Showing posts with label آب2012. Show all posts
Showing posts with label آب2012. Show all posts

Thursday, 17 January 2013

الاعدام والصمت في جمهورية ' العراق الجديد'

31/08/2012
في اجتماعات المعارضة العراقية، بلندن، منذ بداية التسعينات وحتى يوم الغزو في عام 2003، كانت صورة 'عراق ما بعد صدام' أو 'العراق الجديد' التي قدمها سياسيو ومثقفو المعارضة، على اختلاف تشكيلاتهم، من اسلاميين (الحزب الاسلامي والبيت الشيعي وحزب الدعوة والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية) الى شيوعيين، ومن الحزبين الكرديين الى 'المفكرين المستقلين'، فسفورية مشرقة لفرط نقائها ونزاهتها، ديمقراطية يحتل احترام حقوق الانسان فيها اولوية لا يجوز انتهاكها.
حقوق الانسان، كما كانوا يرددون، خطا احمر لايمكن تجاوزه. كانوا يرددون، ايضا، في تصريحاتهم وبياناتهم الاعلامية، لن نكون قتلة جلادين، كما هو الحال تحت نظام صدام حسين.
وذهب البعض الى حد التخطيط في 'العراق الديمقراطي' الى الغاء الجيش وعقوبة الاعدام. وهو ما رسخ في اذهان الكثيرين اكثر من غيره، خاصة بعد ان تم فعلا حل الجيش العراقي بناء على قرار من الحاكم العسكري الامريكي بول بريمر، ليتم تأسيس جيش ميليشيات طائفية يزيد عدد افراده على افراد الجيش النظامي السابق، مما دفع 'البروفسور' كنعان مكية، احد دعاة الغزو والاحتلال المفوهين، الى القول بحسرة (وبعد خراب البصرة)، في مقابلة مع صحيفة النيويورك تايمز، في 7 اكتوبر 2007 'كانت لدينا فوبيا (عقدة خوف) من الجيش العراقي'.
ماذا عن عقوبة الاعدام ؟ اين وصلنا، الآن، وبعد ما يقارب العشر سنوات من استحواذ ذات قوى المعارضة 'الانسانية المضطُهدة' في الحكم؟ وكيف اصبح الاضطهاد والقتل صفة ملازمة لها؟
ان تحول المضطهد (بفتح الهاء) الى مضطهد (بكسر الهاء) مسألة لم تعد معقدة، إذ طالما تم بحثها من قبل علماء الاجتماع وعلماء النفس المجتمعي يختلط فيها الاحساس بالظلم بالتضخيم الفردي السياسي والجماعي . والمثال الابرز هو تحول الكثير من اليهود في فلسطين وخارجها، من ضحايا للاضطهاد الى مضطهدي وجلادي الشعب الفلسطيني خاصة بعد تمرغهم بخلطة الصهيونية. ولا يغير هذه الصورة وجود فروق بين من يكسر عظام المحتجين ويقتلهم، وبين من يبرر لهم، أو يسكت عن جرائمهم. فهذه الفروق مهما إتسعت، هي فروق في درجة الضلوع في الجريمة.
ونلاحظ ان العراق الجديد بساسته ومثقفيه الذين بنوا قضيتهم، في دعم جيوش احتلال بلادهم، على اساس ظلم واضطهاد النظام السابق و'انقاذ الشعب من كابوس المعاناة والارهاب'، حسب تصريح لمكية، قد نجحوا في تسجيل ارقام قياسية في اولمبياد الظلم والاضطهاد والقتل والاعتقال. وآخر دلائل هذه الحالة المستمرة منذ الإحتلال هي الاعتقالات التي يزيد معدلها على الألف شهريا، تمس، بطريقة او اخرى، حياة معظم العوائل على اختلاف خلفياتها الدينية والسياسية والعرقية. وهي اعتقالات، باعتراف كل المنظمات الحقوقية الدولية، مبني معظمها على وشايات او تبليغات مخبرين سريين وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وتمتد على مدى سنوات بدون ان تتاح للمعتقل فرصة الدفاع عن نفسه او تقديمه الى محاكمة عادلة. وهي اعتقالات، تنتهي، في حالات عديدة، بالحكم على المعتقل بالاعدام شنقا نتيجة اعترافه بجرائم ارهابية، قد تصل الى العشرات، بعد تعريضه الى تعذيب جسدي ونفسي فعلي عجزت عن الوصول اليه مخيلة سياسيي ومثقفي العراق الجديد حين كانوا في صفوف المعارضة وينشطون في كتابة سيناريوهات التعذيب (مثل أكذوبة مفرمة لحم المعتقلين في سجن ابو غريب التي أعلنتها النائبة البريطانية آن كلويد باكية في البرلمان البريطاني إعتمادا على 'تقارير' المعارضة العراقية وقتها) لصالح الادارة الانكلو- امريكية.
وقد بلغت احكام الاعدام او شرعنة القتل او القتل القانوني، مدى كارثيا في السنوات الأخيرة. وبلغ استهتار حكومة المالكي بحياة المواطن حد اعدام العشرات خلال ايام قليلة وبتهمة واحدة هي 'الارهاب'. وهي التهمة الاكثر استخداما للتخلص من اي صوت حر او معارض او مقاوم . وفي غياب التحقيق النزيه والقضاء العادل وفي ظل حكومة فساد وطائفية، ما اسهل وصم المواطن بالارهاب.
ولننظر الى سجل الاعدامات الجماعية المعلن عنها فقط، هذا العام، وحسب تصريحات المسؤولين، حيث تشير المنظمات الحقوقية الى ان الاعدامات المعلن عنها قد تكون اقل بكثير من المنفذ فعليا. ففي كانون الثاني/يناير تم اعدام 17 مواطنا. وفي شباط/فبراير تم اعدام 12 شخصا آخر.
وبلغ عدد من اعدموا في النصف الأول من عام 2012 وحده ما لا يقل عن 70 شخصاً، وهو رقم يزيد على مجموع عمليات الإعدام التي نُفذت في العام الماضي، وفق منظمة العفو الدولية.
