Showing posts with label آب2010. Show all posts
Showing posts with label آب2010. Show all posts

Wednesday, 10 November 2010

المقاومة والتغيرات الاجتماعية من فلسطين الى العراق

القدس العربي
27/08/2010
يدور النقاش بين صفوف النسويات الناشطات، بحدة احيانا، ضمن المنظمات النسوية المختلفة، وهي كثيرة ومتنوعة الاتجاهات، يتركز نشاطها، حول مفاهيم تحرر المرأة وحقوق المرأة وكيفية تحقيق المساواة بينها والرجل على كل المستويات.
وقد رافقت نشأة وسيرورة هذه الحركة ومنظماتها، اختلافات حول المفاهيم وكيفية تحقيقها، ما بين النسويات الناشطات في امريكا واوروبا من جهة والناشطات في 'العالم الثالث' من جهة اخرى. وتلك اختلافات تظهر نتيجة تعرض العالم الثالث لبلاء الاستعمار الغربي وعمله على فرض مفاهيمه قسرا على العالم الثالث، وبضمنها مفاهيمه الخاصة عن 'تحرير المرأة'، التي اعتبرتها مجتمعات العالم الثالث مهددة لوحدة الاسرة وبنية المجتمع فضلا عن تهديدها للهوية الوطنية. ورأتها جزءا لايتجزأ من المنظومة الاستعمارية الهادفة الى التفرقة من خلال عزل قضايا المرأة عن الرجل. فتبنت حركات التحرر الوطني، في الدول الخاضعة للاستعمار ومنها العربية والاسلامية وأفريقيا موقفا، شبه متماثل تقريبا، بهذا الخصوص، ومفاده ان تحرير المرأة مرتبط بمسار التحرر الوطني. هكذا شاركت المرأة العراقية في النضالات الجماهيرية ضد الاستعمار البريطاني وساهمت ببناء العراق الحديث، وهكذا المرأة الفلسطينية منذ عشرينيات القرن الماضي. وللاطلاع على نضال المرأة الفلسطينية كنموذج، ومن خلال شهادات الفلسطينيات اللواتي ساهمن في النضال والبناء وتحقيق المكاسب، ليس هناك افضل من كتاب
'المقاومة والتغيرات الاجتماعية ـ شهادات حية للمرأة الفلسطينية في لبنان (1965ـ1985)'، للباحثة ونائبة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية سابقا، جهان الحلو.
اذ ان كل كلمة وشهادة في الكتاب تشكل درسا وتوثيقا لاغنى عنه. وهو مصدر نادر لانه يوثق في515 صفحة التاريخ، المعرّض للنسيان، للمرأة الفلسطينية في حقبة زمنية مهمة، ويمنحنا، نحن العراقيات، درسا في اهمية التدوين، بعيدا عن التواصل الشفهي، على اهميته. وكما تذكر جهان الحلو لأن 'تاريخ الشعوب قد يكتب عدة مرات او يكتبه المنتصر او المستشرق. وقد تطمس الكثير من الحقائق ان لم يتول كل شعب جمع التجارب والوثائق وتدوين ذلك التاريخ. فينطوي ما ينطوي ويندثر مع من استشهد او غاب من المناضلين'.
وهو درس يبين بدء مشاركة الفلسطينية في المقاومة وما حصلت عليه من خلالها. تقول جهان في المقدمة ملخصة تطور مساهمة المرأة 'لم تكن البدايات سهلة لجماهير النساء فالقيود الاجتماعية كانت تكبل المرأة وتكرس دونيتها، اذ كانت المرأة مضطهدة من الرجل في منظومة من العادات والتقاليد البالية المهينة لانسانيتها... وابتدأت المرأة تأخذ دورها جنبا الى جنب مع الرجل وانتقلت من كونها أما وزوجة وأختا وابنة الى كونها مناضلة في نفس الخندق مع الرجل... كانت المرأة في كل المواقع. تتأقلم مع متطلبات النضال، وفق متطلبات الحاجة واولويات المرحلة... وكذلك اندفعت المرأة للتدرب على السلاح. كما انخرطت في الاراضي المحتلة في العمل ضد الاحتلال الصهيوني'. وتلخص لنا احدى الشهادات اهمية المقاومة واحد الاسباب المهمة التي دفعت المرأة الى الانضمام اليها:
'عندما ظهرت المقاومة فرحنا كثيرا ورفعنا رأسنا. البنات شاركن بالمقاومة لانها رفعت معنويات الشعب الفلسطيني وقد أحسست بكرامتي كامرأة من خلال المقاومة'. وبقيت النسوة يكررن في شهاداتهن مفردات الكرامة والهوية الوطنية وكيف ساهمت المقاومة في 'ابراز الهوية الوطنية وتعزيز الشعور بالكرامة والفخر والثقة بالنفس'.
كما نقرأ في الشهادات (مجموعها 53 شهادة) عن صور رائعة من البطولات والمبادرات 'كيف اخترقت النساء الطريق الخطرة للوصول لتل الزعتر المحاصر. وكيف شاركت عسكريا في المناطق الساخنة في الجنوب وبيروت والشياح وبرج البراجنة وحي السلم وغيرها. نقرأ عن دور النساء في لملمة الجراح بعد اجتياح بيروت واحتلال الجنوب في 1982، وعن بطولات خرافية لعشرات النساء اللواتي استشهدن وهن يحملن الاكل والادوية للمخيم المحاصر. هناك، ايضا، شهادات عن مبادرات النساء في العمل على صمود المقاتلين في تل الزعتر- المية ومية - الشياح، او عن قيام النساء بحرق الخيم التي قدمتها الأونروا لسكان عين الحلوة بعد اجتياح اسرائيل، رفضا لها. وصولا لمعجزة النساء اللواتي اعدن بناء مخيم عين الحلوة. اكبر مخيمات لبنان بعد ان تم تدميره بالكامل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي'. في الوقت نفسه، وعلى الرغم من كل الصعوبات الاقتصادية والسياسية، ساهمت الام الفلسطينية 'في الحفاظ على الهوية الوطنية والنسيج الاجتماعي وفي الكفاح من اجل العيش المشرف'.
