Saturday 5 January 2013

العراق: من الذي قتل بهاء موسى؟

09/09/2011

صدر، يوم الخميس الماضي، في لندن، بعد تحقيق دام سنة كاملة، التقرير الرسمي حول مقتل بهاء موسى على ايدي جنود بريطانيين في البصرة عام 2003. وكانت نتيجة التحقيق تبرئة الجيش البريطاني من مسؤولية قتله وتهمة التعذيب المنهجي والقاء تبعة الجريمة على جندي واحد فقط. فمن هو المسؤول عن قتل بهاء موسى اذن؟ وهل هو الشخص الوحيد الذي قتل على ايدي قوات الاحتلال وتمت تبرئتها عند اجراء تحقيق ما ؟ وما هو موقف الساسة العراقيين الذين دخلوا مع قوات الاحتلال الانكلو امريكي وهم يتحدثون عن بناء 'عراق ديمقراطي جديد تحترم فيه حقوق الانسان ووضع حد لممارسات التعذيب البشعة'؟
كان الشاب بهاء موسى، البالغ من العمر 26 عاما والدا لطفلين. وكان يمارس عمله كموظف استقبال في فندق ابن الهيثم وسط البصرة، حين داهمت الفندق قوات بريطانية، في الرابع عشر من ايلول/سبتمبر 2003، فاعتقلت بهاء وتسعة آخرين بتهمة ' كونهم من المسلحين'. وبعد مرور أقل من 48 ساعة على اعتقاله، قتل بهاء. وحين استلم داود موسى جثة ابنه الشاب من القوات البريطانية: 'كانت مغطاة بالدماء وعليها اثار تعذيب في 93 منطقة من جسده، انتشرت من قمة رأسه الى اخمص قدميه'. وقد تبين من اجراء التحقيق الاولي في مقتل بهاء موسى وبعد العثور على فيلم يبين كيفية معاملة المعتقلين، ومن بينهم بهاء، من قبل 'محرري العراق الحضاريين'، انه كان قد تعرض لتعذيب مروع، وان صراخه كان مسموعا من قبل العديد من الجنود وان 19 عسكريا، بضمنهم، من هم برتبة ضابط، شاركوا في التعذيب وحبك قصة مختلقة حول سبب الوفاة. الا ان وزارة الدفاع البريطانية اصرت منذ ذلك الحين على 'ان اكثر من مئة الف عسكري بريطاني خدموا في العراق، وقد تصرفت اغلبيتهم الساحقة بشجاعة ومهنية وشرف منقطع النظير تحت ظروف صعبة جدا'. وهو موقف قد نتفهمه باعتباره صادرا عن جهة عسكرية، شنت غزوا على بلد آخر، ومهمتها تحقيق النجاح بكل الطرق الممكنة فضلا عن الدفاع عن سمعة الجيش والجنود وحمايتهم الى اقصى حد ولتذهب القوانين الدولية وقوانين جنيف في معاملة اسرى الحرب الى الجحيم. الا ان ما لايمكن تفهمه اطلاقا، مهما كانت المسوغات، هو موقف الساسة العراقيين الداعم والمساهم فعليا او عن طريق التستر صمتا على جرائم الجيش البريطاني والامريكي، بالاضافة الى جرائم قوات الامن والشرطة والقوات الخاصة العراقية، لينسلخوا مع كل جريمة جديدة، لا عن وطنهم وشعبهم فحسب ولكن عن انسانيتهم. مما يجعلهم مسؤولين اضعاف المرات عن جرائم المحتل الذي ان عذب وقتل فانه انما يعذب ويقتل مواطني بلد آخر غير بلده، اما ساسة 'العراق الجديد' فانهم انما يساهمون في قتل وتعذيب ابناء بلدهم. وجريمة تعذيب وقتل بهاء موسى قطرة في بحر تتلاطم فيه الاشلاء الممزقة للضحايا الابرياء. لا يلتفت اليها الساسة العراقيون الا بعد ان يتم الكشف عنها من قبل الاجنبي، أما لاحساسهم بالدونية امام الاجنبي أو تغطية لعار الفضيحة أواستخفافا بعقول الناس او الاسباب الثلاثة مجتمعة. وهذا ما حدث منذ ايام، حين نشر موقع ويكليكس برقية دبلوماسية أمريكية بشأن إعدام جنود أمريكيين لعشرة عراقيين بينهم أربع نساء وخمسة أطفال.
وذكر الموقع أن البرقية المؤرخة في 6/4/2006 المرسلة من فيليب الستون المقرر الخاص حول الإعدامات خارج إطار القانون، في منظمة الامم المتحدة، الى وزيرة الخارجية الأمريكية والبعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، جاء فيها: 'أريد أن الفت انتباه حكومتكم الى عملية نفذتها القوة المتعددة الجنسيات في منزل فايز حرات خلف المجمعي وهو مزارع في بلد في محافظة صلاح الدين... بحسب المعلومات التي وردتنا، عند اقتراب القوات الأمريكية عند فجر 15 اذار/مارس 2006، يبدو انه سمع إطلاق نار مصدره منزل المجمعي كما حصل تبادل لإطلاق النار استمر 25 دقيقة. ثم اقتحم الجنود الأمريكيون المنزل وأوثقوا أيدي قاطنيه ثم