Showing posts with label شباط 2008. Show all posts
Showing posts with label شباط 2008. Show all posts

Sunday, 22 February 2009

أين هي وزيرة شؤون المرأة العراقية المستقيلة؟

14/02/2009
سلمت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في العراق المحتل نوال السامرائي استقالتها من منصبها يوم 5 شباط (فبراير)، وبعد ايام من اعلان استقالتها، اختفت الوزيرة تماما من على وجه الالة الاعلامية، خلافا لما تعودنا عليه من وزراء ونواب وسياسيي حكومة الاحتلال الذين باتت وجوههم ملصقة على شاشات اجهزة التلفزيون العراقية والعربية، وحضورهم المؤتمرات الصحافية لاعلان التصريحات اكثر من ممارستهم لعملهم او وجودهم فيما يسمى بالبرلمان الذي، غالبا، ما تلغى جلساته لعدم اكتمال النصاب القانوني. اختفت الوزيرة السابقة بدون تعليق او تعقيب. ويساور معارفها واصدقائها القلق على سلامتها وحياتها. فما الذي حدث ولماذا؟
تجدر الاشارة اولا الى ان السامرائي كانت قد عينت كوزيرة وفق المحاصصة الطائفية في حكومة الاحتلال، وهي تنتمي الى الحزب الاسلامي، المساهم في عملية الاحتلال السياسية، وكانت نائبة في البرلمان. وتسلمت مهامها في 'الحكومة' اواخر تموز من العام 2008، ورأست، خلال الفترة الماضية، لجنتي النهوض بالمرأة ومكافحة سرطان الثدي. بمعنى آخر انها، من الناحية السياسية، كانت تسير على خطى بقية اعضاء ' الحكومة' ومجلس النواب سواء كانوا ذكورا او اناثا. غير انها سرعان ماغيرت موقفها وقدمت استقالتها قبل اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وطلب منها تأجيل الاعلان عنها لحين انتهاء الانتخابات لما قد تسببه من ضجة غير مرغوب فيها في حينه. وبعد اعلان الاستقالة، أخيرا، قام مصدر في الوزارة بابلاغ الصحف القصة الرسمية للاستقالة، مبينا ان اهم اسباب الاستقالة هي أن تخصيصات الوزارة دون مستوى الطموح ودون استحقاق المرأة العراقية. موضحا ان الوزيرة ترغب في العمل بمجالات اخرى تقدم فيها خدمة حقيقية تقابل ما قدمته المرأة من تضحيات. ولم يشر 'المصدر الرسمي' الى الاسباب التي لخصتها السامرائي في رسالتها بالاضافة الى ما ذكرته في مقابلة صحافية اجرتها معها مراسلة صحيفة 'الشرق الاوسط' في بغداد، قبل اختفاء الوزيرة، وهي: ضعف الموارد المخصصة لمواجهة جيش من الارامل والعاطلات عن العمل والمضطهدات والمعتقلات، كونها محدودة الصلاحيات والوزارة لا تتناسب واحتياجات المرأة العراقية، ان الوزارة مجرد 'مكتب استشاري داخل المنطقة الخضراء، ليست له اية صلاحيات'، أن وزارة المرأة ليست لها اية دوائر في المحافظات لانها وزارة دولة. وكانت في تصريحها الاخير قد قالت: 'انا اجلس على كرسي واتمتع بامتيازات وزيرة ولا اؤدي عمل وزير.' 
وما كانت حكومة الاحتلال المبنية على المحاصصة الطائفية والعرقية والتي يتفشى فيها الفساد والاهدار والجشع بشكل بات السمة المميزة المرسومة على جباه المشاركين فيها، ستهتم بهذه التصريحات لولا انها صادرة من وزيرة عملت داخل 'الحكومة' واطلعت على حيثيات العمل من الداخل، مما يضفي على تصريحاتها ومواقفها اهمية اعلامية وتوثيقية. واستقالة السامرائي هي الثانية بين وزراء الاحتلال. وكان وزير حقوق الانسان العراقي عبد الباسط تركي، قد قدم استقالته الى 'سلطة قوات التحالف' في 8 نيسان (ابريل) 2004، احتجاجا على العمليات العسكرية لقوات الاحتلال في الفلوجة، فضلا عن فضيحة تعذيب المعتقلين في سجن ابو غريب. 
وكان موقف السامرائي وطنيا، خلافا لكل البقية الباقية من وزراء الاحتلال، عندما سجلت موقفها المعارض لتوقيع اتفاقية العبودية الامنية طويلة الامد وملحقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية مع الادارة الامريكية. وقامت بعد ذلك، وهي واحدة من قلة من نسوة الاحتلال اللواتي تحدثن بصراحة، كما في مقابلتها مع الجزيرة نت، عن معاناة المرأة العراقية المعتقلة والمتعرضة لاقسى انواع الاهانة والتعذيب والاغتصاب، من قبل قوات الاحتلال الامريكية وما تسمى بالشرطة وجهاز الامن العراقي المدرب من قبل الاحتلال وباشرافه. مع العلم، ان نسوة الاحتلال يشكلن، حسب المحاصصة الجنسوية، نسبة 25 بالمئة من اعضاء 'البرلمان' وهي نسبة اعلى مما هو موجود في امريكا نفسها. ولم يحدث ودافعت احداهن عن حقوق المعتقلة العراقية بل، غالبا، ما يلجأن اما الى الصمت أو يدافعن عن سياسة الاحتلال في الاعتقالات باعتبار ان المعتقلات 'ارهابيات' او بعثيات سابقات او صداميات. ان منظور نسوة الاحتلال عن حقوق الانسان هو منظور انتقائي مشوه مثل كل شيء آخر شهده المواطن العراقي تحت الاحتلال، ولاعلاقة له بالمفاهيم الانسانية والقانونية الحقيقية.
ان موقف نوال السامرائي، وهي التي كان بامكانها التمتع بالمنصب والمخصصات والايفادات، فضلا عن رضا حزبها عليها، يدل على حس انساني لم تطمره شعارات الحزب الاسلامي الرنانة عن اهتمامه بشأن المعتقلين والمرأة. ولأن حكومة الاحتلال لا تتحمل وجود انسان نزيه وعادل في صفوفها لانه سيفضح فسادها المالي والسياسي وعبوديتها للمحتل، عوقبت الوزيرة المستقيلة بالتغييب عن المجال الاعلامي.
فقد كان من المفروض ان تكون معي، عبر الهاتف من بغداد، مساء يوم الاحد الماضي، في نشرة اخبار المساء في تلفزيون بي بي سي العربي، لتوضح اسباب استقالتها بالتفصيل، غير ان هاتفها النقال أغلق قبل دقائق من اجراء المقابلة ومنعت من الحديث ليحل محلها علي الدباغ الناطق الرسمي باسم حكومة الاحتلال.
وتدل الاخبار الواردة الينا من بغداد بان الوزيرة ممنوعة من مغادرة بيتها وانها ممنوعة من اعطاء اي تصريح صحافي او اجراء اية مقابلة، وان جوازها وجوازات اولادها الاربعة صودرت منها، لمنع مغادرتها البلد اذا شاءت. فقمنا بالاتصال بعدد من منظمات حقوق الانسان الدولية، ومن بينها منظمة العفو الدولية، وتزويدها بتفاصيل الحدث.
ان قضية نوال السامرائي وكيفية معاملتها، سابقا، كوزيرة للمرأة وحاليا كأمراة رأت ان دورها في الحزب والحكومة شكلي لا يزيد عن استخدامها كدمية للزينة ولنيل رضا المحتل الامريكي في خطابه الزائف عن انجازات المرأة تحت الاحتلال، تعكس واقع حقوق المرأة وحرية الخيار التي يتحدثون عنها بالكيلوات في العراق المحتل. فما الذي فعلته الوزيرة لتستحق العقاب؟ هل قامت بعمل ارهابي؟ هل عثر عليه، كما هي التهمة الشائعة الاستخدام، وهي ترتدي حزاما ناسفا لتفجر نفسها في سوق مزدحم بالناس او في جامع؟ أم انها اختلست من الاموال ما هو أكثر من بقية الوزراء، فصار من الواجب فضحها؟ 
لا هذا ولا ذاك. ان كل ما قامت به السامرائي هو انها حاولت اداء واجبها ثم قدمت استقالتها من المنصب الشكلي بعد ان تحررت من سذاجتها في امكانية التغيير من خلال العمل مع حكومة الاحتلال، وبعد ان ادركت حجم الكارثة التي ألحقها الاحتلال بالمرأة العراقية وهول الجريمة المشتركة التي تتعرض لها سواء من قوات الاحتلال او عملائهم. وهي جرائم يندى لها جبين كل انسان يمتلك بعض الحس الانساني.
ان كرامة المرأة العراقية وصمودها واصرارها على ان حقوقها هي حقوق المواطن التي لن تحصل عليها مادام العراق مستعمرا، ينزع، يوما بعد يوم، الاقنعة التي يرتديها المحتل ومستخدموه ودعاة القبول بالامر الواقع. وان دفاعنا عن حرية الدكتورة نوال السامرائي وحقها في التعبير عن رأيها يستند الى رفضنا لانتقائية حقوق الانسان التي يمارسها رجال ونساء الاحتلال، فضلا عن كونها قضية انسانية ازاء امرأة ينتاب معارفها واصدقاءها القلق على حريتها.

