Showing posts with label تشرين أول 2008 . Show all posts
Showing posts with label تشرين أول 2008 . Show all posts

Sunday, 22 February 2009

العراق: شركات تبيع الديموقـراطية وتخلق عدوّاً بديلاً

الاخبار
29/10/2008
وراء مشاة قوات الاحتلال الأميركي ومدرعاته، وتحت حماية قواته الجوية، في الخط الثاني من الاحتلال، يعمل متعاقدو الشركات الأميركية والبريطانية في حقل الإعلام. وبإشراف فرق التوجيه الإعلامي النفسي الاستراتيجي، يجري اختيار الأولويات والتنسيق مع عدد من أجهزة الإعلام العراقية والعربية. تراوح مهمّاتهم في العراق المحتل ما بين تزويق صورة المحتل عن طريق مباشر، كتعداد فوائد وجوده الإيجابية وتقريبه من «قلوب الناس وعقولهم»، أو بطريقة غير مباشرة بواسطة خلق عدو بديل، وفي أكثر الحالات، جعل وجوده أمراً مقبولاً ومألوفاً. ويجري تنفيذ «عملية المعلومات» الاستراتيجية هذه، التي يتشابك فيها العسكري بالإعلامي، في بعض أوجهها، عبر الإعلانات المطبوعة والمرئية والمسموعة. ويستند عمل الشركات المتخصصة إلى فكرة مفادها أن الحقائق والمعلومات والمواقف، مثل أية بضاعة أخرى، يجري صنعها حسب الحاجة، ويجب تسويقها بطريقة جيدة ومنظّمة وتمس حاجات الناس الحقيقية، لإغواء الناس وجذبهم لشرائها أو لتقبّلها.
وقد تطورت الفكرة من طريقة إلى أُخرى منذ مرحلة الإعداد لغزو العراق حتى اليوم، وتعدد المسهمون في إدارتها وتصميمها ونشرها، حيث قامت إدارة الغزو العسكري بتوزيع الغنائم بطريقة العقود، ومن بينها شركات الإعلانات الدعائية البريطانية والأميركية لبيع الديموقراطية إلى الشعب العراقي المحتل. وهي المرة الأولى التي تُستخدَم فيها الإعلانات لنشر «الديموقراطية» حسب جيمس لي راي، بروفسور العلوم السياسية في جامعة فاندربلت.
وكان توقيع البنتاغون، أخيراً، عقداً بقيمة 300 مليون دولار مع 4 شركات لتنفيذ حملة إعلانية مكثفة، متزامناً مع حاجة الولايات المتحدة الماسة إلى توقيع الاتفاقية العسكرية الطويلة المدى، التي وصفتها كوندوليزا رايس بأنها «مسألة حاسمة»، وخاصة أنها ترتبط بحظوظ المرشح الجمهوري للرئاسة في الأسابيع القليلة المقبلة، وحسابات سياسية أميركية داخلية أخرى.
وتركّز الحملة الإعلانية الدعائية الحالية، بطريقة خاصة، على نجاح القوات الأميركية في استتاب الأمن بعدما طردت وتخلصت «من قواعد الإرهاب السنية والشيعية»، وإن كانت تحذر في الوقت نفسه من أن النجاح «هش» واحتمال عودة «الإرهابيين» كبير، حسب تعبير ديفيد بيترايوس. لهذا، تدعو الإعلانات إلى ضرورة توقيع الاتفاقية، لكي تستمر القوات الأميركية في الدفاع عن العراق ضد «العدو». والعدو في هذه الحالة، حسب الإعلانات الدعائية التي بدأت الفضائيات العراقية والعربية ببثها، والمقالات المنشورة والتصريحات العسكرية والسياسية، هو إيران. وتُذكر إيران إما بطريقة غير مباشرة كما في الإعلانات التلفزيونية القائلة «الإرهابيون القادمون من الحدود الشرقية»، أو صراحة وبالاسم كما في حملة الإعلانات المنشورة في عدد من الصحف العراقية والخليجية التي تظهر خارطة العراق وعليها تعليق مثل «الاتفاقية الأمنية كفيلة بطرد قوى الإرهاب الايراني وبسط سيادة العراق على كامل أرضه»، وهي إعلانات تهدف إلى جعل الناس يعتقدون أن العدو الأول هو إيران لا أميركا، وأن توقيع اتفاقية العبودية مع أميركا هو الحل الوحيد للخلاص والدفاع ضد إيران.
