Showing posts with label أيلول 2008. Show all posts
Showing posts with label أيلول 2008. Show all posts

Sunday, 22 February 2009

وزارة الثقافة العراقيّة: مناقصة لشراء المثقّفين

الاخبار
22/09/2008
إلى مسلسل «المصالحة الوطنية» الذي بات موضوعاً للنكتة من جانب غالبية العراقيين وأطلقوا عليه اسم «المصالحة غير الوطنية»، أضافت وزارة الثقافة في حكومة الاحتلال حلقة جديدة أطلقت عليها اسم «المصالحة الثقافية». وقد أوضح صاحب المبادرة، جابر الجابري، الوكيل الأقدم في الوزارة، الحاجة إلى «المصالحة الثقافية» وتوقيتها قائلاً: «جاءت المبادرة بعدما انتبهت إلى أن أكثر من 60% من مثقفي العراق يعيشون في الغربة. وهم يمثلون نخبة الشعراء والرسامين والمسرحيين والممثّلين والأكاديميّين والكتّاب والصحافيين ومن مختلف أنواع الثقافات الأخرى، وأن أغلبهم غادر العراق بعد عام 2003».
وحسب تصريح الوكيل، ستنطلق المبادرة في دمشق حيث سيجري تجميع المثقفين العراقيين المشتّتين في جميع أنحاء العالم لتتمّ المصالحة «بينهم وبين مثقفي الداخل». ولجذب وإغراء المثقفين للعودة إلى الوطن سيعلن خلال اللقاء «عن آليات جديدة لإعادتهم، مثل تخصيص مبلغ 500 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل 450 دولاراً، لكل مثقف عائد وتنظيم رحلات مجانية لهم من البلدان الموجودين فيها للعراق»، وهي عبارة قصيرة تلخص نظرة المنخرطين في مشروع الاحتلال إلى الناس وعقلية الغنيمة التي تسود تفكيرهم العملي.
إن قراءة خبر مبادرة المصالحة الثقافية توحي بأن ما يمنع المثقف العراقي المهجر قسراً من العودة إلى وطنه هو خلافه مع مثقفي الداخل أولاً، ولأنه بحاجة ماسة إلى مبلغ 450 دولاراً (ولا أدري كيف توصّلت وزارة الثقافة إلى أنه يحتاج إلى هذا المبلغ بالتحديد) وسعر تذكرة السفر ثانياً. ولنبدأ بمحاولة فهم من هو مثقف الداخل ومن هو مثقف الخارج. حسب علمي أنّه مصطلح استُخدم في الفترة السابقة للغزو تمييزاً بين مثقفي المنفى والمثقفين الذين واصلوا العيش في ظل النظام السابق رغم الظروف القاسية التي مروا بها، وواصل بعضهم أثناءها الإنتاج الأدبي والفكري والفني بينما توقّف آخرون ليعيشوا حالة الصمت.
وقد أثار استخدام المصطلح الكثير من النقاش والجدال حينها. واستمر النقاش بعد الغزو لأن عدداً من المثقفين المنفيين اختار العودة مع الغزو، ليسهم في خلق شريحة من مثقفي الاحتلال، متمتعاً كما هم ساسة الاحتلال بالدعم المادي من جهات مختلفة، كي يقوم بتسويق بضاعة «الديموقراطية».
ولإنجاح التسويق، اختار مثقف الاحتلال إما ارتداء بزّة الليبرالية الجديدة أو عمامة الطائفية. وقد تأرجحت وزارة الثقافة في عهد الاحتلال بين الاثنتين. فكان أول وزير للثقافة، هو مفيد الجزائري، ابن الحزب الشيوعي الذي غيّر جلده إلى الليبرالية الجديدة ليدندن في كورس براغماتية الاحتلال. ثم عيّن أسعد الهاشمي وزيراً للثقافة والجابري وكيلاً، كل حسب المحاصصة الطائفية. فكان مؤهل الوزير كونه من الطائفة الفلانية ومؤهل الوكيل الطائفة العلانية، ولسان حال حكومة الاحتلال يقول فلتذهب الثقافة العراقية إلى الجحيم.
هنا، وانطلاقاً من التغيّرات المأساوية في العراق المحتل وهجرة معظم المثقفين التي جرت، وباعتراف الوكيل، بعد عام 2003، فإن مصطلح الداخل والخارج تغيّر ليضم المثقفين المنفيين قبل وبعد الغزو معاً.
وعلى الرغم من تباين مواقفهم من النظام السابق، وحّدهم الهم الوطني والموقف المناهض للاحتلال وما صاحب الاحتلال من استهداف مباشر للأدباء والصحافيين والعلماء والأكاديميين، وعدم توافر الأمان والاستقرار، وغياب حرية الرأي والتعبير وانعدام فرص العمل. لذلك لم يعد هناك من معنى للتقسيم السابق المبني على الداخل والخارج بين المثقفين، وبات موقف المثقف من الاحتلال وجرائمه وانتهاكه لكرامة المواطن، وانخراط قوى المحاصصة الطائفية في تدمير البلد وثقافته وحضارته وانحدراها إلى الحضيض في الفساد المالي، هو المحك الذي يميز إبداعه ونتاجه وموقفه أينما كان.
وحين يختار موظفو وزارة الثقافة، في مبادرتهم وغيرها، تجاهل ذكر هذه الحقيقة والاكتفاء بذكر أسباب لا أساس لها من الصحة، تمويهاً وتضليلاً، فإنّهم إنما يختارون اغتيال الحقيقة، وهي جريمة أخلاقية لا تقل بشاعة عن التصفيات الجسدية التي يتعرض لها المواطن العراقي.
وقد تفضّل موظف آخر في وزارة الثقافة يدعى جهاد زاير، بتنويرنا عن المؤتمر في دمشق قائلاً إنه سيجري فيه «عقد ندوات نشرح من خلالها الوضع العراقي الحالي، وكيفية تحوله من وضع خطر إلى آمن، وأنّ الحياة عادت إلى سابق عهدها وليس هناك داعٍ إلى التخوّف من العودة». وهو تصريح مضحك ــ مُبكٍ، لأنه يفترض أولاً أن المثقف العراقي أعمى وأصم وأبكم بحكم أنه لا يقرأ ولا يتابع من خلال أجهزة الأعلام المرئية، وليس لديه أهل في العراق ليطّلع على حقيقة ما يجري.
