Showing posts with label آذار2012. Show all posts
Showing posts with label آذار2012. Show all posts

Tuesday, 15 January 2013

صواريخ وكرسي فارغ وقمة بلا قمة

30/03/2012
هناك اعلان ضخم ينتصب وسط مدينة لاس فيغاس الامريكية تعلن فيه احدى شركات المباني المسبقة الصنع ان بامكانها تشييد اية مدينة كانت وبالمواصفات المطلوبة (كما هي لاس فيغاس) خلال شهر واحد فقط.
هذا الاعلان يبين بوضوح المفهوم الامريكي لعمران المدن وكيفية انشائها، خلال ايام، كمبان توضع على سطح الارض لاستيفاء حاجة آنية مؤقتة بلا تاريخ او مستقبل. انها وليدة اللحظة، كديكورات المسارح، وستزول بانتفاء الحاجة اللحظوية لها. وهذا هو ماحصل فيما يخص عقد القمة العربية، ببغداد، التي ولدت نتيجة حاجة آنية استهلكت نفسها خلال بضع ساعات بعد ان صرفت المليارات لفبركة الحاجة الى انعقادها وترتيب متطلبات انعقادها، وفق خطوات، ساهمت في صياغتها دوائر الاعلام الترويجي في بعض البلدان العربية بالاضافة الى ادارة الاحتلال الامريكي وحكومة ظله برئاسة المالكي. وخصصت الجهات المتعاونة، خاصة حكومة ظل الاحتلال، ميزانية خيالية، بالدولار، لاستئجار اجهزة الاعلام وتأثيث قاعة الاستعراض وشراء بدلات لامعة أنيقة لرجال الميليشيات (من فيلق بدر الى فوج العقرب) الذين تم تحويلهم، بسرعة، من عتاة العصابات الى دبلوماسيين يليقون باستقبال الوفود العربية. وتفرغت القوات الخاصة الملحقة بمكتب المالكي لمطاردة واعتقال آلاف المواطنين، خلال فترة قياسية، لئلا تكدر اجواء ضيوف القمة. وتم اغلاق الطرق وافراغ مدينة بغداد من حياتها اليومية خوف ان يتخدش سير استعراضهم. وتباهت قيادة عمليات بغداد (الناشطة دوما في ارهاب المواطنين) بنشر ' القوات بشكل تصاعدي للوصول الى الذروة الامنية'. وفي فعل سوريالي لا يحدث الا في زمن الكوليرا (مع الاعتذار من الكاتب الكولومبي غارسيا ماركيز) نصبت أمانة بغداد، المشهورة بتحويلها بغداد الى مدينة قمامة، شاشات تلفاز عملاقة في عدد من مناطق العاصمة لتنقل الى المواطنين المحرومين من الكهرباء ' وقائع جلسات مؤتمر القمة العربية وكلمات الملوك والرؤساء العرب على الهواء مباشرة'. ولن ادخل هنا في تفاصيل العقود والاموال الطائلة المنهوبة اثناء توقيع عقود التجميل الموقعة تحت بند 'القمة العربية'، فتاريخ المليارات المسروقة كعمولات ومشاريع وهمية منذ عام الغزو 2003 يغني عن ذلك، وما اعلن عنه كتكلفة تتجاوز النصف مليار دولار لايزيد عن كونه تغطية لما هو اكثر بكثير من الفرهود الجماعي لرزق المواطنين.
اما جهاز المخابرات ( السي آي ايه) والاستخبارات العسكري الامريكي، فقد تكفلا بتوفير الحماية الجوية ورصد خطوط المكالمات الهاتفية حيث تم قطع الهاتف والموبايلات والانترنت مدة ثلاثة ايام، فضلا عن التزويق الدبلوماسي الذي سربلته تصريحات المسؤولين الامريكيين، بواشنطن، بمباركة القمة العربية و'الترحيب' بانعقادها ببغداد وضرورة اعادة العراق الى ' الصف العربي'، كأن العراق تلميذ مشاغب امره المعلم بمغادرة الصف وهاهو يعود اليه بعد ان رضى المعلم عليه. وتسابقت اجهزة الاعلام العربية المستأجرة بالساعة، كما القمة، الى تقديم البرامج وتكرار تصريحات مسؤولي واحدة من اكثر الحكومات فسادا ومحاصصة واستهدافا لمواطنيها في العالم، باعتبارها حكومة تمثل 'التضامن العربي' وتحارب 'الارهاب' وتعمل على احلال السلام. وطبلت وزمرت قنوات الاحزاب الطائفية والميليشيات لاعلان أهمية انعقاد القمة ومساهمة حكومة المالكي في ايجاد الحلول للقضايا العربية ومنها حل 'الازمة السورية'. بعد ان تناسى المطبلون بان ساسة العراق الحاليين لايقلون شراسة وهمجية ضد شعبهم من نظام الاسد وحكومته الفاسدة . واختار من حضر من الحكام العرب من (جزر القمر وجيبوتي والصومال وتونس وفلسطين والسودان وليبيا ولبنان والكويت والسودان) التعامي لا عن جرائم النظام نفسه فحسب (وهي التهم التي كانت موجهة الى الانظمة الليبية والتونسية والمصرية) بل وعن كونه نظاما تعاون مع الاحتلال وشارك في جرائم بشكل مباشر وغير مباشر. مما يجعل الحكام العرب، على قلتهم وتمثيل بعضهم الذي لم يرتق الى ما هو اكثر من وزير دولة، واصغائهم لأكاذيب المالكي وزيباري والطالباني، التي تفوح منها رائحة دماء الشهداء وكل من رفع صوته مقاوما الاحتلال، مثل المستجير بسفاح لانصاف ضحاياه.