Sunday, 1 June 2008

الموصل الفيحاء لن تحني رأسها للمحتل الامريكي


هذه ليست المرة الاولي التي تهاجم فيها قوات الاحتلال البربري مدينة الموصل. فقد حاصرتها في حزيران 2006 بهدف (السيطرة علي المسلحين في المدينة)، حسب ادعائها، كما قامت قوات الاحتلال منذ عام 2003 بالعديد من العمليات العسكرية التي سببت سقوط مئات الضحايا في المدينة وحرمت أهل الموصل من الأمان والاستقرار لشهور.ويأتي الهجوم الجديد علي الموصل كامتداد شرس لسلسلة اعمال العنف التي شنها الاحتلال علي اهلنا في العديد من المدن مثل الفلوجة والنجف وسامراء وكركوك وديالي وتلعفر والديوانية ومناطق بغداد كمدينة الصدر والأعظمية والفضل والدورة وغيرها. وها هي تستهدف الموصل في حملة عسكرية بحجة (لجوء عناصر القاعدة بعد فرارها من الأنبار) حسب تصريحات قيادة الاحتلال والتكرار الببغائي او التضليلي لاجهزة الاعلام. وقد تنوعت أعذار الهجوم ومحاصرة المدن الباسلة المقاومة للاحتلال من محاربة الارهاب العالمي الي مطاردة فلول الصداميين والعرب الشوفينيين القوميين مرورا بالاسلاميين الارهابيين. ويأتي الاستعداد للهجوم المشترك لقوات الاحتلال الامريكية وعملائها علي الموصل كغطاء واق لارهاب حكومة الاحتلال نفسها، والذي تبدي بابشع صوره في مذبحة الزنجيلي التي خلفت المئات من القتلي والجرحي وتسببت في دمار هائل لم تشهد له المدينة التاريخية مثيلا. وكان المالكي، رئيس وزراء حكومة الميليشيات، كعادته وعادة من سبقه من حكام الاحتلال، قد سارع لاطلاق بعض التصريحات الهوائية تنفيسا عن حالة الاحتقان التي يمر بها كلما أحس بحبل التهديد الامريكي بتغييره يلتف حول عنقه. فبعد ان وجهت كوندوليزا رايس انذارا له لتشكيل حكومة جديدة، وقف امام الصحافيين بشكله الرمادي معلنا (عزم حكومته وحلفائها علي تطهير آخر معقل للقاعدة في العراق وان الهجوم الذي ستشنه القوات العراقية والامريكية في الموصل، نهائي وحاسم). وكما هو معلوم للجميع، لقد اصبحت مفردة القاعدة مرادفة للارهاب العالمي والمثلث السني والاسلاميين والمتمردين والمارقين وغيرها من الصفات التي يخترعها مسؤولو اعلام العدو ويغردها اعلام الاحتلال علي اختلاف لغاته وجنسياته. ان الترويج الاعلامي للهجوم علي الموصل جاء في البداية تغطية للاخفاقات العسكرية المهينة لجيش الاحتلال ومن اجل التظاهر بتحقيق (النجاحات) في فترة تصاعد حمي الانتخابات الامريكية وللتشويش علي فشل ميليشيا الصحوة ومجموعات الاسناد وغيرها من الميليشيات التي تهدد قوات الاحتلال، يوميا، بالانسحاب اذا لم تجدد عقودها معها.وكان الجيش الأمريكي قد بدأ منذ أواسط العام الماضي عبر وساطات وصفقات سياسية مختلفة بترتيب 150 عقدا تجاريا ـ أمنيا لمدة تتراوح من ثلاثة الي ستة أشهر خارج سلطة المنطقة الخضراء، تلتزم بموجبها جماعات محلية ما، أغلبها عشائرية، بواجبات الشرطة مع منع حركة القوات الحكومية في المنطقة الا بشكل رمزي. ويقال ان هذه الجماعات تضم ما بين 70 الي 80 ألف مسلح، من بينها عناصر من المقاومات المحلية التي كانت تحارب قوات الأحتلال، بالاضافة الي وحسب شهادات الكثيرين، عناصر منخرطة في الجريمة والفساد تحت غطاء المقاومة. وان صح ذلك فهو، بصرف النظر عن تعقيداته، تحول نوعي يوحي بإستعداد المحتل لمثل هذه الصفقات مع المقاومات المحلية المتفرقة في حين ترفضها حكومة المالكي المتخوفة من تفضيل الأمريكيين لجماعات تبدو أكثر حضورا علي الأرض. ويبدو أن أكثر هذه العقود توشك علي الانتهاء خلال شهر أو شهرين، وبحاجة للتمديد. وتشتكي قوات الصحوة من عدم دفع الرواتب لافرادها بشكل منتظم، وأصبحت تفقد زخمها، كما يرفضها أكثر العراقيين الذين يرومون عودة سلطة القانون والدولة علي نطاق البلد ككل لا تفتيته الي إمارات أصغر فأصغر. وبقيت محافظة الموصل من بين المناطق الرئيسية التي لم يجد الاحتلال من جهته أو حكومته العراقية من جهتها فيها من يسير حسب هواهم. لهذه الأسباب أصبحت خطة شن الهجوم علي مدينة الموصل وأهلها ضرورية وملحة، مهما كانت نتائجها البشرية وما سيلحق باهلها من خراب وتدمير. وتهيأت حكومة الاحتلال لوقوع الكارثة الانسانية بانها انما (تحارب في المعقل الاخير للقاعدة). بينما يعلم الكل ان الهجوم علي اهل الموصل ما هو الا عقاب جماعي باسلوب امريكي ـ صهيوني لان أهل الموصل قاطعوا انتخابات الاحتلال ورفضوا الانخراط في قوات امن ومخابرات الاحتلال، كما رفضوا الانضمام الي قوات الصحوة الطائفية المدفوعة الاجر امريكيا، متمسكين بوطنيتهم وهويتهم علي الرغم من كل المغريات المبذولة لهم. وتواجه مدينة الموصل التي يجب ان تكون واحدة من مدن العالم المحمية لكثرة معالمها التاريخية والحضارية، خطر التفجيرات والقصف الجوي الذي تتعرض له بقية المدن منذ بدء عملية فرض القانون واعتماد العدو عليه حماية لحياة افراده. وكما اعلنت حكومة الاحتلال، اخيرا، سيشارك في عملية الهجوم علي الموصل آلاف الجنود يرافقها دعم أمريكي يتمثل بثلاثة ألوية وأسراب من الطائرات. وقد تضاعف القصف الجوي خمس مرات في عام 2007 مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث قصفت طائرات العدو منذ أيام 17 موقعا في مدينة بعقوبة في محافظة ديالي. وكالعادة اعلن جيش العدو في بيان له، إن طائراته قصفت عددا من المباني التي كانت تستخدمها (شبكة القاعدة في العراق) كمخازن للأسلحة، إضافة إلي معسكرات للتدريب، وان (جنود التحالف قتلوا ثلاثة إرهابيين مشتبهين، واعتقلوا خمسة آخرين في حملات أخري شملت عدة مناطق من بينها ديالي، وأبوغريب غربي ومدينة الموصل). كما تواصل قوات العدو عمليات المداهمات الليلية والاعتداءات علي حرمة البيوت والمساجد والجامعات. فالعدو، وكما اثبتت سنوات الاحتلال المريرة، يجد لذة قصوي في القتل والتعذيب واهانة اهل البلد المحتل بينما يقف العملاء من الساسة علي جانبي الطريق وهم يصفقون له. ان من تتاح له فرصة قراءة مواقع جنود العدو الامريكي الالكترونية ويومياتهم، المنشورة بشكل مدونات وصور يلتقطونها ويبثونها، اما باسمائهم الصريحة او باسماء مختلقة، سيتمكن من فهم بعض مجريات الامور اليومية، المهمشة، من قبل اجهزة الاعلام، التي نادرا ما يشير اليها أحد من غير العراقيين المتعرضين للاعتداءات والانتهاكات بشكل مستمر. وتبين المواقع ان جرائم الاحتلال متنوعة ومتعددة وان جنود العدو يتفننون في اختراع كل ماهو مهين ومقزز. فعلي موقع اسمه (آرمي اوف ديود)، كتب صاحب الموقع وبتاريخ 18 شباط (فبراير) 2008، عن واحد من وجوه التسلية التي يلجأ اليها الجندي في فرقته وهو تهشيم وحرق السيارات الواقفة امام البيوت او الموجودة في كراجات البيوت التي يداهمونها، فضلا عن تخريب الاثاث والمحتويات وسرقة ما يرغبون فيه. ويسترسل الجندي بالكتابة وباسهاب عن صديقه بيل الذي يتغوط في غرفة أحد البيوت ولا يجد منديلا ورقيا ليمسح به فيستخدم الشراشف والستائر ثم يلوث ملابس أهل البيت. ويعتبر جندي العدو اراضينا الخضراء واشجارنا، خاصة النخيل، اعداء يجب اجتثاثهم والتخلص منهم باية طريقة كانت. لانها توفر الحماية (للارهابيين)، أي العراقيين، وتعرض حياته للخطر. لذلك يجد جندي العدو الامريكي متعة كبيرة في تقطيع الاشجار وحرق البساتين. وتشير تفاصيل بعض المواقع واخبارها ومتابعة بعض المحاكمات التي فضحت جرائم قوات الاحتلال، ان واحدة من طرق التسلية للعدو الامريكي هي قنص المواطنين العراقيين ومراقبتهم وهم يتلوون ويصرخون ألما علي ارض الشارع أو قتلهم في البيوت ووضع بندقية او سلاح بجانب الضحايا ليتمكنوا من الادعاء بان الضحايا هم من (الارهابيين أو القاعدة).ليست هذه الجرائم البشعة مقتصرة علي العراق بل هي مادة الحرب الوحشية وإسلوب طالما استعمله المحتلون لإركاع الناس وإذلالهم. وقد أثبت ابناء العراق بانهم لا يختلفون عن الشعوب الاخري من فيتنام الي الجزائر في دفاعهم عن حريتهم واستقلالهم وكرامتهم. فالمقاومة الوطنية، مهما يصفها المحتل ومهما يحاول تشويهها من خلال الاغراءات المادية والصراعات الاهلية، تواصل عملياتها الموجهة ضد المحتل وقواعده ومصالحه.وإذا كانت الدلائل تشير أن الجيش الأمريكي بدأ يوسع في خياراته حول الموصل ويخلط بين الصفقات الادارية والعسكرية والسياسية في المحافظة ملوحا بالهجوم العسكري تارة وبالمساومات المحلية تارة أخري، وواعيا لتزايد الهجمات في محيط بغداد، بخسائرها وتأثيرها الأعلامي، فان الموصل ستبقي، بكبرياء اهلها، نسيجا في ملحمة التحرر الوطني التي يخوضها ابناء العراق التواقون للحرية.