وثانياً، لأنه أطلقه قبل يوم واحد من ارتكاب جريمة اغتيال كامل شياع المستشار في وزارة الثقافة، وكان الأَولى بالوزارة، وهو الموظف لديها، توفير الحماية له قبل دعوة الآخرين ليصبحوا مشروعاً للاغتيال. وثالثاً لأنّ تصريحه جاء في يوم إصدار الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق وزير الثقافة السابق أسعد الهاشمي المتهم بارتكاب جريمتَي قتل.
فعن أية ثقافة وأمان يتحدث الموظف زاير؟ وما هو مفهوم الثقافة لدى هذه الشريحة من الموظفين؟ هل ستقترح الوزارة لتوفير الأمان للمثقفين اتّباع اقتراحات وزارة الصحة عندما ناشدت الأطباء ليعودوا، لتضعهم في معسكرات مغلقة لحمايتهم، وتشجّعهم على حمل السلاح وتدرّبهم عسكرياً للدفاع عن أنفسهم؟.
ولم يجب أصحاب الاقتراحات الفانتازية عن سؤال بسيط طرحه أحد الأطباء قائلاً: وماذا عن مداهمة قوات الاحتلال ومرتزقتها للمستشفيات وضربهم وإهانتهم للأطباء أمام المرضى؟ هل من قانون يحمي المواطن وما هي آلية تطبيق القوانين إزاء الحصانة القانونية التي يتمتع بها المحتل والمرتزقة على اختلاف أنواعهم؟.
ويواجهنا تصريح الزاير بسؤال آخر وهو عما يعنيه بعودة الحياة إلى سابق عهدها؟ هل يعني الحياة كما كانت تحت نظام صدام حسين؟ ما الذي حل بسمفونية الديموقراطية والحرية؟.
أما إذا ما عدنا إلى مبلغ المال المقترح إغواء المثقفين به، فإنّ متابعة تصريحات مستخدمي وزارة الثقافة تؤكد أنّ موقف الوزارة مبنيّ لا على فهم الإبداع والنتاج الفكري والمعرفي والفني والنقدي ولكن على حساب فهم موظفيها للبيع والشراء والتسعيرة بالدنانير، إذ لا تزال كلمات المدير في مكتب وزير الثقافة عقيل المندلاوي (من التيار الصدري) ماثلة في الأذهان حين قال مخاطباً كل من انتقد عمل الوزارة: «إن الأدباء غير راضين عن أداء الوزارة، لكنهم حين يتسلّمون الدنانير سيتغيّر موقفهم».
تُرى هل سيغير سعدي يوسف موقفه من الاحتلال وأكاذيب مرتزقته وهو القائل «إنْ كان ثمّة من دعوى للشعب، فالدعوى الأولى هي مواجهة الاحتلال، لا التلهِّي بالأكاذيب». وهل سيغير فاضل العزاوي موقفه إذا ما رأى دنانير الاحتلال، وهو القائل عن المشهد الثقافي في العراق اليوم: «أي تغيير في هذا المشهد يتطلب أولاً نهاية الاحتلال وإنهاء كل الظروف الشاذة الطائفية والاقتتالات اللانسانية التي يدفع ثمنها العراقيون، فكيف يمكن أن نتحدث عن مشهد ثقافي في ظل هذا الواقع؟». وهل بإمكان موظفي وزارة تدعي العمل من أجل الثقافة والمثقفين أن يخبرونا عما فعلته وزارتهم دفاعاً عن القاصّ أستاذ الأدب العربي الحديث في جامعة الموصل الدكتور أحمد جار الله ياسين الذي قامت قوات الاحتلال الأميركي ليلة 20/21 تموز 2008 بمداهمة منزله واعتقاله مع اثنين من أخواته؟ أم أنّ الوزارة مشغولة بتأليف لجان مؤتمر «المصالحة الثقافية» وترجمتها على واقع ثقافة الاحتلال وهو كم من الدولارات ستخصّص كميزانية، وما هي مخصصات الأعضاء والإيفاد، كما حدث في مؤتمرات المصالحة العشائرية والدينية والوطنية وباقي المسمّيات الوهمية؟.

Thursday, 12 February 2009

لمصلحة من يدير قادة الأحتلال العسكري شؤون التعليم في العراق؟

28/09/2008
لقد كتبت مئات المقالات والتقارير الصحافية وتم بث عشرات البرامج، عبر القنوات والفضائيات العراقية والعربية، عن الاتفاقية العسكرية طويلة الامد المزمع توقيعها بين حكومة الاحتلال الامريكية وصنيعتها الحكومة العراقية، ولكننا لم نقرأ او نطلع، الا بشكل عابر وببضع جمل متداخلة مع تلك الأخبار، عن المعاهدة الثانية أي المعاهدة الثقافية، المزمع عقدها بالتزامن مع المعاهدة العسكرية والتي لا تقل خطورة عنها، في تأثيرها على المدى البعيدة. وقد تم تغليف فحواها بذات العمامة وذات الشروال ولغة 'الديمقراطية' المضببة التي غلفت المعاهدة العسكرية لعدة اشهر الى ان انفضح امر تفاصيلها اخيرا. 
