Showing posts with label تموز 2010. Show all posts
Showing posts with label تموز 2010. Show all posts

Wednesday, 10 November 2010

المقاومة الأكاديمية العراقية بمواجهة التصفية الفكرية والجسدية

القدس العربي
31/07/2010

لم يكن الحضور الاكاديمي العراقي في المؤتمر العالمي الثالث للدراسات الشرق الأوسطية ( برشلونة 19- 24 تموز/يوليو) كبيرا. وهذه مسألة متوقعة نظرا لما مر ويمر به الاكاديميون من اوضاع مأساوية تتراوح ما بين التصفية الجسدية والتهديد بالقتل والترويع والطرد من العمل والترحيل القسري وعدم توفر الشروط الضرورية للمبادرات والتطوير المعرفي. اذ تجاوز عدد القتلى من الاكاديميين المئات حسب محكمة بروكسيل عن العراق، وانحدر مستوى التعليم بشكل كبير أعاد البلد الى ثلاثينيات القرن الماضي.
وقد انعقد المؤتمر، في دورته الثالثة، برعاية المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط. وهو يعقد مرة كل اربع سنوات ويطلق البعض عليه صفة اولمبياد البحوث والدراسات الشرق الأوسطية. ساهم فيه، هذا العام، ما يقارب ثلاثة آلاف من العلماء والباحثين والمدرسين وطلاب الدراسات العليا والمهنيين وغيرهم من الجماعات المهتمة بالدراسات الخاصة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط والدول الإسلامية في آسيا الوسطى، فضلا عن المناطق الأخرى من العالم التي تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بما يجري في الشرق الاوسط.
وكان من بين الموضوعات التي عالجتها البحوث وبحضور اكاديمي كبير نسبيا الشأن التركي والايراني والاسلام ومذاهبه (حظيت الندوات عن المرجعيات الشيعية والاسلام السياسي والجهاد باهتمام خاص)، وكان للقضية الفلسطينية وخاصة في بحث دور الاكاديمي ومسؤوليته المجتمعية جلسات فضلا عن قضايا المرأة من جميع النواحي.
وكانت المشاركة الاكاديمية العراقية، على محدوديتها العددية، ضرورية لعدة اسباب من بينها: اولا، ابقاء الشأن العراقي، بتنوعه، حيا في الذاكرة وتسليط الضوء على القضايا الرئيسية بمواجهة الاحتلال والتغييب الاعلامي، بالاضافة الى سياسة التضليل السائدة في بعض المجالات الاكاديمية العالمية، المسايرة للهيمنة الامبريالية الامريكية، في اجواء تزايد التعاون العسكري الاكاديمي البحثي وبميزانيات كبيرة تبلغ المليارات. ثانيا، للتأكيد على ضرورة استقلالية البحث الاكاديمي والمنظمات الراعية له، خاصة، في اعقاب توقيع اتفاقية الاطار الاستراتيجي ما بين الادراة الامريكية وحكومة المالكي، وهي الاتفاقية المكرسة لاستمرارية الاحتلال الثقافي والاقتصادي والسياسي والمجتمع المدني. ثالثا، تقديم نموذج للعمل الاكاديمي المستقل المبني على مبادرات فردية غير مرتبطة بمؤسسات الاحتلال وحكوماته، ولا بالمصالح التجارية والمالية. رابعا، لخلق فرص التواصل مع بقية الاكاديميين والباحثين وفتح النقاش حول مختلف الموضوعات وتبادل الأفكار، وتعزيز وبناء شبكات للبحوث المشتركة.
وقد قامت الجمعية العالمية للدراسات العراقية المعاصرة )تأسست عام 2005) بتحمل مسؤولية تنظيم جلسات تناولت جوانب مختلفة من الشأن العراقي. فمن الناحية التعليمية، كانت هناك مائدة مستديرة نظمها الباحث التعليمي منذر الاعظمي بعنوان 'الوضع التعليمي في العراق بعد سبع سنوات من الاحتلال' وساهم فيها بروفسور سعد ناجي جواد (علوم سياسية - جامعة بغداد) بورقة عنوانها 'سيطرة الدولة، والتجهيزات، والاتصالات الدولية في الجامعات العراقية بعد الإحتلال'، ود. باسم الجنابي (قسم الدراسات الدولية في جامعة بغداد)، عن 'آثار عنف الميليشيات على العملية التعليمية في جامعة بغداد بعد الاحتلال'، ومنذر الأعظمي عن أولويات التعليم العام في المراحل الثانوية والابتدائية بعد خراب العقدين الأخيرين. وساهم عشرات المشتركين في مناقشات هامة عن جوانب جوهرية، تراوحت ما بين عمدية تصفية الكفاءات والتهجير بعد الإحتلال وأرقامها، الى الفوضى الإدارية والفساد الراهنين ومثال جامعة المستنصرية، والى الدور المحتمل المقبل للمبادرات المحلية للتفتيش وهيئات الآباء والمعلمين في المدارس لإنقاذها كمؤسسات مدنية وطنية تتجاوز الطائفية والعرقية والفساد.
ومن الناحية السياسية قام بروفسور طارق اسماعيل (علوم سياسية جامعة كاليغوري بكندا) بتنظيم جلسة بعنوان 'نهاية الدولة العراقية'، قدم فيها الفريق المشارك تقييما نقديا لنظرية وشروط تطبيق سياسة الولايات المتحدة الهادفة الى انهاء دولة العراق. وقد ركز الفريق على مفهوم انهاء الدولة ونتائجه المنظورة للعراقيين والمنطقة، فضلا عن السبل المستخدمة لانهاء الدولة وتحديات فهم السياسة الخارجية. وعالج الفريق المسؤولية عن ارتفاع التكاليف البشرية والثقافية للغزو بقيادة الولايات المتحدة، كما قيم الفريق التكاليف والنتائج المترتبة على سياسة انهاء الدولة. ودار نقاش حول المعايير الأكاديمية لإثبات النية المسبقة في تصفية الدولة العراقية وتخريب البلاد، وحول مسؤوليات الكتل السياسية التي تأسست خارج العراق بدعم من الدول الكبرى.
شارك في الجلسة د. ريموند بيكر (كلية ترينيتي، الولايات المتحدة الأمريكية والجامعة الأمريكية في القاهرة)، ود. كامل العضاض (اقتصادي مستقل) وديرك ادريانسن من محكمة بروكسيل لجرائم الحرب على العراق.
