Showing posts with label أيلول 2007. Show all posts
Showing posts with label أيلول 2007. Show all posts

Sunday, 1 June 2008

إياد علاوي: الرجل القويّ؟

al-akbar.com
الأخبار-عدد الجمعة ٧ أيلول ٢٠٠٧
هل هناك فرق بالنسبة إلى الضحية إذا كان القاتل يرتدي عمامة وجبّة أو كان علمانياً يرتدي السترة والبنطلون؟مناسبة السؤال هي أن إدارة الاحتلال الأميركي بعدما غسلت يديها ممن ارتدوا الإسلام عمامة لترويج سياسة المحافظين الجدد والصهيونية في العراق، التفتت لتبحث عن البديل العلماني القوي حسب تعبيرها. وكان بإمكانها أن تلجأ إلى الحزب الشيوعي، إلا أنه منخرط من الرأس حتى القدمين ببراغماتية المحاصصة الطائفية والعرقية. فعادت إدارة الاحتلال إلى إياد علاوي بديلاً علمانياً لقوى القرون الوسطى الظلامية التي جلبتها إلى العراق، فحطت عليه كالجراد تلتهم كل ما فيه.لقد ذاق الشعب العراقي لمدة ستة أشهر طعم علمانية «الرجل القوي» إياد علاوي، حسب وصفه في حملته الدعائية أثناء انتخابات الاحتلال، بدءاً من مهزلة تسليم «السيادة» من حاكم العراق الأميركي بول بريمر إليه كرئيس للوزراء في الحكومة المؤقتة في 30 حزيران 2004. فمن أين أتت صفة الرجل القوي، وما هي تفاصيل شهادة «حسن سلوك» علاوي؟إياد علاوي، في منظور إدارة الاحتلال، رجل قوي لأنه ابن المخابرات الأميركية والبريطانية البارّ منذ تطوعه للعمل لديها في فترة التسعينيات. واستمر في تعاونه معها بشكل مكثف في فترة التحضير للغزو وما بعده، باعتباره رئيساً لتجمُّع الوفاق الوطني العراقي المؤسس عام 1990. وكان خلافه مع أحمد الجلبي مركّزاً على كيفية التعاون مع أجهزة المخابرات الامريكية ـــــ البريطانية لغزو العراق، لا حول شرعية أو أخلاقية الغزو أو عدمه. وهو الذي اختارته إدارة الاحتلال ليكون واحداً من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي الذي عينته قوى الاحتلال. ويتألف المجلس، الخاضع لإدارة الحكم المدني الأميركي في العراق، من 25 عضواً عُيِّنوا وفق محاصصة طائفية وعرقية.وقد عيّنت إدارة الاحتلال علاوي رئيس وزراء لحكومة الاحتلال الثانية، مكافأة له على خدماته لها، ولأنّها وجدته الأصلح والأكثر تطابقاً مع مصالحها. والمعروف أنّ تشكيل الحكومة الانتقالية جاء حلاً سريعاً لإنقاذ قوات الاحتلال من مسؤوليتها القانونية إزاء الشعب العراقي، وستراً لجرائمها التي ارتكبتها أثناء الغزو، كما وفّر لها الغطاء القانوني للبقاء كيفما وحسبما تشاء بذريعة «أن الحكومة العراقية تريد منا البقاء وسنرحل حالما يطلب منا ذلك!».فما الذي فعله علاوي للشعب العراقي وهو رئيس للحكومة «الانتقالية ذات السيادة»؟أول عمل قام به، ومن بين أفعال عدة يندى لها الجبين، أنّه واصل دوره بوقاً لشرعنة الاحتلال وجرائمه، حيث صرح قائلاً: «إن القوات الأميركية ستكون جزءاً من القوات المتعددة الجنسية، وقد تكون هي من يتولّى قيادة هذه القوات، لكنها ستعمل بالتوافق والتنسيق مع الحكومة العراقية ذات السيادة». ثم أصدر مجموعة قرارات لمصلحة الاحتلال من بينها: إعلان حالة الطوارئ، ما يعني إعطاء قوات الاحتلال صلاحيات مطلقة في دهم البيوت والاعتقال والتعذيب والقتل حسبما تشاء. كما سيذكره التاريخ بأنه هو الذي وافق على توقيع أوامر الهجوم على النجف والكوفة وسامراء وقصفها جوياً، ومن ثم الهجوم الأميركي ـــــ البريطاني الكاسح في شباط 2004 على مدينة الفلوجة، وهو الهجوم الذي بات رمزاً لوحشية الاحتلال وعملائه، والذي أدى إلى تخريب ومسح 70 بالمئة من المدينة، وقتل المئات من سكانها بما فيهم النساء والأطفال، بحيث اضطر السكان إلى دفن الجثث في ملعب المدينة لكرة القدم. واستحق علاوي جراء هذا الفعل الشنيع لقبه الشائع في العراق، أي جزار الفلوجة. المجازر الجماعية إذن، هي مصدر «القوة» التي يتحلى بها علاوي، لا تحرير الشعب العراقي من الاحتلال وتمتع المواطن بالعيش الكريم وحقوق الإنسان.وكان إصرار علاوي على السير حسب جدولة الاحتلال للعملية السياسية وكونه بوقاً للاحتلال حتى النفس الأخير، مصدراً آخر من مصادر الاعتزاز به كرجل قوي. ففي حديث للبرنامج التلفزيوني البريطاني «إفطار مع فروست»، قال علاوي إنه يعتقد أن الانتخابات في العراق ستؤذن بنهاية العنف. ونحن نعلم جميعاً النتيجة الكارثية التي سببتها انتخابات الاحتلال المزيفة. إلا أن العدو مُصرّ على المضي في رغبته بالسيطرة على العراق والاستحواذ على ثرواته وتطويع أهله من خلال استنباط كل الطرق الممكنة للقضاء على مقاومته الباسلة. لذلك، ها هو يعيد الكرّة في إعادة تقديم الوجه القديم لعلاوي بعد ان اهترأت البدائل، ليسلط عليه الأضواء إثر تلميعه بورنيش «العلمانية ضد الطائفية».ولأن علاوي يعرف جيداً أن ذاكرة المواطن العراقي لا تخونه، وأنه لا ينسى هوية قتلة أبنائه ومهدمي مدنه ومدارسه وجوامعه، قام في الآونة الأخيرة بتوقيع عقد تبلغ قيمته 300 ألف دولار أميركي، لمدة ستة أشهر، مع شركة علاقات عامة أميركية لتجميل صورته ولطرحه في سوق النخاسة السياسية الأميركية باعتباره بديلاً لنوري المالكي الذي قاربت صلاحية استخدامه على الانتهاء، بعد فشله الذريع في تحقيق أوهام المحتل في القضاء على المقاومة العراقية.والمعروف أن الشركة التي وقّع علاوي عقده معها هي الشركة نفسها التي تعمل لتبييض وجه ما يسمى حكومة إقليم كردستان، وهي تتبع سياسة الحزب الجمهوري وتدعى «بي. جي. آر» (باربر جريفيث آند روجرز)، ويعمل ضمن طاقمها اثنان من مساعدي جورج بوش السابقين في السياسة الخارجية. الأول هو السفير روبرت بلاكويل الذي عمل مبعوثاً لبوش في العراق وأسهم في تشكيل حكومة علاوي في عام 2004، والثاني هو فيليب زيلكو مستشار وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس. بلاكويل، حسب محطة «سي. أن. أن»، هو المسؤول عن الحملة الترويجية سياسياً. وقد نفى زيلكو أن تكون له علاقة بالحملة ضد المالكي، وإن لم يتحدث عن تفاصيل الحملة للترويج لعلاوي. وقد صرح علاوي لقناة «سي. أن. أن» بأنه كلف الشركة بالعمل لمصلحته «نظراً للدور الحاسم الذي تؤديه الولايات المتحدة في العراق». وأوضح قائلاً: «نحن نطلب من هذه الشركة أن تقدم وجهة نظرنا كعراقيين وطنيين غير طائفيين... سنقاتل من أجل بلدنا. سنواصل إيماننا بالعملية السياسية، وسنبحث عن دعم الولايات المتحدة»، وهو الخطاب نفسه الذي تبناه عشية تعيينه رئيساً للوزراء في حكومة الاحتلال الثانية كصدى لسياسة إدارة بوش.وقد ساعدت شركة «بي. جي. آر» علاوي على نشر مقالة له في صحيفة «واشنطن بوست» بعنوان «خطة من أجل العراق»، استعرض فيها مساوئ حكومة الاحتلال الرابعة، ملقياً اللوم على المحاصصة الطائفية، متجاهلاً أنه كان من أوائل مثبتيها ضمن سياسة الاحتلال ومبرّئاً إدارة الاحتلال من مسؤولية جرائمها وانتهاكاتها، ليثبت ولاءه الأبدي واستعداده لتقديم خدمات أفضل من خدمات المالكي، إذ قال: «دعوني أوضح: تقع مسؤولية الفوضى الحالية في العراق على عاتق الحكومة العراقية، لا الولايات المتحدة، فقد فشل رئيس الوزراء نوري المالكي في استغلال رغبة الشعب بحياة سلمية ومثمرة، والالتزام والتضحيات الكبرى التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الأخرى».إن رغبة الإدارة الأميركية في التخلص من عملائها عندما تنتهي صلاحيتهم لخدمتها ليست جديدة، فهي تكرر في العراق ما فعلته في فيتنام، حيث عملت وكالة المخابرات الأميركية في الأوّل من شباط 1963 على إطاحة حكومة العميل دييم واغتياله واستبداله بفيتنامي جنوبي آخر هو ثيو، لأن الإدارة الأمييكية رأت في ثيو شخصاً وفياً وطيّعاً أكثر من سابقه. لذلك لا يبدي المواطن العراقي اهتماماً كبيراً بمن سيحلّ محلّ من، إلا أنّه لن ينسى لرؤساء حكومات الاحتلال، علمانيين كانوا أو طائفيين، الجرائم التي ارتكبت في ظلهم، ولن ينسى المواطنون كيف أجهز المارينز الأميركي على جريح عراقي أعزل داخل مسجد بالفلوجة، منتهكين حرمة أماكن العبادة ومعتدين على جريح يمنحه القانون الدولي الحماية، بل والعلاج، وكيف أن الجريمة ارتكبت بمرأى من «رئيس الوزراء» إياد علاوي.

