Showing posts with label كانون الاول2013. Show all posts
Showing posts with label كانون الاول2013. Show all posts

Saturday, 19 January 2013

ردود افعال المتظاهرين العراقيين على مناورات النظام

18/01/2013
سأعود الى محنة المعتقلين العراقيين، المنسيين في غياهب المعتقلات الخاصة والعامة بانواعها، تلك التابعة بوزارة العدل، وهي وحدها ما يتحدثون عنه، أو لأكثر من عشرة لفرق عسكرية بألويتها المتعددة المنتشرة في جميع المحافظات، ولقوات الشرطة والامن التي لا تحصى، وكلها مرتبط برئاسة الوزراء. سأعود اليها مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة ... لأقول مع المتظاهرين والمعتصمين في ساحات الكرامة، في ارجاء العراق، كفى للاعتقالات والتعذيب، كفى للاهانات اليومية واحتقار الناس، كفى للابتزاز والترويع بالتهم الجاهزة. نعم للمطالبة بتحقيق العدالة ومعاقبة المسؤولين ووضع حد لانتهاكات حقوق الانسان المنهجية التي فاقت كل تصور وبلغت أوجها تحت النظام الحالي في ظل توجيه الاتهامات للمتظاهرين بانهم أصحاب أجندة وتمويل خارجي حين أسقط المعتصمون تهمة الطائفية. ولايشفع للمتظاهرين مطالبهم الحقيقية المشروعة وسلمية اعتصاماتهم وحرصهم على وحدة العراق والوطنية الشاملة.
ويوافق الصحافي جاسم الشمري (15 كانون الثاني - السبيل الاردنية) مثقفي اليسار رأيهم قائلا بأن هناك، حقا، تمويلا للحراك الشعبي. ولكن هوية الممولين الحقيقيين هي الظلم، هي باختصار شديد' الاعتقالات العشوائية المستمرة في عموم البلاد. التعذيب المستمر داخل المعتقلات الحكومية السرية والعلنية. ابقاء المعتقلين قيد الاحتجاز لسنوات دون أن تعرض أوراقهم على القضاء. وشايات المخبر السري الباطلة. اتباع الحكومة لأساليب بعيدة عن الأخلاق الإسلامية والعربية والأعراف الاجتماعية، ومن ذلك اعتقال النساء بدلاً عن الرجال؛ كورقة ضغط من أجل تسليمهم أنفسهم بعدما تركوا بيتهم خوفاً من الاعتقالات العشوائية الظالمة. المادة (4 ) ارهاب، وهي مادة مسمومة تشمل كل من يعارض الوضع الحالي في العراق، وأحكامها قد تصل إلى الاعدام'. ويرى الشمري ان 'أهم الممولين للبركان العراقي، هو النفس الطائفي المقيت' الذي يبثه النظام الحالي وان ادعى الوطنية. ازاء هذه الانتهاكات التي يرقى الكثير منها الى مستوى الجرائم اليومية بحق المواطنين، هل المتظاهرون بحاجة الى المئة دولار، ثمنا، كما اتهمهم المالكي، لينطلقوا الى شوارع وساحات مدنهم مطالبين بحقوقهم القانونية المشروعة ؟
ولننظر الى رد فعل النظام وتلبيته لمطالب المتظاهرين خلال الاسبوع الماضي. لقد انخفض معدل ظهور 'دولة رئيس الوزراء' امام اجهزة الأعلام واطلاقه التصريحات المهينة للشعب الى أدنى مستوى. واصبحت جملة 'مطالب المتظاهرين مشروعة' هي الشائعة بين الساسة. وتم اطلاق سراح 13 معتقلة (طالما انكر النظام وجودهن اساسا!) و335 معتقلا. ووقف حسين الشهرستاني، رئيس اللجنة السباعية في التحقيق بقضايا المعتقلين ومطالب المتظاهرين، معتذرا من المعتقلين الابرياء (بعضهم قضى ما يزيد على الاربع سنوات في المعتقل بلا حكم قضائي)، استجابة لمطالب المتظاهرين بعد ان كان رئيس حكومته قد وصف التظاهرات بالفقاعة ومطالبهم بالنتنة.
