Showing posts with label نيسان2011. Show all posts
Showing posts with label نيسان2011. Show all posts

Saturday, 5 January 2013

الربيع العربي المتعثر بغطاء الامن القومي

29/04/2011

توقع البعض، لاسباب كثيرة من بينها طول زمن الترقب والاحباط، ان تجر قطع دومينو التغيير في تونس ومصر معها العديد من انظمة الحكم العربية التي جثمت على صدور شعوبها، كالتوابيت، على مدى عقود. غير ان هذه الأنظمة التي بدا بعضها في بداية الثورات وكأنه في غرفة العناية المركزة، كما في ليبيا واليمن، تمكن في اللحظات الاخيرة من استعادة انفاسه وتسليط سيفه، من جديد، على رقاب الناس.
وكان لفعل لملمة الانظمة المهددة بالسقوط لاسلحة دفاعها الامنية والعسكرية والاعلامية، وتكاتفها فيما بينها (كما في حماية درع الجزيرة للنظام البحريني) اثر كبير على ايقاف الانتشار السريع (مؤقتا) لبذور ما أطلق عليه اسم 'الربيع العربي' الذي سبقه وضع حد لربيع مبكر، في المنطقة، وهو الربيع الايراني الذي تمكن النظام من تحويله (بحجة حماية العقيدة والأمن القومي)، في 2009، الى خريف تساقطت فيه حياة الكثيرين من المعارضين السياسيين واسكات اصوات كتاب ومثقفين، أبرزهم المخرج السينمائي المعروف جعفر بناهي، الذي حكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ومنعه من العمل السينمائي ومغادرة البلد مدة 20 عاما.
وها نحن نشهد، في الاسابيع الأخيرة، تنامي سطوة نظام آخر على ابناء شعبه وبحجج مختلفة لا تختلف كثيرا عما سمعناه من قبل أنظمة سقطت ونسمعه من انظمة اخرى تحتمي خلف زجاج مضاد لغضب شعوبها. ان قيام النظام السوري بقمع أصوات المتظاهرين (الذين اصابوه بالذهول لاعتقاده ان التظاهرات يجب ان تنظم رسميا)، واطلاقه النار عليهم وقتل المئات بحجج، تتراوح ما بين 'حماية الأمن القومي' و'منع التدخل الخارجي' و'استهداف الوطن' و 'المشاريع التدميرية' التي تنفذها 'عناصر مندسة'، تجعله، مهما حاول المدافعون عنه، يقف في صف واحد مع بقية الانظمة القمعية في المنطقة التي سقط بعضها (تونس ومصر) ويسير بعضها الآخر في مسار التغيير (ليبيا)، بينما يستقوي بعضها الآخر بقوات الاحتلال ومرتزقته كما في العراق. وكان بأمكان النظام السوري، لو اراد وامتلك الذهنية المنفتحة على تعددية الاصوات وتمثيل مصالح ابناء الشعب والوطن، حقا، وليس مصالح الحزب الوراثي الواحد، ان يحقق الاصلاح الذي طالب به المتظاهرون، بداية، لئلا تغسل دماء ابناء الشعب شوارع وساحات البلد.
غير ان من الواضح ان النظام السوري، الذي أدمن الاعتماد على الفساد وأجهزة المخابرات، قد ارتفعت لديه حمى الفيروس الجامع ما بين حكام المنطقة، الذي يدفعهم الى اتباع سلوك أقرب ما يكون الى سلوك المصاب بالسعار تجاه شعوبهم.
وهو ما يميزهم عن حكام الغرب (أمريكا خاصة) الذين يحولون سعارهم ضد شعوب اخرى وبمسميات ' حضارية' كالحرب على الارهاب أو نشر 'الديمقراطية' مثلا، كما في غزو واحتلال العراق وافغانستان، واحتضانهم الكيان الصهيوني الارهاب والقمع ضد الشعب الفلسطيني. لقد اصبح الهاجس الأمني لدى حكام المنطقة، حبلا يلتف حول اعناق ابناء الشعب، يشده الحاكم أو يرخيه حسبما يراه مناسبا، موحيا بأنه (وحزبه او عائلته الحاكمة)، هو الوطني الوحيد أما بقية ابناء الشعب، خاصة اذا ماشقوا عصا الطاعة، فانهم مشروع خيانة أو عمالة للاجنبي. ليعكس الحاكم، في هذه الحالة، صورة خنوعه هو في مرآة الاجنبي.
وكأن الهاجس الأمني والتهديد الخارجي ليس كافيا لخنق شعوب المنطقة، فتمت اضافة فيروس الطائفية بنوعيها السني والشيعي لتشويه هوية ومطالب المتظاهرين واستخدام الغطاء الطائفي لترويع الناس، حسب الضرورة. ففي حالة ليبيا التي لم نسمع سابقا بسجلها الطائفي، وجد العقيد القذافي ان من المناسب اتهام المتظاهرين (اضافة الى تهم عديدة اخرى)، بانهم من القاعدة الارهابية السنية. وفي سورية، اتهم النظام ذو الحزب الواحد المتفاخر بعلمانيته 'جماعات التكفير السنية'، وبعد ان قتل ما يزيد على 450 متظاهرا على ايدي رجال المخابرات. واتخذت حكومة الاحتلال العراقية اتخذت موقفا مساندا للنظام السوري ضد المتظاهرين، خشية 'التدخل السلفي' الذي سيؤثر بدوره على العراق، الا انها ايدت المتظاهرين في البحرين ضد 'الأقلية السنية الحاكمة'، وقامت، في ازدواجية مواقف متميزة باستحقاق، برش المتظاهرين من ابناء شعبها بالرصاص الحي واعتقلت وعذبت المئات منهم.
وفي اليمن حذر الرئيس علي عبد الله صالح بأن 'تنظيم القاعدة يتحرك داخل معسكرات الجيش التي خرجت على الشرعية وفي أماكن الاعتصامات'. وفي البحرين، القى النظام باللوم على عاتق ايران ليتم وصف المتظاهرين المطالبين بتوسيع نطاق الحريات بانهم 'معارضة شيعية'.