وبالنسبة الى الاعلام، نظم بروفسور طارق اسماعيل دائرة مستديرة بعنوان 'النقد المسموح به: الآداب نموذجا'، كان محورها القضية التي رفعها فخري كريم ولي (مستشار الرئيس العراقي) جلال طالباني ضد مجلة 'الآداب' البيروتية، حيث قدم رئيس التحرير سماح ادريس موجزا لتداعيات القضية والحكم الصادر واستئنافه.
وقام المساهمون في المائدة المستديرة بتقييم الحكم الصادر ليس فقط بالنسبة الى لبنان والعراق فحسب بل للمنطقة كلها. وهل هذا الحكم إرساء لمبدأ قانوني يمكن ان يتم من خلاله السيطرة على الخطاب النقدي من قبل مصالح مالية منظمة تتمكن من التلاعب بالنظام القانوني؟ خاصة وان الفرص المتاحة لحرية الصحافة وحرية التعبير في العالم العربي واهية في ظل أفضل الظروف، نظرا للتدجين المستمر لقوى المعارضة. هل سيشكل الحكم الصادر ضد 'الآداب' قاعدة تشير إلى ظهور آليات تسيرها ادوات مالية وقانونية إضافية لقمع التحقيق النقدي، وإذا كان الأمر كذلك، كيف يمكن التصدي لمثل هذه التدابير؟ ساهم في النقاش فيليب مارفليت (جامعة شرق لندن)، ريموند بيكر (ترينيتي كوليج امريكا)، فوات كيمان (جامعة كوتش، اسطنبول)، وكاتبة المقال. وكالعادة في كل المحافل الدولية تقريبا، جرى التطرق الى غياب الديمقراطية في كل البلدان العربية في مقابل ما ينظر اليه الغرب باعتباره 'ديمقراطية إسرائيلية'، وكان هناك مجال لإبراز الأكاديميين الفلسطينين الحاضرين طابع التمييز العنصري (الأبارتايد) الصهيوني، وظهرت، جلية، وحدة المواقف الفكرية المشتركة المستندة على مفاهيم الحرية والعدالة ومقاومة الاحتلال بين الاكاديميين العراقيين واللبنانيين والفلسطينيين، وارتباط النضال الوطني في كل ساحة بالنضال من أجل حرية الرأي والصحافة.
وكان لقضية المرأة مساحتها حيث نظمت هيفاء زنكنة جلسة بعنوان 'مواقف المرأة العراقية في ظل السياسة الامريكية في مكافحة التمرد'. وقد عالج الفريق المشارك جوانب متعددة من وضع المرأة، حيث قارنت د. سوسن العساف (جامعة بغداد) بين مساهمة المرأة السياسية في مرحلتي ما قبل الاحتلال واثناءه، وتحدثت تحرير سويفت (ناشطة وممثلة منظمة ارادة المرأة) عن عسكرة قضايا المرأة وتأثير الميليشيات والمرتزقة على بقائها، واعتبرت نوفة خدوري (طالبة ماجستير جامعة لندن) بان عدم تناول مساهمة المرأة في المقاومة العراقية بجوانبها المتعددة، من قبل العديد من الاكاديميين المعنيين بدراسات المرأة، استهانة بها وتهميش لدورها الوطني. اما ورقة هيفاء زنكنة فقد بحثت في كيفية تطبيق سياسة مكافحة التمرد من قبل الجيش الامريكي وبعض المنظمات العراقية غير الحكومية بالوكالة، لتبرهن بأن عسكرة قضايا المرأة، لا تدل كما يشاع اعلاميا، على نجاح سياسة مكافحة التمرد في العراق ولكن على فشل سياسة الولايات المتحدة. وقامت بتقديم امثلة تثبت بان توفير اماكن اللقاء والورشات للنساء ضمن المعسكرات او بحماية القوات العسكرية يعرض حياة المراة المشاركة للخطر باعتبارها متعاونة مع المحتل. كما يلعب دورا، على المدى البعيد، في عزل قضايا المرأة عن قضايا الشعب ككل.
ان استمرار مساهمة الأكاديميين والباحثين والناشطين العراقيين في المؤتمرات العلمية العالمية ضرورة لا بد منها لكي لا يتم تغييب الاكاديمي فكريا كما تم تغييبه جسديا، ولكي تبقى للمقاومة الاكاديمية مكانتها ازاء الحملة المنهجية لتفريغ العراق من عقوله التي شهدها ويعيشها العراق في ظل الاحتلال
.

ماذا عن حقوق ضحايا التعذيب وعقوبة الإعدام في العراق؟

القدس العربي
24/07/2010
في تقرير صادر في 8 تموز/يوليو الحالي، ويغطي النصف الثاني من عام 2009، تحاول بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقديم صورة عن حقوق الإنسان في العراق. وهذه البعثة هي من الكيانات الإنسانية الباقية في المنظمة الدولية، وإستمرار لمثيلتها في سنوات الحصار تحت إدارة فون سبونيك ودنيس هاليداي، على هامش التسلط الأمريكي والحسابات الدولية على المنظمة العالمية. ويرسم تقرير يونامي الأخير صورة مأساوية على الرغم من 'التحسن الأمني'. حيث قتل 4068 مدنيا وجرح 15935 شخصاً في عام 2009. وارتفع معدل الهجمات العشوائية والمستهدفة ولا سيما في دور العبادة وخاصة الكنائس والمساجد، فضلا عن استمرار العنف وعمليات الاغتيال واختطاف الصحافيين. ولا يزال الإعلاميون يتعرضون للاعتقال التعسفي والاحتجاز والمضايقات والرقابة.
ولأن معظم ساسة الاحزاب المشاركة في الحكم، اليوم، هم ممن ساهموا في فترة ماقبل الاحتلال في ادانة انتهاكات حقوق الانسان من قبل النظام السابق، وعقدوا الندوات واللقاءات حول كيفية 'اعتقالهم وسوء معاملتهم وتعذيبهم'، وحثوا منظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي على وضع حد لهذه الانتهاكات واقامة نظام يحترم حقوق الانسان، ساركز هنا على 'مبعث قلق' الامم المتحدة حول 'أوضاع حقوق الإنسان في السجون وأماكن الاحتجاز في العراق فضلاً عن عقوبة الاعدام'، وزيادة عدد من تنفذ بهم العقوبة من النساء والرجال سواسية.
