Showing posts with label نيسان2012. Show all posts
Showing posts with label نيسان2012. Show all posts

Tuesday, 15 January 2013

لماذا تخشى النسويات الاحزاب الاسلامية؟

27/04/2012
في المنتدى العالمي للنسويات، الذي نظمته 'مؤسسة حقوق النساء في التنمية'، و'شراكة تعلم النساء' و'الصندوق الدولي للمرأة' و'تحالف المساواة بلا تحفظ'، وتم عقده في اسطنبول ( 19 22 نيسان/أبريل)، كان للمرأة من العالم العربي حضور مهم. وقد سبق افتتاح المنتدى، لقاء على مدى يومين، جمع بين حوالي 60 ناشطة نسوية من البلدان العربية فضلا عن ايران وتركيا بالاضافة الى حوالي 15 ناشطة من بقية ارجاء العالم، خاصة افريقيا وامريكا اللاتينية، للمشاركة في عرض تجاربهن وخبراتهن ونجاحاتهن والتحديات التي تواجههن والتي يرين بانها ذات صلة بالتحولات الجارية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وكان عنوان الاجتماع ' حقوق النساء في مرحلة التحول نحو الديمقراطية: اكتساب الحقوق ومقاومة الرجعية'. كان لقاء غنيا بالنقاشات الجادة وعرض الخبرات من قبل اجيال مختلفة، من بينها النساء اللواتي عشن مراحل التحرير الوطني في ستينيات القرن الماضي وشابات الربيع العربي اللواتي ساهمن حضورا وفعالية، على كل المستويات في ساحات التحرير في بلدانهن، في مرحلة ما بعد التحرر من الاستعمار، لمناهضة انظمة الحكم الدكتاتورية والقمعية. كان، ايضا، لقاء اتسم بطرح الاسئلة حول مفاهيم اساسية، من وجهة نظر نسوية بعيدا عن طرح الحلول ذات الصيغ الجاهزة.
وهذا ما جعلني متحمسة لحضور كل المساهمات، لاحساسي المشترك مع معظم المشاركات، باننا بحاجة ماسة الى ترسيخ ارضية للتفاهم والتطوير والعمل المشترك نابعة ونامية بشكل عضوي في مجتمعاتنا مع الاتفاق على الملامح العامة والأطر المتفق عليها عالميا وحسب المواثيق والقرارات الدولية . من بين الاسئلة المفاهيمية المهمة التي شكلت محور النقاش في اليوم الاول، ما قدمته ناشطات مخضرمات، على مدى عقود، في الحركة النسوية هن ثريا عبيد (السعودية) وجين سعيد مقدسي (لبنان) ودنيز كانيوتي (تركيا).
من بين الاسئلة: لماذا قلة حضور المرأة في مراكز صنع القرار؟ ما هو المعني بحقوق المرأة، وهل هناك مقياس واحد للحقوق في جميع الدول والمجتمعات على خصوصية اوضاعها؟ ما هي اولويات النساء ، تحت الاحتلال الاجنبي، كما في فلسطين والعراق، هل هي ذاتها المطالب بها نسويا في البلدان المستقرة سياسيا؟ ما الموقف من المنظمات النسوية وبعضها كما في الانظمة المستبدة لا يخرج عن كونه ممثلا لـ 'نسوية الدولة'، ولا تزيد عن كونها مملوكة لـ'نسويات الاحتلال' في البلدان المحتلة؟ هل من فروق في آلية واستراتيجية النضال بين نسويات دول المشرق، اللواتي يعشن منذ عقود تهديد الكيان الصهيوني واشتعال الحروب وسيف المحافظة على الأمن وبين نسويات المغرب اللواتي تمتعن، الى حد ما، باستقرار سياسي؟