من الذي يقتل الجنود الأميركيّين في العراق؟

al-akbar.com
الأخبار-عددالاثنين ٢٥ شباط 2008
قبل بضع سنوات، شاهدت إعلاناً تلفزيونيّاً ترويجياً لإحدى الصحف البريطانية. في اللقطة الأولى ظهر وجه شاب لاهث
يركض متلفّتاً إلى الوراء، ثم في اللقطة الثانية وجه شرطي يحاول اللحاق به، ما ترك انطباعاً سريعاً، بأنّ الشاب مجرم هارب، والشرطي يلاحقه لإلقاء القبض عليه. إلى أن تلتقط الكاميرا الصورة الأكبر، فيتبين أن الشاب والشرطي يركضان باتجاه واحد وهما يحاولان إنقاذ امرأة سقطت على الأرض. وكان موجز الرسالة المتوخّاة من الإعلان الترويجي هو أنّ الصحيفة المعنية تقدّم للقارئ، في نقلها للأخبار والأحداث، الصورة الحقيقية، بلا تجزئة، وبكامل أبعادها.تذكّرت هذا الإعلان وأنا أتابع تغطية الصحافة والفضائيات الناطقة بالعربية لما يجري في العراق المحتل، وكيفية تقديم صورة جندي الاحتلال من خلال العمليات العسكرية اليومية، المستهدفة لأبناء الشعب منه هو أو المستهدفة لوجوده. وكم تبدو الوقائع مضبّبة، غامضة الملامح، مجزّأة وملتبسة. سواء كان الغموض تضليلاً متعمّداً أو محض سذاجة أو قلّة كادر وعدم وعي بأهمية الدور الإعلامي، وخاصة مع التوسّع السريع لبعض الصحف والفضائيات.سأتناول هنا، لكي لا نضيع في العموميات ونضيف إلى الغموض غموضاً، مثالاً محدّداً، هو كيفية نقل الصحافة والفضائيات العربية والأجنبية للعمليات العسكرية المستهدفة لقوّات الاحتلال الإنغلو ـــــ أميركي، وما ينتج منها من قتلى وجرحى في صفوف المحتلّ. ولست بحاجة إلى التذكير بأن العراق بلد محتل، لا بمفهوم العراقيين المناهضين للاحتلال فحسب، بل باعتراف معظم الشعب الأميركي وقيادته وغالبية أعضاء الكونغرس.وسأبدأ بكيفية تعامل الأجهزة الإعلامية المختلفة مع خبر العملية الناجحة التي شنّتها المقاومة العراقية الباسلة على العدو، وأدّت إلى قتل خمسة من جنوده، بتاريخ 28 كانون الثاني 2008، حيث قامت القناة الإخبارية الأميركية «سي أن أن» بتقديم الخبر كالآتي: «أعلن الجيش الأميركي الاثنين مقتل خمسة من جنوده في العراق. وقال بيان عسكري أميركي إنّ لغماً أرضياً انفجر عند مرور دورية للجيش في محافظة نينوى شمال العراق، ما أدّى إلى مصرع خمسة جنود».وأضاف أنّه «بعد إصابة السيارة بالقنبلة، فتح مسلّحون النار على الدورية من مسجد قريب». وقالت المتحدّثة باسم الجيش إنّ «المسلحين يريدون استخدام مكاناً للعبادة لشنّ هجمات علىجنودنا».وتأتي تغطية الخبر متطابقة مع سياسة القناة الداعمة للغزو والاحتلال، وحريصة على حياة الجنود الأميركيّين، لذلك ليس مستغرباً وصف المقاومة بأنّها «مسلّحون»، وتقديم العملية باعتبارها تدنيساً لأماكن العبادة التي تدعي المتحدّثة باسم جيش العدو حرصها عليها، كما تقدّم تصريحها بلهجة تغريب «المسلّحين» الذين هاجموا «جنودنا».وقد نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» خبر مقتل جنود الاحتلال في اليوم التالي، بطريقة حيادية، لأنّهم ليسوا بريطانيّين، وكما يلي: « قال الجيش الأميركي في العراق إنّ خمسة من جنوده قد قُتلوا في انفجارين منفصلين بعبوات ناسفة زُرعت على جانب الطريق». ثمّ انتقل كاتب الخبر إلى تحليل موقف «جيش المهدي»، وهو موقف يتماشى مع سياسة الحكومة البريطانية حيث بقية قواتها الموجودة في جنوب العراق التي تمكّنت من إجراء صفقة مع «جيش المهدي» لانسحابها بأمان مقابل إطلاق سراح عدّة عشرات من الجيش.إلى هنا وكيفية نقل أجهزة الإعلام الغربية للخبر مفهومة، لأنها تطابق ما بين سياسة البلد المحتلّ وجهاز إعلامه، وإن ادّعت غير ذلك نظرياً. فما هو حال أجهزة الاعلام العربية؟ وكيف نقلت الخبر عينه؟ سأقدّم بعض النماذج: نشر موقع «إيلاف»، أوّل جريدة يومية إلكترونية، النص الذي نشرته الـ«بي بي سي» العربية كما هو. بينما نشرت قناة «الشرقية» العراقية الفضائية الترجمة العربية لتقرير وكالة أنباء رويترز وبدأته: «قال الجيش الأميركي اليوم السبت إنّ خمسة جنود أميركيين قُتلوا في انفجار قنبلتين مزروعتين على الطريق في العراق أمس الجمعة، في الوقت الذي تشهد فيه بعض الأجزاء من بغداد زيادة في الهجمات. وقال الجيش الأميركي في بيان إنّ في الهجوم الأعنف، قتل أربعة جنود في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق أثناء قيامهم بدورية شمال غربي العاصمة العراقية بغداد». ويستطرد التقرير في نقل آراء القيادة الأميركية في توزيع التهم والتبريرات يميناً ويساراً، حيث «يقول قادة أميركيون إنّ تنظيم القاعدة في العراق هو أكبر تهديد للأمن، في حين تجاهل بعض أعضاء جيش المهدي المارقين وقف إطلاق النار المعلن»، وإن إيران «ما زالت منخرطة بشكل مدمّر من حيث توفير التدريب والعتاد لأكثر القوى راديكالية وعنفاً في العراق. والهجمات التي تنفّذها تلك الجماعات مستمرّة». لينتهي التقرير، كما نشرته «الشرقية» على موقعها، بنقل تهديدات قيادة الاحتلال العسكرية إلى «الجماعات المارقة»، بدون مساءلة أو تفحص أو نقد. والمعروف أنّ الشرقية تبثّ برامجها من خارج العراق، ما يجعلها، افتراضاً، بمأمن من الرقابة والسيطرة الحكومية والحزبية وتهديدات الميليشيات المهيمنة على أجهزة الإعلام داخل العراق.