Showing posts with label آب 2008. Show all posts
Showing posts with label آب 2008. Show all posts

Sunday, 22 February 2009

هل هناك انتحاريّات عراقيّـات حقّاً؟

الاخبار
08/08/2008

وصفت أجهزة الإعلام العربية والأجنبية التفجيرات المريعة التي وقعت في بغداد يوم 28 آب / أغسطس، وقتل فيها العديد من المشاركين في الاحتفال بذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم، بأنها «ثلاثة تفجيرات نفذتها ثلاث انتحاريات فجرن أنفسهن وسط حشود»، حسب جريدة «الصباح» الرسمية و«ثلاثة تفجيرات نفذتها مهاجمات انتحاريات»، حسب جريدة «الزمان»، وثلاث هجمات انتحارية حسب إذاعة بي بي سي البريطانية، و«ثلاثة تفجيرات نفذتها مهاجمات انتحاريات»، حسب فضائية «العربية».
وقد يبدو للوهلة الأولى أن إجماع أجهزة الإعلام على نقل الخبر يؤكد صحة الواقعة، لكنّ تفحص المصادر وطبيعة العمل الإعلامي وكيفية نقله لما يجري في العراق المحتل، يثبت عكس ذلك تماماً. وكان أكثرها وضوحاً الأكاذيب الصارخة التي روّجت بشأن قيام نساء بتفجيرات سوق الغزل وديالى في العام الحالي.
ولنبدأ بالتساؤل عن مصادر أخبار التفجيرات التي يعزى بعضها إلى «الانتحاريات»، وخاصة في غياب وجود شهود عيان وانعدام إجراء تحقيق في الحوادث وجاهزية إلقاء المسؤولية بلا تمحيص.
هناك مصدران رئيسيان يُستند إليهما. الأول هو الناطق باسم قوات الاحتلال، والثاني هو مصدر من الشرطة العراقية. والاثنان لا يعوّل على مصداقيتهما لأسباب عديدة. فتصريحات قوات الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من العمليات العسكرية المتداخلة مع المهمات الاستخباراتية والإعلامية، أو ما يطلق عليه في كتيّبات الإرشاد الميداني للجيش الأميركي اسم «عملية المعلومات ضمن حملة مكافحة التمرّد في البلد المضيف». وغالباً ما يغيّر الناطق الرسمي مسؤولية التفجيرات حسب مصالح الاحتلال، متهماً من تراه القوات العدوّ المرحلي، لتستفيد من اتهامه ضمن سياق عملياتها العسكرية المستهدفة إحكام السيطرة على العراق وتمرير مخططات الإدارة الأميركية في الهيمنة الاقتصادية. فقد وُجّه الاتهام، في العامين الأوليين من الاحتلال، بشأن التفجيرات في الأسواق والأماكن المزدحمة إلى «الإرهابيين الصداميين وفلول البعث»، وتغيّرت الصورة عندما نشطت المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، ونشأت الحاجة الماسّة إلى تفرقة صفوف أبناء الشعب، فبات المتّهم الذي يقدمه الناطق العسكري الأميركي على صحن ذهبي إلى أجهزة الإعلام إمّا «سنياً في منطقة يقطنها الشيعة»، أو «شيعياً في منطقة يقطنها السنّة»، فضلاً عن تهمة «إرهابيي القاعدة والمقاتلين الأجانب» الجاهزة أبداً.
ويمثّل توجيه التهمة إلى «الانتحاريات» آخر صرعة تلقفتها أجهزة الإعلام لتضخّّها بالحياة وتضخّمها.
أمّا مصداقية الشرطة العراقية كمصدر للأخبار فمثيرة للضحك المبكي في تضاربها وتناقضها. إذ غالباً ما يكون المصدر محكوماً بإصدار التصريح بعد صدور التصريح العسكري الأميركي.
والملاحظ من خلال متابعة نقل أخبار التفجيرات والكشف عن هوية مرتكبيها، أن أجهزة الإعلام، حتى العريقة منها، نادراً ما تورد تقارير مكتوبة من مراسليها وبعد إجراء التحقيق المتبع عادة للتأكد من مصداقية الخبر وصحّته. بل هي تعتمد على تصريحات القيادة العسكرية الأميركية وتابعها العراقي، فضلاً عن استنساخها الخبر من الوكالات المستندة أساساً إلى الاحتلال والشرطة العراقية.
