Showing posts with label تشرين ثاني2008. Show all posts
Showing posts with label تشرين ثاني2008. Show all posts

Sunday, 22 February 2009

مليونا معتقل في العراق «الديمــوقراطي الآمن

الاخبار
24/11/2008
بينما تتسابق الدول العربية «الشقيقة» على إرسال السفراء والدبلوماسيين إلى العراق في «ضوء تحسن الوضع الأمني في العاصمة»، وبينما ترتدي أجهزة الإعلام العربية أكفان الصمت إزاء الجرائم المرتكبة يومياً بحق الشعب العراقي، يعيش العراقيون محنة الحقيقة التي يتعامى عنها غيرهم. ومن بين وجوه الحقيقة المتعامى عنها، تضليلاً، مصاب المعتقلين المستمر بالازدياد على الرغم من كل حملات الكذب الإعلامي الرسمي و«المستقل» المصرحة عكس ذلك.
لقد بلغ عدد المعتقلين من أبناء العراق «الديموقراطي الآمن»، منذ «التحرير» وحتى اليوم، مليوني معتقل. وهو رقم هائل بكل المقاييس، معناه إذا ما حسبنا المعدل واستثنينا محافظات إقليم كردستان الثلاث، أن هناك معتقلاً لكل عائلة في فترات زمنية متفاوتة. ومعظم المعتقلين هم من الرجال، وإن لم يميز المحتل وعملاؤه في فرط حماستهم لتطبيق الديموقراطية والمساواة بين الذكور والإناث، فاعتقلوا النساء والأطفال وعذّبوهم أيضاً لئلا يتهموا بالتمييز الجنسي!
وقد جرى التوصل إلى إحصائية المعتقلين المليونية من خلال متابعة ودراسة دقيقة للأرقام والإحصائيات الصادرة عن قوات الاحتلال، حصراً، على مدى الخمس سنوات الماضية. قام بالبحث نيك موتيرن، مدير منظمة «مستهلكون من أجل السلام» في واشنطن، وبيل راو الباحث في مجال التنمية. ونشراها بشكل تقرير مكوّن من جزءين على موقع منظمة «تروث آوت» أو كشف الحقيقة.
وقد تناول الباحثان في تقريرهما الشامل ثلاثة جوانب مهمة للكشف عن حقيقة أوضاع الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال. الجانب الأول هو تبيان الرقم الحقيقي للمعتقلين منذ الغزو وحتى اليوم، خلافاً للأرقام المذكورة بشكل أقساط من جانب قوات الاحتلال وما تسمى بالحكومة العراقية.
الجانب الثاني هو تقديم تصور عن خلفية المعتقلين الطبقية والاجتماعية، مبني على تحليل المعطيات الإحصائية والجداول البيانية، غير المفهومة من الناس عموماً. تدل المعطيات على أن 66 بالمئة من المعتقلين كانوا قبيل اعتقالهم يمارسون أعمالاً ذات دخل جيد وثابت، وأنهم يعيلون عائلات مكونة من خمسة أفراد وأكثر. مما يعني حسب تحليل الباحثين، أن تأثير الاعتقال من الناحية الاقتصادية سيلازم المعتقلين بعد إطلاق سراحهم، إذ سيخسر المعتقل عمله وستكون آثار البطالة كارثية على العائلة ككل لا الفرد فحسب. ويبين الجانب الثالث أن تأثير اعتقال الرجال وإبقائهم رهينة الاعتقال لفترات طويلة على النساء والأطفال كبير من النواحي الاقتصادية، فضلاً عن حرمان الأطفال من التعليم، غالباً، وانعدام إحساسهم بالاستقرار والأمان.
وقد ركز الباحثان على الوضع الاقتصادي، وهو مهم جداً حتماً، لما يترتب عليه من تفكك اجتماعي وتأثير على التعليم والصحة.
غير أنني أذهب أبعد في قراءتي للمعطيات البيانية التي تشير، إلى جانب كون 66 بالمئة من المعتقلين من ذوي الوظائف ذات الدخل الثابت، إلى أن نسبة العاطلين عن العمل بين المعتقلين هي واحد بالمئة فقط، مما يدحض ادعاء قوات الاحتلال وعملائه بأن أغلب المعتقلين هم من العاطلين عن العمل، وأنهم من أعمار يسهل فيها غسل أدمغتهم واستئجارهم لأداء الأعمال «الإرهابية». بل يمكن القول إن جميع أصحاب المهن والعقول في العراق هم المستهدفون، إما قتلاً أو تهجيراً أو اعتقالاً. بينما ينخرط ذوو العقول القابلة للغسل والاستئجار في صفوف فرق المرتزقة العالمية، والميليشيات الطائفية. وقد لاحظ أحد ضباط الاحتلال أثناء القتال في مدينة الفلوجة في عام 2004 هذه المسألة، فقال متحسّراً: «مع الأسف الشديد إن كل عراقي لديه عقل موجود في الجهة الثانية التي تقاتلنا».
وبناءً على آخر تصريح لقوات الاحتلال، لديها حالياً 18 ألف معتقل أمني تقريباً، في معسكري «بوكا» و«كروبر». وهناك أكثر من مئة ألف معتقل في السجون العراقية، وقد أمضى معظمهم فترة تزيد عن العام (بعضهم منذ خمس سنوات) بدون توجيه تهمة أو توكيل محامٍ. وأُلقي القبض عليهم إما نتيجة المداهمة العشوائية أو الحملات الأمنية أو الاتهام الكيدي أو لقاء مبالغ ومكافآت للمخبرين خصصتها قوات الاحتلال.
وتشير جداول قوات الاحتلال نفسها، إلى أن من بين المعتقلين في سجونهم، المحامي والطبيب والمهندس (نسبة 1 بالمئة) والأستاذ الجامعي والمدرس (3 بالمئة) ورجل الأعمال وصاحب المهنة الحرة (31 بالمئة) والموظف الحكومي (7 بالمئة) والعامل والمستخدم (12 بالمئة) والعسكري والشرطي (10 بالمئة) والطالب والمتقاعد (8 بالمئة)، وأن واحداً بالمئة فقط عاطل عن العمل.
وتستخدم الأحزاب الطائفية والعرقية المكونة لحكومة الاحتلال محنة المعتقلين وأهاليهم ورقةً سياسية للمزايدة في ما بينها، ولتحسين صورتها لدى الشعب. وأكثر المستفيدين من ورقة اللعب هذه هو الحزب الإسلامي الباحث عن أي شعار ليكرس صبغته الطائفية المقيتة. حيث يصدر المسؤولون في الحزب التصريحات تلو التصريحات عن نجاحهم في إطلاق سراح المعتقلين، متعامين عن ذكر الحقيقة وهي أنه لولا وجود الاحتلال، الذي يمثّل الحزب الإسلامي جزءاً من تركيبته، لما اعتُقلت هذه الأعداد الكبيرة من المواطنين.
والنقطة الأهم التي لا يشيرون إليها إطلاقاً هي أن عدد المعتقلين لم يتناقص. فمقابل كل شخص يُطلق سراحه ضمن حملات إعلامية كبيرة، بعد مضي سنوات على اعتقاله وتحطيم حياته وحياة عائلته، يعتقل اثنان آخران وبتهم تتراوح ما بين الاشتباه بالإرهاب أو الانضمام إلى «القاعدة».
لنأخذ يوم الثلاثاء 11 من الشهر الحالي مثالاً، حيث اعتُقل، حسب المصادر الأمنية العراقية، 23 مطلوباً ومشتبهاً فيهم في محافظة ديالى. بينهم «ثلاثة قياديين بالقاعدة». واعتُقل 70 «مطلوباً» إثر عملية عسكرية في مدينة الموصل. واعتُقل 8 أشخاص «بينهم عدد من المطلوبين» جنوب كركوك. واعتقل «مسلح سوري و13 من المشتبه فيهم ومطلوبان اثنان» في نينوى. مما يجعل مجموع المعتقلين الذين أعلن عنهم فقط هو 116. بينما أُفرج في اليوم ذاته عن 25 معتقلاً. أي بإضافة 91 معتقلاً جديداً. أما عن أسباب الاعتقال، فمن المضحك ـــ المبكي أن يصرّح مسؤول العملية العسكرية في الموصل قائلاً: «إن التحقيقات بدأت مع المشتبه فيهم لمعرفة الجهة التي ينتمون إليها»! ولا داعي للقول إن طريقة التحقيق مع المعتقلين وتعذيبهم البشع سيؤدي إما إلى موتهم أو اعترافهم بأي شيء يرغب المحقق بسماعه.
وقد تحدث النائب محمد الدايني، في مؤتمر صحافي في جنيف، في 31 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، عن وجود 420 معتقلاً سرياً تحت سيطرة قوات الاحتلال والحكومة العراقية معاً. وقدم مستندات ووثائق الإثبات إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للتحقيق فيها. وأشارت الناطقة باسم الصليب الأحمر الدولي إلى أن الحكومة قد سمحت لها بزيارة ثلاثة مراكز اعتقال فقط.
ولا يزال عدد المعتقلات من النساء يحيطه الغموض، وإن كان حجم المأساة وغضب الناس قد دفعا بعض المنخرطين في العملية السياسية إلى التصريح، بين الفينة والفينة، ببعض الحقيقة، وخاصة بعد إدراكهم أنهم مهما صرحوا، فلن يخضعوا للمساءلة أو العقاب، كما هي الحال عادة، في النظم الديموقراطية. من بينهم شذى العبوسي عضوة «لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب» التي اعترفت أخيراً بوجود المعتقلات، وأن غالبيتهن موجودات لدى «القوات المتعددة الجنسيات، اعتُقلن نيابة عن أخ أو أب أو زوج أو ابن مشتبه فيه»، أي كرهائن، وهو أمر مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية، بالإضافة إلى المسؤولية الأخلاقية والعادات والتقاليد المجتمعية التي تربينا عليها.
إنّ معطيات الإحصائيات والجداول البيانية لقوات الاحتلال بصدد المعتقلين تدل بوضوح على أنّ كل شرائح المجتمع العراقي تساهم بشكل آو بآخر في المقاومة الباسلة، وأنّ مساهمتها غير ناتجة من البطالة وغسل الأدمغة من جانب «القاعدة» والإرهابيين، بل لأنها تدافع عن وطنها وكرامتها وحريتها. ما تثبته المعطيات أيضاً، أن كل شرائح المجتمع، بغض النظر عن الطائفة أو الدين أو الجنس أو الفئة العمرية، معرّضة للاعتقال في أية لحظة من جانب قوات الاحتلال. وأن همجية الاحتلال تستخدم الجميع بلا استثناء. وأن أجهزة الإعلام والحكومات العربية المسبحة بحمد الأمان والاستقرار الذي حققه الاحتلال، إنما تساهم بصمتها ودعمها لحكومة الاحتلال في جرائمه التي كان يتوجب عليها فضحها وعدم التستر عليها

