Showing posts with label آب2011. Show all posts
Showing posts with label آب2011. Show all posts

Saturday, 5 January 2013

ظهور القذافي في العراق

26/08/2011
جوابا على سؤال يتداوله الجميع، في الفترة الاخيرة، عن مكان وجود معمر القذافي، اقول انه موجود في العديد من الدول العربية وعلى رأسها العراق. بل يبدو، نتيجة آلية التغيير، وكأنه قادر على تجديد نفسه للظهور بعد غياب بأزياء مختلفة بعد اختفائه في ليبيا أو رحيله منها او حتى قتله. وافضل نموذج لذلك هو العراق، مع التأكيد على اختلاف انتقاضة الشعبين التونسي والمصري. فالقذافي هو رمز للعديد من الحكام والملوك العرب. بعضهم رحل مهانا والبعض الآخر بانتظار الرحيل على الرغم من تكالبه، بكل الوسائل، على التمسك بالسلطة واضطهاد الشعب بعد ترويعه وتجهيله. انه النموذج المعاصر للحاكم، الأوحد، المستبد، المنتفخ بذاتيته الى حد التهديد بالانفجار على نفسه والآخرين، الدافع لفرط لا آدميته وتطرفه لافعال وصلت حد الاستقواء بالاجنبي وفتح الابواب امام تدخله. ألاستقواء الذي ستثبت الايام المقبلة، انه أساس لبناء ظاهرة يدعى 'الديمقراطية' وجوهره الاستغلال الاقتصادي وعنصرية 'المحرر'.
حين اقول ان القذافي موجود في العراق، اعني، اننا نعيش، منذ غزو البلد واحتلاله، عام 2003، وتعاقب حكوماته الاربع الفاسدة، سيرورة صناعة 'قذافيون' جدد، يزدادون انتفاخا وذاتية يوما بعد يوم وبنسبة طردية مع ازدياد القابهم ومناصبهم، وتمركز السلطة بين ايديهم بفضل الميليشيات، وحصولهم على حماية الغرب الذي يتغدى على النفط ليبقى قويا مهيمنا.
ولتقريب الصورة، من المفيد التذكير بان القذافي، بداية، كان 'ملازما في الجيش الليبي'، ثم ازدادت القابه مع ازدياد حصر السلطة بين يديه، والتخلص من رفاقه وتصفيق المحيطين به وصمت المثقفين ان لم يكن التهليل والتكبير لـ 'انجازاته'، ليساهم الجميع، بدرجة او اخرى، وان يتحمل المثقف المسؤولية الأكبر في صناعة الطاغية / المعتوه. فصارت القابه: 'رئيس الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، قائد الثورة الخضراء، وملك ملوك افريقيا' بالاضافة الى، كما ذكر في قمة الدوحة العربية 30 اذار/مارس 2009، واصفا نفسه: 'أنا قائد أممي وعميد الحكام العرب وملك ملوك أفريقيا وامام المسلمين'، وان دأب على القول، بأنه ليس رئيساً ولا ملكاً ولا سلطاناً ولا إمبراطوراً بل قائدا للثورة. وكان لأمريكا (وبريطانيا) التي طالما ادعى محاربتها، في خطاباته الرنانة،، دور كبير في ابقائه 'قائدا' وتغذية احساسه بالعظمة. فكان قادة امريكا وبريطانيا وفرنسا، في حقب مختلفة، يقفون، امام خيمته، بانتظار ان يصافحهم (كما فعل مع وزيرة الخارجية الامريكية السابقة كوندليسا رايس في عام 2008 حين لم يصافحها)، او ان يتفضل بمعانقتهم (قبل توقيع الصفقات المالية او توزيع الهبات المليونية على حساب الشعب الليبي)، كما فعل مع طوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق ومجرم الحرب الذي لم يجد غضاضة في قتل مليون عراقي لتحصل حكومته وامريكا على نفط العراق.
فمن هو الأقرب الى القذافي، في مواصفاته، من بين ساسة الاحتلال في العراق؟ من هو الذي تتوفر فيه تقلبات السلوك المتناقض (غير المفهوم الا بحضور مفسرين مختصين) وادعاء قيادة الامة ومقاومة المحتل ومناهضة السياسة الامريكية والقاء الخطب الرنانة؟
هل بالامكان ترشيح جلال الطالباني (رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الوطني الكردستاني) أو مسعود البارزاني (رئيس اقليم كردستان ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني)؟ لا اعتقد ذلك، لانهما لا يدعيان مقاومة المحتل بل انهما لا يكفان عن مدح وشكر امريكا وكل دول الغرب على 'تحرير' العراق وتأسيس فيدرالية كردستان المحمية من قبل المحتل، وان كان سجلهما في قمع الحريات والتصاقهما بكرسي السلطة، الذي تجاوز العقود، والرغبة بالتوريث العائلي واستشراء الفساد بانواعه يؤهلهما الى حد ما.