أما يوم الثلاثاء الماضي فقد تم تنفيذ احكام بالاعدام بحق 21 شخصا بتهم 'ارهابية' بينهم ثلاث نساء، من دون اعطاء تفاصيل عن جنسيات المدانين او الجرائم التي ارتكبوها. وبعد يوم واحد، أعدم خمسة اشخاص 'بقضايا ارهابية' احدهم سوري، ليرتفع عدد من اعدموا بالتهمة ذاتها في غضون ثلاثة ايام الى 26 شخصا. وكانت منظمة العفو الدولية قد ادانت، في تموز/يوليو الماضي، إصدار نحو 200 حكم بالإعدام في محافظة الأنبار. ومن الواضح انها الاحكام التي بدأ نظام حزب الدعوة بتنفيذها حاليا.
ومن المفارقات المضحكة المبكية اصدار 'لجنة حقوق الانسان النيابية' تصريحا، يوم الاربعاء، وبعد تنفيذ حكم اعدام جماعي، 'تنفي فيه انباء تنفيذ حكم الاعدام بحق 200 مدان'. وقالت عضو اللجنة اشواق الجاف ان' لجنتها اتصلت بوزير العدل حسن الشمري وقد نفى هذا الامر جملة وتفصيلا'، موضحة ان 'لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الاعدامات في اجتماعها امس الاربعاء'. وكان تصريح السيدة الجاف مضللا باللباقة الملساء التي تتميز بها جل تصريحات ساسة العراق الجديد. بالمقابل، حذر كريستوف هينز، المقرر الخاص بالامم المتحدة المعني بالإعدام التعسفي، من تنفيذ احكام الاعدام بحق 196 سجينا ومن محافظة واحدة هي الانبار، مع نقص خطير في المعلومات العامة عن الحالات، داعيا 'الحكومة إلى وقف عمليات الإعدام السرية ومراجعة جميع حالات المحكوم عليهم بالإعدام'.
واعرب هينز عن تأييده لنداء السيدة نافي بيلاي، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي استنكرت فيه تنفيذ اعدام 34 فردا خلال يوم واحد. وقال 'عموما، لقد تم تنفيذ عدد هائل من أحكام الإعدام في العراق على مدى السنوات القليلة الماضية'.
مؤكدا أن من واجب الدولة ضمان شفافية الإجراءات القانونية، داعيا الحكومة إلى الكشف عن عدد من تم تنفيذ احكام الاعدام بهم، هوية السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، ورسوم وإلاجراءات القضائية ضدهم، ونتيجة استعراض قضاياهم.
لقد تم تطوير التعذيب والقتل في واقع العراق الجديد الى حد لم يعد فيه للمخيلة دور. والأكثر اثارة للفجيعة، على مدى سنوات الاحتلال، هو صمت المثقفين على جرائم كانوا يذكرون العالم بها بكرة واصيلا ولاينفكون مقرعين العالم على سكوته بصددها، بينما يكتفون واجهزة الاعلام، الآن، على تناقل اخبار المداهمات والاعتقالات والتعذيب والاعدامات، كما هي، بلا تمحيص او تساؤل، قانعين بتهم 'الارهاب' الصادرة من نظام بات مصنعا للارهاب وهمه الوحيد الحكم على مستقبل العراق بالاعدام ارضاء لنزعاته الانتقامية
.

التعريف الامريكي لمعنى السيادة والشراكة

24/08/2012
ليس هناك ما يشير، حاليا، الى الوجود الامريكي، في العراق. فجأة تلاشى الاحتلال الامريكي اعلاميا ولم تبق منه غير بضعة اخبار تتناقلها الوكالات عن زيارة هذا المسؤول الامريكي او ذاك. فهل انتهت الرغبة الامريكية في الهيمنة على البلد الذي ادى، سوية مع احتلال افغانستان، الى التدهور الاقتصادي في امريكا ناهيك عن الخسارة البشرية؟ واذا كانت الخسارة البشرية المعلن عنها قد بلغت الآلاف، فكيف بالرعاية الدائمة ذات التكلفة العالية لمعطوبي الحرب وقد تجاوز عددهم مئات الآلاف؟ ماذا عن اتفاقية الأطار الاستراتيجي، طويلة الأمد، بين 'الحكومة' العراقية والادارة الامريكية؟
يدور الحديث في اجهزة الاعلام الامريكية، اليمينية منها، خاصة، والتي يسيطر عليها الصهاينة والمحافظون الجدد، عن الفراغ السياسي الذي احدثه 'الانسحاب العسكري' وكيف قامت ادارة اوباما بتسليم العراق الى ايران على حساب دافع الضرائب الامريكي. وهو حديث يتماشى مع متطلبات الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية الامريكية، وان كان، في الوقت نفسه، جزءا لايتجزأ من الاستراتيجية الامريكية التي لخصها الجنرال دافيد باترايوس، رئيس جهاز المخابرات السي آي أي، حاليا، وقائد الجيش الامريكي سابقا، بنظرية 'العنف المستديم'. أي العنف الدائم الذي من الافضل الابقاء عليه ضمن مستوى معين ليسهل على امريكا الهيمنة على المنطقة العربية، بكاملها، وليس العراق لوحده، بدون الحاجة الى وجود القواعد العسكرية الكبيرة والباهظة التكلفة في كل بلد عربي.
