Showing posts with label حزيران 2008. Show all posts
Showing posts with label حزيران 2008. Show all posts

Sunday, 10 August 2008

صراع برلمانيّات الاحتلال في العراق بين الجَندَرة والقـََندرة

الاثنين ٣٠ حزيران 2008
الأخبار al-akhbar.com
اتهمت «برلمانيات عراقيات»، يوم السبت 21 حزيران 2008، رئاسة «مجلس النواب العراقي» بممارسة العنف السياسي ضدهنّ، فضلاً عن التهميش والاستهزاء والتجاوز بالكلام، وطالبن بضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس، وإتاحة الفرصة للبرلماني لإبداء رأيه بحرية. بل هدّدت النائبة عن «الائتلاف العراقي الموحد» شذى الموسوي، بمقاضاة رئيس المجلس محمود المشهداني، لما وصفته بـ«استهزائه بالبرلمانيات»، مشيرة إلى أن المشهداني قد «تجاوز البرلمانيات واستخف بهنّ عندما طالبن بحقهن في إبداء الرأي في الجلسة».
ولقراءة هذا الخبر في محتواه السياسي والاجتماعي، علينا تحليله أولاً خارج الصورة النمطية للصراع «الذكوري ــــ الأنثوي» المتوخاة من توجيه الاتهام والصياغة الجاهزة للخبر نفسه.
إنّ قراءة المحتوى السياسي للخبر جوهرية، لأن النساء اللواتي وجهن التهمة لسن مواطنات عراقيات عاديات، بل عضوات في ما يسمى بمجلس النواب العراقي، وإن كان تناقل الخبر قد جاء مركّزاً على صيغة المرأة ضد الرجل، أو على أساس التمييز ضد المرأة بسبب الجندر، إلى حد دفع النائبة عن التحالف الكردستاني كاملة إبراهيم بادي إلى تعميم تهمة الإساءة لتشمل كل النساء العراقيات، حيث وصفت سلوك المشهداني بأنّه «ممارسة العنف السياسي بحق المرأة». وهو وصف أقل ما يُقال فيه إنه تضليل إعلامي بات مفضوحاً حتى بين «البرلمانيات» أنفسهن.
ويرتكز التضليل الإعلامي على عكازين: الأول هو توجيه الأنظار بشكل خاص إلى مظلومية «المرأة القيادية»، أو البرلمانية، ومحاولة تصويرها على أنها ممثلة عن واقع «المرأة العراقية» عموماً، والمتحدثة باسم المرأة، للتغطية على خدعة وجودها كبرلمانية لم تنتخب أساساً لا من المرأة العراقية ولا الرجل، بل عُيّنت وفق محاصصة الاحتلال الطائفية والعرقية والجندرية. وكانت الانتخابات المزورة في ظلّ الاحتلال قد تمت وفق قوائم مغلقة ارتدت فيها الأحزاب والكتل المشاركة في جدولة الاحتلال، جميعاً، النقاب، لئلا يرى المواطن وجوه المرشحين الحقيقية.
وكانت نتيجة الانتخابات متماشية مع التوليفة المطلوبة منذ يوم الاحتلال الأول في عام 2003، لشرعنة الاحتلال وتكريس بقائه بمختلف الأساليب والطرق التي تراوح ما بين الاعتقال والعقاب الجماعي وترويع الناس وقتلهم، إلى كتابة الأميركي نوح فيلدمان الدستور العراقي، وهو العمل الذي وصفه المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد بأنه إهانة متعمدة للقانونيين والحقوقيين العرب والمسلمين.وتركز معظم عمل «البرلمان» على التناحر الطائفي والعرقي وتشريع القوانين والمعاهدات لمصلحة المحتل، وهو الإنجاز الذي أثار إعجاب جورج بوش، إلى حد أنه قرّع الكونغرس عندما قضى أفراده بعض الوقت لمناقشة طلب الحكومة زيادة مخصصات الحرب في العراق وأفغانستان، قائلاً: «انظروا إلى البرلمان العراقي، لقد مرر من التشريعات خلال أشهر ما لم يشرعه الكونغرس خلال عقود».
العكاز الأول إذاً، في حالة البرلمانيات، مصنوع من خشب ظاهره صلب وداخله متآكل. أما العكاز الثاني فهو ادعاء البرلمانية أنها تعاني التمييز الجندري، أي التمييز على أساس الجنس. وهو ادعاء فارغ لأن نسبة محاصصة برلمانيات الاحتلال وصلت إلى الربع، وهي الأعلى بين كل البلدان المجاورة والعديد من دول العالم، ومن بينها دولتا الاحتلال أميركا وبريطانيا. ولا جدال في أن من حق المرأة كمواطنة أن تصبح نسبتها أعلى فأعلى أو أن تحتل البرلمان بكامله، شرط أن يكون حصولها على المنصب نتيجة فوزها في انتخابات حرة ونزيهة في بلد يتمتع بالاستقلال والسيادة، وكما هو معروف، لا يتمتع العراق المحتل بأي من هذه المواصفات. فما الذي فعلته برلمانيات الاحتلال بنسبتهن الكبيرة؟لقد أثبت مرور خمس سنوات على الاحتلال البشع لبلادنا، أن لا فرق كبير بين أنوثة سياسيي الاحتلال وذكورتهم، فكل واحدة منهن وكل واحد منهم يرتدي نقاب محاصصة الحزب الطائفي أو العرقي أو العلماني الذي جلبه إلى مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء. وكل واحد منهم ساهم بدرجة أو بأخرى في شرعنة الاحتلال وتمديد بقائه، إما من خلال العمل الدؤوب النشط المرحب علناً بالاحتلال، أو من خلال الصمت والتظاهر بالعمى على جرائم الاحتلال اليومية البشعة التي تستهدف المواطنين جميعاً بلا تمييز (إنها المساواة الوحيدة التي حققها الاحتلال)، وأكثرها بشاعة ما يتعرض له الطفل والمرأة. فبينما تقضي برلمانيات الاحتلال أوقاتهن للتدرب على ألفاظ ومصطلحات الورشات التدريبية المقامة خارج العراق تحت شعار «بناء مهارات إدارة النزاعات وحلها للنساء القياديات العراقيات، وتشجيع المساواة في الجندر في إطار السلام والأمن»، وتكرارها كألفاظ رنانة في مقابلاتهن وتصريحاتهن بعد ذلك، تعيش المرأة العراقية صراعاً يومياً مريراً من أجل المحافظة على بقائها وأيتامها، وخاصة أنه بلغ عدد الأرامل مليوناً واليتامى خمسة ملايين، وتفتقر إلى أبسط أساسيات المعيشة والعمل والتعليم والصحة والكرامة.
ولم تصل المرأة العراقية المعروفة عالمياً بتقدمها العلمي والأدبي والفني إلى وضعها البائس حالياً بسبب «التمييز والعنف الجندري» كما تدّعي برلمانيات ونسويات الاحتلال في بياناتهن وخصوماتهن مع الذكور من سياسيي الاحتلال، وليس بسبب عنف الرجل التاريخي ضد المرأة، وليس بسبب العنف والإرهاب المتوارث في المجتمع العراقي، بل بسبب إرهاب الاحتلال ومرتزقته وشركات حمايته المعصومين من القوانين العراقية والدولية.
الإرهاب الذي جلب معه كل ما هو فيروسي إلى المجتمع العراقي، والذي لا يذكرنه إطلاقاً لأنهن جزء لا يتجزأ من تركيبته التي توفر لهن الرواتب الكبيرة والمخصصات والوفادات والجلوس في «فاترينة» أحزابه. وبينما يبرر البرلماني تسويقه للاحتلال بحجة محاربة الإرهاب العالمي وانعدام الأمان، تبرر البرلمانية تسويقها للاحتلال بالحجة ذاتها، فضلاً عن إشاعة تعرضها للتمييز الجندري و«التسلط الذكوري» حسب النائبة صفية السهيل، في ملهاة تمثيل الأدوار في «البرلمان».لقد تميز نضال المرأة العراقية وتحقيقها المنجزات العديدة، بضمانها المساواة القانونية في مجالي العمل والأسرة، منذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عشرينيات القرن الماضي، بأنه قد تم من خلال عملها جنباً إلى جنب مع الرجل من أجل تحرير الوطن وبنائه وترسيخ استقلاله وسيادته، مع التأكيد أنّ بناء العراق لن يكون متكاملاً ما لم تكن المرأة تتمتع بالحرية والمساواة.
ولا ينكر أحد أهمية المنظور الإنساني للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، إلا أن المرأة العراقية، حالياً، قد تدحرج موقعها من قمة مثلث تراتبية الحاجات الإنسانية، الذي يمثّل منظور الجندر قمته تعبيراً عن التقدم والنمو وتحقيق الذات، فتجاوزت في انحدارها مرتبة ضمان الحاجات التعليمية والصحية الوسطية إلى قاع المثلث، حيث الصراع للبقاء على قيد الحياة وحماية الأسرة وتوفير الطعام بدون فقدان الكرامة.
لذلك تمثّل مهاترات البرلمانيات وتغطية حاجات المرأة الأساسية للبقاء على قيد الحياة بعباءة الجندر كذبة وإهانة وتضليلاً لا يغتفر. ولذلك أيضاً، يرى المواطنون جميعاً، نساءً ورجالاً، أن ما يجري في مسرحية البرلمان المعروضة على قاعة المنطقة الخضراء بفريق الكومبارس المؤلف من 275 ممثلاً ثانوياً، لا يمثلهم ولا يعنيهم. فسواء هدد المشهداني بضرب البرلمانيّين بالقندرة (الحذاء بالعامية العراقية) إذا خالفوا الشريعة، أو هدّدت البرلمانيات البقية بسلاح الجندرة، فالأمر سيان بالنسبة للمواطن العراقي