فتحت عنوان 'حقوق الانسان وإقامة العدل'، وبصدد عقوبة الاعدام، يذكرالتقرير أنه تم إعدام 93 شخصاً بينهم ثلاث نساء خلال النصف الثاني من العام مقارنة بـ 31 شخصاً (بينهم امرأة واحدة) في الأشهر الستة الأولى، وترفع هذه الزيادة العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم إعدامهم منذ استئناف العمل بعقوبة الإعدام في شهر
أيار/مايو إلى 120 رجلاً و 4 نساء أي حوالي 15 شخصاً كل شهر. و'هذه زيادة كبيرة ومثيرة للقلق' بحسب السيدة نافي بيلاي، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، التي أشارت إلى أن القانون الدولي لا يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف محدودة جداً، تتمثل بارتكاب أشد الجرائم خطورة، وفقط بعد إجراء محاكمة واتباع إجراءات الاستئناف التي تحترم بدقة كافة مبادئ المحاكمة العادلة. كما تفيد وزارة حقوق الانسان. انه في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر، كان هناك 1254 شخصاً محكوماً بالإعدام في مرافق الاحتجاز العراقية التي تديرها وزارات العدل والداخلية والدفاع. وعن عدد المحتجزين لدى السلطات الحكومية، يخبرنا التقرير ان هناك 28956 (حتى نهاية شهر حزيران/يونيو 2009) محتجزا ومعتقلا أمنيا وان اماكن اعتقالهم موزعة على وزارات العدل والداخلية والدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية. ولاتزال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ' قلقة بخصوص استمرار الادعاءات حول سوء المعاملة والإساءة والاحتجاز دون توجيه تهم معينة والأوضاع السيئة في السجون ومراكز الاحتجاز'. فخلال زيارة لرصد السجون في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية في كركوك أجرت البعثة 'مقابلة مع محتجزة ادعت تعرضها للضرب خلال فترة احتجازها وإجبارها على الاعتراف بجريمة لم ترتكبها... وفي البصرة، تلقت البعثة إدعاءات بخصوص تعرض 25 سنياً للاحتجاز لمدة تصل لغاية أربع سنوات دون توجيه أي تهم لهم وانتزاع الاعترافات منهم بالقوة'. ويعطي التقرير امثلة عن اكتظاظ المعتقلات وتفشي الامراض بين المعتقلين وموت بعضهم كما في سجن الكاظمية ببغداد، وقلعة سوسة في محافظة السليمانية والسماوة في محافظة المثنى. وتبدي البعثة قلقها 'فيما يتعلق بالأعداد الكبيرة لحوادث التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز. وأشارت المعلومات الواردة من لجنة حقوق الإنسان بأن التعذيب يستخدم في مراكز الاحتجاز خلال فترة ماقبل المحاكمة من أجل انتزاع الاعترافات'.
وحين تنتقل البعثة الى اقليم كردستان يصبح مبعث قلقها، بالاضافة الى سوء المعاملة في السجون وأماكن الاحتجاز في الإقليم، 'وضع المحتجزين والأشخاص المفقودين المزعومين الذين قد يكونون في عهدة حكومة إقليم كردستان والذين هم أصلاً من محافظتي كركوك ونينوى حيث ألقت قوات البيشمركة أو الأسايش القبض عليهم في الفترة مابين 2004 ونهاية 2009. ولقد تلقت البعثة عدداً من القوائم الخاصة بالأشخاص الذين يعتقد بأنهم محتجزون لدى حكومة الإقليم، ويقدر عددهم بحوالي 200 شخص من محافظة نينوى و 15 من كركوك'.
وقد يتساءل البعض عن أهمية هذا التقرير ومدى فاعلية الجهة المصدرة له واذا ما كان سيتجاوز يوما ما مرحلة 'ابداء القلق'. وهو تساؤل مبرر في جو الاحباط العام الذي يحيط بعمل منظمات الامم المتحدة ووجودها المقتصر، بالنسبة الى البعض، على كونها مطبعة ورق. برأيي ان لهذه التقارير قيمة توثيقية مفيدة، مستقبلا، عند التمكن من جلب المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المعنية الى العدالة. انها، ايضا، مفيدة كمصدر للاستشهاد به من قبل منظمات حقوق الانسان وغيرها من الجهات التي قد لا تكون لديها ذات المكانة والمصداقية. كما انها، ولكونها مستندة، من ناحيتي الكتابة والمنهج، الى القوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة، تساعد على ابقاء هذه القرارات والقوانين حية في الأذهان وتزود العاملين في مجال حقوق الانسان وتطبيق العدالة بالحجج القانونية والانسانية الضرورية على الرغم من كل حملات التبرير للانتهاكات او تنفيذ احكام الاعدام سواء من قبل الحكومات التي تمارسها او منظمات 'حقوق الانسان' التابعة لها، كما برر الدكتور سعد فتح الله، مدير المعهد الوطني لحقوق الإنسان في العراق، رفض حكومته إلغاء عقوبة الإعدام بـ'الظروف الأمنية التي يمر بها العراق حاليا'، لأن هذه العقوبة 'رادعة'. ويتساءل فتح الله في حوار مع دويتشه فيله عن مصير 'حقوق الضحايا وأسرهم' لو ألغيت هذه العقوبة. مما يدفعنا الى التساؤل عن مصير 'حقوق ضحايا عقوبة الاعدام وأسرهم' عندما يتم تطبيق هذه العقوبة، كما يحدث الآن، على اشخاص ابرياء حكموا 'على اساس الاعترافات المنتزعة منهم تحت وطأة الاكراه او التعذيب'، كما جاء في التقرير؟ أليس هذا استمرارا لدائرة العنف والانتقام، التي يدعي ساسة الحكومة انهم كانوا ضحيتها؟ ولعل من المفيد ان يقرأ اولئك الساسة ومعهم مدير المعهد الوطني لحقوق الإنسان توصيات المنظمة التي يواصلون حضور اجتماعاتها وتلبية دعواتها وحضور ورشاتها المكثفة عن حقوق الانسان، اذ ' تحث منظمتا الامم المتحدة، بقوة حكومة العراق على وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام حتى يتسنى للمؤسسات القضائية ومؤسسات سيادة القانون تقديم الضمانات الكافية التي تكفل
إجراء محاكمات عادلة وفقاً للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا تزال البعثة تتلقى تقارير تفيد باحتجاز أو سجن أشخاص على أساس الاعترافات المنتزعة منهم تحت وطأة الإكراه أو التعذيب. ولحين معالجة القضايا المحيطة بمثل هذه الانتهاكات، سيظل استخدام عقوبة الإعدام يعتبر إجراءً تعسفياً ومخالفاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتدعو الأمم المتحدة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جميع
الظروف وأوصت حكومة العراق بإيقاف عقوبة الإعدام في انتظار مراجعة شاملة للتشريعات، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون العقوبات العسكري وقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي وقانون مكافحة الإرهاب، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62 / 149'
.