فما الذي نعرفه عن المعاهدة الثقافية وما معناها وما هو سبب وضعها جنبا الى جنب مع العلاقات الامنية والسياسية؟ ان ما نعرفه عن تفاصيلها كمعاهدة قانونية ستربط العراق بامريكا لسنوات لا يعلم أحد مداها لا يزيد على الاسم والذكر العابر في مضمونين. حيث ذكرت مفردة الثقافة اولا في البند السابع من المادة الاولى المعنونة العلاقات السياسية والدبلوماسية والثقافية في 'اتفاق المبادىء لعلاقات الصداقة والتعاون بعيدة المدى بين الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية العراق' الذي تم توقيعه بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007' ليضع اساس التعاون بين البلدين الحليفين في مجالات الامن والاقتصاد والسياسة'. وينص البند السابع حرفيا على 'تشجيع التبادل الثقافي والعلمي والتعليمي بين البلدين'. وجاء ذكر الثقافة، ثانية، في المعاهدة الموازية للمعاهدة العسكرية وهي التي ستنظم الهيكل الاستراتيجي على المدى البعيد ' للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والثقافية'. واذا ما قرأنا البند السابع لفهم طبيعة ما اطلق عليه اسم التبادل الثقافي والعلمي والتعليمي بين البلدين لوجدنا الصورة حالكة مضللة. فما هو معنى هذا التبادل بين البلدين؟ وهل بالامكان قيام تبادل يتناول اهم اسس البناء الحضاري للعراق، مع استعمار ارسل قواته الهمجية لتحطيم كل ما هو ثقافي وعلمي وتعليمي في العراق لتسهل عليه الهيمنة الفكرية والثقافية؟ ولم يكتف المحتل الهمجي بتحطيم البنية التحتية للبلد وتهديم المدارس والجامعات ونهب المتاحف والمعارض وحرق المكتبات بمخطوطاتها النادرة وكتبها القيمة بل وامتدت حالة الفوضى التي خلقها لتغذي الموساد وفرق الموت وميليشيات الجهل لتستبيح حياة العلماء والاساتذة والمثقفين والصحافيين، تاركة العراق، بعد قتل خيرة ابنائه وهجرة عقوله، لساسة لا يهمهم غير حماية انفسهم وسرقة كل ما يستطيعون سرقته باسرع وقت ممكن وجعل العراق رهينة بيد المحتل على مدى عقود مقبلة. 
لقد قامت ادارة الاحتلال الامريكية بتوجيه الضربة القاضية الى النظام التعليمي الذي نخره الحصار الجائر الذي فرضته امريكا لمدة 13 عاما. أولا، عن طريق جنرالات البنتاغون المسؤولين عن كل محافظة أو قطاع مدني فيها، سواء خرج هؤلاء من مكاتبهم في المنطقة الخضراء أم لا، وبضمنه المسؤولون عن وزارات الثقافة والتعليم، ممن يمارسون دورهم عبر الامساك بأوليات الصرف المالي أو منعه، وثانيا ان النظام التعليمي، بكافة مراحله، أصبح مسيسا لصالح المحاصصات الطائفية والعرقية وخاضعا لبرامج الميليشيات والفساد المالي والاداري بادارة واشراف المحتل الامريكي باستحقاق. فلم يعد التعليم في المدارس والجامعات غير تسجيل حضور واجتياز امتحانات يسودها الغش والرشوة وتدهور المستوى بشكل لم يعرفه العراق منذ تأسيس النظام التعليمي فيه. ولم تستلم الجامعات العراقية كتابا أو جهازا واحدا لطلابها أو أساتذتها خارج المنح المتبعثرة ومراكز الأبحاث الخاصة المرتبطة بمموليها المعروفين وغير المعروفين داخل البلاد وخارجها لشراء الذمم. فخوف المحتل من الشعب المتعلم الواعي، والجهود العلمية والثقافية العراقية المستقلة كبير جدا ويهدد بقاءه. لذلك حرص المحتل، منذ الايام الاولى، على تفكيك الدولة العراقية التي حرصت دائما على اعطاء التعليم الاولوية في سياستها، عبر الحكومات الملكية والجمهورية والوانها السياسية. 
واذا ما كانت ميليشيات احزاب الاحتلال لها اولوية الحضور في الحرم الجامعي في جامعات بغداد والجنوب، ولحماية وزير التعليم حق اطلاق النار على الطلبة، فان حكومة اقليم كردستان، المتمتعة بالديمقراطية، افتراضا، والتي تتباهى قيادتها بانها النموذج الحضاري الافضل للعراق كله، خطت خطوة تفوقت فيها حتى على ميليشيات الجهل والتخلف الطائفي في بقية انحاء العراق، عندما تم تعيين اللواء البريطاني المتقاعد روبن بريمز رئيسا لجامعة كردستان في اربيل، بناء على امر صادر من مكتب رئيس وزراء الاقليم نيجرفان بارزاني. وجامعة كردستان هي الجامعة العراقية الاولى التي تم تأسيسها بعد الغزو الانكلو امريكي في عام 2003 وتدرس فيها المواد باللغة الانكليزية. وقد اثار تعيين بريمز استنكار الاساتذة في الجامعة واستقال سبعة منهم احتجاجا على تعيين آمر عسكري لاعلاقة له بالتعليم اساسا والطريقة التي فرض بها التعيين. والمعروف ان اللواء بريمز لا يحمل اية شهادة جامعية. مما يدفعنا الى مقارنته باساتذتنا الذين تبوأوا منصب رئيس جامعة بغداد، مثلا، وترك كل واحد منهم تاثيره على البناء المعرفي والاكاديمي والتميز بالروح الوطنية العراقية في آن واحد، ومن بينهم: العالم د. متي عقراوي، وعالم الفيزياء النووية د.عبد الجبار عبد الله، والمؤرخ التاريخي المعروف د.عبد العزيز الدوري.
وتقتصر مؤهلات بريمز على القيادة العسكرية وانه كان الآمر الذي حقق (النصر) لقوات الاحتلال البريطاني في البصرة وحاز بسببها على ميدالية تقدير لخدماته للامبرطورية البريطانية وعين نائبا لآمر القوات متعددة الجنسيات في بغداد الى ان تقاعد في2007 . ولاسباب غير معلنة حل بريمز محل البروفسور عباس ولي، وهو اكاديمي كردي يتمتع بسمعة علمية جيدة. وفي كلمته الاولى امام الجامعة، عزا بريمز سبب اعتباره ملائما لمنصب العميد الى كونه قد قضى 38 سنة وهو يقود القوات العسكرية استنادا الى التحليل، والفكرة، والتخطيط والتطبيق! 
