27/04/2012
في المنتدى العالمي للنسويات، الذي نظمته 'مؤسسة حقوق النساء في التنمية'،
و'شراكة تعلم النساء' و'الصندوق الدولي للمرأة' و'تحالف المساواة بلا
تحفظ'، وتم عقده في اسطنبول ( 19 22 نيسان/أبريل)، كان للمرأة من العالم
العربي حضور مهم. وقد سبق افتتاح المنتدى، لقاء على مدى يومين، جمع بين
حوالي 60 ناشطة نسوية من البلدان العربية فضلا عن ايران وتركيا بالاضافة
الى حوالي 15 ناشطة من بقية ارجاء العالم، خاصة افريقيا وامريكا اللاتينية،
للمشاركة في عرض تجاربهن وخبراتهن ونجاحاتهن والتحديات التي تواجههن والتي
يرين بانها ذات صلة بالتحولات الجارية في منطقة الشرق الاوسط وشمال
افريقيا.
وكان عنوان الاجتماع ' حقوق النساء في مرحلة التحول نحو الديمقراطية: اكتساب الحقوق ومقاومة الرجعية'. كان لقاء غنيا بالنقاشات الجادة وعرض الخبرات من قبل اجيال مختلفة، من بينها النساء اللواتي عشن مراحل التحرير الوطني في ستينيات القرن الماضي وشابات الربيع العربي اللواتي ساهمن حضورا وفعالية، على كل المستويات في ساحات التحرير في بلدانهن، في مرحلة ما بعد التحرر من الاستعمار، لمناهضة انظمة الحكم الدكتاتورية والقمعية. كان، ايضا، لقاء اتسم بطرح الاسئلة حول مفاهيم اساسية، من وجهة نظر نسوية بعيدا عن طرح الحلول ذات الصيغ الجاهزة.
وهذا ما جعلني متحمسة لحضور كل المساهمات، لاحساسي المشترك مع معظم المشاركات، باننا بحاجة ماسة الى ترسيخ ارضية للتفاهم والتطوير والعمل المشترك نابعة ونامية بشكل عضوي في مجتمعاتنا مع الاتفاق على الملامح العامة والأطر المتفق عليها عالميا وحسب المواثيق والقرارات الدولية . من بين الاسئلة المفاهيمية المهمة التي شكلت محور النقاش في اليوم الاول، ما قدمته ناشطات مخضرمات، على مدى عقود، في الحركة النسوية هن ثريا عبيد (السعودية) وجين سعيد مقدسي (لبنان) ودنيز كانيوتي (تركيا).
من بين الاسئلة: لماذا قلة حضور المرأة في مراكز صنع القرار؟ ما هو المعني بحقوق المرأة، وهل هناك مقياس واحد للحقوق في جميع الدول والمجتمعات على خصوصية اوضاعها؟ ما هي اولويات النساء ، تحت الاحتلال الاجنبي، كما في فلسطين والعراق، هل هي ذاتها المطالب بها نسويا في البلدان المستقرة سياسيا؟ ما الموقف من المنظمات النسوية وبعضها كما في الانظمة المستبدة لا يخرج عن كونه ممثلا لـ 'نسوية الدولة'، ولا تزيد عن كونها مملوكة لـ'نسويات الاحتلال' في البلدان المحتلة؟ هل من فروق في آلية واستراتيجية النضال بين نسويات دول المشرق، اللواتي يعشن منذ عقود تهديد الكيان الصهيوني واشتعال الحروب وسيف المحافظة على الأمن وبين نسويات المغرب اللواتي تمتعن، الى حد ما، باستقرار سياسي؟
