Showing posts with label تموز 2007. Show all posts
Showing posts with label تموز 2007. Show all posts

Thursday, 2 August 2007

العراق: التلاعب الإعلامي الأمريكي يفضح عملاءه

30/07/2007

بعض مستخدمي الاحتلال حزموا حقائبهم متأهبين للرحيل بعيدا عن البلد الذي هدموه بينما يحاول البعض الاخر من حكومة الحواسم (المصطلح الشعبي للنهابين) وبرلمانها البقاء اطول فترة ممكنة لاستخلاص كل ما يستطيع استخلاصه من غنائم ومكاسب وتشريعات وامتيازات من تقاعد وقطع اراض وبيوت.لهم ولاتباعهم قبل ان يلحقوا بركب الهاربين، بعد ان باتت عجلة الاحداث الفاضحة لعريهم، وبضمنها تصريحات سادتهم، اسرع من ان يتمكنوا من ستر انفسهم بأثواب الكذب والتضليل.فها هو جورج بوش، سيد مستخدمي الاحتلال جميعا علي اختلاف طوائفهم واديانهم وقومياتهم وجنسويتهم، يؤكد في كلمة القاها بقاعدة تشارلستون في ولاية نورث كارولينا يوم الثلاثاء، ان: (الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها لحماية اراضيها وهذا ما تفعله القوات الأمريكية في العراق. وان القوات الامريكية تواجه عدوا شرساً في العراق وهو تنظيم القاعدة الذي ينفذ الكثير من عمليات القتل خلال التفجيرات الارهابية التي ينفذها عناصره في العراق. وان القاعدة تريد استخدام العراق كملاذ آمن لشن هجمات ضد الولايات المتحدة. وتعهد بوش بالقضاء علي تنظيم القاعدة في العراق). وهو تصريح لا يختلف في مضمونه عن تصريحات بوش السابقة، فيما عدا إنتقال التركيز في المسميات من البعثيين ـ الصداميين، والمليشيات، وايران، الي القاعدة في بلاد الرافدين. وقد إختزلت هذه الأخيرة من كونها تحركات عقائدية تنشأ تلقائيا وبدون إرتباط مسبق، وبعقليات متفاوتة بين التكفير والارهاب والجهاد، الي كلمة القاعدة بإعتبارها البعبع الملائم إعلاميا كعدو أمريكا الرئيسي منذ هجوم أيلول (سبتمبر) 2001، وقد استخدم بوش تعبير القاعدة أكثر من عشر مرات في خطاب واحد، واستخدمها مساعدوه عشرات المرات في الاسابيع الأخيرة، كجزء من التلاعب بعقول الأمريكيين. لقد أكد بوش حرصه الشديد كرئيس امريكي علي سلامة امريكا وأمان مواطنيها كالهدف الأسمي، مما ينزع عن مستخدمي الاحتلال طبقة الرياء الاولي التي يرتدونها، فقد تخلي الرئيس الامريكي الغارق حتي اذنيه في فشل الاحتلال عن تلوينات الوعود الكاذبة بالديمقراطية وحقوق الانسان ناهيك عن التحرير التي كان يستخدمها في السنين السابقة. حيث اجبرته المقاومة العراقية الباسلة وعملياتها الموجهة ضد جيش الاحتلال ومستخدميه ومرتزقته علي التراجع عن التزويقات اللفظية التي تبناها بداية ولم يبق امامه غير مخاطبة مواطنيه باللغة التي يفهمونها. وهي لغة التخويف من العدو الخارجي ومن الارهاب الخفي المهدد لامنهم واستقرارهم كما كان يفعل من سبقه من الرؤساء الامريكيين في حقبة الحرب الباردة مع المعسكر الشيوعي، متناسيا بان العراق لم يكن يعرف الارهاب والقاعدة قبل غزو الارهاب الامريكي وحلفائه ومرتزقته. وها هو المرشح الرئاسي الأمريكي السيناتور الجمهوري جون ماكين ينزع يوم 18 من الشهر الحالي في خطابه امام تجمع (مسيحيون موحدون من اجل اسرائيل) أي التبشيرين المسيحيين المتصهينين، ورقة التوت الاخيرة ليكشف عورة الاحتلال ومستخدميه حين يصرح قائلا بان (بقاء القوات الامريكية في العراق سيوفر الامن لاسرائيل)، وهو التصريح الذي وقف له الحاضرون تصفيقا عدة مرات. وكان ماكين قد صرح في بداية شهر ايار (مايو) الماضي قائلا بأن: (بقاء قواتنا في داخل العراق أمر هام لحماية أمن أمتنا القومي). الواقع المعروف هو أن بقاء قوات الاحتلال في العراق ضروري لسببين رئيسيين وهما توفير الامن لاسرائيل وامريكا والسيطرة علي مصدر الطاقة أي النفط العراقي ومشتقاته. وهما السببان اللذان طالما اكد مناهضو الحرب والاحتلال تجذرهما في أجندة الغزو البربري لبلادنا بينما واصل عملاء الاحتلال ارتداء عمامات الديمقراطية الاسلامية الشيوعية الليبرالية ليبرروا لسادتهم جرائمهم البشعة بحق ابناء شعبنا. ان سادة الاحتلال لم يعودوا بحاجة الي اخفاء اسباب ابقاء قوات الاحتلال في العراق لخدمة المصالح الصهيونية ـ الانكلو ـ امريكية، فما الذي بقي للعملاء ليفعلوه؟ اولا: علي العملاء التوقيع علي قانون النفط الجديد ليضمنوا حصولهم علي فيزا الهرب للاقامة في بلدان اسيادهم.