Showing posts with label شباط 2009. Show all posts
Showing posts with label شباط 2009. Show all posts

Friday, 19 June 2009

العراق: لنسجل البطولات الفردية في ذاكرتنا الجماعية

28/02/2009

في خضم الاحداث المتسارعة وما يحيطها من تضليل اعلامي والتباس، على مستويات عديدة في العراق المحتل، نعجز، احيانا، على الرغم من متابعتنا ورصدنا للاحداث، في ان نولي احداثا معينة ما تستوجب من اهتمام وتوثيق، مما قد يؤدي الى اندثارها في كومة الاستهلاك اليومي للاخبار والمعلومات. وينتج عن اندثارها عدم توثيقها بشكل مكتوب أي السرد الحقيقي لتاريخ الشعب ونضالاته، المستند الى التواصل والرصد والتسجيل، الهادف الى تعزيز اهمية الذاكرة الجمعية للمجتمع.
ومن المعروف لكل من يدرس التاريخ، بان التاريخ المدون، منذ بدء التاريخ، هو تاريخ رسمي كتبه كهنة المعابد، لانهم كانوا يعرفون القراءة والكتابة ويعملون في خدمة الآلهة وظلالها على الارض من ملوك، بالاضافة الى مؤرخي السلاطين والحكام والملوك والطبقات الحاكمة. اما ما يقدمه الانسان العادي من انجازات، فيبقى حبيس الذاكرة الشفهية التي قد يتم تناقلها من شخص الى آخر ومن امة الى اخرى، اذا ما اتيح لها التحول، في لحظة زمنية معينة، الى بطولة اسطورية، ليتم تناقلها وتداولها من قبل عامة الشعب لحقبة زمنية معينة ثم تصبح سجينة تلك الحقبة.
انتقالا الى وقتنا الحالي، برزت في ظل الاستعمار الامريكي الحالي للعراق، ومنذ عام الغزو في 2003، بطولات عديدة في مجال مقاومة المحتل. وهي بطولات جماعية وفردية، تم توثيق بعضها من خلال الاشارة اليها في بيانات الاحزاب والمجموعات المناهضة والمقاومة للاحتلال. وجاء التوثيق معنيا، بشكل خاص، بالمقاومة المسلحة وعملياتها وما تلحقه بالعدو من خسائر. وقدمت لنا بعض البيانات القليلة اشادة ببعض الاعمال الفردية المقاومة للنساء والرجال معا، مع ذكر اسم وانتماء الفرد ومكان اقامته واسباب انجاز العمل. وهي مسألة، على ندرتها، ومع ادراكنا لمخاطر كشف هوية المقاتلين، ضرورية جدا لكي نبين اعتزازنا باباء وعزة المقاوم ورفضه لعبودية الاحتلال ولتوثيق العمل الذي يجب الا يضيع في زحمة الاحداث الاخرى. وهو واجب علينا، لئلا ننسى ولئلا تتلاشى، من ذاكرتنا، الاسباب التي دعت الافراد الى القيام بهكذا اعمال، ومن بينها بطولات مذهلة ستخلد، عند الاطلاع عليها من قبل الاجيال المقبلة، باعتبارها تواصلا لنضال المواطن العراقي منذ ثورة العشرين ضد الاستعمار البريطاني.
وقد تناقلت وكالات الانباء، بشكل سريع، أخيرا، حدثين بالامكان ادراجهما ضمن نمط المقاومة الفردية العفوية البطولية، حيث جاء في الخبر الاول: ' ان مسلحا أطلق النار على دورية أمريكية كانت متوقفة أمام بيته، يوم 30 كانون الثاني/ يناير، مما أسفرعن مقتل أحد جنود الدورية واصابة آخر بجروح في قضاء بيجي، شمال العراق. وأوضح مصدر أمني أن القوات الأمريكية قتلت المواطن العراقي واعتقلت شقيقه بعد أن داهمت بيته' . من جهة اخرى، بطبيعة الحال، أصدرت قوات العدو تصريحا ذكرت فيه اسم الجندي الامريكي وعمره وفرقته، كما قام العديد من المواقع والمدونات، المعنية بمتابعة اخبار جنود الاحتلال، بوضع صورة الجندي وتقديم صورة تفصيلية عن حياته وعائلته والاشادة بـ' تضحيته' من اجل وطنه واستشهاده في سبيل المحافظة على أمن بلاده والدفاع عن ' المبادىء' الامريكية.
في الوقت نفسه، لم يكلف الناطق الرسمي 'العراقي' أو اي من اجهزة الاعلام العراقية والعربية، انفسهم عناء ذكر اسم المواطن العراقي والسبب الذي دفعه الى ان يطلق النار على دورية عسكرية مرت من امام بيته. وبالامكان وصف نقل اجهزة الاعلام للخبر مبتورا ومشوها ومضللا، اما غباء او مشاركة في جريمة الصمت المرتكبة يوميا بحق المواطنين في العراق عموما والشهداء خاصة.