وما لم يذكره بريمز (قائد معركة البصرة) في خطابه الاول كرئيس لجامعة كردستان هو ان يديه ملطختان بدماء عدد من المعتقلين في المعتقلات البريطانية في البصرة الذين ماتوا تحت التعذيب البشع. وكان بريمز قد أنكر في شهادته امام اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الانسان في لندن 2006، ان يكون الجيش قد استخدم اساليب عنيفة في التحقيق مع المعتقلين. بل وأكد ان تغطية رأس المعتقل وحرمانه من النوم وتعريضه للضجة ممنوع في الجيش. الى ان نشرت صحيفة الديلي تلغراف يوم 28 تموز 2008 ان النواب البريطانيين قد خدعوا فيما يخص طرق استجواب المعتقلين وان الحقيقة كانت مختلفة تماما على ارض الواقع في العراق. وهناك عدد من القضايا المرفوعة، الآن، ضد الجيش البريطاني في المحاكم. وما لم يذكره رئيس الجامعة، ايضا، هو ان هذه هي المرة الاولى في تاريخ الشعوب الحديث التي يتم فيها تعيين آمر لقوات احتلال بلد ما لادارة الجامعات فيها خاصة وانه آمر حرب لم تنته بعد، حسب تعليق صحيفة 'انكلش لانغويج غازيت' التي نشرت الخبر. والسؤال المطروح هو لماذا يتم تعيين رجل مثل هذا ساهم في تخريب العراق وتعذيب المعتقلين على رأس مؤسسة تعليمية مهمة؟ اليس هناك اساتذة من العراقيين الكرد، ولننس العرب، المؤهلين لتبوؤ المنصب بدلا من ( بطل) الاحتلال الجلاد؟ أم انه عامل الخوف من التعليم والوعي والاستقلال الحقيقي الذي يجمع ما بين المستعمر وعملائه ويجعلهم يقفون صفا واحدا لمواجهة ابناء الشعب بغض النظر عن اديانهم وقومياتهم؟ لذلك يبذل المحتل وعملاؤه اقصى جهدهم لاغراق الشعب في دوامة الفقر والجهل والغيبيات والترويع المستمر لان انتهاء هذه الحالة سيقود الشعب الى المقاومة والثورة ضد مستغليه.
ان ادارة الاحتلال تدرك جيدا اهمية الهيمنة الثقافية باعتبارها تمس جذورا عميقة في البنية الاجتماعية للامة وتكوينها وهويتها، لذلك نراها تعمل على توقيع المعاهدة الثقافية، بدون الاعلان عنها، كامتداد ضروري للهيمنة العسكرية والاقتصادية والسياسية، وتم تخصيص ميزانية كبيرة لشراء المتعاونين كأفراد من دكاكين سوق الثقافة، بعيدا عن الخدمة العامة. وهي ظاهرة لا تخفى على الحركة الوطنية العراقية، متابعة وتسجيلا، وتأهبا لمواجهتها كمواجهة تبعات الاحتلال السياسية والاقتصادية الأخرى. 

أعمال الفنان العراقي تحت الاحتلال: برهان على صمود الانسان

21/09/2008
في واحدة من لحظات الصحو النادرة، بين طقوس الغيبوبة الطائفية المستمرة بعدد ايام السنة، وبين ميلاد ووفاة وجرح واسر وانتظار فرج الغائب وعبادة رموز تمت صناعتها كأيقونات مقدسة، يخبرنا وكيل وزارة الثقافة الاقدم ( انتبهت إلى أن أكثر من 60' من مثقفي العراق يعيشون في الغربة. وهم يمثلون نخبة الشعراء والرسامين والمسرحيين والممثـــلين والأكاديميـــين والكتاب والصحافيين ومن مختلف أنواع الثقافات الأخرى، وان اغلبهم غادر العراق بعد عام 2003 ).
والحقيقة هي ان 80 بالمئة من فنانينا وكتابنا وشعرائنا قد اجبروا على مغادرة وطنهم خوفا على حياتهم وحياة اهلهم وسلامة عقولهم المهددة. فاما ان يقتلوا مباشرة على يد المحتل الامريكي المنتشي بمخدر اسلحته أو ميليشيات احزاب الاحتلال المنتشية بمخدرات الطائفية والعرقية أو قتلهم بشكل غير مباشر عن طريق اجبارهم على انتاج الطقوس والمراسيم الغيبية اليومية لميليشيات التخلف والترويج للتخلي عن الحضارة والثقافة والهوية. فكيف بامكان المرء ان يفكر وينتج ويبدع وهو المحاصر في قوقعة يحتاج فيها ان يكرس كل قدرته وقوته متحايلا للبقاء حيا على قيد الحياة؟ 
انه موت التاريخ، قال الصحافي البريطاني المعروف روبرت فسك، نقلا عن استاذة علم الآثار زينب بحراني في حديثها عن الخراب الذي الحقه الغزو الانكلو امريكي بالآثار العراقية التي تمثل مهد الحضارة الانسانية. حيث تقول بان الضرر أكبر بكثير من مجرد نهب المتاحف وحرق المكتبات بل انه تخريب التاريخ . والمعروف ان هناك سبعة مواقع اثرية على الاقل تعرضت للقصف الجوي من قبل قوات الاحتلال كان آخرها مدينة سامراء التاريخية في عام 2006، فضلا عن استخدام بعض المواقع مثل بابل كمعسكرات. والشعور بالغضب والمرارة لايفارقنا ونحن نعلم جيدا بان المدن السومرية ومواقع حضارتنا وتاريخنا لا تزال تنهب يوميا وتهرب آثارها لتباع باسعار بخسة خارج العراق تحت انظار ساسة الاحتلال وبمباركتهم. حيث يتقاسم المسؤولون الغنائم. فالطائفي المنشغل باشعال نار الطائفية المشرفة على الانطفاء دوما لايرى في تاريخ العراق التليد تاريخه ولا في حضارة العراق حضارته ولا شعب العراق بتعدده وغناه وألوانه شعبه. ان كل مايراه من خلال خرقة الطائفية السوداء المربوطة على عينيه هو تغذية الطائفية ليمد جذوره الذاوية في التربة العراقية. واولويات السياسي والمثقف الطائفي متماهية مع المحتل وان أهانه المحتل يوميا. واثبتت لنا سنوات الاحتلال الخمس ان مشروع الاحتلال الاستعماري الطائفي والعرقي يهدف بالدرجة الاولى الى مسح حضارة العراق وثقافته وتاريخه تمهيدا لاعادة كتابته من جديد. وهو مشروع يتطلب تنفيذه تفريغ العراق من عقوله وابداعاته ونتاجاته الفكرية.
فكان قتل العلماء والاكاديميين والاطباء والتهجير القسري للفنانين والصحافيين والمثقفين عموما. فلم يبق في داخل العراق من المبدعين وشريحة الطبقة المتوسطة المتعلمة والقادرة على الانتاج والتنمية، باستثناء المتعاونين مع الاحتلال، غير المجبرين اقتصاديا وبحكم الارتباطات العائلية وقسوة المنفى وما يتعرض له المهجر من امتهان لكرامته على حدود الدول وابواب السفارات ومنظمات الاعانة والاغاثة الدولية. 
