Showing posts with label مايس2009. Show all posts
Showing posts with label مايس2009. Show all posts

Friday, 19 June 2009

كيف حول سياسيو 'العراق الجديد' التعذيب الى أمر عادي؟

30/05/2009
حدثان مهمان، تزامن الاعلان عنهما في يوم واحد، يمسان حاضر ومستقبل الاحتلال وعملائه فضلا عن ابناء شعبنا. الحدث الاول هو اعلان رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي الجنرال جورج كايسي، يوم الخميس الماضي، أن ' تخطيطه للوجود العسكري للولايات المتحدة في العراق وأفغانستان يتصور بقاء القوات القتالية في العراق وأفغانستان لعشر سنوات في اطار الالتزام الأمريكي الدائم لمكافحة التطرف والارهاب في الشرق الأوسط'. ويعتبر التصريح واحدا من اوضح الأدلة على حجم الهوة ما بين ما أعلن عنه الرئيس الامريكي اوباما في مرحلة الانتخابات بصدد جدولة الانسحاب خلال 16 شهرا، وما يتم تطبيقه فعليا في مرحلة الرئاسة، تحت ضغوط القيادة العسكرية وأولوية مصالح الشركات الاحتكارية الكبرى على صعيدي صناعة الحرب والسيطرة على مصادر الطاقة.
ويمس الحدث الثاني جانب حقوق الانسان الذي تعتبر امريكا، نفسها، واحدة من دعاته الرئيسيين في العالم، ويقدم عملاء الاحتلال، أنفسهم، باعتبارهم من المدافعين عنها لانهم، كما يدعون، 'بناة العراق الجديد' بديمقراطيته وحقوق انسانه. وكما هو معروف، كان باراك اوباما قد قال سابقا انه يعتزم الموافقة على نشر صور الانتهاكات في معتقل أبو غريب، إلا انه عاد ليتراجع عن موقفه، كما سيتراجع عن قرار الانسحاب، بعد نصيحة تلقاها من كبار ضباط الجيش بعدم السماح بنشر الصور، لما قد تثيره من مشاعر الغضب ضد القوات الأمريكية. وكما هو معروف، ايضا، ان الجنرال الامريكي المتقاعد انطونيو تاغوبا الذي اشرف على تقرير تم إعداده عام 2004 في إطار تحقيق وزارة الدفاع الأميركية في الانتهاكات التي جرت في المعتقل، كان قد أشار في لقاء له مع الصحافي المعروف سيمور هيرش، في النيويوركر، الى 'وقوع حالات اغتصاب بشعة لصبيان ونساء من بين المعتقلين' في ابو غريب. وكان تاغوبا قد ذكر العديد من تفاصيل الانتهاكات المرعبة والمهينة في تقريره وان لم يشر بالتحديد الى وجود صور مرفقة.
ألا انه قال، في لقاء اجرته معه صحيفة 'ديلي تلغراف' البريطانية، يوم الخميس الماضي، إن حالات الاغتصاب والانتهاكات الجنسية التي تم تنفيذها بحق المعتقلين والمعتقلات العراقيين قد تم تصويرها وان هذا هو سبب محاولة اوباما حظر نشرها. وقال تاغوبا إن تقريره تضمن صورا تؤكد وقوع عمليات اغتصاب وانتهاكات جنسية من بينها صور تعرض جنديا أمريكيا وهو يغتصب معتقلة وأخرى لمجموعة جنود يقومون بتعرية فتاة ومترجما امريكيا مصريا يغتصب صبيا، بينما تقوم احدى المجندات الامريكيات بتصوير فعل الاغتصاب. وتعرض صور أخرى انتهاكات جنسية قام بها جنود أمريكيون مستخدمين عصى وهراوات وأدوات أخرى. ويبلغ عدد الصور 2000 عن 400 حالة انتهاك في أبو غريب وستة معتقلات أخرى. ويلخص تاغوبا طبيعة الصور قائلا: 'ان مجرد وصف هذه الصور بشع بما فيه الكفاية. صدقوني'. مالم يقله تاغوبا حتى في مقابلته الجديدة ان الصور تشير الى بعض الحالات وليس كلها. لأن ما لم يتم التقاط الصور له في المعتقلات كان، ولايزال، هو الأبشع والأوسع انتشارا.
ولم تصدر من أي مسؤول أو سياسي عراقي نأمة صوت عن وجود صور حالات الانتهاك الاربعمئة (وهم الذين كانوا يتشدقون ليلا ونهارا بانتهاكات حقوق عوائلهم واقاربهم تحت النظام السابق) او موقف الرئيس اوباما بصدد نشر الصورأو توضيحات تاغوبا الدالة على حجم وبشاعة انتهاكات حقوق الانسان في 'العراق الجديد'، وان كانت ضحكة ' الرئيس العراقي' جلال الطالباني لاتزال ترن في الآذان مستغربا الاهتمام بجرائم التعذيب في ابو غريب قائلا: 'في أيام صدام حسين كانت تجري في السجن أمور افظع من هذه'. وذهب بعض المثقفين ابعد من ذلك حين صمتوا معلنين بذلك رضاهم عما يجري للمعتقلين وتحت ذرائع مختلفة من كونهم 'صداميين' الى 'ارهابيين'. فاصبحت كلمات الطالباني وغيره وصمت المثقفين مؤشرا للقبول باستمرار الانتهاكات والتعذيب في معتقلات 'العراق الجديد' اينما كانت وتحت سيطرة أية قوة كانت، بعد ان تم تحويل جريمة التعذيب البشعة، ضد أيا كان، الى مسألة مألوفة وعادية.