ثانيا: علي العملاء تجديد طلب تمديد ابقاء قوات الاحتلال كلما قاربت فترة بقائهم علي الانقضاء. وتجديد طلب ابقاء القوات لا يقتصر علي رئيس حزب دون غيره بل انه مظلة يحتمي في ظلها كل الاحزاب المشاركة في عملية الاحتلال السياسية من الحزبين القوميين الكرديين والمجلس الاسلامي والحزب الاسلامي والدعوة و الشيوعي. لانهم يعرفون جيدا بان خروج قوات الاحتلال سيقطع عنهم انبوب السائل المغذي فتجف الحياة في عروقهم. أما بقية الساسة المشاركين في العملية السياسية خجلا أو تقية، أو للكسب الحرام، و الذين يضعون رجلا هنا ورجلا هناك، فان رصيدهم لدي الشعب العراقي وقواعدهم ذاتها تقترب من النضوب، لأن مشاركتهم تسمح للأحتلال بتصويرها كتعددية وصراع ديمقراطية مما يجعلهم طابورا خامسا يستدرج الوطنيين لفخاخ الأحتلال ويوفر غطاء لجرائم فرق الموت والتهجير الطائفي عبر اصحاب السوابق والمرتزقة الذين ينخرطون في تنظيماتها كجزء من إختراقها من قبل فرق العمليات الخاصة التي تستخدمها قوات الإحتلال. وفي الوقت الذي تعلن فيه امريكا صراحة وبلا مواربة دفاعها عن امنها وأمن اسرائيل عن طريق رعاية الارهاب في العراق ما يزال عملاؤها مصرين علي الكذب والتضليل لصالحها. وآخر الخدمات التي يؤديها العملاء المحليون هي القيام بتوفير الاجواء لاجراء المباحثات بين امريكا وايران عن العراق وكأن العراق أرض خالية من السكان يتقاسمها كل من هب ودب. حيث قال المدعو هوشيار زيباري وهو ينتفخ فخرا بأن (اللجنة الأمنية التي تم الاتفاق علي تشكيلها في اللقاء الاخير بين سفيري الولايات المتحدة وايران ستكون مهمتها التعاون الأمني بين الدول الثلاث في مجال مكافحة الميليشيات المسلحة وارهاب القاعدة). والظاهر ان زيباري لم يسمع بتصريحات رئيس الوزراء البريطاني، الحليف الامين، القائلة بان (ايران تدعم القاعدة في العراق). فكيف سيقوم زيباري بمكافحة القاعدة والارهاب في العراق اذا كان سبب الارهاب ووجود القاعدة وحسب تصريح الطرفين المتنازعين اي الاحتلال وايران هما الاحتلال وايران! يقول زيباري بان (الحكومة لديها موقف صريح وواضح بشأن تطوير هذه المباحثات) مما يعيدنا الي تصريحات زيباري وامثاله من المتعاونين مع قوات الغزو بحجة تقاطع المصالح والتي ما فتأ العملاء يلوكونها صباحا ومساء كما يفعل مدمن تخزين القات، والتي لم يخجل الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية المدعو علي الدباغ من نقل خبرها الي الشعب العراقي المحتل قائلا: (إن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اتفقتا خلال اللقاء الذي جمع سفيريهما في بغداد، الثلاثاء، علي وقوفهما مع جهود حكومة الوحدة الوطنية في بناء عراق آمن ومستقر وحريص علي بناء علاقات مع جيرانه ودول المنطقة والمجتمع الدولي قائمة علي إحترام الشرعية الدولية وتبادل المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية). ان السياسة الأمريكية الخرقاء تعتمد علي التلاعب الأعلامي الذي يسمح بتغيير النغمة مرارا وتكرارا وبضمنها تغيير من هو العدو أو الصديق، وصرف الأنظار عن الحقائق. ومعروف أن السيطرة الاعلامية في أمريكا وبعض البلدان الغربية محكمة تماثل ما كان يتم في الأنظمة الفاشية أو الشمولية من غسل دماغ، إنما بأشكال تعددية ورقابات ذاتية وتهميش لبق للمعارضة. الا ان هذه السياسة فشلت في العراق وبقية البلدان العربية والاسلامية بالاضافة الي شعوب العالم التي خاضت تجارب نضالية ضد الأستعمار. ان الظاهرة الأساسية في العراق وما يحرك كل الوضع السياسي فيه وفي العالم بأجمعه هي ظاهرة المقاومة العراقية الباسلة وعملياتها النوعية والمحلية الإستنزافية التي وصل معدل أعدادها المعلن أمريكيا الي 177 عملية يوميا، أي أعلي من معدلات هجمات أية حرب نظامية مديدة.وهذه المقاومة ظاهرة شعبية متنامية من شمال العراق الي جنوبه لا تعترف بالمحاصصات الطائفية والعرقية المقيتة مثلما لا يعترف الشارع والمدرسة والسوق وساحات الرياضة وغرف النوم العراقية بها. هذه حقائق لن تستطيع طمسها تنظيمات القاعدة الحقيقية او المزيفة ولا المليشيات الحقيقية أو المزيفة، ولا المفاوضات حول الدور الإقليمي لإيران، ولن توقفها أعمال التهجير والقتل والفتنة الطائفية التي تحاك كل يوم وتفشل كل يوم.