وهنا يُطرَح السؤال: ما هو سبب التفجيرات، حسب المصادر، ومن هم مرتكبوها؟ إنّ العراقيّين مقتنعون أكثر من أي وقت مضى بأنّ الاحتلال يستهدف أي مكان لوجودهم سوية، إذ يراه مجالاً لتفاعل الناس الطبيعي، وللوحدة الشعبية، وغطاءً لتحركات المقاومة العراقية، وتنسيقاً لجهود التكافل الاجتماعي كجمع التبرعات لعوائل الشهداء وتوزيعها بوجود شهود.
فالأسواق ليس فيها طائفية أو عرقية أو مناطقية، وهي البوتقة التي تنصهر فيها المكوّنات والثقافات وتنبثق منها الخيارات الوطنية. ويسري الشيء نفسه على الاحتفالات الدينية. وهذا هو المفتاح لمعرفة من المستفيد من تفجير الأسواق والاحتفالات، ومن يسعى عبر مرتزقته وأمواله لإجبار العراقيين على الانزواء خلف جدران المحلة والطائفة والإثنية عبر تفجيرهم أولاً، ثم إلقاء المسؤولية عليهم ثانياً.
ومن الضروري التذكير بدءاً، بأن قوات الاحتلال غالباً ما تهيّئ الأجواء والأذهان إعلامياً قبل حدوث مثل هذه العمليات. فقبل أيام من عملية الكاظمية مثلاً، حذر «قادة الجيش الأميركي من أنه على الرغم من تحسن الوضع الأمني، إلا أن منفذي الهجمات الانتحارية بسترات ناسفة ما زال بمقدورهم التسلل بين الحشود في الأماكن المكتظة بالناس. ونفذت النساء أكثر من 20 هجوماً انتحارياً في العام الحالي» حسب قناة «العربية».
وبعد تهيئة الأذهان لقبول حتمية الانفجارات، ليتقبل الناس وجود قوات الاحتلال كضرورة لتوفير الأمن وحماية الناس من «العمليات الانتحارية»، يشير إصبع الاتهام إلى الجهة المسؤولة وهي الانتحاريات المرتبطات بـ«القاعدة»، حيث تخبرنا صحيفة «الحياة»: «يحذر سياسيون من إسهام هذا التكتيك النسائي الفتاك في عودة نشاطات تنظيم القاعدة الهادفة لإحياء النعرات الطائفية».
أمّا عن هوية مرتكبي التفجيرات، فتخبرنا «العربية» في تقرير لها، حرصت فيه أشدّ الحرص على التصنيف الطائفي لكل مواطن عراقي وكل مناسبة وكل شارع وشجرة، بأن «الهجمات ضد الزوار الشيعة تحمل علامات تنظيم القاعدة السنّي».
ويبدو أنّ تحميل «القاعدة» مسؤولية تدريب الانتحاريات ليس كافياً بالنسبة إلى كلمة التحرير في صحيفة «الصباح»، فقدمت إلينا مرتكبي التفجيرات كخلطة من «ديدن بقايا نظام صدام وبرامجهم الانتقامية التي تلتقي مع شذاذ الأرض من الإرهابيين القتلة... عصابات أعداء الديموقراطية والكارهين لاستقرار الأمن ونجاح العملية السياسية».