Sunday, 29 June 2008

وقائع استشهاد رائد محمود عجيل في المدائن

28/06/2008
وددت لو نعرف اسماء الشهداء جميعا، العراقيين، الوطنيين، المقاومين، المدنيين، النساء والاطفال والشيوخ والشباب. وددت لو نعرف اسماء المليون شهيد وقصص حياتهم. لنحفرها اسما اسما وقصة قصة علي جدارية من المرمر تنصب في الجانب الثاني من ساحة التحرير، في وسط بغدادنا، بموازاة نصب الحرية لجواد سليم. الاسماء المحفورة باللون الابيض علي الرخام الاسود ستشع ليلا ونهارا في ارواحنا وذاكرتنا.سنحملها من جيل الي جيل، لتكون جدارية للروح التواقة للحرية للمقاومة وللشهداء جميعا، العامل والشاعر والكاتب والمهندس والخباز ومنظف الشوارع والطبيب. لكل من حفظ الجميل للبلد الذي رباه وعلمه وأطعمه ورعاه. لكل من دافع عن كرامته لانها كرامة الوطن. لكل من غسل نفسه من أدران الانتقام الشخصي ليسمو علي الاضغان. لكل من أدرك، ولو بعد تلكؤ، ان لاحياة ولا أباء ولاكرامة مع وجود الاحتلال. ستكون جدارية تضم بين اسماء المليون شهيد، اسم رجل يدعي رائد محمود عجيل. فمن هو رائد محمود عجيل؟ خلافا لسياسيي الاحتلال، اناثا وذكورا، المنصوبين امام الكاميرات التلفزيونية طوال ساعات البث، لم يسمع معظم العراقيين باسم رائد، ولم يروا ملامح وجهه أو يسمعوا صوته، قبل ظهيرة يوم الاثنين المصادف 23 حزيران (يونيو)، الا ان ما فعله، خلال دقائق قليلة، أبرزه الي المقدمة ليوصف بانه بطل وشهيد. ومثل كل حدث ومأساة تقع اليوم في العراق المحتل، تعددت المصادر والحكايات حول رائد وما فعله. اذ يخبرنا تقرير لاذاعة البي بي سي العربية، يوم 24 حزيران (يونيو)، انه كان مسؤولا في مجلس بلدية المدائن (سلمان باك)، التي تقع علي بعد نحو 40 كيلومتراً (25 ميلاً) إلي الجنوب الشرقي من مركز العاصمة بغداد، وانه أطلق النار، بعد ظهر الاثنين، علي جنود أمريكيين كان يقومون بزيارته، فقتل ثلاثة منهم وجرح عدد آخر. وأتم مسؤول بوزارة الداخلية العراقية سرد الحكاية قائلا بأن القوات الأمريكية المحتله ردت بإطلاق النار علي المهاجم، الذي لم تكشف عن هويته، فأردته قتيلاً علي الفور. بينما ذكر أحد المسؤولين الذي رفض ذكر اسمه، أن (الحادث) وقع بينما كان عدد من الجنود الأمريكيين ومسؤولون عراقيون يشاركون في احتفال بمناسبة افتتاح حديقة عامة في المدائن. وأضاف أنه بعد دخول المشاركين في الاحتفال إلي مبني مجلس البلدية، قام أحد أعضاء المجلس بإطلاق النار علي الجنود الأمريكيين، باستخدام بندقية من طراز AK-47، مما أدي إلي مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة آخرين. ونقلت وكالة انباء ماكلاتشي الامريكية صورة تفصيلية عن حياة رائد الشخصية. بدأت الوكالة تقريرها علي جودته، مثل كل اجهزة الاعلام الغربية ومعظم العربية، بذكر انتمائه الطائفي أولا، باعتباره النقطة التي يراد تركيزها في الاذهان قبل أي شيء آخر. فعرفته بانه سني، في الاربعين من عمره، من عائلة كريمة معروفة ومحترمة في المنطقة وان شقيقه يعمل كمسؤول عن الامن في وزارة العدل وابن عمه قاض هناك. متزوج ولديه ثلاثة اطفال. تخرج من جامعة بغداد وتم تعيينه مديرا لثانوية في المدائن الي ان تم انتخابه عضوا في المجلس البلدي في عام 2003.
كان رائد تربويا جيدا معروفا بين الاهالي ومحترما من قبل الجميع. وكان قد عاد منذ اسبوع تقريبا من الهند حيث واصل دراسته هناك وحصل علي شهادة الماجستير. ونقلا عن ابن عمه وزملائه (من الضروري تمحيص شهادة ابن عمه لانه يعمل رئيسا للامن وكذلك زملاؤه لانهم يواصلون العمل مع قوات الاحتلال) فانه كان محبوبا من قبل (الامريكيين) وانه كان يجيد اللغة الانكليزية وقد منحوه مناقصة تنفيذ مشروع قدمه اليهم. وأكد زملاؤه بان ما قام به اثار ذهولهم ولايعرفون له سببا. وان كان ابن عمه قد ذكر بانه كان يعاني من الكآبة الحادة (سبحان من لايعاني من الكآبة في العراق الجديد)، تبريرا لسلوكه ضد القوات الامريكية. ويشير تقرير ماكلاتشي في خلاصته الي ان مشاعر العداء تجاه المحتل سائدة بين المواطنين الذين وجدوا في التواجد الامريكي تدخلا سافرا في حياتهم وشؤونهم.ولاحظ مراسل الوكالة انه حالما انتشر خبر قتل رائد من قبل قوات الاحتلال اعتبره اهل المنطقة بطلا طالبين له الرحمة من الله واشار سائق التاكسي الذي ينقل المراسل الي دماء الامريكيين علي الارض قائلا (الخنازير يستحقون هذا).وكانت الجهة الوحيدة التي بينت سبب هجوم رائد علي قوات الاحتلال هي هيئة علماء المسلمين في خبر لها جاء فيه بان المهاجم سحب سلاحه الشخصي نتيجة للاستفزاز الذي تمارسه قوات الاحتلال. وهو تحليل معقول خاصة وان من بين اسباب الحقد علي قوات الاحتلال وبالتالي شن العمليات ضدهم ما يلحق الفرد وعائلته من اهانات شخصية وبحضور الآخرين، وعنجهية المحتل الامريكي وسلوكه المهين بحق العراقيين، بضمنهم من قبل بالتعاون معهم، معروفة. غير ان مهاجمة قوات الاحتلال في المدائن لم تكن وحيدة بل تلاها بعد يوم واحد، هجوم تم في المجلس البلدي ايضا، في مدينة الثورة (الصدر). اذ قتل عشرة أشخاص بينهم جنديان ومدنيان أمريكيان، احدهما موظف في وزارة الخارجية الأمريكية بينما الآخر موظف في وزارة الدفاع جراء انفجار قنبلة أثناء اجتماع المجلس المحلي في المدينة. هذه المرة، لم يكن منفذ العملية (سنيا) كما في المدائن بل سارعت قوات الاحتلال لاتهام (مجموعة مارقة شيعية) وقتل، في اليوم نفسه، رئيس المجلس البلدي في منطقة أبو دشير علي يد مسلحين مجهولين أمام منزله قرب بغداد. وتزامنت الاحداث مع اصدار الادارة الامريكية لتقريرها الفصلي عن العراق والذي اعلنت فيه عن تحسن الاوضاع الامنية، وكان القائد العام لقوات الاحتلال الجنرال دافيد بترايوس قد ابلغ قواته عن استراتيجيته الجديدة (لمكافحة المتمردين) المتضمنة ان يقوم الجنود الامريكيون بالمساهمة في مشاورات عملية الاعمار والا يركبوا الدبابات والمدرعات بل عليهم السير بين ابناء البلد (المضيف) ليفوزوا بقلوب وعقول العراقيين! وهذه نصيحة ممتازة نتمني علي بترايوس الاستمرار في تنفيذها لتصبح ايام المحتل كلها مماثلة لايام الاسبوع الماضي.ان محاولة قوات الاحتلال التغلغل في تركيبة المجتمع الاهلي والمدني سواء من خلال تنظيم الصحوات وتجمعات ابناء العراق وبنات الفلوجة وبنات العراق ومنظمات المجتمع المدني المدعومة ماديا واعلاميا من قبل حكومة الاحتلال فضلا عن عمل عناصر القوات الامريكية الخاصة وتنفيذها عمليات الابادة والعقاب الجماعي ضد المواطنين وتواجد المستشارين الأمريكيين في الوزارات والمكاتب الحكومية بحجة المساعدة في تحسين الأداء، ان هذا كله يصب في مجري ادامة الاحتلال وتطوير اشكاله الحرباوية لاستعباد أهلنا، وان كان يخلق في الوقت نفسه نقيض الاحتلال أي المقاومة المتنوعة الاطياف كما بات واضحا بشكل خاص في الشهور الاخيرة بعد انقشاع ضباب الطائفية، المصنعة في معامل احزاب الاحتلال.لقد وصف البعض رائد محمود عجيل، بعد رحيله، بانه بطل بينما وصفه آخرون بانه شهيد ولعل ما اراد اثباته في لحظة ثورته الأخيرة انه كان انسانا معتزا بكرامته.

