03/08/2012
من يراقب برامج التلفزيون العراقي، بقنواته المتعددة عموما، سيجد ان خارطة
العراق تحتل الصدارة في برنامجين. البرنامج الاول تقدم فيه نشرة اخبار
الكهرباء. حيث يبين مقدم البرنامج حصة الفولتية المتوفرة أو غير المتوفرة
للمحافظات والمدن وما ينتظرهم من مآس مقبلة على الخارطة. وهو برنامج فريد
من نوعه في العالم، يحق لساسة العراق الجديد، بميزانيتهم التي بلغت 110
مليارات سنويا، ان يسجلوه باسمائهم حفاظا على حقوق الملكية.
والسبب الثاني لأبراز خارطة العراق في القنوات العراقية هو لتحديد اماكن العمليات 'الارهابية' في ارجاء البلد. ويشار الى الاماكن، عادة، بشكل نقاط بلون الدم مع اظهار الاشلاء المتناثرة بشكل كومبيوتري مجسم، يحيل الضحايا الى اشكال افتراضية، تماثل العاب الكمبيوتر، مما يجعل اظهارها على الشاشة مسألة تقنية بحتة، ليتلقاها المشاهد بشكل سلبي لاعلاقة له بالمشاعر الانسانية.
وكما ارتفعت درجات الحرارة في شهر تموز / يوليو الماضي، بشكل لامثيل له، ومع انقطاع الكهرباء الذي بات البعض يطلق عليه اسم 'الغائب المنتظر'، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان، ارتفع معدل العمليات المستهدفة لقوات الشرطة والصحوة ونقاط التفتيش والمعتقلات ودوائر الأمن التي تضم بين جدرانها أقبية التعذيب والاعتقال، اي على كل ما يمثل سيادة الحكومة وقدرتها على حماية امن البلد والمواطن بالاضافة الى كونها مؤشر امكانية الحكومة على الدفاع عن الدولة والأمن القومي. وهي من المسلمات التي تتوجب صيانتها اذا ما كانت الحكومة تريد المحافظة على امن المواطن وسلامته والدفاع عن حقوقه وكرامته في وطنه، لا ان تهينه، كما هو ديدن حكومات الاحتلال المتعاقبة، في كل لحظة من لحظات يومه. بدءا من انتهاك حقه بالحصول على الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم وحرية الحركة الى مداهمة البيوت والاعتقال والتعذيب والاعدام. ناهيك عن انعدام الأمن الذي يستهدف كل المواطنين وتأسيس طائفية التلاعب بالمشاعر الغريزية.
واذا ما كانت الولايات المتحدة الامريكية قد بذرت الارهاب، في العالم عن طريق الاحتلال والمعتقلات، فان حكامها بالنيابة، في البلدان العربية، خاصة العراق الجديد، متحمسون لتقليدها . فساسة العراق الجديد، المتنازعون ابدا على السلطة والمال بحجج تتجدد اسبوعيا، يجدون في ارهاب المواطنين وترويعهم، مسوغا لاستمرارية وجودهم وحماية لمصالحهم وغطاء لفسادهم. متعامين، بالاشتراك مع اجهزة اعلامهم ومثقفيهم، عن حقيقة اساسية وهي ان الارهاب يلد الارهاب. وابشع انواع الارهاب واكثره تدميرا على حياة الانسان والوطن هو ارهاب الدولة. وهذا ما يعيشه عراق اليوم . حيث يمتلك الارهاب الحكومي القوة الامنية (القوات الخاصة والفرق القذرة) بالاضافة الى التحكم بالقضاء وتطبيق القانون كما المادة 4 ارهاب وفقا لمصلحة الحكومة الطائفية.