غير ان جهة واحدة وموقعا الكترونيا واحدا، حسب علمي، قاما باعطاء الشهيد مايستحقه: اسما وموقعا ومأثرة تشكل اسمى التضحيات. حيث أصدر تجمع اهالي بغداد بيانا، تم نشره على موقع البصرة نت، حيا فيه ' الوقفة البطوليه للشهيد اسامه هاشم حسين العزاوي الذي اطلق النار على مجموعه من جنود الاحتلال الامريكي في قضاء بيجي التابع الى محافظة صلاح الدين نهارا جهارا في سوق للخضار'.
واكد الشيخ الشمري، الناطق الرسمي باسم التجمع: 'ان تلك الوقفة الشجاعة للبطل اسامة هاشم العزاوي التي وقفها نهارا جهارا... كانت تعبيرا صادقا يعكس مدى غضب كل العراقيات والعراقيين الذين نالهم اذى هؤلاء الاشرار من قتل وتشريد وتدمير واحتلال لوطنهم وكذلك تعكس حجم الظلم والقهر والانتهاكات التي تحصل الان والتي حصلت في سجن ابو غريب وبقية المعتقلات التي يرزح فيها مئات الالاف من الابرياء'.
اما الحدث الثاني، فقد تم تجاهله من قبل اجهزة الاعلام، واعطانا قسم الثقافة والاعلام، في هيئة علماء المسلمين، في تصريح له نشر على موقع الهيئة نت، وكذلك وكالة اخبار يقين، بتاريخ 3 شباط/ فبراير، صورة يتوجب علينا توثيقها لكي لا ننسى همجية الاحتلال وجرائمه التي لا تستثني احدا. اذ قامت 'احدى المدرعات التابعة لقوات الاحتلال السافرة، في الساعة الواحدة من ظهر الاثنين المصادف الثاني من شباط (فبراير)، بدهس سيارة حمل نوع (كيا) في منطقة (رأس الجادّة) بمدينة الموصل ما أدى إلى وفاة سائقها وطفلهُ وشخص آخر كان قريباً من الحادث، ثم اتّجهت تلك المدرعات إلى شارع نينوى (السرجخانة) وصدمت عددا من السيارات المدنية، بعدها ترجّل جنود الاحتلال من مدرعاتهم وقاموا بتحطيم زجاج السيارات المدنية بأخمص البنادق، ما أدى إلى اصابة عدد من الأشخاص الذين كانوا فيها بجروح'.
ونقل التصريح الصحافي عن شهود عيان في المنطقة قولهم: 'ان أحد عناصر الشرطة الذي ينتسب الى فوج الطوارئ الثالث في الموصل فقد صبره ولم يتحمل ذلك الموقف فأطلق النار على قوات الاحتلال الأمريكية وإصاب عددا منهم بجروح، لكن تلك القوات المسعورة اطلقت النار على الشرطي فأردته قتيلاً في المكان'.
ان توثيق مثل هذه الانتهاكات والجرائم وما يقابلها من بطولات، في عصر الانترنت والمواقع والمدونات الشخصية، يجعلنا في غنى عن انتظار اجهزة الاعلام المقروءة والمرئية التي تتحكم بها مصالحها وسياساتها الخاصة، لتقوم بالمهمة. وكل ما نحتاجه هو ان نبادر بانفسنا بكتابة ما نراه وبالتفصيل الممكن عن الحوادث. مع التأكيد على ذكر التاريخ واسماء الاماكن والشهداء ان امكن. ان الكتابة وتسجيل التفاصيل ستزودنا بسلاح ذي حدين. الاول هو الاساس لمحاكمة المجرمين والمسؤولين مستقبلا، والثاني لئلا يتم تغييب بطولات شهدائنا.
ان حرمان المواطن العراقي من اسمه هو تغييب متعمد لانجازه وذكراه. وشهود الصمت الذين يبررون صمتهم بالحيادية، يساهمون في تحويل جرائم المحتل البشعة الى حالة عادية تمنح القاتل الحماية والشاهد غفوة الضمير. انهم يريدون دفن جرائمهم. فلنقاومهم بتدوين ما نراه ليبقى الحدث حيا. انهم ينشدون موتنا في براغماتية الخنوع والذل، بينما يولد في مدننا الخصبة بالكرامة هديرالف اسامه
.

Sunday, 22 February 2009

وهم المقاتل الاجنبي الذي تحتاجه أمريكا

21/02/2009
يبدو ان شهر عسل الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما مع حلم التغيير قد اختزل الى بضعة ايام او انتهى قبل ان يبدأ، خاصة، فيما يتعلق بوجود قوات الاحتلال الامريكي في العراق وافغانستان، فضلا عن الموقف المستنسخ عن ادارة بوش فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وتدل معطيات اسابيع اوباما الاولى بأن حلم التغيير بات يتحول، تدريجيا، الى كابوس سياسي واقتصادي. 
