Showing posts with label تشرين ثاني2011. Show all posts
Showing posts with label تشرين ثاني2011. Show all posts

Thursday, 10 January 2013

من لا يحميه الشعب لن تحميه حصون القرون الوسطى

25/11/2011
 
أصدر نوري المالكي 'القائد العام للقوات المسلحة العراقية'، أمراً بتقليص نقاط التفتيش في عموم مدينة بغداد، ورفع الكتل الكونكريتية من جميع الشوارع خلال مدة 45 يوما. وهذا أمر رائع حقا لولا ان تتمة قراءة الخبر، يبين ان للحقيقة وجها آخر. ولنبدأ من البداية. لمن لم يحظ بزيارة بغداد بعد 'تحريرها' في 2003، نقول: لقد تغيرت مدينة السلام فلم يعد بالامكان التعرف عليها. اكلت محرقة المكتبات والمعارض والمتاحف وجهها.
وانتكست عقليا حين قتل علماؤها واساتذتها وهرب مثقفوها واطباؤها. وبات شارع الرشيد، شريانها الحيوي، مسدودا بالقمامة، وشلت الاسوار الكونكريتية ونقاط التفتيش جهازها العصبي فلم تعد قادرة على الحركة. ولمن لا يعرف، أيضا، نقول: لقد قسم الغزاة، وبأيد عراقية (باشراف المالكي نفسه)، بغداد الى 55 منطقة مسورة بالكتل الكونكريتية (كما هو جدار العزل الصهيوني)، بنقاط دخول وخروج محددة تحرسها نقاط سيطرة. برر الغزاة فعلهم، بأنه ضروري لحماية العراقيين من انفسهم ومن عنفهم الطائفي والديني، مع ان بعض المناطق الموصوفة بانها 'شيعية ' أو 'سنية' تم تقسيمها هي الأخرى الى مناطق اصغر، مما يمزق رداء الطائفية الى خرق لا تصلح حتى لمسح الارض. وصفق عراقيو الغزو، يومها، لادعاءات المحتل الذي كان هدفه حماية نفسه وحصر أهل بغداد في جحور تسهل السيطرة عليها. وانتشرت على جسد بغداد، كالبثور المتقيحة، 1400 نقطة تفتيش، هدفها اعاقة الحركة وتعطيل حياة الناس اليومية ومنعهم من التواصل الذي عاشوه تاريخيا، حتى كاد نسغ الحياة يجف في المدينة.
ومثل الببغاوات، واصل ساسة الاحتلال العراقيين، ترديد حجج الغزاة في بناء المزيد من الاسوار واقامة العديد من نقاط التفتيش بعد تمليحها بذريعة المحافظة على الأمن ضد 'الارهابيين'. ولم يحدث وسمعنا، يوما ،عن القاء القبض على اي ارهابي في نقطة تفتيش او نقطة دخول منطقة مسورة سواء كان 'الارهابي' سنيا او شيعيا.
وبشرنا مدير مكتب 'القائد العام للقوات المسلحة' الفريق فاروق الاعرجي (الصباح 22/ 11)، بان قرار رفع الكتل الكونكريتية سيتم لأن 'الأجهزة الأمنية تمكنت من القضاء على 95 بالمئة من الارهاب في البلاد، وأن الخمسة بالمئة المتبقية تحت السيطرة وسيتم القضاء عليها في القريب العاجل بشكل نهائي'. ولن احاجج الفريق الأعرجي في مدى صحة تصريحه لأن نظرة واحدة على مجمل الاحداث الأمنية في العراق، تدحض الادعاء سواء بصدد الـ 95 بالمئة او الخمسة بالمئة، ولكن المهم الآن، فيما يخص العاصمة بغداد هو ان خبر رفع الحواجز الكونكريتية مصاغ بشكل اعلامي تضليلي اذ ان ما سيحدث، في الواقع، هو رفع نقاط التفتيش والحواجز الكونكريتية 'غير المهمة' والاسراع بتكملة بناء سور بغداد الأمني، حسب اللواء قاسم عطا الناطق باسم قيادة عمليات بغداد.
