Showing posts with label شباط2011. Show all posts
Showing posts with label شباط2011. Show all posts

Wednesday, 2 January 2013

كفانا احتلالا وفسادا ان القلوب من الغيظ لتغلي

25/02/2011
منذ أشهر يتظاهر ابناء شعبنا في مدن عدة، من بينها مدن تساهم في التظاهرات الشعبية لاول مرة، منذ احتلال البلاد في عام 2003. بعض المظاهرات والاعتصامات كانت على خلفيات محلية أو محدودة، منها اختفاء مواد الحصة التموينية وفوضى الإمتحانات والوظائف، عدم تسلم الفئات الأضعف من الشعب مستحقاتها.
لكن جوانب جوهرية توضحت لتوحد بينها جميعا، من بغداد والبصرة والكوت والسماوة والديوانية وكركوك والبصرة والفلوجة الى الموصل وأربيل والسليمانية: رغبتهم في التخلص من قمع الحريات، الاعتقالات والتعذيب، الفساد المستشري، وخيبة الامل المريرة في وعود انتخابية لم يتحقق، اقل القليل منها، في مجال الخدمات الاساسية كالكهرباء والماء والخدمات الصحية والبطاقة التموينية بالاضافة الى توفير فرص العمل والدعم، خاصة، للأرامل والايتام والمتقاعدين لتوفير ما يستحقونه من حياة كريمة تقيهم مهانة العوز.
وتصاعد الأمر في الأيام الأخيرة الماضية، وبالتوازي مع صعود الثورة في أرجاء الوطن العربي، ازاء صمت كونكريتي يضاهي جدران العزل في العراق وفلسطين من قبل اجهزة الاعلام العربية والاجنبية، إذ ضجت شوارع العراق المحتل بالاصوات الأبية المطالبة بحقها الطبيعي في الحياة الكريمة بصرف النظر عن اهتمام الإعلام.
مدينة الديوانية، جنوب بغداد، شهدت التظاهرات الاولى للمطالبة بتحسين الخدمات، فووجهت بالقمع وسقط بعض الجرحى. متظاهرون في الكوت، يوم 15 شباط/فبراير، تلقوا رصاص حكومة الاحتلال بصدورهم فقتل ثلاثة وأصيب العشرات.
بعد يوم واحد، تحولت مدينة السليمانية، في اقليم كردستان، الى ترسانة أمنية تحيط بالمتظاهرين وتطلق عليهم النيران. وهو الاقليم الذي يتباهى قادة حزبيه بالديمقراطية وحرية التعبير، وجعله نموذجا لبقية المحافظات، منذ عشرين عاما، بينما يحتكران، في الواقع، السلطة والمال والعقود وجمارك التهريب النفطي وحصة 17 بالمئة من الميزانية العامة، وينخر الفساد المالي والاداري والسياسي بالاقليم نخرا، لتزداد الفجوة الطبقية يوما بعد يوم بين طبقة 'الحكومة' وعموم الناس، في غياب الانتاج المحلي والسياسة الاقتصادية النزيهة.
فكانت تظاهرة السليمانية. وكان جواب حكومة الاقليم 'الديمقراطية' هو التصدي بالعنف مما ادى إلى وقوع قتلى وعشرات الجرحى. في اليوم ذاته، تجمع متظاهرون امام مقر محافظة البصرة مطالبين باقالة المحافظ بعد ان وجه اليهم الاهانات. واقتحم متظاهرون مقر احدى البلديات في محافظة ذي قار الجنوبية. ولم تتوقف الاعتصامات والتظاهرات الشعبية في بغداد. فكان النداء الى تظاهرة الشباب يوم 25 شباط / فبراير، ضرورة لتوحيد الاصوات والشعارات.
وكما في تونس ومصر، تحرك الشباب الى المقدمة تعبيرا عن يأسهم من احزاب تقليدية صارت هي المشكلة وهي تزحف وراء الشعب كالحلزون. وتعالت الاصوات والشعارات على الفيس بوك (إعتمادا على المولدات الكهربائية البيتية، بسبب انقطاع التيار الكهربائي المزمن) والرسائل الالكترونية ورسائل الهواتف المحمولة، فكانت نداءات ' الثورة العراقية الكبرى' و'الحركة الشعبية لتحرير العراق' و'أنا عراقية' من بين مواقع عديدة.
وانحسر كجزء لا يتجزأ من حكومة تستهين بالشعب (الذي تصفه بالمظلوم لتبدو وكأنها تعمل على إزالة الظلم) التيار الصدري الذي بات، الآن، حسب توجيهات 'سماحة السيد القائد مقتدى الصدر' (دام عزه) يوزع استمارات استبيان شعبي حول التظاهرات، طالبا فيها ان يجيب ابناء الشعب العراقي 'على اسئلة راجيا منه الجواب بدقة وبدون عاطفة بل يحكم العقل في جوابه عن رأيه في الخدمات الحياتية كالماء والكهرباء، واذا ما كان يريد توجيه طلب للحكومة بتحسين الخدمات ومن ثم اذا لم تستجب الحكومة اذا كان يريد التظاهر بعد ستة أشهر'! انه يتصرف وكأن تياره لا يحتل 30 مقعدا في برلمان حكومة اعلن رئيسه عن ضياع 400 مليار دولار من ميزانية الدولة!
