Showing posts with label حزيران2012. Show all posts
Showing posts with label حزيران2012. Show all posts

Thursday, 17 January 2013

استراتيجية العنف والاتفاق الامريكي الايراني على العراق

08/06/2012
 اعادت التفجيرات المريعة الاخيرة للاماكن الدينية والامكان المزدحمة بالناس، ببغداد، وسقوط الضحايا الابرياء، الى الأذهان مقولة الجنرال دافيد بترايوس، الحاكم العسكري السابق للعراق، والذي ساهم بشكل رئيسي في اعادة هيكلة الدور العسكري لامريكا ضمن استراتيجية 'مكافحة التمرد'، وهي: 'نحن بحاجة الى العنف المستديم في العراق' لاحكام السيطرة.
فكيف يتم ذلك؟ هل من خلال القواعد العسكرية وبعضها لا يزال موجودا في العراق او اخرى على مبعدة دقائق في قطر او من خلال المرتزقة (مستخدمي الشركات الامنية) والمستشارين وفرق العمليات الخاصة وعملاء السي آي أيه (المخابرات المركزية الامريكية) والغطاء الاستخباراتي الجوي بواسطة الطائرات بلا طيار؟ بالتأكيد، بواسطة هذه الطرق كلها ولكن نجاحهم او تحويلهم البلد الى الجحيم الذي هو عليه الآن ما كان ممكنا لولا توليفة الساسة العراقيين الذين لا معنى للسيادة الوطنية لديهم وبالتالي حولوا البلد الى حلبة صراع وعنف مستديم لصالح كل الاطراف، بضمنها أهم طرفين متنازعين على غنيمة العراق وبغض النظر عن الاسباب اقتصادية كانت أو دينية.
اذا كان هناك من مكان يتفق فيه الشيطان الاكبر (التسمية الدعائية الايرانية لأمريكا) مع احد اطراف محور الشر (التسمية الدعائية الامريكية لايران) فهو العراق. او على الاقل، هذا ما اخبرنا به الناطق باسم المجلس الاعلى الاسلامي عبد الحميد معلة، يوم الاثنين الماضي، قائلا أن 'السفيرين الايرني حسن دانائي فر والامريكي كريستوفر هل في بغداد أبلغا السيد عمار الحكيم رغبتهما بالتهدئة في العراق'. والسيد عمار الحكيم (دام عزه)، هو سماحة حجة الاسلام والمسلمين، رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي جددت الهيئة العامة للمجلس انتخابه، في الشهر الماضي، رئيسا لها. وسماحة السيد (دام الله ظله) متحدث بارع، وناجح في جذب المريدين الى مجلسه الاسبوعي حيث يخاطبهم بما يمسهم، وهو، حسب وصف احد مريديه 'رجل صادق العهد، شديد على الباطل، متعود على قول الحق مهما كانت النتائج'. وسبب لجوئي الى تقديم سماحة السيد بهذه الطريقة له علاقة بما صرح به الناطق الرسمي نقلا عنه، حول موقف البلدين (العدوين) أمريكا وايران من العراق. اذ قال عبد الحميد معلة إن السفير الايراني 'دانائي فر أبلغ الحكيم أن الاوضاع في المنطقة لا تحتاج الى تصعيد في العراق'. وواصل تصريحه قائلا: ان السفير الامريكي 'كريستوفر هل ابلغ الحكيم، ايضا، بضرورة تهدئة الاوضاع في العراق'. واوضح معلة ان 'الموقفين الامريكي والايراني متطابقان بشأن اجراء الاصلاحات في العراق'. ولم يخبرنا معلة عن نوعية الاصلاحات وكيفية اجرائها، وان كان الجو العام يشير الى ان الطرفين، قد يلتقيان للتباحث بشأن الاصلاحات او يمرر برامجهما 'الاصلاحية' عبر وساطة سماحة السيد (دام عزه) الذي يبدو وكأنه بقلبه الكبير قد سامح ' الشيطان الأكبر' الذي اعتقله وأهانه سابقا . ولم لا ؟ لم لا تتطابق مواقف ايران مع أمريكا حول العراق؟ ألم يتم عقد اجتماع مجموعة الدول الكبرى '5+1' مع إيران لبحث الملف النووي الإيراني، يوم 23 ايار/مايو، ببغداد، وسط تفاؤل ساسة ظل الاحتلال في ان يلعب العراق 'دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة'؟ وكان سماحة السيد من المتفائلين خيرا بحل الازمة بين امريكا وايران متناسيا عن حقيقة ان العراق، أرضا وشعبا، متنازع عليه من قبل البلدين لحل خلافاتهما وان الثمن الباهظ يدفعه المواطن العراقي ماديا (اجتماع (5+1) لوحده كلف العراق ملياري دولار) وبشريا جراء نشاطات الفرق الخاصة التابعة للبلدين والمتمددة في طول البلاد وعرضها، مع غياب القانون والمساءلة وتسفيه معنى السيادة الوطنية.
