Showing posts with label مقالات الأخبار. Show all posts
Showing posts with label مقالات الأخبار. Show all posts

Sunday, 10 August 2008

صراع برلمانيّات الاحتلال في العراق بين الجَندَرة والقـََندرة

الاثنين ٣٠ حزيران 2008
الأخبار al-akhbar.com
اتهمت «برلمانيات عراقيات»، يوم السبت 21 حزيران 2008، رئاسة «مجلس النواب العراقي» بممارسة العنف السياسي ضدهنّ، فضلاً عن التهميش والاستهزاء والتجاوز بالكلام، وطالبن بضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس، وإتاحة الفرصة للبرلماني لإبداء رأيه بحرية. بل هدّدت النائبة عن «الائتلاف العراقي الموحد» شذى الموسوي، بمقاضاة رئيس المجلس محمود المشهداني، لما وصفته بـ«استهزائه بالبرلمانيات»، مشيرة إلى أن المشهداني قد «تجاوز البرلمانيات واستخف بهنّ عندما طالبن بحقهن في إبداء الرأي في الجلسة».
ولقراءة هذا الخبر في محتواه السياسي والاجتماعي، علينا تحليله أولاً خارج الصورة النمطية للصراع «الذكوري ــــ الأنثوي» المتوخاة من توجيه الاتهام والصياغة الجاهزة للخبر نفسه.
إنّ قراءة المحتوى السياسي للخبر جوهرية، لأن النساء اللواتي وجهن التهمة لسن مواطنات عراقيات عاديات، بل عضوات في ما يسمى بمجلس النواب العراقي، وإن كان تناقل الخبر قد جاء مركّزاً على صيغة المرأة ضد الرجل، أو على أساس التمييز ضد المرأة بسبب الجندر، إلى حد دفع النائبة عن التحالف الكردستاني كاملة إبراهيم بادي إلى تعميم تهمة الإساءة لتشمل كل النساء العراقيات، حيث وصفت سلوك المشهداني بأنّه «ممارسة العنف السياسي بحق المرأة». وهو وصف أقل ما يُقال فيه إنه تضليل إعلامي بات مفضوحاً حتى بين «البرلمانيات» أنفسهن.
ويرتكز التضليل الإعلامي على عكازين: الأول هو توجيه الأنظار بشكل خاص إلى مظلومية «المرأة القيادية»، أو البرلمانية، ومحاولة تصويرها على أنها ممثلة عن واقع «المرأة العراقية» عموماً، والمتحدثة باسم المرأة، للتغطية على خدعة وجودها كبرلمانية لم تنتخب أساساً لا من المرأة العراقية ولا الرجل، بل عُيّنت وفق محاصصة الاحتلال الطائفية والعرقية والجندرية. وكانت الانتخابات المزورة في ظلّ الاحتلال قد تمت وفق قوائم مغلقة ارتدت فيها الأحزاب والكتل المشاركة في جدولة الاحتلال، جميعاً، النقاب، لئلا يرى المواطن وجوه المرشحين الحقيقية.
وكانت نتيجة الانتخابات متماشية مع التوليفة المطلوبة منذ يوم الاحتلال الأول في عام 2003، لشرعنة الاحتلال وتكريس بقائه بمختلف الأساليب والطرق التي تراوح ما بين الاعتقال والعقاب الجماعي وترويع الناس وقتلهم، إلى كتابة الأميركي نوح فيلدمان الدستور العراقي، وهو العمل الذي وصفه المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد بأنه إهانة متعمدة للقانونيين والحقوقيين العرب والمسلمين.وتركز معظم عمل «البرلمان» على التناحر الطائفي والعرقي وتشريع القوانين والمعاهدات لمصلحة المحتل، وهو الإنجاز الذي أثار إعجاب جورج بوش، إلى حد أنه قرّع الكونغرس عندما قضى أفراده بعض الوقت لمناقشة طلب الحكومة زيادة مخصصات الحرب في العراق وأفغانستان، قائلاً: «انظروا إلى البرلمان العراقي، لقد مرر من التشريعات خلال أشهر ما لم يشرعه الكونغرس خلال عقود».
العكاز الأول إذاً، في حالة البرلمانيات، مصنوع من خشب ظاهره صلب وداخله متآكل. أما العكاز الثاني فهو ادعاء البرلمانية أنها تعاني التمييز الجندري، أي التمييز على أساس الجنس. وهو ادعاء فارغ لأن نسبة محاصصة برلمانيات الاحتلال وصلت إلى الربع، وهي الأعلى بين كل البلدان المجاورة والعديد من دول العالم، ومن بينها دولتا الاحتلال أميركا وبريطانيا. ولا جدال في أن من حق المرأة كمواطنة أن تصبح نسبتها أعلى فأعلى أو أن تحتل البرلمان بكامله، شرط أن يكون حصولها على المنصب نتيجة فوزها في انتخابات حرة ونزيهة في بلد يتمتع بالاستقلال والسيادة، وكما هو معروف، لا يتمتع العراق المحتل بأي من هذه المواصفات. فما الذي فعلته برلمانيات الاحتلال بنسبتهن الكبيرة؟لقد أثبت مرور خمس سنوات على الاحتلال البشع لبلادنا، أن لا فرق كبير بين أنوثة سياسيي الاحتلال وذكورتهم، فكل واحدة منهن وكل واحد منهم يرتدي نقاب محاصصة الحزب الطائفي أو العرقي أو العلماني الذي جلبه إلى مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء. وكل واحد منهم ساهم بدرجة أو بأخرى في شرعنة الاحتلال وتمديد بقائه، إما من خلال العمل الدؤوب النشط المرحب علناً بالاحتلال، أو من خلال الصمت والتظاهر بالعمى على جرائم الاحتلال اليومية البشعة التي تستهدف المواطنين جميعاً بلا تمييز (إنها المساواة الوحيدة التي حققها الاحتلال)، وأكثرها بشاعة ما يتعرض له الطفل والمرأة. فبينما تقضي برلمانيات الاحتلال أوقاتهن للتدرب على ألفاظ ومصطلحات الورشات التدريبية المقامة خارج العراق تحت شعار «بناء مهارات إدارة النزاعات وحلها للنساء القياديات العراقيات، وتشجيع المساواة في الجندر في إطار السلام والأمن»، وتكرارها كألفاظ رنانة في مقابلاتهن وتصريحاتهن بعد ذلك، تعيش المرأة العراقية صراعاً يومياً مريراً من أجل المحافظة على بقائها وأيتامها، وخاصة أنه بلغ عدد الأرامل مليوناً واليتامى خمسة ملايين، وتفتقر إلى أبسط أساسيات المعيشة والعمل والتعليم والصحة والكرامة.
ولم تصل المرأة العراقية المعروفة عالمياً بتقدمها العلمي والأدبي والفني إلى وضعها البائس حالياً بسبب «التمييز والعنف الجندري» كما تدّعي برلمانيات ونسويات الاحتلال في بياناتهن وخصوماتهن مع الذكور من سياسيي الاحتلال، وليس بسبب عنف الرجل التاريخي ضد المرأة، وليس بسبب العنف والإرهاب المتوارث في المجتمع العراقي، بل بسبب إرهاب الاحتلال ومرتزقته وشركات حمايته المعصومين من القوانين العراقية والدولية.
الإرهاب الذي جلب معه كل ما هو فيروسي إلى المجتمع العراقي، والذي لا يذكرنه إطلاقاً لأنهن جزء لا يتجزأ من تركيبته التي توفر لهن الرواتب الكبيرة والمخصصات والوفادات والجلوس في «فاترينة» أحزابه. وبينما يبرر البرلماني تسويقه للاحتلال بحجة محاربة الإرهاب العالمي وانعدام الأمان، تبرر البرلمانية تسويقها للاحتلال بالحجة ذاتها، فضلاً عن إشاعة تعرضها للتمييز الجندري و«التسلط الذكوري» حسب النائبة صفية السهيل، في ملهاة تمثيل الأدوار في «البرلمان».لقد تميز نضال المرأة العراقية وتحقيقها المنجزات العديدة، بضمانها المساواة القانونية في مجالي العمل والأسرة، منذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عشرينيات القرن الماضي، بأنه قد تم من خلال عملها جنباً إلى جنب مع الرجل من أجل تحرير الوطن وبنائه وترسيخ استقلاله وسيادته، مع التأكيد أنّ بناء العراق لن يكون متكاملاً ما لم تكن المرأة تتمتع بالحرية والمساواة.
ولا ينكر أحد أهمية المنظور الإنساني للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، إلا أن المرأة العراقية، حالياً، قد تدحرج موقعها من قمة مثلث تراتبية الحاجات الإنسانية، الذي يمثّل منظور الجندر قمته تعبيراً عن التقدم والنمو وتحقيق الذات، فتجاوزت في انحدارها مرتبة ضمان الحاجات التعليمية والصحية الوسطية إلى قاع المثلث، حيث الصراع للبقاء على قيد الحياة وحماية الأسرة وتوفير الطعام بدون فقدان الكرامة.
لذلك تمثّل مهاترات البرلمانيات وتغطية حاجات المرأة الأساسية للبقاء على قيد الحياة بعباءة الجندر كذبة وإهانة وتضليلاً لا يغتفر. ولذلك أيضاً، يرى المواطنون جميعاً، نساءً ورجالاً، أن ما يجري في مسرحية البرلمان المعروضة على قاعة المنطقة الخضراء بفريق الكومبارس المؤلف من 275 ممثلاً ثانوياً، لا يمثلهم ولا يعنيهم. فسواء هدد المشهداني بضرب البرلمانيّين بالقندرة (الحذاء بالعامية العراقية) إذا خالفوا الشريعة، أو هدّدت البرلمانيات البقية بسلاح الجندرة، فالأمر سيان بالنسبة للمواطن العراقي

هل هناك انتحاريّات عراقيّـات حقّاً؟

جريدة الأخبار al-akhbar.com
عدد الجمعة ٨ آب ٢٠٠٨
وصفت أجهزة الإعلام العربية والأجنبية التفجيرات المريعة التي وقعت في بغداد يوم 28 آب / أغسطس، وقتل فيها العديد من المشاركين في الاحتفال بذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم، بأنها «ثلاثة تفجيرات نفذتها ثلاث انتحاريات فجرن أنفسهن وسط حشود»، حسب جريدة «الصباح» الرسمية و«ثلاثة تفجيرات نفذتها مهاجمات انتحاريات»، حسب جريدة «الزمان»، وثلاث هجمات انتحارية حسب إذاعة بي بي سي البريطانية، و«ثلاثة تفجيرات نفذتها مهاجمات انتحاريات»، حسب فضائية «العربية».وقد يبدو للوهلة الأولى أن إجماع أجهزة الإعلام على نقل الخبر يؤكد صحة الواقعة، لكنّ تفحص المصادر وطبيعة العمل الإعلامي وكيفية نقله لما يجري في العراق المحتل، يثبت عكس ذلك تماماً. وكان أكثرها وضوحاً الأكاذيب الصارخة التي روّجت بشأن قيام نساء بتفجيرات سوق الغزل وديالى في العام الحالي.ولنبدأ بالتساؤل عن مصادر أخبار التفجيرات التي يعزى بعضها إلى «الانتحاريات»، وخاصة في غياب وجود شهود عيان وانعدام إجراء تحقيق في الحوادث وجاهزية إلقاء المسؤولية بلا تمحيص.هناك مصدران رئيسيان يُستند إليهما. الأول هو الناطق باسم قوات الاحتلال، والثاني هو مصدر من الشرطة العراقية. والاثنان لا يعوّل على مصداقيتهما لأسباب عديدة. فتصريحات قوات الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من العمليات العسكرية المتداخلة مع المهمات الاستخباراتية والإعلامية، أو ما يطلق عليه في كتيّبات الإرشاد الميداني للجيش الأميركي اسم «عملية المعلومات ضمن حملة مكافحة التمرّد في البلد المضيف». وغالباً ما يغيّر الناطق الرسمي مسؤولية التفجيرات حسب مصالح الاحتلال، متهماً من تراه القوات العدوّ المرحلي، لتستفيد من اتهامه ضمن سياق عملياتها العسكرية المستهدفة إحكام السيطرة على العراق وتمرير مخططات الإدارة الأميركية في الهيمنة الاقتصادية. فقد وُجّه الاتهام، في العامين الأوليين من الاحتلال، بشأن التفجيرات في الأسواق والأماكن المزدحمة إلى «الإرهابيين الصداميين وفلول البعث»، وتغيّرت الصورة عندما نشطت المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، ونشأت الحاجة الماسّة إلى تفرقة صفوف أبناء الشعب، فبات المتّهم الذي يقدمه الناطق العسكري الأميركي على صحن ذهبي إلى أجهزة الإعلام إمّا «سنياً في منطقة يقطنها الشيعة»، أو «شيعياً في منطقة يقطنها السنّة»، فضلاً عن تهمة «إرهابيي القاعدة والمقاتلين الأجانب» الجاهزة أبداً.ويمثّل توجيه التهمة إلى «الانتحاريات» آخر صرعة تلقفتها أجهزة الإعلام لتضخّّها بالحياة وتضخّمها.أمّا مصداقية الشرطة العراقية كمصدر للأخبار فمثيرة للضحك المبكي في تضاربها وتناقضها. إذ غالباً ما يكون المصدر محكوماً بإصدار التصريح بعد صدور التصريح العسكري الأميركي.والملاحظ من خلال متابعة نقل أخبار التفجيرات والكشف عن هوية مرتكبيها، أن أجهزة الإعلام، حتى العريقة منها، نادراً ما تورد تقارير مكتوبة من مراسليها وبعد إجراء التحقيق المتبع عادة للتأكد من مصداقية الخبر وصحّته. بل هي تعتمد على تصريحات القيادة العسكرية الأميركية وتابعها العراقي، فضلاً عن استنساخها الخبر من الوكالات المستندة أساساً إلى الاحتلال والشرطة العراقية.وهنا يُطرَح السؤال: ما هو سبب التفجيرات، حسب المصادر، ومن هم مرتكبوها؟ إنّ العراقيّين مقتنعون أكثر من أي وقت مضى بأنّ الاحتلال يستهدف أي مكان لوجودهم سوية، إذ يراه مجالاً لتفاعل الناس الطبيعي، وللوحدة الشعبية، وغطاءً لتحركات المقاومة العراقية، وتنسيقاً لجهود التكافل الاجتماعي كجمع التبرعات لعوائل الشهداء وتوزيعها بوجود شهود.فالأسواق ليس فيها طائفية أو عرقية أو مناطقية، وهي البوتقة التي تنصهر فيها المكوّنات والثقافات وتنبثق منها الخيارات الوطنية. ويسري الشيء نفسه على الاحتفالات الدينية. وهذا هو المفتاح لمعرفة من المستفيد من تفجير الأسواق والاحتفالات، ومن يسعى عبر مرتزقته وأمواله لإجبار العراقيين على الانزواء خلف جدران المحلة والطائفة والإثنية عبر تفجيرهم أولاً، ثم إلقاء المسؤولية عليهم ثانياً.ومن الضروري التذكير بدءاً، بأن قوات الاحتلال غالباً ما تهيّئ الأجواء والأذهان إعلامياً قبل حدوث مثل هذه العمليات. فقبل أيام من عملية الكاظمية مثلاً، حذر «قادة الجيش الأميركي من أنه على الرغم من تحسن الوضع الأمني، إلا أن منفذي الهجمات الانتحارية بسترات ناسفة ما زال بمقدورهم التسلل بين الحشود في الأماكن المكتظة بالناس. ونفذت النساء أكثر من 20 هجوماً انتحارياً في العام الحالي» حسب قناة «العربية».وبعد تهيئة الأذهان لقبول حتمية الانفجارات، ليتقبل الناس وجود قوات الاحتلال كضرورة لتوفير الأمن وحماية الناس من «العمليات الانتحارية»، يشير إصبع الاتهام إلى الجهة المسؤولة وهي الانتحاريات المرتبطات بـ«القاعدة»، حيث تخبرنا صحيفة «الحياة»: «يحذر سياسيون من إسهام هذا التكتيك النسائي الفتاك في عودة نشاطات تنظيم القاعدة الهادفة لإحياء النعرات الطائفية».أمّا عن هوية مرتكبي التفجيرات، فتخبرنا «العربية» في تقرير لها، حرصت فيه أشدّ الحرص على التصنيف الطائفي لكل مواطن عراقي وكل مناسبة وكل شارع وشجرة، بأن «الهجمات ضد الزوار الشيعة تحمل علامات تنظيم القاعدة السنّي».ويبدو أنّ تحميل «القاعدة» مسؤولية تدريب الانتحاريات ليس كافياً بالنسبة إلى كلمة التحرير في صحيفة «الصباح»، فقدمت إلينا مرتكبي التفجيرات كخلطة من «ديدن بقايا نظام صدام وبرامجهم الانتقامية التي تلتقي مع شذاذ الأرض من الإرهابيين القتلة... عصابات أعداء الديموقراطية والكارهين لاستقرار الأمن ونجاح العملية السياسية».ويبقى السؤال المهم: لماذا النساء؟ إن التبرير الذي قدمته شعبة الدعاية والإعلام في جيش الاحتلال، وتلقفته أجهزة الإعلام بلا تمحيص، وبُنيَ عليه تكوين صورة نمطية مستنسخة هو «أن تنظيم القاعدة يستخدم بشكل متزايد النساء في شن هجمات، إذ يمكنهن إخفاء المتفجرات تحت ملابسهن السوداء الفضفاضة دون أن يخضعن لتفتيش من حراس الأمن الرجال». هذا التبرير هو جزء من حملة التضليل الإعلامي لتشويه صورة المقاومة العراقية والنساء اللواتي يمثّلن الحاضنة الاجتماعية لها لأسباب عديدة: أولها لأن من المعروف أن المقاومة العراقية تحمي النساء والأطفال، فصار ضرورياً اتهامها بأنها «عصابة مجرمين جبناء غير قادرين على القتال فيستغلون ضعف النساء»، بحسب تصريح الناطق العسكري الأميركي، وأنها تستخدم النساء في أعمال إرهابية وتحميلهن مسؤولية التفجيرات في الأماكن المزدحمة وقتل الأبرياء من النساء والأطفال. ثم لتحويل الأنظار عن المستفيد الأول من التفجيرات، وهو المحتل ومرتزقته وشركات حمايته الخاصة، ونفي المسؤولية عن حكومة الميليشيات وتبرير عدم حمايتها المواطنين أو القيام بأي تحقيق يؤدي إلى كشف الحقيقة وإعلانها. فالتفجير الانتحاري هو الفعل الملائم لحكومة المنطقة الخضراء لتحتمي وراءه من المساءلة والعقاب. كما أنه الفعل الملائم لتحويل الأنظار عما ترتكبه قوات الاحتلال وحكومة الميليشيات من جرائم ضد المرأة العراقية، وخاصة اعتقال النساء واحتجازهن رهائن لحين تسليم الأقارب من الذكور أنفسهم، وذلك حسب تقارير المنظمات العالمية مثل منظمة العفو الدولية. فصار مبرراً الآن اعتقال النساء ومداهمة البيوت بعد منتصف الليل، وقصف البيوت وقتل من فيها من نساء، لأنهن «انتحاريات يستهدفن الأبرياء».وتجدر الإشارة إلى أن ما يزيد على نصف التفجيرات التي أعلن عن تنفيذها من جانب انتحاريات قد تم التراجع عنها بعد مرور فترة قصيرة، وبعد أن رسخت أجهزة الإعلام فكرة الانتحاريات في أذهان الناس. إذ قال رئيس مجلس محافظة ديالى إن التفجير الذي وقع وسط سوق شعبية في مدينة بعقوبة، يوم 7 تموز هذا العام، نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون، وليس جراء تفجير امرأة نفسها بحزام ناسف، كما تردد من قبل.وقد توصل الصحافي العراقي وليد الزبيدي في تحليله للأخبار المتعلقة بالأعمال الانتحارية، إلى خلاصة أوافقه عليها وهي: «إن القراءة المهنية والموضوعية لجميع التفجيرات الغامضة التي استهدفت الأبرياء، تؤكد أن هناك تعمداً وقصدية لقتل هؤلاء، وبدون أدنى شك أن قوات الاحتلال ومن يعمل في خدمتها ويسعى لتنفيذ مشروعها، هم الذين يقفون وراء قتل هؤلاء العراقيين، وبهذه الطرق الإجرامية».
*

