Showing posts with label شباط2012. Show all posts
Showing posts with label شباط2012. Show all posts

Monday, 14 January 2013

واشنطن تحاول غربلة الربيع العربي بالقوة الناعمة

24/02/2012
 منذ ان تبرعم الربيع العربي، بداية عام 2011، والادارة الامريكية تخطو بحذر شديد بين البلدان العربية، وعلى غير عادتها. انها بسياستها الحالية، تشبه السائر على سلك مشدود، تواصل السير الحثيث بلا توقف، بانتظار الوصول الى نقطة السلامة، اي سلامتها من النواحي الاقتصادية والسياسية والثقافية، داخليا وخارجيا، وتشكل البلدان العربية جزءا مهما جدا من تشكيلته.
واسباب ذلك بديهيات لا حاجة لتكرارها، واهمها مصادر الطاقة والموقع الاستراتيجي في خارطة الهيمنة. وتستحق مراكز النفود المتنازع عليها النظر مع تصاعد النفوذ الصيني في العديد من بلدان العالم، وان كان لا يحتل الصدارة المتوقعة من قوة عظمى في البلدان العربية.
ان احد تأثيرات الربيع العربي، الملموسة بوضوح خلافا لغيرها، هي خلخلة الوضع، الذي كانت الادارة الامريكية تعتبره امرا غير قابل للتغيير، حيث مزقت الجماهير عقود بعض الاصنام من الحكام العرب الذين اثبتوا لفترات طويلة (باستثناء بعض الشطحات الخطابية المؤقتة عن القومية والوطنية)، صلاحيتهم للعمل بالتوافق مع السياسة الامريكية، وان كانت ضد مصلحة مواطنيهم وبلدانهم. بالمقابل، كانت الادارة الامريكية تكافئهم عن طريق توفير الحماية لهم والتغاضي عن جرائمهم وانتهاكاتهم بحق شعوبهم.
وتعيش واشنطن اليوم حالة ترقب وانتظار لما سيتكشف عنه الوضع الجديد، بعد ازاحة الحلفاء التقليديين خاصة، كما في تونس ومصر واليمن، والحلفاء الحرباويين، كما في ليبيا مع ازدياد مؤشرات انهيار النظام السوري الممتنع عن الاصغاء لمواطنيه.
وعلى الرغم من بروز دور قطر الاستثنائي في حقبة ما بعد غزو العراق، وكونها قاعدة للقيادة العسكرية الامريكية المركزية في المنطقة، واستمرار السعودية في اداء دور الصديق التقليدي، فان الادارة الامريكية تدرك ان التوازن المستديم لمصلحتها، في المنطقة، بحاجة ايضا الى استمرار العلاقة 'الودية' مع تونس ومصر بالدرجة الاولى. وان مصر قد تكون المؤشر لما هو آت، خاصة من ناحية العلاقة باسرائيل، الى حين وضوح صورة ما سيحل بالنظام السوري وانعكاسات ذلك على لبنان وايران.
وعلى الرغم من ان حماية أمن اسرائيل يشكل محورا اساسيا في السياسة الخارجية الامريكية، سيبقى موضوع ايران المهددة بالقصف الاسرائيلي والتدخلات الاستخباراتية وحملة اغتيال العلماء، مصدر قلق كبير للادارة الامريكية ترغب في تهدئته، من خلال اللقاءات والمباحثات، بين الحين والآخر. كما انها تتغاضى عن سياسة التدخل الايراني في العراق، الذي يصفه البعض بانه احتلال ثان، والقصف الايراني للقرى الحدودية العراقية والتصريحات الاستفزازية التي يطلقها المسؤولون الايرانيون. وجاء تغاضي واشنطن عن التدخل الايراني في العراق تدريجيا، نتيجة عوامل عديدة. من بين هذه العوامل رغبتها في تجنب خوض حرب عسكرية ثانية بعد ان أضعفتها ضربات المقاومة العراقية وحالت دون تحقيق سياستها التوسعية نحو بقية اضلاع 'مثلث الشر'، حسب الرئيس الامريكي السابق جورج بوش. ومن بينها اضطرارها للاعتماد على عملاء مزدوجين لواشنطن وطهران، وبينهم من كان يحلم منذ زمن بامكانية التحالف الأمريكي الإيراني حول حكم طائفي عراقي يصبح محورا إستراتيجيا مستقلا بديلا عن محور الخليج العربي. وقد ساد هذا الموقف في المؤتمر الوطني بقيادة أحمد الجلبي، اثناء تحالف المعارضة العراقية قبل 2003 مع المحافظين الجدد بكثير من اللعب المخابراتي أو التقية السياسية المتبادلة. لكن أشكالا متعددة من الخداع والمراوغة انتهت بازاحة الحلفاء المفضلين واللجوء الى عملاء مزدوجين آخرين وتهيئة صفقات محلية جديدة. لقد أدت الهزيمة الأمريكية الى تغيير المسار وتقليص حجم قواتها العسكرية والاعتماد بدلا من ذلك على القوات الخاصة أولا، التي تضاعفت أعدادها عالميا الى 40 ألفا وأصبحت القوة الضاربة الأساسية في العالم، وعلى الشركات الأمنية الخاصة بأعداد أكبر، ولا تزيد نسبة الأمريكيين المسيرين لها على الربع ثانيا، والسيطرة على الاجواء رصدا وهجوما بواسطة الاف الطيارات بلا طيار ثالثا، إضافة لوكالة المخابرات المركزية وتعاوناتها، ومنظمات المجتمع المدني الممولة علنا وسرا. لقد دخلنا مع ادارة أوباما في مرحلة تطبيق جديدة لما يعرف بالقوة الناعمة، التي تدعمها خفية أو عن بعد نفس ادوات القوة العسكرية والتقنية.