من القس توتو الى منتظر الزيدي

29/12/2008
في مقابلة مع القس الجنوب افريقي ديزموند توتو، صباح يوم الخميس الماضي، في برنامج 'اليوم' البريطاني، وهو البرنامج الاهم سياسيا من برامج الـ'بي بي سي'، سألت مقدمة البرنامج، القس توتو عن مشاعره ازاء انتخاب باراك اوباما رئيسا للولايات المتحدة الامريكية فاطلق صيحة فرح ثم قال 'صار كل انسان اسود يسير وفي خطوته أمل'، الا انه لم ينس ان يذكر بان على العالم الا يتوقع الكثير لئلا يصاب بخيبة امل. ثم اعتبر وعد اوباما باغلاق معتقل غوانتانامو الكريه انجازا مهما. 
وعندما سألته الصحافية أنه لو سنحت له الفرصة أن يقدم نصيحة واحدة لاوباما، فماذا تكون؟ قال توتو بلا تردد 'ان يعتذر اوباما من الشعب العراقي عن الحرب التي شنتها امريكا ضده، بناء على كذبة، وما تلا ذلك من خراب'. وكرر توتو نصيحته لاوباما مرتين، مختتما اللقاء بلحظة صمت كانت ابلغ من اي كلام. 
وقد تم نقل خبر المقابلة مع توتو في عدد من نشرات الاخبار التالية للبرنامج، حسب المعتاد في الـ 'بي بي سي'، بدون الاشارة الى النصيحة بل للتأكيد على موقف توتو من الرئيس موغابي وتحبيذه القيام بعمل عسكري للاطاحة به. وتم بشكل انتقائي، تغييب ما ذكره توتوعن وجوب الاعتذار من الشعب العراقي. ويبين نقل خبر تصريحات توتو من قبل الـ 'بي بي سي' أهمية العمل الاعلامي وكيفية غربلة الاخبار وتقديم المطلوب وفق سياسة القناة او المحطة او السياسة الخارجية، اذا كان جهاز الاعلام تابعا للدولة. كما تبين تصريحات القس توتو، من جهة اخرى، ارتباط الدور السياسي بالوطني لرجل الدين وامكانية قيامه بدور يتجاوز محيط التبشير الى ماهو اوسع ليرتبط بهموم شعبه ووطنه وعموم الناس اينما كانوا. 
ويعيدنا تغييب الـ 'بي بي سي' لنصيحة توتو الى اوباما بان يعتذر من الشعب العراقي بينما ابرزت، المرة تلو المرة، قوله بوجوب الاطاحة بموغابي، الى ما قام به الصحافي الشاب منتظر الزيدي ورميه فردتي حذائه على رئيس الولايات المتحدة تذكيرا له بجرائمه البشعة وباسم ضحايا الجرائم من ايتام وارامل. حيث تكمن اهمية الحدث لا في طبيعته وجرأة منتظر فحسب بل وفي توقيته ايضا. وما كان الفعل الشجاع سيجلب اهتماما، بالحجم الذي رأيناه، لو انه لم يتم في الوقت الاعلامي الملائم وتحت انظار العالم عبر عدسات الكاميرات واجهزة التلفاز في غرف جلوس ملايين الناس في جميع انحاء العالم. اذ اننا نعلم جيدا بأن المقاومة العراقية الباسلة تنفذ عشرات العمليات العسكرية الناجحة المستهدفة لآلة الاحتلال العسكري، يوميا، ويقدم الشباب المقاوم ارواحهم فداء لارض وشعب العراق، منذ ما يزيد على الخمس سنوات، بدون ان تذكر اسماءهم بل وبدون ان تذكر العمليات نفسها، احيانا. 
وما كان تواصل الاهتمام بحدث رمي الحذاء سيستمر في جميع انحاء العالم، وهذا مطلوب وفي غاية الاهمية مادام منتظر الزيدي معتقلا لدى حكومة الاحتلال، لولا وقوف قناة البغدادية المشرف بجانب مراسلها واستمرار متابعتها لما يمر به وما سيترتب على عمله الشجاع من اجراءات قانونية او غير قانونية. ان هذا الظرف الخاص وارتفاع الاصوات المتضامنة مع منتظر الزيدي ومن خلاله مع كارثة الشعب العراقي تحت الاحتلال، يثبت بما لا يقبل الشك اهمية العمل الاعلامي كشكل من اشكال المقاومة الوطنية وهو شكل مكمل للمقاومة السياسية والمدنية والاهلية مع الاعتراف بأولوية المقاومة المسلحة. واعتبار كل اشكال المقاومة مهمة، سلاحا أم شعرا ام نثرا، كاريكاتيرا وفيلما، بالقلم او الكاميرا أو برمي الاحذية على العملاء وقوات الاحتلال المتشدقين بانتصاراتهم وهم يسيرون على اجساد ضحايانا، سيشجع كل مواطن على محاربة العدو المحتل وفق امكانياته ليساهم في انهاء كابوس الاحتلال الهادف الى تمزيق الوطن. 
الجانب الثاني المهم في مقابلة الـ 'بي بي سي' مع القس توتو هو شخصيته. فهو في مركزه الديني يوازي وضمن التراتبية الكنائسية ما يعادل المفتي او المرجعية الدينية. وهو مناضل له مكانته الخاصة في بلده وافريقيا وارجاء العالم. يجمع في شخصيته ما بين الهم السياسي الوطني ومحاربة العنصرية والدفاع عن حقوق الانسان بالاضافة الى تمسكه بالثوابت الدينية في التسامح والسلام. وقد دعا في قمة النضال المسلح ضد حكومة التمييز العنصري الموصوف من قبل بريطانيا بالارهاب، الى مقاطعة البضائع المصنوعة في بلده اضعافا للحكومة العنصرية. وتعبيرا عن احساسه بحقوق الانسان اينما كان والدفاع عن ذلك، يقف القس توتو بقوة الى جانب الشعب الفلسطيني في عزلته المفروضة وحصاره من قبل قوات الاحتلال الصهيونية. وقد شبه توتو محنة الشعب الفلسطيني بما تعرض له الشعب في جنوب افريقيا في ظل الحكومة البيضاء العنصرية مصرحا بان اسرائيل كيان مبني على العنصرية وانه اثناء زيارته للارض المحتلة شعر وكأنه يعيش من جديد حالة التمييز في بلاده. 
القس توتو، اذن، هو حامل للهم الانساني ورجل دين يدعو الى المصالحة واظهار الحقيقة، بصوته وشخصه، لم يتوار يوما خلف ناطقين باسمه، يفعلون ما يشاؤون وينطقون بما يشتهون، بل وقف دائما ليقول ما يريد قوله بنفسه، صوابا ام خطأ، متحملا المسؤولية كاملة. مما يدفعنا الى التساؤل عن دور رجال الدين في العراق المحتل والى جانب من يقفون. فباستثناء القلة، وقف رجال الدين الطائفيون، في صف الاحتلال المتطابق في مصلحته مع مصالحهم الطبقية والشخصية، حفاظا على صناعة الترويج للبضاعة الطائفية، بحجة السياسة او تحت مسميات مختلفة لاحزاب بعيدة كل البعد عن المفهوم العراقي العام للاسلام. فاختلطت طقوس القرون الوسطى، التي أحياها الاستعمار البريطاني في الثلاينيات والاربعينيات من القرن الماضي، باجبار الفقراء عن طريق الترويع وترسيخ الخرافات والاوهام على شراء رضى رجل الدين وتوزيع قسائم الفردوس الموعودة. 
ووصل الحال بالمعممين الى حد استقطاع ليترات من النفط الموزع للتدفئة والوقود شتاء وبنسبة الخمس حتى قبل ان يحصل المواطن على حصته. وصار البديل الطائفي للحصول على ما هو حق من حقوق الانسان من تعليم وصحة وسكن وطعام وعمل وعودا زائفة واكاذيب مزوقة وسرقة للمال الخاص والعام. 
واختلط الفساد المالي والرشوة والنهب العام بالصناعة الطائفية وترويج الخزعبلات وافكار ما قبل نمو العقل الانساني ترويعا للمساكين. واصاب رشاش التخلف المصنع، بمثابرة تشي ان الصناعة متعمدة وليست صدفة او بسبب الجهل لوحده، المجتمع كله، خاصة بعد استهداف الطبقة الوسطى المتعلمة واجبارها على الهجرة الجماعية اثر اغتيال المئات من افرادها. 
لقد تنبه المرشدون الدينيون المسيحيون والمسلمون وغيرهم في شتى الأقطار، مثلهم مثل القس توتو، الى اخطار زج الخلافات الدينية في الصراعات السياسية وتفادوه بإنتمائهم للحركات الوطنية لا تجييرها لأنفسهم. أما عندنا فتستخدم الاحزاب السياسية الطائفية الرموز الدينية المحترمة تاريخيا، من قبل الجميع في العراق، كماركات لترويج البضاعة الدينية من سلاسل حديدية ورايات واعلام وقنوات فضائية وفنادق ومجالس عزاء تمتد لتحتل ثلاثة ارباع العام. وهي مسألة لا اعتراض عليها اذا ما تم استخدامها، كما في العديد من دول العالم، باعتبارها تتعلق بمناسبات دينية محددة وعند زيارة الاماكن الدينية في ارجاء العالم كنوع من السياحة الدينية وليست اداة للتحريض على العنف والقتل وتأجيج الصراعات وتقسيم الناس والوطن وتمكين المحتل من البقاء تحت عمامة المظلومية الابدية، والخوف من التصفية الجسدية الجماعية. 
لقد طالب القس توتو، كما يطالب العالم، أمريكا بالاعتذار من الشعب العراقي، على ما إرتكبته من دمار وجرائم كخطوة إولى، وهي خطوة لن تكتمل، اذا ما اردنا مستقبلا مؤسسا على العدالة والسلام الحقيقي، ما لم يقوم كل السياسيين ورجال الدين الذين تورطوا في جريمة الغزو والإحتلال، ومن إنخرط في التمزيق الطائفي والأثني، بالاعتذار من الشعب، وأن ينحازوا بوضوح الى معسكر المقاومة الشاملة بكل أشكالها، حتى التحرير، وإعادة بناء الدولة العراقية بعيدا عن مخططات الإستعمار والصهيونية للمنطقة.

