19/08/2011
غالبا ما تقدم الاعمال الكوميدية لوحدها والتراجيديا لوحدها، في المسرح
الدرامي، مع امكانية تقاطع النوعين في عمل تؤديه شخصيات تحمل ملامح الاثنين
بشكل يكرس افعالا ساخرة. وهذا ما نشهده، كل يوم تقريبا، فيما يتعلق بـ'
منجزات' حكومة الاحتلال الرابعة (بعد وزارات علاوي 2004 والجعفري 2005
والمالكي الأولى 2006) الى حد بات فيه المواطن لا يميز ما بين وجه الممثل
وقناعه وبين طبيعة دوره ساخرا كان ام مبكيا. وما حدث يوم الاربعاء الماضي
هو أحد الأمثلة. فبعد مخاض عسير ولد للحكومة وزير للدفاع اسمه سعدون
الدليمي واطلق عليه لقب وزير بالوكالة. ووزير الدفاع هذا، كما يخبرنا بيان
تكليفه، سيحافظ في الوقت نفسه على منصبه كوزير للثقافة. وسأعود لتوضيح هذه
النقطة لمن لايعرف الفرق بين الدفاع والثقافة!
لننظر أولا الى الوضع العام المتعلق بمنصب وزير الدفاع. لقد تأخرت ولادة الوزير مدة ثمانية اشهرعن بقية الوزارات التي كانت قد تأخرت 9 شهور قبله، في بلد باتت دول الجوار (تركيا وأيران) تتسابق، كما في برامج التسلية الرمضانية، ولكن على مدى هذه الأشهر وما قبلها، على قصفه وتدمير قراه وتهجير سكانه واستهداف المدنيين، بينما تعمل دولة جوار أخرى (الكويت) على اغلاق منفذه التجاري المائي الوحيد، وتبني دولة اخرى (السعودية) جدارا فاصلا طوله 550 ميلا من أجل إحكام إغلاق حدودها الشمالية معه. فهل من متنفس خارجي للعراق؟ قد يظن البعض بأن هناك الجو وما تحت الارض. ولكن، يا لسذاجتنا! حين نجد ان الجو مسيطر عليه من قبل قوات الاحتلال الامريكي الذي أعلن، يوم الاربعاء الماضي لوحده، عن تنفيد ضربتين جويتين 'دفاعا عن النفس'، بموجب الاتفاقية الامنية، من دون مشاركة القوات العراقية بالاضافة الى استخدامه الطيارات بلا طيار للمراقبة والاستهداف وجمع المعلومات. وهل نحن بحاجة الى التذكير بتحذير وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا، خلال زيارة 'بلده' العراق الشهر الماضي من أن الولايات المتحدة ستتخذ اجراء من جانب واحد اذا لزم الامر للدفاع عن قواتها؟ ترى لماذا لايدافع رئيس اقليم كردستان وحكومته وقوات البيشمركة (اذا ما نسينا حكومة المالكي) عن اهلهم في القرى الحدودية على الاقل؟ الم يسمعوا كيف أغارت الطائرات التركية على 60 موقعا في عملية 'ناجحة' في الاقليم ليلة الاربعاء وكيف قامت المدفعية التركية بقصف 168 موقعا في المنطقة قبل العملية الجوية؟ أم ان للتهجير والقتل والظلم معاني مختلفة اذا ما مورست من نظام الى آخر ومن مصدر الى آخر، حيث يتحول الضحايا الى مساحة مفتوحة للدعوة الى الحوار مع البعض وجريمة ابادة تقتضي عقاب العين بالعين والسن بالسن مع البعض الآخر؟
اما اذا نظرنا الى جانب البحث عن متنفس تحت الارض فسنجد ان حكومات الاحتلال المتعاقبة قد باعت بالمزاد العلني وباسعار بخسة تلك الفسحة المتبقية من الأمل، اي ما تحت الأرض من موارد، الى الشركات الاحتكارية ليتم اقتسامها كغنيمة حرب. وتم اقتسام الغنائم حسب الدولة التي تنتمي اليها الشركة وكل دولة حسب مدى مشاركتها في غزو العراق وتخريبه. فكانت مهمة وزير النفط حسين الشهرستاني الوقوف على منصة اعلامية لتوزيع الحقول مكشرا عن اسنانه بابتسامة لايمنحها الا للـ 'شركاء في العراق' من المحتلين.