وكأن صراع البلدين على الارض العراقية غير كاف، وكأن ما جلبه الاحتلال من ارهاب ومرتزقة وقاعدة غير كاف، وكأن ما لدينا من مراجع وآيات الله وشيوخ وعلماء دين ووكلاء علماء دين غير كاف، وكأن فتاوى آيات الله (دام ظلهم جميعا) وفتاوي الشيوخ وباحدث الطرق على مواقع الانترنت واليو تيوب غير كافية، ها نحن نتلقى فتوى من المرجع الديني آية الله العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري، يوم الأحد الماضي، يحرم فيها التصويت لصالح العلمانيين المشاركين في العملية السياسية. وتصب هذه الفتوى من قبل المرجع المقيم في 'قم المقدسة'، حسب موقعه على الانترنت، في ذات مجرى 'الاصلاحات' في العراق. اذ جاء ذلك في رد للحائري على سؤال من احد أتباعه بشان الأزمة التي يمر بها العراق حاليا وجواز التصويت إلى جانب القوى العلمانية تحت ذريعة المصلحة العامة أو غيرها من الذرائع. وقال الحائري في رده: 'يحرم التصويت في أي مرفق من مرافق الحكم العراقي إلى جانب إنسان علماني'. والمعروف ان السيد الحائري، المقيم في إيران، هو المرجع الديني لمعظم المنتمين للتيار الصدري وهو 'تلميذ الشهيد الصدر الاول (قدس سره) وحامل أفكاره وعلمه والطالب بثأره'، ويفتخر بانه طالما استلم من الصدر الاول الرسائل مخاطبا اياه بعواطف جياشة . من بينها قوله:
'عزيزي المعظّم أبا جواد، لا عُدمتك ولا حُرمتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد تسلّمت بقلب يرتعش شوقاً وحنيناً، وينزف ألماً سطوركم الحبيبة، وقرأتها مراراً ومراراً'، حسب موقعه على الانترنت. وجاءت فتوى التحريم بعد نحو يومين على دعوة مقتدى الصدر، يوم الجمعة الماضي، إلى إجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة او الابقاء على 'رئيس الحكومة' نوري المالكي مع تأكيد مقتدى على وجوب ابقاء منصب رئيس الوزراء ضمن التحالف . فلا عجب ان يقوم الحائري باصدار فتوى التحريم لاحتواء ما قد يحدث اذا ما حدث الاستفتاء واختار المواطنون التصويت لصالح شخص من خارج الاحزاب الدينية الطائفية. لا لأن العلمانيين المنخرطين في العملية السياسية هم افضل من الطائفيين، كما حدث في انتخابات 2010 حين صوت الكثيرون لصالح القائمة العراقية، ولكن، وحسب تبرير الكثير من النادمين على اشتراكهم في الانتخابات اساسا، لاختيار السيىء من الأسوأ، وحسب قاعدة 'هذا هو الموجود' في ظل عملية الاحتلال السياسية التي مزقت البلد وعملت جاهدة على تصفية كل وطني مخلص.
وعلى ذكر الاحتلال، يبدو ان الادارة الامريكية، تريد المحافظة على الوضع الحالي في العراق، لانشغالها بالانتخابات الرئاسية المقبلة واجوائها المحمومة التي تؤجل، عادة، اتخاذ القرارات المهمة وتجمد الكثير من المشاريع حتى انتهائها. وقد انعكس تجميدها لاتخاذ القرارت وبشكل واضح على مجريات الامور في سورية حيث نأت بنفسها عن الساحة. والواضح ان اتفاق ايران مع امريكا في العراق، في مرحلة التهدئة الحالية، هو انعكاس لموقفها من النظام السوري والثورة الشعبية التي قد تجهض لصالح ابقاء 'العنف المستديم' لاحكام السيطرة.
ان امريكا وايران بلدان يدافعان عن مصالحهما الاستراتيجية وكذلك قطر والسعودية وتركيا وكل البلدان القريبة والبعيدة منا، وهذه مسألة تبدو طبيعية في اللعبة السياسية هذه الايام مع غياب التطبيق الصحيح للقوانين الدولية المانعة للتدخل العابر للحدود غير ان ما هو شاذ، وبشكل لامثيل له، هو استهانة ' الحكومة العراقية' بسيادتها ومواطنيها وفتحها الحدود امام كل القوى، بضمنها قوى الارهاب بانواعه، ما دامت تقبض 'الخاوة' أي الثمن
.

Wednesday, 16 January 2013

العراق: حكومة المنظمة السرية وقواتها الخاصة

29/06/2012
الازمات والكوارث تنهال على 'الحكومة' العراقية بلا توقف، والصراعات بين 'ابناء' العملية السياسية على اختلاف طوائفهم وميليشياتهم، تغطي البلد بالفساد والدماء. هذا الواقع، مع استمرار تحويل العراق الى ساحة للصراع والعنف المستديم، تغذيه واردات النفط الهائلة وقوات 'التدريب والتمرين والمساعدة ' الامريكية، ومركز الاستخبارات الامريكية في سفارة المنطقة الخضراء، ومداهمات قوات العمليات الخاصة العراقية، وهي الكتائب التي دربها الإحتلال ولا يزال عمليا، وسلمها الى حكومة المالكي، عام 2006، بإتفاقات غير واضحة. ماهو أدهى واعظم، أو كنه الخلفية التاريخية للوضع الراهن، ان ولاء معظم ساسة 'العراق الجديد' يتجه بعيدا عن الوطن. ولا ارغب، هنا، بتكرار القول عن استمرار الاحتلال الامريكي بقناع نيو كولونيالي، فهذه مسألة واضحة للعيان. ولكن ما يستحق النظر، هو سؤال طالما تكرر، في الاونة الاخيرة، عن مصدر قوة 'رئيس الوزراء' نوري المالكي، وكيف انه حافظ على مركزه على الرغم من محاولات باقي ابناء العملية السياسية، للاطاحة به وبضمنهم مسعود البارزاني (رئيس حكومة اقليم كردستان) ومقتدى الصدر (قائد التيار الصدري) وأياد علاوي (رئيس القائمة العراقية)، خاصة وان الرجل غير معروف بقدرته العقلية ما فوق المتوسط.
لمحاولة الاجابة على هذا السؤال، هناك أولا صورة عامة تبين ان مصدر قوته هو الاتفاق الامريكي ـ الايراني المؤقت، غير المعلن، على انه، وحزبه وتحالفاته، الجهة الافضل لخدمة مصالحهما في الساحة العراقية 'غير المستقرة' ولو الى حين. الإتفاق الأمريكي الإيراني المؤقت في العراق يماثل، في جوهره، الإتفاق الأمريكي السوري المؤقت في لبنان في الثمانينات والتسعينات، وسيمتد حتى نضوج الصفقة الإقليمية الأوسع للمنطقة كلها، وهي صفقة تكاد تصبح مستحيلة في تعقيدها، كونها تمتد من حدود الصين وروسيا الى البحر المتوسط وأفريقيا، وتشمل جميع الكتل الكبرى بالاضافة الى أمم ثائرة تسترجع مجرى تطورها العضوي بعد حقب الإستعمار والأنظمة العسكرية الفاسدة التي أستورثته واستنسخته.