ولا تكتفي المؤلفة بتسجيل الشهادات الساردة للبطولات فحسب بل تطرح سؤالا في غاية الاهمية عن وضع شاهدنا مثيلا له في الجزائر اثر التحرير. اذ تمت اعادة المرأة الى موقعها السابق لمرحلة المشاركة في النضال، بدلا من تحويل المكتسبات التي احرزتها وهي تقاتل جنبا الى جنب مع الرجل الى تشريعات قانونية توفر لها المساواة. وانكر عليها الدور القيادي الذي يمكنها من المساهمة في التغيير. تتساءل جهان الحلو: لماذا بقيت المرأة في الظل ولم تصل موقع القيادة، لماذا حرمت من حقها في المشاركة السياسية المتناسبة مع أهمية دورها؟ تطرح الباحثة في تحليلها جملة اسباب يمكن تلخيصها بغياب الرؤية الثورية للتغير الاجتماعي لبناء مجتمع قائم على العدل والمساواة. وأنه لم يتم طرح اية قضية لها علاقة مباشرة بالمضمون الاجتماعي من قبل منظمة التحرير بالاضافة الى الفترة القصيرة في عمر المقاومة والمليئة بالتحديات وكون هذا الموضوع، برأيهم، يعالج بعد التحرير.
كما لم يطرح اي من التنظيمات برنامجا خاصا بالمرأة وبقضايا الاسرة وبقانون الاحوال الشخصية، وكأن قضية المساواة بين المرأة والرجل قضية مسلم بها! وعندما تم تقديم وثيقة لحقوق المرأة لم تناقش بذريعة 'القضايا السياسية الساخنة' و'اولوية ترتيب البيت الفلسطيني' واعتبرت الوثيقة من الكماليات. وقد سادت الفوضى، احيانا، 'في ظروف الحرب الاهلية في لبنان وسيطرة سلطة الثورة. وكأنه لا مرجعية لضبط الامور بما الحق الظلم بالزوجة والاطفال وحاول بعض الرجال التنصل من مسؤولياتهم والتزاماتهم بدفع النفقة او السماح للزوجة بحضانة الاطفال'. وتشير احدى الشهادات الى ان النساء انفسهن لم يكن يمتلكن رؤية مستقبلية واضحة بسبب الوضع الأمني الخطر، اذ جاء في الشهادة: 'لم يتح لنا وجودنا الدائم في مرمى نيران العدو ترف مسألة استلاب المرأة وقضية تحريرها ورغم ان المسألة طرحت نفسها علينا منذ البداية الا ان الآراء كانت متباينة بين النساء انفسهن'. وهي أشكالية كبيرة ومعقدة عانت منها معظم حركات التحرير الوطنية.
وما هو دور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الذي عرفه العالم وجها للمرأة الفلسطينية؟ هناك الايجابيات والمعوقات المتداخلة في معظم الاحيان. لقد حاول الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مؤتمره الثاني اضافة قضية الربط بين قضية التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي غير انه لم يبلور برنامجا محددا للقضايا الاجتماعية.
وكان لفرع لبنان، موقعه الخاص بحكم قربه من 'حركة تحرير المرأة العالمية وخاصة تلك التي بدأت تؤكد على اهمية ربط قضايا تحرر المرأة بالقضايا السياسية وقضايا المجتمع. لكن الاتحاد رفض صيغ الحركات الانثوية البحت وخاصة تلك التي ركزت نضالها آنذاك ضد الرجل كونه رأس الهرم البطريركي'. ولم يكن موقف عضوات الاتحاد واحدا من قضية تحرر المرأة وذلك لانتمائهن الى خلفيات ايديولوجية وثقافية مختلفة انعكست بدورها على مسار عمل الاتحاد فاليساريات، مثلا، كن 'يؤمن ان اضطهاد المرأة ثلاثي الابعاد: الاضطهاد الوطني والذكوري نتيجة النظام البطريركي والاضطهاد الطبقي. فيما النساء الليبراليات لم يؤمن بالاضطهاد الطبقي ولا يعني انه ضمن الاتجاهات الليبرالية كان هناك تجانس كامل فهناك من اراد الالتزام بالشرائع السماوية وهناك من اراد فتح باب الاجتهاد بحيث تكون هناك مساواة بالارث بين المراة والرجل. ومما لاشك فيه ان تنفيذ الاتحاد لنشاطات تتعلق باهداف الامم المتحدة لسنة المرأة عام 1975 و'عقد المرأة' في السنين العشر التالية والمشاركة بفعالية مؤتمراتها قد ساهم بتطوير وعي المرأة لقضيتها ولحقوقها وباعطائها صوتا داعما'. ومما يجدر ذكره ان اتحاد المرأة كان الاتحاد الفلسطيني الوحيد الذي تحفظ على اتفاقية اوسلو لاحقا، ويعتز الاتحاد بدوره الهام في صدور اول قرار بادانة الصهيونية كحركة عنصرية وذلك في المؤتمر العالمي للمرأة الذي عقدته الامم المتحدة في المكسيك عام 1975 قبل ان تقره الجمعية العامة للامم المتحدة في العام نفسه.