لذلك لاحظنا، على الرغم من بقاء العنف كصفة ملازمة للوضع العراقي، اختفاء صورة المحتل الامريكي، تدريجيا، في العامين الأخيرين، وكأنه لم يكن هو الغازي والمدمر والقاتل المتمتع بسادية جرائمه، وكأن سفارته وهي الأكبر في العالم بطاقمها العسكري والمخابراتي وفرقة التدخل السريع والطائرات بلا طيار ومرتزقته غير موجودين. فهل تبخر المحتل تحت شمس العراق الحارقة؟ أم ان لاجهزة الاعلام العراقية والعربية المدفوعة الثمن الفضل الاكبر في رسم صورته السحرية؟ وماذا حل بما جرته الإتفاقية الأمنية والعسكرية من تبعات وإتفاقات متفرعة، وهي التي صورها الإعلام كإتفاقية مؤقتة بين طرفين متكافئين إنتهت بخروج القوات الأمريكية؟ وماذا عن تفرعات معاهدة الإطار الإستراتيجي الطويل المدى التي يقول النواب العراقيون بانهم لم يروها كما لم تعرض على النواب الامريكيين؟
ان من يقرأ ما يتسرب عن معاهدة الاطار الاستراتيجي التي يواصل دفنها النظام العراقي تحت ركام أزماته وصراعاته المفتعلة، يجد ان يد المحتل مغروزة في اعماق النظام. ويشبه الوضع الحالي، الى حد ما، مرحلة ما بعد اعلان 'استقلال' العراق من الاستعمار البريطاني في ثلاثينيات القرن الماضي. فالمحتل الامريكي موجود ولكن بعد ان استبدل بزته العسكرية ببدلة مدنية بلقب مستشار أو مدرب او 'شريك استراتيجي'. ومصطلح 'الشريك الاستراتيجي' هو الغطاء الذي يتسربل به المحتل مع مستخدمه العراقي لتمرير بنود الهيمنة الامريكية الناعمة تضليلا لابناء الشعب العراقي ونواب البرلمان اما نيام او غاطسون في مصالحهم الشخصية والحزبية. وتعترف النائبة ناهدة الدايني بجهل النواب بالمعاهدات الموقعة مع امريكا، قائلة : 'ان المسألة الاساسية بين العراقيين والسفارة الامريكية هي اننا لم نر ولا نعرف شيئا عن اي اتفاقية بين الحكومة العراقية وأمريكا'.
من هذا المنطلق، أي عدم معرفة تفاصيل ومدى تنفيد معاهدة الاطار الاستراتيجي، تقدم لنا الادارة الامريكية أو السفارة الامريكية ببغداد، بين الحين والآخر، فرصة التعرف على ملمح جديد من ملامح عبودية ساسة ' العراق الجديد' للهيمنة الاستعمارية الجديدة. ففي 18 تموز / يوليو وقعت السفارة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID)، ' مذكرة َ تفاهم مع مكتب رئيس الوزراء العراقي، ترسم الخطوط العريضة للدعم الأمريكي للجهود العراقية للتخفيف من المعوقات الادارية في القطاع الخاص العراقي، وذلك انسجاماً مع اتفاقية الاطار الاستراتيجي... ويتيح توقيع هذه المذكرة للوكالة البدء رسمياً بمشاركتها في مشروع الإصلاح التنظيمي والإداري الذي سيراجع ويزيل الاجراءات غير الضرورية التي تعيق قطاع الأعمال والاستثمار الخاص'. هل نحن بحاجة الى ذكر لصالح من ستجرى هذه الاصلاحات والتي هي من صميم عمل وسيادة اية دولة؟
وآخر هذه الملامح زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكى الجنرال مارتن ديمبسى إلى بغداد، في 21 آب الحالي، ضمن اطار 'دعم التنمية كشريك استراتيجي' بعد ان نجا لتوه من عملية للمقاومة الافغانية التي نجحت في استهداف طائرته. ويخبرنا بيان السفارة الامريكية، أن 'زيارة ديمبسي تأتي كجزء من جهود الولايات المتحدة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي لدعم استمرارية التنمية فى العراق كشريك استراتيجي يساهم في السلام والأمن'. ولفهم دور الجنرال ديمبسي الفعلي في 'التنمية' وتغير طبيعة الاحتلال الامريكي، من المفيد العودة الى تصريح لجنرال آخر هو جون كيلي الذي كان ضمن قوات الاحتلال بالعراق لمدة ثلاث سنوات وهو المساعد الأقدم لوزير الدفاع حاليا. يقول كيلي في مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست في 31 كانون الاول / ديسمبر 2011، ' علينا كأمة ان نكون مستعدين لخوض اي نوع كان من الحروب'. والحرب المضادة 'للتمرد والارهاب' المتلاحمة بالقوة الناعمة تحت غطاء معاهدة الاطار الاستراتيجي في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم والمجتمع المدني، هي التي تخوضها الولايات المتحدة، بالعراق، بقيادة البنتاغون والسي آي اي معا. فهل نستغرب اذا ما وصفت زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكى ولقائه بنوري المالكي ورئيس اركان الجيش العراقي بابكر زيباري بانها زيارة لاستمرارية التنمية، في وقت تعيش فيه المنطقة العربية على حافة هاوية، والعراق يكاد يتمزق فسادا وطائفيا وعرقيا، بينما تنهش اراضيه الحدودية دول الجوار؟ وما الذي قاله المالكي لديمبسي في مجال التنمية؟ لم يذكر اي شيء له علاقة بالتنمية بل ركز المالكي، امام اجهزة الاعلام، على طلب 'الإسراع بتسليح القوات العراقية بما يساعدها على تأمين سيادة العراق' واجابه، ديمبسي امام اجهزة الاعلام ايضا، مؤكدا: 'استعداد الولايات المتحدة لبحث حاجات العراق كافة في مجال الدفاع بما يؤمن وحدته واستقلاله'. وكان ديمبسي قد صرح في وقت سابق خلال زيارته للمنطقة، 'أعتقد أن المسؤولين العراقيين أدركوا أن قدراتهم تحتاج إلى المزيد من التطوير وأعتقد أنهم يحاولون التواصل معنا لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا أن نساعدهم في هذا المجال'.