لذلك باءت هرولة البارزاني وعلاوي، وهما حصانا سباق من نفس السياسة الأمريكية، نحو واشنطن بالفشل في الفترة الأخيرة، فالوقت غير ملائم لتغير الوجوه للطرفين المتنازعين على العراق. ويتداخل مع هذه الصورة عامل احتفاظ كل طرف في العملية السياسية بـ ' ملفات' فساد وجرائم وفضائح ضد الاطراف الأخرى.
وبحكم تسنم المالكي المنصب الرسمي الاهم في الحكومة وتوفر الميزانية الكبيرة له ولمكتبه، على مدى السبع سنوات الأخيرة، تمكن ومستشاروه من فتح ملفات بالاطنان عن بقية ' شركائه'، يلوح بكشفها او حتى كشف بعضها متى ما اقتضت الحاجة لترهيب وابتزاز الطرف الآخر. ولابد للباحث عن مصدر قوة المالكي من ذكر آلية تنفيذ السيطرة العسكرية والأمنية الداعمة لبقائه، مهما كانت مواصفاته، وعلى الرغم من هشاشة وضعه السياسي. وتستند آلية التنفيذ الامنية والعسكرية على قوات العمليات الخاصة العراقية، المسماة أيضا، الفرقة القذرة أو قوات التدخل السريع أو 'قوة دلتا ' تيمنا بالفرقة الامريكية الأم. ويستخدم البعض تسمية ' فرق الموت' لوصف طبيعة مهام الفرقة الخاصة.
وهي فرقة شرع الاحتلال بتأسيسها الفرقة بعد الغزو في عام 2003، تحت اسم مختلف، وبعدما ادركت قوات الاحتلال ان الشعب العراقي لن يستقبلهم بالزهور والحلوى بل بالمقاومة. وتضم الفرقة صبيانا بعمر 18 سنة. كما طلبت قوات الاحتلال من رئيس كل حزب لديه ميليشيا بترشيح عدد من اعتى واشرس افراد الميليشيا لديه ليتم تدريبهم وفق احدث الاساليب واكثرها قسوة وتزويدهم بالتقنية القاتلة وفق ذات البرامج التدريبية المتبعة في فرق العمليات الخاصة الامريكية، المسؤولة عن الكثير من عمليات الاختطاف والاغتيال في ارجاء العالم، وتحت شعار العمل الاستراتيجي سوية، لمحاربة التمرد والارهاب.
وتعتبر هذه الفرقة هي الأكبر من نوعها خارج الولايات المتحدة الامريكية ونموذجا يراد تكراره في بلدان اخرى لعدة اسباب من بينها قدرتها على التدخل السريع وتكلفتها الاقل قياسا الى استخدام القواعد العسكرية، وقلة خسائرها البشرية، ولجوء المحتل الى احكام هيمنته بواسطة قوى محلية مما يقلل من خسائره البشرية ويمنحه القدرة على التغلل في بنية مجتمع البلد المحتل. وهي، ايضا، حرة من الكثير من التقييدات التي تلجأ اليها معظم الحكومات للجم مثل هذه القوات الفتاكة، اي انها تنفذ ما يراد منها متمتعة بالحصانة القانونية. ويساعدنا تقرير ( أنصح بقراءته ) صادر عن مكتب المفتش العام لأعمار العراق، في تشرين الثاني (اكتوبر) 2010، بعنوان ' قوات الأمن العراقية : برنامج قوات العمليات الخاصة ينجز اهدافه'، على تتبع مسار تكوين الفرقة واهدافها ومسؤولياتها وتسليحها وتدريبها فضلا عن ميزانيتها ومن يديرها.
ويشير التقرير الى استمرار الاشراف الامريكي على الفرقة من ناحية المراقبة وتطوير التدريب وتقييم العمليات. وان معظم ما تقوم بتنفيذه يتم باشتراك قوات الطرفين. وقامت امريكا بتدريب وتسليح 4100 عراقي.
وتبعا لسجلات الكونغرس، توسعت القوات العراقية الخاصة الى تسع كتائب تمتد الى اربع قواعد في انحاء العراق. كل منها تعمل بخلية مخابراتية خاصة بها تعمل بشكل مستقل عن بقية شبكات المخابرات العراقية. وطبقا للكولونيل المتقاعد روجر كارستينز (ذا نيشن، 22 حزيران / يونيو 2009)، الذي ساهم بالانزال الامريكي على بناما وأسس فكرة الفرقة القذرة في العراق وانتقل بعدها للعمل كمستشار في افغانستان، فإن القوات الخاصة الامريكية 'تقوم ببناء اقوى قوة خاصة في المنطقة'.
ويقول ضاحكا 'كل ما يريده هؤلاء الشباب هو الخروج لقتل الاشرار طوال اليوم. انهم ساخنون. انهم مثلنا تماما. فنحن الذين دربناهم. يشبهوننا ويستخدمون نفس اسلحتنا ويمشون مثل الامريكان'.
وقد تضاعف عدد افراد الفرقة حقا. خاصة بعد ان اصبحت فرقة العمليات الخاصة ملحقة بمكتب رئيس الوزراء، مباشرة، بداية 2007، وليس وزارة الدفاع كما هو متعارف عليه، باسم 'مكتب مكافحة الارهاب'، وصارت لها ميزانيتها الخاصة المماثلة لميزانية وزارة، ولكن بدون الاعلان عنها ولا تعرف قيمتها، كما يشير التقرير. وتتمتع الفرقة بصلاحيات واسعة والقدرة على تنفيذ عمليات سرية بسرعة خاصة وانها مزودة بعجلات عسكرية تم تطويرها بشكل خاص للفرقة لتستوعب كل عجلة حوال 18 شخصا مع كافة التجهيزات. وزودت امريكا الفرقة بـ 450 عجلة سريعة الحركة ومجهزة باحدث التقنية للهجوم والرصد.