إذا اختلف لصوص الاحتلال... انكشفت السرقات

al-akbar.com

الأخبار -عدد الاربعاء ٢٦ أيلول ٢٠٠٧

قالت حكومة الاحتلال الرابعة بأنها ستراجع كل التراخيص الممنوحة لما يسمى شركات التعهدات الأمنية التي تعمل في العراق. إلا انها سرعان ما تراجعت عن قرارها المحاط بالغموض. وكان عناصر تابعون لشركة «بلاك ووتر» للتعهدات الأمنية قد أطلقوا نيران أسلحتهم عشوائياً على المارة في حي المنصور ببغداد، ما سبّب مقتل 11 عراقياً وعدداً أكبر من المصابين ممّن صادف وجودهم في المنطقة أثناء مرور قافلة مسؤولين أميركيين كبار وحرّاسهم الشخصيين من شركة الحماية، المتعاقدين مع وزارة الخارجية الأميركية.لقد تعرض المواطنون العراقيون في سنوات الاحتلال، إلى مئات الجرائم المماثلة من قبل شركات الحماية الخاصة، ومعظمها أميركي وبريطاني. هذه الشركات هي عماد جيش المرتزقة الذي يوازي بعدده وعدّته جيش الاحتلال نفسه، أي حوالى 180 ألف مقاتل مدجج بالسلاح، يرتدون الملابس العراقية المدنية في الغالب، ويسيطرون على مواقع دوائر الحكومة السابقة أو بيوت المهجرين في كل المحافظات، أو يديرون سجوناً رسمية أو سرية، أو يقومون بحماية مَن بقي من الدبلوماسيين والمدنيين الأجانب العاملين مع قوات الاحتلال، وكذلك التنكيل بعناصر الحماية التابعين لزعماء حكومة الاحتلال العراقيين أنفسهم في أحيان كثيرة. وعلى الرغم من ذلك، فإن حكومات الاحتلال العراقية المتعاقبة كانت تتصرف تصرّف العذراء الخجول، فتتستّر على الجرائم مخافة إغضاب سادتها. فما الذي تغير ليدفع حكومة الاحتلال إلى إطلاق صرخة الاحتجاج ثم بلعها؟ما تغيّر هو ليس الحرص على المواطن الذي لا يحق له السير في شوارع عاصمته، لأن أولوية السير والحركة واستنشاق الهواء هي لعسكر الاحتلال ومستشاريه ومرتزقته، بل هو استشراء الصراع المميت بين «حراميّة» حكومة الاحتلال، على اختلاف طوائفهم وقومياتهم. وكما هو معروف، فإنّ «الحرامية» إذا اختلفوا افتُضحت السرقات. فالصراع المباشر بين القوى والأحزاب المنخرطة في ما يسمى العملية السياسية، وصل حد التنافس، كل على حدة، للاستيلاء على غنيمة المنصب والاستثمار وعقود النفط والإعمار. ومن البديهي أن يستعرض المتنافس على هذه المكاسب قدرته على إرضاء السيد المحتل بواسطة تسجيل نقاط الفوز على منافسيه. وإن كان يجب الاعتراف بأن حكومة المالكي بذلت، والحق يقال، أقصى مساعيها لإرضاء المحتل، منذ إبعاد الجعفري كمرشح أوّل لمنصب رئيس الوزراء، وحتى خطبة الوعود الوردية في الكونغرس الأميركي، مروراً بالاستقبالات المفاجئة لكل مسؤول أميركي، مهما كانت أهمية منصبه، يرغب بالتقاط صورته، كما في حدائق الحيوان، بجانب المالكي والطالباني والهاشمي والبارزاني. إلا أن الإدارة الأميركية لا تحترم الضعاف من العملاء، وخاصة أن هناك من يعرض عليها في سوق المناقصات عرضاً أفضل. وتشير الأجواء المعقدة إلى أن الإدارة الأميركية على وشك استبدال عقدها مع المالكي مع جهة تقدمت بعرض أفضل لخدمة مصالحها.لذلك استجمعت حكومة الاحتلال الرابعة كل ما لديها من قوة، وهي في أيام الاحتضار، لتعضّ اليد التي نصّبتها على كراسي المحاصصة الطائفية باسم «بناء العراق الديموقراطي الجديد»، ولاستعادة شيء من القبول أو العطف بين من بقي من السذّج ضمن قواعدها الاجتماعية المنكمشة بسرعة. واتخذت العضة شكل التصريح عن التراخيص الممنوحة لشركات التعهدات الأمنية. الهدف إذاً تحقيق بعض النقاط السياسية ضد الأحزاب المرتدية رداء التقية السياسية المقيتة، والمتأرجحة بين ما يسمى البرلمان والحكومة وخارجهما، على أمل بيع نفسها للمحتل الأنجلو ـــــ أميركي ـــــ الصهيوني، بديلاً فاعلاً لحكومة المالكي.لقد أرادت حكومة الاحتلال كسب دعم المواطنين المهمّشين واحتواء الغضب على طائفية الحكومة التي فرّقت العراقيين في أرجاء المعمورة، وكلّفت المواطن العراقي ثمناً غالياً وصل، بالإضافة إلى تخريب بلاده، حد الإبادة الجماعية. فقد وصل عدد الضحايا من المدنيين، وحسب آخر الإحصاءت، إلى ما يزيد على مليون شهيد، أي ما يعادل شهداء الثورة الجزائرية، في نصف الوقت الذي استغرقته، وضحايا حرب الإبادة البشعة في رواندا وكل جرائم الإبادة والكوارث في القرن الماضي.وجاء تذبذب حكومة المالكي، ما بين استعراض العضلات والتراجع السريع، تصويراً نموذجياً لتآكل سياسيي الاحتلال من جميع النواحي. فقد تبيّن أن ترخيص شركة «بلاك ووتر»، كان قد انتهى منذ أشهر، ولم تبال الشركة بتجديده. كما أن معظم شركات الحماية لا تراعي مسألة تجديد التراخيص، لأنها تعلم أن الجهة المصدرة، أي وزارة الداخلية، لا تملك من القوة والسلطة ما يكفي لتطبيق القوانين، ما يجعل تصريح حكومة الاحتلال بإجراء تحقيق في المجزرة، وقولها إنها ستراجع تراخيص عمل المتعهدين الأمنيين، كلاماً فارغاً، يضيف إلى جريمة قتل المواطنين الأبرياء جريمة الاستهانة بعموم الشعب العراقي. فلجان التحقيق التي ألّفتها حكومات الاحتلال المتعاقبة، باتت عصيّة على التعداد، ونتائجها دائماً معدومة أو غير معلنة، ومحط تقزّز وقرف.إنّ سياسيّي حكومة الاحتلال يعرفون جيداً أنّ الإدارة الأميركية قد وضعت في أعناقهم حبالاً بإمكانها أن ترخيها أو تشدها حسب مقتضيات حاجتها ومصلحتها. كما أنهم يعرفون جيداً أن هذه الحبال قد ثبتت برضاهم ومباركة مرجعياتهم على شكل قوانين سنّها الحاكم الأميركي السابق بول بريمر، وعددها مائة، ومن ضمنها جدولة الانتخابات وكتابة الدستور وتقسيم العراق. كذلك فإن ديمومة الاحتلال نفسه، تجري برضاهم ومباركة مرجعياتهم، طائفية كانت أم علمانية، عن طريق تمديد إبقاء قوات الاحتلال وشرعنة جرائمها. وفي ما يخص شرعنة جرائم الإبادة ضد الشعب العراقي، فكل ما نحتاجه هو قراءة القانون رقم 17 الصادر من بريمر، والذي ينص على أن قوات الاحتلال وكل من يعمل معها يتمتعان بالحصانة من أية تهمة قد توجّه إليهما، حسب قوانين البلد الذي يعملان فيه. وتشمل الحصانة حصراً شركات الحماية الأمنية والمتعاقدين من الشركات الاحتكارية والمتعاقدين المحليين. وقد رأينا بأعيننا كيف جرى تطبيق القانون أثناء فضائح التعذيب في سجون أبو غريب وبوكا وكروبر، فضلاً عن مجازر الإسحاقي وحديثة وتلّعفر، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى من المدنيين، فضلاً عن جريمة اغتصاب الصبية عبير قاسم حمزة وحرقها وقتل والديها وشقيقتها الصغرى هديل. ورأينا كيف أن نتائج التحقيق في هذه الجرائم والمحاكم التي أجريت في أميركا كانت برداً وسلاماً على المعتدين. ولم ترفع لجان تحقيق حكومة الاحتلال العراقية إصبعاً للاحتجاج عليها، وإن كانت تسارع إلى تأليف اللجان الوهمية ذرّاً للرماد في العيون، حالما تعلن الإدارة الأميركية «أسفها وقلقها» وتأليفها لجنة تحقيق.وهذا هو السيناريو ذاته الذي جرى اتباعه إزاء جريمة قتل المدنيين من قبل مرتزقة «بلاك ووتر»، وهي الشركة التي تشارك شركة «أيجز» البريطانية للحماية في احتكار سوق الحماية الأمنية في العراق المحتل، ووفق عقود مباشرة مع الحكومة ووزارة الدفاع الأميركية. ولإضفاء صفة «الأخلاقية العالية» على المحتل ظاهرياً، سارعت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إلى الاتصال بنوري المالكي، معربة عن أسفها لسقوط ضحايا من المدنيين، مذكرة إياه بضرورة عدم تجاوز «الخطوط الحمراء» مع الإدارة الأميركية وشركاتها المتنفذة، وإلا تعرّض لما تعرّض له عادل عبد المهدي، نائب الرئيس الطالباني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2006 عندما أطلق عدد من مرتزقة «بلاك ووتر» النار على عناصر حمايته وأردوهم قتلى. وعلى الرغم من مرور تسعة أشهر على الحادث، لا يزال المرتزقة يعملون في العراق من دون أن يتعرضوا للمساءلة والقصاص.ولعل من الضروري التذكير، ونحن في مجال الحديث عن المساءلة والقصاص، بأن سياسة حكومات الاحتلال المتعاقبة ليست سياسة مجموعة من الحمقى والأغبياء أو سياسة أفراد مجبرين على التنفيذ بقوة السلاح والتهديد بالقتل، بل إنها سياسة تبنّتها باختيارها وإرادتها وقناعتها، لتخلق جواً ينعم فيه المعتدون على بلادنا وأهلنا بالحصانة من المساءلة والعقاب، وتشجعهم على اقتراف الانتهاكات والجرائم كما وأينما يشاؤون، لإثارة الرعب، وتخويف الناس وترويعهم، والتخلص من كل مواطن يتسلح بمقاومة المحتل درباً.

