Showing posts with label أبريل 2008. Show all posts
Showing posts with label أبريل 2008. Show all posts

Monday, 2 June 2008

العراق: لئلا نساهم في صناعة كذبة اسمها الديمقراطية

2008/05/25
اذا كان هناك ما سيعلق في الذاكرة الجماعية للشعب العراقي، بعد التحرير من الاحتلال، فانه موت الديمقراطية وكون الديمقراطية الورقة، الملونة، الصقيلة، التي غلفت القتل والدمار والتخريب المتعمد في العراق. وهذه مفارقة مؤلمة لسببين.السبب الاول هو ان العديد من القوي المناهضة والمقاومة للاحتلال، ليس في العراق وحده بل في كل البلدان العربية، تطرح الديمقراطية مشروعا للحكم يصلح لحل الاشكاليات السياسية والمجتمعية سواء في البلدان العربية المحتلة كالعراق وفلسطين او البلدان الواقفة علي شفا حرب اهلية ونزاعات قتالية مثل السودان ولبنان. ولايقتصر اختيار الديمقراطية علي القوي المناهضة للاحتلال، بل يشاركها الموقف معظم الحركات السياسية والمجتمعية المناوئة لاستبداد وعمالة اغلب الحكومات العربية، أملا في التخلص من الاستبداد الجاثم علي الصدور. السبب الثاني هو ان معظم الحكومات العربية المعروفة باستبدادها وعمالتها صارت تتبني، هي الاخري، اطروحة الديمقراطية كشكل للحكم وتتبع خط الانتخابات وتشكيل البرلمانات بحماس بعد تمنع. فصارت النتيجة تحول الديمقراطية الي بضاعة انتهت مدة صلاحيتها ومع ذلك يتباري الكل في الترويج لها، اما لانعدام البدائل او خوفا من الاتهام بمعاداة الديمقراطية. وهي تهمة باتت، حسب معجم الديمقراطية الامريكية، مماثلة في عواقبها لتهمة (معاداة السامية). واذا ما انبري قائل من مناهضي الاحتلال بان الاحتلال وضع استثنائي في قسوته ولن ينظف مخلفاته غير تبني الديمقراطية، واذا ما تحدث الليبراليون الجدد في مديح الديمقراطية باعتبارها الدواء السحري لعلاج تخلف شعوبنا والعنف الراسخ في طبيعتنا منذ اقدم العصور، فما هي أعذار الحكام العرب في القبول بالديمقراطية وهم المتمسكون باسنانهم واظافرهم وحتي آخر رمق بكراسيهم التي تزداد زركشة وحجما علي مر سنين حكمهم؟يعيش الحكام العرب، وهم الذين يتلذذون بترويع شعوبهم واستنباط الطرق الاقسي لارهابهم، في حالة خوف ممن هو أقوي منهم من الحاكم الاكبر أي امريكا التي تتمتع أولا باقوي ترسانة عسكرية في العالم وبايديولوجية الديمقراطية ثانيا وبراية محاربة الارهاب العالمي ثالثا. فأي حاكم عربي يتجرأ علي مجابهة امريكا عسكريا وهو الذي يشتري اسلحته منها وكيف يرفض (الديمقراطية) وهي ايديولوجية السيد المفروضة عليه فرضا وهي التي اذا تبناها اسميا وظاهريا، ستوفر له رضا السيد الامريكي من جهة واستمالة الشعوب وحركاتها السياسية التي تطمح الي تحقيق الديمقراطية من جهة ثانية؟ لقد آمن الكثير من الناس في البلاد العربية وبلدان العالم الثالث بالديمقراطية علي مر السنين وساهموا في النضال من اجل تحقيقها غير انهم سرعان ما ادركوا ومن تجاربهم في بلدانهم ومن خلال خضوعهم لانظمة استبدادية غالبا ما تتمتع بدعم الدول الغربية ذات الانظمة الديمقراطية، حسب قانون العرض والطلب، ومن خلال ادراكهم بان الانظمة الديمقراطية تكيل بمكيالين عنصريين الاول لصالح شعوبها حيث تطبق مواصفات الديمقراطية الي حد ما والثاني هو مكيال السياسة الخارجية المبنية علي الجشع الامبريالي التوسعي وكما يقول المفكر الامريكي نعوم تشومسكي : لقد تم تحديد دور دول الجنوب، انه دور تقديم الخدمات، لتزويد دول الشمال بالمصادر الاولية واليد العاملة الرخيصة والاسواق وفرص الاستثمار وتصدير التلوث البيئي. ويكفينا ان نعلم بان امريكا لوحدها مسؤولة عن اشعال ما يزيد علي الاربعين حربا وانقلابا وتغييرا للنظم الديمقراطية الحقيقية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتي اليوم وكلها باسم الديمقراطية، وتنطبق المسألة ذاتها علي بريطانيا وسياستها الخارجية وبالتحديد سياسة الاحتلال البشعة المقنعة بالديمقراطية التي يسميها البروفسور في جامعة نيويورك جيمس بتراياس (ديمقراطية فرق الموت) بينما يعتبرها البروفسورالايرلندي رولستون بيل من جامعة بلفاست قناعا ممتازا للارهاب. هنا ونتيجة لسياسة الدول الغربية الامبريالية التوسعية وعلي رأسها امريكا تصبح الديمقراطية الوجه الظاهر للارهاب. ولعل العراق هو النموذج الافضل لدراسة تطبيق الوصفين. حيث الديمقراطية قناع للارهاب وهي ديمقراطية فرق الموت. حيث بدأت المرحلة الاولي لبناء الديمقراطية بواسطة حملة الصدمة والترويع العسكرية علي شعب عاني لمدة 13 عاما من الحصار الجائر، وهو الذي يصفه العديد من مسؤولي منظمة الامم المتحدة بانه جريمة ابادة شعب. ثم جاءت المرحلة الثانية عن طريق نهب وحرق وتخريب البلاد وتسارعت خطوات المرحلة الثالثة من خلال تنصيب حكومة ميليشيات وفرق موت هدفها الاول هو اثارة الفتنة الطائفية والعرقية ونهب ثروة الشعب النفطية وتجويعه وتهجيره وتجريده من سلاحي التعليم والصحة. فاين هي الديمقراطية في (العراق الجديد) ؟ من الناحية اللفظية واللغة المزوقة الديمقراطية، حسب حكومة الميليشيات، بخير وكل ما تحتاجه هو بعض الوقت لتنمو وتكبر. بينما، يعلم معظم ابناء الشعب العراقي، بان الديمقراطية ماتت ودفنت في العراق منذ بداية التسعينات عندما أصدرت امريكا الديمقراطية ومعها بريطانيا حكمها بقتل ابناء الشعب العراقي باليورانيوم المنضب وانواع الاسلحة المحرمة الاخري. وخلافا لتشبث الليبراليين الجدد بالترويج للديمقراطية الامريكية، يتضح من متابعة الكثير من الحركات والمنظمات الناشطة في بريطانيا وامريكا في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وتحقيق العدالة الاجتماعية ومناهضة السياسة الخارجية العدوانية لحكومتي