ولأن الادارة الامريكية، مسيطرة جويا على العراق وبإمكانها الاستجابة لأي هجوم عسكري عبر قاعدتها في دولة قطر، ومع بقاء فرقها الخاصة وانشغال الساسة العراقيين بالنزاعات الشرسة والدموية، احيانا، في ما بينهم (وصلت النزاعات مستوى المرجعية الدينية وتفجير مكاتب الوكلاء)، بالاضافة الى قرب فترة الانتخابات الرئاسية وما يصاحبها من تأجيل للبت في كثير من الامور، فانها تحاول ابداء رضاها، اعلاميا على الاقل، على 'الحكومة العراقية' وتدفع باتجاه تهدئة الرغبة الاسرائيلية في شن هجوم احادي الطرف ضد ايران. فآخر ما تريده الادارة الامريكية، حاليا، هو ان تجرها حليفتها اسرائيل الى معركة خارجية، بينما تعاني من ازمة اقتصادية كبيرة والتخوف من فشل الرئيس اوباما من الفوز بالرئاسة ثانية.
اما بالنسبة للعراق، فان امريكا تتحرك نحو تجميع حلفائها القدماء (دول الخليج والسعودية مثلا) مع الجدد (ليبيا مثلا) مع من لم تتوضح سياستهم بعد، في مؤتمر للقمة العربية (وما ادراك ما القمة العربية) في العراق المحتل، حيث بارك السفير الامريكي لدى العراق جيمس جيفري، منذ ايام، 'عقد القمة العربية ببغداد' وشجع جميع القادة العرب لحضورها، مؤكدا ان 'واشنطن تثني على احترافية عمل الحكومة العراقية في التعامل مع الازمات التي حدثت في العراق مؤخرا'. واذا ما كان كذب السفير الامريكي يقاس بالاطنان، فلابد من العثور على مقياس جديد لتقييم تصريح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق مارتن كوبلر عندما قال ان 'اعلان المملكة العربية السعودية تعيين سفير غير مقيم لها في بغداد، هو إشارة مشجعة' مضيفا، وهنا بيت القصيد، ان 'العراق بدأ الآن باتخاذ خطوات مهمة تجاه إشراك ممثلي المكون السني في العملية السياسية'. فهل من المعقول هذا التصريح المذهل عن العراق؟ الا يعلم ان الاتهامات بالارهاب والقطيعة والتهجمات الجارحة قد وصلت قمة المشاركة بين 'مكونات' العملية السياسية؟ وان من يدعون تمثيل 'المكون السني' لم يغادروا سفينة العملية السياسية!
ان تصريحات السفير الامريكي، والى حد ما مبعوث الامم المتحدة، تعزز فترة الترقب الحذر مع ممارسة الادارة الامريكية سياسة القوة الناعمة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ويأتي التهديد الامريكي بوقف المساعدات الامريكية لمصر، التي تزيد على المليار دولار سنويا، دليلا على حجم التدخل الذي تمارسه الحكومة الامريكية في الشؤون الداخلية لمصر بدون الحاجة الى التدخل العسكري المباشر. وسبب التهديد هو قرار القضاء المصري إحالة 19 ناشطا أمريكيا، ضمن قائمة تتألف من 43 ناشطا، الى محكمة الجنايات في قضية التمويل 'غير المشروع' لجمعيات مجتمع مدني ناشطة في مصر، من بينها المنظمات الامريكية 'المعهد الجمهوري الدولي' و'المعهد الديمقراطي القومي' و'فريدوم هاوس'، 'المدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية العاملة في مصر بتمويل من الحكومة الأمريكية'، حسب السيناتور باتريك ليهي، رئيس اللجنة الفرعية المسؤولة عن المساعدات الأجنبية في الكونغرس، الذي حذر من 'أن بوسع الكونغرس وقف كافة أشكال المساعدات الامريكية لمصر'. هكذا ستتعامل الادارة الامريكية مع بلدان الربيع العربي في مرحلة الترقب وبناء التحالفات الجديدة مع احتفاظها بالقوة العسكرية في بلدان التحالفات القديمة
.