ولم يبق امام الفنان الذي اصابه رذاذ الموت بانواعه اما ان يهاجر مع المهاجرين او يبقى ليقدم اعماله بصياغات تبعد عنه القتل المجاني من ناحية وتوفر له اساسيات العيش من ناحية اخرى. فصار هم الفنان الاول ان يواصل العمل في فترة الاحتلال ومنذ عام 2003 وحتى اليوم وبأي شكل كان لتقديم اعمال بالامكان وصفها بانها اعمال للمحافظة على البقاء ومواصلة الحياة. وقد لوحظت هذه الميزة في معرض افتتح منذ يومين في لندن، في قاعة أرتيكا، ومن خلال مشاهدة ما يزيد عن الاربعين عملا فنيا يجمع بين الرسم والنحت والسيراميك لعدد من الفنانين الموجودين والعاملين داخل العراق حصرا، ومن بينهم رضا فرحان وعبد الكريم خليل وضياء الخزاعي وستار درويش. حيث تراوحت الموضوعات ما بين الميثولوجيا والتجريد والرسم الطفولي بالوان زاهية براقة تقارب الالوان الفسفورية . انها، باستثناء لوحة واحدة مست، تجريدا، على واقع جدران التقسيم الطائفي الكونكريتية التي يواصل الاحتلال بناءها حماية لامنه، اعمال يريدها الفنان للهرب من الواقع المرير، اما لفرط ثقل الواقع وقسوته المحبطة للنفس الى حد العجز، ولا يريد الفنان نقله على لوحته، أو لان الفنان بحاجة الى متنفس يتيح له ان يواصل الحياة لئلا يموت كمدا. فاصبحت اللوحة التجريدية بالوان الطفولة والنحت البرونزي المتموج غير الواضح شكلا وكأنه عجينة طينية واقفة بالكاد، هي المتنفس، او لان الفنان المحاط يوميا بطقوس الموت والتهديد بالموت لا يستطيع الا ان يتحايل على واقعه وظروفه لغرض بسيط وصعب في آن واحد: ان يواصل انتاجه بهذا الشكل ليتجنب تهديد هذه الميليشيا او تلك او لئلا يغضب هذا الحزب او ذاك. لقد حاول عدد من الفنانين معالجة واقع الاحتلال وجرائمه في العامين الاولين من الاحتلال، وكان المعرض الذي اقامته مجموعة من الرسامين والنحاتين عن فضيحة تعذيب وقتل السجناء في ابوغريب، يمثل اعمالا بشكل صرخة داوية ضد الاحتلال وممارساته المهينة لكرامة الانسان العراقي وفضحا لزيف ادعاءاته بالحرية والديمقراطية. الا ان ازدياد شراسة المحتل وعملائه واستهدافها بالقتل كل من يناهض الاحتلال وافعاله، غيرت من طبيعة اعمال الفنانين. لتصبح اعمال معظم الفنانين، داخل العراق، مماثلة لاعمال فناني المدرسة البغدادية في الفترة المظلمة، بعد غزو المغول لبغداد وحرقهم للمكتبات والكتب والاعمال الفنية، والتي حاولوا فيها المثابرة على العمل ومقاومة الموت فقط. انها مرحلة تجميد الابداع الى حين لصالح البقاء وانتظار انتهاء الحقبة الكارثية، 
لان الابداع الحقيقي يستند الى روح المغامرة واتساع المخيلة. 
في الوقت نفسه، يواصل عدد من الفنانين المهاجرين اعمالهم واقامة المعارض في دمشق وعمان والقاهرة وعدد من الدول الغربية. ويصاحب هذه المعارض عمل الاساتذة والفنانين في العمل وبجهود فردية وجماعية من اجل حماية وانقاذ ما يمكن انقاذه من الاعمال الفنية التي تم نهبها وحرقها وتخريبها برعاية الاحتلال وحكومته (الديمقراطية). ففي أمريكا، اطلق الاستاذ الفنان هاشم الطويل استاذ ورئيس قسم تاريخ الفن في كلية هنري فورد ـ ميتشيغن، مع الدكتورة ندى شبوط أستاذة تاريخ الفن في جامعة نورث تكساس، مشروع إنقاذ التراث العراقى وخاصة الاعمال الفنية التي كانت موجودة في مركز صدام للفنون والبالغ عددها 8000 عمل لم يتم استعادة وتوثيق غير 1500 عمل فقط منها حتى الآن. وحسب وثيقة المشروع في عام 2004: (تعتبر هذه المجموعة مصدراً تراثياً مهما ًوأرشيفاً تاريخياً لتطورالفن العراقي العربي المعاصر...
كمٌ هائل من النتاج الفني التشكيلي الزاخر بالتجارب المتنوعة في الرسم والنحت والفخار والخط العربي والزخرفة وفن الملصق والطباعة والأعمال المجسمة والتصوير الفوتوغرافي لأجيال عديدة من الفنانين غطت الفترة الزمنية من نهايات القرن التاسع عشر وحتى بدايات عام 2003. وهي بعد كل ذلك محصلة وخلاصة للأبعاد السياسية والثقافية والعرقية والدينية والاجتماعية لكافة أطياف المجتمع العراقي). وبالاضافة الى المركز أكد الاستاذان على اهمية المحافظة على الاعمال الفنية التي كانت في مطار صدام الدولي، فندق الرشيد، القصر الجمهوري الذي يضم متحفا خاصا، وقصر المؤتمرات بالاضافة الى المكاتب الرسمية العائدة لوزارة الثقافة والأعلام كدار الاثار العراقية والمتحف البغدادى والمأثورات الشعبية والمؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح. والنصب الجماهيرية الفنية في بغداد والمحافظات. 
وتتواصل الجهود الفردية باشكال مختلفة وكما يقول الفنان المعروف سعد الكعبي: (تعبيرا عن حيوية الفنان والانسان العراقي اذ يكون برهانا على استمرار الحياة واستمرار الفن والثقافة رغم حرق الفن والموروث، لكن الذي حرق الموروث لم يدرك بان الانسان هو الذي يخزن الموروث). وبصوت الفنان الذي يحمل في داخله هوية وتاريخ وحضارة العراق، يقول الكعبي مخاطبا المحتل الامريكي الجاهل بمعنى التاريخ والحضارة: (اذن نحن احياء ويمكن اعادة كل شيء. ما مات شعب يوما. كيف يموت شعب وهو يملك ست حضارات عريقة؟).