يندرج تحت استراتيجية القوة الناعمة جل ما يجري بدون أن تعترف بمصدره الإدارة الأمريكية، ومنها عمليات 'الراية المزيفة'، اي عمليات الفرق الخاصة التي تنسب الى جهات اخرى كالقاعدة و المتمردين، من التصفيات للمعارضين وذويهم، وتخريب ماهو غير مرغوب فيه، تحت رايات طائفية وإرهابية، وإبتزاز أي مسؤول يحيد عن الطريق عبر ما تجمعه المخابرات من وثائق وأفلام وصور تربطهم بالجريمة والنهب خلال سنين الإحتلال، مما يبقي آلافا من سياسيي العملية السياسية في المنطقة الخضراء مربوطين بحبال ترخى وتشد حسب الطلب. هذه هي الخطوط الحمراء التي يتحرك ضمنها السياسيون العراقيون، حالمين بين الفينة والإخرى أن يعادلوها بمعاملات جانبية مع الدول المحيطة، معاملات تبقى في إطار صفقات البحث الأمريكي عن الحلول الإقليمية الأوسع.
واذا ماكانت القوة الناعمة هي بطانة معاهدة الاطار الاستراتيجي الذي يشرف على تطبيقها مكتب التعاون الأمني ومكتب التعاون العسكري ومكتب التعاون الثقافي والسياسي في السفارة الامريكية فان اي حديث عن سيادة العراق، تحت هذه الظروف، هو محض هراء. فالسفارة الامريكية هي الوحيدة التي تتمتع بالسيادة في العراق.اما بقية البلد فهو متنازع عليه، تتكالب عليه دول الجوار من كل الاتجاهات بالاضافة الى البقاء النيو كولونيالي الامريكي على 'اساس الشراكة'. وهو الاساس الذي اراد الجنرال ديمبسي تذكير ساسة العراق به في حال اندفاعهم العاطفي نحو تأييد النظام السوري او الايراني، قائلا: 'مازال لدينا تأثير كبير ودور كبير نقوم به، ولكن الآن على أساس الشراكة
'.

Wednesday, 16 January 2013

حكاية الدفاع عن المسيحيين ووحدة سورية

17/08/2012
يواصل ساسة العراق الجديد تباكيهم على نظام الأسد. يغلفون بكائياتهم ( وهم، والحق يقال، اصحاب اختصاص في هذا المجال) لا على كون سورية هي بلد الممانعة او المقاومة ضد العدو الصهيوني، كما قد يتبادر الى الأذهان، وأن سقوطها سيؤدي الى خنق الحق الفلسطيني اكثر مما هو عليه الآن.
هذه المخاوف المشروعة، غائبة تماما، عن مواقف الساسة العراقيين. فمفردتا الاحتلال والكيان الصهيوني قد تم مسحهما، من قاموسهم ناهيك عن ضمائرهم وهم يدخلون بلدهم مع الغزاة ليذيقوا العراقيين ومعهم الفلسطينيين المقييمين بالعراق مرارة الاعتقال والتعذيب والقتل والتهجيرالقسري الى المجهول.
فما هو فحوى التباكي، اذن؟ اترك التوضيح لبيان جبر صولاغ (يطلق على نفسه، حاليا، اسم باقر جبر الزبيدي)، القيادي في المجلس الأعلى الأسلامي، ووزير الداخلية في حكومة اياد علاوي الانتقالية، الذي حذر يوم 14 من الشهر الحالي، قائلا: 'في حال سقوط رئيس النظام السوري بشار الاسد، ستكون هناك إمارات علوية وسنية وكردية ودرزية'.
كما اضاف صولاغ، للتوضيح اكثر: 'إن مسيحيي سورية المسالمين سيضيعون بين هذا وذاك، لأنهم ينتشرون على الخارطة السورية وليس لديهم أمكنة خاصة تشكل لهم أغلبية عددية'. فمن هو السيد صولاغ وكيف نقرأ حرصه على وحدة سورية و'مسيحيي سورية المسالمين' بالمقارنة مع ما يجري في العراق منذ عودته ورفاقه وتبوئهم السلطة، عام 2003 حتى اليوم. ولنبدأ بالتعرف على السيد صولاغ كنموذج للعراق الجديد.
لا يشير تاريخ السيد صولاغ، من قريب او بعيد، الى ولائه لوحدة البلدان العربية، مثلا، او الحرص على سلامة القوميات او حتى الاديان عموما. فقد تربى صولاغ كعضو بارز في ميليشيا بدر، الذراع العسكرية للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، الذي تم تأسيسه في ايران، اثناء الحرب العراقية الايرانية، ثم اصبح ناطقا باسم المجلس في سورية ولبنان، وتدرج في سلم مؤتمرات واشنطن واجهزة مخابرات الادارة الامريكية مع احمد الجلبي وامثاله، قبل دخوله العراق مع الغزاة. ولا بد ان للرجل ميزات معينة جعلته صالحا للتعيين بمنصب وزير في كافة حكومات الاحتلال المتعاقبة بدءا من العمل مع الحاكم العسكري الامريكي بول بريمر واستمرارا مع المالكي. وقد تكون لانجازاته، اثناء تعيينه وزيرا للداخلية عام 2005، علاقة بذلك.
اذ شهد العراق، في تلك الفترة، واحدة من احلك اعوامه دموية حين بات المواطنون يستيقظون على منظر الجثث الملقاة، بالمئات، في الشوارع بعد التعذيب بابشع الطرق ومنها استخدام 'الدريل' والكهرباء وتقطيع الأطراف وقلع الأظافر واقتلاع العيون.
وكان صولاغ مسؤولا عن انخراط عدد كبير من افراد ميليشيا بدر في اجهزة وزارة الداخلية وقوات الشرطة بالاضافة الى 'حراس المنشآت' التي اسسها بول بريمر و'فرق الموت القذرة' التي يعتبر السفير الامريكي جون نيغروبونتي الاب الروحي لها (حسب توثيق مجلة 'نيشن' وبرنامج القناة الرابعة البريطانية). ولكلا التنظيمين يد، وفقا لعشرات التقارير الموثقة، في الاغتيالات السياسية.