ويبقى السؤال المهم: لماذا النساء؟ إن التبرير الذي قدمته شعبة الدعاية والإعلام في جيش الاحتلال، وتلقفته أجهزة الإعلام بلا تمحيص، وبُنيَ عليه تكوين صورة نمطية مستنسخة هو «أن تنظيم القاعدة يستخدم بشكل متزايد النساء في شن هجمات، إذ يمكنهن إخفاء المتفجرات تحت ملابسهن السوداء الفضفاضة دون أن يخضعن لتفتيش من حراس الأمن الرجال». هذا التبرير هو جزء من حملة التضليل الإعلامي لتشويه صورة المقاومة العراقية والنساء اللواتي يمثّلن الحاضنة الاجتماعية لها لأسباب عديدة: أولها لأن من المعروف أن المقاومة العراقية تحمي النساء والأطفال، فصار ضرورياً اتهامها بأنها «عصابة مجرمين جبناء غير قادرين على القتال فيستغلون ضعف النساء»، بحسب تصريح الناطق العسكري الأميركي، وأنها تستخدم النساء في أعمال إرهابية وتحميلهن مسؤولية التفجيرات في الأماكن المزدحمة وقتل الأبرياء من النساء والأطفال. ثم لتحويل الأنظار عن المستفيد الأول من التفجيرات، وهو المحتل ومرتزقته وشركات حمايته الخاصة، ونفي المسؤولية عن حكومة الميليشيات وتبرير عدم حمايتها المواطنين أو القيام بأي تحقيق يؤدي إلى كشف الحقيقة وإعلانها. فالتفجير الانتحاري هو الفعل الملائم لحكومة المنطقة الخضراء لتحتمي وراءه من المساءلة والعقاب. كما أنه الفعل الملائم لتحويل الأنظار عما ترتكبه قوات الاحتلال وحكومة الميليشيات من جرائم ضد المرأة العراقية، وخاصة اعتقال النساء واحتجازهن رهائن لحين تسليم الأقارب من الذكور أنفسهم، وذلك حسب تقارير المنظمات العالمية مثل منظمة العفو الدولية. فصار مبرراً الآن اعتقال النساء ومداهمة البيوت بعد منتصف الليل، وقصف البيوت وقتل من فيها من نساء، لأنهن «انتحاريات يستهدفن الأبرياء».
وتجدر الإشارة إلى أن ما يزيد على نصف التفجيرات التي أعلن عن تنفيذها من جانب انتحاريات قد تم التراجع عنها بعد مرور فترة قصيرة، وبعد أن رسخت أجهزة الإعلام فكرة الانتحاريات في أذهان الناس. إذ قال رئيس مجلس محافظة ديالى إن التفجير الذي وقع وسط سوق شعبية في مدينة بعقوبة، يوم 7 تموز هذا العام، نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون، وليس جراء تفجير امرأة نفسها بحزام ناسف، كما تردد من قبل.
وقد توصل الصحافي العراقي وليد الزبيدي في تحليله للأخبار المتعلقة بالأعمال الانتحارية، إلى خلاصة أوافقه عليها وهي: «إن القراءة المهنية والموضوعية لجميع التفجيرات الغامضة التي استهدفت الأبرياء، تؤكد أن هناك تعمداً وقصدية لقتل هؤلاء، وبدون أدنى شك أن قوات الاحتلال ومن يعمل في خدمتها ويسعى لتنفيذ مشروعها، هم الذين يقفون وراء قتل هؤلاء العراقيين، وبهذه الطرق الإجرامية».


Tuesday, 9 September 2008

اهل العراق يستعيدون الإجماع الوطني وميثاق ثورة العشرين

القدس العربي-

30/08/2008

مثل فقاعة، فقأ الشعب العراقي مؤامرة الفتنة الطائفية. وهي التي بذل المحتل ومستخدموه المحليون قصارى جهودهم لنثر بذورها في العراق من أجل اشاعة التفرقة واحكام السيطرة عليه، وهل هناك ما هو أشد تفرقة ودموية لابناء الشعب وأكثر نجاحا للمحتل من الطائفية البغيضة؟ وعلى مدى سنوات الاحتلال الخمس، تساقطت، ايضا، جدولة العملية السياسية يوما بعد يوم، ليبقى آخر مراحلها، أي توقيع المعاهدات السرية وانتخابات المحافظات، معلقاَ في الهواء بلا جذور في الواقع العراقي. فها هي المعاهدة التي اريد منها تكريس الاحتلال العسكري والاقتصادي والسياسي والثقافي بشكل شرعي، تنخر المحتل وعملاءه من الداخل الواحد بعد الآخر، والصراعات حرصا على ديمومة بقائهم وحمايتهم على أشدها. واما التهيؤ لانتخابات المحافظات فانه يعاني من شلل نصفي جراء ضربة قاسية من المواطنين. فحسب جريدة الصباح الحكومية (سجلت مراكز تسجيل الناخبين تراجعا ملحوظا في نسبة اقبال المواطنين على المراكز الانتخابية في بغداد وعموم المحافظات وحسب تصريحات المسؤولين عن المراكز الانتخابية وصلت النسبة في بعضها الى 4') . مما دفع ايتام العملية السياسية الى اللجوء، كما في المرة السابقة الى عكاز المرجعية الشيعية المؤيدة للعملية السياسية بالتحديد. والمرجعية في هذه الحالة هو آية الله علي السيستاني الذي نادرا ما يراه أحد من عامة الناس، الى حد ان اشاعات وفاته في الاسابيع القليلة الماضية، دفعت الى تجميع عدد من الصحافيين على عجل لالتقاط صورة معه لاثبات وجوده حيا. والمعروف ان السيستاني كان قد رفض اجراء اي لقاء شخصي مع قوات الاحتلال الا انه لم يعترض على استقبال موفق الربيعي الذي عمل كصبي لتبادل الرسائل بينه وبين بول بريمر، حاكم العراق الامريكي السابق. فتأرجح الربيعي بين الاثنين ذهابا وايابا لمدة عام تقريبا، حسب مذكرات بريمر، وتمت مكافأة الربيعي على حماسه وخدمته للاحتلال بتعيينه مستشارا للامن القومي بقانون بريمري خاص لايمكن نقضه.