ونقلت قناة «الجزيرة» الخبر على موقعها الأخباري كالآتي: «لقي خمسة جنود أميركيّين حتفهم في هجومين منفصلين وقعا أمس الجمعة، وفقاً لبيانين صادرين عن الجيش الأميركي. وقالت القوات الأميركية بالعراق في بيانها الأول إنّ أربعة عسكريين لقوا مصرعهم بانفجار لغم بالمركبة التي كانوا على متنها، ودمّرها في حي شمال غرب العاصمة بغداد. وأدى انفجار قنبلة بمركبة عسكرية أميركية شمال بغداد إلى مقتل عسكري خامس». وكأن زرع الألغام المستهدفة لجنود أكبر قوّة عسكرية في العالم من أبناء البلد المحتل عملية تتمّ بشكل طبيعي مثل هطول الأمطار وارتفاع درجة الحرارة.ويمكن اعتبار نقل صحيفة «الزمان»، العراقية بطبعتها الدولية، لخبر مقتل ثلاثة جنود أميركيّين، بتاريخ 23 كانون الثاني 2007، درساً كلاسيكياً في النقل الإعلامي المبهم، ولن أقول الموضوعي أو المحايد للاختلاف الواضح في المعنى.يقول الخبر: «وحول عملية الذئب في الأعظمية، قال بيان للجيش الأميركي إنّ جنوداً من فرقة المشاة الأميركية الثانية بالتعاون مع جنود الفرقة السادسة في الجيش العراقي نفذوا هذه العملية، موضحاً أنّها تشمل منطقة الأعظمية في شمالي بغداد. وأعلن الجيش الأميركي مقتل ثلاثة من جنوده في هجمات منفصلة في جنوب بغداد والأنبار الاثنين والأحد». فما الذي يفهمه القارئ من هذه الفقرة الأخبارية؟ إنّ طريقة نقل الخبر، وحسب لغة القيادة العسكرية للاحتلال، تترك لدينا الانطباع بأنّ وجود «القوات العسكرية الأميركية» مسألة لا تتطلّب الاستنكار أو تسميتها باسمها الحقيقي أي كقوّات احتلال، وأنّ قيامها بالعمليات العسكرية في وطننا مسألة لا غرابة فيها، وأنّ منطقة الأعظمية التي تجري فيها عملية «الذئب» قد تكون أرضاً جرداء أو يقطنها ناس بلا أسماء أو وجوه أو هويّة.كما يتبيّن من رصد عمل بعض الصحف والفضائيات العربية أن معظم التغطية الأخبارية تكون من طريق النقل الحرفي ترجمةً إمّا من تصريحات الناطق العسكري لقوات الاحتلال في العراق وبياناته، أو ترجمة حرفية للخبر كما تنقله وكالات الأنباء العالمية المستندة، غالباً، إلى تصريحات الناطق العسكري الأميركي أو في أحسن الأحوال، تجميعاً لحفنة أخبار من عدد من الوكالات، مع محاولة إضافة بضع كلمات من المترجم ـــــ الصحافي ـــــ وبحذر يماثل حذر السائر في حقل ألغام مخافة أن يدوس بقلمه على الكلمة الخطأ فيتعرض للطرد وينقطع رزقه.ويبدو للراصد أنّ مفهومي الموضوعية والحيادية في نقل الأخبار إمّا غير واضحين لدى موجهي القنوات ومدراء تحرير الصحف، أو أنهما واضحان إلى حدّ إتقان لعبة الادعاء والتظاهر بدون التطبيق. ولا شكّ أن أوّل ما يسترعي انتباه المشاهد أو القارئ هو أنّ معظمها مسوَّر بجدار يجعل من لفظ كلمة «شهيد» أو جملة «قامت المقاومة العراقية بعمليات ناجحة ضدّ الاحتلال الإنغلو ـــــ أميركي ـــــ الصهيوني للعراق» واحداً من المحرّمات. وكأن حياة شهداء المقاومة العراقية وتضحياتهم الغالية لا تستحق الذكر خبراً أو تقريراً. أو كأنّ عمليات المقاومة العراقية ودفاعها عن الوطن والكرامة وعزة النفس أمور يجب ألّا تُذكر، ما يترك متابع الصحف والفضائيات الأخبارية العربية أمام أخبار مجزّأة، ملتبسة، توحي بالتعتيم وتدفع المشاهد إلى تساؤل مشروع وهو: لماذا وكيف بالضبط يلقى جنود الاحتلال حتفهم في العراق إذن؟ليس من الواقعية بشيء أن نأمل بأن يتّخذ العاملون في أجهزة الإعلام العربية الرسمية والشبه رسمية في زمننا هذا موقف المقاومة والممانعة الصريح الذي نتوقعه من المثقّفين والمفكّرين الوطنيّين الذن لا يعتمدون على أجورهم من تلك الجهات. ولكن ثمة بين المقاومة والممانعة من جهة، والتبعية والانخراط في الإعلام الكولونيالي من جهة أخرى، مجالات مهنية كثيرة يحقّ لنا مطالبة الإعلاميين بها. هناك واجب التحقق من صحّة الخبر من أكثر من مصدر، وذكر الفروق بين الروايات كحال كلّ من ينقل الأخبار بأمانة. هنالك أيضاً تمييز أهمية الخبر في خضم الأخبار العديدة الأخرى، وإلّا صار تقديمها جزءاً من التعتيم على ما هو جوهري وما هو محرك للأحداث. إنّ استمرار تفجير الدروع الأميركية في العراق بعد الموجة الثالثة من تحديثها التي كلّفت الولايات المتحدة سبعة مليارات دولار، ليس بمنزلة أخبار نزلاء المنطقة الخضراء المذعورين، لأنه شاهد على نوع آخر من توازن القوى في العالم، بمثابة سباق تسلّح غير متناسق الجانبين. وأين في العالم، الذي تتصوّر الولايات المتحدة أنها تحكمه اليوم، يسقط جنودها وضباطها برصاص القناصة؟ بل يستمرّ ذلك لخمس سنوات قامت فيها بحشد آخر تكنولوجيا الأقمار الصناعية والطائرات بلا طيار القادرة على التصوير والقصف والمناورة، وعشرات آلاف الكاميرات واللاقطات في الزوايا والمباني العالية، مدمجة بغرف عمليات طويلة وعريضة؟ وكيف تستطيع مقاومة معزولة ليس لها أرض محرّرة ولا ظهير ولا قوة سياسية دولية تدعمها أن تستنزف سنة بعد أخرى القوة الأعظم، لتحيلها إلى جيش لأكبر عدد من المرضى والمقعدين؟ أليست هذه هي القصة الحقيقية لمقتل الجندي الأميركي الواحد ولماذا المشاركة في الضباب الإعلامي، لإبقاء ورقة التوت الأخيرة لاحتلالبلادنا؟