ومن الضروري تفحص الاسباب التي دعت النظام الى تغيير موقفه من الاحتقار المطلق للمتظاهرين الى تقديم التنازلات، مهما كانت شكلية أو مؤقتة. اهم الاسباب هي : اولا اصرار وصمود المتظاهرين على البقاء وقدرتهم على التنظيم ومحافظتهم على سلمية التظاهرات. ثانيا : زيارة العلامة الشيخ عبد الملك السعدي للمتظاهرين في الانبار (حيث اندلعت شرارة الانتفاضة) وخطابه التوحيدي (في 1 كانون الثاني) قائلا: 'انكم 'شيعة' طالما تحبون آل البيت عليهم السلام، والشيعة هم 'سنة' طالما يقدسون السنة النبوية ويعدونها بعد كتاب الله مرجعية لهم'. ثالثا: بعد سماع خطاب السعدي، أيد السيد مقتدى الصدر (2 كانون الثاني) مطالب المتظاهرين بداية، رابعا : زيارة ممثل الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر (يصفه البعض بانه صوت امريكا في العراق) للمرجع الديني الأعلى علي السيستاني (13 كانون الثاني)، لبحث 'الأزمات التي تمر بها البلاد' بعد ان قام بزيارات مكوكية سريعة الى رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ( 12 كانون الثاني)، ورئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي، في (10 كانون الثاني)، وعدد من الساسة الآخرين. وكان كوبل قد دعا في (9 كانون الثاني)، المتظاهرين إلى الحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات، فيما طالب القوات الأمنية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وصرح كوبلر بان لقاءه بالمرجع السيستاني بدد ' مخاوف للأمم المتحدة بخصوص جر البلد الى العنف من جديد'. خامسا: يوم 14 كانون الثاني، اصدر آية الله علي السيستاني توصياته برفض حل البرلمان، وتطبيق أغلب مطالب المتظاهرين في موضوعي المعتقلين وحقوق المشمولين بقانون الاجتثاث.
ومن المفيد قراءة تصريح كوبلر الذي اعقب زيارته للمرجعية لفهم طبيعة ما تلاها من توصيات جعلت قادة التحالف الوطني الحاكم وبقية ساسة 'العملية السياسية' يتراكضون للقاء بعضهم البعض ومحاولة ايجاد مخرج لما يكاد يلتهمهم قبل غيرهم من تغيير، اذ قال: 'لم أتخذ أية مواقف تجاه شرعية المطالب، ولكنني قلت أن بعضها يمكن معالجته على الفور في حين أن بعضها الآخر يمكن التصدي له على المدى الطويل'. وهو ذات الخطاب، كلمة بكلمة، الذي القاه حسين الشهرستاني في مدينة سامراء الضاجة بالتظاهرات.
هذا هو الوجه الرسمي لتلبية مطالب المتظاهرين، غير ان تفحص ما وراء القناع، يبين ان هناك محاولات احتواء ومناورات وتسويف غايتها وضع حد للتظاهر والاعتصامات واشغال المتظاهرين بتفاصيل تلهيهم عن الاهداف الحقيقية. اذ هاهو السيد مقتدى الصدر يصدر بيانا من ست نقاط لتكون مطالب المتظاهرين والمعتصمين موحدة، محملا الجهة التي تخالف هذا التوجيه 'جميع التبعات اللازمة'. ومن يقرأ المطالب سيجدها، في جوهرها، ابقاء للقوانين والحال كما هو واقتصار المطالبات على 'التطبيق الحيادي والعادل'. وهو موقف يماثل موقفه ايام تظاهرات ساحة التحرير ببغداد حين طالب المالكي بمهلة شهر لانجاز بعض التغييرات فمنحه الصدر، بسخاء، مدة 100 يوم والذي سبقه، اذا ماعدنا بالذاكرة الى عام 2003 وانطلاق المقاومة، مناورة تأجيل مقاومة المحتل وإعطائه مهلة ستة أشهر وتمديدها الى سنة بعد ذلك!
