Showing posts with label كانون الأول 2007. Show all posts
Showing posts with label كانون الأول 2007. Show all posts

Sunday, 1 June 2008

مواصفات العمل الديمقراطي ضمن خطوط الاحتلال الحمراء

2007/12/30

شارك في برنامج بالعراقي الذي بثته قناة الحرة بتاريخ 25 كانون الاول (ديسمبر) 2007 اربعة ضيوف للحديث عن منظمات المجتمع المدني في العراق. من بينهم كانت الآنسة عبير السهلاني، الامين العام للجمعية العراقية للامم المتحدة، والآنسة ميسون الدملوجي نائب رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في البرلمان. تحدثت السهلاني والدملوجي أكثر من الآخرين وبالتفصيل عن أهمية تأسيس المجتمع المدني ونشر الثقافة الديمقراطية واتفقتا بان قلة الوعي باهمية استقلال المنظمات منتشر في العراق. غير ان السهلاني والدملوجي احتدتا مرتين. احتدت الاولي عندما تساءل مقدم البرنامج عن اهمية معرفة مصدر التمويل فاجابته بحدة قائلة: ان الحديث عن مصدر التمويل هو تخلف. المهم هو مراقبة الاداء والخدمات . ولم تعقب الدملوجي مباشرة علي هذه النقطة الجوهرية أما خوفا من ان تبدو متخلفة امام السهلاني أو لانها تتفق معها بان الحديث عن مصدر التمويل لمنظمات المجتمع المدني هو موقف متخلف حقا وفيما بعد أثارت مسألة الرقابة، لا مسالة مصادر التمويل. واحتدت الدملوجي عندما ذكر المقدم بان البعض يقول بان منظمات المجتمع المدني لا تنتقد سياسة الحكومة عموما فصححت له الدملوجي قائلة: ان المنظمات النسوية تنتقد منذ البداية . تمويل المنظمات وما تقوم به فعليا مسألتان مهمتان اثارتهما سيدتان تعملان ضمن المنظومة السياسية للاحتلال لتأسيس مجتمع مدني ديمقراطي حسب تصريحاتهما المتكررة، كما تطمحان حسب تصريح سابق للدملوجي أطلقته عندما كانت وكيلة لوزارة الثقافة في حكومة الاحتلال الثانية، حيث قالت: نحن نعمل علي بناء المواطن العراقي الجديد ، علي غرار الخطاب الايديولوجي للمحافظين الجدد والليبراليين الجدد وقتها، وكانت في حديثها وتصريحاتها اكثر طموحا وتقديرا لقدراتها وامكانياتها من المحتل نفسه الذي بدا متواضعا ازاءها مكتفيا بطموحه في بناء العراق الجديد فحسب. وسأترك سبب احتداد النائبة ميسون الدملوجي جانبا لكي اركز علي عبير السهلاني لانني اعتبر مصدر تمويل منظمات المجتمع المدني هو الاهم باعتبارة المظلة العامة التي ينضوي تحتها نشاط كل المنظمات وبضمنها المنظمات النسوية وسأعود الي مناقشة خصوصية المنظمات النسوية وآلية عملها وفرز طبيعتها واهدافها في العراق المحتل وعمل السيدة الدملوجي تحديدا مستقبلا. ولكي نفهم طبيعة تصريح السهلاني سيساعدنا القاء نظرة سريعة علي نشاطاتها وارتباطاتها علي الصعيدين السياسي والمدني في خارج وداخل العراق. فقد كانت عبير السهلاني ناشطة سياسيا في السويد كسكرتيرة لحزب السويديين الجديد وهو حزب ديمقراطي للاجانب تأسس عام 1998 وقد تم اختيارها حسب بيان حزب السويديين الجدد المنشور علي موقع الحوار المتمدن بتاريخ 2006/7/26 للتأكيد علي المساواة واحترام حقوق المرأة الا ان أمرا مفاجئا قد حدث للسهلاني. وحسب بيان الحزب اختفت السيدة رئيسة الحزب ذات يوم كالدخان دون ان تبلغ أحد مخلفة وراءها العديد من الخروقات التنظيمية وللعمل الديمقراطي ولم يعرف احد عنها شيئا الي ان وفجأةَ نسمع من خلال الراديو السويدي بأن رئيسة