Sunday, 22 July 2007

لن يرحم التاريخ من سيوقع علي قانون النفط العراقي

العراقيون جميعا، باستثناء من ربط نفسه بعقد العمل مع الاحتلال ورعاية مصالحه، واقفون ضد قانون النفط الجديد اوما يسمي بين اوساط المواطنين العراقيين بقانون النهب بعد ان أضحت مواده معروفة بعد كتمان شديد من قبل ادارة الاحتلال، وبعد ان باتت مقاومة تشريع قانون النفط مقياسا لتنامي الروح الوطنية الجامعة بين اطياف الشعب العراقي. ويعود فضل كشف خطة تمرير قانون النهب وتوعية المواطنين الي عدد من خبراء النفط العراقيين والاقتصاديين وبالتزامن مع حملة نقابة عمال النفط في الجنوب التي يرأسها حسن جمعة الاسدي وتشمل البصرة والعمارة والناصرية والسماوة. والمعروف ان النقابة قد بدأت بممارسة عملها بعد الاحتلال وتضم في صفوفها 26 ألف مستخدم، ولديها موقف واضح وصريح من محاولة حكومة الاحتلال تمرير قانون النفط، ويمكن تلخيص الموقف وبكلمات حسن جمعة بأن (التاريخ لن يرحم من سيوقع علي قانون النفط الجديد وان النسخة الاخيرة من القانون التي تم تقديمها للبرلمات للتصديق عليها هي الاسوأ اذ الغيت الملاحق وان شركة النفط الوطنية يجب ان تسيطر كلياً علي العمليات النفطية، وهي التي تعطي حقوق الاستثمار للشركات الاجنبية بحسب المصلحة العامة). ويمكن لمن يراجع عمل النقابة أن يلاحظ نمو وتصاعد الروح الوطنية لدي منتسبيها وبشكل طردي مع استمرار بقاء قوات الاحتلال واعاقة ادارة الاحتلال لاية مبادرة تتقدم بها النقابة او اي مشروع جماهيري يهدف الي تحسين الظروف المعاشية والحياتية لاعضاء النقابة وللمواطنين بشكل عام. وكان عمل النقابة خلال الشهور الاولي من الاحتلال عمالي يهدف بالدرجة الاولي الي حماية مصلحة منتسبيها. فشنت النقابة حملة كبيرة ضد سياسة الاحتلال في جلب الايدي العاملة من خارج العراق وبعقود مع شركات عالمية وعربية بينما كان العامل العراقي الماهر يعاني الامرين من البطالة والفاقة. ودعت الي مظاهرات لاسماع صوت العمال ونجحت في افشال مخطط استخدام العمالة الاجنبية لتواجه بعد ذلك احد قرارات الحاكم الامريكي بول بريمر والتي حددت اجور العمال والمستخدمين والموظفين ضمن جدول واحد للرواتب والاجور يتم من خلاله تجاهل الخبرة وطول فترة الخدمة. ولم تنقض علي الاحتلال غير فترة زمنية وجيزة حتي اتضحت صورته الاستغلالية القبيحة البعيدة كل البعد عن مزاعمه ومزاعم مستخدميه في انه دخل العراق محررا ومؤسسا للديمقراطية. اذ امتدت أذرع الشركات الاحتكارية كالاخطبوط لتسرق وتنهب وتمتص دماء ابناء الشعب حسب قوانين بريمر وعملائه من اجل تهيئة الاجواء لخصخصة الاقتصاد الوطني بحجة عجزه عن مواكبة السوق العالمي. فأفلست الشركات الوطنية المنتجة الواحدة بعد الاخري في ظل غياب الدعم والمساندة والتشجيع الحكومي وظل التخريب المخطط له مسبقا. وتعتبر شركة النفط الوطنية أكبرمشروع وطني تريد ادارة الاحتلال تخريبه وبأي شكل كان، والسيطرة علي مصادر النفط هي جوهرة الغنائم، لذلك كان من الطبيعي ان تهمل حكومات الاحتلال المتعاقبة، عمدا، تصليح وتطوير الشركة وتدريب موظفيها ومنتسبيها وتزويدها بالمعدات اللازمة لزيادة الانتاج وتحسينه، لتوحي لابناء الشعب بان الشركة عاجزة عن تحسين عملها وزيادة انتاجها وما يترتب علي ذلك من سوء الاوضاع المعيشية للمواطنين، وصار الخطاب الاستعماري الذي يكرره مستخدمو الاحتلال الاوفياء هو ان الحل الوحيد لتحسين الوضع المعاشي والحياتي للمواطنين هو زيادة ميزانية الحكومة التي لن تحدث ما لم تزداد كمية انتاج وصادرات النفط والتي لن تحدث ما لم يتم تشريع قانون النفط الجديد وفتح الباب امام الشركات الاحتكارية لتتولي ووفق عقود المشاركة في الانتاج وتقليص صلاحيات شركة النفط الوطنية ان لم يكن قتلها حل مشاكل العراق كلها. والمعروف ان عقود المشاركة في الانتاج أو عقود الادارة، ومعني الاثنين واحد، هي ورقة التوت التي يستخدمها الاستعمار للهيمنة الاقتصادية وسلب السيادة من الحكومة. فصارت شركة النفط الوطنية بعمالها وموظفيها ومستخدميها وليس الاحتلال وقواته ومرتزقته والميليشيات التي رباها هي العائق امام سير عجلة بناء (العراق الجديد)، وكأن المطلوب بالنتيجة ان يتم تفريغ العراق من العراقيين لتسيير امور الادارة الامريكية وحماية مصالحها الوطنية. هذا هو ملخص الصورة التي ترسمها حكومة المالكي وحسب تصريحات وزير النفط الشهرستاني علي ايقاع قانون النفط المكتوب وفق المصلحة الوطنية الامريكية، فضلا عن بعض المساهمات الترويجية المصبوغة باسم خبير نفطي علي