ولصولاغ الفضل في التغاضي، ان لم يكن بتأسيس، معتقلات وزارة الداخلية السرية، واشهرها معتقل الجادرية، وما كان يجري فيها من تعذيب همجي وماتلاه من حملة تضليل اعلامي. اذ انه صاحب التصريح المشهور، في تشرين الثاني 2005، في اعقاب اكتشاف غرف للتعذيب في وزارة الداخلية، القائل: 'بامكانكم ان تكونوا فخورين بقواتنا الأمنية. انهم يحترمون حقوق الانسان'.
هذا الصولاغ وحزبه والنظام الذي ينطوي تحت أبطه، حريص هذه الأيام على بقاء نظام بشار الأسد لئلا تتحول سورية الى إمارات علوية وسنية (لاحظوا غياب صفة العربية) وكردية ودرزية وقلق على مصير 'المسيحيين المسالمين'. فهل يتماشى هذا الموقف الحريص مع مواقف حكومات بول بريمر وعلاوي والجعفري والمالكي في العراق؟
وما هي انجازاتهم في الحفاظ على وحدة العراق؟ أو ربما كان من الافضل اختزال الاسئلة الكثيرة الى تساؤل واحد وهو: ما هو حال العراق الذي يتولى صولاغ وحزبه وائتلافه حكمه منذ عشر سنوات تقريبا؟ انه عراق مقسم الى ولايات شيعية وسنية وكردية وتركمانية مقسمة بدورها الى تفرعات مسيحية وشبكية وآشورية. عراق يفتقد السيادة والأمان.
حدوده معرضة لقصف وانتهاكات القوات التركية والايرانية. آخرها كان تجديد الطائرات الحربية التركية قصفها، يوم الاربعاء، مناطق حدودية شمال محافظة أربيل. كما 'هددت الحكومة التركية بشن عملية برية في المنطقة'.
عراق غادره رئيس الجمهورية ليراقبه عن كثب من مكان اقامته بألمانيا، بينما يرتب رئيس الوزراء لقاءاته الخاصة برفاق طريقه في ايران.
انه عراق تنتهشه النزاعات الطائفية/ العرقية السياسية، غابت فيه مؤسسات الدولة الحافظة لحقوق المواطن وأمنه والأمن القومي، وصار المألوف ان يكون لكل 'مكون' ميليشيا او قوة حماية خاصة.
آخرها، دعوة 'لجنة الأمن والدفاع ' بالبرلمان المفترض فيه العمل على صيانة وحدة الوطن إلى 'تشكيل قوة من الشبك والتركمان لحماية مناطقهم من الاستهداف المستمر، لاسيما في المناطق المتنازع عليها'. ولم تكتف اللجنة بذلك بل ودعت إلى 'وضع حد فاصل بين القرى الشبكية ومدينة الموصل (شمال العراق) بحماية البيشمركة والأسايش للحد من الاختراقات الأمنية'.
في الوقت ذاته، يناور نوري المالكي، امين عام حزب الدعوة، ان يروج الوطنية كبضاعة على حساب شركائه الاكراد، بينما يزداد الصراع بينهما عنفا على بضاعة أثمن بالنسبة اليهما وهي النفط.
ولن اتطرق الى الخراب البشري والعمراني الذي لحق بالبلد، والخسارة الحقيقية التي لحقته جراء استهداف وتهجير المسيحيين والصابئة وكل العراقيين، والتفتت الذي كاد ان يجعل العراق حفنة رمال لولا مقاومة اهله سواء ضد الاحتلال المباشر او ظلاله. ان ما يهم هنا هو تمحيص موقف ساسة العراق الجديد، صولاغ نموذجا، وعبـر تصريحاتهم من سورية ونضال شعبها ضد نظام بشار الأسد.
ان من يقرأ تصريحات ساسة العراق الجديد ازاء النظام السوري لا يستطيع الا ان يتساءل عما لو كا ن بامكانهم، قبل الغزو والاحتلال الانكلو امريكي، ان يحذروا قائلين : ' في حال سقوط رئيس النظام العراقي صدام حسين، ستكون هناك إمارات شيعية وسنية وكردية وتركمانية ... وإن مسيحيي العراق المسالمين سيضيعون بين هذا وذاك، لأنهم ينتشرون على الخارطة العراقية وليس لديهم أمكنة خاصة تشكل لهم أغلبية عددية
'!

' السيادة' مسرحية شكسبيرية تعرض بالعراق

10/08/2012
 اثارت زيارة وزير الخارجية التركية الى مدينة كركوك، شمال العراق، بداية الشهر الحالي، ضجة كبيرة تقترب، الى حد كبير، مما تثيره احدى مسرحيات شكسبير. حيث يتميز مسرح شكسبير بتشابك التناقضات الإنسانية. هناك في بعض مسرحياته التراجيديا المقدمة، احيانا، بشكل كوميدي او المفارقات الجامعة ما بين قسوة الواقع وتهريج الشخصيات. وبينما لا تخلو مسرحية من مسرحيات شكسبير من صراع حول مفاهيم انسانية وسياسية تبدو في المشاهد الاولى وكأنها متعارف عليها بديهيا، كالصداقة والوفاء والاخلاص والتضحية، الا انه سرعان ما يتبين من المشاهد والفصول التالية ان ما نظنه بديهيا يحمل معان مختلفة تعتمد على كيفية التعامل معها، من قبل اشخاص مختلفين اجتماعيا وسياسيا. وقد قدم لنا ساسة 'العراق الجديد'، منذ تعيينهم حكاما، العديد من المواقف / اللامواقف التي تصلح كنصوص شكسبيرية وكان الاجدر بهم تقديمها للعرض في موسم المسرح الشكسبيري المقام على مدى العام في بريطانيا. وما ينقص في المسرحية العراقية أنها تخلو حتى من شخصية واحدة تجعلنا نتعاطف معها.