من هو دافيد سميث وما هو معهد الدراسات الدولية للسلام؟

2008/02/17
تقوم الفضائيات العربية، في نشرات الاخبار وبرامجها الاخبارية الطويلة، وبحكم تغطيتها للاخبار علي مدي 24 ساعة، باجراء مقابلات او استشراف رأي شخصيات يتم تقديمها باعتبارها (خبيرة في شؤون الشرق الاوسط) أو (باحثة استراتيجية في المعاهد الدولية) ويكرس لها الوقت والترجمة،ان كانت الشخصية غير ناطقة باللغة العربية، فضلا عن توفير المصداقية المهنية والعلمية من خلال توفير المساحة الاعلامية لصوتها ليصل الي ملايين المشاهدين، وهي مساحة ثمينة حقا وغير متوفرة للجميع. ان دعوة الخبراء والمختصين جهد ممتاز، فنحن المشاهدين، بحاجة الي من يغطي صورة الحدث من كافة الزوايا لنتمكن من فهم طبيعته وأسباب حدوثه وبالتالي محاولة تكوين صورة معقولة عنه. غير ان الطريقة التي تقدم فيها الفضائيات شخصياتها (الخبيرة والمختصة) في شؤون الشرق الاوسط والباحثة والاستشارية في المعاهد الدولية، تثير الالتباس لعدة اسباب، من بينها اولا: كثرة استخدام الالقاب ذاتها كأن يتم تقديم الشخص بانه فلان ابن فلان المستشار او الباحث في معهد كارنيجي أو المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أو المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية أو مؤسسة الدراسات الديمقراطية في الشرق الاوسط. فما الذي نعرفه كمشاهدين، نصغي لوجهة نظر الخبراء من هذه المعاهد والمؤسسات، عن هذه المعاهد؟ ما الذي نعرفه عن سبب تأسيسها وكيفيته وعمن يديرها ويمولها وماهية سياستها؟ وما هو سبب اختيار هذه الشخصية من قبل الفضائية دون غيرها؟ وهل لتكرار ابراز الشخصية علاقة بسياسة المعهد وتمويله وسياسة القناة الفضائية وتمويلها أم انه مجرد كسل من قبل معدي البرامج والاخبار وضيق الوقت للعثور علي وجوه جديدة أو صعوبة الاتصال بآخرين؟ السبب الثاني لاثارة الالتباس هو عدم معرفة المشاهد في البلاد العربية بالشخصيات التي يتم تقديمها، لكونها غريبة عليه، ولم يحدث وان اطلع علي كتاباتها ودراساتها وتاريخها البحثي والسياسي، كما هو الحال مع الباحثين والمتابعين للشأن السياسي من البلدان العربية. فعندما يتم اجراء لقاء مع عزمي بشارة، مثلا، استشرافا لرأيه في احدي القضايا العربية او العالمية، يعرف المشاهد، ولو بدرجات مختلفة، من هو عزمي بشارة وماهي مواقفه السياسية والفكرية، وبناء علي ذلك تتكون لديه اللبنة الاولي في الاصغاء النقدي للحوار والاستشارة المبنية علي المصداقية السياسية والفكرية، سواء وافقه الرأي ام خالفه. في مقابل ذلك، عندما تقدم الفضائيات، مثلا، المدعو دافيد سميث من معهد الدراسات الدولية للسلام، من الطبيعي ان يسأل المشاهد: من هو دافيد سميث؟ وما هو معهد الدراسات الدولية للسلام؟ ويكتسب السؤال مشروعية اكبر في زمن تشابهت فيه الالفاظ والمفردات الموظفة لوصف الخطاب السياسي والفكري وبرامج (بناء الديمقراطية ومحاربة الارهاب)، من قبل جهات مؤسساتية واعلامية، سواء عن حسن نية او لغرض التضليل والتعمية. مما يجعل الحاجة الي الوضوح في تقديم صاحب الرأي او الاستشارة فضلا عن المؤسسة السياسية او الفكرية التي يمثلها ضرورية، منعا لاستغلال الوقت الاعلامي، الفضائي، الثمين، مجانا لمن يبتغي الترويج لسياسة تدعي الحرص علي المفاهيم والافكار ذات العلاقة المباشرة بحياة مواطنينا وتكوين وعيهم السياسي، بينما تكرس في الواقع سياسة، قد تكون مباشرة او بعيدة المدي، تهدف تزويرا وتضليلا، الي الهيمنة السياسية والفكرية والاقتصادية. ولئلا نضيع في العموميات سأعطي مثالا، وهو تقديم قناتي الجزيرة و العربية المدعو د. وليد فارس، كباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لتبيان وجهة نظره ومعهده في الاحداث الدائرة في البلاد العربية بدءا من هجوم الكيان الصهيوني علي فلسطين ولبنان وانتهاء بكيفية (بناء الديمقراطية) في البلاد العربية والتعقيب علي نتائج الاستفتاءات الدالة علي تصاعد كراهية المسلمين لامريكا! فمن هو وليد فارس، وماهو معهد الدفاع عن الديمقراطيات؟ ولماذا تمنح القناتان فضاءهما الثمين للمعهد؟ اجابة علي السؤال الاول، وليد فارس هو امريكي لبناني الاصل يعمل كباحث متقدم في معهد الدفاع عن الديمقراطيات. وهو مدير برنامج مستقبل الارهاب، وهو أحد البرامج الرئيسية للمعهد الذي يخطط للتوعية بمخاطر (الجهاديين الاسلاميين) واستراتيجيتهم المستهدفة لامريكا والبحث في كيفية الدفاع ضد ارهابهم العالمي. وهو، ايضا، مستشار لقناة فوكس نيوز الامريكية وتتم استضافته من قبل الـ سي ان ان و الحرة و الجزيرة و العربية وعشرات الاذاعات الأخري فضلا عن كونه احد المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر ايباك (لجنة العلاقات الاسرائيلية ـ الامريكية العامة) التي تعرف نفسها بأنها اللوبي الامريكي المساند لاسرائيل. أما المعهد الذي يحتل فيه فارس موقعا متقدما فانه عضو أساسي في منظومة المحافظين الجدد التي ساهمت في تشكيل اولويات السياسة الخارجية الامريكية لحكومة جورج بوش، خاصة، في مجال التوسع الامبراطوري عن طريق احتلال العراق والحث علي توجيه الضربات الي سورية وايران تحت شعار محاربة الارهاب، والترويج للفكرة القائلة بان امريكا والغرب في حالة حرب مع ( الاسلام الفاشي) مما يستدعي ضرورة حث الرأي العام علي مساندة السياسة الامريكية الداعمة لاسرائيل في الشرق الاوسط. ويعتمد المعهد في بث افكاره علي البرامج الثقافية والعمل في صفوف الطلبة والجامعات فضلا عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية كما يحدث في العراق المحتل واقامة المؤتمرات الملونة عن الحوار (الديمقراطي) والبحث في ايجاد الحلول للارهاب الاسلامي. ويركز المعهد علي العمل في المجال الاعلامي وابراز متحدثيه للادلاء بآرائهم في كل المنافذ الاعلامية المتوفرة وخاصة الناطقة باللغة العربية. كما يقوم بالحملات الاعلامية المكثفة المضادة لكل ما يراه يمس اسرائيل. لذلك شن المعهد حملته العالمية ضد قناة المنار اللبنانية باعتبارها (منبرا ارهابيا)، بينما وقف، في محكمة العدل الدولية، بجانب حق اسرائيل في بناء الجدار العنصري الخانق للحياة الفلسطينية دفاعا عن (وجود اسرائيل ضد الارهابيين) الفلسطينيين. كما عمل المعهد علي تأسيس منظمة نساء من أجل عراق حر التي ساهمت في تحشيد الرأي العام العالمي لشن الحرب علي العراق فضلا عن تأسيس منظمة تحالف الحرية العراقية ـ الامريكية الهادفة الي (ايصال مشاعر الشكر والامتنان من العراقيين الي امريكا لانها حررتهم وتساعدهم علي بناء الديمقراطية)! والمعروف ان لوليد فارس علاقة طيبة قديمة بميليشيا حراس الارز المسؤولة عن اغتيال حوالي 3000 فلسطيني في مخيم تل الزعتر في عام 1976، حسب اسماعيل روير، الباحث سابقا في مجلس العلاقات الاسلامية الامريكية. واود ان أشير هنا بأنني مع حرية الرأي والاعلام وضد فرض الرقابة علي اجهزة الاعلام بأي شكل كان. فلقد ابتلينا، طوال حياتنا، في معظم البلدان العربية والاسلامية بانظمة قمعية لو اتيحت لها الامكانية لوضعت العدادات علي انوفنا لتحسب عدد المرات التي نستنشق فيها الهواء، فكيف بابداء الرأي؟ ولكنني أقف بقوة مع فكرة المعاملة بالمثل وبالمساواة بين الشعوب علي كافة الاصعدة لتحقيق العدالة والسلام. اعلاميا، هذا يعني بشكل واضح وصريح: الساعة بالساعة والدقيقة بالدقيقة. مما يوقفنا ازاء عدد من الاسئلة المهمة والضرورية للفهم والتوضيح. تري، هل تمنحنا اجهزة الاعلام الاسرائيلية الصهيونية والقنوات الامريكية ـ الصهيونية وقتا وزمنا مماثلا لما نوفره لمتحدثي وزارة الدفاع والجيش الاسرائيلي وعسكريي الاحتلال؟ هل تتيح القنوات الفضائية الغربية الصهيونية وقتا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في العودة وتقديم المتحدثين باسم حماس في برامجهم الحوارية والاخبارية؟ وما هو الوقت المحدد لهم؟ وهل تتاح الفرصة لعراقي أو عربي يتحدث دفاعا عن المقاومة العراقية وعملياتها المستهدفة للاحتلال الانكلو ـ امريكي الصهيوني في القنوات الامريكية العامة وعلي شاشة التلفزيون الاسرائيلي؟اذا كان الجواب نعم، انها مسألة عادية حيث تتم استضافة الفلسطينيين والعراقيين واللبنانيين، المناهضين للاحتلال الانكلوامريكي ـ الصهيوني، وتوفير الوقت اللازم لهم لإبداء آرائهم فور حدوث أي حدث يمس الشأن الامريكي ـ الاسرائيلي، في القنوات الاسرائيلية والامريكية العامة والصهيونية، فأنني سادافع عن حق استضافة أي وليد فارس علي وجه الارض الي استديوهات الفضائيات العربية. أما اذا كان الجواب نفيا، فالسؤال هو: لماذا، اذن، نوفر لاصوات الاحتلال والقمع والتهجير والعقاب الجماعي وقتل مواطنينا فضاءنا الاعلامي ليحتلوه كما احتلوا اراضينا عسكريا، وبدون ان يتم تعريفهم بشكل حقيقي؟