غرار مساهمات د. فاضل الجلبي، أحد مدراء المركز العالمي لدراسات الطاقة، في تجميل صورة القانون وكان اخرها رسالته (السرية) الي خالد العطية، نائب رئيس ما يسمي بالبرلمان العراقي والتي تسربت الي بعض المواقع الالكترونية وقام خبير النفط فؤاد قاسم الامير بالرد عليها تفصيليا بشكل رسالة مفتوحة، بتاريخ 14 تموز، وصف فيها نصيحة الجلبي لاعضاء البرلمان بانها (ليست نصيحة صادقة من خبير، بل أقرب ما تكون من مصيدة مسوّق لعقود المشاركة بالانتاج، بغض النظر عن فائدة ام ضرر هذه العقود. يؤسفني ان عرضه لم يكن منصفا او صادقا فيما طرحه من استنتاجات ونصائح، اذ ان كل خبراء العالم المحايدين يعرفون ضرر عقود المشاركة بالانتاج خصوصا بالنسبة الي الحقول المكتشفة. ان كل ما جاء بالرسالة ليس بصحيح وغير مفيد للعراق، فهو من القلائل جدا من الذين يغردون خارج سرب الخبراء العراقيين.) وأكد الامير بانه لم يرغب بالدخول في مهاترات مع الدكتور فاضل ولا ان يكتب ملاحظاته حولها لولا (احتواؤها علي انصاف أو ارباع الحقائق، ولو كانت قد كتبت من شخص اعتيادي أو ارسلت الي شخص اعتيادي لاهملتها، ولكنها كتبت من قبل شخص يقول انه خبير وارسلت الي رئيس مجلس النواب للمساعدة في تمرير قانون النفط المشؤوم). ويناقش الامير في اربعة محاور رسالة الجلبي، ويبدأها عن طبيعة عقود المشاركة التي هي بمثابة خصخصة لثروات النفط وسلب لثروات الشعب العراقي. ويشير خاصة الي ما يعتبره تبرع (الدكتور فاضل بسخاء بحقل مجنون العملاق ليكون ضمن عقود المشاركة بالانتاج، وهو امر لم يتجرأ عليه أحد من قبل... وسخاء الدكتورفاضل لا يقف عند هذا الحد، فهو يريد ان يتبرع ايضا بحقل غرب القرنة وغيره من الحقول العملاقة لانه يقول بصراحة ان الانتاج الذي يتجاوز 4 ملايين برميل يوميا يجب ان يتم من خلال عقود المشاركة). وهنا تجدر الاشارة الي تصريح حسن جمعة في لقاء جمعة بعدد من العراقيين المغتربين في لندن بان رئيس شركة نفط البصرة اجاب عند سؤاله عما اذا كان بامكاننا تصعيد الانتاج الي ثلاثة ملايين برميل يوميا: نعم، انها مسألة سهلة كما بامكاننا زيادة الانتاج الي 4 ملايين برميل يوميا اذا ما تم تزويدنا بالمعدات المطلوبة. مما يعني ان حجة اننا لانستطيع تصعيد الانتاج هزيلة. وينطبق الامر ذاته علي ماورد في رسالة الجلبي (نحن نريد عقود المشاركة لان لا يوجد لدينا النقد). ويتطرق الامير الي مدي الحاجة الي عقود المشاركة بالانتاج مستخلصا بان الجلبي (يضع حلا واحدا امام مجلس النواب وهو عقود المشاركة... الم يسأل نفسه اذا كانت السعودية والكويت والامارات تستطيع ان تعمل بدون عقود مشاركة لماذا لا يستطيع العراق ان يعمل الشيء نفسه؟) كما يناقش امكانيات العراق للتمويل الذاتي للاستثمارات النفطية والكوادر التقنية العراقية التي يقول د. فاضل في رسالته: (ان الحروب والحصار شتتا هذه الكوادر. الامر الهام في هذا الصدد هو ان العراق ظل طيلة اكثر من عقدين من الزمن معزولا بشكل تام عن التطور التكنولوجي في صناعة النفط... ففي ظروف كهذه يكون القول باستغناء العراق عن الخبرة التكنولوجية للشريك الاجنبي امرا غير واقع، اذا ما اريد التطوير السريع للطاقات الانتاجية للبلاد). فيوافقه الامير علي هذه النقطة باستثناء كلمتي (الشريك الاجنبي)، موضحا بان (الخبرة التكنولوجية كلها تشتري وبصورة علنية وقانونية وبدون تهديد بالمقاطعة من قبل امريكا... طبعا ان اية حكومة وطنية تريد ان تخطط وتنفذ منهاجا نفطيا وطنيا عليها اولا ان تجلب الكادر العراقي المشتت... ان الخبراء والمعرفة ليس لهما علاقة بعقود المشاركة بالانتاج. ان الاجنبي المتعاقد بهكذا نوع من العقود هو نفسه يشتري المعرفة والكادر التقني، لماذا اذن لانشتري نحن ذلك؟) ان ماكتبه فؤاد الامير هو ذاته الذي سمعته شخصيا من رئيس نقابة نفط الجنوب حسن جمعة النقابة التي تتبني فضلا عن المطالبة المشروعة بحقوق منتسبيها هدفا استراتيجيا هو الحفاظ علي الثروة الوطنية. وهو ذاته الذي تضمنته مذكرة خبراء النفط العراقيين التي نشرت قبل ايام وهو ذاته الذي يؤمن به عموم الشعب العراقي. ان التاريخ لن يرحم حكومات الاحتلال لقتلها ما يقارب المليون شهيد وتخريبها المتعمد للتعليم والصحة والبنية التحتية ولن يغفر، حتما، كل من سيوقع علي قانون النفط مكبلا مستقبل ابنائنا واحفادنا بقيود العبودية

Saturday, 14 July 2007

هل بامكان الجامعة العربية مساعدة العراقيين المهجرين قسريا؟

14/07/2007
