Showing posts with label مايس2010. Show all posts
Showing posts with label مايس2010. Show all posts

Wednesday, 10 November 2010

لماذا يخشون المقاومة السياسية العراقية؟

القدس العربي
29/05/2010
أشار عدد من الصحف العربية الى ان علي الموسوي، المستشارالاعلامي لـ' رئيس الوزراء' العراقي ومتحدثا آخر من وزارة الخارجية، أعلنا ' عدم رضاهما' عن اقامة مؤتمر لدعم المقاومة السياسية العراقية، من 18 إلى 20 حزيران/ يونيو 2010، في مدينة خيخون باسبانيا.
وبين الموسوي: 'إن الحكومة العراقية ترفض إقامة مثل هذه المؤتمرات لأشخاص هم أصلا مطلوبون للقضاء العراقي بتهم الإرهاب والعنف'، مؤكدا أن وزارة الخارجية العراقية تحركت باتجاه الاحتجاج ورفض إقامة مثل هذه المؤتمرات في إسبانيا وغيرها من البلدان وبلغت اسبانيا بأن إقامة المؤتمر إساءة للعلاقة بين البلدين. فما هو هذا المؤتمر الذي اثار حفيظة ' المستشار' ووزارة الخارجية، وما الذي تخشاه الحكومة ' الديمقراطية' من مؤتمر علني قام منظموه بالاعلان عن برنامجه ومكانه وموضوعه واسماء وسيرة المساهمين فيه؟
انه مؤتمر تنظمه 'الحملة الإسبانية لمناهضة الاحتلال ومن أجل سيادة العراق' بالتعاون مع 'لجنة التضامن مع القضية العربية'. واذا ما قرأنا تصريحات ساسة الحكومة اليوم لوجدناها، جميعا، بلا استثناء، تدعي بانها ضد الاحتلال (طالما صرح بوش واوباما بانهما ضد الاحتلال ايضا)، فلم عدم الرضا عن المؤتمر؟ اليسوا من دعاة حرية الرأي وتأسيس المعارضة السياسية؟ أم لعله العنوان والمحاور؟ يشير العنوان الى المقاومة السياسية وهي، ايضا، مما تدعو اليه وتشجعه الولايات المتحدة والساسة العراقيون في خطاباتهم. أما العنوان الجانبي فهو ' العراق: السيادة وإعادة البناء الديمقراطي'. ومن بين محاوره المتعددة: 'الفوضى والطائفية والفساد: الديموقراطية المزيفة في العراق تحت الاحتلال'، و'من الداخل: الكفاح من أجل السيادة والحقوق المدنية والاجتماعية في العراق'، و'الأدلة الواهية لصراع العراق' و'مشروع مشترك لمستقبل العراق: عملية توحيد أطراف المقاومة العراقية'. وهي عناوين لموضوعات تكاد تكون أكاديمية في مضمونها خاصة وانها ستقدم من قبل عدد من الناشطين الحقوقيين والأكاديميين المختصين بالشأن العراقي والسياسيين المناوئين للاحتلال ضمن دوائر نقاش مستديرة وبشكل محاضرات وكلمات مفتوحة للجميع وليس في معسكرات تدريب سرية للقاعدة او فلول الارهابيين . وبما ان ما ذكرته حتى الآن لا يشكل، ما يمكن وصفه بالارهاب، حتى من قبل الادارة الامريكية التي لا يوازيها في بارانويا 'الحرب على الارهاب' أحد، فلا بد ان خشية اعضاء 'الحكومة العراقية' من المؤتمر وتدخلها الرسمي لمنع اقامته ناتج من اسماء 'الارهابيين' المشاركين فيه، ومن بينهم: هانز فون سبونيك، نائب الرئيس العام ومدير مكتب منسق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة في العراق 1988 2000، عصام الجلبي (وزير النفط السابق 1987- 1990)، ورمزي كلارك (المدعي العام الامريكي سابقا خلال رئاسة ليندون جونسون)، أسماء الحيدري (مجازة بجامعة الاقتصاد بلندن)، وبيدرو مارتينيث مونطابيث (الأستاذ الفخري المتقاعد بكلية الدراسات العربية والإسلامية في جامعة مدريد المستقلة)، خيسوس اغليسياس (برلماني والناطق الرسمي لمجموعة اليسار الموحد ببرلمان إقليم أستورياس). يوسف حمدان (رئيس الحزب الشيوعي العراقي اتحاد الشعب). خالد المعيني (مدير مركز دراسات الاستقلال بدمشق).
الشيخ جواد الخالصي ( الأمين العام للمؤتمر التأسيسي العراقي الوطني، خضير المرشدي (الأمين العام الجبهة الوطنية القومية الإسلامية)، يومي بوطي (أستاذ التاريخ والحضارة في جامعة برشلونة المستقلة)، الشيخ محمد بشار الفيضي (الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين) والشيخ علي الجبوري (الأمين العام للمجلس السياسي للمقاومة)، جواكيم غيارد (ممثل لمبادرة المحكمة الدولية حول العراق)، وسيغين ميير (جمعية التضامن مع العراق بستوكهولم). ان مراجعة اسماء المشاركين في المؤتمر من عراقيين واوروبيين وغيرهم، والاطلاع على نشاطاتهم، يدل على ان ما يجمعهم هو حرصهم على انهاء الاحتلال الامبريالي بكافة اشكاله والمحافظة على العراق مستقلا موحدا. أنه، أيضا، مجال ليواصل المجتمع المدني العالمي وقفته ضد الحرب والأحتلال وما سبقه من حصار مريع، ولابقاء الصلة بين الأمم عبر التضامن مع الشعب العراقي. انه، بالتأكيد، ليس مؤتمرا يهدف الى 'إحباط التحسن الأمني والعملية السياسية في البلاد'، لأنه بعيد عنها، ولسبب بسيط لا يحتاج الاستفاضة وهو ان التحسن الأمني والعملية السياسية، في ظل الاحتلال وجرائمه اليومية، ما هما غير اوهام يكتسي بها مطلقو التصريحات الهوائية. وهي أوهام لم يعد يصدقها حتى أكثر الناس سذاجة او حلما بواقع افضل في ظل 'مستعمر رحيم'، مثلما حلم بعضهم في الماضي بـ'المستبد العادل'.
ان الاتهامات المتكررة ضد كل من يعمل على فضح جرائم الاحتلال بانهم لا يريدون للعراق ان يكون 'ديمقراطيا'، يقودنا الى تساؤل الرئيس الامريكي السابق جورج بوش المشهور: 'لماذا يغارون منا؟'. وهو تساؤل يدل على الرغبة المستميتة في التعامي عن الحقيقة. حقيقة انخراطهم في خدمة الإستعمار القديم والجديد وصناعة الارهاب الذي يدر المليارات من جهة وحقيقة ان الشعوب الأبية لا ترضى بالاحتلال والخضوع من جهة اخرى. وان الاحتلال، بأنواعه، لا بد وان يقاوم.