Monday, 2 June 2008

لقاء الطالباني وكلويد: درس في انتهاك حقوق الإنسان في العراق

al-akbar.com
الأخبار-عدد الجمعة ٣٠ أيار ٢٠٠٨
في لقاء بين رئيس جمهورية الاحتلال في العراق جلال الطالباني، وعضو مجلس العموم البريطاني والمبعوثة الخاصة للحكومة البريطانية
لشؤون حقوق الإنسان آن كلويد، يوم 21 نيسان / أبريل، تبادل الاثنان تهنئة النفس وهما يتحدّثان عن حقوق الإنسان في العراق المحتل، حيث أكّد الطالباني أن «احترام حقوق الإنسان من أهمّ ركائز بناء العراق الجديد ويحظى باهتمام خاص»، بينما عبّرت آن كلويد عن سرورها بالتطوّرات التي حصلت على طريق الوحدة الوطنية وتوفير الأمن والاستقرار والتطور الاقتصادي والاجتماعي في البلد.ولكي نفهم سبب تهنئة الذات من جانب الاثنين على «احترام حقوق الإنسان في العراق الجديد»، يجدر بنا إلقاء نظرة سريعة على تاريخهما وحاضرهما وما حقّقاه من نجاحات في هذا المجال. ولنبدأ بالسيدة آن كلويد التي يطلق عليها لقب «أم المفرمة» من جانب بعض الصحافيّين البريطانيّين. إنها النائبة التي عيّنها رئيس الوزراء المستقيل طوني بلير كمبعوثة له لحقوق الإنسان في العراق إثر غزوه.وجاء التعيين مكافأة لها على موقفها المؤيد له، حتى النَفس الأخير، لشن الحرب على العراق، حيث كان أداؤها المؤثّر في البرلمان البريطاني يوم 18 شباط / فبراير 2003، وما سبقه من نشر مقالة لها عن «آلة ضخمة Shredder يملكها صدام حسين ويشرف على استخدامها ابنه قصي لتمزيق أجساد العراقيين إلى نتف صغيرة»، مثل تمزيق الورق، قد أدّيا دوراً في حسم تردد بعض النواب البريطانيين بشأن التصويت لمصلحة مساهمة بريطانيا في غزوالعراق.وفيما بعد، أثبت تحقيق الصحافة البريطانية في صحة قصة وجود الآلة واستخدامها، أنها مختلقة، وأنها استُخدمت بشكل دعائي لخداع الرأي العام، فارتبطت كذبة المفرمة باسم كلويد، وإن هي ألقت اللوم، تبريراً، على إساءة فهم الصحافة لمغزى القصة، ووجود «شاهد عراقي» يؤكدها.لم تتعرّض السيدة النائبة للمساءلة برلمانياً أو بأي شكل ديموقراطي آخر، رغم كشف حقيقة الكذبة التي نسجها عضو في البرلمان البريطاني، (الذي يبدو أن لا أحد يشكك في ديموقراطيته)، ورغم وقوع الضرر الناتج من الكذبة، أي تعريض الشعب العراقي للغزو وما سيترتب عليه من نتائج وخيمة، بل قام رئيس الوزراء بمكافأتها لتستمر في لعبة التضليل الإعلامي بعد «التحرير» ولتدعم أكاذيب مستخدمي حكومتها والإدارة الأميركيّة من العراقيين، في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالتحديد.وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ كلويد كانت قد تلقّت «منحة» مادية من الإدارة الأميركيّة في التسعينات، للعمل مع أحزاب «المعارضة العراقية» في واشنطن ولندن، لتوثيق انتهاكات النظام السابق ضدّ حقوق الإنسان. فلنقارن ذلك بما فعلته ومعها كادر «المعارضة العراقية»، من الطالباني والبرزاني والحكيم والجلبي وعلاوي والباجه جي وغيرهم، عندما أكملوا «تحرير» العراق وبدأوا مسيرة احترام حقوق الإنسان.ولنرَ كيف تعاملت مع فضيحة نشر صور التعذيب المروّعة والمهينة في أبو غريب. أقول نشر الصور وليس حوادث الاعتقال والتعذيب والقتل في المعتقلات نفسها، لأنها كانت معروفة لدى مسؤولي الاحتلال منذ البداية، واختاروا جميعاً التعامي عنها. إلّا أنهم لم يستطيعوا الاستمرار في التعامي عندما نُشرت الصور وظهرت أشرطة الفيديو واعترافات المحقّقين. ولأنّ «الديموقراطية»، خلافاً لسرية وتكتّم الأنظمة الديكتاتورية والشمولية، تتطلّب «الشفافية»، أخبرنا الطالباني ضاحكاً وبروح النكتة المعهودة لديه، أن هذه مسألة عادية كثيراً ما حدثت في العراق، وإنّ تعذيب النظام السابق كان أسوأ.ويدلّ تصريح الطالباني حينئذ، على سذاجة في التعبير السياسي (تجاوزها في السنوات التالية)، وقسوة ذكية في التعامل اليومي (لا يزال محافظاً عليها)، لا تجعله يختلف كثيراً في طبيعة تعامله مع حقوق الإنسان العراقي عن النظام السابق. إذ دلّ تصريحه على أنّه نسي أنّه مسؤول في حكومة تدّعي الديموقراطية، ليدخل في سباق مع النظام السابق للفوز بلقب من هو الأكثر قسوة في تعذيب المواطنين. إلا أنّنا لا نستطيع لوم المسكين كثيراً، لعدة أسباب من بينها أنه كان حديث العهد بشفافية الديموقراطية وكيفية التعامل مع الأحداث إعلامياً، ولا بد أنّه اعتقد بأنّ في الإمكان استخلاص الدروس من «الديموقراطية» البريطانية.ومن هو الأكثر «ديموقراطية» من آن كلويد، التي كثيراً ما طالبت بالعمل على تغيير النظام السابق لأنّه ارتكب جرائم ضدّ حقوق الإنسانالعراقي؟لذلك كرّر الطالباني، في ما يخصّ التعذيب والاغتصاب والقتل في أبو غريب، ما قالته آن كلويد، فوزير القوم لا يعمل من غير إشارة، حسب قصيدة للرصافي، وإن كانت هي أكثر ذكاءً في استنكار ما حدث وطالبت بإجراء تحقيق، غير أنّ الحقيقة سرعان ما انكشفت عندما كشف عضو البرلمان البريطاني آدم برايس بأنّ كلويد كانت تعرف بحوادث التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان المريعة في أبو غريب قبل اندلاع الفضيحة، وأنها تحدّثت مع طوني بلير عن الجرائم في 15 أكتوبر / تشرين الأول 2003، أي قبل نشر الصور بخمسة شهور تقريباً، ولم يقم الاثنان باتخاذ أي إجراءات بصددها ربما أملاً في إبقائها طي الكتمان.وكان وزير حقوق الإنسان عبد الباسط تركي، الذي استقال إثر الفضيحة، قد أثار القضية مراراً وتكراراً مع مسؤولي الاحتلال ومن بينهم في لقاء خاص مع آن كلويد في بغداد، في أيلول / سبتمبر 2003، ومع بول بريمر شخصياً، دون جدوى. وهو الوقت الذي سبق ارتكاب أسوأ الجرائم بحق المعتقلين في أبو غريب، وكان بإمكان الحكومة البريطانية ممثلةً بشخص مفوضة حقوق الإنسان ورئيس الوزراء وضع حدّ لانتهاكات حقوق الإنسان لو أرادت، حسب خطاب النائب آدم برايس، إلا أنّهما اختارا الصمت. وتلا ذلك تعامٍ متعمّد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في مدن العراق المختلفة من البصرة والنجف إلى بغداد والفلوجة وسامراء وكركوك وأربيل والسليمانية، ومجازر حديثة والاسحاقي، ومجزرة قتل مدنيين في المجر الكبير، في جنوب العراق، من جانب القوات البريطانية بعد تعذيبهم وقلع عيون عدد منهم وقطع أعضائهم الجنسية.هذا غيض من فيض. وتواصل آن كلويد مع مستخدَمي الاحتلال تبادل التهاني والضحكات سروراً بالدفاع عن «ركائز الديموقراطية»، وهي الركائز التي تبدّت في يوم زيارتها للصديق الطالباني بشكل قصف وقتل واعتقالات جماعية.ففي يوم اللقاء والتصريحات الاحتفائية عن «حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية»، أي يوم الأربعاء 21 نيسان / ابريل، ومن بين المآسي والجرائم الكثيرة سأذكر ما يلي: أطلقت مروحية أميركية توفّر الحماية لرتل أميركي، النار على سيارة كانت متوقّفة في الطريق الخدمي قرب قرية المزرعة في قضاء بيجي في شمال العراق، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مدنيين يبنهم سبعة من عائلة واحدة، ضمنهم طفلان ومُزارع كان بالقرب من السيارة. وبرّرت قوات الاحتلال الجريمة النكراء بأن عجلات الرتل اشتبهت بالسيارة المتوقفة وأوعزت للمروحية بإطلاق النارعليها.وفي اليوم ذاته، قتل وسام علي عودة (من مواليد 1976 وخريج كلية الإعلام عام 2002) مصور قناة «آفاق» الفضائية بنيران قناص أميركي في طريق عودته إلى منزله في منطقة العبيدي. في اليوم ذاته طالبت منظمة العفو الدولية قوات الاحتلال بالسماح لمحامين عن مئات الفتيان العراقيين المعتقلين في سجون القوات الأميركية بزيارتهم. وذكرت المنظمة أن الجانب الأميركي اعتقل 1400 طفل منذ عام 2003 بينهم من لا يتجاوز عمره 10 سنوات لدواع أمنية! وفي اليوم نفسه أيضاً وأيضاً، أعلن قائد قوات الاحتلال في شمال العراق أن عدد من أُلقي القبض عليهم في مدينة الموصل من «الإرهابيين» هو 1200 شخص!إن حكومة الاحتلال بجميع وزرائها ومسؤوليها وأحزابها قد تجاوزت مرحلة خداع الناس بالتلاعب اللفظي والتزويق الإعلامي، باعتبار أنّ السياسة هي «فنّ الممكن»، وشعار الليبراليين الجدد، ومن ضمنهم الحزب الشيوعي في قبول الأمر الواقع و«النضال السياسي ضدّ الاحتلال»!ولأنّنا نعيش حالة تكرار التاريخ الاستعماري لنفسه، مع بعض التغييرات الطفيفة، يصحّ على الحكومة والطالباني اليوم ما قاله شاعرنا الكبير معروف الرصافي عن حكومة الانتداب البريطاني، واصفاً إياها: كثرت «دوائرها» وقلّ فعالها / كالطبل يكبر وهو خال أجوف.

البيت الآيل للسقوط

al-akbar.com
الأخبار-عدد الخميس8 أيار ٢٠٠٨

إثر لقائه بالرئيس الموالي للاحتلال جلال الطالباني منذ أيام، كشف محافظ نينوى عن قرب ساعة الصفر للبدء بعملية عسكرية في الموصل، لملاحقة «المجاميع الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار». فهل هذا يعني أنّ البصرة وبغداد والناصرية وكركوك وتكريت وغيرها من المحافظات، قد تخلّصت من العناصر «الإرهابية المارقة»، حسب تعبير مسؤولي حكومة الاحتلال، وازدهر فيها الاستقرار؟ وهل تمّ حلّ الميليشيات؟ وهل تخلّص العباد من نير الاحتلال كما وعدتهم «حكومة الأكثرية المنتخَبة»، عندما طبّل ساستها للإصبع البنفسجي والخط الأحمر ــ خطّ الستة أشهر المشهور لرحيل قوات الاحتلال بعد «التحرير»؟إنّ حكومة «الأكثرية المنتخَبة» ممزَّقة الأوصال، متآكلة من الداخل مثل بيت موشك على السقوط، تنخره دابة الأرض أو الأرضة أو الرمة. وكانت الأرضة، أي حشرة الاحتلال، قد انتقلت من حكومة الميليشيات الطائفية والعرقية إلى ما يسمى البرلمان المبني على نفس الأساس، لتحوله إلى نشارة متناثرة على عيون الأعضاء لتعميها، وإلا فكيف يمكن تبرير السكوت المخزي على مجازر يومية ترتكب أمام أعين «النواب والنائبات»، أو وقوفهم، بعد انتهاء جلساتهم الهزلية، صفوفاً أمام عدسات الكاميرات للتعبير عن «القلق» و«الاستنكار»، أو التعبير عن «القلق الشديد» و«الإدانة»، إذا ما صعدت النخوة إلى رؤوس بعضهم، ليقلّدوا خطاب بوش وساسة البيت الأبيض في انتقاء مفردات القلق، وكأن ما يحدث يومياً من قصف وقتل واكتشاف لمقابر جماعية، وصل إلى حدّ اكتشاف سبع مقابر جماعية خلال أسبوعين فقط من شهر نيسان/ أبريل الفائت، وهي مقابر لضحايا حكومة الاحتلال، يحدث لشعب يسكن بلاد الواق واق الخيالية النائية.وقد بلغت ذروة الاستهزاء بأرواح الشهداء من المدنيّين في البصرة وسوق الشيوخ ومدينة الثورة (الصدر) المعرضة للقصف اليومي، عندما بادر عدد من نواب ونائبات البرلمان، بعد مرور شهر على حصار مدينة الثورة وتجويع السكان وإغلاق المدارس والمستوصفات وتزايد القتلى من النساء والأطفال، وبعد تزايد الضغط الشعبي والإعلامي العالمي، بإقامة خيمة في المدينة، جلسوا فيها لمدة ثلاث ساعات، ثم تسابقوا لإطلاق التصريحات، وما أشطرهم في إطلاق التصريحات!وقد شارك نواب التيار الصدري، المصرّين، على الرغم من الاستهداف اليومي والقتل الجماعي للمواطنين وعلى الرغم من شعارات «كلا... كلا للاحتلال» النارية، على الاستمرار في العمل المثابر ضمن حكومة الاحتلال، ومدّها بسائل الحياة المغذّي الذي تحتاج إليه لمواصلة البقاء بحجة الواقعية السياسية. ويساهم التناقض الحاد بين أفعالهم وتصريحاتهم في التباس صورة المقاومة المستهدفة للاحتلال، فبينما تصف النائبة عن التيار الصدري مها عادل كيف شنّت «الطائرات والمدرعات الأميركية حملة كبيرة على مدينة الصدر»، وأن البرلمانيين العراقيين «شاهدوا شراسة الحملة على المدينة» وكيف أن «شخصاً لقي مصرعه أمام أنظار البرلمانيّين»، اكتفت النائبة التي رأت بأم عينيها الجريمة النكراء بالقول إنّها «ستنقل مشاهداتها إلى البرلمان»، وقد يسعون إلى تنفيذ «اعتصام ثان داخل قبة البرلمان». وأكّد النائب فلاح شنشل عن الكتلة الصدرية أيضاً، تهديدها «المخيف» لقوات الاحتلال. أما الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي، فإن الاستماع إلى تصريحاته المتضاربة يوصلنا إلى قمة المضحك المبكي، خاصة عندما يراوح بتصريحاته ما بين تجميد أو عدم تجميد «جيش المهدي»، وتهدئة الأمور أو إعلان الحرب المفتوحة، والتحذير من مغبة استمرار استهداف الصدريين أو المفاوضات مع حكومة الاحتلال، مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء نوري المالكي لا يعلم بالعديد من حقائق الأمور التي تجري في العراق»... ممّا يذكّرني بشخصية روباشوف في رواية «موت في الظهيرة» لمؤلفها آرثر كوستلر، حيث يعتقل روباشوف من قبل النظام الدكتاتوري الذي خدمه، ثم يعدم، إلا انه يتساءل وهو في طريقه إلى المقصلة عما إذا كان رئيس النظام يعلم بما يدور حوله!إنّ مقاومة احتلال أكبر قوة عسكرية في العالم، وما يصاحبها من تضليل إعلامي مكثَّف، تحتاج إلى وضوح في المبادئ والعمل، إذ يكفي المواطنين ما يحيطهم من تشويهات والتباسات بدون أن نضيف إليها المزيد. كما تحتاج مقاومة الاحتلال إلى وحدة الصف والنضال المشترك ورفض الانخراط في مشاريع وبرامج المحتل السياسية التي، كما أثبتت سنوات الاحتلال الخمس، لم تنجز شيئاً لمصلحة المواطن بل كانت نتيجتها تفتيت وحدة صف النضال الوطني وشرعنة الاحتلال ومده بالقدرة على البقاء العسكري ونهب ثروتنا النفطية لتمويل عملياته العسكرية ضد أبناء شعبنا.وأجدني هنا أكرّر ما أدلى به المرجع والشخصية الوطنية المعروفة أحمد الحسني البغدادي في تصريح أخير له حول موقف «بعض الإخوة من مسؤولي الكتلة الصدرية المحسوبين على الخط الصدري وجناحه العسكري... الذين تبنّوا النهج البراغماتي (المصلحي) من خلال تمسكهم بالعملية السياسية ـــــ حتى الآن ـــــ بعد هذه الإبادة الجماعية المقصودة ضدّ هذا التيار الشعبي الوطني»، إذ ينصح «أعضاء الكتلة الصدرية في (البرلمان العراقي) أن يتخذوا القوى الوطنية والإسلامية المناهضة والمقاومة للاحتلال حليفاً استراتيجياً لمسيرتكم الجهادية، وأن لا تخاصموهم بالصراعات الجانبية الجانية، والمزايدات السوقية الفوقية، والمساجلات السياسية الترفية تحت طائلة (الواقعية السياسية والتوفيقية)، كما يريد بعض الغلاة من الساسة القابعين في المنطقة الخضراء». ومن منطلق حرصه على وحدة نضال المقاومة ضدّ المحتل الهمجي لا يراوغ الحسني البغدادي داعياً إلى «الاعتصام تحت قبة البرلمان» في المنطقة الخضراء، بل يربط ربطاً مباشراً ما بين التحرر من هيمنة الاحتلال والانسحاب من العملية السياسية، قائلاً: «وإذا أردتم أن تتحرّروا من هيمنة الاحتلال الأجنبي وسلطة حكومة الاحتلال الرابعة، أن تنسحبوا من العملية السياسية جملة وتفصيلاً».لقد أثبتت سنوات الاحتلال المريرة أن قسوة وشراسة الاحتلال ستمسّ كل مواطن عراقي، إن آجلاً أو عاجلاً، بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو العرق، إذا ما حدث ووقف المواطن مطالباً بحقوقه ومحاولاً الدفاع عن وحدة وطنه واستقلاله وكرامته وعزة نفسه. وقد شاهدنا ذلك بوضوح في القتل الشرس والعقوبات الجماعية في مدن الفلوجة وسامراء والنجف والكوفة وبغداد والبصرة، ونشاهدها في صمت المتعاونين مع الاحتلال بينما تقصف الطائرات الإيرانية والتركية، كما يحلو لها، الحدود الشمالية. وتدلّ عنجهية الاحتلال وتعاون بعض العراقيّين معه على أنّ شراسته ستتزايد مع كلّ فشل جديد له، وأن الدور سيصل مدن العراق برمّتها إن لم نتكاتف لنقضي على حشرة الأرضة في أسرع وقت ممكن.