Tuesday, 10 February 2009

خيانة الوطن واحدة بكل اللغات

14/09/2008
قام أربعة من سياسيي حكومة الاحتلال، في الاسبوع الماضي، بنشاطات محمومة في بلدان ساهمت وتساهم، بدرجات مختلفة، بشكل مباشر او غير مباشر، في تخريب البلد وقتل ابنائه. لبعض هذه النشاطات علاقة وثيقة بتوقيع المعاهدة بعيدة الامد ما بين الادارة الامريكية وما يسمى بالحكومة العراقية.
بينما للبعض الاخر صلة بتطبيع العلاقة مع العدو الصهيوني. وتأتي ملابسات النشاطات في ظرف حاسم للانتخابات الامريكية وصراع الحزبين الجمهوري الحاكم والديمقراطي المعارض على منصب الرئاسة. مما يجعل ادارة بوش بأمس الحاجة الى توقيع المعاهدة لتغسل عن الحزب الجمهوري بعض اوحال الهزيمة في العراق. ولابداء الدعم وللاستفادة من تقاطع المصالح، حسب تعبير ابناء الاحتلال، سارع جلال الطالباني وهوشيار زيباري لمخاطبة الهم الامريكي مباشرة بينما مضى عادل عبد المهدي الى ايران ومثال الآلوسي الى الكيان الصهيوني، كل حسب موقعه وقوميته ولغته، لابداء الولاء والطاعة. 
حيث التقى جورج بوش بالطالباني، زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ( قد يكون مدى الحياة) اولا ورئيس الجمهورية ثانيا، في البيت الأبيض وابلغه باهمية الاسراع بتذليل الخلاف بين الاحزاب المتصارعة وتوقيع الاتفاقية الامنية باسرع وقت. وفرك بوش أذن الطالباني بقوة مذكرا اياه بان امريكا هي السيد المحرر ثم همس في اذنه قائلا ان توقيع المعاهدة هو لصالح الاكراد قبل غيرهم. فخرج الطالباني من البيت الابيض ليؤكد على ضرورة توقيع الاتفاقية الامنية لانها تخدم مصلحة البلدين حتى بدا، لفرط تأكيده على ( مصلحة البلدين)، وكأن امريكا ستهاجم من قبل اعدائها، خلال الايام القليلة المقبلة، ومن واجب (الحكومة العراقية) توقيع الاتفاقية لحمايتها! 
وتلا الطالباني في سلم الحماس لتوقيع الاتفاقية هوشيار زيباري، الناطق الرسمي حتى عام الغزو، باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني وخال مسعود البارزاني زعيم الحزب ورئيس اقليم كردستان وأخيرا وزير الخارجية.
ففي الوقت الذي تتصاعد فيه صرخات التحذير الوطنية من مغبة ربط العراق بمعاهدة ستحوله الى مستعمرة عسكرية واقتصادية وثقافية، طالب زيباري بتوقيع الاتفاقية الامنية بين العراق وامريكا لاسباب لا يكررها الا من كان بليدا او مستعدا للركض بلا تفكير ليجلب بين اسنانه العصا التي رماها سيده. من بين الاسباب التي علكها: (للابقاء على القوات الاجنبية الى حين جهوزية القوات العراقية بشكل كامل وانتفاء الحاجة الى وجود قوات اجنبية في البلاد.. خوفا من اعادة القوات الاجنبية اذا لم يكن هناك خروج متدرج للقوات).
ولكي يثبت قادة الاحزاب العربية الطائفية الموالية للاحتلال جدارتهم في السباق على ابداء الطاعة والولاء للاجنبي، ومساواتهم في هذا المجال مع اخوتهم قادة الحزبين الكرديين المواليين للاحتلال، اجتمع عادل عبدالمهدي القيادي في المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق الذي تم تأسيسه في ايران ونائب رئيس الجمهورية مع سادة حزبه في طهران ليزيل مخاوفهم بشأن الاتفاقية الامنية مع واشنطن. وقد (تمكن الجانب العراقي من إزالة أغلب المخاوف التي أبداها الإيرانيون تجاه الإتفاقية الأمنية)، حسب تصريح السفير العراقي في طهران. 
وفي لعبة التظاهر بالحرص على مصلحة العراق وشعبه اعلاميا وسياسة الابادة الدموية واقعا، تختلط تصريحات المحتل الامريكي مع (عدوه) النظام الايراني. فها هو الرئيس بوش يفرد جناحيه متحدثا عن حرصه على وحدة الشعب العراقي ضد الارهاب واهمية دعم العملية السياسية والانتخابات الديمقراطية، وها هو امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي ينبه منظمة الامم المتحدة الى (ان السبيل الوحيد لحل مشاكل هذا العراق يكمن في دعم العملية السياسية والديمقراطية)، مجددا دعم بلاده لهذا المسار الجديد!
ولئلا يصاب الكيان الصهيوني بالاحباط من تسارع ساسة (الحكومة العراقية) الى واشنطن وطهران، قام مثال الآلوسي (عضو البرلمان العراقي) ويتيم المؤتمر الوطني العراقي بزعامة احمد الجلبي،
بزيارة اسرائيل للمرة الثانية، داعيا (لاقامة علاقات دبلوماسية بين العراق واسرائيل)، حسب صحيفة 'الزمان'. ولا يختلف الآلوسي في منطقه الاعوج عن زيباري، بل يسير على خطاه مع فارق بسيط في الاولويات وهو اصرار زيباري على الولاء لامريكا أولا بينما يدين الآلوسي بولائه لاسرائيل أولا، اذ قال الآلوسي: أنه (ينبغي التعاون مع اسرائيل من أجل انتاج سلاح استخباراتي سوية مع تركيا والولايات المتحدة والكويت من أجل ضمان انتقال معلومات استخباراتية جيدة ومواجهة الارهاب الشرق أوسطي معا!). 