العراق المتنازع عليه خطابيا

17/02/2012
لكل حقبة سياسية يمر بها العراق، ولعله لا يختلف بذلك كثيرا عن بقية البلدان، لغتها التي تطغى عليها مصطلحات ومفردات تعكس ايديولوجيا المرحلة وعقلية وسلوك السياسيين في السلطة. وهذه المفردات تترك أثرها على الشعب ولغة الحياة اليومية، وتصبح أطرا ومفاهيم سائدة أحيانا، يعاد تدويرها الى الناس بعد تمريرها بمصفاة الايديولوجيا الحاكمة أو السائدة في مجرى تحولاتها. وقد مر العراق بتاريخه الحديث بحكومات مثلت ايديولوجيات ثلاثة احزاب يمكن وصفها بأنها رئيسية.
حيث شهد الشارع هيمنة اليسار الوطني العراقي المعتدل والحزب الشيوعي الى حد ما (1958 ـ 1963) وحزب البعث العربي (1968 ـ 2003) وحزب الدعوة او تحالف الاحزاب الاسلامية الشيعية (2005 ـ حتى الآن). ويمكن تمييز تدهور تدريجي عبر السنين في مصداقية وقيمة الخطاب السائد بالاضافة الى سقوط ساسة الحقبة الاخيرة في هوة واحدة مع غزاة ومحتلي البلد. وهوعامل لا يمكن اغفاله مع ملاحظة وجود مشتركات، في هذه الفترة المديدة، مما يدفع نحو المراجعة النقدية لتأريخ البلد وقواه السياسية في القرن الماضي، وهو ما يقتضي النظر في الواقع اولا.
فاذا ما بدأنا من الواقع الآني لوجدنا انه لم يعد بامكاننا الهرب من مبارزات رطانة اللغة السياسية المهيمنة على كل حدث، مهما كان، سمعيا وبصريا وكتابة. الكل يستخدم ذات المفردات في معظم البرامج التي يتم بثها عبر القنوات المحلية والفضائية العراقية على الرغم من ادعاء الاختلاف في الانتماء السياسي.
الأختلاف الوحيد بين المتحدثين من ساسة ومحللين سياسيين ورجال دين/سياسيين هو سرعة الألقاء والمهارة في تناول كل الموضوعات، بنفس واحد، بلا نقطة او فارزة. وعلى الرغم من ان الرطانة السياسية وصياغة المفردات وفق الايديولوجيا ليست شيئا جديدا على الساحة العراقية او العربية الا ان انتشار وسائل الاعلام والبث غير المنقطع لمدة 24 ساعة، يوميا، أدى الى ولادة نوع جديد من الساسة الذين تتاح لهم فرصة الحديث، لفترات طويلة، حسبما يريدون مهما كانت اسئلة مقدمي البرامج. فأجهزة الاعلام العربية جائعة لوجودهم مهما فعلوا وأوقات البث متوفرة بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع الاعلامي، حتى بداية الثمانينات او التسعينيات. لهذا، يستمرىء ساسة 'العراق الجديد' الرطانة السياسية لتغطية الكذب وتزوير الحقائق وهم يسوقون مصطلحات ومفردات، قد يمس بعضها، حاجات الشعب الحقيقية مثل الديمقراطية وحقوق الانسان والوطنية. ومن بين المفردات الشائعة منذ الاحتلال في 2003 ومع صعود التحالفات الطائفية الى الحكم، واستشراء الفساد والخلافات الدموية بين احزاب العملية السياسية وميليشياتها، وسياسة الاتجاه نحو تقسيم العراق، نلاحظ تكرار الآتي: الاقاليم، أقاليم المحافظات، معسكرات اللاجئين، الكتل والكيانات، الطائفية، الحدود المرسومة، الحدود المتنازع عليها، الوطنية، الشفافية، اختلاسات المليارات، الصراع بين القوميات والطوائف المختلفة، الاطراف المعنية، الصيغ التوافقية، الاقتتال الطائفي، المصالحة الوطنية، حكومة الشراكة الوطنية، حكومة الاغلبية الشيعية، المظاهرات المليونية، الزيارات المليونية، الاقلية السنية، تشكيل اللجان لمراقبة عمل اللجان، روح إيجابية معتمدة الدستور أصلاً وقاعدة لإيجاد الحلول لكافة المشاكل، الأرهاب، الكهرباء، الارامل، النظام المقبور، الميليشيات، اجتثاث البعث، تفجيرات وسيارات مفخخة، انتحاريون، القاعدة والتكفيريون، لجنة النزاهة، استقلال الجهاز القضائي، المرجعيات الدينية، آيات الله (ام ظلهم)، سماحة السيد القائد (ام عزه، اشهار التوبة والرجوع الى احضان الدين، والصداميون والارهابيون. واعتقد ان قراءة خطاب نوري المالكي 'رئيس الوزراء وقائد القوات المسلحة والوزير وكالة لعدد من الوزارات' الذي القاه يوم الخميس 24 شباط/فبراير 2011، قد تساعد على فهم العقلية الكامنة وراء مصطلحات ساسة النظام الحالي، حيث وصل مرحلة متقدمة في تزييف الحقائق عبر رطانة ضرورية لحماية نظام قمعي يخشى غضب شعبه. وهو خطاب ألقاه عشية خروج ما يزيد على ستة آلاف متظاهر، في ساحة التحرير، ببغداد مطالبين بالاصلاحات ووضع حد للفساد وانهاء الاحتلال الامريكي. فقام وبدعم من فتاوى مرجعيات دينية، بالتحذير الترويعي المعتاد في التعامل مع الجماهير، وكأنهم حفنة اطفال، محذرا من تحول المظاهرات الى 'مظاهرات قتل وشغب وتخريب واشعال فتنة يصعب السيطرة عليها وتفجيرات واحزمة ناسفة'.