قد تختلف درجات المقاومة وانواعها، وقد تتميز بقوتها احيانا وانحسارها في اوقات أخرى، الا انها موجودة وستبقى مادام الاحتلال مهيمنا والسيادة الوطنية مستلبة والاستغلال مقيدا للحرية. ان وصف المقاومة العراقية المستهدفة للاحتلال ومصالحه ومستخدميه بانها ارهاب ضد الابرياء حيلة قديمة أكل عليها الدهر وشرب، اهدافها معروفة وهي تشويه المقاومة باعتبارها مسؤولة عن الجرائم الارهابية المستهدفة للمواطنين بلا تمييز وعن التفجيرات الدامية المرتبطة غالبا بجدولة 'العملية السياسية'. انها تهدف، في الوقت نفسه الى تعليب المستعمر بشكل زاه وتقديمه ومستخدميه باعتبارهم حماة الامن والاستقرار وحقوق الانسان. انها سياسة تضليلية ذات اهداف مركبة طالما استخدمها المستعمر في البلدان المحتلة عسكريا واستيطانيا. نماذجها تمتد من الجزائر وفيتنام في الامس القريب الى فلسطين اليوم.
ويتبين لنا من متابعة حركات المقاومة، أينما كانت، سواء في افريقيا او آسيا، بانها تتحمل اعباء محاربة المستعمر، بكل الطرق الممكنة وحماية حياة المواطنين في آن واحد. انها ترفع سلاح الهجوم على العدو بيد وتحمي المواطن بيد . فالمواطن هو نواة الدفاع عن المقاومة والحاضنة الطبيعية لنموها. ان المقاومة هي المواطن الأبي الرافض لعبودية المستعمر مهما كانت المسميات التبريرية المستخدمة لديمومة بقائه.
وهي ضد كل الاتفاقيات الامنية والعسكرية والثقافية والاقتصادية التي يتم توقيعها في الحقبة الاستعمارية، لأنها وبكل بساطة، مؤسسة على الاستغلال وتجريد المواطن من سيادة وطنه وشعبه وكرامته كفرد. ان رفض التطبيع مع العدو المستعمر دفاع الفرد عن المجموع والمجموع عن الفرد.
لذلك يبدو من الطبيعي الصاق التهم بالمقاومة التي تنمو في ارض الوطن وهي مستمرة، على الرغم من كل المصاعب الجمة التي تواجهها والأسوار والجدران والخنادق والاسوار الشائكة التي تنصب، يوميا، حولها لعزلها عن حاضنتها الشعبية. فالاعلام يعمل على مدى 24 ساعة، يوميا، ضدها، وتوزع الصحافة الغربية امرا بمنع ذكرها كمفردة لارتباطها باذهان الناس بكل ما هو انساني، وتمنع الدول الاشارة الى عملياتها البطولية، اعلاميا، الا كأعمال 'ارهاب'، وتهدد أمريكا وتتوعد كل من يحاول مد يد المساعدة اليها. فلا غرابة، اذن، ان ترتفع ضجة الاحتجاج على مؤتمر 'دعم المقاومة السياسية في العراق' لأن ذكر مفردة المقاومة لوحدها تثير الخوف في نفوس من ساهموا في تحطيم العراق وشعبه ولايزالون يتسترون على جرائم الاحتلال ويتباهون بدورهم كواجهة رسمية له
.

الابادة الثقافية ليست نتاجا ثانويا للحرب على العراق

القدس العربي
22/05/2010
لم يعد هناك في اجهزة الاعلام، الا فيما ندر، ذكر لثروة العراق الحقيقية الدائمة. وأنا لا اعني النفط، اذ انه سيستنفد بعد بضعة عقود، كما هو حال النفط في دول اخرى. دول قد يغلق بعضها لانها لا تزيد عن كونها مجرد محطات بنزين إن لم تستثمرجديا في سكانها وثقافتهم.
ان ما أصفه بالثروة الحقيقية هي الآثار والمواقع الباقية من أسلافنا، وهي التي احتضنها العراق على مدى قرون، وهي أحدى مكونات الحضارة التي تتجاوز حدود الاراضي العراقية لتتسع للعالم كله. وهي ثروة تغني البلد وسكانه اقتصاديا فضلا عن قيمتها التي تعتز بها الانسانية جمعاء ويعتبر العراق حاميا لها بالتعاون مع بقية دول العالم، أو هذا هو المفترض نظريا. الى ان نرى، بان نهب هذه الثروة الذي بدأ منذ سنوات الحصار الذي مهد لغزو مغول العصر الحديث، بصحبة مستخدميهم من عراقيي الظلام، لا يزال يمارس على نطاق مستمر يوميا، بدون ان ينبس أحد ببنت شفة. فالساسة المتقاتلون على المناصب الطائفية والعرقية و' مثقفو العراق الجديد'، اختاروا عصب عيونهم مثل الثيران الدائرة حول الناعورة لكي لا يروا مايجري حولهم من جرائم، ولكي ينفضوا عن انفسهم المسؤولية بنوعيها: مسؤولية المشاركة في الجريمة ومسؤولية العلم بها. ومن بين الجرائم التي تمر مرور الكرام بلا محاسبة او عقاب الجريمة الأكبر اي تحطيم ثروتنا الحقيقية اما عن طريق النهب والتخريب المباشر او الاهمال وعدم الصيانة والرعاية. وكلا الفعلين يشكلان انتهاكا للمسؤولية التي يفترض على الحكومة 'المنتخبة' تحملها. وهكذا نرى تراث آلاف السنين ينهب، أو يهدم ويخرب، عمدا، الى أبد الآبدين.
وبينما تغطي اجهزة الاعلام العراقية والعربية تصريحات كل من هب ودب من ' ساسة' العراق أو زيارة المسؤولين الامريكيين على مدار ساعات البث، يحدث بين الحين والآخر ان يمرر خبر صغير ( من باب التسلية والتنويع في آخر نشرات الاخبار عادة) عن الخراب الحقيقي الذي يلم بالبلد وأهله . من بين هذه الاخبار، ما تمت الاشارة اليه منذ ايام، عن استمرار نبش وسرقة تل جوخا الاثري، مقر دولة اوما التاريخية، شمال الناصرية بمحافظة ذي قار، جنوب العراق . اذ تفضلت اللجنة الامنية بمجلس محافظة ذي قار بـ ' التنويه' باستمرار اعمال النبش والسرقة للموقع ' من قبل مجموعات مجهولة نتيجة لضعف الاجراءات الحكومية المتخذة'. وكأن مجلس المحافظة ولجنته الامنية ليسا من صلب الحكومة. واعلن مجلس المحافظة بانه كان قد شكل لجنة تحقيقية بحادث النهب ولم تعلن النتائج بعد.
وقال نائب رئيس اللجنة جميل يوسف شبيب، لراديو دجلة، ان اعمال النبش والسرقة مازالت مستمرة مبينا انه كان هناك اقتراح بمرابطة قوة امنية في المنطقة الا ان ذلك لم ينفذ بالصورة المطلوبة لحد الان.