هناك، ايضا، مسألة اطلاق سراح بعض المعتقلين الذين تبين ان احكام اطلاق سراحهم كانت صدرت منذ شهور بلا تنفيذ، مع بقاء آلاف المعتقلين منذ سنوات في غياهب السجون، بل واعتقال ما يزيد على الالف مواطن شهريا. فما الفائدة من إطلاق سراح 300 أو 400 معتقل أن كنت تعتقل 1500 في الشهر الواحد؟
ان تحقيق العدالة يتطلب، بشكل اساسي، معاملة كل العراقيين كمواطنين متساوين أمام القانون، من قبل حكومة وطنية يتمتع الجميع فيها بالامان والحرية وحقوق الانسان ونبذ اساليب التعذيب وايجاد السبل الانسانية لتطبيق العدالة الانتقالية للتخلص من دائرة الانتقام التي باتت تتحكم بالمجتمع. وإذا كان السيد مقتدى الصدر يشدد على 'على ضرورة تطبيق المختصين المساءلة والعدالة بعدالة ومن دون ظلم ولا إجحاف'، أفلا يجدر به أن يدعو الى شمول هذا القانون مرتكبي جرائم السنين العشر الأخيرة أيضا؟ حينئذ، قد يكون هذا الشمول مفتاح وعي السياسيين بمبدأ المحاسبة الفردية لا الجماعية والأيديولوجية، ويجعلهم، كغيرهم يحاسبون عند ارتكاب جريمة ما، وبلا حصانة من 'تطبيق القانون العادل'.
لقد اثبت النظام الحالي، حتى الآن، وعلى الرغم من ميزانيته الهائلة وقوة أمنه وقوات الشرطة والجيش وفرقه الخاصة، فضلا عن تواجد الحماية الامريكية المستمرة باشكال مختلفة، عجزه عن تحقيق أي من الاساسيات لصالح الشعب. فالمواطن لايزال يسقط، بالعشرات يوميا، ضحية سهلة لعمليات الارهاب المتواصلة التي لا يعرف منفذوها. ويصرخ ذوو الضحايا وهم يلتقطون اشلاء ابنائهم بصوت يقطع نياط القلب : اين هي الحكومة؟ كيف يتم التنفيذ وهناك المئات من نقاط التفتيش والجدران الكونكريتية وجيش جرار من اجهزة الأمن والمخبرين؟ اين هي الفرق الخاصة، والفرقة الذهبية أو الفرقة القذرة؟ أم لعلها هي المسؤولة تحت مسمى القاعدة خاصة وان مختلف التقارير تشير الى وجود انواع متعددة من القاعدة؟
ولايتوقف المواطنون، من مختلف المدن عن توجيه اللوم الى الساسة المنشغلين بالنزاع حول المناصب وسمسرة العقود والفساد. فعلى من تقع مسؤولية تفجيرات، يوم الاربعاء والخميس الماضين، التي عمت مدنا عدة؟
ان عجز النظام يتفاقم يوما بعد يوم، واستمرار الاعتصامات والتظاهرات السلمية، واحدة من السبل المهمة لتعرية ظلم النظام وقمعه وتمييزه بين المواطنين دينيا ومذهبيا وعرقيا، كما انه خطوة ضرورية لتغييره
.
