Showing posts with label حزيران 2007. Show all posts
Showing posts with label حزيران 2007. Show all posts

Sunday, 1 July 2007

أغنية المقاومة العراقية سلاح يخيف المحتل

30/06/07
لقد ادركنا، منذ أيام الاحتلال الاولي، ايام نهب وحرق وتهديم كل رموز الحضارة والثقافة، بان جوهرخطاب الاحتلال هو استهداف كينونتنا الثقافية والحضارية: تاريخنا، الذاكرة الجماعية، القيم، اساليب التعبير وطرق الحياة. لذلك ولدت المقاومة الثقافية كعنصر اساسي في مقاومة الشعب العراقي والمتضمن المقاومة المسلحة والسياسية وديمومة الحياة والمجتمع الاهلي. وتحمل المقاومة الثقافية في صميمها كفاح العراقي لمواصلة الحياة والابداع والاحتفال بالمخيلة علي الرغم من كل الصعوبات. انها تعني ايضا مقاومة السيطرة السياسية والاشتراطات والاغراءات المادية التي تكرس هيمنة المحتل وثقافته. وعلي الرغم من نجاح الاحتلال في اسكات الاصوات العراقية المعروفة في مجالات الصحافة والغناء والفن والشعر، في داخل العراق، اما عن طريق التصفية الجسدية او التهديد او الترحيل قسرا فان اصواتا جديدة واشكالا جديدة تمثل المقاومة الثقافية قد برزت، لتثبت قدرة العراقيين علي ابداع طرق واساليب جديدة لتحدي ومقاومة المحتل. ويصف الشاعر سعدي يوسف اسكات الاصوات المستقلة الثقافيه بالقوة والتهديد والقتل، بانه (رقابة الرصاصة، حيث يهيمن الاستعمار الثقافي الي جانب الاستعمار الاقتصادي والعسكري). بمواجهة نمو مختلف اساليب المقاومة الثقافيه للتأكيد بانه خلافا لما يريد المحتل اقناع العالم به: ان الهوية العراقية الوطنية الغنية بالحضور الديني والاثني المتعدد، متجذرة في تاريخنا، وهي جزء من اعتزازنا بوجودنا التاريخي الذي قدم اسمي الانجازات علي كافة الاصعدة. تقول جوان جارا زوجة المغني السياسي التشيلي فكتور جارا الذي قتل يوم 11 سبتمبر، 1973 اثر الانقلاب العسكري المخطط من قبل السي آي أيه، بعد تكسير يديه لكي لايعزف علي الغيتار: (لقد قتلوه الا انهم لم يستطيعوا قتل اغنيته). وقد حدثني بروفسور الانثربولوجيا نيكولاس هوبكنز، مؤخرا، عن الثورة الاشتراكية في ميونيخ في اعقاب سقوط الامبراطورية الالمانية عام 1918، حيث سيطر الاشتراكيون علي الحكم لعدة اشهر. وكان العديد من الكتاب قد ساند الثورة ومن بينهم ماريا ريلكه والمسرحي برتولت بريخت واوسكار غراف الذي كتب مذكراته فيما بعد قائلا بان كل ثورة بحاجة الي اغنية ولان هذه الثورة بلا اغنية اتوقع ان تفشل. وكان مصيبا في توقعه. وجرنا الحديث الي المقاومة العراقية، فهل للمقاومة العراقية أغنية؟ نعم، فاغنية المقاومة هي رأس الحربة، لأنها الصيغة الجامعة بين الكلمة / الشعر والموسيقي، وكلاهما من فنوننا الاصيلة. كما انها تتميز بشعبيتها وسهولة ايصالها وتلقيها من قبل الجماهير، وبالتالي استحالة حظرها ومنع انتشارها وايجاد الضد لها. كما اثبت المغني العراقي، بخلاف بعض السياسيين والصحافيين و(الثقافة ـ قراطيين المعروضين للاستئجار)، بانه من الصعب توظيفه للغناء مباشرة لصالح الاحتلال. وقد ادركت سلطة الاحتلال مبكرا خطورة اغنية المقاومة عليها وعلي حكومات الميليشيات الطائفية. حيث لاحظ تقرير فريق الازمات في الشرق الاوسط لعام 2004، ان (اعدادا متزايدة من العراقيين غير الراضين عن الولايات المتحدة وقادتهم واليائسين من سوء احوالهم المعيشيه، يجدون العزاء في عالم يجسد الورع والمقاومة البطلة. حيث بالامكان العثور علي الأسطوانات التي تذكر مآثر (التمرد) بسهولة في جميع انحاء البلاد، وكذلك الاغاني الجديدة التي تمجد المقاتلين، واستردت القصائد المكتوبة منذ عقود خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الأولي وتحت الاحتلال البريطاني شعبيتها ورواجها. مثال ذلك قصيدة معروف الرصافي التي كتبها عام 1941 عن الفلوجة. وتنتشر اشرطه فيديو (المتمردين) علي نطاق واسع في المساجد ومتوفرة في معظم المخازن في بغداد). وخلافا لما هو شائع فان (الاسلاميين التكفيريين) لم يكونوا اول من هاجم مخازن بيع اشرطة الموسيقي واقراصها بل كانت قوات الاحتلال الامريكية وحسب تقارير نشرت في صحيفة اللوموند في شباط 2004، هي المبادرة في مهاجمة المخازن وحرقها واعتقال اصحابها بل واختفاء عدد منهم بعد ان انتشرت الاغاني بعد العدوان الدموي علي الفلوجة بين الشباب. وليس مستغربا ان تقوم القوات باستئجار عصابات تقوم بتنفيذ مايطلب منها. وفشلت محاولة منع الاغاني بل وازدادت شعبيتها خاصة بين الشباب بسبب المنع. ودفع ارهاب الاحتلال العديد من المغنين والموسيقيين اما الي الاختفاء او الهرب، بينما عمل جهاز الدعاية والاعلام الامريكي علي اشاعة بان المغنين قد منعوا وهددوا وقتلوا من قبل (الاسلاميين المتطرفين). وقد برر دان سنور الناطق باسم الاحتلال الهجوم والمداهمات علي مكاتب الصحافيين والمكتبات ومحلات الموسيقي قائلا: (ان اي تعبير عام يحرض علي العنف ضد الائتلاف ممنوع منعا باتا). هكذا تم توفير الغطاء القانوني