فبالنسبة الى العراق وافغانستان، الذي وعد الرئيس اوباما بتغيير العلاقة معهما عسكريا، عن طريق سحب بعض القوات الامريكية من العراق وإعادة نشرها في أفغانستان، التي وصفها أوباما، إلى جانب الجارة باكستان، بـ'الجهة المركزية في الصراع ضد الإرهاب والتشدد'، أعلنت الادارة الامريكية يوم 9 شباط (فبراير) الحالي، عن تأجيل قرارها بسحب عدد من قواتها في العراق وذلك بحجة ان الرئيس اوباما بانتظار أن تقدم وزارة الدفاع الأمريكية 'البنتاغون' تفاصيل أكثر اليه حول مخاطر ومضامين القرار الذي سيتخذه، وهو تصريح يتناقض مع التصريح القائل بان القوات الأمريكية 'قلقة بشأن تردي الأوضاع الأمنية في أفغانستان'، ويتناقض بشكل سافر مع التصريحات العسكرية الامريكية وتصريحات ما يسمى بالحكومة العراقية عن تحسن الاوضاع وتزايد القدرة العسكرية والامنية للقوات العراقية. 
ولابد ان الرئيس اوباما، الذي تم تقديمه اثناء حملته الانتخابية باعتباره السوبرمان المنقذ للحزب الديمقراطي وامريكا والعالم، انتبه حالما وصل البيت الابيض وجلس خلف مكتبه الجديد واحاط به المستشارون، الذين لايختلفون كثيرا في عقليتهم ومنظورهم السياسي عن مستشاري الادارة السابقة، الى استحالة الوعود التي اطلقها في غيبوبة الحملة الانتخابية ونشوة الاحتفال الترحيبي الكبير بقدومه. فبدأ التراجع المنمق يسود الخطاب السياسي المقدم الى العالم، كالآتي: 
' غير أن المناقشات الجارية حالياً مع كبار القادة العسكريين ووزير الدفاع، روبرت غيتس، أظهرت أن الرئيس يرغب في معرفة خيارات أخرى والتفاصيل الكاملة للأخطار المترتبة على أي من هذه الخيارات'. والخيارات المعنية هي تحديد مدة الانسحاب من العراق حسب تدرج سنوي معين، لتغطية الخيار الحقيقي أي عدم الانسحاب. وفي ساحة التنافس على ابقاء القوات الامريكية بين الجهات الإستعمارية أو ربيباتها العراقية او الافغانية، بات الطلب عاليا مقابل القدرة الامريكية على التزويد بالجنود، مما دفع وزير الدفاع الافغاني عبد الرحيم ورداك، اخيرا، الى الاعلان بان مقاتلين أجانب يتدفقون إلى أفغانستان قادمين من العراق، ونقلت صحيفة 'انترناشونال هيرالد تربيون' عن ورداك قوله ان حركة طالبان كانت تضم حوالي 15 ألف مسلح إلا أن أعدادهم ازدادت بسبب انتقال مقاتلين أجانب إلى أفغانستان قادمين من العراق الذي شهد انخفاضا في مستويات العنف، حسب الصحيفة. 
وهو تصريح يمكن فهمه على مستويين . فاما ان عدد المقاتلين الاجانب كبير جدا ويتمتعون بقوى خارقة بحيث تمكنوا، على الرغم من كل عمليات القتل والقصف والاعتقال المستمر من قبل قوات الاحتلال الامريكية، على مدى ست سنوات تقريبا، من الصمود والتنقل السريع متى واينما شاؤوا أو ان اكذوبة المقاتلين الاجانب قد تم تضخيمها لصالح الاحتلال الى حد صار من ساعد في اختلاقها تصديقها. واعتقد ان المستوى الثاني هو الاصح لانه يتماشى مع السياسة الامريكية في ضرورة تصنيع وترويج العدو الوهمي لاحكام السيطرة على الناس من خلال ابقاء سيف التخويف والترويع مسلطا على رؤوسهم دائما. ففي بداية غزو العراق، ساهم تصنيع القاعدة وربطها المفاجئ بالنظام السابق على تبرير غزو العراق وتخريبه. وما ان بدأت مقاومة الشعب العراقي تنزل ضرباتها بالمحتل وعملائه حتى صارت كذبة المقاتلين الاجانب البسملة لكل تصريح او مقالة او برنامج مسموع او مقروء. ولأن الامريكي، عموما، مهووس بفكرة الارهابي الذي يغار من طريقة واسلوب حياته، اصبح من الطبيعي ان تقوم اجهزة الدعاية العسكرية المرتبطة، غالبا، باجهزة الاعلام العامة بتطوير صورة الارهابي لتندمج بالمقاتل الاجنبي واضفاء صفات تمنحها صفات الشر والقوة وسرعة الحركة. وهي صورة، قد تبدو لبقية سكان العالم كاريكاتيرية لا تصلح لغير افلام المغامرات الهوليوودية، غير انها، في الواقع، سهلت على الادارة الامريكية الحصول على ميزانيات امنية وعسكرية، خيالية، بحجة الدفاع عن امن وسلامة الامريكي ضد حشود الارهابيين والقاعدة والمقاتلين الاجانب الاسلاميين المتطرفين، بعد ان تلاشى بعبع الشيوعية الذي استوطن الذاكرة الجماعية الامريكية لعدة عقود. 