يحاول العراقيون المستقلون، واؤكد المستقلون سياسيا واقتصاديا، المقيمون في المنفي، ان يجدوا ويشجعوا أية بادرة امل تنبثق لمساندة الاهل في العراق وللتواصل ودعم المهجرين قسرا تحت رعاية الاحتلال وحكومته، خصوصا وقد ازدادت اعدادهم لتتجاوز، خلال فترة زمنية قياسية، مجموع عدد المهجرين والمنفيين في تاريخ العراق المعاصر علي اختلاف حكوماته وحكامه. للكتابة عن بعض اوجه مساندة المستقلين الناشطين للاهل علينا ان نقر اولا بان عدد المستقلين سياسيا قليل والمستقلين اقتصاديا أقل، اما اذا تحدثنا عن النساء الناشطات المستقلات من بين مجموع العراقيين فسنجد انفسنا نتحدث عن القليل جدا، واسباب ذلك كثيرة قد اتعرض اليها مستقبلا. وقد بادرت مجموعة من العراقيات الناشطات، منذ عام تقريبا، بتشكيل تجمع أطلقن عليه اسم ( تضامن: من اجل عراق مستقل موحد)، يواصلن من خلاله عملهن مع المنظمات البريطانية المناهضة للحرب والاحتلال والداعية الي تحرير العراق وصيانة وحدته الوطنية. ويتميز تجمع (تضامن) عن باقي المنظمات النسوية العاملة في داخل وخارج العراق بانه أولا: ليس مجسا من مجسات الاحزاب السياسية كما هو حال منظمة رابطة المرأة العراقية، مثلا، التي لم تستطع علي الرغم من تاريخها الطويل وادعائها، أخيرا، بانها منظمة مجتمع مدني مستقلة، ان تقطع حبل السرة مع الحزب الشيوعي الملتحف بحكومة الاحتلال، فبقيت أسيرة (التقية الليبرالية الجديدة)، كحال كل الجهات المرتبطة بالأحزاب الطائفية والعرقية التي تشارك في العملية السياسية تحت الأحتلال. ثانيا : انه تجمع يدعم حق الشعب العراقي في المقاومة باشكالها وبضمنها المقاومة المسلحة التي تكفلها القوانين الدولية والقيم الاخلاقية. ثالثا: يركز التجمع علي فضح التضليل الاعلامي المصاحب لكل ما يحدث في العراق وخاصة التضليل الانثوي الناعم لمنظمات المجتمع المدني التي تتعامي عن ذكر الاحتلال كسبب أساسي في مأساة الشعب العراقي وبضمنه المرأة التي فقدت الغالي والثمين، وتكتفي المنظمات النسوية المذكورة بارسال رسائل النجدة الي الادارة الامريكية متوسلة تخليصها من ( العنف الذكوري وثقافة العنف في العراق). رابعا: يهتم التجمع بقضايا المرأة باعتبارها جزءا لايتجزأ من قضية الشعب العراقي ككل واحترام حقوقها وكرامتها كمواطنة خلافا لمعظم منظمات الاحتلال النسوية الممولة بسخاء من قبل الادارة الامريكية ووزارة الخارجية البريطانية التي باتت برامجها واهدافها محصورة ومقتصرة علي تعديل المادة الفلانية الخاصة بالمرأة من دستور الاحتلال او زيادة حصة النساء في البرلمان التهريجي أو (تأنيث لغة ديباجة الدستور الذكورية)، في الوقت الذي سبب فيه الاحتلال قتل ما يقارب المليون مواطن، وتم فيه تهجير وترحيل اربعة ملايين عراقي من بيوتهم وبات طموح المرأة العراقية الأول، وحسب تصريح نشر في تقرير منظمة الصليب الاحمر الدولي أخيرا، علي مساعدتها في رفع جثث القتلي من الشوارع ودفنها. من بين نشاطات تجمع (تضامن) التواصل مع ممثلي البلدان العربية والاسلامية فضلا عن العمل في المحيط البريطاني، وقد صب اللقاء منذ يومين، مع أمين عام الجامعة العربية عمرو موسي ضمن هذه النشاطات، وكان سبب اللقاء، بالتحديد، معاناة المهجرين قسرا المتناثرين في البلدان العربية وخاصة سورية والاردن. وقامت عضوات ( تضامن) بتسليم الامين العام مذكرة بحثية تضم جملة مقترحات عملية حول مسؤولية رعاية المهجرين العراقيين قسرا لحين عودتهم الي بيوتهم. وقد اتيحت لي فرصة الاطلاع علي المذكرة التي اعتقد بانها يمكن ان تكون برنامجا ناجحا، اذا ما نفذ، وقد تفتح طريقا جديدا وفق منظور لم يتم التطرق اليه سابقا لمأساة المهجرين والي ان يتم تحرير العراق بشكل كامل. وحرصت عضوات (تضامن) في المذكرة علي الابتعاد عن العموميات والتنظير والمغالطات المألوفة حاليا والاكثر من ذلك كله تسمية الاشياء باسمائها الحقيقية ومن منطلق مبدئي ثابت وهو ان علي حكومات الاحتلال، مهما كان لون جلدها، واجب رعاية المواطنين وان حقوق المواطنين غير قابلة للانتزاع او المقايضة، خاصة اذا كانوا ينتمون الي بلد غني بموارده وثرواته مثل العراق وقد تهالك علي نهب ثرواته وبالمليارات كل حثالات الارض.