لمنع الغناء وقتل المغنين في (العراق الجديد). وقتل ما لا يقل عن 75 مطربا منذ نيسان (ابريل) 2003 . وتنبع اهمية اغنية المقاومة او خطرها من جمعها ما بين الموسيقي التقليدية والقصيدة فضلا عن الاساليب المختلفة للغناء والشعر والاستخدام المبتكر الجديد للالة الموسيقية. حيث تزاوج الاغنية بين المقام العراقي المستخدم من قبل قراء المقام والمنشدين بشكل ديني في المنقبة النبوية وحلقات الذكر الي البستة واغاني البوب الشعبية الشبابية، ومن التراتيل الجماعية بالطريقة الصوفية الي الغناء البدوي وتراتيل العزاء الحسيني وهي أنواع قريبة في ايقاعها. وتختلف مصاحبة الالة الموسيقية ونوعية الانتاج حسب مكان الانتاج اذا ما كان في داخل العراق ام خارجه، وان اصبح معظم الانتاج في الاونة الاخيرة خارج العراق. ان انجح اغاني المقاومة واكثرها انتشارا هي التي تستخدم اسلوب الترتيل في المنقبة النبوية او المديح النبوي المرتبط بالحضور الاسلامي، يؤديه مغني او منشد بمصاحبة فرقة من المنشدين قد لايزيد عدد افرادها علي الاربعة وتقتصر الالات الموسيقية علي الدفوف الكبيرة او الرق. واسباب انتشارها: ارتباطها التاريخي بالذاكرة الجماعية ووجدانيتها المؤثرة. ان كل عراقي سواء كان متدينا او غير متدين يتذكر بشوق وحنين تراتيل المنقبة النبوية وصلاة العيد. ولعل ارتباطها بمناسبات مفرحة هي المولد النبوي والاعياد يزيد من قوتها خاصة في الفترة المظلمة حاليا اذ تعيد الي الاذهان ذكري الفرح المفتقد. كما ان التراتيل الاسلامية هي اسلوب تعبيري يتجاوز التفرقة الطائفية والعرقية في العراق وكذلك الحدود وهو شكل راسخ عميقا في الثقافة العربية الاسلامية. وينظر الي الجمع ما بين اللغة العربية وشكل الترتيل الاسلامي في اغنية المقاومة ضمن الصورة الاشمل وهي الحاجة الي تثبيت الهوية العربية الاسلامية التي يشعر العراقيون بانها مهددة تحت الاحتلال. وبالتالي تنامي الحاجة الي الوحدة الوطنية لمواجهة خطر الهيمنة وخطط التقسيم والتجزئة. بحجة تفكيك العراق الي مكوناته الاصلية. كما ان مرونة الشكل الموسيقي وبساطته تجعله مطواعا للغناء وحسب اي قصيدة مختارة، بالاضافة الي سهولة الحفظ والترداد والانتشار. ويعتبر المغني صباح الجنابي الذي غني عن المقاومة في الفلوجة من اشهر مغني هذا النمط. وقد تبعه آخرون بنفس الاسلوب بثيمات تلهم الشعب وتحث علي المقاومة والدفاع عن الوطن والاحتفاء بالتراث والتمسك بالهوية والدين والوطن، والعيش بكرامه ورفض عبوديه الغزاة. وغالبا ما يلجأ المغني الي استخدام رموز واستعارات وطنية تجمع بين الناس وتوحدهم مثل النخلة ونهري دجلة والفرات والجبال. ولايعبر المغني عن المعاناة والذل تحت الاحتلال فحسب بل ايضا عن أمل وتطلعات وروح المقاومة. ولاتتاح الفرصة لهذه الاغاني للبث والعرض التلفزيوني بل يمكن العثور عليها داخل العراق خفية (مثل تهريب السلاح والعتاد) وعلي الانترنت أو لهاتف النقال او محفوظة عن ظهر قلب. ان الرمز الاسمي لوحدة العراق والهوية الوطنية هو مدينة بغداد، مدينة السلام، حاضرة الثقافة والانجازات الانسانية. انها القلب الذي يمد الثقافة العراقية بالحياة. لذلك نادرا ما نسمع اغنية لا تشير الي بغداد. وغالبا ما تصور بغداد في اغاني المقاومة كشابة وأم وطفلة تتوسل الدفاع عن كرامتها وشرفها ضد اعتداءات الاحتلال الهمجيه لمغول القرن الحادي والعشرين. ولعل افضل مثال علي ذلك اغنية بغداد لحسام الرسام التي يمزج فيها بين الاغنية الشبابية والتراتيل الصوفية وعزاء عاشوراء ليصور مأساة بغداد، التي ينتقل صوتها من الشابة الي الام الي الطفلة وبصوته بالعامية وبمجموعة المنشدين بالفصحي منادية اهلها ان يدافعوا عنها، ويختم الاغنية بنبرة أمل بان تحيي بغداد حتي الذكريات الميتة. يبدأ الكورس الغناء بالفصحي قائلين (سمعت بغداد تناشدني) فيجيبهم المغني بالعامية (ماخذها الخجل تسألني عالناس). ثم يأتي صوت بغداد كطفلة بشخص سكينة ابنة الشهيد الحسين مطالبة بالحماية كما كان عمها العباس يحبها ويحميها. بغداد ايضا هي ام الكنائس والمآذن المستهجنة تدنيس ارضها وتغيير جلدها والاستهانة بحياة ابنائها، الصارخة بحرقة مناشدة (أما من ثائر يأخذ بثأري/ ويداوي الجرح ويرفع الراس). اما خضير هادي فيغني شارحا حال بغداد ورموزها: (معروف الرصافي اتطوقه دبابات / خلو بالطريق اسلاك يابو اسلاك/ وبغداد الحبيبة لبسوها أسوار). ولاينسي صباح الجنابي في اغنيته المشهورة عن الفلوجة (طكت جيلات البرنو والمدفع ثار) نداء بغداد لاهلها: (صاحت بغداد الحرة وين أهلي) ويعدها (احنا سور لبغداد وابد ما نهاب). ولعل اكثر اغاني كاظم الساهر تأثيرا هي قصيدة فاروق جويدة: (أطفال بغداد الحزينة يسألون/ عن أي ذنب يقتلون). واجدني هنا اقول لمن يسأل عن اغنية المقاومة العراقية، نعم انها موجودة نحميها في دواخلنا لانها روح المقاومة والكرامة وعزة النفس، وأقول لاولئك الذين ينكرون علينا حق المقاومة الاخلاقي والشرعي: اسمعوا أغانينا