وانتقالا الى التغيير جراء الربيع العربي الذي نتج عنه حتى الآن، الأطاحة بثلاثة انظمة استبدادية بقوى الشعب الذاتية المستقلة (تونس ومصر واليمن)، وشاركت فيه النساء بقوة مستخدمات كافة السبل المتاحة وبضمنها تكنولوجيا المعلومات والتواصل المجتمعي واستعادة ملكية الحيز العام الذي طالما هيمنت عليه الانظمة بحجة حماية المواطنين وتوفير الأمن لهم. هنا، وجهت بعض المساهمات اصابع الاتهام الى الاحزاب السياسية التي سرعان ما استولت على ما حققه شباب وشابات الانتفاضة لفرض نوع جديد من الهيمنة على الحريات الشخصية وحقوق المرأة. وكان التخوف واضحا، خاصة، من مراوغات الاحزاب الاسلامية على الصعيد السياسي والمجتمعي والفرق ما بين خطابها الظاهري المعتدل وتكريسها، في الواقع، لسياسة تجاهل مساهمة المرأة وحصر دورها الفردي والمجتمعي وفق تفسيرات وتطبيقات لنصوص شرعية، لم تحظ بالمراجعة والتحديث على الرغم من كل التطورات المتسارعة الكثيرة التي شهدتها وتشهدها المنطقة منذ عشرات السنين. وقد أثار الارتداد المحتمل لحقوق النساء ومنها ما هو منصوص عليه في الدساتير منذ عقود، خاصة في تونس ومصر، العديد من الاسئلة التي تعكس الوضع الآني بكل تعقيداته فضلا عن محاولة طرح تصور استراتيجي. من بين ماتمت مناقشته: ماهي اسباب ضعف الحركة النسوية وعدم تمكنها من استقطاب النساء عموما؟ كيف يمكن ردم الهوة الفاصلة ما بين الناشطات وعموم النساء؟ ماهو الموقف من الحركات الاسلامية الفائزة في انتخابات ديمقراطية كما هو حزب النهضة في تونس والاخوان والحركة السلفية في مصر؟ هل ندخل في حوار معها للتوصل الى صيغة وسط حول مساواة المرأة في كافة المجالات أم ان تاريخ هذه الاحزاب ومواقفها الرجعية وانعدام الثقة بها يجعل من الحوار مضيعة للوقت؟ هل تعمل الناشطات النسويات على تحدي وتطوير النصوص التشريعية المستندة الى الدين عبر دراسة هذه التشريعات والنصوص من داخل المؤسسة الدينية؟ هل هناك نسويات اسلاميات مستقلات حقا ام انهن مجرد ملحقات بالاحزاب الدينية كما هن بعض العلمانيات الملحقات بالاحزاب ومؤسسات الانظمة؟ هل من الصحيح وضع كل الاحزاب الاسلامية ومواقفها من النساء في سلة واحدة؟
تحدثت الاستاذة الجامعية آمال قرامي (تونس) عن تراجع وضع المرأة بشكل عام والاكاديمية بشكل خاص، في تونس، منذ صعود حزب النهضة الى الحكم وذكرت كمثال قيام مجموعة من الأشخاص المحسوبين على التيار الإسلامي، باحتلال كلية الآداب والحضارة في جامعة منوبة، مبينة بان المبنى الجامعي مرفق عمومي يؤدي مهمة علمية.
وادى الاحتلال الى حرمان الاساتذة من اداء واجبهم، وقام الاسلاميون بتكفير بعض الاساتذة، وتعطيل الدراسة بعد توافد عدد من السلفيين الى الكلية مطالبين بتطبيق الخلافة الإسلامية ووجوب فصل الجنسين في مقاعد الدراسة، مع سكوت الحكومة والمسؤولين على هذه التجاوزات غير الدستورية. واستغربت الاكاديمية الايرانية المنفية هايدا مغيشي حول عدم استخلاص المرأة العربية العبر والدروس من مصاب النساء الايرانيات جراء قمع نظام الملالي الاسلامي. وترى الاستاذة بان الامبريالية والتطبيقات الحالية للاسلام متشابهتان في كونهما خطرا على النساء وحقوق الانسان. فالامبريالية حركة جهادية من اجل ' الديمقراطية' والحركات الاسلامية تجاهد من اجل الدين. لهذا تعتبر هايدا ان تراجع حقوق النساء، وان كانت مثبتة دستوريا، امر لامفر منه كما حدث في ايران والعراق.