وتحويل الأنظار عن أميركا كعدو رئيسي هو أحد أهداف استراتيجية عملية المعلومات التي أشرف عليها، أثناء تأليف مجلس الحكم في ظل بول بريمر، العقيد في القوات الجوية الأميركية باتريك رايدر، القائل إن الإعلانات الدعائية «هي خطتنا بالتأكيد. إذ تهدف الإعلانات إلى تشجيع العراقيين على التفكير في ما هو أبعد من الاحتلال».
والشركات الأربع التي وقّعت العقد الجديد هي بيل بوتنجر، ومجموعة لنكولن، وأس واي كولمان، وسوسي. وكانت شركة بيل بوتنجر ومجموعة لنكولن قد وقعتا عقوداً سابقة مع واشنطن للعمل على إنتاج الإعلانات الدعائية المتعلقة بتسويق الديموقراطية وبيعها في عامي 2004 و2006. ويرأس شركة بيل بوتنجر البريطانية لورد بيل المعروف بأنه من أسهم في الترويج لسياسة مارغريت تاتشر، التي كانت مع رونالد ريغان من أهم شخصيات اليمين المتطرف، الذي ساد السياسة العالمية منذ الثمانينات. ووقع لورد بيل عقده الأول مع إدارة الاحتلال في عام 2004 لتصميم إعلانات تلفزيونية بُثّت في داخل العراق وخارجه في الفترة السابقة «للانتخابات الديموقراطية» بقيمة 15 مليون دولار، بينما حصلت مجموعة لنكولن وساياك على عقد قيمته مليار دولار وربع مليار تقريباً، لفترة خمس سنوات للأغراض الإعلامية.
وادّعت شركة بيل أنها عملت مع عراقيين في داخل العراق لإعداد الإعلانات وإخراجها بطريقة تحترم الثقافة العراقية من خلال شركة تدعى بالوش ورو. وتبين أن الشركة التي تحترم «ثقافة العراقيين» أسسها سمساران لبيع البضائع على اختلاف أنواعها، بدءاً من معدات المطبخ ووجبات الطعام السريع إلى أحذية الجنود ومكائن الاستنساخ، إلى «أي شيء تريد شراءه»، حسب تعبير برينت بالوش نفسه. فلا عجب إن تجاوزت ثروتهما الملايين خلال شهور الاحتلال الأولى فقط.
والمعروف أن مجموعة لنكولن المتعاقدة مع البنتاغون هي التي أسست شبكة الإعلام العراقية الوطنية (لاحظ صفة الوطنية)، ونشرت المقالات بأقلام صحافيين مأجورين في صحف عراقية من بينها صحيفة «المدى» لصاحبها الشيوعي السابق والليبرالي الجديد رئيس مستشاري «الرئيس العراقي» جلال الطالباني، فخري كريم.
وراوحت التسعيرة ما بين 30 – 100 دولار لنشر المقالة الواحدة المكرسة للإيحاء بتحسن الأوضاع في العراق المحتل، ومسؤولية «الإرهاب» لا الاحتلال عن الخراب الشامل الذي عم البلاد والعباد. وكانت شركة أس واي كولمان واحدة من ثلاث شركات وقّعت عقدها الأول مع البنتاغون في 2005 لتحسين صورة أميركا عالمياً من خلال حملة «عمليات سايكولوجية» جديدة.
وبلغت قيمة العقد 100 مليون دولار لكل شركة. وتتخصص شركة كولمان بإعداد برامج إخبارية جاهزة للبث في الإذاعة والتلفزيون العراقي وعدد من القنوات والمحطات العربية، تهدف لزيادة الدعم الشعبي للأهداف الأميركية و«انجازات الحكومة العراقية».