لقد خذل السياسيون العراقيون المنخرطون في عملية الاحتلال السياسية مواطنيهم، مئات المرات، اذا ما نظرنا الى تفاصيل الانتهاكات والاغتصاب والتخريب المتعمد والقتل اليومي والفساد، وما يترتب على ذلك من اهانة للكرامة الانسانية وتحطيم للبنية المجتمعية. غير ان النظر الى الاطار العام، وهو الذي يتم اغفاله عادة، لفرط توالي الكوارث، يقودنا الى تشخيص ماهو أكثر من مجرد خذلان مؤقت أو اخطاء 'عادية أو طبيعية' تصاحب 'الديمقراطية حديثة الولادة'، كما يبرر الساسة افعالهم. انه يقودنا الى جريمتين اساسيتين ترتبطان بحدثي الاسبوع المهمين، ومن الضروري التركيز عليهما، لفهم طبيعة كل ما يجري من احداث سياسية واتفاقيات وتشريعات يروج لها طرفا الاحتلال، الاجنبي والعراقي العميل، الآن ومستقبلا .
تتبين الملامح الاولى للجريمة في تعاون السياسيين وغيرهم، بكل السبل المباشرة وغير المباشرة، مع العدو للترويج وشرعنة الغزو الانكلو امريكي لبلادهم . وهو غزو وعدوان مخل بالقوانين الدولية باعتراف القانونيين الدوليين من البلدان التي شنت الغزو نفسها. ومادمنا بصدد التذكير ببعض المفاهيم القانونية والاخلاقية في عصر تسود فيه حالة الخرف الانتقائي، لعل من المفيد تعريف مفهوم الخيانة. انها، وباجماع الدساتير والمعاجم القانونية، صفة تطلق على كل من يساعد العدو على غزو بلاده أو يسهل عملية الغزو، فضلا عن عدم الولاء للوطن او الاساءة الى سيادة واستقلال الوطن. وهي جريمة تعاقب، في حال ثبوتها، بالاعدام كما في معظم بلدان العالم، وبضمنها البلدان التي شنت الغزو على العراق وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية أو السجن المؤبد كما في بريطانيا، نظرا لالغاء عقوبة الاعدام بحق المتهم بالخيانة في عام 1998. تهمة الخيانة، اذن، حسب الدستور الامريكي والقانون البريطاني، اللذين اشير اليهما خاصة مادام العراق محكوما الآن فعليا من قبلهما كمستعمرين، جريمة كبرى. وقد اصدرت المحكمة الامريكية الفيدرالية العليا الحكم بالسجن المؤبد على المواطن الامريكي آدم يحيى غدان بتهمة الخيانة لأنه ظهر في عدد من اشرطة الفيديو متحدثا عن مساندته للقاعدة.
وهنا نتوقف لنتساءل اذا كانت امريكا، أم ديمقراطية 'العراق الجديد'، قد حكمت بالمؤبد على رجل بتهمة الخيانة العظمى لانه ظهر في شريط فيديو متحدثا، فقط، عن دعمه لمنظمة تعتبرها امريكا عدوة لها، فماذا كان سيكون حكمها على الطالباني والبرزاني والجلبي وعلاوي والمالكي والجعفري وصفية السهيل ورند رحيم فرانكي والباججي وكنعان مكية والهاشمي وحميد موسى والسامرائي والحكيم وغيرهم، لو كانوا من مواطنيها وقاموا بما قاموا به في العراق في داخل امريكا نفسها لمساعدة 'العدو'، علنيا وبلا خجل، في غزو واحتلال وتخريب امريكا؟
لفرط وضوح الصورة تنتفي الحاجة الى الاجابة. غير ان هناك حاجة ماسة الى التذكير، بين الفينة والفينة، بما هو اساسي، لئلا نغرق في متاهة وتضليل الاحتلال. ولنتجنب السقوط في فخ المسميات الجوفاء، مثل 'المصالحة الوطنية' و'دولة القانون' و'الانتخابات الديمقراطية' و'وطنية المالكي'.
وترتبط هذه الخيانات بجريمة توقيع العملاء على اتفاقية شرعنة بقاء العدو وتمديد هيمنته الامنية والاقتصادية والثقافية لفترة طويلة الأمد تحت مسمى أجوف آخر هو 'معاهدة الانسحاب'، وفي وقت تجاوز فيه عدد ضحايا الاحتلال المليون، أي ما يعادل 12 مليون مواطن امريكي بنسبة سكان البلدين. فهل كانت المحاكم الامريكية، مثلا، ستبرأ عصابة مجرمين ارتكبت مثل هذه الجريمة؟ ألم تزل الادارة الامريكية محتلة لبلدين هما العراق وافغانستان وفي طريقها لتحطيم بلد ثالث هو الباكستان بحجة الانتقام لمقتل 3000 شخص في 11 ايلول/سبتمبر 2001؟ لماذا لم يتعلم المسؤولون العراقيون كيف يدافعون عن شعبهم، كما تفعل امريكا مع ابناء شعبها، واكتفوا بان تعلموا منها، بانتقائية فريدة، كل ماهو كريه وبغيض وحافل بالنزعة الانتقامية؟
لقد خان سياسيو الاحتلال وطنهم يوم صاروا يستندون على عكاز القبول بالامر الواقع والبراغماتية السياسية لتبرير عبوديتهم. يوم تخلوا عن ابناء وطنهم الذين ذاقوا الامرين على مدى عقود من الحروب والحصار. لقد خان السياسيون والمثقفون العائدون من الخارج، على اختلاف قومياتهم واديانهم وطوائفهم ذكورا كانوا ام اناثا، ابناء شعبهم يوم جلسوا في المؤتمرات العالمية ليتحدثوا عما اصابهم واصاب اقاربهم من ظلم تحت النظام السابق ثم عادوا، صحبة الاحتلال، لينتقموا من كل مواطن بقي في العراق مواصلا العيش تحت اسوأ الظروف، من العلماء الى الاكاديميين الى الاطباء . لقد خان سياسيو الاحتلال ومثقفيه وطنهم يوم صاروا جزءا لا يتجزأ من كينونة الاحتلال والبوق العراقي للاحتلال الاجنبي والدرع الذي يحمي الاحتلال ويبرر وجوده بكل السبل الممكنة كذبا وفسادا وتضليلا. يوم رقصوا ودبكوا مع المحتل على جثث واشلاء الارواح المتعطشة، حقا، للحرية والديمقراطية بمعانيها السامية وليست الملوثة بدنس الكذب والنهب واخلاقية الانتقام وعصابات المحاصصة الجشعة لبطون تبدو، وكأنها تتمدد وتتسع لاحتواء المزيد كل يوم. يوم صار البرلمان في الزاوية الخضراء مقهى يؤومونه لاداء تمثيلية تشغلهم عن سماع صراخ الضحايا وأناتهم.