فهل نحن بحاجة الى تسمية الجهات التي يدين لها الطالباني وزيباري وعبد المهدي والآلوسي بالولاء، كل حسب عرقه او طائفته ومهما كانت لغته ؟ وهل هناك اخطر من ان يعيش بين ظهرانينا من يخون امته ووطنه بينما يتظاهر، يوميا، بعكس ذلك؟ 
يقول ماركوس كيكيرو، مفكر روما الكبير، عن الخيانة ان من السهل محاربة العدو الواقف على بوابات المدينة لانه معروف ويحمل رايته بشكل واضح، لكن الخائن يتحرك بحرية بين من يعيشون في الداخل وتنتقل همساته الخبيثة بين دروب المدينة، لأن الخائن لا يظهر بمظهر الخائن، انه يتحدث بلهجة مألوفة لدى ضحاياه، وهو يرتدي وجوههم وحججهم. 
انه يمس الاسس العميقة في قلوب كل الناس. 
اليست المصيبة الكبرى التي بذرها الاحتلال بيننا هي تعدد ولاءات ساسة اليوم، والليبراليين الجدد، لجهات خارجية يدافعون عنها ويعملون على تقسيم العراق ؟ وهم الذين يخاطبهم الشاعر كريم الاسدي قائلا: (الى اين يريد بك الخونة الذين يرومون توزيعك حصصا في المزاد وتقطيع اوصالك، ياعراق!) ومكررا تساؤل بدر شاكر السياب: (أيخون انسان بلاده؟ ان خان معنى ان يكون فكيف يمكن ان يكون؟). 
ويبقى امل الشعب في التحرر الوطني والاستقلال مرتبطا بقدرته على استمرار روح المقاومة، بكل اشكالها، وتغذيتها بالكرامة والاباء، فبدونهما يتحول الوطن الى مستعمرة والشعب الى حشود من خدم وعبيد.

Saturday, 7 February 2009

رانيا ووجبات الاعلام الجاهزة في العراق المحتل

07/09/2008
خبران تناقلتهما اجهزة الاعلام في الاسبوع الماضي عن العراق المحتل. الاول خبر تسليم انتحارية لنفسها لرجال الامن العراقيين، والثاني هو خبر (قتل القوات الأمريكية عن طريق الخطأ ستة عراقيين بينهم أربعة من رجال الأمن خلال إطلاق نار بين الطرفين في ناحية الطارمية شمالي بغداد)، حسب الوكالات. الخبر الأول جزء من مشروع إعلامي أمريكي متواصل منذ أشهر مر بتلفيق أنتحاريتي سوق الغزل، ثم إنتحاريات ديالى والموصل. وهي تبدو مشابهة لمقاولة جعل الزرقاوي القوة الكبرى في المقاومة في العراق، بإختراع خطر جديد وإستخدامه كسلاح ضد العراقيات وفي الإعلام العالمي. لكن الاخراج يبدو متهافتا وهزيلا على أيدي منفذيه الذين لا يحسنون التمثيل والتصوير. الخبر الثاني هو الواقع المتزايد الوضوح، بأن الأحتلال لا يستطيع حتى التمييز بين عملائه ومن يقاومه كونهم جميعا عراقيين. 
وقد صاحب نشر الخبر الاول، بصيغة بدت ومنذ اللحظات الاولى غامضة وملتبسة، توزيع شريط فيديو صوره ووزعه رجال الامن العراقيون. يبين الشريط الفتاة المدعوة رانيا ابراهيم العنبكي البالغة من العمر 13 عاما، حسب قولها، و15 عاما حسب رجال الامن، وهي شبه فاقدة للوعي، مقيدة من يديها، عارية الصدر تقريبا ثم يقترب رجال الامن منها الواحد بعد الآخر بشكل تمثيلي لنزع الحزام الناسف الذي ترتديه كما يخلع اي فرد قميصا عاديا. تلا ذلك، عرض قنوات التلفزيون العراقية والفضائيات لقطات من استجواب رانيا، حيث بدت غير مدركة تماما لما يجري حولها وللاسئلة الملقاة عليها فنفت ان تكون قد خططت لتفجير نفسها وانها البست الحزام من قبل امرأتين اخرييين قضت ليلتها معهما. ثم ظهر شريط آخر على (اليو تيوب) قام بتصويره احد رجال الامن وهو يستجوب مع اثنين آخرين رانيا الجالسة داخل سيارة معهم. وتم الاستجواب ببذاءة وسوقية وتمتع بالغ الانحطاط بشكل لا يليق الا بمن يعمل في جهاز أمن حكومة الميليشيات. حيث تلذذ المستجوبون واثناء التصوير بتهديد الفتاة باغتصابها وتوجيه الاسئلة السوقية اليها عن جسدها ورغبة احدهم بارتكاب الفاحشة معها مع تذكيرها بواجباتها الدينية في رعاية جسدها! ويستمر الاستجواب المقزز الى ان يكتشف رجال أمن الحكومة الطائفية ان الفتاة من طائفة معينة وليست كما توقعوا من الطائفة الثانية، فيتوقف التصوير.