Sunday, 24 June 2007

مسؤولية المالكي واعضاء البرلمان في جحيم الاطفال المعاقين

24/06/07
باتت صور أجساد العراقيين العراة المعذبة اللاانسانية في اوضاعها وسبل امتهانها سمة من سمات العراق الجديد. فمن معتقل ابو غريب الي الجادرية ومنه أخيرا الي دار الحنين للاطفال المعوقين حيث تبين الصور حقيقة واحدة مفادها ان مهمة الغزاة ومستخدميهم واحدة لا تفرق بين امرأة ورجل وطفل وهي اهانة المواطن العراقي، تصويره عاريا لتجريده من انسانيته واختزاله الي عبد راضخ للهيمنة بأي شكل كان، فالكل مستباح ومهان تحت راية (ديمقراطية وسيادة) الاحزاب الطائفية والعرقية وميليشياتها. واذا ما تركنا جانبا امتهان كرامة الرجال وتعذيبهم الوحشي، واعتقال النساء واغتصابهن في أبو غريب، الذين استغرب الرئيس الطالباني ووزير حقوق الانسان في حينه الضجة العالمية التي صاحبت نشر صور تعذيبهم باعتبار انه اقل مما كان يحدث تحت النظام السابق، واذا ماتركنا جانبا معتقلي الجادرية وبعقوبة واغتصاب رجال الدين والنساء الصامتات سترا للعار والمتهمات، مثل الرجال، بالارهاب، ستنطبع علي ذاكرتنا الجماعية تفاصيل آخر انجازات حكومة المالكي وهي ما حدث للاطفال المعوقين في دار الحنين. ان مقياس انسانية الفرد هي معاملته للاطفال والمسنين والضعفاء في المجتمع لانهم مؤشر الاحساس بالمسؤولية، كما ان مقياس حضارة وتقدم اية حكومة هو حمايتها للضعفاء والعاجزين عن حماية انفسهم، وهل هناك من هو اكثر حاجة الي حماية الدولة من الاطفال؟ وقد اشتركت قوات الاحتلال ومستخدميها في الاساءة الي الاطفال. يقول الصحافي سيمور هيرش، وهو من اوائل فاضحي جرائم ابو غريب في نيسان (ابريل) 2004، ومن القلة الذين شاهدوا افلام الفيديو التي منعت الادارة الامريكية عرضها: بعض أسوأ الأمور التي حصلت لا تعرفون عنها شيئا، طيب؟ أفلام فيديو، هناك نساء في تلك الأفلام. ربما قرأ البعض منكم أنهن يسربن رسائل الي خارج السجن، الي ازواجهن. هذا في ابو غريب 007 النساء كن يسربن رسائل يقلن فيها ارجوكم تعالوا و اقتلوني، بسبب ما حصل، وفي الواقع ما حصل هو ان أولئك النساء الذين قد اعتقلن مع صبيان، وفي بعض الحالات اطفال، في بعض الحالات المسجلة. لقد مورس مع الصبية اللواط في نفس الوقت الذي كانت فيه الكاميرا تسجل. والاسوأ من هذا هو سماع تسجيل صوت صراخ الصبية وهذا في حوزة حكومتكم. انهم مرعوبون تماما من عرضها . واذا ما تركنا جانبا المسؤولية الاخلاقية والانسانية التي تربينا عليها كمجتمع مبني علي القيم والموروث الثقافي الاسلامي الذي لايكف عن تذكيرنا بمسؤوليتنا تجاه الضعفاء واليتامي واحترام الكبار في السن ورعايتهم، واذا ماتركنا جانبا ان حكومة المالكي مكونة من احزاب تستخدم الاسلام اسما وعلي رأسها حزب المالكي نفسه أي الدعوة الاسلامي والمجلس الاسلامي الاعلي والحزب الاسلامي، اذا ما تركنا كل ذلك لايبقي امامنا غير محاسبة حكومة المالكي حسب القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة السابقة وماتزال سارية المفعول الآن ومن بينها قوانين حماية الطفل وميثاق حقوق الانسان. ولننظر عبر القوانين الي مسؤولية حكومة المالكي تجاه مأساة اطفال دار الحنان وهي دار حكومية للاطفال شديدي العوق، تتراوح أعمار الاطفال فيه بين 5 - 16عاماً، أما حالات العوق لديهم فتتمثل في الإصابة بعجز أو شلل في الأطراف أو تخلف عقلي، ومن هنا حاجتهم الماسة إلي كادر متخصص للتعامل معهم. وقد كشفت محطة السي بي أس الأمريكية منذ أيام عن كيفية معاملة الاطفال في دار الحنان وهم بعهدة الحكومة العراقية، حيث فضح التقرير وبالصور اوضاعهم بعد ان اكتشفت وجودهم دورية احتلال مشتركة. فنري الاطفال، تماما مثل معتقلي ابو غريب، عراة، بعضهم مكبل بالاسرة ومعظمهم ملوث بالبراز وقد تعرض بعضهم الي اعتداءات وانتهاكات جنسية، وهم يعانون جميعا من سوء التغذية حتي بدوا مثل كومة عظام. ويبدو ان للدار خمسة اداريين قاموا بسرقة المخصصات والتموين. فما هو رد فعل حكومة المالكي علي هذه الجريمة المهولة؟ باسم الحكومة تحدث محمود الشيخ راضي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، غاضبا متهما مذيع قناة الشرقية التي نشرت صور المأساة نقلا عن اجهزة الاعلام العالمية قائلا: (انت معادي للشعب العراقي... تقيس نفسك بالامريكي. الامريكيون لديهم أجندة خاصة)، ولن اناقش هذه النقطة من تصريح الوزير لوضوحها، واستطرد قائلا: (أقسم بالله ليست هناك نوايا عدوانية ضد الاطفال.. الا انهم مرضي في أسوأ حالات المرض، معظمهم مصاب بالشلل الدماغي. انهم عبارة عن كتل لحمية، رماهم أهلهم فتلقفتهم دار الدولة، لولا دار الدولة ونظيراتها لوجدتهم جثثا هامدة). ولا ادري اذا كان الوزير راضيا بكامل قواه العقلية وهو يبرر الوضع وصور الاطفال المرميين علي الارض كالجثث الهامدة تصاحب صوته. واختتم حديثه قائلا: (علينا ان نتحري وندقق، نحن امام مسؤولية وطنية). وهنا اؤيد الوزير مضيفة بان استخدام صفة المسؤولية الوطنية خاطئ لان تجويع واغتصاب اطفال دار الحنان هو مسؤولية قانونية لاتقبل التبريرات المضللة. وتنصب المسؤولية القانونية علي الوزير وحكومة المالكي، لانها تعتبر نفسها حكومة منتخبة وذات دستور وبرلمان. خاصة وان الحكومة والبرلمان كانا علي علم بتفاصيل المأساة. ففي يوم 23/4/2007، قامت لجنة المرأة والأسرة والطفولة، إحدي لجان مجلس النواب العراقي، بزيارة تفقدية لدار العجزة (كبار السن) ودار الحنان بفرعيها في العطيفية والشالجية وهي مؤسسات تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ورئيسة اللجنة هي سميرة الموسوي ونائبتها ماجدة حسين دشر ومقررتها ميسون الدملوجي. وقد نقلت اللجنة في تقريرها علي موقع مجلس النواب العراقي الالكتروني، الذي انصح القارئ بزيارته، صورة مخيفة عن دار كبار السن والذي اتوقع ان يكون موضوع فضيحة اخري لن تغتفر لحكومة المالكي، ان لم يسارع الوزير باتباع توصيات اللجنة التي ذكرت وزارة العمل والحق يقال: (بان الواجب الوطني والشرعي يدعوكم إلي وضع هذه الملاحظات والاقتراحات في جدول أعمال الوزارة وباقرب وقت ممكن). وفي الوقت الذي اشار فيه التقرير الي نواقص دار الحنان لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للاطفال في العطيفية والنقص الكبير في الكادر وخاصة المربيات، بسبب قلة الراتب الشهري القليل البالغ 68 الف دينار(حوالي 50 دولارا). فانه مر مرورا عابرا علي دار الحنان لشديدي العوق، ويبدو لي من قراءة التقرير وكأن اللجنة لم تزره، اذ اكتفت بذكر معلومات عامة عن الدار ولم تطرح أية توصيات بل اكتفت بذكر مشاريع مستقبلية، مما يدفعني الي الاستنتاج بان حالها حال الوزير، قد اعتبرت الاطفال شديدي العوق مجرد كتل لحمية لاتستحق المساعدة. وتقع المسؤولية القانونية علي حكومة المالكي في جريمة دار الحنان البشعة لمخالفته القانون العراقي رقم 126 لسنة 1980، الذي ينص في مادته 45 علي أنه (لكل معوق حق التأهيل والرعاية، وتؤدي الدولة هذه الخدمات دون مقابل). ويستهدف التأهيل بهذا المعني ثلاث فئات هم: الأشخاص ذوي الإعاقة غير الشديدة؛ الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة القادرين علي العمل جزئياً؛ والأشخاص غير القادرين علي العمل كلياً. كما ان الحكومة العراقية موقعة علي قانون حقوق الطفل الذي ينص وحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين. وتنص ديباجته بانه قد شرع استنادا الي الحاجة إلي توفير رعاية خاصة للطفل المذكورة في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفي اعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولاسيما في المادتين 23 و24) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولاسيما في المادة 10) وفي النظم الأساسية ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بالطفل. وتذكيرا باتفاقية حقوق الطفل التي تحظر التمييز بسبب العجز وتقضي باتخاذ تدابير خاصة لضمان حقوق الأطفال المعوقين، ومراعاة لإعلان حقوق المعوقين، وإعلان حقوق الأشخاص المتخلفين عقليا، وإعلان التقدم والتنمية في الميدان الاجتماعي، ومبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية. ويتوجب علي الدول أن تتقيد المؤسسات والادارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ولاسيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف، كما ينبغي علي الدول أن تكفل تزويد المعوقين بالرعاية الطبية الفعالة. ان مسؤولية رعاية الاطفال جميعا تقع علي عاتق الحكومة قانونيا ولن يعفيها من مسؤوليتها ووجوب اخضاعها للمساءلة ادعاء الوزير بان الجهة التي عثرت علي الضحايا هي قوات الاحتلال ذات الاجندة الخاصة بل من الواجب تذكير الوزير بان حكومته هي التي جددت ابقاء قوات الاحتلال ذات الاجندة الخاصة في العراق منذ ايام.