ويعتمد العراقيون في استلامهم لفتاوي ودعوات السيستاني لاتخاذ موقف سياسي دون غيره على (مسؤول في مكتب المرجع الديني الاعلى اية الله العظمى السيد علي السيستاني). لذلك حين لم يتوجه العراقيون للتسجيل في مكاتب الانتخابات وحسب المطلوب وفق (ديمقراطية) الاحتلال، قام المسؤول اياه في المكتب باصدار تصريح صحافي باسم السيستاني، نشر يوم الخميس، أي عشية اليوم الأخير للمدة الممنوحة للناخبين لتحديث سجلاتهم الانتخابية، دعا فيه العراقيين الى تسجيل أسمائهم في سجلات الناخبين كون هذه السجلات وثائق مهمة لدى الأمم المتحدة! واسباب عدم توجه العراقيين للتسجيل في الدوائر الانتخابية عديدة وسأترك لمنظمة بنت الرافدين النسوية، وهي منظمة مجتمع مدني تتماشى مع سياسة الجدولة السياسية ولا يمكن اتهامها بمناهضة الاحتلال، بذكر الاسباب كما جاء في آخر تقرير لها عن تنفيذها (سبعة وعشرين منتدى تثقيفيا حول الانتخابات خلال الفترة من 1/ 7/ 2008 ولغاية 14/ 8/ 2008، مستهدفين 1191 مواطنا في مناطق عدة... وقد لاقت المنظمة صعوبات كثيرة في عملية التنسيق لاقامة الورش حيث واجهت رفض الشارع العراقي لعملية الانتخابات، ورفضهم الحضور الى الورش لانهم ابتداء قرروا مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها) وتخبرنا المنظمة بان من بين الورش التي اقامتها (ست ورش لمخيمات النازحين في مركز الحلة والهاشمية تحت شعار: صناديق الاقتراع... املنا في حياة فضلى). وهو ما يعطينا صورة واضحة عن اولويات المنظمة ومموليها والجهات الحكومية وحرصها على اقامة المنتديات الثقافية وورشات الانتخابات تنفيذا لعملية الاحتلال السياسية، على حساب السخرية من آلام ابناء الشعب النازحين في المخيمات، وبدلا من ايجاد المأوى لهم وتوفير الخدمات الاساسية. ومن المعروف ان عموم الناس عازفون عن التسجيل لانهم ما عادوا يصدقون اللعبة التي انجروا اليها سابقا وتحت ضغوط سياسية وطائفية ومادية كبيرة، فضلا عن تصور البعض، سذاجة، باحتمال ان تكون الانتخابات هي البوابة التي ستقود البلاد الى التخلص من الاحتلال والاستقرار. فلا عجب ان تستعين الحكومة الطائفية بالمرجعية، من جديد، لجر الناس الى صناديق اقتراع ذاقوا نتائجها بانفسهم وتعلموا ومن خلال الحياة اليومية المريرة الا يثقوا بها او بمن ينادي بها كذبا وتضليلا. ان ما لا تبرزه الصحافة الغربية، وأن ذكرت كتابات الحيطان المنتشرة من نوع (لا إنتخابات بلا كهرباء)، هو أن هذا الرفض للعملية السياسية ليس رد فعل ساذجاً بل تعبيراً عن إجماع وطني يتشكل منذ زمن حول حقيقة أوضاع العراق. وقد تأكد للمواطن العراقي، بعد خمس سنوات من الخراب الشامل والسرقات اليومية لثرواته وموارده، من قبل حكومة الميليشيات الطائفية والعرقية وبانواعها ان سبب ما يعانيه هو جرثومة الاحتلال المتغذية على الطائفية المقيتة. وان استخدام الالقاب الدينية كغطاء تبريري لبعض الافعال الموالية للاحتلال لم تعد تخدع الناس، خاصة مع مثابرة عدد من الشخصيات الدينية على الوقوف ضد هذا الاستخدام الاستهلاكي، واتخاذ موقف مقاوم او مناهض للاحتلال وعمليته السياسية