فما هي حصيلة المؤتمر بالنسبة الى حكومة ظل الاحتلال والمواطنين العراقيين خاصة ومواطني البلاد العربية عموما؟ لقد كان استعراضا خطابيا بكل معنى الكلمة، استغرق بضع ساعات، نقلته القنوات التلفزيونية العراقية والعربية والاجنبية الناطقة بالعربية، مباشرة، كما تفعل مع حفلات توزيع الجوائز الهوليوودية. وتركز الاهتمام الاعلامي، لا على المالكي او الطالباني، رغم سخائهما المالي بالدولار، بل على كرسي سوريا الفارغ من جهة وعلى سقف مبنى الاجتماع، في المنطقة الخضراء، من جهة اخرى، توقعا لسقوط صاروخ يستهدف الحكام الذين رفض معظمهم النوم ببغداد. وتثير نقطتا الاهتمام مفارقات عدة من بينها مهزلة ان يناقش عدد من الحكام ثورة شعب ضد نظام مستبد غيابيا. اما النقطة الثانية فتمس رهان نظام المالكي والادارة الامريكية على انعقاد القمة بلا هجوم واعتبار ذلك بحد ذاته انتصارا لايستهان به. غير ان آمال ساسة الاحتلال تهاوت مع سقوط ثلاث قذائف اطلقت، على تخوم المنطقة الخضراء، بالتزامن مع انطلاق فعاليات القمة واثناء القاء رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل كلمته، كرسالة بأن مجيء الضيوف لا يغير شيئا في مسيرة المقاومة العراقية وقصفها شبه اليومي لمواقع الإحتلال ومنها المنطقة الخضراء. ليسمع المتعامون عن مأساة الشعب العراقي صرخته وترتج اجسادهم التي وضعت ثقتها بنظام يعادي شعبه خدمة للغزاة. ولم تنفعهم حماية اكبر سفارة امريكية في العالم ولا نقاط التفتيش ولا المصفحات ولا تفريغ العاصمة من سكانها. ان تمكن المقاومة من الوصول الى تخوم المنطقة الحصينة، يعني شيئا واحدا وهو ان حاضنة المقاومة هو الشعب وان حاضنة نظام المالكي هو الامبريالية الامريكية. وأن من حضر من الحكام العرب بصم على المشروع الامبريالي بالعشرة. وللرد على تصريح نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي قال لدى حضوره إلى بغداد إن هذه القمة هي قمة للعراق، ساقتبس اجابة احد المواطنين عندما سأله مراسل قناة تلفزيونية عن رأيه بقرارات القمة العربية ببغداد فقال وهو يتلفت ناظرا الى اكداس القمامة المنتشرة حوله: كومة أخرى علينا تنظيفها!
 

تعثر الديمقراطية في ساحة البرلمان البريطاني

23/03/2012
في ظل الحروب والصراعات الدولية والفساد وهيمنة الاستبداد، يغيب الانسان ومعه تغيب المبادرات الانسانية الا اذا كانت تغذي آلة الحرب والاستغلال.
فبينما تقام النصب والتماثيل الممجدة لقادة الحروب قلما يذكر من يمنح حياته للسلام. وتنطفىء الحياة تلو الحياة بلا اسماء يسجلها التاريخ وبلا درس يتعلمه الاطفال وصوت الشاعر نيرودا يهمس 'تصادَفَ اليوم أن أكون متعبا، لأنني أنتمي لبَني البشر'. الا ان قلة من الناس يواصلون التحدي رافضين القبول بالأمر الواقع املا في تحقيق السلام والعدالة. من بين الرافضين في بريطانيا كان الراحل (براين هو). وتمر اليوم ذكرى مرور 11 عاما على بدء المواطن البريطاني براين هو اعتصامه في ساحة البرلمان المقابلة للبرلمان البريطاني. 3948 يوما والاعتصام مستمر على الرغم من رحيل براين في العام الماضي، حيث تواصل المواطنة الاسترالية بربارا تاكر، المشاركة في الاعتصام منذ 2005، ما بدأه براين 2005. ويشكل الاعتصام، مثالا واضحا على امكانية الفرد على احداث التغيير اذا ما التزم بقضيته وواصل صموده. وكان براين هو، الناشط من اجل السلام، قد واصل اعتصامه، ليلا ونهارا في الساحة المقابلة للبرلمان البريطاني، على مدى عشر سنوات مستمرة، احتجاجا على الحصار المفروض على العراق وعلى الحرب العدوانية التي شنتها بريطانيا بالاشتراك مع الادارة الامبريالية الامريكية ضد الشعب العراقي.
وتحول موقعه وصور الاطفال العراقيين، ضحايا الحصار والحرب، بالاضافة الى الاطفال الفلسطينيين، ضحايا القصف الصهيوني، الملصقة على الواح خلفه، تذكيرا دائما بضرورة ادانة سياسة التوسع الانكلو امريكي - الصهيوني ومعاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب لتحقيق السلام، مع التذكير بان رفع شعارات السلام بدون ربطه بالعدالة لا يزيد عن كونه مجرد هراء خطابي. وكان براين قد اقسم على البقاء في مكانه على الرغم من مضايقات رجال الشرطة البريطانية، يوميا، وعلى الرغم من قساوة الجو البريطاني وخطب معظم اعضاء البرلمان المعادية لوجوده، والمطالبة باخلاء الساحة منه ومن عدد آخر من دعاة السلام. وقد أجبر براين البرلمان البريطاني، المعروف بقلة تشريعاته الجديدة وعدم رغبته بتغيير القوانين الا للضرورة الملحة وبعد سنوات من البحث والتمحيص، على تشريع قانون جديد يمنع الاحتجاج في ساحة البرلمان الا بعد الحصول على اذن خاص.