Sunday, 17 June 2007

منظمة الاحتلال النسوية العراقية ترتدي فستانا جديدا

أعلن في بغداد، أخيرا، عن تأسيس منظمة نسوية جديدة تحمل اسم حركة بلد السلام تضم مجموعة من الوزيرات
البرلمانيات فضلا عن ناشطات في منظمات المجتمع المدني. من بينهن نسرين برواري وآلا الطالباني. وقد استمعت الي لقاء اذاعي مع السيدتين ومختصره هو: ان هدف المنظمة هو نشر ثقافة السلام ووعي السلام وفتح الحوار واشراك المرأة في عضوية اللجان صاحبة القرار وتوسيع دور المرأة في العملية السياسية. وقد تبدو خطوة تشكيل منظمة داعية لاحلال السلام ومن قبل النساء مسألة رائعة. اذ لا يختلف اثنان بان طموح وامل كل عراقي هو ان يحل السلام، الا ان واقع المنظمة يشير الي صورة مغايرة لما أعلنته من شعار واهداف. ولننظر الي تاريخ السيدتين وحاضرهما اولا لنحكم علي مستقبل المشروع الجديد. ولنبدأ بالسيدة الطالباني وهي رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب حاليا، وتقدم نفسها الي أجهزة الاعلام العالمي (كناشطة عراقية في مجال حقوق المرأة). وهي نقطة تستحق النظر، فالطالباني من مؤسسات منظمة (نساء من أجل عراق حر)، التي أسستها قبل الغزو بشهر واحد، مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (أف دي دي)، وهي مؤسسة صهيونية عالمية معروفة تهدف وحسب برنامجها المعلن الي الدفاع عن الامن الامريكي والصهيوني في جميع انحاء العالم وبكل السبل الممكنة. وكانت منظمة الطالباني قد عملت مع الادارة الامريكية بشكل محموم في الشهور السابقة لغزو العراق داعية الي (التحرير) وخاصة تحرير المرأة. وقد قامت مع عدد من النساء (العراقيات)، خلال الاسبوعين السابقين للغزو وبترتيب من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بما لايقل عن المئتي ندوة ولقاء صحافي والتقاط الصور وتصوير الفيديو مع مسؤولي الادارة الامريكية، من أجل الترويج للحرب علي العراق وعلي الشعب العراقي المنهك تحت الحصار الانكلو امريكي لمدة 13 عاما. وفي الوقت الذي كانت فيه منظمات السلام العالمية والمنظمات المناهضة للحرب والمنظمات الانسانية مثل الصليب الاحمر الدولي، والشخصيات العراقية المعروفة باستقلالها ونشاطها في مجال حقوق الانسان، تدعو فيه الي ايجاد البديل للحرب، لاحرصا علي النظام السابق، بل من اجل تجنيب الشعب العراقي المنهك حربا ستحرق الاخضر واليابس وحرصا علي حياة الضحايا من المدنيين وخاصة النساء والاطفال، حيث يشكلون عادة الضحايا الاكبر عددا في الحروب المعاصرة، ولئلا يهدم البلد كلية تحت القصف الجوي الامريكي وهو الذي تآكلت بنيته التحتية وعاني من الخراب ما عاني، حيث أصدر تحالف للمنظمات الإنسانية العالمية يضم كلا من الإغاثة الإسلامية وكير إنترنشنال، والعون المسيحي، وعون المسنين الدولية، وكافود، وغيرها بياناً مشتركاً، عبر عن مخاوفها من آثار الحرب علي العراق لانها ستطيل أمد المعاناة الإنسانية. وأشار البيان إلي العواقب الإنسانية جراء حرب جديدة ضد العراق خاصة وإن سنوات طويلة من الحرب والعقوبات قد تركت الناس في حالة ضعف شديد بحيث لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من المصاعب. وهذا يشمل الأطفال الذين يشكلون نصف المجتمع العراقي تقريباً، والأرامل، والمسنين والفقراء. كما أن معدلات وفيات الأطفال ارتفعت بنسبة 160% بسبب العقوبات. وطبقاً لليونيسيف: فلو استمر الانخفاض الكبير في معدل وفيات الأطفال في العراق في الثمانينات في التسعينات بنفس المعدل لنقصت الوفيات بـ 500.000 وفية لدي الأطفال تحت سن الخمس سنوات في البلاد ككل من عام 1991، كانت الطالباني وبقية اعضاء منظمتها مثل زينب السويج وكاترين ميخائيل وزكية اسماعيل حقي ورند رحيم فرانكي وتانيا كلي وصفية السهيل، يتنقلن من استديو تلفزيون امريكي الي اخر ومن قاعة مؤسسة صهيونية الي اخري ومن غرفة في البيت الابيض الي اخري ليكررن وباصوات تراوحت ما بين الرجاء والتوسل وما بين الحزن المؤثر والعيون المغرورقة بالدموع بان الحل الوحيد هو الحرب، ولاسبيل لانهاء معاناة المرأة غير شن الحرب. وكانت التبريرات عديدة الا ان مضمون رسالة الطالباني ومنظمتها النسوية (العراقية) الموجهة الي الشعب الامريكي والعالم كله، عشية شن الحرب علي الشعب العراقي وبالتالي المرأة العراقية، كان واحدا وهو اضفاء الشرعية الاخلاقية علي حرب عدوانية لا تمتلك الشرعية القانونية. لقد وفرت منظمة الطالباني (نساء من اجل عراق حر) باصوات النسوة (العراقيات) الوجه الانثوي - الانساني للحرب الاستعمارية والتدخل العسكري علي الرغم من كل التقارير التي اصدرتها المنظمات الانسانية العالمية ذات الباع الطويل في العمل في مناطق الحروب للتحذير من عواقب