فما هو عدد المقاتلين الاجانب في العراق المحتل وكيف سيكون بامكانهم تغيير ميزان القوى عبر انتقالهم من العراق المحتل الى افغانستان ومع وجود قوات الناتو وآلتها العسكرية الضخمة والعملاء الافغان وغيرهم؟ 
انه سؤال تتفادى الاجابة عليه معظم التقارير الرسمية والمؤسساتية الامريكية واجهزة الاعلام بينما تركز بشكل خاص على التأكيد على وجودهم . حيث تخبرنا ليزا مايرز، من وحدة تحقيقات قناة أن بي سي في 20 حزيران 2005، بان القناة درست حالات 400 مقاتل من 21 دولة عربية واجنبية. وتشير احدث دراسة قام بها مركز مكافحة الارهاب، قسم العلوم السياسية، في الأكاديمية العسكرية الامريكية وست بوينت في نيويورك، ونشرت بتاريخ 7 كانون الثاني (يناير) 2008، بان معظم ' الارهابيين' هم من دول حليفة لامريكا وعلى رأس القائمة المملكة العربية السعودية. 
وتستند الدراسة في تحليلها على وثائق عثرت عليها قوات الاحتلال في كمبيوتر يعود للقاعدة، اثناء غارة عسكرية امريكية على مدينة سنجار على الحدود السورية غرب العراق. وقد وفرت المعلومات، المحفوظة في الكمبيوتر، للباحثين والمحللين، حسب الدراسة، فرصة نادرة للاطلاع على تحركات 'الارهابيين' الاجانب الى العراق. وكم اتمنى لو تتاح الفرصة للقراء لزيارة موقع الاكاديمية والاطلاع على التقرير، بانفسهم، وخاصة ' الوثائق' التي يدعي المسؤولون انهم عثروا عليها في ' كمبيوتر القاعدة' في مدينة سنجار. والطريف في الامر، ادعاء قوات الاحتلال عثورها على استمارات يملأها الاجنبي عندما يتقدم لطلب العمل 'كأرهابي'. وهي استمارات تفصيلية ومنظمة، على 'الارهابي' ان يقدم فيها اسمه الكامل وعشيرته واقاربه وتاريخ ولادته ورقم هاتفه النقال بالاضافة الى هاتف بيته وتاريخ تقديمه الطلب وتاريخ دخوله العراق واسمه الحركي والشخص الذي سيرتبط به. وتصف الاستمارة العمل بان استشهادي. وملحق بكل استمارة صورة حديثة وبنوعية ممتازة 'للارهابي'. وأتحدى ان تملك أية دائرة عربية رسمية مثل استمارة طلب العمل المرتبة والانيقة هذه. 
لا يشير التقرير الى عدد المقاتلين، على الرغم من كونه تفصيليا فيما يخص البلدان العربية والاسلامية المصدرة لهم. وقد أكد التقرير، خلافا للعديد من التقارير السابقة، على كثرة عدد 'الارهابيين' من شمال افريقيا. وهي مسألة قد تبدو محيرة للوهلة الاولى الى ان نعلم بان الكشف عن هذه الاعداد من شمال افريقيا يأتي متزامنا مع تأسيس البنتاغون قيادة عسكرية جديدة في افريقيا تهدف الى 'مساعدة الدول الافريقية في محاربة الارهابيين الاجانب'. وماذا عن عدد المقاتلين؟ يقول انطوني كوردسمان من مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية: 'ان الاعداد تقديرية فحسب، وليست هناك طريقة لمعرفة من هو عراقي او غير عراقي من بين الناس المتنقلين بين سورية والعراق'. 

وكانت اول دراسة عن المقاتلين الاجانب قد كتبها باحث اسرائيلي هو 'روفين باز'، في عام 2005. وتفضح احصائيات قوات الاحتلال عن عدد المعتقلين العراقيين ومن باقي الجنسيات اكذوبة العدد الكبير والتأثير المبالغ فيه للمقاتلين الاجانب. اذ تشير احصائيات المعتقلين في سجون الاحتلال الى وجود 25 الف معتقل عراقي من بينهم 290 مقاتلا من البلدان العربية اي بنسبة واحد بالمائة تقريبا، وقد تكون أكثر من نسبة العرب القاطنين في العراق أنفسهم، وهي نسبة ضئيلة بكل المقاييس ولاتقارن بعدد العراقيين وبقية العرب والمسلمين الذين انضموا الى المقاومة الفلسطينية في بداية تأسيسها لمحاربة المحتل الصهيوني. ولاتقارن بعدد ' الارهابيين' الاوربيين والامريكيين، ومن بينهم الروائي المشهور ارنست همنغواي، الذين حاربوا مع الشعب الاسباني ضد فاشية فرانكو في الحرب الاهلية عام 1937. فقد بلغت أعداد الكتائب الأممية وقتها 32 الفا من المتطوعين الأجانب من 52 دولة حاربوا في الصف الجمهوري الذي خسر المعركة وقتها بسبب الدعم الألماني والإيطالي لفرانكو وتلكؤ الغرب في دعم الجمهورية الديمقراطية وحلفائها اليساريين. ولا تزال ذكريات ذلك التطوع والتضحية في قضية الحرية العادلة، بعد أكثر من 70 عاما، موضع فخر لإصحابها وعوائلهم كما هي حالات التضامن في العالم أجمع. 
