Showing posts with label تشرين أول 2007. Show all posts
Showing posts with label تشرين أول 2007. Show all posts

Sunday, 1 June 2008

العراق: منظمات للبيع حسب التمويل وحسب الطلب

30/10/2007
منذ غزو العراق في نيسان 2003 ووتيرة تأسيس منظمات المجتمع المدني في حركة صعود ونزول مثل اسعار الاسهم في سوق البورصة حسب مؤشرات العرض والطلب. وتشير احصائيات منظمة الامم المتحدة وكذلك تباهي رئيس وزراء حكومة الاحتلال نوري المالكي في خطاب له مؤخرا، الي ولادة مايقارب الستة آلاف منظمة، أغلبها ظهرت الي النور قبيل انتخابات 2005، وتشكل المنظمات النسوية نسبة عالية منها. ولايتطلب تأسيس منظمة مجتمع مدني غير بضعة امور شكلية من بينها كتابة أهداف ومبادئ المنظمة مع اسماء المتقدمين بالطلب ووجود عنوان ما كمقر للمنظمة.وغالبا ما تكون لجنة التأسيس مكونة من زوج وزوجه كرئيس و سكرتيرة للمنظمة، واذا كانت المنظمة عامة تعني بشأن الانتخابات مثلا سيضاف اليهما عدد من أقاربهما. أما اذا كانت المنظمة نسوية تعني بشأن حقوق المرأة فان تشكيلة المؤسسين والاعضاء ستبقي كما هي باستثناء تغيير جنسوي طفيف وهو تعيين الزوجة كرئيسة والزوج أمينا عاما للمنظمة. وقد أثبتت سنوات تكاثر منظمات المجتمع المدني بان نسبة عالية منها وهمية اسما ومضمونا، همها الاول والاخير هو الحصول علي المنح المكرسة لمنظمات المجتمع المدني فضلا عن خداعها المواطن وسرقته تحت مسميات مختلفة، فحسب تصريح اعلامي أن وزارة شؤون منظمات المجتمع المدني أبلغت محافظة واسط عن وجود 35 مؤسسة وهمية من مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة، أما مسؤولة لجنة منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان في مجلس محافظة بابل فقد صرحت بان اقل من 50 منظمة من اصل اكثر من 300 مسجلة في بابل تمارس عملها بشكل فعلي في حين ان باقي المنظمات وهمية. وكان ممو فرحان عثمان وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني العراقي قد أكد في الفترة السابقة للانتخابات (وجود 2000 منظمة نسوية وهمية كانت تستحوذ علي مساعدات الدول المانحة من دون وجه حق). وتعتبر منظمات المجتمع المدني ضرورية لتحقيق التوازن مابين الحكومة والشعب في المجتمعات الديمقراطية الا ان ما خطط له الاحتلال هو ان تكون منظمات المجتمع المدني المدعومة بسخاء من قبله بديلا للدولة التي تم تفكيكها من قبل الحاكم الامريكي السابق بول بريمر. وقد خصص بريمر مبلغ 750 مليون دولار أمريكي لتأسيس منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسوية التي لاتزال تنعم بالتمويل المباشر من قبل المؤسسات الرسمية الامريكية، الا ان معظم المبلغ الذي تم تسليمه نقدا التهمه عدد لايتجاوز أصابع اليد الواحدة من المقربين من الادارة الامريكية ان لم يكن باشخاصهم فبتقاطع مصالحهم، فكانت النتيجة ارتباط طول عمر المنظمة بمقدار التمويل الذي تحصل عليه وارتباط طبيعة عملها بمدي صياغتها للبرامج والأهداف المتطابقة مع جهة التمويل وليس العكس كما هو الشائع في الدول الديمقراطية. وكرست حكومات الاحتلال المتعاقبة سمعة المنظمات السيئة بين المواطنين بعد ان أسس كل حزب سياسي منخرط في العملية السياسية للاحتلال العديد من منظمات المجتمع المدني وتحت مسميات تتراوح مابين الدفاع عن حقوق الانسان وتمكين المرأة القيادية، يقتصر دورها علي ان تكون صدي للاحزاب وتحمل في تركيبتها تشوهاته الطائفية والعرقية والنفعية. وكان من الطبيعي ان تنتقل اعراض هذه الامراض من الرأس أي ادارة الاحتلال الامريكية الي مستخدميها في حكومة الاحتلال ومنها الي المحافظات. حيث استغل اعضاء مجالس المحافظات صفتهم الوظيفية ـ الطائفية ـ الميليشياوية لدعم منظماتهم الخاصة ومنع قيام أي نشاط مجتمعي أهلي أو مدني حقيقي يمثل المواطن. وقد شهدت الفترة السابقة للانتخابات المزيفة ازدهارا لامثيل له لتأسيس منظمات المجتمع المدني حيث تسابقت الاحزاب المشتركة علي انشاء مئات المنظمات وتمويلها لكسب الأصوات والترويج لديمقراطية الاحتلال المزعومة، وسرعان ما رميت المنظمات جانبا حالما انتهت الانتخابات وكأنها محارم ورقية صالحة للاستخدام مرة واحدة فقط. وان كان بعضها سيصبح، بالتأكيد، ناشطا في السوق الأمريكية الصهيونية الراهنة لتقسيم العراق طائفيا وعرقيا. اذ أسس الكثير من المنظمات علي قاعدة المحاصصة الطائفية والعرقية، أو موزعة في المناطق بدون تنسيق فيما بينها، بينما تلزم خيوطها جميعا مؤسسات أمريكية وعالمية. انها النموذج الرئيسي لظاهرة البناء الثقافي والسياسي المفروض من الخارج عبر السيطرة الأجنبية واستفحال الارتزاق، في مقابل التطور الطبيعي للثقافة والسياسة الوطنية مهما كانت تلك معقدة ومديدة الزمن. وقد لا ينجو من السقوط في هاوية الخيانة الوطنية عبر التقسيم بعض من كان