وفي غياب القضاء النزيه، صارت المادة 4 ارهاب سيفا مسلطا على رؤوس المواطنين طوال الوقت وقد يسقط عليهم في اية لحظة كانت نتيجة شهادة احد المخبرين السريين. واذا ما كانت منظمة العفو الدولية قد اصدرت في الاسبوع الماضي بيانا ادانت فيه وجود 197 مواطنا ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام، فان كريستوف هينز، محقق الامم المتحدة حول الاعدامات التعسفية، صرح يوم الجمعة قائلا: 'أن اعدام الكثيرين ومن محافظة واحدة مقلق للغاية ويمكن أن يشكل خرقا للقانون الدولي'. متهما العراق بانعدام الشفافية في استخدام عقوبة الإعدام. حاثا حكومة المالكي على الكشف عن عدد عمليات الإعدام التي نفذت، وهوية السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، والرسوم والإجراءات القضائية ضدهم، ونتائج مراجعة قضاياهم.
وأدانت منظمة العفو الدولية قضاء 'العراق الجديد'، يوم 31 تموز، لاصداره حكما بسجن رمزي شهاب أحمد ( عمره 70 عاما ويحمل جنسية عراقية بريطانية) مدة 15 عاما بعد محاكمة لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة بتهمة 'تمويل جماعات إرهابية'.
وقد حصلت منظمة العفو الدولية على وثائق المحاكمة وقامت بفحصها، لتصرح بعدها أن جلسات المحاكمة كانت 'جائرة بشكل صارخ'. وكان رمزي قد سافر من بريطانيا إلى العراق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، في محاولة لتأمين إطلاق سراح نجله المعتقل عمر'. بيد أنه قُبض عليه في منـزل أحد أقربائه في مدينة الموصل في 7 كانون الأول/ديسمبر 2009. وقد احتُجز لمدة أربعة أشهر تقريباً في سجن سري بالقرب من بغداد، وكان مكان وجوده مجهولاً تماماً بالنسبة لعائلته. وذكر رمزي أنه تعرَّض خلال تلك الفترة للتعذيب، بما في ذلك الصعق الكهربائي على أعضائه التناسلية والخنق بأكياس بلاستيكية، لإرغامه على الإدلاء 'باعترافات' كاذبة بارتكاب أفعال إرهابية. ثم قُدم للمحاكمة في وقت لاحق بتهم عديدة تتعلق بالإرهاب، استناداً إلى 'اعترافاته'. وقد قبلت المحكمة معلومات زوَّدها بها مخبر سري، ولم يُسمح لمحامي رمزي بالطعن في تلك المعلومات او احضار شهود كما قبلت المحكمة افادات اشخاص آخرين انتُزعت اعترافاتهم تحت التعذيب'.
وقصة رمزي واحدة من آلاف القصص المروعة التي عاشتها وتعيشها العوائل العراقية جراء ارهاب الحكومة الطائفية الفاسدة. الارهاب الذي لم يعد خافيا الا على من يختار الا يرى من الساسة والاعلاميين والمثقفين. فهل نستغرب اذا ما قامت 'مجموعات ارهابية' بعمليات يستهدف معظمها معتقلات قد تضم 'ارهابيين وقياديي قاعدة' مثل الرجل المسن رمزي شهاب احمد؟ وماذا عن بنايات الأمن الحكومية المحصنة التي تضم بين جدرانها، كما في مديرية مكافحة الارهاب، طابقا خاصا بالتعذيب النفسي والجسدي بانواعه وحسب شهادات عدد من المعتقلين السابقين؟ ماذا عن نقاط التفتيش وحراسها الذين يجدون لذة قصوى في اهانة المواطنين واحتقارهم كما يفعل الصهاينة بالفلسطينيين؟ فهل نستغرب اذا ما وصل البعض الى حافة الجنون ليرموا بانفسهم والآخرين الى التهلكة؟ ألا يفسر هذا حملة استهداف المعتقلات ومراكز الاحتجاز التي اشتعلت اوارها في الايام الماضية؟ وهل من المعقول ان تردد كافة اجهزة الاعلام العراقية خبر 'تطهير مبنى مديرية مكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية وسط بغداد من مسلحين' بنصه، نقلا عن المديرية، وبدون طرح اي سؤال، مهما كان، حول صحة تفاصيل الخبر او المعلومات المحيطة به وهوية 'الارهابيين' الذين نفذوا الهجوم، خاصة، وان مصدر الخبر هو ذات الجهة الحكومية التي تداهم البيوت وتلقي القبض على الناس في حملات 'مكافحة الأرهاب' التي اصبحت ذريعة لكتم الانفاس. وكان المستشار الاعلامي لرئيس الجهاز قد وصف 'عملية 'الكرار' لتطهير مبنى المديرية التي انتهت بعد نحو 5 ساعات من القتال مع المهاجمين بانها ' عملية نوعية قام بها الجهاز ... وان العملية اسفرت عن مقتل ثمانية من المسلحين... ولم يقتل أيا من منتسبي مكافحة الارهاب '. فهل من المعقول تصديق كلام كهذا؟
اية حكومة هي هذه التي يهاجم مديرية مكافحة الارهاب فيها، وهي بمثابة 'قصر النهاية' في السبعينيات، فيحتلها 'ارهابيون' بوضح النهار وبوسط العاصمة، عبورا بكافة نقاط تفتيشها وجدرانها الكونكريتية وقوات أمنها وشرطتها وفرقها الخاصة ومن بينها ' الفرقة الذهبية'، أو القذرة، التابعة لمكتب نوري المالكي والتي شكلها الإحتلال من قتلة مجربين وتدربت بمستوى فرقهم الخاصة؟ أليست هذه عملية نوعية للمهاجمين؟ وماذا عن عملية اقتحام سجن الحوت شمال بغداد، يوم الخميس (2 آب الحالي)؟ ماذا عن نجاح 'الارهابيين' في اسقاط طائرة هليكوبتر تابعة للجيش تم استدعاؤها لتوفير الحماية لنقطة تفتيش، الاسبوع الماضي، على بعد 70 كيلومترا شمال شرق بغداد؟
ان استخدام تهمة الارهاب الجاهزة للترويع والتخويف وكتم الانفاس وترويجها وتناقلها بلا تمحيص او تساؤل، لم يعد كافيا لتضليل المواطن، خاصة، بعد ان عاش بنفسه او من خلال احد افراد عائلته او جيرانه تجربتها المريرة. أما بالنسبة الى النخب الهزيلة التي جلبها الإحتلال، هل ينفع التذكير بأن تاريخها نفسه موصوف بالارهاب؟
والسبب الثاني لأبراز خارطة العراق في القنوات العراقية هو لتحديد اماكن العمليات 'الارهابية' في ارجاء البلد. ويشار الى الاماكن، عادة، بشكل نقاط بلون الدم مع اظهار الاشلاء المتناثرة بشكل كومبيوتري مجسم، يحيل الضحايا الى اشكال افتراضية، تماثل العاب الكمبيوتر، مما يجعل اظهارها على الشاشة مسألة تقنية بحتة، ليتلقاها المشاهد بشكل سلبي لاعلاقة له بالمشاعر الانسانية.
وكما ارتفعت درجات الحرارة في شهر تموز / يوليو الماضي، بشكل لامثيل له، ومع انقطاع الكهرباء الذي بات البعض يطلق عليه اسم 'الغائب المنتظر'، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان، ارتفع معدل العمليات المستهدفة لقوات الشرطة والصحوة ونقاط التفتيش والمعتقلات ودوائر الأمن التي تضم بين جدرانها أقبية التعذيب والاعتقال، اي على كل ما يمثل سيادة الحكومة وقدرتها على حماية امن البلد والمواطن بالاضافة الى كونها مؤشر امكانية الحكومة على الدفاع عن الدولة والأمن القومي. وهي من المسلمات التي تتوجب صيانتها اذا ما كانت الحكومة تريد المحافظة على امن المواطن وسلامته والدفاع عن حقوقه وكرامته في وطنه، لا ان تهينه، كما هو ديدن حكومات الاحتلال المتعاقبة، في كل لحظة من لحظات يومه. بدءا من انتهاك حقه بالحصول على الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم وحرية الحركة الى مداهمة البيوت والاعتقال والتعذيب والاعدام. ناهيك عن انعدام الأمن الذي يستهدف كل المواطنين وتأسيس طائفية التلاعب بالمشاعر الغريزية.