ويمنحنا الوضع الداخلي صورة مذهلة عن بلد بات كاتبو التقارير الانسانية عنه لايتعبون انفسهم بالبحث عن عناوين لها. بل صاروا يكتفون بتقديم عنوان رئيسي واحد تحت عناوين فرعية احيانا. الكل متفقون على عنوان 'بلد لايصلح للعيش' وبتغييرات طفيفة، فهو 'بلد لايصلح لعيش الاطفال'، مرة وأخرى 'بلد لايصلح لعيش المرأة' بالاضافة الى كونه البلد الأكثر فقرا وفسادا والاقل أمنا. ويقودنا الحديث عن الأمن والاستقرار الى سلسلة التفجيرات، يوم الاثنين الماضي، في محافظات بغداد وبابل والكوت وديالى وصلاح الدين والنجف التي خلفت عشرات القتلى والجرحى، بينما يواصل ساسة الاحتلال صراعاتهم الدامية، فيما بينهم، ليصيب رشاش صراعهم ابناء الشعب. وكان رد فعل الحكومة هو تعيين وزير للدفاع بالوكالة، الذي اكد لنا، خشية ان يصيبنا القلق على الثقافة، بأنه 'سيقوم بمسؤولياته كوزير للثقافة، إلى جانب توليه مسؤولية وزارة الدفاع وكالة'. فكيف تم تعيين شخص واحد لوزارتين تشبه الفروق بينهما الفروق الفاصلة ما بين السمكة والدراجة الهوائية مثلا؟ وكيف سيؤدي السيد وزير الدفاع- الثقافة المهمتين في آن واحد؟ الجواب على السؤال الاول بسيط. فالتعيينات في حكومات الاحتلال لاعلاقة لها بكفاءة الفرد بل بموقعه في خريطة 'العراق الجديد' بألوان محاصصتها الطائفية والعرقية. لذلك تم اختيار الدليمي وزيرا للثقافة مع ان الرجل كان معروفا بعمله في اجهزة الامن، في بداية الثمانينات (حسب حسب سيرته الشخصية المعتمدة) ولاعلاقة له بالعمل الثقافي لامن قريب ولابعيد. الا ان منطق المحاصصة الذي فرض، قبل الدليمي، تعيين ضابط في الشرطة كوزير للثقافة، جعل تعيينه وهو ضابط في جهاز الأمن أمرا مقبولا، خاصة وان ساسة ' العراق الجديد' تناسوا كيف كانوا يسخرون من نظام البعث لتعيينه اناسا غير مؤهلين كوزراء للثقافة. والمعروف ان مخصصات وزارة الثقافة للعام الحالي تبلغ 20 ألف دولار فقط (أي ما يعادل راتب الوزير وبعض مخصصاته لشهر واحد فقط)، فلا غرابة ان وصف احد المسؤولين الوزارة بانها 'وزارة تافهة' ضمن خارطة المحاصصة وغنائمها.
أما عن كيفية ارتداء الدليمي لقبعتين، عفوا ادارة وزارتين، في آن واحد، فانه قدم لنا الجواب بنفسه. اذ توعد، صباح اليوم الاول من تعيينه، في حديث صحافي: 'القتلة والعابثين بأمن البلاد بشدة أقوى من حدة السيف'، ناسيا (ام لعله الاستهزاء بعقول الناس!) بانه سيكون وزيرا للدفاع عن البلد كبلد وليس لجهاز الامن المختص بالقتلة. واستطرد قائلا: 'عندما تسلمت مهام وزارة الثقافة قلت إني سأقود وزارة الثقافة بإرادة وزارة الدفاع، واليوم سأقود وزارة الدفاع بعقلية ومرونة وزارة الثقافة'. ولتفادي احتمال ان يسأله احد الصحافيين عن نوع الشعر او الفن او الموسيقى التي سيعزفها للاعداء الذين يستهدفون حدود العراق مثلا، بين الدليمي أن المرونة التي قصدها 'ليست بمعنى التهاون مع القتلة والإرهابيين والعابثين بأمن البلد'. فكيف يدير البلاد ساسة بهذه العقلية الرثة؟ الن يكون الواقع الذي يعملون على خلقه مماثلا لما هم عليه؟ ان معظم الوزراء، في حكومات الاحتلال المتعاقبة، وكما تثبت فضائح العقود الفاسدة بالملايين والمليارت، هم واجهة عراقية للعقود والشركات الوهمية التي تمتص ثروة الشعب، مالكها الحقيقي هو الاحتلال، بينما يتلقون عمولة ترتيب الصفقات. وفي معجم ' العراق الجديد' تعتبر الوزارة ' سيادية' اذا ماوفرت فرصة اكبر للعقود الوهمية، كما في عقود الطائرات البولندية القديمة لوزارة الدفاع (قيمتها مليار و26 مليونا، بمثابة مكافأة لمشاركة بولندا في غزو العراق)، وعقود اجهزة كشف المتفجرات (قيمتها 85 مليون دولار لاجهزة لاتعمل). فمبروك لوزير الدفاع الجديد!