أكذوبة حرية الرأي في اقليم كردستان

22/12/2008
غالبا ما يصرح ساسة اقليم كردستان، وكلهم تقريبا ينتمون اما الى الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني او الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الطالباني، بان حرية الصحافة في اقليم كردستان هي النموذج (الديمقراطي) الذي يجب ان يحتذى في ارجاء العراق والشرق الاوسط كله. وقد صرح رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان برزاني، في عام 2007 في نشرة دعائية مطبوعة على ورق مصقول وملحقة بمجلة 'فورين أفيرز'، بأن الذي يحدث في إقليم كردستان هو (الديمقراطية وحرية التعبير والتنمية الاقتصادية) . فهل هذا ما يجري حقا؟ 
اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار واقع الاقليم المقسم حكومة ومالا وبيشمركة بين عشيرة البارزاني وعائلة الطالباني، لوجدنا ان اجهزة الاعلام وبضمنها الصحافة تعيش ذات الواقع المهيمن عليه من قبل العائلتين ومؤسساتهما وشركاتهما الاخطبوطية المسيطرة على المال والاعمال والسياسة ، المتميزة جميعا بالفساد المستشري. وقد نشرت صحيفة 'فاينانشال تايمز البريطانية'، اخيرا، تقريرا مفصلا عن موضوع الفساد وكيف ان العائلتين (تسيطران إلى حد كبير على المال والأعمال والسياسة في المنطقة، وتوفران معاملة تفضيلية لأقاربهما وحلفائهما) وان ( استشراء الفساد في اقليم كردستان ادى الى انعدام الثقة بين المواطنين والمسؤولين في حكومة الاقليم).
وقد حاول عدد من الصحافيين الكرد المستقلين الكتابة عن الاوضاع المتردية وتحليل اسباب سوء الخدمات وانعدامها مثل الماء والكهرباء والصحة والتعليم وغلاء الاسعار على الرغم من ان الاقليم لا يعاني، مثل بقية ارجاء العراق، من سوء الاوضاع الامنية، وهي الحجة التي يستخدمها سياسيو الاحتلال في بقية المحافظات عند مجابهتهم بانعدام الخدمات. فكانت النتيجة تعرض الصحافيين الى الاعتقال والتعذيب من قبل قوات الامن الكردية (الأسايش) والاحالة الى المحاكم واصدار الاحكام بالسجن من قبل قضاة، تم تعيينهم من قبل حكومة الحزبين، مما اجبر البعض على ترك المهنة تاركين الساحة لصحافة الحزبين الممولة بسخاء والمغردة بحمدهما ورعايتهما. وقد دفع تدهور احوال الصحافيين المتزايد لجنة حماية الصحافيين الدولية الى اصدار تقرير خاص بتاريخ 5 ايار (مايو) 2008 وثقت فيه حوادث الاعتداء والاضطهاد والاعتقال. ومن بينها، اختطاف الصحافي ناصر عبد الرحيم رشيد، كاتب المقالات في موقع الانترنت (كردستانبوست)، وهو موقع إخباري مشهور ناطق باللغة الكردية، بعد ان كتب عن النظام السياسي وممارسات المسؤولين السياسيين (قليلي الذمة) داعيا الى محاكمة بيشمركة سابقين (لنهبهم ثروات الناس وممتلكاتهم). فبينما كان رشيد يتمشى في السوق في مدينة حلبجة، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أجبره أربعة رجال مسلحين يرتدون الزي العسكري على ركوب سيارة شحن كانت في الانتظار وقاموا بتكبيل يديه ورجليه ووضعوا كيسا على رأسه. ثم قام الأربعة بإخراجه من السيارة، بعد ساعات، وسددوا له اللكمات والركلات وهددوه بالسلاح لحمله على التوقف عن العمل وإلا سيواجه الموت. كما تعرض الصحافي ناباز غورين للاختطاف والاعتداء بطريقة مماثلة لانه كتب مقالا استهزأ فيه من مواكب السيارات الرسمية الطويلة لرئيس الوزراء نيجيرفان برزاني. وأعرب المصور التلفزيوني أزو جمال مختار عن اعتقاده بأن الحكومة قد دبرت الانتقام منه حين استهدفه مهاجمون في السليمانية في أيار (مايو) 2007، بعد ان كتب عن المظاهرات ضد الحكومة عام 2006 في مدينة حلبجة. وكانت الحالة الاسوأ والاشهر بين حالات الاعتقال هي تلك التي حدثت في كانون الثاني (يناير) 2006 حين تم الحكم بالسجن 30 عاما على الكاتب الكردي - النمساوي كمال سيد قادر بتهمة 'تعريض الامن الوطني للخطر' بعد ان نشر على الانترنت مقالا انتقد فيه مسعود البرزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.
واعتقلت الاسايش الصحافي أحمد ميرا بتهمة (تعكير صفو الأمن القومي) بعد أن نشرت مجلته قصة تتناول الوضع الصحي لجلال الطالباني والصراع على السلطة الذي يمكن أن يحدث ضمن صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني في سياق خلافته. ولم تسلم الصحافيات من الاعتقال والتهديد. حيث اعتقلت مستورة محمود البالغة من العمر 25 سنة وتعمل صحافية لدى صحيفة 'ريوان' الأسبوعية النسائية. اذ كتبت تقريرا ، في 16 اذار (مارس) في ذكرى الهجوم بالغازات السامة على مدينة حلبجة عن المظاهرات ضد السلطة المحلية والتقت فتاة تتظاهر في حلبجة ونقلت نص كلامها وهي تقول (ان قوات الأمن في المدينة يتصرفون تماما بنفس الطريقة التي كان يتصرف بها أعضاء حزب البعث بقيادة صدام) فتم استدعاؤها من قبل أمن حلبجة في 2 ايار (مايو) حيث تم القبض عليها ثم الإفراج عنها بكفالة لحين تقديمها الى المحاكمة. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، اعتقل عملاء قوات آسايش فيصل غزالة مراسل تلفزيون 'كردسات' في الموصل، حيث تعرض للضرب المبرح بالهراوات واتهم بأنه تعاون مع الإرهابيين بتصويره لهجماتهم. وأدى اعتقال هاوز هاوزي الكاتب لدى صحيفة 'هاولاتي' مرتين في عام 2006 الى فراره إلى سورية خوفا على حياته. واعتقلت الأسايش الكاتب جوني خوشابا يوم 17 شباط (فبراير) 2008 وتم اطلاق سراحه بعد ان وقع تعهدا (بعدم الاساءة مرة أخرى لحكومة الإقليم ورجالاتها).
وتعتبر طريقة الترويع والارهاب هذه واحدة من عدة يمارسها رجال الأسايش ومخابرات الحزبين ومسؤولي الحزبين ازاء تصاعد الاصوات الغاضبة على الفساد الاداري والمالي ومحسوبية الحزبين ومع تزايد الكتابة عن الفساد وفضح المسؤولين، خاصة، على مواقع الانترنت. وقد وفرت مواقع الانترنت للصحافيين حرية التعبير التي حرموا منها في الصحافة واجهزة الاعلام المرئية خصوصا بعد ان اصبحت ملكية هذه الاجهزة محصورة بكبار المسؤولين ومن بينهم السيدة هيرو ابراهيم احمد زوجة جلال طالباني. ويعتبر اسلوب فرض الغرامات المليونية واحدا من الاساليب لاسكات اصوات الصحافيين المستقلين. وأظهر تحقيق قامت به لجنة حماية الصحافيين أن أشد الهجمات قد استهدفت أولئك الذين ينتقدون في كتاباتهم مسعود برزاني وجلال الطالباني ومسؤولين آخرين (رفيعي المستوى).
فقد قام الطالباني، بنفسه، في 29 كانون الثاني (يناير) 2008، برفع شكوى ضد صحيفة 'هولاتي' متهما اياها بالتشهيروتلويث السمعة لنشرها مقالا مترجما كتبه الامريكي مايكل روبن، ونشر في امريكا، وجاء فيه (ان ثروات البرزاني والطالباني على التوالي تربو على مليارين و 400 مليون دولار امريكي).
وعلى خطى (الرئيس) الطالباني يسير افراد عائلته الممتدة. حيث قام نسيبه هالو ابراهيم احمد وأحد مسؤولي حزبه الذي انشق ، اخيرا، ليؤسس حزبه الخاص، بكتابة رسالة الى الصحافي ناباز كوران في 28-2-2008 مهددا: (ساقتلك ياكوران حتى لو بقي يوم واحد من عمري)، لا لشيء غير كتابة كوران مقالة انتقد فيها قلة الكهرباء في الشمال. وجاء في المقالة انه لاحظ ان قبر ابراهيم احمد، والد زوجة الطالباني وهالو، الذي بني بشكل مزار في نواحي السليمانية لا تنقطع عنه الكهرباء على مدار اليوم. 
وتتجاوز حملة ارهاب الكتاب والصحافيين وقمع حرية الرأي من قبل المسؤولين الحزبيين او الموالين لهم الصحافة العراقية الى الصحافة العربية المستقلة خارج حدود العراق المحتل. حيث قام فخري كريم (كبير مستشاري الطالباني) برفع دعوى تشهير ضد الكاتب سماح أدريس، رئيس تحرير مجلة الآداب اللبنانية العريقة، لانه كتب افتتاحية قام فيها باداء دوره الطبيعي كمثقف ناقد لكابوس الاحتلال الجاثم على صدور العراقيين خلافا لكل تطبيلات جوقة (التحرير والديمقراطية) وبضمنها الطالباني ومروجو ثقافة الخنوع للاحتلال. 
ولاضفاء الصبغة القانونية على ارهاب السلطة، دفع برلمان حكومة الإقليم ، خلال السنة الماضية، باتجاه وضع تشريعات أقسى من قوانين النظام السابق تتضمن عقوبات شديدة من بينها فرض غرامات كبيرة تفلس الصحف وتسمح للحكومة بإغلاق الصحف بحجج واهية وبلغة فضفاضة تتيح للقضاة الموالين للحزبين اخضاع القانون للتفسيرات كل على هواه، فيتم اصدار القرارات المجحفة بحجج تعكير صفو الأمن و (بث الخوف) أو (تشجيع الإرهاب) أو حتى اساءة السمعة. ففي شهر أيار (مايو) 2008، على سبيل المثال، رفعت شرطة اربيل قضية قانونية ضد جريدة هولاتي بسبب مقال حول القاء القبض على مجموعة كانت تمثل فلما اباحيا. فتم توقيف ناباز كوران، مدير الجريدة في المحافظة، لنشره قصة (غير حقيقية تسيء الى سمعة المدينة). وحكم على اثنين من الصحافيين، بالسجن لمدة ستة أشهر ودفع غرامة لنشرهما مقالا جاء فيه أن عمر فتاح، رئيس الحكومة الكردية الإقليمية، أمر بطرد موظفين يعملان في شركة التليفونات بعد أن قطعا خط التليفون الخاص به بسبب امتناعه عن دفع الفاتورة. ولايحق لاحد ، بطبيعة الحال، ذكر جرائم الاحتلال لان ذلك سيعرض الصحافي للسجن تحت قانون مكافحة الارهاب وبمختلف الذرائع. لقد اثبتت سنوات حكم الحزبين الكرديين أو عشيرة البارزاني وعائلة الطالباني، والذي بدأ فعليا بعد إعلان نظاميهما ملاذا محميا من الولايات المتحدة وبريطانيا عام 1991، أي قبل 17 سنة، بأن ادعاءهما (الديمقراطية وحرية التعبير والتنمية الاقتصادية) ما هو الا كذبة صقلتها شركات دعاية الاحتلال الامريكي وان معناها الحقيقي على ارض الواقع، باعتراف منظمات رصد الحريات وحماية الصحافيين وشهادات الصحافيين الكرد، هو الطغيان وتكميم الافواه الناقدة المستقلة واستشراء الفساد. وهو النموذج الذي يجب على الشعب العراقي تجنبه، مستقبلا، عند بناء اجهزة الاعلام المستقلة.