وانتقالا الى التغيير جراء الربيع العربي الذي نتج عنه حتى الآن، الأطاحة بثلاثة انظمة استبدادية بقوى الشعب الذاتية المستقلة (تونس ومصر واليمن)، وشاركت فيه النساء بقوة مستخدمات كافة السبل المتاحة وبضمنها تكنولوجيا المعلومات والتواصل المجتمعي واستعادة ملكية الحيز العام الذي طالما هيمنت عليه الانظمة بحجة حماية المواطنين وتوفير الأمن لهم. هنا، وجهت بعض المساهمات اصابع الاتهام الى الاحزاب السياسية التي سرعان ما استولت على ما حققه شباب وشابات الانتفاضة لفرض نوع جديد من الهيمنة على الحريات الشخصية وحقوق المرأة. وكان التخوف واضحا، خاصة، من مراوغات الاحزاب الاسلامية على الصعيد السياسي والمجتمعي والفرق ما بين خطابها الظاهري المعتدل وتكريسها، في الواقع، لسياسة تجاهل مساهمة المرأة وحصر دورها الفردي والمجتمعي وفق تفسيرات وتطبيقات لنصوص شرعية، لم تحظ بالمراجعة والتحديث على الرغم من كل التطورات المتسارعة الكثيرة التي شهدتها وتشهدها المنطقة منذ عشرات السنين. وقد أثار الارتداد المحتمل لحقوق النساء ومنها ما هو منصوص عليه في الدساتير منذ عقود، خاصة في تونس ومصر، العديد من الاسئلة التي تعكس الوضع الآني بكل تعقيداته فضلا عن محاولة طرح تصور استراتيجي. من بين ماتمت مناقشته: ماهي اسباب ضعف الحركة النسوية وعدم تمكنها من استقطاب النساء عموما؟ كيف يمكن ردم الهوة الفاصلة ما بين الناشطات وعموم النساء؟ ماهو الموقف من الحركات الاسلامية الفائزة في انتخابات ديمقراطية كما هو حزب النهضة في تونس والاخوان والحركة السلفية في مصر؟ هل ندخل في حوار معها للتوصل الى صيغة وسط حول مساواة المرأة في كافة المجالات أم ان تاريخ هذه الاحزاب ومواقفها الرجعية وانعدام الثقة بها يجعل من الحوار مضيعة للوقت؟ هل تعمل الناشطات النسويات على تحدي وتطوير النصوص التشريعية المستندة الى الدين عبر دراسة هذه التشريعات والنصوص من داخل المؤسسة الدينية؟ هل هناك نسويات اسلاميات مستقلات حقا ام انهن مجرد ملحقات بالاحزاب الدينية كما هن بعض العلمانيات الملحقات بالاحزاب ومؤسسات الانظمة؟ هل من الصحيح وضع كل الاحزاب الاسلامية ومواقفها من النساء في سلة واحدة؟
تحدثت الاستاذة الجامعية آمال قرامي (تونس) عن تراجع وضع المرأة بشكل عام والاكاديمية بشكل خاص، في تونس، منذ صعود حزب النهضة الى الحكم وذكرت كمثال قيام مجموعة من الأشخاص المحسوبين على التيار الإسلامي، باحتلال كلية الآداب والحضارة في جامعة منوبة، مبينة بان المبنى الجامعي مرفق عمومي يؤدي مهمة علمية.
وادى الاحتلال الى حرمان الاساتذة من اداء واجبهم، وقام الاسلاميون بتكفير بعض الاساتذة، وتعطيل الدراسة بعد توافد عدد من السلفيين الى الكلية مطالبين بتطبيق الخلافة الإسلامية ووجوب فصل الجنسين في مقاعد الدراسة، مع سكوت الحكومة والمسؤولين على هذه التجاوزات غير الدستورية. واستغربت الاكاديمية الايرانية المنفية هايدا مغيشي حول عدم استخلاص المرأة العربية العبر والدروس من مصاب النساء الايرانيات جراء قمع نظام الملالي الاسلامي. وترى الاستاذة بان الامبريالية والتطبيقات الحالية للاسلام متشابهتان في كونهما خطرا على النساء وحقوق الانسان. فالامبريالية حركة جهادية من اجل ' الديمقراطية' والحركات الاسلامية تجاهد من اجل الدين. لهذا تعتبر هايدا ان تراجع حقوق النساء، وان كانت مثبتة دستوريا، امر لامفر منه كما حدث في ايران والعراق.