أليس الأجدر بالشيوعيّين العراقيّين قراءة مؤلّفات فهد؟

al-akbar.com
الأخبار-عدد الخميس ٢٧ آذار ٢٠٠٨
كنت أبحث، على الإنترنت، في نشاط جمعيات المجتمع المدني ومصادر تمويلها، فضلاً عن دور المنظمات الحكومية الأميركية، في صياغة برامج تلك الجمعيات، ودعمها للأحزاب المنخرطة في منظومة الاحتلال، عندما واجهتني صورة النائب حميد مجيد موسى، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، واقفاً مع عدد من الرجال والنساء، مصغياً باهتمام شديد وبشكل جدي لم نره سابقاً. فما الذي كان يصغي إليه سكرتير الحزب الشيوعي، وما الذي تعلّمه وممّن؟يتبين من قراءة نص الخبر المرافق للصورة، أن النائب موسى كان عضواً في وفد برلماني عراقي توجه إلى إيرلندا الشمالية على حساب المعهد الديموقراطي الوطني الأميركي، التابع للحزب الديموقراطي، من أجل التعلم وتلقي بعض الدروس، حيث رتب المعهد للساسة العراقيين فرصة الاطلاع على تجربة إيرلندا الشمالية في كيفية تحويل «المشكلات» هناك إلى طريق للسلام في السنوات العشر الأخيرة. وقد سعى «المعهد الديموقراطي» إلى أن تتاح الفرصة للبرلمانيين العراقيين للاطلاع على القضايا المشتركة بين البلدين، مثل إنهاء النزاع الطائفي، وتبني معاهدات السلام، وتعلم كيفية المشاركة في الحكم. وقد حيا البرلمانيون العراقيون الإيرلنديين لشجاعتهم في تقديم صورة صادقة عن صعوبة العمل على تحقيق السلام، وكيف أن تحقيقه غير مستحيل!وكان النائب موسى سعيداً ومستفيداً من التجربة أكثر من غيره، حين صرّح قائلاً: «إن الدرس الذي تلقيناه في هذه الزيارة مفيد جداً لنا. سنحاول ونحاول ونحاول حتى نصل إلى السلام. نحن نعمل ونواصل الحوار، نحن نختلف ولا نتفق لكننا نعود دائماً إلى طاولة الحوار. ليس لدينا خيار غير التقدم إلى الأمام».وتناسى موسى في غمرة الفرح بالرحلة المجانية والمساهمة في تجميل الاحتلال وشرعنته، بأنه ليس هناك تشابه بين الوضع في إيرلندا الشمالية والعراق، حيث فشل المهاجرون الذين جاؤوا مع الاحتلال البريطاني، قبل بضعة قرون، في التعايش مع السكان الأصليين، واستُخدمت الديانة البروتستانتية والكاثوليكية غطاءً وقتيّاً لتمييز طائفتين لا تتزاوجان، في حين أن التقسيم الطائفي البغيض في العراق قد ساد تحت الاحتلال، ولم يكن متجذّراً في نسيج المجتمع، وأن حميد مجيد نفسه قد ساهم بشكل فعال في عملية المحاصصة الطائفية والعرقية يوم عيّنه الحاكم الأميركي السابق بول بريمر عضواً في مجلس الحكم، وفق المحاصصة الطائفية لا غير، وبعد أن تمكن من النجاح بتفوق في الاختبار الذي وضعه بريمر للمرشّحين لعضوية مجلس الحكم، خاصةً في ما يتعلّق بموافقة سكرتير الحزب على الانفتاح الاقتصادي والخصخصة المخطّط لها من قبل الإدارة الأميركية في العراق، حسب ما هو مذكور في كتاب بريمر عن العام الذي قضاه حاكماً مطلقاً للعراق.ترحّمت على روح فهد، مؤسس الحزب الشيوعي العراقي وسكرتيره الأول، وأنا أنظر إلى صورة سكرتير الحزب الحالي، وأقرأ تعليقه، وكيف أنه ذهب إلى إيرلندا على حساب مؤسسة إمبريالية أميركية لتُعلِّمه كيفية إجراء «المصالحة الوطنية» بين «السنّة والشيعة»، استناداً إلى نجاح التجربة الإيرلندية!ولعل من الضروري استعادة ذكرى فهد أو يوسف سلمان يوسف (1901ـ1949)، سكرتير الحزب الشيوعي ومراجعة مؤلفاته، ونحن نعيش انزلاق الحزب في مستنقع الاحتلال، وهو الحزب الذي كان عريقاً في مواقفه المبدئية، ومرتبطاً في أذهان الكثيرين من أبناء شعبنا بالنضال التحرّري الوطني وحركات مناهضة الاستعمار ومحاربة الإمبريالية التوسّعية، في مراحل مختلفة من تاريخ العراق المعاصر.لقد أعدم فهد من قبل النظام الملكي الذي وصفه بأنه واجهة الاستعمار البريطاني، داعياً إلى تحرير العراق من قبضة سيطرته الاقتصادية والمعاهدات العسكرية والاستغلالية التي ربطته به، وكان واضحاً في إدانته لمن يعمل على تضليل الشعب بشعارات منمّقة كاذبة خدمة للاستعمار، حيث يقول في كتابه (مؤلفات الرفيق فهد ـ من وثائق الحزب الشيوعي العراقي ـ منشورات الثقافة الجديدة ـ 1973): «إن بريطانيا العظمى تريد، مستغلة ظروف هذه الحرب، تقوية نفوذها في العراق وتثبيته سياسياً واقتصادياً وأدبياً، متبعة لهذا أساليب غير شريفة، كشراء أشخاص يعرفهم اليوم، أو سيعرفهم غداً الشعب العراقي، أداة لتمشية السياسة الاستعمارية في العراق، مصبوغة بألوان «الديموقراطية» و«التقدمية» و«الوطنية» الزاهية».هذا النص الذي يبدو كأنه قد كتب اليوم وصفاً لحال العراق المحتل ودور سياسيي الاحتلال، يجب أن يوضع بجانب بعض تصريحات السكرتير موسى ليتقلب فهد في قبره حسرة على حزب دفع، هو ومئات غيره، حياتهم ثمناً لاستمرارية نضاله لتحقيق استقلال العراق وسيادته.فلتبرير تعاون الحزب الشيوعي مع سلطة الاحتلال، يخبرنا موسى بأن الحزب الشيوعي هو «حزب متفاعل مع الواقع»، وأن الاحتلال، بكل أبعاده البشعة، لا يزيد عن كونه «أزمة»، وأن الحزب في مؤتمره الثامن، في العام الماضي، «قدم برنامجاً متكاملاً لحل الأزمة» لا يتطلب رحيل قوات الاحتلال ومرتزقته. ثم يوضح لنا أن سبب ما يجري في العراق ليس إرهاب الاحتلال، بل الشعب العراقي نفسه بخصامه وعنفه، وأن الحل يكمن في «ضرورة بذل كل الجهود لتوحيد قوى الشعب العراقي عبر المصالحة والحوار، وإشراك كل المكوّنات الأساسية للشعب العراقي لتقرير مساره ولإحلال الأمن بدل الخصام والعنف، واعتماد أساليب ديموقراطية، واحترام ما نعنيه بدولة القانون ودولة المؤسسات والشرعية الدستورية». ويبشرنا موسى بأنه، بعد أن يُحقّق ذلك كله، وكأننا نعيش في ظروف مثالية وفّرها لنا الاحتلال، وبعد أن «نكوّن ونؤسس المستلزمات المادية والسياسية المعنوية لاستعادة السيادة والاستقلال واستكمالها»، حينئذ فقط، سيطالب الحزب الشيوعي بقيادة السكرتير موسى بـ«جلاء القوات الأجنبية من أرض العراق»، مستدركاً بأن «يرتبط ذلك بمجموعة كاملة من التدابير التي تعني إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية، لتأخذ على عاتقها الحفاظ على الأمن والاستقرار»!ولأن ذرائعية الراضين بعبودية الاحتلال قديمة قِدم الاستعمار نفسه، وتبريرهم القبول بالاستعمار كتقاطع مصالح أو جلداً للذات، كما يفعل الحزب الشيوعي اليوم، كتب فهد في أربعينيات القرن الماضي مقالاًً بعنوان «الكفاح الفكري»، فضح فيه ببصيرة نافدة الدور التضليلي للسياسيين والمثقفين والإعلام لإشغال الشعب بأمور جانبية تعيق مساهمته في المقاومة والنضال الفعلي لتحرير الوطن، جاء فيه: «كانت الدوائر الاستعمارية تروّج مفاهيم تتناقلها المطبوعات والأفواه، وتسري بين الناس سريان النار في الهشيم، يتلقّونها من دون قصد ومن دون مناقشة أو تمحيص إلا ما ندر، كأنها من الأمور الثابتة التي لا يشك بصحتها… ومن تلك المفاهيم أنّ «بريطانيا دولة معظّمة تملك أعظم أسطول حربي وجيوشاً جرارة وأسلحة فتاكة... وأنها فتحت البلاد بالسيف»، وأن «بريطانيا دولة متمدنة، وبريطانيا دولة غنية صناعية وتجارية، وبريطانيا دولة ديموقراطية يتصف حكمها بالعدل والإنصاف». وكانت الاستنتاجات الحاصلة المتمّمة لهذه المفاهيم أن لبريطانيا «حق الفتح»، وهو حق طبيعي لحكم البلاد والتصرّف بشؤونها، ولا يمكن الوقوف ضد هذا الحق إلا عندما يكون لنا أساطيل وجيوش وأسلحة وثروة كالتي لبريطانيا، وأن بلادنا متأخرة، وهي بحاجة إلى دولة متمدنة لتمدّن شعبنا وتنشر الثقافة، وأن بلادنا فقيرة متأخرة في الصناعة والزراعة والتجارة ولا بد من تقدم صناعتنا وزراعتنا على أيديها وبمساعدة رساميلها وفنييها، وأن العدل والإنصاف مفقودان عند حكامنا وزعمائنا ولا بد للإنكليز الذين مارسوا الديموقراطية في بلادهم من تطبيقها عندنا. أما الآن فشعبنا، وشعوب العالم، لم يعد يصدق تلك الحجج المبررة للحكم الاستعماري. لم يعد يعترف ولن يعترف بالرغم من تأثير تلك المفاهيم على النفوس بحق الفتح، ولا يرى ضرورة الانتظار حتى تكون له أساطيل وجيوش وأسلحة كالتي لبريطانيا حتى يدحض «حق الفتح»، وهو لا يرى في وجود دولة استعمارية «متمدنة» إلا إبقاءً لتأخره ونهباً لخيراته وإضعافاً لنهضته السياسية العمرانية والاجتماعية. إن شعبنا قد خبر هذه الحقائق في تجاربه خلال ثلاثة عقود كابد فيها جميع صنوف الحرمان، وتحطمت هذه المفاهيم على صخرة الواقع، فظهر زيفها وإفلاسها. لكن إفلاس هذه المفاهيم الاستعمارية الرئيسية لا يعني أن المستعمرين عدموا الحيلة وقبلوا باندحارهم فكرياً، ولا يعني أنهم حرموا العملاء والأنصار الذين يروجون تلك المفاهيم نفسها بأثواب جديدة كلما وجدوا إلى ذلك سبيلاً، ولا يعني أنهم فقدوا الاستفادة من شعارات الاندحاريين ومواقفهم التي تخدم تلك المفاهيم لتضعف قوة المقاومة عند شعبنا، ولم ينسوا إثارة العنعنات والكراهية والعنصرية والطائفية، ويخلقوا دعاة لهم بين مختلف الطوائف لنشر مفاهيم تخدم أغراض الاستعمار، ولم ينسوا أن يستفيدوا إلى أبعد حدود الاستفادة من وسائل النشر والدعاية فيغرقوا الأسواق بنشراتهم ويستأجروا الصحف والكتّاب، عدا ما يمتلكونه من وسائل الدعاية الأخرى».وينبه فهد إلى ضرورة التمييز ما بين القول والفعل، أو ما يسمى اليوم بالشفافية، وهي آفة الديموقراطية الزائفة، مشيراً إلى «تصرفات هذه الدولة الشائبة، حيث لم يعد يخجلهم شيء ما داموا يكسبون رضى الحليفة، وقد بلغ الاستهتار بهم حد إعلان فساد جهازهم الحكومي على الملأ وفي مناسبات عدة دون أن يهتموا بإصلاحه. وهل في مصلحة الاستعمار أن يكون موظفونا على غير ما هم عليه من فساد، لاهين بما لديهم من قشور ليتسنى للاستعمار تمشية مصالحه وإدامتها؟». ويؤكد فهد، خلافاً للسكرتير موسى المعروف بضبابية تصريحاته المنمقة، أن «الواجب الوطني يقتضي من الحركة الوطنية، على كل من يريد فعلاً وقولاً محاربة الاستعمار والتخلص من امتيازاته السياسية والاقتصادية، أن يتصدى لمحاربة المفاهيم الاستعمارية ومشتقاتها أنّى كان مصدرها وحيثما وجدت».إن مواقف السكرتير النائب موسى وقيادة الحزب الحالية، قد وضعت الشاهد على قبر الحزب الشيوعي في العراق، بعد أن نجحت في تحويل الحزب إلى ما كان يخشاه فهد، أي «ذنباً في المؤخرة»، وخضعوا كلية لسيطرة الاحتلال الذي وعدهم «بأنه سينسى أنهم شيوعيون إذا هم نسوا ذلك»، حسب قول فهد.

Sunday, 1 June 2008

كم يتشابه البرابرة أينما حلّوا

al-akbar.com
الأخبار-عدد الاثنين ١٠ آذار ٢٠٠٨
أصغيت منذ أيّام في جامعة لندن إلى لبنى سمارة من «منظّمة راصد الإعلام العربي»، متحدّثة في أمسية نظّمتها
مجموعة نسوية عراقية تُدعى «تضامن من أجل عراق حرّ وموحَّد». وكان عنوان الأمسية «الكارثة الصحيّة والبيئيّة في العراق المحتلّ». قدّمت لبنى في حديثها حقائق موثّقة عن استخدام إسرائيل للأسلحة الكيميائيّة والمشعّة: الفوسفور الأبيض، واليورانيوم المنضَّب، والقنابل العنقودية المعبّأة أحياناً باليورانيوم المنضَّب والمتميّزة ببقاء نسبة عالية منها على الأرض، إلى أن يلمسها طفل يظنّها لعبة، أو فلّاح يحرث أرضه، فتنفجر. تحدّثت بعدها مديرة منظّمة «ميد ـ آكت» الإنسانية التي تُعنى بالصحة والبيئة، والتي أصدرت في الشهر الماضي تقريراً بعنوان «الصحة في العراق 2003 ـ 2007»، عن تدهور الوضع الصحّي تحت الاحتلال، ثمّ عُرض فيلم عن الآثار الكارثيّة لاستخدام الغزاة الأسلحة الإشعاعيّة، خاصة اليورانيوم المنضَّب، ضدّ المواطنين العراقيّين.شعرت وأنا أقارن بين ممارسات إسرائيل في فلسطين ولبنان وممارسة أميركا في العراق منذ عام 1991 وحتى اليوم، بأنّ الحالة واحدة، وكأنّ هناك صفحة إرشادات مستنسَخة وموزَّعة على العسكريّين المحترفين/ البرابرة لتطبيقها حرفياً. فمن القصف الجوي المكثف، وكان آخره رمي زنة 40 طناً من القنابل خلال عشر دقائق فقط على منطقة سكنية في حي عرب جبور، قرب بغداد، في شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، إلى استخدام 320 طناً من عراقيّان يقفان فوق منزلهما السابق بعد أن قصفته المقاتلات الأميركيّة في عرب جبور جنوب بغداد (لؤي حميد - أ ب)اليورانيوم المنضَّب في عام 1991، و2000 طن في عام 2003، إلى القنابل العنقودية والفوسفور الأبيض والـ«أم كي 77» أو الجيل الجديد المطوّر من النابالم، إلى حرق الأشجار والبساتين في ديالى والمحمودية والحبانية، إلى استخدام أسلحة أخرى، لم يتمّ الكشف عنها، لتجربتها لأوّل مرّة في العراق، وعلى أبنائنا، لمعرفة مدى صلاحيّتها وتسويقها مستقبلاً. فكم يتشابه سلوك البرابرة أينما حلّوا! لقد أرادت ناشطات الجمعية النسائية العراقية البحث عن حلول للكارثة البيئية والصحية، وأن يوثّقن معنى أن همجية المحتلّ واحدة مهما اختلفت أرديته، وأنّ الكيان الصهيوني هو صنو المحتلّ الأميركي، وأسلحة الإبادة الجماعية التي يستخدمها الاثنان واحدة في بلادنا وفي بلدان أخرى، مثل كوسوفو وأفغانستان، وأنّ تفتيت القضية لن يفيد أيّاً من الشعوب.ولأنّنا نعلم أنّ البرابرة لا يستطيعون دخول بلد مهما كان، ما لم يساعدهم ضعفاء النفوس من أهل البلد ذاته، يبدو من الطبيعي أن يتعاون الاثنان على تغطية آثار جرائمهما. ولعلّ العراق هو الأوضح بين الأمثلة، حيث لم تكف منظومة الاحتلال الانغلو ـ أميركي عن إنكار الأضرار الناتجة من الأسلحة ذات الإشعاع، والتي رميت بالأطنان، على الرغم من مثابرة عدد من علمائنا وباحثينا الوطنيّين المخلصين، على مدى عقود، على التنبيه إلى ضرورة تحديد أماكن التلوث الإشعاعي وكميته، وإيجاد السبل للتوعية من مخاطره، والعمل على إجبار الدول المسؤولة على تنظيفه وإزالته، وعلى الرغم من الحملة العالمية المساندة لجهود الشعب العراقي.من بين الباحثين المذكورين د. كاظم المقدادي، رئيس قسم إدارة البيئة بالأكاديمية العربية في الدنمارك، الذي لم يكفّ، منذ سنوات، عن الكتابة بلا كلل للتوعية من حجم الكارثة وطرح الأسئلة على غرار: من له مصلحة بالتستر على التلوّث الإشعاعي الذي يهلك الآلاف سنوياً، ويتسبّب بولادات مشوّهة وأمراض سرطانية متزايدة؟ متى يتمّ تنظيف العراق من التلوّث الإشعاعي؟ وهل سيتمّ تنظيفه؟ وبقيت أسئلته بلا جواب. بل، حسبما يذكر في بحث له نشر في نهاية العام الماضي، نشر في مجلة «البيئة والتنمية»، لقد ازداد الوضع الآن تعقيداً وسوءاً. وهو يقرّ بأنّ البنتاغون وحلفاءه، وفي مقدّمتهم وزارة الدفاع البريطانية، يتستّرون على الحقائق، ويلفّقون، مع سبق الإصرار، «الأدلّة» و»البراهين» النافية للأضرار البيئية والصحية الناجمة عن استخدام ذخائر اليورانيوم المنضَّب، لسبب واضح هو التنصّل من مسؤولية استخدام سلاح مشعّ وما قد يترتّب على ذلك من نتائج وتداعيات، من بينها تكلفة التنظيف الباهظة الثمن. ويشير المقدادي إلى مسؤولية حكومة الاحتلال استناداً إلى أنّه «إذا كان تصرّف البنتاغون هذا عاديّاً، فليس عادياً وغير مبرّر إطلاقاً، بل غريباً ومستهجناً، أن تتّخذ حكومة الدولة الضحية لأسلحة اليورانيوم المشعّ، مواقف مماثلة لمواقف البنتاغون، أو متوافقة معها، متغاضية عن نتائج الجريمة، متستّرة على كوارث وفواجع ما سبّبته لشعبها، وهي متواصلة، مانعة الكشف عن معالمها».وكانت نرمين عثمان، وزيرة البيئة في حكومة العراق الموالية للاحتلال، قد صرّحت في تموز 2007، بأنّ «هناك 350 موقعاً ملوَّثاً بالإشعاع نتيجة استخدام أميركا وبريطانيا اليورانيوم المنضَّب. والنتيجة 140 ألف حالة سرطان مع زيادة 8000 حالة سنوياً». وهي المرّة الأولى التي يذكر فيها وزير في حكومة الاحتلال مسؤولية أميركا وبريطانيا المباشرة في ازدياد حالات الإصابة المخيفة بالسرطان. وكان الأميركيّون والبريطانيون قد اعترفوا باستخدامهم حوالى 13 ألف قنبلة عنقودية، وبأن هناك في بغداد وحدها 800 موقع، فيها قنابل غير منفجرة تجب إزالتها.ويذكّرنا المقدادي بدراسة صدرت في أوائل أيار (مايو) 2007، أجراها باحثون من كلية الطب في جامعة البصرة بالتعاون مع باحثين في وزارة الصحة، وعنوانها «زيادة حالات السرطان نتيجة لمخلّفات الحرب»، جاء فيها أنّ أمراض السرطان تُعَدّ الآن أحد أهم الأسباب لمعدّلات الوفاة العالية في المحافظات الجنوبية. وأفاد خبير صحّي من معدّي الدراسة بأن 45 في المئة على الأقل من الوفيات في المحافظات الجنوبية سببها السرطان. وأشارت الدراسة إلى تسجيل عدد كبير من الوفيات المرتبطة بهذا الداء بين النساء والأطفال في محافظتي البصرة وميسان، حيث ارتفعت معدّلات سرطان الدم بين الأطفال بشكل كبير، لتزيد عن 22 في المئة، كما أصيب عدد كبير من النساء بسرطان الثدي، بزيادة تصل إلى 19 في المئة، مقارنة بعام 2005.كما يولد يومياً 3 أطفال كحد أدنى، في مستشفيات المحافظات الجنوبية، دون أطراف أو أعضاء. ونسب الخبراء الظاهرة لسنين الحرب. وثمة حالات لأطفال ظهرت عليهم أعراض الأمراض السرطانية بعد أربعة أسابيع فقط من ولادتهم. ومثل هذه الحالات لم تكن معروفة سابقاً. وكما هو معروف، هناك مستشفى واحد في عموم البلد هو مستشفى الإشعاع والطب النووي متخصّص بعلاج الأورام الخبيثة وتشخيص بعض حالات الأورام. والمستشفى في حالة سيئة، من قلّة الكادر إلى قلّة الأدوية والمعدّات، إلى صعوبة استيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين، ما يتطلّب نقل المريض المصاب بالسرطان إلى الخارج للعلاج، وهو أمر شبه مستحيل لمعظم المواطنين.وعلى مدى سنوات الغزو، بقيت الدبّابات المحترقة، مصدر الإشعاع، متروكة في البصرة وغيرها من المدن، يلعب عليها الأطفال ويستنشق الجميع الدقائق المتطايرة كالغبار، ولم يحاول المسؤولون رفع هذه الأنقاض الخطرة.وقد طُرحت في الندوة بعض الحلول التي ستساعد على التخفيف من وجود دقائق اليورانيوم، استناداً إلى تقرير الأمم المتحدة المنشور عام 2003، والذي أثبت وجود الإشعاع في كوسوفو بعد مرور 7 سنوات على استخدامه. إذ أوصى التقرير بتغطية المناطق المشعّة بالإسفلت ورفع الطبقة العليا من التربة واستبدالها بغيرها. وكان الاقتراح المطروح هو رشّ النفط الخام الثقيل على المناطق المشعّة وكشطها في ما بعد. وقد أكّد عدد من خبراء النفط العراقيّين جواز استخدام الطريقة، مع تذكيرهم بأنها طريقة للتخفيف من الكارثة ومن انتشار دقائق اليورانيوم المتطايرة من الجنوب إلى الشمال مع هبوب الريح، وليست حلّاًَ جذرياً. ويأتي طرح الحلّ كأسلوب لتشجيع المبادرة، وللتأكيد أنّ إمكانيات الحلول موجودة ومتوافرة إذا ما كانت النية موجودة. ويبقى مسار الحل الجذري مرتبطاً بإنهاء الاحتلال الذي جلب إلينا الخراب والدمار والموت البطيء على مدى أجيال مقبلة، كما فعل في فيتنام عندما رشّ الغابات والحقول والأراضي الزراعية بالسموم والمبيدات التي لا يزال أطفال فيتنام يولدون مشوهين من جرائها.كم يتشابه سلوك الغزاة البرابرة أينما حلوا! قتلاً وتخريباً وتعطشاً للهيمنة. يريدون أن يسلبوا حياة الناس في البلدان المحتلة ويمتصوا نسغها. ولا يكتفون بذلك بل ينتقلون من خراب الإنسان إلى اجتثاث الأشجار، إلى تسميم الهواء والماء. إنهم يقتلون المرأة والرجل لأنهما قادران على إنتاج الحياة، ويقتلون الطفل لأنه المستقبل. كم يتشابهون في بربريتهم في بلادنا: في فلسطين ولبنان والعراق! وكم هو صعب، وضروري في آن، أن نحافظ على إنسانيتنا، نحن الضحايا، في مواجهة بربرية الديموقراطية، وأن نستمرّ في معالجة المتطلّبات الإنسانيّة، قدر الإمكان، في الوقت نفسه الذي ندعم فيه قوى الرفض والمقاومة المسلّحة للاحتلال.