ونحن نستعد لسنوات عجاف مقبلة من الزيف والفساد المتراكم طبقات وطبقات ومن التضليل وقتل الاصوات المقاومة يبقى املنا في المواطن العراقي ببساطة عمقه الذي يضيء اكثر الطرق ظلمة وهو يقول: هل بامكان من يخون وطنه ان يكون وطنيا ويحترم القانون ويحقق العدالة ويفهم معنى كرامة الانسان؟

استخدام اللغة كقنابل دخانية في العراق المحتل

23/05/2009
لم يكتف المحتل الانكلو امريكي، منذ نيسان (ابريل) 2003، بتخريب البنية التحتية للعراق واستهداف أهله بل انه يواصل بمثابرة، من خلال أصوات مستخدميه، تزوير التاريخ عبر تفريغ اللغة من الحقيقة.
واذا ما اتفقنا مع الفيلسوف والشاعر الامريكي رالف أمرسون بأن اللغة هي أرشيف التاريخ لوجدنا ان استنباط المفردات والمصطلحات واعادة تكرير المفاهيم من قبل المحتل ومستخدميه يهدف الى تكريس سياسة المحتل والمستعمر، لغويا، من جهة وتشويه الحقيقة الكامنة في الحدث التاريخي من جهة ثانية. وكما هو معروف، اذا لم يكن للغة الخطاب اليومي والكتابة ونقل الافكار والتواصل، وضوح المعنى والهدف فانها تصبح، لا محالة، نباحا او نقيقا او نهيقا. انها اصوات تطلق لتضليل المواطن فلا يعود قادرا على فهم فحوى القضايا، مشابهة بذلك القنابل الدخانية، المستخدمة عسكريا، لاحداث سحابة دخانية من اجل اخفاء تحركات القوات. انها ايضا ترسيخ للسرد الرسمي للاحداث وتغييب مقصود للحقيقة بكل مستوياتها الانسانية والاخلاقية.
والأمثلة على استخدام اللغة كقنابل دخانية للتضليل وما يترتب على ذلك من تشويه للحقيقة والتاريخ، في العراق المحتل، كثيرة. بدأها المحتل بوصف الاحتلال 'تحريرا' والغزو عملية 'الحرية المستدامة'، وانتقل الى وصف جلادي معتقل ابو غريب بانهم 'بضع تفاحات فاسدة' أو أنها 'تافهة بمقياس ما جرى في الماضي'، وان ضرب المعتقلين الابرياء واغتصاب الفتيات والرجال ليس تعذيبا بل 'اسلوبا لا بد منه لحماية أمن العالم'. وتمت تسمية قتل الابرياء 'ضررا جانبيا في عمليات فائقة الدقة '، والمجازر المتكررة 'اخطاء غير مقصودة'، ومقاومة المحتل'ارهابا صداميا سنيا بعثيا وهابيا'. ووصف افتتاح اكبر مبنى لقوات الاحتلال في العالم بموظفيه من المخابرات والاستخبارات والمستشارين الامنيين بانه 'تعزيز لسيادة البلد المضيف'.
وبعد فترة ثبت فيها فشل فكرة الترويع والصدمة التي سارعليها الأمريكيون في بدايات الحرب والإحتلال، إنتقلوا الى تغيير اسماء قواعد الاحتلال العسكرية من الاسماء الاجنبية الى العربية وبمعان تمتد عميقا في الوعي الجماعي العراقي، كطريقة للايحاء بأنها قواعد تنبع من حاجة الشعب العراقي وتمثل ما يصبو اليه وليست مفروضة عليه قسرا. فصارت القواعد العسكرية التي سميت في بداية الأمر الذئب الرمادي والحصان الحديدي والتنين الفولاذي تدعي التوحيد الأول والوطني والشرف. أما العمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال والبالغ عددها 4959، فقد تم تغييرها من اسماء تنضح بالعنجهية والقسوة والاشارة الى الحملات الصليبية مثل المثقاب الصليبي ومعبر الشيطان والمطرقة الحديدية ولدغة العقرب الى اسماء ذات معان لطيفة، تظهر عكس ما تبطن، وتتماشى مع استخدام العراقيين المنخرطين في الجيش كدرع لحماية قوات الاحتلال. فتفتقت أذهان سياسيي الاحتلال في حكومة المالكي عن أسماء على غرار صولة الفرسان وأم الربيعين وبشائر الخير لتغطية رائحة الموت الناتجة عن عمليات الابادة الجماعية التي شنت بالتناوب، على مختلف المدن، تحت ذريعة محاربة القاعدة والارهاب.
ويقوم الباحث والمحلل السياسي الامريكي ويليام أركن في كتابه الرائع 'الاسماء المشفرة: تفكيك شفرة الخطط العسكرية والبرامج والعمليات العسكرية الامريكية في العراق وافغانستان منذ 11 أيلول/سبتمبر' بتوضيح طبيعة ما يزيد عن ثلاثة آلاف عملية مشفرة خطط لها الجيش الامريكي في العراق وافغانستان وتم تصنيفها بأنها سرية او بالغة السرية بحجة الحرب على الارهاب.