11/01/2013
لاتزال التظاهرات والاعتصامات السلمية مستمرة، في العديد من المدن العراقية، وهي إنجاز رائع للشعب العراقي كله لإكمال تصفية آثار الاحتلال بصيانة الدم العراقي. ولاتزال مطالب المتظاهرين، منذ ما يزيد على الثلاثة أسابيع، كما هي وأهمها: اطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين ومحاسبة المقصرين، ايقاف تنفيذ احكام الاعدام الجائرة، الغاء مادة 4 ارهاب المسلطة على رقاب المواطنين جميعا ترويعا وابتزازا، وضع حد لفيروس المحاصصة الطائفية، تشريع قانون العفو العام، وايقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة.
وقد ارتفع سقف المطالب ليصل الى حد تغيير النظام ازاء استهانة النظام بالمحتجين وعنجهية رد فعل رئيس وزراء نظام حزب الدعوة نوري المالكي، الذي وصف المتظاهرين بانهم 'فقاعة' بشعارات 'نتنة'، وتهديداته بانهائهم.
وهو موقف يثير الكثير من التساؤلات حول مصداقية ما كتبه في سيرته الذاتية واصفا نفسه، على موقعه الالكتروني كرئيس للوزراء، بأنه يتميز بـ'ثقافته الاسلامية ونشأته الدينية واحترامه للرأي الآخر القائم على تقديم الحجة والى تواضعه وميله للتسامح وتغليب لغة الحوار'.
واستمرت التظاهرات على الرغم من حملات الاتهام، المكثفة اعلاميا بشكل لم يسبق له مثيل، التي بدأت باتهامات الطائفية والصدامية والارهاب والعمل لصالح أجندات أجنبية، ووصلت بشكل عد تنازلي، الى حد التشذيب 'الديمقراطي' والاكتفاء باتهام الخروج على الدستور والقانون . لينتقل نظام حزب الدعوة، بعد فشل حملة التشويه الأولية، وفي لحظات اصابته بالذهول ازاء استمرار التحدي الجماهيري، الى خطوة اخرى، هي محاولة احتواء مطالب المتظاهرين الذين كسروا حاجز الترويع والارهاب الحكومي/ الطائفي المتمثل بالمداهمات الليلية والاختطاف والقتل وحملات الاعتقال والتعذيب والاغتصاب، للجنسين معا،
فضلا عن عيش ثلثي الشعب العراقي تحت خط الفقر، في ظل اعلى ايرادات النفط بتاريخ العراق كله. من بين محاولات الاحتواء اطلاق سراح 13 موقوفة وهي خطوة تمثل استهانة بعقول الناس اذا ما علمنا ان سليم الجبوري، رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، اعلن يوم 5 كانون الثاني (يناير) 2013 بان عدد المعتقلات هو 1500 معتقلة. بينما يؤكد المتظاهرون ان العدد لا يقل عن خمسة آلاف معتقلة في مختلف السجون السرية ومراكز الشرطة والجيش، كما قامت اجهزة أمن وقوات النظام الخاصة باعتقال 1405 مواطنين ، بينهم ثلاث نساء، خلال 142 حملة دهم وتفتيش معلنة خلال الشهر الماضي فقط ، في معظم المحافظات العراقية، فضلاً عن جرائم القتل التي رافقت تلك الحملات (حسب توثيق قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين).
وتلا ذلك تصريح للمالكي يخاطب فيه المتظاهرين لتقديم طلباتهم الى الحكومة والبرلمان، في الوقت ذاته الذي يقضي فيه الساعات جالسا او واقفا امام عدسات الكاميرات ليصرح بانه لا حول له ولا قوة على البرلمان (بالمقابل اعضاء البرلمان يقولون الشيء ذاته)، كما انه لا يستطيع تنفيذ اي شيء لصالح الشعب بسبب الوزراء والحكومة، وانه اذا كانت لدى المواطنين شكوى ما فعليهم التوقف عن توجيه اللوم اليه، وكأنه ليس 'دولة رئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، أمين حزب الدعوة، ورئيس دولة القانون، وزعيم التحالف الوطني'.