ماذا عن التصور المستقبلي واستراتيجية العمل بناء على تغيرات الربيع العربي التي هزت المنطقة والعالم ؟ أكدت المجتمعات بان ثورة الشعوب ستستمر وستمس كافة الانظمة القمعية في المنطقة. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين النسويات الناشطات (اكاديميات، منظمات مجتمع مدني، باحثات، حقوقيات .. الخ). ومع الأسف الشديد لم يتم طرح خطوات عملية حول كيفية التنسيق، فبقي الاقتراح شعارا معلقا في الهواء، حتى خلال أيام المنتدى، بدون ملامسة الواقع. ودار الحديث حول أهمية نشر ثقافة الديمقراطية وليس ديمقراطية الانتخابات فحسب والتي قد تؤدي الى فوز احزاب غير ديمقراطية. وتم التنبيه الى عدم حصر الاصولية الدينية بالحركات والاحزاب الاسلامية فحسب بل، ولكي نبني استراتيجية عمل متوازنة، علينا فهم ان المد الديني الاصولي والمتطرف موجود كذلك لا في البلاد العربية والاسلامية بل انه ظاهرة عالمية وحاضرة في بقية الاديان والدول كما في أمريكا واسرائيل مثلا.
ولعل واحدة من اكثر النقاط التي طرحت اثناء استشفاف استراتيجية العمل المستقبلي هي أهمية تجسير الفجوة ما بين النشاط النسوي واعمال بقية الشرائح النسوية المجتمعية على اختلاف مهنها والتنسيق مع الاتحادات والنقابات، وايجاد النقاط الجامعة كأطار للعمل الذي لا يتطلب التوافق المطلق بل التوصل الى حد من الاتفاق حول المبادىء الاساسية فحسب والتحلي بالمرونة ازاء نقاط الاختلاف . مما يستوجب، بالضرورة، عودة الناشطات النسويات الى ما كن قد ابتعدن عنه لعقود وهو العمل السياسي والمبادرة بالحراك بدلا من انتظار المبادرة من اطراف اخرى ومن ثم محاولة اللحاق بهم. وهو تغير جوهري في طبيعة نشاط النسويات اللواتي، تم حصرهن طويلا في بوتقة سياسة 'اللا تسيس'، اي الخطاب الذي ادى تدريجيا الى عزل النساء عن النضال العام للمجتمع . هذا التغير في المواقف يعكس توصل الجيل الجديد من النسويات الى قناعة كنا، نحن نساء جيل التحرر الوطني من ربقة الاستعمار ومكافحة الاستبداد المحلي في آن واحد، ننادي بها ونناضل من اجله منذ عدة عقود ويمكن تلخيصه بأن تحرر المرأة وتمتعها بحقوقها الكاملة لن يتم ما لم يتحرر المجتمع من كافة اشكال القمع والهيمنة، وان حقوق المرأة لا يمكن ان تتحقق في غياب حقوق الانسان لكافة المواطنين.
 

التعذيب وازدواجية معايير الاخوان المسلمين

13/04/2012
منذ لجوئه الى اقليم كردستان، و'نائب رئيس الجمهورية' طارق الهاشمي، يتحدث مدافعا بقوة عن حقوق الانسان، اما بشكل شخصي او من خلال بيانات مكتبه (آخرها الثلاثاء الماضي)، داعيا الى 'كشف المستور عن واقع السجون والمعتقلات في العراق وما يحصل من انتهاكات... ووجود سجون سرية تحوي معتقلين يتعرضون الى ابشع صنوف التعذيب الجسدي والنفسي لاجبارهم على التوقيع على اعترافات غير صحيحة'.
وتتزامن هذه التصريحات المكثفة عن كشف ' المستور' من المعتقلات والتعذيب بعد ان اتهمه رئيس الوزراء نوري المالكي بالارهاب مهددا، بدوره، بكشف 'المستور' من ملفات 'الارهاب' الهاشمي.
ولقضية الاتهامات المتبادلة ما بين الهاشمي والمالكي، ومن لف لفهما ضمن العملية السياسية، ما هو ابعد من الارتياح الى فكرة ' اذا اختلف الحرامية ظهر المسروق'. فالقضية تجاوزت المسروق أو المنهوب الذي بلغ المليارات، الى قضية انسانية أعمق وأثمن وهي حقوق الانسان. وهي القضية الاهم، مهما كانت الظروف، اذا ما اردنا تجاوز الوضع الآني المبني، منذ تسع سنوات، على الانتقام الشخصي، وبمفارقة محزنة، تحت مبرر التعرض للاعتقال والتعذيب والتهجير سابقا. وهو تبرير صار يقودنا كالعميان الى الحكم على ابنائنا واحفادنا بالموت اعتقالا وتعذيبا وتهجيرا. ولن يتم تصحيح الاوضاع مالم يوضع حد لدائرة العنف المستشرية في نظام مبني على التقسيم الطائفي والعرقي والديني ووفق منظور ضيق لايتسع لكل المواطنين بل يستند الى ان (كل إمرىء لنفسه وتبا للأخرين)، وبالعامية العراقية عن الأنانية اليومية التي تكاد تجعلها عادية : 'كل واحد يحود النار لخبزته'. وهو منظور لا يأخذ بالحسبان أذى الآخرين.