وكما نعلم من سابقات تشكيل اللجان انه لا يعني اجراء تحقيق يؤدي الى نتيجة ما، بل مجرد إعلان يتماشى مع الموضة واسعة الانتشار في 'العراق الجديد'، وهي موضة تشكيل لجان التحقيق بلا تحقيق ولا نتائج. والكل من رئاسة الوزراء الى مجلس النواب الى قوات الامن ومجالس المحافظات الى الدوائر والمؤسسات (ومعظمها كيانات افتراضية) منغمرة بمهمة تشكيل اللجان التي تتلاشى بعد ايام من تشكيلها. ومجلس محافظة ذي قار لا يريد ان يكون نشازا ويخرج على الموضة. وقد يتبادر الى اذهان البعض ان لجنة التحقيق لابد وان تبدأ بالقاء بعض الاسئلة على حراس الموقع الأثري الذي يصفه الخبير الاثاري عبد الامير الحمداني بانه ' يمثل عاصمة دولة اوما التاريخية التي كونت اكبر امبراطورية سومرية في عصر الملك لوكال ساركيزي واسست عام 2550 قبل الميلاد... وكانت قد ظهرت في هذه الامبراطورية مكتبات من الرقم الطينية في مجالات الاقتصاد والسياسة والقضاء وفيها معبد مقدس للاله شارا وهو اله المحاصيل والغلة'. غير اننا سرعان ما نكتشف عبثية حتى القاء الاسئلة. اذ ان هناك حارسا واحدا لهذا الموقع، الذي لو حدث ووجد في اي مكان آخر في العالم، لعومل معاملة الكنوز، وان هذا الحارس المسكين يتولى الاهتمام بمساحة محيطها 9 كيلومترات، وان عدد حراس الاثار في المحافظة يبلغ 98 حارسا فقط يتوزعون على اكثر من 1200 موقع اثري وسط امكانيات معدمة. وقد عزت مديرية الاثار عمليات النهب والسرقة الى عدم وجود اسوار حامية للمناطق الاثرية حيث لم يتم بناء اي سور باستثناء السور المنشأ حول منطقة اور الاثرية جنوب الناصرية.
هناك اذن سببان واضحان لاستمرار عمليات النهب من هذا الموقع وغيره، اتفقت كل الجهات المعنية على تشخيصهما، وهما قلة الحراس وعدم وجود اسوار حامية للمناطق الأثرية. واذا ما علمنا بان العراق زاخر بالعاطلين عن العمل وان تدريبهم على مهنة الحراسة ليس مهمة شاقة، حيث بالامكان، في حالة انعدام الميزانية الكافية، تحويل بعض ورشات التنوير بأهمية 'الانتخابات' (بشكل مؤقت لئلا يقال باننا لا نهتم بها)، الى ورشات تدريب لحماية ثروة البلد الوطنية. واذا ماعلمنا بان بناء الاسوار لا يحتاج غير توفر اليد العاملة، وهي موجودة بوفرة وبرخص التراب، والى بعض المواد الاولية كالطابوق والاسمنت، لوجدنا بان حماية آثارنا ليست مهمة مستحيلة، خاصة، وان العراق بلد غني، لم يتوقف عن انتاج وتصدير النفط منذ الغزو وحتى اليوم، وقد بلغت موارده من التصدير منذ الإحتلال 350 ملياردولار تقريبا . فلماذا لم يتم تدريب وتعيين عدد كاف من الحراس وبناء أسوار لحماية المواقع الأثرية، ومليارات الدولارات متوفرة بكميات لم يشهدها العراق من قبل؟ ولماذا تضخمت دوائر الدولة الى ضعف حجمها قبل الأحتلال، وأصبحت أجهزة الأمن بأربع أضعافها، ولم يهتم أحد بتوفير حمايات الآثار؟
القدرة والامكانيات موجودة اذن فما هو السبب الذي يدفع الى ارتكاب مثل هذه الجريمة بحق ماضي وحاضر ومستقبل العراق وشعبه ؟ يأتي جواب المراقبين صارخا: أنه التدمير المتعمد الذي يشارك في تنفيذه مغول الاحتلال ومستخدموه. انهم ينفذون هدفا استراتيجيا متعمدا في تخريب تاريخ شعب وحضارته وذاكرته. انه تخريب لم يحدث بشكل اعتباطي او كناتج ثانوي بسبب شن امريكا 'الحرب على الارهاب' او تغيير نظام صدام حسين كما يدعي مستخدمو المستعمر. انه كما يقول المفكر ليفن دي كاوتر، رئيس محكمة بروكسل عن جرائم الحرب ضد العراق، في حفل توقيع كتاب ' التطهير الثقافي في العراق. لماذا تم نهب المتاحف وحرق المكتبات وقتل الأكاديميين' : ' وفقا لمحرري الكتاب كان هدف الحرب هو 'انهاء دولة' بدلا من 'بناء أمة'. وقد تم اتخاذ هذا القرار عندما تحالفت ثلاث جهات: المحافظون الجدد الذين أرادوا إقامة أسس دائمة في استراتيجية جغرافية للهيمنة العسكرية، واسرائيل التي لم ترد دولة قوية في 'حديقتها الخلفية'، وصناعة النفط التي أرادت وضع يدها على واحد من أكبر احتياطيات النفط في العالم'.
والا كيف يبرر استمرار اكثر الافعال همجية في سلب المواطن العراقي هويته وذاته، وتحطيم كل ما يعتز به من ثقافة وحضارة، ونحن في العام الثامن من العيش في ظل 'المحررين' حماة حقوق الانسان؟ ألسنا نعيش، فضلا عن الاستعمار العسكري والسياسي والاقتصادي، حرب ابادة ثقافية مماثلة لما تصفه وزيرة الثقافة الجزائرية السيدة خليدة تومين، قائلة: ' عندما احتل الفرنسيون الجزائر عملوا على تقتيل الشعب و الاستيلاء على خيرة أراضيه ليستوطنوا بها. و أداروا أبشع المجازر و كان الأسوأ بينها حرب الإبادة الثقافية'. وأكد اربعة من علماء الآثار العراقيين وهم الدكتورة زينب البحراني، أستاذة تأريخ الفنون والآثار في جامعة كولومبيا الامريكية، والدكتورة لمياء الكيلاني باحثة آثارية في معهد الآثار بكلية لندن الجامعة والدكتورة سلمى الراضي الاثارية المتخصصة في صيانة المواقع التأريخية والدكتورة ندى الشبوط أستاذة تأريخ الفنون في جامعة شمال تكساس والدكتور دوني جورج أستاذ الآثار في جامعة الدولة في نيويورك ورئيس هيئة الآثار والتراث العراقية سابقاً، في رسالة منشورة لهم على أن المتاحف والمواقع الأثرية العراقية: 'يجب أن لا تقع ضحية لنزوة سياسية آنية وأن يتم التضحية بها من أجل حملات الأعلام والعلاقات العامة نيابة عن الحكومة لان هذه الأماكن لا تعود الى الحكومة بل الى الشعب العراقي وأنه من واجب الحكومة حماية التراث الثقافي نيابة عن الشعب'.