البلدين، بان الكثيرين لايجدون حرجا في الاعلان عن قناعتهم بموت الديمقراطية ويشبهون موتها بموت الشيوعية لاقترابها منها من ناحية محاولة فرضها علي العالم كنظام عالمي وايديولوجية يجب علي العالم تطبيقها بغض النظر عن الاختلاف والتنوع. أي ان الديمقراطية باتت وبسبب التطبيق القسري لها متآكلة من الداخل. ويبدو تمسك الليبراليين الجدد بالديمقراطية الامريكية ـ البريطانية غريبا في وقت ماتت فيه الديمقراطية بهدوء في الغرب حسب تعبير الصحافي الاسترالي جون بيلجر، والغرب، كما هو معروف، هو مصدرصناعة الديمقراطية المصدرة الي البلدان العربية وبلدان العالم الثالث عموما. من بين التساؤلات التي تثار عند مناقشة مفهوم الديمقراطية هو ما جدوي الديمقراطية، المقتصرة علي الإنتخابات المؤقتة المعدة في ظروف تتحكم فيها الطبقات السائدة بالمال والقوة المكشوفة والمستورة، مع تزيينات وواجهات مختلطة؟ ما جدواها إذا كان الناس مضطرين لإختيار الحزب السيئ بدلا من الاسوأ؟ ما جدواها إذا كانت فروق الثروة بهذه السعة؟ ما فائدتها إذا كانت لعبة مزيفة بقوانين زائفة؟ ما فائدتها إذا كانت تخرج لتبرير الابادة كما تفعل الديمقراطية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وكما في ديمقراطية البيض العنصريين في جنوب أفريقيا قبل إنهيار نظامها، وكما كانت ديمقراطية الإستيطان الأمريكي والأسترالي والنيوزيلندي تجاه الشعوب الأصلية؟ ان وصول الديمقراطية الي البلاد العربية جاء متأخرا ومشوها ووصلت الينا جثة هامدة فلا امل يرجي من احتضانها والاحتفاظ بها بيننا بعد اعلان وفاتها من قبل أهلها انفسهم. وما نحن بحاجة اليه هو مواجهة الحقيقة ودفع اوهام وشعارات بناء الديمقراطية جانبا وعدم الخوف من ان نتهم بمعاداة الديمقراطية. حينئذ، قد يصبح بامكاننا البحث والتطلع الي ايجاد البديل العضوي النابع من مجتمعاتنا ومواكبته في الوقت نفسه لتطور الفكر واشكال الحكم الغربي. ان الترويج للديمقراطية بدون توضيح مساوئها وارتباطها ايديولوجيا بالامبريالية التوسعية العسكرية منها والاقتصادية بشكل الشركات الاحتكارية العالمية المتجاوزة للحكومات الوطنية، يجعلنا شركاء في صناعة اكذوبة ستكلف شعوبنا غاليا. فبدون الحق الطبيعي والعدالة وضمانات متشعبة محلية وزمنية مستمرة، لا تعدو الديمقراطية أن تكون برقعا مغريا تحته بشاعة الظلم والخديعة. والاهم من ذلك كله ان الولايات المتحدة الامريكية لن تسمح اطلاقا بقيام اي بلد كان ببناء الديمقراطية الحقيقية لأن بناء الديمقراطية سيعني انتخاب المواطنين لمن يمثلهم من الوطنيين حقا مما سيعني بالضرورة ان اول عمل ستقوم به الحكومة الوطنية هو تثبيت شروط سيادتها واستقلالها وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي امور لن تتماشي مع سياسة امريكا وشروط هيمنتها علي الشعوب اطلاقا.