يبغي من وراء غير الربح الشخصي السهل، بدون وعي للأذي الذي تلحقه هذه المنظمات مجتمعة بمصلحة الوطن والمواطنين. فأن الطمع يزداد والأرباح تتعاظم بمدي استمرار الاحتلال، وأصبح بمقدور الاحتلال انتقاء الأكفأ ممن يطرحون أنفسهم للبيع. وقد لخص الكاتب احمد محمد احمد في محاضرة له بعنوان (المجتمع المدني المفتري عليه) السمات الثلاث لمنظمات المجتمع المدني في ظل الاحتلال أو مثلث الفساد حسب تعبيره وهو لا يسميها منظمات وهمية بل عصابات قانونية سرية ، اذ قال ان (الصفة الاولي هي الولاء للاحزاب السياسية التي ساعدت علي بناء هذه المنظمات، وغالبا ما يكون ممول الحزب هو نفسه ممول المنظمة ان لم يمر التمويل علي قيادة الحزب اولا. الصفة الثانية التي اتسمت بها بعض المنظمات المدنية المرتبطة بمنظمات عالمية، كانت صفة السرية، لا خوفا من امن مفقود بل لتقتصر عضوية المنظمة علي ابن العم وابن الخال والزوجة واقاربها، حتي لا تضيع المكاسب ولا تقل المغانم. وقد استطاع بعض هؤلاء النشطاء بفضل سرية التعامل، وسرية المكان من اختلاس اموال لاعد لها ولا حصر. الصفة الثالثة هي أن منظمات المجتمع المدني العراقي الحالي تعتمد مبدأ الربحية وليس التطوعية. فغالبا ما تنشأ جمعيات او منظمات بسرعة البرق لو علم بعض الشطار ان هناك جهة مانحة لدعم مالي في مجال من المجالات! فيتم تصميم الجمعية او المنظمة اساسا لتلبية شروط ومواصفات الجهة المانحة، فاذا كانت الجهة المانحة تعني بالشأن الثقافي اصبحت المنظمة او الجمعية ثقافية، واذا كانت الجهة المانحة تربوية او مهنية او غيرها جاء الشطار بالمواصفات المطلوبة لاستلام الدعم). ويبقي اساس التعامل مع وزارة شؤون منظمات المجتمع الاهلي مثل بقية الوزارات هو المحاصصة الطائفية والعرقية وعدم ذكر الاحتلال. والمعروف ان الفساد الاداري والمالي مستشر في الوزارة والمنظمات التي تحوز علي الدعم المادي والمعنوي وفتح سبل الاتصالات مع الجهات المانحة والمنظمات التي يتطابق خط عملها مع الاحتلال عموما. ومن يقرأ برامج منظمات المجتمع المدني المفبركة وأهدافها سيجدها متشابهة اللغة والمضمون الي حد يصبح فيه من الصعب التمييز بين منظمة وأخري. فكل المنظمات ناشطة في بناء العراق الجديد وكلها تريد (تدريب الفرد العراقي علي برامج الديمقراطية والسلام والمصالحة الوطنية بنشر التربية الديمقراطية والمدنية وقيم حقوق الانسان والمجتمع المدني وبناء السلام والشفافية). أما المنظمات النسوية فانها تستخدم كليشيه مختلفة بعض الشيء وان كان مضمونها فارغا ومثال ذلك برنامج منظمة يقين النسوية الهادفة الي: (ضرورة تحفيز الكفاءات النسوية المغيبة للدخول في معترك العمل السياسي والمهني والعمل باتجاه ايجاد آليات لرفع المستوي الثقافي والفكري والاجتماعي للمجتمع النسائي بجماهيره ومنظماته). وهو برنامج مترجم من النص الذي يراه المعهد الديمقراطي الوطني NDI الامريكي صالحا للترويج من قبل منظمة يقين الممولة من قبله. وتبلغ الاستهانة بالمرأة العراقية قمتها حين يستطرد شطار أو في هذه الحالة شاطرات المنظمة بالبحث في استطرادات فقاعية في الوقت الذي فقدت فيه المرأة كل الانجازات التي حصلت عليها عبر قرن من النضال المتواصل واصبحت، بفضل الاحتلال وعملائه، تناضل من اجل الحصول علي الغذاء والماء والكهرباء والتعليم والخدمات الصحية وحق مواصلة السكن في بيتها ومدينتها ومع افراد عائلتها، حالمة بالمحافظة علي كرامتها. ومن يقرأ برنامج وأهداف ونوعية المحترفات التي تديرها المنظمة لحفنة من النساء لن يلومه أحد اذا ما حدث وظن انها تتحدث عن بلد هو غير العراق المحتل لأنها لا تشير من قريب او بعيد الي الاحتلال. ذلك ان الشرط الاول للحصول علي الأذن بتسجيل المنظمة والحصول علي التمويل والدعم مشروط بعدم ذكر الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته اليومية حسب قاعدة ان السكوت من ذهب. ان انتشار منظمات المجتمع المدني المرتبطة بالاحتلال والتي تشكل نوعا من الخطر علي بنية المجتمع العراقي لانها الخط الثاني للاحتلال أو ما يسمي بالاحتلال الناعم، لا ينفي وجود عدد من المنظمات الاصيلة المعروفة تاريخيا في العراق مثل منظمة الهلال الاحمر وعدد آخر من المنظمات الانسانية التي تعمل بشكل هاديء ودؤوب علي خدمة المواطنين. وقد جاء ذكر امثلة عن هذه المنظمات في تقرير المنظمة الدولية اوكسفام الاخير(حزيران/تموز 2007) وكيف انها تحجب هويتها لاسباب امنية الا انها تقوم بتوفير الخدمات للنازحين في داخل العراق فضلا عن تقديم المساعدات الطارئة للمستشفيات والعيادات المختلفة. وكما هو واضح تعاني منظمات المجتمع المدني الاصيلة من نقص التمويل وعدم قدرتها علي الوصول الي شريحة اكبر من المنتفعين بينما يتمتع أبناء الاحتلال من ذكور وأناث بنهب المليارت من ثروة الشعب وارتشاف ثروته الوطنية.