ان وفاة ثلاثة من افراد حماية طارق الهاشمي نتيجة التعذيب الشديد لانتزاع اعترافات كاذبة (حسب بيان مكتب الهاشمي) عن قيامهما والهاشمي بـ'عمليات ارهابية' هو جريمة يجب ان يعاقب عليها من اقترفها ويتحمل مسؤوليتها كل من اطلع على تفاصيلها من المسؤولين، وعلى رأسهم المالكي، ولم يتخذ موقفا واضحا وصريحا منها. ان نفي بعض الجهات الرسمية لتعذيب ووفاة رجال الحماية لا يكفي. كما لا يكفي نفي وجود معتقلات سرية يستمرىء الجلادون فيها الممارسات اللاانسانية واللا اخلاقية. فجرائم القتل والتعذيب وانعدام القضاء العادل والتحقيق النزيه تملأ صفحات مئات التقارير الدولية حول انتهاكات حقوق الانسان في العراق. وما هو مطلوب وبسرعة هو قيام لجان دولية مستقلة باجراء التحقيقات حول كل المعتقلين والسجون السرية وكيفية انتزاع الاعترافات وتحديد مسؤولية النظام القائم عن ذلك، بعيدا عن محاصصة لجان التحقيق، بانواعها، التي يتم الاعلان عن تشكيلها، بالكيلو، من قبل حكومة المالكي.
هذا من ناحية التعامل المؤقت مع جرائم حكومة المالكي، الامين العام لحزب الدعوة الشيعي. ماذا عن مسؤولية طارق الهاشمي الذي كان امينا عاما للحزب الاسلامي السني (حركة الاخوان المسلمين) قبل ان يطلب اعفاءه من منصبه حالما تم تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية 'مدركا عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه'؟ ما الذي قدمه الى المواطنين من خدمات ليساوي شرعنة حكومة طائفية ساهم في اضفاء صبغة 'الوطنية' عليها وهو الذي يعلم جيدا انها حكومة احتلال وتقسيم ونهب، والاكثر من ذلك كله انها حكومة تحتقر المواطن ولا تدخر سبيلا في الانتقام منه واهانته، ولم توفر له ابسط حقوق الانسان؟
ان الهاشمي الذي يقدم نفسه، كضحية لنظام المالكي 'الطائفي القمعي'، حسب تصريحاته الاخيرة، كان حتى الأمس القريب من دعائم ذات النظام الطائفي القمعي وجزءا لايتجزأ من 'العملية السياسية' التي مكنت حكومات ظل الاحتلال من شراء الوقت لبناء قواتها الاستخبارية والخاصة والقمعية الحالية. وكان الهاشمي في مسايرته لحكومات الاحتلال مكملا لخطى الحزب الاسلامي (الاخوان المسلمين) الذي قايض حركة المقاومة ضد المحتل بأول منصب عرض عليه من قبل الحاكم العسكري الامريكي بول بريمر في مجلس الحكم، وحال استدعاء أمينه العام د. محسن عبد الحميد للقاء الحاكم. وبرر الحزب (مثل الحزب الشيوعي) العمل مع قوات الاحتلال بذريعة القبول بالامر الواقع، و' ملء الفراغ السياسي والمشاركة مع بقية الأحزاب في القرارات المصيرية'.
وكانت قمة قراراته المصيرية التوقيع على المعاهدة الامنية ومعاهدة الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية 'بشرط اجراء استفتاء شعبي' في شهر تموز (يوليو) 2009، والا اعتبرت الاتفاقية باطلة، او هكذا اوهم ' الأخوان' بقية المواطنين. ومر شهر تموز ومرت السنوات ودفن شرط الاستفتاء الشعبي في مقبرة الاكاذيب المتراكمة.