وقد تنافس مستخدمو الاحتلال من العراقيين مع اسيادهم في القاء القنابل الدخانية بل واصبحوا، احيانا، أكثر دخانية منهم. ولنا في خطب وتصريحات الجعفري، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الثانية، كنز لا يفنى. فهو أبو الشفافية والمقاسات والنمطية والمكونات والافرازات والتمازج والتفاعل وكيف نمتد بايجابياتنا الى الساحة، ونمنع سلبيات الساحة علينا، والحوار من موقع الاختلاف وخندق البرلمان والشعور اللذيذ بالفشل!
ويقوم عدد من سياسيي الاحتلال، خاصة من الحزبين الكرديين، مثل كل مبتدئ في صف للغة جديدة، بتكرار واستخدام ألفاظا سياسية معينة في غير موقعها الصحيح، فصارت 'الفيدرالية ' هي البسملة التي يفتتحون بها تصريحاتهم و' المناطق المتنازع عليها' هي الخاتمة مرورا بصلاحيات ' حكومة الأقليم والحكومة المركزية'. مما يوحي بان العراق قد تم تقسيمه حقا ولم يبق امام الحكومات الثلاث في بغداد واربيل والسليمانية، غير بضع مناطق متنازع عليها ليتم رسم خارطة ' العراق الجديد' وكتابة تاريخه المعاصر، وهذا نجاح حقيقي لسياسة فرق تسد الاستعمارية. ويقودنا مصطلح ' المناطق المتنازع عليها' المستخدم، عادة، لفض النزاع بين الدول وليس ابناء الشعب الواحد، الى تصريح لمعاون محافظ ديالى استخدم فيه مصطلحا، قد يفوز به على الحزبين الكرديين، وهو 'المناطق منزوعة السلاح'. وكما يبدو من التصريح ان هناك سياسة جديدة تبنتها القوات الامنية بتوجيه من المالكي في 'خطة بشائر الخير الثانية' تدعو الى خلق مناطق منزوعة السلاح. أو على الاقل هذا ما يبدو ظاهريا ضمن حملات الانتقام والاعتقال الكيدي والقتل الموجهة ضد السكان في منطقة ديالى. حيث يشارك في الهجوم نحو 35 الفا من قوات الشرطة اضافة الى قوات الفرقة الخامسة من الجيش العراقي ولواءين تابعين الى احدى الفرق العسكرية من خارج المحافظة وبدعم من قوات الاحتلال الامريكي ومشاركة قوات حرس الاقليم (البيشمركة) كما قال المتحدث الرسمي باسم لواء الفريق القتالي الأول التابع للقوات 'المتعددة الجنسية' الرائد كريس هايدي. وقد تحاشى المتحدثون الرسميون من القوات الامنية العراقية، وكذلك اعضاء مجلس المحافظة، ذكر مشاركة قوات الاحتلال والبيشمركة، لما قد تثيره المشاركة من غضب شعبي، خاصة وان القوات الكردية، حسب صحيفة 'هاولاتي'، كانت قد رفضت ان ينشأ الجيش العراقي غرفة العمليات في مدينة خانقين وطالبوا بنقلها الى مدينة جلولاء. وأكد مصدر مسؤول من المناطق الكردية في محافظة ديالى، لـ'هاولاتي'، ' ان الجيش العراقي يريد التقدم صوب مدينة خانقين وجبارة، لانتزاعها من ايدي الجانب الكردي، كما فعل في المرة السابقة بحق مدينة قرةتبة وجلولاء'.
واشار المصدر الى 'ان عبوة ناسفة زرعت في قارعة الطريق بين قرةتبة و جبارة قبل ايام قليلة، وطبيعة زرعها اكدت ان العملية ليست من صنع الارهابيين، حيث شاهد اهالي المنطقة قبل زرع العبوة، قوة امريكية عبرت الطريق ووقفت في مكان العبوة، مما خلّق فرضية لدى المراقبين بأن الجيش العراقي يريد ان يقول ان المنطقة غير آمنة وتحتاج الى عملية عسكرية'.
والمعروف ان حملة بشائر الخير الاولى التي شنت في الثامن من آب /اغسطس 2008 كانت قد أدت وحسب مصدر أمني مسؤول في ديالى الى اعتقال 800 مواطن، معظمهم ليسوا مطلوبين بل مشتبها بهم. ولا تزال الحملة مستمرة في اعتقال المواطنين وكالعادة بتهمة 'الارهاب واستهداف خلايا القاعدة والجماعات الخارجة على القانون'، ويتم تصنيف المعتقلين بعد اعتقالهم بالجملة مابين 'مشتبه بهم' او 'مطلوبين'، ومصيرهم في كل الاحوال واحد وهو النقل الى غياهب معتقلات لن يتمكنوا من مغادرتها الا بقدرة قادر. ومن بين نتائج حملة بشائر الخير الثانية، حسب التصريحات الامنية، حتى الآن، اعتقال عشرات 'الارهابيين' بينهم ثلاث نساء 'انتحاريات'، فضلا عن اعتقال عشرات ' المشتبه بهم' و'المطلوبين' وقتل 34 'مسلحا' واستمرار عمليات دهم البيوت وتفتيشها.
ولفرك جروح ابناء العراق بالملح وكمحاولة لسد العيون بدخان قنابل التضليل فيما يخص الاتفاقية الامنية والسياسية والاقتصادية والثقافية طويلة المدى، التي سميت ' اتفاقية الانسحاب' تزويرا، بشرنا مصدر في جيش الاحتلال بأن 'القوات الامريكية تعتزم تنفيذ عملية امنية واسعة النطاق في اطراف العاصمة بغداد استعدادا للانسحاب المرتقب في حزيران /يونيو المقبل'. وكأن بشائر خيرهم وخير المالكي غير كافية في ديالى والموصل والبصرة وبغداد، في عام 2008، فها هم يعيدون الكرة بلغة جديدة وحجة جديدة هي استهداف 'الخلايا النائمة التابعة للتنظيمات المسلحة'.