هل تحارب الكتلة النسويّة في البرلمان العراقي السيطرة الذكورية فعلاً؟

al-akbar.com
الأخبار-عدد الاثنين ٢٩ تشرين الأول ٢٠٠٧
كأنّ تأسيس ستة آلاف منظّمة مجتمع مدني، من بينها 2000 منظّمة نسويّة وهميّة، قبيل انتخابات 2005 في العراق المحتلّ لا يكفي، فأعلنت مجموعة من نساء برلمان الاحتلال عن تأليف «الكتلة النسوية في البرلمان». وتمّ إعلان ولادة الكتلة على يد رئيس البرلمان محمود المشهداني يوم 23 أيلول الماضي، الذي وصف الحدث السعيد بأنّه «يوم تاريخي»، وتحدّث عن الكتلة قائلاً إنّها «تضمّ جميع السيدات في البرلمان وتؤكّد على العمل المشترك وتقريب وجهات النظر المختلفة بين المكوّنات السياسيّة ودعم المواقف الموحّدة وتفعيل دور المرأة في صنع القرار السياسي».وقبل أن يصفّق أحد للمبادرة النسائية هذه، عليه النظر للإطار الذي تتمّ فيه، أي ظروف العام الخامس من الاحتلال وما جلبه على المرأة العراقية من إبادة وتهجير وفسادٍ مستشرٍ، وكذلك تاريخ وارتباط هذا العمل بالوطن الأم: أميركا، ومنظّماتها المدنيّة.ولنبدأ بتساؤل بسيط عن سبب فشل النائبات في تحقيق الأهداف طيلة الأعوام الماضية، وهنّ في صلب «العملية السياسية الديموقراطية»، وكيف سينجحن في تحقيقها مستقبلاً؟ إنّ الجواب المعلَن من النائبات عن السؤال الأوّل يبيّن أنّ الفشل «نتيجة لحالة السيطرة الذكورية السائدة في البرلمان» حسب تصريح النائبة سميرة الموسوي أو «بروز حالة السيطرة الذكورية من أعضاء البرلمان» حسب النائبة صفية السهيل. وتُرك السؤال الثاني معلّقاً بلا جواب.أمّا أهداف الكتلة، فإنّها، بحسب ألاء الطالباني، «لتفعيل دور المرأة في البرلمان واختيارها للمشاركة في المؤتمرات الخارجية». وقالت الموسوي إنّ «من بين الأسباب التي دعت إلى تأليف هذه الكتلة هو ضياع دور المرأة داخل البرلمان، فيما باتت آراء النساء خاضعة لسياسات الكتلة المنتميات إليها». وأضافت السهيل، «لتحقيق ملفّات عجزت السلطة التشريعية والتنفيذية عن تحقيقها، ومنها المصالحة الوطنية وإزالة حالة الركود السياسي التي تعصف بالبلاد». وتشير تلاعبات النائبات إلى أنّهن اكتسبن خبرة اللعبة البرلمانية وإلى استغفالهنّ للمواطنين باكتشاف مهمّات وجوانب جديدة يثرن حولها الجدل من إخفاء أوليات الحياة اليومية الكارثية ولاستباحة الوطن بأكمله.وقد تكون هذه التصريحات الهوائية كافية لتوضيح عقم نساء الاحتلال الذي لايختلف كثيراً عن عقم رجاله. إلّا أنّ ازدياد تأسيس منظّمات وتكتّلات نسوة الاحتلال يستدعي توضيحاً أدقّ. الملاحظة الاولى التي تستحقّ الذكر هي أنّ عدد المنظّمات يتزايد طردياً مع ازدياد جرائم الاحتلال وعملائه، ومع كلّ فضيحة جديدة يتمّ الكشف عنها وتمسّ كرامة المرأة العراقية وعزّة نفسها. وفي هذا السياق، تحاول نسوة الاحتلال، وخصوصاً النائبات بحكم مناصبهنّ، توفير الغطاء الأخلاقي لديمومة الاحتلال وتوفير المسوّغات لطلب تمديد بقائه من جانب حكومة الاحتلال. ويأتي تكاثر المنظّمات والإعلان عن التكتّلات من أجل إعطاء الانطباع بأنّ العراق المحتلّ يعيش وضعاً ديموقراطياً تعدّدياً يصلح نموذجاً لبقيّة دول المنطقة، بينما يدلّ الواقع العراقي على أنّ مؤسّسي هذه المنظّمات والتكتلات سواء كانوا إناثاً أم ذكوراً يبقون ذات الأشخاص، وإن طرحوا في الأسواق بضاعتهم أو منظّمتهم الجديدة بأسماء مختلفة.فالكتلة النسوية تضمّ في عضويتها نساء منظّمة «عهد العراق» النسوية مع بعض «الرتوش» البسيط، وهنّ النساء أنفسهن اللواتي عملن مع حكومات الاحتلال المتعاقبة لترويج سياستها، وهنّ النساء أنفسهن اللواتي، باستثناء بسيط، دخلن مع الاحتلال لتسويق السياسة الأنغلو ـــــ أميركيّة ـــــ الصهيونية، وهنّ اللواتي عملن بنشاط محموم مع الإدارة الأميركية ـــــ الصهيونيّة للترويج لغزو العراق وإضفاء الطابع الأخلاقي على إحدى أبشع جرائم العصر الحديث بحقّ المرأة العراقية، أي الحرب الطاحنة التي أشعلت فتيل العنف والمحاصصات وفرق الموت، ومنحت قوّات الاحتلال والمرتزقة حقّ السيادة على الوطن وأبنائه. ومثلما يبدو من استعدادهنّ للعمل وفق أية صيغة للاحتلال، وإصرارهنّ على السير مع المحتلّ، بأنهنّ مؤهّلات لترسيخ مشروع تقسيم العراق وتفتيته.ومن أبرز نساء الكتلة الآء الطالباني وصفية السهيل اللتان تمتدّ جذور علاقتهما الوثيقة بمشروع الاحتلال إلى مساهمتهما مع أخريات مثل زينب السويج وزكية اسماعيل حقي وتانيا كلي وكاترين ميخائيل في تأسيس منظّمة «نساء من أجل عراق حرّ» من جانب إحدى أهم المؤسّسات الأميركية ـــــ الصهيونية غير الحكومية الناشطة في العراق المحتلّ، وهي «مؤسّسة الدفاع عن الديموقراطيات». التى تعمل إمّا بطريق مباشر كالإشراف على عقد المؤتمرات وحلقات الدراسة والترويج لفكر الاحتلال وسياسته، أو غير مباشر من خلال توفير الدعم، بأشكاله المختلفة، للعديد من منظّمات المجتمع المدني، خصوصاً النسوية منها، والمنظّمات المدافعة عن «حقوق الأقليات»، ومراكز البحوث والدراسات «الديموقراطية» وأجهزة الإعلام. وقد تشكّلت المؤسّسة في بداية عام 2001، في واشنطن، باسم «أميت: مبادرة تعليمية» من جانب عدد من المليارديرات الصهاينة أدركوا بأنّ شرائح من المجتمع الاميركي، في مجالي الإعلام والجامعات خاصةً، باتت تميل نحو تأييد الشعب الفلسطيني، وأنّ إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها، تحديداً أثناء مواجهتها للانتفاضة الفلسطينيّة.