ويقدّر عدد الحواجز الكونكريتية بنحو 80 الف قطعة في بغداد، وقد نصبت بشكل تراكمي منذ عام 2003 وحتى عام 2010 الذي صدر فيه الامر بانشاء سور بغداد الامني. وسور بغداد عبارة عن سياج خراساني وخنادق وأسلاك شائكة في المناطق الزراعية، يحيط بالعاصمة ليفصلها عن المحافظات المجاورة مع فتح 8 مداخل رئيسة عبر 8 نقاط سيطرة نموذجية تضم كاميرات وأجهزة اتصال ومراقبة، بعد إغلاق الطرق الفرعية كافة المؤدية للعاصمة، والاكتفاء بالطرق السريعة لمرور السيارات من خارج بغداد إلى داخلها، حسب اللواء عطا. وقد يتساءل احد السذج من امثالنا: لماذا خنق العاصمة وعزلها عن المحافظات الأخرى وصرف ملايين الدولارات اذا كانت الاسوار الكونكريتية ونقاط التفتيش قد ساهمت في القضاء على 95 بالمئة من الارهاب؟ لماذا لا يتم ابقاؤها الى ان يتم القضاء على الخمسة بالمئة 'ارهاب' خاصة انها حسب الفريق الاعرجي 'تحت السيطرة' وحسب المثل البغدادي 'راح الكثير وبقي القليل'؟ ولم الخوف والتخندق وراء سور وأمن بغداد يشرف عليه بشكل مباشر مدير مكتب المالكي مع أربع فرق من الجيش، هي السادسة والتاسعة والحادية عشرة والسابعة عشرة، وفرق الشرطة الأولى والثانية والثالثة، بالاضافة الى الحماية الجوية الامريكية وحماية الفرق الخاصة، عند الحاجة، والطائرات بلا طيار؟ ترى هل للفساد يد في تنفيد الفكرة، حيث سيكون طول السور حوالي 60 ألف متر، ويصل سعر القطعة الخراسانية الواحدة حوالي 1000 دولار، هذا غير تكلفة التنفيد وعقود التزود باجهزة المراقبة والكشف الثابتـة والمتحركة فضلاً عن الكاميرات الحرارية والتسجيلية، غير غافلين، بطبيعة الحال، عن رفاق قوات الاحتلال المخلصين اي الكلاب البوليسية المدربة؟
واذا ما تذكرنا بان حكومات الاحتلال قد نجحت في ايصال العراق الى المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، فهل نستغرب اذن تبني مشروع خرافي كهذا يهدف الى تطويق عاصمة بلد ليعيدها الى القرون الوسطى؟ ترى ما هو حجم الفساد في هذا المشروع؟
لا احد يعرف بالتحديد. الا ان الحسابات التقديرية وفرحة الشركة الفرنسية 'سي أس' بتوقيع عقد الاستشارة لاعداد التصاميم والمنظومة الأمنية واعتباره خطوة للتوسع في الشرق الاوسط، وربما انقاذ لها من ازمة مالية، دفعت الحكومة الفرنسية سابقا الى دعمها لانها احد المتعاقدين الرئيسين مع وزارة الدفاع الفرنسية، يشير الى اننا نتحدث بلغة ملايين الدولارات للمرحلة الاولى فقط! واذا لم تكن الرغبة في جني مال العمولات هي السبب، فلم السور؟
يقولون انه لحماية 'الدم البغدادي' من السيارات المفخخة التي يتم جلبها من خارج المدينة وهي حجة يكذبها محمد الربيعي، عضو مجلس محافظة بغداد ( الشرق الأوسط، 4 ايار/مايو 2010 ) قائلا: 'ان عمليات بغداد سبق أن أعلنت عدة مرات أن عمليات التفخيخ تتم داخل مناطق بغداد، فما نفع هذا السور؟'.
ان ما يدفع المالكي وحزبه وحكومة الاحتلال الى خنق بغداد ببناء الاسوار وعرقلة حركة اهلها بالحواجز الكونكريتية، تحت مختلف الحجج المصطنعة، بالاضافة لفشلهم في كسب ثقة العراقيين، ومعرفتهم بان مدة حكمهم قصيرة مهما فعلوا، سببان راهنان متوفران في كثير من البلدان، استمرار تضخم أجهزة الأمن المتعددة التي توفر تشغيل مئات الالوف من الشباب المرجو تجنيده كقاعدة بديلة للحكم عن الشعب وجماهيره من جهة، وكمجال مفتوح للفساد من جهة أخرى. فأجهزة الأمن والشرطة والمخابرات التي تقارب أعدادها الثلاثة أرباع المليون، لا زالت مجال التشغيل الوحيد في بلد انهارت فيه كل القطاعات الانتاجية والخدمية من الزراعة الى الصناعة الى الصحة والتعليم، وأصبح حكرا على من يولي السلطة الطائفية الولاء.
ولا زالت الصفقات مستمرة لشراء الأسلحة والعتاد والأجهزة الأمنية الموهومة من نوع 'كاشف المتفجرات' اليدوي الذي فضحه القضاء البريطاني كأضحوكة قبل سنتين، والذي دفع العراق مقابله عشرة أضعاف سعره المعلن مع كونه لا 'يكشف' الا العطور والأساور، وصفقات الخدمات والبناء الذي تحميه ضرورات 'امن الدولة' أو يفجر قبل انتهائه ويحسب التفجير على 'الإرهاب'. أما من يعتقد منهم أن الأسوار ستوقف شعب العراق عندما يتحرك، فهم على ضعف مداركهم، يعرفون ايضا، ان من لا يحميه الشعب لن تحميه قلاع القرون الوسطى.