وكان ' شرط' مشابه قد استخدم لتمرير الدستور، وهاهو الدستور، كما هو بعد سنوات، مصانا معصوما مقدسا لا يمسه أحد بل يرتكزون اليه كمرجعية مطلقة في كل صغيرة وكبيرة. وبقي الهاشمي، كما الأخوان، يعزفون على وتر ' تمثيل السنة'، في سباق محموم مع الاحزاب العازفة على وتر 'تمثيل الشيعة'، والشعب غارق في محنة يتغدى عليها الطرفان. ولتوضيح صورة النفاق السياسي الأخواني اكثر، فلنقرأ سوية بعض الفقرات من كلمة ألقاها طارق الهاشمي 'نائب رئيس جمهورية العراق'، في 'القمة الثالثة لمؤتمر التفاعل وبناء الثقة في اسيا' الذي عقد في اسطنبول، حزيران 2010. ولنراجع معا وصفه الاوضاع في العراق، وهي ذات الاوضاع التي يصفها بالقمعية والطائفية، حاليا، بعد تجريده من منصبه او بعد انتهاء مدة صلاحيته للعمل في ذات الحكومة. يخبرنا الهاشمي في كلمته: 'لقد نجح العراق في التغلب على العديد من التحديات التي واجهت مسيرة بناء العراق الجديد منذ سقوط النظام السابق عام 2003، واستطاع لأول مرة أن يبني مؤسسات ديمقراطية من خلال صناديق الاقتراع، ولديه الآن مجالس محلية ووطنية تشريعية منتخبة بإرادة حرة، كما لديه دستور دائم، وصحافة حرة، ومؤسسات مجتمع مدني'.
ويؤكد الهاشمي، لكل من يخامره الشك بوجود هذه المواصفات وبارادة الشعب الحرة 'إننا فعلاً نبني عراقاً جديداً يعوض أبناءه سنوات الحرمان والحصار والحروب، ويضمن مستقبلاً لائقاً وحياة كريمة لأجياله القادمة، كما يساهم بجد وبصدق في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم... وعبر السنوات الماضية حقق العراق قفزات نوعية في المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية وغيرها'. كما يؤكد الهاشمي بصراحته واستقامته: 'ولم يعد التحدي الأمني عائقاً كما كان بعد نجاحات متميزة في فرض القانون والنظام'.
ان مسؤولية الهاشمي وغيره في الحزب الاسلامي (امتداد حركة الاخوان المسلمين) كبيرة في خداع الناس وتزوير الوعي بادعاءاتهم التبريرية حول تمثيل السنة، وشرعنة حكومة الاحتلال وتقديمها الى المواطنين باعتبارها حكومة ' الشراكة والتكافؤ الوطني'، فضلا عن سكوتهم على 'المستور' الى ان يصيبهم الفأس بالرأس فيبدأون التلميح والتهديد، ملقين اللوم على الجانب الآخر، بدون الاعتراف بالمسؤولية. ان صراع الطوائف طامة كبرى لن تنتج مشروعا وطنيا مهما كانت ذرابة ألسن الساسة. واذا لم نسرع بايجاد الحلول الحقيقية ووضع حد لها ستزيد، يوما بعد يوم، من حجم خسائرنا البشرية والمادية
.

من يدفع الحساب بعد الربيع العربي؟

06/04/2012
 حدثان مهمان يتعلقان بعمل منظمات المجتمع المدني في البلدان العربية برزا على السطح في الآونة الاخيرة. اولهما في مصر التي تشهد مرحلة تغيرات انتفاضة الربيع العربي والثاني في دولة الامارات العربية المتحدة التي لم يزرها 'الربيع'. آخذين بنظر الاعتبار التغير التدريجي في سياسة الادارة الامريكية في تطبيق مفهومي الاحتلال والهيمنة وعملها الدؤوب في استنباط طرق جديدة للهيمنة واختطاف حركات التغيير والثورة بمختلف الاساليب المتاحة لها.
ومن الضروري النظر الى هذين الحدثين بالترابط مع ما يماثلهما في العراق وافغانستان بالاضافة الى بلدان امريكا اللاتينية.
ففي مصر، قامت السلطات بالقاء القبض على عدد من العاملين في منظمات مجتمع مدني وتقديمهم الى المحكمة بتهمة تقاضي التمويل من جهات اجنبية وبشكل غير قانوني. وكان المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) والمعهد الجمهوري الدولي من بين 'منظمات المجتمع المدني' التي أغلقت.
فقامت الادارة الامريكية بالتدخل السريع لصالح هذه المنظمات الى حد التهديد بقطع المساعدات العسكرية لمصر والتي يبلغ حجمها 1.3 مليار دولار.