كما يستغل الإعلام الدعائي اختيار توقيت بث الأخبار، كما حدث عندما قام عدد من القنوات الفضائية بعرض شريط فيديو قتل المتعاقد الأميركي نك بيرغ واتهام «الإرهابيين» بتنفيذ العملية مباشرة بعد نشر صور تعذيب المعتقلين في ابو غريب.
ويتخذ الإعلام الدعائي للاحتلال أشكالاً مختلفة تراوح من الإعلان التلفزيوني (في قنوات العراقية والشرقية والعربية) إلى الصحافي (في صحف العراق والخليج)، ومن المقالة والتحليل (صحيفة الصباح والمدى) الى المقابلات التلفزيونية وبرامج الحوار (في قناة الحرة وراديو سوا)، والبرامج الترفيهية والتسلية والمسابقات الشبابية.
وقد ذكرت «واشنطن بوست» أن بيترايوس أصر على أن يقدم مترجمه سعدي عثمان، وهو فلسطيني أميركي كان يعمل سائق تاكسي في نيويورك قبل الحرب، برنامجاً شعبياً في راديو الموصل، وعلى أن يجري تقديم برنامج باسم «ابحث عن الموهوبين في الموصل».
لقد بلغ التداخل ما بين العسكري والإعلامي والثقافي في العراق مستوى لم يُعرف من قبل، وهو تشابك سيستمر على مدى عقود مقبلة، وخاصة إذا ما جرى توقيع الاتفاقية الأمنية والاقتصادية والثقافية. وتشير تطورات توسع الإمبريالية ــ وإن توقفت عسكرياً في العراق ــ إلى أنها وبحكم الميزانية الهائلة المكرّسة للبنتاغون ولعمليات المعلومات واستراتيجية العمليات النفسية والإعلامية، بالتزامن مع ما يسمّى بناء المجتمع المدني، قد تسللت إلى كل ما يمس بنية المجتمع. وخطرها في المجالين الإعلامي والثقافي يستحق البحث والمتابعة وإيجاد سبل التوعية وتأسيس البديل، إذا ما أردنا الاستقلال للعراق المحتل والتطور العضوي وفق حاجات وطموحات المجتمع في الدول العربية وبناء علاقات متكافئة مع دول الجوار والعالم

Saturday, 21 February 2009

اتفاقية أمنية أم تقديم الضحايا قربانا للاحتلال الامريكي؟

27/10/2008
منذ عدة اشهر وساسة الاحتلال العراقيين يتناوبون على اغراقنا بتصريحاتهم المضببة وغمزاتهم ولمزاتهم، فيما بينهم، بدون الافصاح عن حقيقة مواقفهم وأدوارهم في سيناريو الاتفاقية العسكرية طويلة المدى. كما دأبوا، مثل الحائك الكذاب، على اجراء المقابلات والزيارات المكوكية من والى أوطانهم الام:
امريكا بالنسبة الى البعض كما في حالة قيادة الحزبين الكرديين أو ايران كما في حالة المجلس الاسلامي وقيادة فيلق بدر أو الاثنين معا مع بريطانيا، تحت الأضواء أو تحتها، كما في الحزب الاسلامي. كثير من الضجيج والتهويمات عن الموضوع نفسه بلا معلومات او تفاصيل تبين لابناء الشعب العراقي المهمش ما سيفعلون باسمه. وبات من المألوف ان يعمد كل واحد منهم على تغليف الزيارات بالتصريحات عما يسمونه سيادة العراق وحماية استقلاله بل ويتمادى البعض مثل رئيس الوزراء المالكي بالضرب بقبضته ( الحديدية)، بين الحين والآخر، على المنصة في سوق المزايدات، امام كاميرات الفضائيات، ليبرهن بانه وطني مخلص بعد ان قام وحزبه وبقية الاحزاب والميلشيات بتخفيض سقف مفهوم الوطنية تحت الاحتلال الى حد باتت فيه الحكومة الايرانية هي الناطقة الرسمية باسم العراق، لتقف بإباء معلنة رفضها توقيع المعاهدة في أثر حضورها وامريكا المؤتمر تلو المؤتمر للتباحث في الشأن العراقي (ولاتسألوني ما شأن ايران بهذه المعاهدة، الا إذا كانت طرفا فيها أو كانت المعاهدة جزءا من صفقة إقليمية أوسع). وهو الوضع الذي يصفه الكاتب الشيوعي حسقيل قوجمان بانه منطق الاحتلال اللامنطقي متسائلا عما اذا كان يتوجب علينا حقا، كما يبرر ذرائعيو الاحتلال، ان نتخلى عن المنطق ونوافق على اللامنطق، أي توقيع الاتفاقية، مادمنا نعيش في عالم لامنطقي؟ 