فهل مشكلة الادارة الامريكية هي تنقل المقاتلين الاجانب الشبحي من بلد الى آخر ام ان المشكلة الحقيقية هي فشلها في القضاء على مقاومة الشعب العراقي والشعب الافغاني على الرغم من كل القوة العسكرية الهائلة المتوفرة لديها والميزانية الكبيرة ووجود المستخدمين من العملاء؟ 
ان نسج الوهم العنكبوتي حول وجود وأعداد ومسؤولية المقاتلين الاجانب عن تخريب جهود بناء 'الديمقراطية في العراق الجديد' لايزال ساري المفعول، اعلاميا. وهو ضروري جدا للادارة الامريكية الجديدة، كما القديمة، ليبقى ابتزاز العالم والرأي العام الامريكي في شن الحروب الامبريالية مشرعنا، وليتم انكار وجود اية مقاومة ضد الاحتلال والهيمنة الاستعمارية في العراق وفي اي مكان آخر في العالم.

انتخابات مجالس المحافظات في العراق: تجميل الوجوه بالوطنية

07/02/2009

هل كنا بحاجة الى اجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق المحتل لمعرفة نتيجتها؟ لا اظن ذلك. لقد جاءت النتيجة العامة بفوز ما يسمى بقائمة دولة القانون لصاحبها المالكي وانحسار قائمة شهيد المحراب لصاحبها الحكيم متماشية مع تغيرات الوضع السياسي وتوازنات القوى بين ابناء الائتلاف انفسهم من جهة وبينهم وبين الادارة الامريكية والحكومة الايرانية من جهة اخرى. وهي علاقة معقدة شهدت صعودا ونزولا في تفاصيلها، الا انها بقيت امينة للخصائص العامة.
ما اعنيه بالتفاصيل هو التهرؤ الذي اصاب وحدة قائمة الائتلاف التي كانت طاغية في اعوام الاحتلال الاولى وبحكم الاتفاق الاضطراري على وجوب توحيد الصفوف بمواجهة العدو. والعدو المعني هنا ليس قوات الاحتلال بل المقاومة العراقية التي اعتبروها عدوهم الاول مع اطلاق مختلف التسميات عليها من الارهابيين الى السنة والصداميين وبقايا النظام السابق ومع وقوف المقاومة في الجهة المعاكسة للائتلاف وخطوطه الحمراء المتسعة، حسب الاهواء، فيما يخص التعامل مع قوات الاحتلال الانكلو امريكي الصهيوني. الا ان عامل ضرورة التوحيد ضمن قائمة الائتلاف لم يعد ممكنا مع ازدياد نفوذ حزب على حساب آخر ونمو طبقة القطط السمان ضمن الحزبين نتيجة السباق الخيالي السريع للاختلاسات وتوزيع العقود الوهمية وشراء الذمم وتحويل الدولة العراقية الى هيكل عظمي لتسهيل مص عظامه. اما الخصائص العامة فأعني بها العلاقة ما بين احزاب قائمة الائتلاف واستراتيجية الادارة الامريكية من جهة والحكومة الايرانية من جهة اخرى. وهي علاقة لا يمكن النظر اليها بشكل منفصل او متواز بالضرورة بل متداخل ومتشابك تتحكم بها المصالح الخاصة لكل جهة. واهم نقطة يجب الالتفات اليها هي ان موقف حزبي الدعوة والمجلس الاعلى، على الرغم من التباين في اسباب وتوقيت تأسيس الحزبين، ومحاولة البعض اضفاء صفة 'العروبة' على احدهما و'الصفوية' على الآخر، مع رشهما بملح 'ولاية الفقيه' أو انعدامه، بقي موقفهما واحدا من المحتل الاجنبي، جوهره واحد هو الخنوع للمحتل والمراوحة يمينا ويسارا من اجل مواصلة السير على الطريق ذاته الذي شقه المحتل. بينما تحكمت في سياسة الادارة الامريكية وايران مصالحها القومية والوطنية في ابقاء العراق كبيدق للشد والجذب في موازنات القوى فيما بينهما. 
وبينما غضت الادارة الامريكية الطرف، بداية، عن مؤشرات تصاعد نفوذ المجلس الاعلى، في وقت كانت فيه بغنى عن فتح العديد من الجبهات ضدها مع وجود مقاومة التيار الصدري، الا انها وما ان قدم لها المالكي، رئيس حزب الدعوة، ميليشيا الصدر، على طبق من فضة، حتى وجدت في رئيس الحزب الذي كانت على وشك التخلص منه في اواخر عام 2007، واستبداله بعميل اكثر نشاطا وهمة في خدمتها، الى اعادة النظر. فبدأت عملية صقل صورة رئيس الحزب ليصبح صوت 'الديمقراطية والانتخابات' حسب الخطاب السياسي الامريكي من جهة والقبضة الحديدية التي طالما تحدث الاسرائيليون والمحافظون الجدد بان العراق لن يستقر بدونها، من جهة ثانية. وبينما تم تنفيذ خطة الجنرال دافيد بترايوس في زيادة عدد القوات الأمريكية في العراق وتغيير اسلوب العمليات والاعتماد بدرجة كبيرة على القصف الجوي، ومحاصرة بغداد وتقسيمها الى 50 منطقة بجدران العزل الطائفي وتهجير السكان قسريا داخل وخارج العراق وازدياد حملات الاعتقال وقتل المواطنين الابرياء، وشن عمليات التصفية الطائفية من قبل ميليشيات وزارة الداخلية والدفاع وغيرها، ساهمت الادارة الامريكية في ضخ ملامح المالكي الرمادية ببعض الالوان وابرازه بشكل رامبو صغير بينما يتراجع الى موقعه الحقيقي كلما نزل عليه احد المسؤولين الامريكيين الكبار، ليملي عليه اوامر الخدمة والانصياع.