العراق: اذا لم يكن زواجا قسريا فهل هو زواج متعة؟

حذر آدم أرلي المتحدث باسم قوات الاحتلال في العراق من استباق الامور والشعور بالغضب تجاه المعاهدة الامريكية
العراقية طويلة الامد، المفترض الانتهاء من صياغتها نهاية الشهر المقبل لان (من يصرح ويكتب عنها غير موجود معنا في غرفة المفاوضات).واستخدم أرلي في تصريحه الغاضب اوصافا علينا ان نعترف بانها جديدة وبالامكان القول بانها مستلة من مدرسة الليبراليين الجدد في صف ما بعد الحداثة. اذ يخبرنا أرلي انه لا يحق لنا الحكم علي المعاهدة التي ستربطنا بادارة الاحتلال الجاثمة علي صدورنا ومصدر الارهاب في بلادنا لاننا لسنا موجودين في غرفة المفاوضات. يخبرنا أرلي متلاعبا باللغة ومعانيها بأنه لن يكون هناك احتلال. ويؤكد اقواله تابعا الاحتلال المطيعان هوشيار زيباري وبرهم صالح. وكأن وجود مئات الآلاف من قوات الاحتلال والمرتزقة ومجرمي شركات الحماية الخاصة والموساد والمخابرات الامريكية والبريطانية المتحكمة بحياة المواطنين هو مجرد استقبال لفرق الباليه الغربية الراقصة للترفيه عنا، وكأننا لا نعلم بانهم في غرفة مفاوضاتهم لا يخططون لإحتلال جديد، ولسبب بسيط جدا وهو ان الاحتلال موجود عسكريا واقتصاديا وسياسيا. وما يفعله سياسيو الاحتلال في الغرفة المغلقة مع سادتهم هو تصميم القيود وزخارفها التي ستوضع في اعناق ابناء الشعب العراقي علي مدي عقود مقبلة.ومن الطبيعي الا يكون احد غير المحتل وصنائعه حاضرا في غرفة المفاوضات. ومن الطبيعي ان تصدر الفقاعات الهوائية من افواه ساسة الاحتلال بالادانة والاستنكار كترضية اعلامية وتسكينا لغضب ابناء الشعب بينما يفعلون عكس ما يصرحون في الغرف المغلقة. وهناك من الامثلة علي زيف ادعاءات ساسة الاحتلال وخنوعهم وفسادهم ومحاصصاتهم منذ عام 2003 وحتي اليوم ما تعجز عن استيعابه مئات الكتب. وصرح أرلي أيضا قائلا بلغة ايحائية لا اظنه كان سيتجرأ علي النطق بها لولا ادراكه بان الموجودين مع ادارة الاحتلال في الغرف المغلقة قد فقدوا الاحساس بالكرامة وعزة النفس منذ أمد، اذ قال: نحن نقدر قلق البعض علي استقلال وسيادة العراق. لذلك لن ندفع شيئا قسرا في بلعوم احد ما. لن يكون زواجا قسريا لان الزواج القسري لن ينجح. اذا كانوا لا يريدونك لن تستطيع اجبارهم .في اعقاب هذا التصريح الغاضب من قبل آرلي، ادلي وزير النفط حسين الشهرستاني بدلوه في الغمز واللمز من المعاهدة المحاطة بالسرية، متصرفا مثل صبية تغطي نفسها بعباءة سوداء لئلا يراها غريب. والغريب الذي جري التخفي منه في هذه الحالة هو المواطن العراقي، كل المواطنين العراقيين. فمن مفارقات نزاهة وشفافية ديمقراطية الاحتلال انه لم يتم الاعلان رسميا عن اسماء واختصاصات المشاركين في المفاوضات علي الرغم من انها المعاهدة الاخطر بالنسبة الي مستقبل العراق. وجاء تصريح الشهرستاني لاقناع المواطنين بالقبول لأن (أمد المعاهدة يدوم لمدة عامين كحد أقصي ويمكن إنهاؤها من قبل أي من الطرفين)، مما يعيد الي الاذهان وعود ساسة الاحتلال في الشهور السابقة والتالية للاحتلال بأن بقاء قوات الاحتلال لن يدوم أكثر من ستة أشهر وان هذا السقف الزمني خط احمر ليس بالامكان تجاوزه! فهل جاء اقتراح الشهرستاني بتحديد مدة العامين، جوابا من حكومة الاحتلال علي تصريح أرلي بصدد الزواج القسري؟ واذا لم تكن المعاهدة زواجا قسريا فهل سيتم الاتفاق عليها باعتبارها زواج متعة؟ اذ ترتبط مدة استمرار زواج المتعة برغبة الطرفين المعنيين. فقد تكون مدته ساعة واحدة او تسعة وتسعين عاما وعند انتهاء مدة العقد، يستطيع احد الطرفين الافتراق من دون الحاجة الي اجراءات الطلاق)، حسب الدراسة الاكاديمية للدكتورة شهلا حائري، حفيدة آية الله حائري، المنشورة في كتاب (المتعة: الزواج المؤقت عند الشيعة، حالة ايران 1978 ـ 1982)، وهو واحد من الكتب الممتازة في مجالي البحث والتوثيق التاريخي في دراسة هذه الظاهرة التي انتشرت في الاعوام الاخيرة في العراق كذلك. وقد استخدمت الاقتباس المذكور لوصف المعاهدة لا لأن جل المشاركين في مفاوضات المعاهدة هم من ساسة الائتلاف، اذ اننا نعلم بان من بين ساسة الاحتلال المتحمسين لاية مبادرة امريكية هم من الحزبين القوميين الكرديين والحزب الاسلامي فضلا عن الحزب الشيوعي المتمايل حسب الايقاع. الا انني تابعت خيط تصريحات آرلي والشهرستاني عن الزواج ومدة المعاهدة فكانت الصورة الواقعية (ومعظم ساسة الاحتلال مغرمون بالقول بانهم واقعيون) المقترحة لمستقبل العلاقة بين السيد المحتل وتابعه مماثلة لزواج المتعة. فمثل المعاهدة، يبدو زواج المتعة، ظاهريا، (بسبب الشكل التعاقدي للزواج، بامكان الطرفين وضع الشروط التي يرغبان بها)، الا ان الحقيقة مغايرة تماما، اذ تشير د. شهلا حائري الي وجود ثغرة في طريقة التفكير هذه تتمثل في ان الطرفين يتفاوضان انطلاقا من موقعين غير متكافئين علي الاصعدة الشرعية، الاقتصادية، النفسية والاجتماعية. وهنا يكمن موقع الخلل ذاته بالنسبة الي مفاوضات توقيع المعاهدة مع الادارة الامريكية اذ يروج ساسة (الحكومة العراقية) لفكرة بانهم يتفاوضون مع الادارة الامريكية، بينما يؤكد واقع الحال انهما طرفان غير متكافئين علي الاصعدة العسكرية والشرعية والسياسية. لذلك تبقي احاديثهم عن السيادة والاستقلال اللذين تخليا عنهما منذ لحظة قبولهم بسيادة المستعمر محض هراء. ان خروقات السيادة والاستقلال تتكرر بشكل يومي مؤلم مثل القذي في العيون، وسببها الحصانة من المساءلة القانونية والعقاب التي يتمتع بها المحتل ومرتزقته وشركات حمايته وبعض عملائه والتي لم يتخذ أي من ساسة الاحتلال اجراء فعالا تجاهها. فخلال الاسبوع الماضي فقط، اعتدي افراد من شركة ساندي كروب للحمايات الأمنية علي نائب رئيس تحرير صحيفة الشرق العراقية اليومية ناظم العكيلي وأفراد عائلته في شارع أبي نواس وسط بغداد ما أدي إلي تعرضه لإصابات بالغة. كما لقي خمسة اشخاص وطفل من عائلة واحدة، يوم الخميس، مصرعهم بعد ان صدم رتل عسكري امريكي سيارتهم في جنوب مدينة الحلة. وقال مصدر في شرطة بابل أن الرتل لم يتوقف بعد إصطدام إحدي مركباته بالسيارة، ولم يقم أحد من القوات المرافقة له بعملية فحص أو نقل الضحايا. هذه الاحداث المفجعة والمأساوية تتكرر عشرات المرات يوميا في العراق ولا تفعل (الحكومة المنتخبة ديمقراطيا) بشأنها شيئا باستثناء، في بعض الحالات النادرة، الاعلان عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث ثم تختفي اللجنة ويتم تناسي الحادث. ليصبح الضحايا الابرياء مجرد ارقام او صور تنشر في بعض الصحف. صور تمثل رجلا يحتضن تابوت ابنه وهو يبكي أو امرأة تولول حزنا علي احد احبائها المضرجين بالدماء. ان حكومة المالكي مسؤولة عن الجرائم المرتكبة بحق المواطنين ثلاث مرات. اولا لانها قبلت ان تكون اداة تنفيذية بيد سلطة الاحتلال. ثانيا لانها مشاركة صمتا او بشكل مباشر او غير مباشر عن جرائم الاحتلال وتبعاته. ثالثا لانها وبعد مرور خمسة اعوام علي الاحتلال البشع لم ترتدع وتعلن طلب المغفرة من ابناء الشعب العراقي بل واصلت استجداء ابقاء قوات الاحتلال وها هي تعمل حاليا علي تمهيد الطريق لعقد معاهدة ستكسر ظهورنا لتوفر لها زواج متعة لن يطول.