قتلوهم... لقد تلقيت تقارير عدة تشير الى مقتل عشرة أشخاص على الأقل (تسعة من عائلة واحدة وامراة كانت تزورهم) في هذه العملية'. وتلا ذلك شن غارة جوية لمحو الادلة. واضاف ألستون إن تشريح جثث الضحايا اثبت 'ان الجثث مصابة بطلقات في الرأس وكانت موثوقة الايادي وان خمسة من الضحايا لم تتجاوز اعمارهم الخمس سنوات'. وبينما لم نسمع أي تعليق من الساسة العراقيين حول مقتل بهاء موسى ومجازر حديثة والفلوجة والحمداني وتلعفر واغتصاب الطفلة عبير قاسم الجنابي وقتل والديها وشقيقتها هديل (خمس سنوات) وحرق جثثهم لاخفاء الجريمة وتلويث سمعة المقاومة عن طريق اتهامها بارتكاب الجرائم، سمعنا تصريحا صحافيا من عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية جاء فيه: 'ان اللجنة ستتابع في جلستها المقبلة قضية اعدام عشرة عراقيين من قبل جنود امريكيين وتفاصيل الحادثة وصولا الى مقاضاتهم'، وذكر في مقابلة اذاعية: 'أن القوات الامريكية كانت تتعامل بوحشية في السنوات الاولى ونحن نتابع هذا الملف لانصاف الضحايا العراقيين قدر المستطاع'. فلنتوقف عن هذا التصريح 'النبيل'. ان من يتابع مسلسل تشكيل اللجان النيابية ومتابعاتها وتحقيقاتها يعرف جيدا بانه مسلسل يومي يدور على مدار العام بلا نهاية وبلا نتيجة غير الحصول على المخصصات المادية الاضافية والتغطية الاعلامية، وان كان من الرائع، ولو من باب التسلية، الاصغاء الى سياسي يعترف بان سلوك 'القوات الامريكية' كان وحشيا (لاحظوا صيغة الماضي وكأن سلوك القوات بات حضاريا الآن). فهل تغير الساسة؟ هل تم استبدال الساسة الذين رافقوا قوات الاحتلال بسياسيين جدد تربوا على قيم 'الديمقراطية وحقوق الانسان'؟ للتدقيق قبل الاجابة، عدت الى البداية، الى الشهور الاولى التالية للغزو في 2003. عدت الى اسماء المتناحرين على المراكز حسب الدين والطائفة والعرق والجنس، الى اعضاء مجلس الحكم الانتقالي كما عينه حاكم الاحتلال بول بريمر، وما تلاه لاطلع على تغير الوجوه ولاراجع سجلاتهم في الدفاع عن حقوق الانسان. فكانت النتيجة مضحكة مبكية. فكلهم يرتل اناشيد المظلومية من جرائم النظام السابق بينما يتعامل مع حقوق الانسان، وهو ضمن النظام الحالي، كعلكة تمضغ لاخفاء الرائحة الكريهة. اما الوجوه فانها ذات الوجوه، تقريبا، تؤدي لعبة الكراسي الموسيقية ولكن مع تغيير اسماء الاحزاب والتحالفات. مسعود البارزاني، جلال الطالباني، الجعفري، اياد علاوي، الجلبي، حميد مجيد موسى، طارق الهاشمي، عادل عبد المهدي، اياد السامرائي، عمارالحكيم (وريثا لوالده) ونوري المالكي. هذا الرعيل من الساسة وملحقاتهم من الاناث والذكور، الذين نموا في تربة الفساد والمخصصات والنهب، لم يحدث وتطرقوا الى جرائم الاحتلال الامريكي والبريطاني، بل طالما اعدوا للقتلة الولائم واستضافوهم في بيوتهم وتبادلوا التهاني لافتتاح المشاريع الوهمية ووقفوا بجانبهم لالتقاط صور تذكارية قد تنفعهم كتزكية يوم يهربون. فمن الذي قتل الشاب بهاء موسى؟ ومن الذي قتل العائلة بكاملها في الاسحاقي، وارتكب المجازر تلو المجازر، حتى تجاوز عدد الضحايا تحت الاحتلال مايزيد على المليون؟ ان مبارك، الرئيس المصري السابق، منطرح اليوم في قفص المحاكمة متهما بالفساد (يحتل النظام العراقي مركز الصدارة في العالم من ناحية الفساد) واصدار الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين (ذات ما يفعله المالكي حاليا، وآخر الضحايا الكاتب والصحافي هادي المهدي، احد النشطاء السلميين بساحة التحرير ببغداد)، واصدرت محكمة العدل الدولية أمرا بالقاء القبض على القذافي وابنه ورئيس مخابراته بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وهي ذات الجرائم المرتكبة في العراق تحت الاحتلال، اذ بلغ عدد الضحايا حوالي 700 في الشهر الماضي الموصوف من قبل نظام الاحتلال بانه شهر استقرار أمني. فمن الذي سيحمي ساسة الاحتلال العراقيين من الملاحقة يوم تستنفد مدة صلاحيتهم لبيع العراق وتدجين اهله؟