ان ارتباط هذه الفرقة برئيس الوزراء مباشرة يعني عدم خضوعها لاية مساءلة قانونية، مهما كان حجم وفداحة ما ترتكبه بالاضافة الى سرية ما تقوم به تحت غطاء حماية الأمن القومي ومكافحة الارهاب. وقد أشرف على المكتب بشكل كبير قادة القوات الخاصة الامريكية مثل كارستينز الذي يقول ان تسلسل القيادة المستقل 'قد يكون الهيكل المثالي' لقوات مكافحة الارهاب في كل انحاء العالم.
ولاتزال الفرقة العراقية مرتبطة بشكل وثيق بكل مستوى بالقوات الخاصة الامريكية من التخطيط الى التنفيذ للمهمات الى تحديد التكتيكات والسياسة. وتقوم القوات الامريكية باجراء تقييم شهري لعمل الفرقة لغرض التطوير. ويتواجد افراد الفرقة في معسكرات خاصة، في البصرة والموصل وديالى وقاعدة الأسد الجوية في الانبار(100 ميل غرب بغداد)، يصفها التقرير الامريكي بانها مريحة وحديثة ومزودة بخدمات طبية ممتازة ومطابخ وصالات طعام جيدة بالاضافة الى اماكن التدريب والتصويب المبنية للتدريب على مداهمة البيت والانزال الجوي واستخدام العتاد الحي.
لقد قامت ' فرق العمليات الخاصة' أو ' فرق الموت'، بعشرات الآلاف من العمليات الاستهدافية (نفذت حوالي 6000 عملية حين كان اياد علاوي رئيسا للوزراء) من مداهمات واغتيالات من بينها التصفيات السياسة والكيدية تحت مظلة مكافحة الارهاب الواسعة، وباساليب وطرق قلما عاشها المواطن العراقي سابقا. هذه الفرق المختصة هي التي توفر الحماية اللازمة لبقاء نظام ' الدعوة'، وما المالكي غير وجهه، عن طريق تصفية معارضيه، واي أمل بتحرير العراق وبناء مستقبله من قبل ابنائه جميعا لن يتم الا بالتخلص من ' نظام المنظمة السرية'.
 

فساد ' الديمقراطية' يسري على الجميع

22/06/2012
ما هو مقياس حضارة مجتمع ما؟ يتفق الكثيرون على ان المقياس هو رعاية الدولة والمجتمع للضعفاء غير القادرين على حماية انفسهم والمطالبة بحقوقهم كما يفعل البقية. وهم، غالبا، الشريحة المهمشة التي تشمل الاطفال الايتام والمعاقين والمسنون الموجودون في قلب المجتمع الا انهم، في الوقت نفسه، غير مرئيين نتيجة الاهمال والتجاهل والتمييز بالاضافة الى الاحساس بالخجل من وجودهم فيقوم بعض الناس بإخفاء الأطفال المعاقين والمرضى عقليا.
وسبب تناولي لهذا الموضوع هو اعلان محافظة بغداد، منذ ايام، بان'المحافظة وضعت رؤيا لإدراج ثلاثة مشاريع مهمة تنفذ لعدد من شرائح بغداد المتضررة مجتمعياً في العام المقبل'، أي إنشاء ثلاثة دور للأيتام والمعاقين والمسنين في العاصمة. وهو اعلان رائع لو تم تحقيقه ولم يقف في صف مئات المشاريع المعلنة، اعلاميا، لـ'وجود رؤيا لأدراجها'، مع وقف التنفيد. فوجود الرؤيا لا يعني، في الواقع، غير نفخ بالون جديد واطلاقه في فضاء الاعلام الحافل، بالبالونات الملونة عن كل المشاريع غير المنفذة منذ عام 2003 وحتى اليوم، وعلى الرغم من وجود الميزانية الهائلة والتنافج الحكومي بزيادة انتاج وصادرات النفط واهتمامها بحقوق الانسان. والملفت للنظر في 'العراق الجديد' ان صناعة الفساد المالي والاداري والاعلامي لم تستثن اية شريحة من شرائح المجتمع حتى اكثرها ضعفا، اي المهمشين مجتمعيا والذين هم بأمس الحاجة للرعاية والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم وتكييف الخدمات لتتماشى مع متطلباتهم.
ولا توجد إحصائيات دقيقة لعدد المعاقين وذوي الحاجات الخاصة في العراق، ولكن تقارير الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تشير الى ان عدد المعاقين هو أكثر من مليوني شخص. في حين يقدّر آخرون، ومن بينهم منظمات رعاية المعاقين المحلية، أن الرقم قد يصل إلى الضعف وأن واحداً من كل عشرة عراقيين يعاني من نوع من انواع الإعاقة، نتاج الحروب والاحتلال وماتمخض عنها من صراعات طائفية دموية، وتتراوح ما بين العجز الكلي والجزئي، ما بين بتر للأطراف أو فقدان للبصر أو الشلل الجزئي أو الكلي. وهم يعيشون في ظروف مأساوية صعبة. واعتقد أن هذه الأرقام تقديرات لا يمكن التحقق منها، حاليا، اذ انها تضم اشخاصا يعانون من الحالات النفسية وما يترتب عليها من عزلة وانطواء، أوإصابات ثانوية مترافقة مع صدمات نفسية، وحالات 'أمراض عقلية' لا يسجلها الأهل مكابرة، أو لأنها لا تعتبر، في مجتمعنا، أعراضا مرضية طبيعية كبقية الأمراض. لكن من المؤكد أن وضع المعاقين كارثي بعد عشرة أعوام من الإحتلال.