واكدت منظمة العفو الدولية ان اكثر من 500 شخص، اعتقلوا خلال الاسابيع الاخيرة في البحرين مشيرة الى ان بعض المعتقلين عذبوا او تعرضوا الى سوء المعاملة بعد اعتقالهم. كما تمت احالة 404 معتقلين إلى محاكم عسكرية. وقد اصدرت المحكمة، يوم الخميس الماضي، حكما بالإعدام على أربعة اتهموا بقتل شرطيين وحكمت على ثلاثة اخرين بالسجن مدى الحياة.
ان ما يتعامى عنه الحكام هو ان غالبية المتظاهرين في البلاد العربية لم يتظاهروا للحصول على مكاسب طائفية او عرقية. اذ لم يحدث، مثلا، ان رفع المتظاهرون العراقيون المعتصمون في مختلف ساحات المدن الممتدة من السليمانية الى الموصل والرمادي وبغداد والكوت والبصرة، شعارا طائفيا واحدا على الرغم من مليارات الدولارات التي صرفتها حكومة الاحتلال الامريكية ومستخدميها المحليين، لتقسيم العراق طائفيا وعرقيا.
وكان الهدوء الذي ساد مصر اثناء ثورة شعبها حين أختفى مليون ونصف المليون من رجال الشرطة والأمن من الشوارع ، مثالا آخر، على ان الأجهزة الأمنية، وليس الشعوب، هي مصدر الفتنة بانواعها، وتستخدم الترويع من الاقتتال الديني غطاء لتسلطها.
ان ما تريده الشعوب العربية ويقابله الحكام بالقمع والقتل، بسيط بساطة أحلام أيام المواطنة والكرامة والعدالة الإجتماعية التي كانت من مسلمات مرحلة التحرر الوطني، في خمسينات وستينات القرن الماضي، مع ادراكنا بان الثورات والانتفاضات، وان تجمعها عوامل مشتركة، لا يمكن استنساخها. ان التغيير الذي ناضلت الشعوب من اجله، حينئذ، لايزال مطلبا ساري المفعول وهو الذي نسمعه في ساحات التحرير يوميا، الآن.
ومفاده ان يحكم الشعب نفسه بنفسه (لا ان يستبدل المستعمر بحاكم مستبد محلي بالنيابة)، وان يمتلك مصادر ثرواته ليضع حدا للاستغلال الاقتصادي، ان يحقق العدالة الاجتماعية وان يستعيد الشعب مدنه بشوارعها وساحاتها العامة، ليمارس حريته في التعبير عن رأيه بمسيراته وتظاهراته المنبعثة من صميم حاجاته ومطالبه هو وليست المنظمة بناء على اوامر حزب واحد او حاكم أوحد.
ان ما لا يريد الحكام الاصغاء اليه هو ان الشعوب حريصة كل الحرص على سلامة بلدانها وانها ضد التدخل الاجنبي بانواعه وانها متعبة من الاستغلال والفساد وان استمرار قمعها لن يؤدي الى حماية الوطن وسلامته بل سينخر أساسه ويجعله عرضة للسقوط والانهيار.
ان احترام حرية وكرامة وحقوق المواطن هو الضمانة الوحيدة لحماية الوطن وأمنه واستقراره. أما التسويغات التي تطرحها الأنظمة المستبدة بدعوى خصوصية وضعها، فذلك طمس لحقيقة ما يريده الشعب، وليس هناك حياد تجاه الموقف من الحقيقة.
ولم يبق امام المتشبثين بالسلطة، رغما عن ارادة شعوبهم، غير خيارين فاما التخلي والرحيل لكي يجنبوا انفسهم وشعوبهم المزيد من خسارة الأرواح أو الاصلاح السريع إحتراما للمواطنين، والإلتزام بأوليات الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة، وها نحن نرى بدايات ذلك في فلسطين، في مصالحة قيادات فتح وحماس، وهي جزء من هذا الربيع العربي المتعثر
.

براعم الحرية والكرامة تتفتح في ساحات بلادنا

 22/04/2011
منذ يوم التاسع من نيسان/أبريل، بمناسبة الذكرى الثامنة للاحتلال الانكلو امريكي للعراق، وشباب عدد من المنظمات والتجمعات، يعتصمون في ساحة الأحرار، في منطقة السجن القديم، وسط مدينة الموصل، شمال العراق.
وقد أعلن المعتصمون، في بيان لهم، تم تداوله على المواقع الالكترونية ومن خلال الفيسبوك، بأن اعتصامهم لن يكون لساعات أو أيام بل سيكون مستمرا ليلا ونهارا حتى تنفذ مطالب المعتصمين المتضمنة خروج المحتل من دون شرط أو قيد وإلغاء الاتفاقية الأمنية التي تنتهك سيادة واستقلال العراق، إلغاء نظام المحاصصة الطائفية والعرقية في العملية السياسية وبناء دولة عراقية مدنية عبر الانتخابات النزيهة، وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء.
وكان حوالي 700 متظاهر من النساء وشيوخ العشائر والطلاب واساتذة الجامعات ووجهاء واهالي المدينة قد انضموا الى المعتصمين الذين دعوا، ايضا، الى اضراب عام .
وجاء رد الحكومة منافيا، تماما، لادعاءاتها بالديمقراطية والسماح للمواطنين بالتعبير عن مطالبهم المشروعة بصورة سلمية وبعيدا عن التهديد الامني، حيث قامت بفرض حظر التجول وقطع الجسور والطرق في المدينة بحجة 'وجود معلومات عن سيارات مفخخة وأحزمة ناسفة لاستهداف المتظاهرين'، وفي الواقع للتغطية على الاضراب العام ولمنع وصول المواطنين لساحة الاحرار كما منعت بعض وفود العشائر الوافدة من جميع انحاء العراق من دخول الموصل والانضمام الى المعتصمين .
ويأتي اعتصام ساحة الاحرار بالموصل استمرارا لتظاهرات يوم الجمعة في ساحة التحرير، ببغداد، وفي بقية المدن والمحافظات، المستمرة منذ يوم 25 شباط /فبراير (مع ملاحظة التفاوت في مطالب المتظاهرين وشعاراتهم)، والتي جوبهت بردود أفعال قمعية تراوحت مابين اطلاق الرصاص على المتظاهرين واعتقالهم وتعذيبهم وسد الجسور والطرق لمنعهم من الوصول الى اماكن التظاهرات وأخيرا باصدار قرار منع التظاهر في ساحة التحرير والسماح به في ملاعب كرة القدم فقط! وكانت حصيلة المجابهات 29 متظاهرا وعشرات الجرحى والمعتقلين. وقد قامت منظمة 'هيومن رايتس ووتش'، منذ ايام، باصدار نداء لمعرفة مصير عدد من المتظاهرين المعتقلين الذين تخشى المنظمة ان يكونوا قد تعرضوا للتعذيب، كغيرهم من المعتقلين، او التصفية الجسدية.
