Sunday, 1 June 2008
إياد علاوي: الرجل القويّ؟
إذا اختلف لصوص الاحتلال... انكشفت السرقات
al-akbar.com
الأخبار -عدد الاربعاء ٢٦ أيلول ٢٠٠٧
قالت حكومة الاحتلال الرابعة بأنها ستراجع كل التراخيص الممنوحة لما يسمى شركات التعهدات الأمنية التي تعمل في العراق. إلا انها سرعان ما تراجعت عن قرارها المحاط بالغموض. وكان عناصر تابعون لشركة «بلاك ووتر» للتعهدات الأمنية قد أطلقوا نيران أسلحتهم عشوائياً على المارة في حي المنصور ببغداد، ما سبّب مقتل 11 عراقياً وعدداً أكبر من المصابين ممّن صادف وجودهم في المنطقة أثناء مرور قافلة مسؤولين أميركيين كبار وحرّاسهم الشخصيين من شركة الحماية، المتعاقدين مع وزارة الخارجية الأميركية.لقد تعرض المواطنون العراقيون في سنوات الاحتلال، إلى مئات الجرائم المماثلة من قبل شركات الحماية الخاصة، ومعظمها أميركي وبريطاني. هذه الشركات هي عماد جيش المرتزقة الذي يوازي بعدده وعدّته جيش الاحتلال نفسه، أي حوالى 180 ألف مقاتل مدجج بالسلاح، يرتدون الملابس العراقية المدنية في الغالب، ويسيطرون على مواقع دوائر الحكومة السابقة أو بيوت المهجرين في كل المحافظات، أو يديرون سجوناً رسمية أو سرية، أو يقومون بحماية مَن بقي من الدبلوماسيين والمدنيين الأجانب العاملين مع قوات الاحتلال، وكذلك التنكيل بعناصر الحماية التابعين لزعماء حكومة الاحتلال العراقيين أنفسهم في أحيان كثيرة. وعلى الرغم من ذلك، فإن حكومات الاحتلال العراقية المتعاقبة كانت تتصرف تصرّف العذراء الخجول، فتتستّر على الجرائم مخافة إغضاب سادتها. فما الذي تغير ليدفع حكومة الاحتلال إلى إطلاق صرخة الاحتجاج ثم بلعها؟ما تغيّر هو ليس الحرص على المواطن الذي لا يحق له السير في شوارع عاصمته، لأن أولوية السير والحركة واستنشاق الهواء هي لعسكر الاحتلال ومستشاريه ومرتزقته، بل هو استشراء الصراع المميت بين «حراميّة» حكومة الاحتلال، على اختلاف طوائفهم وقومياتهم. وكما هو معروف، فإنّ «الحرامية» إذا اختلفوا افتُضحت السرقات. فالصراع المباشر بين القوى والأحزاب المنخرطة في ما يسمى العملية السياسية، وصل حد التنافس، كل على حدة، للاستيلاء على غنيمة المنصب والاستثمار وعقود النفط والإعمار. ومن البديهي أن يستعرض المتنافس على هذه المكاسب قدرته على إرضاء السيد المحتل بواسطة تسجيل نقاط الفوز على منافسيه. وإن كان يجب الاعتراف بأن حكومة المالكي بذلت، والحق يقال، أقصى مساعيها لإرضاء المحتل، منذ إبعاد الجعفري كمرشح أوّل لمنصب رئيس الوزراء، وحتى خطبة الوعود الوردية في الكونغرس الأميركي، مروراً بالاستقبالات المفاجئة لكل مسؤول أميركي، مهما كانت أهمية منصبه، يرغب بالتقاط صورته، كما في حدائق الحيوان، بجانب المالكي والطالباني والهاشمي والبارزاني. إلا أن الإدارة الأميركية لا تحترم الضعاف من العملاء، وخاصة أن هناك من يعرض عليها في سوق المناقصات عرضاً أفضل. وتشير الأجواء المعقدة إلى أن الإدارة الأميركية على وشك استبدال عقدها مع المالكي مع جهة تقدمت بعرض أفضل لخدمة مصالحها.لذلك استجمعت حكومة الاحتلال الرابعة كل ما لديها من قوة، وهي في أيام الاحتضار، لتعضّ اليد التي نصّبتها على كراسي المحاصصة الطائفية باسم «بناء العراق الديموقراطي الجديد»، ولاستعادة شيء من القبول أو العطف بين من بقي من السذّج ضمن قواعدها الاجتماعية المنكمشة بسرعة. واتخذت العضة شكل التصريح عن التراخيص الممنوحة لشركات التعهدات الأمنية. الهدف إذاً تحقيق بعض النقاط السياسية ضد الأحزاب المرتدية رداء التقية السياسية المقيتة، والمتأرجحة بين ما يسمى البرلمان والحكومة وخارجهما، على أمل بيع نفسها للمحتل الأنجلو ـــــ أميركي ـــــ الصهيوني، بديلاً فاعلاً لحكومة المالكي.