وقد تمّ تغيير الاسم بعد الحادي عشر من أيلول، وإن بقي جوهر العمل والولاء الصهيوني المحافظ الجديد. وحسب المحرّر المعروف جفري بلانكفورد في تقريره عن المؤسّسة في 16/3/2006: «إنها واحدة من أقوى منظّمات اللوبي الصهيوني وأكثرها تأثيراً في أميركا، تضمّ في مجلس إدارتها أسماء معروفة بمناصرتها للصهيونية وبينهم المحافظون الجدد. وهي مؤثرة إعلامياً حيث تُعتَبَر مصدراً لسبعة مقالات يومية في الصحف واسعة الانتشار. وقد اختار بوش هذه المؤسّسة مكاناً لإلقائه أوّل خطاب يدافع فيه عن سياسته في العراق. إنها منظمة سياسية صهيونية فاعلة».وتفتخر المؤسّسة في موقعها الالكتروني بأنها المنظّمة غير الحكومية الوحيدة التي أرسلت فريقاً من المحامين إلى محكمة العدل الدولية للدفاع عن حقّ اسرائيل في بناء الجدار العنصري. فلا عجب إذاً أن يتمّ خنق وتقسيم أوصال مدننا بجدران العزل الطائفية المقيتة إذا ما كانت مؤسّسات اللوبي الصهيوني الداعمة لجدار العزل العنصري في فلسطين هي ذاتها التي تمارس نشاطاتها في العراق، ومن خلال حفنة من نساء مخلصات على شاكلة السهيل والطالباني الناشطات لتأسيس شبكة من المنظّمات الحليفة التي « تهدف، جميعها، إلى تحقيق مبادئ المؤسّسة نفسها وإن كانت تعمل تحت اسم مختلف»، حسب برنامج مؤسّسة الدفاع عن الديموقراطية. وتحت هذا البند تفتخر المؤسّسة بدورها قبل الغزو وبعده في تأسيس منظّمات المجتمع المدني العراقية أو العراقية ـــــ الأميركية أو تكريس الدعم المادّي السخي لما هو موجود ويتماشي مع سياستها. ومن بين منظّماتها العاملة في العراق المحتلّ تحت غطاء الدفاع عن حقوق المرأة منظمة «الائتلاف الاميركي ـــــ العراقي للحريّة» و«منظّمة التحالف النسوي من أجل عراق حرّ».والمعروف أنّ نسوة الاحتلال قد كوفئن على خدماتهن إمّا عن طريق تعيينهن في البرلمان أو مسؤولات في الحكومة وفق نظام المحاصصة الطائفية والعرقية. فالنائبة آلاء الطالباني من التحالف الكردستاني ورئيسة لجنة المجتمع المدني، وسميرة الموسوي النائبة عن كتلة «الائتلاف العراقي الموحّد» ورئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة، وهي وإن لم تكن من عضوات «نساء من أجل عراق حرّ» العتيدات إلا أنّها لا تقلّ عنهنّ كفاءة في تغطية الجرائم والانتهاكات، مثلما كانت الحال في فضيحة دار الأيتام. فقد أشرفت الموسوي على كتابة تقرير لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب عن سوء المعاملة والاعتداءات الجنسية وإهمال أطفال «دار الحنان» للمعاقين، الذين عُثِر عليهم شبه أموات ضحايا الجوع والعطش. وبرّر التقرير حالة الأطفال المخيفة بأنهم كانوا «لا يفضّلون تناول الطعام» وأنّهم كانوا عُراة على أرض الدار الجرداء و«موثوقين إلى أرجل الأسرّة التي مُنعوا من النوم فيها بسبب الخوف على حياتهم لأنهم يعانون من حالات غير طبيعية». ولم يشر التقرير الى إهمال المسؤولين في توفير الحماية اللازمة للطفل العراقي، في ظروف اقتصادية كارثية ازدادت فيها العمالة المبكرة للأطفال، والمتسرّبين من المدارس، والأيتام والمهجَّرين قسرياً داخل البلاد وخارجها. كما لا يوجد في مفردات البرلمانيات أو غيرهنّ من ناشطات التمويل الاستعماري ذكر للاحتلال.فهل كان تجاهل ذكر إهمال المسؤولين «نتيجة لحالة السيطرة الذكورية السائدة في البرلمان»، حسب تصريح الموسوي، أم أنّه نتيجة ارتباط كلّ برلماني، مهما كان جنسه، بحزب طائفي أو عرقي، أو حسب تصريح الموسوي أنّ «تأليف هذه الكتلة لا يعني الانسلاخ عن الكتل التي تنتمي إليها البرلمانية»؟إن سلوك النائبة الموسوي وغيرها من نسوة الاحتلال، مثل رجاء الخزاعي عضوة مجلس الحكم سابقاً، ورئيسة المجلس الوطني للمرأة العراقية، التي لم تتمالك نفسها عندما رأت بوش يتقدّم نحوها في البيت الابيض فركضت باكية لتحتضنه منادية إياه يا محرّري، ما هو إلّا دليل واضح على أنّ في سوق خدمة المحتل، لا فرق بين ذكر أو أنثى، وأنّ التباكي على حقوق المرأة بين برلمانيات «العراق الجديد» محض هراء يستخدمنه لكسب المزيد من التمويل والإفادات وتحقيق مشروع تجزئة العراق.

قوات الاحتلال تقتل عراقيا كل ثلاث ساعات قربانا لسلامتهم

قتل المرتزقة الموظفون في العراق لحماية قوات الاحتلال وعملائها، عصر يوم الثلاثاء الماضي، في منطقة المسبح
وسط بغداد، مواطنتين عراقيتين هما مارو أوانيس البالغة من العمر 48 عاما وهي أم لثلاث بنات، وجنيفا جلال البالغة من العمر 30 عاما.