تتطرق ورقة المقترحات اولا الي المتطلبات المعيشية العاجلة استنادا الي معلومات منظمات الأمم المتحدة عن حجم كارثة المهجرين العراقيين قسريا داخل العراق وخارجه، والتدهور السريع في حياتهم بعد إستنفادهم لمدخراتهم، والمشاكل التي تعانيها الدول المضيفة. ورغم نفور المهجرين العراقيين والدول المضيفة، وأولها سورية والأردن، من إعتبارهم لاجئين، لئلا تتكرر مأساة الشعب الفلسطيني، فأن مستوجباتهم أصبحت، بمرور الزمن، لا تختلف عن اللاجئين، وهذه المستجوبات يجب أن توفر بصرف النظر عن التسميات التي تطلق عليهم، وحسب المستويات التي تستخدمها الأمم المتحدة علي الأقل. ويترجم ذلك بأستحقاقات مالية يستلم جزءا منها المهجرون أنفسهم والقسم الآخر الجهات المحلية الراعية لهم، لسداد تكاليف المدارس والمستوصفات والخدمات المعيشية الأخري. ثانيا، تشير الورقة الي مسؤولية الحكومة العراقية. حيث يقترح التجمع علي الجامعة العربية أن تتبني قرارا مبدئيا يبيّن بوضوح الوضع القانوني للعراقيين المهجرين قسرا، بأعتبارهم قبل كل شيء مواطنين عراقيين، وأن مسؤولية الحكومة العراقية تجاههم لا يمكن التخلي عنها، فحقوق المواطن واحدة وملزمة للحكومة اينما كان محل اقامة المواطن. وقد صرحت حكومة الاحتلال وناطقين بأسم برلمانها مؤخرا بمثل هذا المبدأ لكن الخطوات العملية له لم تتضح بعد. ويقترح التجمع أن تضع الجامعة العربية آلية لمتابعة الأمر تبدأ بملف بأسماء المسؤولين العراقيين والمراسلات والإتفاقات معهم وسير تنفيذها. وتناول المقترح الثالث مسؤولية مجالس المحافظات العراقية حيث يتبع ذلك أيضا أن حقوق المهجرين في الرعاية الأجتماعية يجب أن تكفل من قبل المحافظات العراقية التي إضطروا الي هجرها قسريا. أي أن مسؤولية المحافظات تجاه مواطنيها لا تتوقف عند هجرتهم القسرية، مخافة أن يكون ذلك سابقة خطيرة في تواطؤ أجهزة المحافظات في التطهير الأثني والديني والطائفي. وبالتالي فأن تكاليف السكن الإضطراري والخدمات الطبية والتعليمية خارج المحافظة، سواء داخل العراق وخارجه، تقع علي ميزانية المحافظة، التي تخصص حسب نسبة السكان فيها. أن آلية متابعة مسؤلية المحافظات هذه تقع علي عاتق حكومة الاحتلال وان اقترح التجمع أن يكون ملف المسؤولين والأتفاقات المبرمة مفتوحا كي يتسني للمواطنين المطالبة بحقوقهم من موظفي المحافظات ومجالسها كي لا تضيع المسؤولية. كذلك فأن المحافظة سيكون لديها حافز الحفاظ علي مواطنيها وإستحقاقاتهم، ناهيك عن الكفاءات التي يمتلكونها والتي تفيد جميع السكان، وعن المسؤولية الأخلاقية تجاه الجيران والأقارب. رابعا، يقترح التجمع وتحت بند أطلق عليه اسم التكافل بين المحافظات العراقية أن يتم تشجيع المهجرين خارج العراق علي الإنتقال الي المحافظات الآمنة داخل العراق، في ملاجئ حضارية أو قري اغاثة مزودة بالخدمات الاساسية. وذلك بأن تقوم المحافظات الآمنة بأقتطاع التكاليف من المحافظات الأصلية لحين عودة المهجرين اليها. ومن الواضح أن تثبيت هذا المبدأ فيه فائدة كبري نظرا لأن نظام الخدمات التعليمية والصحية والأدارية واحد في العراق، ولسهولة محاولات العودة الي مناطق السكني الأصلية. علي سبيل المثال، أن يتم استيعاب أكبر نسبة ممكنة من المهجرين الموجودين الآن في سورية والأردن في محافظات اقليم كردستان الامنة وحساب تكاليف ذلك ضمن مؤسسات الحكومة المركزية مثلما سيكون الأمربطبيعة الحال لو حدث وتعرضت محافظات اقليم كردستان العراق لكوارث طبيعية أو غزو أجنبي سيجبر بعض سكانه علي الأنتقال الي بغداد وبقية المحافظات العراقية. ان ضعف استجابة المنظمات العالمية والعربية نابع من خضوع معظمها للخطاب السياسي للدول المانحة والحكومات المحلية مما يجعلها غير قادرة علي التحرك والمبادرة حتي في القضايا الأنسانية العاجلة. لذلك تتشابه أوضاع اللاجئين العراقيين مع مأساة غزة الصامدة، ومثلها تجويع السكان في المدن والمناطق العراقية المحاصرة المتعرضة لعقاب الاحتلال الجماعي كالأعظمية وسامراء والديوانية والفضل والضلوعية ومناطق في مدينة الصدر. ولعدم تمكن بعض المنظمات من التحقق من مطالب اللاجئين بشكل مباشر، أرسل وفد ( التضامن) الي الجامعة العربية بعض المطالب اليومية والملحة للاجئين العراقيين في سورية والأردن للتقليل من مشاكلهم الآنية ومنها الطلب من الحكومة السورية تمديد الاقامة للمواطن العراقي الي ستة اشهر بدلا من الثلاثة. والطلب من الحكومة الأردنية تخفيض الغرامة التي يدفعها المواطن العراقي المقيم بشكل غير رسمي في الأردن من دينار اردني عن كل يوم الي نصف دينار، وايجاد حل فوري لقضية الجوازات واصداراتها المحدودة.ان معاناة المهجرين جزء من مأساة شعبنا كله، والثمن الذي يدفعه في طريق التحرير. ولعل ما يميز هذا الوضع هو بروز المبادرات التي تحاول تخفيف المعاناة وتنظيم الذات بالتعاون مع الدول المضيفة، والتحسب لما قد يأتي. وهذه المبادرات علي جميع المستويات الشعبية هي خط الدفاع الأخير للمجتمع العراقي، كما هو حال أهلنا في المدن العراقية المحاصرة