وقد شنت قناة 'العراقية' الحكومية حملة ضد التظاهرات بمجرد اعلان الشباب الدعوة اليها، واختيارهم ذات يوم انطلاقة الثورة المصرية. فتعالت الاتهامات (بالضبط كما فعلت أبواق بن علي ومبارك والقذافي الاعلامية) والتصريحات والفتاوى من لائحة 'آيات الله المعصومين' بالاضافة الى قيادة عمليات بغداد والقوات الخاصة ومكتب المالكي، متهمين التظاهرة بانها مسيرة من قبل جهات مغرضة وترويع الناس من المشاركة فيها لوجود 'أجسام وعناصر مشبوهة' تدعو الى 'عودة البعث وحقبته الفاسدة'، حسب المالكي والتخويف من 'ازهاق الارواح واضعاف انظام القائم' حسب الشيخ الآصفي. فما الذي يريده المتظاهرون الشباب لتحاول الحكومة 'الديمقراطية' منع التظاهرات ولتصدر الفتاوى بمنعها ويحجم السيد القائد عن المشاركة فيها؟
سأترك الجواب للشباب على الفيس بوك، في ردهم على سؤال لماذا الثورة؟
' لان البلد محتل. لأن الملايين من أبناء شعبنا عاطلون عن العمل. لأننا أفقر شعب في العالم فوق أغنى بقعة على وجه الأرض. لأن عشرات الآلاف من أبنائنا يقبعون في سجون المالكي منذ سنوات دون محاكمة. من أجل مليون أرملة ويتيم. لأن وطننا فاقد للسيادة وللكرامة ولا يتمتع باستقلال حقيقي. لأن ثلة تسرق ثرواتنا وتتحكم بمصائرنا. من أجل 4 ملايين عراقي مهجر خارج أرضه'. هذا هو واقع 'العراق الجديد' الذي لا يختلف عليه اثنان، موثق في كل التقارير المحلية والعالمية، افلا يحق، شرعا واخلاقا وقانونا دوليا، لمن يعيش هذا الواقع ان ينتفض ويطهر وطنه؟
ان ما يخيف حكومة الاحتلال هو بساطة المطالب الانسانية للمتظاهرين وكونهم لا ينتمون الى طائفة او عرق مما يسهل تفريقهم والسيطرة عليهم. ان اصواتهم، هي اصوات 'شباب العراق، شباب المستقبل، شباب الوطن'.
وهم شباب عراقي وليسوا 'جسما وعناصر مشبوهة وجهات مغرضة' وليسوا 'بعثيين صداميين قاعديين ارهابيين' كما هي تهمة النظام الجاهزة. انهم دعاة تظاهرة سلمية لا يريدون مواجهة رجال الشرطة والجيش بل قاموا بتوجيه نداء الى القوات الأمنية جيشا وشرطة وأجهزة أخرى، قائلين قبل يوم التظاهر: 'من هذه الصفحة التي تمثل روح شباب العراق: إننا نثق بأنكم تنتمون الى العراق الواحد، ونذكركم بقسمكم العظيم على حماية أرض العراق وشعبه، ولقد سرى الى أسماعنا أن هناك خطة لإغلاق الجسور وتقطيع الطرق، إننا نهيب بكم ونقدم بين أيديكم الورود أن تدعونا نعبر عن أنفسنا، وهو حق كفله لنا الدستور، ونؤكد لكم سلميتنا وحضارية مطالبنا.'
ان الدعوة الى التظاهرات السلمية الموحدة لجميع ابناء الشعب وبشعارات تمثل الهم الوطني هي صوت ابناء الشعب الذين ضاقوا ذرعا بالوعود المبذولة بلا أي انجاز حقيقي والتي باتت في خطابيتها الرنانة تعبيرا عن الاستهانة بعقول المواطنين
انها صوت المطالبين بالتحرير والكرامة وعزة النفس. انها صوت المرأة العراقية البطلة المناضلة وهي تستعيد مكانتها التي طالما احتلتها، تاريخيا، في ان تقود المتظاهرين نحو الحرية والمساواة واعادة بناء العراق كما يريد له ابناؤه.
انها صوت شعب يدرك جيدا انه قد وصل مرحلة حاسمة تجاوزت حدود الصبر الانساني، وأن كرامته وعزة نفسه ومستقبل وطنه ومستقبل ابنائه ترتبط ارتباطا وثيقا بما يفعله الآن وما سيفعله في الايام المقبلة. غير ان صوت شعبنا الموحد في شوارع مدننا التي نريد استعادتها من دبابات المحتل ومستخدميه، جوبه بوحشية 'الحكومة الديمقراطية' ليسقط الشهداء وتتعالى اصوات المصرين على البقاء على الحق والعدالة مهما طالت المدة.
انها الاصوات الغاضبة القائلة: كفانا ثماني سنوات من الاحتلال والفساد والاعتقال والتعذيب والإهانة. وكما قال الزهاوي حين واجه جيل آبائنا وأجداد هؤلاء الشباب المستعمر البريطاني: ان القلوب من الغيظ في الصدور لتغلي، والضغط يأتي انفجارا يبيد من غير مهل
. 

بلطجية المالكي في العراق ينافسون امثالهم في تونس ومصر

القدس العربي
04/02/2011
ثار الشعب المصري، مسجلا بطولات وتضحيات ابنائه، للتخلص من كابوس يهيمن على صدورهم منذ عقود.