وقد نشرت منظمة المعاقين الدولية بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة دراسة بينت فيها جانبا من حجم المأساة. أقول جانبا لانها تعتمد على عدد المسجلين لديهم فقط. اذ يبلغ عدد المعاقين المنتسبين إلى هيئة رعاية معوقي الحرب بـ 43600 معاق بينهم 5600 من ذوي العجز الكلي، فيما يبلغ عدد المعوقين مبتوري الاعضاء 100 الف وعدد المكفوفين أكثر من 100 الف في حين يقدر عدد المهددين بالعمى وضعف البصر بنحو 205 آلاف. ويعاني معظم المعاقين من الكآبة والاحباط نتيجة احساسهم بانهم عالة على عائلاتهم بعدما كانوا هم الذين يعيلونها. وقد وقع العراق، بداية العام الحالي، على الاتفاقية الدولية للإعاقة التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2008 والتزمت بها 175 دولة. وغاية هذه الاتفاقية، حسب تصريح فرانسيسكو موتّا، رئيس وحدة حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة في العراق، هي: 'تعزيز وحماية وكفالة تمتع من يعانون من إعاقات بكافة الحقوق التي يتمتع بها سواهم وعلى نحو متساوٍ. وتُغطي الاتفاقية عدداً من المجالات الهامة كإمكانية الاستفادة وسهولة التنقل الشخصي والرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل والتأهيل وإعادة التأهيل والمشاركة في الحياة السياسية والمساواة وعدم التعرض للتمييز. وتُمثل الاتفاقية تحولاً في التفكير بالإعاقات من كونها شواغل للرعاية الاجتماعية إلى كونها قضايا ذات علاقة بحقوق الإنسان تنظر إلى الحواجز المجتمعية والتحيز على أنها هي الإعاقات'. وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الدول التي صادقت على الاتفاقية إدخال تدابير جديدة تعزز حقوق الإنسان الخاصة بمن يعانون من إعاقات دون تمييز. وتشمل هذه الإجراءات إدخال تشريع يُناهض التمييز وإلغاء القوانين والممارسات التي تنطوي على تمييز بحق المعاقين، وأخذ هؤلاء الأشخاص بالاعتبار عند تبني سياسات وبرامج جديدة. وتشمل التدابير الأخرى توفير الخدمات والسلع والمرافق الخاصة بالمعاقين. وأضاف السيد فرانسيسكو موتّا: 'إن الأمر المهم الآن هو أن تكفل حكومة العراق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وأفضل السبل للقيام بذلك هو التشاور مع منظمات المجتمع المدني وممثلي الأشخاص الذين يعانون من إعاقات على نحو يكفل اتخاذ التدابير الملائمة لتنفيذ الاتفاق وتعزيز وحماية حقوقهم للمشاركة على نحو متكافىء في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العراقي دون تمييز'.
واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان المادة 32 من الدستور تنص على أن 'ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع'، فما الذي نفذته 'الحكومة' حتى الآن تماشيا مع الاتفاقية الدولية والدستور؟
يقول عبد الله اللامي المستشار الإعلامي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريح صحافي مدافعا عن ما تقوم به 'الدولة' في مجال الرعاية، إن هناك 'معاهد لرعاية الأطفال المعاقين عقليا باسم معاهد (الرجاء) وعددها 17 معهدا، ومعاهد لرعاية الصم البكم وعددها 22 معهدا، وهناك معاهد للمعاقين بشكل جزئي والمكفوفين ولمراحل عمرية متعددة'. وهي ارقام ضئيلة قياسا الى عدد المعاقين.
واترك الأجابة لموفق الخفاجي، رئيس تجمع المعوقين في العراق ونائب رئيس المنظمة العربية للمعوقين الذي يتحدث عن مشكلة اعمق بكثير وهي عدم وجود نظام يحل مشاكل المعاقين جذرياً خاصة وان عددهم هائل بكل المقاييس. حيث صرح الخفاجي لوكالة (الإخبارية للأنباء، 12 حزيران/يونيو 2012): 'إن العراق لا يمتلك نظاما لتأهيل المعاقين وتوفير فرص العمل لهم وجعلهم ينسجمون مع المجتمع ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الكثير من المعاقين لديهم مواهب مميزة، والكثير منهم هم أصحاب شهادات عليا، لكن فرص الاستفادة من هذه الطاقات ضعيفة'.
ولم ينس الخفاجي ان يشير (مثل كل العراقيين والعالم كله)، إلى ميزانية العراق الهائلة التي يحسدنا عليها القاصي والداني، لكنها 'لا تتضمن شيئا للمعاقين باستثناء قانون رقم 20 لتعويض ضحايا الإرهاب بمبالغ بسيطة لا تتجاوز ثلاثة ملايين دينار عراقي (حوالي 2500 دولار) لا تنفع شخصا بترت أطرافه أو فقد بصره بانفجار إرهابي أو عملية عسكرية امريكية او غيرها. بينما يتم تعويض جنود الجيش الأمريكي الذين يصابون في العراق بـ100- 150 ألف دولار'.
وفي ورقة حقائق ارسلتها منظمة 'تضامن' العراقية النسوية الى اعضاء البرلمان البريطاني حول انتهاكات حقوق الانسان في العراق وبضمنها تجاهل حقوق المعاقين والاطفال، ذكرت كاتبة الورقة السيدة ثريا محمد، وبناء على تجربتها كأم لصبي معاق: 'ان على الحكومة وضع إطار مؤسساتي شامل لمعالجة التحديات والصعوبات التي يعاني منها المعاق. ومن بينها توفير الخدمات اليومية، ومراكز التأهيل، والعلاج المهني، وتقديم المشورة، والبرامج التعليمية والتدريبية والفوائد ليس للمعاقين فحسب ولكن، ايضا، لذويهم وأسرهم وكل من يقدم لهم الرعاية والمساعدة لكونهم بحاجة إلى الدعم والمساعدة المالية وفترات الراحة. كما انهم بحاجة الى التدريب والمعلومات الواضحة عن كيفية التعامل مع المعاقين والخدمات المتاحة في مناطقهم'.