الحرب المخيفة. وبلغ الاستخفاف بحياة المرأة العراقية وعائلتها ذروته عندما باتت نسوة التنظيمات يبررن للادارة الامريكية احتمال سقوط ضحايا عراقيين باعتباره ثمنا يجب دفعه من اجل التحرير وضرورة لا بديل لها. ولم تنته نشاطات المدافعات عن حقوق المرأة العراقية عند هذا الحد بل واصلت الطالباني ومن معها العمل في داخل العراق المحتل ضمن منظمات نسوية مماثلة للمنظمة الام وتحت مسميات مختلفة مثل المجلس الاعلي للمرأة العراقية والائتلاف النسوي من اجل عراق ديمقراطي (وافدي) وتمتعن بميزانيات الاموال التي كانت تنقل بالاكياس في عصر بريمر وما تلاه، تكريسا للسياسة الامريكية في ان منظمات المجتمع المدني المدعومة من قبلها هي صوتها الحي النابض محليا بين سكان البلد المحتل. لذلك كان من الطبيعي ان يخبر بريمر أياد علاوي وهو يسلمه (السيادة) في عام 2004، بان مبلغ 750 مليون دولار نقدا خصص لمنظمات المجتمع المدني ومن بينها المنظمات النسوية. وحسب تصريح لعلاء الصافي، وزير الدولة لمنظمات المجتمع المدني لصحيفة الصباح: لقد قامت قوات الائتلاف بتأسيس منظمات غير حكومية بلغ عددها اكثر من 3500 منظمة وكانت تتشكل من ثلاثة اعضاء هدفها الحصول علي مساعدات وتوزيعها علي المجتمع غير ان القسم الاكبر من هذه المساعدات كانت تذهب الي جيوب المنتفعين. وتشير احصائية وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، في ايلول (سبتمبر) 2006، ان هناك مايزيد علي 8 آلاف منظمة مجتمع مدني والف منظمة نسوية. واذا ما تركنا جانبا غالبيتها لانها اما منظمات وهمية شكلت للحصول علي المنح والمعونة والقلة المستقلة التي تصارع كل القوي من اجل تحقيق بعض الخير للمواطن العراقي، يبقي لدينا الصنف الثالث وهو الممول من جهات تحاول فرض سياستها وخطابها وهيمنتها علي الواقع العراقي. تحت هذا الصنف يمكن النظر الي انطلاقة منظمة حركة بلد السلام الجديدة وهي اضافة طبيعية وتراكمية لما سبقها من منظمات أسستها الوزيرات اللواتي كوفئن بالمناصب من قبل احزابهن المنخرطة في عملية سياسة الاحتلال، وبرواري وزيرة في كل حكومات الاحتلال المتعاقبة، والبرلمانيات اللواتي تم تعيينهن وفق نظام المحاصصة، والناشطات (العراقيات) اللواتي ساهمن في صناعة الحرب وبشكل فعال. وها هو اسم المرأة العراقية المنكوبة يستخدم من جديد من قبل منظمات تتكاثر برئاسة الوجوه ذاتها التي ساهمت في صناعة آلة الموت والدمار في العراق. وها هي المرأة العراقية تصغي لخطاب نسوة الاحتلال وهن يحاولن تمرير تضليلاته عبر شعارات يعرفن جيدا بانهن ساهمن في قتل معانيها الحقيقية. ان شعارات الدعوة الي (المصالحة الوطنية وبناء السلام وإشاعة افكار السلام والمحبة والتسامح والتآخي وترسيخ مفاهيم ومنهج الديمقراطية وتكريس ثقافة نبذ العنف والارهاب بين اطياف الشعب العراقي وتعزيز الحوار )، وهذه الفقرة مقتبسة بالكامل من تصريحات (قياديات) المنظمات النسوية، هي شعارات قد تصلح لملء استمارة الحصول علي منحة مادية او تذكرة سفر واقامة مؤتمر نسوي او التعيين في احدي لجان البرلمان، الا انها لم تعد صالحة لخداع حتي أكثر المواطنين سذاجة. ولعل افضل مثال علي نوعية عمل الطالباني، هو تقديمها أخيرا، طلبا الي مجلس النواب لاستجواب ممثلي المنظمات الدولية العاملة في العراق من بينها مفوضية حقوق الانسان ومفوضية اللاجئين وكذلك منظمة الصليب الاحمر الدولي والمنظمة الدولية للشفافية وعدد من منظمات الامم المتحدة، لانها أصدرت (تقارير خطيرة جدا عن التدهور الاجتماعي والصحي واحصاءات عن عدد الايتام والارامل تتضمن ارقاما كبيرة جدا) حسب تصريح الطالباني. وطعنت الطالباني خاصة بتقرير منظمة الصليب الاحمر الدولية الاخير الذي خلص وعبر شهادات موثقة لعراقيين ينتمون الي شرائح مختلفة الي ان حياة المواطن العراقي تفتقد الي أبسط مقومات العيش بكرامة، وادعت الطالباني بانها تريد ان تعرف (الآليات التي اعتمدت عليها تلك المنظمات. ان السيدة آلا الطالباني ليست فريدة من نوعها من بين اللواتي تعاون مع الاحتلال لترويج بضاعته وهي صناعة الحرب والدمار، وقد غادر بعضهن قطار الاحتلال في محطات زمنية مختلفة ليعدن من حيث جئن، الا ان اختياري الاشارة اليها بالتحديد سببه هو انها احدي مسؤولات (العراق الجديد) الواعية لدورها في صناعة الغطاء الاخلاقي للحرب المدمرة، كما انها تواصل وبوعي وبحكم موقعها الرسمي علي اسكات المنظمات الانسانية الجاهدة وفي غياب حكومة تمثل المواطن العراقي، علي ايصال معاناته الي العالم الخارجي. وهذا النوع من العمل لايختلف كثيرا عن استهداف الاكاديميين والصحافيين، لانه يهدف الي تعتيم حرب الابادة الجارية في العراق واخلاء الساحة للاحتلال ومستخدميه.