يوم قال العقيد للصحافي العراقي سوف أخرسك الى الابد

القدس العربي
17/07/2010
أصدرت منظمة 'مراسلون بلا حدود' بيانا، يوم السادس من الشهر الحالي، لفتت فيه الانظار الى تعرض الصحافي شوان أحمد الى التهديد بالموت. وهي ذات المنظمة التي حذرت من اغتيال الصحافي سردشت عثمان الذي عثر على جثته، بعد ستة ايام من اختطافه، في أيار/مايو 2010.
تقول المنظمة ان شوان احمد، وهو صحافي وكاتب مستقل يقيم في مدينة السليمانية، تلقى تهديدا بالقتل لانه كتب مقالين نشرا في الأسبوعية المستقلة 'أوين' في يومي 8 و15 من حزيران/يونيو 2010 'عن الفساد في دار سردم للطباعة والنشر التي تأسست في عام 1998 من قبل مؤيدي الاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة جلال طالباني). وصف أحمد في مقالتيه طريقة العمل في سردم بانها شبكة واسعة من الفساد والمحسوبية والاختلاس. ويذكر شوان في مقالتيه شخصيات بارزة وأعضاء مهمين في الشركة من بينهم كتاب وشعراء وروائيين ومترجمين وغيرهم من المثقفين الكرد. وقد كتب شيركو بيكس، الشاعر المعروف والرئيس التنفيدي لسردم، نافيا كل ادعاءات أحمد'.
وذكر أحمد بانه ' تلقى مكالمة هاتفية، مساء يوم 5 تموز/ يوليو، هدده فيها آري رؤوف وهو عقيد في قوات الأمن الوطني الكردستاني، ونجل أحد الاشخاص الذين ذكرهم في مقالته، حيث قال رؤوف: 'شوان، سأقتلك. سنرد بمدافعنا، وليس بالحبر. احترس، لقد تم تحذيرك. سأرميك بالرصاص ذات يوم. وسيكون في جسدك من الرصاص ما يمزقه الى قطع. لست نكرة. انا بيشمركة قديم. سوف أخرسك الى الابد'. حينئذ اتصل أحمد برئاسة الشرطة في مدينة السليمانية طلبا للحماية. وقال أحمد لمراسلون بلا حدود. ' لقد كتبت عن الفساد في هذين المقالين استنادا الى تقريرين أصدرهما مجلس الرقابة في منطقة كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي في العراق وغيرها من الوثائق العامة حول الفساد داخل دار النشر. الكل يعلم عن ذلك. ومن واجبي كصحافي حر ان اكتب عن مثل هذه الأمور. إذا لم نفعل ذلك، فهذا يعني أننا نوافق على النظام ونحن أنفسنا فاسدون'.
ان قائمة شهداء الصحافة في العراق طويلة. فالصحافي المستقل مستهدف مرتين. مرة لانه مواطن في بلد بلا دولة وقانون، ومرة لانه يمارس مهنة تضع الاصبع على مصادر الألم في بطن المجتمع. وهذه مسألة لا تسر الكثيرين ممن يريدون بقاء المجتمع مريضا، ذليلا، خاضعا للاستغلال الاقتصادي والسياسي، بلا مساءلة.
لقد قلت ان الصحافي مستهدف لانه مواطن في بلد بلا دولة وقانون ولم أقل في بلد محتل بلا سيادة فضلا عن انعدام الدولة والقانون، لأن الصحافيين الذين اشير اليهم هنا، بشكل خاص، هم من العراقيين الكرد، من اقليم كردستان، الذي يتمتع بالهدوء والاستقرار مقارنة مع بقية ارجاء العراق، منذ ان منح الحماية الامريكية - البريطانية، في بداية التسعينات من القرن الماضي، واستمر نتيجة الترحيب بقوات الاحتلال منذ عام 2003. وكان الكاتب الكردي د. فريدون حلمي، بعد تجربة شخصية مريرة في حكومة الاقليم في التسعينات، وزيارة توثيقية له بعد الإحتلال، قد حذر في كتاباته وفي قرص رقمي مصور أنتجه، من ان العراق كله قد يصبح نسخة أكبر للإقليم إذا لم يأخذ العراقيون أمورهم من أيادي السياسيين الفاسدين. فالاستقرار الذي قد يبدو صالحا، على السطح، كي يكون نموذجا لتطبيق حرية التعبير والرأي في بقية ارجاء العراق وربما، كما نسمع من ساسة الاقليم، للشرق الاوسط كله، لاعلاقة له بما يجري في الواقع، باستثناء شجاعة الصحافيين انفسهم واستعدادهم للتضحية بحياتهم دفاعا عن حقهم في ممارسة مهنتهم بشكل مستقل. واذا ما كان ارهاب الاحتلال وافرازاته من ساسة وميليشيات هو عدو الصحافي الاول الظاهر للعيان خارج اقليم كردستان، فان ما يسود في الاقليم عدو من نوع آخر، تجذر ونما مع تصاعد نفود وسلطة الحزبين الحاكمين، واقتسامهما كل ماهو موجود في الاقليم. ويجري هذا الإقتسام وفق محاصصة اقتصادية 'كمبرادورية' حسب تعبير امريكا اللاتينية، أي وكيلة للشركات الأجنبية وغير مبنية على الانتاج الصناعي والزراعي والخدمي، بل تعتمد على تصدير النفط والمواد الأولية. وقد تسربت هذه المحاصصة الطفيلية، تدريجيا، الى بنية المجتمع لتفكك لحمته. وتشكل هذه المحاصصة التي تشمل الارض والبشر، خطرا حقيقيا يدركه الصحافي المستقل، خاصة، مع ازدياد تذمر الناس من الفساد والتحكم برقابهم عبر الاستغلال المادي والمطالبة بالانتماء اواثبات الولاء اما للحزب الديمقراطي (بقيادة مسعود البرزاني) أو الاتحاد الوطني ( بقيادة جلال الطالباني) اذا ما ارادوا الحصول على لقمة العيش او التعيين او الترقي الوظيفي، فضلا عن الحصول على العقود والمناصب. وهو ما ساهم في نهوض تيار التغيير الذي خرج من الحزب الأخير، وأثبت وجوده بقوة في السليمانية كما في المحافظات القريبة. ومثل كل النظم الاستبدادية، لا تحب ادارة اقليم كردستان النقد او اثارة الانتباه الى نقائصها او الاشارة الى الفساد، مهما كانت