الفيل الوردي ووزراء الخارجية العرب

2008/04/27
حضرالمؤتمر الدولي حول العراق، الذي انعقد في الكويت، يوم 22 نيسان (ابريل)، وزراء خارجية الدول العربية بالاضافة الي الولايات المتحدة وإيران. وكان البيان الختامي مكونا من 21 نقطة، اعلن المشاركون، جميعا، اتفاقهم عليها، ثم لملموا حقائبهم، بعد التقاط الصور التذكارية مع كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الامريكية، وعادوا الي ديارهم، وهم يتنفسون الصعداء كمن ينفض عن نفسه غبار هم كبير.كان هذا هو المؤتمر الثالث، ويمكن تلخيص نقاط البيان، عموما، باستثناء التوصيات المطالبة بتنفيذ توصيات المؤتمرين السابقين التي لم تطبق، بثلاث نقاط. اولا الموقف مما يسمي بالحكومة العراقية، حيث تؤكد عدة نقاط مصاغة باشكال لغوية مختلفة علي شرعية حكومة الاحتلال من خلال الدعم الكامل لجهود الحكومة العراقية ومجلس النواب المنتخب دستوريا و دعم جهود الحكومة العراقية في توسيع العملية السياسية ، و الاشادة بدور الحكومة العراقية في المصالحة الوطنية ، و استحسان الجهود المستمرة التي تقوم بها الحكومة العراقية لمواجهة الذين يثيرون العنف في كافة أنحاء العراق . ثانيا، الموقف من شعار محاربة الارهاب الذي تسوقه امريكا عالميا وتمارسه في داخل العراق، ويقدمه البيان مصاغا، ايضا، باشكال لغوية مختلفة مثل: ادانة كافة اعمال الارهاب في العراق ، و مكافحة الانشطة الارهابية ومنع الارهابيين من استخدام اراضيه ، و منع انتقال الارهابيين والاسلحة غير المشروعة من والي العراق و منع جميع اشكال الدعم غير المشروع . ثالثا الادانة الشديدة للعدوان وجرائم الحرب التي ارتكبها النظام العراقي السابق في حق المواطنين العراقيين ومواطني الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة الكويت . وتشكل هذه النقاط المطابقة للخطاب الامريكي المكرر لتبريرديمومة الاحتلال، زبدة ما تفتقت عنه قريحة وزراء الخارجية العرب في حضرة كوندوليزا رايس. وأصغي الوزراء لنوري المالكي وهو يصف جرائم نظامه المكون من الميليشيات الطائفية والعرقية، كاذبا بان القوات الامنية حققت انتصارات كبيرة في بغداد والانبار والبصرة وهي تستعد لمعركة حاسمة في الموصل وأنه يرفض اي وصاية علي نظامه... وان الدستور لا يسمح بالاستقواء بالغرباء عن العراق . وغض وزراء الخارجية العرب الطرف وهم يرونه يرسل نظرات استجداء التشجيع من سيدته كوندوليزا رايس، مستقويا بحضورها. ان ما أهمل ذكره وزراء الخارجية العرب بحضور امريكا وايران كثير جدا. وهو يعادل، حتي عند قياسه بمقياس المسؤولية الاخلاقية، جريمة بحق الشعب العراقي وغطاء سيشجع مرتكبي الجرائم، علي ارتكاب المزيد. فقد تعامل الوزراء العرب مع كوندوليزا رايس، وزيرة خارجية الدولة الارهابية الاولي في العالم، التي شنت حربها العدوانية علي العراق، كذبا وزورا حسب وثائقها وتصريحات ادارتها، باعتبارها حمامة سلام تطير بين فلسطين والعراق وافغانستان، في اليوم الذي امر فيه وزير دفاع حكومتها روبرت غيتس بايجاد السبل الكفيلة من اجل الإسراع بإرسال طائرات من دون طيار وانظمة استطلاع غير مأهولة الي العراق، ليتم قصف النساء والاطفال وتهديم البيوت عن مبعدة. وقدم الوزراء الي المالكي رئيس وزراء حكومة الميليشيات العميلة، المستقوي بدولة الارهاب العالمي، غطاء الشرعية المخضب بدماء مليون شهيد، يتزايدون يوميا في المدن التي يدعي المالكي تحقيق الانتصارات فيها مثل البصرة ومدينة الثورة في بغداد والموصل والرمادي وتلعفر، تاركين وراءهم ملايين اليتامي والأرامل والمعوقين. لقد أنصت الوزراء الي الاكاذيب تلو الاكاذيب ووقفوا صفا واحدا وهم يصفقون اعجابا بالتطريز الجميل لفستان وهمي نسجه نول الامبراطورية التوسعية.