كانت مارو وجنيفا في السيارة في طريقهما الي البيت ولعلهما من القلة من النساء اللواتي لا يزلن يخاطرن بحياتهن ويتجرأن علي قيادة السيارة والتنقل في شوارع مدينتهن المحتلة. المدينة التي صارت مرتعا لمحتليها من الغزاة العسكريين والمرتزقة المتمتعين بالحصانة المطلقة ضد القوانين، والميليشيات المأجورة لكل صاحب مال ونفوذ سواء كان يتحلي بمرجعية القرون الوسطي أو علمانية وليبرالية المحافظين الجدد الصهيونية، بينما يسجن ابنائها وبناتها خلف الجدران الطائفية العازلة والاسلاك الشائكة وحواجز عسكر الاحتلال المطالبة بقياسات بؤبؤ العين لأثبات صلاحية ابناء البلد للمرور في شوارع مدينتهم والعودة الي بيوتهم. وجاء قتل المرأتين وفي وضح النهار وعلي مرأي من شهود العيان ليضيف جريمة جديدة ومأساة الي المآسي الماضية أمام عيوننا بسرعة مذهلة، لا نستطيع متابعتها، لفرط هولها ، او حتي التوقف لتأملها وفهم مغزاها لكثرة ما تحصد من ارواح الضحايا الذين زاد عددهم علي المليون شهيد، بينما يحدثنا المرتزقة العراقيين ابناء الليبرالية الصهيونية التي تغنت بقصف بغدادنا الحبيبة، مدينة المدن، وحاضرة الموسيقي والفنون والانجازات الادبية والعلمية، مدينة المساجد والكنائس والمعابد، بانها موسيقي يطربون لسماعها ، أو لا يزالون يتنافسون علي بيع دم العراق وتمزيق أوصاله، مفترضين ان العراق صحراء خالية من السكان وبلا أهل يحمونه ويدافعون عنه. ومما يزيد الجرح نزفا والأهانة عمقا أن تقتل مارو وجنيفا من قبل شركة مرتزقة وظفت لحماية مرتزقة آخرين، وان اعلانها عن مسؤوليتها المغلف باعذار كاذبة سيمر مرورا عابرا وسيقبله الخانعون من المرتزقة العراقيين بعد أصدار بضعة اصوات احتجاج هوائية وتشكيل لجنة تحقيق لغرض الاستهلاك الاعلامي. فقد أعلنت شركة المرتزقة (يونيتي ريسورسيز جروب للخدمات الأمنية واللوجستية) في بيان لها مسؤولية عناصرها عن مقتل امرأتين في منطقة المسبح وسط بغداد لأن السيارة التي كانت تقودها احدي المرأتين كانت متجهة بسرعة نحو موكبهم مما اضطرهم لاطلاق النار! ان قتل السيدتين ليس صدفة او مجرد حادث. لقد قتلت السيدتان ضمن سلسلة من الجرائم المتكررة في جميع انحاء العراق وهي جرائم تطلق عليها قوات الاحتلال في وثائقها وبياناتها الرسمية مصطلح (حوادث العنف المتسارع) ومعناه علي ارض الواقع هو اطلاق النار علي المواطنين وبضمنهم النساء والاطفال في حال ارتأت قوات الاحتلال انهم يشكلون، حسب تقديرها، تهديدا لها. ويستخدم المصطلح لاضفاء صبغة انسانية علي جرائم القتل البشعة المستهدفة للمواطنين الذين لا يتوقفون عندما تطالبهم قوات الاحتلال او المرتزقة بالوقوف الفوري او عند اقتراب المواطنين بسياراتهم من حافلات وناقلات العدو مسافة تقل عن المئة متر. وفيما يخص السيدتين مارو وجنيفا فقد لخص رئيس المجلس البلدي في حي الكرادة محمد الربيعي ظروف الجريمة بقوله إن قافلة تابعة لشركة حماية خاصة أجنبية أطلقت النار علي سيارة بها امرأتان تجاوزت القافلة بالخطأ فقتلتهما علي الفور مشيرا إلي أن سيارات الحماية لم تتوقف بل استمرت في مسيرتها نحو المنطقة الخضراء. وبطبيعة الحال ليس بامكان أحد غير المحتل واعوانه وحمايته من دخول المنطقة الخضراء. وحسب قناة السي أن أن الامريكية فان الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، إضافة إلي مكاتب داخل العراق، تعمل مع منظمة غير حكومية تدعي ريسيرتش تراينغل إنترناشونال. وهي واحدة من المنظمات الامريكية (المستقلة) التي عملت مع هيئة المساعدات الامريكية التابعة للحكومة الامريكية والتي نشطت بشكل خاص في فترة الانتخابات وساهمت في اقامة مؤتمرات وورشات عمل لتعليم العراقيين والنساء منهم خاصة علي (الديمقراطية وبناء العراق الجديد) ومقر الشركة الرئيسي في كارولينا الشمالية. وتشير لجنة تقدير التعويضات الامريكية للضحايا العراقيين فضلا عن التقارير الرسمية للبنتاغون الذي كان، الي وقت قريب، يرفض حساب او توثيق عدد الضحايا العراقيين، تهربا من المسؤولية وطمسا للحقيقة، بان قوات الاحتلال تقتل عراقيا واحدا كل ثلاث ساعات ضمن تصنيف حوادث العنف المتسارع فقط. وعلينا ان ننتبه هنا الي أن توثيق لجنة التعويضات لا يعطي العدد الفعلي لكل الضحايا لأن اللجنة لا تسجل غير المتقدمين لطلب التعويض وليس الآلاف ممن لا يعرفون كيف يتقدمون بالطلبات او ممن يتم ترويعهم الي حد التخلي عن المتابعة أو لانهم يشعرون بالاحباط من العملية كلها وايمانهم بان ما سيدفع لهم لن يعوضهم عن خسارتهم الكبيرة في أحبائهم. ولسنا نبالغ عندما نقول ان الضحايا قد تجاوزوا الآلاف اذ تقوم قوات الاحتلال والمرتزقة بقتل كل (حاجي) يقترب منها ولقب الحاجي باللهجة العراقية او الحاج بالفصحي هو المفردة التي يصف بها المحتل العراقيين استهزاء واحتقارا ويستخدمها للاناث أيضا بعد اضافة كلمة فتاة لتصبح بالانكليزية (حاجي جيرل). وحاجي جيرل هو المصطلح الشائع بين جنود الاحتلال في حديثهم وأغانيهم عندما يحلمون بقتل النساء العراقيات أو اغتصابهن. والمعروف ان قوات الغزو الامريكي لفيتنام كانت قد استخدمت مصطلح (جوكز) المهين لكل من يقاومهم من الفيتناميين. واسباب قتل جندي الاحتلال والمرتزقة للعراقيين كثيرة من بينها الكراهية والضجر والعنصرية ويلخص الجندي الامريكي جف انجلهارت اثناء ادلائه بشهادته عن مجزرة حديثة احساس جنود الاحتلال وهم يقتلون المواطن العراقي بان (العراقي الميت هو مجرد عراقي ميت آخر). أما بالنسبة الي السياسيين الامريكيين فان قتل العراقي، في احسن الأحوال، ماهو غير خطأ لم يكن بالامكان تفادي ارتكابه حسب تعبير السناتور الديمقراطي باتريك ليهي رئيس اللجنة القضائية في الكونغرس والمتعاطف في تصريحاته مع قضية الضحايا العراقيين! ولا يتم التحقيق في جرائم العنف المتسارع او يتم التحقيق في بعضها بشكل رمزي ولمجرد ذر الرماد في العيون لسببين ، الاول لأن المرتزقة والعسكر معصومان من القوانين العراقية وثانيا وحسب تصريح الملازم جوناثان مورجنشتاين من وحدة التحقيقات المدنية التي تم تكوينها لمراجعة قضايا التعويضات في الجيش الامريكي