هنا نصل نقطة حرجة، يطرح فيها سؤال نفسه بموازاة الصعوبات الهائلة التي واجهتها الثورة الفلسطينية سواء من قبل العدو او التدخلات السياسية العربية او الانقسامات الداخلية وتصاعد الفساد، السؤال هو: هل كان بامكان منظمة التحرير اتخاذ خطوات لضمان حقوق المرأة ومساعدتها على التقدم السياسي والتنظيمي فضلا عن المجتمعي؟ اكدت العديد من الشهادات على انه كان بامكان المنظمة ' تشريع بعض القوانين او وضع الاسس لتطبيقها فقط على اعضاء المنظمة بحيث تحفظ بعض حقوق المرأة كتعدد الزوجات، وان كان محدودا او معاقبة مرتكبي جرائم 'الشرف' ورفع سن الحضانة... لكن غياب الرؤية الاجتماعية اضعف من امكانية تعزيز التحولات الاجتماعية الموضوعية وقلل من امكانية دعم تحرر المراة وتحويل المكتسبات الى قوانين. فالقيادة البراغماتية كانت تتفادى ماسماه ابو عمار
'معارك جانبية' او 'مابدي أطفش (أهرب) المقاتلين' كما قالت احداهن او كما علقت اخرى 'عدم رغبة القيادة باستفزاز الرجعيين والمحافظين الذين يدعمون الثورة'. فلا عجب ان تفقد المنظمة، تدريجيا، ثقة المناضلات وابتعادهن عنها. فعدم اتخاذ القرارات العادلة، حتى في أكثر لحظات النضال مع العدو خطورة، غالبا ما يؤدي الى الأحباط وفقدان الثقة بعدالة القضية. اذ ان تحقيق العدالة واتخاذ موقف حاسم من المتجاوزين على الحقوق ليست مسألة خاضعة للتوقيتات التكتيكية. انها مسألة مبدئية لا تقبل التأجيل مهما كانت الذرائع صحيحة في حينها. وتخلص جهان الحلو الى ان 'عملية تحرير المرأة تبقى مجتزأة ومحدودة ولايمكن ان تشمل كافة الجماهير النسائية الا مع تطور المسار التحرري العام، فهي ترتبط عضويا بمسار الكفاح الوطني والمضامين الاجتماعية المرافقة له'.
ان قراءة تجارب حركات التحرر، بنجاحاتها واخفاقاتها، تساعدنا على محاولة فهم مرحلة التحرر العراقية الراهنة. وتعلمنا تجربة المرأة الفلسطينية التي ذاقت طعم الاحتلال والمنفى على مدى عقود، إهمية أن تنتبه الحركة الوطنية للمحتوى الاجتماعي وبضمنه حقوق المرأة وحقوق الانسان وحقوق الأقليات، والتصدي للفساد والظلم، دائما وكمبدأ لا يقبل التأجيل، وعدم تغطيته بأولويات المعركة. لقد أدى تأجيل تحقيق العدالة والسكوت على خروقات الحقوق والفساد المالي والمحسوبية والمنسوبية، الى احتضار العديد من الحركات الثورية والتحررية، أو اختزالها الى هياكل تضاهي في قمعها لمواطنيها العدو الخارجي الذي نشأت لتحاربه. لذلك، تواجه المرأة المنغمرة في جبهة النضال المناهضة للاحتلال والاستعمار، فلسطينية كانت ام عراقية، معوقات جسيمة وان اثبتت السنوات الطوال قدرتها على الصمود ومواصلة النضال لتحقيق هدف واحد، لايمكن تجزئته، وهو ان يتحرر وطنها وتنال حقوقها كاملة
.

على العراق ان يدفع التعويضات لأمريكا

القدس العربي
20/08/2010
أخبرنا كريستوفر كراولي، رئيس الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، بالعراق، بانه على العراقيين البدء بدفع التعويضات الى ضحايا الحرب، مبينا، في 13 آب/أغسطس، بان الولايات المتحدة 'تسعى للحصول على أكبر مساهمة من الحكومة العراقية لهذه البرامج بحيث تصبح أكثر قابلية للاستدامة مع مرور الوقت ...
وان الكثيرين، في الولايات المتحدة، يعتقدون ان العراق لديه الامكانيات للدفع بطريقته الخاصة، اذ يمتلك ثالث اكبر احتياطي نفط في العالم'. وقال ردا على سؤال حول لماذا يتعين على الحكومة العراقية دفع تعويضات عن وفيات خلال عمليات امريكية' أجاب قائلا وببساطة شديدة، لأن الضحايا 'هم مواطنون عراقيون'. وهو موقف قد يبدو، مثل كل المواقف الامريكية المتعلقة بالعراقيين، انسانيا ونبيلا. ولم لا، ومليارات الدولارات تختفي في جيوب الفساد او ترحل مغادرة العراق الى حسابات سرية واستثمارات بدأت تدهش مواطني الدول الاوروبية الاثرياء! واذا ما اضفنا الى ذلك نجاحات الحملة الاعلامية التي تغذي الاجهزة الاعلامية العراقية والعربية بالمال والاعلانات الترويجية عن حملات 'الاعمار' وبناء 'الديمقراطية'، وتحول قوات الاحتلال الى 'شركاء العراق'، لوجدنا الرجل محقا في مطالبة الحكومة حتى بدفع التعويضات الى ضحايا التسونامي والفيضان في باكستان.