وبقيت امام ' مستشاري' المالكي، من امريكيين وعراقيين، مهمة تحويل بطاقة تصنيعه من رئيس حزب طائفي متعاون مع الاحتلال الى رئيس وزراء وطني اسلامي معتدل. ولم تكن المهمة صعبة، فكل المطلوب هو ايجاد عدو وهمي (وهو اختصاص امريكي من الدرجة الاولى) وابراز وتضخيم 'عدوانيته' ضد 'وطنية' المالكي بواسطة اجهزة الاعلام التضليلية المدفوعة الاجر بسخاء. فانطلق المالكي، عبر التصريحات وليس الافعال بطبيعة الحال، مبينا عدم رضاه عن الدستور ( الذي طالما دافع عنه بلسانه واسنانه)، مهتما بالعشائر العربية التي طالما قصف مدنها في ظل وزارته المجيدة، وموقعا الاتفاقية الامنية طويلة الأمد لشرعنة الاحتلال بعد تغيير اسمها الى اتفاقية جلاء قوات الاحتلال، ومطالبا باداء دور الممثل الاول في تمثيلية الصراع مع حزبي اقليم كردستان. حيث وقف بمواجهة بعض مطالب الحزبين القوميين الكرديين في وقت فسحت فيه الادارة الامريكية المجال بتسريب ونشر التقارير والتحليلات الصحافية عن الفساد المالي والاداري المستشري بشكل مخيف في اقليم كردستان . وفي الوقت الذي اختارت فيه الادارة الامريكية تقليص دعمها لقيادتي الحزبين فيما يخص الانفصال عن العراق، لتثبت لكل المتعاونين استنادا الى نظرية البراغماتية وتقاطع المصالح، وهي نقطة يجب ان ينتبه اليها حزب الدعوة اكثر من غيره، بان الادارة الامريكية، كما يعرف قادة الحزبين جيدا، ليست حليفا دائما بل مؤقتا ويعتمد على قبول الآخرين بسيادتها واستراتيجيتها الامبريالية في المنطقة عموما. ان امريكا، التي تمكنت من فرض وجودها على قلب بغداد بشكل اكبر سفارة أو الاصح اكبر مقر للاستخبارات الامريكية في العالم، ليست بحاجة الى قاعدة امريكية منعزلة ونائية في جبال كردستان، خاصة وان من الصعب، من الناحية اللوجستية، تزويدها بالمؤن والعتاد. ان امريكا بغنى عن بناء اسرائيل جديدة. لذلك ليس من المستغرب ان يؤكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، المرة تلو المرة، في الآونة الاخيرة، بأن استقرار العراق لن يكون عبر معاداة الأكراد وأنه لا يدعو إلى الانفصال. وستواصل الادارة الامريكية اتباع سياسة تلميع صورة المالكي 'الوطنية' مادام، مثل بقية الحكام العرب في المنطقة، يقدم خدماته 'المعتدلة' في تسهيل سيطرتهم على مصادر النفط وحماية أمن اسرائيل، وهما الهدفان الاستراتيجيان الاساسيان لغزو واحتلال العراق اللذين غالبا ما يتم السهو عنهما اثناء رصد محطات الاحتلال المختلفة والاستغراق في مناقشة التفاصيل. 
ان الانتخابات، التي تشكل، اساسا، عرضا آخر من عروض سيرك الاحتلال وعملائه، خاصة بعد ان وقع كل المشاركين فيها بلا استثناء، تقريبا، على اتفاقية العبودية مع العدو، بالامكان النظر الى نتائجها المعروفة مسبقا، بانها مكافأة أولية لافضل من قدم الخدمات لها حتى الآن ووعد بمكافأة أكبر اثناء انتخابات ما يسمى بمجلس النواب مستقبلا. انها مفيدة، اعلاميا، للصورة الديمقراطية التي تريد امريكا الظهور بها في بلد محتل عسكريا وامنيا واقتصاديا وثقافيا، ولاعلاقة لها بالديمقراطية الحقيقية. وما كان الرئيس الامريكي الجديد سيسارع بابداء السرور وما كان مجلس الامن سيطلق الزغاريد، وما كان ممثل الجامعة العربية سيتبعهم في خطاهم كما يفعل السائر على الجليد خوف التزحلق، لولا ان الانتخابات ونتيجتها تتماشيان مع السياسة الامريكية. ان ما احاط الفترة السابقة للانتخابات واثناءها وما تلاها من تطبيل اعلامي وتزمير، وصرف ميزانية بلغت الملايين من الدولارات المسروقة من ابناء الشعب انفسهم، لم تنجح في خداع الشعب العراقي على الرغم من تعطشه الحقيقي للعدالة والسلام. 