لقد أرادت حكومة الاحتلال كسب دعم المواطنين المهمّشين واحتواء الغضب على طائفية الحكومة التي فرّقت العراقيين في أرجاء المعمورة، وكلّفت المواطن العراقي ثمناً غالياً وصل، بالإضافة إلى تخريب بلاده، حد الإبادة الجماعية. فقد وصل عدد الضحايا من المدنيين، وحسب آخر الإحصاءت، إلى ما يزيد على مليون شهيد، أي ما يعادل شهداء الثورة الجزائرية، في نصف الوقت الذي استغرقته، وضحايا حرب الإبادة البشعة في رواندا وكل جرائم الإبادة والكوارث في القرن الماضي.وجاء تذبذب حكومة المالكي، ما بين استعراض العضلات والتراجع السريع، تصويراً نموذجياً لتآكل سياسيي الاحتلال من جميع النواحي. فقد تبيّن أن ترخيص شركة «بلاك ووتر»، كان قد انتهى منذ أشهر، ولم تبال الشركة بتجديده. كما أن معظم شركات الحماية لا تراعي مسألة تجديد التراخيص، لأنها تعلم أن الجهة المصدرة، أي وزارة الداخلية، لا تملك من القوة والسلطة ما يكفي لتطبيق القوانين، ما يجعل تصريح حكومة الاحتلال بإجراء تحقيق في المجزرة، وقولها إنها ستراجع تراخيص عمل المتعهدين الأمنيين، كلاماً فارغاً، يضيف إلى جريمة قتل المواطنين الأبرياء جريمة الاستهانة بعموم الشعب العراقي. فلجان التحقيق التي ألّفتها حكومات الاحتلال المتعاقبة، باتت عصيّة على التعداد، ونتائجها دائماً معدومة أو غير معلنة، ومحط تقزّز وقرف.إنّ سياسيّي حكومة الاحتلال يعرفون جيداً أنّ الإدارة الأميركية قد وضعت في أعناقهم حبالاً بإمكانها أن ترخيها أو تشدها حسب مقتضيات حاجتها ومصلحتها. كما أنهم يعرفون جيداً أن هذه الحبال قد ثبتت برضاهم ومباركة مرجعياتهم على شكل قوانين سنّها الحاكم الأميركي السابق بول بريمر، وعددها مائة، ومن ضمنها جدولة الانتخابات وكتابة الدستور وتقسيم العراق. كذلك فإن ديمومة الاحتلال نفسه، تجري برضاهم ومباركة مرجعياتهم، طائفية كانت أم علمانية، عن طريق تمديد إبقاء قوات الاحتلال وشرعنة جرائمها. وفي ما يخص شرعنة جرائم الإبادة ضد الشعب العراقي، فكل ما نحتاجه هو قراءة القانون رقم 17 الصادر من بريمر، والذي ينص على أن قوات الاحتلال وكل من يعمل معها يتمتعان بالحصانة من أية تهمة قد توجّه إليهما، حسب قوانين البلد الذي يعملان فيه. وتشمل الحصانة حصراً شركات الحماية الأمنية والمتعاقدين من الشركات الاحتكارية والمتعاقدين المحليين. وقد رأينا بأعيننا كيف جرى تطبيق القانون أثناء فضائح التعذيب في سجون أبو غريب وبوكا وكروبر، فضلاً عن مجازر الإسحاقي وحديثة وتلّعفر، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى من المدنيين، فضلاً عن جريمة اغتصاب الصبية عبير قاسم حمزة وحرقها وقتل والديها وشقيقتها الصغرى هديل. ورأينا كيف أن نتائج التحقيق في هذه الجرائم والمحاكم التي أجريت في أميركا كانت برداً وسلاماً على المعتدين. ولم ترفع لجان تحقيق حكومة الاحتلال العراقية إصبعاً للاحتجاج عليها، وإن كانت تسارع إلى تأليف اللجان الوهمية ذرّاً للرماد في العيون، حالما تعلن الإدارة الأميركية «أسفها وقلقها» وتأليفها لجنة تحقيق.