25/11/2011
أصدر نوري المالكي 'القائد العام للقوات المسلحة العراقية'، أمراً بتقليص
نقاط التفتيش في عموم مدينة بغداد، ورفع الكتل الكونكريتية من جميع الشوارع
خلال مدة 45 يوما. وهذا أمر رائع حقا لولا ان تتمة قراءة الخبر، يبين ان
للحقيقة وجها آخر. ولنبدأ من البداية. لمن لم يحظ بزيارة بغداد بعد
'تحريرها' في 2003، نقول: لقد تغيرت مدينة السلام فلم يعد بالامكان التعرف
عليها. اكلت محرقة المكتبات والمعارض والمتاحف وجهها.
وانتكست عقليا حين قتل علماؤها واساتذتها وهرب مثقفوها واطباؤها. وبات شارع الرشيد، شريانها الحيوي، مسدودا بالقمامة، وشلت الاسوار الكونكريتية ونقاط التفتيش جهازها العصبي فلم تعد قادرة على الحركة. ولمن لا يعرف، أيضا، نقول: لقد قسم الغزاة، وبأيد عراقية (باشراف المالكي نفسه)، بغداد الى 55 منطقة مسورة بالكتل الكونكريتية (كما هو جدار العزل الصهيوني)، بنقاط دخول وخروج محددة تحرسها نقاط سيطرة. برر الغزاة فعلهم، بأنه ضروري لحماية العراقيين من انفسهم ومن عنفهم الطائفي والديني، مع ان بعض المناطق الموصوفة بانها 'شيعية ' أو 'سنية' تم تقسيمها هي الأخرى الى مناطق اصغر، مما يمزق رداء الطائفية الى خرق لا تصلح حتى لمسح الارض. وصفق عراقيو الغزو، يومها، لادعاءات المحتل الذي كان هدفه حماية نفسه وحصر أهل بغداد في جحور تسهل السيطرة عليها. وانتشرت على جسد بغداد، كالبثور المتقيحة، 1400 نقطة تفتيش، هدفها اعاقة الحركة وتعطيل حياة الناس اليومية ومنعهم من التواصل الذي عاشوه تاريخيا، حتى كاد نسغ الحياة يجف في المدينة.
ومثل الببغاوات، واصل ساسة الاحتلال العراقيين، ترديد حجج الغزاة في بناء المزيد من الاسوار واقامة العديد من نقاط التفتيش بعد تمليحها بذريعة المحافظة على الأمن ضد 'الارهابيين'. ولم يحدث وسمعنا، يوما ،عن القاء القبض على اي ارهابي في نقطة تفتيش او نقطة دخول منطقة مسورة سواء كان 'الارهابي' سنيا او شيعيا.
وبشرنا مدير مكتب 'القائد العام للقوات المسلحة' الفريق فاروق الاعرجي (الصباح 22/ 11)، بان قرار رفع الكتل الكونكريتية سيتم لأن 'الأجهزة الأمنية تمكنت من القضاء على 95 بالمئة من الارهاب في البلاد، وأن الخمسة بالمئة المتبقية تحت السيطرة وسيتم القضاء عليها في القريب العاجل بشكل نهائي'. ولن احاجج الفريق الأعرجي في مدى صحة تصريحه لأن نظرة واحدة على مجمل الاحداث الأمنية في العراق، تدحض الادعاء سواء بصدد الـ 95 بالمئة او الخمسة بالمئة، ولكن المهم الآن، فيما يخص العاصمة بغداد هو ان خبر رفع الحواجز الكونكريتية مصاغ بشكل اعلامي تضليلي اذ ان ما سيحدث، في الواقع، هو رفع نقاط التفتيش والحواجز الكونكريتية 'غير المهمة' والاسراع بتكملة بناء سور بغداد الأمني، حسب اللواء قاسم عطا الناطق باسم قيادة عمليات بغداد.