الاعتراف بخطأ احتلال العراق انطلاقاً من برامج التسلية الأميركيّة

al-akbar.com
الأخبار-عدد الأثنين 11 شباط 2008
من يراقب برامج التلفزيونين الأميركي والبريطاني يعرف أن هناك جمهوراً واسعاً لبرامج معينة تنتج وفق نمطية محدّدة، حيث يعترف فيها شخص ما بما ارتكبه من أخطاء في حياته أمام جمهور الاستديو الذي يتابع اعترافه بمزيج من الاستنكار والتعاطف والأسى المصحوب بذرف الدموع، من الشخص والجمهور معاً، بينما تدور مقدّمة البرامج بمايكروفونها، بشكل سريع، بين الجانبين لتلتقط الحسرات وصرخات الانزعاج أو همسات التماهي مع المعترف. وتشمل حالة الهستيريا الجماعية التلفّظ بالكلمات البذيئة واللعنات أو الحماسة الضاجة بالتعاطف ومساندة المعترف ليتمكّن من تجاوز محنته. وتتراوح أخطاء الضيف المعترف ما بين السرقة والاختلاس إلى الاعتداء الجسدي على آخرين وممارسة الجنس مع صديقة زوجته أو شقيقتها.الملاحظ أنّ نمط برامج الاعتراف بالخطأ قد تسرب إلى خارج الاستديوهات، منطلقاً من السيناريو المكتوب إلى واقع الحياة. حيث بات العالم الغربي يتعامل، حالياً، مع جريمة غزو العراق واحتلاله المنظمة والمخطّط لها على مدى سنوات، والتي سبقتها جريمة الحصار المدمر، بمنطق برامج الاعترافات المسلية والمريحة لجمهوره.فبعد مرور ما يقارب خمسة أعوام على غزو العراق واحتلاله، وبعد قتل مليون مواطن عراقي، وتخريب البنية التحتية، وتحطيم الاقتصاد، وبناء الأسوار الطائفية العازلة بين المدن وأحيائها السكنية، وبعد نهب المتاحف وحرق التاريخ وتحطيم كل ما له علاقة بهويتنا وحضارتنا، وتسليط حفنة من الأميّين الطائفيين والعرقيين وميليشياتهم على رقاب الناس... صار انتقال السياسيين والمثقفين الغربيين ممن أيدوا غزو العراق واحتلاله وطبّلوا لسياسة «تحريره»، مألوفاً وإن اقتصر على مجرّد الاعتراف، مثل ضيوف برامج الاعترافات بأن غزو العراق كان خطأ، مع إصرار البعض، حتى النفَس الأخير، على نفخ الحياة في التبريرات التي دفعته إلى اتخاذ ذلك الموقف الشائن بحق شعب بكامله. ولا يتركز سبب الاعتراف بالخطأ في معظم الحالات، على ما سببه الاحتلال من خراب بشري وعمراني واقتصادي هائل، بل لأن الحكومتين الأميركية والبريطانية قد كذّبتا بشأن العثور على أسلحة الدمار الشامل.والأمثلة على الاعتراف بالخطأ عديدة، من بينها اعتراف الحكومة الإسبانية السابقة، منذ أيام، بأنها ارتكبت خطأً فادحاً في دعم القوات الأميركية والبريطانية في غزوها للعراق. وجاء الاعتراف على لسان زعيم الحزب الشعبي الإسباني المعارض ماريانو راخوي الذي شغل منصب نائب رئيسها حينها.وقد برّر راخوي قرار الحكومة الإسبانية استناداً إلى «أن المجتمع الدولي بأسره اعتقد بأن العراق كان لديه أسلحة دمار شامل، وأن إسبانيا كانت شأنها شأن بقية دول العالم الأخرى وقد بلغتها معلومات خاطئة عن هذا الموضوع»، مضيفاً أن «الحكومة الإسبانية لو علمت بحقيقة الموضوع، بأنه لا أسلحة دمار شامل في العراق، لما كان لها أن تؤيّد عملية الغزو التي قامت بها الولايات المتحدة في عام 2003».ويرى العالم البريطاني دايفيد كيلي، مستشار وزارة الدفاع البريطانية بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق، حالة استثنائية بين المعترفين بأخطائهم، إذ إنه الوحيد الذي دفع حياته ثمناً لجرائم الحكومة البريطانية، فقد تمّ العثور على جثّته على مقربة من غابة قريبة من بيته في نهاية تموز 2003، وبقي «انتحاره» مغلّفاً بالغموض بعدما تداولت أجهزة الإعلام البريطانية أنه كان مصدر تقرير جاء فيه أن الحكومة البريطانية بالغت في معلوماتها بشأن الأسلحة العراقية لتبرير الحرب.وكان وزير الخارجية الأميركي كولن باول، أذكى من كيلي عندما اعترف في 3 نيسان 2004، بأنّ الأدلّة التي قدّمها إلى الأمم المتّحدة لتبرير الحرب على العراق «قد» تكون خاطئة. ولا يزال العالم يتذكّر كيف قام كولن باول بتقديم عرض مسرحي أمام مجلس الأمن في شهر شباط من عام 2003، أكّد فيه أن العراق قد طور معملين متنقلين لتصنيع أسلحة بيولوجية. وجاء اعتراف كولن باول، حتى بعد فضح الجريمة وإبعاده عن منصبه، مغلّفاً بالتبريرات التي ستوفّر له الحماية مستقبلاً من المساءلة والعقاب، مكتفياً بالتصريح بأنه «يبدو أنّ هذه المعلومات لا تستند إلى أساس قوي»، ومحوّلاً مسؤوليّة ارتكاب الخطأ إلى أجهزة الاستخبارات الأميركية، متسائلاً ببراءة الذئب عمّا إذا كان لدى أجهزة الاستخبارات تبرير لدعم هذه المزاعم.كذلك اعتذر البريطاني روري ستيوارت، بأنه لم يكن يعلم بأنّ «بعض العراقيّين يكرهوننا»! وستيوارت هو الموظف في وزارة الخارجية البريطانية، الذي عيّنه مجلس الحكم، وهو في الثانية والثلاثين من عمره وبلا تجربة أو خبرة بالعراق ولم يزره سابقاً، محافظاً على محافظتي العمارة والناصرية في جنوب العراق عامي 2003 و 2004. وإلى قائمة المعترفين بالخطأ، يُضاف العديد من الصحافيين والكتّاب وعدد من المجلات والصحف اليمينية واليسارية الأميركية. فقد اعترف الصحافي كريس وينكوف من صحيفة «لوس أنجليس تايمز» وهو أحد المدافعين بقوة عن الغزو، في 20 آذار/ مارس 2007، بأنه وبمناسبة اقتراب الذكرى السنوية للحرب، يريد أن يقرّ بأن «الحرب كانت بلا شك خطأ». ونشرت صحيفة « نيويورك تايمز» كلمة بقلم رئيس التحرير عن خطأ الحرب، وسبقتها مجلة «نيو ريبابليك» اليسارية التي خرجت عن إجماع اليسار في مناهضته لسياسة بوش لتعلن، في 19 حزيران/ يونيو 2004، أنه «كان من الخطأ دعم الحرب استناداً إلى ادعاء الإدارة أن صدام حسين كان يخفي أسلحة الدمارالشامل».هذه أمثلة قليلة مأخوذة من قائمة أسماء طويلة تضمّ سياسيين وكتاباً وصحّافيّين أميركيين وبريطانيين، يتفقون جميعاً على أن الحرب كانت خطأ لأسباب عديدة، أهمها عدم العثور على أسلحة الدمار الشامل وفشل الاحتلال في تحقيق النصر السريع الموعود وتزايد تكلفة الحرب المادية والبشرية على دافعي الضرائب في أميركا وبريطانيا، وهو مما يجعل عملية الاعتراف بالخطأ، تتماشى مع مقولة «إنّ للنصر آلاف الآباء بينما الهزيمة بلا أب». ويزيد الطين بلة أن هذه الاعترافات، من السياسيين خاصة، تتوقّف عند حدّ الاعتراف المجرد المريح للنفس والظهور أمام الجماهير بأنهم ذوو حسّ أخلاقي وشجاعة أدبية بدون الاسترسال للإقرار بالمسؤولية القانونية خوفاً من التعرض للعقاب والمساءلة أو خشية الاعتراف بحق الشعب بالاعتذار الرسمي ودفع التعويضات المستحقة ضمن برامج العدالة للشعب العراقي عن كل الخسائر وبأنواعها التي تعرّض لها عبر سنوات الاحتلال.