قد يرشح البعض نوري المالكي الذي تمكن (او الاصح تم تمكينه) خلال فترة زمنية قياسية بالمقارنة مع المستبدين العتاة في المنطقة، ان يصبح 'رئيس الوزراء، قائد القوات المسلحة، وزير الداخلية، وزير الامن الوطني، قائد القوات الخاصة، الرجل القوي ورجل دولة القانون'. فهو الذي راهن عليه الاحتلال لتطبيق خطة الجنرال دافيد بترايوس في تقسيم بغداد الى مناطق عزل طائفي وقتل المواطنين بكل الطرق المتاحة وتحويل العديد من الوزارات الى معتقلات ومراكز تعذيب الا انه لا يدعي مقاومة الاحتلال، مما يجعل المرشح الأكثر كفاءة لظهور القذافي المنتظر، مرتديا العمامة بدلا من القبعة العسكرية المزركشة، هو مقتدى الصدر، خاصة في مجال الرطانة الخطابية غير المفهومة، المسترسلة وكأن المتحدث يبتغي التأكد من فهم الشعب 'الجاهل' لرسالته الألهية. فمقتدى الصدر، لمن لا يعرف، هو: 'سماحة السيد القائد مقتدى الصدر' (دام عزه) وسماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد القائد المفدى مقتدى الصدر (أعزه الله)'. وهو قائد التيار الصدري ورئيس حركة 'الممهدون'، والداعي الى التظاهرات والاستعراضات العسكرية 'المليونية'، وهو خطيب ورادود حسيني يستهل خطبه أولا بالدعاء ثم بقصيدة ولطمية، كما فعل عند عودته الى النجف بعد غيبة، حين خاطب اتباعه، قائلا: 'اقرأ عليكم ايها الاحبة قصيدة مع لطمية فاعينوني رجاء'. والقصيدة التي قرأها كانت من نظمه هو (وكأن وجود الروائي صدام حسين لم يكفنا). وهو صاحب موقع الكتروني اسمه الصدر اون لاين (الموقع معروض للبيع منذ يوم 21 آب الحالي) مكتظ بالبيانات والاستفتاءات التي تتراوح ما بين صلاحية السمك المستورد من الصين للاكل وتحريمه 'كرة القدم والشطرنج والموسيقى والغناء الذي يؤسّس للفسق والفجور' الى اشادته بقيام احد المتظاهرين المصريين بإنزال العلم الإسرائيلي من فوق مبنى السفارة الإسرائيلية في القاهرة ورفع العلم المصري مؤكدا ' سماحته دعمه للشعب المصري بالمال والروح من أجل النصر التام، لافتا إلى استمرار مقاومة المحتل الأمريكي في العراق حتى إنزال آخر علم له'. ولم نسمع بعد رد فعل الشعب المصري على دعم 'سماحته' لهم بالمال والروح، الا اننا، كعراقيين، نعرف تماما ما يعنيه هذا الدعم داخل العراق. فالتيار الصدري، بقيادة مقتدى، عضو اساسي في حكومة الاحتلال وهو الذي ساعد على تشكيلها، وهو الواقف ضد التظاهرات والاعتصامات الجماهيرية الا اذا كانت بناء على دعوة منه وتحت قيادته وسيطرة ميليشيا المهدي، التابعة له، المسؤولة عن قتل وتهجير الآلاف من المواطنين. وهو الذي قايض سلاح المقاومة بصفقة مالية ضخمة مع المحتل الامريكي ليعلن عن تفرغه للدراسة في قم بايران، بعد ان تذكر فجأة نصيحة والده له بان يواصل الدراسة، حسب تصريح له. وهو الذي ما ان يغضب من اتباعه حتى يغلق مكاتبهم، كما فعل اخيرا مع مكاتب 'الممهدون' في الرصافة ببغداد، وما ان يعلنوا التوبة حتى يغفر لهم ويعيدهم الى مواقعهم 'في احضان ابونا الصدر'، كما فعل مع الرادود احمد الساعدي، بشرط اثبات توبته بافعاله وقصائده. واذا ما نظرنا الى اعلانه قتال قوات الاحتلال، فان جعجعته اللفظية ومواقفه وحزبه، المتلونة صارت، في الواقع، مصدر قوة للمحتل ومبررا لبقائه اكثر منها خطرا حقيقيا يهدده. ففي تموز/ يوليو من العام الحالي طالب 'زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، انصاره بتوقيع وثيقة تعهد تقضي بان تكون مقاومة الاحتلال عسكريا من قبل الجهات المختصة فقط'. ولم يخبرنا من هي الجهات المختصة! وكان الصدر قد جمد عمل ميليشيا المهدي عام 2008 ورفع عنه التجميد في نيسان/ابريل من العام الحالي مهددا بمقاتلة قوات الاحتلال اذا لم تنسحب ليعود ويقرر تجميده حتى لو لم تنسحب القوات الامريكية من البلاد كما هو مقرر في نهاية العام الحالي، وذلك بسبب 'ازدياد المفاسد بين صفوفه'. وآخر ما اتحفنا به السيد القائد (أعزه الله) قوله في بيان للهيئة السياسية لمكتب الشهيد الصدر: 'رأيت صورا تجمع السفير العراقي في السويد مع احد قادة الجيش الأمريكي المحتل وعليه وجب ان يطرد فورا من منصبه ويعتبر عميلا يجب مقاطعته فورا... على الهيئة السياسية لمكتب الشهيد الصدر تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الإخوة