لننظر أولا الى الوضع العام المتعلق بمنصب وزير الدفاع. لقد تأخرت ولادة الوزير مدة ثمانية اشهرعن بقية الوزارات التي كانت قد تأخرت 9 شهور قبله، في بلد باتت دول الجوار (تركيا وأيران) تتسابق، كما في برامج التسلية الرمضانية، ولكن على مدى هذه الأشهر وما قبلها، على قصفه وتدمير قراه وتهجير سكانه واستهداف المدنيين، بينما تعمل دولة جوار أخرى (الكويت) على اغلاق منفذه التجاري المائي الوحيد، وتبني دولة اخرى (السعودية) جدارا فاصلا طوله 550 ميلا من أجل إحكام إغلاق حدودها الشمالية معه. فهل من متنفس خارجي للعراق؟ قد يظن البعض بأن هناك الجو وما تحت الارض. ولكن، يا لسذاجتنا! حين نجد ان الجو مسيطر عليه من قبل قوات الاحتلال الامريكي الذي أعلن، يوم الاربعاء الماضي لوحده، عن تنفيد ضربتين جويتين 'دفاعا عن النفس'، بموجب الاتفاقية الامنية، من دون مشاركة القوات العراقية بالاضافة الى استخدامه الطيارات بلا طيار للمراقبة والاستهداف وجمع المعلومات. وهل نحن بحاجة الى التذكير بتحذير وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا، خلال زيارة 'بلده' العراق الشهر الماضي من أن الولايات المتحدة ستتخذ اجراء من جانب واحد اذا لزم الامر للدفاع عن قواتها؟ ترى لماذا لايدافع رئيس اقليم كردستان وحكومته وقوات البيشمركة (اذا ما نسينا حكومة المالكي) عن اهلهم في القرى الحدودية على الاقل؟ الم يسمعوا كيف أغارت الطائرات التركية على 60 موقعا في عملية 'ناجحة' في الاقليم ليلة الاربعاء وكيف قامت المدفعية التركية بقصف 168 موقعا في المنطقة قبل العملية الجوية؟ أم ان للتهجير والقتل والظلم معاني مختلفة اذا ما مورست من نظام الى آخر ومن مصدر الى آخر، حيث يتحول الضحايا الى مساحة مفتوحة للدعوة الى الحوار مع البعض وجريمة ابادة تقتضي عقاب العين بالعين والسن بالسن مع البعض الآخر؟
اما اذا نظرنا الى جانب البحث عن متنفس تحت الارض فسنجد ان حكومات الاحتلال المتعاقبة قد باعت بالمزاد العلني وباسعار بخسة تلك الفسحة المتبقية من الأمل، اي ما تحت الأرض من موارد، الى الشركات الاحتكارية ليتم اقتسامها كغنيمة حرب. وتم اقتسام الغنائم حسب الدولة التي تنتمي اليها الشركة وكل دولة حسب مدى مشاركتها في غزو العراق وتخريبه. فكانت مهمة وزير النفط حسين الشهرستاني الوقوف على منصة اعلامية لتوزيع الحقول مكشرا عن اسنانه بابتسامة لايمنحها الا للـ 'شركاء في العراق' من المحتلين.