كل مستشاري الرئيس في العراق المحتل

لا ادري لماذا خطر علي بالي عنوان الكتاب المشهور (كل رجال الرئيس) الذي تم تحويله الي فيلم صار من روائع السينما الكلاسيكية، وأنا علي وشك الكتابة عن الدعوي التي رفعها فخري كريم، رجل الاعمال ومستشار رئيس حكومة الاحتلال في العراق، ضد المثقف سماح أدريس، رئيس تحرير مجلة الآداب، الذي كتب افتتاحية في الآداب عنوانها: نقد الوعي النقدي كردستان العراق نموذجا . ربما لأن (كل رجال الرئيس) هو عنوان الكتاب التحقيقي الصحافي عن فضيحة ووترغيت، المأخوذ من انشودة مشهورة للاطفال تتحدث عن بيضة لها رأس وملامح رجل اسمه هامتي دامتي. وتقول كلمات الانشودة المضحكة: هامتي دامتي جلس علي السياج. هامتي دامتي سقط سقطة كبيرة. كل احصنة الملك وكل رجال الملك لن يتمكنوا من اعادة هامتي دامتي الي ما كان عليه!وقد استخدم الصحافي بوب وودورد الذي ساهم في كشف الفضيحة، العنوان للاشارة الي شخصية الرئيس الامريكي الراحل ريتشارد نيكسون واستحالة اعادة الثقة به سياسيا واخلاقيا بعد الخراب الذي الحقته به الفضيحة الكبيرة. وهو ترميز يصلح لحال رئيس حكومة الاحتلال في العراق ومستشاريه من مثقفين وتجار وسياسيين، وان كانت الحدود الفاصلة بين التصنيفات الثلاثة غير واضحة في معظم الاحيان. الا انني وانا اقتبس العنوان، ادرك ايضا، بانني قد أظلم نيكسون اذا ما حاولت اقتباس المثال لتطبيقه علي اقليم كردستان واستخدامه للدلالة علي الفساد المستشري في الاقليم ودور مستشاري الرئيس العراقي من مثقفي الاحتلال، الواقفين مثل كمامة الافواه، ازاء كل صوت حر مستقل يحاول ان يتساءل او يبحث او يكتب دراسة او بحثا، مهما كان موثقا واكاديميا، عما يجري في ذلك الجزء من عراقنا. فنيكسون كان يمتلك من الحس السياسي والاخلاقي ما يكفي ليدفعه الي الاستقالة، وهي ميزة غائبة تماما عمن ارتبطوا بالاحتلال منذ غزو العراق في 2003 وحتي اليوم باستثناء اثنين او ثلاثة. وكلنا يتذكر كيف التزم مثقفو الاحتلال ومستشارو الرئيس الصمت عندما صدر الحكم بالسجن ثلاثين عاما بحق الباحث والكاتب كمال سيد قادر لانه كتب مقالا عن الفساد في كردستان، ولم يطلق سراحه الا بعد حملة اعلامية عالمية فضحت زيف حرية الصحافة والاعلام في كردستان الديمقراطية. علي الرغم من ذلك، أري ان رمز انشودة الاطفال صالح للاستعارة. لأن منظومة الاحتلال وبعد مضي خمس سنوات، تقريبا، من الانتهاكات والجرائم والابادة الجماعية، لا تزال هي ذات البيضة المكسورة علي الارض ولن يتمكن كل مستشاري الرئيس وكل مثقفي الاحتلال من اصلاحها، ومهما انفقت ادارة التمويل الامريكية من مليارات الدولارات. وهنا علينا ان نشكر مستشار الرئيس لانه نجح حيث فشل الكثيرون عندما تمكن، أخيرا، من دفع حتي المثقفين المحايدين الي الاشارة بصوت جماعي الي ان البئر الذي يستقي منه الدعم، بشكل مباشر او غير مباشر، ذو رائحة تعيق النفس الطليق وتخنق الصوت الحر. ولن اتحدث هنا عن اموال الحزب الشيوعي واشتراكات الرفاق المقتطعة من رواتبهم اينما كانوا في زمن العمل في بقاع المنفي والميزانية التي اختفت جميعا في سنوات تشتت قيادة الحزب، فبالامكان الرجوع اليها في المذكرات والكتب والمقالات العديدة المكتوبة من قبل رفاق فخري السابقين، ولكنني معنية هنا بالتساؤل عن مصدرملايين الدولارات المخصصة لصرف المخصصات واصدار الكتب والمجلات واستضافة مئات (المثقفين العرب) والعراقيين في مهرجانات واحتفالات، عديدة، يصرف عليها ببذخ يماثل بذخ النظام السابق ومهرجاناته التي بلغت قمة الابتذال يوم حضرها ألف شاعر عربي وعراقي مع ملاحظة نقطة اختلاف اساسية وهي ان النظام السابق كان حكومة تملك ميزانية دولة نفطية بينما يدعي فخري كريم بانه (مثقف وناشر)، ونحن نعلم جميعا كم هو فقير مثقفنا وكيف ينام ناشرونا علي أكوام الكتب غير المباعة. وانا معنية، ايضا، بالتساؤل من باب معاملة الاشخاص والمؤسسات والاحزاب وفق تعريفها لنفسها. فاذا كان النظام العراقي الحالي ديمقراطيا منتخبا حسب ادعاء المنضوين تحت رايته فان عملية المساءلة والموازنة هي من خصائص النظام الديمقراطي التي تميزه عن النظام الدكتاتوري. وبضمن هذه العملية يتوجب علي كل الجهات المشاركة في الحكومة الديمقراطية بدءا من المسؤولين واعضاء البرلمان الي كل العاملين في المجال العام من احزاب واتحادات ومنظمات ومؤسسات مجتمع مدني، الاعلان عن مصادر تمويلها وطنية كانت ام اجنبية، ومهما كانت قيمة التمويل. واذا كانت الديمقراطية الامريكية هي المثل المحتذي به من قبل الرئيس ومستشاره فان الاولي به ان يكون اول من يعلن عن مصدر ثروته وقيمتها وان يحذو مستشاره حذوه لترسيخ اسس الديمقراطية التي ينادون بها. وليبين الطالباني ورئيس مستشاريه للشعب العراقي، بشكل عملي، ايمانهما بالديمقراطية التي يتحدثان عنها بكرة وأصيلا. وهل هناك طريقة أفضل من ان يقدم المستشار نصيحته للرئيس بأن يصدر مرسوما رئاسيا يأمر به بالكشف عن مصادر الثروات والتمويل في حكومته (الديمقراطية) وحزبه (الديمقراطي) لاسكات كل الاشاعات والاقاويل التي يبثها (الارهابيون القوميون الفاشيون السنة الصداميون المستلمون لكوبونات النفط)؟ وهل هناك طريقة أفضل لتنظيف سمعة الاحزاب العراقية كلها، خاصة وانه يتمتع بمنصب رئيس الحكومة العراقية وليس رئيس حزب كردي فحسب، من الفساد المالي والاداري الذي بات كالهواء المستنشق بحيث صار العراق من اكثر الدول فسادا في العالم! والي نظام العمل في مجال تمويل المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الثقافية والنسوية والتعليمية وغيرها أعود لأوضح بان النصيحة الاولي التي يجب اتباعها في مجال فهم طبيعة عمل هذه المنظمات ومصداقية برامجها المعلنة هو معرفة مصدر التمويل أو حسب المصطلح الامريكي (أتبع المال) لتعرف السياسة! ولعل متابعة الحرب الاهلية بين الحزبين القوميين بقيادة البارزاني والطالباني في اقليم كردستان، في فترة التسعينات، التي أدت الي قتل آلاف المدنيين الابرياء، وتخللها استنجاد البارزاني بصدام حسين والجيش العراقي لحمايته من بيشمركة الطالباني، هي افضل مثال علي مبدأ اتبع المال. حيث ثابر الطالباني، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، علي الاشارة الي ان اموال الكمارك المستولي عليها من قبل حزب البارزاني هي واحدة من اسباب الاقتتال، إضافة لتعقيدات الصراع الايراني ـ التركي ـ العراقي ـ الأمريكي في وقتها. حيث يقول في رسالة بخط يده ردا علي رسالة بتاريخ 26 ـ 1 ـ 1995 ونشرت في كتاب الحركة الكردية المعاصرة لعبد القادر البريفكاني: (ان القتال هو أم الكمارك وبالذات بسبب اصرار البارزاني علي الاستيلاء علي واردات كمرك زاخو). ولفهم طبيعة توزيع الثروة المتنازع عليها من قبل الحزبين الكرديين، من المفيد قراءة الامر الذي اصدره كوسرت، رئيس الوزراء، بتاريخ 16 ـ 7 ـ 1995 الي وزارة المالية ـ قسم الكمارك جاء فيه: (من الآن فصاعدا توضع 50 بالمئة من عائدات الحكومة في جميع انحاء كردستان في حساب خاص في مصرف او مصرفين. ويجري سحب هذه المبالغ المودعة لتغطية الاحتياجات الادارية العامة وللمكتب السياسي ولميزانية المكاتب من قبل شخصين يتم تخويلهما من قبل الأخ مام جلال (أي الطالباني). اما بقية الواردات والاموال فتخصص للرواتب والمشاريع ولسد احتياجات السكان والحكومة). فيا لها من عدالة في التقسيم ويالها من نزاهة وشفافية مالية! لقد تمكن فخري كريم باعتراف الكثيرين من رفاقه القدماء، بالتعاون مع قيادة الحزب الشيوعي الحالية التابعة لسلطة الاحتلال، ان يجروا الحزب الموصوف انه حزب الكادحين الي الهاوية ولينزعوا عنه صفته الوطنية. ولم يكن فشلهم في الحصول حتي علي واحد في المائة من الأصوات في الأنتخابات التي تحمسوا لها كل الحماس قبل عامين غير الصفعة الاولي. وكانوا قد توهموا، وقتها، ان بقايا قاعدة الحزب الشيوعي القديمة ستغض النظر عن موقفهم المشين في سنوات الحصار، وعن كونهم قد أصبحوا رجال الرئيس بوش، معتقدين بان الشعب العراقي قد صار مثلهم مهيئا للتلوث بالمال والبراغماتية الزائفة، زيف ديمقراطية الإستعماريين والعنصريين والطائفيين