تسويق مفردات الثقافة الامبريالية في العراق المحتل

2008/06/15
القدس العربي
عثر وزير المالية في حكومة الاحتلال باقر صولاغ جبرالزبيدي، أخيرا، علي الحل السحري لمشاكل المواطنين المعيشية من خلال منظور جديد لبناء مستقبل العراق الاقتصادي. مع العلم ان باقر صولاغ ليس اقتصاديا بل كان قد تم تعيينه وزيرا للداخلية، ممثلا عن المجلس الاعلي للثورة الاسلامية في العراق، ضمن المحاصصة الطائفية والعرقية لحكومة الجعفري.وقد تعرض في ظله معتقلو وزارة الداخلية ومن بينهم معتقلو الجادرية التابع للوزارة، الذي تم العثور فيه علي مئات السجناء المعرضين لاقسي انواع التعذيب وحتي الاغتصاب. وكان سكرتير عام الامم المتحدة كوفي عنان قد اصدر بيانا عبر فيه عن قلقه العميق ازاء الانتهاكات بحق عدد من المعتقلين في مبني تابع لوزارة الداخلية العراقية، وان (الامم المتحدة اعربت مرارا عن قلقها ازاء انتهاكات حقوق الانسان الجارية في العراق وخصوصا فقدان التعامل المناسب مع المعتقلين واستخدام التعذيب والايذاء بحقهم). فماذا كان جواب وزير الداخلية باقر صولاغ؟ في مقابلة له مع قناة العربية، قال تعليقا علي كيفية تعامله مع الموقوفين والسجناء: (أقول... لأول مرة في وزارة الداخلية عُومل الإنسان السجين بما يسمي معاملة إنسانية ضمن قوانين حقوق الإنسان). وتبعا لمنطق الاحتلال الاعوج تمت مكافأة وتعيين باقر صولاغ وزيرا للمالية في حكومة المالكي، بدلا من المساءلة والعقاب كما لم يتم اعلان نتائج التحقيق من قبل لجنة ادعت حكومة الجعفري تعيينها.واذا ما انتقلنا الي عمله كوزير للمالية، سنلاحظ بان كفاءة باقر صولاغ كوزير للمالية عرضة للتهكم والهجوم حتي من قبل أهل البيت أي اعضاء حكومة المالكي. اذ وصفه سامي العسكري، النائب عن الائتلاف العراقي الموحد ومستشار المالكي، بتاريخ 19 شباط (فبراير) بانه (غير مناسب لتولي هذه الحقيبة، لانه لا يحمل أي إختصاص في الشؤون المالية ولم يقم بزيارة مقر وزارته منذ توليه مهامه وحتي الآن). كما انه لم يحدث وساهم في حل أية مشكلة تمس حياة المواطن الي ان قام اخيرا باعلان حله السحري.وقبل ان اذكر حل باقر صولاغ السحري سأحدد بعض المشاكل المعنية بالحل. هناك مثلا مشكلة تأمين مفردات البطاقة التموينية وهي التي كانت تعتبر واحدة من الحلول الناجحة في منع تدهور الوضع المعيشي في ظل الحصار الجائر الي مرحلة المجاعة، ولا يزال حوالي 16 مليون عراقي يعتمد علي مكوناتها درءا للجوع في العراق (الديمقراطي الجديد). وكان وزير التجارة عبد الفلاح السوداني قد بشر المواطنين، منذ ايام، بتأمين خزين الحنطة والرز لمتطلبات البطاقة التموينية وتوريد كميات كبيرة من الحنطة الاسترالية بعد توقف دام 4 سنوات. لاحظوا كيف بات الحصول علي مواد البطاقة التموينية الضرورية والتي كانت متوفرة تحت النظام السابق، امرا يستحق التهنئة والبشري. من بين المآسي التي سيحلها باقر صولاغ ما يسميها المستشار الإعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الرقم المليوني للعاطلين عن العمل، ووجود أكثر من مليون ارملة وخمسة ملايين يتيم بلا معيل. وعلينا ان نكون موضوعيين وألا نتهم حكومة المالكي بانها لم تفعل شيئا لصالح الايتام، فقد قام المالكي، والحق يقال، برعاية مؤتمر تحت شعار (اليتيم أمانة في أعناقنا) متزامنا مع الاحتفاء بيوم اليتيم العراقي. ولم يبخل المالكي يوما بوقته الثمين في حضور المؤتمرات والاجتماعات الداعية الي تشكيل اللجان وتفعيل الاهتمام بالايتام ومشاريع الارامل، خاصة تلك المشاريع التي تبقي معلقة في الهواء ولن تنفذ اطلاقا بل تبقي حبرا علي ورق صقيل، تتضمن عباراته (التوصية بتشكيل لجان تقوم بدراسة استطلاعية سواء عن طريق الاستبيان او اللقاءات المباشرة او عقد الندوات والحلقات النقاشية التي ترسم طبيعة التعامل مع هذه المسألة علي نحو واضح وعملي كي يتم الانتقال الي خطوات فاعلة وجريئة). وهي عبارات جاهزة تصلح لوصف كل مشكلة وكل حل في كل مكان وزمان. وكان هناك اقتراح عملي واحد بزيادة الحد الادني من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية المشمولة بها النساء والارامل الي 75 الف دينار شهريا، الا ان وزارة المالية، بامرة السيد الوزير، لم تنفذ الزيادة لغاية الان. من بين المشاكل، ايضا، أزمـــــــة الكهـــــــــــــرباء المزمنة، التي باتت نكتة سمجة يكاد يبكي العراقيون لذكرها. والكل يتساءل لماذا لا تتمكن (الحكومة وحليفتها امريكا العظمي) من حلها بل والادهي من ذلك تراجع الوضع عما كان عليه في سنوات الحصار؟ وكيف بالامكان الشروع بما يسمي بعملية التنمية والاعمار والبناء بدون الكهرباء؟ واذا ماكان المواطنون داخل العراق يعانون من ازمة الكهرباء وشرب الماء المختلط بالمجاري وقلة الامان والاختطاف والفساد فان الناجين منهم هربا الي الخارج يعانون من كوارث أخري لاتقل في مأساويتها بدءا من البطالة الي التسول ومشاكل السكن وانعدام الدخل وتمديد الاقامة. اذ بدا من الواضح ان حكومة الاحتلال هي المستفيدة من هجرة مليوني عراقي الي الخارج. ومن يشك بصحة هذا القول، عليه ان يحسب ما سيتبقي في جيب الحكومة من تكلفة الحصة التموينية والخدمات العامة ورواتب المجازين بلا رواتب والبيوت والاملاك التي تم الاستيلاء عليها فضلا عن المساعدات الخارجية التي تم الحصول عليها باسم النازحين والمهجرين ولم يصرف ايا منها عليهم. لقد باتت مأساة النازحين والمهجرين بشعة الي حد دفع عدد من نواب الاحتلال الي الاعلان عن اهتمامهم بها وجعلهم مادة للمزايدات السياسية. فما هو اقتراح باقر صولاغ الاقتصادي؟ لقد دعا باقر في بيان لوزارته الي (عدم الاعتماد علي الواردات النفطية)، مشيدا بجهود الهيئة العامة للضرائب في تعزيز الواردات من خلال (اعتماد الدقة والشفافية في العمل... والاسهام بشكل فاعل في عملية النهوض بالواقع الاقتصادي من خلال اعتماد اساليب عملية ومتطورة في الجباية واهمية خلق ثقافة ضريبية لدي المواطنين والشركات). اذن، يمكن تلخيص المنظور الاقتصادي الجديد لباقر صولاغ بنقطتين الاولي ان ينسي الشعب العراقي واردات النفط، والثاني الاعتماد علي البديل وهو الجباية من خلال خلق ثقافة ضريبية! مما يعني، علي ارض الواقع، منح النفط العراقي لمن يريد من اللصوص والحرامية والمهربين الناشطين في العراق بالنيابة عن الاحتلال الامريكي الصهيوني، بينما يقوم السيد باقر، صوت سيده المستعمر، بجباية الضرائب من ابناء الشعب المحروم من موارده وحقوقه الطبيعية، فهل أتي تصريح باقر، كوزير للمالية، كخطوة أخري لشرعنة الفساد أكثر مما عليه الحال الآن وكأن كون العراق ثالث أكثر دولة فساداً في العالم لم يعد كافيا؟ يقول مسؤولو الاحتلال بان الميزانية الاستثمارية للسنة الحالية ستكون 13 مليار دولار. واذا مانظرنا الي وضع المواطن المزري صحيا وتعليميا ومعيشيا وأمنا واستقرارا بالاضافة الي القتلي والمهجرين والارامل والايتام والمعوقين، واذا ما القينا نظرة علي عدد العراقيين الواقفين امام سفارات الدول وحدود البلدان استجداء للاقامة والفيزا، لادركنا ان مليارات العراق من واردات النفط تسير في طريق واحد وهو جيوب المسؤولين وحساباتهم الخاصة واملاكهم خارج العراق. وكما يقول الصحافي جويل برنكلي، الحائز علي جائزة بولتزر للعمل الصحافي المتميز، نقلا عن مسؤولين امريكيين (أن العاملين في الحكومة العراقية اختلسوا لحساباتهم الخاصة، ليس مليارات الدولارات من الأموال العراقية فحسب، بل وحتي المساعدة الأمريكية البالغة 18 مليار دولار)... وأن المسؤولين الامريكيين لم يكتفوا بالوقوف سلبا تجاه هذه الاختلاسات بل انهم ساعدوا كذلك وحرضوا علي ممارسة السرقات، كما تعمدت وزارة الخارجية الأمريكية، بصفة خاصة، إخفاء وتغطية هذه الممارسات اللصوصية، زاعمة خشيتها من الإساءة لسمعة حكومة الاحتلال في بغداد.ومن الامور التي لايمكن انكارها، تعلم افراد حكومة الاحتلال بعض المفردات (الديمقراطية) واشاعة استخدامها، من بينها (تدريب العراقيين علي ثقافة حقوق الانسان) وكانت النتيجة جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان في المعتقلات الخاضعة لادارة قوات الاحتلال الامريكي ـ البريطاني ومستخدميهم العراقيين. من بينها أيضا ما تضمنه حل باقر جبر السحري وهو التدريب علي (الثقافة الضريبية)، ونتيجته كما رأينا حتي الآن هو احتلال موقع الصدارة في الفساد المالي والاداري. وها هو تقرير عن حقوق الانسان، اصدرته وزارة الخارجية الامريكية، يوفر لنا نموذجا آخرا للثقافة حين يصف انتشار الفساد في الحكومة العراقية بانه (يكمن في ثقافة الافلات من العقوبة). وبانتظار تطوير نوع آخر من (الثقافة) الامبريالية التي تكرس مفهوم ان المسؤول عما يحدث هو الضحية وليس الجاني، لاندري كم مواطن آخر سيعتقل او يهجر أو يقتل!