ان المستعمر ومستخدميه لن يكفوا عن ترويع المواطنين وارهابهم كمحاولة لتغييب كل صوت مناهض لوجودهم وتحت مختلف الحجج والمسميات، كما انهم لن يكفوا عن تغيير تكتيكاتهم ولغة خطابهم اثر كل فشل تنزله بهم المقاومة الوطنية. صحيح أن تزوير التأريخ وخلق الوعي الزائف هو من خصال الطبقات الحاكمة ومثقفيها، عبر العصور، ويزداد استشراء في ظل هيمنة المستعمر، لكنه وصل في عصر الإمبراطورية الأمريكية مداه، خصوصا في موقع تخلخلها الأهم في بلادنا تحت ضربات مقاومة الشعب العراقي وأصالته.
وهنا يبرز الاختلاف الجوهري بين لغة المقاومة من جهة والمحتل ومستخدميه من جهة ثانية. اذ يبقى صوت المقاومة المسلحة والحركات السياسية المناهضة للاحتلال متميزا بوضوح لغته النابعة من وضوح مبادئه واهدافه، التي تبين بان مصدر الصراع الحقيقي، في بلادنا، هو المحتل بالدرجة الاولى، وهي الحقيقة التي لن تطمسها كل قنابل العدو الدخانية وتعليباته البراقة
.

فيلم بريطاني جديد: استثمروا وستجدون شعب العراق صديقا لكم!

09/05/2009
في أجواء احتفالية وبتغطية اعلامية بريطانية وعراقية مكثفة تشبه حملة الترويج لافتتاح أحد افلام أرنولد شوارزنيغر أو جيمس بوند، تم افتتاح مؤتمر (استثمر بالعراق)، الاسبوع الماضي، في لندن. وقد بدا جو المؤتمر مألوفا، من ناحيتي الاعداد والحاضرين، وكأنه أمتداد لموضوع في سلسلة أفلام تحمل اسم (نهب العراق).
وحضر العرض، عفوا المؤتمر، عدد كبير من ممثلي الشركات البريطانية والعالمية المتلهفة لا على الاستثمار الحقيقي وبناء علاقات متكافئة بين البلدين كما حاول رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون وتابعه نوري المالكي ايهامنا بل على كيفية الاستيلاء على البقية الباقية من ثروات العراق وتحطيم صناعته الوطنية بلا مساءلة او محاسبة، وبشكل يشرعنه حضور من يدعون تمثيل العراق. وكان حضور ابطال المحاصصة والفساد من السياسيين العراقيين كبيرا، خشية ان يتم اقتسام غنيمة ما او ترتيب صفقة قد تفوت أحدهم. ولم يؤثر مقتل مئات المواطنين، أيامها، في العراق على الاحتفال الضخم الذي أقيم في وسط العاصمة اللندنية وليس في العراق، حرصا على حياة المستثمرين، المترددين، في دخول حقل الاستثمار لانعدام التأمين والنشاط المصرفي وكثرة الفساد وغياب القانون، حسب مجلة الايكونومست البريطانية المتابعة للشأن الاقتصادي. وقد دفع تردد بعض المستثمرين اعضاء فريق بيع العراق الى عرض المزيد من المغريات شبه المجانية. وقد تبارى ممثلو الاحزاب الطائفية والعرقية مع سادة الاحتلال البريطانيين في اطلاق التصريحات الرنانة، وأكثرها أعلامي لصالح الرأي العام البريطاني عن (الاستقرار الأمني) و(اعمار العراق الجديد) و(سيادة العراق). وقد تم تسهيل عقد المؤتمر من قبل الحكومة البريطانية ودعمه بشكل جعله يحتل حيزا في اجهزة الاعلام البريطانية لتزامنه مع حملة الحكومة البريطانية الاعلامية الكبيرة لتزويق اجبارها على الانسحاب من العراق من قبل المقاومة العراقية الباسلة، وتقديم الحدث الى البريطانيين والعالم، باعتباره نجاحا والترويج بان وجود القوات العسكرية البريطانية في العراق مرحلة نجاح، كما صرح القائد البريطاني، الميجر جنرال سالمون، أثناء استبدال القوات البريطانية بالامريكية، في الاسبوع الماضي، (تم فيها انجاز الكثير خلال السنوات الست الماضية).
وكان سالمون قد صرح لراديو البي بي سي: (لقد ساهمنا في إحلال الأمن، وهيأنا الظروف لاستمرار التطور الاجتماعي والإقتصادي، وأظن أن بإمكاننا الرحيل ورؤوسنا مرفوعة). ولتمرير هذه الصورة المزورة، عن واقع العراق الذي تم تدميره على كافة الأصعدة، ولتخدير الرأ ي العام البريطاني بصدد الانسحاب المشين وتبرير قتل الجنود البريطانيين في حرب غير شرعية، مبنية على كذبة مختلقة واحتمال تقديم المسؤولين عنها، مستقبلا، الى المحاكمة كمجرمي حرب، لهذه الاسباب مجتمعة، ساهمت الحكومة البريطانية في تنظيم مؤتمر الاستثمار وسهلت حضور مسؤولي حكومة المالكي بالجملة الى لندن لكي يغني كل على ليلاه، بعيدا عن الواقع العراقي السقيم بفوضاه وعدميته القاتلة حيث لا حكومة تؤدي الواجبات الاساسية لمواطنيها، ولا خدمات تعتبر من صلب حقوق الانسان كالتعليم والصحة وتوفير فرص العمل، فضلا عن ان الجيش والشرطة واجهزة المخابرات كلها عبارة عن ورم سرطاني موجه نحو جسد الشعب لاضعافه وليس، كما هو مفترض عادة، لحمايته وامداده بالقوة.