ولكن، بعيدا عن فساد ساسة حكومة العراق، (من الضروري ان نسميها حكومة اذا ما اردنا مستقبلا تحميلها واعضائها مسؤولية المشاركة في الجرائم والخراب الذي اصاب بلادنا)، ان ما لا يذكره كراولي في تصريحه هو انه لم تكن هناك حرب بين الولايات المتحدة وشركائها من جهة والعراق من جهة أخرى بل غزوا وعدوانا تثبت كل الدلائل القانونية التي ظهرت الى العيان في السنوات السبع الاخيرة بانها كانت حربا لا شرعية وإن النتيجة الطبيعية للمسؤولية الدولية، هي التزام الدولة المسؤولة بتعويض الضرر (المادي والمعنوي) الذي نشأ عن الفعل غير المشروع باعتباره بلدا معتديا. هنا يصبح السؤال هو: هل من المعقول ان ينقلب القانون الدولي والانساني، كلية، رأسا على عقب ليتهرب المعتدي من مسؤوليته القانونية تجاه ضحاياه والبلد الذي دمره، بكل المستويات؟ واذا كان القانون الدولي بهذا الشكل فكيف لايزال اليهود، في جميع انحاء العالم، يفوزون بقضايا التعويضات، الواحدة تلو الاخرى، وعبر أجيال، ضد الدول التي شنت الحرب وكل من تعاون معها جراء معاناتهم في الحرب العالمية الثانية؟ واذا ما أردنا تطبيق منطق السيد كراولي، لماذا لايزال العراق يدفع التعويضات للكويتيين جراء احتلال الكويت، اما كان الاجدر بحكومتهم وهي الدولة النفطية الغنية، بان تدفع التعويضات للمتضررين 'لانهم كويتيون' ؟ مع العلم ان العراق لايزال يمنح خمسة بالمائه من عائدات نفطه الى صندوق الأمم المتحدة لتعويضات الحرب الذي أنشأه مجلس الأمن بموجب الفقرة (18) من قراره المرقم 687 الصادر في 3 نيسان/ابريل 1991، وذلك بغية إنفاذ مسؤولية العراق بموجب القانون الدولي عن أي خسارة أو ضرر، مباشر، بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاد الموارد الطبيعية، أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية أو رعاياها أو شركائها نتيجة احتلال الكويت. وكل هذه المواصفات تنطبق تماما على الغزو الانكلو امريكي للعراق.
وقد دفع العراق الى الكويت، ما يزيد عن 27 مليار دولار امريكي للتعويضات وبانه ما يزال يدين بـ 25.5 مليار دولار، بضمنها 24 مليارا حصة الكويت، وتصر الكويت على استمرار الدفع على الرغم من تغيير النظام السياسي وتحطيم الدولة وكونها قد ساهمت في الغزو غير الشرعي واحتلال العراق من خلال توفير القواعد والخدمات للقوات الغازية. وتجدر الاشارة هنا، للتذكير بازدواجية المعايير، الى ان مجلس الأمن لم يفرض التعويضات على يوغسلافيا على الرغم من ارتفاع نسبة المتضررين والضحايا. ولعل كتاب 'مجلس الأمن والحرب على العراق' لمؤلفه د. باسم الجنابي، هو واحد من المصادر المهمة لدراسة وفهم مدى مشروعية الحرب ودور مجلس الأمن في شرعنة الاحتلال.
ان المسألة التي يجب الا نتخلى عنها كمواطنين تعرض بلدهم للغزو والاحتلال، وانا اعتقد بان سنوات الاحتلال بوجهها النيو كولونيالي، ستستمر لعقود مقبلة، هي المطالبة بالتعويضات مهما طالت السنون وحتى لو لم نبق على قيد الحياة لنرى بأعيننا استخلاص العدالة، لأن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم، حسب القانون الدولي، كما ان عملنا سيكون لصالح الاجيال المقبلة. اننا يجب ان نواصل العمل وحملات المطالبة بدفع التعويضات لمواطنينا الذين انتهكت حقوقهم بمختلف الاشكال المتراوحة ما بين الاعتقال والتعذيب وتهديم الممتلكات الى حرمانهم من ابسط حقوق الانسان وتخريب البيئة واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا، سواء عن طريق رفع القضايا الفردية او الجماعية وسواء كانت ضد مؤسسات معينة او حكومات. كما في قضايا التعذيب المرفوعة ضد الحكومة البريطانية وتم تحقيق الفوز في بعضها، ولاتزال الجهود مستمرة آخذين بنظر الاعتبار ان القانون الدولي، على الرغم من تعرضه للاختطاف والتشويه الامريكي والغربي، عموما، هو في نهاية المطاف، مصدر قوة لنا اذا ما ثابرنا على المطالبة بعناد المطالب بالحق، وكما يذكرنا د. الجنابي: 'ان حالة الاحتلال لا تعني، في اية حال من الاحوال، نشوء حالة من الفراغ القانوني والتشريعي في البلد المحتل. ولا تعني تأسيس قانون غاب في اقاليم دول الاحتلال. وفي هذا الصدد جاء القانون الدولي الانساني وفي مقدمة مصادره اتفاقيات جنيف الاربع لتضع عددا من الضوابط التي تحكم دولة الاحتلال وتصون في الوقت نفسه امتيازات وضمانات تحمي طرف المعادلة الضعيف وهو الشعب المحتل'.
ان قائمة الانتهاكات والجرائم التي قامت بها سلطة الاحتلال وحكوماته المتعاقبة طويلة ويستلزم كل جانب منها العمل بمستويات مختلفة. بعضها متعلق بالحاجة الماسة في جميع البلدان، وخصوصا أثناء الحروب، بأن يكون هناك سجل بكل حادث قتل، احتراما لكل ضحية ولعوائلهم وأبنائهم واحفادهم، يكون مكشوفا وموثقا بحيث يمكن تصحيحه والاعتماد عليه من قبل عوائل الضحايا في مقاضاتهم للغزاة أو الميليشيات، تفاديا لأعمال الثأر العشوائية من جهة، ومنعا للتلاعب والتكذيب أوالمتاجرة و التهويل من جهة أخرى. وقد استغرق هذا الأمر في البوسنة، حوالي ثلاث سنوات، وبدعم عالمي، حيث أصبح هناك سجل منشور على الشبكة البينية لإكثر من 97 ألف قتيل، كما ذكر الإستاذ جون سلوبودا، صاحب موقع تسجيل التفاصيل المنشورة في الإعلام عن الضحايا العراقيين في ندوة، هذا الأسبوع، في نادي الصحافيين البريطانيين، بلندن.