مسخرة حرية القضاء العراقي والآتي أعظم

15/12/2008
كلما نفكر بان ساسة المحاصصات في العراق المحتل قد وصلوا القاع في اكاذيبهم وعبوديتهم نجدهم يفاجئوننا بالانحدار اكثر. فالاتفاقية الامنية بعيدة المدى، كما عمدتها قوات الاحتلال وتصر على تسميتها بدون ان تنشر تفاصيلها باللغة الانكليزية، صارت تسمى اتفاقية انسحاب القوات. وعار توقيع اتفاقية العبودية لشرعنة الاحتلال وتمديده الى أبد الآبدين، صار هامشيا لينصب الحديث عن (نقص) في الاتفاقية من الممكن تصليحه اذا ما ارتبط بوثيقة الاصلاح، التي استعار لها نائب برلمان الاحتلال سليم الجبوري مفردات طالما تشدق بها سيده المحتل ليصفها بانها ( وثيقة ترسم خارطة طريق لمستقبل العراق وسد النقص في الإتفاقية)، بينما ينبري آخر بالحديث عن فوائد الاستفتاء على الاتفاقية بعد توقيعها وبعد خراب البصرة. 
ويواصل طارق الهاشمي، الامين العام للحزب الطائفي الاسلامي، التشبث بكرسيه المبني على التلاعب بمآسي الضحايا الابرياء، مزايدا بقضية المعتقلين حيث اعلن منذ ايام وكواحد من (انجازاته القيادية) العمل على اطلاق سراح ثلاثة من الإخوة المعتقلين الذين اعتقلتهم القوات الأمريكية الأسبوع الماضي خلال الاعتداء الذي شنته على قرية البوعلوان في مدينة الفلوجة. 
واستقبل الهاشمي الاخوة وهنأهم على اطلاق سراحهم مؤكدا أن جهود إخوانهم في الحزب ستتواصل وتستمر لإطلاق سراح الأخوين الباقيين خلال الأيام القليلة القادمة.
ثم التقط معهم الصور الدعائية لتوضع على موقعه وموقع حزبه الالكتروني متعاميا، وهو الذي وقع على اتفاقية العبودية والذل، بان الاخوة ما كانوا سيعتقلون اساسا من قبل قوات الاحتلال لولا جهوده هو وحزبه الطائفي على تمديد بقاء هذه القوات وشرعنة جرائمهم وايجاد كل السبل والصيغ لتبرير افعالهم. فعلى من يكذب الهاشمي وحزبه حين يدعي واعضاء حزبه بانهم انما يساهمون في رفع المظالم عن الناس وبناء دولة القانون؟
ويزداد انزلاق الهاشمي الى اسفل قاع الكذب سرعة حين يتفوه امام ضحايا الاحتلال الوحشي: (نحن اخترنا السلام وللسلام كلفة وثمن)، مساهما كما يفعل سيده المحتل في تشويه فكرة السلام ومفهوم الاسلام معا. وكأن الاسلام حسب تعريف حزبه هو الطائفية ومحاصصاتها البغيضة والخنوع تحت حذاء المحتل، وكأن السلام هو القبول بعبودية الاحتلال والمداهمات العشوائية والقصف الجماعي والاعتقال والتعذيب والاغتصاب وقتل الاهل وسرقة المال العام والخاص. كل ذلك يتم تحت مظلة يحتمي بها الهاشمي وامثاله من ساسة الاحتلال، وجهها الديمقراطية وباطنها قتل ابناء الشعب، شركاء في الجريمة بدرجات تتراوح ما بين الصمت والتعامي واستغلال محنة المواطنين. 
وقد اتقن ساسة الاحتلال، في السنوات الاخيرة، فتح افواههم على سعتها
لاطلاق فقاعات الكذب بشكل تصريحات وبيانات سياسية وصحافية بعد ان تبين لهم، وهم كالقرود في حديقة حيوانات المنطقة الخضراء، بان تقليد السيد مهم وضروري ليوفر لهم حماية انفسهم ومصالحهم، وان الكذب على الشعوب باسم السلام والتسامح والديمقراطية وحتى ارتكاب ابشع الجرائم عملة شائعة تمر مرور الكرام في غياب الدولة والقانون والمساءلة والعقاب. ويتوالى تصاعد فقاعات الكذب وعددها حسب جدولة ما تسمى بالعملية السياسية. وقد تم، في الاسابيع الماضية، اطلاق عدد كبير منها من قبل الموقعين على الاتفاقية الامنية لاظهارها بمظهر الحل الوحيد الذي سينهي الاحتلال ويضع حدا لجرائمه ووحشيته ويعيد السيادة الى العراق. وكم سمعنا وشاهدنا، رجالا ونساء، تتلطخ ملامح وجوههم برذاذ اللعاب وهم يتشدقون بمنافعها ومحاسنها حتى باتت، في نظر البعض، انتصارا لا مثيل له. متناسين في نشوة (النصر) ان عقود خدمة المستعمر قصيرة وان المستعمر لا يحمل من الوفاء ذرة لعملائه. وان تغير اتجاه رياح المصالح هو المحك. ودروس التاريخ كثيرة. وابسط مثال على أكاذيب ساسة الاحتلال بصدد الاتفاقية وامكانية تغييرها اسلوب التعامل مع المحتل ومنها اصرارهم على (استقلال القضاء العراقي) ما حدث منذ ايام. اذ قال متحدث باسم جيش الاحتلال، يوم 9 كانون الاول/ ديسمبر ان القوات الامريكية في العراق ليست ملزمة باطاعة حكم قضائي عراقي بالافراج عن مصور يعمل بالقطعة لصالح وكالة رويترز للانباء وانها ستستمر في احتجازه لحين النظر في أمره عام 2009. وكانت المحكمة الجنائية المركزية العراقية قد اصدرت قرارا في 30 تشرين الثاني ببراءة الصحافي ابراهيم جسام محمد و(أمرت) الجيش الامريكي بالافراج عنه من سجن كامب كروبر قرب مطار بغداد المحتجز به منذ ثلاثة شهور. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال المختص بشؤون المحتجزين بالعراق (على الرغم من تقديرنا لقرار المحكمة الجنائية المركزية العراقية في قضية جسام فان قرارها لا يلغي المعلومات المخابراتية التي تصنفه حاليا على أنه مصدر خطر على الامن والاستقرار في العراق). فأية مسخرة هذه واي استصغار للعملاء الذين نفخوا انفسهم كما الضفدعة في قصص الاطفال حتى شارفوا على الانفجار؟ ولم نسمع ولم نر أيا من مطلقي الفقاعات، يحتج على عدم التزام الجيش الامريكي بقرار المحكمة الجنائية بل سكتوا وهم يبتلعون فقاعاتهم ليبينوا بوضوح الطريقة التي سيتعاملون بها مع بنود الاتفاقية الامنية مستقبلا وهي الحافلة بألغام التلاعب اللغوي الخاضعة للتفسيرات والتأويلات والبنود المضللة. والمضحك المبكي ان يتضمن تصريح المحكمة بانها طالما استفسرت المرة تلو المرة عن الادلة المثبتة للتهمة الصحافي الا ان القوات الامريكية رفضت التعاون مصرة على انها هي التي ستحدد توقيت اطلاق السراح وبالكيفية التي تراها. 
ان عدم اطلاق سراح الصحافي ابراهيم جسام محمد المتهم بالارهاب لمجرد كونه صحافيا يحاول اداء عمله النبيل في ظروف قاسية، وهو واحد من مئات الصحافيين العراقيين الذين تعرضوا للاعتقال والقتل منذ احتلال العراق في 2003، يدل وبوضوح على ان الاصوات الحرة الكريمة لن يسمح لها بالعمل بل والبقاء في العراق وان كل مواطن عراقي لن يتمكن من التنفس بحرية مادام العراق محتلا وتتناوب على حكمه جوقات براغماتية (السلام) وتقاطع المصالح. ولن يذوق ابناء الشعب طعم الحرية مادام القضاء يصدر قرارات الحكم بالاعدام بالجملة ويتم تنفيذ الاحكام فورا بحق كل شخص يلقى القبض عليه ويتهم ( بالارهاب) بينما لايتم تنفيذ اي من قراراته مادامت تتعلق بصلاحيات قوات الاحتلال وحصانتها.
ومثل مسخرة القضاء العراقي، يتم في بلادنا تطبيق مفهوم للديمقراطية يختلف تماما عما يطبق في البلدان الغربية وتقوم الحكومات الغربية ذاتها بترويجه في بلادنا. ومثال ذلك النقل التلفزيوني الحي للتصويت على الاتفاقية الامنية. 
ان كل ما حققه اداء طقس التصويت على الاتفاقية، الذي تم تقديمه على خشبة مسرح البرلمان في المنطقة الخضراء، هو انه اتاح للمواطنين ان يروا بانفسهم انزلاق المتعاونين مع الاحتلال الى الانحطاط بلا قاع. ورأوا كيف رفع مرتدو ازياء المحاصصة الطائفية والعرقية والليبراليون الجدد من شيوعيين وحفنة من عجائز تدلت اجسادهم في قبورهم، ايديهم عاليا خشية ان تفوتهم فرصة اظهار الولاء. 