حزبنا عضوة في حزب الوسط السويدي وانتقلت الي العراق لنشر الديمقراطية هناك وتعمل لحزب عراقي وبنفس الوقت أخذت تعلق عن الأوضاع في العراق . ولابد ان انتقال السهلاني للعمل في منظومة الاحتلال القاتل لابناء العراق قد اصاب اعضاء حزبها بصدمة شديدة، خاصة، وان الحزب يعتبر رئيس الوزراء ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الراحل أولوف بالمه نموذجا يحتذي به في دعم حركات التحرر الوطني في العالم متحديا السياسة الامريكية وحربها ضد فيتنام وبادر بالاعتراف بجمهورية فيتنام الشمالية وخلال فترة حكمه دعم حكومة سلفادور الليندي في شيلي وتم منح بابلو نيرودا جائزة نوبل للآداب عام 1971 وأدان الانقلاب الفاشي في شيلي وحكومة بينوشيه . وكما يبدو فان انتقال السهلاني الي العراق المحتل حمل في طياته مفاجأة مذهلة أخري. حيث يخبرنا الكاتب الشيوعي رشيد كرمة في مقال بعنوان تحية للشغيلة نشر علي موقع صوت كردستان بتاريخ 1 ايار (مايو) 2007، كرسه كتحية للعاملات في عيد العمال العالمي ومن بينهن عبير السهلاني التي وصفها بانها آنسة عراقية قضت معظم طفولتها فـــي السويد، وللظروف الاستثنائية للعراق التي اتسم بها أثناء حكم الدكتاتورصدام حسين من قتل واغتيال وغدر وقمع ووحشية طالت المعارضين لم تر العراق كما انها لم تلتق بأبيها ولذا وبعد 9 نيسان (ابريل) 2003 قررت عبير وبعد لقائها بوالدها التي ظنت انه قد غادر الحياة العودة الي منبع الحياة حيث الجذور الأولي في قرية السهلاني . ويبلغنا الكاتب كرمة بأن كل شيء في العراق كان جديدا علي عبير الا انها استطاعت ان تتأقلم مع الوضع الجديد . ومن يومها والسهلاني منخرطة في بناء نظام ديمقراطي ذي مؤسسات مدنية وان كانت خيبة أملها في البناء واضحة لاننا لانملك طريقة ديمقراطية في تعاملنا في هذه المنظمات . ويبدو ان لقاء السهلاني بوالدها الذي لم تلتق به سابقا في العراق الذي لم تره أيضا قد أثمر وبسرعة لامثيل لها عن تأسيس حزب شارك في الانتخابات الديمقراطية وكانت عبير عضوا في اللجنة القيادية للتحالف الوطني الديمقراطي. وكان تأقلمها السريع وشروعها ببناء النظام الديمقراطي وتأسيس المجتمع المدني من خلال الحزب انعكاسا لسياسة الاحتلال المنطلقة من نظرة ان العراق أرض قاحلة بلا شعب وتاريخ. ولأن الحزب الذي تم تجميع اشخاصه قبل انتخابات 2005 لغرض الاستعداد بجدية ونشاط للانتخابات التي ستبدأ استحقاقاتها في الاسابيع القليلة التالية .لم يحقق لاعضائه طموحاتهم، تخلت الآنسة السهلاني عن العمل السياسي المباشر لتتفرغ، حسب تصريحها، لبناء منظمات المجتمع المدني الديمقراطية . وتعتلي السهلاني الآن منصب الامين العام لاحدي المنظمات وتتحدث بطلاقة واسهاب عن الشفافية والمصداقية والديمقراطية الا انها تعتبر الحديث عن مصادر التمويل تخلفا. فهل لهذا علاقة بتاريخها السياسي وتقلبها من حزب الي آخر أم ان له علاقة مباشرة بمصدر تمويل التحالف الوطني الديمقراطي أو منظمتها الحالية؟ ان معظم منظمات المجتمع المدني في العراق المحتل، كما هو معروف، اما منظمات وهمية تتلقي الدعم بلا خدمات، او ملحقات باحزاب تستظل بالاحتلال أو منظمات تتلقي الدعم والتمويل من ادارة الاحتلال مباشرة لتقوم بمهمة معينة تخدم سياسة الاحتلال أما آنيا كما حدث في الفترة السابقة للانتخابات حيث بلغ عدد المنظمات المتكاثرة بسرعة الأرانب الالاف من بينها 2000 منظمة نسوية وهمية، أو لتخدم استراتيجيتها علي المدي البعيد كما هو حال منظمات عهد العراق و اصدقاء الديمقراطية الامريكية . وتدل الدراسات الاكاديمية والبحوث العديدة في مجالات التنمية ومراحل ما بعد الاستعمار الاستيطاني بان احد اوجه الكولونيالية الجديدة هو السيطرة علي منظمات المجتمع المدني من خلال التمويل الخارجي والذي يؤدي بالضرورة الي فرض شروط العمل ومواصفاته علي هذه المنظمات وبدرجات متفاوتة. وتعتبر المساعدات الامريكية، خاصة الحكومية منها وهي الاكبر عالميا ومن خلال وكالة العون، الأكثر تحديدا لنوعية العمل. وتعتبر الوكالة وتفرعاتها هي الانشط في العراق المحتل وان لم تكن الوحيدة اذ تشاطرها التحديدات الجهات المانحة البريطانية والاوربية. الا ان نموذج الوكالة الامريكية هو المتميز، والمعروف ان رئيس الوكالة السابق اندرو ناستيوس كان واضحا تجاه الجهات المتلقية للدعم من الوكالة عندما أعلن بان علي المنظمات ان تعلن صراحة تأييدها للسياسة الامريكية والا قام بنفسه بتمزيق العقود، وصرح كولن باول في خطاب له بان منظمات المجتمع المدني ذراع للسياسة الامريكية . لهذا قامت عدة منظمات انسانية عالمية من بينها منظمة اوكسفام وأنقذوا الاطفال برفض التمويل الامريكي محافظة علي استقلال عملها من اي تأثير خارجي قد يجعلها حبيسة شروط وتحديدات تتعارض مع اهدافها ومبادئها.لقد شهدنا في العراق المحتل انبثاق احزاب وتنظيمات فقاعية سرعان ما تلاشت حال انتهاء الحاجة الي وجودها، كما نشاهد برامج في قنوات فضائية تتحدث فيها كائنات مشوهة عما يجري للمواطن العراقي وكأن العراق قد اصيب بكارثة طبيعية وليس احتلالا قد تم التخطيط له منذ فترة التسعينيات للهيمنة علي العراق وشعبه ومصادره الطبيعية.لقد دخل بعض العراقيين في المهجر السوق السياسية والثقافية الكولونيالية الجديدة في التسعينات في الغرب واستفادوا من التمويل المتوفر للأقليات والجاليات، سواء الذي يمنح بحسن نية أم بهدف مبيت، مساهمين في تمزيق النسيج الاجتماعي لدول العالم الثالث، وتأجيج الطائفية والعرقية بين جالياته المهاجرة. بعضهم مارس أو ابتلع الخداع الأيديولوجي عن الديمقراطية وحقوق الانسان، ولم يتورع عن المساهمة في تبرير الغزو، أو شرعنة الاحتلال بحجة الواقعية وبناء العراق الجديد بعد أن رافقوا الاحتلال، ملحقين بذلك أكبر الأذي بنضال شعبنا ضد الديكتاتورية ومن أجل الديمقراطية في اطار الاستقلال والكرامة الوطنية. أن من حق شعبنا أن يري انخراط هؤلاء أما انتهازية ومتاجرة بدماء العراقيين ومستقبل البلاد، أو غباء لا مثيل له. فمن الصعب الاقتناع أنهم لا يرون انفضاح السياسات الاستعمارية الجديدة أمام الرأي العام العالمي بأسره، وبضمنه في داخل الولايات المتحدة وأوروبا، وبضمنه انكشاف الدور المقرر لما يسمي بمنظمات المجتمع المدني التابعة للاحتلال. أو أنهم لا يرون ان الرقابة الذاتية التي يفرضها الاحتلال علي كل من يعمل في اطاره وضمن خطوطه الحمر، لا تختلف، بل ربما هي أكثر أذي، من العمل المباشر كموظفين رسميين في أجهزته. وقد تصدق عن هؤلاء مقولة : أن كان يدري فتلك مصيبة، وأن كان لا يدري فالمصيبة أعظم. لكن مسؤوليتهم، مهما كان سبب انخراطهم، هي مسؤولية المشارك في الجريمة أو المتستر عليها. وهي مسؤولية تتجاوز المسؤولية الاخلاقية بكثير.