غير انهم استجمعوا شجاعتهم، ليدينوا، بشدة الفرسان ، عدوان وجرائم حرب النظام السابق (هل يتذكرون كيف كانوا يقبلون كتفي رئيس النظام السابق اعجابا وخشية، قبل أن ينقلبوا ليساهموا في حصار العراق الجائر؟) بينما أخفوا رؤوسهم في الرمال عميقا لئلا يدينوا مسؤولية سلطة الاحتلال وحكومته العميلة عن المقابر الجماعية المتناثرة في ارجاء العراق وجرائم الحرب والابادة المرتكبة بحق المواطنين، واغتصاب النساء والاطفال ورجال الدين في سجون الاحتلال ومعسكراته، منذ الغزو في عام 2003 وحتي اليوم. لقد حاول المجتمعون، ومن بينهم منظمات الامم المتحدة، ان يبينوا للعالم، من خلال ادانتهم لجرائم النظام السابق، احترامهم لحقوق الانسان، متناسين حرب الابادة الجماعية المرتكبة يوميا ومن قبل ذات الاطراف المجتمعة في السنوات الخمس الاخيرة، وكأن حقوق الانسان ليست واحدة بل تكال بمكيالين مختلفين. ففي يوم انعقاد المؤتمر، نفسه، تم العثور علي مقبرة جماعية شمالي بعقوبة وبالعثور علي هذه المقبرة الجديدة يرتفع عدد المقابر التي اكتشفت خلال أسبوعين، فقط، من شهر نيسان (ايار) الحالي، الي سبع مقابر تتوزع علي مناطق بلدروز والخالص والمقدادية بمحافظة ديالي. ففي يوم 20 نيسان (ابريل) تم العثور علي 16 جثة مقطوعة الرأس وعليها آثار تعذيب، غربي الديوانية. وعثر علي 21 جثة مجهولة الهوية خلال يومي السبت والاحد الماضيين في شمال مدينة بعقوبة. وعثر يوم 11 نيسان (أبريل) علي اكثر من 30 جثة في مقبرة جماعية في منزل في بلدة المحمودية، جنوب بغداد. وعثر علي مقبرة جماعية تضم رفات نحو 100 شخص في قضاء الخالص غرب محافظة ديالي. كما عثر علي مقبرة جماعية تضم 14 جثة مجهولة الهوية في مدينة سامراء بداية آذار (مارس). فيما سبق ذلك العثور علي مقبرة للنساء في قرية الهاروجة ضمت ثماني جثث لنساء مجهولات الهوية ثم مقبرة جماعية في قرية القريشات لثماني جثث ايضا اعقبها العثور علي عشر جثث في قرية الكبيات، وكلها في محافظة ديالي.لقد قادت ميليشيات الحكومة العراقية الجالسة في البرلمان المنتخب ، حسب تسمية المؤتمر، عمليات الاختطاف والقتل حتي ضمن مباني الوزارات المقسمة طائفيا، وكان لفرق الموت حصة كبيرة في القتل وما ترتب علي ذلك من غنائم بمساندة ودعم قوات الاحتلال الانكلو امريكية الصهيونية حتي بات الاحياء من المواطنين رهائن، وحياة الفرد مشروع جثة مجهولة الهوية. لقد تنافس الحاضرون، في تعاملهم مع الواقع العراقي بحضور وزيرة خارجية ادارة الاحتلال، علي اعتبار الإحتلال كارثة طبيعية مركزين، لفظيا، علي ضرورة معالجة اعراضها مع عدم الاشارة ولو تلميحا الي الاسباب الحقيقية، متسابقين علي اهمال كل ما تربينا عليه، وتربي عليه العالم وبضمنه الشعبان الامريكي والبريطاني، من مفاهيم الاستقلال والسيادة والوطنية والكرامة الانسانية. لقد كان حال المجتمعين في المؤتمر الدولي عن العراق، في انكارهم لمسؤولية امريكا الاجرامية الواضحة حتي للشعب الامريكي الذي تطالب نسبة 81 بالمئة منه بانسحاب القوات، مثل حال المتواجدين في غرفة صغيرة مع فيل وردي. فبينما يحتل الفيل بحجمه الضخم ولونه الغريب معظم مساحة الغرفة فاعلا ما يشاء، لا يتجرأ احد الحاضرين علي الاقرار بوجوده خوفا من ان يستفز فيدوس عليهم.