ولعل واحدة من اهم مهام الحكومة، في هذا المجال، بالاضافة الى كل المذكور اعلاه، هو العمل على شن حملة توعية وطنية عن الأعاقة للتوصل الى فهم افضل للصعوبات التي يواجهها المعاق وذويه، وكيفية الاعتناء بهم، والقبول بالاعاقة لا باعتبارها عارا يجب اخفاؤه والتستر عليه بل معاملة المعاق كمواطن ووفقا لقوانين حقوق الإنسان. ولن يتحقق ذلك، في ظل حكومة تعلن ولا تنفذ واذا ما شرعت بتنفيذ مشروع ما فلن تكمله اذ يلتهم الفساد 'الديمقراطي' ميزانيته
.

يوم نصرة المعتقل العراقي

15/06/2012
 يتعاظم غضب العراقيين بشتى توجهاتهم ومستوياتهم وتتوسع دائرة الإحتجاجات على حال المعتقلين جراء حملات المداهمة المتكررة تحت مختلف الحجج. وأهم الجهود المعلنة الآن ما دعت اليه عدة منظمات عراقية لها تاريخ في الدفاع عن الحقوق المدنية، بالإشتراك مع عوائل المعتقلين، للإعتصام يوم الثلاثاء المقبل أمام معتقل معسكر التاجي شمال بغداد.
ان ما يتعرض له المعتقل العراقي في سجون 'العراق الجديد' اشد واكثر همجية مما يتعرض له المعتقل الفلسطيني على يد المحتل الصهيوني. هذه هي الرسالة التي يحاول المعتقلون العراقيون ايصالها الى العالم الخارجي عبر نشطاء ومنظمات حقوق الانسان المستقلة مع التنبيه بانهم، من خلال المقارنة، لا يريدون تنظيف وجه النظام الصهيوني ولكنهم، لشدة ما قاسوه ويقاسونه، سواء تحت الاحتلال الامريكي المباشر او حكومات ظله العراقية، انما يعبرون بصرختهم الانسانية الموجعة ومقارنة وضعهم بما يعتبرونه الأسوأ في العالم، عن عزلتهم اللا انسانية ويأسهم الجماعي من زوال الظلم الذي لحق بهم مادامت حكومات الاحتلال تواصل سياستها الطائفية الفاسدة في غياب القانون.
ان التفنن في اساليب القمع العامة بلغ مداه في العراق. فمن حوادث اعتقال واستهداف الاساتذة والاكاديميين الى الكتاب والصحافيين ومحاولة اسكات الصوت والكلمة المستقلة، وآخرها استهداف الصحافي ماجد حميد بعبوة لاصقة انفجرت في سيارته، الى اعتقال وتعذيب واجبار المعتقلين على الاعتراف بكل انواع 'العمليات الارهابية' وعرضها بشكل مذل على شاشات التلفزيون. حيث تستخدم اجهزة الاعلام، الرسمية الناطقة باسم الحكومة كقناة 'العراقية'، وبعض القنوات الطائفية كقناة 'الفيحاء' فضائها للقيام بدور المحقق مع المعتقلين واهانتهم وهم في اكثر اوضاعهم الانسانية ضعفا. مما يجعل الصحافي اقرب ما يكون الى الجلاد. وهو استخدام لاجهزة الاعلام يتنافى تنافيا مطلقا مع دور الصحافي صاحب الكلمة الحرة كما يتنافى مع قوانين حقوق الانسان وعدم تعريض المتهم الى التشهير حسب قاعدة ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته قضائيا وليس تلفزيونيا.
وكانت منظمة 'هيومان رايتس ووتش' قد وثقت في تقريرها الاخير الصادر في ايار/ مايو 2012، حال المعتقلين، كنموذج، في سجن 'معسكر الشرف' في المنطقة الخضراء، ببغداد وكيفية معاملتهم واخفائهم عن الانظار عن طريق نقلهم من مركز احتجاز سري الى آخر، وكلها موجودة في ذات المنطقة. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أكدت هذه النقطة في خطاب سري اطلعت عليه 'هيومن رايتس ووتش' في يوليو/تموز 2011، بعدما كشفت صحيفة 'لوس أنجليس تايمز' عن وجود الخطاب. والمفارقة هي ان 'هيومن رايتس ووتش' أجرت مقابلات، في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر وايار/مايو 2012، مع أكثر من 35 محتجزاً سابقا وأقارب للمعتقلين، ومحامين ونواب برلمان، ومسؤولين في الحكومة العراقية ومسؤولين أمنيين من وزارات الدفاع والداخلية والعدل. وعبر الجميع من دون استثناء عن قلق بالغ بشأن سلامتهم، وطلبوا من هيومن رايتس ووتش ألا تكشف أسماؤهم أو تواريخ وأماكن المقابلات لحماية هوياتهم'. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: 'مما يثير قلقاً بالغاً أن العراقيين من شتى مشارب الحياة، ومن بينهم مسؤولون، خائفون على حياتهم ويخشون من تعرضهم لأذى بالغ إذا ناقشوا ادعاءات حول انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.'