Sunday, 23 September 2007

لماذا نعطي حقل مجنون تعويضا للبنتاغون؟

22/09/2007
قد يبدو أن وتيرة تصفية العقول وذوي الكفاءات وكل من يحتج او يعترض علي سياسة حكومة الاحتلال في العراق قد تباطأت عن السابق نظرا لهجرة 80 بالمئة من الشريحة المعنية من علماء واساتذة ومهندسين واطباء وصحافيين.لكن استمرار التصفية للقضاء علي البقية الباقية، وهو الأمر الذي لا يقل خطورة نظرا لتعاظم دورهم كمرجعيات عقلانية وتربوية، ليس عشوائيا بل منظما ومقصودا من قبل قوات الاحتلال الانجلو ـ امريكية الصهيونية وأدوات التنفيذ من عراقيين ومرتزقة ومتعاقدين. وآخر الاصوات التي تم اسكاتها هو طالب ناجي عبود، رئيس المهندسين الاقدم في حقول شركة نفط الجنوب، الذي اغتالته قوات الاحتلال الامريكية اثناء عودته من الدوام الرسمي عند تقاطع الطريق القادم من مدينة صفوان مع طريق الرميلة الجنوبية في غرب البصرة. وقال فالح عبود عمارة، نائب رئيس المجلس المركزي لنقابات النفط ، ان المهندس طالب ناجي توفي في احدي مستشفيات البصرة يوم الأربعاء الماضي متأثرا بجراحه بعد تعرضه لنيران قوات امريكية. وهو من الأحداث التي تشير الي اشكال مستجدة للتواجد الأمريكي في مناطق كانت تتجنبها بتخطيط مسبق. وقد تصاعد استهداف العاملين في شركة نفط الجنوب ونقابة العمال باشكال مختلفة منذ ان كثفت النقابة نشاطاتها السلمية للتوعية بصدد تمرير حكومة الاحتلال وبرلمانه قانون استثمار النفط والغاز الجديد الذي سيضيع علي العراقيين وعلي مدي اجيال مقبلة كل انجازاتهم الوطنية في مجال النفط وصناعاته بالاضافة الي كونه العمود الفقري لسياسة الاستعمار التقسيمية للعراق. والمعروف ان اتحاد نقابات النفط برئاسة حسن جمعة كان قد انتهي لتوه من عقد المؤتمرالعلمي الثالث للخصخصة الذي تم فيه بحث الموضوع ذاته توعية للشعب وتحملا للمسؤولية التاريخية التي تبناها الاتحاد. ولا تقتصر جرائم الاحتلال علي تصفية العقول والناشطين والداعين الي وحدة العراق واستقلاله بل تمتد أيادي الغدر والقتل الي المدنيين الذين يقاومون الاحتلال عن طريق المحافظة علي حياتهم وعوائلهم والبقاء صامدين في وطنهم علي الرغم من كل حملات الترويع وارهاب الاحتلال ومرتزقته لاجبارهم علي الرحيل . وتتنوع اساليب الارهاب وترويع الناس. فقوات الاحتلال تستخدم القصف الجوي للقتل كما حدث في الهجوم الجوي علي مدينة الوشاش غرب بغداد يوم 6 سبتمبر (أيلول) وأسفر القصف علي النائمين علي السطوح بسبب الحر الشديد وانعدام التيار الكهربائي عن مقتل 14 شخصا واصابة 10 آخرين وتدمير عدد من المنازل. وقد تظاهر الاهالي بعد المجزرة أمام القاعدة الامريكية في حي المنصور وهم يرفعون علما عراقيا كبيرا ثم افترشوا الأرض مطالبين بالتحقيق بالقصف الامريكي. وتساهم شركات الحماية الامريكية مثل بلاك ووتر والبريطانية مثل أيجيزفي تصفية المدنيين كذلك كما حدث يوم الاحد الماضي عندما أطلق مرتزقة بلاك ووتر النار عشوائيا علي المارة في منطقة المنصور ببغداد مما ادي الي قتل 11 مدنيا وجرح عدد كبير. ولكي لا تفوز قوات الاحتلال ومرتزقتها علي العملاء في حكومة الاحتلال في مسابقة (من يقتل عددا أكبر من المواطنين العراقيين) ارتكبت ميليشيات الاحزاب والوزراء والسياسيين قائمة طويلة من الانتهاكات والجرائم ولعل ابسط مثال عليها هو الاعتداء علي المركز الامتحاني في مدرسة عقبة بن نافع في منطقة السيدية جنوبي بغداد، بتاريخ 19/06/2007 حيث قامت قوات الذيب سيئة الصيت التابعة لوزارة الداخلية بالقاء القبض علي مدير المدرسة ومعاونه وعشرين من الطلبة اضافة الي اطلاق النار العشوائي وقتل ثلاث نساء ورجل ممن كانوا ينتظرون ابنائهم في باب قاعة الامتحانات. من الامثلة اعلاه وهي مجرد نقطة في بحر من المجازر والجرائم المرتكبة بحق شعبنا، نلاحظ بان هدف الاستعمار الامبريالي هو الهيمنة الكلية وبأي شكل من الاشكال علي الناس وعلي موارد الوطن وما اغتيال العقول والكفاءات وخطف المعلمين والطلاب وقصف المدنيين وحرمانهم من الخروج الي الشارع لابقائهم سجناء في بيوتهم وقتل الرغبة في التعليم ومنع النشاطات النقابية وتحديد تشكيل الاتحادات وتنظيمات المجتمع الاهلي والمدني غير الوجه الحقيقي لسياسة الاحتلال القمعية بعيدا عن ادعاءات الديمقراطية علي ايقاع الحرب علي الارهاب. وليس مستغربا أن يفضح مستخدمو الاحتلال أنفسهم حين يتسابقون لاثبات ولائهم لسيدهم وما القرار الذي أصدره حسين الشهرستاني وزير النفط في السادس من آب الماضي ومنع بموجبه اتحاد نقابات عمال النفط من مزاولة اي نشاط واصفا الاتحاد بانه منظمة غير شرعية غير نموذج واضح لعقلية العبد الضرورية لخدمة المستعمر. والا ما معني منع اتحاد نقابات عمال النفط من مزاولة أي نشاط في ظل حكومة تصف نفسها بانها (منتخبة ديمقراطية)؟ واذا افترضنا ان امريكا هي البلد المحتذي والراعي لبناء (الديمقراطية) في العراق فهل سمعتم باصدار أي وزير امريكي او حتي الرئيس الامريكي نفسه قرارا يلغي فيه النقابات وهي التي تعتبر ضمن النظم الديمقراطية لبنة اساسية في بناء المجتمع المدني وحق من حقوق الانسان؟ هنا قد نحتاج الي قراءة القرار من وجهة نظر الشهرستاني نفسه وهو رجل طالما اشتكي من دكتاتورية النظام السابق معتزا بنضاله من اجل بناء الديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان. تري هل قرار الشهرستاني نابع من عنف نشاطات النقابات وخروجها علي مواصفات العمل الديمقراطي؟ كلا. اذ ان كل نشاطات النقابات سلمية تراوح ما بين الاعتصام والتظاهرة وتوقيع رسائل احتجاج وكتابة طلبات لمقابلة المسؤولين في الحكومة، وكل الرسائل مكتوبة باسلوب خطاب وقور، كما يدل مضمون البيانات علي نقطة جوهرية وهي ان هدف النقابات هو حماية المصلحة العامة للوطن والمواطنين عن طريق التوعية في مجال النفط والتحذير من النتائج الكارثية التي ستلحق بالعراق ومستقبله اذا ماقامت الحكومة الحالية وبرلمانها بتشريع قانون النفط والغاز الجديد الذي يعتبر تهديما لكل الانجازات الوطنية في حقل النفط وتصنيعه ونهبا علي المكشوف لاهم مورد مادي للعراق. السبب اذن هو قانون النفط وكون الاتحاد باساليبه السلمية عثر حجرة في طريق التشريع. اما من ناحية التزام الشهرستاني بالقوانين والشرعية فلعل اول سؤال يتطرق الي اذهان المواطنين وهم يتلقون اخبار القتل اليومي من قبل قوات الاحتلال وشركات الحماية المتعاقدة مع الحكومة الامريكية مباشرة، هو لماذا لا يبادر الشهرستاني وهو الذي يدعي الوطنية والدفاع عن حقوق الانسان أولا بالمطالبة باخراج قوات الاحتلال حفاظا علي سيادة البلد وهو فعل وطني بحت وثانيا رفع الحصانة عن قوات الاحتلال وكل حثالات الارض التي تمرح وتسرح وتعربد علي جثث شبابنا واطفالنا ونسائنا بلا مساءلة ولا قصاص بل وبحماية كلية من القانون رقم 17 الذي سنه حاكم العراق الفعلي بول بريمر وبمرأي ومسمع من الشهرستاني وأمثاله؟ مما يقود الي التساؤل ايضا عن مفهوم النشاط القانوني في العراق الديمقراطي الجديد الذي يجب ان تتصف به النقابات والاتحادات لتتمكن من ممارسة عملها؟ هل هو نشاط مماثل لما تنجزه قوات الاحتلال من جرائم؟ هل هو مماثل لنشاط شركات الحماية الخاصة والمتعاقدين الجلادين في السجون السرية والعلنية واطلاق النار علي المدنيين العزل؟ هل هو القتل الجماعي كما في مجزرة حديثة أو اغتصاب وحرق الصبية عبير قاسم حمزة وقتل والديها واختها الطفلة هديل أم انها عمليات التعذيب الوحشية في معتقل ابو غريب؟ وكلها جرائم لم يدن بسببها أحد وفق القانون العراقي او الدولي او الانساني. خلافا للشهرستاني المشغول بمعاقبة كل من يمارس نشاطا نقابيا سلميا، تحدثت أريكا رازوك، المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية الامريكية في مجال ادارة الاعمال وحقوق الانسان امام الكونغرس الامريكي في شهر حزيران (يونيو) من العام الحالي عن حرية شركات الحماية والمرتزقة والمتعاقدين في العراق المحتل، وقدمت تفاصيل 20 جريمة مع ملفات جرائم وانتهاكات حقوق الانسان التي تمارسها هذه الشركات في العراق بحكم تمتعها بالحصانة، متطرقة بالتفصيل الي مساحات العمل الكبيرة المتوفرة لهذه الشركات من خلال التعاقد مع البنتاغون اي وزارة الدفاع الامريكية ووزارة الخارجية في التحقيق وتعذيب المعتقلين كما حدث في سجون ابو غريب وبوكا وكروبر. وقد نبهت المتحدثة بشكل خاص علي نتائج اطلاق الحرية للشركات ومستخدميها المسلحين باحدث العتاد بدون محاسبة مما يعني علي ارض الواقع فتح الباب علي مصراعيه للانتهاكات وارتكاب الجرائم. وحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن المقاولين يتمتعون بالحصانة التامة من أي مساءلة أو عقاب علي أفعالهم فشروط عملهم مع الجيش الأمريكي تمنحهم حصانة من المقاضاة أمام المحاكم العراقية، وهم لا يخضعون لتسلسل القيادة العسكرية، ومن ثم فلا يجوز تقديمهم لمحاكمة عسكرية، ولا تجوز مقاضاتهم أمام المحاكم الأمريكية. أن مسؤولية أية حكومة في العالم هي حماية المواطن وكرامته من العوز والفاقة وتوفير الامان له، وتزداد مسؤولية الحكومة جسامة اذا ما كانت الحكومة قد بيعت الي المواطنين باعتبارها حكومة منتخبة ديمقراطيا ذات سيادة ودستور كما هو حال الحكومة العراقية التي يثبت صمتها علي الجرائم ومحاربتها لأية بادرة ديمقراطية حقيقية بأنها شريكة للاحتلال لا في النهب وسرقة اموال الشعب وموارده فحسب بل انها شريكة له في تحمل مسؤولية الجرائم والانتهاكات ومن بينها جرائم استهداف عمال نفط الجنوب واتحاد نقابات العمال وكل صوت أبي يرفض مهانة الاحتلال وذله رافضا التخلي عن منجزاته وهاتفا مع عمالنا الابطال (هيهات ننطي مجنون تعويض للبنتاغون)، أي هيهات أن نسلم حقل مجنون الغني بنفطنا تعويضا للبنتاغون الامريكي. 9