Saturday, 9 June 2007

حكومة الاحتلال تهدد حياة النقابيين العراقيين

9/6/2007
كلما تزيد الادارة الامريكية الخناق علي عنق ما يسمي بالحكومة العراقية حتي تنطلق من رئيس وزرائها حشرجة تهديد ووعيد ضد أي كان فقط ليرخي الخناق ولو قليلا عن العنق المشرف علي الانكسار، والي أن تبين له الاستخارة اليومية كيفية انقاذ عنقه ليوم آخر. قد تأتي الحشرجة بشكل تصريح أو بيان او الوعد بتشكيل لجنة تحقيق او غرفة عمليات. وقد اتخذت حشرجة الخناق الاخيرة شكل بيان حكومي ينص علي أن (رئيس الوزراء نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة) أصدر الأوامر للأجهزة الأمنية والعسكرية للتصدي بكل حزم وقوة والضرب بيد من حديد لردع من سماهم بالمخربين. وهدد بفضح العلاقة المشبوهة بين دول إقليمية وجهات محلية تتهمها بمحاولة الإضرار بالمنشآت النفطية والموانئ. وهذه الحشرجة تستحق التوقف لسبب مهم وهو ما الداعي الي ذكر المنشآت النفطية الان وهي المعرضة للاهمال والتخريب ونهب الثروة النفطية منذ اليوم الاول للاحتلال؟ والمعروف ان معدل تهريب النفط قد يصل نصف مليون برميل يوميا. والجهات المهربة مقسمة ما بين الميليشات ومسؤولي الاحزاب الحكومية وقوات الاحتلال بانواعها. وحسب الاحصائيات الامريكية يتبين بأن العراق يخسر يوميا نحو 15 مليون دولار علي الاقل نتيجة عدم احتساب ما بين 100 و300 ألف برميل نفط من إجمالي الإنتاج اليومي للبلاد والمقدر بمليوني برميل. ووفقا لمسح اجرته رويترز، بلغ انتاج العراق في آذار (مارس) 1.97 مليون برميل يوميا. السبب الاول هو ان الادارة الامريكية بحاجة ماسة الي توقيع قانون النفط الجديد الذي سيتيح لها وللشركات الاحتكارية العالمية وضع اليد بشكل قانوني علي غنيمة الحرب الموعودة اي الثروة النفطية التي سالت من اجلها دماء ما يقارب المليون عراقي حتي اليوم ، وليحل القانون الجديد محل القديم الذي يعتبر واحدا من منجزات نضال الشعب العراقي وهويته الوطنية. وقد اقرت حكومة الاحتلال في شباط (فبراير) مشروع القانون المكتوب خصيصا من قبل الادارة الامريكية والذي أثار الغضب حتي بين عدد من اعضاء ما يسمي بالبرلمان العراقي لانهم لم يسمعوا اساسا بالقانون الذي يمس حاضر ومستقبل العراق اقتصاديا وسيادته سياسيا، ولم يتم اطلاعهم علي مسودة القانون ولو من باب ذر الرماد في العيون، الا بعد ترجمته من اللغة الانجليزية ومن قبل ناشطين مناهضين للاحتلال موجودين خارج العراق، وارساله اليهم عبر شبكة الانترنت. فتصوروا حجم المأساة! السبب الثاني هو ان اتحاد نقابات عمال النفط في البصرة اعلن اضرابا جزئيا عن العمل يوم الاثنين الماضي، وجاء قرار الاضراب بعد ان فشل الاتحاد في الحصول علي مطالبه وبعد ان تفاقم الاهمال الحكومي للقطاع النفطي وعماله الذين وقفوا بوجه سيناريو هيمنة الشركات الاجنبية علي شركة نفط الجنوب وقطاعاتها المختلفة. وكان نوري المالكي قد وعد بتنفيذ مطالب الاتحاد حول تحسين ظروف العمل وايجاد حل لأزمة سكن العمال وزيادة مرتباتهم وصرف مستحقاتهم، خلال اجتماع عقده في بغداد مع فريق مثل الاتحاد مشيدا بدور عمال النفط واصفا اياهم بصناع خبز العراق. ثم قام بارسالهم الي عملهم بعد ان مثل امامهم تمثيلية (تشكيل لجنة) تتولي دراسة المطالب برئاسة احد معاونيه. ومثل كل اللجان السابقة، مرت الايام والاسابيع ولم يتحقق شيء فأعلن الاتحاد إضرابا يشمل شركتي خطوط الأنابيب وتعبئة الغاز، الأمر الذي يوقف إمداد خزانات الوقود في البلاد بالمشتقات النفطية. وسيؤدي الاضراب ان استمر وبات شاملا الي تعطيل جميع عمليات تصدير واستيراد النفط من والي العراق. وأكد رئيس نقابات النفط في البصرة حسن جمعة الأسدي شرعية إضراب عمال أنابيب النفط، نافيا تدخل أية جهات سياسية أو حزبية بقرار الإضراب عن العمل. مع العلم أن 22 ألف شخص تقريبا يعملون في شركة نفط الجنوب. وكان الاتحاد قد أصدر في ذكري الاحتلال الرابعة بيانا ثبت فيه مواقفه الوطنية واصفا سنوات الاحتلال بانها (سنوات مريرة من الدمار الشامل وتهشيم أسس الحياة المدنية، وصب الزيت علي لهيب الحرب الطائفية والفتنة المذهبية، وانعدام الأمن والسيطرة من قبل المليشيات المدعومة من الخارج والداخل، وتفشي البطالة المليونية، والفقر والتخلف والتهميش، وتوقف المصانع وانعدام الخدمات، وكثرة السطو المسلح والتسليب وخرق القوانين والتجاوز علي أملاك الدولة). وحمل البيان القوى المتنفذة والحاكمة أو القوى المساندة أو المؤيدة) مسؤولية الاحتراب والقتل علي الهوية بالتطابق مع المحتوي الرجعي ومتطابقة مع المصالح الإقليمية علي حساب المجتمع العراقي