في البرلمان في مدة اقصاها 48 ساعة'. واذا ما علمنا ان 'الاخوة في البرلمان' وبضمنهم اتباعه الصدريون، يجلسون ويأكلون ويشربون وينامون في المنطقة الخضراء بحماية امريكية، وانهم يعملون بأمرة مستشارين امريكيين وان القوات الامريكية تدخل مبنى البرلمان بزيها العسكري وبـ'اجندة عسكرية' حسب تصريح نائب رئيس البرلمان في 15 حزيران، وان القوات الامريكية الخاصة تعتقل من تشاء وتقتل من تشاء بحجة محاربة الارهاب وهي تتمتع بـ'العصمة' من القانون، وان القواعد العسكرية تنتشر في العراق كالبثور في وجه مراهق، اذا ما استرجعنا هذه الحقائق كلها وهي تشكل نسبة ضئيلة من جرائم وانتهاكات الاحتلال للمواطنين وسيادة البلد، لوجدنا ان الصمت، خاصة من قبل المثقفين، على افعال وتصريحات واستفتاءات، كهذه، مهما كانت الأعذار، انما يساهم في تكريس الاستنساخ للنموذج القذافي المعاود للظهور مهما قامت الانتفاضات.
 

وزير يدافع بحد السيف مرتديا قبعتين!

19/08/2011
غالبا ما تقدم الاعمال الكوميدية لوحدها والتراجيديا لوحدها، في المسرح الدرامي، مع امكانية تقاطع النوعين في عمل تؤديه شخصيات تحمل ملامح الاثنين بشكل يكرس افعالا ساخرة. وهذا ما نشهده، كل يوم تقريبا، فيما يتعلق بـ' منجزات' حكومة الاحتلال الرابعة (بعد وزارات علاوي 2004 والجعفري 2005 والمالكي الأولى 2006) الى حد بات فيه المواطن لا يميز ما بين وجه الممثل وقناعه وبين طبيعة دوره ساخرا كان ام مبكيا. وما حدث يوم الاربعاء الماضي هو أحد الأمثلة. فبعد مخاض عسير ولد للحكومة وزير للدفاع اسمه سعدون الدليمي واطلق عليه لقب وزير بالوكالة. ووزير الدفاع هذا، كما يخبرنا بيان تكليفه، سيحافظ في الوقت نفسه على منصبه كوزير للثقافة. وسأعود لتوضيح هذه النقطة لمن لايعرف الفرق بين الدفاع والثقافة!
لننظر أولا الى الوضع العام المتعلق بمنصب وزير الدفاع. لقد تأخرت ولادة الوزير مدة ثمانية اشهرعن بقية الوزارات التي كانت قد تأخرت 9 شهور قبله، في بلد باتت دول الجوار (تركيا وأيران) تتسابق، كما في برامج التسلية الرمضانية، ولكن على مدى هذه الأشهر وما قبلها، على قصفه وتدمير قراه وتهجير سكانه واستهداف المدنيين، بينما تعمل دولة جوار أخرى (الكويت) على اغلاق منفذه التجاري المائي الوحيد، وتبني دولة اخرى (السعودية) جدارا فاصلا طوله 550 ميلا من أجل إحكام إغلاق حدودها الشمالية معه. فهل من متنفس خارجي للعراق؟ قد يظن البعض بأن هناك الجو وما تحت الارض. ولكن، يا لسذاجتنا! حين نجد ان الجو مسيطر عليه من قبل قوات الاحتلال الامريكي الذي أعلن، يوم الاربعاء الماضي لوحده، عن تنفيد ضربتين جويتين 'دفاعا عن النفس'، بموجب الاتفاقية الامنية، من دون مشاركة القوات العراقية بالاضافة الى استخدامه الطيارات بلا طيار للمراقبة والاستهداف وجمع المعلومات. وهل نحن بحاجة الى التذكير بتحذير وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا، خلال زيارة 'بلده' العراق الشهر الماضي من أن الولايات المتحدة ستتخذ اجراء من جانب واحد اذا لزم الامر للدفاع عن قواتها؟ ترى لماذا لايدافع رئيس اقليم كردستان وحكومته وقوات البيشمركة (اذا ما نسينا حكومة المالكي) عن اهلهم في القرى الحدودية على الاقل؟ الم يسمعوا كيف أغارت الطائرات التركية على 60 موقعا في عملية 'ناجحة' في الاقليم ليلة الاربعاء وكيف قامت المدفعية التركية بقصف 168 موقعا في المنطقة قبل العملية الجوية؟ أم ان للتهجير والقتل والظلم معاني مختلفة اذا ما مورست من نظام الى آخر ومن مصدر الى آخر، حيث يتحول الضحايا الى مساحة مفتوحة للدعوة الى الحوار مع البعض وجريمة ابادة تقتضي عقاب العين بالعين والسن بالسن مع البعض الآخر؟
اما اذا نظرنا الى جانب البحث عن متنفس تحت الارض فسنجد ان حكومات الاحتلال المتعاقبة قد باعت بالمزاد العلني وباسعار بخسة تلك الفسحة المتبقية من الأمل، اي ما تحت الأرض من موارد، الى الشركات الاحتكارية ليتم اقتسامها كغنيمة حرب. وتم اقتسام الغنائم حسب الدولة التي تنتمي اليها الشركة وكل دولة حسب مدى مشاركتها في غزو العراق وتخريبه. فكانت مهمة وزير النفط حسين الشهرستاني الوقوف على منصة اعلامية لتوزيع الحقول مكشرا عن اسنانه بابتسامة لايمنحها الا للـ 'شركاء في العراق' من المحتلين.