واذا ما امتلك البعض ما يكفي من الصبر ليشاهد مقابلات نوري المالكي الطويلة، خلال الاسبوع الماضي فقط ، وعلى خلفية استمرار التظاهرات السلمية ولا طائفيتها وتطورها النوعي، لوجد ان للرجل تعريفه الانتقائي الخاص للتظاهرات والاعتصامات وكيفية تنفيذها بمواصفاته التي يجب ان ينصاع اليها الشعب والا...
وتتطابق التهديدات التي يطلقها المالكي، اليوم، مع ما اراده الغزاة الامريكيون والانكليز في عام 2003، وجوهرها التخلص من ابناء الشعب الرافضين للاحتلال والخنوع، والصب في قالب طائفي جاهز. وكما رأينا، في السنوات الماضية، فشل المحتل بنوعيه الخارجي والداخلي فشلا ذريعا. وها هو نظام حزب الدعوة يعيد الكرة مهددا متوعدا، ليفاجأ ببوادر هزيمته جماهيريا. لذلك، يلجأ الآن الى اعادة تدوير صورة 'الديمقراطية' والالتزام بالدستور والقانون واحترام الدولة بلسان المالكي. ففي كلمة بعيد الشرطة، في الاسبوع الماضي، قال المالكي: 'إن هناك فرقا بين مظاهرة سلمية وعصيان مدني'، ليستدرك بعد وهلة، مغطيا ضعفه، بأن ' الدولة' قادرة على الدفاع عن نفسها، متهما المتظاهرين باستغلال الحريات بهدف نشر الفوضى. وما هو الحل؟ يقول المالكي: 'ان الحكومة شكلت لجنة لتلقي طلبات المتظاهرين'، وعلى الطلبات التي يمكن أن يقبلها 'ألا تناقض الدستور'، وأن على المتظاهرين الحصول على ترخيص من نظامه والا... 'فان من واجب الشرطة أن تتدخل لمنع المظاهرات التي تتم من دون ترخيص، أو التي ترفع شعارات تهدد الأمن الوطني والمؤسسات الخاصة'.
ولن تكفي مساحة المقالة لادراج كل تهديدات المالكي ضد المتظاهرين ولكنها ، باختصار شديد، صدى أجوف لتهديدات سمعناها سابقا من رؤساء عرب أسقطتهم ثورات شعوبهم المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة. وقد اثبتت التظاهرات عراقيتها ووطنيتها منذ الشهر الاول للاحتلال عام 2003، حين تظاهر عدد من سكان مدينة الفلوجة امام مدرسة ابتدائية مطالبين قوات الاحتلال بمغادرتها، رافعين شعارا هو 'ايها المحتلون القتلة سنخرجكم ان آجلا أم عاجلا' والذي لم يبق شعارا تظاهريا بل تم تنفيذه عمليا عام 2011 بتكاليف باهضة للمحتلين وباستعادة الكرامة الوطنية. واستمرت التظاهرات بشكل متقطع في كافة ارجاء البلاد بمطاليب مختلفة لتعود، بقوة في 25 شباط (فبراير) 2011، تزامنا مع ثورات الحرية في تونس ومصر. وجوبهت التظاهرات بالرصاص من قبل حكومة حزب الدعوة وتم قتل واعتقال وتعذيب عشرات المتظاهرين، بالاضافة الى حملة نقل الشقاوات (البلطجية) بالشاحنات الى ساحة التحرير لضرب وترويع وتهديد واختطاف المتظاهرين بحماية أمنية رسمية. وهي ذات الخطوة التي يقوم بها النظام، حاليا، داعيا الى تظاهرات رسمية مضادة بأرجاء العراق لتأييد 'رئيس الحكومة الذي تصدى بكل شجاعة ووطنية وإخلاص لمكافحة الإرهاب والدفع بعجلة الازدهار والأمن والاستقرار'، وهي مظاهرات ستدعم من قبل جهاز أمن النظام. أما عن خبر تشكيل 'مجلس الوزراء لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين المشروعة التي لا تتعارض مع الدستور' فكنت اتمنى لو تفرغ احد الباحثين لجدولة عدد اللجان التي شكلها مجلس الوزراء على مدى السنوات الماضية، ولم يحدث يوما ان سمع المواطنون بنتائجها. ترى من الذي ألقي القبض عليه وحوكم جراء قتل 27 متظاهرا في فبراير 2011؟ من هو المسؤول؟ واين هي نتائج اللجنة التي تم تشكيلها حينئذ؟