التنافس والتوافق بين ساسة الاحتلال في العراق


2007/12/16
هناك سباق يزداد احتداما بين الاحزاب المتنازعة علي السلطة في العراق ضمن العملية السياسية جوهره تقديم افضل الخدمات للمحتل مقابل كسب دعمه في تقاسم الغنائم.وتدرك هذه الاحزاب وميليشياتها جيدا بانها بذلك ليست الا بيادق في لعبة يحركها المحتل لانه هو الذي يقرر كيفية الحركة وتوقيتها، وأن غنائمها حسب حجم الخدمة التي يستفيد منها المحتل في مرحلة زمنية معينة. من هنا منشأ الاختلاف الظاهري بين الاحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية وشرعنة الاحتلال وحجم الصراعات الكلامية والاعلامية التي يشنها البعض ضد الآخر، وكأنهم في خضم سباق للفوز بجوائز تمديد فترة بقائهم في مناصبهم المحدودة العدد، وان كانت العملية كلها آيلة للسقوط في أية لحظة بفضل استمرار المقاومة الوطنية واستنزافها المستمر للاحتلال. وقد أثبتت سنوات الاحتلال التي يقترب من عامه الخامس ان التسابق المحموم في تقديم التنازلات والخدمات لقوات الاحتلال مغاير للفكرة الاولية التي جاءت الأحزاب بها مع المحتل. فهي قد قضت السنوات منذ التسعينات للتخطيط المبني علي التقاسم الطائفي والعرقي الذي تصوروه وصوروه علي الورق، وما يترتب عليه من مكافآت مضمونة موعودون بها، ضمن مخطط استراتيجي مضمون النجاح. كما اثبتت سنوات الاحتلال بان حسابات المحتل قد سقطت وأصبح متخبطا، يغير كل عام طاقم قياداته العسكرية والمدنية وبالتالي علاقاته العراقية، ومضطرا لتوسيع رقعةالبحث عن العملاء والشركاء. وهو اليوم في بحثه عن الخدمات المؤقتة لايقتصر علي الكردي دون العربي ولا علي السني دون الشيعي ولا علي الاسلامي دون العلماني. هذا تطوير أمريكي نوعي للتنافس المعروف منذ ان دخلت أحزاب المجلس الاعلي للثورة الاسلامية والدعوة، وهي احزاب اسلامية ـ شيعية مع دبابات الغزو، في حين كان احمد الجلبي واياد علاوي (علمانيان)، متعاونين مع اجهزة المخابرات الامريكية ـ البريطانية، يسابقانها علي ظهور دبابات أخري، لينافساها في الداخل علي حظوة بول بريمر ومحاصصته الحزب الاسلامي (سني) والحزب الشيوعي (علماني افتراضا)، بينما أدي قادة الحزبين القوميين الكرديين العلمانيين الدبكة علي أشلاء ضحايا الغزو من المواطنين الابرياء. هذه الجماعات القديمة بحاجة ماسة اليوم للتنافس الشرس فيما بينها من جهة ومع مجموعات جديدة من المتعاونين وأنصاف المتعاونين. ومقياس او مسطرة المحتل واحدة في التعامل مع هذه الاحزاب تتحكم بها درجة الاستفادة منهم وتوقيتها وفقا لمصلحة السياسة الامريكية وتوازناتها المحلية والاقليمية. فالجلبي الذي ادي خدمات هائلة للمحتل قبل الغزو واثناء عامي الاحتلال الاوليين، لم يعد الطفل المدلل عندما وعد أياد علاوي المحتل بالقضاء علي (المتمردين) في الفلوجة، ولم يرحم الاحتلال علاوي حين أوحي حزب الدعوة والمجلس الاسلامي الاعلي للمواطنين ان مرجعية السيستاني تدعم القائمة الشيعية، فصار الجعفري من حزب الدعوة الوجه المفضل الجديد لدي ادارة الاحتلال ليتم اقصاؤه هو الآخر عن لوح لعبة الشطرنج الدموية واستبدل بنائبه المالكي عندما تبين لهم بان ثرثرة الجعفري عن الشفافية والمصداقية قد أصابتهم بالصداع ولم تحقق لهم شيئا علي ارض الواقع. وفي لعبة تحريك البيادق حسب كفاءة ادائها الوظيفي في خدمة الاحتلال، لعب الحزب الاسلامي دورا خطيرا في اضعاف الجبهة المضادة للاحتلال بل وانقاذ الاحتلال من العديد من المآزق الكبيرة، وتقديم الدعم السياسي المباشر وغير المباشر له. فكلما