ماذا عن التصور المستقبلي واستراتيجية العمل بناء على تغيرات الربيع العربي التي هزت المنطقة والعالم ؟ أكدت المجتمعات بان ثورة الشعوب ستستمر وستمس كافة الانظمة القمعية في المنطقة. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين النسويات الناشطات (اكاديميات، منظمات مجتمع مدني، باحثات، حقوقيات .. الخ). ومع الأسف الشديد لم يتم طرح خطوات عملية حول كيفية التنسيق، فبقي الاقتراح شعارا معلقا في الهواء، حتى خلال أيام المنتدى، بدون ملامسة الواقع. ودار الحديث حول أهمية نشر ثقافة الديمقراطية وليس ديمقراطية الانتخابات فحسب والتي قد تؤدي الى فوز احزاب غير ديمقراطية. وتم التنبيه الى عدم حصر الاصولية الدينية بالحركات والاحزاب الاسلامية فحسب بل، ولكي نبني استراتيجية عمل متوازنة، علينا فهم ان المد الديني الاصولي والمتطرف موجود كذلك لا في البلاد العربية والاسلامية بل انه ظاهرة عالمية وحاضرة في بقية الاديان والدول كما في أمريكا واسرائيل مثلا.
ولعل واحدة من اكثر النقاط التي طرحت اثناء استشفاف استراتيجية العمل المستقبلي هي أهمية تجسير الفجوة ما بين النشاط النسوي واعمال بقية الشرائح النسوية المجتمعية على اختلاف مهنها والتنسيق مع الاتحادات والنقابات، وايجاد النقاط الجامعة كأطار للعمل الذي لا يتطلب التوافق المطلق بل التوصل الى حد من الاتفاق حول المبادىء الاساسية فحسب والتحلي بالمرونة ازاء نقاط الاختلاف . مما يستوجب، بالضرورة، عودة الناشطات النسويات الى ما كن قد ابتعدن عنه لعقود وهو العمل السياسي والمبادرة بالحراك بدلا من انتظار المبادرة من اطراف اخرى ومن ثم محاولة اللحاق بهم. وهو تغير جوهري في طبيعة نشاط النسويات اللواتي، تم حصرهن طويلا في بوتقة سياسة 'اللا تسيس'، اي الخطاب الذي ادى تدريجيا الى عزل النساء عن النضال العام للمجتمع . هذا التغير في المواقف يعكس توصل الجيل الجديد من النسويات الى قناعة كنا، نحن نساء جيل التحرر الوطني من ربقة الاستعمار ومكافحة الاستبداد المحلي في آن واحد، ننادي بها ونناضل من اجله منذ عدة عقود ويمكن تلخيصه بأن تحرر المرأة وتمتعها بحقوقها الكاملة لن يتم ما لم يتحرر المجتمع من كافة اشكال القمع والهيمنة، وان حقوق المرأة لا يمكن ان تتحقق في غياب حقوق الانسان لكافة المواطنين.
وكان عنوان الاجتماع ' حقوق النساء في مرحلة التحول نحو الديمقراطية: اكتساب الحقوق ومقاومة الرجعية'. كان لقاء غنيا بالنقاشات الجادة وعرض الخبرات من قبل اجيال مختلفة، من بينها النساء اللواتي عشن مراحل التحرير الوطني في ستينيات القرن الماضي وشابات الربيع العربي اللواتي ساهمن حضورا وفعالية، على كل المستويات في ساحات التحرير في بلدانهن، في مرحلة ما بعد التحرر من الاستعمار، لمناهضة انظمة الحكم الدكتاتورية والقمعية. كان، ايضا، لقاء اتسم بطرح الاسئلة حول مفاهيم اساسية، من وجهة نظر نسوية بعيدا عن طرح الحلول ذات الصيغ الجاهزة.
وهذا ما جعلني متحمسة لحضور كل المساهمات، لاحساسي المشترك مع معظم المشاركات، باننا بحاجة ماسة الى ترسيخ ارضية للتفاهم والتطوير والعمل المشترك نابعة ونامية بشكل عضوي في مجتمعاتنا مع الاتفاق على الملامح العامة والأطر المتفق عليها عالميا وحسب المواثيق والقرارات الدولية . من بين الاسئلة المفاهيمية المهمة التي شكلت محور النقاش في اليوم الاول، ما قدمته ناشطات مخضرمات، على مدى عقود، في الحركة النسوية هن ثريا عبيد (السعودية) وجين سعيد مقدسي (لبنان) ودنيز كانيوتي (تركيا).