لقد اثبتت التظاهرات والاعتصامات الجماهيرية الرائعة، خلال الاسابيع الماضية، انها عراقية وطنية سلمية، على الرغم من كل محاولات اختطافها واحتوائها، وان استمراريتها ضرورية لاستعادة الكرامة والأمل بالمستقبل وتحقيق العدالة. كما اثبتت، كما في تظاهرات الانبار، انها منظمة من قبل لجان شعبية (باستثناء اليومين الاوليين) تشرف كل لجنة منها على احد الجوانب العملية كالمحافظة على أمن وسلامة المتظاهرين، وتحديد مداخل التظاهرة ومراجعة الشعارات والكلمات الخطابية لئلا تتعارض مع الروح الوطنية، بالاضافة الى الاشراف على توفير اماكن التواصل الاجتماعي ووجبات الطعام والمحافظة على نظافة المكان.
اما التعكز على اثارة التظاهرات للعنف والحرب الطائفية، اذا ما استمرت، والتي لا يكف المالكي وساسة 'العملية السياسية' عن ترويجها تخويفا للمتظاهرين، فان مصدرها الوحيد 'اذا ما حدثت فهو الحكومة نفسها، لانها الجهة التي تملك الامكانية'، وهذا ليس كلامي أنا بل هو جواب السيد عدنان الباججي، وزير الخارجية السابق، في مقابلة تلفزيونية مع قناة سكاي نيوز العربية، يوم الخميس 10 كانون الثاني/يناير 2013 ، على سؤال حول امكانية تحول التظاهرات الى اعمال عنف.
والمعروف ان الباججي كان جزءا لا يتجزأ من العملية السياسية التي رسمها ورعاها الاحتلال الامريكي منذ عام 2003، وان بات 'يلوم أمريكا' الآن لأنها تسببت في تأسيس الطائفية لأنها لم تفهم طبيعة الشعب العراقي
.

مهلا يا دولة رئيس وزراء العراق

04/01/2013
وصف نوري المالكي، رئيس وزراء نظام 'حزب الدعوة' بالعراق، التظاهرات الشعبية والاعتصامات التي يساهم فيها ما يزيد على المئة ألف مواطن، منذ عشرة ايام، بأنها 'نتنة' وطائفية وانها 'فقاعة'، وهي 'عملية تواصل مع جهات اجنبية' وان المحتجين هم 'اصحاب اجندات خارجية' متوعدا اياهم، وهو يزم شفتيه، بقوله: 'انتهوا قبل ان تنهوا'.
وهي اتهامات كان من الممكن اعتبارها مضحكة لولا انها متعلقة بحياة المواطنين، خاصة انها صادرة من أمين عام حزب مذهبي دينيا / طائفي سياسيا، بامتياز، اذ لا يضم بين صفوفه فردا واحدا من اي مذهب او دين آخر. وأسس منذ توليه الحكم، بالوكالة، سياسة طائفية لم تعد خافية على أحد، فضلا عن نشره مفهوم الفساد المنهجي الذي بات سمة كل ساسته ومسؤوليه. أما بالنسبة الى تهمة 'التواصل مع جهات اجنبية' او وفق 'اجندات اجنبية' فهنا يصبح المضحك مبكيا. فهل بقي هناك، في العالم كله، من لا يعرف ان حكام العراق وصلوا الى سدة مناصبهم بدبابات الاحتلال الانكلو امريكي؟ فاذا لم يكن هذا تواصلا مع جهات اجنبية فما هو معنى التواصل والأجندة الاجنبية؟ ترى ألم يسمع دولة رئيس الوزراء تصريحات القيادي في حزبه وهو سامي العسكري، القائل في مقابلة تلفزيونية، اخيرا، ما معناه بانهم وصلوا الحكم بجهود امريكية.