ومنذ رحيل براين، وبربارا تاكر تواجه تبعات تغيير القانون. حيث تم اعتقالها 44 مرة حتى الآن، اي بمعدل مرة كل ستة اسابيع.
وقد قضت فترات متفاوتة في سجن هولواي للنساء كما قامت الشرطة بمصادرة كل الصور بالاضافة الى الخيمة، وان سمحت لها بكرسي تنام عليه منذ 60 يوما . ومثل براين، بدأت صحتها بالتدهور، وهي تعيش الآن على تناول المسكنات. وقد قام الناشط الاسكتلندي بول اوهانلون (يشرف على موقع الكتروني عن الاعلام المستقل)، منذ ايام بتزويدها بخيمة، على امل الا تصادرها الشرطة من جديد كوسيلة ضغط لاجبارها على الاستسلام والرحيل.
وباربرا تاكر، هي أم لولدين، تقول موضحة خيارها الصعب بانها أم والامهات يشعرن بالمسؤولية تجاه جميع الاطفال وان المشكلة مع أعضاء البرلمان، المتواجدين عبر الشارع من مكان الاعتصام، هي أنها وبريان واصلا قول الحقيقة، حول الحرب على العراق وأفغانستان، الا ان السلطات لا يمكن ان تتعامل مع الحقيقة. والحديث عن السلطات والمؤسسات الحاكمة يقودنا الى مقارنة حياة التقشف والكفاف التي تعيشها بربارا تاكر ونومها على كرسي مع حياة توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق الذي وقف جنبا الى جنب مع الرئيس الامريكي جورج بوش في شن الحرب العدوانية ضد العراق وافغانستان. اذ يجني توني بلير، الآن، غنيمته من الحرب الدموية وعلى حساب حياة ما يزيد على المليون عراقي وافغاني، بشكل حصص في عقود وممتلكات خيالية. اذ تجاوزت ثروته، منذ تخليه عن منصبه في عام 2007، مبلغ 60 مليون دولار ولديه سبعة قصور فارهة في مختلف عواصم العالم، كما يحتل طابقا كاملا في فندق 'أميركان كولوني' في القدس بصفته 'مبعوث اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط'.
وبعيدا عن رفاهية توني بلير وامثاله، يقف، ايضا، ناشط السلام غابريل كارلايل، الذي تم اعتقاله واصدار الحكم عليه بالسجن للمرة الثالثة لاتخاذه موقفا مبدئيا من قضايا الحرب داعيا الى المقاومة السلمية. حيث اعتصم كارلايل مع 40 ناشطا آخرين من اجل ضحايا قصف حلف الناتو في افغانستان، على مقربة من القاعدة البريطانية لشن الهجوم على افغانستان. واعتقل لرفضه الانصراف ثم حكم بدفع غرامة رفض ان يدفعها فسجن، كما فعلت الناشطة مايا ايفانز للسبب ذاته. وكانت مايا قد اعتقلت سابقا مع ناشط السلام ميلان راي لانهما تحديا قرار منع التظاهر في ساحة البرلمان ووقفا لقراءة اسماء الضحايا العراقيين في حرب توني بلير بوش الهمجية. وكان الناشطون الثلاثة قد بذلوا اقصى جهدهم لكسر الحصار الجائر على العراق قبل الغزو.
هذه القلة من الناشطين لا تقتصر على بريطانيا لوحدها. وكما يقول الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش 'لا سقف للريح. لا بيت للريح. والريحُ بوصلةٌ لشمال الغريب'. فبين الحين والآخر، يتخذ مواطن عادي، في بقعة من بقاع الارض، موقفا اخلاقيا، مبدئيا، جريئا مطالبا بحقه وحقوق الآخرين من الطبقة الحاكمة او السائدة ليعيد بذلك ملكية التاريخ الى الناس العاديين بعد احتكارها طويلا من قبل الملوك والحكام وطبقات الاغنياء والمؤسسات الرسمية والجيوش المنتصرة في حروب غير عادلة.
ان لهذه المبادرات والافعال الفردية، مهما كانت صغيرة، قوة خارقة تخيف الطواغيت لانها تنبع من جوهر الانسان الناشد للعدالة والسلام للجميع، بعيدا عن المصلحة الذاتية.
انها ابنة من يعتزون بالحياة ويبشرون بمستقبل بلا انتقام. وهي قوة تخيف المنادين بالرضوخ لعبودية الامر الواقع القمعية لانها تنطلق من صميم الحياة، وهذا ما لايفهمه دعاة الخنوع.
 
16/03/2012
هل هي مجرد صدفة ان يخطط لعقد القمة العربية، في بغداد، بعد ايام من ذكرى غزوها واحتلالها؟ واذا كانت حكومة الاحتلال ترى في التزامن احتفالا بالنصر فما الذي يراه رؤساء وملوك الدول العربية؟ ويا ليت جسامة القبول بالمشاركة تتعلق بالذكرى المؤلمة التي هزت مشاعر الشعوب في جميع انحاء العالم فحسب، اذ يتمدد القبول بالمشاركة ليتضمن جوانب أعمق واشمل، ما كان الحكام العرب سيرضون بها ويتقبلونها كأمر مسلم به، لو كانوا يمثلون شعوبهم حقا ويحترمون حقوقهم.