تتبدى ملامح الكابوس العامة في الفساد والرشوة وانعدام الحريات، بمستوياتها، والاعتقالات والتعذيب فضلا عن التلاشي التدريجي للسيادة الوطنية. وقد تناسب تلاشي السيادة الوطنية طرديا، مع تزايد العمالة والخضوع للسياسة الامريكية الإسرائيلية المدفوعة الأجر عبر المساعدات المالية والعسكرية للطبقة الحاكمة. تلك المساعدات كما هو حال معظم الانظمة العربية، مشروطة بمدى تنفيذ النظام المصري، لسياسات السيطرة الأمريكية وحروبها ضد الشعوب، ونجاحه بأداء دور الشرطي والمخبر ضد حركات التحرر تحت شعار محاربة الإرهاب.
وكانت الدعامة الأهم لنظام مبارك كله العمل على تنمية ورعاية ثقافة وروح الخنوع لدى الشعب تحت شعار القبول بالامر الواقع. روح الخنوع التي تحولت، تدريجيا الى واقع مقبول، في مرحلة ما بعد التحرر الوطني، بعد جذب عدد من الاحزاب والحركات التي كانت مثالا لمقاومة المستعمر وهيمنته الاقتصادية واستغلاله الى المشاركة في الحكم لتصبح في عصر النيوكولونيالية قوة لدعم السلطات. ويستند كل ذلك على جهاز أمن متشعب رهيب بإمتداداته وسجونه وتعذيبه ومخبريه السريين.
واذا ما نظرنا الى وضع نظام الحكم في العراق المحتل، اليوم، بالمقارنة مع مصر، لوجدنا نقاط الاختلاف من جانب، مع نقاط التشابه من جوانب إخرى في بداية مسار نظام الإستعمار الجديد بعد الإحتلال. فهناك إختلاف وتشابه في تمتع العراق بالثروة النفطية الكبيرة التي كان من المفترض ان تجعل مواطنيه من ذوي الدخل العالي في العالم، الا انه أصبح، شكرا للمستعمر ومستخدميه العراقيين (السائرين بطريق مبارك وبلطجيته وبن علي ومخابراته)، واحدا من الشعوب المحتلة التي تسند مستعمريها وتمول بنفسها اضطهاد واعتقال وتعذيب وقتل مواطنيها، مثلما تمول السلطة المصرية إسرائيل بنصف الغاز الذي تحتاجه فيما تخنق سكان غزة في جريمة إبادة منظمة.
واذا ما تركنا جانبا عاملي الفساد الاداري والسياسي الذي يكلف العراق حياة المواطنين واختفاء الاموال بالملايين والمليارت (كنا في السابق نتحدث عن الفساد بالآلآف) وانعكاسات ذلك على التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات الاساسية (وكلها من حقوق الانسان)، واذا ما تركنا جانبا المحاصصة السياسية والعرقية، البلاء الذي يغذيه ساسة العملية السياسية أملا في تبرعم الجذور لمن لا جذور له في المجتمع العراقي، واذا ما تركنا جانبا حملة الاستهداف المنظمة ضد الاكاديميين والاطباء والكتاب والفنانين لتفريغ البلد من العقول المهددة، وبينها الشباب المثقف الذي يشكل أهم شريحة تهددهم كما هي تفعل اليوم في تونس ومصر، لتأسيس نظام قروسطي. لو تركنا ذلك كله جانبا، لكونه قد اصبح حقيقة لا يتطرق الشك اليها، فان ملامح تأسيس شريحة البلطجية في العراق كما في مصر، متشابهة، عاملها المشترك هو المحافظة على مصالح ساسة المستعمر وطبقة رجال الاعمال المتعاقدين معه والشركات العالمية الكبرى المتغلغلة في تركيبة النظام نفسه. وقوام هذه الشريحة من مخبرين ورجال الأمن والشرطة وفرق الجيش الخاصة وجلادي المعتقلات المعروفة والسرية.
وتنبع خصوصية الوضع في العراق من وجود ميليشيات الاحزاب، أيضا، بالاضافة الى المرتزقة الأمنيين من عراقيين ومن مواطني 30 دولة، على رأسهم، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وقد ازداد عدد الحراس الأمنيين والمدربين على تنفيذ المهمات الخاصة من مداهمات وتفجيرات وقتل مع ازدياد عدد الاحزاب ' الديمقراطية' واعضاء البرلمان (بمعدل 20 30 حارس أمني لكل برلماني) والوزراء (لدينا 44 وزيرا ونائبا لرئيس الوزراء في أكبر حكومة في العالم )، الذين يجمعهم الفرهود وحب السلطة وقمع ابناء الشعب وترويعهم، بعيدا كل البعد عن الولاء للوطن والشعب، كما يطبلون.