لقد احتل العراق المحتل، في السنوات السبع ألاخيرة، واحدا من اكثر الدول فسادا في العالم، ويحتل الموقع 145 من بين 175 دولة في مجال حرية الصحافة (حسب مراسلون بلا حدود 2009)، وهو الأسوأ في العالم في مجال التحقيق في جرائم اغتيال الصحافيين، حسب تقرير لجنة حماية الصحافيين الدولية، الصادر في شهر نيسان 2010. وباستثناء ثلاثة مواقع محمية من قبل اليونسكو باعتبارها من التراث العالمي الذي يجب الحفاظ عليه، وهي الحضر وآشور ( قلعة شرقاط) وسامراء، تبقى بقية آثار العراق ومواقعه التي يبلغ عددها العشرة آلاف معرضة للنهب والتخريب والتآكل، كما هو حال المواطن المقيم تحت ' حماية' الحكومة الأكثر فسادا في العالم.
كان اغلب المواقع الأثرية في الماضي في عهدة الأهالي المحيطين بها، أما بتقاليدهم التي تحرم نبش القبور وسرقتها، أو بشكل منظم من قبل الدولة التي تمول حراستها وتكافئ مراقبيها. وليس صعبا أن يفرض المجتمع على السلطات الجاهلة في المحافظات وفي بغداد العودة الى تلك الحماية، ولتكن الخطوة الاولى لإسترجاع ما نفقده من هذه الثروة الوطنية عن طريق توثيق تورطهم في النهب
.

وصية الصحافي سردشت عثمان: علينا ان نقول الحقيقة

القدس العربي
15/05/2010
ما الذي كان يفكر فيه الصحافي الشاب سردشت عثمان وهو يكتب مقالة بعنوان 'أنا أعشق ابنة مسعود البارزاني'، اي ابنة رئيس اقليم كردستان ؟ هل اراد جلب الانتباه الى كتاباته العامة ام كان معنيا فعلا باعلان حبه باسلوب جديد مستبدلا القصيدة (اعلان الحب وفق التقاليد القبلية القديمة)، بمقالة ؟
هل اراد وهو المبتدأ، في مجال الصحافة، ان يستقطب الاهتمام الاعلامي في عصر باتت فيه اجهزة الاعلام مطبخا لاعادة تسخين الوجبات البائتة واجترار المخزون؟ أم، لعله، قد اختار التعبير، بطريقة جديدة تجمع ما بين الصحافة والأدب، للتعبير عن هموم الناس الحقيقية وخيبة املهم في حزبين سياسيين حاكمين صار الفساد المالي والأداري صنوا لاسميهما؟
تشير متابعة مقالات سردشت الى ان الافتراض الاخير هو الأرجح، وانه استخدم العنوان عن ابنة البارزاني بشكل مجازي لأضاءة جوانب حياتية، صارت بحكم الرقابة الصحافية المحكمة وملاحقة الصحافيين المستقلين فضلا عن احكام سيطرة القوات الأمنية، لايتم التطرق اليها الا نادرا.
ولنتفحص ملابسات الأغتيال الذي سارعت الجهات الرسمية في الأقليم الى 'ادانته' وكما يتم عادة في بقية ارجاء العراق، الى تشكيل لجنة 'للتحقيق' لمعرفة الجناة، وجاء فعل الادانة وتشكيل اللجنة سريعا نتيجة تصاعد الغضب الشعبي واستنكار الصحافيين المحليين والمنظمات الحقوقية العالمية.
لقد اختطف سردشت عثمان (23 عاما)، في 4 أيار/مايو من امام كلية اللغات، التي كان طالبا في السنة النهائية فيها، بجامعة صلاح الدين، باربيل، عاصمة اقليم كردستان. وعثر على جثته في مدينة الموصل بعد يومين. وحسب مرصد الحريات الصحافية، ان جثته وجدت وعليها اثار ضرب وهي مصابة بأطلاقات نارية في منطقة الرأس. وان المختطفين 'المجهولين' قد نفذوا العملية بينما كان سردشت وسط العشرات من طلبة الجامعة المتوجهين الى الدوام، وان المختطفين 'ضربوه ومن ثم اخذوه قسرا الى سيارة بيضاء'. ويبقى السؤال الملح الذي يطرحه اهل سردشت وعموم الناس والصحافيين الذين يخشون على حياتهم هو 'كيف نفذوا الجريمة واخرجوا الضحية الى خارج العاصمة اربيل وسط كل نقاط التفتيش والترتيبات الامنية؟'. والمعروف ان حكومة الاقليم تفتخر بأمنها واستقرارها بالاضافة الى كونها 'النموذج الديمقراطي' للعراق كله. فما الذي كتبه سردشت ليشكل خطرا على أمن واستقرار الاقليم ويخدش سمعة 'النموذج الديمقراطي'؟ ما الذي ارتكبه لتتم تصفيته بهذه الطريقة السريعة والبشعة؟
لم يكن سردشت صحافيا بارزا او اعلاميا مشهورا، مما يجعل أسباب تصفيته محصورة اما حسب قاعدة 'اضرب الصغير لترعب الكبير' أو ان اضطهاد الصحافيين واخراس الاصوات، الناقدة، المستقلة، قضية تمر بلا مساءلة وعقاب مما يكرس الآلية ويجعلها اداة يتم اللجوء اليها بسهولة.
وتشير ملابسات اغتيال سردشت من جهة وقضية حرية الرأي في الاقليم الى ان الاحتمالين واردان. كان سردشت يكتب في صحيفة (ئاشتينامة)، وهي صحيفة نصف شهرية، باللغة الكردية، تصدرها 'الحركة الديمقراطية لشعب كردستان' التي تأسست عام 2000. كما اعيدت طباعة بعض كتاباته في مواقع على الانترنت وصحف اخرى.
فما الذي ميز مقالاته الثلاث التي يقول البعض بانها التي سببت قتله؟ من الواضح عند قراءة مقالته 'انا اعشق بنت مسعود البرزاني'، (نشرت في 13/12/2009 في موقع 'كوردستانبوست' وترجمت الآن الى العربية والانكليزية وبالامكان قراءتها على شبكة الانترنت) انه انما استخدم الاشارة الى ابنة 'الرئيس' لكي يبين ما يمر به ابناء الشعب، يوميا، من مآس، بينما يلتحف قادة ومسؤولو الحزبين الكرديين بالمال ويستشري الفساد في صفوفهم مثل العث ليزيد من فقر الفقراء وغنى الاغنياء. وقد زاوج سردشت، في اسلوبه، مابين حلم المواطن وقصور امكانياته، وهو يخاطب ابنة 'الرئيس' قائلا: 'سيكون شهر عسلنا في باريس، ونزور قصر عمنا لبضعة ايام في امريكا. سانقل بيتي من حينا الفقير في مدينة اربيل الى مصيف (سري رش) حيث تحرسني ليلا كلاب امريكا البوليسية وحراس اسرائيليون. والدي الذي هو من (بيشمركة) ايلول القدامى، والذي يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني الى اليوم تقديم خدمات التقاعد له بسبب انه ليس ضمن صفوف الحزب في الوقت الحالي، ساجعله وزيرا للبيشمركة.