لعامي 2004 ـ 2005 لصحيفة نيشن في 11 تموز 2007، (لا يمكننا اجراء التحقيق لانها تحدث بكثرة وسنقضي كل وقتنا في التحقيقات). أما بالنسبة الي موقف ادارة الاحتلال من جريمة القتل الجديدة فقد سارعت الناطقة باسم السفارة الأمريكية في بغداد للتصريح بإن السفارة لا علاقة لها بالموكب الأمني الذي أطلق النار علي النساء، والمعروف ان موقف الادارة الامريكية واضح اذ صرح جورج بوش يوم 9 تشرين الاول (اكتوبر) بأنه سيعارض أي مشروع قانون يسمح بإخضاع المتعاقدين الأمنيين الذين يعملون في الخارج إلي أحكام القانون الأمريكي، محذراً أن ذلك سيترك آثاراً لا يمكن تحملها علي أمن البلاد. أن دماء السيدتين القتيلتين ستبقي مثل حبل من مسد في أعناق مسؤولي حكومة الاحتلال. وهي جريمة واضحة تقع مسؤوليتها المباشرة عليهم وعلي أسيادهم مهما حاولوا تغطية الحقيقة بتشكيل لجان تحقيق وهمية. أن الظلم الواضح المباشر، غالبا ما يتركنا مذهولين ، مهما كان متوقعا، ربما لصفاقة المجرمين غير المحتملة. كما يتركنا وعلي ألسنتنا سؤال قد يبدو ساذجا الا انه وليد الغم الذي لم يعد القلب يتحمله، السؤال هو كم من الضحايا سنخسر بعد قبل أن يصحو مرتزقة الاحتلال ليتحملوا مسؤولية الجرائم البشعة التي ارتكبت في ظل حكوماتهم ، خصوصا، وأن من بينهم من قضي عقودا من الزمن كناشط في حقوق الانسان مطالبا النظام السابق بدفع ثمن جرائمه؟

Tuesday, 9 October 2007

المقاومة هي الرد الوحيد علي قرارات تقسيم العراق

08/10/2007
خلال أيام من صدور قرار مجلس الشيوخ الامريكي بتبني مشروع تقسيم العراق الي ثلاث دويلات علي أسس طائفية وعرقية، أصدرت جهتان من الجهات الدينية المعنية بالشأن السياسي فضلا عن العديد من الاصوات القومية واليسارية المستقلة بيانات عبرت فيها عن رفضها المطلق لهذا القرار وكل قرار تصدره ادارة الاحتلال وحكومته، استنادا الي فهمها العميق للمشروع الامريكي ـ الصهيوني للغزو والاحتلال، وما تلاه من برامج ظاهرها يطبل للديمقراطية وباطنها يهدم الانسان العراقي بكل قيمه ومبادئه.هذا الباطن زخرفه أهل الاحتلال بدم ابناء الشعب وتبنوه طائفة وعرقا إما سذاجة او نتيجة قلة وعي وادراك او لتقاطع مصالحهم مع المصالح السياسية والاقتصادية للحركة الصهيونية العالمية والمحافظين الجدد أو طمعا بالنهب السهل تحت الاحتلال، أو انتقاما لاسباب شخصية بحتة او أسباب شخصية مغلفة برداء المظلومية العامة. الجهة الاولي التي اصدرت بيانا مباشرا متميزا بوضوح رسالته ومتطابقا مع مواقفها الواضحة والصريحة من الغزو والاحتلال هي جامعة مدينة العلم للامام الخالصي الكبير المسماة بالمدرسة الخالصية وهي مدرسة اسلامية تتبع المنهج التجديدي العلمي الاصلاحي الوحدوي المجاهد، وكان الامام الخالصي الكبير أحد قادة ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني ويواصل الشيخ جواد الخالصي، الامين العام للمؤتمر التأسيسي العراقي، طريق النضال ذاته ضد المحتل الامريكي ـ الصهيوني. وقد وصف البيان قرار الكونغرس الامريكي بانه اجرامي يهدف الي محو وحدة الوطن التي هي عماد وجوده وبقائه واستمراره. وأعادنا في مراجعة سريعة الي مواقف الجامعة المتوازنة والواضحة من الاستعمار الامريكي بدءا من إصدار قانون (تحرير العراق) في تسعينيات القرن الماضي الذي عارضته الجامعة وفضحت النيات المبيتة خلفه وانتهاء ببياناتها المحذرة تكرارا من ان الغزو الامريكي ليس غزوا عاديا (بل إنه غزو محمل بالمشروع الصهيوني لضرب كل قدرات الأمة وبنيتها الاجتماعية). مؤكدا علي التمييز ما بين الوعود الكاذبة والمضللة بالديمقراطية والأعمار والبناء التي أطلقها (قادة الإدارة الفاشية في واشنطن)، والوجه الحقيقي لإدارة الاحتلال التي (تمارس أعتي أشكال الدكتاتورية بإصدار قوانين تقضي بإبادة دول ومحوها من خارطة العالم). ويوجه البيان النداء الي شعوب الامة لتتحمل مسؤوليتها الشرعية والوطنية لمحاربة طغيان ادارة الاحتلال، محذرا من الاكتفاء بالإدانة والشجب والاستنكار بل (باتخاذ خطوات عملية حازمة لمواجهة هذا المشروع الإجرامي الخطير وذلك بالإعلان عن الامتناع عن التعامل مع أية جهة عراقية تذعن لهذا القانون التعسفي الجائر وبرفض استقبال الأشخاص والوفود التي تمثلها). الجهة الثانية هي هيئة علماء المسلمين التي اصدرت بيانا واضحا ومباشرا في لغته ومضمونه وابتعاده عن الحذلقة اللغوية ومتاهات الاستشهادات والاقتباسات الطويلة التي غالبا ما تضبب البيانات ذات الاتجاه الديني. ويتطابق البيان مع خط الهيئة المقاوم للاحتلال، حاملا في حضور قيادته المتمثلة بالشيخ حارث الضاري، كما هو حال المدرسة الخالصية، عنصر التواصل التاريخي في رفض طغيان الهيمنة الاستعمارية. ووصف البيان قرار التقسيم بانه مشؤوم وكل من يؤيد هذا المشروع (خائناً لدينه ووطنه وأمته)، وان كان من غير المستغرب اصداره (لانه من الأهداف الرئيسية لمشروع غزو العراق، وهو يلبي رغبة خاصة لدي جناح معروف في الإدارة الأمريكية الحالية، واللوبي الصهيوني الذي يدعمه) . وتنتقل الهيئة في بيانها بين التذكير بمفهوم السيادة الوطنية والاستقلال ومعني اعتداء ادارة الاحتلال علي القوانين الدولية ذات العلاقة الي ادانة القرار ومناشدة المجتمع الدولي لاستنكار هذا المشروع من خلال مؤسساته الدولية المختلفة، ولاسيما الأمم المتحدة فضلا