ويمنحنا الوضع الداخلي صورة مذهلة عن بلد بات كاتبو التقارير الانسانية عنه لايتعبون انفسهم بالبحث عن عناوين لها. بل صاروا يكتفون بتقديم عنوان رئيسي واحد تحت عناوين فرعية احيانا. الكل متفقون على عنوان 'بلد لايصلح للعيش' وبتغييرات طفيفة، فهو 'بلد لايصلح لعيش الاطفال'، مرة وأخرى 'بلد لايصلح لعيش المرأة' بالاضافة الى كونه البلد الأكثر فقرا وفسادا والاقل أمنا. ويقودنا الحديث عن الأمن والاستقرار الى سلسلة التفجيرات، يوم الاثنين الماضي، في محافظات بغداد وبابل والكوت وديالى وصلاح الدين والنجف التي خلفت عشرات القتلى والجرحى، بينما يواصل ساسة الاحتلال صراعاتهم الدامية، فيما بينهم، ليصيب رشاش صراعهم ابناء الشعب. وكان رد فعل الحكومة هو تعيين وزير للدفاع بالوكالة، الذي اكد لنا، خشية ان يصيبنا القلق على الثقافة، بأنه 'سيقوم بمسؤولياته كوزير للثقافة، إلى جانب توليه مسؤولية وزارة الدفاع وكالة'. فكيف تم تعيين شخص واحد لوزارتين تشبه الفروق بينهما الفروق الفاصلة ما بين السمكة والدراجة الهوائية مثلا؟ وكيف سيؤدي السيد وزير الدفاع- الثقافة المهمتين في آن واحد؟ الجواب على السؤال الاول بسيط. فالتعيينات في حكومات الاحتلال لاعلاقة لها بكفاءة الفرد بل بموقعه في خريطة 'العراق الجديد' بألوان محاصصتها الطائفية والعرقية. لذلك تم اختيار الدليمي وزيرا للثقافة مع ان الرجل كان معروفا بعمله في اجهزة الامن، في بداية الثمانينات (حسب حسب سيرته الشخصية المعتمدة) ولاعلاقة له بالعمل الثقافي لامن قريب ولابعيد. الا ان منطق المحاصصة الذي فرض، قبل الدليمي، تعيين ضابط في الشرطة كوزير للثقافة، جعل تعيينه وهو ضابط في جهاز الأمن أمرا مقبولا، خاصة وان ساسة ' العراق الجديد' تناسوا كيف كانوا يسخرون من نظام البعث لتعيينه اناسا غير مؤهلين كوزراء للثقافة. والمعروف ان مخصصات وزارة الثقافة للعام الحالي تبلغ 20 ألف دولار فقط (أي ما يعادل راتب الوزير وبعض مخصصاته لشهر واحد فقط)، فلا غرابة ان وصف احد المسؤولين الوزارة بانها 'وزارة تافهة' ضمن خارطة المحاصصة وغنائمها.
أما عن كيفية ارتداء الدليمي لقبعتين، عفوا ادارة وزارتين، في آن واحد، فانه قدم لنا الجواب بنفسه. اذ توعد، صباح اليوم الاول من تعيينه، في حديث صحافي: 'القتلة والعابثين بأمن البلاد بشدة أقوى من حدة السيف'، ناسيا (ام لعله الاستهزاء بعقول الناس!) بانه سيكون وزيرا للدفاع عن البلد كبلد وليس لجهاز الامن المختص بالقتلة. واستطرد قائلا: 'عندما تسلمت مهام وزارة الثقافة قلت إني سأقود وزارة الثقافة بإرادة وزارة الدفاع، واليوم سأقود وزارة الدفاع بعقلية ومرونة وزارة الثقافة'. ولتفادي احتمال ان يسأله احد الصحافيين عن نوع الشعر او الفن او الموسيقى التي سيعزفها للاعداء الذين يستهدفون حدود العراق مثلا، بين الدليمي أن المرونة التي قصدها 'ليست بمعنى التهاون مع القتلة والإرهابيين والعابثين بأمن البلد'. فكيف يدير البلاد ساسة بهذه العقلية الرثة؟ الن يكون الواقع الذي يعملون على خلقه مماثلا لما هم عليه؟ ان معظم الوزراء، في حكومات الاحتلال المتعاقبة، وكما تثبت فضائح العقود الفاسدة بالملايين والمليارت، هم واجهة عراقية للعقود والشركات الوهمية التي تمتص ثروة الشعب، مالكها الحقيقي هو الاحتلال، بينما يتلقون عمولة ترتيب الصفقات. وفي معجم ' العراق الجديد' تعتبر الوزارة ' سيادية' اذا ماوفرت فرصة اكبر للعقود الوهمية، كما في عقود الطائرات البولندية القديمة لوزارة الدفاع (قيمتها مليار و26 مليونا، بمثابة مكافأة لمشاركة بولندا في غزو العراق)، وعقود اجهزة كشف المتفجرات (قيمتها 85 مليون دولار لاجهزة لاتعمل). فمبروك لوزير الدفاع الجديد!