درجته، في ظلها. انها، مثل كل النظم الاستبدادية، لا تحب غير سماع اغاني تمجيدها. وهي، مثل كل النظم الاستبدادية في المنطقة، في ورطة كبيرة. فمن جهة انها تستند في وجودها على العائلة والعشيرة ووراثة المنصب على مستوى الاحزاب والحكومة، ومن جهة اخرى، انها مطالبة، بحكم تبعيتها السياسية للولايات المتحدة وارضاء للمجتمع الدولي ان تظهر بانها ديمقراطية وتحترم حقوق الانسان. من هنا، جاء تقبلها لبعض الانتقادات الناعمة المحدودة الانتشار، غير المضرة بمصالحها، خارج نطاق نفوذها الاعلامي الواسع. وهي تعمل بجد لتجنيد فئات من الكتاب والمثقفين والتقنوقراط أوتحييدهم في أعمال مرتبطة بمؤسساتهم، وفي الوقت نفسه، على استخدام كل السبل الممكنة لاسكات اصوات الصحافيين النقدية المطالبة باجراء التحقيقات جراء العلل التي تعاني منها ادارة الاقليم. وتنتقد تقارير المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحافيين سلطات إقليم كردستان العراق بحدة لسجلها في التعامل مع حرية الصحافة والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون التي تتراوح ما بين التصفية الجسدية والتهديد بها مرورا بالضرب والاعتداء الجسدي والحرمان من العمل فضلا عن رفع الدعاوى القضائية. وكان الاتحاد الدولي للصحافيين قد أصدر بيانا في الثامن عشر من شهر أيار/مايو الماضي، حذر فيه من 'تزايد موجة العنف ضد الصحافيين في العراق مرة أخرى'. وكانت منظمة 'مراسلون بلا حدود' قد اصدرت تقريرا بتاريخ 16 شباط/فبراير الماضي، بعنوان 'استمرار استهداف الصحافيين المستقلين في كردستان العراق'، لخصت فيه بعض ملامح وضع الصحافة وبالامثلة الموثقة (لا يتسع المجال لذكرها كلها) حول ازدياد ' الاعتداءات المرتكبة ضد الصحافيين المستقلين وصحافيي المعارضة'. ويظهر التقرير ان اسباب الاعتداء على الصحافيين هي نتيجة ممارستهم عملهم، أو اذا كانوا يمثلون جهة سياسية مغايرة للجهة التي يكتبون عنها او يصورونها. وتقوم السلطات برفع الدعاوى القضائية ضد الاصوات المستقلة والتي تنتهي بفوزها بحكم نفودها وامكانياتها مما يؤدي، بالنتيجة، اما الى تخلي الصحافي المسكين عن مهنته او تعطيل الصحيفة لعجزها عن دفع الغرامات الفادحة المفروضة او اجبار الصحيفة على تغيير مسارها النقدي بعد بذر الرقابة الذاتية في نفوس صحافييها. فقد قام برهم صالح ' رئيس وزراء كردستان العراق'، في فبراير/ شباط الماضي، برفع شكوى ضد الصحافي ربوار كريم والي، لكتابته مقالة في الأسبوعية المستقلة أوين (المرآة) في كانون الثاني الماضي. وتقدّم بشكوى، أيضا، ضد شوان محمد، رئيس تحرير الاسبوعية، لنشره المقالة التي ' تندد بتمضية رئيس الوزراء الوقت في تلبية الدعوات في مطاعم فخمة في المدينة أكثر من العمل في مكتبه لحل مشاكل المواطنين'.
وقد كشفت نقابة الصحافيين في إقليم كردستان العراق، في الآونة الاخيرة، عن ارتفاع حالات الانتهاك التي تعرض لها الصحافيون في الاقليم، خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 87 انتهاكاً مقارنة بـ 50 انتهاكاً للفترة نفسها من العام الماضي. وقد لخص الكاتب أسو جبار جوهر مأساة الصحافيين والكتاب في الاقليم حين قال لمراسلون بلا حدود :' ان السلطات الكردية تُظهر، بأعمال القمع هذه، أسوأ وجوهها. ذلك أن الديمقراطيات الفعلية لا تقمع شعبها لممارسته حق حرية التعبير
'.

ضابطات الارتباط العراقيات وحلم الجنرال الامريكي

القدس العربي
10/07/2010
كان الغرض من زيارة نائب الرئيس الأمريكي المكلف بالملف العراقي جوزف بايدن العراق، يوم الرابع من تموز/يوليو الحالي، هو الضغط على تشكيل 'حكومة عراقية' ترضى عليها الادارة الامريكية. والهدف الأمريكي هذه الأيام في محنتها العالمية المستعصية هو تحقيق نوع من الاستقرار النسبي للتمكن من مواصلة سحب بعض القوات العسكرية الى افغانستان، وتوفير الاجواء لحكم غير مباشر يفتح الابواب بشكل اوسع للهيمنة الاقتصادية وعلى مصدر الطاقة بالتحديد.


كما حاول بايدن، ايضا، مواجهة مخاوف ساسة الاحتلال العراقيين وطمأنة مخاوفهم، مؤكدا 'الالتزام الأمريكي الطويل الامد في العراق'. غير ان طمأنة الخائف بالكلام، من الناحية النفسية، ليست عملية سهلة. لذلك استمر الساسة العراقيون باطلاق التصريحات المتضاربة وتبادل الاتهامات حول من الذي تدعمه امريكا، وهل هو اياد علاوي، رئيس قائمة العراقية، او نوري المالكي، رئيس قائمة دولة القانون. وجاءت معظم التعليقات لتؤكد أن الساسة مرعوبون من الانسحاب حتى مع ادراكهم بانه انسحاب جزئي مع بقاء القواعد العسكرية والسفارة الامريكية والمرتزقة ووصول قوات الشرطة والجيش العراقي الى ثلاثة ارباع المليون. بل وصل الحد بوزير الصناعة فوزي الحريري بتنبيه امريكا الى ما قد يلحق مصالحها من ضرر اذا ما اهتمت بالعراق عن مبعدة، اذ صرح قائلا: 'انها سياسة تدل على الضعف وتعتبر أيضا بمثابة فشل... كما انها تعطي رسالة خاطئة لسورية وايران، وانها سوف تعطي رسالة خاطئة لطالبان'.