عن دول العالم الإسلامي والعربي محذرا من محاولة الاستعمار تعميم سابقة التقسيم علي دول المنطقة. وعلي الرغم من مخاطبة الهيئة دول العالم ومؤسساته الا انها تدرك جيدا، وكما هو واضح من أهم فقرة في البيان بان الرفض الحقيقي سيكون نابعا من مقاومة ابناء الشعب العراقي نفسه (بكل مكوناته وأطيافه وأعراقه)، واعرابهم عن رفضهم (بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك الاحتجاج بأبسط الوسائل، منها الكتابة علي الجدران في المدارس والشوارع). وتدل الاشارة الي انواع الاحتجاج ودور (القوي الواعية في تثقيف الناس بخطورة هذا المشروع، وبيان حقيقة انه ـ في الأساس ـ مشروع إسرائيلي محض) الي انتقال منظور النضال ضد المحتل لدي الهيئة الي مرحلة جديدة تستدعي تحشيد ابناء الشعب لممارسة كل انواع المقاومة، وهي خطوة ضرورية بشرط التأكيد علي حق الشعب العراقي في مقاومة المحتل بكل الطرق المتاحة وبضمنها المسلحة، أي ان تكون اشكال المقاومة متكاملة مع بعضها البعض والا تبني علي مستوي واحد دون غيره، كما يردد المنخرطون في عملية الاحتلال السياسية بانهم طبعا ضد الاحتلال ولكن بالاسلوب السياسي السلمي فقط. او كما يردد البعض الآخر بأن الاعتصام هو شكل المقاومة الوحيد الذي سيحقق النصر ويجبر قوات الاحتلال علي الرحيل بسرعة بعد مراجعة خططها التوسعية! ولعل هذا ما ارادت الهيئة تأكيده في الفقرة الاخيرة من البيان، اذ تقول انها (تعول في إفشال هذا المشروع سياسياً وميدانياً علي أبناء شعبنا الغيور من شماله إلي جنوبه، وعلي القوي الرافضة للاحتلال، التي أرقت جفن العدو، وأوهنت أصل مشروعه). أما عن كتابات وبيانات المثقفين والشخصيات المستقلة فقد اخترت من بين الكثير مما قرأته في الايام الأخيرة الاشارة الي مقالة كتبها النقابي الشيوعي المعروف آرا خاجادور بروح تتحدي سنوات العمر العتيد، حيي فيها موقف اتحاد نقابات عمال النفط في (معركته المباشرة مع المحتل، من خلال الحرب علي قانون نهب النفط العراقي تحديداً) ومعتبرا ان قرار التقسيم لا يخدم أحدا بقدر ما سيخدم الحركة الصهيونية وانه سيكون صدمة ستوقظ النيام او الواهمين بصدد نوايا الاحتلال الحقيقية. محذرا بأن (سكين العدوان انغرست في اللحم الحي للشعب العراقي، ووصلت الي العظم، ولم يعد التذرع بالأعذار ممكناً). لقد اخترت الاشارة الي بيان المدرسة الخالصية وهيئة علماء المسلمين ومقالة آرا خاجادور لانها، كلها، تحمل عناصر وضوح الموقف والرسالة المباشرة بالاضافة الي التحليل العميق المستند الي فهم طبيعة الاحتلال وجوهر سياسته وربط واقع الاحتلال بالمتغيرات الاقليمية والدولية وعمل المنظمات الدولية والحركات المناهضة للحرب والاحتلال. وقد ذكرت أكثر من مرة مفردات الوضوح والمباشرة لسبب بسيط وهو انها بالتحديد المميزات غير الموجودة في بيانات وتصريحات سياسيي حكومة الاحتلال الذين غالبا ما يصرحون خلاف ما يفعلون ومكتوبة باساليب ملتوية ومضللة. كما اخترت هذه البيانات لانها صادرة عن جهات لا لكونها تحمل تاريخا نضاليا قديما ومعروفا ونحن شعب يهتم بتاريخ الشعوب والافراد كطريقة للفهم قبل اصدار الاحكام فحسب بل لانها جهات لم تخن تاريخها الشخصي والعام ولم تبدل لون جلدها مثل الحرباء لتتلائم مع الاحتلال وحكوماته المتعاقبة كما انها صارت، سواء اتفقنا معها ام أختلفنا، نموذجا لروح التواصل التاريخي والصمود علي موقف لايلين من قوي الاحتلال المهين وهو عامل لا يمكن تجاهله لفهم وبناء المستقبل.7

لا فرق بين جمهوري او ديمقراطي بشأن تقسيم العراق

ما خطط له المحافظون الجدد الامريكيون والصهاينة بمساعدة من تعاون معهم من العراقيين منذ فترة التسعينات شارف علي مرحلته شبه النهائية، ودور حكومة الاحتلال في التنفيذ الاجرامي واضح لا يتحمل الشك والنقاش. فبعد ان غير القوانين العراقية الحاكم الامريكي بول بريمر وهلل لها ابناء الاحتلال، وبعد ان كتب الصهيوني الامريكي نوح فريدمان الدستور العراقي وهلل له ابناء الاحتلال، وبعد اجراء الانتخابات الطائفية العرقية التي اعلنت نتائجها ونسب الفائزين فيها قبل التصويت وهلل لها ابناء الاحتلال، وبعد ان صوتت حكومة الاحتلال وبحضور كل احزابها الطائفية والعرقية علي قانون نهب النفط والغاز وبعد ان منحت كل حثالات الارض الحصانة من العقاب والمساءلة عندما ينتهك عرض المواطن العراقي وتستباح كرامته وحياته، ها هو رئيس وزراء حكومة الاحتلال يصف ما يجري في العراق من مجازر جماعية وحرب ابادة بانه (نصر للبشرية ونموذج فريد من نوعه في البناء الديمقراطي) بينما يصدر مجلس الشيوخ الامريكي قرارا غير ملزم يقر خطة لتقسيم العراق إداريا علي أساس طائفي ينص علي قيام ثلاثة اقاليم شيعية وسنية وكردية تنتظم في إطار حكومة فيدرالية وهو ما يسمح به الدستور الامريكي ـ الصهيوني. وقد وضع اللمسات الأخيرة للخطة السناتور الديمقراطي جوزيف بايدن (لاحظوا انه ديمقراطي وليس جمهوري، وأحد المرشحين للرئاسة في إنتخابات العام المقبل) معلنا بإنها ستتيح التوصل إلي حل سياسي في العراق يسمح للقوات الامريكية في النهاية بالانسحاب دون ان تعم الفوضي العراق. وهو القرار الذي يصفه مؤيدوه بأنه الامل الوحيد لاقامة دولة اتحادية وتفادي فتنة طائفيه في العراق، متناسين وهم يعيشون في حالة فقدان الذاكرة المتعمدة، التي يدعون الاصابة بها كلما