زيارة وزير خارجية تركيا احمد داوود اوغلو الى كركوك، وردود الافعال حولها من قبل ساسة العراق الجديد صارت مسرحية اسمها 'السيادة'. تجاوزت، حتى قبل انتهاء فصولها، مسرحيتا 'سحب الثقة ' و'استجواب' رئيس الوزراء، على الرغم من ان كلا المسرحيتين حققتا ارقاما قياسية حطمت ارقام المسرحيات السابقة على غرار 'استفتاء' و'انتخاب' و'فتح الملفات'. ربما لانها تجمع، في طاقم ممثليها، اشهر نجوم العراق الجديد وأعرقهم خدمة للمحتل بدءا من الطالباني والبارزاني الى الصدر والمالكي والحكيم وعلاوي بين آخرين.
يبدأ المشهد الاول في مسرحية 'سيادة' بزيارة وزير خارجية تركيا الى اقليم كردستان ثم محافظة كركوك الغنية بالنفط، في الاول من آب/ أغسطس. في المشهد الثاني، تعتبر حكومة المالكي ' الزيارة تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية لأنها تمت دون اي تنسيق مع الحكومة الاتحادية ' . في الوقت نفسه، بعيدا عن تصنيع المهاترات بين حكومة المالكي وتركيا، تعيش بغداد وعدد آخر من المحافظات سلسلة تفجيرات مروعة تودي بحياة العديد من المواطنين، بينما يقف مواطنون في الشوارع العامة لأخذ دوش مائي يخفف عنهم ارتفاع درجات الحرارة الى 50 درجة مئوية، وقوالب الثلج ذائبة مثل السراب، وفساد عقود الكهرباء (الغائب المنتظر) يصب في جيوب الوزراء والساسة .
في المشهد الثالث من هذا الفصل الأول: تستدعي وزارة الخارجية العراقية القائم بالإعمال التركي 'مبلغة اياه احتجاج الحكومة العراقية الشديد وتسلمه مذكرة احتجاج دبلوماسية حيث اعتبرت هذه الزيارة استهانة بالسيادة الوطنية'. في المشهد الرابع: تصدر رئاسة اقليم كردستان بيانا تبين فيه: 'ان الوفد التركي الزائر برئاسة وزير الخارجية التركية دخل الاراضي العراقية بعد ان حصل على تأشيرة الدخول 'فيزا' من السفارة العراقية في انقرة'. في ذات اليوم، يقوم 'ارهابيون' باحتلال مديرية مكافحة الارهاب بطريقة يصفها احد الكتاب بانها مهينة لقوات الامن حيث يتم رميهم من نوافذ الدائرة، حسب شهادة مراقبين، ومقارنا ذلك بطريقة تعامل جهاز الامن الهمجية مع متظاهري ساحة التحرير من المواطنين المسالمين.
في الفصل الثاني: يعلن متحدث باسم الحكومة ان مجلس الوزراء قرر عقد جلسة خاصة لمراجعة العلاقات العراقية - التركية في ضوء التطورات الاخيرة، مبينا أن المجلس قرر تشكيل لجنة حكومية للتحقيق بشأن ملابسات زيارة وزير الخارجية التركية احمد اوغلو الى كركوك. اثناء ذلك، تقوم فرقة خاصة تابعة لمكتب 'القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي' باعتقال مدير دائرة مكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية بعد ايام من الهجوم، بينما يلقي المالكي خطابا يعلن فيه مفارقة مذهلة عن 'نهاية الارهاب في العراق وان ما تبقى هو مجرد فلول تبحث عن ثغرة'.
في الفصل الثالث: تتداخل تصريحات النواب واداناتهم واحتجاجاتهم، من 'مختلف القوائم والمكونات والأطياف'، حول انتهاك السيادة والدفاع عن السيادة والاستهانة بالسيادة الوطنية. ولم لا وهم يقبضون راتبا بمعدل ألف دولار للدقيقة الواحدة ويسكنون مجانا في أرقى فنادق بغداد . ولايقومون بخدمة المواطن بل يقضون جل وقتهم مـتآمرين ضد بعضهم البعض وضد المواطنين ان لم يكونوا خارج العراق في ايفادات بلا حدود. في الفصل الرابع والاخير: يقف مقتدى الصدر (أعزه الله) على منصة، ليوضح سبب اختفائه في الفترة الاخيرة عن ساحة المناوشات الاعلامية، فيخبرنا انه كان مشغولا بكتابة مذكراته، وعنوانها: 'صفحات من الهدف النبيل من زيارة أربيل. . مذكراتي فيما يخص زيارة أربيل وتداعياتها'. وبصوت ينضح بالأسى يبين سماحة السيد تفاصيل ذهابه الى طهران ولقائه بالمالكي هناك (وكأن العراق بلا قاعات لائقة بهما تصلح للقاء)، قائلا: 'حينما جاءني خبر زيارة المالكي إلى طهران توقعت أنْ يكون هناك طلب من المسؤولين في طهران لِلّقاء به بصورة أو بأخرى... وأنا على علم ويقين بأنَّ هذا الطلب جاء على رغبة من المالكي نفسه* إلا انهم اعني (المالكي + طهران) لا يريدون أنْ يبُيّنوا أنَّ من أراد اللقاء هو المالكي ' . ويستطرد السيد في قراءة مذكراته لقدم لنا مفهوما جديدا للسيادة الوطنية، كما يراها ساسة العراق الجديد وعلى راسهم المالكي، قائلا: 'ولا يفوتني أنْ أخبركم أنّ هذا اللقاء كان في بدايته بحضور الوفد المرافق لي ...إلا انّ الوفدالمُرافق لي خرج ولم نبقَ إلا أنا والسيد مصطفى اليعقوبي والشيخ الزهيري إضافة إلى (ضيف الشرف) وهو المالكي. وكان في بعض فترات اللقاء يتواجد: قاسم سليماني. وهو قائد فيلق القدس في إيران، بل وخارجها أيضا...!!
وفي نهاية المطاف أو اللقاء أخبرتُ المالكي بأنني سأذهب إلى اربيل أو كردستان فهل من حاجة أُبلغها لهم لتقريب وجهات النظر. فما كان جوابه إلا مصحوباً بتأييد قاسم سليماني: بأنْ لا تذهب فذهابك فيه مُخاطَرَة أمنية وإضعاف شعبي. وقد وصفوا الأكراد بوصف لا أريد ذكره هنا.. '.