وكما استمرت المنظمات الدولية، باصدار التقرير تلو التقرير، منددة بقمع الحريات في مصر وتعرض المعارضة للاعتقال والتعذيب، تواجهنا الحالة بشكل أكثر مأساوية في العراق المحتل. وآخر التقارير، هو الذي اصدرته منظمة 'هيومن رايتس ووتش' يوم الأول من الشهر الحالي، لتضيف الى قائمة المعتقلات ' السرية' التابعة لوزارات العدل والدفاع والداخلية، والمعروفة جدا لدى المواطنين، معتقلا آخر، في مدينة بغداد، يدار من قبل 'قوّات النخبة الأمنيّة الخاضعة لإدارة المكتب العسكري لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي'. حيث كشفت مقابلات ومستندات حكوميّة سريّة حصلت عليها المنظمة الحقوقية بأنّه منذ الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ولفترة ثلاثة أو أربعة أيام، قامت السلطات العراقيّة بنقل أكثر من 280 معتقلا إلى موقعٍ سرّي يقع داخل معسكر العدالة، وهو قاعدة عسكريّة كبيرة تقع شمال غرب مدينة بغداد. ويخضع هذا الموقع السرّي لإدارة كلّ من اللواء 56 المعروف أيضاً باسم لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب وكلاهما يأتمر بمكتب رئيس الوزراء. وجرت عمليّات النقل المعجلة قبل بضعة أيام من موعد زيارة فريق تحقيق دولي يتولّى الكشف عن ظروف الاعتقال في موقف 'معسكر الشرف'، الواقع داخل المنطقة الخضراء، حيث كان السجناء موقوفين. وحصلت المنظمة على لائحة بأسماء أكثر من 300 معتقل كانوا محتجزين في معسكر الشرف قُبيل نقلهم إلى معسكر العدالة'.
كما حصلت المنظمة على مستندات عددها ثمانية عشر، من بينها ما هو مؤرخ في 13 كانون الثاني/يناير 2011، تثبت عدم سماح 'مكتب القائد العام للقوّات المسلّحة، الذي يتحكم رئيس الوزراء من خلاله بالقوّات الأمنيّة العراقيّة، لفريق التفتيش التابع لوزارة حقوق الإنسان الدخول إلى قسم سجن العدالة'. ومعسكر العدالة هو الموقع السابق للشعبة الخامسة، أي مكتب الاستخبارات اثناء النظام السابق. وقد أجرت المنظمة في شهر كانون الأوّل/ديسمبر 2010 مقابلات مع أكثر من عشرة معتقلين سابقين في معسكر الشرف، تحدث فيها المعتقلون عن الظروف غير الانسانية التي مروا بها. ووصف 'المعتقلون بالتفصيل الانتهاكات التي تعرّضوا لها أثناء جلسات الاستجواب بغرض حملهم على الإذعان لاعترافات مزوّرة. وقالوا إنّ المحققين كانوا ينهالون عليهم ضرباً ويُعلّقونهم من أرجلهم في بعض الأحيان ساعات طوال، لا بل يُعرّضون أجزاء عدّة من أبدانهم بما فيها الأعضاء التناسليّة لصواعق كهربائيّة ويُسببون مراراً وتكراراً بخنقهم باستخدام الأكياس البلاستيكيّة يُسقطونها على وجوهم إلى حين إصابتهم بالإغماء'. كما لجأ جلادو المالكي الى التهديد باغتصاب الاقارب من النساء في حال عدم الاعتراف، اذ جاء في احدى الشهادات: 'انهال عليّ المحققون ضرباً بصورةٍ متكررةٍ وهددوني باغتصاب شقيقتي إن لم أذعن بالتوقيع على اعتراف فاستسلمت من غير أن أعرف مضمون الاعتراف'.
وقد حاول مسؤولون في وزارة العدل تكذيب التقارير المنشورة، سابقا، عن مسؤولية مكتب المالكي المباشرة عن ادارة المعتقل، غير ان المستندات التي حصلت عليها المنظمة الدولية 'تنقض مزاعم الحكومة التي تُفيد بأنّ معسكر الشرف خاضع لإدارة وزارة العدل. وفي أحد المستندات السريّة المؤرخة في 2 آب/أغسطس 2010، طلب وزير العدل الأقدم السيد دارا نور الدين حصول فريق عمله على إذن من مكتب القائد العام للقوّات المسلّحة نقل المعتقلين من معسكر الشرف مما يؤكِّد على احتكام الوزارة للأوامر بخصوص الموقع'. كما لم تتمكن منظمة الصليب الاحمر الدولي من زيارة المعتقل ومنعت وزارة حقوق الإنسان من القيام بعمليّات تفتيش للسجون في معسكر الشرف لمدّة أكثر من سنة.