ومعاهداته السرية. فقد أكد المرجع الديني محمد اليعقوبي في تصريح له نشرته صحيفة الحياة بتاريخ 26 آب (أغسطس) 2008 عن الانتخابات المقبلة أن (القوى التي تسيطر على العراق اليوم لن تتخلى عن السلطة بديمقراطية شفافة، وما يجري ديمقراطية عوراء تتضمن تصفية الخصوم). موضحا لجوء (الاحزاب الحاكمة الى استغلال الدين واسم المرجعية الدينية أو القومية أو الطائفة، فالتعويل على تداول حقيقي للسلطة احتمال ضعيف).
وها هو المرجع فاضل المالكي، يتحدث عن مقاومة الاحتلال، قائلا في برنامج بلا حدود، في قناة الجزيرة بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 : (المقاومة اليوم هي نتيجة طبيعية لتمادي قوات الاحتلال في بقائها في العراق، انها مقاومة جزئية هنا وهناك يعني هنالك شرائح تقوم بها في بعض محافظات العراق ولكن هذه المقاومة الجزئية هي ضرورية لثلاثة اعتبارات: الاعتبار الأول أنها تمهد للمقاومة الشاملة تدرب الشعب للوثبة الكبرى وثانيا أنها تسترد اعتبار هذا الشعب المظلوم الذي يتهم هنا وهناك بأنه جلب الاحتلال أو رضي بالاحتلال أو ما شاكل ذلك، هذه المقاومة تثبت أن الشعب العراقي وبكل فصائله شعب يرفض الاحتلال ويرفض العملية السياسية المرتبطة بالاحتلال وثالثا أن هذه المقاومة الجزئية تزلزل الأرض تحت أقدام المحتلين مما يسهل خروجهم لأنهم إذا استقرت الأرض تحت أقدامهم سيتمادون في البقاء). وفي اجتماع لشخصيات وطنية وعشائرية في جامعة مدينة العلم للإمام الخالصي الكبير في الكاظمية ببغداد، بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 2008، وفي ذكرى قيام ثورة العشرين ضد المحتل البريطاني، ألقى الشيخ جواد الخالصي، الامين العام للمؤتمر التأسيسي الوطني، كلمة أكد فيها على اهمية مواصلة العمل والثبات على موقف موحد لمواجهة نهايات مشروع الاحتلال، مبينا بان شعارت المرحلة السابقة من سنة وشيعة قد (صنعت في جامعة تل أبيب وجهاز تنفيذها يقوم على قطعة من ارض العراق). وتطرق الخالصي الى نقطة مهمة، قد تساعد على رفع الغشاوة عن بعض العيون فيما يخص استخدام الالقاب السياسية والدينية الهادفة الى تحويل المرء الى ما يشبه النصب المقدس الذي لا يمكن توجيه النقد اليه مهما كانت زلاته واخطاءه. حيث قال : (هنالك صراعات في داخل العراق لا حدود لها واحدة تتعلق بالمناصب والمحاصصة والوظائف والألقاب!!! هذه الألقاب لا تقفوا عندها. كل انسان هو آية من آيات الله، لان الله خلق في الإنسان آيات وآيات. هذه لا تهمنا لا الألقاب الدينية ولا الألقاب الأكاديمية، الذي يهم صدق الموقف مع الله تعالى). وقد اقترح الخالصي على الحاضرين توقيع ميثاق العهد الوطني لأهل العراق المأخوذ من الميثاق الاول الذي وقعه ابناء العراق من العلماء والمفكرين والسياسيين في كل المدن العراقية في ثورة العشرين. وهذا نصه : (نحن أهل العراق قد تعاهدنا فيما بيننا على أن لا نقبل قيمومة أية جهة أجنبية على العراق بأي وجه من الوجوه وان نبذل قصارى جهدنا في المطالبة بحقوقنا وان نرد أية مداخلة أجنبية في شؤون بلادنا الداخلية والخارجية ونبذل أموالنا