وهذا هو السيناريو ذاته الذي جرى اتباعه إزاء جريمة قتل المدنيين من قبل مرتزقة «بلاك ووتر»، وهي الشركة التي تشارك شركة «أيجز» البريطانية للحماية في احتكار سوق الحماية الأمنية في العراق المحتل، ووفق عقود مباشرة مع الحكومة ووزارة الدفاع الأميركية. ولإضفاء صفة «الأخلاقية العالية» على المحتل ظاهرياً، سارعت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إلى الاتصال بنوري المالكي، معربة عن أسفها لسقوط ضحايا من المدنيين، مذكرة إياه بضرورة عدم تجاوز «الخطوط الحمراء» مع الإدارة الأميركية وشركاتها المتنفذة، وإلا تعرّض لما تعرّض له عادل عبد المهدي، نائب الرئيس الطالباني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2006 عندما أطلق عدد من مرتزقة «بلاك ووتر» النار على عناصر حمايته وأردوهم قتلى. وعلى الرغم من مرور تسعة أشهر على الحادث، لا يزال المرتزقة يعملون في العراق من دون أن يتعرضوا للمساءلة والقصاص.ولعل من الضروري التذكير، ونحن في مجال الحديث عن المساءلة والقصاص، بأن سياسة حكومات الاحتلال المتعاقبة ليست سياسة مجموعة من الحمقى والأغبياء أو سياسة أفراد مجبرين على التنفيذ بقوة السلاح والتهديد بالقتل، بل إنها سياسة تبنّتها باختيارها وإرادتها وقناعتها، لتخلق جواً ينعم فيه المعتدون على بلادنا وأهلنا بالحصانة من المساءلة والعقاب، وتشجعهم على اقتراف الانتهاكات والجرائم كما وأينما يشاؤون، لإثارة الرعب، وتخويف الناس وترويعهم، والتخلص من كل مواطن يتسلح بمقاومة المحتل درباً.
Sunday, 23 September 2007
لماذا نعطي حقل مجنون تعويضا للبنتاغون؟
Saturday, 15 September 2007
البرنامج الجديد لحركة مناهضة الحرب والاحتلال
تدور في أوساط الحركة العالمية المناهضة للحرب والاحتلال الناشطة من أجل السلام، نقاشات تعكس ديناميكية الحركة مثل كل الحركات والتجمعات الثورية التي صاحبت حركات التحرر الوطني في الماضي القريب.ومن ضمن هذه النقاشات ضرورة طرح برنامج مستقبلي يستبق التغير الاستراتيجي والتكتيكي الذي ستقدمه الدول التي شاركت في غزو العراق واحتلاله وعلي رأسها أمريكا وبريطانيا. وعلي الرغم من وجود بعض الاختلافات في المواقف حول آلية العمل في المجتمعات الغربية وطرح كل حركة محلية ما يتناسب والوضع الخاص للبلد الا ان اتفاقا جوهريا يوحد بين كل الحركات وهو ان الحرب علي العراق كانت حربا عدوانية وان الاحتلال وكل مايترتب عليه من نتائج وتغييرات هو غير شرعي وعلي الدول المحتلة ان تتحمل المسؤولية القانونية، وعلي شعوبها التي انتخبتها وفق النظام الديمقراطي ان تلزمها بالوفاء بمسؤولياتها لتحقيق العدالة للشعب العراقي. وتتركز النقاشات، حاليا، بالذات حول كتابة برنامج لتحقيق العدالة للعراق والشعب العراقي وصياغته بطريقة قانونية وانسانية يتم من خلالها التأكيد علي مسؤولية الدول الغازية في الدمار البشري والعمراني والمؤسساتي الذي أصاب العراق منذ نيسان 2003 وحتي رحيل كافة قوات الاحتلال من ارض
العراق. وتستند مسودة البرنامج المطروح للنقاش من قبل مجموعة رصد احتلال العراق - آي أو أف
- IOF