ويتحكم المالكي ' من خلال مكتب القائد العام للقوّات المسلّحة بجهاز مكافحة الإرهاب الذي لا يخضع لسلطة أي وزارة أو لأحكام أي تشريع. ويعمل جهاز مكافحة الإرهاب عن كثب مع القوّات الأمريكيّة الخاصة'. وحسب ضباط ومسؤولون عسكريّون من وزارتي الدفاع والداخليّة للمنظمة فأن اللواء 56 وجهاز مكافحة الإرهاب يقومان بصورة روتينيّة بعمليّات التوقيف والاعتقال الجماعيّة من دون تبليغ الوزارات المعنيّة بشؤون الأمن وإنّ القوّات الأمنيّة النظاميّة تخاف قوّات النخبة هذه التي يطلق عليها اسم 'قوات المالكي'. وهي القوات التي اذا ما قامت باعتقال احد المواطنين، فان المعتقلين 'لا يُسمح للعائلات أو المحامين بزيارتهم لا بل يستحيل عليهم في بعض الأحيان معرفة إذا كانوا أحياءً أو أمواتاً'. ولايزال خبر الكشف عن 'سجنٍ سرّي بإدارة اللواء 54 يُساعده اللواء 56 في مطار المثنّى القديم الواقع غرب بغداد'، حيث عثر على 430 معتقلا بمعزل كلي عن العالم الخارجي وفي حالة مريعة، ماثلا في الأذهان. ومن من البشر الأسوياء يتمكن من نسيان شهادات المعتقلين المتحدثين عن معاملة رجال الجلادين من قوات الامن التي عرضتهم 'للضرب والركل والخنق والصعق بالتيار الكهربائي وأحرقتهم بواسطة السجائر ونزعت عنهم أظافرهم وأسنانهم. وقال بعض الشباب إنّه أُجبر على إمتاع المحققين والحرس بالجنس الفموي وأنّ المحققين أجبروهم على التحرّش جنسيّاً بغيرهم من المعتقلين'؟
فأي قائد للقوات المسلحة يسمح بممارسة هذه الافعال البشعة تحت أمرته وضد ابناء شعبه الذي يتشدق بتمثيله؟ وكيف يسكت مستشارو رئيس الوزراء ومئات العاملين والملحقين بمكتبه على جرائم لا انسانية كهذه ترتكب من قبل لواء 'يرفع التقارير مباشرةً إلى مكتب رئيس الوزراء'، اي بعلمهم واطلاعهم؟ وأية حكومة هذه؟ أي برلمان بلجانه ودوائره وموظفيه؟ وأي مصير يتوقعون مستقبلا ممن مزقت قلوبهم الآن تعذيبا واهانة؟ هل يتوقعون ان لعبة الانتخابات 'الديمقراطية' ستحميهم من غضب المواطنين؟ أم انهم يظنون ان اثارة المشاعر الطائفية والعرقية ستردم روح الانسانية وحب العدالة الذي طالما تمتع بهما الشعب العراقي؟ ألم يروا كيف ثار المواطن التونسي والمصري ليمزق رايات 'الديمقراطية' المزيفة وكيف تلاشى التطاحن الديني المختلق، في مصر أيضا، ليتوحد الجميع تحت راية المواطنة ضد سلطة تتغذى على الفتنة والتمييز الطبقي؟
 

لم لا يعقد مؤتمر القمة العربية المقبل في تل أبيب؟

18/02/2011
كنت على وشك ان أجعل العنوان اليوم 'لم لا يعقد مؤتمر القمة العربية المقبل في تل أبيب وليس في بغداد؟' الا ان غصة عجنت قلبي فتوقف القلم. لم يطاوعني القلب أن أضع اسم بغداد على مقربة من تل أبيب، ولو مجرد عنوان، فكيف استطاع البعض التعاون مع الغزاة على اذلالها وتدميرها؟ وكيف سيجلس 'القادة' العرب في 'قمة' الرؤساء والملوك، على جسدها الممزق تعذيبا واستباحة؟ أم ان للخنوع لذة وللزيف لذة، تتعطش اليها طبقة الملوك والرؤساء، مدى الحياة، ولا ندركها نحن البسطاء من المواطنين؟
منذ أشهر وحكومة الاحتلال تقرع طبولها الاعلامية معلنة أنعقاد القمة العربية ببغداد، في آذار/مارس المقبل، تقابلها من جهة أخرى طبول الحكومات العربية الراضية بالدعوة، المستعدة للحضور حالما تبنى الفنادق المجهزة، خصيصا لاستقبالهم.
يتصرف الطرفان وكأنهما باقيان أبد الآبدين، وكأنهما يمتلكان عقدا ابديا للتحكم برقاب الشعوب، أو كأن الشعوب غير موجودة اطلاقا.
لم يعترض أي رئيس او ملك على ما يجري في العراق المحتل من جرائم وحشية يندى لها جبين أي انسان شريف، ودفعت الشرفاء من كتاب وفنانين وناشطين وقانونيين، في جميع انحاء العالم، الى رفع اصواتهم والعمل على فضحها ومحاولة وضع حد لها، باستثناء 'القادة' العرب الذين ان نطقوا فلصالح المحتل أو القوى الخارجية الحامية لهم.
وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط قال قبل شهر بالضبط من طرد رئيسه، كاذبا ومشاركا في جريمة الصمت: 'ان بغداد خرجت او على بوابة الخروج من النفق المظلم الذي وضعت فيه خلال السنوات السبع الماضية وهذا ما شاهدته في زيارتي الاخيرة لها، اذ وجدت الكثير من التوازن بين القوى السياسية والكثير من النمو الاقتصادي'.
وتلاه عمرو موسى، الامين العام لجامعة الدول العربية، الذي تساءل متصنعا البلاهة: 'وما هو المطلوب؟ ان ندير ظهرنا للعراق او نعزله؟ ادعو الجميع الى التعقل'.
وكأن العراق هو حكومة الاحتلال والدفاع عنها وعن جرائمها اليومية ضد الشعب العراقي هو دفاع عن الشعب وليس شرعنة رسمية للاحتلال والمحتل وجرائمه. وكأن مقاومة الاحتلال جنون والكذب والخنوع تعقل! فأي منطق يقود مثل هذه 'القيادة'؟
انه المنطق المقلوب، واقفا على رأسه. لذلك، وبما ان الاعتراض الوحيد ضد تنظيم قمة الرؤساء في بغداد هو قلقهم وخشيتهم على سلامتهم وتأمين اماكن اقامتهم بما يليق باصحاب الجلالة والفخامة، وليذهب المواطن العراقي الى الجحيم، وليتنعم جلادوه بصحبة الرؤساء والملوك وموائدهم المقامة على دماء الضحايا، أقترح، تفاديا للمخاطر ان تعقد القمة في تل أبيب.