واذا ما عدنا الى مرحلة ما قبل الاحتلال، فإن خطاب حزب البعث طغت عليه مفردات وشعارات تعكس حالة الحرب شبه الدائمة التي عاشها الشعب العراقي أو التأهب لخوض حرب مع الاعداء بالاضافة الى تكريس موقع 'القائد' وألقابه.
ومن بين المفردات المتداولة: القائد الضرورة، القائد الفذ حفظه الله ورعاه، السيد الرئيس القائد، الخطة الانفجارية، الحملة الايمانية، العوائل المتعففة، مبايعة الرئيس، ثورة 1968، الوحدة والحرية والاشتراكية، الامبريالية الامريكية وحلفائها، الكيان الصهيوني، الخمينية ومعاداة العرب، الشعوبية، الفرس المجوس، الطبيعة العدوانية للحركة الصهيونية والعنصرية الفارسية بالارتباط مع الماسونية والشعوبية والطائفية والامبريالية، العراقيون الاماجد، العراقيات الماجدات، الجيش الشعبي، الغوغاء، مؤامرات قوى الشر، العدوان الثلاثيني من أم المعارك، الله اكبر.. وليخسأ الخاسئون.
وكان للحزب الشيوعي تأثيره الكبير على شعارات ومفردات المرحلة التالية لثورة 14 تموز (يوليو) 1958، ومن بينها: الزعيم الاوحد، ابن الشعب البار، العهد الملكي البائد، محكمة الشعب، المقاومة الشعبية، المد الثوري الجماهيري، التآمر، صيانة الجمهورية، منظمات السلام والديمقراطية، حمامة السلام، الامبريالية والرجعية، التخلف والقوى الرجعية، حبال السحل، التيار القومي الانعزالي، التيار القومي الشوفيني، النضال من اجل السلام العالمي، البرجوازية الوطنية، مصالح الامبريالية في المنطقة، البلدان المحبة للسلم وفي طليعتها الاتحاد السوفييتي، وطن حر وشعب سعيد.
وتنقلنا مفردات وشعارات المراحل السياسية المختلفة، وهي تستحق الدراسة والبحث أكثر من الاشارة السريعة، الى مدى نجاحها أو فشلها في استقطاب الجماهير الشعبية.
الملاحظ، وهنا المفارقة، ان كل حقبة تدعي تمثيل او استقطاب الجماهير المليونية. فمن بين مصادر الحزب الشيوعي، يتبين بأن اختتام مؤتمر مندوبي حركات السلم من جميع انحاء العالم المنعقد، ببغداد، تحت شعار 'السلم وصيانة الجمهورية' انتهى بمسيرة السلام الكبرى يوم 18 نيسان (ابريل) 1959 التي استغرقت نهارا كاملا وضمت حوالي مليون شخص. وفي ظل نظام البعث، يذكر 'أن 6.5 مليون عراقي تطوعوا في عام 2001 تلبية لنداء صدام حسين في تشكيلات جيش القدس للقتال مع الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل'.
اما نظام حزب الدعوة الحاكم، حاليا، فانه تمكن من كسر مليونية الحشود في الحقب السابقة، لا عن طريق مسيرات السلام او تشكيل جيش للقتال مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، ولكن عن طريق الزيارات الشعائرية الحسينية الى مدينتي النجف وكربلاء.
وتتراوح الارقام الرسمية المعلنة من قبل ساسة حكومة التحالف الشيعي حول عدد الزوار لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين ما بين (9 16) مليون، وهو رقم خيالي يضرب بعرض الحائط المقاييس العقلية والجغرافية، مما يجعل حجم التظاهرات 'المليونية' التي يدعو اليها مقتدى الصدر، رئيس التيار الصدري، بين الحين والآخر، في حالة يرثى لها.