وكان للتهديد فعل السحر، اذ قامت السلطات المصرية برفع الحظر على سفر المتهمين الاجانب وغادر معظمهم البلاد وان استمرت القضية ضد العاملين المصريين. وفي خطوة مماثلة، قامت دولة الامارات العربية باغلاق مكتب المعهد الديمقراطي الوطني في دبي.
ولم تمر الخطوة مرور الكرام، اذ سارعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون، بعد اجتماع في الرياض مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الى ابداء قلقها واسفها بشأن اغلاق مكتب لـ'منظمة مؤيدة للديمقراطية' تمولها الولايات المتحدة.
واضافت بانها ناقشت هذه القضية مع وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان، موضحة 'اننا كما تعرفون وكما يعرف اي شخص زار الولايات المتحدة نؤمن بقوة بمجتمع مدني نابض بالحياة.. واتوقع ان تستمر مناقشاتنا بشأن هذه القضية'.
ولم نسمع بعد عن نتيجة 'مناقشات' كلينتون او ماهيتها لنستشف نوعية الضغط الذي ستمارسه الادارة الامريكية على دولة الامارات حول قضية من المفترض ان تكون داخلية بحتة.
ولننظر اولا الى المنظمتين المعنيتين بقراري المنع في مصر والامارات، لنفهم سبب اهتمام الادارة الامريكية بهما الى حد التهديد بقطع المساعدات العسكرية عن مصر. مع العلم ان لمنظمات المجتمع المدني والاهلي المستقلة دور لاينكر في خدمة المواطنين على كافة المستويات.
ان 'منظمتي المجتمع المدني' المعنيتين هما، في الواقع، ذراع مهم لتكريس سياسة الادارة الامريكية في العالم، سواء كانت الادارة جمهورية او ديمقراطية. فالمعهد الديمقراطي الوطني (NDI) هو ذراع الحزب الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي (IRI) هو ذراع الحزب الجمهوري. وكلا المعهدين يعملان على تكريس السياسة الامريكية، في بلدان منتقاة، من خلال دعم ' منظمات مجتمع مدني 'تستخدم لغة 'الديمقراطية' و'التمكين' و'حقوق الانسان' تحت شعار 'تفعيل دور المؤسسات الحرة والديمقراطية حول العالم' بازدواجية معايير لامثيل لها. وامثلة كيفية عمل المعهدين في العراق المحتل وافغانستان كثيرة خاصة في دعم منظمات 'الديمقراطية' الوهمية او الاسمية او المرتبطة بسياسة القوة الناعمة، الهادفة الى كسب قلوب وعقول مواطني البلدان المحتلة، كبديل استراتيجي للاحتلال العسكري المباشر. وكان نويل كلاى، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قد حذر في 31 آذار 2012، بصدد اغلاق مكتب المعهد الديمقراطى الوطنى في دبي، قائلا: 'ان وزارة الخارجية أحد المؤيدين بحزم لأنشطة المعهد الديمقراطي الوطني'.
مما يبين بوضوح ان اطلاق اسم 'منظمة مجتمع مدني' على المعهدين أمر مضحك وتلاعب لفظي بحقيقة مختلفة.
وينطبق الامر ذاته على المنظمات التي تتلقى دعما ماديا من المعهدين والتي يتوجب عليها، حسب شروط الحصول على الدعم، التطابق اهدافا وتطبيقا، مع المؤسسة الداعمة. هذه مسألة مفروغ منها والبحوث والدراسات والتقاريرالتوثيقية حولها كثيرة.
وينعكس هذا الوضع الملتبس سلبا على المنظمات المستقلة ويسيء الى عملها حيث يختلط الصالح بالطالح وتنتفي مصداقية العمل عن منظمات مهمة ليس لاستبداد الانظمة العربية او ضعف الممارسة الديمقراطية فحسب ولكن لانعدام الثقة الجماهيرية بالدعم الاجنبي وما يهدف اليه ايضا. يشير كارزان بابان، المدرب في مجال المجتمع المدني، في مقالة له بعنوان 'مشاكل مؤسسات المجتمع المدني في العراق' الى ضعف ثقة المجتمع الأهلي العراقي بمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لعدة اسباب من بينها: ارتباط بعض المنظمات غير الحكومية بدول ومؤسسات سياسية خارجية، وكذلك انتشار الفساد الإداري والمالي في أوساط الكثير من المنظمات غير الحكومية خاصة تلك التي تعتمد في تمويلها ودعها على منظمات دولية بما فيها المنظمات التابعة للأمم المتحدة'.