من الذي يقتل الجنود الأميركيّين في العراق؟

al-akbar.com
الأخبار-عددالاثنين ٢٥ شباط 2008
قبل بضع سنوات، شاهدت إعلاناً تلفزيونيّاً ترويجياً لإحدى الصحف البريطانية. في اللقطة الأولى ظهر وجه شاب لاهث
يركض متلفّتاً إلى الوراء، ثم في اللقطة الثانية وجه شرطي يحاول اللحاق به، ما ترك انطباعاً سريعاً، بأنّ الشاب مجرم هارب، والشرطي يلاحقه لإلقاء القبض عليه. إلى أن تلتقط الكاميرا الصورة الأكبر، فيتبين أن الشاب والشرطي يركضان باتجاه واحد وهما يحاولان إنقاذ امرأة سقطت على الأرض. وكان موجز الرسالة المتوخّاة من الإعلان الترويجي هو أنّ الصحيفة المعنية تقدّم للقارئ، في نقلها للأخبار والأحداث، الصورة الحقيقية، بلا تجزئة، وبكامل أبعادها.تذكّرت هذا الإعلان وأنا أتابع تغطية الصحافة والفضائيات الناطقة بالعربية لما يجري في العراق المحتل، وكيفية تقديم صورة جندي الاحتلال من خلال العمليات العسكرية اليومية، المستهدفة لأبناء الشعب منه هو أو المستهدفة لوجوده. وكم تبدو الوقائع مضبّبة، غامضة الملامح، مجزّأة وملتبسة. سواء كان الغموض تضليلاً متعمّداً أو محض سذاجة أو قلّة كادر وعدم وعي بأهمية الدور الإعلامي، وخاصة مع التوسّع السريع لبعض الصحف والفضائيات.سأتناول هنا، لكي لا نضيع في العموميات ونضيف إلى الغموض غموضاً، مثالاً محدّداً، هو كيفية نقل الصحافة والفضائيات العربية والأجنبية للعمليات العسكرية المستهدفة لقوّات الاحتلال الإنغلو ـــــ أميركي، وما ينتج منها من قتلى وجرحى في صفوف المحتلّ. ولست بحاجة إلى التذكير بأن العراق بلد محتل، لا بمفهوم العراقيين المناهضين للاحتلال فحسب، بل باعتراف معظم الشعب الأميركي وقيادته وغالبية أعضاء الكونغرس.وسأبدأ بكيفية تعامل الأجهزة الإعلامية المختلفة مع خبر العملية الناجحة التي شنّتها المقاومة العراقية الباسلة على العدو، وأدّت إلى قتل خمسة من جنوده، بتاريخ 28 كانون الثاني 2008، حيث قامت القناة الإخبارية الأميركية «سي أن أن» بتقديم الخبر كالآتي: «أعلن الجيش الأميركي الاثنين مقتل خمسة من جنوده في العراق. وقال بيان عسكري أميركي إنّ لغماً أرضياً انفجر عند مرور دورية للجيش في محافظة نينوى شمال العراق، ما أدّى إلى مصرع خمسة جنود».وأضاف أنّه «بعد إصابة السيارة بالقنبلة، فتح مسلّحون النار على الدورية من مسجد قريب». وقالت المتحدّثة باسم الجيش إنّ «المسلحين يريدون استخدام مكاناً للعبادة لشنّ هجمات علىجنودنا».وتأتي تغطية الخبر متطابقة مع سياسة القناة الداعمة للغزو والاحتلال، وحريصة على حياة الجنود الأميركيّين، لذلك ليس مستغرباً وصف المقاومة بأنّها «مسلّحون»، وتقديم العملية باعتبارها تدنيساً لأماكن العبادة التي تدعي المتحدّثة باسم جيش العدو حرصها عليها، كما تقدّم تصريحها بلهجة تغريب «المسلّحين» الذين هاجموا «جنودنا».وقد نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» خبر مقتل جنود الاحتلال في اليوم التالي، بطريقة حيادية، لأنّهم ليسوا بريطانيّين، وكما يلي: « قال الجيش الأميركي في العراق إنّ خمسة من جنوده قد قُتلوا في انفجارين منفصلين بعبوات ناسفة زُرعت على جانب الطريق». ثمّ انتقل كاتب الخبر إلى تحليل موقف «جيش المهدي»، وهو موقف يتماشى مع سياسة الحكومة البريطانية حيث بقية قواتها الموجودة في جنوب العراق التي تمكّنت من إجراء صفقة مع «جيش المهدي» لانسحابها بأمان مقابل إطلاق سراح عدّة عشرات من الجيش.إلى هنا وكيفية نقل أجهزة الإعلام الغربية للخبر مفهومة، لأنها تطابق ما بين سياسة البلد المحتلّ وجهاز إعلامه، وإن ادّعت غير ذلك نظرياً. فما هو حال أجهزة الاعلام العربية؟ وكيف نقلت الخبر عينه؟ سأقدّم بعض النماذج: نشر موقع «إيلاف»، أوّل جريدة يومية إلكترونية، النص الذي نشرته الـ«بي بي سي» العربية كما هو. بينما نشرت قناة «الشرقية» العراقية الفضائية الترجمة العربية لتقرير وكالة أنباء رويترز وبدأته: «قال الجيش الأميركي اليوم السبت إنّ خمسة جنود أميركيين قُتلوا في انفجار قنبلتين مزروعتين على الطريق في العراق أمس الجمعة، في الوقت الذي تشهد فيه بعض الأجزاء من بغداد زيادة في الهجمات. وقال الجيش الأميركي في بيان إنّ في الهجوم الأعنف، قتل أربعة جنود في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق أثناء قيامهم بدورية شمال غربي العاصمة العراقية بغداد». ويستطرد التقرير في نقل آراء القيادة الأميركية في توزيع التهم والتبريرات يميناً ويساراً، حيث «يقول قادة أميركيون إنّ تنظيم القاعدة في العراق هو أكبر تهديد للأمن، في حين تجاهل بعض أعضاء جيش المهدي المارقين وقف إطلاق النار المعلن»، وإن إيران «ما زالت منخرطة بشكل مدمّر من حيث توفير التدريب والعتاد لأكثر القوى راديكالية وعنفاً في العراق. والهجمات التي تنفّذها تلك الجماعات مستمرّة». لينتهي التقرير، كما نشرته «الشرقية» على موقعها، بنقل تهديدات قيادة الاحتلال العسكرية إلى «الجماعات المارقة»، بدون مساءلة أو تفحص أو نقد. والمعروف أنّ الشرقية تبثّ برامجها من خارج العراق، ما يجعلها، افتراضاً، بمأمن من الرقابة والسيطرة الحكومية والحزبية وتهديدات الميليشيات المهيمنة على أجهزة الإعلام داخل العراق.ونقلت قناة «الجزيرة» الخبر على موقعها الأخباري كالآتي: «لقي خمسة جنود أميركيّين حتفهم في هجومين منفصلين وقعا أمس الجمعة، وفقاً لبيانين صادرين عن الجيش الأميركي. وقالت القوات الأميركية بالعراق في بيانها الأول إنّ أربعة عسكريين لقوا مصرعهم بانفجار لغم بالمركبة التي كانوا على متنها، ودمّرها في حي شمال غرب العاصمة بغداد. وأدى انفجار قنبلة بمركبة عسكرية أميركية شمال بغداد إلى مقتل عسكري خامس». وكأن زرع الألغام المستهدفة لجنود أكبر قوّة عسكرية في العالم من أبناء البلد المحتل عملية تتمّ بشكل طبيعي مثل هطول الأمطار وارتفاع درجة الحرارة.ويمكن اعتبار نقل صحيفة «الزمان»، العراقية بطبعتها الدولية، لخبر مقتل ثلاثة جنود أميركيّين، بتاريخ 23 كانون الثاني 2007، درساً كلاسيكياً في النقل الإعلامي المبهم، ولن أقول الموضوعي أو المحايد للاختلاف الواضح في المعنى.يقول الخبر: «وحول عملية الذئب في الأعظمية، قال بيان للجيش الأميركي إنّ جنوداً من فرقة المشاة الأميركية الثانية بالتعاون مع جنود الفرقة السادسة في الجيش العراقي نفذوا هذه العملية، موضحاً أنّها تشمل منطقة الأعظمية في شمالي بغداد. وأعلن الجيش الأميركي مقتل ثلاثة من جنوده في هجمات منفصلة في جنوب بغداد والأنبار الاثنين والأحد». فما الذي يفهمه القارئ من هذه الفقرة الأخبارية؟ إنّ طريقة نقل الخبر، وحسب لغة القيادة العسكرية للاحتلال، تترك لدينا الانطباع بأنّ وجود «القوات العسكرية الأميركية» مسألة لا تتطلّب الاستنكار أو تسميتها باسمها الحقيقي أي كقوّات احتلال، وأنّ قيامها بالعمليات العسكرية في وطننا مسألة لا غرابة فيها، وأنّ منطقة الأعظمية التي تجري فيها عملية «الذئب» قد تكون أرضاً جرداء أو يقطنها ناس بلا أسماء أو وجوه أو هويّة.كما يتبيّن من رصد عمل بعض الصحف والفضائيات العربية أن معظم التغطية الأخبارية تكون من طريق النقل الحرفي ترجمةً إمّا من تصريحات الناطق العسكري لقوات الاحتلال في العراق وبياناته، أو ترجمة حرفية للخبر كما تنقله وكالات الأنباء العالمية المستندة، غالباً، إلى تصريحات الناطق العسكري الأميركي أو في أحسن الأحوال، تجميعاً لحفنة أخبار من عدد من الوكالات، مع محاولة إضافة بضع كلمات من المترجم ـــــ الصحافي ـــــ وبحذر يماثل حذر السائر في حقل ألغام مخافة أن يدوس بقلمه على الكلمة الخطأ فيتعرض للطرد وينقطع رزقه.ويبدو للراصد أنّ مفهومي الموضوعية والحيادية في نقل الأخبار إمّا غير واضحين لدى موجهي القنوات ومدراء تحرير الصحف، أو أنهما واضحان إلى حدّ إتقان لعبة الادعاء والتظاهر بدون التطبيق. ولا شكّ أن أوّل ما يسترعي انتباه المشاهد أو القارئ هو أنّ معظمها مسوَّر بجدار يجعل من لفظ كلمة «شهيد» أو جملة «قامت المقاومة العراقية بعمليات ناجحة ضدّ الاحتلال الإنغلو ـــــ أميركي ـــــ الصهيوني للعراق» واحداً من المحرّمات. وكأن حياة شهداء المقاومة العراقية وتضحياتهم الغالية لا تستحق الذكر خبراً أو تقريراً. أو كأنّ عمليات المقاومة العراقية ودفاعها عن الوطن والكرامة وعزة النفس أمور يجب ألّا تُذكر، ما يترك متابع الصحف والفضائيات الأخبارية العربية أمام أخبار مجزّأة، ملتبسة، توحي بالتعتيم وتدفع المشاهد إلى تساؤل مشروع وهو: لماذا وكيف بالضبط يلقى جنود الاحتلال حتفهم في العراق إذن؟ليس من الواقعية بشيء أن نأمل بأن يتّخذ العاملون في أجهزة الإعلام العربية الرسمية والشبه رسمية في زمننا هذا موقف المقاومة والممانعة الصريح الذي نتوقعه من المثقّفين والمفكّرين الوطنيّين الذن لا يعتمدون على أجورهم من تلك الجهات. ولكن ثمة بين المقاومة والممانعة من جهة، والتبعية والانخراط في الإعلام الكولونيالي من جهة أخرى، مجالات مهنية كثيرة يحقّ لنا مطالبة الإعلاميين بها. هناك واجب التحقق من صحّة الخبر من أكثر من مصدر، وذكر الفروق بين الروايات كحال كلّ من ينقل الأخبار بأمانة. هنالك أيضاً تمييز أهمية الخبر في خضم الأخبار العديدة الأخرى، وإلّا صار تقديمها جزءاً من التعتيم على ما هو جوهري وما هو محرك للأحداث. إنّ استمرار تفجير الدروع الأميركية في العراق بعد الموجة الثالثة من تحديثها التي كلّفت الولايات المتحدة سبعة مليارات دولار، ليس بمنزلة أخبار نزلاء المنطقة الخضراء المذعورين، لأنه شاهد على نوع آخر من توازن القوى في العالم، بمثابة سباق تسلّح غير متناسق الجانبين. وأين في العالم، الذي تتصوّر الولايات المتحدة أنها تحكمه اليوم، يسقط جنودها وضباطها برصاص القناصة؟ بل يستمرّ ذلك لخمس سنوات قامت فيها بحشد آخر تكنولوجيا الأقمار الصناعية والطائرات بلا طيار القادرة على التصوير والقصف والمناورة، وعشرات آلاف الكاميرات واللاقطات في الزوايا والمباني العالية، مدمجة بغرف عمليات طويلة وعريضة؟ وكيف تستطيع مقاومة معزولة ليس لها أرض محرّرة ولا ظهير ولا قوة سياسية دولية تدعمها أن تستنزف سنة بعد أخرى القوة الأعظم، لتحيلها إلى جيش لأكبر عدد من المرضى والمقعدين؟ أليست هذه هي القصة الحقيقية لمقتل الجندي الأميركي الواحد ولماذا المشاركة في الضباب الإعلامي، لإبقاء ورقة التوت الأخيرة لاحتلالبلادنا؟