وفي سياق غريب، قامت قناة البغدادية الفضائية، بعرض مقابلتين الاولى مع رانية والثانية مع والدتها. اجرت الاولى صحافية استعرضت قدرتها على الاستجواب والتزويق اللفظي بطريقة تعامت فيها انها ازاء فتاة لا تفقه مثل هذه اللغة خاصة وانها مرت بمحنة خداعها واجبارها على ارتداء حزام ناسف من قبل القاعدة، حسب تصريحات المسؤولين الامنيين، واستجوابها المستمر لعدة ايام. كان واضحا من المقابلة بان رانيا لم تفهم معظم الاسئلة. غير ان امها وهي المتهمة بانها من أميرات القاعدة (لو صدقنا تصريحات قوات الاحتلال وعملائها عن اتهام كل من يلقى القبض عليه أو يقتل في العراق بانه امير للقاعدة او من القاعدة لتجاوز عدد افراد القاعدة في العراق المليون بكثير) سخرت من التهمة بمرارة. وجاءت اجوبة رانيا وأمها متناقضة مع القصة الاعلامية ولا علاقة لها باجابات رانيا الاولى في شريط الشرطة الرسمي أو في الشريط غير الرسمي الذي ظهر على اليو تيوب. ففي الوقت الذي اكدت فيه القصة الاولى ان رانيا قامت بتسليم نفسها، جاءت التصريحات التالية لتثني على كفاءة رجال الامن الذين ألقوا القبض عليها. واكمالا للسيناريو صرح اللواء عبد الكريم خلف، قائد شرطة ديالى بالوكالة، (كانت الخطة تتضمن قيام بعض عناصر القاعدة الذين نسقوا مع زوجها بقتل عدد من رجال الشرطة وسط السوق، فينتظرون تجمع الشرطة ثم يفجرون رانيا بواسطة جهاز التحكم عن بعد لقتل اكبر عدد من قوات الامن). وأضافت مصادر امنية ان والد رانيا وشقيقها سبق ان نفذا عمليتين انتحاريتين قرب بعقوبة. بينما أكدت الام بان والد رانيا قد تم اختطافه في عام 2006 كما اختطف ابنها البكر بعد ذلك، ولانها مسؤولة عن رعاية اطفال صغار فعندما تقدم شاب يعرفونه ولديه عمل لخطبتها وافقت. وهي مسألة تكاد تكون عادية هذه الايام، في العراق الجديد، مع تزايد الفقر والبطالة وغياب المعيل واستغراق مسؤولي الحكومة بالنهب والفساد المالي وعدم توفير لقمة العيش لمن لادخل لديهم. ثم ولاضفاء نوع من المصداقية على السيناريو المتهافت تناقلت الصحافة تصريحا للفريق الركن عبد الكريم الربيعي، قائد العمليات في محافظة ديالى، باعتباره (يقوم بأبحاث عن النساء في محافظة ديالى وعن الانتحاريات بالذات كما انه حاصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ) عزا فيه وجود الانتحاريات (الى التخلف الكبير لنساء القرى اللواتي يدعين ارتباطهن بعوائلهن بشكل كبير وخصوصا الزوج الذي قد يأمرهن بهذه الاعمال) ثم تفتحت قريحة الباحث القائد في تصريحه لجريدة الشرق الاوسط قائلا بأن (الفتاة لا تتمتع بخلق عال) وأن التحقيقات كشفت عن ان (هذه الفتاة سليطة اللسان وتتحدث بصوت مرتفع). وكان الاجدر بالفريق الركن المؤرخ والباحث، لو كان مهتما بالاخلاق حقا ان يشاهد ويصغي لبذاءة واسفاف الرجال العاملين تحت امرته في الشريط الذي صوروه بانفسهم. وحسب علمنا، لم يحدث وان عومل مواطن في العالم بالطريقة التي عوملت بها رانيا لمجرد انه سليط اللسان ويتحدث بصوت مرتفع!
ان طريقة التعامل مع رانيا تعكس غباء المسؤولين في حكومة الميليشيات، فمن خلالها تبدت وحشية رجال الامن وشراستهم تجاه المعتقلين والمعتقلات منهم خاصة. حيث الاهانة والتهديد بالاعتداء والاغتصاب تجاه طفلة قامت هي وحسب الرواية الرسمية بتسليم نفسها لانقاذ حياتها وحياة الآخرين، وكان من المفترض معاملتها بشكل يشجع بقية (الانتحاريات والارهابيات والاميرات ) على تسليم انفسهن. وقد انساقت اجهزة الاعلام على اختلاف سياساتها الى تقديم سيناريو حكومة الميليشيات وجهاز أمنها الفاشي، أو بالأحرى البربري المتخلف، عبر صحفها وقنواتها، مثل الوجبات الجاهزة السريعة، بلا تمحيص او تدقيق او حتى التساؤل عن توقيت تسليم رانيا لنفسها في وقت تزايدت فيه حمى قوات الاحتلال وعملائها في تقديم صورة المرأة العراقية كارهابية مسؤولة عن قتل الابرياء، وفي وقت انفضحت فيه كذبة ان المقاومة العراقية تستخدم المرأة والاطفال لقتل الآخرين، وثبت ان المقاومة هي التي تقوم بحمايتهم وتوفير الرعاية لهم بقدر الامكان، بينما تنهب الحكومة اموال الشعب، ولم يتفضل احد من (الاعلاميين) العراقيين او العرب والغربيين باستحضار برنامج (مع الارهاب) الذي قدمته قناة العراقية الرسمية وتم فيه استعراض المعتقلين بوجوههم المتورمة بفعل الضرب والتعذيب واجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها وادلائهم باسماء ضحايا تبين فيما بعد بانهم لايزالون احياء يرزقون. كما وثقت منظمة العفو الدولية حالات نساء، اعترفن على الشاشة، بعد تهديدهن باغتصابهن او اغتصاب بناتهن ما لم يعترفن بانهن قد ساهمن بعمليات ارهابية.
واذا انتقلنا الى الخبر الثاني وهو قتل القوات الامريكية لعدد من رجال الامن العراقيين (في أثناء ملاحقة جنود أمريكيين لمسلح مشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة)، الذي وصفه المستشار الإعلامي لقوات التحالف بانه حادث مؤسف وان (قوات التحالف أطلقت النار دفاعا عن النفس)، لوجدنا بان ما حدث هو جريمة نكراء وليس حادثا مهما كان موقفنا من رجال الامن والشرطة العراقيين، وهي جريمة، مثل كل جرائم الاحتلال، تستوجب التحقيق وانزال العقاب بالمسؤولين وفق القانون العراقي الذي يجب تطبيقه على الجميع بدون استثناء. ويدفعنا (الحادث المؤسف) الى التساؤل عما اذا كانت حكومة المالكي ستقوم باعتقال الجنود الامريكيين المسؤولين واستجوابهم امام اجهزة الاعلام بالطريقة ذاتها التي تم فيها استجواب رانيا وامها وعرض صورهم وهم نصف عراة في الصحف والقنوات الفضائية ثم اطلاق التصريحات عن سوء اخلاقهم وسلاطة لسانهم؟ وهل سيتجرأ مسؤول في حكومة المالكي بدءا من الاحزاب الطائفية بشقيها وانتهاء بالعرقية والشيوعية واعضاء البرلمان باستنكار ازدواجية المعايير في معاملة من يستهدف العراقيين، على افتراض ان رانيا مثلها مثل قوات الاحتلال ارهابية حقا؟ وهل ستتجرأ واحدة من نسوة البرلمان أو وزيرة المرأة منبهة الى ان رانيا معتقلة تحت حماية الحكومة وان معاملة المعتقلين، أيا كانت تهمتهم، يجب ان تخضع لقوانين البلد واحترام حقوق الانسان والا سيبقى العراق دائرا في حلقة العنف الهمجي المفرغة التي لانهاية لها، والتي ستهدد كل فرد مهما كانت قوميته او دينه او جنسه؟