من بين الاسئلة: لماذا قلة حضور المرأة في مراكز صنع القرار؟ ما هو المعني بحقوق المرأة، وهل هناك مقياس واحد للحقوق في جميع الدول والمجتمعات على خصوصية اوضاعها؟ ما هي اولويات النساء ، تحت الاحتلال الاجنبي، كما في فلسطين والعراق، هل هي ذاتها المطالب بها نسويا في البلدان المستقرة سياسيا؟ ما الموقف من المنظمات النسوية وبعضها كما في الانظمة المستبدة لا يخرج عن كونه ممثلا لـ 'نسوية الدولة'، ولا تزيد عن كونها مملوكة لـ'نسويات الاحتلال' في البلدان المحتلة؟ هل من فروق في آلية واستراتيجية النضال بين نسويات دول المشرق، اللواتي يعشن منذ عقود تهديد الكيان الصهيوني واشتعال الحروب وسيف المحافظة على الأمن وبين نسويات المغرب اللواتي تمتعن، الى حد ما، باستقرار سياسي؟
وانتقالا الى التغيير جراء الربيع العربي الذي نتج عنه حتى الآن، الأطاحة بثلاثة انظمة استبدادية بقوى الشعب الذاتية المستقلة (تونس ومصر واليمن)، وشاركت فيه النساء بقوة مستخدمات كافة السبل المتاحة وبضمنها تكنولوجيا المعلومات والتواصل المجتمعي واستعادة ملكية الحيز العام الذي طالما هيمنت عليه الانظمة بحجة حماية المواطنين وتوفير الأمن لهم. هنا، وجهت بعض المساهمات اصابع الاتهام الى الاحزاب السياسية التي سرعان ما استولت على ما حققه شباب وشابات الانتفاضة لفرض نوع جديد من الهيمنة على الحريات الشخصية وحقوق المرأة. وكان التخوف واضحا، خاصة، من مراوغات الاحزاب الاسلامية على الصعيد السياسي والمجتمعي والفرق ما بين خطابها الظاهري المعتدل وتكريسها، في الواقع، لسياسة تجاهل مساهمة المرأة وحصر دورها الفردي والمجتمعي وفق تفسيرات وتطبيقات لنصوص شرعية، لم تحظ بالمراجعة والتحديث على الرغم من كل التطورات المتسارعة الكثيرة التي شهدتها وتشهدها المنطقة منذ عشرات السنين. وقد أثار الارتداد المحتمل لحقوق النساء ومنها ما هو منصوص عليه في الدساتير منذ عقود، خاصة في تونس ومصر، العديد من الاسئلة التي تعكس الوضع الآني بكل تعقيداته فضلا عن محاولة طرح تصور استراتيجي. من بين ماتمت مناقشته: ماهي اسباب ضعف الحركة النسوية وعدم تمكنها من استقطاب النساء عموما؟ كيف يمكن ردم الهوة الفاصلة ما بين الناشطات وعموم النساء؟ ماهو الموقف من الحركات الاسلامية الفائزة في انتخابات ديمقراطية كما هو حزب النهضة في تونس والاخوان والحركة السلفية في مصر؟ هل ندخل في حوار معها للتوصل الى صيغة وسط حول مساواة المرأة في كافة المجالات أم ان تاريخ هذه الاحزاب ومواقفها الرجعية وانعدام الثقة بها يجعل من الحوار مضيعة للوقت؟ هل تعمل الناشطات النسويات على تحدي وتطوير النصوص التشريعية المستندة الى الدين عبر دراسة هذه التشريعات والنصوص من داخل المؤسسة الدينية؟ هل هناك نسويات اسلاميات مستقلات حقا ام انهن مجرد ملحقات بالاحزاب الدينية كما هن بعض العلمانيات الملحقات بالاحزاب ومؤسسات الانظمة؟ هل من الصحيح وضع كل الاحزاب الاسلامية ومواقفها من النساء في سلة واحدة؟
تحدثت الاستاذة الجامعية آمال قرامي (تونس) عن تراجع وضع المرأة بشكل عام والاكاديمية بشكل خاص، في تونس، منذ صعود حزب النهضة الى الحكم وذكرت كمثال قيام مجموعة من الأشخاص المحسوبين على التيار الإسلامي، باحتلال كلية الآداب والحضارة في جامعة منوبة، مبينة بان المبنى الجامعي مرفق عمومي يؤدي مهمة علمية.