اخي الذي تخرج من الكلية، وهو الآن عاطل عن العمل ويريد الذهاب الى الخارج كلاجئ، ساعيّنه كمسؤول لحرسي الخاص. امّا اختي التي مازالت تستحي ان تذهب الى السوق عليها ان تسوق افخر السيارات مثل بنات العشيرة البرزانية. وأمي التي تعاني امراض القلب والسكر وضغط الدم ولا تملك المال للعلاج خارج الوطن، ساجلب لها طبيبين ايطاليين خاصين بها في البيت. وسافتح لاعمامي دور ضيافة واعيّن ابناء عمومتي واخوالي نقباء وعمداء الوية في الجيش.' وتبين المقالة، ايضا، مخاوف سردشت من القتل، فيقول: 'دع عنك هذا الامر فهذه عائلة الملا (يعني عائلة ملا مصطفى البرزاني والد مسعود) ما ان قالوا انتهى امرك حتى صار قتلك حتمياً'. ويشير في احدى الفقرات الى 'الخونة الذين قاموا بعمليات الانفال' قائلا بأن ' مسعود البرزاني يحب جدا امثال هؤلاء'. أما نيجيرفان البرزاني فان اسمه ورد مرتبطا بفساد المنظمات 'الخيرية'. ويبدو ان احدهم قد كتب ردا على مقالة سردشت مطالبا بنشر اسمه الحقيقي وصورته، فأجابه سردشت بمقالة عنوانها 'الرئيس ليس إلها ولا ابنته'، نشرت في ذات الموقع في 2/1/2010، واصل فيها كشف بعض نواحي فساد ادارة الأقليم، قائلا: 'هنا بلدٌ لا يسمح لك ان تسأل كم هو مرتب الرئيس الشهري؟ لا يسمح لك ان تسأل الرئيس لماذا اعطيت كل هذه المناصب الحكومية والعسكرية لابنائك واحفادك واقاربك؟
من اين اتى احفادك بكل هذه الثروة؟ اذا استطاع احد ان يطرح هذه الاسئلة فانه قد اخترق حدود الامن القومي وعرّض نفسه لرحمة بنادقهم واقلامهم'.
ويبدو انه تلقى تهديدات باشرة دفعته الى كتابة مقال قصير، نشر في موقع 'كوردستانبوست' في 21/1/2010، بعنوان 'اول أجراس قتلي دقت' ذكر فيه بانه أخبر عميد كليته بتهديدات القتل طالبا الحماية غير ان العميد أخبره بان هذا شأن رجال الشرطة. فاتصل بالعميد عبدالخالق مدير البوليس في اربيل، الذي أخبره بان أربيل آمنة ولن تحدث فيها مشاكل، فيتساءل سردشت: 'كيف اشعر بالامان على حياتي واحد اصدقائي تعرض قبل ايام للضرب والاهانة بسبب عدة مقالات نشرها قبل فترة، واجبر على اثرها ترك هذه المدينة؟'. وجاء في المقال/الوصية الأخيرة: 'وعندما في الايام القليلة الماضية قيل لي انه لم يبق لي في الحياة الا القليل، وكما قالوا ان فرصة تنفسي الهواء اصبحت معدومة. لكنني لا ابالي بالموت او التعذيب. سأنتظر حتفي وموعد اللقاء الاخير مع قتلتي...
فليحدث ما يحدث، لانني لن اترك هذه المدينة وساجلس في انتظار موتي. انا اعلم ان هذا هو اول اجراس الموت، وسيكون في النهاية جرس الموت لشباب هذا الوطن. ولكنني هذه المرة لن اشتكي ولن ابلغ السلطات المسؤولة. انها خطوة خطوتها بنفسي وانا بنفسي اتحمل وزرها. لذلك فمنذ الآن فصاعداً افكر ان الكلمات التي اكتبها هي آخر كلمات حياتي. لهذا ساحاول ان اكون صادقا في اقوالي بقدر صدق السيد المسيح. وانا سعيد ان لدي دائما ما اقوله وان هناك دوما اناسا لا يسمعون. ولكننا كلما تهامسنا بدأ القلق يساورهم. الى ان نبقى احياء علينا ان نقول الحق. واينما انتهت حياتي فليضع اصدقائي نقطة السطر، وليبدأوا هم بسطر جديد'.
ان سردشت عثمان واحد من العديد من صحافيي الاقليم الذين تعرضوا للتهديد بالقتل أو تم الاعتداء عليهم او اقتيدوا الى المحاكم او قتلوا أو اجبروا على مغادرة الاقليم بعد ترويعهم. وهو وضع ابعد مايكون عن ادعاءات سلطة الاقليم او المتحدثين باسمي الحزبين الحاكمين بأن حرية الصحافة مصانة وان الصحافيين يتمتعون بحرية التعبير. ويجدر الذكر بان تهديدات وملاحقة الاتحاد الوطني بقيادة الطالباني لا تقل عن الحزب الديمقراطي بقيادة البرزاني، ولايزال تهديد هالو ابراهيم احمد (شقيق زوجة الطالباني) ماثلا في الأذهان، حين كتب الى الصحافي ناباز كوران في 28-2-2008 قائلا 'ساقتلك ياكوران حتى لو بقي يوم واحد من عمري'.
حدث ذلك حين كتب كوران مقالة نشرت في صحيفة 'هولاتي'، المستقلة، انتقد فيها قلة الكهرباء في الشمال. وجاء في المقال انه لاحظ ان قبر ابراهيم احمد الذي يمثل مزارا على اطراف السليمانية لا تنقطع عنه الكهرباء على مدار اليوم.
ان مزيج الفساد المالي والاداري والمحسوبية والمنسوبية واحتكار السلطة بين حزبين يحكمان عبر احكام قبضة اجهزة المخابرات والشرطة على اعناق الناس، قد وصل حدا لم يعد بامكان ابناء الشعب السكوت عليه، لذلك ترتفع اصوات الاحتجاج بقوة على ممارسات السلطة وانضمت المنظمات الحقوقية الى التظاهرة على اغتيال الصحافي سردشت. ان اسكات اصوات الصحافيين والكتاب المستقلين خطوة تشير بوضوح الى ازدياد ضعف النظام وما يترتب على ذلك من قسوة، كما تشير، في الوقت نفسه، الى انه لم يعد بالامكان تغطية قمع قيادة الحزبين والمطالبة بالسكوت على فسادهما وانعدام المحاسبة بذريعة التخويف من 'العدو الخارجي
'.

كأن الوجود الصهيوني في بلادنا ليس كافيا!

القدس العربي
08/05/2010
يكرس المرحبون بديمقراطية المستعمر، من 'مثقفين' عراقيين وعربا، جل كتاباتهم للدعوة الى فصل احتلال العراق عن مضمونه التاريخي ونفي مقارنته بنماذج الاحتلال الاخرى في العالم، مركزين في كتاباتهم التبريرية، التعميمية الشاملة، على مظلومية طائفية فريدة من نوعها (كل السنة ضد كل الشيعة)، وقمع قومي لامثيل له في العالم (كل العرب ضد كل الاكراد).