Saturday, 21 February 2009

حكومة المالكي تبيع صكوك الغفران عن تهديم الدولة

24/11/2008
كان البابا في روما، في سنة 1516، في اشد حالات العوز المادي، فاستنبط طريقة تجلب له وللكنيسة المال، وذلك عن طريق إصدار وبيع صكوك الغفران، وطلبت الكنيسة من الناس شراءها ليغفر الله ذنوبهم وذنوب أقربائهم أو من يشاؤون ممن سيعذبون في المطهر بسبب ما اقترفوه من ذنوب. وماتقوم به حكومة المالكي، حاليا، من توقيع للاتفاقيات مع العدو المحتل يشبه بيع صكوك الغفران مع اختلاف الجهة التي تغفر لها ذنوبها. فبدلا من افراد تغفر لهم ذنوب حقيقية أو وهمية هناك جهة إجرام دولي منظم عن إبادة البشر وتهديم بلد بأكمله. 
ففي اجتماع ما يدعى بمجلس الوزراء، تمت الموافقة، يوم السادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2008، على توقيع (الاتفاقية الامنية) من قبل 27 وزيرا وتغيب ثمانية وكان الصوت الرافض الوحيد هو صوت وزيرة الدولة لشؤون المرأة التي امتلكت من الشجاعة ما يكفي لأداء واجبها. ما لم يقله الباصمون (وكل واحد منهم صارأشطر من سيده الامريكي برمي الفقاعات الخطابية) هو انهم وفي خضم الضجة الاعلامية التي فصلها الاحتلال وساعدوا في خياطتها، انما يشاركون لا في توقيع الاتفاقية الامنية فحسب بل ومعها اتفاقية الاطار الاستراتيجي لما يسمى بالتعاون الامريكي العراقي وعلى المدى البعيد، والذي سيمنح الاحتلال الشرعنة القانونية للهيمنة على كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية على مدى لم يحدد بسقف زمني. ان توقيع هذه الاتفاقيات، وهنا وجه الخطورة الكبيرة، سيكون ملزما للشعب العراقي بعد زوال التركيبة الهجينة التي تدعي تمثيله اليوم. ألم نزل، بعد 18 عاما من غزو الكويت، وعلى الرغم من تغير نظام الحكم وحرق العراق وتخريبه وتهجير اهله، ندفع التعويضات لكل من هب ودب؟ ألم نزل ندفع لجيش الغزو الامريكي، ثمن 35 دولارا لكل رأس خس، أكله جنوده وهم يقتلون ابناءنا؟ 
ولا تكمن خطورة توقيع الاتفاقية الامنية والاطار الاستراتيجي المستند الى ميثاق المبادىء الذي وقعه رئيس وزراء حكومة الاحتلال نوري المالكي مع رئيس الدولة المحتلة جورج بوش على شرعنة الاحتلال مستقبلا فقط ولكنه مثل صكوك الغفران، توقيع شامل لمسح كل الذنوب او الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال وعملائه في فترة الخمس سنوات السابقة.. انه صك غفران مفتوح على الماضي والحاضر والمستقبل معا وهو مسح مطلق لحق ابناء الشعب العراقي في مساءلة ومحاكمة ومقاضاة وبالتالي تثبيت العدالة بحق مجرمي الاحتلال الذين مارسوا ابشع الجرائم بذرائع مختلقة. وهي جرائم لا يحق لمن يوقع على صك الغفران ان يغفرها لانه هو الآخر قد ساهم بشكل مباشر او غير مباشر في ارتكابها. فمن البديهيات الانسانية والشرعية والقانونية ألا يحق للمجرم ان يكون قاضيا. 
لقد عمل العدو الامريكي ومستخدموه في حكومة الاحتلال على اشغال الناس بجدولة الاحتلال السياسية والترويج لديمقراطية ابراز المهاترات والتصريحات والبيانات المضللة على حساب الحقيقة. وأصبح التركيز على مهزلة الخلافات المختلقة فيما بينهم سواء ما كان منها بصدد الانتخابات او كتابة الدستور او الاتفاقية الامنية حاضنة لنمو الفساد وتجذير للاحتلال وعباءة يتم بواسطتها ستر عار عبوديتهم وجرائمهم المنسوجة مع جرائم الاحتلال.
وصار بامكان قوات الاحتلال الامريكي والبريطاني ان تفتخر بسجلها في مجال واحد وهو عدد الجرائم مما جعل المنظمات الانسانية الدولية ومنظمات حقوق الانسان تصف العراق بانه بات ينافس في عدد قتلاه ضحايا الابادة الجماعية في رواندا وحقول القتل في كمبوديا. حيث بلغ عدد ضحايا الاحتلال المليون والنصف المليون تقريبا وحسب الاحصائية الاخيرة لمجموعة بحوث الرأي أو آر بي البريطانية المستقلة والصادر في كانون الثاني/يناير 2008. ويشير الصحافي والباحث بيتر فيليبس، وهو مؤسس موقع سنسورشب الاعلامي الذي يدرب الصحافيين على رصد الاخبار التي تتجاهلها اجهزة الاعلام الممولة من قبل المؤسسات الاحتكارية، الى ان الولايات المتحدة الامريكية مسؤولة وبشكل مباشر عن قتل ما يزيد على المليون مواطن عراقي. وان القصف الجوي مسؤول عن ثلث القتلى. وقد بلغ معدل عدد الضحايا عشرة آلاف شخص شهريا، نصفهم قتل باياد امريكية. وهو رقم هائل ومرعب بكل المقاييس، يجعل استخدام مفردة الجريمة بدلا من المجزرة وحملة الابادة، مشاركة في التضليل. وان من بين القتلى امهات وآباء واطفالا فضلا عن العمال والموظفين والشرطة والمعلمين واصحاب المهن الحرة، أي كل شرائح المجتمع. وقد قتلوا لا لشيء الا لان امريكا ارتأت ان تغزو العراق لاسباب كاذبة تماما كشفت حقيقتها الايام والشهادات القانونية التي يتم التصريح بها، الآن، حتى من قبل بعض الجهات التي كانت في صف الغزاة، ولو بعد خراب البصرة. وفي الوقت الذي يقوم فيه ذوو الضمائر الحية من الامريكيين ومحبي السلام ومناهضي الحرب في اوروبا وجميع انحاء العالم، سوية مع المقاومة العراقية وكل من يناهض الاحتلال من العراقيين الشرفاء، بالعمل المستمر والدؤوب على انهاء الاحتلال بكل اشكاله ومطالبة الحكومات التي شاركت في غزو وتهديم العراق بالتعويضات فضلا عن الاعتذار من الشعب العراقي والعمل على معاقبة المجرمين المسؤولين، نرى ان اعضاء حكومة المالكي يتدافعون، مثل المتدافعين للحصول على موطئ قدم في حافلة ركاب مكتظة، للتوقيع على معاهدات يعرفون جيدا بانها ستسبب قتل المزيد من العراقيين وستدفع البلد والشعب الى حافة الجحيم. وهم يعرفون ذلك جيدا، واذا ما أدعى بعضهم السذاجة قبل الغزو وفي بداية الاحتلال، وأدعى آخرون بان مساهمتهم كانت لغرض التأثير والتغيير من داخل العملية السياسية، فلا بد وان دماء الضحايا قد غسلت عيونهم وفتحتها على سعتها بعد خمس سنوات من الاحتلال. كما هم يعرفون جيدا أن العالم يحاول منذ فترة اعادة الحياة للشرعية الدولية وان كبار القضاة العالميين، وبضمنهم البريطانيون، مصرون على ان كوارث الحرب على العراق مسؤولية كل من ساهم في شنها بدون أي حق وإستنادا الى أكاذيب. 
ان الاختلاف بين الجهات المشتركة في حكومة المالكي يشبه الاختلاف بين قتلة اجتمعوا فناول احدهم السكين الى القاتل وقام الآخر بغرز السكين في قلب الضحية ووقف البقية يتفرجون. الاختلاف شكلي وجوهره الاشتراك في قتل الموطن العراقي بلا مبرر. لقد باع البابا وكنيسة القرن السابع عشر المفلسة ماديا صكوك الغفران لتجميع الثروات على حساب الدين والمبادىء والقيم الاخلاقية وها هي حكومة الاحتلال برئاسة المالكي تبيع الى قوات الاحتلال، بالاضافة الى مستقبل العراق، صكوك الغفران عن جرائم قتل راح ضحيتها مليون ونصف مليون شهيد لقاء تجميع الثروات واطفاء شهوة الانتقام وفرصة الحصول على اللجوء في بلدان الاحتلال بعد ان ينبذهم اهلهم وشعبهم. ان مصيرهم الذي اختاروه بانفسهم هو في داخل رحم الاحتلال، يرتبطون به بحبل السرة وسينقطع يوم رحيله.