ولم يقتصر التخوف على الساسة الذين ارتبط بقاؤهم بوجود قوات الاحتلال، والمقاولين الذين إعتاشوا على فتات الشركات الأمريكية التي إستنفدت ال52 مليار دولار التي خصصها الاحتلال حتى الآن لإعادة الإعمار ولم يعد هناك أية تخصيصات أخرى. بل امتد التخوف الى منظمات المجتمع المدني المدعومة بشكل مباشر من قبل القوات، خاصة بعد اعلانها بانها ستقوم بتحويل 1200 مشروع او مبادرة مدعومة من قبلها اما الى السفارة الامريكية او تلغيها. وتتراوح طبيعة المبادرات ما بين 'المصالحة' و'تمكين المرأة' مرورا بورشات 'الديمقراطية'. وهي مبادرات تتزامن عادة مع العملية السياسية للاحتلال فضلا عن كونها قد استحدثت اساسا لتطبيق استراتيجية 'مكافحة التمرد'، التي يعتبر الجنرال ديفيد بترايوس، القائد السابق للقوات الامريكية في العراق، الاب الروحي لها. وقد ابدى الجنرال في كتابه الميداني عن 'مكافحة التمرد' اهتماما كبيرا بدور المرأة، متبعا بذلك نصيحة مستشاره دافيد كيلكولان، الخبير العالمي ومستشار الحكومة الامريكية والكندية في مكافحة التمرد. يقول كيلكولان في المادة 19 من دراسته المكونة من 23 مادة حول مكافحة التمرد وبخصوص المرأة في العراق وافغانستان: 'إشرك المرأة. ان معظم المقاتلين المتمردين هم رجال. ولكن النساء في المجتمعات التقليدية، يؤثرن بشكل كبير في تشكيل الشبكات الاجتماعية التي يستخدمها المتمردون للحصول على الدعم. ان العمل على جذب المرأة المحايدة أو الصديقة، من خلال برامج اجتماعية واقتصادية موجهة، يبني شبكات المصلحة الذاتية المستنيرة التي تقوض في نهاية المطاف المتمردين. لذلك انت بحاجة الى الإناث العاملات ضمن 'مكافحة التمرد'، للقيام بذلك على نحو فعال. احصل على دعم المرأة فتفوز بدعم العائلة كلها. أملك العائلة، حينئذ تخطو خطوة كبيرة إلى الأمام في تعبئة السكان'.
وقد ادى تبني القوات العسكرية الامريكية لهذا الموقف الى استحداث مبادرات ومشاريع خاصة بالمرأة العراقية، فضلا عن المشاريع العامة الموجهة للجميع ذكورا واناثا، ومن خلال تشكيل وحدات ارتباط نسوية ضمن المنظومة العسكرية الامريكية من جهة ومن بين 'نسوة عراقيات صديقات' او 'محايدات' تم كسبهن من جهة اخرى. فمن ناحية الجيش الامريكي، تم تشكيل، مثلا وحدة 'الاناث لتفعيل العمل' في مشاة البحرية (المارينز)، وهو مصطلح عسكري يتم استخدامه، حاليا، كبديل لمصطلح 'ضابطات الارتباط'، ليوحي بالتفاعل والمشاركة وليس مجرد الارتباط بين قوات الاحتلال والمرأة العراقية. وهو مصاغ على غرار تسمية العراق بانه 'بلد مضيف' للقوات الامريكية وليس بلدا محتلا، واطلاق تسمية 'شركاء في العراق' بدلا من قوات الاحتلال.
من ناحية تفعيل تعاون المرأة العراقية مع قوات الاحتلال، تم استحداث 'مبادرة دعم المرأة العراقية' التي اطلقها فيلق مهندسي قوات الاحتلال ويرتبط معظمها بالقواعد العسكرية. ومنسقة البرنامج هي عزة خليل حمادي، التي تخشى هي الاخرى، مثل الساسة، من تأثير رحيل قوات الاحتلال، اذ صرحت في مؤتمر عنوانه (مستقبل الشركات التابعة للنساء) 'إن العنوان يعني أننا انتهينا من حقبة وندخل الآن في حقبةٍ جديدة'، مؤكّدة أن 'انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيؤثّر بالتأكيد على برنامجها'. تعمل عزة حمادي كموظفة في شركة شركة 'ستانلي بيكر هل' الأمريكية (مقرها ولاية أيوا). وقد وقعت الشركة عقداً قيمته 1.2 مليار دولار مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للعمل في العراق كشركة استشارية في مجال الإعمار، وكنت قد كتبت مرة عن نشاط بعض 'سيدات الاعمال' العراقيات وتدريبهن في مؤتمرات ومحترفات تنظمها السيدة عزة حمادي، منذ عام 2005، مع آخرين من بينهم شركات خاصة، للحصول على عقود عمل، معظمها لتوفير الخدمات، لجيش الاحتلال الامريكي. وأجد، هنا، ان اللقب الصحيح الذي يجب استخدامه هو 'ضابطات الارتباط'. وهي شريحة من النسوة اللواتي ترتبط مصالحهن الاقتصادية والنفعية بوجود المحتل من خلال قيامهن بالتنسيق، درجات مختلفة، ما بين القوات العسكرية الامريكية وبعض النساء المختارات اما لكونهن 'صديقات' او 'محايدات'، تحت شعارات 'تمكين المرأة' و 'مشاركة المرأة في بناء الاقتصاد'.
وقد بلغت قيمة العقود المقدمة لـ'سيدات الاعمال' 180 مليون دولار بمجموع عقود بلغت اكثر من الفي عقد حتى حزيران /يونيو 2008 (فازت احدى السيدات ب69 عقدا لوحدها). وغالبا ما يعلن عن منح العقود او افتتاح المشاريع سواء في القواعد العسكرية الامريكية نفسها او على مقربة منها وبحضور مسؤولات في حكومة الاحتلال، بدون اعلان اسماء 'سيدات الاعمال' وذلك حماية لهن من الاستهداف باعتبارهن يقمن بتنفيذ عقود في خدمة جيش الاحتلال كما في برنامج 'آي بيز' (وهو مختصر لاسم المنطقة الصناعية لعموم العراق)، الذي يوفر العقود والمكان لتنفيذ مشاريع توفر الخدمات للجيش الامريكي. وهو الوضع الذي يماثل استخدام الكيان الصهيوني للعمال الفلسطينيين لبناء المستوطنات التي تنطلق منها آلة القتل الاسرائيلية. ومن بين الذين تفضل القوات الامريكية منح العقود لهم، فضلا عن النساء، رجال الصحوة او ابناء العراق تعويضا لهم عن عدم توظيفهم في الحكومة او انخراطهم في قوات الجيش والشرطة. ومن أكبر المشاريع التي تم افتتاحها في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 كنموذج لهذا النمط من التعاون ضمن محيط قاعدة النصر، هو 'مركز آرام العراقي للاعلام والطباعة' . وصاحبة المشروع التي لا يذكر اسمها حفاظا على سلامتها، حسب موقع 'عملية تحرير العراق' للجيش الامريكي، هي 'سيدة أعمال عراقية تعمل مع قوات التحالف منذ عام 2004. ساهمت بمبلغ مليون ونصف المليون من مالها الخاص للمساهمة في المشروع. وتنتج الشركة مستلزمات وسائل الاعلام لقوات التحالف، مثل الصحف واللوحات الإعلانية والاعلانات والمواد التلفزيونية والإذاعية. كما تقوم ايضا باجراء الاستفتاءات ومهام جمع الأخبار لصالح قوات التحالف'. ويضم المركز جهازا طباعيا حديثا قادرا على طبع 50 ألف نسخة من الصحف في الساعة ويمكن طباعة صحيفتين مختلفتين في نفس الوقت. وقد تم افتتاح المركز من قبل نوال السامرائي (الحزب الاسلامي)، وزيرة الدولة لشؤون المرأة، فضلا عن عدد من البرلمانيات وعزة حمادي وقادة عسكريين من قوات الاحتلال تسابقوا في الثناء على 'سيدة الاعمال العراقية'. تقول العميدة كاثلين دوسولت: 'لقد قامت بعمل رائع . لقد حصلت على عدة عقود منا في السابق ونتطلع شوقا الى العمل معها اكثر في المستقبل'. أما الجنرال نيكولاس ماتيرن، آمر قوات التحالف والبنية التحتية، فقد قال: 'بالنسبة الي هذا هو العراق الجديد'.