كما أصدر اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق بيانا حول مداهمة قوات الأمن لمقره الرئيسي، في 13 نيسان/ابريل، واعتقالها فراس علي، الناشط العمالي واحد أعضاء تجمع 25 شباط/فبراير، بدون اي أمر قضائي او مذكرة اعتقال تحريرية، بالاضافة الى اهانة الموجودين وتطويق المنطقة واقتحام مقر منظمة حرية المرأة المجاور للاتحاد. وكان الاتحاد قد طالب بإطلاق سراح علاء نبيل المعتقل اثناء تظاهرة سابقة، والكشف عن مصير حيدر شهاب احمد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من المنظمين والمشاركين في التظاهرات.
وكان موقف نوري المالكي من المتظاهرين ومطالبهم المشروعة لا يختلف كثيرا في مضمونه عن ردود افعال بقية الحكومات العربية القمعية، سواء في توجيه التهم الى وزراء حكومته او المتظاهرين انفسهم او كليهما معا. حيث قام اثر موجة التظاهرات التي عمت البلاد مطالبة بالخدمات والعمل ومكافحة الفساد بامهال 'وزارء حكومته فترة لا تتجاوز مائة يوم، لتحسين اداء وزارتهم'، مخاطبا الوزراء كأنه لايعرفهم (معظمهم من تحالفه الحزبي) او كأنهم وزراء في بلاد الواق الواق. وكما هو متوقع من نبرة تصريحات الوزراء، ستدفن مهلة المئة يوم، في مقبرة واحدة بجوار لجان التحقيق التي طالما أعلن عنها المالكي في جرائم القتل والتعذيب والفساد واستحق جراءها ان يؤلف له المتظاهرون أغنية 'كذاب نوري المالكي كذاب'. وبطبيعة الحال، لم يتم تحقيق أي من مطالب المتظاهرين، بل ازدادت حملات المداهمة على البيوت بالاضافة الى تصاعد روائح الفساد الآسنة من فضائح وزارية جديدة. فبعد منتصف ليلة الاثنين 18 نيسان/ أبريل، قامت قوات من الفرقة الثانية بحملة اعتقالات ليلية عشوائية (حسب التدريب الأمريكي) بمداهمة البيوت في حي المثنى في مدينة الموصل، ثم قامت باقتياد 45 شابا وصبيا الى اماكن مجهولة. وقد اكد قسم حقوق الانسان في هيئة علماء المسلمين ان القوات الحكومية نفذت خلال الشهر المنصرم 270 حملة اعتقلت خلالها 1311 مواطنا بريئا بينهم اربع نساء، اضافة الى اختطاف 14 شخصا، آخذين بنظر الاعتبار 'ان هذه الإحصائية اقتصرت على ما تضمنته البيانات الرسمية التي اصدرتها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتان فقط؛ ولم تشمل الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، ومكاتب ما يسمى مكافحة 'الإرهاب'، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، كما ان هذه الاحصائية لا تتضمن الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها عناصر ما تسمى الصحوات، والميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة'. أما سجل الفساد فقد طالعنا بفضيحتي صفقة الزيت الفاسد (قيمتها 55 مليونا بالاضافة الى 30 مليون دولار تكلفة الخزن) وصفقة استيراد رؤوس التوليد الخاصة بمحطات توليد الكهرباء التي حولتها عصا الفساد السحرية الى لعب للاطفال، ولايزال المبلغ البسيط الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار فقط مختفيا، ربما، في مطبخ أحد الوزراء (هل تذكرون كيف اختفت حوالي 600 قطعة اثرية ضمن الأدوات المطبخية لمكتب رئيس الوزراء)؟ والملاحظ ان كشف صفقات الفساد لا يتم الا حين يصبح الوزير او وكيل الوزير صاحب الصفقة 'وزيرا او وكيلا سابقا'، اي بعد ان يشفط المال ويرحل مغادرا البلاد بسلام. في الوقت نفسه، يواصل الشباب، في مدينة السليمانية، تظاهراتهم وسط المدينة حيث قامت قوات الأمن بإطلاق النار بغية تفريقهم المتظاهرين، مما ادى الى إصابة 80 شخصاً.
ان كتابة اي سيناريو يجمع ما بين التخلص من قوات الاحتلال، مهما كانت مسمياتها، ووضع حد لظلم وفساد الحكومة، يبدو مستحيلا. اذ بات التلاحم المصلحي ما بين الاثنين متجذرا في طبقة جديدة من اغنياء الحرب لن تتورع عن ارتكاب اكثر الافعال شراسة للحفاظ على غنائمها. بالمقابل، تشير الدلائل، كما في بقية دول المنطقة التي انبعثت الحياة في أوصال شعوبها، بأن اصوات الشباب وكل المتظاهرين ستبقى مرددة:لا للطائفية، لا لقتلة الشعب، لا للفاسدين وسارقي الأموال، لا للأجندات الخارجية وتقسيم العراق، نعم لإرادة الشعب، نعم للحرية والكرامة والعدالة.
 

ما هي خيارات المرأة في العراق الجديد؟

 15/04/2011
لا تكاد المرأة تستفيق من احدى الصدمات في 'العراق الجديد' حتى تواجه صدمة أكبر. فما أصابها جراء الحرب العراقية الايرانية وفترة الحصار الجائر وصدمة وترويع 'حرب التحرير' الانكلو امريكية، أدى بها الى وضع يشبه وضع سيزيف الاسطوري، فما ان ترفع صخرتها لتبعدها قليلا عن كاهلها، حتى تجرها الصخرة منحدرة الى وضع تصفه كافة منظمات حقوق الانسان الدولية، بأنه يتراوح ما بين السيىء جدا والكارثي.