هنا ينتهي مقتدى الصدر من التأكيد على انه لم يصغ الى نصيحة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الحاضر في اجتماعه 'الخاص' مع المالكي وان لم يوضح لنا لماذا لم يرفض هو حضور شخصية استخباراتية بارزة لدولة اجنبية في لقاء خاص يجمعه ورئيس وزرائه ليتباحثا في شأن خاص بالعراق!
حال انتهاء الصدر، يقف المالكي على منصة بعينين نصف مغمضتين تأثرا لما لحق سيادة العراق من 'التدخل التركي' فيقول انه 'ليس من مصلحة تركيا او اي جهة اخرى الاستهانة بالسيادة الوطنية وانتهاك قواعد التعامل الدولي وعدم الالتزام بابسط الضوابط في علاقات الدول والمسؤولين'.
في نهاية 'سيادة'، المسرحية العراقية الشكسبيرية، وبينما يواصل المالكي ومقتدى الوقوف على منصتيهما ومع تداخل صوتيهما بقراءة الاكاذيب او التستر على الاكاذيب، يقف الراوي على طرف المسرح، ناظرا اليهما وهو يسرد قائمة انتهاكات السيادة الوطنية الطويلة في ظل الاحتلال بدءا من 'زيارات' جورج بوش وتوني بلير ووزرائهما المفاجئة متى ماشاؤا واينما ارادوا وانتهاء باقتطاع الاراضي وسرقة النفط وانشاء التحصينات جنوبا والقصف الايراني والتركي شمالا
.

احتلال جهاز مكافحة الارهاب ببغداد

03/08/2012
 من يراقب برامج التلفزيون العراقي، بقنواته المتعددة عموما، سيجد ان خارطة العراق تحتل الصدارة في برنامجين. البرنامج الاول تقدم فيه نشرة اخبار الكهرباء. حيث يبين مقدم البرنامج حصة الفولتية المتوفرة أو غير المتوفرة للمحافظات والمدن وما ينتظرهم من مآس مقبلة على الخارطة. وهو برنامج فريد من نوعه في العالم، يحق لساسة العراق الجديد، بميزانيتهم التي بلغت 110 مليارات سنويا، ان يسجلوه باسمائهم حفاظا على حقوق الملكية.
والسبب الثاني لأبراز خارطة العراق في القنوات العراقية هو لتحديد اماكن العمليات 'الارهابية' في ارجاء البلد. ويشار الى الاماكن، عادة، بشكل نقاط بلون الدم مع اظهار الاشلاء المتناثرة بشكل كومبيوتري مجسم، يحيل الضحايا الى اشكال افتراضية، تماثل العاب الكمبيوتر، مما يجعل اظهارها على الشاشة مسألة تقنية بحتة، ليتلقاها المشاهد بشكل سلبي لاعلاقة له بالمشاعر الانسانية.
وكما ارتفعت درجات الحرارة في شهر تموز / يوليو الماضي، بشكل لامثيل له، ومع انقطاع الكهرباء الذي بات البعض يطلق عليه اسم 'الغائب المنتظر'، وبالتزامن مع حلول شهر رمضان، ارتفع معدل العمليات المستهدفة لقوات الشرطة والصحوة ونقاط التفتيش والمعتقلات ودوائر الأمن التي تضم بين جدرانها أقبية التعذيب والاعتقال، اي على كل ما يمثل سيادة الحكومة وقدرتها على حماية امن البلد والمواطن بالاضافة الى كونها مؤشر امكانية الحكومة على الدفاع عن الدولة والأمن القومي. وهي من المسلمات التي تتوجب صيانتها اذا ما كانت الحكومة تريد المحافظة على امن المواطن وسلامته والدفاع عن حقوقه وكرامته في وطنه، لا ان تهينه، كما هو ديدن حكومات الاحتلال المتعاقبة، في كل لحظة من لحظات يومه. بدءا من انتهاك حقه بالحصول على الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم وحرية الحركة الى مداهمة البيوت والاعتقال والتعذيب والاعدام. ناهيك عن انعدام الأمن الذي يستهدف كل المواطنين وتأسيس طائفية التلاعب بالمشاعر الغريزية.
واذا ما كانت الولايات المتحدة الامريكية قد بذرت الارهاب، في العالم عن طريق الاحتلال والمعتقلات، فان حكامها بالنيابة، في البلدان العربية، خاصة العراق الجديد، متحمسون لتقليدها . فساسة العراق الجديد، المتنازعون ابدا على السلطة والمال بحجج تتجدد اسبوعيا، يجدون في ارهاب المواطنين وترويعهم، مسوغا لاستمرارية وجودهم وحماية لمصالحهم وغطاء لفسادهم. متعامين، بالاشتراك مع اجهزة اعلامهم ومثقفيهم، عن حقيقة اساسية وهي ان الارهاب يلد الارهاب. وابشع انواع الارهاب واكثره تدميرا على حياة الانسان والوطن هو ارهاب الدولة. وهذا ما يعيشه عراق اليوم . حيث يمتلك الارهاب الحكومي القوة الامنية (القوات الخاصة والفرق القذرة) بالاضافة الى التحكم بالقضاء وتطبيق القانون كما المادة 4 ارهاب وفقا لمصلحة الحكومة الطائفية.
وفي غياب القضاء النزيه، صارت المادة 4 ارهاب سيفا مسلطا على رؤوس المواطنين طوال الوقت وقد يسقط عليهم في اية لحظة كانت نتيجة شهادة احد المخبرين السريين. واذا ما كانت منظمة العفو الدولية قد اصدرت في الاسبوع الماضي بيانا ادانت فيه وجود 197 مواطنا ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام، فان كريستوف هينز، محقق الامم المتحدة حول الاعدامات التعسفية، صرح يوم الجمعة قائلا: 'أن اعدام الكثيرين ومن محافظة واحدة مقلق للغاية ويمكن أن يشكل خرقا للقانون الدولي'. متهما العراق بانعدام الشفافية في استخدام عقوبة الإعدام. حاثا حكومة المالكي على الكشف عن عدد عمليات الإعدام التي نفذت، وهوية السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، والرسوم والإجراءات القضائية ضدهم، ونتائج مراجعة قضاياهم.