العراق: لماذا لا تستقيلون لتريحوا ضميركم ؟

عندما يكتب الوطنيون المناهضون للاحتلال الامريكي للعراق عما يسمي بالحكومة العراقية فانهم يعنون، بوضوح لايقبل الالتباس، حكومة الاحتلال التي لا تتمتع بالسيادة وسلطة اتخاذ القرار في الشؤون العسكرية والاقتصادية والامنية بحكم انصياعها لسياسة المحتل الذي تتمتع قواته العسكرية ومرتزقته من مستخدمي شركات الحماية بالحصانة من القانون العراقي، حسب الأمر الذي أصدره الحاكم الامريكي السابق بول بريمر في حزيران (يونيو) 2004 مانحا المتعاقدين الأجانب الحصانة من الملاحقة الجنائية علي يد السلطات العراقية. وهي، ايضا، الحكومة التي لا تزال تعمل في ظل قرارات بريمر النافذة ما لم يلغها أو يبطلها تشريع جديد، مؤكدة عجزها عن السير ولو خطوة واحدة علي طريق التغيير، علي الرغم من عكازات تسليم السيادة والاستفتاء علي الدستور والانتخابات. وقد دفع استهتار قوات الاحتلال والمرتزقة او المتعاقدين الامنيين، وهم عادة من أسوأ انواع الجنس البشري اخلاقا وسلوكا، منظمات حقوق الانسان العالمية وبضمنها الامريكية الي اصدار البيانات داعية (الحكومة العراقية) الي الاسراع باصدار التشريع الجديد انقاذا لحياة المزيد من الضحايا العراقيين وحماية الارواح الابرياء. فقد اصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 8 كانون الثاني (يناير) 2008، تصريحا تناشد فيه الحكومة العراقية (وكأن المنظمة هي التي تمثل الشعب العراقي) والبرلمان العراقي أن يوافقا علي تشريع يهدف إلي إنهاء حالة إفلات المتعاقدين الأجانب من القطاع الخاص من العقاب، ويبطل الأمر رقم 17 الذي يمنح المتعاقدين الأجانب وموظفيهم من غير العراقيين الحصانة ضد الملاحقة الجنائية العراقية. وطالبت هيومن رايتس ووتش المشرعين العراقيين بضمان الموافقة العاجلة علي هذا القانون. وقد قوبل نداء المنظمة الانساني بالصمت من قبل رئاسة الحكومة واعضاء البرلمان المنشغلين بأمور يعتبرونها أكثر اهمية وأولي بالرعاية من حماية المواطن العراقي ومساءلة القتلة من الشركات الامنية مثل بلاكووتر وغيرها والبالغ عددهم قرابة 48 ألف موظف يعملون لدي المتعاقدين الأمنيين من القطاع الخاص، وهذا من بين إجمالي يبلغ أكثر من مئة ألف عنصر من المتعاقدين. ولم يقم أحد في البرلمان حتي الآن بأي تسجيل أو جرد حتي لجنسيات هؤلاء، و أدوارهم الرسمية، ومسؤولياتهم، وشبكة علاقاتهم بالجوانب الأمنية الأخري، كتدريب قوي الأمن والأشراف علي فرق حراسة المنشآت. والتجارب تشير الي أدوار تخريبية ودخول المخابرات الأجنبية بشكل واسع في هذا القطاع المستثني من جميع القوانين، حتي الأمريكية منها. هذه هي بعض الملامح العامة لحكومة الاحتلال كما يراها الوطنيون المناهضون للاحتلال، فكيف يراها اعضاؤها من وزراء ومسؤولين يشغلون المناصب العليا، وأعضاء ما يسمي بالبرلمان المنتخب، والمنخرطين معها في العملية السياسية بالاضافة الي رؤساء الاحزاب والتجمعات الموالية للاحتلال؟ وهل يعرف المستخدمون في مراكزها معني الحكومة حقا؟ ولنبدأ برئاسة الحكومة. من الواضح ان رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي يعتبران ان (الحكومة) درجة استخدام وظيفية تتطلب منهما عدم الالمام بما يجري حولهما الا اذا ما صدر أمر من رب العمل يطالبهما بالتنفيذ. وهما، في معظم الاحيان يصرحان بشيء، ليعود المسؤول الامريكي، أو رب العمل، لتقريع المستخدم وتصحيح الخبر. ويعتبر المالكي المتلقي الاول لصفعات التقريع بينما يتفادي الطالباني الصفعات عن طريق ارتداء قناع التنكيت وخفة الدم المشهور به. وقد تلقي المالكي آخر الصفعات منذ اسبوع عندما تظاهر امام عدسات مصوري القنوات التلفزيونية، بأنه صاحب قرار معلنا عن شن هجوم (حاسم ونهائي ضد القاعدة) في مدينة الموصل، الواقعة شمال العراق، التي يعتبرها القادة الأمريكيون اخر معقل رئيسي للتنظيم في المدن. وكالعادة، سارع السيد الامريكي وهو، في هذه الحالة، قائد القوات الأمريكية في شمال العراق الميجر جنرال مارك هرتلينغ، الي تذكير المالكي بمكانته الحقيقية كتابع لا يحق له الادلاء بما لا يحق له التدخل فيه. اذ قال هرتلينغ ان القتال ضد القاعدة في الشمال ومناطق اخري في العراق جزء من الهجمات المستمرة مكررا بانه ليس واثقا بما يكفي لأن يقول ان هذا هو الهجوم النهائي ضد تنظيم القاعدة في العراق في الموصل. وعندما ذكره احد الصحافيين بتصريح المالكي، اكتفي بالقول ببرود: (لا اريد التعارض مع حكومة المالكي). كما ان من الواضح ان لقاءات الطالباني بالمالكي، وكلاهما في المنطقة الخضراء ومكتباهما علي بعد أمتار، أقل حدوثا من لقاءات الطرفين بالسادة في البيت الابيض. فهما لا يلتقيان ما لم يسبق ذلك لقاؤهما منفردين بمسؤول امريكي وافد من واشنطن أو اثر اجراء لقاء عاجل اما مع بوش او كوندوليزا رايس عبرالاقمار الصناعية. لهذا التقي الطالباني بالمالكي، منذ ايام، حسب طلب السيد في البيت الابيض، ونشر الخبر اعلاميا ليؤكدا علي (ضرورة تنفيذ القرارات التي تتعلق بمجمل العملية السياسية والقضايا المفصلية في البلاد)! ولأن العراق يعيش حالة تفتت الحكومة ما بين الاحزاب والميليشيات والصحوات والمحاصصات فمن الطبيعي انبثاق التصريحات، بين الفينة والفينة، من متحدثي هذه الفئة أو تلك حسب الاهواء والمصالح الشخصية والفئوية. فعبد العزيز الحكيم منزعج من (الحكومة) وكأنه ليس طرفا فيها، والهاشمي يحملها الانتهاكات وكأنه ليس نائبا لرئيس الجمهورية. أما رئيس (الحكومة الكردية) نيجيرفان بارزاني فقد طالب، أخيرا، (الحكومة العراقية) بتقديم الاعتذار الي الشعب الكردي عن عمليات الانفال التي تعرض لها في عهد النظام العراقي السابق، وكأن المنطقة الكردية ليست جزءا من العراق وكأن رواتب البارزاني والطالباني وحزبيهما وميليشياتهما غير مدفوعة من قبل الميزانية المركزية وكأن سياسيي الاحتلال جميعا عربا او كردا، سنة او شيعة في سباق محموم للفوز بجائزة من هو الاكثر مظلومية وبالتالي من الذي يحق له اقتطاع جزء اكبر من ارض العراق لنهب موارده.وللبرلمانيات مواقف لا تقل طرافة عن المالكي والبارزاني عندما يصرحن وكأنهن لسن عضوات في احزاب وبرلمان الحكومة. والمعروف انهن يشكلن نسبة الربع في البرلمان حسب نظام المحاصصة ولايسمع لمعظمهن صوت. الا ان النائبة سميرة الموسوي، رئيسة لجنة المرأة بالبرلمان، من بين القلة الناطقة بلسان حزبها. اذ قالت لوكالة رويترز، يوم 31 كانون الثاني (يناير)، انها (أصبحت في حيرة من امرها كيف ترد علي النداءات اليائسة لعدد ربما يتراوح بين مليون ومليوني امرأة أرملة في العراق). ومثل كل سياسيي الاحتلال، سواء كانوا يرتدون الفستان او البنطال، لا تشير الموسوي الي مسؤولية ارهاب الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه ضد المرأة، بل تتبادل مع بقية السياسيين تمثيلية اظهار الأسي علي حال المرأة. وتشاركها نرمين عثمان، وزيرة شؤون المرأة بالنيابة، تمثيلية اظهار الأسي علي حال المرأة والتزام الصمت الكلي ازاء مسؤولية الاحتلال والقاء اللوم علي الحكومة التي هي وحزبها يشكلان جزءا لا يتجزأ منها. ان السبب الحقيقي لكارثة العراق الغني بثروته النفطية وموارده هو وجود الاحتلال التوسعي المتعطش للاستيلاء علي النفط فضلا عن وجود مستخدميه المتهافتين علي السرقة والاختلاس بينما يتظاهرون بالأسي والقلق علي حال الارامل والايتام والمهجرين. ان براعة سياسيي الاحتلال، ذكورا واناثا، في تفريغ القضايا التي تمس حياة المواطنين من محتواها وتحويلها الي ادوات للتضليل الاعلامي وتشكيل اللجان لزيادة مخصصاتهم، لن تخدع المرأة العراقية وهي المعروفة بنضالاتها وانجازاتها بل اسمعها وهي تقول: اذا كنتم تهتمون بمأساتنا حقا، واذا كنتم قد شاركتم في الحكومة من اجل خدمة ابناء الشعب وليس طمعا في منصب او مال، واذا كنتم قد ادركتم الآن، بعد سنوات الدمار، ان لا جدوي من النفخ في جثة، وأن قلوبكم تفيض بالأسي لمرأي ايتامنا، فلماذا لا تستقيلون لتريحوا ضميركم وتريحونا؟