غير ساهين عن التذكير الدائم، بشكل مباشر او غير مباشر،، بان القضايا والمفاهيم التي تربينا على اعتبارها جزءا من هويتنا، كقضية فلسطين وحركات التحرر في جميع انحاء العالم، وحق الحكم الذاتي للقوميات ومفهوم المقاومة ضد الاحتلال والاستعمار، ما هي غير ادوات مصطنعة بيد الحكام لأشغالنا، وليست مبادئ حقيقية كما توهمنا في عصور التحرر الوطني ' البائدة'. ولتسويق تبريرهم يقومون بالخلط الانتقائي ما بين سياسة الحاكم الدعائية وموقف الشعب الذي يحاول كسبه، مما يقودنا الى أولا: ربط القضايا العادلة بالحاكم الذي يتاجر بها وفصلها عن الشعب فلا نعود نراها كقضايا عادلة تهم الجميع، وثانيا الى القبول التدريجي بالاستقواء بالاجنبي، كحل وحيد للتخلص من الحاكم المستبد وما يصاحبه. انه حل يعيدنا الى الاستسلام أمام جوهر المنطق الاستعماري القديم 'لقد جئناكم محررين وليس محتلين'، أو المفهوم الاستعماري الحداثي القائل 'ستستقبلون بالزهور والحلوى'، على لسان 'المفكر الفيلسوف' كنعان مكية اثناء لقائه بجورج بوش عشية الغزو.
واذا ما نظرنا الى محاولة تقديم توصيف احتلال العراق بأنه مختلف عن بقية البلدان المحتلة، حاليا وتاريخيا، لرأينا أمثلة متعددة تفضح تضليل مثقفي ديمقراطية المستعمر، ومن الطائفيين أو الساكتين عن التقسيم الطائفي والأثني لأسباب تتعلق بمصالحهم الضيقة مهما تناقضت مع المصلحة الوطنية العامة. فالاحتلال، مهما اختلفت حيثيات تطبيقه ومدى اهدافه التوسعية، يبقى، بحكم طبيعته، يعتاش على استغلال الشعب واخضاع ارادته وسلبه كرامته، بكل الطرق الممكنة. وتقدم لنا عملية جرد بسيطة لجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، في مجال واحد هو انتهاكات حقوق الانسان، وفيما يخص الاسرى والمعتقلين بالتحديد، ومقارنتها بجرائم الاحتلال الامريكي في ذات المجال، لوجدنا ان حقيقة التماثل تكاد تفقأ العيون.
فمن الجانب الفلسطيني، أفادت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى لعام 2010، في تقرير إحصائي شامل، بأن أعداد الأسرى في السجون بلغ ما يقارب 7000 أسير، موزعين على حوالي 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.
وبين التقرير أن عدد الأسيرات قد ارتفع منذ بداية العام الحالي إلى 37 أسيرة، ومن بين الأسرى هناك 340 طفلا دون الثامنة عشرة من العمر. وهم، مع بقية المعتقلين من الرجال، يعيشون في ظل ظروف قاسية حيث يحرم الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية التي نصت عليها الأعراف والقوانين الدولية وتمارس سلطات الاحتلال بحقهم كافة أنواع الانتهاكات.
ويذكر الباحث عبدالناصر فروانة في تقرير له عن حال الأسرى بانه قد تم تشكيل وحدتي 'امن' خاصتين باسم 'نخشون' و'ميتسادا' تقومان باقتحام زنازين سجون وخيام المعتقلات ليلا ونهارا بحجة التفتيش المفاجئ أو كعقاب لأبسط الأسباب. وأن تلك الوحدات مزودة بأسلحة متنوعة ومختلفة كالسلاح الأبيض والهراوات والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم وأسلحة تطلق رصاصا حارقا ورصاص 'الدمدم' المحرم دوليا ورصاصا غريبا يحدث آلاما شديدة اضافة إلى الكلاب المتوحشة لترويع الأسرى. ويوثق فروانة مقتل 7 أسرى استشهدوا في السجون الإسرائيلية نتيجة إصابتهم بأعيرة نارية من قبل جنود الاحتلال، وان جرائم وحدات 'نخشون' لم تقتصر على القمع والضرب والإيذاء المعنوي والجسدي بالأسرى بل امتدت في كثير من الأحيان للمساس بمشاعرهم ومقدساتهم الدينية متمثلة بقذف المصاحف الشريفة على الأرض والدوس عليها وتدنيسها ورميها في دورات المياه وتمزيقها كما حصل في معتقلي مجدو ونفحة.
وللكيان الصهيوني سجل اسود في استهداف رجال الدين من مسلمين ومسيحيين. ففي 23 آب (أغسطس) 2002 أعتقل الناطق الرسمي للبطريركية المقدسية للارثوذكس الارشمندريت الدكتور عطا الله حنا بتهمة السفر الى سورية ولبنان وتأييده للمقاومة الفلسطينية وحثه المسلمين والمسيحيين بفلسطين على دعم الانتفاضة.
وكان عطا الله قد تعرض لاعتداء جسدي قبل اعتقاله على يد 'مجهولين'. وفي 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2009، تم اعتقال
الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، بتهمة 'التحريض على العنف'، بينما كان كل ما قام به هو التصدي للاعتداءات الصهيونية على الأقصى. ولا يسلم الجرحى والمرضى من ملاحقة المحتل، اذ تواصل سلطاته اعتقال أسير في حالة صحية متدهورة، على الرغم من مناشدة عائلة الأسير الجريح عبر كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية والانسانية، المحلية منها والدولية، لانقاذ حياة ابنهم الذي اصيب خلال الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة هو واخوته الصغار جراء قصف استهدفهم اثناء لعبهم امام منزلهم، الامر الذي تسبب باصابته اصابة حرجة حيث بترت اطرافه وقطعت اجزاء كبيرة من امعائه وفقد البنكرياس مما ادى الى تدهور حالته الصحية بشكل كبير واصابته بمرض السكري.
هذا بعض ما يعاني منه المعتقلون الفلسطينيون، فماذا عن العراقيين؟ بالنسبة الى عموم المعتقلين، يشير تقرير منظمة 'مستهلكين من اجل السلام'، وبناء على المعلومات التي حصلوا عليها مباشرة من آمر قوة المهام 134 الامريكية المشرفة على المعتقلين في العراق، وهي المرة الاولى التي يتم فيها التصريح بهذه الشكل، ان عدد المعتقلين لدى قوات الاحتلال، منذ الغزو عام 2003 وحتى منتصف 2008، بلغ حوالي 200 ألف عراقي. وتشير معلومات أخرى 'من فريق العمل - 134 الى أن عمليات الولايات المتحدة المقترنة بالمداهمة والاعتقال والسجن، منذ الغزو، أثرت على حياة ما لا يقل عن مليوني عراقي، أي ما يقرب 10 في المئة من السكان، إما لأنه تم القبض عليهم أو محتجزين في مراكز اعتقال أو لأن أحد أفراد الأسرة المباشرين أو الاسرة الممتدة قد اعتقل'.