وهو وصف يمس، بالتحديد، وضعها كأمرأة وليس كمواطنة فقط، والذي قلما يتم التطرق اليه، عموما، لاسباب عديدة، منها انه يمس الشرف والكرامة، باعتبارهما قيمة انسانية ومجتمعية ترتبط لدى الكثيرين بالمرأة وبكونها هي الأم والاخت والزوجة والابنة. كما ان الوضع مؤلم جدا، ومن المعروف ان معظم الناس يفضلون النظر جانبا او تجاهل الموضوعات المؤلمة، كنوع من آلية الدفاع عن النفس. فكم منا يضمن، عند اطلاعه على تفاصيل جرائم خطف الفتيات والاستغلال الجنسي والاغتصاب والبغاء ألا يصاب بلوثة عقلية تدفعه الى ارتكاب ما لاتحمد عقباه مثلا، خاصة اذا كنا ممن يعتبر ان ما يصيب فردا او شريحة منا وكأنه يصيبنا جميعا ونتحمل مسؤوليته الاخلاقية والإنسانية.
ان واحدة من المشاكل الكبيرة التي تعيشها المرأة العراقية والأطفال، سواء في داخل العراق، خصوصا في اوساط النازحين قسريا، او خارجه في اوساط المهجرين في سورية والاردن ولبنان، هي مشكلة البغاء وتهريب الفتيات والاولاد وبيعهم لأغراض جنسية. وهي مشكلة مسكوت عنها ولا يوجد ما يشير الى معالجتها او وضع حد لها سواء من قبل حكومة 'العراق الجديد'، المسؤولة بالدرجة الاولى عن حماية حقوق مواطنيها او حكومات دول الجوار المسؤولة عن حماية حقوق المقيمين لديها.
وفي مؤتمر، اقامته مجموعة 'نساء لعراق حر موحد'، يوم التاسع من نيسان، بلندن، تحدثت ايمان ابو عطا، رئيسة منظمة 'التغيير الاجتماعي من خلال التعليم في الشرق الاوسط'، عن المسكوت عنه وبتفاصيل تثير القشعريرة في البدن تقززا وغضبا ومرارة، وبإسلوب يخاطب العقل والوجدان والحكمة، داعية الحاضرين الى المشاركة في بحث السبل للتوعية، بالاضافة الى طرحها بعض التوصيات والخطوات العملية للضغط على الجهات المعنية لتحمل المسؤولية وايجاد الحلول.
وقد استندت الباحثة على تقارير المنظمات الدولية ومن بينها 'هيومان رايتس ووتش' لسرد شهادات عدد من النساء اللواتي اختطفن واجبرن على ممارسة البغاء. ويجب التأكيد هنا بأن تجارة البغاء مربحة وتنتشر بشكل خاص في فترات الحروب والنزاعات الأهلية وتردي الاوضاع الاقتصادية.
وقد لوحظت بداياتها، في العراق، في فترة الحصار ومع تصاعد الحاجة الاقتصادية الا انها ازدادت، بشكل مخيف، مع تفكيك الدولة وغياب القانون وزيادة الفاقة والبطالة، وانتشار قوات الاحتلال والمرتزقة (لاشباع رغباتهم الجنسية في البلد 'المضيف') وصمت حكومات الاحتلال العراقية على هذه الجريمة البشعة، بالاضافة الى استهداف الرجال جسديا وترك النساء ليتحملن مسؤولية اعالة العائلة. وتتعدد اساليب المتاجرة بالفتيات والاولاد واسعارهم حسب حاجة السوق في البلدان المجاورة ودول الخليج، وحسب سهولة التهريب وتعاون الاجهزة الامنية الحكومية والشرطة وحرس الحدود، بأسعار تتراوح بين 2000 و30 ألف دولار، كما يتم بيع البنات بأعمار تبدأ من 11 عاماً حتى تصل سن العشرين.
وقد تباع الفتاة الى اكثر من مشتر للمتاجرة بها، وقد يتم اخراجها من العراق بعد الشراء او الاختطاف او الزواج المؤقت، لتسلم الى تجار آخرين من جنسيات مختلفة. ونبهت الباحثة ايمان ابو عطا الى نقطة مهمة وهي انخراط بعض منظمات المجتمع المدني 'الوهمية' في تجارة البغاء بحكم توفير الغطاء القانوني لتواجدها. وهي ظاهرة جديدة فيما يخص العراق.
وكانت دورية العراق، في مدونتها الالكترونية التي تغير اسمها الى عشتار انانا، قد حذرت، منذ كانون الاول/ديسمبر 2003، من خطر انتشار البغاء، فاصدرت نداء وزعته على المواقع والمنظمات الدولية والمعنية بهذه الجريمة. وكانت الشرارة التي اطلقت هاجس الدورية هو قيام البنتاغون باسناد عقود ادارة السجون وتدريب الكوادر الامنية العراقية وحتى ادارة القضاء الى شركة 'داينوكورب' الامريكية. وهي شركة سبق تورطها في تجارة الرقيق وبيعها الفتيات لقوات حفظ السلام في البوسنة وتجارة المخدرات في كولومبيا. وقد قامت عضوة الكونغرس سينثيا ماكيني، عام 2006، بمواجهة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، حول سبب منح البنتاغون عقودا بمبالغ طائلة لشركة 'داينوكورب'، للعمل في العراق، وهي الشركة المنخرطة بتجارة الرقيق والبغاء في العديد من الدول. حينئذ تنصل رامسفيلد من الاجابة بقوله بانه سينظر في المسألة!