لقد كان الموقف الشعبي في البلاد العربية واضحا وضوح الشمس من غزو العراق. قالوا: كلا للغزو والاحتلال مهما كانت المسوغات. الا ان للحكام بالوراثة، او المنتخبين بنسبة 99 بالمئة، أو الملتصقين بكراسي الحزب الواحد بالغراء، سياستهم الخاصة الهادفة الى حمايتهم ومصالحهم قبل الشعب والوطن. لذلك تراهم يتناسون الشعوب مهما لحق بالشعوب من ضرر بل ويتصرف الحكام وكأن من الافضل التخلص من الشعوب برمتها.
وصار نسيان الشعب العراقي وما يحل به من كوارث، ومقاومته الباسلة ضد الاحتلال، وطائفية وفساد وجرائم حكومات الاحتلال المتعاقبة، أمرا مألوفا قلما يثير الانتباه، الى حد ان الحكام العرب سيجتمعون لبحث انتفاضات بقية الشعوب العربية وانتهاكات حقوق الانسان ومستقبل المنطقة ومجازر الكيان الصهيوني وهم يتعامون عن مآسي العراق الذي سيجتمعون فيه. العراق الذي يعيش منذ تسع سنوات كارثة لا يماثلها في ظلمها ووحشيتها ورسوخها في ذاكرتنا الجماعية غير الاحتلال الصهيوني لفلسطين. ولا يماثله في عدد شهدائه غير الجزائر البطلة في حربها ضد الاستعمار الفرنسي. فما الذي يفكر به رؤساء وملوك الدول العربية وهم يتوجهون الى بغداد ليقيموا في فنادق تم تزيينها ورش العطور حولها، على عجل، لئلا تخدش انظارهم وانفاسهم اكوام القمامة المتفسخة، التي باتت معلما يميز مدينة الرشيد ؟ هل سيرون كيف اصبح شارع الرشيد، شريان بغداد الزاهي، مسدودا بمياه المجاري والقاذورات، لأن ميزانية التنظيف تسربت الى احد المصارف الاجنبية؟ أم لعل الحكام سيقيمون، جميعا، في المنطقة الخضراء في ظل اكبر سفارة للاحتلال في العالم، بعيدا عن المواطنين الذين لا يؤتمنون؟ وهل سيلاحظون تفريغ المدينة من سكانها حرصا على سلامة حكام القمة؟
ان قراءة اخبار يوم واحد في العراق تجعل كل ذي ضمير حي يكاد ينفجر غضبا على ما يرتكب نتيجة الاحتلال وابنائه الطيعين باسم 'الديمقراطية'. واولى ضحايا ديمقراطية الاحتلال 'الانساني' هي حقوق الانسان التي يستخدمها ساسة الاحتلال كأداة للتزويق اللفظي والاستهلاك الخارجي، في حضرة ذات الدول التي غزت وهدمت العراق. واذا ما كان للرؤساء والملوك العرب سفراء او وفود تمثلهم في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، او اذا ما حدث وقرأوا تقارير ممثلية الامم المتحدة ببغداد (لن اقول التقارير العراقية لأن الحكام العرب لا يصدقون ما يصدر عن شعوبهم) فانهم سيدركون اي جحيم سيدخلون. انه جحيم الاعتقالات، والتعذيب والاغتصاب والارهاب وفرق الموت يارؤساء وملوك القمة. جحيم اذا ما تسابقتم انتم وحكومة المالكي على الفوز بقمته لفازت حكومة المالكي على الرغم من باعكم الطويل، انتم ايضا، في انتهاك حقوق مواطنيكم. ولا تنسوا مزايداتكم في الدفاع، بانتقائية لا مثيل لها، عن حقوق البعض بينما تشيحون بوجوهكم جانبا، متعامين عن حقوق الآخرين. فمن يدافع عن ثورة الشعب السوري وحقه في التخلص من نظام وراثي فاسد لا يجد غضاضة في غزو البحرين واعتقال المتظاهرين. ومن يدافع عن حقوق أهل البحرين لا يخجل من نصرة نظام ارهابي فاسد في العراق، وكأن حقوق الانسان لا تشمل كل الناس بل تفصل وفقا لرغبات الحكام. ففي يوم واحد من جحيم بغداد، الذي سينحشر فيه الحكام العرب لعقد القمة، يقتل العشرات من الابرياء جراء مفخخة او قنبلة او هجوم باسلحة كاتمة للصوت. ويتم تسجيل الجرائم ضد مجهولين. ويتم السطو على المحال وقتل اصحابها وخطف المواطنين، ويتم تسجيل الجرائم ضد مجهولين. وتتناوب الميليشيات وفرق الموت على ارهاب وترويع المواطنين بلا مساءلة او عقاب. ويلقى القبض على المواطنين الابرياء بتهمة الارهاب، حسب المادة 4 ارهاب، فيعذبون ويغتصبون، حتى الاعتراف بكل ما يراد منهم، ثم يعرضون على شاشات التلفزيون، بوجوه تكاد لا تعرف لفرط التعذيب، ثم يعدمون. هذه الاستهانة الوحشية بحياة المواطن العراقي دفعت مفوضة حقوق الانسان في الامم المتحدة الى ان تصحو من غيبوبة نسيان العراق والقول بانها اصيبت بالصدمة والذهول للرقم القياسي الذي حققته 'الحكومة العراقية' في اعدام المتهمين. ويصيب حال الاحياء ذهول مسؤولين حقوقيين آخرين. فقد أعرب الممثل الخاص للأمين العام الأمم المتحدة مارتن كوبلر، منذ ايام، عن قلقه (وهو تعبير مهذب يستخدمه موظفو الامم المتحدة اذا ما