توظيف ذوي السوابق الجنائية من فيتنام الى العراق

17/11/2008
ان يقوم جندي من سكان البلد المحتل باطلاق النار على جنود الاحتلال، وان كان يعمل معهم، ليس حادثا فريدا من نوعه في تاريخ الشعوب المحتلة، لأن حالة التعاون مع العدو، مؤقتة كانت ام دائمة، لا تجعل الطرفين متساويين، كما يروج ساسة الاحتلال البراغماتيين بحجة تقاطع المصالح.
وهي مسألة تبرز بافضل صورها في المتاهة التي يقودنا فيها الساسة السائرون باتجاه توقيع المعاهدة العسكرية والامنية الطويلة الأمد، عن طريق خداع الناس بان توقيع المعاهدة سيكون لصالح الشعبين العراقي والامريكي المتساويين كأسنان المشط، بدون الاشارة ولو من باب المعلومات العامة الى ان امريكا تحتل العراق وترتكب الجرائم فيه بلا مساءلة او عقاب.
واسباب اطلاق النار عديدة، لعل اهمها الاحساس بالغضب الشديد جراء سلوك جنود الاحتلال المهين اما لاسباب اجتماعية او اخلاقية أو شخصية. ولن اقول وطنية لان الاسباب الوطنية غير موجودة اساسا في العلاقة بين الطرفين بحكم التعاون المتفق عليه والمقبول مسبقا بين ابن البلد المحتل وقوات الاحتلال. فقد قام الجندي عمر الجبوري، من مدينة الفلوجة، بقتل اربعة أمريكيين وأصابة اثنين آخرين لاسباب تمس العرف الاجتماعي بعد محاولتهم التحرش بإحدى فتيات المدينة.
وكان حادث اطلاق الجندي العراقي برزان محمد عبد الله الحديدي النار على دورية لجنود الاحتلال الامريكي، يوم الاربعاء الماضي، نتيجة غضبه الشديد لإهانته شخصيا وامام حشد من الناس.
اذ قام احد جنود الدورية الامريكية، المتوقفة عند نقطة تفتيش عراقية في منطقة الزنجيلي، وسط مدينة الموصل، باصدار الاوامر الى برزان بطريقة مهينة وعندما احتج برزان شتمه الجندي الامريكي وبصق عليه ثم ضربه امام الآخرين، فما كان من برزان غير ان يجيبه برشه والآخرين بنيران رشاشه، مما ادى الى قتل اثنين من جنود الاحتلال وجرح ستة آخرين قبل استشهاده. 
ومن المتوقع ان تزداد شراسة وعنجهية جنود الاحتلال كلما شعروا بانهم محاصرون من جميع الجهات بالكراهية والرغبة المتزايدة والملحة برحيلهم السريع. وفي حالات اطلاق النار المتبادل ما بين جنود الاحتلال والجنود العراقيين، تذكير مهم خاصة للطرف العراقي بان جنود الاحتلال، عموما، ينظرون باحتقار الى المتعاونين معهم من العراقيين سياسيين كانوا أو من اجهزة الشرطة والحرس والجيش، خاصة من يقوم بتنفيذ العمليات العسكرية الهجومية وعمليات المداهمة للبيوت، كما تختلط مشاعرهم تجاههم بالخوف وعدم الأمان حتى ولو كانوا من أكثر المتعاونين طاعة لهم.
ولعل افضل من يوضح مشاعر عدم الثقة والاحساس بقلة الامان هم جنود العدو نفسه، اذ كتب احد جنود المارينز المتقاعدين، في موقعه الالكتروني، عن حادث قتل الجنود الامريكيين في الزنجيلي، قائلا: 'هذه مسألة شائكة حقا. لقد عملت في فيتنام مع العديد من اهل البلد الذين تعاونوا معنا ضمن القوات الخاصة. 
بشكل عام، لقد اوليتهم ثقتي من ناحية وان كنت من ناحية اخرى اشعر بالخوف دائما، خاصة اثناء عملي مع كشافة كت كارسون، أي العدو السابق الذي انتقل للعمل معنا، كما كنت اخاف حتى من جنود فيتنام الجنوبية المفترض انهم بجانبنا. كنا نعلم بان في صفوفهم جواسيس وارهابيين. انه موقف صعب جدا. أصلي للعوائل التي فقدت ابناءها في هجوم الزنجيلي الجبان'. 
وكشافة كت كارسون التي يتحدث عنها جندي المارينز هم الفرقة الامريكية الخاصة المكونة من مقاتلي المقاومة الفيتنامية (الفيتكونغ) واطلق عليهم باللغة الفيتنامية اسم 
(الاعضاء العائدين) أو (الصحوة) في حالة العراق، أي الذين تخلوا عن المقاومة وتعاونوا مع قوات الاحتلال على مستويات مختلفة من بينها تزويد العدو بالمعلومات والاخباريات والرصد والقاء القبض على افراد المقاومة واشاعة الصورة الايجابية عن القوات الامريكية بالمقارنة مع البقية. وقد اطلق الاسم، لاول مرة، على احد افراد قبيلة للهنود الحمر الذي عمل مع الجيش الامريكي كمرشد لتسهيل وصولهم الى مناطق القبائل المقاتلة وساعد في حملة الابادة الشاملة التي استهدفت اهل البلد الاصليين عند وصول المستوطنين البيض الى اراضي أمريكا الحالية. ويعتبر ذلك اول عمليات (مكافحة التمرد). واستخدم الجيش الامريكي الاسم والاسلوب ثانية في فيتنام وها هو يستخدمه في العراق لتقسيم اهل البلد وبضمنها ما يسمى بقوات الصحوة ضد المقاومة العراقية المستهدفة لقواته. 
واذا كانت قوات الصحوة العراقية التي قرر بعض افرادها من ابناء المقاومة سابقا، التحول الى مرتزقة برواتب وعقود تجدد مرة كل ستة شهور، تواجه حملة اغتيالات واعتقالات لم تضعها في اعتبارها عندما ربطت مصيرها بوجود العدو الزائل، فلعلها ستحذو حذو الجندي برزان عبد الله في عمليته التي اعادت اليه الاعتبار بين اهله وابناء بلده. وتدل دروس التاريخ المستخلصة من حروب التحرير الوطنية ان تكتيك خدمة العدو فاشل لا محالة ودرس التحاق بعض مقاتلي الفيتكونغ بقوات عدوهم وفرقته الخاصة المسماة كشافة كت كارسون لا زال ماثلا في الاذهان. 
ففي مقالة نشرتها صحيفة 'التايم' الامريكية بتاريخ 23 آب/اغسطس 1968 بعض التفاصيل المهمة عما اسميه بقوات الصحوة الفيتنامية. اذ قامت قوات المارينز المحتلة لفيتنام الجنوبية بتشكيل فرق الصحوة من مقاتلي الفيتكونغ الذين تخلوا عن المقاومة لإضعافها وتمزيق صفوفها واشاعة اليأس بين ابناء الشعب ولتقليل خسائرها المتزايدة. وكان انضمام المقاتلين السابقين يتم وسط ضجة اعلامية كبيرة وبعد دقائق من وصولهم توفر لهم الخدمات الطبية ووجبات الطعام والمكافأة المالية. خلال اربع سنوات انضم الى الفرق 83 ألفا من الفيتكونغ. أي ما يعادل 33 فرقة قتالية. كما قامت القوات الامريكية بمنح مكافاة لكل قطعة سلاح يقوم بتسليمها المقاتل الفيتنامي. وتختلف قيمة المكافاة حسب نوع قطعة السلاح. 
وقد استلم احد مقاتلي الفيتكونغ مبلغ 16 ألف دولار عندما أخبر عن مستودع سري للسلاح. ولا يطلب من الفيتكونغ المشاركة بالمهمات القتالية فحسب بل يعمل أيضا في المجال الدعائي مؤكدا لابناء الشعب تحسن احواله لتخليه عن المقاومة وتعاونه مع القوات الامريكية. وقد تم تعيين عدد من النخبة في مناصب حكومية.
الا ان التعامل لم يكن وديا مع الجميع واقتصر تعيين العملاء في مناصب محددة لاسباب امنية ولانعدام الثقة بهم فضلا عن الشعور الامريكي بالاستعلاء العنصري تجاههم. وقد وصف احد الكشافة تعيينهم بانه 'يشبه توظيف ذوي السوابق الجنائية'. 
وكانت كراهية اهل فيتنام الجنوبية واضحة ايضا ضدهم نتيجة سنوات الحرب الطويلة. وقد بدأ التناقص في اعدادهم وبشكل كبير متزامنا مع احساس الجميع بحتمية الخسارة الامريكية واقتراب رحيل قوات الاحتلال. وهو يشبه الى حد كبير التخلي الامريكي التدريجي عن قوات الصحوة وتركها رهينة حكومة الميليشيات من جهة وكراهية الناس من جهة ثانية.
وعن المنظور الامريكي للتحالف مع العراقيين، وان كانوا من المتعاونين معهم، يقول الكاتب جورج ميلنغير، وهو جندي سابق حارب في فيتنام: 'تشير الدلائل باننا سنخوض حربا ضد ايران في المستقبل القريب. مما يجعلنا بحاجة ماسة الى التعاون مع دولة الامارات مثلا. ان الكثيرين من ابناء جيلي يتذكرون مصطلح كشافة كت كارسون. واذا ما خانتكم الذاكرة دعوني اذكركم. انهم الاعداء السابقون ولم تأت الثقة بهم بشكل تلقائي الا اننا كنا بحاجة ماسة لمساعدتهم لذلك عملنا معهم، او على الاقل تظاهرنا بذلك. وان كنا بشكل عام لا نثق اطلاقا باي فيتنامي. أما اليوم، فان الكثيرين منا يشعرون بان الثقة بالعرب والمسلمين ليست مسالة طبيعية ولكننا في وضع معين يتطلب منا ان نثق بهم او نتظاهر باننا نثق بهم لاننا بحاجة ماسة الى مساعدتهم لمحاربة الآخرين منهم ممن نعلم باننا لا نستطيع ان نثق بهم. هل تفهمون ما اعنيه؟'. 
أن منظور قوات الإحتلال وعنصريته، والتقاليد العسكرية الأمريكية منذ كشافة كت كارسون، لم تتغير منذ إستيطان الولايات المتحدة، وقد نجحت مع الهنود الأمريكيين، غير انها لم تنجح الا جزئيا في تغطية الخروج التدريجي للقوات الأمريكية من فيتنام في السنوات التي سبقت خروجهم المذل بطائرات الهليكوبتر من على سطح السفارة الأمريكية في سايغون. 