ويشير تقرير صدر عن جمعيات اغاثة ومعونة، تعمل في العراق، إلى ان نحو 43 في المئة من العراقيين يعيشون 'في فقر مطلق'، وهناك اربعة ملايين آخرين على الاقل بحاجة إلى معونات غذائية، وان اعداد النساء ممن تركن بلا معيل او سند، في ازدياد، وان عددا قليلا منهن يحصلن على معونات مالية من الحكومة، مما سيؤدي حتما الى عواقب مخيفة. فتصوروا أي مستقبل ينتظر نسوة واطفال العراق؟ وهل العراق بلد فقير ليعاني هذا البؤس كله؟ هل جفت ثروته النفطية كما قاربت ثروته المائية على الجفاف؟
يذكر د. عصام الجلبي، وزير النفط السابق، في مقالة له، نشرت أخيرا، بعنوان 'الايرادات النفطية العراقية؟ كم وأين ذهبت؟'، بان 'الايرادات النفطية المتحققة منذ الاحتلال في 2003 ولغاية آذار/مارس 2011 بلغت 289 مليار دولار (بالاضافة الى الأرصدة المجمدة للنظام السابق والمبالغ التي كانت في حساب النفط مقابل الغذاء لدى الأمم المتحدة والقروض وغيرها من هبات ومساعدات)' حسب ما اعلن وزير النفط الحالي. بينما بلغ اجمالي الأيرادات منذ عام 1970 لغاية عام 2002 أي لغاية الاحتلال الأمريكي 262 مليار دولار، متسائلا عن ماهية 'المنجزات التي تحققت بعد الاحتلال، وأليس من حق العراقيين اليوم أن يقارنوا وبعيدا عن أي بعد سياسي بما تحقق سابقا وما (تحقق) في عهد الاحتلال؟ مستخلصا بعد تقديم الارقام بان ما تم هدره من المال العام خلال 8 سنوات يفوق ما حصل عليه العراق خلال 80 سنة! ويذكر د. الجلبي بأنه ' في ضوء استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية يتوقع أن تزيد ايرادات النفط خلال عام 2011 لأكثر من 100 مليار دولار، أي اكثر من التخمينات الأولية المعتمدة في الميزانية'.
مما يدفعنا الى تساؤل بسيط: فلماذا تعاني نساء بلد غني كالعراق من الفاقة والعوز الى حد بيع بناتهن؟ ولماذا يطرح الحزب الاسلامي (الطائفي السني) تعدد الزوجات كحل لمأساة المليون ارملة، بينما تحلل الاحزاب (الطائفية الشيعية) زواج المتعة او البغاء الشرعي، ليحرموا المرأة العراقية الابية من كافة انجازاتها الاقتصادية والمجتمعية، متعامين كليهما عن وجود حلول اخرى على غرار توسيع شبكة المساعدات الاجتماعية وتأهيل النساء وتدريبهن وتوفير السكن وفرص العمل لهن، وهو ليس بالامر المستحيل في بلد غني اذا ما توفرت النية؟ ما الذي قاموا بانجازه منذ تبوئهم السلطة؟ ألا يقرأون خلاصات التقارير الدولية المنهمرة كالمطر التي تنص على 'إن الحكومة العراقية لا تقوم بأي جهد لمكافحة ظاهرة تجارة البغاء، ولا تقدم أي حماية ودعم لضحايا الاتجار'، بل والأدهى من ذلك مساهمة بعض المسؤولين في تبرير الجرائم، كما سمعنا من وزيرة شؤون المرأة المستقيلة د. نوال السامرائي، في 7 نيسان 2009 القائلة: 'بأن الاتجار بالجنس ليس قضية كبرى، وأن أولئك الفتيات اللاتي يعملن بهذا المجال اخترن البغاء مهنة لهن'!.
لقد بات من المؤكد، خلال الثماني سنوات المريرة، حتى للسذج الذين اشتروا بضاعة 'التحرير' كطريق وحيد للخلاص، بأن المشروع الوحيد الذي تم انجازه هو تهديم العراق كدولة والقضاء على شعبه بكل الطرق الممكنة. ما بات مؤكدا، ايضا، ان ساسة حكومات الاحتلال ونوابها المنشغلين بالنهب وابتلاع العمولات والعقود ومسايرة الجرائم، سيحصدون، في المستقبل القريب، ثمار ما زرعوه.
 

لماذا يواصل شباب اقليم كردستان تظاهراتهم؟

08/04/2011
 يتصرف حكام اقليم كردستان العراق، منذ الغزو الانكلو امريكي للعراق في 2003، وكأنهم قد حققوا لسكان الأقليم كل ما يحلمون به من ديمقراطية ومساواة اجتماعية وسياسية واقتصادية. اذ غالبا ما يطلق مسعود البارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وجلال الطالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، التصريحات الرنانة عن كون الاقليم الذي تقاسماه، بعد اقتتال دموي دفع ثمنه الآلاف من أهلنا، نموذجا لا مثيل له على كل المستويات (ويجب أن يستنسخ) في بقية ارجاء العراق والشرق الاوسط كله. وزايد عليهما القنصل التجاري الامريكي، في عام 2007، مدعيا بأنه 'منطقة ليس لها مثيل في العالم'.