واذا ما كانت الولايات المتحدة الامريكية قد بذرت الارهاب، في العالم عن طريق الاحتلال والمعتقلات، فان حكامها بالنيابة، في البلدان العربية، خاصة العراق الجديد، متحمسون لتقليدها . فساسة العراق الجديد، المتنازعون ابدا على السلطة والمال بحجج تتجدد اسبوعيا، يجدون في ارهاب المواطنين وترويعهم، مسوغا لاستمرارية وجودهم وحماية لمصالحهم وغطاء لفسادهم. متعامين، بالاشتراك مع اجهزة اعلامهم ومثقفيهم، عن حقيقة اساسية وهي ان الارهاب يلد الارهاب. وابشع انواع الارهاب واكثره تدميرا على حياة الانسان والوطن هو ارهاب الدولة. وهذا ما يعيشه عراق اليوم . حيث يمتلك الارهاب الحكومي القوة الامنية (القوات الخاصة والفرق القذرة) بالاضافة الى التحكم بالقضاء وتطبيق القانون كما المادة 4 ارهاب وفقا لمصلحة الحكومة الطائفية.
وفي غياب القضاء النزيه، صارت المادة 4 ارهاب سيفا مسلطا على رؤوس المواطنين طوال الوقت وقد يسقط عليهم في اية لحظة كانت نتيجة شهادة احد المخبرين السريين. واذا ما كانت منظمة العفو الدولية قد اصدرت في الاسبوع الماضي بيانا ادانت فيه وجود 197 مواطنا ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام، فان كريستوف هينز، محقق الامم المتحدة حول الاعدامات التعسفية، صرح يوم الجمعة قائلا: 'أن اعدام الكثيرين ومن محافظة واحدة مقلق للغاية ويمكن أن يشكل خرقا للقانون الدولي'. متهما العراق بانعدام الشفافية في استخدام عقوبة الإعدام. حاثا حكومة المالكي على الكشف عن عدد عمليات الإعدام التي نفذت، وهوية السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، والرسوم والإجراءات القضائية ضدهم، ونتائج مراجعة قضاياهم.
وأدانت منظمة العفو الدولية قضاء 'العراق الجديد'، يوم 31 تموز، لاصداره حكما بسجن رمزي شهاب أحمد ( عمره 70 عاما ويحمل جنسية عراقية بريطانية) مدة 15 عاما بعد محاكمة لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة بتهمة 'تمويل جماعات إرهابية'.
وقد حصلت منظمة العفو الدولية على وثائق المحاكمة وقامت بفحصها، لتصرح بعدها أن جلسات المحاكمة كانت 'جائرة بشكل صارخ'. وكان رمزي قد سافر من بريطانيا إلى العراق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، في محاولة لتأمين إطلاق سراح نجله المعتقل عمر'. بيد أنه قُبض عليه في منـزل أحد أقربائه في مدينة الموصل في 7 كانون الأول/ديسمبر 2009. وقد احتُجز لمدة أربعة أشهر تقريباً في سجن سري بالقرب من بغداد، وكان مكان وجوده مجهولاً تماماً بالنسبة لعائلته. وذكر رمزي أنه تعرَّض خلال تلك الفترة للتعذيب، بما في ذلك الصعق الكهربائي على أعضائه التناسلية والخنق بأكياس بلاستيكية، لإرغامه على الإدلاء 'باعترافات' كاذبة بارتكاب أفعال إرهابية. ثم قُدم للمحاكمة في وقت لاحق بتهم عديدة تتعلق بالإرهاب، استناداً إلى 'اعترافاته'. وقد قبلت المحكمة معلومات زوَّدها بها مخبر سري، ولم يُسمح لمحامي رمزي بالطعن في تلك المعلومات او احضار شهود كما قبلت المحكمة افادات اشخاص آخرين انتُزعت اعترافاتهم تحت التعذيب'.