لون بشرة الرئيس الامريكي ومستقبل قوات الاحتلال في العراق

10/11/2008
هل سيؤدي انتخاب الديمقراطي باراك اوباما رئيسا للولايات المتحدة الامريكية الى تغيير ايجابي نحو العراق وفلسطين وشعوب الدول العربية والاسلامية عموما، خاصة وان شعار الانتخابات كان يدعو الى التغيير؟
بالنسبة الى الشعوب الاسلامية، سيكون هناك تغيير، خاصة بالنسبة الى افغانستان وباكستان، وباعتبار البلدين ساحة لما تسميه امريكا الحرب على الارهاب. وهذا التغيير يهدف الى زيادة حجم القوات الامريكية على الارض وتعاظم القصف الجوي المسبب غالبا للمزيد من الضحايا المدنيين، مع تقليل خسائر الجيش الامريكي البشرية عبرالهيمنة عن بعد. والرئيس الجديد واضح في موقفه من ناحية استمرار حرب امريكا (على الارهاب) وهي حرب تجمع في مرونتها وتطبيقها ما بين المتغيرات السياسية وامكانية تفصيلها حسب الطلب. وهذا العنوان نفسه قد يتغير قليلا أو كثيرا، ضمن البعد الاستراتيجي للسياسة الخارجية الامريكية الثابتة، عموما، على الرغم من تغير الرؤساء واحزابهم والوانهم، لانها سياسة تستند الى الدفاع عن الامن القومي والمصالح الاستراتيجية. 
وتنطبق ابعاد سياسة (الحرب على الارهاب) على فلسطين والعراق سوية أيضا مع اختلافات بسيطة. فقد لاحظنا ان تصريحات اوباما عن فلسطين قد تغيرت تدريجيا حتى بات أمن اسرائيل، في العد التنازلي لفترة الانتخابات، أولوية توجب عليه التأكيد عليها لئلا يخدش بعدا استراتيجيا للسياسة الخارجية الامريكية المرتبطة بقوة اللوبي الصهيوني الامريكي. وكان أول موظف نافذ عينه باراك هو السناتور الأمريكي الإسرائيلي راهم ايمانويل كرئيس لموظفي البيت الأبيض. باراك اوباما لن يقطع حبل السرة الرابط ما بين امريكا الأم ولقيطتها الصهيونية، مما يعني ان مجال التغيير سيبقى ملتصقا بما يطلق عليه تسويقا مبادرات السلام، بينما تغذي امريكا الكيان الصهيوني بملايين الدولارات اسبوعيا وتصدر الفيتو اثر الفيتو في مجلس الامن منعا لاصدار أي قرار يدافع عن الشعب الفلسطيني، بينما يقف العالم متفرجا على جريمة محاصرة وابادة الشعب وحرمان ابنائه من حق العودة الى وطنهم. 
ماذا عن العراق المحتل؟ هناك جملة تفوه بها اوباما في شهور حملته الانتخابية الاولى، بان القوات الامريكية ستنسحب خلال 16 شهرا من توليه الرئاسة. وهو تصريح مفرح اذا ما تمكن الرئيس الامريكي من تنفيذه، ونحن جميعا مع التغيير وان كان معنى التغيير بالنسبة الينا لا ينصب على تغيير بشرة الرئيس من الابيض الى الاسود. وأكاد اقول باننا، لفرط ما عانينا من المآسي جراء سياسة الاحتلال، لن نبالي، ومعنا الكثير من شعوب العالم، اذا ما حكم امريكا رئيس أزرق أو أصفر. المهم هو تغيير السياسة الخارجية التي تستخدم مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان كايديولوجيا ترمى بشكل اسلحة دمار شامل على الشعوب.
ولكن هل بامكان امريكا برئاسة اوباما ان تتغير فعلا، ولا اعني بالتغيير تنامي حركات السلام ومناهضة الحرب والنخبة من المثقفين، ولكنني اعني تغير مواقف الطبقة الحاكمة من النخبة الاقتصادية وممثلي الشركات والمؤسسات الاحتكارية عبر الدول ؟ 
لقد تشكلت النخبة الحاكمة في نظام امريكا الراسمالي عبر قرون من الاستغلال الاقتصادي وترسيخ شروط الهيمنة الراسمالية الاحتكارية. وتشكلت شخصية الفرد الامريكي من تجميع المهاجرين من جميع انحاء العالم وبناء المستوطنات في القارة المكتشفة بعد ابادة معظم ابناء الشعب الاصلي من الهنود الحمر مع ابقاء عينة منهم، على قيد الحياة، في معسكرات خاصة لاغراض الشكلية القانونية وللسياحة في ما بعد. 
واعتمد أساس تكوين الشخصية الامريكية المتنفذة، منذ البداية، على الشراهة والطمع في تحقيق الربح السريع أيا كان مصدره وايا كان ثمنه، وعلى التمييز العنصري والطبقي والكيل بمكيالين في ما يخص حرية الشعوب وعدم استغلالها اقتصاديا. واستمرالتمييز العنصري حتى الستينات من القرن الماضي عندما نال الامريكيون السود حقوقهم المدنية وبعد مائة عام من التخلص من العبودية التي افترض ان الحرب الأهلية قد حققته في أواسط القرن التاسع عشر. غير ان تشريع قوانين الحقوق المدنية لم يترجم على ارض الواقع اذ بقيت العنصرية المبطنة والمكشوفة ضد السود لغة الحياة اليومية وخاصة في ما يتعلق باحتلال المناصب السيادية ومراكز صنع القرار. لذلك وصف الكثيرون فوز اوباما بالرئاسة بانه حدث تاريخي وتجاهلوا في الوقت نفسه تحليل اسباب انتظار امريكا الدستورية الديمقراطية الفخورة بتراث الآسلاف المؤسسين في الحرية ونشر تعاليم حقوق الانسان، امة المهاجرين من جميع انحاء العالم، التي كان يجب ان تكون قدوة للجميع في المساواة الانسانية، ان تنتظر مئات السنين لتسمح باختيار رئيس بشرته سمراء ؟ واذا كان هذا هو معدل التغيير الذي تتطلع اليه امريكا وتعتبره حدثا تاريخيا ألا يحق لنا التساؤل عن وعود التغيير بالنسبة الينا وفترة تحقيقها وصدقها؟ 
ان التغيير الايجابي لما فيه مصلحة الشعب العراقي من انهاء للاحتلال بقواعده وكافة اشكاله ودفع للتعويضات لما اصابه من خراب لن يحدث لمجرد ان امريكا تجاوزت عنصريتها التاريخية وانتخبت رئيسا اسود، مهما كانت تصريحاته الاولية مشجعة. فالسياسة الاستراتيجية الامريكية واحدة مهما كان لون بشرة الرئيس أو جنسه ولنا في كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية السوداء الحالية، وكولن باول وزير الخارجية الاسود السابق ومادلين اولبرايت وزيرة الخارجية البيضاء السابقة له عبرة. حيث تشابه تصرف كل واحد منهم اثناء تبوئه المنصب الى حد التطابق في ما يخص ابادة الشعب العراقي وتخريب العراق والعمل على الاستحواذ الكلي على مصادر الطاقة. وسيكون سلوك وزير الخارجية المقبل الذي سيعينه الرئيس اوباما هو ذاته بالتعاون مع البنتاغون آخذين بنظر الاعتبار ان معظم الشخصيات التي تبوأت المناصب المهمة في حكومة بوش وستتبوأها في حكومة اوباما لا بد وان تكون من المتنفذة، بشكل او بآخر، في الشركات الاحتكارية عبر الدول. وسيتركز الاهتمام كما هو الحال الآن على مصادر الطاقة وبيع السلاح. ويقتضي بيع السلاح بانواعه وتحريك الجيش النظامي وتوظيف جيوش المرتزقة اشعال الحروب الاهلية والتمردات والحروب بين الدول. ان امريكا المالكة لاقوى ترسانة عسكرية في العالم والمنتجة لاحدث الاسلحة والمعدات بحاجة ماسة الى الحروب لاستهلاك السلاح، والى حملات الترويع والارهاب لإجبار الحكومات الضعيفة على الشراء متوهمة الدفاع عن نفسها. ولكي يتم ذلك تحتاج امريكا النفط والغاز. وبفضل حكومة الاحتلال، تحصل امريكا على نفطنا مجانا تقريبا لتقتل اطفالنا وتخرب بيوتنا. 
ان الرئيس الامريكي الجديد لن يقدم جديدا للعراق، ولا اقول هذا لأننا ضد التغيير او لاحباط الآمال واثارة اليأس في النفوس ونحن بامس الحاجة الى التشبث بالامل. غير انه بدأ في الشهور الاخيرة من حملته الانتخابية بالتراجع عما اعلنه بدءا. فالقدس هي عاصمة اسرائيل التي لا تقبل القسمة، حسب تعبيره. ويبدو ان اقصى ما سيقدمه بالنسبة الى العراق سيكون ضمن توقيع الاتفاقية العسكرية طويلة الامد المتضمنة ابقاء القواعد العسكرية وامتيازاتها، فضلا عن الاتفاقية الامنية والاقتصادية والثقافية وكلها حافل بالغام الالفاظ ذات المعاني الخاضعة للتفسير والتأويل كل وفق مصالحه الآنية او الاستراتيجية .
وقد تراجع اوباما، اخيرا، في مقابلة مع قناة 'فوكس' اليمينية للاخبار، عن معارضته لسياسة الجنرال بترايوس في زيادة القوات العسكرية في العراق، واصفا اياها بانها حققت نجاحا كبيرا وهو موقف يتناقض مع اعلانه عن سحب القوات. بينما بات وضع القوات العسكرية متأرجحا في التلاعب اللغوي ما بين وجود وسحب وتقليص عدد القوات، بينما تتأهب ما تدعى بالحكومة العراقية للتوقيع على الاتفاقية العسكرية طويلة الأمد لشرعنة الاحتلال، مما يؤكد من جديد بأن معنى التغيير في السياسة الامريكية تجاه العراق لتحقيق العدالة والسلام يعني بالنسبة الينا انهاء الاحتلال، بكافة اشكاله ودفع التعويضات عن الجرائم والخراب الذي سببه الاحتلال مع وجود حكومة عراقية وطنية مستقلة تدين بالولاء للشعب العراقي وتحترم القيم الانسانية. وبدون ذلك فلا خيار لدينا الا استمرار المقاومة والتحالف مع بقية أخيار العالم لاستعادة الكرامة والعدل. 