هذا الخوف العائق لطرح كارثة المعتقلين الذين تتجاوز اعدادهم الآلاف، وبعضهم محتجز على مدى سنوات بلا محاكمة، وفي اسوأ الظروف، هو نتيجة لحملة الترويع والاستهداف التي تمارسها حكومة المالكي وما سبقها من حكومة أياد علاوي الى الجعفري. الا ان جو الترهيب والترويع لم يمنع بروز اصوات شجاعة تنبه الى اوضاع المعتقلين واخضاعهم لابشع انواع المعاملة اما كيدا او انتقاما او لاسباب طائفية انعكاسا للصراعات الطائفية بين الساسة المتهافتين على المناصب وسرقة المال العام. وقد لوحظ، في الآونة الاخيرة، لجوء ادارة بعض المعتقلات الى فتح ابوابها امام قوات الميليشيا واستخدام عدد من المعتقلين للاعتداء على آخرين ( من طائفة اخرى)، لقاء منحهم امتيازات بسيطة او توفير فرص الانتقام. مثال ذلك، ماحدث في سجن 'التاجي' ليلة الثامن من حزيران الحالي، (حسب الحركة الشعبية لأنقاذ العراق)، حين قامت قوة من مليشيا حكومة المنطقة الخضراء ومعها العشرات من نزلاء سجن التاجي باقتحام سجت (تاجي 4)، الذي يحوي على معتقلين من محافظتي الانبار والموصل وقامت هذه القوة بالاعتداء عليهم وضربهم بالهراوات وقضبان الحديد مما ادى الى اصابة العشرات من المعتقلين بالجروح وحرمانهم من الاسعاف بالاضافة إلى قطع الماء والكهرباء عنهم. وقد أعلن المعتقلون إضرابا مفتوحا عن الطعام بسبب هذه الممارسات القمعية وعدم إحالتهم إلى القضاء للنظر بقضاياهم.
ان ما هو متعارف عليه قانونيا وانسانيا هو ان مسؤولية انتهاكات وخروقات حقوق الانسان تقع على عاتق الحكومة، ايا كانت، ومهما كانت الظروف وبضمنها فترات النزاع المسلح والحروب. ومن حق المتهمين والمحتجزين معاملتهم بشكل انساني لا ان تنقلهم من معتقل الى آخر للتستر على حملات الاعتقال والتعذيب والاحتجاز. ومن يتابع صحيفة 'حكومة المالكي'، الموثقة من قبل المنظمات الحقوقية العراقية والعالمية سيجدها ملطخة بدماء المعذبين بالاضافة الى من تم تنفيد حكم الاعدام بهم، وباعداد متزايدة استهجنتها مفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة، بقوة. ان حال المعتقلين يستدعي تدخلا سريعا من مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة وتعيين مفوض خاص بحقوق الانسان للتحقيق في جرائم حكومة المالكي وماسبقها، المسؤولة حسب شهادات ادلى بها معتقلون لهيومان رايتس ووتش قائلين: 'إنهم تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك باستخدام الصدمات الكهربائية المتكررة. معظم المحققين أجبروهم إما على توقيع تعهدات بعدم انتقاد الحكومة بشكل معلن أو أجبروهم على التوقيع على اعترافات. وقالوا إن المحققين هددوا بأنها إذا لم يوقعوا هذه الاعترافات فإنهم سيعانون من عنف جسدي، وسيتم اغتصاب أفراد عائلاتهم من النساء، أو لن يتم الإفراج عنهم أبدا. بعض الأسر قالت للمنظمة ـ إنه طلب منهم دفع آلاف الدولارات كرشاوى لضمان الإفراج عن ذويهم. وفي حالتين معروفتين لـ هيومن رايتس ووتش، تم الإفراج عن المعتقلين بعد أن دفعت الأسر مثل تلك المبالغ'. وقد أكد مسؤولان، بوزارة العدل، في نيسان/ابريل، في مقابلتين منفصلتين مع المنظمة إن نقل المعتقلين 'ما بين منشآت احتجاز متعددة، وأحيانا من دون اتباع الإجراءات الرسمية أو إبداء تفسيرات واضحة، تم تحت إشراف المكتب العسكري لرئيس الوزراء نوري المالكي'.
وقد حصل المكتب الإعلامي في الحركة الشعبية لانقاذ العراق، بالتعاون مع بعض الوطنيين من حراس السجن، على صور لمعتقلين تعرضوا للضرب والتعذيب وتم ارسالها الى منظمات حقوقية وانسانية، للتوثيق والمناشدة. وقد وصلتني، شخصيا، سبع صور تبين آثار الضرب والأذى الذي اصاب عددا من المحتجزين. ولئلا يعاني المعتقل وحيدا في محنته، اعلن الناشط الحقوقي والسياسي عدي الزيدي بان الحركة الشعبية ستقوم، بالتعاون مع عوائل المعتقلين، باعتصام أمام الباب الأخير من معسكر التاجي، يوم 19 حزيران، باسم 'نصرة المعتقل العراقي'، للتنديد بانتهاكات وممارسات قوات حكومية ومن معهم والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المسؤولين
.

Tuesday, 15 January 2013

بانتظار المنقذ المرتجى في العراق

01/06/2012
يقال بان لكل عصر منقذه المنتظر. ولكل شعب او عرق او مجموعة بشرية من تنتظره لتخليصها من الآثام والشرور. قد يطلق عليه اسم المنقذ او المسيح او المنجي. وقد شاعت الفكرة قبل الاسلام وبقيت لتتداخل وتصبح جزءا من مذاهبه كما انها متجذرة في الدينين اليهودي والمسيحي.