ويمنحنا الوضع الداخلي صورة مذهلة عن بلد بات كاتبو التقارير الانسانية عنه لايتعبون انفسهم بالبحث عن عناوين لها. بل صاروا يكتفون بتقديم عنوان رئيسي واحد تحت عناوين فرعية احيانا. الكل متفقون على عنوان 'بلد لايصلح للعيش' وبتغييرات طفيفة، فهو 'بلد لايصلح لعيش الاطفال'، مرة وأخرى 'بلد لايصلح لعيش المرأة' بالاضافة الى كونه البلد الأكثر فقرا وفسادا والاقل أمنا. ويقودنا الحديث عن الأمن والاستقرار الى سلسلة التفجيرات، يوم الاثنين الماضي، في محافظات بغداد وبابل والكوت وديالى وصلاح الدين والنجف التي خلفت عشرات القتلى والجرحى، بينما يواصل ساسة الاحتلال صراعاتهم الدامية، فيما بينهم، ليصيب رشاش صراعهم ابناء الشعب. وكان رد فعل الحكومة هو تعيين وزير للدفاع بالوكالة، الذي اكد لنا، خشية ان يصيبنا القلق على الثقافة، بأنه 'سيقوم بمسؤولياته كوزير للثقافة، إلى جانب توليه مسؤولية وزارة الدفاع وكالة'. فكيف تم تعيين شخص واحد لوزارتين تشبه الفروق بينهما الفروق الفاصلة ما بين السمكة والدراجة الهوائية مثلا؟ وكيف سيؤدي السيد وزير الدفاع- الثقافة المهمتين في آن واحد؟ الجواب على السؤال الاول بسيط. فالتعيينات في حكومات الاحتلال لاعلاقة لها بكفاءة الفرد بل بموقعه في خريطة 'العراق الجديد' بألوان محاصصتها الطائفية والعرقية. لذلك تم اختيار الدليمي وزيرا للثقافة مع ان الرجل كان معروفا بعمله في اجهزة الامن، في بداية الثمانينات (حسب حسب سيرته الشخصية المعتمدة) ولاعلاقة له بالعمل الثقافي لامن قريب ولابعيد. الا ان منطق المحاصصة الذي فرض، قبل الدليمي، تعيين ضابط في الشرطة كوزير للثقافة، جعل تعيينه وهو ضابط في جهاز الأمن أمرا مقبولا، خاصة وان ساسة ' العراق الجديد' تناسوا كيف كانوا يسخرون من نظام البعث لتعيينه اناسا غير مؤهلين كوزراء للثقافة. والمعروف ان مخصصات وزارة الثقافة للعام الحالي تبلغ 20 ألف دولار فقط (أي ما يعادل راتب الوزير وبعض مخصصاته لشهر واحد فقط)، فلا غرابة ان وصف احد المسؤولين الوزارة بانها 'وزارة تافهة' ضمن خارطة المحاصصة وغنائمها.