ويقدّر عدد الحواجز الكونكريتية بنحو 80 الف قطعة في بغداد، وقد نصبت بشكل تراكمي منذ عام 2003 وحتى عام 2010 الذي صدر فيه الامر بانشاء سور بغداد الامني. وسور بغداد عبارة عن سياج خراساني وخنادق وأسلاك شائكة في المناطق الزراعية، يحيط بالعاصمة ليفصلها عن المحافظات المجاورة مع فتح 8 مداخل رئيسة عبر 8 نقاط سيطرة نموذجية تضم كاميرات وأجهزة اتصال ومراقبة، بعد إغلاق الطرق الفرعية كافة المؤدية للعاصمة، والاكتفاء بالطرق السريعة لمرور السيارات من خارج بغداد إلى داخلها، حسب اللواء عطا. وقد يتساءل احد السذج من امثالنا: لماذا خنق العاصمة وعزلها عن المحافظات الأخرى وصرف ملايين الدولارات اذا كانت الاسوار الكونكريتية ونقاط التفتيش قد ساهمت في القضاء على 95 بالمئة من الارهاب؟ لماذا لا يتم ابقاؤها الى ان يتم القضاء على الخمسة بالمئة 'ارهاب' خاصة انها حسب الفريق الاعرجي 'تحت السيطرة' وحسب المثل البغدادي 'راح الكثير وبقي القليل'؟ ولم الخوف والتخندق وراء سور وأمن بغداد يشرف عليه بشكل مباشر مدير مكتب المالكي مع أربع فرق من الجيش، هي السادسة والتاسعة والحادية عشرة والسابعة عشرة، وفرق الشرطة الأولى والثانية والثالثة، بالاضافة الى الحماية الجوية الامريكية وحماية الفرق الخاصة، عند الحاجة، والطائرات بلا طيار؟ ترى هل للفساد يد في تنفيد الفكرة، حيث سيكون طول السور حوالي 60 ألف متر، ويصل سعر القطعة الخراسانية الواحدة حوالي 1000 دولار، هذا غير تكلفة التنفيد وعقود التزود باجهزة المراقبة والكشف الثابتـة والمتحركة فضلاً عن الكاميرات الحرارية والتسجيلية، غير غافلين، بطبيعة الحال، عن رفاق قوات الاحتلال المخلصين اي الكلاب البوليسية المدربة؟
واذا ما تذكرنا بان حكومات الاحتلال قد نجحت في ايصال العراق الى المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، فهل نستغرب اذن تبني مشروع خرافي كهذا يهدف الى تطويق عاصمة بلد ليعيدها الى القرون الوسطى؟ ترى ما هو حجم الفساد في هذا المشروع؟
لا احد يعرف بالتحديد. الا ان الحسابات التقديرية وفرحة الشركة الفرنسية 'سي أس' بتوقيع عقد الاستشارة لاعداد التصاميم والمنظومة الأمنية واعتباره خطوة للتوسع في الشرق الاوسط، وربما انقاذ لها من ازمة مالية، دفعت الحكومة الفرنسية سابقا الى دعمها لانها احد المتعاقدين الرئيسين مع وزارة الدفاع الفرنسية، يشير الى اننا نتحدث بلغة ملايين الدولارات للمرحلة الاولى فقط! واذا لم تكن الرغبة في جني مال العمولات هي السبب، فلم السور؟
يقولون انه لحماية 'الدم البغدادي' من السيارات المفخخة التي يتم جلبها من خارج المدينة وهي حجة يكذبها محمد الربيعي، عضو مجلس محافظة بغداد ( الشرق الأوسط، 4 ايار/مايو 2010 ) قائلا: 'ان عمليات بغداد سبق أن أعلنت عدة مرات أن عمليات التفخيخ تتم داخل مناطق بغداد، فما نفع هذا السور؟'.
ان ما يدفع المالكي وحزبه وحكومة الاحتلال الى خنق بغداد ببناء الاسوار وعرقلة حركة اهلها بالحواجز الكونكريتية، تحت مختلف الحجج المصطنعة، بالاضافة لفشلهم في كسب ثقة العراقيين، ومعرفتهم بان مدة حكمهم قصيرة مهما فعلوا، سببان راهنان متوفران في كثير من البلدان، استمرار تضخم أجهزة الأمن المتعددة التي توفر تشغيل مئات الالوف من الشباب المرجو تجنيده كقاعدة بديلة للحكم عن الشعب وجماهيره من جهة، وكمجال مفتوح للفساد من جهة أخرى. فأجهزة الأمن والشرطة والمخابرات التي تقارب أعدادها الثلاثة أرباع المليون، لا زالت مجال التشغيل الوحيد في بلد انهارت فيه كل القطاعات الانتاجية والخدمية من الزراعة الى الصناعة الى الصحة والتعليم، وأصبح حكرا على من يولي السلطة الطائفية الولاء.
ولا زالت الصفقات مستمرة لشراء الأسلحة والعتاد والأجهزة الأمنية الموهومة من نوع 'كاشف المتفجرات' اليدوي الذي فضحه القضاء البريطاني كأضحوكة قبل سنتين، والذي دفع العراق مقابله عشرة أضعاف سعره المعلن مع كونه لا 'يكشف' الا العطور والأساور، وصفقات الخدمات والبناء الذي تحميه ضرورات 'امن الدولة' أو يفجر قبل انتهائه ويحسب التفجير على 'الإرهاب'. أما من يعتقد منهم أن الأسوار ستوقف شعب العراق عندما يتحرك، فهم على ضعف مداركهم، يعرفون ايضا، ان من لا يحميه الشعب لن تحميه قلاع القرون الوسطى.