Saturday, 28 June 2008

التظاهرات لوحدها لن تمنع معاهدة العبودية بالعراق المحتل

2008/06/08
القدس العربي
ضمن خطوات شرعنة الاحتلال، المنفذة بدقة إعلامية (ديمقراطية)، من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة في العراق، وصلنا هذا الشهر الي مرحلة توقيع (الاتفاقية طويلة الاجل). ويجدر بنا التوقف عند هذه المرحلة التي وصفها تقرير لقناة الـ سي ان ان الامريكية، صوت سياسة الادارة الامريكية والصهيونية العالمية،، بانها مرحلة (الجدل المتزايد حول مشروع الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية). وبطبيعة الحال، كرر مسؤولو وسياسو حكومة الاحتلال صيغة الطرح التي سرعان ما تلقفتها اجهزة الاعلام العربية بأنواعها، ومن بينها حتي الاجهزة المعروفة بمواقفها الواضحة والصريحة في مناهضة الاحتلال، لتنقلها بلا تمحيص الي المشاهدين. فما الذي سيتلقاه المشاهد وقارئ الخبر؟ سيتلقيان ما يريد اعلام الاحتلال تزييفه وهو أولا، وجود جدل بين المواطنين مما يعني ان هناك جوا ديمقراطيا حقيقيا في العراق، يتمكن فيه المواطن من معرفة فحوي ما يدور حوله من مباحثات سياسية بين (الحكومة العراقية) والامريكية، كما يستطيع تكوين فكرة عن بنود (الاتفاقية) التي من المفترض توقيعها، حسب جدولة الاحتلال، نهاية الشهر المقبل. ولا يشير الخبر الي ان المواطن المسكين مشغول حتي آخر نفس في جسده المرهق بملاحقة لقمة العيش له ولعائلته، متوسلا الأمان والاستقرار والخدمات الصحية وساعة من التيار الكهربائي يوميا. النقطة الثانية في الخبر هو القول بان الجدل الحاد يدور حول (مشروع الاتفاقية الامنية)، وهو وصف يمكن ادراجه فورا في خانة التضليل الاعلامي المفضوح. فما سيتم توقيعه بين حكومة الاحتلال والادارة الامريكية ليس اتفاقية بل معاهدة أقرب ما تكون في بنودها الاساسية الي الانتداب الاستعماري وان كانت ستقدم الي المواطنين برداء مزركش جديد. النقطة الثانية هي ان الجميع يعلمون بان المعاهدة جاهزة للتوقيع منذ عدة شهور وستقوم حكومة الاحتلال مسلوبة الارادة بتوقيعها، وانها ليست مشروعا مطروحا للنقاش كما يدعي وزراء حكومة المالكي ورؤساء الاحزاب الموالية. اذا كان الامر كذلك، فلم ضجة الجدال وزيارة المرجعيات للاستخارة والوقوف امام الكاميرات تصريحا؟ الملاحظ ان معظم التصريحات المنطلقة من المنخرطين في عملية الاحتلال السياسية لا تتضمن رفضا قاطعا لما يسمونه (الاتفاقية) بل ان أغلب الاختلافات تدور حول التفاصيل وليس المبدأ ووصل الابتذال الي ادني مستوياته عندما صرح احد مسؤولي الاحتلال ان الاختلاف هو حول قيمة ايجار قواعد الاحتلال العسكرية التي سيتم ابقاؤها حسب رغبة المحتل الامريكي. كما يشير آخرون بانهم لا يؤيدون توقيع الاتفاقية (بشكلها الحالي) لانها لا تتضمن بندا صريحا بحماية (الحكومة الديمقراطية)! وبعيدا عن مفهوم السيادة الوطنية الذي تحول في ظل حكم الاحتلال الي جثة اشبعوها ركلا، أوصي ما يسمي بالمجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم المسؤولين والكتل السياسية بضرورة (استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل الي اتفاقية ترضي الشعب العراقي ولا تضر بمصالحه). ويكفينا ان نلقي نظرة سريعة علي ما ارتكبته هذه الكتل السياسية من جرائم وانتهاكات بحق العراقيين، خلال سنوات الاحتلال الخمس، لنري اي نوع من المعاهدات سيوقعون والي أي حد ستنال المعاهدة رضي الشعب العراقي! وينطبق علي افراد العملية السياسية وخاصة حكومة الاحتلال تعريف عالم الاجتماع الدكتورعلي الوردي لخلل في تكوين الذات اطلق عليه اسم (داء الصفاقة)، حيث يقول (انه لا يستحي من التناقض الذي يظهر عليه او لعله لا يدري به... فهو لا يبالي بما فعل في الماضي، او ما سوف يفعله في المستقبل، ولا يستحي منهما... وهو قد يبتسم لك ابتسامة بلهاء ثم يكرر الوعد لك مرة بعد مرة بلا جدوي... ويستفيد الشخص الصفيق في بعض الظروف، فقلة الحياء تجعله ناجحا في انتهاز الفرص احيانا. انه يستطيع ان يتزعم كل مظاهرة، ويقف في كل حفلة ويتزلف لدي كل متنفذ. والمعروف ان بعض المتنفذين انهم يحتاجون الي شخص من هذا الطراز لكي يقوم بخدمتهم في المهمات التي لا يرضي ان يقوم بها الاشخاص الاسوياء). وقد ساهم بيان لوزارة الخارجية العراقية بتذكير سياسي الاحتلال بمكانتهم الحقيقية بنظر الادارة الامريكية، وكان البيان قد صدر اثر اجتماع هوشيار زيباري بممثل للسفارة الامريكية في العراق، وأكد فيه الطرفان علي (أهمية مواصلة المباحثات لانجاز الاتفاقية في الوقت المحدد). وسارع نائب رئيس الوزراء برهم صالح للتذكير هو الآخر باهمية التوقيع علي المعاهدة في الوقت المحدد مستهجنا مع هوشيار زيباري اعلان البعض عن توقف المباحثات، ومؤكدا (ان المحادثات مستمرة والحديث عن وقفها يأتي من جهات لم تشارك اساساً بالمفاوضات).يتبين لنا من تصريح اثنين من المشاركين في الوفد الرسمي لتوقيع المعاهدة ان جوهر الموضوع هو ان يتم التوقيع في الوقت المحدد وما عداه من الرفض والتصريحات المؤيدة والاخري المعارضة لا يزيد عن كونه واجهة ضرورية للطرفين العراقي والامريكي معا. انها ضرورية لحكومة الاحتلال لتبين بانها ديمقراطية تعددية ذات سيادة وانها لا تساوم في المفاهيم التي يتمسك بها الشعب العراقي عموما، بينما تقوم عمليا بعكس ذلك كله. كما انها ضرورية لادارة بوش لتؤكد للرأي العالمي ولشعبها بانها ستوقع علي اتفاقية طويلة الامد بعد ان استمعت وتباحثت مع كل الاطراف السياسية العراقية، ولتجد مخرجا لها من الكارثة التي ورطت نفسها بها، ولتحقق نصرا ينهي به بوش مدة رئاسته ويوفر للمرشح الجمهوري التأييد الجماهيري الداعم لموقفه من الاحتلال والذي سيساعده علي الفوز بانتخابات الرئاسة الامريكية. لقد استنبط العراقيون في عشرينات القرن الماضي طرقا عديدة لمعارضة توقيع معاهدة مع المحتل البريطاني وهي مماثلة في العديد من بنودها لمعاهدة الاحتلال الامريكي. من بين الاساليب، حسبما يذكر الدكتور علي الوردي، (استخدام النساء والصبيان للتأثير علي النواب. حيث كانوا يأتون بالنساء الاعرابيات من ذوات الشخصيات القوية، ويرسلن الي بيوت الشيوخ من النواب، فاذا دخلت احداهن علي الشيخ صرخت في وجهه علي الطريقة العشائرية: علي بختك يا أبو فلان، تبيعونا للصوجر، ألف وسفة عليكم (أي تبيعونا لجنود الاحتلال، وااسفنا عليكم). وكثيرا ما كانت هذه الطريقة تؤثر في الشيوخ لانها تمس اوتار قلوبهم البدوية).ويخبرنا د. الوردي ان المس بيل مستشارة الحاكم البريطاني كتبت في 4 حزيران/ يونيو 1924، في واحدة من رسائلها، تقول ان عجيل الياور جاء لرؤيتها هذا الصباح وقال لها: (خاتون، جئت لاخبرك بان ليس علي وجه الارض قوة قادرة علي جعل المجلس يصادق علي المعاهدة. فأنت لا تدرين ماذا يجري في المدينة. فهناك امام بيتي يقف ليلا ونهارا شخص من اهل السوق. انه ليس كبيرا في السن بل صبي رث الملابس. وفي كل مرة ادخل الي البيت او اخرج منه يتلقاني هذا الصبي فيمسك بيدي لتقبيلها او يقبل عباءتي ثم يبكي قائلا: ايها الشيخ، يا والدي، ارفض المعاهدة. لا تبيعنا الي الانكليز... واذا كان امام بيتي واحدن فان هناك ثلاثة او اربعة امام بيت كل عضو من اعضاء المجلس).وعلي الرغم من كل طرق الاحتجاج السلمية التي ابتكرتها المعارضة العراقية حينئذ، وقع المجلس المعاهدة. مما يجعل الدعوة الي التظاهرات كل يوم جمعة بعد الصلاة او حملات جمع التواقيع للاحتجاج علي المعاهدة، كطريق وحيد لاجبار حكومة الاحتلال علي عدم توقيع المعاهدة بالاضافة الي كونه طريقا وحيدا للتخلص من الاحتلال، موقفا لن يوقف المعاهدة ولن ينهي الاحتلال. ان المطلوب، حاليا، هو الموقف الواضح الصريح في رفض توقيع معاهدة العبودية للاستعمار الجديد التي ستربطنا باغلالها لاجيال مقبلة والعمل في جبهة واحدة مع القوي المقاومة للاحتلال، وستكون هذه هي الفرصة الاخيرة لمن ساهم بسذاجة وبحجة الواقعية السياسية في تنفيذ جدولة الاحتلال السياسي حتي الآن.