 

امريكا ونيتها الصافية تجاه الشعوب

18/11/2011
يبدو ان المثل العربي 'انما الاعمال بالنيات' لا ينطبق على الامريكيين، خصوصا اذا كانوا من طاقم احتلال العراق. اذ يتحجج الجميع بالنية الحسنة لغزو واحتلال البلد لـ'صالح أهله'. غير ان هذا الادعاء، الذي ينظف الغزاة من المسؤولية القانونية والاخلاقية، لغياب عامل التعمد المسبق للتخريب وارتكاب الجرائم بانواعها،لا يبرز بشكل طاغ في كتاب بيتر فان بورين المنشور بأمريكا، اخيرا، بعنوان 'كانت نيتنا صافية: كيف ساعدت في خسارة معركة الفوز بقلوب وعقول العراقيين'.
وكتاب فان بورين هو واحد من آلاف الكتب التي صدرت منذ غزو العراق في 2003، على اختلاف اجناسها، من اليوميات والمذكرات الى الدراسات والبحوث في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية الى الرواية والقصة والمجموعات الشعرية. ومعظم هذه المؤلفات مكتوب باللغة الأنكليزية بحكم قيادة الغزو من قبل أمريكا وبريطانيا، حيث اصبحت المشاركة في احتلال العراق جزءا من الذاكرة الجماعية للشعبين ودرسا صالحا للبحث والتطوير من قبل الحكومتين ومؤسساتهما. مع ملاحظة قلة المنشور باللغة العربية عموما ومن قبل العراقيين انفسهم بشكل خاص، ولهذا الجدب بطبيعة الحال اسبابه التي تستحق المتابعة والبحث.
ويعتبر كتاب فان بورين واحدا من جنس الكتب التي لاقت رواجا في سوق النشر الامريكي والغربي في اعوام الاحتلال التسعة، لأنها توثق يوميات الجنود، او العسكريين عموما، او موظفي وزارة الخارجية، وانطباعاتهم وتجربتهم 'الانسانية' اثناء وجودهم بالعراق وكيف اجبرتهم الظروف المادية او الحصول على البطاقة الخضراء، للتجنس، على التطوع في الجيش. وقد لجأ بعض العسكر الى كتابة المدونات على شبكة الانترنت بداية ثم تجميعها بشكل كتاب فيما بعد.
ولا يقتصر النشر على العسكر والدبلوماسيين بل ويتعداه الى بعض علماء الأنسنة (الانثروبولوجيين)، في مجال التعاون العسكري الاكاديمي، ومن سارعوا الى اقتناص فرص العمل المربح من المتعاقدين أو المبشرين الدينيين و'المتطوعين الانسانيين' لبناء المجتمع المدني. يلاحظ ، في معظم هذه الكتب، وقد جمعت وقرأت الكثير منها، التركيز على طابع حسن النية (أو ما يسمى بالبراءة الاخلاقية) الشخصي والعام، خاصة لدى العسكر الذين يدينون بالولاء لزملائهم، حتى عند ارتكابهم ابشع الجرائم.
اذ تبرر جرائم الأمريكيين بانها حصيلة الارهاق وصغر سن الجنود وقلة خبرتهم بالاضافة الى (وهو العامل الرئيسي) حالة الفوضى والاقتتال الداخلي بين العراقيين انفسهم مما يستدعي تدخل القوات الامريكية، لانقاذ العراقيين من انفسهم وذاتهم العنيفة. السبب الرئيسي لسقوط الضحايا (ما يزيد على المليون ضحية)، اذن، حسب سرد المحتل الامريكي، هو الضحية نفسه. وهو ذات السرد الاسرائيلي تجاه الضحايا الفلسطينيين. وهو ذاته من قبل كل الغزاة في كل العصور.
وقد اخترت الأشارة الى كتاب فان بورين لسببين. اولهما انه غير مغلف مئة بالمئة، كما غيره، بالنية الحسنة المعتادة للغزاة في مشاريع الاحتلال وثانيهما لأنه، وان لم يقدم لنا معلومات جديدة عن نتائج مشاريع 'الأعمار' الامريكية في سنوات الاحتلال التي نعرفها، الا انه ولكونه موظفا خدم باخلاص لمدة 23 عاما في وزارة الخارجية الامريكية، يوثق في كتابه تفاصيل ، من داخل مؤسسة الاحتلال، ذات قيمة قد تكون قانونية، كما هي قيمة نشر وثائق العراق من قبل ويكيليكس.
قضى فان بورين عام 2009 في العراق كمسؤول اول عن مشاريع الاعمار التي يفترض تسليمها من الجيش الى وزارة الخارجية أو السفارة الامريكية ببغداد، في فترة ما بعد توقيع معاهدة الاطار الاستراتيجي بعيدة المدى لتنسيق 'التعاون' العراقي الامريكي، بعد جلاء قوات الاحتلال. ويقدم لنا في الكتاب تفاصيل العديد من المشاريع التي قدمت اليه، خلال العام، والتي انتهى معظمها بالفشل الذريع وهدر المبالغ الطائلة بالمليونات.