العراق: كيف لا يقاتل من يُحتل بلده وتُغتصب اخته؟

03/11/2008
في رواية الطاعون المنشورة عام 1947، قدم الكاتب الفرنسي البير كامو، الذي ناضل في صفوف المقاومة ضد الاحتلال النازي وحكومة فيشي الفرنسية العميلة، تعريفا جديدا للبطولة فهي: عندما يقوم الناس العاديون بأمور غير عادية نتيجة احساسهم بالمسؤولية الاخلاقية.
بهذا التعريف اصبحت البطولة ملكا لا للنخبة بل لكل الناس. ومن هذا المنطلق بامكاننا ان نفهم موقف الشاب العراقي ابراهيم القرغولي، الذي حكمت عليه (محكمة عراقية يوم الثلاثاء بالموت شنقا بسبب قيامه بقتل ثلاثة جنود أمريكيين عام 2006 بطريقة وصفت بالوحشية)، وحسب بيان وزعه جيش الاحتلال الامريكي يوم الثلاثاء الماضي، واستنسخته وكالات الانباء العربية والعالمية.
وكان مصدر كل ما نشر عن اصدار حكم الاعدام بحق ابراهيم هو جيش الاحتلال الامريكي. لذلك وصفت العملية التي ساهم بتنفيذها بالوحشية تارة وبالارهاب تارة أخرى. بينما كان ما قام به ابراهيم هو مساهمته في عملية عسكرية ضد جنود العدو التابعين للفرقة 101 المنقولة جوا، الذين كانوا يقومون بدورية استطلاع في مدينة اليوسفية بمحافظة بابل جنوب غربي بغداد في 16 من حزيران/يونيو 2006. وقال المتحدث باسم العدو الامريكي، بان (الشهود الذين قدموا الدليل على القضية لم يحضروا الى المحكمة للادلاء بشهاداتهم. ويشعر الجميع بأن قرار المحكمة هو خطوة في الاتجاه الصحيح... وان من المرضي جدا رؤية المحكمة العراقية تعمل...) وما لم يذكره المتحدث المسرور بأداء (المحكمة العراقية) واصدارها الحكم المطلوب منها ، هو ان الشاب ابراهيم القرغولي، خلافا لجنود الاحتلال الغاشم ومرتزقته، انما قام بعمل بطولي دفعه اليه احساسه بالمسؤولية الاخلاقية لتحقيق العدالة وهو فعل كان يتوجب على القضاء العراقي، لو كان مستقلا حقا، ان يقوم به، أي محاكمة جنود الاحتلال التابعين للفرقة 101، الذين قاموا بواحد من اكثر الافعال انحطاطا وهو اغتصاب الطفلة عبير قاسم حمزة بشكل جماعي ثم حرقها لاخفاء معالم جريمتهم وقتل شقيقتها هديل البالغة من العمر 5 سنوات بعد قتل والديها. وللتستر على الجريمة، أصدر المتحدث الرسمي باسم قوات الاحتلال بيانا حمل فيه (المتمردين الارهابيين) مسؤولية جريمتهم. وكان موقف (الحكومة العراقية) هو موقف القرد الذي يغطي عينيه واذنيه وفمه للدلالة على انه لا يرى ولا يسمع ولاينبس ببنت شفة. بينما كان غضب الناس العاديين عارما على استهتار جنود العدو بكرامة المواطنين وانتهاك الاعراض وقتل الابرياء. ولم يتم تقديم المجرمين من القتلة الى القضاء العراقي لان قوات الاحتلال ومرتزقتهم يتمتعون بالحصانة من القضاء العراقي. وهذه هي ذات الكارثة التي سيعاني منها المواطن على مدى اجيال مقبلة اذا ما تم توقيع الاتفاقية العسكرية طويلة الامد مع الادارة الامريكية. 
لذلك كان من الطبيعي في ظل استهتار الاحتلال وعنجهيته واستمراره في ارتكاب الجرائم بلا محاسبة وفي ظل غياب القانون والقضاء، ان يلجأ الشباب المقاوم ومن التنظيمات المحلية الى الرد على العدو ووفق الطريقة التي يراها مناسبة. فكانت عملية استهداف جنود العدو ومن ذات الوحدة التي اغتصب افرادها الطفلة عبير، فأين الجريمة في ذلك؟ وأين كان (القضاء العراقي) يومها؟ لماذا لم تصدر محكمة الجنايات حكم الاعدام شنقا بحق القتلة من الامريكيين؟ 
والى كل من يصف عملية قتل الجنديين الامريكيين بالوحشية ، نقول: هل كانت معاملة المعتقلين من النساء والرجال والاطفال واغتصابهم في ابو غريب انسانية؟ هل نفذت مجزرة حديثة التي قتل فيها 24 شخصا بينهم نساء واطفال وشيخ مقعد، بطريقة ذبح انسانية؟ وماذا عن مقتل 17 مدنياً عراقياً على يد مرتزقة الشركة الأمنية بلاكووتر في 16 ايلول/سبتمبر الماضي، هل أصدرت (المحكمة العراقية) حكم الاعدام بحقهم؟
وماذا عن قتل 22 عراقيا اثناء احتجازهم في مدينة البصرة لدى القوات البريطانية؟ وقد تبين من فحص جثثهم بانهم قد تعرضوا للتعذيب بشكل مروع بضمنه قلع العيون والاعضاء التناسلية وبشكل وصفه المحامي البريطاني فيل شاينر بأنه (أسوأ سلوك للجيش البريطاني في الاعوام المئة الاخيرة).
ولا تقولوا بان هناك محاكمات تجري في امريكا وبريطانيا لمحاسبة القتلة، ففي بريطانيا مثل 21 جنديا وضابطا بريطانيا أمام محاكم عسكرية بشأن حالات القتل ولكن لم يتم إدانة سوى جندي واحد فقط بعد اعترافه، والشيء ذاته تم بصدد عشرات الحالات في امريكا مع العلم انها لا تمثل غير اقل القليل من الجرائم التي فضحت.فلماذا اذن اصدار حكم الاعدام بحق الشاب ابراهيم القرغولي؟ الانه ساهم في عملية ضد قوات الاحتلال وأسر اثنين من جنود العدو، اليست مقاومة الاحتلال واجبا شرعيا وقانونيا حسب كل الاعراف والقوانين الدولية وبضمنها قرارات الامم المتحدة وقوانين امريكا وبريطانيا؟ 
ان الطريق الوحيد لكي يستعيد المواطن العراقي كرامته وعزة نفسه هو التخلص من الاحتلال الهمجي ومقاومته بكل الاساليب الممكنة، اما اذا كنا نهدف الى وضع حد للتجاوزات القانونية والجرائم والانتهاكات واذا اردنا ان نضع حدا للانتقام حسب قاعدة العين بالعين والسن بالسن مما سيجعل نصف البشرية بلا عيون والنصف الآخر بلا اسنان، فان الحل الوحيد هو وجود حكومة تمثل الشعب حقا ونظام قضائي يحقق العدالة للجميع بلا استثناء. ولن يتحقق هذا اطلاقا ما دامت حكومة المحاصصات تتعامل مع افراد الشعب بروح انتقامية بينما تفسح المجال للمجرمين والقتلة من قوات الاحتلال والمرتزقة جميعا وبلا استثناء. 
ان ابراهيم القرغولي مواطن عراقي عادي جوبه بجريمتين الاولى هي احتلال وطنه والثانية هي اغتصاب اخت له. فكيف لا يقاوم وكيف لا يثور؟ وهذا السؤال هو الذي يجب ان يطرحه القضاة في محكمة الجنايات على انفسهم، اذا كانوا يتمتعون النزاهة واحترام الذات والقوانين. ولايزال امامهم فترة 30 يوما لتصحيح موقفهم. ولا تزال امامنا افراد ومنظمات في العراق والبلدان العربية والاسلامية وعلى المستوى العالمي الفرصة لرفع اصواتنا عاليا للمطالبة باطلاق سراح ابراهيم. 
ان اصرار المقاوم البير كامو، في روايته الرمزية عن مدينة اصابها وباء الطاعون، على وضع المسؤولية الأخلاقية للفرد في قلب كل الخيارات العامة، يكتسب اهمية خاصة في وضعنا الحالي، حيث يعيش العراق في ظل الاحتلال تحت غمامة ضياع الحق والصمت والاستسلام . وهذه النقطة هي التي تحدث عنها كامو مرارا وتكرارا في الرواية، خشية أن تفوت على القارىء، حيث يقول: (عندما ترى المعاناة التي تنجم عن وباء الطاعون ، يجب ان تكون مجنونا أو أعمى أو جبانا حتى تقبل به).