وانتكست عقليا حين قتل علماؤها واساتذتها وهرب مثقفوها واطباؤها. وبات شارع الرشيد، شريانها الحيوي، مسدودا بالقمامة، وشلت الاسوار الكونكريتية ونقاط التفتيش جهازها العصبي فلم تعد قادرة على الحركة. ولمن لا يعرف، أيضا، نقول: لقد قسم الغزاة، وبأيد عراقية (باشراف المالكي نفسه)، بغداد الى 55 منطقة مسورة بالكتل الكونكريتية (كما هو جدار العزل الصهيوني)، بنقاط دخول وخروج محددة تحرسها نقاط سيطرة. برر الغزاة فعلهم، بأنه ضروري لحماية العراقيين من انفسهم ومن عنفهم الطائفي والديني، مع ان بعض المناطق الموصوفة بانها 'شيعية ' أو 'سنية' تم تقسيمها هي الأخرى الى مناطق اصغر، مما يمزق رداء الطائفية الى خرق لا تصلح حتى لمسح الارض. وصفق عراقيو الغزو، يومها، لادعاءات المحتل الذي كان هدفه حماية نفسه وحصر أهل بغداد في جحور تسهل السيطرة عليها. وانتشرت على جسد بغداد، كالبثور المتقيحة، 1400 نقطة تفتيش، هدفها اعاقة الحركة وتعطيل حياة الناس اليومية ومنعهم من التواصل الذي عاشوه تاريخيا، حتى كاد نسغ الحياة يجف في المدينة.
ومثل الببغاوات، واصل ساسة الاحتلال العراقيين، ترديد حجج الغزاة في بناء المزيد من الاسوار واقامة العديد من نقاط التفتيش بعد تمليحها بذريعة المحافظة على الأمن ضد 'الارهابيين'. ولم يحدث وسمعنا، يوما ،عن القاء القبض على اي ارهابي في نقطة تفتيش او نقطة دخول منطقة مسورة سواء كان 'الارهابي' سنيا او شيعيا.
وبشرنا مدير مكتب 'القائد العام للقوات المسلحة' الفريق فاروق الاعرجي (الصباح 22/ 11)، بان قرار رفع الكتل الكونكريتية سيتم لأن 'الأجهزة الأمنية تمكنت من القضاء على 95 بالمئة من الارهاب في البلاد، وأن الخمسة بالمئة المتبقية تحت السيطرة وسيتم القضاء عليها في القريب العاجل بشكل نهائي'. ولن احاجج الفريق الأعرجي في مدى صحة تصريحه لأن نظرة واحدة على مجمل الاحداث الأمنية في العراق، تدحض الادعاء سواء بصدد الـ 95 بالمئة او الخمسة بالمئة، ولكن المهم الآن، فيما يخص العاصمة بغداد هو ان خبر رفع الحواجز الكونكريتية مصاغ بشكل اعلامي تضليلي اذ ان ما سيحدث، في الواقع، هو رفع نقاط التفتيش والحواجز الكونكريتية 'غير المهمة' والاسراع بتكملة بناء سور بغداد الأمني، حسب اللواء قاسم عطا الناطق باسم قيادة عمليات بغداد.