ازدادت مطالبة ابناء الشعب برحيل قوات الاحتلال انبري المالكي بمطالبتها بالبقاء مدركا بأن حياة حزبه الطائفي مرهونة ببقاء الاحتلال وديمومة بقائه. وهو يدرك جيدا بان منافسته في مجال تقديم الخدمات للمحتل هي التي قد تمنحه فرصة اداء دور البديل لحكومة المالكي الطائفية. وما تصريحه الاخير في سباق الخدمات الذي أكد فيه رفضه انسحاب القوات الامريكية من العراق في الوقت الحالي، قائلا: (هل من مصلحة العراق اليوم ان تنسحب القوات الاجنبية غدا الاجابة: لا. لان المشكلة هي من سيملأ الفراغ الامني لو تحقق الانسحاب، والكل قلق جدا ونحن نطالب بان يبقي انسحاب القوات الاجنبية ضمن الاجندة السياسية). وهو جواب مستنسخ طبق الاصل من تصريح الادارة الامريكية التي تهدف الي اثارة مخاوف الناس من بعبع الفراغ الامني الذي سيحدث بعد انسحابها غدا. وكأن الهاشمي لم يقرأ يوما ما كتب التاريخ وكيف ان انسحاب قوات العدو المحتل لاي بلد من الناحيتين اللوجستية والسياسية لايتم خلال يوم واحد فقط، وان خروجها بدباباتها وشاحناتها واسلحتها سيتطلب شهورا علي الاقل. متغابيا عن حقيقة جوهرية ستساعد علي تحقيق الاستقرار المطلوب وهي اعلان قوات الاحتلال طلب التفاوض مع المقاومة الوطنية لذلك البلد من اجل انهاء الاحتلال ومن ثم الاتفاق الصريح والمعلن مع ممثلي المقاومة علي وقف اطلاق النار وجدولة انسحاب قوات العدو. كما حدث اثناء مفاوضات انهاء الاحتلال مع قوات الغزو الامريكي في فيتنام وقوات الاحتلال الفرنسي في الجزائر والعكس غير صحيح اذ ان تحقيق الامن والاستقرار لن يؤدي الي انسحاب قوات الاحتلال.ولايخبرنا الهاشمي عن آلية تحقيق الامن في بلد بلغ فيه عدد أفراد القوي الأمنية العراقية مليونا و400 ألف منتسب مما يجعل نسبة رجال الأمن قياسا بالسكان في العراق هي الأعلي في العالم، حسب عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي؟ وهل في نيته زيادة العدد الي مليونين مثلا بعد اضافة افراد الصحوة الذين بلغ عددهم الاربعين الفا حتي الآن حسب التصريحات الرسمية؟ ثم لماذا تنسحب قوات الاحتلال من بلد تنعم فيه بالهناء والامن والاستقرار، تستخلص فيه النفط مجانا لتمده بارخص الاسعار لمواطنيها بينما يكدح ابناء البلد المحتل بالعمل عبيدا لديها؟ان تبريرات الهاشمي وهو النموذج للجناح الطائفي السني المتصارع علي منافسة الحكومة الطائفية الشيعية مشينة وتحمل في طياتها استهانة لا حد لها بالمواطن العراقي الذي تستخدم آلامه اداة للمساومة السياسية وللحصول علي منافع اكبر. ولا يشكل حزب الهاشمي غير متسابق بين عدة متسابقين آخرين يتفنن كل واحد منهم بابتكار السبل لنيل رضا المحتل. فها هي لجنة التنسيق التي تضم حركة الوفاق الوطني برئاسة اياد علاوي ومؤتمر اهل العراق برئاسة عدنان الدليمي وجبهة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلك ومجلس الحوار الوطني برئاسة خلف العليان يكتبون رسالة الي الرئيس الامريكي جورج بوش (وكأنه صديق عزيز وليس قائدا لقوات العدو المحتل) مطالبين بوقف الدعم عن حكومة المالكي في حال عدم اتخاذها قرارا بوقف التدخل الايراني في العراق محذرة في الوقت ذاته من الفاشية الدينية، كما اشارت الرسالة الي ان الوقت قد حان لاجراء انتخابات مبكرة لعرض الارادة الحقيقية بغالبية ابناء شعبنا بحيث اذا فقدت المليشيات وفرق الموت التي تحكم بلدنا اليوم حرية عملها فسوف لن تنال الاحزاب الموالية لايران اي دعم يذكر في انتخابات نزيهة تحت رقابة دولية. ويحول مضمون الرسالة العازف علي النغمة