وصلت انتهاكات حقوق الانسان القاع) من الأعداد المتزايدة للأرامل في العراق، وان 'الصحافيين في العراق باتوا هدفاً للهجمات وسوء المعاملة، ولا بد لتضحياتهم أن تحظى بالتكريم، ولا بد لحقوقهم بأن تُصان'، وان تمثيل المرأة السياسي لايزال ناقصا، وان أكثر من مليون وثلاثمائة ألف عراقي لا يزالون مهجرين من أماكنهم الأصلية داخل العراق، ودعت الامم المتحدة 'الحكومة العراقية إلى إيجاد حل جذري لمشكلة هؤلاء بتأمين عودتهم إلى أماكنهم أو السماح لهم بالتوطن والاستقرار في المكان الذي يختارونه'. ويعتبر 'العراق الجديد' واحدا من بين أسوأ الاماكن للاطفال، وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قد اعرب عن قلقه (12 ديسمبر 2011) من انتهاكات حقوق الانسان وانماط العنف في العراق و'وجود أطفال محتجزين مع البالغين في بعض مرافق الاحتجاز'. واشار تقرير بعثة الامم المتحدة الى 'قيام قوات الأمن باستخدام العنف والتخويف ضد ناشطين وصحافيين بما في ذلك قيام عناصر من قوات الأمن يرتدون لباسًا مدنيًا بالقاء القبض على أشخاص ونقلهم بواسطة سيارات الاسعاف'.
ان حضور الحكام العرب ما يسمى بقمة بغداد والشعب العراقي يعيش في ظل الاحتلال المقنع بحكومة هي الافسد والأكثر فشلا (بالمقاييس الدولية) في حماية حياة وأمن مواطنيها وسيادتها هو، في جوهره، التبختر في مسيرة استعراضية على أجساد العراقيين الممزقة. انه، اذا ما تم، سيجعلهم مسؤولين، تماما، عن تبرير وجود المحتل وشرعية بقائه مهما كانت مسمياته
.

سقوط ورقة التوت الاخيرة عن مساهمة العراقيات السياسية

09/03/2012
كلما حضرت مؤتمرا عالميا عن حقوق المرأة أو قرأت تقريرا عن الموضوع ذاته وجدت، ان التقارير تشير بطريقة ايجابية الى انجاز 'العراق الجديد' في تبنيه نسبة 25 بالمئة (نظام الكوتا او المحاصصة) من ناحية التمثيل السياسي على وجه التحديد. وكان بودي ان اكون ايجابية انا الاخرى، فمن حق المرأة العراقية ان تجد اية فسحة للامل تتشبث بها مهما كانت ضئيلة وتنفيد قرار التمييز الايجابي لفترة محددة، هو في حصيلة الامر انجاز سيساعد المرأة على ايصال صوتها والمشاركة في صنع القرار. أو هذا هو المفترض نظريا. حث اثبتت سنوات الاحتلال وحكوماته المتعاقبة ان تطبيق قرار الكوتا لايختلف كثيرا عن الوعود الهوائية بتوفير الاساسيات الضرورية للحياة اليومية، لكل المواطنين، ومنهم المرأة. فقصة الكهرباء تحولت الى أغان وقصائد ونكات سوداء، والحصة التموينية التي يعتمد عليها 16 مليون مواطن الى صفقات إستيراد مواد رديئة يتقاضى عليها المسؤولون العمولات. ويستمر تأسيس الشركات الوهمية، والعقود التي لا تنفذ والبنايات التي تتهدم بعد سنة أو شهر، ناهيك عن صفقات الاسلحة والمعدات القديمة واجهزة الاستشعار الأمني الفاشلة، وشبكات إبتزاز المواطنين لإطلاق سراح سجنائهم في السجون السرية والمعلنة، أوتمشية أبسط معاملاتهم. أي، باختصار شديد عقد المسؤولون في حكومة المالكي الصفقة تلو الصفقة لشراء خردة العالم بعد التأكد من قبض العمولة وعدم تعرضهم للمساءلة والعقاب، وتأمين امر عوائلهم ومستقبلهم خارج العراق. في حين تهدمت الصناعة والزراعة والتجارة الوطنية. هذا هو حال حكومة الاحتلال ومسؤوليها ونوابها، نساء ورجالا، عموما وبالمصادر والحالات الموثقة، فهل بالامكان تقييم دور المرأة السياسي أوالمسؤول، ضمن تركيبة حكومية كهذه، فقط لكونها امرأة ولأنها تحظى بالمحاصصة الجنسوية؟ الا يتطلب تقييم العمل البرلماني توفر مجموعة ادوات تستند الى المقاييس الدولية وتنطبق على كل الاعضاء بلا تمييز؟
تتطلب الاجابة النظر اولا في مدى تطبيق نسبة التمثيل السياسي للمرأة في الحكومة والبرلمان، والتي ينص عليها الدستور. حيث اختزلت حكومة الاحتلال الخامسة وجود نسبة الربع الى وزيرة واحدة فقط، من بين 42 وزيرا، هي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، واضيف اليها، فيما بعد، وزيرة دولة اخرى . وتم تعيين وزيرة لشؤون المرأة لأن غياب المرأة بات ملحوظا حتى لفاقدي البصيرة، وان جهة ما نصحت حكومة الاحتلال بانه من المخجل تعيين رجل كوزير للمرأة في حكومة تدعي العمل وفق الدستور وقامت بتوقيع معاهدات عديدة مع الامم المتحدة لالغاء التمييز ضد المرأة فضلا عن ان احد اسباب الغزو الانكلو