معظم المشاريع التي يتناولها هي وحسب تعبيره قد تم تبنيها لتحقيق نجاح اعلامي سريع يمنح الرأي العام الامريكي، والعراقي بدرجة اقل، بان الوجود العسكري قد حقق نجاحا كبيرا على كافة الاصعدة حتى وهو يتهيأ بقضه وقضيضه 'للهرب السريع'، الذي لم يكن مخططا له اطلاقا في بداية الغزو، حسب تعبير فان بيرين. ولا يكتفي المؤلف بذكر ميزانية المشاريع والجهات المشرفة، عسكرية كانت ام مدنية، والمتعاقدين الامريكيين والمتعاقدين الأصغر من العراقيين، بل يتطرق الى نوعية المشاريع ومدى فائدتها للشعب العراقي ليثبت باسلوب تهكمي ساخر بان معظمها، ان لم يكن كلها، بلا فائدة ولاعلاقة له باولويات الشعب واحتياجاته (حتى الآنية منها) وطموحاته المستقبلية. وان كانت كل البيانات الصحافية والتصريحات الاعلامية، امريكية كانت ام من طاقم 'الحكومة' العراقية، مزوقة بالايجابيات وتقديم صورة مشرقة عن الاحتلال ومشاريعه. من المشاريع المذكورة التي 'اهدرت الملايين من الدولارات وساهمت في خلق حالة فساد نادرة ستذكر بعد مغادرة القوات بعقود'، حسب تعبيره، ترجمة مؤلفات ادبية امريكية لتوزيعها على الشعب العراقي الذي حرقت مكتباته ونهبت مخطوطاته، عقد مؤتمرات وورشات 'تمكين المرأة' باشراف نساء غير مؤهلات بعد منحهن القابا وظيفية على غرار 'مستشارة برامج المرأة' فقط 'لأنها ذات اعضاء انثوية'، كما جاء في صفحة 45 من الكتاب. هناك، أيضا، تفاصيل منح آلاف الدولارات لمنظمات مجتمع مدني وهمية مكونة من شخص واحد أو اثنين، ووفق عملية احتيال بسيطة على قانون المنح الامريكي. ففي الوقت الذي لا يمكن فيه منح احد المتعاقدين مبلغا يزيد على حد معين، بالامكان منح المتعاقد نفسه مبلغا غير محدد اذا ما سجل نفسه كصاحب منظمة مجتمع مدني.
وتفاصيل تأسيس مراكز لتوزيع الحليب في مناطق لا تحتاجها لا تقل فسادا عن تدريب مجموعة من النساء على الخياطة لـ 'تشجيع المرأة على المساهمة في تحسين الاقتصاد'، حسب التصريح الصحافي للمشروع الذي توقف بعد بضعة اشهر لأن تكلفة شراء ما تخيطه النساء خمسة اضعاف ما هو متوفر في الاسواق. أما معمل ذبح الدجاج الذي وصفه البيان الصحافي بانه 'جاء بناء على القيام بدراسة بينت حاجة السوق المحلي الملحة للدجاج' فان بورين يخبرنا بان قصة الدراسة اكذوبة وان الدجاج البرازيلي الحلال يسد حاجة السوق. وتطول قائمة المشاريع 'الهوائية' التي لا تتجاوز فترة تطبيقها لبضعة اشهر وتغلق، حالما تنصرف عنها انظار اجهزة الاعلام، لا لأنها لا تنافس البضائع المتوفرة في السوق، كما يقول فان برين، ولكن وكما ثبت في سنوات الاحتلال، بعد ان تقبض كل جهة مشاركة، من مخططي مشاريع 'الأعمار' الى المتعاقدين الامريكيين الكبار الى المنفذين العراقيين الصغار، حصتها من الفساد. فلا عجب ان يتبوأ العراق المركز الرابع، عام 2010، بين اكثر الدول فسادا في العالم. ولا عجب ان تبقى مشكلة الكهرباء أزلية على الرغم من ميزانية مليارات الدولارات، وان يموت الاطفال لشربهم المياه الملوثة، وتعرضهم مع الامهات والآباء الى تلوث اليورانيوم والمعادن الثقيلة حيث اعتبرت ادارة الاحتلال 'ان مشاريع الماء والكهرباء والمجاري ليست ذات قيمة اعلامية سريعة' لذلك لم تجعلها من الاولويات بعد تسليم السلطة الى العراقيين في 2004. فما هي الاولويات؟ من بين المشاريع التي اعتبرها الجيش الامريكي ووزارة الخارجية، بديلا لتزويد العراق بالكهرباء والماء الصالح للشرب ومد المجاري، كما انها ذات تأثير مباشر لكسب قلوب وعقول العراقيين مشروع 'المساعدات الانسانية'. وهو عبارة عن ارسال عدد من الجنود الامريكيين لتوزيع اكياس الحلوى على الاطفال وأكياس صغيرة للنساء تحتوي على فرشاة ومعجون اسنان وحفاظات للدورة الشهرية 'لتعليمهن شروط النظافة'. يقول فان بورين في ص 114 من الكتاب واصفا مشهد التوزيع وغايته، قائلا: 'يضحك الجنود وهم يوزعون المساعدات وبحضور اعلام الجيش ومجموعة الاعلام الدعائي.