 

هل ستفتح امريكا سفارة للقاعدة في واشنطن؟

10/02/2012
 منذ ايام نشرت صحيفة 'نيويوك تايمز' الامريكية موضوعا عن قرار الادارة الامريكية بتقليص حجم كادر سفارتها، في المنطقة الخضراء، ببغداد، الى النصف بعد جلاء القوات العسكرية الامريكية. وعزت اسباب القرار الى التكلفة الاقتصادية الباهظة، وحجم الكادر الدبلوماسي الكبير بالمقارنة مع سفارات اخرى تقوم بمهام تجارية ذات مردود اقتصادي اكبر من امريكا (لا ذكر في المقالة للعقود النفطية السخية التي منحت للشركات الامريكية) بالاضافة الى عدد المتعاقدين الامنيين (المرتزقة) الكبير وما يثيره وجودهم من غضب عراقي شعبي، جراء الجرائم والمذابح التي ارتكبوها ونفدوا منها بلا عقاب، كونهم يتمتعون بالحصانة من القانون العراقي (في الوقت الذي تم فيه اعدام 65 عراقيا خلال شهر واحد فقط من العام الحالي). ويبلغ مجموع كادر السفارة من دبلوماسيين ومرتزقة، حاليا، 16 ألف شخص. الا ان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية، سارعت بعد يوم واحد، الى نفي المعلومات التي نشرتها الصحيفة عن تقليص عدد العاملين في السفارة مشددة على أنه 'ليس وارداً تقليص نصف عدد دبلوماسيينا'، وإن أقرت بأن تقليص الطاقم الدبلوماسي هو 'قيد الدرس'. فمن هو 'كادر' السفارة ومدى فاعليته وصحة تقرير الصحيفة؟
ان نشر موضوع بهذا الحجم من قبل صحيفة مثل النيويوك تايمز، يعني ان معظم المعلومات الواردة فيه صحيحة ومستخلصة من مصادر حقيقية. فتكلفة السفارة التي تتجاوز في حجمها دولة الفاتيكان وعدد الدبلوماسيين والمرتزقة، وعزلة كادر السفارة في المنطقة الخضراء خوفا على سلامتهم وفشلهم الذريع بالاحتكاك بالمواطنين العراقيين (باستثناء مستخدميهم المحليين) لأن عموم العراقيين يعتبرونهم مصدر البلاء الذي لحق بالبلاد والعباد، كل هذه الاسباب معروفة ولا يتطرق اليها الشك. كما ان التفكير بتقليص الكادر الدبلوماسي لأسباب اقتصادية وأمنية مفهوم، ايضا، وقد أعلنه الرئيس الامريكي باراك اوباما بنفسه في الشهر الماضي وبحضور القيادة العسكرية. هذه المعلومات تقودنا الى طرح سؤالين. الأول هو حول سبب نفي وزارة الخارجية لما جاء في التقرير والثاني حول طبيعة الكادر 'الدبلوماسي' الباقي في السفارة واماكن اخرى في العراق فضلا عن نوعية مهامه. بالنسبة الى السؤال الاول، اعتقد ان خطة العمل على تقليص عدد الدبلوماسيين سائرة جنبا الى جنب مع الغاء مئات المشاريع، معظمها يرتدي مسوح الاعمار ودعم وتمويل منظمات المجتمع المدني، التي كان يجب ان تستلمها السفارة من القوات العسكرية قبل جلائها، خاصة مع استمرار الهجمات على قوات الاحتلال ومثالها قصف مقر قوات الاحتلال الامريكية، قرب مدينة كركوك، شمال العراق، من قبل جيش رجال الطريقة النقشبندية.