وأنفسنا في هذا السبيل ونستعين الله ونسأله التوفيق لذلك). كان من المفترض، وفق مشروع الاحتلال، ان يكون ساسته قد وصلوا الآن الى مرحلة الاحتفال بعيد الاعياد أي ولادة الدولة الطائفية العرقية المقسمة، غير ان مقاومة الشعب العراقي جعلتهم لا ينتهون من فشل الا ليسقطوا في خندق افلاس شعبي آخر. وبات همهم الوحيد انقاذ ماء الوجه في انتخابات الرئاسة الامريكية من جهة وتوقيع المعاهدة السرية من جهة اخرى. ولم يعد تخويف السنة بالشيعة او الشيعة بالسنة البعبع الذي تأملوا نجاحه بعد ان ذاق ابناء الشعب الامرين من انتهاك الكرامة والاعراض والبطالة والحرمان وفقدان الخدمات على الرغم من توفر الميزانية وبسبب الفساد الاداري والمالي. وتبين للجميع في جميع ارجاء العراق عربا او كردا سنة او شيعة بان لا فرق بين المشتركين في الحكومة والعملية السياسية الا
بتفاوت درجات الفساد.

Sunday, 10 August 2008

هل هناك انتحاريّات عراقيّـات حقّاً؟

جريدة الأخبار al-akhbar.com
عدد الجمعة ٨ آب ٢٠٠٨
وصفت أجهزة الإعلام العربية والأجنبية التفجيرات المريعة التي وقعت في بغداد يوم 28 آب / أغسطس، وقتل فيها العديد من المشاركين في الاحتفال بذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم، بأنها «ثلاثة تفجيرات نفذتها ثلاث انتحاريات فجرن أنفسهن وسط حشود»، حسب جريدة «الصباح» الرسمية و«ثلاثة تفجيرات نفذتها مهاجمات انتحاريات»، حسب جريدة «الزمان»، وثلاث هجمات انتحارية حسب إذاعة بي بي سي البريطانية، و«ثلاثة تفجيرات نفذتها مهاجمات انتحاريات»، حسب فضائية «العربية».وقد يبدو للوهلة الأولى أن إجماع أجهزة الإعلام على نقل الخبر يؤكد صحة الواقعة، لكنّ تفحص المصادر وطبيعة العمل الإعلامي وكيفية نقله لما يجري في العراق المحتل، يثبت عكس ذلك تماماً. وكان أكثرها وضوحاً الأكاذيب الصارخة التي روّجت بشأن قيام نساء بتفجيرات سوق الغزل وديالى في العام الحالي.ولنبدأ بالتساؤل عن مصادر أخبار التفجيرات التي يعزى بعضها إلى «الانتحاريات»، وخاصة في غياب وجود شهود عيان وانعدام إجراء تحقيق في الحوادث وجاهزية إلقاء المسؤولية بلا تمحيص.هناك مصدران رئيسيان يُستند إليهما. الأول هو الناطق باسم قوات الاحتلال، والثاني هو مصدر من الشرطة العراقية. والاثنان لا يعوّل على مصداقيتهما لأسباب عديدة. فتصريحات قوات الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من العمليات العسكرية المتداخلة مع المهمات الاستخباراتية والإعلامية، أو ما يطلق عليه في كتيّبات الإرشاد الميداني للجيش الأميركي اسم «عملية المعلومات ضمن حملة مكافحة التمرّد في البلد المضيف». وغالباً ما يغيّر الناطق الرسمي مسؤولية التفجيرات حسب مصالح الاحتلال، متهماً من تراه القوات العدوّ المرحلي، لتستفيد من اتهامه ضمن سياق عملياتها العسكرية المستهدفة إحكام السيطرة على العراق وتمرير مخططات الإدارة الأميركية في الهيمنة الاقتصادية. فقد وُجّه الاتهام، في العامين الأوليين من الاحتلال، بشأن التفجيرات في الأسواق والأماكن المزدحمة إلى «الإرهابيين الصداميين وفلول البعث»، وتغيّرت الصورة عندما نشطت المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، ونشأت الحاجة الماسّة إلى تفرقة صفوف أبناء الشعب، فبات المتّهم الذي يقدمه الناطق العسكري الأميركي على صحن ذهبي إلى أجهزة الإعلام إمّا «سنياً في منطقة يقطنها الشيعة»، أو «شيعياً في منطقة يقطنها السنّة»، فضلاً عن تهمة «إرهابيي القاعدة والمقاتلين الأجانب» الجاهزة أبداً.