ومقرها لندن، علي نقطة أساسية وهي ان امريكا وبريطانيا ستسحبان قواتهما ان آجلا أم عاجلا لذلك يتوجب علي الحركة محاولة الاجابة علي السؤال المهم: ماذا بعد رحيل قوات الاحتلال؟ هل يترك العراق أرضا خربة وممزقة والبلاد غارقة في الديون والشعب بملايينه مشردا وعرضة للامراض وخراب اجهزة الصحة والتعليم وكثرة الارامل والايتام؟ كيف يتم اجبار الدول المحتلة بعد انسحابها العسكري علي تحمل مسؤوليتها الشرعية والاخلاقية؟ وهل لشعوب الدول المحتلة التي انتخبت قيادتها ديمقراطيا بل واعادت انتخابها في عز المذابح والقتل اليومي في العراق، كما حدث في حالة اعادة انتخاب بوش وبلير، مسؤولية اخلاقية؟تهدف الحركة المناهضة للحرب ومن اجل السلام من خلال برنامجها الي التذكير بالانهيار الاخلاقي للحكومات الغازية وبمسؤولية الشعوب التي انتخبتها في اعادة بناء الجسور بينها والشعب العراقي اذا ماتوخت الشعوب وتطلعت الي بناء مستقبل يسوده السلام المستند علي العدالة والمساواة، اذ لاسلام بلا عدالة ومايجري في فلسطين المحتلة منذ عقود طويلة ونكبة الشعب الفلسطيني ماهو غير دليل بسيط علي الحقيقة. لقد فشل الاحتلال العسكري ومشروعه السياسي في اخضاع الشعب العراقي لعبودية الهيمنة الاستعمارية وتبدت نتائجه المروعة علي الشعب العراقي مهددة السلام العالمي واستقرار المنطقة وكما توقعت الحركة المناهضة للحرب تماما. يطالب البرنامج الحكومتين المسؤولتين عن الغزو والاحتلال بالدرجة الاولي، أي امريكا وبريطانيا، بتنفيذ مسؤولياتها تجاه الشعب العراقي الملخصة بانسحاب القوات، وتقديم المساعدة الانسانيه العاجلة، واجراء الاصلاحات طويلة الاجل للبني التحتية المادية والبشرية التي هدمتها الحرب وحساب التعويضات علي ان يتم ذلك كله علي اساس المساواة والاحترام المتبادل.وبالامكان تلخيص البرنامج بالنقاط المهمة التالية وهي أولا، انهاء الوجود العسكري لقوات الاحتلال وما يليه من تفكيك للقواعد العسكرية والقوات الامنية وانهاء عقود المرتزقة ومن يسمون انفسهم بحماية المنشآت والمتعاقدين الامنيين. يجب تسليم كل المرافق والموارد الي العراقيين والتخلي عن جميع الهياكل السياسية والقوانين التي شرعت واسست تحت الاحتلال. ان الشعب العراقي هو صاحب القرار الاول والاخير في اختيار حكومته وممثليه بعد التحرير وصياغة وتشريع قوانينه وبناء مؤسساته. ثانيا، توفير الفرق والتقنية اللازمة لازالة القنابل العنقوديه وتنظيف مناطق العراق المتضررة من استخدام قوات الغزو لأطنان اليورانيوم المنضب او ما يسمي عالميا بالقاتل الصامت المسؤول عن ارتفاع نسبة حالات السرطان والاسقاط لدي النساء والتشوهات الخلقية للأجنة والذي سيتضرر العراقيون من جرائه، اذا بقي كما هو، علي مدي مئات السنين. ثالثا، الافراج الفوري عن جميع المعتقلين بدون تهمة من قبل قوات الاحتلال ومساعدة اللاجئين علي العودة الي مناطقهم وبيوتهم، والعمل بدءا من توفير الحمايه لكرامة المهجرين قسريا في داخل وخارج العراق واعادتهم الي مناطق سكناهم من خلال برنامج لاعادة البناء وتوفير الحماية لهم في مناطقهم مع ضمان حقوق المواطنين في المحافظات بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل. ينبغي ان توفر الحوافز والموارد للهيئات المحلية العراقية لتلبية الاحتياجات الملحة والاساسية مثل مياه الشرب النظيفة والادوية والغذاء والكهرباء لكل العراقيين بالتعاون مع المنظمات الانسانية العالمية المستقلة مثل منظمة اوكسفام. ومن الملح ضمان مواصلة نظام الحصص التموينية الذي خدم جميع العراقيين خلال 12 عاما من كارثه العقوبات والحصار الجائر. رابعا، تقع علي الدول الغازية مسؤولية دفع التعويضات المالية التي يجب ان تغطي تكاليف اصلاح البنية التحتية العراقية من