أما عن كيفية ارتداء الدليمي لقبعتين، عفوا ادارة وزارتين، في آن واحد، فانه قدم لنا الجواب بنفسه. اذ توعد، صباح اليوم الاول من تعيينه، في حديث صحافي: 'القتلة والعابثين بأمن البلاد بشدة أقوى من حدة السيف'، ناسيا (ام لعله الاستهزاء بعقول الناس!) بانه سيكون وزيرا للدفاع عن البلد كبلد وليس لجهاز الامن المختص بالقتلة. واستطرد قائلا: 'عندما تسلمت مهام وزارة الثقافة قلت إني سأقود وزارة الثقافة بإرادة وزارة الدفاع، واليوم سأقود وزارة الدفاع بعقلية ومرونة وزارة الثقافة'. ولتفادي احتمال ان يسأله احد الصحافيين عن نوع الشعر او الفن او الموسيقى التي سيعزفها للاعداء الذين يستهدفون حدود العراق مثلا، بين الدليمي أن المرونة التي قصدها 'ليست بمعنى التهاون مع القتلة والإرهابيين والعابثين بأمن البلد'. فكيف يدير البلاد ساسة بهذه العقلية الرثة؟ الن يكون الواقع الذي يعملون على خلقه مماثلا لما هم عليه؟ ان معظم الوزراء، في حكومات الاحتلال المتعاقبة، وكما تثبت فضائح العقود الفاسدة بالملايين والمليارت، هم واجهة عراقية للعقود والشركات الوهمية التي تمتص ثروة الشعب، مالكها الحقيقي هو الاحتلال، بينما يتلقون عمولة ترتيب الصفقات. وفي معجم ' العراق الجديد' تعتبر الوزارة ' سيادية' اذا ماوفرت فرصة اكبر للعقود الوهمية، كما في عقود الطائرات البولندية القديمة لوزارة الدفاع (قيمتها مليار و26 مليونا، بمثابة مكافأة لمشاركة بولندا في غزو العراق)، وعقود اجهزة كشف المتفجرات (قيمتها 85 مليون دولار لاجهزة لاتعمل). فمبروك لوزير الدفاع الجديد!
 

وزير بريطاني يقول للمواطنين استمروا بالنهب!

12/08/2011
منذ ايام والمراكز التجارية في أحياء لندن المختلفة و المدن البريطانية الاخرى تتعرض الى النهب والسلب وحرق البنايات والمتاج.
وقد حدث ذلك اثر قتل الشرطة البريطانية لأحد المواطنين في منطقة توتنهام، شمال لندن، مما أدى إلى مظاهرات منددة بالأمر تطورت إلى هجوم على سيارات الشرطة اولا ثم الى سرقة ونهب المخازن. وقد لقي ثلاثة رجال، كانوا يحاولون حماية مبنى سكني، حتفهم بعدما صدمتهم سيارة في خضم الفوضى في مدينة برمنغهام، شمال بريطانيا. ويسود العاصمة والمدن حالة خوف أدت الى افراغ الشوارع من المارة والمتسوقين وبقائهم في بيوتهم، ليلا خاصة، وكأن البلاد في حالة حرب.
وقد قامت، ولاتزال، اجهزة الاعلام البريطانية، بتغطية الاحداث، يوميا وبالتفصيل. فمن مقابلات مع المسؤولين الحكوميين الى تحليلات اجتماعية وسياسية واقتصادية الى النقل المباشر لما يجري في بعض المناطق. وقد تابعت التغطية الاعلامية الرسمية ( قنوات البي بي سي مثلا) والشعبية (صحيفة الصان وغيرها)، وتصريحات مسؤولي حكومة المحافظين والليبراليين فضلا عن حزب العمال المعارض، وكل فصائل ' الخبراء' في مجالات التحليل النفسي المجتمعي والتعليم وحتى منظمات ومعاهد الاصلاح والتأهيل للمنحرفين من الأحداث.
لاحظت، من متابعتي، اتفاق الجميع على ان ما جرى بحاجة الى تقييم وبحث لاستخلاص العبرة مستقبلا والعمل بسرعة الآن لوضع حد لهذه الظاهرة. وهو موقف لاخلاف عليه، غير ان الموقف الثاني الذي استوقفني هو اتفاق الجميع، بضمنهم حكومة الظل المعارضة التي غالبا ما لا تتفق مع مسؤولي الحكومة في العديد من المواقف، على وصف المحتجين ومن شاركوا في الاحداث بانهم 'مخربون، أشقياء، عصابات اجرامية، مثيرو شغب، فوضيون، وجيوب إجرامية'. اما احداث السلب والنهب نفسها فقد وصفت بانها 'جيوب عنف، حوادث اجرامية، وعمليات شغب'.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون، الذي قطع اجازته ليعود الى لندن، بان من يقومون بهذه 'الافعال الاجرامية هم حفنة غوغاء'. وهددت وزيرة الداخلية تيريزا ماي قائلة بأنه' انه لن يتم التسامح مع هذا الاستهتار بالممتلكات والسلامة العامة'. ومن الناحية العملية تم نشر نحو 16 ألف شرطي في العاصمة لوحدها، اعلن رئيس الوزراء بانه سيتم انزال الجيش الى الشوارع اذا ما استمر الوضع على حاله.
هذه الصورة عن احداث السلب والنهب والحرق وردود افعال المسؤولين البريطانيين حولها بالتحديد، تعيدني الى عام 2003، عام الغزو الانكلو امريكي للعراق، وما ساد فيه من سلب ونهب (نسميه الفرهود) وحرق للمحال والممتلكات العامة والمتاحف والمعارض والجامعات، وما تناقلته اجهزة الاعلام من صور انتقائية، أحيانا، لتكريس الصورة النمطية للعراقي العنيف.