وقد يكون من المفيد، هنا، تنبيه 'سيدات الاعمال' الى متابعة أخبار 'شبكة التجسس' الروسية التي اعتقل افرادها في امريكا، اخيرا، لفهم معنى الوطنية الامريكية (ولا اقول العراقية لئلا اتهم بالتخلف) والخيانة وما يشكل خرقا للامن القومي.
ان استراتيجية استقطاب 'المرأة المحايدة' او 'الصديقة' عبر مبادرات يصممها الجيش الامريكي هي جزء من الوجه الجديد للاحتلال ومسار تطبيق الاتفاقية الامنية واتفاقية الاطار الاستراتيجي لتنظيم العلاقات الثقافية والمجتمعية والاقتصادية. ان هيمنة المستعمر، الاقتصادية والثقافية والمجتمعية، تبدأ بواسطة العنف وتخريب البلد وحرمانه من سيادته وموارده وتنتهي بتحويل نسائه ورجاله الى خدم ومستخدمين مأجورين سواء في القواعد العسكرية او خارجها لغرض توفيرالخدمات والبضائع له ولمتعاقديه، مقابل توفير الفتات لهم مغلفا بالتضليل والرطانة عن بناء الاقتصاد. وهو ما يقدمه العميد غريغوري كاوتج، قائد آمرية 316 مشاة، عندما يصف حصول بعض العراقيين على عقود خدمات المحتل بانه سيساعد على 'تحقيق ما كان الجنرال بترايوس يحلم به عندما أتى الى العراق، وهو حصول ابناء الشعب العراقي على فرصة للعمل في بلادهم لكي يتمكنوا من إعالة أسرهم الخاصة'. هذا هو حلم الجنرال بترايوس، لكن للعراقيين أحلامهم، على أرضهم
.

عناق شركاء بيع العراق

القدس العربي
03/07/2010
استقبلت اجهزة الاعلام عناق اياد علاوي ونوري المالكي، منذ أيام بالتغطية المستمرة والتحليل وما قد يكون عليه الواقع السياسي العراقي بعد لحظة التقارب ما بين علاوي ورئيس وزراء حكومة الاحتلال الرابعة. ولم تتطرق اجهزة الاعلام، في غمرة استغراقها في التفاصيل، الى السؤال الاهم وهو عن ماهية الفرق الجوهري بين الرجلين فيما يخص مستقبل العراق المرهون بالمعاهدة الامنية ومعاهدة الاطار الاستراتيجي. هل هناك فرق حقا بينهما وقد رحبا ووقعا، سوية، على المعاهدتين اللتين ستبقيان نيرا حول عنق كل عراقي لسنوات لم تحدد؟ هذا اذا نسينا ان علاوي هو الذي ساهم في أبشع مذبحة بشرية استخدمت فيها الاسلحة المحرمة دوليا في الفلوجة، بينما ساهم المالكي في ترسيخ الطائفية الى حد تهجير الملايين وتقسيم بغداد الى ما يزيد على الاربعين قطاعا طائفيا، محولا العاصمة الى سجن مقسم الى ردهات محاطة بجدران الكونكريت المسلح و1400 نقطة تفتيش ثابتة ومتحركة؟ وكأن الاثنين في حالة سباق مع الكيان الصهيوني لاثبات من هو المؤهل اكثر للفوز بلقب جزار الشعوب. ان ما يبدو من صراع بين المستخدمين المحليين هو صراع حول الحصص والضمانات بالحصانة من الملاحقات القانونية المترتبة على الجرائم والسرقات، وسجل كل منهم يفيض بها وموثق لدى المحتل لابتزازهم، في اللحظات المناسبة سياسيا. ولم يحدث، حتى الآن، ان دار الصراع حول برنامج عملي أو وطني، سواء بينهم من جهة او بينهم وبين ادارة الاحتلال من جهة اخرى
.
ان تشدق علاوي والمالكي بالوطنية لا يعدو كونه، ازاء مآسي الواقع الحياتي وآخرها قتل المتظاهرين احتجاجا على انقطاع الكهرباء، رطانة لغوية يجيدها المتعاونون مع المستعمر بحكم التدريب اليومي على مدى سنوات الاحتلال السبع. كما باتوا يجيدون لعب ادوار الحرص على مستقبل العراق ووحدته وسيادته بينما وصلت امريكا وايران الى حد اختراق احشاء العراق بعد ان مزقت حدوده. ولا ننسى، هنا، القصف الايراني والتركي المستمر على الحدود ايضا.