ان العمل في هذا المستوى مستمر ويتوسع من توثيق الانتهاكات والجرائم بواسطة المبادرات الفردية ومنظمات المجتمع المدني الى رفع القضايا وتشكيل فرق خبراء ومتابعة باصرار ومثابرة (وليكن لنا في مثابرة اليهود والكويتيين على المطالبة بالتعويضات عبرة). ولنبدأ، على المستوى العام، بالمطالبة بتعويضات مساوية لما تحصل عليه الكويت من العراق، على الاقل، استنادا الى ذات القرار الدولي الذي يخضع له العراق حاليا والذي يخنق العراق بنطاق البند السابع. وهو البند الذي تبين زيف ادعاء امريكا برفعه اثر توقيع المعاهدة الامنية التي اضافت الى العراق قيدا جديدا يضاف الى بقية القيود. ولمن يعتمد على قيام 'الدولة' بهذه المطالبات، علينا التذكير بان الدولة قد حطمت والحكومة الحالية، بحكم ارتباط مصالح شخوصها بالاحتلال والنزاعات الطائفية والاقليمية، هي لا حكومة وشخوصها سعداء بهذا الوضع الذي يوفر لهم المنصب الاسمي والراتب الخيالي في آن واحد، فلماذا يغيرونه، ولماذا يورطون انفسهم بمشاكل الشعب الذي لا ينتمون اليه؟
ان العمل الحقيقي للمطالبة بالتعويضات من الغزاة والمحتلين، يتطلب أيضا قيام حكومة وطنية قوية تدفع باتجاه حملة دعم عربية واسلامية وعالمية للضغط على المجتمع الدولي للعمل بالقانون الدولي والانساني، والا وفي ظل السياسة الامريكية ومتغيراتها وفق مصالحها وأمنها القومي، وقياسا بما يجري حاليا، تشير الدلائل الى ان المواطن العراقي سيتحمل تكلفة كل غزو تشنه أمريكا بالوكالة في المنطقة، وربما العالم، مهما كانت نوعية او طبيعة الحكومة أو اللا حكومة العراقية. وسيبقى الشعب مثل شخصية سيزيف في الأسطورة الإغريقية معاقبا بأن يحمل صخرة من أسفل جبل إلى أعلاه، ولكن قبل أن يبلغ قمة الجبل، تفلت الصخرة منه، دائما، ويتوجب عليه أن يبدأ من جديد مرة أخرى ويستمرهكذا بلا نهاية، رمزا للعذاب الأبدي
.

انشاء معتقل خاص لحماية الاعلاميين العراقيين

القدس العربي
13/08/2010
تتميز فترة الاحتلال وحكوماته المتعاقبة بآلية ' ديمقراطية' فريدة من نوعها، أصبحت ماهرة فيها الى حد تقديمها بديلا عن توفير الخدمات الاساسية للمواطنين.وهي آلية وضع الخطط لمشاريع 'مستقبلية'. وتبدأ هذه الآلية بالاعلان عن عقد الاجتماعات لتشكيل اللجان لدراسة الخطط وعن اللجان وعما ستبحثه.
ومن ثم يبدأ تشكيل لجان اخرى للبحث في اسباب عدم وضع الخطط. كل هذا يتم بسخاء اعلامي وميزانيات كبيرة تحسدنا عليها الدول الفقيرة والغنية على حد سواء.المهم في الأمر، وما تعلمناه في سنوات الاحتلال العجاف، ان هذه الخطط لن تنفد وأن غرضها الاول هو التضليل الاعلامي للايحاء بانهم يفعلون شيئا على غرار حائك ملابس الامبراطور. وغرضها الثاني هو فسح المجال لتقديم مشاريع وهمية تبرر تلاشي مليارات الدولارات في ضباب الاختلاس والسرقات بينما ينشغل الناس بالركض وراء لقمة العيش. وتنطبق آلية تشكيل اللجان ووضع الخطط الافتراضية على موضوعات كثيرة تتراوح ما بين تشكيلها لجان التحقيق في جرائم اغتيال الصحافيين وغيرهم من المواطنين او الشروع ببناء اكبر مدينة ملاهي في العالم او تبليط شارع معين تم تبليطه عشرات المرات.
ومن اطرف ما قرأت، يوم الخميس الماضي، خبرا مفاده ان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا، صرح بإن 'القيادة تدرس وضع خطة جديدة لحماية المؤسسات الإعلامية ستعلن عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة'. ويشخص عطا سبب استهداف الاعلاميين لسببين: الاول، هو 'الانتشار العشوائي لوسائل الإعلام في مناطق متفرقة من بغداد الذي اثر بشكل سلبي في توفير الحماية اللازمة لها. ثانيا، أن وجود 50 محطة فضائية و20 محطة إذاعية إضافة إلى عدد كبير من الصحف والمجلات ووكالات الأنباء في بغداد، بحاجة إلى جهد امني كبير لتوفير الحماية لها. فما هو الحل؟ يقول اللواء عطا بان الحل سيكون عن طريق: اولا، إنشاء مدينة إعلامية تضم جميع وسائل الإعلام مما سيسهل أمر حمايتها. وثانيا أن القوات التي ستنفذ الخطة تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية مجهزة بالمعدات والأسلحة المتطورة والحديثة.