وكما امسك رامسفيلد، وزير الدفاع الامريكي السابق، بالعصا ضاربا كل من سولت له نفسه بعصيان السيد المحتل في حكومة الاحتلال برئاسة الجعفري، لوحت كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية، بالعصا نفسها، لحكومة المالكي، وهاهو وزير الدفاع روبرت غيتس يحذر يوم الثلاثاء 21-10-2008 من 'عواقب وخيمة' في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع حول المعاهدة. وانتقل غيتس من التحذير الى التهديد قائلا بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن القوات الأمريكية بالعراق 'ستكون مضطرة لأن توقف أي شيء تقوم به'. مذكرا كل من يحاول ان يهز ذيله في تمثيلية الممانعة الخجولة بان: 'هناك خيارين فقط: إما اتفاق على وضع القوات الأمريكية، وإما تجديد تفويض الأمم المتحدة'. والمعروف ان الخيارين لن يمسا بأي شكل من الاشكال استمرارية بقاء قوات الاحتلال بل شكل بقائها فحسب ومن منطلق ان الحمار هو ذات الحمار وان تغيرت البردعة. ولن نتفاجأ اذا ما عاد مسلسل التفجيرات والسيارات المفخخة في الاسواق المكتظة بالناس وعلى مقربة من الجوامع واماكن العبادة الاخرى قريبا لتسويق ذريعة ابقاء قوات الاحتلال. 
وتشير مسودة الاتفاقية التي نشرتها قناة السي أن أن الامريكية الى ان العراق سيقيد بقيود ثقيلة بشكل لامثيل له في تاريخه المعاصر وان شد القيود حول معصميه وقدميه سيتم بأياد عراقية ووفق معاهدة مليئة بالاحتمالات والمراوغات المفتوحة بلا نهاية لصالح المحتل. حيث تبدأ كل مادة في الاتفاقية ببسملة احترام سيادة العراق وتنتهي بامكانية تمديد او تجديد او تفسير الصلاحيات وفق مفهوم مغاير. واجد الكلمات عاجزة ازاء حجم الكارثة التي سيوقعنا بها عملاء الاحتلال بينما استعيد من الذاكرة دور فريق المفاوضات الجزائري مع المحتل الفرنسي في أفيان (1956 ـ 1962) من اجل استقلال الجزائر والذي واصل مفاوضاته المتقطعة على مدى ست سنوات، مع الاصرار، في الوقت نفسه وبلا مساومة او تسويف باي شكل كان، على استمرار المقاومة المسلحة ضد المستعمر، وكان خلاف المفاوضين الجزائريين مع الفرنسيين على الجوهر وليس الشكل كما يفعل ساسة الاحتلال في العراق اليوم، كما حرص فريق المفاوضين على ان يضم بين افراده ألمع القانونيين الجزائريين الملمين بالقوانين الفرنسية والدولية لتجنيب الوفد المفاوض الجزائري خطر التوقيع على مفردة تحتمل اكثر من تفسير مستقبلا. بينما بامكان اي شخص يعرف القراءة والكتابة مع القليل من المعرفة بمصلحة العراق ان يدرك بان الاتفاقية المزمع توقيعها لاعلاقة لها من قريب او بعيد بمصلحة العراق او الدفاع عن سيادته. فكل جملة في المسودة حافلة بألغام التفسيرات المتناقضة.