واذا ما تركنا جانبا واجهة مؤتمر الاستثمار المزينة بالتصريحات الكاذبة على غرار ان (العراق سيصبح أكثر ديمقراطية بعد ثلاث سنوات(، حسب تصريح المالكي لأذاعة البي بي سي، لوجدنا بأن فعل عقد المؤتمر ذاته، بغض النظر عن نجاحه او فشله ماديا، من منظور المواطن العراقي الذي ذاق الأمرين من انتهاكات وجرائم الاحتلال الانكلو امريكي، هو في واقع الحال اهانة لكرامته وحقه في الحياة لأنه يكافىء المحتلين القتلة على جرائمهم التي ليس هناك متسع لسردها. هذا لا يعني ان حكومات الاحتلال المتعاقبة لم تترك العراق مفتوحا للنهب سابقا الا ان هذا المؤتمر يشرعن وبشكل قانوني منظم عملية النهب والتخريب المتعمد للصناعة والتنمية الوطنية. وهي مسؤولية مضاعفة ستدمر مستقبل العراق كما حاضره. واذا ركزنا على نقطة مكافأة المحتل لوجدنا بانه فعل يخالف كل الاعراف والقيم الاخلاقية فضلا عن القوانين والتشريعات الدولية التي تنص وبشكل صريح على تحميل الدولة التي تشن حربا عدوانية وغير شرعية ضد دولة اخرى المسؤولية القانونية وبضمنها اجبارها على دفع التعويضات عن الخراب البشري والعمراني الناتج عن الغزو والاحتلال. ولدينا في قرار الامم المتحدة الصادر ضد العراق، بعد غزو الكويت، بدفع التعويضات مثال حي. اذ لا يزال العراق، حتى بعد زوال النظام الذي قام بغزو الكويت وتدمير دولة العراق، ملزما بدفع التعويضات. ومن المفارقات المضحكة المبكية ان يستمر العراق بدفع التعويضات وبالمليارات لان حكومته السابقة قد غزت الكويت بينما لا تتم مقاضاة حكومات الاحتلال الانكلو امريكي للعراق بل مكافأتها، وبضمنها الكويت التي استخدمت ولاتزال تستخدم كقاعدة عسكرية لقوات الغزو والاحتلال. ويبلغ انتهاك مفهوم العدالة والقوانين الدولية مداه حين نعلم بان منظمة الامم المتحدة تتعامل بشكل مفتوح مع التعويضات وليس هناك ما يشير الى وضع حد لها. حيث اقرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في 29 نيسان (ابريل) 2009 توفير 300 مليون دولار للكويت لعشر مطالبات جديدة.
وقالت اللجنة في بيان لها إن هذه التعويضات تمت في إطار خمسة تعويضات من الفئة (هـ) الخاصة بالمطالبة بالتعويض عن خسائر قطاع الشركات والكيانات الأخرى غير الفردية، ومطالبات من الفئة (و) الخاصة بالمطالبة بالتعويض عن خسائر القطاع الحكومي والبيئة وغيرها. وذكرت اللجنة انه تبقى للكويت عشر مطالبات في الفئتين ذاتها.
ويذكر، حسب راديو دجلة، انه بما توفر من دفع فان لجنة التعويضات تكون قد وفرت أكثر من 27 مليار دولار لمطالبات ناجحة لأفراد وشركات وحكومات ومنظمات دولية. وصرح مسؤول كويتي من ادارة التعويضات العامة ان على العراق ان يسدد للكويت 25.5 مليار دولار كتعويضات متبقية.

ومادمنا في مجال الاشارة الى مفاهيم العدالة والقيم الانسانية ومحاسبة الدول المعتدية حسب القانون الدولي، فان مما يستحق الذكر خبر منح مجلة (ذي بانكر) العالمية بنك الكويت الوطني، بتاريخ 1 ايار (مايو) 2009، لقب صاحب أفضل صفقة تمويل في الشرق الأوسط لعام 2009 لدوره في ترتيب وانجاز صفقة تمويل لعملية بيع شبكة (عراقنا) في العراق لمصلحة شركة زين العراق بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
وأوضحت متحدثة باسم البنك: (أن البنك قام بدور المدير الوحيد في تمويل تلك الصفقة البارزة ... وهو ما يؤكد قدرة البنك على ادارة وترتيب مثل هذا النوع من الصفقات الضخمة). مما يدفعنا الى التساؤل، وحسب فهمنا لتصريحات ذوي القرار في امريكا وبريطانيا والعراق والكويت ومجلس الأمن بان العراق لم يعد (دولة غازية معتدية) بل واحة للديمقراطية صالحة للصفقات الضخمة والاستثمار العالمي، لماذا يواصل عدد من البلدان، مثل الكويت، على معاقبة المواطن العراقي بدفع ملايين التعويضات لكل من هب ودب وبضمن ذلك احتساب رأس الخس الذي اكله الجندي الامريكي في عام 1991 بسعر 35 دولارا؟ ولماذا لا يطالب سياسيو حكومة المالكي واعضاء برلمانه، الذين يدعون بانهم حكومة ديمقرطية منتخبة لتمثيل مصالح الشعب العراقي، جيش الاحتلال البريطاني بالتعويضات عن الخسائر البنى تحتية الجسيمة التي الحقها بالعراق؟ وماذا عن الضحايا من المواطنين ومنهم من قتل في معسكرات الجيش تحت التعذيب كما حدث للعشرين شابا في محافظة ميسان؟ مع العلم ان وثائق الانتهاكات والجرائم متوفرة سواء من قبل منظمات حقوق الانسان العالمية او العراقية ولا يزال شهود العيان احياء يرزقون. واذا كانت هناك منظمات بريطانية وامريكية واوروبية تعنى بالقانون الدولي والانساني وبضمنها شخصيات لا يتطرق الشك الى اقتناعها بالديمقراطية وحق الشعوب في تقرير المصير، تعمل بمثابرة على تجميع الأدلة والوثائق لاجبار الحكومات المشاركة في غزو العراق على الاعتذار من الشعب العراقي والعمل على دفع التعويضات لما اصابه جراء الغزو ومن ثم العمل على بناء علاقات سياسية واقتصادية مبنية على العدالة والمساواة، فلماذا يقف سياسيو حكومة (الدولة والقانون) منادين، خلافا للقوانين، بمكافأة الغزاة الذين فعلوا كل ما في وسعهم لاهانة وترويع الشعب العراقي، وفي ذات المجالات التي شن الغزو من اجلها، أي النفط والغاز، وفي ذات المجالات التي هدمت البنية التحتية من اجلها أي لتقوم شركات دول الاحتلال (باعمارها)؟
وحين اصغي للمالكي وهو يعرض (باسم شعب العراق وحكومته شراكة مع أصدقائنا في مجال النفط والغاز والمقاولات والخدمات المالية والمعادن ومؤسسات التنمية، وستجدون شعب العراق صديقا لكم)، اتذكر قول كنعان مكية بان شعب العراق سيستقبل الجيش الامريكي بالحلوى والزهور، واجدني اتساءل: لماذا لم يقم (اصدقاؤنا) منذ عام 2003 وحتى اليوم، بكل امكانياتهم وقدراتهم ومع توفر ثروتنا النفطية، باعادة اعمار البنى التحتية وتوفير الخدمات من ماء وكهرباء ومدارس ومستشفيات؟ ألأنهم كانوا مشغولين، وبمساعدة (اصدقائهم) من سياسيي الاحتلال باختلاس المليار تلو المليار بلا مساءلة أو عقاب؟ وهو ذات الحال الذي سيستمر مادام العراق محروما من استقلاله وسيادته ومحكوما من قبل المستعمر واتباعه
.