وأدانت منظمة العفو الدولية قضاء 'العراق الجديد'، يوم 31 تموز، لاصداره حكما بسجن رمزي شهاب أحمد ( عمره 70 عاما ويحمل جنسية عراقية بريطانية) مدة 15 عاما بعد محاكمة لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة بتهمة 'تمويل جماعات إرهابية'.
وقد حصلت منظمة العفو الدولية على وثائق المحاكمة وقامت بفحصها، لتصرح بعدها أن جلسات المحاكمة كانت 'جائرة بشكل صارخ'. وكان رمزي قد سافر من بريطانيا إلى العراق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، في محاولة لتأمين إطلاق سراح نجله المعتقل عمر'. بيد أنه قُبض عليه في منـزل أحد أقربائه في مدينة الموصل في 7 كانون الأول/ديسمبر 2009. وقد احتُجز لمدة أربعة أشهر تقريباً في سجن سري بالقرب من بغداد، وكان مكان وجوده مجهولاً تماماً بالنسبة لعائلته. وذكر رمزي أنه تعرَّض خلال تلك الفترة للتعذيب، بما في ذلك الصعق الكهربائي على أعضائه التناسلية والخنق بأكياس بلاستيكية، لإرغامه على الإدلاء 'باعترافات' كاذبة بارتكاب أفعال إرهابية. ثم قُدم للمحاكمة في وقت لاحق بتهم عديدة تتعلق بالإرهاب، استناداً إلى 'اعترافاته'. وقد قبلت المحكمة معلومات زوَّدها بها مخبر سري، ولم يُسمح لمحامي رمزي بالطعن في تلك المعلومات او احضار شهود كما قبلت المحكمة افادات اشخاص آخرين انتُزعت اعترافاتهم تحت التعذيب'.
وقصة رمزي واحدة من آلاف القصص المروعة التي عاشتها وتعيشها العوائل العراقية جراء ارهاب الحكومة الطائفية الفاسدة. الارهاب الذي لم يعد خافيا الا على من يختار الا يرى من الساسة والاعلاميين والمثقفين. فهل نستغرب اذا ما قامت 'مجموعات ارهابية' بعمليات يستهدف معظمها معتقلات قد تضم 'ارهابيين وقياديي قاعدة' مثل الرجل المسن رمزي شهاب احمد؟ وماذا عن بنايات الأمن الحكومية المحصنة التي تضم بين جدرانها، كما في مديرية مكافحة الارهاب، طابقا خاصا بالتعذيب النفسي والجسدي بانواعه وحسب شهادات عدد من المعتقلين السابقين؟ ماذا عن نقاط التفتيش وحراسها الذين يجدون لذة قصوى في اهانة المواطنين واحتقارهم كما يفعل الصهاينة بالفلسطينيين؟ فهل نستغرب اذا ما وصل البعض الى حافة الجنون ليرموا بانفسهم والآخرين الى التهلكة؟ ألا يفسر هذا حملة استهداف المعتقلات ومراكز الاحتجاز التي اشتعلت اوارها في الايام الماضية؟ وهل من المعقول ان تردد كافة اجهزة الاعلام العراقية خبر 'تطهير مبنى مديرية مكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية وسط بغداد من مسلحين' بنصه، نقلا عن المديرية، وبدون طرح اي سؤال، مهما كان، حول صحة تفاصيل الخبر او المعلومات المحيطة به وهوية 'الارهابيين' الذين نفذوا الهجوم، خاصة، وان مصدر الخبر هو ذات الجهة الحكومية التي تداهم البيوت وتلقي القبض على الناس في حملات 'مكافحة الأرهاب' التي اصبحت ذريعة لكتم الانفاس. وكان المستشار الاعلامي لرئيس الجهاز قد وصف 'عملية 'الكرار' لتطهير مبنى المديرية التي انتهت بعد نحو 5 ساعات من القتال مع المهاجمين بانها ' عملية نوعية قام بها الجهاز ... وان العملية اسفرت عن مقتل ثمانية من المسلحين... ولم يقتل أيا من منتسبي مكافحة الارهاب '. فهل من المعقول تصديق كلام كهذا؟
اية حكومة هي هذه التي يهاجم مديرية مكافحة الارهاب فيها، وهي بمثابة 'قصر النهاية' في السبعينيات، فيحتلها 'ارهابيون' بوضح النهار وبوسط العاصمة، عبورا بكافة نقاط تفتيشها وجدرانها الكونكريتية وقوات أمنها وشرطتها وفرقها الخاصة ومن بينها ' الفرقة الذهبية'، أو القذرة، التابعة لمكتب نوري المالكي والتي شكلها الإحتلال من قتلة مجربين وتدربت بمستوى فرقهم الخاصة؟ أليست هذه عملية نوعية للمهاجمين؟ وماذا عن عملية اقتحام سجن الحوت شمال بغداد، يوم الخميس (2 آب الحالي)؟ ماذا عن نجاح 'الارهابيين' في اسقاط طائرة هليكوبتر تابعة للجيش تم استدعاؤها لتوفير الحماية لنقطة تفتيش، الاسبوع الماضي، على بعد 70 كيلومترا شمال شرق بغداد؟
ان استخدام تهمة الارهاب الجاهزة للترويع والتخويف وكتم الانفاس وترويجها وتناقلها بلا تمحيص او تساؤل، لم يعد كافيا لتضليل المواطن، خاصة، بعد ان عاش بنفسه او من خلال احد افراد عائلته او جيرانه تجربتها المريرة. أما بالنسبة الى النخب الهزيلة التي جلبها الإحتلال، هل ينفع التذكير بأن تاريخها نفسه موصوف بالارهاب؟