Thursday, 12 July 2007

معارضة قانون النفط الجديد توحد الشعب العراقي

حكومة الاحتلال علي استعجال لاقرار قانون النفط الذي ترغب بتشريعه اليوم قبل الغد لانها تعلم جيدا بان من يحكم
العراق هم الامريكان وان الاوامر الصادرة من امريكا، بشأن تشريع قانون النفط، مقدسة وصريحة ولاتحتمل التأخير.فالرئيس بوش بحاجة ماسة الي تقديم صورة ايجابية عن احتلال حكومته للعراق ليبرر المصاريف الكبيرة وقتل الجنود الذين باتت اصوات ذويهم عالية تخدش مسامع اعضاء الكونغرس. لذلك كان من الطبيعي ان يقف المالكي، خادم بوش المطيع، منذ ايام معلنا بان وجود او عدم وجود الجبهات الاخري في الحكومة والبرلمان مسألة لا تعني الكثير لانها كانت قد حضرت سابقا مناقشة قانون النفط وأطلعت عليه مما يعني بالنتيجة انها قد وافقت عليه. وقد يبدو هذا المنطق غريبا حتي لاكثر الناس سذاجة الا اننا ندرك بان الموشك علي الاختناق لن يتمكن من اطلاق صرخة النجدة بلغة مفهومة، والمالكي لايعنيه امر الان غير انقاذ جلده ومنصبه ورئاسة حزبه. وكما يبدو من كل الاحتجاجات والاعتراضات علي قانون النفط فان حكومة الاحتلال هي الوحيدة التي تراه نافعا للشعب العراقي وصالحا قانونيا واقتصاديا. ويدل ما اثارته موافقة حكومة الاحتلال علي قانون النفط من غضب واحتجاج في اوساط العلماء والاكاديميين ومهندسي النفط ووزراء نفط العهود السابقة والاوساط الشعبية والنقابات والهيئات الدينية وتخوف الجميع من ضغط ادارة الاحتلال علي عملائها لتمرير القانون وباسرع وقت ممكن، علي ان معارضة تشريع القانون صار موحدا للشعب العراقي بكافة مكوناته العرقية والقومية والدينية بينما ترمز الموافقة علي تشريعه علي الرغبة الاكيدة بتجزئة العراق وتفتيت تكوينه التاريخي. ففي حلبة الصراع المرير علي تشريع القانون هناك طرفان لا غير. الطرف الاول وهو المستفيد أي امريكا وكل الدول التي تدعمها عسكريا ومستخدميها المحليين الذين يوفرون لها ديمومة الاحتلال. والطرف الثاني هو الشعب العراقي المهدد بخسارة ثروته واقتصاده ووحدته الوطنية علي مدي اجيال مقبلة. ولسنا بحاجة هنا الي مراجعة مواقف امريكا وبريطانيا الرسمية الواضحة بشأن قانون النفط وهو القانون الذي ساهم ممثلون من البلدين في الاطلاع عليه قبل ان يعرف العراقيون بوجوده . لكنني ساشير الي تصرح وزير الدفاع الاسترالي، منذ يومين، بان النفط هو السبب الرئيسي في بقاء القوات الاسترالية في العراق، وان تأمين الموارد الاولية من الشرق الاوسط لها الاولوية. واكد رئيس الوزراء الاسترالي بان استراليا لها مصلحة في توقيع قانون النفط والغازالعراقي، وان استدرك متذكرا أكاذيبه السابقة ليقول : كما نريد ان نعطي الشعب العراقي فرصة احتضان الديمقراطية، مؤكدا بان استراليا لن تنسحب قبل الاوان من العراق. وما يعنيه بقبل الاوان، كما يعرف الجميع والمواطن العراقي قبل غيره، هو ما لم تؤمن استراليا حصتها من الغنيمة وبشكل قانوني وعلي مدي ثلاثين عاما المقبلة كمكافأة علي خدماتها لامريكا. وكان مجلس وزراء حكومة الاحتلال قد اقر الموافقة علي القانون وقدمه الي البرلمان لتقديم تمثيلية المصادقة عليه. واقول تمثيلية لان القاء نظرة واحدة علي جواب مهدي الحافظ النائب والوزير السابق علي اسئلة عدد من مستمعي اذاعة البي بي سي حول اسباب اصدار قانون النفط والغاز وهل سيمنح الشركات الغربية عقود مشركة الانتاج وهل سيتحمل العراق خسائر كبيرة نتيجة ذلك. وهل يرهن القانون الثروة النفطية للإحتكارات العالمية والشركات المتعددة الجنسية؟ فكان جوابه وبالنص: (القانون ضروري جدا لتطوير القطاع الهيدروكاربوني في العراق اعني النفط والغاز، لان البلد بحاجة الي اعادة تنظيم هذا القطاع ... هذا القانون سيتيح اولا تأسيس شركة نفط وطنية عراقية وثانيا اعادة تنظيم وزارة النفط ثالثا إصدار قانون جديد لتنظيم الموارد المالية، وهذه الأمور توفر اساس للثقة بين الاقتصاد العراقي والمستثمر الأجنبي اما موضوع المشاركة في الإنتاج فهذا أمر خاضع لتقدير حاجات العراق وبالتالي فهو مرهون بقرار الحكومة العراقية ومراقبة البرلمان). واذا ماتركنا جانبا اكذوبة (قرار الحكومة العراقية ومراقبة البرلمان) التي لاتستحق الجواب، ساترك لاثنين من الاقتصاديين الوطنيين محاججته. يقول د. كامل مهدي، استاذ الاقتصاد في جامعة أكستر البريطانية، في مقالة نشرت في بداية العام ان القانون الجديد يتنافي مع ثوابت السياسة النفطية الوطنية القائمة منذ نصف قرن. وان