انتخابات العراق: فوز العلمانية ضد الطائفية؟

الاخبار
13/02/2009
تواصل الإدارة الأميركية الجديدة سياستها في الهيمنة الاستعمارية على العراق، وخاصة بعد توقيع الاتفاقية الأمنية وإطارها العام السياسي والاقتصادي والثقافي، مع اختلاف بسيط يميزها عن الإدارة السابقة. وتتمثل نقطة الاختلاف في أن الإدارة الجديدة ترمي كمية أكبر قليلاً من العظام الباقية من وجبتها الفاخرة في صحون المتعاونين معها من سياسيي الاحتلال المحليين. إذ كرّست ميزانية أكبر لتقديم صورتهم وهم يتلذّذون بمص العظام، بشكل يبدون فيه وكأنهم يتناولون وجبة الطعام الأصلية.
وقد بدا الاختلاف، في الأسابيع الأخيرة، في حملة التطبيل والتزمير المركزة من أجهزة الإعلام، على اختلاف جنسياتها، الرامية إلى إعادة تعليب المشاركين في انتخابات مجالس المحافظات وتقديم نتائجهم، باعتبارهم الحل السحري لكل ما عاناه ويعانيه وسيعانيه العراقيون على مدى أجيال مقبلة. حيث قُدّم نوري المالكي، بتغليف جديد باعتباره وطنياً قوياً وموحداً لأبناء الشعب ضد الطائفية! وصارت كلماته، وما أكثر الكلمات المنمقة الزائفة في «العراق الجديد»، مزاراً لحجاج سياسة الإدارة الأميركية. فتجشأ الرجل ألفاظ الديموقراطية المطلوبة، واصفاً الانتخابات بأنها «نصر لكل العراقيين»، و«ستوفر للمواطنين فرص العيش الكريم». ومن النقطة التي توقف عندها المالكي، انطلق آخرون؛ فوصفها أحد الشيوعيين ـــــ الليبراليين الجدد المداومين في قناة «الحرة»، بأنها «خطوة مهمة في بناء الدولة العلمانية بعد فشل الطائفية». وتبعه آخر مزايداً، بالقول: «إنها ثورة العلمانية ضد الطائفية». وإذا ما تركنا جانباً التضليل السياسي والترويجي الدعائي، فسيبقى سؤال مهم لا يريد مغادرتنا وهو: ترى ما هي الأحزاب العلمانية التي ذُكرت أخيراً وستساهم في «بناء الدولة العلمانية»، والفاعلة في مجال «ثورة العلمانية ضد الطائفية»؟
هل الحزب الشيوعي من بينها، وهو الذي أثلج سكرتيره العام حميد مجيد موسى قلب بول بريمر بموافقته على تبني نظام الخصخصة، والذي تطوّع بالتنازل عن تاريخ الحزب الشيوعي الفكري والنضالي في محاربة الامبريالية، ليصبح تابعاً وفياً لسياسة المستعمر الأميركي الجديد مقابل مقعد واحد في مجلس الحكم استناداً إلى طائفته؟
أين هي الأحزاب العلمانية الجديدة ومن هي؟ هل المعني بالعلمانية هو «القائمة العراقية» التي يترأسها إياد علاوي الذي استحق بجدارة لقب جزار الفلوجة، والمتفاخر دوماً بعمله مع أجهزة الاستخبارات البريطانية والأميركية؟ أم أنه صالح المطلك الذي ارتدى عباءة الوطنية حتى تهرأت وسقطت كلية، يوم هرول لتوقيع اتفاقية العبودية مع المستعمر الأميركي مقابل مكافأته ببضعة مقاعد في مجالس المحافظات؟
فهل العمل مع الاستخبارات الأجنبية وتبعية المحتل والمستعمر والتشدق بالوطنية بكرة وأصيلاً، هو مقياس ثورة العلمانية ضد الطائفية؟ ولكن، كما نعلم جيداً، ومنذ عام 2003، فالأحزاب الطائفية نفسها لم تتقاعس يوماً عن القيام بالشيء ذاته، بدءاً من الحزب الإسلامي الطائفي السنّي، والمجلس الإسلامي الأعلى الطائفي الشيعي، والدعوة الطائفي الشيعي؟ فمن أين ستأتي الثورة إذاً؟ وضدّ من بالضبط إذا كان كل المنخرطين في عملية الاحتلال السياسية، من طائفيين وعرقيين وعلمانيين، على الرغم من تمثيليات الاختلاف والتعددية، متوحدين في توسلهم بالاحتلال أن يبقى لحمايتهم من غضب الشعب، ومتوافقين في سرقة المال العام الذي تجاوزت مبالغه المليارات؟