وقد اثار النهب غضب واستنكار الكثيرين، في جميع انحاء العالم، الا انه قوبل بالضحك والتبريرات النفسية من قبل المسؤولين البريطانيين، خلافا لموقفهم، الحالي ازاء ما يجري في بريطانيا الداعي الى 'عدم الاستهتار بالممتلكات والسلامة العامة' واستنكار الافعال الاجرامية من قبل 'الغوغاء' مع ان ماحدث، في العراق، تحت انظارهم وبتواجدهم العسكري، كان أسوأ بكثير.
حيث خاطب جف هون، وزير الدفاع البريطاني،، يوم 7 نيسان 2003 قائلا للمدنيين من اهل البصرة بعد احتلالها: ' استمروا بالنهب'، حسب صحيفة الديلي تلغراف البريطانية ووكالات الانباء. وكأن موقفه الداعي الى النهب لم يكن كافيا، عاد ليؤكد موقفه في البرلمان البريطاني، في اليوم نفسه، واصفا افعال السرقة والنهب بأنها: 'تحرير' للمواد من مرافق النظام السابق واعادة توزيع الثروة بين ابناء الشعب العراقي'. وبين ضحكات اعضاء مجلس العموم، أضاف قائلا: 'انني اعتبر هذا السلوك من الممارسات الجيدة'.
بهذا الموقف الذي اعتبره اعضاء برلمان حكومة الاحتلال البريطانية مضحكا ( لماذا لايضحكون الآن لحرق المباني في لندن؟)، اعطى وزير الدفاع البريطاني، الضوء الاخضر لبدء عمليات النهب والسلب الشعبي في البصرة بينما قام شريكه رامسفيلد، وزير الدفاع الامريكي، باعطاء الضوء الاخضر للشروع في التخريب والحرق المنظم من قبل جهات كانت قد تهيأت مسبقا، كما في حالة، سرقة الآثار وكل مايمكن حمله ونقله وتهريبه، وكل المباني العامة، قائلا في تعليقه على نهب المتحف العراقي، رمز حضارة العالم: 'انها امور تحدث' وأنها 'تماثل اعمال شغب جمهور لعبة كرة القدم'. اما المتحدث باسم توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني حينئذ، يوم 11/4/2003، فقد برر نهب مستشفيات بغداد بأنه 'موجه ضد المستشفيات التي كانت مخصصة للنخبة في النظام... مثلما حدث في كوسوفو وسيراليون فان الحكومة البريطانية ترى ان الفوضى ستؤدي لاحقا إلى الاستقرار'. مما يجعلنا نتساءل : ولم لا تنظر الحكومة البريطانية الى احداث العنف في بريطانيا وقتل المواطنين البريطانيين، بالمنظار ذاته؟
الم ير المسؤولون البريطانيون كيف قتل طفلان وجرح آخرون عند حاجز تفتيش نصبته القوات الامريكية في الناصرية (حسب رويترز) وكيف قتلوا محمد البرهيني البالغ من العمر25 عاماً، الذي كان يقوم بحماية متجره من اللصوص، في بغداد، متهمين اياه بانه احد 'فدائيي صدام'. (موقع جريدة الحياة على الإنترنت نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية 11/4/2003). ألم يعلموا، وهم الذين يتشدقون، ابدا، بحقوق الانسان واحترام القانون الدولي ويستخدمونها مبررا للتدخل العسكري، بأن قوات الاحتلال مسؤولة عن استمرار هذه العمليات، بسبب عدم التزامها بالقواعد التي نصت عليها اتفاقيات جنيف، التي تضع مسؤوليات الأمن وحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم على عاتق القوات المحتلة، وإن تبرير الأعمال المنافية للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، كنهب وحرق المستشفيات والممتلكات العامة، هو عمل يتوجب المساءلة، ويتحمل الشخص الذي يبرره تبعاته؟
وكانت منظمة حقوق الانسان العراقية قد كتبت، في رد لها على تشبيه المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بان ما يجري في العراق مماثل لما 'حدث في كوسوفو وسيراليون' مبينة انه 'لقد قامت الهيئات الدولية المختصة بتوصيف عمليات السلب والنهب والقتل التي جرت في كوسوفو وسيراليون، بأنها جرائم حرب. وقد جرت هذه العمليات في ظل سيطرة مليشيات مسلحة متناحرة. بينما تتواجد في المدن العراقية القوات الأمريكية والبريطانية المُلزمة حسب القانون الدولي واتفاقيات جنيف بتنفيذ التزاماتها'.