اطفال العراق بين الاستهداف المباشر والموت البطيء

02/05/2009
لا يمر اسبوع، تقريبا، بدون ان يصدر تقرير من منظمة انسانية أو حقوقية عالمية اوعراقية يبين فيه، بالشهادات والارقام والاحصائيات، سوء الأوضاع وتدهورها، على كافة الأصعدة، في جميع انحاء العراق المحتل بلا استثناء. فمن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الانسان، عن انعدام وجود القضاء العراقي النزيه المعنون انوعية الجهاز القضائي ـ اخفاقات المحكمة الجنائية المركزية العراقيةب الصادر يوم 14 كانون الاول (ديسمبر) 2008، الى تقرير منظمة العفو الدولية المعنون اقوات الأمن فوق القانون في كردستان العراق'، الصادر يوم 14 نيسان (ابريل) 2009، عن التعذيب وسوء اوضاع المعتقلين في سجون ومعتقلات الاقليم، الى تقرير بعثة منظمة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الصادر يوم 29 نيسان (ابريل) 2009، الذي يشير الى انه وعلى الرغم من تميز فترة الثلاثة شهور التي يغطيها التقرير بالهدوء الأمني، الا ان حال المعتقلين بلا سبب او تهمة او مقاضاة وانتهاكات حقوق الانسان لاتزال سائدة، حسب التقرير.
وفضلا عن هذه التقارير التي حظيت ببعض التغطية الاعلامية، مر تقريران اصدرتهما منظمة الامم المتحدة، في العام الحالي أيضا، مرور الكرام على الرغم من أهميتهما القصوى حيث يعالج التقريران، بالتفصيل، وضع الاطفال العراقيين ومدى ما يتعرضون اليه من حرمان واستغلال وانتهاكات وقتل. والغريب ان التقرير لم يبحث في حالات ومعاناة الاطفال النازحين او المهجرين قسرا مع عوائلهم والذين يشكلون نسبة الثلث من مجموع الخمسة ملايين تقريبا. التقرير الاول ليس خاصا عن العراق بل طرحه سكرتير الامم المتحدة بان كي مون على مجلس الأمن للنقاش، يوم 29 نيسان (ابريل) الحالي، حول تطورات وضع الاطفال في مناطق النزاع والحروب. وقد اعتبر التقرير العراق واحدا من الدول العشرين الاولى في العالم، التي يعاني فيها الاطفال فقدان حقوقهم الاساسية، ساردا بالامثلة والتواريخ، الانتهاكات العديدة في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتعرضهم للاستغلال بانواعه والقتل والتشويه نتيجة التفجيرات والقصف والاختطاف والهجوم على المدارس والمستشفيات من قبل قوات الاحتلال وشركات ا الحماية الأمنيةب مثل بلاكووتر. ويشخص التقرير حالات اعتقال الاطفال بتهم أمنية سواء من قبل ما تسمى بالقوات متعددة الجنسيات او الحكومة العراقية حيث يبلغ عدد المعتقلين من الاطفال حتى كانون الاول (ديسمبر) 2008 لدى القوات العراقية 838. ويؤكد التقرير تعرض الاطفال المعتقلين الى الاهانة والتعذيب والاغتصاب. وقد عثرت يونامي اثناء زيارتها لاحد المعتقلات في الفلوجة على 29 طفلا محشورين في زنزانة واحدة. وحسب التقرير هناك 38 طفلا لايزال رهن الاعتقال لدى قوات الاحتلال. ويختتم التقرير حال العراق بالاشارة الى تقرير اليونسكو، في كانون الاول (يناير) 2008، الذي يشير الى حرمان مليوني طفل من الدوام المدرسي بسبب الحالة الامنية. وان هناك 70 مدرسة في منطقة ديالى لوحدها قد تم الاستيلاء عليها من قبل قوات الاحتلال واستخدامها لاغراض عسكرية وأمنية، وان التطرف الديني يؤثر على تعليم الفتيات، خاصة، في جنوب العراق.