وادى الاحتلال الى حرمان الاساتذة من اداء واجبهم، وقام الاسلاميون بتكفير بعض الاساتذة، وتعطيل الدراسة بعد توافد عدد من السلفيين الى الكلية مطالبين بتطبيق الخلافة الإسلامية ووجوب فصل الجنسين في مقاعد الدراسة، مع سكوت الحكومة والمسؤولين على هذه التجاوزات غير الدستورية. واستغربت الاكاديمية الايرانية المنفية هايدا مغيشي حول عدم استخلاص المرأة العربية العبر والدروس من مصاب النساء الايرانيات جراء قمع نظام الملالي الاسلامي. وترى الاستاذة بان الامبريالية والتطبيقات الحالية للاسلام متشابهتان في كونهما خطرا على النساء وحقوق الانسان. فالامبريالية حركة جهادية من اجل ' الديمقراطية' والحركات الاسلامية تجاهد من اجل الدين. لهذا تعتبر هايدا ان تراجع حقوق النساء، وان كانت مثبتة دستوريا، امر لامفر منه كما حدث في ايران والعراق.
ماذا عن التصور المستقبلي واستراتيجية العمل بناء على تغيرات الربيع العربي التي هزت المنطقة والعالم ؟ أكدت المجتمعات بان ثورة الشعوب ستستمر وستمس كافة الانظمة القمعية في المنطقة. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين النسويات الناشطات (اكاديميات، منظمات مجتمع مدني، باحثات، حقوقيات .. الخ). ومع الأسف الشديد لم يتم طرح خطوات عملية حول كيفية التنسيق، فبقي الاقتراح شعارا معلقا في الهواء، حتى خلال أيام المنتدى، بدون ملامسة الواقع. ودار الحديث حول أهمية نشر ثقافة الديمقراطية وليس ديمقراطية الانتخابات فحسب والتي قد تؤدي الى فوز احزاب غير ديمقراطية. وتم التنبيه الى عدم حصر الاصولية الدينية بالحركات والاحزاب الاسلامية فحسب بل، ولكي نبني استراتيجية عمل متوازنة، علينا فهم ان المد الديني الاصولي والمتطرف موجود كذلك لا في البلاد العربية والاسلامية بل انه ظاهرة عالمية وحاضرة في بقية الاديان والدول كما في أمريكا واسرائيل مثلا.
ولعل واحدة من اكثر النقاط التي طرحت اثناء استشفاف استراتيجية العمل المستقبلي هي أهمية تجسير الفجوة ما بين النشاط النسوي واعمال بقية الشرائح النسوية المجتمعية على اختلاف مهنها والتنسيق مع الاتحادات والنقابات، وايجاد النقاط الجامعة كأطار للعمل الذي لا يتطلب التوافق المطلق بل التوصل الى حد من الاتفاق حول المبادىء الاساسية فحسب والتحلي بالمرونة ازاء نقاط الاختلاف . مما يستوجب، بالضرورة، عودة الناشطات النسويات الى ما كن قد ابتعدن عنه لعقود وهو العمل السياسي والمبادرة بالحراك بدلا من انتظار المبادرة من اطراف اخرى ومن ثم محاولة اللحاق بهم. وهو تغير جوهري في طبيعة نشاط النسويات اللواتي، تم حصرهن طويلا في بوتقة سياسة 'اللا تسيس'، اي الخطاب الذي ادى تدريجيا الى عزل النساء عن النضال العام للمجتمع . هذا التغير في المواقف يعكس توصل الجيل الجديد من النسويات الى قناعة كنا، نحن نساء جيل التحرر الوطني من ربقة الاستعمار ومكافحة الاستبداد المحلي في آن واحد، ننادي بها ونناضل من اجله منذ عدة عقود ويمكن تلخيصه بأن تحرر المرأة وتمتعها بحقوقها الكاملة لن يتم ما لم يتحرر المجتمع من كافة اشكال القمع والهيمنة، وان حقوق المرأة لا يمكن ان تتحقق في غياب حقوق الانسان لكافة المواطنين.