فهذه المناسبات مستحدثة خصيصا لالتقاط صور رائعة لجندي يحتضن طفلا، وجندي يبتسم لامرأة محجبة. ولو حاول المصورون النظر ابعد قليلا لوجدوا ان وجوه العراقيين الواقفين على مبعدة تزداد تجهما كلما قبل 'المساعدة' من تجاوز سن الطفولة. فمن النادر جدا ان ترى رجلا يتقبل 'المساعدة'.
واذا ما حدث وحضرالرجال حفل التوزيع فانهم يقفون على مبعدة من الحشد بوجوه صلبة لا تشي بما يشعرون'. ولعل أفضل تلخيص لموقف العراقيين الرافض للتعاون مع الاحتلال، وسياسة المحتل المبنية على التهديم الكلي من جهة والظهور بمظهر المحسن من جهة اخرى، هو موقف الفلاح العراقي الذي قدم اليه فريق فان بورين بعض البذور كـ 'مساعدة انسانية' لزراعتها، فبصق الرجل رافضا وهو يقول: 'لقد قتلتم ابني، وتعطوني الآن شجرة'!
 

كومة أحجار ولا هؤلاء المثقفون العرب

11/11/2011
كان حلم العراقي المغترب/ المنفي ان يعود الى وطنه. وكان حلم المثقف ان يعود ليساهم في بناء وطنه فنا وشعرا وأدبا. الا ان عودة الاغلبية لم تر النور، فبقوا اينما كانوا، بل وازداد عدد المهجرين الى البلدان العربية والاسلامية والغربية، في اعقاب الغزو عام 2003، حتى وصل الملايين. وارتوت تجارة التهريب من الاعداد المتزايدة من الهاربين حرصا على حياتهم واحتراما لكرامتهم. صارت نسبة المثقفين خارج حدود الوطن أكبر بكثير من داخله، ولو اتيحت الفرصة لمن بقى لاختار الرحيل من 'العراق الجديد'.
العراق الذي طبل المحتل وزمر، ومعه مستخدموه العراقيون الصغار، لحرية الرأي والكتابة والابداع التي ستزدهر فيه. فكانت النتيجة انهيار التعليم والصحة وهما اساس بناء العقل، واستهدف حق الحياة وتفتت مابقي من الوعي الثقافي مثل حجر رملي يتناثر مع اتجاه الريح. واتجاه الريح جعل بعض المثقفين التكنوقراط يكتبون ويرسمون ويفكرون وهم يسبحون بالولاء لهذه المرجعية او تلك (ليس بالضرورة مرجعية دينية بل مرجعية من يدفع بالقطعة). في زمن القحط العقلي هذا، يفرح 'الفنان'، حين يتلقى من متعهد احتلال بضعة دولارات ليرسم مناظر من تاريخ العراق القديم على جدران العزل الكونكريتية التي بناها الاحتلال، كما في فلسطين، لتمزيق لحمة الشعب، ثم يقدمها باعتبارها فنا يبعد عن الناس كآبة الواقع.
فلماذا لايحاول الفنان، مع الآخرين، المساهمة في تغيير الواقع البائس، بدلا من تزيينه بألون زاهية؟ وهل تنفع اضافة البهارات الى وجبة الطعام الفاسدة؟
ألن يؤدي ذلك الى التسمم أو تزوير الوعي؟ كيف يعرض الفنان الذي يرى الخراب محيطا به (ويعرف من الذي سببه) اعماله داخل السفارة الامريكية، مقر مجرمي الحرب الذين يتوجب تقديمهم الى العدالة لا مكافأتهم كراعين للآداب والفنون والابداع ولايشعر بطعم الليل الاسود يتكدس في الفم ولايتساءل مع الشاعر التشيلي بابلو نيرودا في قصيدة له: لمَ الموتى؟
كيف ينظر المواطن الى الأغلبية الصامتة (لن أقول المتواطئة) من المثقفين العراقيين، ازاء الاحتلال وجرائمه، سواء كانوا داخل العراق او خارجه، وهم الذين بنى آماله عليهم ليكونوا صوته، بينما تتعالى اصوات المثقفين الاجانب، في طول الارض وعرضها ادانة لجريمة العصر الكبرى التي لا يماثلها غير احتلال فلسطين؟ فمن الهند، تواصل الروائية المشهورة ارونداتي روي كتاباتها عن كارثة الاحتلال الامبريالي وهي تحيي المقاومة العراقية، بينما يدور الفنان الكولومبي فرناندو بوتيرو بلوحاته الخمسين عن جرائم التعذيب والامتهان الانساني في ابو غريب، في ارجاء المعمورة فاضحا مقياس 'الاخلاق' الامبريالية.