ان هذا التصريح بتفاصيله كان سيصلح للارسال الالكتروني كنكتة، او لعله لا يصلح لشيء غير التجاهل الذي يليق به، لولا انه يتعلق بحياة الاعلاميين وتنوع سبل تصفيتهم من قبل الاحتلال وحكوماته منذ عام 2003 وحتى اليوم.واللواء عطا هو احد المسؤولين في تركيبة الاحتلال وقوات 'حفظ الامن' وبالتالي فانه احد الذين يتحملون مسؤولية كل ما اصاب الاعلاميين على مدى السنوات الاخيرة. وينوي اللواء عطا حماية المدينة الاعلامية بواسطة قوات الدفاع والداخلية. ولكن، اليست هذه هي ذات القوات المعروفة بارهاب الناس واختطافهم، منذ بداية تشكيلها استنادا الى المحاصصة الطائفية وبوجود 'المستشارين' الامريكيين؟ اليست هي من يقوم بمداهمة البيوت والمؤسسات وارتكاب الجرائم والناشطة في معتقلات يتفنن افرادها بطرق التعذيب المستحدثة، حسب تقارير المنظمات العالمية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ويونامي؟ أليست هي المعنية، وبالتحديد قيادة عمليات بغداد، بتقرير مرصد الحريات الصحافية العراقي الاخير لعام 2009 2010 والذي جاء فيه:
' واجه العديد من الصحافيين مضايقات واعتداءات بالضرب على يد القوات العسكرية وقوات الأمن العراقية، وشكلت التخاويل التى تفرضها قيادة عمليات بغداد والقيادات الاخرى السبب الرئيسي لذلك، حيث ان القيادات العسكرية نصبت نفسها كوصي رئيسي على حركة الصحافيين داخل المدن ...ان عناصرها ما زالت تمنع تحرك اي فريق اعلامي دون أذن مسبق وتعتدي عليهم بالضرب وتمنعهم من ممارسة عملهم في اغلب الاحيان. لقد وثّق مرصد الحريات الصحافية حالات من الاعتداءات والمضايقات ضد الصحافيين في مدن عديدة في العراق وقامت قوات الأمن خلالها باستخدام القوة والتهديدات وإتلاف معدات التسجيل والتصوير سعياً لمنع الصحافيين من أداء عملهم'. ويشير التقرير الى ان 'جميع حالات مداهمة المؤسسات أو أغلاقها لم تأت بأمر قضائي انما بتوجيهات حكومية فقط'.فما الذي سيمنع ذات القوات، بقيادة اللواء عطا او غيره، من مداهمة المؤسسات الاعلامية الموجودة في مكان واحد وتحت حمايتها افتراضا؟ الن تتحول المدينة الاعلامية، في ظل هكذا نظام، الى معتقل تسهل السيطرة عليه وبحراسة سجانين يمتلكون حرية المداهمة والسيطرة الكلية بهدف تحجيم دور الاعلام وتحويله من صوت نقدي الى أخرس؟
ان حال الاعلاميين مأساوي في ظل الاحتلال مهما تنوع الخطاب الدعائي لوضع اجراءات لحمايتهم.اذ يحتل العراق المرتبة الاولى بين الدول التي لم يتم التحقيق فيها بجرائم قتل الصحافيين كما لم يتم حل أي منها، حسب لجنة حماية الصحافيين الدولية. وتتراوح اساليب اخماد الاصوات النقدية (لاحظوا بان معظمها ليس مناهضا للاحتلال بل يكتفي بتغطية الاخبار والاشارة الى هموم الناس اليومية واستشراء الفساد، كما في اقليم كردستان) ما بين التصفية الجسدية (163 صحافيا) والاعتقال والتهديد والترويع والاختطاف (اختطف 64 صحفياً ومساعداً اعلامياً قتل اغلبهم ومازال 14 منهم في عداد المفقودين).
وتواصل قوات الاحتلال الامريكي بالاشتراك مع 'الجيش العراقي' استهداف الصحافيين، حيث قامت في 19 أيار/مايو 2010، 'بالاعتداء على محمد جليل، مصور ومراسل وكالة الأنباء الألمانية في الفلوجة. اذ اقتحم جنود من الجيشين منزل الصحافي وأبرحوه ضرباً ومن ثم عمدوا إلى مصادرة حاسوبه النقال وكاميراته الشخصية من دون أن يتقدّموا بأي تبرير لأسباب هذا التهجّم' حسب لجنة حماية الصحافيين الدولية. وقد لجأت حكومة اقليم كردستان المعنية، اكثر من الحكومة المركزية، بتلميع وجهها 'الديمقراطي' الى تطبيق اسلوب رفع الشكاوى القضائية فضلا عن ممارسة بقية الاساليب وبشكل أعم من بقية انحاء العراق. وتشكل آخر شكوى نموذجا سورياليا لا مثيل له حتى بين القضايا المرفوعة ضد أثرى دور الصحافة في العالم، اذ رفع الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، شكوى تشهير ضد الصحيفة الأسبوعية المعارضة 'روزنامة'، طالب فيها بمبلغ مليار دولار أمريكي بدل أضرار وإغلاق الصحيفة. وكانت صحيفة 'روزنامة' قد نشرت في 20 تموز/يوليو 'تقريراً صحافياً اتهمت فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بجني ملايين الدولارات من تهريب النفط إلى إيران، حسب كاتب التقرير، سيروان رشيد، واستناداً إلى عدة مصادر من بينها ماذكرته صحيفة 'نيويورك تايمز' بإن مئات صهاريج النفط تدخل إيران من كردستان العراق يومياً.
وقد رفع الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه الدعوى القضائية بعد خمسة أيام من نشر التقرير الصحافي أمام محكمة إقليمية، وطالب فيها أن تصدر المحكمة أمرا بحظر السفر ضد سيروان رشيد، إضافة إلى رئيس تحرير الصحيفة، آزاد جالاك، ومالك الصحيفة، نوشيروان مصطفى. وكان آزاد جالاك قد طالب بان تحال القضية على قانون العمل الصحافي، بدلاً عن قانون المحاكم المدنية الذي احيلت إليه القضية، متهماً الحزب الديمقراطي الكردستاني بتحويل القضية من 'مدنية' الى 'سياسية'، مشيراً إلى أن هذه القضية قد تؤسس سابقة خطيرة في الاقليم. وأفاد جالاك للجنة حماية الصحافيين، 'نحن نريد تغيير موقع المحاكمة لأن العديد من القضاة في أربيل متحالفون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني'. وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحافيين، 'إن من المذهل أن يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني للمحاججة بأن التغطية الإخبارية لصحيفة روزنامة تنطوي على تشهير. إن هذه المطالبة غير المعقولة للتعويض تكشف عن أن هذه الدعوى القضائية ليست دعوى جدية، وإنما محاولة واضحة لاستخدام القضاء من أجل إسكات صحيفة'.