وإذا ما علمنا أنّ النتيجة التي وصفت بأنها تدل على «شعبية واسعة للقائمة التي يتزعمها رئيس الوزراء»، كانت بمعدل 13% من نسبة المشاركين الكلية البالغة 51% (على افتراض تصديق النسب ونتائجها ومع توزيع البطانيات وبلوغ سعر الصوت الواحد مئتي دولار عشية الانتخابات)، في جميع المحافظات، وأن المحافظات الشمالية، ومنها كركوك، لم تشارك أساساً في الانتخابات على قاعدة إذا كانت لديك مشاكل في إحدى المحافظات فأجّل الانتخابات، وإذا ما علمنا أن أكثر الجهات فرحاً وسروراً بالانتخابات، ليس الشعب العراقي، المنشغل بالبحث عن لقمة عيشه في بلد يحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم، بل الإدارة الأميركية، بدءاً من الرئيس أوباما، مروراً بجنراله ديفيد بيترايوس، الذي وصف نتائجها بأنها «مصدر سعادة» له، إذا ما أخذنا ذلك كله بنظر الاعتبار، لوجدنا أننا ننقاد نحو تساؤل آخر عن معاني بعض المفردات والمصطلحات وكيفية توظيفها إعلامياً. ولننظر إلى مفردات شعار قائمة المالكي «ائتلاف دولة القانون، تغيير وبناء»، وهو شعار استخدمت فيه مفردات يتعطش إليها الشعب العراقي بمقدار تعطشه للهواء غير الملوث. ولكن كما يدل الواقع، فهو استخدام للشعار تضليلي وكاذب. إذ يشير آخر تقرير أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» بتاريخ 15 ديسمبر /كانون الأول 2008، إلى «قصور تطبيق القانون والعدالة في العراق»، إذ لم تتوقف حملات الاعتقال العشوائي...
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «العراقيون الذين يمثلون أمام هذه المحكمة لا يسعهم توقع الإنصاف». ويوثق التقرير استناد المحكمة إلى أدلة مستقاة من مخبرين سريين واعترافات قد تكون مُنتزعة بالإكراه. وتبين من الشهادات في المحكمة ومن المقابلات أن الإساءات رهن الاحتجاز، التي تتكرّر كثيراً بقصد انتزاع الاعترافات، هي ممارسة منتشرة. ويوثق التقرير قضايا احتُجز المدعى عليهم فيها لمدة بلغت عامين دون عقد جلسات تحقيق أو محاكمة. ولدى عقد المحاكمة، كان الدفاع في العادة لا يطّلع على المحتجزين وملفات قضاياهم بما يكفي أو لا يطّلع عليها بالمرة قبيل الجلسات، مما يجعل المحامي عاجزاً عن الدفاع. ودعت المنظمة «الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل منع الأخذ بالاعترافات وغيرها من الأدلة المنتزعة بالتعذيب، وغير ذلك من الأساليب غير القانونية، وأن تدين علناً أي استخدام للتعذيب أثناء الاحتجاز على ذمة المحاكمة». فما الذي فعله رجل دولة القانون والتغيير للحد من هذه الكوارث، ومع تزايد إصدار أحكام الإعدام بلا مبرر وتنفيذها في ظروف لخص بعضها التقرير؟
أولى خطوات التغيير، كانت الإعلان عن بناء 4 سجون جديدة في مختلف أنحاء العراق. وكانت الخطوة الثانية إعلان نائب وزير العدل يوم 24 يناير /كانون الثاني عن إعادة فتح سجن أبو غريب لاستيعاب تزايد السجناء بعد تغيير اسمه إلى سجن بغداد المركزي، باعتبار أن الاسم السابق «يثير ذكريات سيئة لدى العراقيين». مما يعني، حسب منطق المالكي في التغيير، أن المقبرة ستصبح بستاناً إذا ما غُيّر اسمها. وهي مبادرة تُحسب لقوات الاحتلال التي فتحت قرب معتقل «كروبر» في بغداد، معتقلاً أطلقت عليه اسم «دار الحكمة» لاستيعاب 600 طفل معتقل بتهمة الإرهاب تتراوح أعمارهم بين سن العاشرة إلى السادسة عشرة.
ولن نستغرب إذا ما غيّر المستعمر أسماء معتقلات بوكا في البصرة وكروبر قرب بغداد وسوسة في السليمانية بأسماء مثل مراكز التأهيل وورشات التدريب على الديموقراطية. أما معتقل الكاظمية للنساء الذي يغتصب فيه جلادو الاحتلال النساء، حسب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وهي حالات أكدتها بصراحة وزيرة شؤون المرأة قبل أن تستقيل أخيراً، فربما سيسمّونه ورشة تدريب النساء القياديات.
ومن يدري فقد يكون هذا هو كل المطلوب لتحقيق مقولات «الثورة والتغيير وبناء الدولة العلمانية» في عراق ما بعد انتخابات مجالس المحافظات، حيث كل شيء مسموح ما دام لا يمس المستعمر وأمن قواته.
قد نكون بحاجة للتذكير دائماً بأن المقاومة وطرد المحتل بالقوة هما الباب الوحيد الذي يمكن أن يدخل العراق منه إلى بناء الدولة الوطنية وسيادة القانون والتخلص من الطائفية، وأن ما عدا ذلك أوهام يغذيها الاحتلال وينجرّ إليها بين الحين والآخر بعض الناس.