ربيع بغداد السياسي وصولة الفرسان

أشاد جلال الطالباني، رئيس جمهورية الاحتلال، بالانجازات التي تحققت مؤخرا في مسار العملية السياسية، اثناء استقباله يوم الاثنين السفير الأمريكي رايان كروكر. ووصف الطالباني الجو الجديد الذي يسوده الأمل والارادة الوطنية بانه ربيع بغداد السياسي . وتعبير ربيع بغداد السياسي ليس نتاجا ابداعيا لمخيلة الطالباني أو نائبه الهاشمي وأن اصبح مثل كل مصطلحات سياسيي الاحتلال علكة يلوكونها بعد ان بصقها المحتل. فهم لايجرأون الا علي تكرار مايتفوه به السيد المحتل. اذ يرتبط تكرارمصطلح ربيع بغداد السياسي بضرورة انتقال الاحتلال الي مرحلة جديدة من التمويه والتضليل الاعلامي، البعيد كل البعد عن الواقع العراقي والقريب كل القرب من الحاجة الماسة الي تحسين صورة الادارة الامريكية، خاصة، الحزب الجمهوري في مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية. وتنبع ضرورة استنباط مصطلح جديد من الفشل الذريع لعمليات الاحتلال العسكرية والاعلامية السابقة مثل المصالحة الوطنية وخطة فرض القانون وزيادة القوات الامريكية والتخلص من القاعدة وتعاون المتمردين السنة مع ادارة الاحتلال. ويرتبط تعبير الربيع السياسي لدي الشعب الامريكي بالنجاح السياسي الذي حققته حكومتهم في بلدان المنظومة الاشتراكية سابقا. من هنا بات تكرار الطالباني وغيره لمصطلح الربيع السياسي لازمة لا تنفك تواجه كل من يصغي او يتابع الشأن العراقي، فهل سينجح استخدام مصطلح جديد لوصف الوضع الكارثي في العراق المحتل في تحقيق ما تصبو اليه الادارة الامريكية وعملاؤها وخلال الفترة السابقة للانتخابات؟ في الواقع العراقي، يختلط ربيع بغداد السياسي (ولا ادري لماذا لم يمتد كرم الاحتلال ليشمل العراق كله بربيعه ليسميه ربيع العراق السياسي) بالخطة العسكرية المسماة صولة الفرسان ، وهي خطة قدمها الجنرال ديفيد بتراوس والسفير كروكر باعتبارها من معجزات الاحتلال التي ستشفي كل العراقيين من نزعاتهم العنيفة ونزاعاتهم الطائفية والعرقية وتقضي في الوقت نفسه علي العصاة والمجرمين والقاعدة والعناصر المارقة والخارجة عن القانون. ولن اناقش هنا طبيعة هذه المفردات او ماهية القانون الذي يشار اليه في بلد محتل أهم ما يتميز به انه بلا سيادة أو قانون. صولة الفرسان، اذن، هي الدواء الناجع وهي أم الربيع السياسي حسب تصوير الاحتلال الامريكي. ولا يضاهي المحتل في حماسه لصولة الفرسان غير الفرسان أنفسهم أي عراقيي الاحتلال وساسته. فتحت راية الصولة ازدهرت مخيلة الفرسان فها هو وزير الدفاع عبد القادر العبيدي لا يعلق علي الفشل العسكري والسياسي هناك بل يصرح فرحا بان قوات الأمن اعتقلت غالبية قتلة النساء في البصرة خلال المرحلة الأولي من خطة صولة الفرسان. وان خالفه قائد عمليات البصرة الفريق موحان الفريجي قائلا ان قوات الأمن ما تزال مستمرة في اعتقال قتلة النساء في البصرة متعهدا بكشف اعترافات المعتقلين منهم عبر وسائل الإعلام