الاعتراف بخطأ احتلال العراق انطلاقاً من برامج التسلية الأميركيّة

al-akbar.com
الأخبار-عدد الأثنين 11 شباط 2008
من يراقب برامج التلفزيونين الأميركي والبريطاني يعرف أن هناك جمهوراً واسعاً لبرامج معينة تنتج وفق نمطية محدّدة، حيث يعترف فيها شخص ما بما ارتكبه من أخطاء في حياته أمام جمهور الاستديو الذي يتابع اعترافه بمزيج من الاستنكار والتعاطف والأسى المصحوب بذرف الدموع، من الشخص والجمهور معاً، بينما تدور مقدّمة البرامج بمايكروفونها، بشكل سريع، بين الجانبين لتلتقط الحسرات وصرخات الانزعاج أو همسات التماهي مع المعترف. وتشمل حالة الهستيريا الجماعية التلفّظ بالكلمات البذيئة واللعنات أو الحماسة الضاجة بالتعاطف ومساندة المعترف ليتمكّن من تجاوز محنته. وتتراوح أخطاء الضيف المعترف ما بين السرقة والاختلاس إلى الاعتداء الجسدي على آخرين وممارسة الجنس مع صديقة زوجته أو شقيقتها.الملاحظ أنّ نمط برامج الاعتراف بالخطأ قد تسرب إلى خارج الاستديوهات، منطلقاً من السيناريو المكتوب إلى واقع الحياة. حيث بات العالم الغربي يتعامل، حالياً، مع جريمة غزو العراق واحتلاله المنظمة والمخطّط لها على مدى سنوات، والتي سبقتها جريمة الحصار المدمر، بمنطق برامج الاعترافات المسلية والمريحة لجمهوره.فبعد مرور ما يقارب خمسة أعوام على غزو العراق واحتلاله، وبعد قتل مليون مواطن عراقي، وتخريب البنية التحتية، وتحطيم الاقتصاد، وبناء الأسوار الطائفية العازلة بين المدن وأحيائها السكنية، وبعد نهب المتاحف وحرق التاريخ وتحطيم كل ما له علاقة بهويتنا وحضارتنا، وتسليط حفنة من الأميّين الطائفيين والعرقيين وميليشياتهم على رقاب الناس... صار انتقال السياسيين والمثقفين الغربيين ممن أيدوا غزو العراق واحتلاله وطبّلوا لسياسة «تحريره»، مألوفاً وإن اقتصر على مجرّد الاعتراف، مثل ضيوف برامج الاعترافات بأن غزو العراق كان خطأ، مع إصرار البعض، حتى النفَس الأخير، على نفخ الحياة في التبريرات التي دفعته إلى اتخاذ ذلك الموقف الشائن بحق شعب بكامله. ولا يتركز سبب الاعتراف بالخطأ في معظم الحالات، على ما سببه الاحتلال من خراب بشري وعمراني واقتصادي هائل، بل لأن الحكومتين الأميركية والبريطانية قد كذّبتا بشأن العثور على أسلحة الدمار الشامل.والأمثلة على الاعتراف بالخطأ عديدة، من بينها اعتراف الحكومة الإسبانية السابقة، منذ أيام، بأنها ارتكبت خطأً فادحاً في دعم القوات الأميركية والبريطانية في غزوها للعراق. وجاء الاعتراف على لسان زعيم الحزب الشعبي الإسباني المعارض ماريانو راخوي الذي شغل منصب نائب رئيسها حينها.وقد برّر راخوي قرار الحكومة الإسبانية استناداً إلى «أن المجتمع الدولي بأسره اعتقد بأن العراق كان لديه أسلحة دمار شامل، وأن إسبانيا كانت شأنها شأن بقية دول العالم الأخرى وقد بلغتها معلومات خاطئة عن هذا الموضوع»، مضيفاً أن «الحكومة الإسبانية لو علمت بحقيقة الموضوع، بأنه لا أسلحة دمار شامل في العراق، لما كان لها أن تؤيّد عملية الغزو التي قامت بها الولايات المتحدة في عام 2003».ويرى العالم البريطاني دايفيد كيلي، مستشار وزارة الدفاع البريطانية بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق، حالة استثنائية بين المعترفين بأخطائهم، إذ إنه الوحيد الذي دفع حياته ثمناً لجرائم الحكومة البريطانية، فقد تمّ العثور على جثّته على مقربة من غابة قريبة من بيته في نهاية تموز 2003، وبقي «انتحاره» مغلّفاً بالغموض بعدما تداولت أجهزة الإعلام البريطانية أنه كان مصدر تقرير جاء فيه أن الحكومة البريطانية بالغت في معلوماتها بشأن الأسلحة العراقية لتبرير الحرب.وكان وزير الخارجية الأميركي كولن باول، أذكى من كيلي عندما اعترف في 3 نيسان 2004، بأنّ الأدلّة التي قدّمها إلى الأمم المتّحدة لتبرير الحرب على العراق «قد» تكون خاطئة. ولا يزال العالم يتذكّر كيف قام كولن باول بتقديم عرض مسرحي أمام مجلس الأمن في شهر شباط من عام 2003، أكّد فيه أن العراق قد طور معملين متنقلين لتصنيع أسلحة بيولوجية. وجاء اعتراف كولن باول، حتى بعد فضح الجريمة وإبعاده عن منصبه، مغلّفاً بالتبريرات التي ستوفّر له الحماية مستقبلاً من المساءلة والعقاب، مكتفياً بالتصريح بأنه «يبدو أنّ هذه المعلومات لا تستند إلى أساس قوي»، ومحوّلاً مسؤوليّة ارتكاب الخطأ إلى أجهزة الاستخبارات الأميركية، متسائلاً ببراءة الذئب عمّا إذا كان لدى أجهزة الاستخبارات تبرير لدعم هذه المزاعم.كذلك اعتذر البريطاني روري ستيوارت، بأنه لم يكن يعلم بأنّ «بعض العراقيّين يكرهوننا»! وستيوارت هو الموظف في وزارة الخارجية البريطانية، الذي عيّنه مجلس الحكم، وهو في الثانية والثلاثين من عمره وبلا تجربة أو خبرة بالعراق ولم يزره سابقاً، محافظاً على محافظتي العمارة والناصرية في جنوب العراق عامي 2003 و 2004. وإلى قائمة المعترفين بالخطأ، يُضاف العديد من الصحافيين والكتّاب وعدد من المجلات والصحف اليمينية واليسارية الأميركية. فقد اعترف الصحافي كريس وينكوف من صحيفة «لوس أنجليس تايمز» وهو أحد المدافعين بقوة عن الغزو، في 20 آذار/ مارس 2007، بأنه وبمناسبة اقتراب الذكرى السنوية للحرب، يريد أن يقرّ بأن «الحرب كانت بلا شك خطأ». ونشرت صحيفة « نيويورك تايمز» كلمة بقلم رئيس التحرير عن خطأ الحرب، وسبقتها مجلة «نيو ريبابليك» اليسارية التي خرجت عن إجماع اليسار في مناهضته لسياسة بوش لتعلن، في 19 حزيران/ يونيو 2004، أنه «كان من الخطأ دعم الحرب استناداً إلى ادعاء الإدارة أن صدام حسين كان يخفي أسلحة الدمارالشامل».هذه أمثلة قليلة مأخوذة من قائمة أسماء طويلة تضمّ سياسيين وكتاباً وصحّافيّين أميركيين وبريطانيين، يتفقون جميعاً على أن الحرب كانت خطأ لأسباب عديدة، أهمها عدم العثور على أسلحة الدمار الشامل وفشل الاحتلال في تحقيق النصر السريع الموعود وتزايد تكلفة الحرب المادية والبشرية على دافعي الضرائب في أميركا وبريطانيا، وهو مما يجعل عملية الاعتراف بالخطأ، تتماشى مع مقولة «إنّ للنصر آلاف الآباء بينما الهزيمة بلا أب». ويزيد الطين بلة أن هذه الاعترافات، من السياسيين خاصة، تتوقّف عند حدّ الاعتراف المجرد المريح للنفس والظهور أمام الجماهير بأنهم ذوو حسّ أخلاقي وشجاعة أدبية بدون الاسترسال للإقرار بالمسؤولية القانونية خوفاً من التعرض للعقاب والمساءلة أو خشية الاعتراف بحق الشعب بالاعتذار الرسمي ودفع التعويضات المستحقة ضمن برامج العدالة للشعب العراقي عن كل الخسائر وبأنواعها التي تعرّض لها عبر سنوات الاحتلال.

إياد علاوي: الرجل القويّ؟

al-akbar.com
الأخبار-عدد الجمعة ٧ أيلول ٢٠٠٧
هل هناك فرق بالنسبة إلى الضحية إذا كان القاتل يرتدي عمامة وجبّة أو كان علمانياً يرتدي السترة والبنطلون؟مناسبة السؤال هي أن إدارة الاحتلال الأميركي بعدما غسلت يديها ممن ارتدوا الإسلام عمامة لترويج سياسة المحافظين الجدد والصهيونية في العراق، التفتت لتبحث عن البديل العلماني القوي حسب تعبيرها. وكان بإمكانها أن تلجأ إلى الحزب الشيوعي، إلا أنه منخرط من الرأس حتى القدمين ببراغماتية المحاصصة الطائفية والعرقية. فعادت إدارة الاحتلال إلى إياد علاوي بديلاً علمانياً لقوى القرون الوسطى الظلامية التي جلبتها إلى العراق، فحطت عليه كالجراد تلتهم كل ما فيه.لقد ذاق الشعب العراقي لمدة ستة أشهر طعم علمانية «الرجل القوي» إياد علاوي، حسب وصفه في حملته الدعائية أثناء انتخابات الاحتلال، بدءاً من مهزلة تسليم «السيادة» من حاكم العراق الأميركي بول بريمر إليه كرئيس للوزراء في الحكومة المؤقتة في 30 حزيران 2004. فمن أين أتت صفة الرجل القوي، وما هي تفاصيل شهادة «حسن سلوك» علاوي؟إياد علاوي، في منظور إدارة الاحتلال، رجل قوي لأنه ابن المخابرات الأميركية والبريطانية البارّ منذ تطوعه للعمل لديها في فترة التسعينيات. واستمر في تعاونه معها بشكل مكثف في فترة التحضير للغزو وما بعده، باعتباره رئيساً لتجمُّع الوفاق الوطني العراقي المؤسس عام 1990. وكان خلافه مع أحمد الجلبي مركّزاً على كيفية التعاون مع أجهزة المخابرات الامريكية ـــــ البريطانية لغزو العراق، لا حول شرعية أو أخلاقية الغزو أو عدمه. وهو الذي اختارته إدارة الاحتلال ليكون واحداً من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي الذي عينته قوى الاحتلال. ويتألف المجلس، الخاضع لإدارة الحكم المدني الأميركي في العراق، من 25 عضواً عُيِّنوا وفق محاصصة طائفية وعرقية.وقد عيّنت إدارة الاحتلال علاوي رئيس وزراء لحكومة الاحتلال الثانية، مكافأة له على خدماته لها، ولأنّها وجدته الأصلح والأكثر تطابقاً مع مصالحها. والمعروف أنّ تشكيل الحكومة الانتقالية جاء حلاً سريعاً لإنقاذ قوات الاحتلال من مسؤوليتها القانونية إزاء الشعب العراقي، وستراً لجرائمها التي ارتكبتها أثناء الغزو، كما وفّر لها الغطاء القانوني للبقاء كيفما وحسبما تشاء بذريعة «أن الحكومة العراقية تريد منا البقاء وسنرحل حالما يطلب منا ذلك!».فما الذي فعله علاوي للشعب العراقي وهو رئيس للحكومة «الانتقالية ذات السيادة»؟أول عمل قام به، ومن بين أفعال عدة يندى لها الجبين، أنّه واصل دوره بوقاً لشرعنة الاحتلال وجرائمه، حيث صرح قائلاً: «إن القوات الأميركية ستكون جزءاً من القوات المتعددة الجنسية، وقد تكون هي من يتولّى قيادة هذه القوات، لكنها ستعمل بالتوافق والتنسيق مع الحكومة العراقية ذات السيادة». ثم أصدر مجموعة قرارات لمصلحة الاحتلال من بينها: إعلان حالة الطوارئ، ما يعني إعطاء قوات الاحتلال صلاحيات مطلقة في دهم البيوت والاعتقال والتعذيب والقتل حسبما تشاء. كما سيذكره التاريخ بأنه هو الذي وافق على توقيع أوامر الهجوم على النجف والكوفة وسامراء وقصفها جوياً، ومن ثم الهجوم الأميركي ـــــ البريطاني الكاسح في شباط 2004 على مدينة الفلوجة، وهو الهجوم الذي بات رمزاً لوحشية الاحتلال وعملائه، والذي أدى إلى تخريب ومسح 70 بالمئة من المدينة، وقتل المئات من سكانها بما فيهم النساء والأطفال، بحيث اضطر السكان إلى دفن الجثث في ملعب المدينة لكرة القدم. واستحق علاوي جراء هذا الفعل الشنيع لقبه الشائع في العراق، أي جزار الفلوجة. المجازر الجماعية إذن، هي مصدر «القوة» التي يتحلى بها علاوي، لا تحرير الشعب العراقي من الاحتلال وتمتع المواطن بالعيش الكريم وحقوق الإنسان.وكان إصرار علاوي على السير حسب جدولة الاحتلال للعملية السياسية وكونه بوقاً للاحتلال حتى النفس الأخير، مصدراً آخر من مصادر الاعتزاز به كرجل قوي. ففي حديث للبرنامج التلفزيوني البريطاني «إفطار مع فروست»، قال علاوي إنه يعتقد أن الانتخابات في العراق ستؤذن بنهاية العنف. ونحن نعلم جميعاً النتيجة الكارثية التي سببتها انتخابات الاحتلال المزيفة. إلا أن العدو مُصرّ على المضي في رغبته بالسيطرة على العراق والاستحواذ على ثرواته وتطويع أهله من خلال استنباط كل الطرق الممكنة للقضاء على مقاومته الباسلة. لذلك، ها هو يعيد الكرّة في إعادة تقديم الوجه القديم لعلاوي بعد ان اهترأت البدائل، ليسلط عليه الأضواء إثر تلميعه بورنيش «العلمانية ضد الطائفية».ولأن علاوي يعرف جيداً أن ذاكرة المواطن العراقي لا تخونه، وأنه لا ينسى هوية قتلة أبنائه ومهدمي مدنه ومدارسه وجوامعه، قام في الآونة الأخيرة بتوقيع عقد تبلغ قيمته 300 ألف دولار أميركي، لمدة ستة أشهر، مع شركة علاقات عامة أميركية لتجميل صورته ولطرحه في سوق النخاسة السياسية الأميركية باعتباره بديلاً لنوري المالكي الذي قاربت صلاحية استخدامه على الانتهاء، بعد فشله الذريع في تحقيق أوهام المحتل في القضاء على المقاومة العراقية.والمعروف أن الشركة التي وقّع علاوي عقده معها هي الشركة نفسها التي تعمل لتبييض وجه ما يسمى حكومة إقليم كردستان، وهي تتبع سياسة الحزب الجمهوري وتدعى «بي. جي. آر» (باربر جريفيث آند روجرز)، ويعمل ضمن طاقمها اثنان من مساعدي جورج بوش السابقين في السياسة الخارجية. الأول هو السفير روبرت بلاكويل الذي عمل مبعوثاً لبوش في العراق وأسهم في تشكيل حكومة علاوي في عام 2004، والثاني هو فيليب زيلكو مستشار وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس. بلاكويل، حسب محطة «سي. أن. أن»، هو المسؤول عن الحملة الترويجية سياسياً. وقد نفى زيلكو أن تكون له علاقة بالحملة ضد المالكي، وإن لم يتحدث عن تفاصيل الحملة للترويج لعلاوي. وقد صرح علاوي لقناة «سي. أن. أن» بأنه كلف الشركة بالعمل لمصلحته «نظراً للدور الحاسم الذي تؤديه الولايات المتحدة في العراق». وأوضح قائلاً: «نحن نطلب من هذه الشركة أن تقدم وجهة نظرنا كعراقيين وطنيين غير طائفيين... سنقاتل من أجل بلدنا. سنواصل إيماننا بالعملية السياسية، وسنبحث عن دعم الولايات المتحدة»، وهو الخطاب نفسه الذي تبناه عشية تعيينه رئيساً للوزراء في حكومة الاحتلال الثانية كصدى لسياسة إدارة بوش.وقد ساعدت شركة «بي. جي. آر» علاوي على نشر مقالة له في صحيفة «واشنطن بوست» بعنوان «خطة من أجل العراق»، استعرض فيها مساوئ حكومة الاحتلال الرابعة، ملقياً اللوم على المحاصصة الطائفية، متجاهلاً أنه كان من أوائل مثبتيها ضمن سياسة الاحتلال ومبرّئاً إدارة الاحتلال من مسؤولية جرائمها وانتهاكاتها، ليثبت ولاءه الأبدي واستعداده لتقديم خدمات أفضل من خدمات المالكي، إذ قال: «دعوني أوضح: تقع مسؤولية الفوضى الحالية في العراق على عاتق الحكومة العراقية، لا الولايات المتحدة، فقد فشل رئيس الوزراء نوري المالكي في استغلال رغبة الشعب بحياة سلمية ومثمرة، والالتزام والتضحيات الكبرى التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الأخرى».إن رغبة الإدارة الأميركية في التخلص من عملائها عندما تنتهي صلاحيتهم لخدمتها ليست جديدة، فهي تكرر في العراق ما فعلته في فيتنام، حيث عملت وكالة المخابرات الأميركية في الأوّل من شباط 1963 على إطاحة حكومة العميل دييم واغتياله واستبداله بفيتنامي جنوبي آخر هو ثيو، لأن الإدارة الأمييكية رأت في ثيو شخصاً وفياً وطيّعاً أكثر من سابقه. لذلك لا يبدي المواطن العراقي اهتماماً كبيراً بمن سيحلّ محلّ من، إلا أنّه لن ينسى لرؤساء حكومات الاحتلال، علمانيين كانوا أو طائفيين، الجرائم التي ارتكبت في ظلهم، ولن ينسى المواطنون كيف أجهز المارينز الأميركي على جريح عراقي أعزل داخل مسجد بالفلوجة، منتهكين حرمة أماكن العبادة ومعتدين على جريح يمنحه القانون الدولي الحماية، بل والعلاج، وكيف أن الجريمة ارتكبت بمرأى من «رئيس الوزراء» إياد علاوي.