ولنراجع بعض الجرائم والانتهاكات التي حدثت خلال اسبوع واحد.. فقد توفي الشيخ علي عبيد حمزة الهيتاوي إمام وخطيب جامع الشيحة في قضاء أبي غريب غرب بغداد، نتيجة تعرضه للتعذيب في أحد معتقلات الاحتلال الامريكي. وأكدت هيئة علماء المسلمين في تصريح لها إن الشيخ الهيتاوي كان معتقلا منذ عام 2005 ثم تم نقله إلى أحد السجون الحكومية ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك يوم 3 آذار (مارس). وفي اليوم نفسه اغتال 'مسلحون مجهولون' امام وخطيب جامع الخشاب في الحي العربي بمدينة الموصل. وقبله بايام، شاهد المواطنون العراقيون فيلما أثار مشاعر مختلطة من القرف والاشمئزاز والرعب من همجية قوات الشرطة العراقية التي قام افرادها بركل وسحل جثة معتقل مع العلم ان هذه القوات هي التي اشرفت امريكا وبريطانيا على تدريبها على حقوق الانسان! وفي الاسبوع ذاته، قام رئيس 'دولة القانون' نوري المالكي باغلاق معتقل 'سري'، صرح بأنه لم يكن يعرف بوجوده مع العلم بان قواته الخاصة تشرف عليه. ونفت قوات الاحتلال علمها بالامر مع انه موجود، كما العديد من المعتقلات 'السرية'، في معسكر امريكي لا تدخله ذبابة عراقية بدون تصريح امريكي خاص. وتورد منظمة العفو الدولية 'إن ما يربو على 100 من السجناء، البالغ عددهم 431، قد تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية وبالخنق بأكياس بلاستيكية وبالضرب. وكشف السجناء عن وفاة رجل واحد - وكان ضابطا برتبة عقيد في الجيش العراقي المنحل - في كانون الثاني (يناير) نتيجة للتعذيب'. وقد مورست ضد المعتقلين، وكلهم من أهل الموصل، اساليب من الاغتصاب اليومي، وبطرق لا يتحمل الانسان مجرد الكتابة عنها. ولا يمر يوم لا يعتقل فيه مواطنون، نساء ورجالا واطفالا، بتهمة الارهاب والعنف. ولا يمر يوم لا يختفي فيه مواطنون لا يعرف مصيرهم او في أي معتقل سينتهون. كما ان هناك مئات المواطنين، من بينهم نساء، بانتظار تنفيذ عقوبة الاعدام. الاحكام التي يصدرها نظام قضائي يصفه مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، بأنه 'متهالك غير قادر على كفالة إجراء محاكمات نزيهة في القضايا الجنائية العادية، فما بالك بالنسبة للقضايا التي يعاقب عليها بالإعدام، مع ما ينجم عن ذلك، على ما نخشى، من إزهاق لأرواح الأشخاص الذين يدانون إثر محاكمات جائرة'.
هذا غيض من فيض مما جلبه المحتل ويمارسه ومستخدموه باسم حقوق الانسان و'الديمقراطية' الامريكية التي اريد لها ان تكون نموذجا لبقية دول المنطقة. ان تدريب قوات الشرطة والأمن العراقية تتم على ايدي قوات الاحتلال التي تطبق اساليب قوات الأمن 'الاسرائيلية'. وكأن الكيان الصهيوني الذي يقدم نفسه باعتباره الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة ليس كافيا. وتتماهى تطبيقات 'حقوق الانسان' في العراق مع نظيرتها في 'اسرائيل'، الى حد بات من حق المواطنين التساؤل عما اذا كانوا يشهدون، بحضور المستعمرالامريكي ومستخدميه من العراقيين، استنساخ 'اسرائيل' في العراق الجديد؟

المواطن العراقي يدفع ثمن تفعيل الاقتصاد الامريكي

القدس العربي
01/05/2010
في الوقت الذي تجرجر فيه امريكا بعض قواتها الى قواعدها ' غير الدائمية' المتناثرة في ارجاء مختلفة من العراق (تذكروا بان قواعدها في اليابان لاتزال توصف في معاهداتها بانها غير دائمية)، وبينما تسحب بعضها الآخر ليحل محلها المرتزقة والمتعاقدون بانواعهم، تبذل أمريكا اقصى جهدها للاستيلاء على النفط وأموال العراق بكل الطرق الممكنة قديمة كانت أم حديثة، ومهما كانت درجة لا شرعيتها.
غير آبهة بالقوانين الوطنية او الدولية. وأنا لا اتحدث هنا عن توقيع عقود النفط المستبيحة لحقوق الشعب فحسب، اذ ان من الافضل، في هذا المجال، قراءة كتابات د. عصام الجلبي، وزير النفط السابق، خاصة مقاله الأخير عن عقود تراخيص النفط ' التي أبرمتها الحكومة العراقية الحالية، وعددها 11 عقدا تغطي حوالي 80' من الاحتياطي العراقي، والتي صرحت وزارة النفط، أخيرا، بأن (عقود الخدمة النفطية التي تم إبرامها ضمن جولة التراخيص الأولى والثانية تفرض على الحكومات الجديدة الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الشركات وإن هذه العقود نافذة بحق أية حكومة مقبلة ولا يجوز فسخها)
وذلك بعد صدور تصريحات عدة من شخصيات في عدد من الائتلافات الرئيسية حول ضرورة مراجعة وإجراء بعض التعديلات على تلك العقود من قبل الحكومة المقبلة'. ومعنى بيان وزارة النفط هو تحذير اية حكومة مقبلة ألا تلعب بذيلها، وان تسكت وتستريح لكي تنال حصتها من الأسطة.
ولكنني، أشير هنا الى سرقة من نوع آخر، الى عقود مبيعات الاسلحة
الموقعة مع الولايات المتحدة، باعتبارها واحدة من طرق الهيمنة الاستعمارية القديمة اذ تتمكن الدولة المستعمرة من خلالها السيطرة على نوعية السلاح الذي يتم التزود به والصيانة وامكانية التزود بقطع الغيار الضرورية، آخذين بنظر الاعتبار ان رفض التزويد بقطعة غيار واحدة قد يؤدي الى تعطيل طائرة او دبابة تبلغ كلفتها الملايين من الدولارات، فضلا عن ارتباط المشتري بالبائع بحكم الحاجة المفروضة وتوقيع اتفاقيات التدريب على هذه الاسلحة من قبل ذات البائع.
وصفة القدم نابعة من كون العراق كان قد مر بالمرحلة، ذاتها، تقريبا، بعد توقيع حكومته في ظل الاستعمار البريطاني، على اتفاقية عام 1930 التي ربطت هيكلته العسكرية من ناحيتي التجهز بالمعدات والتدريب بالحكومة البريطانية ' الصديقة'.