لا يمكن إفتراض أسباب واحدة لحالات التخريب والنهب الغوغائية في كل زمان ومكان. الا ان القاسم المشترك بينها، عموما، هو إنحسار أو غياب قوة القانون والإنضباط الإجتماعي في ظروف أزمة اقتصادية أو سياسية أو إنفجار غضب عام على القمع والفساد، تتداخل فيه الاهداف المستهدفة بحيث ينعدم التمييز ما بين هو ملك أهلي وعام وبين ما يعود للطبقات الفاسدة. غير ان هذه التحليلات لاتنطبق تماما على حالة النهب والسرقات التي سادت العراق في الايام التي تلت نزول قوات الاحتلال الى الشوارع. ان نهب العراق كان فعلا استراتيجيا منظما لتسهيل جهود قوى الاحتلال الانكلو امريكي على تدمير الدولة والثقافة والنسيج الإجتماعي. وفي الوقت الذي تم فيه القاء القبض على مئات الشباب والاطفال البريطانيين، في الايام الستة الماضية، بتهمة الاشتراك بنهب وتخريب الممتلكات العامة، لايزال اثنان من كبار المسؤولين البريطانيين الذين حثوا على نهب العراق، وتخريب بنيته التحتية، وحرق مكتباته ومتاحفه ومعارضه، يتمتعان بحياتيهما، خارج حدود القانون والعدالة.
 

هل سيوضع الاسد في القفص؟

05/08/2011
 صور فريدة بجمالها الوحشي الفج المتحضر، في آن واحد، صنعتها شعوب البلدان العربية الثائرة، أخيرا، لتختزنها في ذاكرة قلما يزورها الفرح. صور لم يرغب ناس هذه البلدان الذين يصفهم الشاعر صلاح عبد الصبور بانهم 'بشر، طيبون، ومؤمنون بالقدر' برؤيتها لولا حالة القهر التي اوصلهم اليها حكامها ولولا ان الثورات، بعد انكسار، لايمكن الا ان تكون بهذا الشكل.
واحدة من الصور لرئيس محروق الوجه والجسد، مثل شجرة شطرها برق حارق، بيدين من بلاستيك موضوعتين بعناية، لغرض التصوير، في حضنه. علي صالح، المصِّر على انه رئيس ثابت أزلي على كرسي الحكم، وهنا المفارقة، تم بالكاد تثبيته لبضع دقائق على مقعد، بمواجهة كاميرا، للقول بانه لايزال حيا. الصورة الثانية لرئيس مخلوع، هذه المرة، ممدد على سرير في قفص، لا يرى منه غير وجهه، الذي تحجب معظمه قضبان القفص المصنوع خصيصا لايوائه وولديه. الولدان اللذان هيأهما ( بمساعدة حاشيته)، على مدى عقود، لوراثة البلاد التي خيل له، كما كل الملوك والرؤساء العرب، ملكيتها. رئيس ثالث كان قد نفد بجلده، هاربا، في ليلة كادت ايادي ابناء الشعب ان تطبق على وجوده.
من الذي سيكون صاحب الصورة الرابعة في مسابقة السقوط امام غضب الشعب، فالعام عام غضب؟ هل هو القذافي؟ هاذيا عن شعب أتعبه فاستحق الملاحقة كالجرذان من زنقة الى زنقة؟ أم انه الأسد الأبن، أبن الأسرة الحاكمة المتلفعة بحزب حاكم متلفع، بدوره، بملابس الامبراطور عن ' المقاومة والممانعة'، التي باتت تثير من الاسئلة أكثر من الأجوبة فيما يتعلق بالتحالفات السياسية غير المعلنة، ومن بينها ما اشار اليه الادميرال أريك أولسون، آمر قيادة العمليات الامريكية الخاصة، في شهادته امام لجنة الشؤون العسكرية بمجلس النواب عن 'دور قوات العمليات الخاصة في الحرب ضد الارهاب'، بداية العام الحالي، من ان 85 بالمئة من القوات الخاصة العاملة خارج امريكا موجودة في 20 دولة تقع في محيط القيادة المركزية في ' الشرق الاوسط الكبير'، من بينها سورية، فضلا عن البحرين، العراق، مصر، ايران، الاردن، الكويت، لبنان، عمان، قطر، السعودية، الامارات واليمن. واذا ما تركنا ذلك جانبا، على اهميته، يبقى السؤال الأهم هو: لماذا يجب ان يكون نظام او حزب الممانعة والمقاومة، بالضرورة، قمعيا، فاشيا، ضد ابناء الشعب، وكأن الشعب ليس هو جوهر المقاومة والممانعة وهو من يدفع بدمه ثمن الدفاع عن الوطن؟