ويقدّر عدد الحواجز الكونكريتية بنحو 80 الف قطعة في بغداد، وقد نصبت بشكل تراكمي منذ عام 2003 وحتى عام 2010 الذي صدر فيه الامر بانشاء سور بغداد الامني. وسور بغداد عبارة عن سياج خراساني وخنادق وأسلاك شائكة في المناطق الزراعية، يحيط بالعاصمة ليفصلها عن المحافظات المجاورة مع فتح 8 مداخل رئيسة عبر 8 نقاط سيطرة نموذجية تضم كاميرات وأجهزة اتصال ومراقبة، بعد إغلاق الطرق الفرعية كافة المؤدية للعاصمة، والاكتفاء بالطرق السريعة لمرور السيارات من خارج بغداد إلى داخلها، حسب اللواء عطا. وقد يتساءل احد السذج من امثالنا: لماذا خنق العاصمة وعزلها عن المحافظات الأخرى وصرف ملايين الدولارات اذا كانت الاسوار الكونكريتية ونقاط التفتيش قد ساهمت في القضاء على 95 بالمئة من الارهاب؟ لماذا لا يتم ابقاؤها الى ان يتم القضاء على الخمسة بالمئة 'ارهاب' خاصة انها حسب الفريق الاعرجي 'تحت السيطرة' وحسب المثل البغدادي 'راح الكثير وبقي القليل'؟ ولم الخوف والتخندق وراء سور وأمن بغداد يشرف عليه بشكل مباشر مدير مكتب المالكي مع أربع فرق من الجيش، هي السادسة والتاسعة والحادية عشرة والسابعة عشرة، وفرق الشرطة الأولى والثانية والثالثة، بالاضافة الى الحماية الجوية الامريكية وحماية الفرق الخاصة، عند الحاجة، والطائرات بلا طيار؟ ترى هل للفساد يد في تنفيد الفكرة، حيث سيكون طول السور حوالي 60 ألف متر، ويصل سعر القطعة الخراسانية الواحدة حوالي 1000 دولار، هذا غير تكلفة التنفيد وعقود التزود باجهزة المراقبة والكشف الثابتـة والمتحركة فضلاً عن الكاميرات الحرارية والتسجيلية، غير غافلين، بطبيعة الحال، عن رفاق قوات الاحتلال المخلصين اي الكلاب البوليسية المدربة؟
واذا ما تذكرنا بان حكومات الاحتلال قد نجحت في ايصال العراق الى المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، فهل نستغرب اذن تبني مشروع خرافي كهذا يهدف الى تطويق عاصمة بلد ليعيدها الى القرون الوسطى؟ ترى ما هو حجم الفساد في هذا المشروع؟
لا احد يعرف بالتحديد. الا ان الحسابات التقديرية وفرحة الشركة الفرنسية 'سي أس' بتوقيع عقد الاستشارة لاعداد التصاميم والمنظومة الأمنية واعتباره خطوة للتوسع في الشرق الاوسط، وربما انقاذ لها من ازمة مالية، دفعت الحكومة الفرنسية سابقا الى دعمها لانها احد المتعاقدين الرئيسين مع وزارة الدفاع الفرنسية، يشير الى اننا نتحدث بلغة ملايين الدولارات للمرحلة الاولى فقط! واذا لم تكن الرغبة في جني مال العمولات هي السبب، فلم السور؟
يقولون انه لحماية 'الدم البغدادي' من السيارات المفخخة التي يتم جلبها من خارج المدينة وهي حجة يكذبها محمد الربيعي، عضو مجلس محافظة بغداد ( الشرق الأوسط، 4 ايار/مايو 2010 ) قائلا: 'ان عمليات بغداد سبق أن أعلنت عدة مرات أن عمليات التفخيخ تتم داخل مناطق بغداد، فما نفع هذا السور؟'.
ان ما يدفع المالكي وحزبه وحكومة الاحتلال الى خنق بغداد ببناء الاسوار وعرقلة حركة اهلها بالحواجز الكونكريتية، تحت مختلف الحجج المصطنعة، بالاضافة لفشلهم في كسب ثقة العراقيين، ومعرفتهم بان مدة حكمهم قصيرة مهما فعلوا، سببان راهنان متوفران في كثير من البلدان، استمرار تضخم أجهزة الأمن المتعددة التي توفر تشغيل مئات الالوف من الشباب المرجو تجنيده كقاعدة بديلة للحكم عن الشعب وجماهيره من جهة، وكمجال مفتوح للفساد من جهة أخرى. فأجهزة الأمن والشرطة والمخابرات التي تقارب أعدادها الثلاثة أرباع المليون، لا زالت مجال التشغيل الوحيد في بلد انهارت فيه كل القطاعات الانتاجية والخدمية من الزراعة الى الصناعة الى الصحة والتعليم، وأصبح حكرا على من يولي السلطة الطائفية الولاء.
ولا زالت الصفقات مستمرة لشراء الأسلحة والعتاد والأجهزة الأمنية الموهومة من نوع 'كاشف المتفجرات' اليدوي الذي فضحه القضاء البريطاني كأضحوكة قبل سنتين، والذي دفع العراق مقابله عشرة أضعاف سعره المعلن مع كونه لا 'يكشف' الا العطور والأساور، وصفقات الخدمات والبناء الذي تحميه ضرورات 'امن الدولة' أو يفجر قبل انتهائه ويحسب التفجير على 'الإرهاب'. أما من يعتقد منهم أن الأسوار ستوقف شعب العراق عندما يتحرك، فهم على ضعف مداركهم، يعرفون ايضا، ان من لا يحميه الشعب لن تحميه قلاع القرون الوسطى.