بعد انتهاء إجراءات التحقيق. واكد قائد شرطة البصرة اللواء الركن عبد الجليل خلف ان المسلحين الذين كانوا يستهدفون الكفاءات العملية في المحافظة غادروا البلاد باتجاه ايران او الخليج، مبشرا في الوقت نفسه أهل البصرة بوصول عدد جديد من الوية الجيش العراقي للمشاركة بعملية صولة الفرسان. ولم يتفضل أحد القادة او المسؤولين بالتوضيح للمواطنين المغلوبين علي أمرهم والمتعطشين للاستقرار والأمان عن سبب فشل (حكومة العراق الجديد) في احلال الامن في العراق وحماية نسائه وخيرة ابنائه من الاكاديميين خلال الاربع سنوات الاخيرة ولماذا لم تشن صولة الفرسان في فترة أبكر لتتخلص من المارقين اذا كانت تعرفهم بهذه الطريقة الحميمة.كذلك لم يتفضل أحدا من سياسيي الاحتلال بتوضيح معني الربيع السياسي في بغداد وليس هناك محافظة أو مدينة واحدة في العراق وبضمنها بغداد وضواحيها لا تعاني من جرائم القتل والقصف الجوي الامريكي والبريطاني والحصار وهجوم الفرسان وغير الفرسان. ففي الاسابيع الاخيرة، مثلا، هوجمت مدينة البصرة برا وجوا وحوصرت وقصفت مدينة الثورة والشعب وغيرها من المناطق ببغداد وقتل ما لا يقل عن ثلاثة وستين شخصا واصيب عشرات آخرون في محافظتي ديالي والانبار.وفي بعقوبة قتل اربعون مواطنا واصيب حوالي تسعين اخرين بينهم نساء واطفال. وتشهد مدن العراق المختلفة محاولات اغتيال وخطف وتفجير عديدة. وفي الوقت الذي يتباهي فيه الطالباني بالربيع السياسي ويسهب البارزاني، رئيس اقليم كردستان، في الثناء علي أمن كردستان وكونه نموذجا لديمقراطية العراق الجديد وسيادته، يتعامي الاثنان وطاقمهما من الحزبين الكرديين وقوات البيشمركة التي من المفترض ان تدافع عن حدود الوطن وسيادته، عن القصف الايراني والتركي المستمر للمنطقة الشمالية، وكأن القصف موجه نحو بلد آخر لايعنيهما اطلاقا. مما يجعل العراق مقسما، حسب مناطق القصف واختلاف الجهة المنفذة للعمليات الي أربع مناطق. فمحافظات الشمال العراقي تتعرض لقصف بلدين هما تركيا وأيران بينما تتعرض محافظات الوسط والجنوب الي قصف أمريكا وبريطانيا. وفي ظل قصف القوات الجوية للبلدان الاربعة تتحرك علي الارض قوات الغزو والاحتلال بانواعه فضلا عن بيادق الاحتلال من العراقيين كل حسب ولائه الخاص للدول الغازية.وبحماية صولة الفرسان وظلمة ليل الربيع السياسي تقوم قوات الاحتلال الامريكي ببناء الحواجز الاسمنتية التي يتراوح ارتفاعها بين 3 ـ 4 أمتار في مدينة الثورة بين الاحياء السكنية. ومن مفارقات الاحتلال ان الشروع ببناء الحواجز في مدينة الثورة بعد مرور عام علي بناء قوات الاحتلال جدار الأعظمية العازل بطول خمسة كيلومترات وارتفاع ثلاثة أمتار ونصف المتر، بحجة حماية (الحي السني)، وهو الجدار الذي قال عنه نوري المالكي، متوهما بانه رئيس وزراء حكومة مستقلة، في مؤتمر صحافي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في يوم الاحد 22/4/2007: (أنا اعترضت علي بناء هذا السور وسيتوقف بناؤه). وبطبيعة الحال لم يتوقف بناء الجدار بل وبنيت نظائره في اماكن اخري.