وتطول قائمة الشعراء الغربيين المناهضين للاحتلال والاستعمار لتتجاوز الآلاف. وتقوم مجموعة المحامين الدولية للدفاع عن حقوق الانسان، بلندن، بتنظيم محاضرة سنوية في ذكرى وفاة الشاب بهاء موسى الذي توفي نتيجة تعذيب القوات البريطانية له. وكلهم يكتبون ويحاضرون بلا مواربة. يسمون الاحتلال احتلالا وجرائمه ابادة والمقاومة حقا قانونيا وشرعيا، فلم يختبىء المثقف العراقي وراء قشة ' محاربة الارهاب' و'القوى الظلامية'؟ وماهي 'القوى النورانية' التي جلبها المحتل معه؟ واذا كان للمثقف الموجود داخل العراق عذر، اذ استهدف كاتم الصوت البعض فارتاع الكل، فما هي حجة المتواجدين في الخارج؟
من المعروف ان أكثر من ستين بالمئة من مثقفي العراق هم خارجه، معظمهم من الصامتين الذين قلما يشاركون في نشاط جماعي عام او فردي تحريضي او تعريفي لجلب الانظار الى حجم الكارثة التي يعيشها الأهل في العراق، فهل هو الهم الكبير الذي يحملونه أم التوجس من سلطات أمن البلد الجديد؟ أو لعله تعمد نسيان العراق حفاظا على سلامة العقل لكثرة وسرعة وعمق التغيرات التي وصلت حد التكفير والاقتتال دما باسم بالطائفة والمذهب والدين؟ هل هذه الاسباب (من منا لا يحمل سلالا من خيبات الامل والانكسارات!) مبررة للصمت عن قضايا يراها حتى الامبرياليون ملتصقة بوجودهم واعمق مشاعرهم كالوطنية ؟ ماذا جرى للمقولات التي تربينا عليها مثل 'المثقف هو وعي الامة' و'مسؤولية المثقف الاجتماعية والسياسية' و'المثقف في مقدمة مسيرة التحرير'؟
بامكاني، على الاقل، الاجابة على التساؤل الاخير، على ضوء انتفاضة الشعوب العربية، في العام الحالي. حيث لم يعد للمثقف عموما ذات الموقع الذي احتله في حركات التحرر الوطني، أو في بداية عصر النهضة الأخيرة عندنا قبل قرن عندما كان ينظر الى المثقف 'الافندي' باعتباره من طبقة متميزة من الناس لأنه يستطيع القراءة والكتابة في مجتمع يعاني، بشكل عام، من الأمية. والمصيبة الأكبر، الآن في خضم التغيرات السريعة وانتفاضة الشعوب، ان المثقف صار اما مترنحا كالسكران في مؤخرة المسيرة او واقفا كعثرة طريق في مسارها. في كلا الحالتين، لم يعد له ذات الدور الذي طالما تباهى به. من الواضح للجميع، عداه هو نفسه، ان الزمن والحدث قد تجاوزاه في عصر توفر وانتشار ادوات التواصل الاجتماعي وتجاوز الشباب حاجز الخوف من الكتابة باللغة العربية خشية ان يرفع المنصوب او يجر المرفوع. كما تجاوزه الزمن بعد ان اصبح جزءا لايتجزأ من منظومة السلطة المعقدة التي تحمل في داخلها ما يبدو سطحيا ضدها من احزاب تقليدية فكرا ومنهجا بعد ان قضيا عقودا بمواجهة بعضهما البعض في نسيج يتخلله الفساد والتنافس على رضا القوى الخارجية. فصار المثقف يحذر، كما تفعل السلطة، من التغيير خشية 'الفوضى'.
اما التساؤل عن مصير مقولتي 'وعي الأمة' و'مسؤولية المثقف التاريخية' فيقودنا الى ما كتبته سابقا عن ضرورة اعادة النظر في هذه الطروحات التي ساهمت في تضخيم أنا المثقف من جهة واسبغت عليه منزلة أعلى من بقية ابناء الشعب رهانا على دور مارسته قلة من المثقفين في حقبة زمنية ماضية. هذه المنزلة استفاد منها 'المثقف' لمقايضة المناصب والالقاب في ظل الانظمة الاستبدادية، الشمولية، على حساب بقية ابناء الشعب. ويستفيد منها 'المثقف' حاليا للمقايضة في ذات السوق، أو في أحسن الاحوال يجلس جانبا كمتفرج في ملعب لكرة القدم. ان النظر في دور المثقف وتقييمه يقتضي اعادته الى حجمه الطبيعي، كفرد، كواحد من ابناء الشعب، كمواطن له من الواجبات وعليه من المسؤولية ما لبقية المواطنين وعليهم. وقد يكون في اعادة التقييم هذه تحرير له ولنا.