امريكي المعلنة كانت لمنح المرأة العراقية حقوقها ومن بينها حق التمثيل السياسي. ولن ادخل في تفاصيل ما حققته وزيرة المرأة 'خطابيا' للمرأة العراقية، عموما. اقول خطابيا لأن هذا هو جوهر ما ينجزه النواب اذا لم يكونوا منخرطين في الحاق الضرر بالمواطنين بصورة أو اخرى. فخطاب وزيرة المراة، مخضب بانتمائها المذهبي السياسي، ولايمثل، كما هو مفترض من موقعها، عموم المرأة العراقية بتنوع اديانها وانتماءاتها الأثنية والسياسية. الأدهى من ذلك، تمثل بعض مواقفها انتهاكا صارخا لحقوق المرأة. اما عن وزارة المرأة، فقد وصفتها الوزيرة المستقيلة نوال السامرائي بانها 'وزارة أفرغت من كل معنى لوزارة.. يقال انها مكتب استشاري لرئيس الوزراء والحقيقة لم يستشرنا أحد يوماً في أي شأن من شؤون المرأة'. ولايفرق الفساد الحكومي المستشري علنا بين ذكر وأنثى. فـ' المافيات التجارية العاملة مع الحكومة تكسب الاموال جراء عدم إحراز اي تقدم في قطاع الكهرباء، عن طريق عقود باهظة ومبيعات تحول الى شركات وهمية أو غير كفوءة ولكن لديها صلات سياسية قوية. وتسمح حكومة المالكي بتحويل عائدات وأصول مالية إلى حسابات مصرفية أجنبية تابعة لمسؤولين حكوميين عبر شركات وهمية أسسها هؤلاء. وقد كتب الصحافي الامريكي نيد باركر عن الموضوع بالتفصيل في دراسة مطولة نشرت منذ ايام بعنوان ' العراق الذي خلفته امريكا: الفساد لا يستثني احدا من المسؤولين'.
هذا من ناحية الحكومة التي اقتضى تشكيلها للاتفاق حول المحاصصة الطائفية والاثنية فترة عشرة شهور. أما من ناحية البرلمان، فهناك 82 برلمانية، تم تعيين عدد منهن وفق نظام محاصصة المقاعد التعويضية. وهو النظام الذي اتاح لمرشح احدى القوائم الفوز بعضوية البرلمان بعد حصوله على 17 صوتا فقط (حسب النائبة حنان الفتلاوي في قناة الحرة، 4 آذار 2012). فما الذي قدمته نساء البرلمان للمواطنين عموما وللمرأة خاصة، اعتمادا على تحديد البرلمان الديمقراطي بأنه ذلك الذي يكون: تمثيليا، شفافا، قابلا للوصول اليه، خاضعا للمساءلة، وفعالا؟ ان تمحيص كل اداة من هذه الادوات، في واقع عمل البرلمان العراقي، يؤدي في حصيلته الى نتيجة واحدة وهي لاشيء، اذا ما تساهلنا ولم نبدأ ببيان الضرر المادي والمعنوي الذي الحقه تواجد هذا العدد الكبير، من النواب المنشغلين بتبادل الاتهامات الاستعراضية والتشهير اليومي، بموضوعات لاعلاقة لها بهموم المواطن. وتتراوح ما بين الاتهام بالاختلاس والارهاب الى منع مسلسل 'الحسن والحسين' وزيادة الرواتب والمخصصات المذهلة واحصاء عدد المصفحات التي يملكها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بالمقارنة مع النواب. وقد اثبتت نسوة البرلمان، والحق يقال، انهن لايقلن كفاءة عن زملائهن الذكور، في المحاججة وتوجيه الاتهامات، كل حسب الانتماء الطائفي والأثني للحزب او الكتلة التي ينتمين اليها. كما انهن، يتفوقن على زملائهن في التصويت لقرارات حزبهن او كتلتهن حتى ولو كانت ضد حقوق المرأة، عموما، ليثبتن بانهن قيصريات أكثر من قيصر. بل ويستخدمن، احيانا، لتبرير قرارات ضد المرأة، لاضفاء المصداقية عليها. فلم يحدث وطرحت البرلمانيات موضوع الغاء حكم الاعدام بحق المرأة، مثلا، كونها مانحة للحياة وتماشيا مع سياسة 'التمييز الايجابي'. بينما سمعنا العديد منهن يصفن المعتقلات بانهن 'ارهابيات'، أي قيامهن باصدار الحكم بالاعدام استباقيا حسب المادة اربعة ارهاب، على الرغم من صدور عشرات التقارير الحقوقية الدولية النافية لوجود نظام قضائي عادل، وغياب التحقيق النزيه واجبار المعتقلين على الاعتراف بجرائم عجيبة غريبة جراء التعذيب. وتقابل نسوة البرلمان 'زواج المتعة' بالصمت وهو الطارىء على مجتمعنا، الذي يجسد استغلال المرأة وهي في اقصى حالات الضعف نتيجة الفقر والحرمان، والموصوف بانه لايزيد عن كونه دعارة مشرعنة بغطاء ديني مذهبي. فمن الذي تمثله البرلمانية، وكيف يعتبر تعيين المرأة كمسؤولة (ولنتغاض عن مسألة الكفاءة)، في ظل هذه السلوكيات، موقفا ايجابيا؟
لقد اثبتت سنوات الاحتلال التسع وحكوماته المتعاقبة، بما لايقبل الشك، ان ساسة الاحتلال توصلوا الى تحقيق المساواة فيما بينهم، حيث لا فرق بين ذكر وانثى في الخنوع للمحتل والفساد والتعامي عن الحقيقة حين تنكسر بوصلة المرء الاخلاقية.