الا ان نشر المقال وما فيه من معلومات جاء قبل موعده المفترض بناء على رغبة وزارة الخارجية بـ'تسريب' المعلومات، ومن بينها نية الغاء الميزانية المكرسة لتدريب عسكريين عراقيين (هل هم من القوات الخاصة الملحقة بمكتب المالكي؟). ان 'تسريب' الاخبار لعبة يتم اللجوء اليها، أحيانا، كمناورة سياسية ازاء حدث معين لقياس ردود الافعال. ولاضرر في نفي الخبر بعد ساعات. هذه المناورة موجهة نحو حكومة نوري المالكي المستشرسة في حملتها ضد القائمة العراقية. مع العلم ان القائمة العراقية كانت موصوفة بانها شريكة في حكومة المصالحة الوطنية حتى يوم 17 كانون الأول (ديسمبر)، عندما الصقت ببعض أهم قادتها صفة الارهاب. وبقي الارهاب لصيقا بها حتى يوم 2 كانون الثاني / يناير حيث أعلن عن عودتها الى 'الحكومة' وانها ستساهم في رسم 'خارطة الطريق للشراكة الوطنية'. وسبب المناورة الامريكية في تسريب الخبر هو التلويح بسحب من تم الاتفاق على بقائهم كمدربين ومستشارين أو خط الحماية الخفي الذي يمكن لحكومة المالكي ارسال نداء الاستغاثة اليه اذا حصل ما يهدد بقاءها. وسحب خط الحماية الخفي هو السلاح الذي أشهرته أمريكا بوجه المالكي لاجباره وحزبه وقواته الخاصة على قبول عودة القائمة العراقية الى الحكومة على الرغم من اتهام عدد من قياديها البارزين ذوي المناصب الحكومية والبرلمانية (الهاشمي والمطلك وسليم الجبوري وحيدر الملا) بالارهاب. ان امريكا تحاول اجبار حكومة المالكي على اعادة متهمين بالارهاب. وهي خطوة قسرية قد تماثل، عند المقارنة افتراضا، اجبار امريكا على فتح سفارة للقاعدة 'الارهابية' في واشنطن بعد هرب احد قادتها من ولاية فيدرالية الى اخرى! وليغفر لي القارىء فانتازيا المقارنة، الا ان عذري هو ان مجرى الامور في الواقع السياسي العراقي، بات متلفعا بالفانتازيا المريرة السوداء.
ولنعد الى العلاقة ما بين كادر السفارة الدبلوماسي والمرتزقة وخط الحماية الخفي، مع التنبيه الى ان خط الحماية هو بالدرجة الاولى والاخيرة لحماية المصالح الامريكية في العراق والمنطقة وليس المصالح العراقية. ان مهام المتواجدين في السفارة على اختلاف مسمياتهم ومراتبهم الوظيفية متشابكة الى حد كبير. فبالاضافة الى الدبلوماسيين، وهم قلة، هناك عملاء المخابرات الامريكية (السي آي أيه) ومسؤولي واعضاء فرق المهام الخاصة، وهم من النخبة العسكرية المدربة على اداء مهام محددة وبعد قيام فرق الاستخبارات بجمع المعلومات وتحليلها، بالاضافة الى المرتزقة. ويعتمد خط الحماية الخفي على استخدام الطائرات بلا طيار التي ازداد الاعتماد عليها، بشكل كبير، في الاعوام الأخيرة، في ثمانية بلدان، اهمها العراق وافغانستان وباكستان. ويؤدي استخدامها الى تقليص الحاجة الى وجود القواعد العسكرية في البلدان المحتلة ما دامت السيطرة الجوية والرصد وتنفيذ عمليات الهجوم السريع، كما الاغتيالات، يمكن ان تتم كلها من قبل ضابط مخابرات او عسكري تقني وهو يشرب القهوة في مكتبه في اية ولاية امريكية او في احد مراكز السيطرة الجديدة في افريقيا مثلا.
ان جلاء قوات الاحتلال الامريكية من العراق بعد الخسائر الفادحة التي ألحقتها المقاومة العراقية به (وهذه حقيقة يحاول الكثيرون التعامي عنها او تجييرها لصالحهم) فرض تبني استراتيجية عسكرية جديدة مبنية على اعادة هيكلة الجيش وتقليص النفقات. مما يعني، بالنسبة الى العراق بقاء سفارة الاحتلال والمرتزقة وفرق العمليات الخاصة وعناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (السي آي أيه) مع العمل على زيادة عدد المستخدمين العراقيين بالاضافة الى طائرات الرصد والتجسس والاستهداف بدون طيار، حيث أكدت صحيفة 'واشنطن بوست' يوم 8 شباط/ فبراير، واستنادا الى خطاب الرئيس الامريكي اوباما حول الاستراتيجية العسكرية الجديدة، ان وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حاضرة بقوة في العراق ومن المتوقع أن تحتفظ بوجود كبير وسري في العراق وأفغانستان لفترة طويلة بعد رحيل القوات الأمريكية التقليدية'. وهي خطوة تبنتها ادارة اوباما 'للاعتماد على مجموعة من الجواسيس والعمليات الخاصة لحماية مصالح الولايات المتحدة في مناطق الحرب'. وان مكاتب 'الوكالة في بغداد وكابول ستبقى على الأرجح المراكز الأكبر في الخارج لسنوات مقبلة'، وتبني استراتيجية جديدة اسمها 'الصياد القاتل' وهو أسم أحدث طائرة بلا طيار مجهزة بالصواريخ الحارقة والقنابل المسيرة بواسطة الليزر.