 

الانتقام اجتثاث للعراق وليس البعث

04/11/2011
بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ارتأيت ان ابتعد، ولو مرة، عن غم السياسة والاحتلال والفساد، لأكتب عما يجلب الفرح الى نفوسنا المنهكة حزنا على عراقنا وأهلنا وأنفسنا. قررت، ايضا، ان احذو حذو الصديق الكاتب محمد كامل عارف، في الكتابة عما يثير التفاؤل في النفوس بصدد العراق على الاقل، مدركة استحالة الكتابة المتفائلة عن البلاد العربية بشكل عام. ولأنني بطبيعتي متفائلة (ألم أكن في شبابي ابنة فكر يهدف الى بناء وطن حر وشعب سعيد؟)، فكرت بان المسألة ستكون يسيرة وانني سأكتب موضوعي خلال فترة زمنية قياسية، ولم لا قلت لنفسي، أليس الفرح عامل تسريع ايجابي في التمكين على الانجاز؟ اردت الكتابة عن روح السخرية والنكتة التي بتنا نتحلى بها. فاقتبست هذه النكتة من موقع راديو دجلة. 'قال الصحافي للمسؤول: ما هي نسبة البطالة في بلدكم؟ أجاب المسؤول: لا أعرف الرقم بالتحديد لكن شبابنا كلهم أبطال...!
وكما ترون اعادتني النكتة الى الواقع. ولأنني احمل بصمة العراق الابدية في جيناتي، وهذه حقيقة علمية صرفة اذ ارسلت عينة من باطن وجنتي الى مختبر ليتابع مسار انحداري عبر السلالات على مدى آلاف السنين، فتبين بانني اعود قلبا وقالبا (ربما كما معظم البشرية) الى وادي الرافدين الى تربة العراق التي أدين لها بحياتي وقدرتي على الكتابة، لم تسر الأمور كما خطط العقل. فالقاء نظرة سريعة على احداث ' العراق الجديد'، خلال الاسبوع الماضي فقط، جعلت فكرة الفرح بالواقع كما هو تنزاح تدريجيا لتدفن في زاوية مظلمة من الذاكرة على أمل استخلاصها ذات يوم.
فقد عاش المواطنون حملة مداهمات واعتقالات مسعورة تلت اعلان الرئيس الامريكي، يوم 21 أكتوبر، قرار انسحاب قوات الاحتلال من العراق. وتمت الحملة كفعل استباقي يفضح هشاشة ما يسمى بالحكومة التي صرحت على لسان رئيس وزرائها: 'أن القوات الأمنية اعتقلت في خلال الفترة الماضية ستمئة وخمسة عشر عضوا في حزب البعث المنحل بتهمة إعادة تنظيم الحزب والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى'. وهي كذبة مفضوحة بكل معنى الكلمة. اذ بين المعتقلين ' البعثيين' الذين كانوا يخططون للانقلاب سيدة في الثمانين من عمرها بالاضافة الى مدرسين واكاديميين. وقد تم اقتياد المعتقلين وهم من 13 محافظة في ارجاء العراق الى معتقلات لا تتوفر فيها ابسط شروط مراعاة القانون والعدالة، كما تشير كافة تقارير منظمات حقوق الانسان الدولية. وتأتي حملة اعتقالات المواطنين أمتدادا لحملات سابقة ومستمرة على مدى سنوات الاحتلال، طالت جميع المواطنين اذا ما تجرأ احدهم على رفع صوته احتجاجا على سياسة الاحتلال مهما كانت طبيعة الاحتجاج ومهما كانت خلفية المحتج السياسية والدينية والقومية والمذهبية.
حيث ثبت بأن للمساواة في الاعتقال والتعذيب واصدار احكام الاعدام في ظل حكومات الاحتلال مفهوم يسري على الجميع وجوهره هو الانتقام والفساد. والا ما معنى حملات التصفية ضد الاكاديميين والاساتذة والاطباء والفنانين والادباء والطيارين والضباط والعلماء؟ ما معنى نشر القوائم النابحة بالانتقام بحجة اجتثاث البعث وتضمينها اسماء حتى الموتى من الكتاب والمثقفين (انظر موقع الحركة الشعبية لاجتثاث البعث)؟ صحيح ان المثقف مسؤول عن مواقفه، وهو الاكثر بروزا بحكم الكتابة والنشر، ولكن هل يستدعي هذا اصدار القوائم باجتثاث الموتى؟ أم ان ما يجري، كما اوضحت لي احدى الصديقات، استهداف لعوائل الموتى ايضا عن طريق التشهير وتوريث روح الانتقام؟ هل من حد لدائرة روح الانتقام العمياء المستحوذة على قلوب ساسة 'العراق الجديد'؟ وهل نبالغ حين نقول ان افعالهم منذ غزو البلد وحتى اليوم تهدف في جوهرها الى اجتثاث العراق وليس البعث لأن الاجتثاث فعل يبيح الانتقام اي القتل ويشرعنه؟ ان يدفع الانسان حياته ثمنا من اجل الآخرين تضحية لا يوازيها ثمن ويجب ان تحترم من قبل الجميع. فكيف تم تحويل حياة الضحايا الى عملة للارتزاق في العراق الجديد'؟ أليس فعل الانتقام من المواطنين، مهما كانت الذريعة، هو تماما ضد فعل التضحية بالحياة من اجل المواطنين؟ ان حملات الاعتقال المسعورة غير المستندة الى القانون وحسب قاعدة العين بالعين هي افعال تؤدي الى خلق شعب من العميان واجيال جديدة مهددة بوراثة العمى. فالعراق اليوم محروم من خيرة ابنائه المشتتين في ارجاء العالم، بلا سيادة، بلا حكومة، مفتت طائفيا وعرقيا وأخيرا وليس آخرا اقليميا، أي موزعة أطرافه أو مستباحة من دول الجوار. وتمثل حالات المطالبة بانفصال المحافظات كأقاليم النتيجة المنطقية للقبول بالدستور الذي جاء به الأحتلال. فهذا الدستور قدمه جامعي أمريكي ثانوي يدعى نوح فيلدمان، بدعم مثقف أمريكي مستثمر في السياسة ونفط كردستان، يدعى بيتر غالبريث، ولم يضف اليه حلفاء بريمر العراقيين، عدا الديباجة الدينية، الا توافه أخرى. ويطبقه الآن ساسة يرددون شعار المصالحة الوطنية ذرا للرماد بالعيون بينما همهم الاول والاخير الانتقام من العراق ومواطنيه بعد تصنيفهم وفق جدول' 'ارهابيين / بعثيين / قاعدة'. ويقدم لنا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، نموذجا لروح الانتقام التي لن تنطفىء حين يدعو علي الاديب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو من حزب الدعوة المذهبي الطائفي، الى المضي قدما نحو تطبيق سياسة الاجتثاث في جميع الجامعات في العراق موصيا اياه في استفتاء للصدر نشر في 26 تشرين الاول / اكتوبر 'ألا ينثني عن قراره في ذلك'. مشيرا الى إن 'البعث المنحل هو من يمثل اعداء العراق والانسانية والسلام'.
أعداء العراق والانسانية والسلام جميعا؟ ولكن، الم يوضح لنا مقتدى في خطابه بشأن الثورات الشعبية في العالم بتاريخ 20 أكتوبر، 2011 ما فحواه ان اعداءنا هم 'ما نسميه نحن بدول الاستكبار العالمي و دول الامبريالية الامبريالية وما الى ذلك من التسميات المشهورة والمتداولة عندنا'؟
ولأن العراق مفتت طولا وعرضا فلا غرابة اذا ما اعلنت محافظة صلاح الدين (وهي الموسومة بالبعث وتشجيع الارهاب حسب تصريح المالكي) تحولها الى اقليم أو انضمامها الى اقليم او حتى استقلالها عن العراق. ولاغرابة ان يجلس طارق الهاشمي (الاسلامي - عضو القائمة العراقية) وسط حشد من رؤساء العشائر المطالبين بتشكيل اقليم قائلا لهم بانه قد أقسم على احترام الدستور وان الدستور ينص على حق المحافظات بتشكيل اقاليم. بناء على ذلك الدستور، ما المانع اذا كان ائتلاف الكتل الكردستانية يتحدث عن جعل 'المناطق الكردية' أو 'المناطق التي تسكنها أغلبية كردية' في محافظة نينوى وحدات إدارية شبه مستقلة، أو محافظة جديدة تخضع لحكومة 'إقليم كردستان' احتجاجا على مواقف قائمة الحدباء التي تدير الحكومة المحلية في المحافظة؟ بينما هدد الشيخ عبد الله احمد عواد بأن المحافظة قد تتقدم بطلب لتحويلها إلى إقليم في حال أخفقت الحكومة في تلبية مطالبها. ولم لاتشكل 'المناطق المتنازع عليها'، اقاليما أو تستقل هي الاخرى، او تنضم الى ايران او تركيا او السعودية؟ ماذا عن الانضمام الى الكويت بدلا من مطالبة البعض بضم الكويت؟
ولاتقتصر الشجون على الاقاليم والاعتقالات بل تتعداها الى الضحايا من المواطنين. فقد أشارت تقارير حكومية إلى ارتفاع عدد القتلى من المدنيين الذين سقطوا في أعمال عنف شهدتها البلاد خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
واصدرت منظمة العفو الدولية، في 2 تشرين الثاني/ اكتوبر، بيانا تناشد فيه 'الحكومة' العراقية الا يتم تنفيد حكم الاعدام بحق 15 محكوما في الايام التالية لعيد الأضحى وهي احكام لم تتوفر فيها شروط القضاء النزيه العادل. وقد يتساءل البعض عن موقف مجلس النواب من هذه القضايا المصيرية وباعتباره ممثلا للشعب. الجواب هو ان مجلس النواب لا يمكن انعقاده للتداول في قضايا 'ثانوية' كهذه حيث اختار الكثيرون منهم التوجه لأداء مراسم الحج استكمالا لشرط دينهم وطلبا للمغفرة!