 

من خلفيات العداء بين المرجعيات الدينية

02/03/2012
تبرز الى السطح، هذه الايام، نزاعات من نوع جديد كانت مطمورة، الى حد ما، في غمرة التفجيرات والكوارث المتلاحقة على المواطن العراقي، وخلافات المحاصصة والفساد بين ساسة 'العملية السياسية'. واقول 'نزاعات' لأنها تجاوزت مرحلة الخلاف الفكري وباتت متسمة بالعنف بين جهات في المرجعية الشيعية، بضمنها محاولات إغتيال وتفجير مقرات في بعض المدن، الى حد تدخل القوات الأمنية وحظر التجول، في بعض النواحي، واصدار بيانات وتصريحات من اكثر من مرجع ديني.
ويعزو البعض اسباب النزاع العنيف الى طغيان العامل السياسي على الديني عموما، وان كانت هناك عوامل اخرى طالما يشار لها، بخجل، احيانا أخر . فمن المعروف في 'العراق الجديد' ان لكل حزب سياسي أو تيار سياسي شيعي مرجعيته الدينية تقتدي بها كمرشد أو مبرر، وتدفع اليها بنصيب من أرباحها، وأغلب المرجعيات مقيمة في مدينة النجف الأشرف بالعراق أو في مدينة قم بأيران. وقد لعبت المرجعية، على اختلاف مدارسها ومجتهديها وآياتها، دورا سياسيا بارزا منذ احتلال العراق في عام 2003.
وقد برز الانقسام السياسي حول الموقف من الاحتلال الانكلو امريكي وكيفية التعامل مع الغزاة، على السطح منذ الايام الاولى للاحتلال. فهناك من اختار الوقوف بصف 'العملية السياسية' التي رسمها المحتل بمحاصصاتها وطائفيتها، وهناك من ناهض الاحتلال بكافة اشكاله، ناشطا في محاربته وطرح البدائل الوطنية الموحدة. وهناك من تلون ما بين الموقفين فيوم مع هذا ويوم مع ذاك. ولايعتبر الخلاف السياسي هو الوحيد. فقد سبقته، في ظل النظام السابق، خلافات متعددة متداخلة فيما بينها بعضها ذو طابع مذهبي وديني ولايزال بعضها مستمرا حتى اليوم. من بينها مراجعة موقف رجل الدين الشيعي من الدولة، واكثر الامثلة بروزا في هذه الحالة تصنيف الصدر الثاني، والد مقتدى الصدر، من قبل معظم المرجعية، بانه 'فقيه السلطة'، لأنه 'تعامل' مع النظام السابق وهو مصطلح يستخدمه عادل رؤوف بدلا من 'التعاون' في كتابه 'مرجعية الميدان'، موضحا بان اساس التعامل 'قائم على التقية التي يقتضيها الحفاظ على المذهب'، خاصة وان الصدر الثاني كان يعيش 'تقية مكثفة' في ظل نظام مستبد، حسب تعبير الصدر نفسه. ومن مظاهر 'التقية المكثفة' تلخيص الصدر الثاني علاقته مع السلطة في مقابلة معه عام 1994، قائلا: 'السلطة تؤيد المظاهر الدينية الشيعية وترعاها، وهي تعطف علينا ما دام اننا لانتدخل في السياسة، وهي تكف شرها عنا ما دمنا نكف شرنا عنها، بعنى انها تلتزم ازاءنا سياسة المعاملة بالمثل'. وقد يبدو ان من الطبيعي التفكير بأن المرجعية الدينية سواء كانت السياسية بامتياز او غير السياسية قد تحررت، من اسباب الصراع بدرجاته وتنفتح على بعضها البعض والمجتمع العراقي بمذاهبه واديانه، بعد غزو العراق وتجاوز 'مرحلة المجابهة مع دكتاتورية السلطة' (حسب عبد اللطيف الحرز في كتابه 'بحوث في مدرسة الصدر') من جهة واستلام الحكم من قبل كتلة احزاب شيعية بقيادة حزب الدعوة. مما يعني انها يجب ان تعيش واحدة من اكثر الحقب إنفتاحا وصراحة وقدرة على التعاون والعمل المثمر بزوال اسباب الخطر والتهديد الجسدي والفكري والعقائدي من الدكتاتورية وبل وكون معظم رجال الدين جزءا لايتجزأ من السلطة القائمة منذ الإحتلال. مما يعني وجوب انعكاس هذا الاحساس بالأمان الفردي والمذهبي على بقية افراد الشعب بشكل مواقف سلمية. هناك سبب رئيسي آخر للاحساس بالأمان وهو حل اشكالية الدعم المادي وتمويل المدارس ومصاريف طلبة الحوزة ورواتب الوكلاء والمتعهدين للمراجع، كل حسب موقعه، وصيانة الاماكن الدينية، بالاضافة الى ابقاء مردود 'الخمس'، الذي يوازي الضريبة المستحقة للدولة مقابل الخدمات التي تقدمها للناس، متجاوزا للرقابة الحكومية، وفصل الوقف الشيعي عن السني.