خمسة بحوث تتأهل لجائزة الدراسات العراقية المعاصرة ـ 2008

2008/06/07
لندن ـ القدس العربي
تدشن جائزة الدراسات العراقية المعاصرة عامها الأول هذا الصيف. وقد أعلنت لجنة الجائزة، في لندن، هذا اليوم نتائج التحكيم الأولي للبحوث المشاركة للعام 2008، والتي تتضمن خمس دراسات من أصل 13 دراسة قدمت حتي بداية شهر آذار/ مارس هذا العام. وتعالج الدراسات حقولا اقتصادية في مجالي القطاع النفطي والقطاع المصرفي، واجتماعية في مجالي التنمية البشرية وإنتاج الفقر، والنقد الأدبي في مجال الرواية. والمرشحون الخمسة هم امجد صباح عبد العالي (البصرة) و د. عبدالجبار الحلفي (البصرة) و د.عدنان ياسين مصطفي (بيت الحكمة) ود. سالم توفيق النجفي ( الموصل) و. أ.د. وداد يونس يحيي (بغداد).وقد تزامن أول إعلان للجائزة من قبل رصيد خصصته الروائية العراقية هيفاء زنكنة و الباحث الأكاديمي منذر الأعظمي مع مشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين العراقيين العاملين داخل الوطن في مؤتمر الدراسات العراقية المعاصرة في عمان ـ الأردن صيف العام الماضي. تتكون الجائزة من ثلاث منح تقديرية سنويا بمجموع 5000 يورو، وتمنح للإنتاج الفكري والثقافي العراقي المتميز. تهدف الجائزة الي توجيه الأنظار الي البحوث والمساهمات النوعية. و يتم اختيار الفائزين من قبل هيئة تحكيم مكونة من أكاديميين عراقييين وعرب وأجانب ذوي اختصاصات متنوعة، وتعلن القائمة الأولية المؤهلة في حزيران/ مايو والنتيجة النهائية في 1 أيلول/ سبتمبر.أدناه عناوين البحوث المتأهلة: 1 ـ عقود بديلة لاتفاقيات المشاركة بالانتاج لتطوير القطاع النفطي في العراق ، د. امجد صباح عبد العالي ـ رئيس قسم الدراسات الاقتصادية ـ مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة. 2 ـ غويــــــــا بين محمد خضير و بويروباييخو . د. عبدالجبار الحلفي ـ جامعة البصرة. 3 ـ المجتمع العراقي: الأمن الإنساني علي مفترق طرق ـ دراسة تحليل سوسيولوجي ، د.عدنان ياسين مصطفي ـ بيت الحكمة ـ بغداد. 4 ـ الفقر في البلدان العربية وآليات إنتاجه ، د. سالم توفيق النجفي. جامعة الموصل. 5 ـ دور النظام المصرفي العراقي في دعم التنمية الاقتصادية ـ الواقع و التطلعات ، أ.د. وداد يونس يحيي ـ جامعة بغداد. أدناه تفاصيل الجائزة. وسيكون باب تقديم البحوث والدراسات مفتوحا لجائزة عام 2008 ـ 2009 منذ الآن وحتي آذار (مارس) 2009. وللحصول علي معلومات أكثر يرجي الاتصال بالعناوين الالكترونية: هيفاء زنكنة @hotmail.com : haifa_zanganaمنذر الاعظمي: mundher.adhami@btinternet.com جائزة الدراسات العراقية المعاصرة 2008تتكون الجائزة من ثلاث منح تقديرية سنويا بمجموع 5000، وتمنح للإنتاج الفكري والثقافي العراقي المتميز. وتهدف الي توجيه أنظار الرأي العام الي البحوث والمساهمات النوعية. و يتم اختيار الفائزين من قبل هيئة تحكيم مكونة من أكاديميين عراقييين وعرب وأجانب ذوي اختصاصات متنوعة. 1 ـ تمنح الجائزة لمقالات فكرية أو مساهمات أدبية من قبل كتاب وباحثين في داخل العراق تنشر خلال السنة المعنية باللغة العربية او الكردية في مجلات مستقلة محكمة عربية أو اسلامية او كترجمات في مجلات محكمة أجنبية، علي ان يتراوح طول المساهمة بين 5000 و10000 كلمة. 2 ـ تستند هيئة التحكيم في اختياراتها للمساهمات المقبولة أوليا للنشر او الربط الالكتروني ثم لمنح الجوائز، الي تقييم أعضائها كل علي حدة علي مقاييس:أ ـ الأصالة والابداع، أي مدي إنضاجها لمفاهيم وصيغ اجتماعية أو سياسية أو ثقافية. ب ـ الأهمية والراهنية، أي مدي إسهامها في البناء الوطني للعراق وتطوره المجتمعي والانساني. 3 ـ يمكن للكاتب أن يقدم مساهمة لم يتم قبولها للنشر بعد، إذا كانت مرفقة بتوصية من استاذ جامعي عراقي أو عضو منتخب في هيئة إدارية في منظمة أكاديمية أو مهنية عراقية أو عربية. وفي هذه الحالة قد تلجأ الهيئة الي الاستجابة الوسطية من قبل أحد أعضائها بكتابة اقتراحات للكاتب لتعديل أو تطوير مساهمته قبل إدراجها في قائمة المساهمات المقبولة. ويجري السعي للمساعدة في نشرها إذا ما فازت بالجائزة. وفي تلك الحالة تسدد نصف قيمة الجائزة ريثما يتم نشر المساهمة. 4ـ تتشكل هيئة التحكيم من أكاديميين عراقيين وعرب وأجانب يتطوعون لإسناد الأبحاث العراقية ضمن قواعد تمزج بين ضمان مستوي علمي أو أدبي أكاديمي وبين الالتزام بقضية البناء الحضاري والانساني في العراق. 5 ـ تسحب الجوائز من رصيد مخصص من قبل هيفاء زنكنة ومنذر الأعظمي.