ان استهداف الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية عمل منهجي منظم لاعلاقة له بانتشار المؤسسات في اماكن مختلفة او زيادة عددها بل يتعلق برغبة الاحتلال، وما افرزه من احزاب ميليشيات وارهاب، في اسكات الاصوات النقدية والقمع لفكري وحرية التعبير. ولن يتمتع الاعلاميون بهذه الحريات، كما يعدهم مسؤولو الاحتلال، في بقعة مكانية مسيجة ومحاطة بقوات أمنية، اذ ان هذا يتعارض مع جوهر عمل الصحافي الذي يتمتع بحرية الحركة ليتابع الحدث، ويكفينا كنموذج لتنوع طرق السيطرة على اجهزة الاعلام، على الرغم من توفير الامان المكاني المسيج، النظر الى ما يتعرض له الاعلامي في اقليم كردستان من القتل الى المحاكمة
.

العراق: انسحاب امريكا ما بين الاستجداء بالبقاء واعادة التوطين

القدس العربي
06/08/2010
نحن نعلم جيدا بان انسحاب القوات الامريكية 'المقاتلة' من العراق واستبدالها بالمستشارين والمدربين والمرتزقة الذين سيزيد عددهم في حصيلة الامر على عدد القوات العسكرية الموجودة حاليا، ما هو غير استبدال البزة العسكرية بالبدلة المدنية، بعد ان اهترأ الزي العسكري وصار رمزا يتبرأ منه حتى من ساهم بالغزو، جنبا الى جنب، مع قوات الاحتلال.
غير ان هذا الانسحاب، وان كان أسميا، ويشكل تجسيدا لمرحلة النيو كولونيالية المستديمة، لا يثير الاطمئنان لدى من يعمل مع القوات أو ساهم بأي شكل كان في الاعداد لمجيئها او تقويتها ودعمها فيما بعد، فضلا عن الداعين الى بقائها خشية ' الفراغ السياسي '، وكأن الهياكل الموجودة تمثل حضورا ايجابيا فاعلا لصالح الشعب العراقي، أو وكما جاء في مقابلة نشرتها صحيفة 'الغارديان'، يوم أمس، مع وزير خارجية العراق الاسبق طارق عزيز، القائل في تبريره للدعوة الى ابقاء القوات الامريكية المقاتل:'حين ترتكب خطأ، عليك تصحيح الخطأ، لا ان تترك العراق لموته'، وهذا التصريح، فضلا عن مخاوف البعض من ان الاحتلال الايراني سيحل حال خروج الاحتلال الامريكي، يثير نقطة مهمة، ساعود اليها في مقال مقبل.
عموما، بالنسبة للجهات التي ذكرتها، يشكل انسحاب قوات الاحتلال، مصدر خوف شديد لانه سيحقق، عمليا، ذلك الاحساس العميق بالتوجس الذي طالما يحاول كل داعم للاحتلال ابعاده عن ذهنه ليواصل حياته في طمأنينة ديمومة ما أسميه بـ' الحضانة الامريكية'. وهي المتميزة باللاديمومة، الا اذا كانت، وهنا اتحدث عن استخدام 'الحضانة' كرمز، منسوجة بالمصالح الآنية او الاستراتيجية للسياسة الامريكية وحماية أمنها القومي. ودروس التاريخ حافلة بنماذج من طردوا من الحضانة الامريكية (فعليا او معنويا)، الى مجاهل العالم الخارجي ليواجهوا غضب شعبهم واهمال حلفاء الامس معا.
ويشير دفتر سجلات 'الحضانة الامريكية' في العراق، الى انها وفرت الرعاية والحماية، لاصناف متعددة من المسجلين لديها ولفترات زمنية مختلفة. فالحزبان القوميان الكرديان، مثلا، تمتعا بالحماية منذ التسعينات، وهي فترة طويلة نسبيا بالمقارنة مع تسجيل 'الصحوات' وعدد من الاحزاب والشخصيات المنخرطة حاليا بما يسمى بالعملية السياسية. وعلى الرغم من التفاوت الزمني في فترة الرعاية، وعلى الرغم من تصريحات الساسة العراقيين، لاغراض التنافس السياسي والاعلامي، بوجوب انهاء الاحتلال، يخشى الكل من غياب الحماية المباشرة. وكما يبدو، من التصريحات الجانبية، لعدد من المسؤولين والخبراء الامريكيين، فأن محاججتهم حول استمرارية 'رعاية العملية السياسية' و'الديمقراطية الناشئة'، انما يكررونها لاشاعة الطمأنينة بين افراد حضانتهم، وهي رد فعل مباشر على نداءات طلب استمرار الحماية، غير المعلن عنها، وبأي شكل كان. حيث نقلت صحيفة 'الواشنطن بوست' الامريكية تصريحا لميسون الدملوجي، الناطقة باسم القائمة العراقية برئاسة أياد علاوي، جاء فيه ان جو بايدن، نائب الرئيس الامريكي، ' شدد خلال جلسة مدتها ساعة ونصف مع السياسيين العراقيين، بحضور السفير الامريكي كريستوفر هيل والجنرال راي اوديرنو، قائد القوات الامريكية في العراق، على ان واشنطن ملتزمة 'بعلاقة استراتيجية طويلة الامد مع العراق'. بينما صرح مسؤول امريكي كبير، مرافق لبايدن، لوكالة انباء فرانس برس، 'نحن لا ننسحب من العراق، كل ما في الامر ان مشاركتنا آخذة في التغير. سننتقل من القيادة العسكرية إلى القيادة المدنية'. على هذه الغرار، كتب اياد علاوي، في الشهر الماضي، مقالا لصحيفة الواشنطن بوست داعيا فيه واشنطن الى 'العمل بنشاط' في العراق وحذر من أن البلاد 'لا يمكن السماح لها أن تعود إلى حالة عدم الاستقرار نتيجة الصراع الطائفي الذي تهيمن عليه التأثيرات الإقليمية'. وليست القائمة العراقية هي الوحيدة المستنجدة بالبقاء الامريكي فعليا والداعية الى انهاء الاحتلال ظاهريا، فهذا حال معظم الساسة واحزابهم في حكومات الاحتلال المتعاقبة، وان كانت قد اضيفت اليهم، في الآونة الاخيرة، شريحة اخرى، صارت محط عطف البعض، نتيجة تآكل العلاقة بينها وبين القوات الامريكية بحكم قلة الطلب على الخدمات المعروضة وكثرة المتنافسين في السوق الى حد المجانية أو مجرد القبول بالحماية.