عقود الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج التي يتبناها ستمنح الشركات حصانة ضد القوانين الوطنية الأخري. محذرا من ان القانون سيؤدي الي تعطيل مفعول القانون الرقم 80 لسنة 1961 وإلغاؤه، وذلك عبر تسليم الحقول والمناطق غير المستغلة تباعاً إلي الشركات الأجنبية من طريق عقود المشاركة في الإنتاج ذات الأجل الطويل، بدل تطويرها وطنياً من خلال دعم المؤسسات النفطية الوطنية كما سيضعف القدرة التفاوضية العراقية من طريق إضعاف مركزية التعاقد علي الثروة الوطنية مع الشركات الأجنبية وآليات هذا التعاقد. منبها بان قطاع إنتاج النفط الخام ليس قطاع حقول إنتاجية فحسب، بل هو قطاع مرافق وخدمات إنتاجية معقدة وخدمات نقل وتحميل، تحتاج إلي شبكة واسعة تتجاوز حدود المحافظات وتشترك فيها مختلف الوحدات الإنتاجية في البلاد، ما يتطلب سياسة نفطية وطنية. وقد اختتم مقاله بالقول ان السياسة الوطنية الموحدة ضرورة لا بد منها وفي التراجع عنها تنازل عن المصلحة الوطنية. وكتب الاقتصادي فؤاد قاسم الامير دراسة من ثلاثة اجزاء لمناقشة القانون الذي وُضع بضغط من المحتل في ظرف سيئ لاستغلال الثروة النفطية لصالحه، وتحقيق نصر سياسي بعد ان فشل (الحل العسكري في احتلال العراق. وقد يؤدي اصداره الي الاسراع في تفتيت العراق بخلق فيدرالية الجنوب). كما كتب د. وليد خدوري الاقتصادي ورئيس تحرير نشرة الشرق الاوسط النفطية واصفا قانون النفط بانه سيقلص بشكل كبير صلاحية وزارة النفط في بغداد ومسؤوليتها واشرافها علي مجمل العمليات النفطية في البلاد ويحولها بدلاً عن ذلك الي الاقاليم والمحافظات والمسؤولين المحليين. ويأتي توقيع حكومة الاحتلال علي القانون في وقت، وصفه خدوري في مقال اخر، يتميز بـ(أن عدداً متزايداً من الدول المنتجة أمسك زمام الأمور بيده واخذ يفرض رأيه ومصلحته السياسية والمادية علي الشركات الأجنبية والدول الكبري والأقليمية المساندة لها. وهذه (القومية الجديدة)، كما اتفق علي تسميتها، تساعد في زيادة الأسعار لأنها تمنع الشركات الدولية من وضع يدها علي احتياطات بترولية جديدة). كتب العشرات من الاقتصاديين والخبراء ومهندسي النفط يدفعهم حسهم الوطني الصادق والحرص علي مصلحة الشعب محذرين من التوقيع علي القانون في ظل الاحتلال وحكومة المحاصصة والارهاب. خاصة وان سياسيي كردستان يطالبون
بنسبة 17بالمئة من عائدات النفط وانهم قد وقعوا عقدا للتنقيب عن النفط مع شركة نرويجية صغيرة اثار وجودها الكثير من التساؤلات حول هوية ممتلكيها الفعليين، كما اكد رئيس وزاء الاقليم ان حكومته قامت بعرض 40 موقعا للنفط في الاقليم للاستثمارات الاجنبية وان حكومة الاقليم تستعد لاصدار قانون النفط في اقليم كردستان، حيث تم ارسال مسودة القانون الي برلمان الاقليم للمصادقة عليها، وقد تم هذا كله وشرعنة النهب بقانون النفط لم تتم بعد، فكيف سيكون الحال بعد توقيع قانون النهب وتشريعه لجذب الشركات العالمية الواقفة علي خط الانطلاق لاقتطاع اوصال العراق؟ وانضمت هيئة علماء المسلمين، الرافضة لعملية الاحتلال السياسية، الي صف المعارضين لاصدار القانون حيث أصدرت الهيئة قبل أيام، فتوي شرعية اعتبرت موافقة مجلس الوزراء علي هذا القانون إجراء محرم شرعا وباطل عقدا ويستوجب فعله الخضوع للمساءلة والمحاسبة. كما حرمت الفتوي قيام أعضاء البرلمان الحالي التصويت أصلا علي هذا القانون تحت أي ذريعة، فضلا عن إقراره. وأكدت الهيئة أن هذا القانون يأتي في سياق صفقات مع المحتل ـ يبرمها الساسة الذين جاءوا معه ـ من شأنها هدر أكبر ثروة وطنية يملكها أبناء البلد، بشهادة خبراء نفط عراقيين اكدوا ان القانون الحالي فيه هدر وتمكين لشركات الدول المحتلة من الهيمنة علي الثروة، ومن شأنه إضعاف البلاد وزعزعة الامن فيها. وتعالت الاصوات المحتجة لتشمل بعض المشاركين في (العملية السياسية) فاعلن أحد الناطقين بإسم التيار الصدري عدم موافقته علي القانون وصدرت إشارات التذمر من آخرين، وهذه مسألة ايجابية قد تدفع الآخرين ممن آثروا الصمت او المراوغة علي التخلي عن صمتهم ومراوغتهم واختيار الوقوف في الصف الوطني خاصة وان مرور اربع سنوات ونيف علي الاحتلال قد اسقط كل حجج وذرائع مؤيديه من السذج الذين عللوا النفس بالصبر فترة ستة اشهر فقط ليبدأوا بعدها مطالبة الاحتلال بالرحيل، وها هم علي وشك تشريع قوانين لن تربطهم بعبودية المستعمر علي مدي السنوات المقبلة فحسب ولكنهم سيتحملون ايضا مسؤولية ربط الاجيال المقبلة من الشعب العراقي بنير العبودية التي ارتضوها لانفسهم.