Monday, 2 June 2008

كيف يعامل نساء العراق من يغتصب بنات جلدته؟

2008/06/01
منذ احتلال العراق في عام 2003، ورائحة فضيحة مطموسة تتصاعد بين صفوف قوات الاحتلال الامريكي، حتي بلغت، اخيرا، الكونغرس الامريكي. وتتعلق الفضيحة بالتحرش الجنسي واغتصاب المجندات الامريكيات من قبل زملائهن ومواطنيهن من المجندين والضباط ومستخدمي الجيش فضلا عن مستخدمي الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع، البنتاغون، والجيش لتقديم الخدمات العامة.ومن المعروف ان النساء يشكلن نسبة 15 بالمئة من الجيش الامريكي عموما و11 بالمئة من قوات الاحتلال في العراق وافغانستان. وقد بلغ عدد من أدين الخدمة العسكرية في العراق والشرق الاوسط ما يقارب 192 ألف مجندة منذ عام 2001 وحتي الآن. ولا يخلو سجل الجيش الامريكي من التحرشات الجنسية وحالات الاغتصاب من قبل الجنود والضباط اثناء التدريب او العمل في الولايات المتحدة نفسها الا ان عدد الحالات الموثقة في العراق ونسبتها فاقت مجموع كل الحوادث وفي مختلف الفرق واقسام الجيش سابقا. حيث تشير تقارير البنتاغون الحديثة الي ان مكتب ادارة شؤون المجندين في الادارة الامريكية يواجه مشكلة متفاقمة وهي مشكلة المجندات اللواتي تم الاعتداء عليهن بدرجات مفاوتة من التحرش الي الاغتصاب الفردي والجماعي. وان النسبة، حسب تقرير المكتب، بلغت ثلث المجندات في الجيش الامريكي عموما و71 ـ 90 بالمئة من المجندات في العراق يؤكدن تعرضهن للاعتداء والاغتصاب اثناء ادائهن الخدمة العسكرية. ويشير تقرير منظمة مايلز المعنية بتقديم الخدمات لضحايا العنف اثناء اداء الخدمة العسكرية والتي تعمل علي توثيق حالات الاعتداء والتحرش الجنسي ضد المجندات الي ان 75 ـ 84 بالمئة من المعتدين والمغتصبين من افراد القوات المسلحة يتم تسريحهم من الجيش بسجل مشرف. وتعمل المنظمة علي التوعية بهذه الجرائم ومطالبة وزارة الدفاع بالتعامل معها بشكل جدي خاصة وان نتائجها علي المرأة جسيمة وتقتضي علاجا نفسيا طويل المدي. اذ ثبت بان المرأة التي تتعرض للتحرش والاعتداء الجنسي تعاني من تدهور الحالة النفسية والكآبة وحالات الربو والأرق وفقدان الثقة بالنفس والانكفاء علي الذات. واذا ما اضفنا هذه المعاناة وحاجة المجندات الي العلاج البعيد الامد الي عدد قوات الاحتلال الجرحي والمصابين في العراق الذين تجاوز عددهم المائة ألف، وقدرنا تكلفتها الاقتصادية لادركنا سبب امتناع الادارة الامريكية عن الحديث عن هذه الخروقات والفضائح، خشية ان تتحمل تكاليفها المادية وهي التي تنوء تحت عبء الجرحي والمصابين جسديا وعقليا ونفسيا الذين تحاول التخلص من مسؤوليتها تجاههم، والتي شكلت نقابة المحامين الامريكية لجنة خاصة للدفاع عن حقهم في العلاج في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، مؤكدة بان نسبة القتلي من القوات الامريكية الي الجرحي في العراق هو 1 الي 15. وهي نسبة اعلي بثلاثة أضعاف من نسبة الجرحي في حرب فيتنام نتيجة تطور الخدمات الطبية وطرق حماية القوات في السنين الثلاثين الأخيرة. وتشتكي المنظمات المدافعة عن حقوق المجندات في الرعاية الصحية من قلة المستشفيات الخاصة والاجنحة المخصصة للنساء. والي قائمة المجندات المعتدي عليهن تنضم النسوة العاملات مع الشركات المتعاقدة مع البنتاغون لتوفير الخدمات الصحية والعامة، والشركة التي حازت علي عقود تبلغ مليارات الدولارات في العراق هي هاليبرتن وفرعها كي بي آر (كيلوك براون أند رووت) وهي الشركة التي قامت ثلاث نساء مستخدمات لديها بتقديم شهاداتهن بصدد الاعتداء الجنسي واغتصابهن في 9 نيسان (ابريل) من العام الحالي امام الكونغرس وبالتفاصيل المخيفة المثيرة للتقزز.حيث تحدثت دون ليمون، العاملة في مجال الخدمات الصحية، عن اغتصابها وبطريقة وحشية من قبل جندي ومستخدم معها في كي بي آر في معسكر قرب البصرة. وقد حدث الاغتصاب بعد شهرين من اغتصاب جيمي لي جونز، المستخدمة في ذات الشركة، من قبل زملاء لها وكانت قد وضعت في حاوية لمدة يوم بعد فعل الاغتصاب المشين. وتحدثت سائقة الشاحنات بث كنستون عن حادث اغتصابها اثناء عملها هي الاخري مع نفس الشركة. وقد حاول عدد من رجال القانون، جراء ازدياد حالات الاغتصاب، الضغط علي ادارة بوش لتمكين القضاء من محاسبة المتعاقدين الذين يتمتعون بالحصانة، غير ان شيئا لم يحدث بعد مما دفع السناتور بل نيلسون الي التصريح بان تواجد هذه الاعداد الكبيرة من المتعاقدين في العراق وافغانستان، من نساء ورجال، يعني تعرض النساء الي الاعتداء من قبل المتعاقدين والجنود معا مما يتطلب اجراء قضائيا جديدا .وقد يثار هنا سؤال عن سبب كتابتي عن هذا الموضوع خاصة وانه يتعلق بمجندات ومستخدمات الاحتلال اللواتي لم يجبرن علي الالتحاق بالجيش او العمل في الشركات بل اخترن ذلك بكامل حريتهن. وجوابي هو انني مهتمة بهذا الموضوع لسببين اولا لبشاعة جرائم الاغتصاب عموما. وهذا موقف اخلاقي عام. وثانيا، للربط بين سلوك الجندي والمتعاقد الامريكي مع المجندات وزميلاتهم في العمل وهن من ابناء جلدتهم ووطنهم واستخدامها كمؤشر يبين سلوكهم تجاه المعتقلات والرهينات العراقيات ومن يداهمون بيوتهن فيما يسمي بغارات الفجر بحجة القاء القبض علي(الارهابيين). فهل نحن بحاجة الي ذكر التفاصيل البشعة المهينة التي تعرضت لها نساؤنا وفتياتنا من قبل قوات الاحتلال ومرتزقتهم في طول البلاد وعرضها في المعتقلات وخارجها وكيف ان حكومة الاحتلال وأحزابها اما لزمت الصمت تجاهها أو طالبت بتشكيل لجنة للتحقيق فيها ولم نسمع شيئا بعد ذلك لا عن اللجنة ولا عن نتائج التحقيق، بل وبلغت روح العبودية لدي حكومة الاحتلال واحزابها ان تستجدي بقاء قوات الاحتلال بكل طريقة متيسرة لديها وبضمنها، في الاشهر الاخيرة، العمل علي توقيع اتفاقية الذل طويلة الأمد، الذي وصفها عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق بأنها (ستؤدي إلي حماية العراق من أي اعتداء خارجي. وأن بنود الاتفاقية تؤكد علي تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وحمايته من التدخلات الخارجية). مما يدفعنا الي سؤال الدليمي: ومن الذي يحمينا من جرائم الابادة وانتهاكات حقوق الانسان واغتصاب وتعذيب النساء والصبيان وائمة الجوامع من قبل قوات الاحتلال والمتعاقدين الامنيين ومستخدمي شركات الاحتكار الدولية الذين ستبقيهم في بلادنا؟ ومن الذي يحمينا من جيش الميليشيات الذي دربه جيش الاحتلال الامريكي والبريطاني؟ وهل يتذكر المسن الدليمي جرائم الاحتلال البشعة التي ادانها العالم كله المرتكبة في معتقلات الاحتلال وكيف انها نفذت بناء علي المذكرة المكتوبة بتاريخ 12 تشرين الاول (اكتوبر) 2003 من قبل الجنرال ريكاردو سانشيز التي تمنح قوات الاستخبارات العسكرية الامريكية صلاحية مطلقة في كيفية التعامل مع المعتقلين ونشرت صحيفة الواشنطن بوست المذكرة بتاريخ 22 آذار (مارس) 2004 لتثبت بان تعذيب المعتقلين العراقيين من نساء ورجال واطفال ليس عملا مقتصرا علي حفنة من المحققين فقط بل انه سلوك شامل لقوات الاحتلال بدءا من القيادة وحتي القاعدة؟ وهل يتذكر مؤيدو الاتفاقية من الطالباني والبارزاني والحكيم الي الهاشمي وعادل عبد المهدي تفاصيل شهادات المعتقلين والمعتقلات المنشورة عن بشاعة الاعتداءات الجسدية التي تعرضوا لها أم انهم، جميعا، يشاركون الدليمي في سهوه؟ وفي تقرير نشر علي موقع المارينز في معسكر الفلوجة بتاريخ 21 نيسان (أبريل)، ان قوات المارينز في المعسكر تقوم بتدريب مجموعة من النساء اطلقت عليهن اسم (أخوات الفلوجة) للعمل مع (اخوانهن) من رجال الشرطة في نقاط السيطرة المتحكمة بالدخول الي مدينة الفلوجة، لتفتيش النساء ولاعدادهن للقتال مستقبلا. ولم نسمع بعد تعليقات أهالي الفلوجة الباسلة أنفسهم علي هذا الخبر. وفي التقرير، تقول احدي (اخوات الفلوجة) بانها بدأت العمل مع القوات لانها ادركت بانها ليست عدوة لها وانها باتت تشعر بالقرب من المارينز. وهذه قصة قد تفرح بعض الداعيات الي مساواة المرأة بالرجل، ولكن... بناء علي معاملة المارينز وغيرهم من القوات للنساء العاملات معهم من مجندات ومستخدمات، وبناء علي جرائمهم التي نادرا ما سلمت امرأة منها في العراق، واستنادا الي ان الامريكيات المغتصبات انفسهن قد فشلن في مقاضاة مرتكبي الجرائم بحقهن لانهم يتمتعون بالحصانة القانونية، هل سأتهم بمعاداة المساواة الجنسوية للمرأة في (العراق الجديد) اذا ماتساءلت عن كيفية معاملة المارينز وبقية قوات الاحتلال لأخوات الفلوجة العاملات معهم، وعما اذا كانوا سيعاملونهن بشكل مختلف عن معاملتهم لمواطناتهم الامريكيات؟