فبينما تنص الديباجة على ان البلدين 'شريكان ذوا سيادة ومستقلان ومتكافئان.' تشير احدى المواد على ان من حق امريكا: امتلاك 'المعدات الدفاعية' أي الأسلحة الدفاعية المنظومات والأسلحة والعتاد والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصرا، والتي تحتاجها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها بمقتضى هذه الاتفاقية'. وتشمل الانشطة المتفق عليها حق امريكا في استخدام السلاح الجوي والمشاة والقاء القبض على من يهدد الامن والاستقرار واجراء العمليات العسكرية ( المادة الرابعة)، وضمان إمكانية الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى (المادة السادسة)، كما يجوز للسيارات والسفن التي تديرها قوات الولايات المتحدة، أو تلك التي تُدار حينذاك لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية.. ولا تتعرض طائرات وسفن وسيارات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية، التي تعمل حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الامريكية، إلى صعود أي طرف على متنها دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك، ولا تكون عرضة للتفتيش ( المادة التاسعة). ولذر الغبار في العيون، نثرت على طول الاتفاقية وعرضها جمل على غرار ' على ان تتم بالاتفاق مع الحكومة العراقية ' او ' تماشيا مع احترام السيادة '، وهي جمل تمثل قمة السخرية السوداء في بلد يعيش اهله مرارة انعدام السيادة والثقة بمن يدعيها من المتعاونين مع الاحتلال.
وتأتي المادة المتعلقة بحصانة جنود الاحتلال والمتعاقدين والمرتزقة لتحول المأساة الى كارثة. حيث تنص المادة الثانية عشرة على ان 'يكون للولايات المتحدة الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، وأثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها'. اي في كل الحالات. وقد طمأن غيتس الكونغرس الأمريكي أن حصانة جنوده مضمونة في جميع الحالات. فهل من المعقول ان يكون الطالباني او البارزاني او الحكيم او المالكي او الهاشمي قادرا على انزال العقاب بجندي احتلال او مرتزق ارتكب جريمة بحق مواطن عراقي؟ وما الذي فعلوه في السنوات الخمس الاخيرة لحماية أبنائنا وبناتنا، ليطمئن الناس ويشعرهم بالامان؟ ومع ذلك حرصت الجهات الامريكية على اضافة البند الخامس الذي يشير الى أنّه 'يجوز لسلطات أي من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر أن يتخلى عن حقه الرئيسي في الولاية القضائية في حالة معينة. وتوافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية فقط بعد إقرارها وإخطارها الولايات المتحدة تحريريا خلال 21 يوما من اكتشاف الجريمة التي يدّعى أنها وقعت، بالأهمية الخاصة لممارسة تلك الولاية القضائية'. ومثل قرار تجديد بقاء (القوات متعددة الجنسيات) المشروط بطلب من الحكومة العراقية الذي لم يحدث واعترضت عليه الحكومة العراقية اطلاقا تنص مسودة الاتفاقية على ' وتعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت'. انه حق الطلب الافتراضي الذي يراد تحته تمرير إتفاقة الذل. 
ان سلوك ساسة حكومة الاحتلال وأتباعها المتظاهرين بالحرص على سيادة العراق، بينما يقتصر خلافهم مع المحتل على الشكل الذي تخرج به للعيان، يماثل سلوك من يقتل فتاة من أهله اغتصبت بينما تتم تبرئة المجرم المغتصب وتقديم الضحية قربانا. فقد تناوب ساسة حكومة الاحتلال على التصفيق والتمجيد بالمحتل الذي غزا واحتل وارتكب ابشع الجرائم في وطننا، وهاهم يكافئون المحتل عن طريق التوقيع على اتفاقية، تشرعن جريمته، وتتيح له افضل الظروف لمواصلة ارهابه وجرائمه لفترة زمنية تركت معلقة حسب رغبة المحتل وعملائه بعيدا عن قناعة الشعب العراقي والعربي والاسلامي، ولن اقول الحكومات، المتهالكة هذه الايام على ارسال سفرائها الى العراق المحتل، لانها مشاركة في الجريمة كشاهد زور يردد ما يلقنه إياه من يعده بالغنائم عما يسمى بالتحسن الأمني المزعوم، متعاميا عن النظر حوله الى شواهد الضحايا وملايين اللاجئين والأرامل والأيتام.