التي تريد الادارة الامريكية سماعها وهي ان ايران هي المسؤولة عما يجري في العراق الانظار عن العدو الاول وهو قوات الاحتلال الامريكي. ولا تشير الرسالة الي ان الادارة الامريكية تجري وبمساعدة حكومة المالكي المباحثات مع الحكومة الايرانية! ولكي لايقال ان من فاز بالسباق النهائي في خدمة الاحتلال هو فريق الاحزاب الطائفية ـ العربية، سارع فريق الحزبين الكرديين بارسال وفد الي واشنطن ليطلب من الادارة الامريكية، باسم (حكومة اقليم كردستان) توقيع اتفاق تفاهم علي غرار اتفاق التفاهم الذي وقعه جورج بوش مع نوري المالكي المتضمن منح الولايات المتحدة قواعد ثابتة في العراق. و قال عمر فتاح نائب رئيس الوزراء في حكومة الاقليم بعد عودته الي اربيل، لقد (أبلغنا الامريكيين ارتياحنا للاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن). كما قام بتوضيح مخاوف حكومة الاقليم، قائلا: (نخشي ان يتفق العراق وامريكا مرة اخري فنتعرض الي مظالم). وقام اعضاء الوفد بالتذكير بان حكومة الاقليم قد وقعت عقودا مع شركات امريكية لاستثمار النفط وأن الاتفاق سيضمن حقوق الاكراد ويشعرهم بالاطمئنان. وغني اعضاء الوفد مع الادارة الامريكية والمالكي والهاشمي قائلين: (لسنا مع الانسحاب المبكر للقوات الامريكية ونطالب ببقاء هذه القوات الي حين بناء عراق ديمقراطي). ان ما يحدث في العراق في ظل الاحتلال مسؤولية مشتركة لقواته وادارته في واشنطن من جهة، والادارة العراقية ومليشيات الأحزاب الطائفية التي تخدمه من جهة أخري مهما حاولت تزويق تصريحاتها والفاظها، ومهما تبادلت من اتهامات وانسحبت يوما من ذا المنصب او ذاك او من هذه المفاوضات او تلك. وتنطبق عليهم مقولة : انهم في خدمة المحتل اذن انهم موجودون. لذلك من الضروري ان نقوم برصد افعالهم وانتهاكاتهم وجرائمهم المباشرة من خلال ميليشياتهم وفرق موتهم او غير المباشرة كل علي حدة، مثلما نقوم برصد وتسجيل جرائم جيش الاحتلال وجيش المرتزقة من متعاقدي شركات الحماية ومجرمي الدول الاجنبية. فان الجرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم، ولا بد للجيل المقبل من العراقيين من كشف واضح بالحساب.

أمريكا تقترح القوة الهادئة لانقاذ جيشها المدجج بالسلاح

2007/12/02
هل بامكاننا التعامل مع أمريكا وهي اقوي دولة عسكرية في العالم كما نتعامل مع مراهق يتعلم من أخطائه غيرالمقصودة؟ وهل بامكاننا اعتبار عدوانه العسكري الغاشم علي العراق وما ترتب عليه من مجازر وابادة جماعية تجربة أخري لمراهق سيكبر ويتلافي ارتكاب (الاخطاء) ذاتها؟ ان الفرق بين قيادة امبراطورية توسعية، هائلة الميزانية، تهيمن علي 44 بالمئة من مجموع القوة العسكرية في العالم، وتجارب وأخطاء مراهق في طورالنمو، شاسع وقد تبدو المقارنة غريبة بعض الشيء. الا اننا، غالبا، ما نواجه ونحن نتحدث مع مؤيدي الاحتلال والمتعاونين معه عن جرائم الاحتلال في العراق وفلسطين وافغانستان، بمحاججة مفادها ان الادارة الامريكية ارادت للدول المحتلة وخاصة العراق (التحرير وبناء الديمقراطية)، غير ان وجود الارهابيين وعدم استعداد العراقيين لاستيعاب (الديمقراطية) عرقلا مسيرة النوايا الحسنة للقيادة الامريكية. ثم تنتقل المحاججة الي مستوي وجوب قبول (أخطاء) القيادة الامريكية، ان وجدت، لانها أخطاء مبنية علي حسن النية والرغبة في التعلم والاستفادة من الاخطاء، وأن امريكا تتعلم وتستخلص الدروس يوما بيوم وأثناء وجود قواتها العسكرية في (البلد المضيف)، ويضيف آخرون أن البراغماتية وقبول الامر الواقع