وبينما تسارع الادارة الامريكية الى حماية معاهدها وتهديد من يتجرأ على اغلاق مكاتبها وان كان وجودها يمس سيادة الدول، نراها تسدل الطرف عن تهديد واعتقال وتعذيب وقتل ناشطين مستقلين عراقيين من قبل حكومة ظل تمثل مصالحها.
وتقوم الادارة الامريكية بالتدخل بالشوؤن الداخلية للعديد من البلدان، الى حد العمل على تغيير الحكومات، من خلال معاهد ومؤسسات الديمقراطية. واهم مؤسساتها هو الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) الذي تم إنشاؤه من قبل الكونغرس في 1982 وهو الذي يدعم المعهدين الجمهوري والديمقراطي.
ويلعب الصندوق دورا كبيرا في التأثير على المجتمع المدني والانتخابات. ومعروف عنه تآمره لاسقاط الحكومات الديمقراطية في امريكا الجنوبية لتنصيب حكومات ظل للسياسة الامريكية.
وكان قد لعب دورا فاعلا في اسقاط الحكومة الشعبية في نيكاراغوا من خلال تمويل بناء حركة مناهضة لها. كما خصص الصندوق ميزانية كبيرة لدعم منظمات غير معروفة في فنزويلا تحت مسميات على شاكلة 'مركز تدريب القيادة من أجل السلام والتنمية الاجتماعية' و'تعزيز قدرة قادة المجتمع المحلي على المشاركة في العمليات الديمقراطية'، تعمل في الواقع على مناهضة حكومة شافيز داعية الى تغييرها.
ومن المفيد مقارنة اسماء هذه المنظمات بمثيلاتها في العراق المحتل وافغانستان وعدد من الدول العربية الموعودة بالديمقراطية في ورشات واجتماعات تستقطب النساء والشباب ولاتتحول الى انجاز فعلي لصالح البلد. اذ ليس من مصلحة امريكا وجود حكومة ديمقراطية تمثل مصلحة الشعب والبلد.
وللصندوق نشاطات في اكثر من 70 بلدا في الشرق الاوسط، جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، امريكا الجنوبية وافريقيا. وقد وصف ألين اينشتاين، وهو أحد مؤسسي NED الأصليين، لصحيفة 'واشنطن بوست'، ذات مرة، طبيعة عمل الصندوق، قائلا 'ان مانقوم به اليوم هو ما كان ينفد، قبل 25 عاما، من قبل وكالة الاستخبارات المركزية'.
مما يؤكد صحة المبدأ القائل 'قل لي من يدفع أقول لك ما هي الغاية' فيما يخص تأسيس ونشاطات منظمات المجتمع المدني، مع الانتباه بان هذا لاينطبق على كل المنظمات وان الجهات الداعمة ليست خارجية فحسب.
فقد تكون من جهات او احزاب محلية عرقية وطائفية او خاضعة لسياسات خارجية. ومن المؤمل ان تشهد الفترة التالية للانتفاضات بناء المجتمع الأهلي في البلاد العربية ومؤسساته المدنية عضويا، من صلب المجتمع، وبغربلة متأنية للأشخاص والعلاقات ومصادر التمويل، على اسس الالتزام بالمبادىء الوطنية، بعد تهاوي العديد من الانظمة العربية الرسمية وعلاقاتها العالمية.
وتقتضي مرحلة البناء الحالي من جيل الشباب في بلداننا، ممن لم يعش مراحل الصراع الجماهيري والنقابي المتزامن ضد طرفي الدكتاتورية من جهة، والتجنيد الإستعماري بأسم الديمقراطية من جهة أخرى، أن يستوعب دروس التجارب المريرة السابقة، وأن لا تبهره العبارات الطنانة.
لقد عملت الانظمة العربية المستبدة والدكتاتورية على اضعاف المجتمع الاهلي والمدني، على مدى عقود، لضمان بقائها وحمايتها عالميا، لذلك ستكون مسؤولية اعادة البناء الداخلي للمجتمع وتنمية الثقة مضاعفة ومرتبطة ارتباطا وثيقا بتمحيص وتدقيق نشاطات وتاريخ من نتعاون معهم لبناء جسور الصداقة مع شعوب العالم
.