Thursday, 12 February 2009

استراتيجية الشركات الاحتكارية واسباب خيانة الوطن

05/10/2008
قرأت خلال الاسبوع الماضي نداءين مهمين. النداء الاول وجهه الدكتور عصام الجلبي، وزير النفط العراقي السابق، الذي اتيحت لي فرصة حضور واحدة من محاضراته عن قانون النفط والغازالجديد، في جامعة لندن، خلال الصيف الماضي. والنداء الثاني وجهته صحافية عراقية لم اسمع بها من قبل. كلا النداءين يتعلقان بصناعة النفط والغاز. 
يقول عصام الجلبي، في ندائه الموجه الى العراقيين جميعا، بحرقة قلب، بان التبصير وتوضيح الحقائق 'والكشف عما يجري تحت أقنعة كاذبة من خطط للتنازل عن ثروات العراق النفطية والغازية وأناطتها من جديد لأيد أجنبية والتنازل عن جزء كبير من ايرادات العراق بحجج الحاجة للخبرات والرساميل الأجنبية والتكنولوجيا ... أمانة في أعناق كل من عمل أو واكب صناعة النفط العراقية على مدى ثمانية عقود من الزمن'.
وشهادة عصام الجلبي بالغة الاهمية لانها شهادة خبير نفطي وطني حريص على صناعة النفط العراقي حاضرا ومستقبلا وهو لا يكتب او يتحدث من منطلق سياسي متقلب آني أو عاطفي بل يستند الى الوثائق والعقود والمعاهدات والقوانين الدولية وربط ذلك كله بمصلحة عموم الشعب العراقي. 
ان تسارع الاحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية في العراق المحتل وما يحيطها من تعتيم وتضليل اعلامي فضلا عن حجب الحقيقة لصالح نشر وتهويل الاخبار غير المهمة على حساب الاحداث المؤثرة فعليا، يتطلب منا تمحيص ما يجري وراء عناوين الصحافة واجهزة الاعلام المختلفة. وقد اهتمت اجهزة الاعلام، اخيرا، بقصص الصحوات والقاء القبض على وزير الدولة الاسلامية الفلاني ومستشار الدولة القاعدية العلاني، لتغطية توقيع ما تسمى بالحكومة العراقية العقود النفطية الواحد تلو الآخر بدون احتجاج او اعتراض او حتى استشارة ابناء الشعب الذي طالما يقال لنا بانه هو الذي انتخب الحكومة الحالية. ويشير عصام الجلبي الى هذه الحقيقة في ندائه قائلا:' تستمر خطط احالة عقود حقول النفط والغاز الى الشركات الأجنبية بوتيرة متسارعة تبعث على التساؤل مع غياب أي حديث عن تشريع قانون جديد للنفط والغاز .فبعد أن سارع اقليم كردستان بتوقيع 22 عقدا غالبيتها خلال فترة أسابع قليلة من العام الماضي وبدون أي دور للحكومة المركزية بل وحتى لبرلمان الاقليم (بحجة أن قانون الاقليم للنفط أعطى الصلاحية المطلقة لحكومة الاقليم)... باشرت وزارة النفط العراقية تنفيذ خططها وبشكل متسارع من أجل التعاقد مع الشركات الأجنبية لا تقتصر فقط على الحقول المكتشفة وغير المطورة بل أنها وضعت في أولوياتها حقول النفط المنتجة العملاقة والتي بقيت مستمرة بالانتاج على مدى عشرات السنين وما زالت تحتوي على الجزء الأعظم من الاحتياطيات النفطية.. وتتسابق الشركات الأجنبية وعلى رأسها كبرى الشركات العالمية التي تم تأميم عملياتها في العراق خلال الفترة 1972 1975 من اجل اعادة سيطرتها على الجزء الأكبر منها.'