وقصة رمزي واحدة من آلاف القصص المروعة التي عاشتها وتعيشها العوائل العراقية جراء ارهاب الحكومة الطائفية الفاسدة. الارهاب الذي لم يعد خافيا الا على من يختار الا يرى من الساسة والاعلاميين والمثقفين. فهل نستغرب اذا ما قامت 'مجموعات ارهابية' بعمليات يستهدف معظمها معتقلات قد تضم 'ارهابيين وقياديي قاعدة' مثل الرجل المسن رمزي شهاب احمد؟ وماذا عن بنايات الأمن الحكومية المحصنة التي تضم بين جدرانها، كما في مديرية مكافحة الارهاب، طابقا خاصا بالتعذيب النفسي والجسدي بانواعه وحسب شهادات عدد من المعتقلين السابقين؟ ماذا عن نقاط التفتيش وحراسها الذين يجدون لذة قصوى في اهانة المواطنين واحتقارهم كما يفعل الصهاينة بالفلسطينيين؟ فهل نستغرب اذا ما وصل البعض الى حافة الجنون ليرموا بانفسهم والآخرين الى التهلكة؟ ألا يفسر هذا حملة استهداف المعتقلات ومراكز الاحتجاز التي اشتعلت اوارها في الايام الماضية؟ وهل من المعقول ان تردد كافة اجهزة الاعلام العراقية خبر 'تطهير مبنى مديرية مكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية وسط بغداد من مسلحين' بنصه، نقلا عن المديرية، وبدون طرح اي سؤال، مهما كان، حول صحة تفاصيل الخبر او المعلومات المحيطة به وهوية 'الارهابيين' الذين نفذوا الهجوم، خاصة، وان مصدر الخبر هو ذات الجهة الحكومية التي تداهم البيوت وتلقي القبض على الناس في حملات 'مكافحة الأرهاب' التي اصبحت ذريعة لكتم الانفاس. وكان المستشار الاعلامي لرئيس الجهاز قد وصف 'عملية 'الكرار' لتطهير مبنى المديرية التي انتهت بعد نحو 5 ساعات من القتال مع المهاجمين بانها ' عملية نوعية قام بها الجهاز ... وان العملية اسفرت عن مقتل ثمانية من المسلحين... ولم يقتل أيا من منتسبي مكافحة الارهاب '. فهل من المعقول تصديق كلام كهذا؟
اية حكومة هي هذه التي يهاجم مديرية مكافحة الارهاب فيها، وهي بمثابة 'قصر النهاية' في السبعينيات، فيحتلها 'ارهابيون' بوضح النهار وبوسط العاصمة، عبورا بكافة نقاط تفتيشها وجدرانها الكونكريتية وقوات أمنها وشرطتها وفرقها الخاصة ومن بينها ' الفرقة الذهبية'، أو القذرة، التابعة لمكتب نوري المالكي والتي شكلها الإحتلال من قتلة مجربين وتدربت بمستوى فرقهم الخاصة؟ أليست هذه عملية نوعية للمهاجمين؟ وماذا عن عملية اقتحام سجن الحوت شمال بغداد، يوم الخميس (2 آب الحالي)؟ ماذا عن نجاح 'الارهابيين' في اسقاط طائرة هليكوبتر تابعة للجيش تم استدعاؤها لتوفير الحماية لنقطة تفتيش، الاسبوع الماضي، على بعد 70 كيلومترا شمال شرق بغداد؟
ان استخدام تهمة الارهاب الجاهزة للترويع والتخويف وكتم الانفاس وترويجها وتناقلها بلا تمحيص او تساؤل، لم يعد كافيا لتضليل المواطن، خاصة، بعد ان عاش بنفسه او من خلال احد افراد عائلته او جيرانه تجربتها المريرة. أما بالنسبة الى النخب الهزيلة التي جلبها الإحتلال، هل ينفع التذكير بأن تاريخها نفسه موصوف بالارهاب؟