وكان بالامكان تحقيق ذلك فعلا في حالات إفتراضية. فكل الظروف الموضوعية تشير الى امكانيات النجاح، نظرا لتمتع الاقليم بالاستقرار والأمان (خلافا لبقية انحاء العراق) بفضل الحماية العسكرية لقوات الاحتلال وغيرها من القوات الخاصة، اولا، ولكونه محمية امريكية بريطانية منذ التسعينات، أختار الحزبان الحاكمان فيه الترحيب ومساعدة قوات الغزو والاحتلال ثانيا (بل وقاما بتوظيف مسؤولين عسكريين وسياسيين أمريكيين سابقين لتمثيلهما)، مما جنب الاقليم حملات التهديم والتخريب الانتقامي المتعمد الذي ألم ببقية العراق لعشرين عاما بتمامها، تم خلالها تدمير البلاد بالكامل في حين كان مفترضا أن يستمر الأقليم بتطوره مع الحماية والدعم العالميين، الى حد الاستقلال السياسي التام. واذا ما أضفنا الى ذلك، من الناحية الاقتصادية، تمتعه بنسبة 17 بالمئة من الميزانية العامة للبلد وما يحصل عليه الحزبان من تصدير النفط بشكل رسمي منذ ايار/مايو 2009 (وغير رسمي قبل ذلك بسنوات)، وعمولات توقيع العقود النفطية بالاضافة الى استحصال رسوم الجمارك لكل ما يمر عبر منافد الاقليم ( أحد اسباب الصراع الدموي بين الحزبين)، خصوصا من تركيا، لوجدنا ان الاقليم يتمتع بميزات لم تتح، لبقية ارجاء العراق بل وحتى بعض الدول العربية الاخرى، فلماذا يتظاهر الشباب في الاقليم اذن؟ لماذا يصرون، على تغيير الحكومة التي عاش معظم ساستها في اجواء الادارة الامريكية والحكومة البريطانية المصدرة للديمقراطية وحقوق الانسان، مدعين بانهم قاتلوا، على مدى عقود، من اجل نيل هذه الحقوق، ومطالبين بتطبيقها جنبا الى جنب مع الحقوق القومية؟ لماذا يواصل المتظاهرون اعتصاماتهم، اسبوعا بعد اسبوع، على الرغم من اطلاق النار عليهم من قبل قوات الشرطة والأمن حيث بلغ عدد الضحايا تسعة قتلى واكثر من 250 جريحاً، بحسب احصائيات رسمية؟
لعل من المفيد، لفهم الاسباب، التذكير بما كتبه جلال الطالباني، باعتباره رئيسا للجمهورية، في رسالة موجهة الى الشعب الامريكي نشرتها الصحافة الامريكية بتاريخ 9 أيلول (سبتمبر) 2006، قبل الانتخابات الامريكية دعما لسياسة المحتل، بانه لديه في السليمانية وحدها 2000 مليونير الآن مقارنة مع 12 مليونيرا فقط (قبل التحرير). ان هذا التبجح هو، بالتحديد، أحد الاسباب الرئيسية للتظاهرات. فنسبة البطالة، بين الشباب عالية والفساد المالي والاداري مستشربشكل مذهل، ولا شيء يتم في الاقليم الا اذا مر عبر المتنفذين من الحزبين، او بالاحرى، عشيرة البارزاني وعائلة الطالباني واقاربهما، بعد استقطاع نسبة العمولة المطلوبة. ويذكر الكاتب مايكل روبن في كانون الثاني/يناير 2008، بأن 'البارزاني والطالباني، قد حصدا أثناء وجودهما في منصبيهما ثروتين تقدران بـ 2 مليار دولار و400 مليون دولار على الترتيب' وتمثل هذه الثروة جزءا من استقطاعات واستملاكات اخرى. ان ما تباهى به الطالباني للدلالة على تحسن الاوضاع الاقتصادية في الاقليم، في ظل الاحتلال، هو ما يثير تساؤلا، مشحونا بالغضب المرير، عن كيفية نمو هذا العدد الكبير من القطط السمان، خلال فترة قياسية، في اقليم يشكو من انعدام التنمية الصناعية والزراعية ولا يزال يعاني من ازمات الماء وخدمات التصريف الصحي والكهرباء وبقية الخدمات اليومية، الى حد دفع سكان المدينة المنكوبة حلبجة الى تحطيم رمز المدينة استنكارا لتجاهل مطالبهم الاساسية؟
ما هو، اذن، مصدر ثروة القلة المتحكمة بقوت الاغلبية ؟ انه، باختصار شديد، سرقة المال العام.
فالهوة ما بين طبقة المليونيرية المسيطرة والمحتكرة وبين بقية السكان هائلة بكل المقاييس، ولم تعد تخفى على ابناء الشعب بحجة حماية المصلحة القومية والتخويف من 'الأعداء العرب'. فالاستغلال الاقتصادي واحتكار المناصب والفساد السياسي والاداري وقمع حرية الرأي، واعتقال الصحافيين المستقلين ومقاضاتهم وتغريمهم وقتل البعض تكميما للاصوات المستقلة المحتجة، وخنق القضاء وتعذيب المعتقلين، ليس مصدره خارجيا، عربيا كان او اجنبيا، كما تتحجج سلطة الاقليم، بل داخلية تتمركز في أيادي ابناء قبيلة واحدة وعائلة واحدة لاغير، حماية لمصالحهما الشخصية. صحيح ان مراكز التسوق الكبيرة و'القرى'، وفق الطراز الامريكي والانكليزي تبنى الا انها، باسعارها الخيالية التي تضاهي اسعار العواصم الاوربية، لاتزيد عن كونها مناطق مغلقة او غيتوات لذات النخبة 'المليونيرية' او المستثمرين الاجانب وبمنأى عن ابناء الشعب الذي لا يزال شبابه يهاجر في قوارب الموت بحثا عن ملجأ وفرصة للعمل . وتعتبر البطالة، بين الشباب، نتيجة حتمية لانعدام المنتج الزراعي والصناعي وغياب مشاريع التنمية الوطنية والاعتماد على الاستيراد في كل المجالات، بضمنها المحاصيل الزراعية التي طالما اشتهرت بها المنطقة.
كما يقودنا تفحص الوضع الاجتماعي في محافظات الاقليم الى نقلة اجتماعية سريعة، خلال عقدين من الزمن، قفزت به من مجتمع تقليدي محافظ على العادات والشعائر الدينية الى سوق مكتظة برجال الاعمال والمستثمرين الاجانب من مختلف الدول ومتعاقدي الشركات الامنية حيث 'تتمتع القوات متعددة الجنسيات بالراحة والاسترخاء في فنادق دهوك ومنتجعات دوكان، فيما يتنافس ممثلو شركات البترول الأمريكيون والأوروبيون على جذب اهتمام الأكراد'، بالاضافة الى استيراد العمالة الاجنبية بضمنها العمالة المنزلية، مما ادى الى احداث نوع من الشيزوفرينيا المجتمعية، حتى بين افراد العائلة الواحدة، متبدية بازدياد حالات قتل الفتيات (ما يطلق عليه جرائم الشرف) او اجبارهن على الانتحار. وهي ظاهرة تستحق الدراسة ضمن تسارع التغيرات السياسية والاقتصادية وعدم حصرها بمفهوم العنف الأسري والمجتمعي، كما تفعل معظم المنظمات النسوية الآن.