Saturday, 15 September 2007

البرنامج الجديد لحركة مناهضة الحرب والاحتلال

15/09/07

تدور في أوساط الحركة العالمية المناهضة للحرب والاحتلال الناشطة من أجل السلام، نقاشات تعكس ديناميكية الحركة مثل كل الحركات والتجمعات الثورية التي صاحبت حركات التحرر الوطني في الماضي القريب.ومن ضمن هذه النقاشات ضرورة طرح برنامج مستقبلي يستبق التغير الاستراتيجي والتكتيكي الذي ستقدمه الدول التي شاركت في غزو العراق واحتلاله وعلي رأسها أمريكا وبريطانيا. وعلي الرغم من وجود بعض الاختلافات في المواقف حول آلية العمل في المجتمعات الغربية وطرح كل حركة محلية ما يتناسب والوضع الخاص للبلد الا ان اتفاقا جوهريا يوحد بين كل الحركات وهو ان الحرب علي العراق كانت حربا عدوانية وان الاحتلال وكل مايترتب عليه من نتائج وتغييرات هو غير شرعي وعلي الدول المحتلة ان تتحمل المسؤولية القانونية، وعلي شعوبها التي انتخبتها وفق النظام الديمقراطي ان تلزمها بالوفاء بمسؤولياتها لتحقيق العدالة للشعب العراقي. وتتركز النقاشات، حاليا، بالذات حول كتابة برنامج لتحقيق العدالة للعراق والشعب العراقي وصياغته بطريقة قانونية وانسانية يتم من خلالها التأكيد علي مسؤولية الدول الغازية في الدمار البشري والعمراني والمؤسساتي الذي أصاب العراق منذ نيسان 2003 وحتي رحيل كافة قوات الاحتلال من ارض
العراق. وتستند مسودة البرنامج المطروح للنقاش من قبل مجموعة رصد احتلال العراق - آي أو أف
- IOF
ومقرها لندن، علي نقطة أساسية وهي ان امريكا وبريطانيا ستسحبان قواتهما ان آجلا أم عاجلا لذلك يتوجب علي الحركة محاولة الاجابة علي السؤال المهم: ماذا بعد رحيل قوات الاحتلال؟ هل يترك العراق أرضا خربة وممزقة والبلاد غارقة في الديون والشعب بملايينه مشردا وعرضة للامراض وخراب اجهزة الصحة والتعليم وكثرة الارامل والايتام؟ كيف يتم اجبار الدول المحتلة بعد انسحابها العسكري علي تحمل مسؤوليتها الشرعية والاخلاقية؟ وهل لشعوب الدول المحتلة التي انتخبت قيادتها ديمقراطيا بل واعادت انتخابها في عز المذابح والقتل اليومي في العراق، كما حدث في حالة اعادة انتخاب بوش وبلير، مسؤولية اخلاقية؟تهدف الحركة المناهضة للحرب ومن اجل السلام من خلال برنامجها الي التذكير بالانهيار الاخلاقي للحكومات الغازية وبمسؤولية الشعوب التي انتخبتها في اعادة بناء الجسور بينها والشعب العراقي اذا ماتوخت الشعوب وتطلعت الي بناء مستقبل يسوده السلام المستند علي العدالة والمساواة، اذ لاسلام بلا عدالة ومايجري في فلسطين المحتلة منذ عقود طويلة ونكبة الشعب الفلسطيني ماهو غير دليل بسيط علي الحقيقة. لقد فشل الاحتلال العسكري ومشروعه السياسي في اخضاع الشعب العراقي لعبودية الهيمنة الاستعمارية وتبدت نتائجه المروعة علي الشعب العراقي مهددة السلام العالمي واستقرار المنطقة وكما توقعت الحركة المناهضة للحرب تماما. يطالب البرنامج الحكومتين المسؤولتين عن الغزو والاحتلال بالدرجة الاولي، أي امريكا وبريطانيا، بتنفيذ مسؤولياتها تجاه الشعب العراقي الملخصة بانسحاب القوات، وتقديم المساعدة الانسانيه العاجلة، واجراء الاصلاحات طويلة الاجل للبني التحتية المادية والبشرية التي هدمتها الحرب وحساب التعويضات علي ان يتم ذلك كله علي اساس المساواة والاحترام المتبادل.وبالامكان تلخيص البرنامج بالنقاط المهمة التالية وهي أولا، انهاء الوجود العسكري لقوات الاحتلال وما يليه من تفكيك للقواعد العسكرية والقوات الامنية وانهاء عقود المرتزقة ومن يسمون انفسهم بحماية المنشآت والمتعاقدين الامنيين. يجب تسليم كل المرافق والموارد الي العراقيين والتخلي عن جميع الهياكل السياسية والقوانين التي شرعت واسست تحت الاحتلال. ان الشعب العراقي هو صاحب القرار الاول والاخير في اختيار حكومته وممثليه بعد التحرير وصياغة وتشريع قوانينه وبناء مؤسساته. ثانيا، توفير الفرق والتقنية اللازمة لازالة القنابل العنقوديه وتنظيف مناطق العراق المتضررة من استخدام قوات الغزو لأطنان اليورانيوم المنضب او ما يسمي عالميا بالقاتل الصامت المسؤول عن ارتفاع نسبة حالات السرطان والاسقاط لدي النساء والتشوهات الخلقية للأجنة والذي سيتضرر العراقيون من جرائه، اذا بقي كما هو، علي مدي مئات السنين. ثالثا، الافراج الفوري عن جميع المعتقلين بدون تهمة من قبل قوات الاحتلال ومساعدة اللاجئين علي العودة الي مناطقهم وبيوتهم، والعمل بدءا من توفير الحمايه لكرامة المهجرين قسريا في داخل وخارج العراق واعادتهم الي مناطق سكناهم من خلال برنامج لاعادة البناء وتوفير الحماية لهم في مناطقهم مع ضمان حقوق المواطنين في المحافظات بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل. ينبغي ان توفر الحوافز والموارد للهيئات المحلية العراقية لتلبية الاحتياجات الملحة والاساسية مثل مياه الشرب النظيفة والادوية والغذاء والكهرباء لكل العراقيين بالتعاون مع المنظمات الانسانية العالمية المستقلة مثل منظمة اوكسفام. ومن الملح ضمان مواصلة نظام الحصص التموينية الذي خدم جميع العراقيين خلال 12 عاما من كارثه العقوبات والحصار الجائر. رابعا، تقع علي الدول الغازية مسؤولية دفع التعويضات المالية التي يجب ان تغطي تكاليف اصلاح البنية التحتية العراقية من شبكات تصفية المياه والكهرباء ، والمصانع، والمؤسسات الحكوميه، والمدارس، والمستشفيات وكذلك الممتلكات الخاصة التي تضررت اثناء الحرب او الاحتلال. يجب اعادة جميع الاموال العراقية التي نهبت في ظل الاحتلال والغاء كل التدابير والمعاهدات والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة تحت الاحتلال، وتشمل ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي من خطوات الانتقال الي نظام الخصخصة. خامسا، ان الدعم الاجتماعي والتربوي ضروري جدا، بمساعدة اليونسكو مثلا، خصوصا في مجالات حماية الاكاديميين والمهنيين والصحافيين والمدرسين الذين اجبروا علي مغادرة العراق محافظة علي أنفسهم وعوائلهم وتوفير فرص العمل لهم فضلا عن اقناعهم بالعودة للمساهمة في بناء عراق آمن ومستقر. كما ان اصلاح الاضرار التي لحقت بالمواقع الاثرية والمكتبات ودور الوثائق والمعارض وكل ما له علاقة بتاريخ العراق وارثه الحضاري هي من مسؤولية دول الاحتلال ويجب ان تتم بتمويل منها. ان نظام التعليم العراقي، الذي كان واحدا من أكثر النظم التعليمية تقدما في المنطقة بحاجة ماسة الي ضخ المال وتقديم الخبرة وكذلك الحال بالنسبة الي النظام الصحي والرعاية الصحية لعموم ابناء الشعب العراقي.هذه هي النقاط الرئيسية في مسودة برنامج المنظمة المناوئة للحرب والاحتلال، وهي مسودة غير كاملة بعد من ناحية التفاصيل الا انها وحسب حكم العراقيين الناشطين ضمن الحركات المختلفة المناهضة للحرب والاحتلال وبناء السلام العالمي وثيقة جيدة ولعلها الاولي من نوعها من ناحية تبنيها ووفق نقاط عملية واضحة محاسبة الدول المحتلة علي جرائمها وتحميلها مسؤولية الخراب البشري والمادي الناتج مع دفع الشعوب الي تحمل المسؤولية الاخلاقية واتخاذ خطوات عملية لتخفيف مصاب الشعب العراقي اذا ما ارادت هذه الشعوب بناء علاقات حقيقية بينها وبين الشعب العراقي وكل شعوب المنطقة علي أسس المساواة والاحترام. الا ان بناء العلاقة بين الشعوب لن تتقدم خطوة واحدة الي الامام ما لم تعترف الدول الغازية والمحتلة بأن اعلان الحرب كان عملا عدوانيا يتنافي مع القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وانها تدين بالاعتذار الرسمي من الشعب العراقي وقبولها بمسؤولية تحمل العواقب المترتبة علي العدوان والاحتلال. كما يجب علي الدول المعتدية التخلي عن سياسة توجيه الضربات الاستباقية بحجة الدفاع عن شعوبها تحت راية مختلقة تدعي (الحرب علي الارهاب)، خاصة بعدما اثبت غزو العراق واحتلاله انخفاض نسبة الامان في العالم وخلق جيل جديد من الشباب المقاوم لسياسة الاحتلال المجحفة وانتهاكاته وجرائمه.ويشير البرنامج بوضوح لايقبل الالتباس الي حق الشعب العراقي في مقاومة الاحتلال وبكل الاشكال والوسائل المتيسرة حسب تشريعات الامم المتحدة ووفقا للمعايير الاخلاقية والانسانية العامة. أن هذه هي المسودة الرابعة لمشروع (العدالة للعراق) المطروحة علي موقع- آي أو أف- الألكتروني مرشحة لأن يجري تبنيها وتطويرها من قبل التنظيمات العالمية المناهضة للحرب الأخري، وهي أيضا جديرة بالدعم والتواصل من قبل جميع الناشطين العرب والمسلمين في ما يستشرفونه من برامج دعم واسناد للحركة الوطنية العراقية لمرحلة التحرير وما
بعد التحرير