ثم حولت العراق إلي حلبة للصراع الدولي ليصبح العراق بلد تصفية الحسابات وهو الذي دفع ويدفع الثمن. وقد قدم الاتحاد منظوره الوطني الذي يبدأ برفض المحتل باعتباره السبب الاول للافرازات المرضية في العراق ، وطرح البديل التحرري ضمن جبهة تضم (الحركات والمنظمات الوطنية الشريفة وملايين العمال في العراق لطرد الاحتلال وإشاعة أعادة المدنية وتوحيد العراق وهو البرنامج المطروح علي الشعب ومن الواجب تنفيذه. (ولعل ما زاد من خناق (الحكومة المنتخبة) وتهديدها كل من يناهض الاحتلال هو موقف نقابة نفط الجنوب الصريح من قانون النفط الذي بات على المالكي وفريقه وباي شكل كان توقيعه. حيث شارك ممثلو النقابة مع عدد من المثقفين والمختصين وممثلي الحركات السياسية في المحافظة وخارجها في ندوة مناقشة قانون النفط المنعقدة في البصرة بتاريخ 6/2/2007
وبعد المناقشة المستفيضة اتفق المشاركون على عدد من التوصيات التي تم رفعها الى الحكومة وأعضاء مجلس النواب، من بينها ضرورة عرض مسودة القانون على عموم الشعب العراقي من خلال عقد الندوات التوضيحية لشرح المفاهيم المطروحة ومناقشتها، وضرورة أشراك النقابات ذات العلاقة (اتحاد نقابات النفط في العراق) في الأعداد والتحضير لمسودات القوانين الخاصة بالصناعة النفطية وكذلك مشاركة واسعة للقيادات النفطية في مختلف الشركات ذات الاختصاص، والتأكيد علي ضرورة حذف فقرة ) عقود مشاركة الإنتاج) من القانون واعتماد المبدأين الآخرين المذكورين في القانون )عقد الخدمة ـ عقد الشراء) وكذلك الاستشارة الفنية للمؤسسات النفطية الحكومية والاعتماد علي التقنيات النفطية الجديدة المتقدمة وتقديم الدعم المادي لشركات القطاع النفطي للنهوض بمهامها في تطوير وتأهيل حقولها ومنشآتها المختلفة والسيطرة الحكومية التامة علي القطاع النفطي. مع الاستفادة من التكنولوجيا التي تقدمها شركات النفط الأجنبية من زاوية تحقيق المصالح العليا للعراق لتطوير الحقول. واختتم المشاركون توصياتهم بالتأكيد ثانية علي ضرورة رفض التوقيع علي (عقود مشاركة الانتاج سيئة الصيت التي عفي عليها الزمن في مطلع الستينيات من القرن الماضي لانها ستعيد تكبيل الاقتصاد العراقي والمساس بسيادته لما تتسم به من مراعاة مصلحة الشركات الاجنيبة من جميع الجوانب التي لا تتناسب مع المصلحة العراقية. لذلك فاننا نحذر من مغبة الوقوع في مصيدة هذه الشركات ولنا تجارب سابقة عانينا منها ومن تجارب الدول النفطية الأخرى. بعد مراجعتنا لهذه التوصيات الوطنية اقتصاديا وسياسيا ولصالح الشعب العراقي كله وليس لاقليم واحد او فئة واحدة او حزب واحد، هل نستغرب اذا ما غضب مستخدمو الاحتلال، وبشخص المالكي، واتهموا كل رافض لتكريس سياستهم بالارهاب، فضلا عن تهديدهم بالقتل؟ لقد علمنا التاريخ ومن تجارب الشعوب المحتلة كما في فيتنام والجزائر سابقا وفلسطين حاليا بان شراسة مستخدمي الاحتلال تزداد بتناسب طردي مع احساسهم بان أيامهم في السلطة قد باتت معدودة، وقد يتبدي ذلك ، في الوضع المأساوي الحالي، بامتداد يد الاغتيالات لتطال قادة النقابات العمالية وبالتحديد اتحاد نقابات النفط ، لاسكات الاصوات الوطنية المخلصة. وقد انتبهت منظمة (نفطنا) المتابعة للشأن النفطي والاقتصادي العراقي وتضم في عضويتها عراقيين وبريطانيين مناهضين للاحتلال، من بينهم الخبير الاقتصادي د. كامل مهدي والاكاديمي سامي رمضاني والنقابي الناشط صباح جواد، باصدار بيان أوضحت فيه الاسباب الداعية الي الاضراب وحذرت فيه من استهداف الشخصيات النقابية التي باتت تتلقي التهديدات، موجهة انظار العالم الي ضرورة التضامن مع العمال المضربين وقيادتهم المناضلة ضد الهيمنة الاقتصادية الاستعمارية علي ثروات الشعب العراقي. كما قام الاتحاد العالمي لعمال الكيمياء والطاقة والمناجم والذي يبلغ عدد اعضائه 20 مليون عامل بشن حملة تضامن مع العمال العراقيين وتوجيه رسالة الي المالكي داعيا فيها الي تنفيذ مطالب عمال النفط ومحذرا من مس حياة العمال او تهديدهم. ان حياة النقابيين في ظل حكومة الاحتلال الانجلو امريكي مهددة خاصة بعد ان قامت القوات العسكرية بتطويق شركة الانابيب النفطية وعمالها المضربين. وقد أعلن مصدر امني في محافظة البصرة ان مفارز الشرطة عثرت يوم الاربعاء علي جثة تعود لموظف يعمل في شركة نفط الجنوب شمالي البصرة، وعلي الرغم من عدم وضوح ملابسات الجريمة الا ان حاجة العمال الي اعلان التضامن الشعبي العربي والعالمي وبكل الاشكال والاساليب الممكنة ماسة. وهي الحاجة ذاتها التي يتطلبها كل صوت مدرك ان سبب الخراب الحقيقي في العراق هو الاحتلال الامريكي ـ الصهيوني
.