ان التظاهرات في ارجاء الاقليم لاتختلف كثيرا في مطالبها عن بقية التظاهرات التي هزت وغيرت حكاما عرب فاسدين تحنطوا على سدة الحكم منذ عقود. مما يمنحها خواصا يبعدها عن المنظور القومي الضيق. كما ان ردة الفعل القمعية ضدها من قبل سلطة الأقليم مماثلة، ان لم تكن استنساخا مما تلاقيه التظاهرات الاخرى. فالمتظاهرون يطالبون بالتغيير، بحل الحكومة الحالية المتقاسمة بين حزب العشيرة وحزب العائلة، بوضع حد للفساد الهائل، وتشكيل حكومة انتقالية لحين اجراء انتخابات نزيهة. غير ان جواب السلطة، كما حدث في تونس ومصر ويحدث في اليمن والبحرين وليبيا، والأكثر من ذلك، كما في بقية انحاء العراق، جاء بشكل اعتقالات جديدة واعلان الاتحاد الوطني، يوم الخميس 7 نيسان/ابريل، على هامش لقاء بين الطالباني والبارزاني، بأن 'حل حكومة كردستان خط احمر بالنسبة لنا'. ولم يتقاعس برهم صالح، رئيس الحكومة، كما فعل بن علي ومبارك والقذافي وعلي صالح والمالكي من قبله (يالمعجزة استنساخ أكاذيب الاستبداد!) عن تكرار اسطوانة ان 'هناك أجندات تحرك الشارع' و'استغلال هذه المظاهرات لتمرير أجندات مرتبطة بالخارج'، وأن 'لا نسمح لأقلية تستغل الحريات ومنها حرية التظاهر التي نعتبرها حقا قانونيا ومشروعا لتعكير الوضع الأمني'.
وكانت قوى المعارضة الكردستانية الثلاث (التغير، والجماعة الاسلامية، والاتحاد الاسلامي) قد قدمت، في آذار/مارس مشروعاً اصلاحياً مشتركاً يتألف من 22 نقطة. وقد امهلت المعارضة سلطة الاقليم مدة شهر واحد للرد على المشروع، وان يتم وضع القوانين واتخاذ الاجراءات الخاصة بالعملية الاصلاحية، وتحديد مدة شهرين لتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن. ولكن، علينا الانتباه الى ان التظاهرات لا تشمل احزاب المعارضة فحسب بل تضم شبابا مسالما لا ينتمي الى الاحزاب المعلنة بل الى الشعب. فقد قام عدد من المثقفين الاكراد المقيمين في خارج وداخل الاقليم، باصدار بيان يطالبون فيه بالتحقيق في قتل وجرح المتظاهرين فضلا عن اعتقال 9 متظاهرين وتعذيبهم في اربيل يوم 25 شباط/ فبراير، واغلاق جامعة صلاح الدين وترحيل الطلاب من غير سكنة اربيل، وحرق مركز ناليا الاعلامي، مطالبين، أيضا، باستقالة وزير الداخلية والتعليم العالي والبيشمركة، وازالة الميليشيات والقوات الخاصة من اربيل وعدم منع المتظاهرين من التمتع بحقهم في التظاهر وابداء الرأي.
ان استمرار التظاهرات السلمية في اقليم كردستان بامتداداتها، في بقية العراق والعديد من الدول العربية، دليل واضح على ان استغلال المستبدين للشعوب واحد، مهما كانت القومية او الدين او الطائفة او الجنس، وأن انتفاضة الشعوب ضد الاستغلال وتحقيقا للعدالة هي واحدة ايضا، مهما أدعى المستغلون غير ذلك. وان الحرية والاستقلال الحقيقي لن يتحققا بدون وضع حد للاستغلال الاقتصادي واحترام كرامة الانسان وحقوقه
.

العراق بلد يحكمه 'مجهولون'

 01/04/2011
قتل، عصر يوم الثلاثاء 29 آذار/ مارس، ببغداد، محمد حسين العلوان، عميد كلية الطب في الجامعة المستنصرية، بانفجار عبوة لاصقة وضعها ' مجهولون' في سيارته. كما قتل ' مجهولون' مفوضا في الشرطة بمدينة الموصل. وكان ' مجهولون' يرتدون الزي العسكري قد احتلوا، في اليوم نفسه ، مبنى مجلس محافظة صلاح الدين، واحتجزوا العشرات من الموظفين كرهائن بداخله. كانت نتيجة تحرير المبنى قتل 70 مواطنا وجرح اكثر من 95 اخرين.
في يوم الاربعاء ، قتل 'مجهولون' امرأة مسنة طعناً بالسكين غرب بغداد. وأفاد مصدر في الشرطة ان 'الهجوم نفده مسلحون يرتدون الزي العسكري وأن المرأة شاهدة في إحدى القضايا الجنائية المقرر أن تعقد جلسة بشأنها يوم الخميس'. في ذات اليوم، قتل 'مجهولون'، يرتدون زيا عسكريا، خمسة أشقاء في بيتهم، في أبو غريب، غرب بغداد. أما في يوم الخميس، فقد قتل ' مجهولون' مدنيا شرق مدينة بعقوبة. وقتل مدنيان على يد 'مجهولين' مسلحين بمنزل في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد. ولا تقتصر صفة المجهولية التي باتت سمة مألوفة على منفذي العمليات، بانواعها، بل تمتد، احيانا الى الضحايا. ففي يوم الثلاثاء، مثلا، تم العثور على جثة ' مجهولة الهوية' مصابة باطلاقات نارية في منطقة الرأس والصدر، ملقاة في شرق الموصل. وتمتد صفة المجهولية الى الأماكن والسيارات ، ايضا، حيث غالبا ما يلوذ المجهولون بالفرار الى 'جهة مجهولة'، وهم يستقلون سيارات 'مجهولة اللوحات'. ففي يوم 11 آذار، ' قام 12 مسلحا مجهولا يستقلون سيارتين نوع (كيا واخرى صالون) مجهولتي اللوحات، بالسطو على محل لصياغة الذهب في شرق بغداد'. وغني عن الذكر ان 'اسباب ودوافع الهجوم أو الجريمة أو الجهة التي تقف وراءه' هي مجهولة أيضا.