ويقودنا ذكر الحالة الامنية الى التقرير الثاني الصادر عن ألامم المتحدة، ايضا، ولكن عن منظمة حماية الطفولة (اليونسيف) هذه المرة، في 17 شباط (فبراير) من العام الحالي، الذي تتناول فيه المنظمة، بالتفصيل، الحالة التعليمية والصحية وما يتعرض له الاطفال جراء الاهمال المستمر والمتزايد في جميع انحاء العراق. وركز التقرير على ثلاثة جوانب بالتحديد. الاول هو انعدام لقاح الحصبة وتزايد الخطر على صحة الاطفال خاصة في النجف والسليمانية واربيل ودهوك وميسان. حيث سجلت ما يزيد على ستة آلاف حالة في 2008 فقط مع احتمال زيادتها الى 800 ألف حالة في الشهور القليلة المقبلة. ثانيا، ان تفاقم اهمال وتهديم البنية التحتية يؤثر بشكل كبير على حياة ورعاية الاطفال. ففي محافظة ديالى مثلا هناك 600 تلميذ يداومون في مدرسة صغيرة تفتقر الى الشروط الصحية كالماء، حيث لا يوجد غير بئر يشرب منه التلاميذ الماء غير الصالح للشرب اساسا، مما يؤدي الى اصابة الاطفال بالامراض المعوية. ولوحظ الحال ذاته في مدرسة خان بني سعد في بعقوبة التي يداوم فيها 410 تلاميذ بلا ماء وبلا مرافق صحية. ثالثا، ان الفاقة هي احد العوامل الرئيسية في حرمان الاطفال من الدوام في المدارس. واذا ما انتقلنا الى اقليم كردستان الذي غالبا ما تصفه الادارة الامريكية وحكومة الحزبين بانه النموذج لما يجب ان يكون عليه العراق مستقبلا، لوجدنا ان المدارس التي زارها فريق البحث في محافظة دهوك كانت في حالة سيئة وغالبا ما تغلق بسبب انعدام الخدمات. وان نسبة عالية من المدارس بلا ماء صالح للشرب وبلا مرافق صحية لذلك غالبا ما يغادر التلاميذ المدرسة خلال الدوام الى بيوتهم للذهاب الى المرافق. وفي محافظة التأميم، لوحظ وجود 900 طفل من الشحاذين في الشوارع. نصفهم من ابناء عوائل النازحين قسرا ومائة منهم من الأيتام. ويعاني الاطفال في مدارس القرى المحيطة بأربيل من الامراض المعوية نتيجة شرب الماء الملوث. وتشير الدلائل الاولية للتحقيق بان سكان القرى انفسهم يعيشون في فقر مدقع وان اجهزة تنقية المياه للمنطقة غير كافية. كما سجلت ثلاث حالات انتحار بين فتيات في سن تحت الثالثة عشرة في مدينة السليمانية خلال اسبوعين في شهر كانون الاول (ديسمبر) 2009. وتعاني ناحية الرضوانية، غرب بغداد، أكثر من غيرها جراء سوء الاحوال الصحية اذ ان 20 بالمئة من الاطفال تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن وان 3 بالمئة فقط من البيوت لديها ماء صالح للشرب. اما في قرى محافظة نينوى المشهورة عادة بمياهها وينابيعها فان الماء غير الملوث نادر ومصدر المياه الوحيد في المناطق التي يتواجد فيها 11 ألف طفل هو الشاحنات ذات الخزانات المتنقلة مسافة 100 كيلومتر لجلب المياه النقية مع انعدام الخدمات الصحية. ويتسرب معظم الاطفال من المدارس الابتدائية للعمل ومساعدة ذويهم. ان خلاصة التقارير تؤكد بان القاء اللوم على الظروف الامنية مشجب انكسر لكثرة تعليق التبريرات، ولو كان سوء الاوضاع الامنية هو السبب حقا في تردي الخدمات المزري واهمال الاطفال الى حد القتل، فما الذي نقوله عن اقليم كردستان؟ لقد اثبتت سنوات الاحتلال بان حكومات الاحتلال المتعاقبة لا تهتم بغير سياسييها وحماية مصالحهم الشخصية الضيقة وان هموم وحقوق المواطنين العراقيين ابعد ما تكون عن اولوياتهم، كما اثبت واقع القبول بمختلف الجرائم المعروفة بدون ان يحقق فيها احد. وان السبب الرئيسي لانعدام الخدمات هو الفساد المالي والاداري. فالفساد مرض ينخر نخرا في كل وزارة ودائرة حكومية ويهدد بانتقال العدوى الى كل منظمات المجتمع المدني. ان الفساد المالي الذي بات يرفرف كالراية على جبال كردستان ويمتد عميقا في تربة سهولها هو المشكلة التي يعاني منها المواطن في الاقليم وليس كما يدعي الساسة قلة الامان والارهاب. ان التخويف بالارهاب هو الانتاج الاكثر ازدهارا بعد الفساد.
لقد خسرنا منذ غزو بلادنا في عام 2003 وحتى الآن، فضلا عن مئات الآلاف من ضحايا القتل المباشر، جيلين من الاطفال كضحايا للجهل والتخلف العقلي وسوء التغذية والتقزم والتحطم النفسي والعائلي، وهذه جريمة كبيرة بكل المقاييس الانسانية والاخلاقية والقانونية، وهي صورة مرعبة لما سيكون عليه مستقبل العراق استنادا الى ان اطفال اليوم هم مستقبل الوطن. ان مسؤولية هذه الجريمة المركبة تقع بالدرجة الاولى على عاتق المستعمر الذي لامكان له في بلد يتمتع ابناؤه بسلامة العقل والبدن، وتقع المسؤولية بالدرجة الثانية على سياسيي الاحتلال وخدم المستعمر الذين أعمتهم نشوة الفوز باللحظة وروح الانتقام عن رؤية الخراب بعيد المدى الذي ساهموا في تشييده. ولن يتم أي تحسن فعلي، في العراق، على كل المستويات، ما لم تتم معالجة جذور المرض. ولعل في توصية الامين العام للامم المتحدة في تقريره عن الاطفال في مناطق النزاع والحروب الداعية الى مساءلة وعقاب مرتكبي الجرائم بحق الاطفال من حكومات ومسؤولين لتحقيق العدالة من جهة ولردع كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مماثلة من جهة اخرى، خير تنبيه للمنغمرين في قتل مستقبل وطننا وتصفية عقوله
.