أما صفة الحداثة في الهيمنة فانها تتماشى مع استراتيجية الولايات المتحدة في تطبيق سياستها وفق اتفاقية الاطار الاستراتيجي والتي تصب، في نتائجها النهائية، في تثبيت الرضوخ العسكري والسياسي والاقتصادي والثقافي. فضلا عن تزويد المستعمر بالاموال مقابل خدمات ومعدات قام هو بتخريبها بدلا من ايجاد السبل لجعله يدفع ثمن تخريبه كتعويض عادل. وهو وضع سوريالي بكل الابعاد حيث تقوم الضحية بتعويض الجلاد. وضمن هيمنة ازدواجية المعايير، لايزال الشعب العراقي يدفع المليارات تعويضا للحكومة الكويتية ثمنا لمغامرة حمقاء ارتكبها حاكم انتهى حكمه وتم اعدامه.
وتبين متابعة الجانب العسكري بين 'الحكومتين الصديقتين'، بان الشعب العراقي هو الذي يقوم، ايضا، بدفع تكاليف استهدافه وقتله. حيث تقوم الادارة الامريكية ببيع الاسلحة والعتاد الى حكومة الميليشيات، لحماية نفسها من مقاومة الشعب وليس من المستعمر. وتشير بنود الاتفاقية كلها الى اهمية 'الصداقة المتكافئة' بين الحكومتين والتي من المؤمل ان تكون 'نموذجا' يحتذى به من قبل دول المنطقة كلها.
من هذا المنظور، ولتمتص الادارة الامريكية، آخر فلس عراقي ربما حدث وبقي سالما في جيب احد المواطنين، تحرص الادارة على توقيع عقود مبيعات الاسلحة الى حكومات الاحتلال المتعاقبة، وان كانت تبدي غير ذلك ظاهريا بحجة حفظ توازن القوى في المنطقة. حيث أبرمت صفقات متتالية بلغ مجموعها حتى من عام 2005 الى منتصف 2008 ما يقارب 20 مليار دولار. ويشمل هذا المجموع 132 مليون دولار في عام 2005، 2.3 مليار دولار في عام 2006، 4.5 مليار دولار في عام 2007، و12.7 مليار دولار في عام 2008. واذا ماعلمنا بان مجموع مبيعات الولايات المتحدة للعام الواحد هو 15.4 مليار دولار في السنة حسب اتفاقات التسلح العالمي، فان العراق يتلقى نسبة كبيرة متزايدة من إجمالي المبيعات في جميع أنحاء العالم من الولايات المتحدة، من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية.
فمنذ عام 2005، بلغ متوسط دخل الولايات المتحدة من مبيعات الاسلحة الى العراق 4.9 مليار دولار سنويا. وهذا يضع العراق متقدما بفارق كبير على غيره من حلفاء الولايات المتحدة مثل مصر وإسرائيل، والذي بلغ في المتوسط 1.2 مليار دولار و 1.1 مليار دولار، على التوالي. حسب ترافيس شارب، محلل السياسة العسكرية في مركز السيطرة على التسلح وعدم الانتشار، في مقاله المنشور في 6 آب/ أغسطس 2008.
وقد فازت شركة جنرال ديناميكس، في كانون الثاني/يناير 2010، بعقد من الجيش الامريكي بقيمة 198 مليون دولار لبناء 140 دبابة للعراق بموجب برنامج المبيعات العسكرية الخارجية. وسيتم الانتهاء من العمل قبل 31 ايار/مايو 2011، كما ذكرت الشركة في بيان لها. وكان الجيش الامريكي قد قام بتأجير 22 دبابة للعراق (لاحظوا السخاء) لأغراض التدريب. وقد أكد الناطق الرسمي باسم الشركة أهمية توقيع العقد من ناحية تفعيل الاقتصاد الامريكي المحلي، في المدن التي سيتم فيها بناء الدبابات.
وامريكا ليست الوحيدة التي يساهم مواطنو العراق، الذين يعيش سبعة ملايين منهم تحت خط الفقر، بتفعيل اقتصادها اذ وقعت وزارة الدفاع العراقية عقدا مع وزارة الدفاع الصربية، في شهر نيسان/ابريل، 2008 بقيمة 235 مليون دولار وصفها وزير الدفاع الصربي بانها 'صفقة القرن' لمصانع الأسلحة الصربية. وقد حظيت الصفقة بمباركة الولايات المتحدة. وحظيت اوكرانيا بعقد تقدر قيمته بنحو 2.4 مليار دولار، وصفه مدير الأمن في البرلمان الأوكراني بانه 'الأكبر في تــاريخ أوكرانيا'. وإن 'الصفقة العراقية ستضمن فرص العمل في ما يزيد عن 80 مصنعا اوكرانيا متوقفة اليوم غالبيتها عن العمل'.
ولا يغيب عن اذهاننا صفقات الاسلحة التي تم تسليم أو نهب ثمنها نقدا وبالاكياس بالاضافة الى العقود الوهمية والمختلقة من اجل شرعنة النهب سواء من قبل الامريكيين او مستخدميهم من العراقيين ولاغــراض غير معقولة حتى لأكثر الناس بلاهة في شؤون التسليح.
ففي عام 2005، مثلا، حصلت شركة ' ديفينس سولوشنس' للاسلحة على عقد من الحكومة العراقية بقيمة 3.2 مليون دولار لتجديد دبابات تي 72 التي تعود الى الحقبة السوفييتية. لكن الصفقة، لتصليح دبابات قديمة غير صالحة للاستخدام اساسا، تم الحصول عليها من هنغاريا، نفدت، وفق عقد غير قانوني حتى بموجب قانون الولايات المتحدة، حسب الصحافية للشؤون العسكرية شارون وينبرجر. وكانت النتيجة تلاشي المبلغ مع بقاء سكراب الدبابات المتآكلة في اماكنها. وهذا نموذج لعشرات الحالات الأخرى في مجال التسليح العسكري الوهمي.
ان المواطن العراقي الذي خسر، نهبا وفسادا، حتى مفردات البطاقة التموينية التي كانت بالكاد تسد رمق افراد عائلته، والذي تم تهجير ما يقارب الخمسة ملايين من اهله، انما يدفع بدمه ثمن 'تفعيل' الاقتصاد الامريكي، عن طريق شراء معدات لن تتاح له فرصة استخدامها ضد اي اعتداء خارجي لان 'المعتدي الخارجي' موجود بين ظهرانينا ويسيطر، بهذه الاتفاقية وتلك، وتلك الصفقة وذلك العقد، على من يفترض به حماية السيادة. وما يحدث في مجال التبعية العسكرية مكمل للتبعية الاقتصادية عبر جولات التراخيص التي يصفها عصام الجلبي بأنها ' ألغت سياسة الاستثمار الوطني ودور شركات النفط الوطنية وقرارات التأميم بل وانتهاك سيادة العراق من حيث مصادرة القرار العراقي وإعطاء دور أساسي للشركات النفطية الأجنبية
'.