ويمثّل توجيه التهمة إلى «الانتحاريات» آخر صرعة تلقفتها أجهزة الإعلام لتضخّّها بالحياة وتضخّمها.أمّا مصداقية الشرطة العراقية كمصدر للأخبار فمثيرة للضحك المبكي في تضاربها وتناقضها. إذ غالباً ما يكون المصدر محكوماً بإصدار التصريح بعد صدور التصريح العسكري الأميركي.والملاحظ من خلال متابعة نقل أخبار التفجيرات والكشف عن هوية مرتكبيها، أن أجهزة الإعلام، حتى العريقة منها، نادراً ما تورد تقارير مكتوبة من مراسليها وبعد إجراء التحقيق المتبع عادة للتأكد من مصداقية الخبر وصحّته. بل هي تعتمد على تصريحات القيادة العسكرية الأميركية وتابعها العراقي، فضلاً عن استنساخها الخبر من الوكالات المستندة أساساً إلى الاحتلال والشرطة العراقية.وهنا يُطرَح السؤال: ما هو سبب التفجيرات، حسب المصادر، ومن هم مرتكبوها؟ إنّ العراقيّين مقتنعون أكثر من أي وقت مضى بأنّ الاحتلال يستهدف أي مكان لوجودهم سوية، إذ يراه مجالاً لتفاعل الناس الطبيعي، وللوحدة الشعبية، وغطاءً لتحركات المقاومة العراقية، وتنسيقاً لجهود التكافل الاجتماعي كجمع التبرعات لعوائل الشهداء وتوزيعها بوجود شهود.فالأسواق ليس فيها طائفية أو عرقية أو مناطقية، وهي البوتقة التي تنصهر فيها المكوّنات والثقافات وتنبثق منها الخيارات الوطنية. ويسري الشيء نفسه على الاحتفالات الدينية. وهذا هو المفتاح لمعرفة من المستفيد من تفجير الأسواق والاحتفالات، ومن يسعى عبر مرتزقته وأمواله لإجبار العراقيين على الانزواء خلف جدران المحلة والطائفة والإثنية عبر تفجيرهم أولاً، ثم إلقاء المسؤولية عليهم ثانياً.ومن الضروري التذكير بدءاً، بأن قوات الاحتلال غالباً ما تهيّئ الأجواء والأذهان إعلامياً قبل حدوث مثل هذه العمليات. فقبل أيام من عملية الكاظمية مثلاً، حذر «قادة الجيش الأميركي من أنه على الرغم من تحسن الوضع الأمني، إلا أن منفذي الهجمات الانتحارية بسترات ناسفة ما زال بمقدورهم التسلل بين الحشود في الأماكن المكتظة بالناس. ونفذت النساء أكثر من 20 هجوماً انتحارياً في العام الحالي» حسب قناة «العربية».وبعد تهيئة الأذهان لقبول حتمية الانفجارات، ليتقبل الناس وجود قوات الاحتلال كضرورة لتوفير الأمن وحماية الناس من «العمليات الانتحارية»، يشير إصبع الاتهام إلى الجهة المسؤولة وهي الانتحاريات المرتبطات بـ«القاعدة»، حيث تخبرنا صحيفة «الحياة»: «يحذر سياسيون من إسهام هذا التكتيك النسائي الفتاك في عودة نشاطات تنظيم القاعدة الهادفة لإحياء النعرات الطائفية».أمّا عن هوية مرتكبي التفجيرات، فتخبرنا «العربية» في تقرير لها، حرصت فيه أشدّ الحرص على التصنيف الطائفي لكل مواطن عراقي وكل مناسبة وكل شارع وشجرة، بأن «الهجمات ضد الزوار الشيعة تحمل علامات تنظيم القاعدة السنّي».