Monday, 10 September 2007

متاجرة حكومة الاحتلال بالمعتقلين العراقيين

09/09/07
ذكرتني زيارة طارق الهاشمي، نائب رئيس حكومة الاحتلال الرابعة ورئيس الحزب الاسلامي، لأحد المعتقلات التي بنيت حديثا لاستيعاب الاعداد المتزايدة من المعتقلين العراقيين وقوله لهم صدقوني ان وضعكم أحسن من وضعنا في الخارج بتعليق أطلقه دونالد رامسفيلد، وزير الخارجية الامريكي السابق، عندما ذكرت امامه اساليب التعذيب في سجن ابو غريب، ومن بينها اجبار المعتقلين علي الوقوف بلا حركة وفي وضع ثابت مدة تزيد علي العشر ساعات، فقال باستغراب مفتعل: لكنني أنا الآخر أقف أثناء عملي عشر ساعات يوميا .ما لم يذكره رامسفيلد هو ان المعتقلين العراقيين كانوا لا يقفون مثله باختيارهم في مكتب فخم ليبتوا بشؤون دولة عظمي بل كانوا مجبرين علي الوقوف وهم عراة وقد غطيت رؤوسهم باكياس الخيش واعتدي علي بعضهم جنسيا كما تم تصوير التعذيب والاغتصاب وبيعها علي مواقع الانترنت. وكما نعرف جميعا فان جرائم ابو غريب مرت علي القضاء الامريكي مرور الكرام ولم يعاقب عليها أحد وهي الجرائم التي وصفتها منظمة العفو الدولية في رسالة مفتوحة إلي رئيس الولايات المتحدة جورج بوش، بتاريخ 7 أيار (مايو) 2004، بانها تشكل جرائم حرب .أما في حالة الهاشمي الذي زار المعتقل بحماية حراسه الأمنيين وأسرع حالما خطا خطوته الاولي خارج المبني باستنشاق الهواء بعمق وارتدي نظارته الشمسية حماية لعينيه، فان ما لم يذكره هو ان عدد المعتقلين لدي قوات الاحتلال قد ازداد بنسبة خمسين بالمئة منذ تطبيق خطة فرض القانون وهو وحزبه أعضاء في الحكومة التي باركت الخطة، وان عدد المعتقلين صار 32 الفا في بغداد لوحدها فيما بلغ عددهم في سجون قوات الاحتلال 24 الف معتقل. وأكدت وزارة حقوق الإنسان وجود 18000سجين في معتقل بوكا في أم قصر بالبصرة، وحوالي نصف هذا العدد في معتقل كروبر سيء الصيت في المطار، وقد أمضي معظمهم معدل ثلاث سنوات في معتقلات الاحتلال بدون ان توجه له أي تهمة او يتصل بمحام ولم تعرض قضيته علي القضاء. ولم يذكر الهاشمي الاوضاع المأساوية التي يعيش في ظلها المعتقلون من سوء الخدمات وانعدام الرعاية الصحية فضلا عن التعذيب واساءة المعاملة والاهانة المستمرة وانقطاعهم عن العالم الخارجي وحرمانهم من زيارة الاهل. أما بالنسبة الي وجودهم في مكان حسدهم عليه الهاشمي فلعل الصورة التي نقلتها مراسلة لوس أنجلوس تايمز التي زارت أحد المعتقلات يوم 24 تموز (يوليو) الحالي تعطينا فكرة بسيطة عنه، اذ كتبت: إن رائحة المخلفات الآدمية الكريهة تزداد سوءاً كلما تقدم المرء داخل المعتقل باتجاه الحمامات، حيث يصطف عدد من المعتقلين الحفاة في وحل امتزجت فيه أشلاء القرميد بالمخلفات الآدمية ينتظرون أدوارهم للترويح عن أنفسهم، غير مبالين بكون الحمام نفسه يعج بتلك المخلفات الآدمية . مضيفة أن المعتقل الذي بني أصلاً لاستقبال 300 سجين، يحوي اليوم أكثر من 900 اختلط فيهم البريء بالمتهم بجريمة عادية بالمتهم بمقاومة المحتل.والمعروف بين المواطنين عموما هو أن قضية المعتقلين أصبحت ورقة لعب ومناورة سياسية بين الاحزاب المشاركة في حكومات الاحتلال المتعاقبة من جهة وادارة الاحتلال من جهة أخري، بالاضافة الي استغلالها للابتزاز المادي من قبل الميليشيات والعصابات علي اختلاف انواعها. والضحايا هم المعتقلون اثناء المداهمات العشوائية بتهم ملفقة، أو لمجرد الاشتباه أو البلاغات الكاذبة. وكثيرا ما يكون ثمن إطلاق سراح المعتقل باهضا حيث يجبر الاهل علي دفع مبالغ نقدية، أو نقل ملكية البيوت والعقار عندما لا يتوفر المال. وقد لاحظنا في المجال الأوسع بأن اطلاق سراح المعتقلين لايتم الا وفق صفقات وتنازلات سياسية معينة ولاعلاقة له لا من قريب ولا بعيد بمراعاة القانون واحترام حقوق الانسان. مثال ذلك ان المأزق السياسي الحالي لادارة الاحتلال مع المالكي وحكومته قد أدي الي رغبتها في الخروج من المأزق عن طريق مراضاة الطرف الثاني أي الهاشمي وحزبه، واصبح السماح للهاشمي بزيارة المعتقل مع فريق تصوير تلفزيوني ليضرب عصفورين بحجر. فهو جزء من التضليل الاعلامي بان ادارة الاحتلال تتعامل بشكل انساني وقانوني مع المعتقلين وليس لديها ما تخفيه، وهو عرض تلفزيوني ناجح لتحسين صورة الهاشمي واظهاره بمظهر المتابع والحريص علي حقوق المواطنين وحمايتهم. ودقت طبول التصريحات الصحافية والمقابلات التلفزيونية والاذاعية لتكيل المديح والثناء لقوات الاحتلال وحكومة الاحتلال وخاصة الهاشمي، الذين تفضلوا فاكرموا الشعب العراقي، بمناسبة شهر رمضان الكريم، بقرارهم الذي ينص علي اطلاق سراح 30 موقوفا يوميا طوال شهر رمضان. متعامين عن الحقيقة المرة وهي ان من سيطلق سراحهم هم من الموقوفين الابرياء أساسا وان العدد الكلي سيكون في نهاية شهر رمضان 900 معتقل من مجموع 58 ألف معتقل، وهذا الرقم يدل علي المسجلين لدي وزارة حقوق الانسان فقط. وللالمام بجوانب الصورة المأساوية بعيدا عن تضليل الاحتلال ومستخدميه وفي غياب وتهميش وارهاب منظمات حقوق الانسان المستقلة داخل العراق نضطر الي الاعتماد علي تقارير المنظمات الانسانية العالمية خاصة وانها باتت نتيجة الوضع الانساني المتدهور تصدر التقرير تلو الآخر محذرة من عواقب انسانية وخيمة. ففي الشهر الماضي، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق لأن قرار مجلس الأمن والذي يقضي بتوسيع نطاق صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، لا يتضمن اعترافاً بأوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية الخطيرة في البلاد. ويستمر اعتقال آلاف العراقيين من دون تهمة أو محاكمة علي أيدي القوة المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة وقوات الأمن العراقية، وانتشار أنباء التعذيب علي نطاق واسع، والارتفاع الحاد في معدلات استخدام عقوبة الإعدام، وغير ذلك من الانتهاكات الفادحة . ان تدهور الاوضاع الانسانية السريع دليل علي ان كل من انخرط في عملية الاحتلال السياسية مدعيا بان المشاركة نابعة من الحاجة الي وجود من يدافع عن المواطن ازاء شراسة قوات الاحتلال قد انحدر تدريجيا في هاوية الانتهاكات والجرائم، فاذا كان الانحدار بعلمه فالمصيبة كبيرة واذا كان بدون علمه فالمصيبة أعظم لأن هذا يدل علي ان الهاشمي ومن معه في حزبه أميون لايعرفون القراءة والكتابة فتعليمات ادارة الاحتلال لمستخدميها واتفاقاتها معهم واضحة وصريحة وبعضها منشور علي مواقع الانترنت. وفيما يتعلق بشؤون المعتقلين يخبرنا موقع وزارة الخارجية البريطانية بأن سلطة ما يسمي بالقوات متعددة الجنسية مطلقة نتيجة الحاجة لمحاربة الارهاب: (وتم تحديد استمرار الحاجة لهذه السلطة في رسالتين مؤرختين في 5 حزيران (يونيو) 2004 موجهتين من وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول ورئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة علاوي لرئيس مجلس الأمن في الأمم المتحدة يصفان فيهما مهام القوات متعددة الجنسيات، وتم التصريح بمنح هذه السلطة من خلال قرار مجلس الأمن رقم 1546 . إذا كان لدي الحكومة العراقية المؤقتة أية صعوبات تتعلق بسياسة أو ممارسة عمليات الاعتقال التي تقوم بها القوات متعددة الجنسيات، فإنها تثير هذه الصعوبات معها. الرسالتان المشار إليهما تحددان بالتفصيل آليات التشاور والتنسيق التي تم وضعها بين الجهتين لحل أي من هذه المواضيع). ان قراءة هذا النص لا تترك مجالا للشك بان مفهوم (أنا عبد المأمور) لا يغسل يدي العبد من دماء الضحية تماما بل ان اقصي ما سيفعله هو تخفيف الحكم عليه. وقد التزم القانون الدولي الإنساني بالقواعد التي اتخذتها محاكمات نورمبرغ للنازيين بعد الحرب العالمية الثانية، والتي اثبتت أن الإلتزام بالأوامر ليس دفاعا مشروعا عن المشاركين في الجرائم حين يتعلق الأمر بالانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان الطبيعية والجرائم ضد الإنسانية.