بالمقابل، تواصل امريكا انسحابها العسكري التدريجي وبيع معداتها التي ستكلفها اموالا طائلة لنقلها الى امريكا او افغانستان، الى العراقيين، لتكرس بقاءها باشكال ستطبق من خلالها مفاهيم 'القوة الناعمة'، و'الالمام بثقافة البلد المضيف'. ولفهم معنى 'انسحاب القوات الامريكية' وفق المعاهدة الامنية وحسب تطبيل ادارة اوباما ومستخدميه العراقيين من الضروري قراءة خطاب الجنرال اوديرنو، الحاكم العسكري الامريكي للعراق، في 4 حزيران/يونيو من العام الحالي حيث تحدث بالتفصيل عمن وماذا سيبقى ومن هو صاحب القرار الحقيقي في العراق. يخبرنا اوديرنو (تمت ترقيته الى افغانستان للاستفادة من نجاحاته في العراق) عن ابقاء 50 ألف عسكري أمريكي 'غير مقاتل' كمستشارين ومدربين وداعمين للقوات العراقية البالغ عددها 250 ألف جندي وما يزيد على نصف مليون من الشرطة (هل تتذكرون الضجة حول ضخامة الجيش العراقي السابق ووجوب التخلص من عدده 'الهائل'؟)، بالاضافة الى 65 ألف متعاقد. ويزف اوديرنو الى العراق وعموم المنطقة اخبارا سارة حين يتحدث عن تخفيض عدد القواعد العسكرية من 126 الى 94. من بينها قواعد تعتبر من بين الاكبر في العالم، وثلاث قواعد جوية محصنة كالقلاع القروسطية، وهي: قاعدة بلد التي تعتبر الاكثر ازدحاما في العالم بعد مطار هيثرو. وتبلغ مساحتها 15 ميلا مربعا، وتضم 20 الف جندي. وقاعدة علي (طليل) الجوية، جنوب الناصرية ومساحتها 30 كيلومترا مربعا، وقاعدة الأسد، على مبعدة 120 ميلا غرب بغداد. بالاضافة الى قاعدة النصر، قرب مطار بغداد الدولي، وتضم 14 ألف جندي. وقاعدة ماريز في الموصل ورينيجيد قرب كركوك. وهي موزعة ضمن استراتيجية تتيح للقوات الامريكية التدخل السريع والمباشر. كما يجب الا ننسى ان السفارة الامريكية، في المنطقة الخضراء، ببغداد، التي تبلغ مساحتها اربعة اضعاف مساحة البنتاغون، هي بحد ذاتها قاعدة عسكرية. وتتواجد، في العراق، أكثر من 150 شركة أمنية اجنبية، تعمل بمنتهى الحرية في طول البلاد وعرضها، لم تسجل منها سوى نحو 25 شركة فقط، بحسب الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان هادي الاسدي، في تصريح خاص لـ'الصباح' في 24 كانون الاول/ديسمبر 2009.
وستكون هناك على مدى 300 ميل الفاصلة بين 'المناطق المتنازع عليها' بين اقليم كردستان والموصل وكركوك، ما يطلق عليه اسم 'مواقع ثابتة' لوضع حد لتأجج 'النزاعات العرقية'، حسب التبرير الامريكي. ما الذي ستفعله كل هذه القوات بانواعها ومسمياتها وهل ستقتصر مهامها على ابداء المشورة للسياسيين العراقيين؟ يأتينا رد اوديرنو قائلا: 'اننا سندرب ونقدم الاستشارة ونواصل الاعمار ونعمل مع منظمات الامم المتحدة ونواصل العمليات المشتركة ضد الارهاب، أي سنفعل بعد ايلول/سبتمبر (تاريخ الانسحاب) ما نفعله الآن'. وتدل ملامح المستقبل المخيف بان 'العراق الجديد'، سيكون فضلا عن اخضاعه للسيطرة العسكرية وفرق 'الاعمار' التابعة للجيش الامريكي ومنظمات 'المجتمع المدني' بتمويلها الامريكي، سيوفر مساحة اكبر للعمليات الخاصة، تحت ذريعة 'محاربة الارهاب'. اذ يؤكد رقيب العمليات كورمييه اورايز الذي تم نقل فرقته الى العراق في 14 حزيران/ يونيو الماضي، بان مهمة فرقته لن تتغير بل وسيتوجب عليها القيام بمهام اضافية خاصة، اذ قال: 'سوف توفر أيضا قوات للرد السريع ... مع تقديم الدعم لوحدات العمليات الخاصة في جميع أنحاء العراق... ان مهمتنا لم تتغير حقا'.
وماذا عن تسليح الجيش العراقي بالطائرات مثلا؟ يقول اوديرنو بان 'ان الحكومة العراقية قدمت طلبا وسننظر فيه... علينا الحصول على موافقات، قد يستغرق الامر سنوات'. وكيف ستتعامل امريكا اذا ماحدث وتعرض العراق الى هجمات كبيرة؟ يقول اوديرنو: 'لدينا 50 الف جندي أمريكي وثلاثة ارباع مليون من القوات الامنية العراقية، ثم ان مركز وقوات القيادة المركزية ( سنتكوم) ليس بعيدا'.
ان الادارة الامريكية التي وجهت اليها المقاومة العراقية ضربة موجعة فشلت في تحقيق استراتيجيتها التوسعية في المنطقة وجعل العراق نموذجا يحتذى به في بقية الدول العربية والاسلامية. كما فشلت في تصفية المقاومة، وفي خلق قاعدة إجتماعية مأمونة لها تتيح لها السيطرة على مصدر الطاقة بالاضافة الى أزماتها الخانقة، الاقتصادية وغير الاقتصادية، وورطتها في أفغانستان. غير ان فشلها في مختلف الجوانب لايعني ان الانتصار والانسحاب الكلي لقواتها ومرتزقتها سيتم غدا، بل انه سيستغرق زمنا طويلا خاصة مع تواجد مستخدمي الاحتلال المخلصين الذين نمت مصالحهم السلطوية والذاتية مع تواجد الاحتلال ومع تزايد كفاءاتهم في التضليل والادعاء والفساد وتزييف الحقائق، وتوقيعهم (كما فعل علاوي والمالكي) عقود بيع الوطن لحماية انفسهم ومصالحهم.
ان ترحيب بعض المواطنين باية مبادرة كانت للتخلص من المآسي اليومية، مسألة طبيعية. فالكل متعب والكل يأمل بالوصول الى بر الامان، وكانت المشاركة في الانتخابات القشة التي حاول البعض التمسك بها طمعا في انقاذ ما يمكن انقاذه، الا ان نتائجها وصراع ساسة الاحتلال وتناثر رشاش قتالهم على المواطنين الابرياء يؤكد بان اختيار اهون الشرور لا يغني ولا يسمن. وان العملية السياسية اصبحت كالوباء بلا علاج. وان قيام حكومة وطنية تمثل ابناء الشعب جميعا، وتحفظ سيادة العراق المستقل، وكرامة المواطن وعزة نفسه، يتطلب ما هو أكثر من مجرد فعل التمني والقبول بالسيئ تفاديا للاسوأ. انه يتطلب استمرارية النضال ضد الاستعمار بكافة السبل الممكنة وخلق المبادرات الجديدة المستهدفة له بعد تغيره من مرحلة الاحتلال العسكري المباشر الى الاستعماري الجديد، المشرعن بمعاهدات طويلة الأمد، المستهدفة لبنية المجتمع وهويته والمتحكمة بموارده
.