عسكريا هو الحل الوحيد الي أن نثبت للمراهق قدرتنا علي تسيير أمورنا بأنفسنا! لقد أثبت وجود قوات الاحتلال وجيشه الثاني المكون من مرتزقة متعاقدي شركات الحماية وجيشه الثالث من متعاقدي العملاء والميليشيات وفرق الموت بأن محاججة تعلم ادارة الاحتلال من (أخطائها) وهي تمتد باخطبوطها العسكري ـ الارهابي في العراق محاججة فارغة وجدل بيزنطي لاطائل من ورائه. كما أثبت، بما لا يقبل الشك، بان قوات الاحتلال المجهزة بأحدث تقنيات صناعة الموت العسكرية، ليست حفنة من المراهقين، وأن كانوا لعوقبوا من قبل ذويهم ومدارسهم وقوانين دولتهم. وأخيرا، لقد أثبت ارهاب الاحتلال، بمستوياته المتعددة، ان البراغماتية هي العبودية بعينها كما ان تقاطع المصالح المبني علي عدم التكافؤ هو محض هراء وغطاء آخر للعبودية الحديثة. ويمكن قراءة خطاب وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس الأخير الذي ألقاه في جامعة كنساس ستيت في مانهاتن، يوم 26 من الشهر الحالي، من منظور تعلم المراهق من أخطائه في العراق المحتل أو الذي يمكن تلخيصه بالمثل العراقي المشهور(بعد خراب البصرة). وجاء خطاب غيتس بعد اعلان بوش توصله والمالكي، رئيس حكومة الميليشيات، الي برنامج يحدد وجود وبناء القواعد العسكرية الامريكية في العراق والمعاهدات الاقتصادية، بضمنها قانون النفط، والشكل السياسي لحكم (البلد المضيف) اثر اعلان حكومة الميليشيات عن رغبتها في بناء علاقة دائمة مع ادارة الاحتلال. مما يمكن ترجمته علي ارض البراغماتية بأن الشعب العراقي سيترك عاريا أو ربي كما خلقتني اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. ثم يأتي برنامج غيتس الجديد ليوسع من استهداف البقية الباقية أو بنية المجتمع العراقي ونسيجه الاجتماعي من خلال ما يسمي بالاحتلال الناعم وما يسميه غيتس بالقوة الهادئة ويتطلب تطبيق برنامج القوة الهادئة زيادة الاموال المخصصة ( للجهود المدنية لتعزيز موقع الولايات المتحدة كقوة هادئة عن طريق العمل الدبلوماسي والمساعدات الخارجية والعلاقات العامة). وقد يبدو من خطاب غيتس، ظاهريا، أن المراهق الامريكي المدجج بالسلاح، علي وشك تجاوز مرحلة المراهقة والاخطاء ليصل الي ما هو أبعد حيث طرح غيتس وجوب تركيز (طاقاتنا علي ما هو ابعد من اسلحة العسكريين ومن الجنود والبحارة ورجال سلاح الجو الشجعان). مذكرا بان هناك (اخطاء) قد ارتكبت في العراق وافغانستان اذ لم يخصص لبرامج السياسة الخارجية غير 36 مليار دولار بالمقارنة مع الميزانية العسكرية التي تبلغ حوالي تريليون دولار سنويا في الوقت الحالي. فما هو الحل من منظور الامبراطورية الامريكية التي وضعت المقاومة العراقية حدا لتوسعها الامبريالي؟ يؤكد غيتس علي (ضرورة مشاركة مدنية اكبر لانجاح العمليات العسكرية التي تجري في بلدان مثل العراق وافغانستان وكذلك لمعالجة المشاكل قبل ان تتحول الي نزاعات والدعوة الي تعزيز قدرتنا علي استخدام القوة الهادئة لتتكامل بشكل افضل مع القوة الصارمة). وتحدث غيتس خصوصا عن فشل الولايات المتحدة في اطلاع بقية العالم علي (مجتمعنا وثقافتنا واننا نحتاج الي تطوير اطار دائم من اجل نشر فوري لخبراء في مختلف القطاعات للعمل مع العسكريين في مناطق الاضطرابات). ويمكن تلخيص ملامح البرنامج الذي يطرحه غيتس لتحقيق الانتصارالعسكري الامريكي في الدول المحتلة بثلاث نقاط اساسية وهي: أولا، علي العسكريين الامريكيين ان يتكيفوا مع واقع انهم سيضطرون علي الارجح لمقاتلة عصابات وارهابيين اكثر من الجيوش التقليدية وثانيا ان هذه