ممارسات المثقّف الليبرالي في العراق المحتلّ

al-akbar.com
الأخبار-عدد الاثنين ٢٤ كانون الثاني ٢٠٠٨
لم يقتصر غزو العراق على المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية، بل كانت له امتدادات إلى خطّ الدفاع الثاني لأي بلد: الثقافة المجتمعية والأدب والإعلام. غير أنّ ضعف الغزاة، في هذا المجال، كان أشدّ ممّا توقّع الكثيرون منهم. لاحظنا مثلاً، أن الإدارة الأميركية قد انتبهت، في فترة متأخّرة بعد الاحتلال، الى أنّ من أهمّ أسباب فشلها العسكري والسياسي في العراق، هو قصور معرفة عسكرها بالثقافة المجتمعية الحضارية للعراق. فشرعت، تعجيلاً لتحقيق الانتصار، بإقامة دورات لجنودها، وخاصة لنخبتها من «المارينز»، للتدرّب على «الثقافة المجتمعية العراقية»، وذلك ابتداءً من تموز 2007، أي بعد مرور أربع سنوات ونصف سنة على الغزو.لكن اهتمام الإدارة الأميركية، ورديفتها المؤسّسة الصهيونية التي أقنعتها بأنها «خير من يعلم» بالثقافة عندنا، بالتعامل مع المثقّف العراقي، يعود الى فترة أبكر، أي الى بداية التسعينات. وكانت مساحة الاهتمام أكبر من مجرّد تعليم المارينز أن يقولوا «السلام عليكم»، والجلوس على الأرض ليأكلوا مع شيوخ العشائر، وأكبر من كتابة القصيدة والقصّة، لتتجاوزها إلى «خلطة» ساهمت في صناعة مثقّف الاحتلال، أي المثقّف الليبرالي الجديد الجامع في تكوينه بين مواصفات الكاتب السياسي المعارض للنظام السابق ــــــ البراغماتي ــــــ المؤمن بحقّ الديموقراطية الأميركية في نشر ديموقراطيتها ولو عن طريق شنّ الغزو العسكري. إنّه المثقّف التابع الذي يردّد مثل سيّده أنّ «للديموقراطية ثمنها الباهظ» أي تسويغه لقتل مليون مواطن عراقي.تدريجياً، صار لبرامج الإدارة الأميركية ومبادراتها، على عدم وضوحها، أعداد من مثقّفي الاحتلال الليبراليّين الجدد، صنو المحافظين الجدد، تقدّمهم بين الفينة والفينة كوجوه ضرورية لإضفاء النكهة العراقية على منظومتها أثناء مرحلة التخطيط للغزو وبعده، لتحقيق الهيمنة الثقافية ضمن برامج «بناء الديموقراطية والمجتمع المدني». هنا، بات مثقّف الاحتلال معروضاً للبيع والشراء كسهم في بورصة الاحتلال، متخلياً بإرادته ــــــ لا تحت قمع نظام دكتاتوري كما برّر البعض تأجير أقلامهم وأفعالهم في السابق ــــــ عن الصفة التي كثيراً ما لازمت المثقّف الإنساني المتلاحم مع قضايا أمّته ونضالاتها، عبر العصور في العراق، بأنه «ضمير الأمة» و«بوصلتها الأخلاقية».وللمثقّف الليبرالي الجديد، وخاصة من كان معارضاً وعاد مع الاحتلال، صلة وثيقة بمخطّط الاحتلال. وجوهر الصلة هو التمويل المادّي بشكل مباشر أو غير مباشر. والإدارة الأميركية، والحقّ يُقال، سخية في تمويلها لأي مشروع أو برنامج يحقّق لها النصر السريع في العراق، وقد أصبحت ميزانية التمويل والدعم لبرامج الديموقراطية، وهي برامج شاملة للأوجه المجتمعية الثقافية، جزءاً لا يتجزّأ من الميزانية المكرَّسة للبرامج السياسية والعسكرية، لتصنيع نموذج مثقّف الاحتلال الملائم للعراق الجديد. وعلى الرغم من اختلاط الحابل بالنابل في تطبيق السياسة الأميركية في العراق، إلا أن الخطّ الذي تبلور تدريجياً، إزاء فشل الأحزاب والتنظيمات السياسية في استقطاب الناس وبالتالي توفير القاعدة الاجتماعية المطلوبة للمخطط الإمبريالي التوسعي، هو احتواء المثقّف الليبرالي في برنامج تأسيس منظمات المجتمع المدني. وهو البرنامج الذي وصفه وزير الخارجيّة الأميركي الأسبق كولن باول، في أعقاب الحادي عشر من أيلول، بأنه «ذراع المواجهة الثانية بعد القوات العسكرية». وأعاد التذكير به روبرت غيتس، وزير الدفاع الحالي، مصرّحاً في تشرين الثاني 2007، بعدما أعلن أنّ «القوة الناعمة» لها أهمية القوة العسكرية نفسها لكن ميزانيتها عُشر معشارها، «علينا تركيز جهودنا على عناصر القوة الوطنية الأخرى التي ستكون حاسمة في السنوات wwالمقبلة»، مؤكّداً أهمية توظيف الأكاديميّين والتكنوقراط في كل المجالات، مخصّصاً ميزانية 45 مليون دولار للبدء ببرنامج استكشافي للعراق وأفغانستان تحديداً. ويمكن التكهّن بأن الخزائن ستفتح أكثر من السابق. وكان حاكم العراق بول بريمر قد خصّص مبلغ 750 مليون دولار لبناء منظّمات المجتمع المدني عشية تسليمه «السيادة» إلى ايّاد علاوي.وقد أثبتت مظلّة تأسيس المنظمات غير الحكومية وبناء المجتمع المدني المموَّل أميركياً أو وفق معايير السياسة الأميركية، أنّها المعطف الأصلح لمثقّف الاحتلال الليبرالي، حيث أتاحت له فرص تغيير المعاطف بلا حرج، متنقّلاً بخفّة طائر الخُطّاف من منظّمات ثقافة حقوق الإنسان (مختصاً بجرائم النظام السابق فقط)، والدعوة الى إيقاف العنف ضدّ المرأة (من جانب الإسلاميين والإرهابيين فقط)، وتدريب العراقيّات القياديات (اللواتي يعملن ضمن عملية الاحتلال السياسية فقط)، إلى إصدار الصحف والمجلات وتأسيس اللجان الثقافية وإقامة المهرجانات الثقافية، وكلّها تدعو العراقيّين الى نبذ العنف ليسود السلام والوئام في العالم، وكأنّ العراقيّين هم الذين غزوا أميركا وبريطانيا وبولندا وأوستراليا وبقية الدول المتعدّدة الجنسيات، واحتلّوها وارتكبوا أبشع الجرائم بحقّ شعوبها وانتهكوا أعراض نسائها.ومن المفارقات المضحكة ــــــ المبكية لعراق الاحتلال أن معظم مثقّفي الاحتلال الناطقين باسم البراغماتية الواقعية، المصرّين حتى على عدم ذكر كلمة الاحتلال، خشية تجاوز خطوط الرقابة الحمراء المعشّشة في رؤوسهم، هم من الشيوعيّين الذين كثيراً ما طبّلوا وزمّروا لنضال الشعوب ضدّ الرأسمالية الأميركية وجشعها الاحتكاري وتجنيدها للكومبرادور والعملاء المحليّين. وقد تابعت الصحافة بعض نشاطات التروتسكي السابق كنعان مكية، ذي العلاقات الإسرائيلية المعروفة، لكن هناك من لم يُكتب عنهم بأي قدر من التفصيل، كمهدي الحافظ، الوزير والوكيل والنائب، وفالح عبد الجبار، مدير معهد الدراسات الاستراتيجية ومقرّه بيروت. وهناك في طبقة مستشاري «الرئيس العراقي» سرب من ذوي التاريخ الشيوعي يشمل صحافياً مثل جلال الماشطة الذي أدار لثلاث سنوات تقريباً مؤسّسة الإعلام العراقي الرسمي تحت الاحتلال، والمستثمر الإعلامي فخري كريم المرتبط اسمه بأدوار مختلفة.ويحتلّ الأخير مركز الصدارة في تسويق خطاب الاحتلال من خلال صحيفة «المدى» التي ارتبط اسمها بفضيحة نشر مقالات مكتوبة من جانب ضباط وجنود الجهاز الإعلامي الاميركي، وترجمت لتُنشر في عدد من صحف العراق الجديد «المستقلة» مثل صحيفة «المؤتمر» لصاحبها أحمد الجلبي. وذكرت صحيفة «لوس انجلس تايمز» أن «المدى» تلقّت مبلغ 900 دولار لنشر أحد المقالات المروّجة لخطاب الاحتلال الطائفي والمترجمة بعنوان «الإرهابيون يقتلون متطوّعين من السنة».ويحتلّ فخري كريم، الشيوعي ــــــ الليبرالي، حيزاً كبيراً في كتابات بعض أعضاء الحزب الشيوعي ومقالاتهم، ممّن يرون في أعماله ونشاطاته نموذجاً لكلّ ما هو غير شيوعي وإنساني، كما جاء في كتاب «سفر ومحطات: الحزب الشيوعي، رؤية من الداخل»، لشوكت خزندار وهو كادح شيوعي وصفه باقر إبراهيم الموسوي، الشخص الثاني في الحزب طوال 30 عاماً، بأنه «المناضل الشيوعي الكردي». وتكشف مقالات الكاتب جمال محمد تقي، وهو من الشيوعيين الأنصار المقاتلين ضدّ النظام السابق، بعض الخفايا ذات العلاقة بصاحب «المدى» واصفاً أفعاله «وكأنه يكرّر نفسه أينما حل وارتحل»، فضلاً عن آخرين من مثقّفي الاحتلال. هذه في أغلبها صفحات من تاريخ الحزب الشيوعي في السبعينات والثمانينات، لا شكّ أن لها تتمة لم تسجَّل بعد بالتفصيل عن فترات الحصار والغزو والاحتلال.إنّ هذه المنظّمات والمؤسّسات التضليلية ومثقّفيها الليبراليّين و«ضيوفهم»، أدوات لاستمرار جرائم الاحتلال البشعة وانتهاكاته، إمّا عن طريق العمل الترويجي المباشر لخطاب الاحتلال، أو صمتاً أو تمويهاً وتضليلاً عن طريق حجب الحقيقة. وهم يذكّرونني برسالة تلقّيتها من الصديق الشاعر والقاص محمود البياتي قال فيها: «ذكّرني مقالك الأخير عن الصمت بشأن مأساة أطفال العراق بنقاش مع أحد المعارف في فترة الحصار الممهّد للحرب». قلت له إن تقريراً صادراً عن إحدى لجان الأمم المتحدة يؤكّد وفاة آلاف الأطفال العراقيّين من الجوع والأمراض وعدم توافر الدواء، قال: هذه دعايات صدام حسين، أتحدّاكِ أن تذكري لي اسم طفل عراقي واحد من الذين ماتوا!قلت مازحةً: عبد الرزاق الفرحان، قال: لم أسمع بهذا الاسم!

قراءة في ترسيخ النجاحات «الديموقراطيّة» في العراق

al-akbar.com
الأخبار-عدد الاثنين ١٤ كانون الثاني ٢٠٠٨
هنّأ نوري المالكي، رئيس وزراء حكومة الاحتلال، في كلمة متلفزة من لندن، الشعب العراقي بالعام الجديد، داعياً إيّاه إلى «ترسيخ النجاحات». فهل هذه هلوسة المرض أم أنّه إصرار على إطلاق التصريحات المهينة بحق الشعب العراقي؟أخبرنا المالكي أنّه بصحّة جيّدة وهو يتمتّع، خلافاً للمواطنين العراقيّين، بالراحة والهدوء والرعاية الصحية الفائقة في المستشفى الخاص في لندن، ما يبعد عنه شبهة الهلوسة المرضية ويتركنا إزاء الاحتمال الثاني، وهو إصراره على أداء دور «عبد» البيت للمحتلّ، ومواصلة إطلاق التصريحات المشابهة لما يطلقه وهو تحت إمرة السفارتين الأميركية والبريطانية في المنطقة الخضراء. وإلّا ما معنى دعوته أبناء الشعب العراقي إلى «ترسيخ النجاحات»؟في مراجعة للنجاحات بمناسبة استقبال العام الجديد، عن أيّ النجاحات يتحدّث المالكي؟هل هو النجاح في قتل 16 ألف مدني خلال عام 2007 حسب إحصائية وزارة الصحّة العراقية، وهي الوزارة التي لا تعلن إلا عن نسبة قليلة من الضحايا، متجاهلة ضحايا سوء الخدمات الصحية وقلّة الدواء وهرب الأطبّاء؟ أو ما أكّدته منظّمة الـ«يونيسيف»، يوم 3 كانون الأوّل 2007 عن وجود خمسة ملايين طفل يتيم ومليون ونصف مليون أرملة؟ هل يعدّ وجود ما يزيد على ستين ألف معتقل، حسب منظّمة الهلال الأحمر العراقي في تشرين الثاني الماضي، في معتقلات الاحتلال وحكومة المالكي، ولمدّة سنوات، نجاحاً؟ أو لعلّ المالكي يتحدّث عن تعذيب المعتقلين كما ذكر في تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (1 نيسان – 30 حزيران 2007)، المؤكّد لحدوث التعذيب داخل السجون التي تديرها قوات الاحتلال المتعدّدة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، أو التي تديرها وزارتا الداخلية والدفاع العراقية والميليشيات.تحدّث التقرير عن أنّ علامات التعذيب تبدو واضحة على أجساد المعتقلين، وقد جرى توثيقها فوتوغرافياً. يسرد التقرير طرق التعذيب: «فإضافةً إلى الضرب الروتيني بخراطيم المياه والكابلات وغيرها من الأدوات، تشمل طرق التعذيب أيضاً التعليق من الأطراف لفترات طويلة حيث تُلوى فيها الأطراف بأوضاع مؤلمة، ما يؤدّي أحياناً إلى خلع في المفاصل. ومن الطرق الأخرى للتعذيب، استخدام الصعقات الكهربائية لأجزاء حسّاسة من الجسد، وتكسير الأطراف وإجبار المعتقلين على الجلوس على آلات حادّة». ويشير التقرير إلى تعذيب الفتيات والنساء واغتصابهنّ في كلّ المعتقلات. فألف مبروك للمالكي، رئيس حزب الدعوة الإسلامي، على « نجاحاته».ولئلّا أكتب ألفاظاً غاضبة لا تليق بناظري القارئ الكريم، سأضع تصريح المالكي في خانة «أنّ شرّ البليّة ما يضحك»، وخاصّة أنّه قد تفضّل بإطلاقه في اليوم نفسه الذي أفاد فيه مسؤول عسكري أميركي في كاليفورنيا أنّ سفّاح الاحتلال الأميركي الرقيب فرانك فوتريخ، الذي قاد مجموعة من جنود مشاة البحرية (المارينز) لتقتل، عمداً، 24 مدنياً عراقياً، لن يحاكم بتهمة القتل المتعمّد، بل سيجري التعامل في قضيته بشكل مخفَّف، في واحدة من المذابح البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال انتقاماً من أبناء الشعب العراقي. وهو الشعب نفسه الذي يدعوه المالكي إلى «تكريس النجاحات». وكانت مجزرة حديثة، حالها حال مجازر القائم والاسحاقي وسامراء، والقصف العشوائي على المدن المختلفة مثل النجف والكوفة، قد تسبّبت بقتل العديد من النساء والأطفال. ولا تزال دماء ضحايا عمليات المرتزقة ومستخدمي الشركات الأمنية المصانين من القانون العراقي والأميركي والدولي، قانية في نزيفها المستمرّ، ولا تزال صرخات الطفلة عبير قاسم الجنابي التي اغتصبها جنود الاحتلال وأحرقوها وقتلوا والديها وشقيقتها هديل، ابنة الأربعة أعوام، تُسمع في نهار العراق الحالك بلا حكومة تدافع عن شرفها وحقّها وحقّ أهلها في الحياة.لم يكتفِ المالكي وحكومته بالمشاركة في جرائم الاحتلال وانتهاكاته واختلاساته والتوسّل لتمديد بقاء قواته، بل وعمل ضمن «نجاحاته» على التمهيد لربط العراق بقيود الاتفاقيات طويلة الأجل مع المحتلّ الأميركي، وترتيب بناء القواعد العسكرية الدائمة، وتغيير قانون النفط والغاز الوطني ليتماشى مع سياسة المحتلّ في الهيمنة على مصادر الطاقة وفتح الأبواب أمام مؤسّساته الاحتكارية. وهي السياسة التي وقف أبناء الشعب العراقي ضدّها بقوة أدهشت العدوّ وعملاءه. واتهمت حكومة الاحتلال قادة نقابة عمّال النفط في جنوب العراق، بتخريب الاقتصاد عندما اعتصموا مطالبين بحقوقهم ورفضهم لقانون النفط الجديد، وحذّر المالكي بأنه سيستخدم «قبضته الحديدية» إذا ما أوقف العمّال ضخّ النفط، كما أصدر مذكّرة توقيف بحقّ القيادة، ورأى وزير النفط أن اتحاد النقابات « غير شرعي». بينما التزم الاثنان الصمت المطلق، ولم يحرّك المالكي « قبضته الحديدية» عندما اغتالت قوات الاحتلال الأميركية في أيلول 2007، رئيس المهندسين طالب ناجي عبود في منطقة الرميلة الجنوبية حيث الطريق العسكري المؤدّي إلى قاعدة التمويل الأميركية في الكويت. ومن بين «نجاحات» حكومة الاحتلال، محاربتها للتنظيمات والأحزاب ومنظّمات المجتمع المدني ومن بينها النقابات والاتحادات التي تفوز لجانها بالانتخابات، إذا ما حدث وأشارت إلى «المحرّم»، أي وجود الاحتلال وتأثيره على ما يجري في العراق. وغالباً ما توصف انتخابات النقابات والاتحادات بأنّها ديموقراطية إلى أن يفوز مرشّح مناوئ للاحتلال بأغلبية الأصوات، فتنقلب الصورة وتُلغى الانتخابات باعتبارها «غير مستوفية» للشروط الديموقراطية. وهي صورة مصغَّرة، وإن كانت طبق الأصل، عن سيرورة الانتخابات «الديموقراطية» الفلسطينية عندما فاز الطرف المغضوب عليه أميركياً بأغلبية الأصوات. وأفضل مثال على «نجاحات» حكومة المالكي الديموقراطية، إلغاء انتخابات نقابة المحامين عندما فاز مرشّح مناوئ للاحتلال. وقد شجب الاتحاد الدولي للمحامين والعديد من المنظّمات الدولية الخاصّة بالمحامين والحقوقيّين التدخّل الحكومي في الانتخابات، كما تطرّق السيد ليوناردو ديسبوي المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحامين، في تقريره السنوي المقدَّم إلى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة، المنعقدة في مقرّ الأمم المتحدة في 11/6/2007 ، إلى تدخّل حكومة الاحتلال في انتخابات النقابة، وما جرى من خروق في نتائجها، مبيّناً أنّ هذه الحكومة قد ألغت فوز ضياء السعدي وعدد من زملائه تحت ذريعة اجتثاث البعث. وأنّ هذا التدخّل الحكومي غير واعد بإقامة دولة القانون والقضاء المستقلّ واحترام مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان، في ظلّ الإقصاء وإسقاط الحقوق الأساسية المدنية والسياسية بعيداً عن القضاء.وقد أصدرت نقابة المحامين العراقيين بياناً وقّعه نقيبها ضياء السعدي بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جاء فيه: «إنّ الاحتلال العسكري الأميركي للعراق الذي سيدخل عامه الخامس بعد شهور، أدّى إلى تدمير كيان الدولة ومؤسّساتها وأجهزتها في سابقة لم تشهدها البشرية من قبل... وأنّ المشهد الغالب على الساحة العراقية يدلّ على سقوط العملية السياسية التي تقودها سلطات الاحتلال العسكري ويفضح زيف ادعاءاتها بإقامة الديموقراطية، وتعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان». وتطرّق البيان إلى عمليات النزوح الداخلي الإجباري ضمن المدينة الواحدة والتهجير القسري للملايين من العراقيّين الذين لجأوا إلى كل بقاع العالم، فضلاً عن الاعتقالات والتدابير المُفقدة للحرية التي تمارسها القوات العسكرية المحتلة والأجهزة الأمنية العراقية، واللجوء الى التعذيب والمعاملة المهينة للكرامة.إنّ المالكي قد خسر بتصريحه الأخير فرصة لا تعوَّض في مراجعة الذات والاعتراف بما ارتكبه بشكل مباشر أو غير مباشر ضدّ أبناء الشعب العراقي، بدلاً من إضافة الملح على جروحهم النازفة داعياً إيّاهم إلى تكريس نجاحات الاحتلال، ما يجعل الفقرة الأخيرة من بيان نقابة المحامين العراقيّين الناصّة على: «أنّ الجرائم الإنسانية محرَّمة بالقوانين والمعاهدات الدولية التي لا تقبل العفو أو المصالحة ولا تسقط بالتقادم»، تنطبق عليه تماماً.*