من يحمي الاكراد من الكوليرا والقصف الايراني والتركي؟

جلس مسعود البارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع نوري المالكي رئيس حزب الدعوة وجلال الطالباني
رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وعادل عبد المهدي ممثلا عن حزب المجلس الاسلامي الاعلي والهاشمي رئيس الحزب الاسلامي في مؤتمر صحافي في بغداد ليعلنوا اتفاقهم علي اصدار بيان. أوضح فيه الموقعون بأن ما يفعلونه في العراق انطلاقا من ضرورة إنجاح العملية السياسية وبناء العراق الاتحادي الديمقراطي التعددي ، أما زبدة البيان فهي: (يؤكد القادة ضرورة الوصول مع الجانب الأمريكي وغيره إن اقتضي الأمر ـ إلي علاقة طويلة الأمد تستند إلي المصالح المشتركة وتغطي مختلف المجالات بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وهو هدف يفترض تحقيقه خلال الفترة القصيرة القادمة) ويمكن ترجمة الفقرتين ما تم تطبيقهما، حسب ما يرغبه الجانب الأمريكي، بفعلين هما تقسيم العراق والتوقيع علي قانون النفط الجديد. ولن أتعرض هنا لمسألة فيدرالية الجنوب أو الوسط أو الغرب لاستحالتها نفسيا وتاريخيا وعرقيا ودينيا ومذهبيا، ولم يعد يقترحها غير واحد من اثنين، فأما انه (قائد) حزب أجنبي يهدف الي الاستحواذ علي محط رجل في العراق أو انه غائب عن العالم الخارجي، يعيش علي جرعات متزايدة من المخدرات ومواد الهلوسة.أما بالنسبة الي توقيع قانون النفط والغاز وملحقاته وهو واحد من الاسباب الرئيسية لغزو العراق فان التوقيع عليه لايزال معلقا، وتجمع علي معارضته أغلب الأوساط المشاركة في العملية السياسية نفسها، بات عادل مهدي يبرز يوميا علي شاشات الفضائيات ليشيع بان التوقيع علي القانون سيتم قريبا، والمعروف ان عادل مهدي هو الموعود بكرسي رئاسة الوزراء من قبل وزير الخارجية الفرنسي الذي لا تعجبه وزارة المالكي (لاحظوا مدي تمتع العراق الجديد بالسيادة). ولمن يفكر بتقسيم العراق لتوزيع الثروات بالعدل علي الناس وتحسين الاوضاع كافة نقول انظروا الي مثال فدرالية الشمال. ولنبدأ بمراجعة منجزات الحزبين الكرديين في (اقليم كردستان) المنفصل اداريا والمستقل عمليا منذ التسعينات كمحمية بريطانية ـ أمريكية. لقد تميزت سياسة الحزبين ومنذ احتلال العراق بقلة الوعي وانعدام الفهم الاستراتيجي للعلاقة الخاصة ما بين عرب واكراد العراق ومصلحة المواطنين الاكراد بالتحديد. وقد تجلت حالات قلة الوعي في الجوانب السياسية وخاصة من قبل البارزاني بالاضافة الي الجوانب العسكرية والاقتصادية التنموية. من الناحية السياسية، لم يترك البارزاني مقابلة تمر بدون ان يستعرض فيها عنجهيته القومية ملوحا أما بالانفصال او التهديد بحرب أهلية اذا لم يتم تنفيذ ما يريده، عاجزا عن النظر الي الايام المقبلة عندما يتغير اتجاه الرياح السياسية، وما اسرع تغيرها اذا ما تعارضت مع مصالح أمريكا! وفشل البارزاني ان ينظر الي حالته ليتعظ، وليجنب ابناء شعبنا علي تنوع قومياته وأديانه مغبة اخطاء (القادة). وكان جلوسه مع البقية في المؤتمر الصحافي مؤلما له. يقول انه يكره الحضور الي بغداد وهذا من حقه، فالمدن كالناس، لكل مدينة خصائصها وتاريخها وحضورها الذي يحببها الي البعض او يجعلها مكروهة من قبل البعض الاخر، ونحن نعلم بأنها محبوبة مليون كردي بغدادي. وهو يكره العلم العراقي لانه يذكره بانه العلم الذي رفعه الجنود العراقيون الذين ساهموا بانقاذ حياته وقيادته السياسية من غارات ومجازر (القائد) الاخر أي الطالباني أيام استغاث برئيس النظام السابق لإستعادة أربيل، المحمية أمريكيا وقتها في اواسط التسعينات، اذ غالبا ما يحاول المرء نسيان أخطائه متجنبا النظر اليها او التفكير بها، خاصة اذا ما كان الخطأ هو الاقتتال الوحشي بين قيادة وبيشمركة الحزبين الكرديين التي استمرت عدة سنوات وقتل جرائها ما يزيد علي 5000 مدني، ويزداد الخطأ جسامة اذا كان القائد المعني في مركز يدعي فيه التمثيل القومي للاكراد دون غيرهم. وكان مسعود البارزاني قد حذر في ايار (مايو) 2005 في رد علي سؤال حول تداعيات الوضع العراقي، من أنه إذا ما لاحت بوادر حرب أهلية في العراق، فإن الاكراد قد يستقلون بدولة علي أرض تمتد، حسب الخرائط المعروفة، من زاخو أقصي شمال العراق، وحتي مندلي وخانقين جنوباً، تشمل محافظات أربيل، ودهوك، والسليمانية، وكركوك، وسنجار من الموصل، ومناطق من محافظة ديالي. كما أكد خلال مقابلته مع قناة الحرة الامريكية الناطقة باللغة العربية بتاريخ 31 تموز (يوليو)، في معرض رده علي المطالب الداعية الي تعديل أو تأخير تنفيذ المادة 140 من الدستور قائلا: ( ليس هناك أي مجال لتعديل هذه المادة، ولسنا علي إستعداد لخوض النقاش في هذا الشأن)، مضيفا بأن أي محاولة لتعديل هذه المادة أو إلغائها من الدستور (ستؤدي الي أن تأخذ الأوضاع في العراق منحي أكثر خطورة، منها