ويسجل الجلبي ملاحظاته التفصيلية حول ما أبرمته وزارة النفط مؤخرا من اتفاقيات وما تنوي القيام به خلال الأسابيع المقبلة، بدءا من بعض العقود التي صادق عليها مجلس الوزراء حتى بدون الأطلاع عليها بالكامل كما في العقد مع الشركة الصينية بصدد حقل الاحدب في محافظة واسط، ومرورا بما يسميه عقد (التنازل) عن نصف الغاز في الجنوب الى شركة شل البريطانية الهولندية، الذي يتم بموجبه ' منح شركة شل 49% من حقوق استثمار الغاز المصاحب المنتج من الحقول الجنوبية والذي يقدر حاليا بـ700 مليون قدم مكعب يوميا ويمكن أن تتضاعف في حالة تطوير انتاج الحقول. وتم ذلك من دون أي مناقصة بل من خلال تفاوض مباشر مع شل'. ويوضح الجلبي بان ما يطرحه بعض المسؤولين باعتباره عملية انقاذ لوقف حرق الغاز ما هو الا اكذوبة لخداع الناس فخطوات ' تنفيذ مشاريع استثمار الغاز كانت قد بدأت من قبل العراقيين انفسهم منذ منتصف الستينات كما في معمل التاجي ولاتزال انابيب نقل الغاز كركوك ـ التاجي عاملة ليومنا هذا. كما تم في منتصف السبعينات تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من غاز الجنوب وبشكل مستعجل لغرض جمع غاز المرحلة الأولى من الغاز المصاحب وتجهيزه الى معمل لانتاج الغاز السائل تم انشاؤه في الزبير ومن ثم ايصال الغاز لعدد من المشاريع الصناعية (الأسمدة والورق والبتروكيمياويات والحديد وغيرها) وعدد من محطات الكهرباء مثل النجيبية والناصرية وغيرها ضمن انبوب لنقل الغاز مواز للخط الاستراتيجي الممتد من الرميلة الى حديثة.
وفي نفس الوقت بوشر بتنفيذ مشروع غاز الجنوب العملاق والذي نفذته شركة المشاريع النفطية العراقية منذ 1979 وانجز المشروع بالكامل اواخر الثمانينات وتضمن جمع كافة الغازات ومن المراحل الأربع (المصاحبة لانتاج أكثر من 3 ملايين برميل يوميا من النفط في الحقول الجنوبية) ومحطات كبس الغاز والانتاج (من خلال مصنعين ضخمين في الزبير وشمال الرميلة) لتصنيع حوالي 4.4 مليون طن سنويا من البروبان والبيوتان والغازولين الطبيعي ونقلها وتجميعها في خزانات عملاقة في خور الزبير مع ميناء خاص للتصدير يقع على خور الزبير أيضا. وبلغت الكلفة الاجمالية حوالي ملياري دولار في ذلك الوقت تحملها وسددها العراق بالكامل. وتضمن المشروع تجهيز مصانع البتروكيمياويات والحديد والأسمدة والألمنيوم والاسمنت وغيرها وجميع محطات الكهرباء بالغاز في مناطق كبيرة من العراق.