اما من ناحية الميزانية العراقية فانها بلغت مبلغا لم تصله اية ميزانية سابقة في تاريخ العراق وموارد النفط تحت سيطرة حكومة حزب الدعوة، والتوسع الهائل السياحة الدينية، حسب الاحصائيات الرسمية، تتجاوز الاحلام، فضلا عن الإستفادة المباشرة وغير المباشرة من عمولات عقود المسؤولين.
المفروض، اذن، استتباب الأمر، وإنتعاش الفكر، بعد أن اعتبرت المرجعيات أن الظلم المذهبي قد زال بعد الإحتلال. الا ان واقع الحال مختلف. حيث تدل مظاهر الصراع العنيف، المتبدية في الآونة الأخيرة، بين المرجعيات على وجود مستويات من الصراع الداخلي الذي وفر له وجود العدو الخارجي ( دكتاتورية السلطة) الغطاء، مهما كانت اسباب الصراع ودرجة تجذرها، لحماية الوجود الشخصي والمذهبي.
وقد وصل الصراع الاخير بين المرجعيات الشارع ليمس بعنفه المواطنين وعددا من الاماكن التعليمية والمقدسة. من بين الاحداث الاخيرة، حرق عدد من مكاتب رجل الدين الشيعي محمود الحسني الصرخي بمحافظة الديوانية جنوب بغداد، وفي قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، جنوب العراق. كما تعرضت منازل ستة من معتمدي ومقلدي المرجع الديني اية الله علي السيستاني في محافظتي الناصرية والديوانية لهجمات بقنابل يدوية وجرت محاولات اغتيال لعدد من وكلائه، أحدها في مدينة كربلاء نفسها. وقد اتهم مكتب الصرخي الحسني (في بيان له وزع على اجهزة الاعلام) مرجعية السيستاني في ذي قار، بالتورط بأحداث العنف التي استهدفت مقاره مؤخراً، لافتا الى حصوله على الموافقات الأصولية لممارسة نشاطه في المحافظة، فيما بينت مستشارية المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء أن جهات دينية تضغط لعدم السماح بفتح مكاتب الحسني ومنع أنصاره من إقامة شعائرهم الدينية. وذكر متحدث باسم المرجع، ردا على اتهامات التطرف الموجهة ضد الصرخي، ان 'المرجع الحسني الصرخي صفحة ناصعة البياض وهو فوق الشبهات والادعاءات وما يعانيه اليوم قد عاناه الشهيد الصدر الثاني من قبل'. وكان المكتب قد أكد يوم 24 شباط (فبراير)، أن قوات حكومية اعتقلت وكيل المرجع في ذي قار وخمسين من أنصاره، كما اتهمها باستخدام أساليب قمع 'وحشية' أسفرت عن إصابة 20 شخصاً في أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة. والمعروف ان الحسني الصرخي كان ولايزال مناهضا للاحتلال والعملية السياسية وان قوات الاحتلال الامريكي كانت قد خصصت جائزة مالية لمن يقوم بتسليمه. وهو أحد تلاميذ الصدر الثاني، ومن هنا منشأ مقارنته لنفسه بالصدر الثاني من ناحية مواقف المرجعية 'السلبية'. حيث يذكر الصدر الثاني (كتاب مرجعية الميدان) مبينا مواقف المرجعية التقليدية السلبية منه: 'انني محارب مثلما حورب السيد الخميني والشيخ صاحب الكفاية... وانا لا احارب احدا، انا اريد ان انبه الناس'. وما تجدر الاشارة اليه ان مكتب السيستاني نفى أي دور لوكلاء المرجعية ومعتمديها في استهداف مكاتب رجل الدين محمود الحسني الصرخي. واستنكر الاعتداءات داعيا قوات الأمن الى حفظ الأمن. وشدد المرجع الديني محمد تقي المدرسي على 'حرمة الأعمال العدائية' بين مكاتب العلماء. واوضح انه 'يجب أن لا يتحول الدين إلى مصالح شخصية وفئوية وحزبية ضيقة لأنه سيؤدي إلى نفور الناس منه'، مبينا 'بطلان عمل الإنسان المتدين اذا حول الدين إلى مصالح شخصية'.
ويتناول الكاتب فواز الطرابلسي في كتابه 'عكس التيار' دور رجل الدين السياسي قائلا: 'ما من احد يستطيع ان يحلل او يحرم ابداء رجال الدين الرأي في الشؤون السياسية او تدخلهم المباشر او غير المباشر فيها. لكنهم اذ يختارون ذلك، يتعين عليهم ان يرتضوا التعاطي معهم بما هم مواطنون يخضعون للحقوق والواجبات ذاتها وللقانون المدني وللمساءلة والمحاسبة على آرائهم كما على سلوكهم. مثل سائر المواطنين'. من هذا المنظور الواقعي، يحق للمواطن العراقي، الذي لديه ما يزيد على حاجته من الصراعات السياسية الدموية، التساؤل عما يدفع بعض المرجعيات او الجهات السياسية الى منع احد المراجع من فتح مكتب له والى محاولة حرق مسجد ومدرسة دينية؟ ومع انتهاء الحاجة الى التقية، واختلاط الديني بالسياسي الى حد النخاع، ومع افتراض سيادة حرية التعبير والفكر والمعتقد الديني، في ظل حكومة حزب الدعوة 'الديمقراطي'، واذا كان الصدر الثاني قد حورب لأنه اراد تنبيه الناس، أليس الاصح، فيما يخص الصراع العنيف الحالي، التساؤل: ما الذي لا يراد التنبيه اليه الآن؟