ان هذه المعطيات والتغييرات العسكرية الجوهرية تعني، في الواقع العراقي، اعلان المحتل هزيمته العسكرية وفشل مشروع الاحتلال العسكري وافلاس مستخدميه المنشغلين بالفساد والاقتتال الطائفي . انه يعني فشله ومستخدميه في مد جذوره في بلد اثبت صلابة مواطنيه ازاء كل محاولات التفرقة التي ارادوا زرعها وتنميتها بكافة السبل من المال والسلطة والترويع الى الشرعنة الدينية للطائفية المقيتة، مع الانتباه الى انه لايزال في الطريق متسع لمناورات العدو وخنوع مستخدميه
.

من سورية الى العراق مع الخوف

03/02/2012
صرح وزير الهجرة والمهاجرين العراقي انه بسبب تردي الاوضاع الامنية والسياسية في سورية فان حوالي 200 عائلة عراقية عادت الى العراق خلال الاسبوعين الماضيين. وان وفدا من الوزارة سيزور (لاحظوا سين المستقبل التي باتت تعني عدم التنفيذ) سورية لمناقشة المسألة. عموما، حتى ولو توجه الوفد الى دمشق والتقى بالسفير العراقي وتناقشوا وتباحثوا وأشبعوا موضوع المهجرين قسرا تمحيصا، ما الذي سيفعلونه؟
استنادا الى معطيات ما فعلوه حتى الآن، لننظر الى الاجراءات المستقبلية. ولنبدأ بالنظر الى حال المهجرين قسرا في سورية كنموذج لحال المهجرين العراقيين المشتتين في العديد من البلدان المجاورة، البالغ عددها 12 دولة، من بينها لبنان والاردن ومصر واليمن وتركيا، والتي تستخدم غالبا كمحطة انتظار للحصول على اللجوء في بلد ثالث، خاصة وان وجود معظم المهجرين في هذه البلدان اما غير قانوني او بصفة ضيف وليس بصفة لاجىء مما يحرمه من الحقوق التي توفر عادة للاجئين وحسب قوانين وقرارات الامم المتحدة، واهم ما يحرم منه هو حق العمل، الحق الاساسي للعيش بكرامة. والمعروف ان سورية قدمت الكثير للعراقيين المهجرين واحتضنتهم في أحلك الظروف ووفرت لاطفالهم حق التعليم المدرسي والطبي المجاني الذي لايزال محرما عليهم في مصر مثلا، بالاضافة الى تسهيل شروط الاقامة بالمقارنة مع الدول المجاورة.
وللشعب السوري، يدين العراقيون المهجرون بالعرفان لكرمهم وروح الأخوة الحقيقية. الا ان رغبة المهجر بالعودة الى بيته ومدينته ووطنه، الى ما كان يعتبره حتى فترة قريبة ملكا له كمواطن يتمتع بحقوق الانسان الاساسية كحق الحياة والأمان والعمل والسكن والتعليم والصحة وحرية التعبير، لاتدع له مجالا للتفكير بالاستقرار في اي بلد آخر بل يبقى متأرجحا على العتبة لايعرف الاستقرار، الضروري لمواصلة الحياة ما بين وطنه والبلد الثاني، بانتظار تحقق حلمه بالعودة ومهما كان الثمن. فاذا كانت لعودة المواطن الى بلده هذه الاهمية، ولدينا آلاف الشهادات والقصائد والنصوص المؤكدة لها كحقيقة ثابتة، فلم لايعود المهجرون العراقيون في سورية الى العراق، خاصة وان الحالة الأمنية في سورية دفعت بعض اهلها الى الهجرة الى بلدان مجاورة مثلا؟ لم لايسارع المهجر او المنفي المتحدث دوما عن اشواقه وحبه للعراق بحزن تمتد جذوره الزمنية عشرات السنين للعودة، خاصة وان المتحدثين باسم الحكومة العراقية لايفتأون يصرحون، الواحد تلو الواحد، بدعوتهم المهجرين للعودة وتسهيل شؤونهم المالية؟
الجواب بسيط . فكما لايثق الثوار في سورية بوعود الاصلاح من قبل النظام القمعي، متعاملين مع الوعود باعتبارها استهانة بحياة الضحايا ومطالب الثورة المستمرة منذ شهور، لايثق المهجرون قسرا، المهددة حياتهم بالقتل والاختطاف والاعتقالات والتعذيب، بدعوات ساسة العراق للعودة الى الوطن. فكيف يثق المهجر بنظام صار يحتل مكانة بامتياز بين المراتب الاولى في الاعتقال والتعذيب والتهديد والترويع والفساد على كل المستويات؟ كيف تعود النساء والاطفال وهم من اوائل ضحايا النظام في العنف الجسدي والجنسي؟ كيف يعيشون وقد تم تنفيذ الالغاء التدريجي للحصة التموينية التي كانت مصدر معيشة مايزيد على عشرة ملايين مواطن، في بلد بلغت ميزانيته لعام 2011 ،80.4 مليار دولار أي مجموع ميزانيات ثلاث دول مجاورة، بينما بلغت نسبة الفقر فيه اضعاف النسبة في ذات البلدان ونسبة البطالة فيه، خلافا لما تعلنه الحكومة من ارقام كاذبة، حوالي 50 بالمئة؟ كيف يعود الموظف والاكاديمي والطبيب وقد استولى على وظائفهم مجموعة من مزوري الشهادات؟