فمن هم 'اصحاب الاجندات الخارجية'؟ وما هي حقيقة 'الفقاعة'؟
مثل كل الانتفاضات، لم تبدأ انتفاضة غرب العراق بالحدث المنفرد الذي اشيع عنه بانه الدافع الحقيقي، أي اعتقال عدد من حراس وزير المالية رافع العيساوي الذي وصف الأساليب الأمنية لحكومة المالكي بأساليب العصابات، الا ان الحدث شكل النقطة الحرجة اللازمة، بعد فترة مديدة من الغضب المتعاظم تحت السطح، لاحداث تحول نوعي، التي اصبح فيها السكوت على الظلم تجريدا للمواطن لا من عزته وكرامته فحسب بل ومن انسانيته.
ان الدافع الحقيقي للتظاهرات والاعتصامات التي انتشرت، خلال ايام، الى مدن الانبار والفلوجة وسامراء والموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى هو تراكم الظلم السافر، على مدى سنوات الاحتلال، جراء الفساد والممارسات الطائفية وانتهاكات حقوق الانسان والاعتقالات والتهجير واعادة رسم خارطة بغداد وفق التطهير المذهبي، بالاضافة الى الجريمة الابشع، التي واصل ساسة الاحتلال التستر عليها وممارستها بعد رحيل اسيادهم، وهي الاغتصاب المنهجي للاناث والذكور لـ'كسر عين المرأة والرجل' معا. وهي جريمة لا تكف التقارير الحقوقية العالمية عن توثيقها وادانتها ومطالبة نظام 'حزب الدعوة' والمتعاونين معه بالكف عنها ولكن بلا فائدة. والادهى من ذلك اطلاق التصريحات الملتوية للتمويه وتغطية الجرائم واخفاء الحقائق حول وجود المعتقلات اساسا. ففي الوقت الذي يؤكد فيه المتظاهرون ان عدد المعتقلات يقارب الخمسة آلاف معتقلة، معظمهن تعرضن للتعذيب والاغتصاب، وان عددا منهن انجب اطفالا من الجلاوزة الذين انتهكوا اعراضهن، نفى المالكي اولا وجود معتقلات، ثم صرح عندما تعالت صرخات المطالبة باطلاق سراحهن إن عدد السجينات المحكوم عليهن في قضايا الإرهاب 'لا يتعدى عدد أصابع اليد' ليكذبه وزير العدل حسن الشمري في حكومته قائلا بأن عدد المعتقلات هو 980 معتقلة من بينهن 211 'ارهابية'.
ثم عاد المالكي، بعد ان امضى سنوات وهو ينفي وجود معتقلات بريئات، ليعترف يوم 1 / 1 بوجود نساء اعتقلن كرهائن في حال غياب الذكور من افراد العائلة، حيث قال بأنه 'أمر بإطلاق سراح فوري لكل امرأة اعتقلت دون أمر قضائي، فضلا عن اللواتي اعتقلن بجريرة ذنب ارتكبه شخص من ذويهن'. وضحكا على آلام ومعاناة المواطنين تم اطلاق سراح ثلاث معتقلات فقط.
واذا ما علمنا بان المادة 4 ارهاب التي يتم وفقها اعتقال اي كان بتهمة الارهاب وحسب تقارير المخبر السري، هي السيف المسلط بانتقائية على رقاب المواطنين، وان القضاء العراقي بات مسيسا، طائفيا، فاسدا وفق التقارير الدولية، لأدركنا مدى مصداقية تهمة الارهاب الملصقة بالنسوة المعتقلات، ولعرفنا مدى مصداقية تصريحات رئيس الوزراء.