اذ ليس هناك من ينافس 'ديمقراطية' حكومة الاحتلال في العراق غير 'الديمقراطية' المتصهينة في اسرائيل. وليس هناك من ينافس حكومة الاحتلال في بناء القصور والفنادق الضخمة التي حفرت أسسها على أجساد المواطنين أكثر من اسرائيل.
وليس هناك من ينافس حكومة الاحتلال في قمعها وقتلها واعتقالها للمواطنين اكثر من اسرائيل. غير ان مسألة توفير الأمن ستبقى مثيرة لقلق الرؤساء والملوك، على الرغم من تأكيد وزير خارجية الاحتلال هوشيار زيباري لعمرو موسى 'ان الحكومة العراقية قد اتخذت اجراءات امنية كبيرة لتأمين اجواء عقد القمة وانها شكلت لجنة امنية عليا لضمان امن القمة.'
لذلك، من الطبيعي ان يرجح منظمو القمة إختيار تل أبيب مكانا لأنعقاد القمة لأن المنافس الوحيد للجنة الأمنية العليا (وما أكثرها في بغداد!) هو الموساد وجيش الاحتلال الاسرائيلي.
ولا بد ان يشعر الرؤساء والملوك بالقلق، هذه الايام على الأقل، من تصرفات 'شعوبهم' الذين باتوا يتصرفون وكأن لهم حقوقا في اوطانهم يطالبون بها، خاصة بعد ان تمكنت هذه الشعوب 'الناكرة للجميل' من طرد اثنين من الملتصقين حتى الموت بكراسيهم في تونس والقاهرة، فغادرا تحت جنح الظلام ومعهما الكراسي. والطامة الأكبر بالنسبة الى الرؤساء والملوك هي سلوك الشعب العراقي الجاحد لـ'نعمة' امريكا ومستخدميها وبركة 'صمت' الرؤساء والملوك التي 'حررت' العراق وأسست 'ديمقراطية' يغار منها القاصي والداني! فكيف يؤتمن شعب كهذا، يخرج الآن الى الشوارع في السليمانية، مطالبا بوضع حد لفساد وقمع قادة الحزبين الكرديين (سقط تسع ضحايا حتى يوم الجمعة)، وفي بغداد والكوت والسماوة والفلوجة والموصل وكربلاء مطالبا بالحقوق والعدالة والأمان والتحرير، بعد ان وفرت له امريكا وحكومة 'العراق الجديد' الدستور والفيدرالية والمعتقلات الحديثة، ومزادات بيع النفط، وحققت المساواة الجنسوية في اغتصاب الذكور كما الإناث في سابقة لم تحدث حتى في اكثر الدول الغربية تقدما؟
كيف يثق الرؤساء والملوك بشعب قاوم المحتل منذ اليوم الاول للغزو، على الرغم من تأكيدات مستخدمي الاحتلال بانه سيستقبل الغزاة بالورد والحلويات، وها هو، اليوم كما في الامس، ينزل الى الشوارع، ممارسا حقه في المستوى الثاني من مقاومة المحتل وهيمنته الاستعمارية مواجها رصاص قوى الاستخذاء والعبودية وباذلا حياته لتنظيف ذاكرته مما يسميه الاديب والفنان محمد سعيد الصكار: 'نفايات الوعود الكاذبة'؟ ان مظاهرات الشعب العراقي ولدت من رحم المقاومة المسلحة التي أجبرت جيش العدو الامريكي وحلفاءه على الانسحاب، جيشا بعد الآخر، وهي التي استنزفت اقتصاده وأوصلت مئات الآلاف من قواته الى حافة الجنون والاعاقة والانتحار. انها المقاومة المسلحة التي دفعنا ثمنها غاليا لنوقف التوسع الامبريالي في المنطقة. هذه حقائق يجب الا ننساها عندما نتحدث عن يوميات الشعب العراقي تحت الاحتلال وانتقاله الى مستوى آخر من المقاومة، مكملا وليس بديلا للمقاومة المسلحة. ان اطلاق النار على المتظاهرين ينزع آخر ما تبقى من ملابس الامبراطور. ان الثورة الشعبية في البلدان التي طالما أحصيت انفاسها تزحف الى ساحات المدن والعواصم، الى الشوارع لتستعيد ملكيتها بعد ان باتت لعقود محرمة عليها. شوارع وساحات ليبيا والأردن واليمن والجزائر والبحرين والسودان بعد تونس ومصر.
لهذه الاسباب، مجتمعة، ولكي لا يختنق الرؤساء والملوك العرب بنفايات وعود أيتام الاحتلال في العراق، ولكي يكون لديهم ملاذ جاهز لاستقبالهم حين تمتد ثورة الشعوب الى دولهم ويجبرون على الرحيل، ننصحهم بإقامة قمتهم في تل أبيب، حيث يتوفر لهم الأمن الاسرائيلي الامريكي المباشر. وليبتعدوا عن بغداد الأبية، الثائرة، التي ذاقت الأمرين، غزوا واحتلالا وظلما، ولم تستسلم، وما تحرك 'قادة القمة' قيد انملة لدعمها ونصرتها
.