ويتسع سجل العمليات التي يرتكبها 'مجهولون' لتشمل مجازر واحداثا جسام. ويكفينا ان البحث عن وقائع ارتكبها مجهولون على الانترنت، في العراق الجديد ، ستقودنا الى ما يزيد على الخمسين ألف حادثة وجريمة بعد حذف المكرر منها. من بينها اقتحام مسلحين ' مجهولين' كنيسة سيدة النجاة ، ببغداد ، في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010، بعد ان فشلوا في السيطرة على سوق الاوراق المالية في المنطقة. وكيف اقتحم مسلحون مجهولون مبنى مديرية السكك الحديد العراقية واختطفوا اثنين من موظفي الشركة، واعتداء مجموعة مسلحه مجهولة على مقر نقابة الصحافيين العراقيين ومقر جريدة ميسان. وكان مسلحون 'مجهولون'، يرتدون زي القوات الحكومية وتقلهم سيارة عسكرية نوع (همر) قد هاجمت البنك المركزي العراقي، وسط بغداد، كما قام 'مجهولون' آخرون بسرقة مصرف (الزوية) في منطقة الكرادة ببغداد وقتل حراسه. ويبدو ان ' المجهولين' لايحبذون التظاهرات السلمية، اذ قام ' مجهولون'، يستقلون سيارات 'البيك آب' الحكومية، مساء 20 شباط/فبراير، بالهجوم على خيمة معتصمين في ساحة التحرير، ببغداد، بالسكاكين والهراوات ومزقوا اللافتات ورفعوا الخيمة من مكان الاعتصام وحطموا أجهزة الصوت التي كانوا ينوون استعمالها في التظاهرة الشعبية، واصابوا عدداً من المعتصمين.
ولا يتسع المجال هنا لسرد ما يقوم به المجهولون ( يطلق عليهم احيانا لقب الارهابيين) في العراق، وان كانت مراجعة وقائع الجرائم والاحداث تدفع الى طرح بعض التساؤلات ، من بينها: كيف يتم تنفيد هذه العمليات والعراق ' الجديد' فيه ما يزيد على النصف مليون جندي وشرطي واستخبارات ( ناهيك عن المخبرين السريين)، بالاضافة الى 50 ألف جندي احتلال امريكي و 65 الف من المرتزقة ( متعاقدو الشركات الامنية) والاعداد الكبيرة من حمايات الساسة والمسؤولين على اختلاف درجاتهم؟ هل من المعقول ان هذه القوات كلها باستخباراتها واجهزة رصدها الجوية والارضية ومعداتها الكاشفة، التي تكلفنا مليارات الدولارات، ونقاط التفتيش التي يتعثر بها المواطنون ، وجدران العزل الطائفي، عاجزة عن القاء القبض او تشخيص هوية 'المجهولين' المتهمين بانهم يعيثون في البلاد فسادا واضطرابا وقتلا أم ان 'المجهولين' هم حكام البلاد وساسته؟
ويأتينا الجواب، منسوجا بدرجات متفاوتة من الكذب والزيف، من المنظومة السياسية الرسمية المهيمنة على البلاد منذ الاحتلال، ليغطي حجم الكارثة ويبعد عنها المسؤولية من قبل البعض ويكشفها من قبل البعض الآخر. ففيما يخص الهجوم على البنك المركزي، مثلا، صرح احد المسؤولين بان الدافع لم يكن السرقة، بل كان لاتلاف مركز الوثائق في البنك الذي يشرف بشكل مباشر على كافة الأنشطة المصرفية في البلاد، بما فيها متابعة تجاوزات الوزارات والمؤسسات الحكومية على المال العام وكشفها. وكان إتلاف الوثائق أيضا ما تسرب عن أهداف الإختطاف الجماعي من قبل ' شرطة مجهولين' بسيارات حكومية لعشرات من موظفي وزارة التعليم العالي، وما يشك بكونه مجزرة بحقهم وإختفاء الأدلة عن تزوير الشهادات وقتها. كما اشارت اصابع الاتهام الى تورط حماية عادل عبد المهدي، نائب رئيس الوزراء، في حادثة سرقة مصرف الزوية في منطقة الكرادة. خاصة وان الاقتحامات تتم باستخدام وسائل وآليات حكومية وفي وضح النهار وبكل سهولة. ماذا عن اقتحام مبنى محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء الماضي، والسيطرة عليه لعدة ساعات؟ ان المسؤولين الحكوميين الذين استعانوا بالقوات العسكرية الامريكية لا يزالون يتبادلون الاتهامات لتغطية عجزهم أو تظاهرهم بالعجز. اذ أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عمار طعمة بأن الهجوم على مجلس محافظة صلاح الدين مؤخراً يؤشر على اختراق واضح للاجهزة الأمنية يدل عليه ادخال المتفجرات الى مجلس المحافظة قبل تنفيد الهجوم، مشيراً الى الخلل في اجراءات التأمين لتلك المؤسسات. و دعا احمد الجلبي ( صاحب الميليشيا المدربة امريكيا) المرشح لتبوؤ مركز وزير الداخلية إلى إعادة النظر في السياسات الأمنية.
فما هي الخطوات العملية التي تم اتخاذها حتى الآن؟ لاشيء خارج نطاق الرطانة الاعلامية. أقصى ما حدث هو اعلان 'مصادر نيابية عن تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب'. ليضاف هذا الاعلان الى مئات الاعلانات عن تشكيل لجان تحقيق باتت مثل ملابس الامبراطور، نسمع عنها ولانراها ولا نعرف نتائجها. ويبدو ان نوري المالكي نفسه، لم يعد يصدق نفسه فيما يخص تشكيل اللجان ، فصار يبتدع طرقا جديدة للكذب والتضليل، من بينها اصداره بيانا 'تعهد فيه بالقصاص من قتلة عميد طب المستنصرية لجلب الجناة الى قبضة العدالة لينالوا الجزاء العادل لفعلتهم الآثمة'. وقد تعامى المالكي عن حقيقة يعرفها القاصي والداني وهي ان عميد طب المستنصرية انما هو واحد من قائمة تتألف مما يزيد على الخمسمئة اكاديمي وعالم يتحمل المالكي وحكومته وبقية حكومات الاحتلال مسؤولية تصفيتهم اغتيالا منذ عام 2003 . وانه ببيانه الاستعراضي انما يحاول ابعاد المسؤولية عن نفسه سواء كان مرتكبا للجرائم بيديه او لكونه في موقع يتوجب فيه عليه تحمل مسؤولية حماية المواطنين جميعا. ان القاء مسؤولية الانتهاكات والجرائم المستهدفة للمواطنين على 'مجهولين' بات كذبة عارية عري الامبراطور. ويكفينا ان نصغي الى هتافات المتظاهرين في ارجاء العراق وخارجه قائلين ' كذاب نوري المالكي كذاب'، لنعرف هوية مرتكب الجرائم ' المجهول' ، أو من يعرف تماما هويته.