فلا عجب ان يرتفع سقف مطالب المتظاهرين للمطالبة بتغيير النظام، بالاضافة الى الغاء المادة 4 ارهاب واطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين ووضع حد للطائفية والفساد. وتضم صفوف المتظاهرين، مواطنين من مختلف الاعمار والمهن والاتجاهات السياسية، فمن طلاب جامعة الموصل الذين اطلق عليهم الرصاص، يوم أمس، لمنعهم من المشاركة الى الموظفين ورؤساء العشائر ورجال الدين واعضاء من مجالس المحافظات والحركات الشبابية، التي نشطت بالتزامن مع ميلاد الثورة التونسية والمصرية، وكان لها حضور متميز في ساحة التحرير ببغداد ما يقارب العام، واهمها ''الحركة الشعبية لإنقاذ العراق' و'شباب الثورة العراقية الكبرى' و'ائتلاف ثورة 25 شباط'. وقد اصدرت هذه التجمعات بيانات أكدت فيها أهمية المطالب لانها تمس حياة المواطنين جميعا ورفعوا اعلاما وشعارات وطنية شعبية على غرار 'كلنا حسينيون من الانبار الى كربلاء'، 'سلمية، سلمية'، 'حكمت فظلمت فارحل لا بارك الله فيك'، 'وصلوا خبر للأنبار أهل الموصل ذولة احرار'، 'لا للطائفية ... اطلقوا سراح المعتقلات'، و'محاسبة ومعاقبة منتهكي اعراض العراقيات' ورفعت نسوة الفلوجة المتظاهرات شعار 'سنبقى مع الرجال في ساحات العز والشرف حتى تحقيق المطالب'. واطلقت على ايام الاعتصام اسماء مثل: 'اعتصام استعادة الحقوق'، 'ثلاثاء الحرائر'، 'واربعاء الكرامة'، و'جمعة الصمود على نهج الأمام الحسين' تيمنّاً بثورة الأمام الحسين وصموده ضد الظلم والحيف.
وكان العلامة عبد الملك السعدي، الذي رفض منصب مفتي العراق بعد عرضه عليه عام 2007، قد انضم الى التظاهرة وخطب في ساحة الاعتصام بالانبار يوم الاحد الماضي، قائلا ان 'هذا الاعتصام ليس على أساس القومية ولا على أساس الطائفية، بل دعوة من اجل المطالبة بحقوق العراقيين جميعا، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية'.
وتدل مطالب المتظاهرين اليوم كما تدل تظاهراتهم، عبر السنوات في جميع ارجاء العراق، بأن تداخل المحاصصة الطائفية والعرقية والفساد المالي والاداري، المنعكس على دقائق الحياة اليومية للمواطن باشكال مختلفة اكثرها بروزا شرعنة الارهاب والترويع 'الحكومي'، هو ما يجب تغييره وليس استبدال وجه المالكي بالجعفري او صالح المطلك. ان رفض المتظاهرين الاصغاء في ساحات اعتصام الكرامة لوجوه نظام حزب الدعوة او تحالفاته، سنية كانت ام شيعية، هو رفض للعملية السياسية التي صاغها المحتل وطبقتها حكومات الاحتلال بالنيابة. انه رفض لتقسيم وتفتيت العراق. اما تهديدات 'دولة رئيس الوزراء' المتناثرة، اخيرا، يمينا ويسارا على شاشات التلفزيون فانها في استصغارها للشعب العراقي لا تقل عن خطابات بن علي ومبارك والقذافي، استهانة واستصغارا لشعوبهم ووصفهم بالارهاب والارتباط بالاجندات الاجنبية، حين طالبت الشعوب بالتغيير. وكانت النتيجة؟ هل نحن بحاجة الى التذكير بمصيرهم؟