إحتمالات نشوب حرب أهلية فعلية). تصريحات كهذه تشير بوضوح الي ان النجاح الرئيسي الذي حققه الحزبان الكرديان، منذ بداية التسعينات وحتي الان، هو تغريب المواطنين الاكراد عن اخوتهم داخل العراق وترويعهم مستغلين مشاعر الاحساس بالظلم والخوف من الهجوم عليهم من قبل القوميات الاخري فضلا عن قطع الامل باقامة أية علاقة ودية مع اي بلد عربي لأن البلدان العربية (تخشي قيام اقليم يتمتع بالديمقراطية في كردستان)، حسب تعبير أحد السياسيين. واذا ما نظرنا الي الوضع الجغرافي والسياسي والأنساني للاقليم لرأينا استحالة عزله عن البلدان والأمم المحيطة به، والتي يعتمد عليها وتعتمد عليه عبر القرون، فضلا عن عدم الحاجة الي الانفصال اساسا اذا ما كان هناك عراق مستقل موحد يتمتع بالديمقراطية وحق تقرير المصيرالذي يسانده العراقيون في ظل السيادة والإستقلال، ولوجدنا بان مأساة المواطن الكردي العراقي مستقبلا ستكون مصنوعة بأيدي (القيادة) الحالية، كما ان مصيبة المواطن العراقي عموما مصنوعة من قبل قادة الاحتلال جميعا. من الناحية الاقتصادية، انغمر الحزبان أكثر فاكثر في الفساد المالي والاداري والواسطة والمحسوبية ولعل افضل من كتب عن هذا الجانب هو دكتور فريدون رفيق حلمي وهو القومي الكردي الحريص علي حقوق الشعب الكردي المسلوبة من قبل قيادته اذ علي الرغم من الاستقرار الامني والسياسي في المحافظات الكردية الثلاث وفتح باب الاستثمار الاجنبي والخصخصة وبناء العمارات وحصول المحافظات الثلاث علي 17 بالمئة من ميزانية الدولة الا ان تحسين الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء والخدمات الصحية لم يتم ولايزال المواطن يعتمد علي الحصة التموينية الشهرية ويعاني من الفقر المدقع. وادي عدم توفر المياه الصالحة للشرب واضطرار المواطنين الي شرب واستخدام المياه الملوثة الي انتشار وباء الكوليرا حيث اعلنت وزارة الصحة اصابة ما يقارب الخمسة آلاف شخص ووجود 1600 حالة اصابة بالاسهال بسبب المياه الملوثة، ومعروف أن 30% فقط من منازل السليمانية، أكثر مدن الأقليم رفاها ورقيا، تستلم المياه الصالحة للشرب، بعد 16 عاما من الأستقلال الفعلي عن السطة المركزية. كذلك تم اتخاذ الاجراءات المطلوبة في مخيمات اللاجئين جنوب المدينة. وقد كتب الصحافي باتريك كوبرن في صحيفة الاندبندنت البريطانية اثر زيارته للمخيمات التي تضم النازحين العرب، ان المقيمين في المخيمات المذكورة يشكون من قلة الماء الصالح للشرب وانعدام الخدمات الصحية واجبارهم علي البقاء في المعسكرات طوال الوقت الا في ايام محددة مع منعهم من العمل وحفر المجاري لتصريف المياه الملوثة لئلا وحسب تصريح أحد المشرفين علي المعسكر (يستقر النازحون في المعسكر!) وتتطابق طبيعة الحزبين الكرديين مع بقية أحزاب الاحتلال علي الرغم من ارتداء كل واحد منها قناعا قوميا او طائفيا مختلفا خاصة عندما نقرأ عن تحذيرات هوشيار زيباري وبرهم صالح من انسحاب قوات الاحتلال من العراق وكيف ان الانسحاب سيؤدي الي خلق حمامات دم. حيث تهدف الاحزاب الي ترويع العراقيين من بعضهم البعض وزحزحة ثقة الشعب بالمقاومة المستهدفة للاحتلال وترسيخ صورة الشعب الضعيف المنقسم علي نفسه وغير القادر في النهاية علي تقرير مصيره، وهي صورة رسمتها المس بيل في بداية القرن الماضي عندما كتبت في رسالة لها لوصف دور السياسيين المتعاونين مع الاحتلال البريطاني قائلة: (من بين الامور التي تزيد الرأي العام صلابة ورسوخا معنا اشاعة كليشيهات معينة والكليشة الجديدة الشائعة تنص علي: اذا ما تركتمونا فسيأكل بعضنا البعض. وهي الحقيقة بعينها بدون شك). هنا يكرر زيباري وصالح نفس دور سياسيي الاحتلال البريطاني مما يستدعي الاستجارة بالمحتل الامريكي أو حتي الصهيوني الاسرائيلي. وجاء قصف ايران لمناطق قلعه دزه وحاج عمران وقضاء بنجوين بحجة وجود احزاب كوردية من ايران مناوئة للسلطة الايرانية في هذه المناطق وقصف تركيا لمناطق متعددة بالمدفعية الثقيلة في قضاءي زاخو والعمادية وبشكل عشوائي، مما سبب قتل عدد من الضحايا المدنيين تذكيرا مريرا لقيادة الحزبين باختيارهما الخاطيء لامريكا كحليف استراتيجي بدلا من تنمية العلاقة الاخوية المتينة مع بقية ابناء الشعب العراقي الذين تربطهم بهم اواصر الدين والمصاهرة والجوار بعيدا عن العنجهية القومية وسكرة الفوز بمكاسب مؤقتة ستتبخر حالما يغادر المحتل الامريكي عائدا الي بلده. أما بالنسبة الي تغيير القوانين ومنه قانون النفط والغاز فان المالكي ومهدي والحكيم والهاشمي والبارزاني والطالباني وكل من ناور ويناور معهم يتعامون عن ان النفط ملك للشعب العراقي كله وان أي قرار يخص ثروة الشعب يجب ان تتم من قبل الشعب نفسه وباختياره في ظل حكومة ذات سيادة بعد تحرير العراق من الاحتلال الغاصب وليس من قبل ( قادة) يتسابقون علي ذبح المواطنين ونهبهم وتقسيم الوطن.