وقد تناولت راشيل شنلر، الموظفة بوزارة الخارجية الأمريكية، وزميل الشؤون الدولية في مجلس العلاقات الخارجية، حال هذه الشريحة في مقالة لها نشرت في 'العالم اليوم'، عدد شهر آب/ أغسطس، بعنوان ' الانسحاب الامريكي والعراق: يجب ان نفترق'. وهي مقالة لا تخلو من التنميط الجاهز عن العنف وسلوك المسلمين، غير ان ما يهمنا فيها هو الموقف الامريكي الداعي الى وجوب 'انهاء العمليات العسكرية' التي شارفت مدتها على تجاوز مدة الحرب الامريكية ضد فيتنام، بعد ان كلفت دافع الضرائب الامريكي تريليونات الدولارات فضلا عن الخسائر البشرية. فبالنسبة الى عموم الرأي العام الامريكي ومعظم مسؤولي الادارة الامريكية انها معركة خاسرة، واذا ما كان العراقيون يريدون قتل بعضهم البعض فليفعلوا. وهو الغطاء الاخلاقي الافضل للتهرب من المسؤولية الامريكية في غزو وتخريب العراق. تحاول شنلر استقراء مصير المائة ألف من افراد الصحوة الذين تم استقطابهم بعقود عمل دورية مع الجيش الامريكي وبميزانية ضخمة مقابل توفير الحماية للقوات الامريكية وهاهم بأمس الحاجة الآن الى الحماية ازاء حملة الاغتيالات الراصدة لهم بشكل يومي ومن عدة جهات ترى في وجودهم اما خطرا عليهم او منافسة كقوى بديلة او خيانة. فما هو الحل وما هو المنظور 'الانساني الامريكي' لمساعدة حلفاء الامس؟
تقترح شنلر منح عوائل افراد الصحوة، على الاقل، حق اعادة التوطين في امريكا، مبينة ان وضع حلفاء الامس من الصحوة حرج حقا لانهم ' غير مؤهلين لاعادة توطينهم في الولايات المتحدة. ومع ذلك، دون مساعدة الصحوة، يكاد يكون من المؤكد ان القوات الامريكية كانت ستهزم. وبعد أن وقعنا اتفاقا مع الصحوة علينا التمسك حتى النهاية بجانبنا من الصفقة من خلال حماية الأعضاء المتبقين من قبل تنظيم القاعدة أو الميليشيات الشيعية. وينبغي علينا مساعدة اسر مقاتلي الصحوة للانضمام الى برنامج اللاجئين في الولايات المتحدة؛ وينبغي عدم تطبيق القيود المفروضة على إعادة التوطين على الزوجات والأطفال الأبرياء. ان مصداقية أمريكا كشريك استراتيجي في منطقة الخليج تعتمد، إلى حد كبير، على كيفية تعاملنا مع حلفائنا العرب، بمن فيهم أفراد الصحوة.
كما سيؤدي انسحاب القوات العسكرية، الى فقدان الآلاف من العراقيين لوظائفهم كمترجمين ومساعدين. وإلى جانب فقدان الدخل فإنهم سيواجهون التهديدات بالقتل لانهم كانوا يعملون مع الامريكيين، ولن يكون هناك عدد كاف من القوات لحمايتهم. علينا توفير الوصول السريع والفعال للتسجيل ببرنامج مساعدة اللاجئين لأولئك الذين يريدون إعادة توطينهم في الولايات المتحدة. اما بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في مغادرة العراق، فعلينا النظر بتوفير مكافأة سخية لهم، آخذين بنظر الاعتبار حاجتهم المتزايدة إلى الأمن، بعد مغادرة القوات الامريكية'.
يستشف من مقالة راشيل شنلر، وهي المسؤولة في وزارة الخارجية، بأن كل من عمل ووفر الخدمات لقوات الاحتلال يمر، حاليا، بحالة ذعر تستدعي العلاج السريع، خاصة وان مشروع القرن الامريكي الجديد للمنطقة كان يستند على جعل العراق نموذجا لبقية الدول العربية، وان التخلي عن الحلفاء سيؤدي الى عواقب مسيئة، كما تنبه شنلر قائلة: 'ان مصداقية أمريكا كشريك استراتيجي في منطقة الخليج تعتمد، إلى حد كبير، على كيفية تعاملنا مع حلفائنا العرب'. وقد لا ينطبق نداء شنلر 'الانساني' باعادة التوطين على كل العاملين مع الاحتلال، حسب النموذج الفيتنامي، نظرا لأن معظم ساسة ' العراق الجديد' اليوم هم من حملة الجنسيات المزدوجة، كما لاينطبق على عوائلهم لانهم أساسا لا يعيشون في العراق، غير ان بالامكان اعتبار تصريحات الطمأنة الأوبامية والبايدنية لهم ولغيرهم مؤشرا مهما على ان ازدواجية الجنسيات، بحد ذاتها، لم يعد عامل استقرار وطمأنينة حتى للساسة الذين لايكفون عن تأكيد الولاء وعرض الخدمات بشكل 'ديمقراطي' ملائم للطبخة الامريكية
.