ويذهب البعض ابعد من الانتظار السلبي للمنقذ فيتحدثون عن العمل على وجوب تسريع ظهوره. كيف؟ هناك نظريات كثيرة، تتداولها الشعوب، منذ أزمنة سحيقة، لعل اكثرها اثارة للتساؤل هي الربط ما بين ظهور المنقذ ووصول الحال الى درجة من التردي والفساد تستدعي ظهور المنتظر لامحالة ليخلص العالم من ظلم الأشرار والطغاة ليملأ الأرض قسطا وعدلا. مما يقود، بالضرورة وحسب منطق بعض المؤمنين بهذه العقيدة، الى العمل على زيادة الشرور لتعجيل ظهور المنتظر. وهي معادلة غريبة على قدمها وتاريخيتها وتبنيها من قبل شعوب واديان مختلفة. والسؤال الذي يطرح نفسه، الآن، والمواطن العراقي، يعيش في ظل احزاب ومجموعات سياسية، تقدم سياساتها مغلفة بفكرة المنقذ المرتجى / المهدي هو: هل ان ممارسات الساسة في العراق مكرسة، في جوهرها، للتعجيل بظهور المنقذ المنتظر؟
ولاثارتي هذه النقطة اسباب عديدة، من بينها سوريالية الوضع المتدهور الى حد لم يعد فيه بالامكان الفصل ما بين الحقيقة والخيال. ما بين يوم وآخر. ما بين خطاب سياسي وآخر. فهل، ما يجري في 'العراق الجديد' من جرائم لا تغتفر وظلم قاهر بارز للعيان يحطم حياة الملايين، هو من علامات الساعة؟ هل السكوت، شبه العام، بين منظومة التحالف السياسي الديني، على الضيم والظلم والجور هو أفعال منهجية متعمدة ينفذها الساسة 'المؤمنون' واتباعهم للتعجيل بمجيء المنتظر؟. ان القاء نظرة سريعة على مجريات الامور، وواقع الشعب، يقربنا بعض الشيء من فهم هذه المعادلة الشائكة. ففي اطار الأكثار من الظلم للاقتراب من تحقيق العدل وزيادة الظلام انتظارا للنور لا يعود هناك مايثير الاستغراب في اكثر الافعال اثارة للاستهجان. انه زمن موت الدهشة المحفزة للعقل والمشاعر وانتحار التساؤل مع ازدياد الاكاذيب والتضليل وغياب المنطق. فالوضع، مقلوب رأسا على عقب، ومعظم الناس في حالة انهاك جسدي وعقلي لا يملكون القدرة على التفكير الا بما يوفر لهم قوتهم اليومي وسلامتهم اليومية.
والساسة على اختلاف طوائفهم يواصلون تغذية الصراعات على السلطة والنهب وبيع كل ما يمكن بيعه في البلد، متظاهرين بالوطنية والورع الديني. اقول على اختلاف الطوائف لأن عقيدة انتظار المرتجى عامة، لا تقتصر على طائفة واحدة دون غيرها. وطالما عولجت، تاريخا وحاضرا، في النصوص الادبية والفكرية المحلية والعالمية.
وأكثر الامثلة حضورا في الاذهان هو مسرحية الكاتب الايرلندي صموئيل بيكيت وعنوانها 'في انتظار غودو'. حيث يعيش بطلا المسرحية حياة معلقة بانتظار مجيء غودو، الذي يشعران بانه آت لامحالة لوضع حل لكل مايعانيان منه. واثناء فترة الانتظار يختلفان ويتصارعان. كما يحاولا تبرير افعالهما. الا ان ما يميز فكرة الانتظار في العراق عن ايرلندا، مثلا، هو خلطها كفكرة فلسفية او انسانية اسطورية بقوة السلطة الامنية والعسكرية واستخدامها لتحقيق مآرب سياسية أبعد ما تكون عن مفاهيم العدالة والنور. فلا عجب ان يختلط الحابل بالنابل، في العراق، وان يصبح من الطبيعي تحول الاحداث التراجيدية الى ملهاة ساخرة، وان يتقلب الساسة يمينا ويسارا، متلحفين بألوان حرباوبة، وان يسير المنطق على رأسه في الشوارع المغطاة بعواصف اليورانيوم المنضب والاشعاعات والدماء وقوات الأمن الخاصة الملحقة بمكاتب من يدعون استعجال ظهور المنقذ.
وحتى يحضر الغائب، يواصل ساسة العراق، بدعوتهم وعراقيتهم وصدرهم وطالبانهم وشيوعيتهم وبرزانيتهم (الكل مسؤولون مباشرة او كشهود صامتين)، حقن العقول بجرعات التوائية من أكاذيب تفوقوا فيها على غوبلز الالماني، فبات يتململ في قبره لحدة المنافسة. من فصول الأكاذيب المتناثرة، الى كوميديا الاستطرادات اليومية حول 'الدستور' الذي بات كتابا مقدسا يلوح به كل من يشاء وفق اجتهاده وتفسيره الخاص، الى اشغال الناس بلعبة نزاع العرب مع الاكراد والسنة مع الشيعة والمسلمين مع المسيحيين وتقسيم البلاد الى اقاليم والدعوة الى الانفصال والاستقلال، كل حسب رغبة الساسة وحسب عدد آبار النفط. والشاطر من يعرض منطقته 'المتنازع عليها' في مزادات البيع المتزايدة وباسرع وقت ممكن.
ولا ادري، والتساؤل حتمي هنا، اذا كان شن حملات المداهمة والاعتقالات والتعذيب في السجون السرية / العلنية، بتهمة الارهاب، هو جزء من سياسة أكثار اعداد المؤمنين، قسرا، بظهور المنقذ، حيث لا يعود للمعتقل في غياهب السجون من أمل غير الايمان بالغيب؟ وهل اختلطت ملامح الصورة لدى ساسة التحالفات الى حد التضحية بحلفائهم المخلصين للعملية السياسية واركانها ومعتقداتها كقرابين للمعتقد الديني/ الطائفي / السياسي، ولنا في نائب رئيس الجمهورية الهارب والمطلوب من قبل الانتربول مثالا حيا؟ وهل يدل اعتقال ليث الدليمي، عضو مجلس محافظة بغداد (وهو واحد من عشرات الآلاف من المعتقلين ظلما) واتهامه بالارهاب، واظهاره على شاشة التلفزيون الرسمي معترفا بكل المطلوب ومن ثم صارخا الحقيقة حول تعذيبه واجباره على الاعتراف بتفجيرات ارهابية على ان طريق وصول ساسة التحالفات والمكونات، على اختلافها، بات معبدا بما يكفي من الظلم لظهور المنظر المرتجى كي يملأ الأرض قسطا وعدلا، بعدما ملئت ظلما وجورا.