Sunday, 3 June 2007

رواتب الرئيس ومستشاريه من المثقفين العراقيين المعروفين

2007/06/03
ان العراق الجديد هو ساحة العجائب حقا، وشخصيات ساسته وعروضهم أعجب وما كنا سنصدق ما يقومون به لواننا
قرأنا عنهم في كتب التاريخ. ولاتقتصر صفة الغرابة علي السياسي لوحده، فهذه مبررة لطبيعة العمل السياسي، بل تتعداها الي المثقف الموظف الحامل للقب مستشار السياسي. وما اتحدث عنه هنا بالتحديد هو السياسي / رئيس الجمهورية جلال الطالباني وموظفيه من المستشارين ولعل ابرزهم من (المثقفين) الروائي المخضرم فؤاد التكرلي وفريق الصحافة والاعلام ومن بينهم جلال الماشطة وفايق بطي وكامران قرداغي، وبعضهم ممن وقف بجانب الشعب العراقي في فترة الحصار.وحسب معلوماتي، ما لم يكن احدهم قد غادر اخيرا، انهم مايزالون ينشطون كل حسب اختصاصه لاسداء المشورة للرئيس في مواقفه وقراراته السياسية. واذكرهم هنا لانهم من بين المعنيين بدعوي قضائية، تعتبر من عجائب العراق الجديد، رفعها رئيس الجمهورية ضد الصحافية نرمين المفتي. ولننظر اولا الي ما يجري في العراق من مجازر وخروقات وانتهاكات وعلي مرأي من الرئيس ومستشاريه المثقفين الصامتين. ففي الوقت الذي تحتل فيه القوات الامريكية البلاد طولا وعرضا، تخرب وتدمر وتقتل كل من يتجرأ علي معارضتها وفي وضح النهار حتي بلغ عدد الضحايا منذ نيسان (ابريل) 2003 وحتي الان مايقارب المليون شهيد، لم يحدث وان رفع الطالباني أو مستشاروه شكوي ضد أي جندي احتلال ولو باسم عائلة عراقية واحدة. وفي الوقت الذي تسرق فيه اموال الشعب ونفطه وبالمليارات وبلغ الفساد والنهب حدا لم يشهده العراق سابقا وعلي الرغم من وجود كل الادلة، حسب مفوضية النزاهة، علي انخراط عدد من الوزراء في السرقات وتزييف العقود، لم يحدث وان رفع الطالباني شكوي ضد اي وزير او لص. وبينما تم تشريد اربعة ملايين عراقي داخل وخارج البلاد قسرا في ظل الحكومة المنتخبة ، مما يعد انتهاكا لكل القوانين الدولية والمحلية وحقوق الانسان، وفي الوقت الذي تعيث فيه الميليشيات في أرض العراق الفساد والتهجير القسري وترويع المواطنين، لم يحدث وان رفع الطالباني أو مستشاريه شكوي لتقديم اي من قادة الميليشيات الي القضاء. وعلي الرغم من وجود فرق الموت والمتعاقدين الذين بلغ عددهم حسب اخر احصائية بريطانية 126 ألف مرتزق ومسؤوليتهم عن رمي جثث المواطنين بعد التعذيب المخيف والتقطيع وبمعدل مائة جثة يوميا لم يقدم الطالباني أو مستشاروه أيا من المتعاقدين الي القضاء. وعلي الرغم من مداهمة البيوت واعتقال المواطنين التعسفي واقتيادهم الي جهات لا احد يعرفها واختفاء 9000 معتقل حتي الان لم يتقدم الطالباني أو مستشاروه بالشكوي الي القضاء ولو باسم مواطن عادي انتهكت كرامته. وعلي الرغم من اعتقال العديد من النساء كرهائن لاهانة ذويهن من الرجال وتعرض الكثيرات للتعذيب والاغتصاب لم يحدث وصدرت من السيد الرئيس ومستشاريه المثقفين ولو همهمة احتجاج ضد من يمارس هذه الافعال المشينة. وعلي الرغم من حملة الاغتيال المنظمة المستهدفة لمئات الاكاديميين والعلماء والاساتذة وكل من يمتلك القدرة علي البحث والتفكير والابداع من قبل جهات معروفة لدي الشعب العراقي لم يقم الطالباني أو مستشاروه المثقفون برفع دعوي واحدة لصالح استاذ جامعي أو مثقف. الا ان رئيس الجمهورية ومستشاريه المثقفين استيقظوا من سباتهم بتاريخ 31 تموز (يوليو) 2006 عندما قرأوا خبرا صغيرا نشرته القلعة، وهي اسبوعية سياسية ناطقة باسم الجبهة التركمانية العراقية، تصدر في بغداد، وترأس تحريرها الصحافية نرمين المفتي. فما هو الخبر؟ يقول الخبر: ( اكدت مصادر وثيقة الصلة بديوان رئاسة الجمهورية ان مستشاري الرئيس جلال طالباني البالغ عددهم 100مستشار يكلفون خزينة الدولة اكثر من مليون دولار وبواقع عشرة آلاف دولار شهرياً في اقل تقدير. وقالت تلك المصادر ان 90 بالمئة من هؤلاء المستشارين يقيمون في الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الآسيوية والاوروبية ويتصلون بالرئيس لتقديم الاستشارات عن طريق الهاتف والبريد الالكتروني والجات. واضافت المصادر ان مستشاري الرئيس يمتلكون علاقات صداقة وثيقة به منذ ان كان ضمن تشكيلات معارضة الحكومة العراقية السابقة قبل عام 2003 مشيرة الي انهم من المثقفين والروائيين والسياسيين. ومن الجدير بالذكر ان راتب الرئيس جلال طالباني يعد من اعلي رواتب رؤساء دول العالم في وقت يعيش فيه 70 بالمئة من العراقيين تحت خط الفقر ويعانون من بطالة قاتلة وصعوبة في المعيشة). خلال أيام، نقلت وكالة الأخبار العراقية تعليقاً علي الخبر المنشور جاء فيه: هدد جلال طالباني بمقاضاة صحيفة القلعة التي نشرت اخبار عن راتبه ومستشاريه ونفي ان يكون مرتبه الشهري يبلغ ثلاثة ملايين دولار بحسب الصحيفة، مؤكدا انه يتسلم 8,000 دولار شهرياً فقط . واشار البيان الي ان عدد مستشاري طالباني 18 فقط وان رواتبهم لا تكلف الدولة شهرياً أكثر من مليون دولار بل ان راتب المستشار الواحد هو (2,000) دولار شهرياً. وان معظمهم يسكنون في بغداد وكلهم في العراق وان المستشارين ليسوا جميعا من المعارضة بل ان بينهم من لم يكن فيها بل انهم من المثقفين المعروفين. واوضح البيان ان طالباني كلف مستشاره القانوني لدراسة رفع دعوي قضائية علي تلك الصحيفة للمطالبة بالتعويضات المستحقة جراء ما نشرته من اكاذيب. وقد قامت القلعة بتاريخ
7/ 8/ 2006
بنشر تصحيح للخبر، وبناء علي البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية وتم نشره، حسب القوانين والاعراف الصحافية، في الصفحة الاولي احتراما للمصداقية، مختتمة الخبر بالقول بان من الجدير بالذكر ان وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وشبكة المعلومات الدولية اهتمت بخبر القلعة وبيان رئاسة الجمهورية الذي يعبر عن التفاعل العميق بين الصحافة العراقية الرصينة ومكتب الرئيس. وهو سلوك وتعليق يدل علي مهنية رئيسة التحرير وخبرتها الصحافية التي تنأي بعملها عن المهاترة، كما قامت فيما بعد بفصل الصحافي المسؤول عن نقل الخبر من عمله. الا ان مكتب الرئيس بموظفيه من (المثقفين المعروفين) تجاهل الخطوة الصحيحة صحافيا وقانونيا وشرع باقامة دعوي مطالبا بتعويض مادي وحسب محامي المفتي قدره 500 مليون دينار. ومن يومها والصحافية نرمين المفتي تعيش في ظل كابوس من التهديد والترغيب، وهي التي تستحق التحية لانها واحدة من قلة من الصحافيين الذين يواصلون العمل داخل العراق خارج المنطقة الخضراء وبلا حرس او حماية تكلف الشعب العراقي ملايين الدولارات وعلي الرغم من كل الضغوطات والمصاعب. وبدلا من ان يكتفي مكتب رئيس الجمهورية بتصحيح الخبر كما يحدث في صحافة البلدان الديمقراطية التي من المفترض ان مستشاري الرئيس قد عاشوا فيها سنوات عديدة وبعضهم مارس الصحافة فيها، واصلوا الضغط بشكل مباشر وغير مباشر علي رئيسة التحرير حيث تقول: وقد عرفت وانا في رحلة خارج العراق بأمر الجلسة الثالثة من المحاكمة حيث لم يتم تبليغي وان كانت حجتهم عدم معرفتهم بعنواني فان القانون يلزمهم بنشر استدعاء في صحيفتين محليتين في الأقل و لم يقوموا بهذا الأمر .فما هو سبب رفع قضية باسم رئيس الجمهورية ضد مطبوعة اسبوعية بسيطة ومطالبتها بتعويض خيالي وخاصة بعد ان قامت المطبوعة بتصحيح المعلومة غير الصحيحة، في وقت يتفرج فيه الرئيس وموظفيه من المثقفين علي قتل المئات من الصحافيين والصحافيات وقد قتل العديد منهم من قبل قوات الاحتلال وعلي مرأي من المواطنين، وفي وقت لم تعد فيه حياة المواطن العراقي تتجاوز سعرا بخسا هو 500 دولار حسب تسعيرة المحتل؟ سافترض وحسب القراءة العامة للدور الاعلامي تحت الاحتلال مايلي: أولا، ان السبب الكامن وراء التمثيلية، هو اسكات الصحافي الذي لم ينضم الي جوقة الرئيس ومستشاريه وتفرعاتهم من المداحين وذوي الحظوة والوساطة، والرافض لتبني خط الاحتلال السياسي والثقافي بأي شكل كان سواء عن طريق التهديد والترهيب او الترغيب من خلال توفير فرص العمل والعلاج والسفر وحضور المؤتمرات. وما اشبه اليوم بالبارحة. ثانيا، قتل الحقيقة والمساءلة وتكريس كل ما يسيء الي حق الانسان في الحرية والكرامة، حيث ستستهلك تفاصيل الدعوي الصحافي المتعب اساسا وتدفعه في النهاية الي الاحساس بالاحباط ومغادرة البلد او ترك المهنة. افترض ثالثا بان السبب هو نشر القلعة في صفحتها الثانية ملفا اسبوعيا عن عراقية كركوك ورفعها شعار كركوك عراقية ودفاعها عن وحدة العراق وهذه مسألة لا تلائم حكومة الاحتلال صاحبة التصريحات المزوقة عن وحدة العراق و(احنا اهلك ياعراق) بينما تعمل في الواقع علي تجزئة العراق وتفتيته وباسماء يتفنن الموظف ـ المثقف في استنباطها وطرق تطبيقها؟ لقد قلت أفترض بان الاسباب هي التي ذكرتها، لاترك مجالا، اذا كان الافتراض خاطئا، ان يقوم احد المثقفين المعروفين من المستشارين، وما أكثرهم، بكتابة موضوع يوضح فيه لابناء الشعب، من أمثالي، حقيقة الامر!