أما عذر بناء الاسوار في مدينة الثورة حسب القوات الامريكية فانه لحماية الأمن ومنع قصف المنطقة الخضراء والقضاء علي العناصر المارقة، أي قادة التيار الصدري وافراد جيش المهدي. لم يكفهم ان التيار الصدري قد شارك في عملية الاحتلال السياسية وله ثلاثون من اعضاء برلمانه وهم زوار دائمون لمنطقته الخضراء واعضاء في لجانه ومصوتون علي قوانينه. فهل القضية أن الصفقات القديمة قد إنقضت آجالها، ولم يعد الأحتلال، وهو يعيد ترتيباته شهريا، يقبل حتي برفع الصوت المؤدب، كالبقية، بين الفينة والفينة، وبمن يندد ببعض القوانين والمطالبة برحيل قوات الاحتلال وبرفض الفدرالية وقانون النفط؟ ان سلوك بعض قادة التيار الصدري وبالتحديد الذين نراهم علي شاشات اجهزة التلفزيون والذين يصرحون لمختلف اجهزة الاعلام باسم التيار الصدري، في غياب مقتدي الصدر المتفرغ لاكمال دراسته وقرض الشعر، لا يختلفون في طائفيتهم المقيتة وتوفيرهم الغطاء الشرعي لحكومة الاحتلال عن بقية المنخرطين في عملية الاحتلال السياسية، كما الحزب الاسلامي بقيادة الهاشمي والدعوة لصاحبه المالكي والمجلس الاعلي للحكيم. انهم يحاولون مد جذورهم، قسرا، في المجتمع العراقي مستغلين محنة الشعب عموما وبؤسه وما تعرض له عبر عقود من قمع فضلا عن وطنيته وكراهيته الحقيقية لقوات الاحتلال، مداعبين مشاعر المواطنين بشعارات انهاء الاحتلال (تذكروا بأن بوش نفسه صرح، ضمن التصريحات الهوائية، بانه ضد الاحتلال وان قوات الاحتلال باقية لحين اعتماد القوات العراقية علي نفسها) وتوفير بعض الخدمات البسيطة التي هي من حق المواطنين جميعا ومن واجب الحكومة توفيرها ليغطوا علي الفساد ونهب ثروة الشعب الكبيرة. ان تذبذب الافعال وتراشق الاتهامات والمماحكات والاقتتال الجانبي والشعارات الطنانة الكاذبة وانسحاب البعض وعودة البعض الآخر من المساهمين في عملية الاحتلال السياسية ما هو الا خلاف علي السلب والنهب واشغال لابناء الشعب بامور ثانوية وتضليل اعلامي، فضلا عن حرمانه من اساسيات الحياة اليومية وترويعه وارهابه، لئلا يري بشكل واضح عدوه الاول وهو قوات الاحتلال الغازية لبلده والناهبة لمصادره بمساعدة العملاء والموشكة علي توقيع الاتفاقيات العبودية بعيدة المدي التي ستحرمه هو وابناءه من حقه في الحياة الكريمة علي مدي اجيال. ان كل كذبة جديدة يطلقها سياسيو المنطقة الخضراء وكل تقية سياسية او دينية وكل التواء براغماتي يكلفنا، في كل ساعة حياة مواطن بريء، والعثور علي قبر جماعي جديد، في وقت يحتاج فيه الشعب الي الخطاب الوطني الواضح الداعي الي انهاء الاحتلال المتطابق مع العمل علي انهاء الاحتلال ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يتعرض له ابناء الشعب المطالبون بحقوقهم الاساسية وحق الحياة بكرامة ووضع حد ومحاسبة المطبلين بربيع الاحتلال السياسي علي اختلاف اعراقهم وقومياتهم وطوائفهم.