تبين لهم حجم الجريمة المهول التي يواصلون ارتكابها في العراق، متناسين بان الفتنة الطائفية والتقسيم العرقي قد تم تصنيعهما في مطابخ لندن وواشنطن وتم ارسالها معلبة مع الجيوش الجرارة وابناء الاحتلال من العراقيين والمرتزقة لتوزيعها في داخل العراق باعتبارها الامل الوحيد لتفادي الفتنة الطائفية وهو حل يماثل ان تفقأ عين فرد ما حرصا عليه من الاصابة بالتراخوما. مايتناساه دعاة تقسيم العراق وهو البلد الذي حافظ علي حدوده الحالية تقريبا منذ آلاف السنين هو ان الجرائم المرتكبة وبنوعيتها ومداها ما كانت ستحدث لولا وجود قوات الاحتلال، وتطوع ابناء الاحتلال بمحاربة (الارهاب) في العراق حماية للامبراطورية الامريكية - الصهيونية، وان معظم القتلي من الضحايا الابرياء هم ضحايا قوات الاحتلال والمرتزقة وشركات الحماية وميليشيات الاحزاب والسياسيين المنخرطين في عملية الاحتلال فضلا عن العصابات التي نمت وازدهرت بفضل الاموال المسروقة والمنهوبة من ابناء الشعب. ففي الاسبوع الماضي فقط ارتكبت شركة بلاك ووتر للمرتزقة جريمة شنعاء بحق المواطنين ومرت الجريمة مرور الكرام بعد ان اطلق ابناء الاحتلال بضعة اصوات هوائية ليظهروا اهتمامهم . وقد تبين وباعتراف القوات الامريكية نفسها بان في كل ثلاث ساعات يقتل مواطن عراقي من قبلهم ولاسباب عديدة من بينها احساسهم بالضجر أو الخوف او الرغبة بالانتقام والتسلية او عند اقتراب المواطن من نقاط التفتيش العديدة او لمجرد انهم يمتلكون السلاح والقوة وتمتعهم بالحصانة من القوانين. ويشير استفتاء الرأي لمؤسسة أو آر بي البريطانية المعروفة الصادر يوم 19 ايلول (سبتمبر) من الشهر الحالي بان 79 بالمئة من سكان بغداد قد فقدوا أحد افراد عائلتهم اما قتلا او خطفا وان عدد الضحايا من المدنيين منذ الغزو قد تجاوز المليون. وقد اصبح نوع القتل الشائع، منذ ان شرعت قوات الاحتلال وبمساندة ابناء الاحتلال بتطبيق خطة فرض القانون، هو القتل بواسطة القصف الجوي وحسب الوصفة الاسرائيلية في العقاب الجماعي وقد لقي آخر ضحايا القصف الجوي مصرعهم يوم الثلاثاء في شمال الحلة وتم قصف منزل وقتل النساء والاطفال فيه في مدينة الوشاش غرب بغداد قبله بيوم. أما اصدار البيانات المبهمة عن عمليات الاشتباك مع (مسلحين) أو قتل (ارهابيين) أو (من تنظيم القاعدة) أو (المقاتلين الاعداء) فحدث عنها ولاحرج، اذ انها الغطاء المفضل من قبل القوات الامريكية لاعتقال وقتل من تشاء وبضمنهم النساء والاطفال الذين غالبا ما توصف جريم قتلهم بانها (أخطاء لم يمكن بالامكان تفاديها).ويبدو احيانا ان البيانات والتصريحات الصادرة من قيادة قوات الاحتلال الامريكي موجهة بالتحديد الي المواطن الامريكي لطمأنته بان النصر الامريكي آت لامحالة وان الوضع في العراق لايشبه فيتنام. ففي البيان الصادر يوم الخميس الماضي عن ادارة قوات الاحتلال للاشارة الي (النجاحات التي حققتها في الرمادي) يوضح المصدر للمواطن الامريكي قائلا: (إن إختلاف هذه المنطقة الخاضعة لإشراف وعمل دوريات القوتين، إختلافاً كبيراً عما يتوقعه المواطن الأمريكي حينما تتبادر الي ذهنه لفظة العراق، أمر يثير الدهشة عموماً، لأنها ليست علي غرار التضاريس الفيتنامية التي في مخيلتهم). واذا ما تركنا جانبا موقف الاحتلال وحكومته التي هي بلا حول ولا قوة من تقسيم العراق المفترض، ما هو موقف ابناء الشعب العراقي عموما؟ ان موقفهم هو موقف المندهش من وجود مخلوقات قد تفكر بهذه الطريقة، وهذا الموقف ليس نابعا من سذاجة المواطن أو هلوسة الاحلام والتمنيات بل انه مستند الي حقيقة تاريخية متمثلة بوحدة الوطن والشعب عبر آلاف السنين، وهو موقف لن يتمكن الامريكي من فهمه لسببين، الاول لكونه ابن بلد أسسه المهاجرون قبل قرنين أو ثلاثة من الزمن ويجهل معني التواصل التاريخي والحضاري، والثاني لانه محتل مهووس بالسياسة التوسعية للامبراطورية الامريكية. أما بالنسبة الي العراقي المتعاون مع الاحتلال فانه سيتعامي عن رؤية الحقيقة لسببين ايضا الاول لانه قد ربط مصالحه بمصالح المحتل ومنافعه الشخصية والثاني لانه عاد مع المحتل وقد أفقدته روح الثأر والانتقام القيم والمعايير الاخلاقية. ونحن نري هولاء العملاء يدورون دوران الثور الاعمي بحثا عن حل دولي أو إقليمي أو عبر صفقات طائفية أو عرقية، وأعينهم تارة علي تخبط أسيادهم وتارة اخري علي ما يدخل في جيوبهم من المال الحرام. ان الحل في العراق لن يأتي من تغيير في الإدارة أو السياسة الأمريكية. فالحزبان المتناوبان علي السطة منذ نشوء الدولة لا يتنافسان حول إحقاق الحقوق أو العدالة بل عن أنجح الطرق لإدارة الأمبراطورية المتهاوية، وأرباح الشركات الكبري. ولنتذكر أن الديمقراطي المحبوب جون كينيدي ووريثه لندن جونسن كانا المسؤولين الأساسيين عن كارثة فيتنام . كما ان الحل لن يأتي مما يسمي بالقوي الإقليمية، والتي لا يمكن أن تتواجد في مئات المدن و القري حيث سيتقرر مصير البلاد في نهاية المطاف. الحل لا يأتي الا من داخل العراق وبأيدي العراقيين أنفسهم عبر أشكال مقاومتهم، وبالأخص عن طريق العمليات النوعية أوالإستنزافية التي تقودها المقاومة العراقية الباسلة. وهي عمليات موجهة ضد العدو الامريكي الصهيوني وما عداهما هي عمليات ارهابية تنفذها قوات الاحتلال وعملاؤها ومرتزقتها هدفها قتل وتشريد المواطنين الابرياء.