وقد تم تشغيل المشروع على مراحل وبالكامل وصولا الى تموز 1990 عندما بوشر بتحميل أول ناقلة أجنبية للتصدير ولكنها توقفت وغادرت على عجالة فور غزو العراق للكويت. وبالاشتراك مع غاز الشمال في كركوك، أصبح لدى العراق القدرة على استثمار حوالي 95% من جميع الغازات المصاحبة مع الاشارة الى أنه بالاضافة لما تقدم فانه قد تم بناء الاف الكيلومترات من انابيب نقل الغاز الطبيعي والغاز السائل ممتدة من أقصى الجنوب ولغاية منطقة الموصل لترتبط بغالبية المشاريع الصناعية ومحطات التوليد الكهربائية والتي لا مثيل لها ولحد يومنا هذا في منطقة الشرق الأوسط (بالاضافة الى أنابيب نقل المنتجات النفطية من الشمال الى الجنوب ) علما بانه كان قد اتخذ قرار تم تنفيذه منذ عام 1973 بأن لا يتم انشاء أي محطة لتوليد الكهرباء الا بعد توفير وضمان تشغيلها بثلاثة أنواع من الوقود أولها الغاز الطبيعي'. 
ويوضح الجلبي بان كل ما يحتاجه العراق الآن هو ليس تقاسم ثروته الغازية مع شركة شل وعلى مدى عشرين عاما حسب الاتفاق الموقع بل اعادة تأهيل وتصليح المعدات والمنشآت التي تضررت خلال حروب 1991 و2003 وما بينهما من حصار داعيا الى ايقاف التعاقدات والسعي الى اعادة العمل بالصيغ الوطنية السابقة
واحياء الدور الوطني مع الاستعانة بالشركات الأجنبية الهندسية والمقاولة وشراء الخدمات بالاضافة الى الطاقات المحلية بما فيها الخبرات العراقية.
اما النداء الثاني فقد وجهته الصحافية تغريد الحسيني الى وزارة الصناعة بعد ان قامت بزيارة للشركة العامة للصناعات البتروكيماوية لتكتب مقالا بعنوان ' البتروكيماويات .. عجوز تستغيث.. فهل من مجيب؟'، ذكرت فيه بان سبب المشاكل في الشركة هو قدم المعدات الانتاجية وأجهزة القياس وأدوات العمل والصيانة التي لم تجدد بسبب ظروف الحرب والحصار الاقتصادي وأخيراً احتلال العراق... مما ادى إلى اهمال تطوير الشركة وعدم الاكتراث بتطوير القدرات والخبرات الفنية والعلمية للعاملين والمهندسين وخصوصاً جيل الشباب. وتخلص الصحافية الى ان الظروف الصعبة لم تمنع العقل العراقي من الاستمرار في العمل والانتاج رغم مرارة الظروف وضراوة الحرب، موجهة النداء الى ' المسؤولين في وزارة الصناعة للاهتمام بهذه الشركة العملاقة وتطوير الامكانيات الفنية والعلمية للعاملين والمهندسين وتوفير قطع غيار أصلية من مناشئ معروفة عالمياً للأخذ بيد هذه الشركة نحو النهوض . ومواكبة شقيقاتها في المنطقة مثل السعودية وإيران وبالتالي دعم الصناعات الأخرى المعتمدة على هذه الصناعة المهمة ونرفع عنوان (صنع في العراق) عالياً' .
وتدل قراءة النداءين الى ان السبب الحقيقي الكامن وراء تدهور الصناعات وانعدامها وتوقيع عقود واتفاقيات الاستغلال والعبودية من جانب المسؤولين العراقيين هو الفساد المالي الذي جعل العراق، في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة، ثالث اكثر الدول فسادا في العالم. ويذكرني هذا الانجاز بما قاله رئيس مكتب للاستخبارات في واحدة من روايات القاص البريطاني ويليام بويد لاحد موظفيه الجدد موضحا بان اسباب خيانة المرء لوطنه ثلاثة وهي المال والانتقام والابتزاز. مما يجعل ساسة العراق المحتل نموذجا متكاملا لخيانة الوطن ومن الصعب محاكاته. أما من جانب الاستراتيجية الإستعمارية، فلا شك أن إتفاقيات الإستغلال تضمن تبعية الإقتصاد العراقي للمصالح الأجنبية كل قطاع على حدة، ومنع التطور العضوي للكفاءات والقدرات الاقتصادية العراقية.