واذا ما صدق المهجر وعود الحكومة، ما الذي أعدته من اجراءات عملية، حتى الآن، لطمأنة مخاوف المهجرين الذين اضطروا للهجرة بسبب الأخطار الحقيقية التي تهدد حياتهم، ويقارب عددهم المليون شخص (260 ألف منهم مسجلون لدى الامم المتحدة) ؟ وما الذي هيأته لاستقبالهم من ناحية السكن، ومعظمهم قد تم احتلال بيته، وماذا عن تدبير المعيشة لحين العودة الى العمل؟ ماذا عن مدارس الاطفال والخدمات الاساسية؟
في اجابته على هذه الاسئلة، يخبرنا وزير الهجرة والمهجرين ان وزارة الهجرة اقامت مخيماً في معبر الوليد الحدودي الذي يربط العراق بسورية، كاجراء مؤقت لايواء العائلات العراقية العائدة، والتي لا تمتلك مأوى خاصاً بها'، مبيناً ان 'كل عائلة تقرر العودة الى البلاد تلقى معونة جيدة، لمساعدتها على العيش في وطنها من جديد'، حسب تعبيره. وان الوزارة أعلنت عن تشكيل 'خلية طوارئ' لمتابعة عودة العائلات العراقية من سورية. والمشكلة هي فيما لم يذكره الوزير اكثر من الحل المضحك المبكي الذي طرحه. مع التأكيد بانني مع عودة المهجرين الى اوطانهم بشرط الايكون في ذلك تهديدا لحياتهم والحط من كرامتهم. فالوزارة تقوم فعلا باجراء اللقاءات والمؤتمرات وحتى المحترفات، مثل كل شيء آخر، خارج 'العراق الجديد' للنظر في مشاكل 'العراق الجديد'.
وما لم يذكره الوزير، ان هناك ما يزيد على المليوني نازح قسرا داخل العراق نفسه (عدا مخيم الفلسطينيين المهجرين من بغداد وغيرها) وانهم يعيشون في اوضاع بائسة، في مخيمات عشوائية للنازحين والمهجرين وبيوت طينية واماكن مهجورة وتحت الجسور، وانهم يعانون من مشاكل تعليم الاطفال وقلة الخدمات الصحية. وان أماكن اقامة النازحين البعيدة عن اماكنهم الاصلية مقسمة، حسب خارطة العملية السياسية، طائفيا وعرقيا وغالبا مايتعرضون لأوامر الاخلاء بدون ايجاد اماكن بديلة. وان النازحين يعانون من الامراض النفسية واليأس والاحباط القاتل. والسؤال المطروح هو: لم لم تعالج 'خلية الطوارىء' مشاكلهم حتى الآن وهم أولى ماداموا موجودين عمليا داخل العراق؟ وما الذي يضمن عدم تحول المخيم المؤقت في معبر الوليد الحدودي الى مخيم دائم في ظل الفساد وسياسة الحكومة المعهودة في الانشغال بالمماحكات السياسية والنزاع على المناصب ونسيان المواطن؟ ولماذا توقف مصرف الرافدين، منذ شهور، عن دفع استحقاقات العائدين الذين وعدوا بها؟ ولماذا لم يتم تنفيذ برامج ومقترحات المؤتمرات بين الوزارة وهيئات الامم المتحدة المنعقدة على قدم وساق ومن بينها مشاريع بناء الدور واطئة الكلفة وتوزيع قطع الاراضي وتوفير فرص عمل؟ ولكن، ألسنا نتناسى هنا نقطة مهمة جدا، ونحن نطالب 'الحكومة العراقية' بتنفيذ التزاماتها تجاه المهجرين والنازحين، بأنها هي ذات الحكومة التي ساهمت، بروحها وواقعها الطائفي في جرائم الاحتلال، في اشعال الفتنة والترويع والتهجير؟ فهل يطالب الجلاد باظهار روح الرحمة والانسانية تجاه ضحيته؟ ان الهجرة الى خارج العراق، على قسوتها وآثارها السلبية العديدة، تساهم في المحافظة على الحياة وبالتالي عدم خسارة العراق الكلية لخيرة ابنائه من ذوي الكفاءات والمختصين والمثقفين، مما يمنحهم فسحة وقت ومكان آمن للتفكير والمساهمة، ولو عن مبعدة مؤقتا، في ايجاد الحلول لواحدة من اكبر الكوارث التي ألمت بعراقنا في العصر الحديث.