هل تحارب الكتلة النسويّة في البرلمان العراقي السيطرة الذكورية فعلاً؟

al-akbar.com
الأخبار-عدد الاثنين ٢٩ تشرين الأول ٢٠٠٧
كأنّ تأسيس ستة آلاف منظّمة مجتمع مدني، من بينها 2000 منظّمة نسويّة وهميّة، قبيل انتخابات 2005 في العراق المحتلّ لا يكفي، فأعلنت مجموعة من نساء برلمان الاحتلال عن تأليف «الكتلة النسوية في البرلمان». وتمّ إعلان ولادة الكتلة على يد رئيس البرلمان محمود المشهداني يوم 23 أيلول الماضي، الذي وصف الحدث السعيد بأنّه «يوم تاريخي»، وتحدّث عن الكتلة قائلاً إنّها «تضمّ جميع السيدات في البرلمان وتؤكّد على العمل المشترك وتقريب وجهات النظر المختلفة بين المكوّنات السياسيّة ودعم المواقف الموحّدة وتفعيل دور المرأة في صنع القرار السياسي».وقبل أن يصفّق أحد للمبادرة النسائية هذه، عليه النظر للإطار الذي تتمّ فيه، أي ظروف العام الخامس من الاحتلال وما جلبه على المرأة العراقية من إبادة وتهجير وفسادٍ مستشرٍ، وكذلك تاريخ وارتباط هذا العمل بالوطن الأم: أميركا، ومنظّماتها المدنيّة.ولنبدأ بتساؤل بسيط عن سبب فشل النائبات في تحقيق الأهداف طيلة الأعوام الماضية، وهنّ في صلب «العملية السياسية الديموقراطية»، وكيف سينجحن في تحقيقها مستقبلاً؟ إنّ الجواب المعلَن من النائبات عن السؤال الأوّل يبيّن أنّ الفشل «نتيجة لحالة السيطرة الذكورية السائدة في البرلمان» حسب تصريح النائبة سميرة الموسوي أو «بروز حالة السيطرة الذكورية من أعضاء البرلمان» حسب النائبة صفية السهيل. وتُرك السؤال الثاني معلّقاً بلا جواب.أمّا أهداف الكتلة، فإنّها، بحسب ألاء الطالباني، «لتفعيل دور المرأة في البرلمان واختيارها للمشاركة في المؤتمرات الخارجية». وقالت الموسوي إنّ «من بين الأسباب التي دعت إلى تأليف هذه الكتلة هو ضياع دور المرأة داخل البرلمان، فيما باتت آراء النساء خاضعة لسياسات الكتلة المنتميات إليها». وأضافت السهيل، «لتحقيق ملفّات عجزت السلطة التشريعية والتنفيذية عن تحقيقها، ومنها المصالحة الوطنية وإزالة حالة الركود السياسي التي تعصف بالبلاد». وتشير تلاعبات النائبات إلى أنّهن اكتسبن خبرة اللعبة البرلمانية وإلى استغفالهنّ للمواطنين باكتشاف مهمّات وجوانب جديدة يثرن حولها الجدل من إخفاء أوليات الحياة اليومية الكارثية ولاستباحة الوطن بأكمله.وقد تكون هذه التصريحات الهوائية كافية لتوضيح عقم نساء الاحتلال الذي لايختلف كثيراً عن عقم رجاله. إلّا أنّ ازدياد تأسيس منظّمات وتكتّلات نسوة الاحتلال يستدعي توضيحاً أدقّ. الملاحظة الاولى التي تستحقّ الذكر هي أنّ عدد المنظّمات يتزايد طردياً مع ازدياد جرائم الاحتلال وعملائه، ومع كلّ فضيحة جديدة يتمّ الكشف عنها وتمسّ كرامة المرأة العراقية وعزّة نفسها. وفي هذا السياق، تحاول نسوة الاحتلال، وخصوصاً النائبات بحكم مناصبهنّ، توفير الغطاء الأخلاقي لديمومة الاحتلال وتوفير المسوّغات لطلب تمديد بقائه من جانب حكومة الاحتلال. ويأتي تكاثر المنظّمات والإعلان عن التكتّلات من أجل إعطاء الانطباع بأنّ العراق المحتلّ يعيش وضعاً ديموقراطياً تعدّدياً يصلح نموذجاً لبقيّة دول المنطقة، بينما يدلّ الواقع العراقي على أنّ مؤسّسي هذه المنظّمات والتكتلات سواء كانوا إناثاً أم ذكوراً يبقون ذات الأشخاص، وإن طرحوا في الأسواق بضاعتهم أو منظّمتهم الجديدة بأسماء مختلفة.فالكتلة النسوية تضمّ في عضويتها نساء منظّمة «عهد العراق» النسوية مع بعض «الرتوش» البسيط، وهنّ النساء أنفسهن اللواتي عملن مع حكومات الاحتلال المتعاقبة لترويج سياستها، وهنّ النساء أنفسهن اللواتي، باستثناء بسيط، دخلن مع الاحتلال لتسويق السياسة الأنغلو ـــــ أميركيّة ـــــ الصهيونية، وهنّ اللواتي عملن بنشاط محموم مع الإدارة الأميركية ـــــ الصهيونيّة للترويج لغزو العراق وإضفاء الطابع الأخلاقي على إحدى أبشع جرائم العصر الحديث بحقّ المرأة العراقية، أي الحرب الطاحنة التي أشعلت فتيل العنف والمحاصصات وفرق الموت، ومنحت قوّات الاحتلال والمرتزقة حقّ السيادة على الوطن وأبنائه. ومثلما يبدو من استعدادهنّ للعمل وفق أية صيغة للاحتلال، وإصرارهنّ على السير مع المحتلّ، بأنهنّ مؤهّلات لترسيخ مشروع تقسيم العراق وتفتيته.ومن أبرز نساء الكتلة الآء الطالباني وصفية السهيل اللتان تمتدّ جذور علاقتهما الوثيقة بمشروع الاحتلال إلى مساهمتهما مع أخريات مثل زينب السويج وزكية اسماعيل حقي وتانيا كلي وكاترين ميخائيل في تأسيس منظّمة «نساء من أجل عراق حرّ» من جانب إحدى أهم المؤسّسات الأميركية ـــــ الصهيونية غير الحكومية الناشطة في العراق المحتلّ، وهي «مؤسّسة الدفاع عن الديموقراطيات». التى تعمل إمّا بطريق مباشر كالإشراف على عقد المؤتمرات وحلقات الدراسة والترويج لفكر الاحتلال وسياسته، أو غير مباشر من خلال توفير الدعم، بأشكاله المختلفة، للعديد من منظّمات المجتمع المدني، خصوصاً النسوية منها، والمنظّمات المدافعة عن «حقوق الأقليات»، ومراكز البحوث والدراسات «الديموقراطية» وأجهزة الإعلام. وقد تشكّلت المؤسّسة في بداية عام 2001، في واشنطن، باسم «أميت: مبادرة تعليمية» من جانب عدد من المليارديرات الصهاينة أدركوا بأنّ شرائح من المجتمع الاميركي، في مجالي الإعلام والجامعات خاصةً، باتت تميل نحو تأييد الشعب الفلسطيني، وأنّ إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها، تحديداً أثناء مواجهتها للانتفاضة الفلسطينيّة.وقد تمّ تغيير الاسم بعد الحادي عشر من أيلول، وإن بقي جوهر العمل والولاء الصهيوني المحافظ الجديد. وحسب المحرّر المعروف جفري بلانكفورد في تقريره عن المؤسّسة في 16/3/2006: «إنها واحدة من أقوى منظّمات اللوبي الصهيوني وأكثرها تأثيراً في أميركا، تضمّ في مجلس إدارتها أسماء معروفة بمناصرتها للصهيونية وبينهم المحافظون الجدد. وهي مؤثرة إعلامياً حيث تُعتَبَر مصدراً لسبعة مقالات يومية في الصحف واسعة الانتشار. وقد اختار بوش هذه المؤسّسة مكاناً لإلقائه أوّل خطاب يدافع فيه عن سياسته في العراق. إنها منظمة سياسية صهيونية فاعلة».وتفتخر المؤسّسة في موقعها الالكتروني بأنها المنظّمة غير الحكومية الوحيدة التي أرسلت فريقاً من المحامين إلى محكمة العدل الدولية للدفاع عن حقّ اسرائيل في بناء الجدار العنصري. فلا عجب إذاً أن يتمّ خنق وتقسيم أوصال مدننا بجدران العزل الطائفية المقيتة إذا ما كانت مؤسّسات اللوبي الصهيوني الداعمة لجدار العزل العنصري في فلسطين هي ذاتها التي تمارس نشاطاتها في العراق، ومن خلال حفنة من نساء مخلصات على شاكلة السهيل والطالباني الناشطات لتأسيس شبكة من المنظّمات الحليفة التي « تهدف، جميعها، إلى تحقيق مبادئ المؤسّسة نفسها وإن كانت تعمل تحت اسم مختلف»، حسب برنامج مؤسّسة الدفاع عن الديموقراطية. وتحت هذا البند تفتخر المؤسّسة بدورها قبل الغزو وبعده في تأسيس منظّمات المجتمع المدني العراقية أو العراقية ـــــ الأميركية أو تكريس الدعم المادّي السخي لما هو موجود ويتماشي مع سياستها. ومن بين منظّماتها العاملة في العراق المحتلّ تحت غطاء الدفاع عن حقوق المرأة منظمة «الائتلاف الاميركي ـــــ العراقي للحريّة» و«منظّمة التحالف النسوي من أجل عراق حرّ».والمعروف أنّ نسوة الاحتلال قد كوفئن على خدماتهن إمّا عن طريق تعيينهن في البرلمان أو مسؤولات في الحكومة وفق نظام المحاصصة الطائفية والعرقية. فالنائبة آلاء الطالباني من التحالف الكردستاني ورئيسة لجنة المجتمع المدني، وسميرة الموسوي النائبة عن كتلة «الائتلاف العراقي الموحّد» ورئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة، وهي وإن لم تكن من عضوات «نساء من أجل عراق حرّ» العتيدات إلا أنّها لا تقلّ عنهنّ كفاءة في تغطية الجرائم والانتهاكات، مثلما كانت الحال في فضيحة دار الأيتام. فقد أشرفت الموسوي على كتابة تقرير لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب عن سوء المعاملة والاعتداءات الجنسية وإهمال أطفال «دار الحنان» للمعاقين، الذين عُثِر عليهم شبه أموات ضحايا الجوع والعطش. وبرّر التقرير حالة الأطفال المخيفة بأنهم كانوا «لا يفضّلون تناول الطعام» وأنّهم كانوا عُراة على أرض الدار الجرداء و«موثوقين إلى أرجل الأسرّة التي مُنعوا من النوم فيها بسبب الخوف على حياتهم لأنهم يعانون من حالات غير طبيعية». ولم يشر التقرير الى إهمال المسؤولين في توفير الحماية اللازمة للطفل العراقي، في ظروف اقتصادية كارثية ازدادت فيها العمالة المبكرة للأطفال، والمتسرّبين من المدارس، والأيتام والمهجَّرين قسرياً داخل البلاد وخارجها. كما لا يوجد في مفردات البرلمانيات أو غيرهنّ من ناشطات التمويل الاستعماري ذكر للاحتلال.فهل كان تجاهل ذكر إهمال المسؤولين «نتيجة لحالة السيطرة الذكورية السائدة في البرلمان»، حسب تصريح الموسوي، أم أنّه نتيجة ارتباط كلّ برلماني، مهما كان جنسه، بحزب طائفي أو عرقي، أو حسب تصريح الموسوي أنّ «تأليف هذه الكتلة لا يعني الانسلاخ عن الكتل التي تنتمي إليها البرلمانية»؟إن سلوك النائبة الموسوي وغيرها من نسوة الاحتلال، مثل رجاء الخزاعي عضوة مجلس الحكم سابقاً، ورئيسة المجلس الوطني للمرأة العراقية، التي لم تتمالك نفسها عندما رأت بوش يتقدّم نحوها في البيت الابيض فركضت باكية لتحتضنه منادية إياه يا محرّري، ما هو إلّا دليل واضح على أنّ في سوق خدمة المحتل، لا فرق بين ذكر أو أنثى، وأنّ التباكي على حقوق المرأة بين برلمانيات «العراق الجديد» محض هراء يستخدمنه لكسب المزيد من التمويل والإفادات وتحقيق مشروع تجزئة العراق.

إذا اختلف لصوص الاحتلال... انكشفت السرقات

al-akbar.com

الأخبار -عدد الاربعاء ٢٦ أيلول ٢٠٠٧

قالت حكومة الاحتلال الرابعة بأنها ستراجع كل التراخيص الممنوحة لما يسمى شركات التعهدات الأمنية التي تعمل في العراق. إلا انها سرعان ما تراجعت عن قرارها المحاط بالغموض. وكان عناصر تابعون لشركة «بلاك ووتر» للتعهدات الأمنية قد أطلقوا نيران أسلحتهم عشوائياً على المارة في حي المنصور ببغداد، ما سبّب مقتل 11 عراقياً وعدداً أكبر من المصابين ممّن صادف وجودهم في المنطقة أثناء مرور قافلة مسؤولين أميركيين كبار وحرّاسهم الشخصيين من شركة الحماية، المتعاقدين مع وزارة الخارجية الأميركية.لقد تعرض المواطنون العراقيون في سنوات الاحتلال، إلى مئات الجرائم المماثلة من قبل شركات الحماية الخاصة، ومعظمها أميركي وبريطاني. هذه الشركات هي عماد جيش المرتزقة الذي يوازي بعدده وعدّته جيش الاحتلال نفسه، أي حوالى 180 ألف مقاتل مدجج بالسلاح، يرتدون الملابس العراقية المدنية في الغالب، ويسيطرون على مواقع دوائر الحكومة السابقة أو بيوت المهجرين في كل المحافظات، أو يديرون سجوناً رسمية أو سرية، أو يقومون بحماية مَن بقي من الدبلوماسيين والمدنيين الأجانب العاملين مع قوات الاحتلال، وكذلك التنكيل بعناصر الحماية التابعين لزعماء حكومة الاحتلال العراقيين أنفسهم في أحيان كثيرة. وعلى الرغم من ذلك، فإن حكومات الاحتلال العراقية المتعاقبة كانت تتصرف تصرّف العذراء الخجول، فتتستّر على الجرائم مخافة إغضاب سادتها. فما الذي تغير ليدفع حكومة الاحتلال إلى إطلاق صرخة الاحتجاج ثم بلعها؟ما تغيّر هو ليس الحرص على المواطن الذي لا يحق له السير في شوارع عاصمته، لأن أولوية السير والحركة واستنشاق الهواء هي لعسكر الاحتلال ومستشاريه ومرتزقته، بل هو استشراء الصراع المميت بين «حراميّة» حكومة الاحتلال، على اختلاف طوائفهم وقومياتهم. وكما هو معروف، فإنّ «الحرامية» إذا اختلفوا افتُضحت السرقات. فالصراع المباشر بين القوى والأحزاب المنخرطة في ما يسمى العملية السياسية، وصل حد التنافس، كل على حدة، للاستيلاء على غنيمة المنصب والاستثمار وعقود النفط والإعمار. ومن البديهي أن يستعرض المتنافس على هذه المكاسب قدرته على إرضاء السيد المحتل بواسطة تسجيل نقاط الفوز على منافسيه. وإن كان يجب الاعتراف بأن حكومة المالكي بذلت، والحق يقال، أقصى مساعيها لإرضاء المحتل، منذ إبعاد الجعفري كمرشح أوّل لمنصب رئيس الوزراء، وحتى خطبة الوعود الوردية في الكونغرس الأميركي، مروراً بالاستقبالات المفاجئة لكل مسؤول أميركي، مهما كانت أهمية منصبه، يرغب بالتقاط صورته، كما في حدائق الحيوان، بجانب المالكي والطالباني والهاشمي والبارزاني. إلا أن الإدارة الأميركية لا تحترم الضعاف من العملاء، وخاصة أن هناك من يعرض عليها في سوق المناقصات عرضاً أفضل. وتشير الأجواء المعقدة إلى أن الإدارة الأميركية على وشك استبدال عقدها مع المالكي مع جهة تقدمت بعرض أفضل لخدمة مصالحها.لذلك استجمعت حكومة الاحتلال الرابعة كل ما لديها من قوة، وهي في أيام الاحتضار، لتعضّ اليد التي نصّبتها على كراسي المحاصصة الطائفية باسم «بناء العراق الديموقراطي الجديد»، ولاستعادة شيء من القبول أو العطف بين من بقي من السذّج ضمن قواعدها الاجتماعية المنكمشة بسرعة. واتخذت العضة شكل التصريح عن التراخيص الممنوحة لشركات التعهدات الأمنية. الهدف إذاً تحقيق بعض النقاط السياسية ضد الأحزاب المرتدية رداء التقية السياسية المقيتة، والمتأرجحة بين ما يسمى البرلمان والحكومة وخارجهما، على أمل بيع نفسها للمحتل الأنجلو ـــــ أميركي ـــــ الصهيوني، بديلاً فاعلاً لحكومة المالكي.لقد أرادت حكومة الاحتلال كسب دعم المواطنين المهمّشين واحتواء الغضب على طائفية الحكومة التي فرّقت العراقيين في أرجاء المعمورة، وكلّفت المواطن العراقي ثمناً غالياً وصل، بالإضافة إلى تخريب بلاده، حد الإبادة الجماعية. فقد وصل عدد الضحايا من المدنيين، وحسب آخر الإحصاءت، إلى ما يزيد على مليون شهيد، أي ما يعادل شهداء الثورة الجزائرية، في نصف الوقت الذي استغرقته، وضحايا حرب الإبادة البشعة في رواندا وكل جرائم الإبادة والكوارث في القرن الماضي.وجاء تذبذب حكومة المالكي، ما بين استعراض العضلات والتراجع السريع، تصويراً نموذجياً لتآكل سياسيي الاحتلال من جميع النواحي. فقد تبيّن أن ترخيص شركة «بلاك ووتر»، كان قد انتهى منذ أشهر، ولم تبال الشركة بتجديده. كما أن معظم شركات الحماية لا تراعي مسألة تجديد التراخيص، لأنها تعلم أن الجهة المصدرة، أي وزارة الداخلية، لا تملك من القوة والسلطة ما يكفي لتطبيق القوانين، ما يجعل تصريح حكومة الاحتلال بإجراء تحقيق في المجزرة، وقولها إنها ستراجع تراخيص عمل المتعهدين الأمنيين، كلاماً فارغاً، يضيف إلى جريمة قتل المواطنين الأبرياء جريمة الاستهانة بعموم الشعب العراقي. فلجان التحقيق التي ألّفتها حكومات الاحتلال المتعاقبة، باتت عصيّة على التعداد، ونتائجها دائماً معدومة أو غير معلنة، ومحط تقزّز وقرف.إنّ سياسيّي حكومة الاحتلال يعرفون جيداً أنّ الإدارة الأميركية قد وضعت في أعناقهم حبالاً بإمكانها أن ترخيها أو تشدها حسب مقتضيات حاجتها ومصلحتها. كما أنهم يعرفون جيداً أن هذه الحبال قد ثبتت برضاهم ومباركة مرجعياتهم على شكل قوانين سنّها الحاكم الأميركي السابق بول بريمر، وعددها مائة، ومن ضمنها جدولة الانتخابات وكتابة الدستور وتقسيم العراق. كذلك فإن ديمومة الاحتلال نفسه، تجري برضاهم ومباركة مرجعياتهم، طائفية كانت أم علمانية، عن طريق تمديد إبقاء قوات الاحتلال وشرعنة جرائمها. وفي ما يخص شرعنة جرائم الإبادة ضد الشعب العراقي، فكل ما نحتاجه هو قراءة القانون رقم 17 الصادر من بريمر، والذي ينص على أن قوات الاحتلال وكل من يعمل معها يتمتعان بالحصانة من أية تهمة قد توجّه إليهما، حسب قوانين البلد الذي يعملان فيه. وتشمل الحصانة حصراً شركات الحماية الأمنية والمتعاقدين من الشركات الاحتكارية والمتعاقدين المحليين. وقد رأينا بأعيننا كيف جرى تطبيق القانون أثناء فضائح التعذيب في سجون أبو غريب وبوكا وكروبر، فضلاً عن مجازر الإسحاقي وحديثة وتلّعفر، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى من المدنيين، فضلاً عن جريمة اغتصاب الصبية عبير قاسم حمزة وحرقها وقتل والديها وشقيقتها الصغرى هديل. ورأينا كيف أن نتائج التحقيق في هذه الجرائم والمحاكم التي أجريت في أميركا كانت برداً وسلاماً على المعتدين. ولم ترفع لجان تحقيق حكومة الاحتلال العراقية إصبعاً للاحتجاج عليها، وإن كانت تسارع إلى تأليف اللجان الوهمية ذرّاً للرماد في العيون، حالما تعلن الإدارة الأميركية «أسفها وقلقها» وتأليفها لجنة تحقيق.وهذا هو السيناريو ذاته الذي جرى اتباعه إزاء جريمة قتل المدنيين من قبل مرتزقة «بلاك ووتر»، وهي الشركة التي تشارك شركة «أيجز» البريطانية للحماية في احتكار سوق الحماية الأمنية في العراق المحتل، ووفق عقود مباشرة مع الحكومة ووزارة الدفاع الأميركية. ولإضفاء صفة «الأخلاقية العالية» على المحتل ظاهرياً، سارعت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إلى الاتصال بنوري المالكي، معربة عن أسفها لسقوط ضحايا من المدنيين، مذكرة إياه بضرورة عدم تجاوز «الخطوط الحمراء» مع الإدارة الأميركية وشركاتها المتنفذة، وإلا تعرّض لما تعرّض له عادل عبد المهدي، نائب الرئيس الطالباني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2006 عندما أطلق عدد من مرتزقة «بلاك ووتر» النار على عناصر حمايته وأردوهم قتلى. وعلى الرغم من مرور تسعة أشهر على الحادث، لا يزال المرتزقة يعملون في العراق من دون أن يتعرضوا للمساءلة والقصاص.ولعل من الضروري التذكير، ونحن في مجال الحديث عن المساءلة والقصاص، بأن سياسة حكومات الاحتلال المتعاقبة ليست سياسة مجموعة من الحمقى والأغبياء أو سياسة أفراد مجبرين على التنفيذ بقوة السلاح والتهديد بالقتل، بل إنها سياسة تبنّتها باختيارها وإرادتها وقناعتها، لتخلق جواً ينعم فيه المعتدون على بلادنا وأهلنا بالحصانة من المساءلة والعقاب، وتشجعهم على اقتراف الانتهاكات والجرائم كما وأينما يشاؤون، لإثارة الرعب، وتخويف الناس وترويعهم، والتخلص من كل مواطن يتسلح بمقاومة المحتل درباً.