شبكات تصفية المياه والكهرباء ، والمصانع، والمؤسسات الحكوميه، والمدارس، والمستشفيات وكذلك الممتلكات الخاصة التي تضررت اثناء الحرب او الاحتلال. يجب اعادة جميع الاموال العراقية التي نهبت في ظل الاحتلال والغاء كل التدابير والمعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة تحت الاحتلال، وتشمل ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي من خطوات الانتقال الي نظام الخصخصة. خامسا، ان الدعم الاجتماعي والتربوي ضروري جدا، بمساعدة اليونسكو مثلا، خصوصا في مجالات حماية الاكاديميين والمهنيين والصحافيين والمدرسين الذين اجبروا علي مغادرة العراق محافظة علي أنفسهم وعوائلهم وتوفير فرص العمل لهم فضلا عن اقناعهم بالعودة للمساهمة في بناء عراق آمن ومستقر. كما ان اصلاح الاضرار التي لحقت بالمواقع الاثرية والمكتبات ودور الوثائق والمعارض وكل ما له علاقة بتاريخ العراق وارثه الحضاري هي من مسؤولية دول الاحتلال ويجب ان تتم بتمويل منها. ان نظام التعليم العراقي، الذي كان واحدا من أكثر النظم التعليمية تقدما في المنطقة بحاجة ماسة الي ضخ المال وتقديم الخبرة وكذلك الحال بالنسبة الي النظام الصحي والرعاية الصحية لعموم ابناء الشعب العراقي.هذه هي النقاط الرئيسية في مسودة برنامج المنظمة المناوئة للحرب والاحتلال، وهي مسودة غير كاملة بعد من ناحية التفاصيل الا انها وحسب حكم العراقيين الناشطين ضمن الحركات المختلفة المناهضة للحرب والاحتلال وبناء السلام العالمي وثيقة جيدة ولعلها الاولي من نوعها من ناحية تبنيها ووفق نقاط عملية واضحة محاسبة الدول المحتلة علي جرائمها وتحميلها مسؤولية الخراب البشري والمادي الناتج مع دفع الشعوب الي تحمل المسؤولية الاخلاقية واتخاذ خطوات عملية لتخفيف مصاب الشعب العراقي اذا ما ارادت هذه الشعوب بناء علاقات حقيقية بينها وبين الشعب العراقي وكل شعوب المنطقة علي أسس المساواة والاحترام. الا ان بناء العلاقة بين الشعوب لن تتقدم خطوة واحدة الي الامام ما لم تعترف الدول الغازية والمحتلة بأن اعلان الحرب كان عملا عدوانيا يتنافي مع القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وانها تدين بالاعتذار الرسمي من الشعب العراقي وقبولها بمسؤولية تحمل العواقب المترتبة علي العدوان والاحتلال. كما يجب علي الدول المعتدية التخلي عن سياسة توجيه الضربات الاستباقية بحجة الدفاع عن شعوبها تحت راية مختلقة تدعي (الحرب علي الارهاب)، خاصة بعدما اثبت غزو العراق واحتلاله انخفاض نسبة الامان في العالم وخلق جيل جديد من الشباب المقاوم لسياسة الاحتلال المجحفة وانتهاكاته وجرائمه.ويشير البرنامج بوضوح لايقبل الالتباس الي حق الشعب العراقي في مقاومة الاحتلال وبكل الاشكال والوسائل المتيسرة حسب تشريعات الامم المتحدة ووفقا للمعايير الاخلاقية والانسانية العامة. أن هذه هي المسودة الرابعة لمشروع (العدالة للعراق) المطروحة علي موقع- آي أو أف- الألكتروني مرشحة لأن يجري تبنيها وتطويرها من قبل التنظيمات العالمية المناهضة للحرب الأخري، وهي أيضا جديرة بالدعم والتواصل من قبل جميع الناشطين العرب والمسلمين في ما يستشرفونه من برامج دعم واسناد للحركة الوطنية العراقية لمرحلة التحرير وما بعد التحرير
Monday, 10 September 2007
متاجرة حكومة الاحتلال بالمعتقلين العراقيين
من يحمي الاكراد من الكوليرا والقصف الايراني والتركي؟
02/09/07