هل سيكون الأسد، وريث الحكم بشكل ملكي في بلد نظامه غير ملكي، هو الصورة الرابعة؟ وباي شكل ستكون الصورة؟ هنا، نتساءل. ما الذي فكر فيه الرئيس بشار الأسد وهو يصدر اوامره باطلاق النار على المتظاهرين، يوم الاربعاء الماضي، مثلا، ليسقط العشرات منهم ضحايا اوامره (او اوامر احد قادته، هذا تفصيل غير مهم) في ذات الوقت الذي يضطجع فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك في قفص حديدي مواجها ذات التهمة: تهمة اطلاق النار على ابناء الشعب من المتظاهرين؟ هل خطر في ذهنه، ولو للحظات، ان مسار إحكام قبضته وردود افعال نظامه الوحشية، يشير بوضوح الى مصيره؟ الى صورته المقبلة، ايا كانت، سواء كانت صورة بن علي الهارب في غفلة الليل، أو علي صالح المحروق الموضوع على كرسي، او مبارك المتمدد على سرير في قفص؟ وأي تكلفة سيدفع الناس الذين يدعي تمثيلهم لالتقاط هذه الصورة؟ ما الذي يجعله يعتقد بانه سيكون مختلفا عمن سبقه من الحكام المستبدين أمام غضب الشعب الجائع لاسترداد حريته وكرامته؟
ماذا عن العراق الذي يتميز عن بقية البلدان العربية المغضوب عليها برئيس واحد بأنه، منذ غزو التتار في عام 2003، يتناوب على تخريبه 'حفنة رؤساء' وليس رئيسا واحدا مثل بقية الدول العربية؟ فمن الذي سيهرب في خلسة من غضب الشعب، ومن الذي سيتمدد أو يقف في القفص؟ ما الذي ستكون عليه صورة نوري المالكي وهو رئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية والأمن القومي ورئيس حزب الدعوة، وقائد القوات المسلحة الذي أمر، باطلاق النار على المتظاهرين يوم 25 شباط / فبراير 2011 فقتل منهم 29 متظاهرا في يوم واحد؟ ولن اسرد هنا ارقام ضحاياه وضحايا نظامه الذين تجاوزوا الآلاف قتلا وتهجيرا، بل اكتفي بالتهمة الموجهة الى الرئيس المصري المخلوع فقط؟
وما الذي ستكون عليه صورة ' الرئيسين' الآخرين: جلال الطالباني (رئيس العراق) ومسعود البارزاني (رئيس اقليم كردستان) المماثلين، الى حد الاستنساخ، للحكام العرب في نواحي الفساد وقمع الحريات وتوريث المناصب واعتبار الاقليم والشعب ملكا صرفا لهما توارثاه أبا عن جد وسيورثوه الى ابنائهم من بعدهم، او هكذا يتوهمون. ما الذي ستجلبه الايام المقبلة وابناء المنطقة يتظاهرون احتجاجا على قمع الحريات والفساد وتوريث المناصب واحتكار الخيرات ؟ ان الطالباني والبارزاني يتحملان، بالإضافة لمشاركتهم في جريمة الإحتلال، مسؤولية الأمر باطلاق النار على المتظاهرين وقتل عدد منهم وتسرب الفساد الى بنية المجتمع وعقلية ابنائه وقضائهم على كل امل بالتخلص منه (خاصة وان المنطقة مستقلة تقريبا منذ بداية التسعينات في القرن الماضي)، لانهما يدركان جيدا بأن تنظيف الاقليم من الفساد الاداري والرشوة والواسطة والمحسوبية والمنسوبية سيقضي عليهما شخصيا. فمن هو الاقدر على مداراة القمع والفساد من ابناء العائلة الواحدة في حكم العائلة بعيدا عن الشعب وهمومه وحقوقه؟
من المثير للسخرية، اذن، ونحن (في معظم البلدان العربية) نعيش مأساة بهذا الحجم، ان يقف البعض، خاصة من المثقفين، موقفا سلبيا من انتفاضة الشعوب، مرددا، بنبرة مراوغة، تبريرات الانظمة ذاتها حول التدخلات الاجنبية ووجود المندسين والمخربين والحرص على سلامة الوطن. وقد تكون هناك، فعلا، بعض التدخلات الاجنبية واحتمالات الاندساس واردة، ولكن، اليس من المفروض ان تكتسب الحكومة قوتها من قوة شعبها واحترامها له، وهو واجبها بحكم مسؤولية المناصب التي يتسنمها افرادها وليس منة على الشعوب؟ أليس الأمن القومي مستحيلا، مهما كانت قوة الحكومة العسكرية والأمنية، اذا ما كانت الحكومة قمعية مستبدة ضد ابناء الشعب انفسهم؟ أليست سلامة المواطنين هي كنه سلامة الوطن؟
مخطىء من يظن ان انتفاضات الشعوب في البلدان العربية، في الشهور الأخيرة، هي وليدة اللحظة، لحظة انتحار بو عزيزي، او التواصل على الفيسبوك أو نتيجة تدريب مجموعة من الشباب على المقاومة السلمية في واشنطن. مخطىء، ايضا، من يظن ان روح الانتفاضة ستخمد . انها قد تتعثر، فلكل بلد خصوصيته والطغاة نادرا ما يستقيلون بل انهم لا يرون في الشعوب غير حشود متخلفة، تضر أكثر مما تنفع، ومن الأجدى التخلص منهم ترويعا وتجويعا وتهجيرا
.