الأمم المتّحدة ترتكب جريمتها الثالثة بحق الشعب العراقي

al-akhbar.com
الأخبار -عدد الجمعة ٣١ آب ٢٠٠٧
أصدر مجلس الأمن الدولي منذ أسابيع قليلة، وبالإجماع، القرار رقم 1770 لتمديد وجود الأمم المتحدة في العراق وتعزيزه، لتؤدي دوراً سياسياً أكبر. وكانت بعثة المساعدة في العراق (يونامي)، قد شكلت بموجب القرار رقم 1500 الصادر عن مجلس الأمن في 14 آب 2003، وهي البعثة اليتيمة الباقية التي أريد عبرها إنقاذ سمعة الأمم المتحدة في العراق من خلال توثيقها لانتهاكات حقوق الإنسان في تقاريرها الدورية التي لم تكن ملزمة أساساً. والآن يجيّر الرصيد الذي كسبته، مهما كان ضئيلاً، في شرعنة خطط التقسيم بعد قرارات مجلس الأمن التي شرعنت الاحتلال ومن قبله الحصار.ولفهم مضمون القرار ونقاطه الأساسية، علينا أولاً الإجابة عن بعض الأسئلة، مثل: من الذي خطط للقرار، وما هي أسبابه، قبل الانتقال إلى قراءة بنود القرار نفسه وفرز ما هو مكرر مما هو جديد.لقد ولدت فكرة القرار في حضن أميركا، صاحبة أكبر قوة عسكرية محتلة للعراق، ورعتها بريطانيا صاحبة ثاني أكبر قوة عسكرية محتلة، ما يجعل الوليد منذ لحظة ولادته مشوّهاً. ثم اشتغلت الدولتان على تغذية الوليد في المحافل الدولية وبدبلوماسية مكثفة لإقناع الأمم المتحدة بتبنّيه للخلاص من الكارثة التي أوقعهم فيها فشل مخطط الاحتلال، وبحثاً عن مخرج يخلّصهم من ورطة التعامل المباشر مع عملاء لا يكفّون عن التقاتل في ما بينهم لاقتسام الثروات ونهب العباد، فلم يكذب الأمين العام للأمم المتحدة خبراً، بل بارك الوليد أثناء لقائه الأخير بالرئيس بوش. هكذا قُدّم القرار الى مجلس الأمن للموافقة عليه، إلا أن الموافقة تأجلت يوماً واحداً لكي، وهنا المفارقة، يطلع ويوافق عليه وفد ما يسمى الحكومة العراقية في الأمم المتحدة، الذي سرعان ما أتاه الجواب من بغداد بأن «رئيس الوزراء راض»، ثم بارك مندوبو «الحكومة العراقية» القرار في جلسة دامت 45 دقيقة بالتمام والكمال وضمنها خطابات مندوبي أميركا، بريطانيا، العراق، روسيا الاتحادية، الصين، فرنسا، قطر، إيطاليا، أندونيسيا وممثل الأمم المتحدة. وكان ختامها مسكاً حين صرّح حامد البياتي، سفير العراق لدى الأمم المتحدة، موضحاً في مؤتمر صحافي أن لا تناقض بين الوجود الأميركي ودور الأمم المتحدة لأن «الولايات المتحدة تقوم بالدور العسكري والأمني، والأمم المتحدة ستقوم بدور مختلف هو سياسي وإنساني»، وجاء تصريحه متناقضاً حتى مع الجملة الأولى من القرار التي تنص على أن القرار يؤكد «استقلال أراضي العراق وسيادتها ووحدتها».واتسعت حملة الترحيب بولادة القرار حتى صار تدريجاً كأنه الحل السحري لجريمة الإبادة المستمرة منذ أربعة أعوام ونيف. فرحّب الرئيس الأميركي بالقرار لتتناثر من بعده كلمات الترحيب مثل الحلوى على رأس العروس. وجاءت كلمات الترحيب لتعزز الحل الأميركي المطلوب في تبرئة الاحتلال من جرائمه عن طريق عدم ذكر مفردة الاحتلال من قريب ولا من بعيد، وتدويل مسؤولية ما يجري في العراق مع شرعنة كل نصوص القرار وإجراءات «الحكومة العراقية». وكذلك رحّب الأمين العام للأمم المتحدة بنتيجة التصويت قائلاً إن «الأمم المتحدة تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع قادة العراق وشعبه لإيجاد سبل تعزيز مساعداتنا». وقال زلماي خليل زاد، السفير الأميركي في الأمم المتحدة، إن بوسع المنظمة الدولية تأدية دور إيجابي في تسهيل عملية الحوار بين الفصائل المتناحرة في العراق، وخصوصاً تلك التي ترفض خوض محادثات مباشرة مع أميركا.ورحّب حامد البياتي بالقرار لأنه سوف يساعد في جهود المصالحة الوطنية في العراق وحل الخلافات بين الأطراف العراقية. وقرعت طبول السرور والإشادة والتفاؤل عند أبواب جامعة الدول العربية، فأوضح عمرو موسى، الأمين العام للجامعة، في تصريح صحافي قائلاً إن هناك تنسيقاً قائماً بين الجامعة العربية والأمم المتحدة في ما يخص العراق، وإن الجامعة العربية ستطرح هذا الموضوع برمته على أجندة وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقبل بالقاهرة بداية أيلول المقبل، لوضع خطة عمل عربية لمساعدة العراق على الخروج من أزمته الحالية، ما يذكّرني بقصة السكرتيرة التي طلب منها رئيسها الدعوة الى عقد اجتماع لمديري الترويج الإعلاني فاقترحت عليه السكرتيرة عقد اجتماع للجنة تبحث كيفية دعوة مديري الترويج الإعلاني!ماذا عن نص القرار 1770 نفسه؟ إن ما ذكر فيه من بنود لا يختلف كثيراً عما كانت تحاول أن تقوم به منظمات الأمم المتحدة على اختلاف أنواعها في السنوات الماضية، من إقامة مؤتمرات وورشات عمل خارج العراق وكل ما له علاقة بتزييت عجلات العملية السياسية مع بعض الإضافات، مثل منح مبعوث المنظمة دوراً في تقديم النصح والدعم والمساعدة للحكومة العراقية في مختلف الأمور.إلا أن هناك بنداً معيناً ستترتب عليه نتائج كارثية حقاً بالنسبة الى مستقبل العراق ووحدته الوطنية وقد مُرّر عرضاً ضمن كشكول البنود المرصعة بحقوق الإنسان والديموقراطية. ينص هذا البند الخطير على أن لمبعوث الأمم المتحدة في العراق إبداء النصح والدعم والمساعدة في حل الخلافات الحدودية الداخلية، ما يدفعنا الى التساؤل عن ماهية الخلافات الحدودية الداخلية؟ إن النظر إلى واقع العراق الملتهب حالياً وصراعات عصابات وميليشيات الحكم الطائفية والعرقية يبين لنا أن الخلافات تتركز على مدينة كركوك التي يستكمل الحزبان القوميان الكرديان تغيير طبيعة المدينة البشرية وتصفية كل من يجرؤ على معارضة إلحاقها بإقليم كردستان، وأن الصراعات في الجنوب تهدف الى تصفية كل من يعارض فكرة تقسيم العراق إلى فيدراليات: الجنوب الشيعي والغرب السني وربما تدويل بغداد وما يحيط بها. وما الذي يمنع موظفي أية محافظة من اختلاق مشكلة أراض مع المحافظات المجاورة حسب الاستثمارات والمصالح الخارجية والداخلية، لتظهر هناك فجأة أعراض «خلاف حدودي داخلي» يجري تدويله أوتوماتيكياً؟بهذا المعنى يصبح قرار مجلس الأمن جريمة جديدة تقترفها المنظمة الدولية بحق الشعب العراقي تماثل جريمة شرعنة الاحتلال وغسل يديه من قتل ما يقارب مليون مواطن عراقي، وتماثل في دمارها وتخريبها جريمة فرض الحصار الجائر لمدة 12 عاماًً، ما سبّب قتل نصف مليون عراقي. إنه قرار لن يغفره الشعب العراقي للمنظمة التي منحت الاحتلال الشرعية وتجديد البقاء في العراق تحت راية «بدعوة من الحكومة العراقية»، كما تفعل الآن إذ تغلف قرار التقسيم الذي سيكلفنا ما لا تحمد عقباه بغلاف قانوني يعفيها من أية مسؤولية بذريعة «دعوة الحكومة العراقية»، والمنظمة أدرى من غيرها أية مهزلة هي دعوة الحكومةالعراقية!إن الطريق الوحيد لبناء السلام في العراق هو إحلال العدل في عراق موحد ومستقل حقاً، لا تتمتع فيه قوات الاحتلال ومرتزقتها بالحصانة القانونية عندما تقتل المواطن العراقي وتنتهك عرضه. وإن البدء بأي إصلاح دستوري لن يصح إلا في ظل السيادة الوطنية التامة، وبعد طرد الغزاة وقواعدهم وعملائهم وقوانينهم التي لم تشرع إلا على أسس المشروع الأميركي الصهيوني المتهاوية، الذي يراد إنقاذه بقرارات دولية زائفة وصفقات إقليميةمشينة

لعبة كراسي الاحتلال الموسيقيّة... عبر الأقمار الصناعية

al-akhbar.com *
الأخبار - عدد الجمعة ١٠ آب ٢٠٠٧
هاكم يوميات ساسة الاحتلال على اختلاف أحزابهم وطوائفهم وأعراقهم في المنطقة الخضراء ببغداد.صباحاً: جبهة
التوافق تهدد بالانسحاب من البرلمان والحكومة.ظهراً: يتلقى نوري المالكي رئيس وزراء ما يسمى بالحكومة العراقية مكالمة هاتفية عبر الأقمار الصناعية من سادة الاحتلال في واشنطن، فيشكل الائتلاف العراقي الموحد لجنة للتفاوض مع جبهة التوافق عقب تهديدها بالانسحاب.عصراً: جبهة التوافق تتلقى مكالمة هاتفية مماثلة فتعود إلى البرلمان والحكومة.مساءً: الكتلة الصدرية تنسحب.ليلاً: تتلقى الكتلة الصدرية مكالمة عبر خطوط مزدوجة فتعود. صباح اليوم التالي تنسحب كتلة التوافق. وتلخص النكتة السوداء الشائعة في الشارع العراقي هذه الأيام، مراوغة الانسحاب والعودة، بأن الانسحاب يتم يوم ستة من الشهر والعودة يوم 26 منه أي يوم قبض الراتب والمخصصات.على أرض الواقع، كل الأطراف السياسية المتصارعة ضمن منظومة الاحتلال تبقى طوال فترة وجودها في العراق، وهي فترة لا تتجاوز بضعة أيام شهرياً، في المنطقة الخضراء حيث يبحث الساسة إمكانات المناورة وتبادل الشائعات وإطلاق التصريحات وتوقيع العقود والصفقات وتشريع القوانين الخاصة بزيادة مخصصاتهم وكيفية حمايتهم والحصول على الجوازات الدبلوماسية لهم ولعوائلهم. ويتم كل ذلك، وضمنه تمرير القوانين المصيرية، تحت مظلة الحماية الأمنية والأسوار والأسيجة وإشعاع الهيمنة العسكرية والاقتصادية المنطلق من السفارة الأميركية، بمعزل عن الشعب الذي يُطلق كل تغيير وتشريع باسمه، نظرياً، مع اتخاذ كل الإجراءات الفاشية لتغييبه جسدياً ومعنوياً.وإذا ما استعرنا لغة كرة القدم ونحن لا نزال نتمتع بلحظات الفرح النادرة التي صاحبت فوز الفريق العراقي ببطولة كأس آسيا، فإنّ مخطّطي السياسة الأميركية، وحسب بيان المحافظين الجدد، قد قرّروا، منذ اللحظات الأولى لبدء لعبة التخطيط للغزو في أوائل التسعينيات، تجميع لاعبين معيّنين من «المعارضة العراقية» المقيمة في واشنطن ولندن وإطلاق اسم «ممثلي الشعب العراقي» عليها، ثم أدخلوها معهم على ظهور الدبابات لينسّقوا معاً سلسلة أكاذيب بناء العراق الجديد وأكذوبة الانتخابات التي اهترأت لتزايد الثقوب فيها إثر كل فشل جديد، وإن كان المحتل مصرّاً على ترقيعها بكل الطرق الممكنة التي تتضمّن إدخال لاعبين جدد الى الساحة ليمثلوا العلمانيين حيناً أو السنّة مروراً بالمستقلين أو من يطلق عليهم اسم «أحد أجنحة المقاومة».وكما هو معلوم، فإن معظم العراقيين الذين رفعوا إصبعهم البنفسجي للدلالة على مشاركتهم في الانتخابات يتمنون الآن لو أنهم قطعوا إصبعهم ندماً على سوء ما ارتكبوه من إضفاء صفة الديموقراطية على مجموعة عصابات. غير أن العنصر الأهم في اللعبة بقي بلا تغيير وهو تفريغ العراق من كل من لا يساير مواصفات السياسة الأنجلوأميركية ــــــ الصهيونية وشروطها، أو يحاول تجاوز الخطوط الحمراء التي يرغب المحتل في فرضها على العراق وعموم المنطقة العربية، بما في ذلك سيطرته على مصادر الطاقة.إذاً صار من الطبيعي، حسب منظور الاحتلال، تقويم الشعب العراقي المقيم خارج المنطقة الخضراء بأنه هو المشكلة التي تعوق نجاح «الحرب على الإرهاب» و«بناء العراق الجديد». لذلك بات من الضروري، وكما حدث في فيتنام إبان شن حملات التهجير القسري، إما التخلص منه أو استبداله أو تغيير ديموغرافية البلد لتتلائم مع طموح الاحتلال. لذا كثرت التكتيكات الدافعة في اتجاه التخلص من الشعب وتعددت، حيث قامت الشركات الاحتكارية أولاً بجلب الأيدي العاملة الرخيصة من كل بقاع الأرض لتعمل في العراق بينما يعاني ابن البلد البطالة والفقر، وبلغت نسبة الفقراء ما يزيد على ثلث السكان فضلاً عن شحّ الأساسيات من الماء الصالح للشرب والكهرباء والدواء، إذ كشفت منظمة أوكسفام البريطانية للإغاثة منذ أيام عن أرقام مخيفة تتعلق بسوء الأوضاع الإنسانية في العراق، أرقام سترسخ في ذاكرة الشعب: 8 ملايين عراقي معرض للجوع، وأكثر من 4 ملايين مهجر قسراً في داخل وخارج البلد، ومن هو في الداخل يعامل بشكل أسوأ ممن هو في الخارج، وتضاعف نسبة سوء تغذية الأطفال، و70% من البيوت من دون ماء صالح للشرب.هذا التدهور السريع في مستوى حياة المواطنين يضاعف وتيرة انخراط العراقيين في مناهضة الاحتلال وعملائه، التي بدأت منذ اللحظة الأولى للغزو الأجنبي نفسه وسياساته المتغيرة حسب درجات الفشل والنجاح.فعندما حارب العراقيون سياسة الاحتلال الاستبدالية، شرع المحتل وعملاؤه أولاً بمحاولة ترسيخ المحاصصة الطائفية والعرقية على مستوى الشارع وكل المؤسسات الحكومية، ثم انتقل ثانياً الى مرحلة ترويع المواطنين بمختلف الطرق والأساليب الإرهابية من الاختطاف الى التهديد بالقتل والتصفية وتفجير المفخخات في الأسواق المكتظة الى غلق الصحف ومهاجمة محطات التلفزيون المستقلة، لكي يجبر المواطن على الهجرة القسرية حفاظاً على حياته وحياة أفراد عائلته.بموازاة تنفيذ هذا المخطط قام الاحتلال أيضاً باستخدام المغريات المادية ومنح العقود المحلية وحتى إيصال الأكياس المعبأة بملايين الدولارات إلى رؤساء الأحزاب والطوائف، فضلاً عن جلب المزيد من قوات الاحتلال والمرتزقة الذين بات عددهم يزيد على 126 ألف مرتزق من حثالة الجيوش، من أميركا وجنوب إفريقيا وأستراليا وبريطانيا، ممن استقالوا من مراكزهم الرسمية في القوات الخاصة ليخدموا أسيادها في سوق صناعة الموت الحرة.لذلك جاء رد الشعب العراقي على سياسة الاحتلال واضحاً وصريحاً متمثلاً بمقاومته المسلحة الباسلة. وليس أكثر دلالة على عدم انحناء قامة العراقي وإبائه واعتزازه باستقلاله ووحدة وطنه من مواصلة المقاومة عملياتها العسكرية على الرغم من كل المغريات والتهديدات والتقدم التكنولوجي الهائل للعدو، وعلى الرغم من وقوفه وحيداً بلا دعم خارجي عربياً كان أو عالمياً. ويكفينا لندرك مدى دعم الحكومات العربية لمقاومة الشعب العراقي المطالبة بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال أن نقرأ تصريح وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس القائل إن الحكومة المصرية وبعض السياسيين في واشنطن قلقون من عواقب أي انسحاب أميركي متهوّر من العراق
!