مستقبل البقاء الامريكي بالعراق تطبيق للنموذج الصهيوني

11/02/2011
أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي، بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير 2011، تقريرا بعنوان 'العراق: الانتقال من المهمة العسكرية الى الجهد المدني'. يناقش التقرير المهم خيارات الإدارة الامريكية في استمرارية الوجود العسكري والدبلوماسي في العراق ومدى امكانية وتكلفة تحقيق الانتقال من العسكري الى المدني. وهي النقلة المفترض انجازها بعد الانسحاب العسكري الكامل وفق الاتفاقية الامنية، وتنفيذا لما وعد به الرئيس الامريكي باراك اوباما الشعب الامريكي حول الانسحاب الكلي في شهر تشرين الأول/ اكتوبر 2011.
يتناول التقرير الوضع الحالي في العراق، وسيناريوهات التواجد العسكري الامريكي بعد نهاية هذا العام، ومبادرة الانتقال من الإدارة العسكرية الى 'الإدارة المدنية' لهذا التواجد، وتقسيم المسؤوليات، وحساب الميزانية اللازمة، والعلاقات الاقليمية.
يشير التقرير، بداية، الى ان الفصل الأخير من جهود الادارة الامريكية، بعد انسحاب القوات من العراق، سيكتبه مدنيون. وهذا هو، بالتحديد، فحوى التقرير في تناول خيارات نقل مركز السلطة الامريكية من العسكري (وزارة الدفاع - البنتاغون) الى المدني (وزارة الخارجية)، مع طرح تساؤلات عما اذا كان الاستلام المدني لإدارة المصالح الامريكية هو الحل الافضل ومدى امكانية تحقيقه، آخذين بنظر الاعتبار، عدد الدبلوماسيين وحجم البعثة المدنية والحاجة الى الحماية الامنية، ونوعية المهام في حالة التعرض الى هجوم مسلح مثلا، بالاضافة الى التكلفة المالية وواقعية توفير الاماكن وتعاون واستعداد الحكومة العراقية وجهازها الأمني والعسكري.
يتناول التقرير، بداية، الوضع العراقي ليقدم ما يعتبره اخبارا 'مشجعة كثيرة: هناك تحسن في الوضع الامني بالمقارنة مع عامي 2006 و2007، هناك، اخيرا، حكومة دائمة على الرغم من أن المفاوضات لتشكيل هذه الحكومة امتدت طوال عام 2010، الا ان القادة العراقيين ابدوا التزامهم بالعملية السياسية'.
ولكن التقرير سرعان ما ينتقل للتحذير من ان 'التقدم لا يزال هشا، وان الوضع غير مستقر والامن غير مستتب في كل المناطق، وان الوضع قابل للانفجار'، محددا الجهات المسؤولة عن عدم الاستقرار الأمني بانها ' تنظيم القاعدة في العراق وغيره من الجماعات الإرهابية الرامية إلى تأجيج العنف والاقتتال الطائفي'، متغافلا عن حقيقة مهمة وهي ان القاعدة لم تكن موجودة في العراق قبل الاحتلال الانجلو امريكي له وكذلك 'الاقتتال الطائفي'، وليد سياسة فرق تسد الاستعمارية. ويصف التقرير الوضع السياسي، مؤكدا بأن 'القضايا السياسية الأساسية لا تزال دون حل، من قوانين النفط والغاز، الى كركوك وغيرها من الحدود الداخلية المتنازع عليها، الى طبيعة الفيدرالية العراقية'. وهي، كما هو معروف، 'قضايا' ولدت على يد الاحتلال. اما الوضع الاقتصادي فإن 'العراق لديه القدرة على أن يصبح دولة غنية، الا انه سيبقى يواجه صعوبات مالية حتى عام 2014،على الأقل، عندما تتحقق الزيادة في إنتاج النفط'.
ولعل الجزء الأهم في التقرير هو تأكيد موقف الادارة الامريكية، بأنه مهما كانت السيناريوهات المطروحة حول ابقاء قوة عسكرية في العراق مختلفة فإنها ستبقى بالتأكيد في إطار تطلق عليه ادارة الاحتلال إسم 'مكتب التعاون الأمني' واصفة عمل القوات بأنها 'ستكون مسؤولة عن تعزيز العلاقة الدفاعية الثنائية عن طريق تسهيل المساعدة الأمنية'. ويشبه مكتب التعاون الأمني 'لجنة التنسيق الأمني' المشتركة بين السلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن وسلطة الاحتلال الصهيوني. وكما يذكر الدكتور حيدر عيد، الاكاديمي من جامعة الأقصى في غزة، فإن تسمية لجان التنسيق الأمني هي المصطلح اللفظي الجديد لما كان يعرف سابقا بالعملاء .
اما بالنسبة الى السياسة الامريكية فيعتبر التقرير ان 'الانتقال، في السنة المقبلة، من الوجود العسكري إلى المدني مهمة حاسمة بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وسيكون اختبارا لديمومة التقدم المحرز في السنوات الأخيرة. وسيكون مؤشرا على التزام الولايات المتحدة بالشراكة الثنائية. وسوف يكون ذا تأثير مهم على مكانة العراق في الهيكلة الأمنية الإقليمية'.
فما هي طبيعة الانتقال وما هي صورة المستقبل القريب لحضور المحتل 'المدني' وبعثته الدبلوماسية في أكبر سفارة في العالم ذات المطار الخاص لنقل الموظفين والمستخدمين؟
يخبرنا التقرير بانه 'من المفترض، وفق الاتفاقية الامنية، ان يتم سحب الخمسين الف عسكري امريكي، ويتم تسليم المهام الى بعثة دبلوماسية، من المتوقع ان تتألف، في الوقت الراهن، من 17 ألف شخص في 15 مواقع مختلفة، بما في ذلك ثلاث قواعد جوية، وثلاثة مراكز تدريب للشرطة وقنصليتان في البصرة واربيل وفرعان في كركوك والموصل، وخمسة مواقع للتعاون الأمني. ستتطلب كل قنصلية حوالي 1400 شخص لحماية 120 موظفا تنفيذيا بينما ستتطلب المكاتب الفرعية حوالي 600 شخص لحماية 30 موظفا. اي ان كل موظف امريكي سيحتاج 20 متعاقدا أمنيا (المرتزقة)'. واشار التقرير، بدون تفصيل، الى وجود 75 ألفا من المرتزقة أو 'المتعاقدين الأمنيين' الناشطين، حاليا، على مختلف المستويات من العمليات القتالية الخاصة الى تجميع المعلومات والترجمة والتعذيب. ما الذي سيحل بهم؟ تحت أي غطاء سيواصلون نشاطاتهم الاجرامية؟ ولم يتعرض الى فرق العمليات السرية الخاصة، سواء تلك التابعة لـ 'السي آي ايه'، أو لوزارة الدفاع.
هذه الاسئلة، نفسها، تبقى معلقة أيضا بالنسبة للعراقيين في غياب وجود حكومة وطنية ذات سيادة. ويكرر التقرير المرة تلو المرة بأن تحقيق النقلة من العسكري الى المدني سيتطلب توفير حماية استثنائية ومكلفة لأفراد ادارتها الباقية، وان الاوضاع لا تسير، حقا، كما كانوا يأملون ويشتهون عند غزوهم العراق.
وان السؤال الرئيسي الذي يواجه الادارة الامريكية هو 'انه ما دامت سياسة محاربة التمرد وبناء الدولة، عنصرا جوهريا في سياسة امريكا الخارجية، كيف تتمكن وزارة الخارجية من العمل بشكل فاعل في ظروف أمنية صعبة بلا دعم من القوات المسلحة الامريكية؟'.
جوابا على هذا السؤال، قدم التقرير ثلاثة سيناريوهات: ينص الاول على الانسحاب الكلي للقوات الامريكية باستثناء مكتب عسكري لقوات محددة تعمل ضمن مبنى السفارة. وان كان تعريض الدبلوماسيين للخطر، بسبب عدم امكانية توفير الحماية، قد يدفع الولايات المتحدة الى تقليص عدد بعثتها ايضا باعتبارها خطة طموحة اكثر مما يجب. ينص الثاني على ابقاء قوة عسكرية محدودة تعمل مع السفارة ولكن تحت اسم مكتب التعاون الامني مع القوات الامنية العراقية مما يقلل من تكاليف حماية البعثة ويقلل من الخلاف حول توزيع الصلاحيات بين وزارة الدفاع والخارجية الامريكية. ويطرح الثالث فكرة التفاوض مع حكومة المالكي حول توقيع اتفاقية أمنية جديدة تنص على بقاء القوات العسكرية وتعاونها مع القوات العراقية لمحاربة ' التمرد' وتعزيز القدرة القتالية على الرغم من ان هذا السيناريو سيؤدي لانهيار الثقة بوعود اوباما وتعزيز صورة امريكا كبلد يريد استمرار الاحتلال. وعما اذا كانت حكومة المالكي ستوافق او لا، يشير التقرير الى انه وبالرغم 'من تلميحات الحكومة بانها لا تريد اعادة التفاوض بشأن بنود الاتفاقية الامنية الا ان الباب لا يزال مفتوحا لتمديد التواجد العسكري لفترة محددة'. ويتوقع التقرير ان تكلفة تمكين البعثة الجديدة من تحقيق القدرة التشغيلية الكاملة ستبلغ من 20 30 مليار دولار امريكي، على مدى خمس سنوات.
يطغى على التقرير، على الرغم من محاولته تقديم بعض الاخبار المشجعة، القلق ازاء استمرار المقاومة العراقية في توجيه الضربات الى قوات ومصالح الاحتلال (بلغ معدل القتلى المعلن عنهم من قواتهم لعام 2010 خمسة جنود شهريا) كما ينضح التقرير بعدم الاطمئنان الى قدرة قوات الامن العراقية والتخوف من ردة فعل الرأي العام الامريكي تجاه ادارة اوباما التي تعاني من مشاكل سياسية وازمة اقتصادية كبيرة، يرى الكثير من الامريكيين ان جذورها تبرعمت نتيجة تكلفة احتلال العراق الباهظة.
ان لكل من الخيارات الأمريكية ما يقابلها من خيارات عراقية سواء من قوى المقاومة العراقية المسلحة أم من قوى المقاومة السلمية، وكلها تصب باتجاه تحرير العراق والمطالبة بالتعويضات لقاء ما لحق البلد وسكانه من قتل وتدمير وتشرد وتثبيت حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، وبناء مجتمع مدني تكافلي سليم. ان سيناريوهات الادارة الامريكية الجديدة ستفشل، كما فشلت سابقاتها، لانها تتجاهل حقيقة تاريخية بسيطة وهي ان مقاومة الشعب العراقي ستستمر حتى رحيل آخر جندي ومستشار ومرتزق ومستخدم أجنبي.