ويبدو أنّ تحميل «القاعدة» مسؤولية تدريب الانتحاريات ليس كافياً بالنسبة إلى كلمة التحرير في صحيفة «الصباح»، فقدمت إلينا مرتكبي التفجيرات كخلطة من «ديدن بقايا نظام صدام وبرامجهم الانتقامية التي تلتقي مع شذاذ الأرض من الإرهابيين القتلة... عصابات أعداء الديموقراطية والكارهين لاستقرار الأمن ونجاح العملية السياسية».ويبقى السؤال المهم: لماذا النساء؟ إن التبرير الذي قدمته شعبة الدعاية والإعلام في جيش الاحتلال، وتلقفته أجهزة الإعلام بلا تمحيص، وبُنيَ عليه تكوين صورة نمطية مستنسخة هو «أن تنظيم القاعدة يستخدم بشكل متزايد النساء في شن هجمات، إذ يمكنهن إخفاء المتفجرات تحت ملابسهن السوداء الفضفاضة دون أن يخضعن لتفتيش من حراس الأمن الرجال». هذا التبرير هو جزء من حملة التضليل الإعلامي لتشويه صورة المقاومة العراقية والنساء اللواتي يمثّلن الحاضنة الاجتماعية لها لأسباب عديدة: أولها لأن من المعروف أن المقاومة العراقية تحمي النساء والأطفال، فصار ضرورياً اتهامها بأنها «عصابة مجرمين جبناء غير قادرين على القتال فيستغلون ضعف النساء»، بحسب تصريح الناطق العسكري الأميركي، وأنها تستخدم النساء في أعمال إرهابية وتحميلهن مسؤولية التفجيرات في الأماكن المزدحمة وقتل الأبرياء من النساء والأطفال. ثم لتحويل الأنظار عن المستفيد الأول من التفجيرات، وهو المحتل ومرتزقته وشركات حمايته الخاصة، ونفي المسؤولية عن حكومة الميليشيات وتبرير عدم حمايتها المواطنين أو القيام بأي تحقيق يؤدي إلى كشف الحقيقة وإعلانها. فالتفجير الانتحاري هو الفعل الملائم لحكومة المنطقة الخضراء لتحتمي وراءه من المساءلة والعقاب. كما أنه الفعل الملائم لتحويل الأنظار عما ترتكبه قوات الاحتلال وحكومة الميليشيات من جرائم ضد المرأة العراقية، وخاصة اعتقال النساء واحتجازهن رهائن لحين تسليم الأقارب من الذكور أنفسهم، وذلك حسب تقارير المنظمات العالمية مثل منظمة العفو الدولية. فصار مبرراً الآن اعتقال النساء ومداهمة البيوت بعد منتصف الليل، وقصف البيوت وقتل من فيها من نساء، لأنهن «انتحاريات يستهدفن الأبرياء».وتجدر الإشارة إلى أن ما يزيد على نصف التفجيرات التي أعلن عن تنفيذها من جانب انتحاريات قد تم التراجع عنها بعد مرور فترة قصيرة، وبعد أن رسخت أجهزة الإعلام فكرة الانتحاريات في أذهان الناس. إذ قال رئيس مجلس محافظة ديالى إن التفجير الذي وقع وسط سوق شعبية في مدينة بعقوبة، يوم 7 تموز هذا العام، نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون، وليس جراء تفجير امرأة نفسها بحزام ناسف، كما تردد من قبل.وقد توصل الصحافي العراقي وليد الزبيدي في تحليله للأخبار المتعلقة بالأعمال الانتحارية، إلى خلاصة أوافقه عليها وهي: «إن القراءة المهنية والموضوعية لجميع التفجيرات الغامضة التي استهدفت الأبرياء، تؤكد أن هناك تعمداً وقصدية لقتل هؤلاء، وبدون أدنى شك أن قوات الاحتلال ومن يعمل في خدمتها ويسعى لتنفيذ مشروعها، هم الذين يقفون وراء قتل هؤلاء العراقيين، وبهذه الطرق الإجرامية».
*