الحروب ستكون اساسا سياسية بطبيعتها وتتطلب تطبيق كل عناصر القوة الوطنية وثالثا ان النجاح لن يكون بفرض ارادة طرف علي آخر بقدر ما سيكون تحديد سلوك الاصدقاء والخصوم. ويري غيتس ان الاهم من ذلك كله ان وجود 6600 موظف محترف في الشؤون الخارجية لا يكفي للتحديات المعقدة التي ظهرت منذ انتهاء الحرب الباردة. ويستدعي الوضع مؤسسات مدنية جديدة لنشر القوة الهادئة لامريكا! وتدفعنا قراءة خطاب غيتس الي التساؤل عن الجديد في برنامج غيتس الهادف الي تفادي أخطاء مرحلة المراهقة العسكرية الامريكية؟ ألم تعلن القيادة العسكرية الامريكية المرة تلو المرة وعلي اختلاف متحدثيها بأنها تحارب منظمات أرهابية في العراق وافغانستان لئلا تحاربها داخل أمريكا نفسها وان هذه المنظمات تستخدم أساليب مختلفة خطط الجيوش التقليدية؟ ألم يتم الاعتماد فعلا علي حرب المعلومات وعمليات الاعلام العسكري المتجذرة مع الخطط العسكرية وضمن شبكة التنظيم السياسي علي مدي أعوام الاحتلال؟ ألم يتم تحديد الخصوم والاصدقاء منذ ان اعلن بوش عن شعاره القائل (اما ان تكون معنا أو ضدنا) وتم تطبيقه فعليا علي ارض الواقع في العراق المحتل عندما رسمت الادارة الامريكية خطوطا حمراء واضحة تنص علي ان كل من يقبل بالاحتلال هو (صديق لنا) وكل رافض له هو(خصم لنا)، مما ادي الي جعل معظم ابناء الشعب العراقي المناهضين للاحتلال خصوما مع شرعنة حق التخلص منهم قتلا وتهجيرا واعتقالا؟ أما بالنسبة الي برنامج زيادة الخبراء وبناء المجتمع المدني كحل لاخراج امريكا من الوحل الذي تكاد تختنق فيه، فالسؤال هو ألم توظف ادارة الاحتلال ما يكفي من خبرائها والعملاء العراقيين لترويج مشروعها؟ ألم يطرح بول بريمر، حاكم الاحتلال الامريكي السابق، البرنامج ذاته عندما خصص 750 مليون دولار المسروقة من ميزانية الشعب العراقي لبناء (منظمات المجتمع المدني ) وسلم المبلغ نقدا لكل من هب ودب من المتكالبين علي المنفعة الشخصية والربح السريع عندما سلم عصا (السيادة) الي اياد علاوي؟ ألم تؤسس ادارة الاحتلال ما يزيد علي 2000 منظمة مجتمع مدني عشية ما يسمي بالانتخابات الديمقراطية لتحث الناس علي انتخاب القوائم الطائفية وتبين بعد الانتخابات مباشرة انها مجرد تنظيمات وهمية ذات هدف آني فتلاشت حالما انتهت الحاجة اليها؟ ألم تدرب قوات الاحتلال قوات الشرطة والجيش باسلوبها الخاص؟ ألم تخصص ما يكفي من الميزانية للصحافيين والاكاديميين والكتاب المأجورين والصحف والاذاعات والقنوات الفضائية الموالية لسياستها؟ يقول غيتس، بأن الادارة الامريكية لم تفعل ما فيه الكفاية بعد. وأن السبب هو عدم تخصيص ما يكفي من الميزانية لتحقيق النصر. الا ان ما يتعامي غيتس ومن معه من قوات الاحتلال ومخططي سياسته وواضعي البرامج عن ذكره هو وجود الشعب العراقي ومقاومته الوطنية الباسلة غير المعروضة للمساومة في سوق النخاسة السياسية، مسارعين لطرح برامج جديدة ( لتحقيق النصر) كلما عانت القيادة العسكرية من فشل ذريع آخر. فيتم استخدام طرح البرامج الجديدة ومراجعة السياسة القديمة كغطاء سياسي لتحاشي غضب الرأي العام الامريكي علي الادارة الامريكية التي لم تحقق النصر بالسرعة الموعودة وبسبب تجاوز عدد المعاقين من جنود الاحتلال في العراق المئة ألف حسب صحيفة (يو أس تودي) ليوم 27 من الشهر الحالي وعجز الادارة الامريكية عن دفع مخصصات الاعاقة اليهم، وهي مسألة تحاول الادارة الامريكية بقيادة الحزب الجمهوري تحويل الانظار عنها في الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية.