Showing posts with label مقالات هيفاء في القدس العربي 2/4/2007 -30 /6/2007. Show all posts
Showing posts with label مقالات هيفاء في القدس العربي 2/4/2007 -30 /6/2007. Show all posts

Sunday, 1 July 2007

أغنية المقاومة العراقية سلاح يخيف المحتل

30/06/07
لقد ادركنا، منذ أيام الاحتلال الاولي، ايام نهب وحرق وتهديم كل رموز الحضارة والثقافة، بان جوهرخطاب الاحتلال هو استهداف كينونتنا الثقافية والحضارية: تاريخنا، الذاكرة الجماعية، القيم، اساليب التعبير وطرق الحياة. لذلك ولدت المقاومة الثقافية كعنصر اساسي في مقاومة الشعب العراقي والمتضمن المقاومة المسلحة والسياسية وديمومة الحياة والمجتمع الاهلي. وتحمل المقاومة الثقافية في صميمها كفاح العراقي لمواصلة الحياة والابداع والاحتفال بالمخيلة علي الرغم من كل الصعوبات. انها تعني ايضا مقاومة السيطرة السياسية والاشتراطات والاغراءات المادية التي تكرس هيمنة المحتل وثقافته. وعلي الرغم من نجاح الاحتلال في اسكات الاصوات العراقية المعروفة في مجالات الصحافة والغناء والفن والشعر، في داخل العراق، اما عن طريق التصفية الجسدية او التهديد او الترحيل قسرا فان اصواتا جديدة واشكالا جديدة تمثل المقاومة الثقافية قد برزت، لتثبت قدرة العراقيين علي ابداع طرق واساليب جديدة لتحدي ومقاومة المحتل. ويصف الشاعر سعدي يوسف اسكات الاصوات المستقلة الثقافيه بالقوة والتهديد والقتل، بانه (رقابة الرصاصة، حيث يهيمن الاستعمار الثقافي الي جانب الاستعمار الاقتصادي والعسكري). بمواجهة نمو مختلف اساليب المقاومة الثقافيه للتأكيد بانه خلافا لما يريد المحتل اقناع العالم به: ان الهوية العراقية الوطنية الغنية بالحضور الديني والاثني المتعدد، متجذرة في تاريخنا، وهي جزء من اعتزازنا بوجودنا التاريخي الذي قدم اسمي الانجازات علي كافة الاصعدة. تقول جوان جارا زوجة المغني السياسي التشيلي فكتور جارا الذي قتل يوم 11 سبتمبر، 1973 اثر الانقلاب العسكري المخطط من قبل السي آي أيه، بعد تكسير يديه لكي لايعزف علي الغيتار: (لقد قتلوه الا انهم لم يستطيعوا قتل اغنيته). وقد حدثني بروفسور الانثربولوجيا نيكولاس هوبكنز، مؤخرا، عن الثورة الاشتراكية في ميونيخ في اعقاب سقوط الامبراطورية الالمانية عام 1918، حيث سيطر الاشتراكيون علي الحكم لعدة اشهر. وكان العديد من الكتاب قد ساند الثورة ومن بينهم ماريا ريلكه والمسرحي برتولت بريخت واوسكار غراف الذي كتب مذكراته فيما بعد قائلا بان كل ثورة بحاجة الي اغنية ولان هذه الثورة بلا اغنية اتوقع ان تفشل. وكان مصيبا في توقعه. وجرنا الحديث الي المقاومة العراقية، فهل للمقاومة العراقية أغنية؟ نعم، فاغنية المقاومة هي رأس الحربة، لأنها الصيغة الجامعة بين الكلمة / الشعر والموسيقي، وكلاهما من فنوننا الاصيلة. كما انها تتميز بشعبيتها وسهولة ايصالها وتلقيها من قبل الجماهير، وبالتالي استحالة حظرها ومنع انتشارها وايجاد الضد لها. كما اثبت المغني العراقي، بخلاف بعض السياسيين والصحافيين و(الثقافة ـ قراطيين المعروضين للاستئجار)، بانه من الصعب توظيفه للغناء مباشرة لصالح الاحتلال. وقد ادركت سلطة الاحتلال مبكرا خطورة اغنية المقاومة عليها وعلي حكومات الميليشيات الطائفية. حيث لاحظ تقرير فريق الازمات في الشرق الاوسط لعام 2004، ان (اعدادا متزايدة من العراقيين غير الراضين عن الولايات المتحدة وقادتهم واليائسين من سوء احوالهم المعيشيه، يجدون العزاء في عالم يجسد الورع والمقاومة البطلة. حيث بالامكان العثور علي الأسطوانات التي تذكر مآثر (التمرد) بسهولة في جميع انحاء البلاد، وكذلك الاغاني الجديدة التي تمجد المقاتلين، واستردت القصائد المكتوبة منذ عقود خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الأولي وتحت الاحتلال البريطاني شعبيتها ورواجها. مثال ذلك قصيدة معروف الرصافي التي كتبها عام 1941 عن الفلوجة. وتنتشر اشرطه فيديو (المتمردين) علي نطاق واسع في المساجد ومتوفرة في معظم المخازن في بغداد). وخلافا لما هو شائع فان (الاسلاميين التكفيريين) لم يكونوا اول من هاجم مخازن بيع اشرطة الموسيقي واقراصها بل كانت قوات الاحتلال الامريكية وحسب تقارير نشرت في صحيفة اللوموند في شباط 2004، هي المبادرة في مهاجمة المخازن وحرقها واعتقال اصحابها بل واختفاء عدد منهم بعد ان انتشرت الاغاني بعد العدوان الدموي علي الفلوجة بين الشباب. وليس مستغربا ان تقوم القوات باستئجار عصابات تقوم بتنفيذ مايطلب منها. وفشلت محاولة منع الاغاني بل وازدادت شعبيتها خاصة بين الشباب بسبب المنع. ودفع ارهاب الاحتلال العديد من المغنين والموسيقيين اما الي الاختفاء او الهرب، بينما عمل جهاز الدعاية والاعلام الامريكي علي اشاعة بان المغنين قد منعوا وهددوا وقتلوا من قبل (الاسلاميين المتطرفين). وقد برر دان سنور الناطق باسم الاحتلال الهجوم والمداهمات علي مكاتب الصحافيين والمكتبات ومحلات الموسيقي قائلا: (ان اي تعبير عام يحرض علي العنف ضد الائتلاف ممنوع منعا باتا). هكذا تم توفير الغطاء القانوني لمنع الغناء وقتل المغنين في (العراق الجديد). وقتل ما لا يقل عن 75 مطربا منذ نيسان (ابريل) 2003 . وتنبع اهمية اغنية المقاومة او خطرها من جمعها ما بين الموسيقي التقليدية والقصيدة فضلا عن الاساليب المختلفة للغناء والشعر والاستخدام المبتكر الجديد للالة الموسيقية. حيث تزاوج الاغنية بين المقام العراقي المستخدم من قبل قراء المقام والمنشدين بشكل ديني في المنقبة النبوية وحلقات الذكر الي البستة واغاني البوب الشعبية الشبابية، ومن التراتيل الجماعية بالطريقة الصوفية الي الغناء البدوي وتراتيل العزاء الحسيني وهي أنواع قريبة في ايقاعها. وتختلف مصاحبة الالة الموسيقية ونوعية الانتاج حسب مكان الانتاج اذا ما كان في داخل العراق ام خارجه، وان اصبح معظم الانتاج في الاونة الاخيرة خارج العراق. ان انجح اغاني المقاومة واكثرها انتشارا هي التي تستخدم اسلوب الترتيل في المنقبة النبوية او المديح النبوي المرتبط بالحضور الاسلامي، يؤديه مغني او منشد بمصاحبة فرقة من المنشدين قد لايزيد عدد افرادها علي الاربعة وتقتصر الالات الموسيقية علي الدفوف الكبيرة او الرق. واسباب انتشارها: ارتباطها التاريخي بالذاكرة الجماعية ووجدانيتها المؤثرة. ان كل عراقي سواء كان متدينا او غير متدين يتذكر بشوق وحنين تراتيل المنقبة النبوية وصلاة العيد. ولعل ارتباطها بمناسبات مفرحة هي المولد النبوي والاعياد يزيد من قوتها خاصة في الفترة المظلمة حاليا اذ تعيد الي الاذهان ذكري الفرح المفتقد. كما ان التراتيل الاسلامية هي اسلوب تعبيري يتجاوز التفرقة الطائفية والعرقية في العراق وكذلك الحدود وهو شكل راسخ عميقا في الثقافة العربية الاسلامية. وينظر الي الجمع ما بين اللغة العربية وشكل الترتيل الاسلامي في اغنية المقاومة ضمن الصورة الاشمل وهي الحاجة الي تثبيت الهوية العربية الاسلامية التي يشعر العراقيون بانها مهددة تحت الاحتلال. وبالتالي تنامي الحاجة الي الوحدة الوطنية لمواجهة خطر الهيمنة وخطط التقسيم والتجزئة. بحجة تفكيك العراق الي مكوناته الاصلية. كما ان مرونة الشكل الموسيقي وبساطته تجعله مطواعا للغناء وحسب اي قصيدة مختارة، بالاضافة الي سهولة الحفظ والترداد والانتشار. ويعتبر المغني صباح الجنابي الذي غني عن المقاومة في الفلوجة من اشهر مغني هذا النمط. وقد تبعه آخرون بنفس الاسلوب بثيمات تلهم الشعب وتحث علي المقاومة والدفاع عن الوطن والاحتفاء بالتراث والتمسك بالهوية والدين والوطن، والعيش بكرامه ورفض عبوديه الغزاة. وغالبا ما يلجأ المغني الي استخدام رموز واستعارات وطنية تجمع بين الناس وتوحدهم مثل النخلة ونهري دجلة والفرات والجبال. ولايعبر المغني عن المعاناة والذل تحت الاحتلال فحسب بل ايضا عن أمل وتطلعات وروح المقاومة. ولاتتاح الفرصة لهذه الاغاني للبث والعرض التلفزيوني بل يمكن العثور عليها داخل العراق خفية (مثل تهريب السلاح والعتاد) وعلي الانترنت أو لهاتف النقال او محفوظة عن ظهر قلب. ان الرمز الاسمي لوحدة العراق والهوية الوطنية هو مدينة بغداد، مدينة السلام، حاضرة الثقافة والانجازات الانسانية. انها القلب الذي يمد الثقافة العراقية بالحياة. لذلك نادرا ما نسمع اغنية لا تشير الي بغداد. وغالبا ما تصور بغداد في اغاني المقاومة كشابة وأم وطفلة تتوسل الدفاع عن كرامتها وشرفها ضد اعتداءات الاحتلال الهمجيه لمغول القرن الحادي والعشرين. ولعل افضل مثال علي ذلك اغنية بغداد لحسام الرسام التي يمزج فيها بين الاغنية الشبابية والتراتيل الصوفية وعزاء عاشوراء ليصور مأساة بغداد، التي ينتقل صوتها من الشابة الي الام الي الطفلة وبصوته بالعامية وبمجموعة المنشدين بالفصحي منادية اهلها ان يدافعوا عنها، ويختم الاغنية بنبرة أمل بان تحيي بغداد حتي الذكريات الميتة. يبدأ الكورس الغناء بالفصحي قائلين (سمعت بغداد تناشدني) فيجيبهم المغني بالعامية (ماخذها الخجل تسألني عالناس). ثم يأتي صوت بغداد كطفلة بشخص سكينة ابنة الشهيد الحسين مطالبة بالحماية كما كان عمها العباس يحبها ويحميها. بغداد ايضا هي ام الكنائس والمآذن المستهجنة تدنيس ارضها وتغيير جلدها والاستهانة بحياة ابنائها، الصارخة بحرقة مناشدة (أما من ثائر يأخذ بثأري/ ويداوي الجرح ويرفع الراس). اما خضير هادي فيغني شارحا حال بغداد ورموزها: (معروف الرصافي اتطوقه دبابات / خلو بالطريق اسلاك يابو اسلاك/ وبغداد الحبيبة لبسوها أسوار). ولاينسي صباح الجنابي في اغنيته المشهورة عن الفلوجة (طكت جيلات البرنو والمدفع ثار) نداء بغداد لاهلها: (صاحت بغداد الحرة وين أهلي) ويعدها (احنا سور لبغداد وابد ما نهاب). ولعل اكثر اغاني كاظم الساهر تأثيرا هي قصيدة فاروق جويدة: (أطفال بغداد الحزينة يسألون/ عن أي ذنب يقتلون). واجدني هنا اقول لمن يسأل عن اغنية المقاومة العراقية، نعم انها موجودة نحميها في دواخلنا لانها روح المقاومة والكرامة وعزة النفس، وأقول لاولئك الذين ينكرون علينا حق المقاومة الاخلاقي والشرعي: اسمعوا أغانينا

Sunday, 24 June 2007

مسؤولية المالكي واعضاء البرلمان في جحيم الاطفال المعاقين

24/06/07
باتت صور أجساد العراقيين العراة المعذبة اللاانسانية في اوضاعها وسبل امتهانها سمة من سمات العراق الجديد. فمن معتقل ابو غريب الي الجادرية ومنه أخيرا الي دار الحنين للاطفال المعوقين حيث تبين الصور حقيقة واحدة مفادها ان مهمة الغزاة ومستخدميهم واحدة لا تفرق بين امرأة ورجل وطفل وهي اهانة المواطن العراقي، تصويره عاريا لتجريده من انسانيته واختزاله الي عبد راضخ للهيمنة بأي شكل كان، فالكل مستباح ومهان تحت راية (ديمقراطية وسيادة) الاحزاب الطائفية والعرقية وميليشياتها. واذا ما تركنا جانبا امتهان كرامة الرجال وتعذيبهم الوحشي، واعتقال النساء واغتصابهن في أبو غريب، الذين استغرب الرئيس الطالباني ووزير حقوق الانسان في حينه الضجة العالمية التي صاحبت نشر صور تعذيبهم باعتبار انه اقل مما كان يحدث تحت النظام السابق، واذا ماتركنا جانبا معتقلي الجادرية وبعقوبة واغتصاب رجال الدين والنساء الصامتات سترا للعار والمتهمات، مثل الرجال، بالارهاب، ستنطبع علي ذاكرتنا الجماعية تفاصيل آخر انجازات حكومة المالكي وهي ما حدث للاطفال المعوقين في دار الحنين. ان مقياس انسانية الفرد هي معاملته للاطفال والمسنين والضعفاء في المجتمع لانهم مؤشر الاحساس بالمسؤولية، كما ان مقياس حضارة وتقدم اية حكومة هو حمايتها للضعفاء والعاجزين عن حماية انفسهم، وهل هناك من هو اكثر حاجة الي حماية الدولة من الاطفال؟ وقد اشتركت قوات الاحتلال ومستخدميها في الاساءة الي الاطفال. يقول الصحافي سيمور هيرش، وهو من اوائل فاضحي جرائم ابو غريب في نيسان (ابريل) 2004، ومن القلة الذين شاهدوا افلام الفيديو التي منعت الادارة الامريكية عرضها: بعض أسوأ الأمور التي حصلت لا تعرفون عنها شيئا، طيب؟ أفلام فيديو، هناك نساء في تلك الأفلام. ربما قرأ البعض منكم أنهن يسربن رسائل الي خارج السجن، الي ازواجهن. هذا في ابو غريب 007 النساء كن يسربن رسائل يقلن فيها ارجوكم تعالوا و اقتلوني، بسبب ما حصل، وفي الواقع ما حصل هو ان أولئك النساء الذين قد اعتقلن مع صبيان، وفي بعض الحالات اطفال، في بعض الحالات المسجلة. لقد مورس مع الصبية اللواط في نفس الوقت الذي كانت فيه الكاميرا تسجل. والاسوأ من هذا هو سماع تسجيل صوت صراخ الصبية وهذا في حوزة حكومتكم. انهم مرعوبون تماما من عرضها . واذا ما تركنا جانبا المسؤولية الاخلاقية والانسانية التي تربينا عليها كمجتمع مبني علي القيم والموروث الثقافي الاسلامي الذي لايكف عن تذكيرنا بمسؤوليتنا تجاه الضعفاء واليتامي واحترام الكبار في السن ورعايتهم، واذا ماتركنا جانبا ان حكومة المالكي مكونة من احزاب تستخدم الاسلام اسما وعلي رأسها حزب المالكي نفسه أي الدعوة الاسلامي والمجلس الاسلامي الاعلي والحزب الاسلامي، اذا ما تركنا كل ذلك لايبقي امامنا غير محاسبة حكومة المالكي حسب القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة السابقة وماتزال سارية المفعول الآن ومن بينها قوانين حماية الطفل وميثاق حقوق الانسان. ولننظر عبر القوانين الي مسؤولية حكومة المالكي تجاه مأساة اطفال دار الحنان وهي دار حكومية للاطفال شديدي العوق، تتراوح أعمار الاطفال فيه بين 5 - 16عاماً، أما حالات العوق لديهم فتتمثل في الإصابة بعجز أو شلل في الأطراف أو تخلف عقلي، ومن هنا حاجتهم الماسة إلي كادر متخصص للتعامل معهم. وقد كشفت محطة السي بي أس الأمريكية منذ أيام عن كيفية معاملة الاطفال في دار الحنان وهم بعهدة الحكومة العراقية، حيث فضح التقرير وبالصور اوضاعهم بعد ان اكتشفت وجودهم دورية احتلال مشتركة. فنري الاطفال، تماما مثل معتقلي ابو غريب، عراة، بعضهم مكبل بالاسرة ومعظمهم ملوث بالبراز وقد تعرض بعضهم الي اعتداءات وانتهاكات جنسية، وهم يعانون جميعا من سوء التغذية حتي بدوا مثل كومة عظام. ويبدو ان للدار خمسة اداريين قاموا بسرقة المخصصات والتموين. فما هو رد فعل حكومة المالكي علي هذه الجريمة المهولة؟ باسم الحكومة تحدث محمود الشيخ راضي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، غاضبا متهما مذيع قناة الشرقية التي نشرت صور المأساة نقلا عن اجهزة الاعلام العالمية قائلا: (انت معادي للشعب العراقي... تقيس نفسك بالامريكي. الامريكيون لديهم أجندة خاصة)، ولن اناقش هذه النقطة من تصريح الوزير لوضوحها، واستطرد قائلا: (أقسم بالله ليست هناك نوايا عدوانية ضد الاطفال.. الا انهم مرضي في أسوأ حالات المرض، معظمهم مصاب بالشلل الدماغي. انهم عبارة عن كتل لحمية، رماهم أهلهم فتلقفتهم دار الدولة، لولا دار الدولة ونظيراتها لوجدتهم جثثا هامدة). ولا ادري اذا كان الوزير راضيا بكامل قواه العقلية وهو يبرر الوضع وصور الاطفال المرميين علي الارض كالجثث الهامدة تصاحب صوته. واختتم حديثه قائلا: (علينا ان نتحري وندقق، نحن امام مسؤولية وطنية). وهنا اؤيد الوزير مضيفة بان استخدام صفة المسؤولية الوطنية خاطئ لان تجويع واغتصاب اطفال دار الحنان هو مسؤولية قانونية لاتقبل التبريرات المضللة. وتنصب المسؤولية القانونية علي الوزير وحكومة المالكي، لانها تعتبر نفسها حكومة منتخبة وذات دستور وبرلمان. خاصة وان الحكومة والبرلمان كانا علي علم بتفاصيل المأساة. ففي يوم 23/4/2007، قامت لجنة المرأة والأسرة والطفولة، إحدي لجان مجلس النواب العراقي، بزيارة تفقدية لدار العجزة (كبار السن) ودار الحنان بفرعيها في العطيفية والشالجية وهي مؤسسات تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ورئيسة اللجنة هي سميرة الموسوي ونائبتها ماجدة حسين دشر ومقررتها ميسون الدملوجي. وقد نقلت اللجنة في تقريرها علي موقع مجلس النواب العراقي الالكتروني، الذي انصح القارئ بزيارته، صورة مخيفة عن دار كبار السن والذي اتوقع ان يكون موضوع فضيحة اخري لن تغتفر لحكومة المالكي، ان لم يسارع الوزير باتباع توصيات اللجنة التي ذكرت وزارة العمل والحق يقال: (بان الواجب الوطني والشرعي يدعوكم إلي وضع هذه الملاحظات والاقتراحات في جدول أعمال الوزارة وباقرب وقت ممكن). وفي الوقت الذي اشار فيه التقرير الي نواقص دار الحنان لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للاطفال في العطيفية والنقص الكبير في الكادر وخاصة المربيات، بسبب قلة الراتب الشهري القليل البالغ 68 الف دينار(حوالي 50 دولارا). فانه مر مرورا عابرا علي دار الحنان لشديدي العوق، ويبدو لي من قراءة التقرير وكأن اللجنة لم تزره، اذ اكتفت بذكر معلومات عامة عن الدار ولم تطرح أية توصيات بل اكتفت بذكر مشاريع مستقبلية، مما يدفعني الي الاستنتاج بان حالها حال الوزير، قد اعتبرت الاطفال شديدي العوق مجرد كتل لحمية لاتستحق المساعدة. وتقع المسؤولية القانونية علي حكومة المالكي في جريمة دار الحنان البشعة لمخالفته القانون العراقي رقم 126 لسنة 1980، الذي ينص في مادته 45 علي أنه (لكل معوق حق التأهيل والرعاية، وتؤدي الدولة هذه الخدمات دون مقابل). ويستهدف التأهيل بهذا المعني ثلاث فئات هم: الأشخاص ذوي الإعاقة غير الشديدة؛ الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة القادرين علي العمل جزئياً؛ والأشخاص غير القادرين علي العمل كلياً. كما ان الحكومة العراقية موقعة علي قانون حقوق الطفل الذي ينص وحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين. وتنص ديباجته بانه قد شرع استنادا الي الحاجة إلي توفير رعاية خاصة للطفل المذكورة في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفي اعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولاسيما في المادتين 23 و24) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولاسيما في المادة 10) وفي النظم الأساسية ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بالطفل. وتذكيرا باتفاقية حقوق الطفل التي تحظر التمييز بسبب العجز وتقضي باتخاذ تدابير خاصة لضمان حقوق الأطفال المعوقين، ومراعاة لإعلان حقوق المعوقين، وإعلان حقوق الأشخاص المتخلفين عقليا، وإعلان التقدم والتنمية في الميدان الاجتماعي، ومبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية. ويتوجب علي الدول أن تتقيد المؤسسات والادارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ولاسيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف، كما ينبغي علي الدول أن تكفل تزويد المعوقين بالرعاية الطبية الفعالة. ان مسؤولية رعاية الاطفال جميعا تقع علي عاتق الحكومة قانونيا ولن يعفيها من مسؤوليتها ووجوب اخضاعها للمساءلة ادعاء الوزير بان الجهة التي عثرت علي الضحايا هي قوات الاحتلال ذات الاجندة الخاصة بل من الواجب تذكير الوزير بان حكومته هي التي جددت ابقاء قوات الاحتلال ذات الاجندة الخاصة في العراق منذ ايام.

Sunday, 17 June 2007

منظمة الاحتلال النسوية العراقية ترتدي فستانا جديدا

أعلن في بغداد، أخيرا، عن تأسيس منظمة نسوية جديدة تحمل اسم حركة بلد السلام تضم مجموعة من الوزيرات
البرلمانيات فضلا عن ناشطات في منظمات المجتمع المدني. من بينهن نسرين برواري وآلا الطالباني. وقد استمعت الي لقاء اذاعي مع السيدتين ومختصره هو: ان هدف المنظمة هو نشر ثقافة السلام ووعي السلام وفتح الحوار واشراك المرأة في عضوية اللجان صاحبة القرار وتوسيع دور المرأة في العملية السياسية. وقد تبدو خطوة تشكيل منظمة داعية لاحلال السلام ومن قبل النساء مسألة رائعة. اذ لا يختلف اثنان بان طموح وامل كل عراقي هو ان يحل السلام، الا ان واقع المنظمة يشير الي صورة مغايرة لما أعلنته من شعار واهداف. ولننظر الي تاريخ السيدتين وحاضرهما اولا لنحكم علي مستقبل المشروع الجديد. ولنبدأ بالسيدة الطالباني وهي رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب حاليا، وتقدم نفسها الي أجهزة الاعلام العالمي (كناشطة عراقية في مجال حقوق المرأة). وهي نقطة تستحق النظر، فالطالباني من مؤسسات منظمة (نساء من أجل عراق حر)، التي أسستها قبل الغزو بشهر واحد، مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (أف دي دي)، وهي مؤسسة صهيونية عالمية معروفة تهدف وحسب برنامجها المعلن الي الدفاع عن الامن الامريكي والصهيوني في جميع انحاء العالم وبكل السبل الممكنة. وكانت منظمة الطالباني قد عملت مع الادارة الامريكية بشكل محموم في الشهور السابقة لغزو العراق داعية الي (التحرير) وخاصة تحرير المرأة. وقد قامت مع عدد من النساء (العراقيات)، خلال الاسبوعين السابقين للغزو وبترتيب من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بما لايقل عن المئتي ندوة ولقاء صحافي والتقاط الصور وتصوير الفيديو مع مسؤولي الادارة الامريكية، من أجل الترويج للحرب علي العراق وعلي الشعب العراقي المنهك تحت الحصار الانكلو امريكي لمدة 13 عاما. وفي الوقت الذي كانت فيه منظمات السلام العالمية والمنظمات المناهضة للحرب والمنظمات الانسانية مثل الصليب الاحمر الدولي، والشخصيات العراقية المعروفة باستقلالها ونشاطها في مجال حقوق الانسان، تدعو فيه الي ايجاد البديل للحرب، لاحرصا علي النظام السابق، بل من اجل تجنيب الشعب العراقي المنهك حربا ستحرق الاخضر واليابس وحرصا علي حياة الضحايا من المدنيين وخاصة النساء والاطفال، حيث يشكلون عادة الضحايا الاكبر عددا في الحروب المعاصرة، ولئلا يهدم البلد كلية تحت القصف الجوي الامريكي وهو الذي تآكلت بنيته التحتية وعاني من الخراب ما عاني، حيث أصدر تحالف للمنظمات الإنسانية العالمية يضم كلا من الإغاثة الإسلامية وكير إنترنشنال، والعون المسيحي، وعون المسنين الدولية، وكافود، وغيرها بياناً مشتركاً، عبر عن مخاوفها من آثار الحرب علي العراق لانها ستطيل أمد المعاناة الإنسانية. وأشار البيان إلي العواقب الإنسانية جراء حرب جديدة ضد العراق خاصة وإن سنوات طويلة من الحرب والعقوبات قد تركت الناس في حالة ضعف شديد بحيث لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من المصاعب. وهذا يشمل الأطفال الذين يشكلون نصف المجتمع العراقي تقريباً، والأرامل، والمسنين والفقراء. كما أن معدلات وفيات الأطفال ارتفعت بنسبة 160% بسبب العقوبات. وطبقاً لليونيسيف: فلو استمر الانخفاض الكبير في معدل وفيات الأطفال في العراق في الثمانينات في التسعينات بنفس المعدل لنقصت الوفيات بـ 500.000 وفية لدي الأطفال تحت سن الخمس سنوات في البلاد ككل من عام 1991، كانت الطالباني وبقية اعضاء منظمتها مثل زينب السويج وكاترين ميخائيل وزكية اسماعيل حقي ورند رحيم فرانكي وتانيا كلي وصفية السهيل، يتنقلن من استديو تلفزيون امريكي الي اخر ومن قاعة مؤسسة صهيونية الي اخري ومن غرفة في البيت الابيض الي اخري ليكررن وباصوات تراوحت ما بين الرجاء والتوسل وما بين الحزن المؤثر والعيون المغرورقة بالدموع بان الحل الوحيد هو الحرب، ولاسبيل لانهاء معاناة المرأة غير شن الحرب. وكانت التبريرات عديدة الا ان مضمون رسالة الطالباني ومنظمتها النسوية (العراقية) الموجهة الي الشعب الامريكي والعالم كله، عشية شن الحرب علي الشعب العراقي وبالتالي المرأة العراقية، كان واحدا وهو اضفاء الشرعية الاخلاقية علي حرب عدوانية لا تمتلك الشرعية القانونية. لقد وفرت منظمة الطالباني (نساء من اجل عراق حر) باصوات النسوة (العراقيات) الوجه الانثوي - الانساني للحرب الاستعمارية والتدخل العسكري علي الرغم من كل التقارير التي اصدرتها المنظمات الانسانية العالمية ذات الباع الطويل في العمل في مناطق الحروب للتحذير من عواقب الحرب المخيفة. وبلغ الاستخفاف بحياة المرأة العراقية وعائلتها ذروته عندما باتت نسوة التنظيمات يبررن للادارة الامريكية احتمال سقوط ضحايا عراقيين باعتباره ثمنا يجب دفعه من اجل التحرير وضرورة لا بديل لها. ولم تنته نشاطات المدافعات عن حقوق المرأة العراقية عند هذا الحد بل واصلت الطالباني ومن معها العمل في داخل العراق المحتل ضمن منظمات نسوية مماثلة للمنظمة الام وتحت مسميات مختلفة مثل المجلس الاعلي للمرأة العراقية والائتلاف النسوي من اجل عراق ديمقراطي (وافدي) وتمتعن بميزانيات الاموال التي كانت تنقل بالاكياس في عصر بريمر وما تلاه، تكريسا للسياسة الامريكية في ان منظمات المجتمع المدني المدعومة من قبلها هي صوتها الحي النابض محليا بين سكان البلد المحتل. لذلك كان من الطبيعي ان يخبر بريمر أياد علاوي وهو يسلمه (السيادة) في عام 2004، بان مبلغ 750 مليون دولار نقدا خصص لمنظمات المجتمع المدني ومن بينها المنظمات النسوية. وحسب تصريح لعلاء الصافي، وزير الدولة لمنظمات المجتمع المدني لصحيفة الصباح: لقد قامت قوات الائتلاف بتأسيس منظمات غير حكومية بلغ عددها اكثر من 3500 منظمة وكانت تتشكل من ثلاثة اعضاء هدفها الحصول علي مساعدات وتوزيعها علي المجتمع غير ان القسم الاكبر من هذه المساعدات كانت تذهب الي جيوب المنتفعين. وتشير احصائية وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، في ايلول (سبتمبر) 2006، ان هناك مايزيد علي 8 آلاف منظمة مجتمع مدني والف منظمة نسوية. واذا ما تركنا جانبا غالبيتها لانها اما منظمات وهمية شكلت للحصول علي المنح والمعونة والقلة المستقلة التي تصارع كل القوي من اجل تحقيق بعض الخير للمواطن العراقي، يبقي لدينا الصنف الثالث وهو الممول من جهات تحاول فرض سياستها وخطابها وهيمنتها علي الواقع العراقي. تحت هذا الصنف يمكن النظر الي انطلاقة منظمة حركة بلد السلام الجديدة وهي اضافة طبيعية وتراكمية لما سبقها من منظمات أسستها الوزيرات اللواتي كوفئن بالمناصب من قبل احزابهن المنخرطة في عملية سياسة الاحتلال، وبرواري وزيرة في كل حكومات الاحتلال المتعاقبة، والبرلمانيات اللواتي تم تعيينهن وفق نظام المحاصصة، والناشطات (العراقيات) اللواتي ساهمن في صناعة الحرب وبشكل فعال. وها هو اسم المرأة العراقية المنكوبة يستخدم من جديد من قبل منظمات تتكاثر برئاسة الوجوه ذاتها التي ساهمت في صناعة آلة الموت والدمار في العراق. وها هي المرأة العراقية تصغي لخطاب نسوة الاحتلال وهن يحاولن تمرير تضليلاته عبر شعارات يعرفن جيدا بانهن ساهمن في قتل معانيها الحقيقية. ان شعارات الدعوة الي (المصالحة الوطنية وبناء السلام وإشاعة افكار السلام والمحبة والتسامح والتآخي وترسيخ مفاهيم ومنهج الديمقراطية وتكريس ثقافة نبذ العنف والارهاب بين اطياف الشعب العراقي وتعزيز الحوار )، وهذه الفقرة مقتبسة بالكامل من تصريحات (قياديات) المنظمات النسوية، هي شعارات قد تصلح لملء استمارة الحصول علي منحة مادية او تذكرة سفر واقامة مؤتمر نسوي او التعيين في احدي لجان البرلمان، الا انها لم تعد صالحة لخداع حتي أكثر المواطنين سذاجة. ولعل افضل مثال علي نوعية عمل الطالباني، هو تقديمها أخيرا، طلبا الي مجلس النواب لاستجواب ممثلي المنظمات الدولية العاملة في العراق من بينها مفوضية حقوق الانسان ومفوضية اللاجئين وكذلك منظمة الصليب الاحمر الدولي والمنظمة الدولية للشفافية وعدد من منظمات الامم المتحدة، لانها أصدرت (تقارير خطيرة جدا عن التدهور الاجتماعي والصحي واحصاءات عن عدد الايتام والارامل تتضمن ارقاما كبيرة جدا) حسب تصريح الطالباني. وطعنت الطالباني خاصة بتقرير منظمة الصليب الاحمر الدولية الاخير الذي خلص وعبر شهادات موثقة لعراقيين ينتمون الي شرائح مختلفة الي ان حياة المواطن العراقي تفتقد الي أبسط مقومات العيش بكرامة، وادعت الطالباني بانها تريد ان تعرف (الآليات التي اعتمدت عليها تلك المنظمات. ان السيدة آلا الطالباني ليست فريدة من نوعها من بين اللواتي تعاون مع الاحتلال لترويج بضاعته وهي صناعة الحرب والدمار، وقد غادر بعضهن قطار الاحتلال في محطات زمنية مختلفة ليعدن من حيث جئن، الا ان اختياري الاشارة اليها بالتحديد سببه هو انها احدي مسؤولات (العراق الجديد) الواعية لدورها في صناعة الغطاء الاخلاقي للحرب المدمرة، كما انها تواصل وبوعي وبحكم موقعها الرسمي علي اسكات المنظمات الانسانية الجاهدة وفي غياب حكومة تمثل المواطن العراقي، علي ايصال معاناته الي العالم الخارجي. وهذا النوع من العمل لايختلف كثيرا عن استهداف الاكاديميين والصحافيين، لانه يهدف الي تعتيم حرب الابادة الجارية في العراق واخلاء الساحة للاحتلال ومستخدميه.

Saturday, 9 June 2007

حكومة الاحتلال تهدد حياة النقابيين العراقيين

9/6/2007
كلما تزيد الادارة الامريكية الخناق علي عنق ما يسمي بالحكومة العراقية حتي تنطلق من رئيس وزرائها حشرجة تهديد ووعيد ضد أي كان فقط ليرخي الخناق ولو قليلا عن العنق المشرف علي الانكسار، والي أن تبين له الاستخارة اليومية كيفية انقاذ عنقه ليوم آخر. قد تأتي الحشرجة بشكل تصريح أو بيان او الوعد بتشكيل لجنة تحقيق او غرفة عمليات. وقد اتخذت حشرجة الخناق الاخيرة شكل بيان حكومي ينص علي أن (رئيس الوزراء نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة) أصدر الأوامر للأجهزة الأمنية والعسكرية للتصدي بكل حزم وقوة والضرب بيد من حديد لردع من سماهم بالمخربين. وهدد بفضح العلاقة المشبوهة بين دول إقليمية وجهات محلية تتهمها بمحاولة الإضرار بالمنشآت النفطية والموانئ. وهذه الحشرجة تستحق التوقف لسبب مهم وهو ما الداعي الي ذكر المنشآت النفطية الان وهي المعرضة للاهمال والتخريب ونهب الثروة النفطية منذ اليوم الاول للاحتلال؟ والمعروف ان معدل تهريب النفط قد يصل نصف مليون برميل يوميا. والجهات المهربة مقسمة ما بين الميليشات ومسؤولي الاحزاب الحكومية وقوات الاحتلال بانواعها. وحسب الاحصائيات الامريكية يتبين بأن العراق يخسر يوميا نحو 15 مليون دولار علي الاقل نتيجة عدم احتساب ما بين 100 و300 ألف برميل نفط من إجمالي الإنتاج اليومي للبلاد والمقدر بمليوني برميل. ووفقا لمسح اجرته رويترز، بلغ انتاج العراق في آذار (مارس) 1.97 مليون برميل يوميا. السبب الاول هو ان الادارة الامريكية بحاجة ماسة الي توقيع قانون النفط الجديد الذي سيتيح لها وللشركات الاحتكارية العالمية وضع اليد بشكل قانوني علي غنيمة الحرب الموعودة اي الثروة النفطية التي سالت من اجلها دماء ما يقارب المليون عراقي حتي اليوم ، وليحل القانون الجديد محل القديم الذي يعتبر واحدا من منجزات نضال الشعب العراقي وهويته الوطنية. وقد اقرت حكومة الاحتلال في شباط (فبراير) مشروع القانون المكتوب خصيصا من قبل الادارة الامريكية والذي أثار الغضب حتي بين عدد من اعضاء ما يسمي بالبرلمان العراقي لانهم لم يسمعوا اساسا بالقانون الذي يمس حاضر ومستقبل العراق اقتصاديا وسيادته سياسيا، ولم يتم اطلاعهم علي مسودة القانون ولو من باب ذر الرماد في العيون، الا بعد ترجمته من اللغة الانجليزية ومن قبل ناشطين مناهضين للاحتلال موجودين خارج العراق، وارساله اليهم عبر شبكة الانترنت. فتصوروا حجم المأساة! السبب الثاني هو ان اتحاد نقابات عمال النفط في البصرة اعلن اضرابا جزئيا عن العمل يوم الاثنين الماضي، وجاء قرار الاضراب بعد ان فشل الاتحاد في الحصول علي مطالبه وبعد ان تفاقم الاهمال الحكومي للقطاع النفطي وعماله الذين وقفوا بوجه سيناريو هيمنة الشركات الاجنبية علي شركة نفط الجنوب وقطاعاتها المختلفة. وكان نوري المالكي قد وعد بتنفيذ مطالب الاتحاد حول تحسين ظروف العمل وايجاد حل لأزمة سكن العمال وزيادة مرتباتهم وصرف مستحقاتهم، خلال اجتماع عقده في بغداد مع فريق مثل الاتحاد مشيدا بدور عمال النفط واصفا اياهم بصناع خبز العراق. ثم قام بارسالهم الي عملهم بعد ان مثل امامهم تمثيلية (تشكيل لجنة) تتولي دراسة المطالب برئاسة احد معاونيه. ومثل كل اللجان السابقة، مرت الايام والاسابيع ولم يتحقق شيء فأعلن الاتحاد إضرابا يشمل شركتي خطوط الأنابيب وتعبئة الغاز، الأمر الذي يوقف إمداد خزانات الوقود في البلاد بالمشتقات النفطية. وسيؤدي الاضراب ان استمر وبات شاملا الي تعطيل جميع عمليات تصدير واستيراد النفط من والي العراق. وأكد رئيس نقابات النفط في البصرة حسن جمعة الأسدي شرعية إضراب عمال أنابيب النفط، نافيا تدخل أية جهات سياسية أو حزبية بقرار الإضراب عن العمل. مع العلم أن 22 ألف شخص تقريبا يعملون في شركة نفط الجنوب. وكان الاتحاد قد أصدر في ذكري الاحتلال الرابعة بيانا ثبت فيه مواقفه الوطنية واصفا سنوات الاحتلال بانها (سنوات مريرة من الدمار الشامل وتهشيم أسس الحياة المدنية، وصب الزيت علي لهيب الحرب الطائفية والفتنة المذهبية، وانعدام الأمن والسيطرة من قبل المليشيات المدعومة من الخارج والداخل، وتفشي البطالة المليونية، والفقر والتخلف والتهميش، وتوقف المصانع وانعدام الخدمات، وكثرة السطو المسلح والتسليب وخرق القوانين والتجاوز علي أملاك الدولة). وحمل البيان القوى المتنفذة والحاكمة أو القوى المساندة أو المؤيدة) مسؤولية الاحتراب والقتل علي الهوية بالتطابق مع المحتوي الرجعي ومتطابقة مع المصالح الإقليمية علي حساب المجتمع العراقي ثم حولت العراق إلي حلبة للصراع الدولي ليصبح العراق بلد تصفية الحسابات وهو الذي دفع ويدفع الثمن. وقد قدم الاتحاد منظوره الوطني الذي يبدأ برفض المحتل باعتباره السبب الاول للافرازات المرضية في العراق ، وطرح البديل التحرري ضمن جبهة تضم (الحركات والمنظمات الوطنية الشريفة وملايين العمال في العراق لطرد الاحتلال وإشاعة أعادة المدنية وتوحيد العراق وهو البرنامج المطروح علي الشعب ومن الواجب تنفيذه. (ولعل ما زاد من خناق (الحكومة المنتخبة) وتهديدها كل من يناهض الاحتلال هو موقف نقابة نفط الجنوب الصريح من قانون النفط الذي بات على المالكي وفريقه وباي شكل كان توقيعه. حيث شارك ممثلو النقابة مع عدد من المثقفين والمختصين وممثلي الحركات السياسية في المحافظة وخارجها في ندوة مناقشة قانون النفط المنعقدة في البصرة بتاريخ 6/2/2007
وبعد المناقشة المستفيضة اتفق المشاركون على عدد من التوصيات التي تم رفعها الى الحكومة وأعضاء مجلس النواب، من بينها ضرورة عرض مسودة القانون على عموم الشعب العراقي من خلال عقد الندوات التوضيحية لشرح المفاهيم المطروحة ومناقشتها، وضرورة أشراك النقابات ذات العلاقة (اتحاد نقابات النفط في العراق) في الأعداد والتحضير لمسودات القوانين الخاصة بالصناعة النفطية وكذلك مشاركة واسعة للقيادات النفطية في مختلف الشركات ذات الاختصاص، والتأكيد علي ضرورة حذف فقرة ) عقود مشاركة الإنتاج) من القانون واعتماد المبدأين الآخرين المذكورين في القانون )عقد الخدمة ـ عقد الشراء) وكذلك الاستشارة الفنية للمؤسسات النفطية الحكومية والاعتماد علي التقنيات النفطية الجديدة المتقدمة وتقديم الدعم المادي لشركات القطاع النفطي للنهوض بمهامها في تطوير وتأهيل حقولها ومنشآتها المختلفة والسيطرة الحكومية التامة علي القطاع النفطي. مع الاستفادة من التكنولوجيا التي تقدمها شركات النفط الأجنبية من زاوية تحقيق المصالح العليا للعراق لتطوير الحقول. واختتم المشاركون توصياتهم بالتأكيد ثانية علي ضرورة رفض التوقيع علي (عقود مشاركة الانتاج سيئة الصيت التي عفي عليها الزمن في مطلع الستينيات من القرن الماضي لانها ستعيد تكبيل الاقتصاد العراقي والمساس بسيادته لما تتسم به من مراعاة مصلحة الشركات الاجنيبة من جميع الجوانب التي لا تتناسب مع المصلحة العراقية. لذلك فاننا نحذر من مغبة الوقوع في مصيدة هذه الشركات ولنا تجارب سابقة عانينا منها ومن تجارب الدول النفطية الأخرى. بعد مراجعتنا لهذه التوصيات الوطنية اقتصاديا وسياسيا ولصالح الشعب العراقي كله وليس لاقليم واحد او فئة واحدة او حزب واحد، هل نستغرب اذا ما غضب مستخدمو الاحتلال، وبشخص المالكي، واتهموا كل رافض لتكريس سياستهم بالارهاب، فضلا عن تهديدهم بالقتل؟ لقد علمنا التاريخ ومن تجارب الشعوب المحتلة كما في فيتنام والجزائر سابقا وفلسطين حاليا بان شراسة مستخدمي الاحتلال تزداد بتناسب طردي مع احساسهم بان أيامهم في السلطة قد باتت معدودة، وقد يتبدي ذلك ، في الوضع المأساوي الحالي، بامتداد يد الاغتيالات لتطال قادة النقابات العمالية وبالتحديد اتحاد نقابات النفط ، لاسكات الاصوات الوطنية المخلصة. وقد انتبهت منظمة (نفطنا) المتابعة للشأن النفطي والاقتصادي العراقي وتضم في عضويتها عراقيين وبريطانيين مناهضين للاحتلال، من بينهم الخبير الاقتصادي د. كامل مهدي والاكاديمي سامي رمضاني والنقابي الناشط صباح جواد، باصدار بيان أوضحت فيه الاسباب الداعية الي الاضراب وحذرت فيه من استهداف الشخصيات النقابية التي باتت تتلقي التهديدات، موجهة انظار العالم الي ضرورة التضامن مع العمال المضربين وقيادتهم المناضلة ضد الهيمنة الاقتصادية الاستعمارية علي ثروات الشعب العراقي. كما قام الاتحاد العالمي لعمال الكيمياء والطاقة والمناجم والذي يبلغ عدد اعضائه 20 مليون عامل بشن حملة تضامن مع العمال العراقيين وتوجيه رسالة الي المالكي داعيا فيها الي تنفيذ مطالب عمال النفط ومحذرا من مس حياة العمال او تهديدهم. ان حياة النقابيين في ظل حكومة الاحتلال الانجلو امريكي مهددة خاصة بعد ان قامت القوات العسكرية بتطويق شركة الانابيب النفطية وعمالها المضربين. وقد أعلن مصدر امني في محافظة البصرة ان مفارز الشرطة عثرت يوم الاربعاء علي جثة تعود لموظف يعمل في شركة نفط الجنوب شمالي البصرة، وعلي الرغم من عدم وضوح ملابسات الجريمة الا ان حاجة العمال الي اعلان التضامن الشعبي العربي والعالمي وبكل الاشكال والاساليب الممكنة ماسة. وهي الحاجة ذاتها التي يتطلبها كل صوت مدرك ان سبب الخراب الحقيقي في العراق هو الاحتلال الامريكي ـ الصهيوني
.

Sunday, 3 June 2007

رواتب الرئيس ومستشاريه من المثقفين العراقيين المعروفين

2007/06/03
ان العراق الجديد هو ساحة العجائب حقا، وشخصيات ساسته وعروضهم أعجب وما كنا سنصدق ما يقومون به لواننا
قرأنا عنهم في كتب التاريخ. ولاتقتصر صفة الغرابة علي السياسي لوحده، فهذه مبررة لطبيعة العمل السياسي، بل تتعداها الي المثقف الموظف الحامل للقب مستشار السياسي. وما اتحدث عنه هنا بالتحديد هو السياسي / رئيس الجمهورية جلال الطالباني وموظفيه من المستشارين ولعل ابرزهم من (المثقفين) الروائي المخضرم فؤاد التكرلي وفريق الصحافة والاعلام ومن بينهم جلال الماشطة وفايق بطي وكامران قرداغي، وبعضهم ممن وقف بجانب الشعب العراقي في فترة الحصار.وحسب معلوماتي، ما لم يكن احدهم قد غادر اخيرا، انهم مايزالون ينشطون كل حسب اختصاصه لاسداء المشورة للرئيس في مواقفه وقراراته السياسية. واذكرهم هنا لانهم من بين المعنيين بدعوي قضائية، تعتبر من عجائب العراق الجديد، رفعها رئيس الجمهورية ضد الصحافية نرمين المفتي. ولننظر اولا الي ما يجري في العراق من مجازر وخروقات وانتهاكات وعلي مرأي من الرئيس ومستشاريه المثقفين الصامتين. ففي الوقت الذي تحتل فيه القوات الامريكية البلاد طولا وعرضا، تخرب وتدمر وتقتل كل من يتجرأ علي معارضتها وفي وضح النهار حتي بلغ عدد الضحايا منذ نيسان (ابريل) 2003 وحتي الان مايقارب المليون شهيد، لم يحدث وان رفع الطالباني أو مستشاروه شكوي ضد أي جندي احتلال ولو باسم عائلة عراقية واحدة. وفي الوقت الذي تسرق فيه اموال الشعب ونفطه وبالمليارات وبلغ الفساد والنهب حدا لم يشهده العراق سابقا وعلي الرغم من وجود كل الادلة، حسب مفوضية النزاهة، علي انخراط عدد من الوزراء في السرقات وتزييف العقود، لم يحدث وان رفع الطالباني شكوي ضد اي وزير او لص. وبينما تم تشريد اربعة ملايين عراقي داخل وخارج البلاد قسرا في ظل الحكومة المنتخبة ، مما يعد انتهاكا لكل القوانين الدولية والمحلية وحقوق الانسان، وفي الوقت الذي تعيث فيه الميليشيات في أرض العراق الفساد والتهجير القسري وترويع المواطنين، لم يحدث وان رفع الطالباني أو مستشاريه شكوي لتقديم اي من قادة الميليشيات الي القضاء. وعلي الرغم من وجود فرق الموت والمتعاقدين الذين بلغ عددهم حسب اخر احصائية بريطانية 126 ألف مرتزق ومسؤوليتهم عن رمي جثث المواطنين بعد التعذيب المخيف والتقطيع وبمعدل مائة جثة يوميا لم يقدم الطالباني أو مستشاروه أيا من المتعاقدين الي القضاء. وعلي الرغم من مداهمة البيوت واعتقال المواطنين التعسفي واقتيادهم الي جهات لا احد يعرفها واختفاء 9000 معتقل حتي الان لم يتقدم الطالباني أو مستشاروه بالشكوي الي القضاء ولو باسم مواطن عادي انتهكت كرامته. وعلي الرغم من اعتقال العديد من النساء كرهائن لاهانة ذويهن من الرجال وتعرض الكثيرات للتعذيب والاغتصاب لم يحدث وصدرت من السيد الرئيس ومستشاريه المثقفين ولو همهمة احتجاج ضد من يمارس هذه الافعال المشينة. وعلي الرغم من حملة الاغتيال المنظمة المستهدفة لمئات الاكاديميين والعلماء والاساتذة وكل من يمتلك القدرة علي البحث والتفكير والابداع من قبل جهات معروفة لدي الشعب العراقي لم يقم الطالباني أو مستشاروه المثقفون برفع دعوي واحدة لصالح استاذ جامعي أو مثقف. الا ان رئيس الجمهورية ومستشاريه المثقفين استيقظوا من سباتهم بتاريخ 31 تموز (يوليو) 2006 عندما قرأوا خبرا صغيرا نشرته القلعة، وهي اسبوعية سياسية ناطقة باسم الجبهة التركمانية العراقية، تصدر في بغداد، وترأس تحريرها الصحافية نرمين المفتي. فما هو الخبر؟ يقول الخبر: ( اكدت مصادر وثيقة الصلة بديوان رئاسة الجمهورية ان مستشاري الرئيس جلال طالباني البالغ عددهم 100مستشار يكلفون خزينة الدولة اكثر من مليون دولار وبواقع عشرة آلاف دولار شهرياً في اقل تقدير. وقالت تلك المصادر ان 90 بالمئة من هؤلاء المستشارين يقيمون في الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الآسيوية والاوروبية ويتصلون بالرئيس لتقديم الاستشارات عن طريق الهاتف والبريد الالكتروني والجات. واضافت المصادر ان مستشاري الرئيس يمتلكون علاقات صداقة وثيقة به منذ ان كان ضمن تشكيلات معارضة الحكومة العراقية السابقة قبل عام 2003 مشيرة الي انهم من المثقفين والروائيين والسياسيين. ومن الجدير بالذكر ان راتب الرئيس جلال طالباني يعد من اعلي رواتب رؤساء دول العالم في وقت يعيش فيه 70 بالمئة من العراقيين تحت خط الفقر ويعانون من بطالة قاتلة وصعوبة في المعيشة). خلال أيام، نقلت وكالة الأخبار العراقية تعليقاً علي الخبر المنشور جاء فيه: هدد جلال طالباني بمقاضاة صحيفة القلعة التي نشرت اخبار عن راتبه ومستشاريه ونفي ان يكون مرتبه الشهري يبلغ ثلاثة ملايين دولار بحسب الصحيفة، مؤكدا انه يتسلم 8,000 دولار شهرياً فقط . واشار البيان الي ان عدد مستشاري طالباني 18 فقط وان رواتبهم لا تكلف الدولة شهرياً أكثر من مليون دولار بل ان راتب المستشار الواحد هو (2,000) دولار شهرياً. وان معظمهم يسكنون في بغداد وكلهم في العراق وان المستشارين ليسوا جميعا من المعارضة بل ان بينهم من لم يكن فيها بل انهم من المثقفين المعروفين. واوضح البيان ان طالباني كلف مستشاره القانوني لدراسة رفع دعوي قضائية علي تلك الصحيفة للمطالبة بالتعويضات المستحقة جراء ما نشرته من اكاذيب. وقد قامت القلعة بتاريخ
7/ 8/ 2006
بنشر تصحيح للخبر، وبناء علي البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية وتم نشره، حسب القوانين والاعراف الصحافية، في الصفحة الاولي احتراما للمصداقية، مختتمة الخبر بالقول بان من الجدير بالذكر ان وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وشبكة المعلومات الدولية اهتمت بخبر القلعة وبيان رئاسة الجمهورية الذي يعبر عن التفاعل العميق بين الصحافة العراقية الرصينة ومكتب الرئيس. وهو سلوك وتعليق يدل علي مهنية رئيسة التحرير وخبرتها الصحافية التي تنأي بعملها عن المهاترة، كما قامت فيما بعد بفصل الصحافي المسؤول عن نقل الخبر من عمله. الا ان مكتب الرئيس بموظفيه من (المثقفين المعروفين) تجاهل الخطوة الصحيحة صحافيا وقانونيا وشرع باقامة دعوي مطالبا بتعويض مادي وحسب محامي المفتي قدره 500 مليون دينار. ومن يومها والصحافية نرمين المفتي تعيش في ظل كابوس من التهديد والترغيب، وهي التي تستحق التحية لانها واحدة من قلة من الصحافيين الذين يواصلون العمل داخل العراق خارج المنطقة الخضراء وبلا حرس او حماية تكلف الشعب العراقي ملايين الدولارات وعلي الرغم من كل الضغوطات والمصاعب. وبدلا من ان يكتفي مكتب رئيس الجمهورية بتصحيح الخبر كما يحدث في صحافة البلدان الديمقراطية التي من المفترض ان مستشاري الرئيس قد عاشوا فيها سنوات عديدة وبعضهم مارس الصحافة فيها، واصلوا الضغط بشكل مباشر وغير مباشر علي رئيسة التحرير حيث تقول: وقد عرفت وانا في رحلة خارج العراق بأمر الجلسة الثالثة من المحاكمة حيث لم يتم تبليغي وان كانت حجتهم عدم معرفتهم بعنواني فان القانون يلزمهم بنشر استدعاء في صحيفتين محليتين في الأقل و لم يقوموا بهذا الأمر .فما هو سبب رفع قضية باسم رئيس الجمهورية ضد مطبوعة اسبوعية بسيطة ومطالبتها بتعويض خيالي وخاصة بعد ان قامت المطبوعة بتصحيح المعلومة غير الصحيحة، في وقت يتفرج فيه الرئيس وموظفيه من المثقفين علي قتل المئات من الصحافيين والصحافيات وقد قتل العديد منهم من قبل قوات الاحتلال وعلي مرأي من المواطنين، وفي وقت لم تعد فيه حياة المواطن العراقي تتجاوز سعرا بخسا هو 500 دولار حسب تسعيرة المحتل؟ سافترض وحسب القراءة العامة للدور الاعلامي تحت الاحتلال مايلي: أولا، ان السبب الكامن وراء التمثيلية، هو اسكات الصحافي الذي لم ينضم الي جوقة الرئيس ومستشاريه وتفرعاتهم من المداحين وذوي الحظوة والوساطة، والرافض لتبني خط الاحتلال السياسي والثقافي بأي شكل كان سواء عن طريق التهديد والترهيب او الترغيب من خلال توفير فرص العمل والعلاج والسفر وحضور المؤتمرات. وما اشبه اليوم بالبارحة. ثانيا، قتل الحقيقة والمساءلة وتكريس كل ما يسيء الي حق الانسان في الحرية والكرامة، حيث ستستهلك تفاصيل الدعوي الصحافي المتعب اساسا وتدفعه في النهاية الي الاحساس بالاحباط ومغادرة البلد او ترك المهنة. افترض ثالثا بان السبب هو نشر القلعة في صفحتها الثانية ملفا اسبوعيا عن عراقية كركوك ورفعها شعار كركوك عراقية ودفاعها عن وحدة العراق وهذه مسألة لا تلائم حكومة الاحتلال صاحبة التصريحات المزوقة عن وحدة العراق و(احنا اهلك ياعراق) بينما تعمل في الواقع علي تجزئة العراق وتفتيته وباسماء يتفنن الموظف ـ المثقف في استنباطها وطرق تطبيقها؟ لقد قلت أفترض بان الاسباب هي التي ذكرتها، لاترك مجالا، اذا كان الافتراض خاطئا، ان يقوم احد المثقفين المعروفين من المستشارين، وما أكثرهم، بكتابة موضوع يوضح فيه لابناء الشعب، من أمثالي، حقيقة الامر!

Sunday, 27 May 2007

اعتراضات الشيخ الهايس علي أساليب المحتل

2007/05/27
لهايس المشار اليه في العنوان هو الشيخ حميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، غرب العراق، الذي تم تأسيسه
عندما انتقلت السياسة الامريكية، في حملتها الاعلامية المضللة عمن يقاومها في العراق، من السنة الصداميين ومقرهم المثلث السني وأهم أضلاع المثلث حسب مفهومهم هو الانبار، الي السنة التكفيريين أي القاعدة ومقرهم العراق وان كان خطرهم (الارهابي) يهدد العالم كله. كما أضيف اليهم أخيرا وحسب تصريحات بوش ورئيس الوزراء البريطاني طوني بلير ضلع آخر وهو ضلع (الارهاب المدعوم من قبل ايران). ويشبه الانتقال حاليا من تهمة صداميي المثلث السني الي مربع القاعدة والارهاب الايراني في تذبذبه حركة رقاص الساعة علي ايقاع موسيقي واشنطن ولندن وتل أبيب، وهي موسيقي تنقر علي دفوف خطاب الاحتلال المرددة انكار وجود مقاومة وطنية تزداد شعبية كل يوم وتوقع المزيد من الخسائر بمثلث العدو الانكلو امريكي الصهيوني، والطعن بمصداقية المقاومة وتشويهها بمختلف الاساليب ومنها خلط هدفها السامي الداعي الي تحرير العراق والمحافظة علي وحدته وهويته بالارهاب الذي خلقه الاحتلال وكرسته العملية السياسية الطائفية والعرقية. وعلي اساس ان كل من يقاوم الاحتلال بالسلاح او الكلمة هو ارهابي يغار غيرة شديدة من (ديمقراطية العراق الجديد) التي لامثيل لها في العالم العربي والاسلامي. ويستخدم وصف المقاومة بالارهاب وربطها باسم القاعدة كتوصيف جاهز لغرض الترويع المحلي والعالمي كأداة مماثلة تماما لما روجت له أمريكا عن الشيوعية في فترة الحرب الباردة. انه، في كل الاحوال، العدو الذي تحتاجه الامبريالية لفرض هيمنتها السياسية والعسكرية علي العالم، بصورة الوحش المرعب المخيف القادر، لولا حرص جيوش ومخابرات امريكا وعملائها، علي تخريب العالم أو ابتلاعه كلقمة سائغة. القاعدة اذن هي الاصل والبلاء في مايجري في العراق والعالم كله من شرور وآثام. اما امريكا وبريطانيا واسرائيل وهي دول تغمس القانون الدولي والانساني والاخلاقي، يوميا، بدماء الضحايا من الشعبين العراقي والفلسطيني بدون ان يرف لقادتها جفن وتستخدم القوانين حسب رغباتها ومفاهيمها الخاصة فتغزو من تشاء وتحتل ما تشاء وتختطف قياديي شعب منتخبون بارهاب لم يشهد له العالم مثيلا كما يحدث الان في فلسطين، هذه الدول بكل ما تملك من مخابرات وجيوش وتقنيات ومافيات العملاء والمرتزقة، بريئة وانها المدافعة عن نفسها والعالم. ومن منظور حكومة الاحتلال في العراق، ان القاعدة وما ادراك ما القاعدة، هي التي دفعت حكومة المصالحة الوطنية التي نجحت في تشريد مليوني عراقي من بيوتهم خارج وداخل البلاد وحولتهم الي سكنة مخيمات وطالبي لجوء، الي دعوة الهايس وغيره الي محاربة القاعدة لفرض القانون، وهذه مبادرة جديدة وطليعية تماما في مجال العمل الديمقراطي ويجب ان تسجل براءة اختراعها اما باسم المالكي أو حزبه الدعوة الاسلامي أو، لكي لا نغضب الحكيم المقيم حاليا في ايران، باسم الائتلاف. فما الذي فعله الهايس لاستتباب الامن واعادة الاستقرار الي البلاد وترسيخ المصالحة الوطنية ولن ابالغ فاطالبه بتحسين الخدمات اذ لا بد وان حكومة المصالحة قد وجهت الدعوة الي احدي منظمات المجتمع المدني للقيام بذلك، ولا نريد ان نكشف من هي المنظمة حرصا علي (الديمقراطية الوليدة) من عيون الحساد من الشعوب العربية والاسلامية التي تتطلع جميعا وبشوق الي اليوم الذي تتمتع فيه بحكومة مثل حكومة المالكي وبرلمان فعال ومؤثر يديره المشهداني لا غير وان تعيش في بلد حر ومستقل وموحد مثل العراق؟ وكما نعلم جميعا ان الامريكيين والبريطانيين ومن عمل في ظلهم من (المترجمين) الناطقين بالعربية ومن مختلف الجنسيات لم يقصروا في سلوكهم مع المواطن العراقي منذ لحظة (تحريرهم) العراق وحتي اليوم، خصوصا اثناء مداهمة بيته واقتياده الي المعتقل واستجوابه بأحط السبل واكثرها بشاعة ووحشية، وصور ابو غريب ومعسكرات بوكا وشهادات معتقلي كروبر كلها تشهد علي ذلك، كما ان بين يدي الان كتابا ضخما مكونا من 600 صفحة تقريبا يتضمن الشهادات والتقارير الرسمية وبالتفاصيل المخيفة عن تعذيب المعتقلين في ابو غريب فقط وضمن سياسة امريكا المكرسة للحرب علي الارهاب في العراق، أي انهم يملكون القدرة والتدريب والتحلل الاخلاقي المرتبط كله بالحماية القانونية وهي حالة فريدة من نوعها تتيح للمحتل ان يفعل ما يشاء وبلا رادع قانوني. وكما نعلم جميعا ايضا ان الامريكيين والبريطانيين الجلادين هم من يقومون بتدريب قوات الامن والشرطة العراقية علي (فرض القانون) وكيفية التعامل مع المواطن العراقي واحترام (حقوق الانسان). لذلك حين قرأت منذ أيام عنوانا لخبر يقول بأن الشيخ الهايس يعترض علي معاملة القوات الامريكية لمعتقلي تنظيم القاعدة، تبادر الي ذهني فورا، كم هو رائع هذا الرجل الذي يمتلك من الشجاعة ما يدفعه الي الاعتراض علي معاملة الامريكيين للمعتقلين، واغرورقت عيناي بدموع الفرح لوجود انسان يدرك المعني العميق لحقوق الانسان الداعية الي معاملة جميع من المعتقلين أيا كانت انتماءاتهم كأبرياء حتي تثبت ادانتهم وعدم تعريضهم للعذاب الجسدي او النفسي، وقلت لنفسي ان الشيخ الهايس رجل شهم وحكيم تعلم من خبرته كرجل عشيرة متمرس في حماية افراد عشيرته من الرجال والنساء بان توفير الحماية القانونية للجميع والتصرف وفق القوانين هما الطريقة المثلي للتخلص من العنف والارهاب ايا كان مصدره او شكله وان التخلص من دائرة العنف لن يتم ما لم نختر الوقوف خارجها اولا والا بقينا سجناء للدائرة وما تجلبه من خراب مكررين كل ما حدث من قبلنا ومن قبل الاخرين. وتملكتني مشاعر الخجل والندم ايضا من موقفي ضد حكومة المصالحة الوطنية وهي الحكومة التي وفرت الفرصة لرجل مثل الشيخ هايس المتمتع بعطف وانسانية الصالحين بأن يخرج من محيط عشيرته الضيق ليعم خيره علي الشعب كله. وكنت علي وشك الشروع بالبحث عن طريقة للاتصال بالشيخ لأحييه واسانده في مسعاه الي ان اكملت قراءة الخبر فتبين لي بان الشيخ الانساني حميد الهايس الناشط مع حكومة المصالحة الوطنية لبناء العراق الديمقراطي السعيد ورئيس مجلس إنقاذ الأنبار كان قد اعترض علي طريقة تعامل القوات الامريكية مع اسري تنظيم القاعدة بعد إلقاء القبض عليهم لا لقسوتها وامتهانها حقوق الانسان وكرامته بل لانها (تتعامل مع هؤلاء الاسري بلطف) مما يشجع علي انتشار عمل الارهاب علي حد تعبيره. وطالب الهايس (القوات الامريكية ترك الامرللتعامل مع هؤلاء المقاتليين الي العشائرالتي تمتلك قانونها الخاص في التعامل مع مثل هذه الحالات) وحث القوات علي استخدام القوة كما يفعل مجلس انقاذ الانبار موضحا بان (في معتقلات المجلس التي تشرف عليها شرطة الانبار من أبناء العشائراكثرمن 500 سجين بينهم مصريون وليبيون وسوريون ولأن معظم المقاتلين العرب يُقتلون في المواجهات مع مقاتلي صحوة الانبار لذا فان معظم السجناء هم عراقيون.وان التحقيق مع هؤلاء سريع جدا لأننا نملك المعلومات الكاملة عن كل معتقل قبل القبض عليه ولا نحتاج إلي تحقيقات مطولة مؤكدا وجود كادر امني منظم بصورة كبيرة خاص بالتحقيق). وكانت حكومة المالكي، التي لديها وزيرة لحقوق الانسان، قد وفرت لمحققي قوات الاحتلال جلادين محليين من الدرجة الاولي يقومون باستخلاص الاعترافات من المعتقلين العراقيين قبل تسليمهم الي المحقق الامريكي او البريطاني ليوجه اليهم الضربة القاضية ويأتي تصريح الشيخ الهايس عن المعتقلات الخاصة التابعة لمجلس صحوة الانبار تأكيدا لوجود انواع المعتقلات السرية والعلنية وهو تأكيد أيضا بان الجثث المشوهة جراء التعذيب المرمية في طول البلاد وعرضها، التي يزيد عددها علي المئة يوميا، ما هي علي الاغلب غير جثث الموقوفين غير المسجلين رسميا وغير المعلن عن اعتقالهم لدي منظمة الهلال الاحمر العراقي والصليب الاحمر الدولي والذين قتلوا اثناء التعذيب او رميا بالرصاص. من هنا يتبين بان واحدا من انجازات حكومة الامين العام لحزب الدعوة الاسلامي هو اعطاء الصلاحية لرؤساء العشائر وايضا ما يسمي بمجالس العشائر، وما أكثرها في ظل الازدهار الديمقراطي، فضلا عن الميليشيات وفرق الموت والمرتزقة والمتعاقدين وقوات الاحتلال متعددة الجنسيات والوزارات والاحزاب، بأن يكون لكل واحد منها معتقله الخاص لكي يمارس فيه مفهومه عن كيفية محاربة الارهاب وعدم التسامح مع المعتقلين دفاعا عن أمن امريكا وبريطانيا واسرائيل. ولعل تصريح هوشيار زيباري، وزير خارجية الاحتلال، اثناء زيارته لاستراليا أفضل تحية لكل جلادي المعتقلات حين وجه النداء من جديد لتمديد قوات الاحتلال علي الرغم من ادعائه بنجاح خطة فرض القانون مبررا طلب التمديد لان (هذا وقت الوقوف مع الشعب الذي ساعدتموه علي التحرر ومعاونته)، ولم يقل بانه وقت الوقوف مع ساسة الاحتلال الخائفين علي مصالحهم.

Tuesday, 22 May 2007

مستخدمو الاحتلال من العراقيين درع لحماية المحتل

2007/05/21

ماستقرأونه ليس قصة من وحي المخيلة بل حدثا واقعيا سأنقله اليكم كما تم بثه ونشره من قبل راديو دجلة يوم الخميس 17 أيار (مايو) 2007، الساعة 11:57 صباحاً، بتوقيت بغداد، وتحت عنوان: القوات الامريكية تعتقل مسنا في الموصل. يقول الخبر: اعتقلت القوات الامريكية احد الاشخاص المسنين في مدينة الموصل يوم الاربعاء عندما رفض دخول كلاب التفتيش المرافقة لتلك القوات إلي داره. وقال مصدر امني: ان القوات الأمريكية قامت باعتقال مواطن مسن لرفضه دخول الكلاب الأمريكية إلي داره أثناء عملية التفتيش التي قامت بها تلك القوات لبعض مناطق الموصل ومن بينها داره الكائنة في حي القادسية شمال شرقي مدينة الموصل.وان المعتقل رجل مسن يبلغ من العمر80 عاما كما أنه أطرش وأعمي... كما أطلقت القوات الأمريكية النار علي سيارة صالون كانت تسير علي الجسرالثالث الذي يربط بين جانبي مدينة الموصل مما أدي إلي جرح امرأة وإبنها وتم نقلهما إلي المستشفي للعلاج. ولم يذكرالمصدرأي تفاصيل أخري عن ملابسات الحادث . كيف نقرأ خبرا كهذا بدون ان يعمينا الغضب فنتفوه ونكتب ما لا يحمد عقباه سلوكا وأدبا؟ كيف نتماسك عقلا؟ كيف يمكننا التحكم بمشاعرنا تجاه من سيسبب ظلما جللا لانسان نعرف جيدا بانه سيعاني الكثير وبلا سبب؟ لقد تصورت أبو أحمد المسن الاطرش والاعمي وهو يتعرض للاهانة والاحتقار في أحد مراكز التوقيف العسكرية الامريكية. تصوروا ما سيتعرض اليه من ضحك واستهزاء واستخدامه كأداة للتسلية. هل تذكرون المرأة المسنة المعتقلة في ابو غريب لمدة سبعة اشهر والتي كان يأمرها الجلاد الامريكي وبمساعدة المترجمين العراقيين والعرب بالزحف علي اربع مثل حيوان، لا لشيء بل لتكون امثولة لبقية النساء ولتسلي جلادي ابو غريب الذين يعانون من الضجر حسب تعبير احدهم؟ وهل تذكرون الشاب المريض عقليا الذي كان يستخدم كل مساء كموضوع لتصويرهم أشرطة الفيديو والصور لبيعها في مواقع الدعارة علي الانترنت بعد ان يجبر علي التعري وتلويثه بالغائط كمادة للتسلية والضحك بعقلية جندي ( التحرير) الامريكي المريضة الي حد التقزز؟ هل تذكرون صور المعتقلين في بوكا وكروبر ومالحقهم من اذلال منذ لحظة اعتقالهم واستمر في بعض الحالات لعدة سنوات؟ هل تذكرون اللقطات التي بثتها قناة السي ان ان الامريكية، وهي القناة التي لا يمكن اتهامها من قبل ساسة حكومة الاحتلال بانها ارهابية، بتاريخ 26 تشرين الاول (أكتوبر) 2003، الساعة الثامنة مساء، حيث يقول مقدم البرنامج معلقا علي شريط فيديو: جريح، عراقي آخر يتلوي علي الارض وبجانبه مسدسه. يقتله المارينز ثم يطلق صرخة فرح. ثم نري ونسمع المارينز قائلا: انتم موتي الان ... كان احساسا رائعا. ثم نسمع صوتا آمرا يصرخ: أطلق النار. ونسمع صوت اطلاق النار واطلاق المارينز أصوات البهجة والاحتفال لاصابة العراقيين. وعندما يسأل المعلق المارينز عن احساسه ساعة قتله العراقيين يقول: أعني... بعده ... ماذا أقول، نعم، تشعر بانه كان عملا رائعا فتقول لنفعل ذلك ثانية . نعم، لنفعل ذلك ثانية، لنقتل العراقيين، هذه هو ما قاله الجندي الامريكي المنتشي لمرأي الجريح القتيل قبل ان يشرع بارتكاب جرائمه الواحدة بعد الاخري بلا حساب او عقاب . بعدها تناوب الغزاة علي اغتصاب ابنتنا عبير وحرقوها وقتلوا عائلتها، وتبول الجندي الامريكي علي المواطن الشهيد العراقي بعد اغتياله في حديثة، بعدها وصل عدد شهداء العراق المليون وهو في تزايد مستمر وكل ذلك يتم في بلد يصر ساسته علي انه بلد مستقل يتمتع بالسيادة ويزور رئيس جمهوريته واشنطن ولندن ليقبل وجنات محرريه ضاحكا مازحا شاكرا مبتهلا دوام نعمتهم عليه؟ فكيف نخاطب مرتكبي مثل هذه الجرائم وكيف نتعامل مع الشهود الصامتين وهم في موضع المسؤولية حسب ادعائهم؟ احاول جاهدة وانا اكتب في صفحات الرأي عن مصائبنا في العراق المحتل، ان اراجع الموضوع عدة مرات، أن امنح نفسي بضع ساعات اضافية للقراءة ثانية وثالثة، لافرغ الرأي من شحنة الغضب العارم التي قد تعمي الكاتب احيانا فتوقعه في حالة أقرب ما تكون الي الهستيريا ومايرافقها، احيانا، من استخدام الكلمات المسيئة والبذيئة التي قد تسيء الي الكاتب وفكرته وما يحاول ايصاله الي القارئ، فتصبح الفكرة، التي قد تكون جوهرة صغيرة ملوثة بوحل الغضب مما يمنع رؤيتها علي حقيقتها. فلا يتمكن القارئ، وهوبأشد الحاجة الي مساعدة الكاتب كما هو الكاتب، اذا ماكان التواصل بين الاثنين هو المتوخي، من لمس جوهر الرسالة، خاصة، وان القارئ مستهدف هذه الايام بكثرة المعلومات والرسائل والتصريحات والتقارير، بواسطة الاعلام التقليدي من صحف ومجلات والاعلام المرئي المسموع والاعلام الالكتروني الحديث. وها أنا أبذل اقصي جهدي للمحافظة علي هدوء الكلمة المكتوبة وأنا اعيش مأساة وطننا وشعبنا التي تجاوزت حدود البحث عن الكلمات اللائقة . وأصبحت هما كالصخرة نحمله في دواخلنا ونحن نرصد أفعال من يدعون تمثيل الشعب وهمومه. ها هو رئيس الجمهورية، رئيس الحزب الوطني الكردستاني، ورئيس الوزراء، الامين العام لحزب الدعوة الاسلامي ونوابه من الحزب الاسلامي العراقي والمجلس الاعلي الاسلامي والديمقراطي الكردستاني، يقفزون من بلد الي آخر مستجدين بقاء القوات ذاتها التي تنحر ابناء العراق بشكل مباشر وغير مباشر، ها هو مراسل بول بريمر موفق الربيعي حريص علي أمن امريكا وليس العراق، ها هو برهم صالح متسولا بقاء جنود الاحتلال ولو كلفه ذلك اثارة غضب (نواب الشعب) بعد ان تفاوض علي تقليل عطلتهم الصيفية من شهرين، يقضونها خارج البلاد وبعيدا عن العباد، الي اسبوعين. وها أنا أفشل في تهدئة نفسي وأنا أري الشرطة البريطانية والشرطة البرتغالية تعمل سوية للتحقيق في حادث اختطاف طفلة بريطانية في الثالثة من عمرها، قامت الدنيا ولم تقعد من اجل العثور عليها، بينما يشارك ساسة الاحتلال باحزابهم الطائفية وميليشياتها وميزانياتها الهائلة و29 ألف جندي امريكي تم جلبه خصيصا الي بغداد بكامل عدته وعتاده بحجة القضاء علي الارهاب واستتباب الامن والامان فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة اعتقال رجل مسن في الثمانين من عمره، وزيادة المعتقلين عشوائيا بنسبة 60 بالمئة حسب تقرير الصليب الاحمر الدولي والتهجير القسري لـ90 ألف مواطن شهريا وبناء جدران العزل الطائفي واعلان الاحكام العرفية ومنع التجول في عدة مدن وعلي مدي اسابيع كما في مدينة سامراء، تاركين المواطنين بلا ماء وكهرباء وطعام، واغلاق المستشفيات واستهداف الاطباء بحجة معالجتهم ( الارهابيين) وكأن واجب الطبيب هو قتل المريض، فضلا عن نهب الاموال والارواح. كل هذا يحدث ونحن نصغي ليلا نهارا للاسطوانة المشروخة عن حكومة الوحدة الوطنية المنتخبة وتشريعاتها وتوصيات نوابها التي باتت عروضهم علي مسرح البرلمان توازي ابتذال المسرح من الدرجة العاشرة. فالاستقلال والسيادة والوحدة الوطنية والنزاهة والشفافية كلها تتم في ظل أكبر سفارة امريكية في العالم واشدها تحصينا. السفارة التي عبر السفيرالأمريكي الجديد رايان كروكر عن قلقه لان الشقق الـ600 المقاومة للإنفجارات داخل السفارة الجديدة لن تكون كافية مؤكداً الحاجة إلي مئات الشقق الأخري، كما انها لن تتسع لعدد الموظفين الكبير الذي تجاوزالألف فضلاً عن وجود 200 موظف جلبوا من دول عربية مجاورة للعراق وحلوا بديلاً عن الموظفين العراقيين الذين لا يستطيعون العمل بسبب المخاطر التي يتعرضون لها خارج المنطقة الخضراء، حسب صحيفة الواشنطن بوست ليوم الاربعاء. مما يعني ان مستخدمي الاحتلال من وزراء وعسكريين ونواب عراقيين والعمال الفيليبين والمنظفين من بقية دول العالم الفقيرة الاخري الذين يسمح لهم، بسبب الحاجة الماسة الي خدماتهم، بدخول المنطقة الخضراء سينامون ويجتمعون ويخدمون خارج بيت السيد المحصن المقاوم للانفجارات مما يعني أيضا بان أجساد المستخدمين هي، عمليا، الدرع الواقي للسيد. والا كيف يبرر قتل العشرات من المستخدمين العراقيين والفيليبين والهنود في المنطقة الخضراء بينما لايمس الامريكي والبريطاني بخدش! فكيف نتعامل، تحليلا علي الاقل، مع حكومة عبيد كهذه؟ كيف نصفها؟ قارنوا بين موقف الشيخ أبو أحمد بكبريائه وعزة نفسه وقدرته علي ان يقول لا بمواقف ساسة الاحتلال، فلابد وان تجدون انفسكم مثلي علي وشك استخدام مفردات قد تليق بهذه الحكومة الا انها لن تليق بالقارئ الكريم، لذلك سأكتفي هنا باستعارة بيت من قصيدة اللصوص لشاعرتنا الكبيرة نازك الملائكة، تصف فيها جشع المستعمر ونهبه الثروات وينطبق وصفها علي الاحتلال ومستخدميه اليوم تماما، حيث تقول: ولصوص هناك كثار، كلهم جشع وخداع/ أقبلوا من وراء البحار، يسرقون طعام الجياع/ نزلوا أرضك السمراء، يسرقون الجني والتمور/ يأخذون الثري والهواء، يخطفون الندي والنور.

Saturday, 12 May 2007

ضرورة رصد جرائم الاحتلال كي لا يفلت الجناة من القضاء

12/05/2007
علينا ان نعترف بأن خطة فرض القانون بأمرة قوات الاحتلال الامريكية وتنفيذ حكومة الاحتلال المالكية الطالبانية
قد نجحت بتحقيق مهمتين: الاولي هي زيادة معدل عدد الضحايا من المدنيين والثانية هي زيادة عدد الموقوفين في المعتقلات الامريكية والعراقية وغيرها من المعسكرات والوحدات ومراكز التوقيف التابعة لكل من هب ودب في العراق المحتل اليوم، بلا مذكرات توقيف واخضاعهم للاستجواب من دون تحديد مهلة زمنية لمدة الاعتقال قبل المحاكمة.وعلي الرغم من جلب 30 ألف عسكري اضافي وما صاحبهم من ضجة اعلامية صورت حضورهم وخطتهم بانهما العلاج السحري للقتل والاعتقال العشوائي والجماعي، لاتزال حال البلاد والعباد تتدهور بشكل مس حتي المحافظات الشمالية التي لم تشهد حوادث كهذه منذ عام 2005 . ويتبين من تقرير بعثة الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق الصادر أخيرا بان عدد الضحايا من المدنيين قد وصل رقما كبيرا جدا وان الجهات المعنية في الحكومة العراقية قد تبنت سياسة عدم الاعلان عن عدد القتلي كما انها، وعلي أساس ضربني وبكي وسبقني واشتكي، اتهمت البعثة بالمبالغة وعدم الاستناد (الي مصادر موثوقة)، وهذا هو بالضبط الاتهام الذي وجهه المتحدث باسم حكومة الاحتلال الي كتاب تقرير مجلة لانسيت البريطانية العلمية يوم نشرت، في العام الماضي، ان عدد ضحايا الغزو والاحتلال قد تجاوز النصف مليون. وبالاضافة الي نحر المدنيين وتقديمهم قربانا لتمديد بقاء قوات الاحتلال، ازداد عدد المعتقلين من جميع فئات الشعب بسرعة جعلت من عملية فرض القانون والمصالحة الوطنية نكتة تدمع أشد العيون جفافا لسماعها. وعلي سبيل المثال، وحسب تصريح رسمي يوم أمس : (تمكنت قوات الأمن العراقية من القاء القبض علي 59 ارهابيا وإعتقال 14 من المشتبه بهم في أنحاء متفرقة من بغداد في اطار خطة فرض القانون). وقد كشف رئيس الادعاء العام في مجلس القضاء العراقي الاعلي عن وجود 18 الف معتقل في بوكا قرب جنوب البصرة، لم يتم تقديم أي منهم الي القضاء بعد. ومعظمهم معتقل لفترة تزيد عن العام الواحد وبعضهم موقوف لمجرد الاشتباه به منذ مايزيد علي العامين. ومثل كل الوعود تحت حكومات الاحتلال المختلفة التي يمكن تصنيفها تحت باب السين المستقبلية، وبدلا من تقديم المجرمين الي العدالة واطلاق سراح البقية فورا قال رئيس الادعاء العام بأن هناك لجنة قضائية تحقيقية قد شكلت مؤخرا لمتابعة قضايا المعتقلين في بوكا، وانها (ستباشر عملها خلال ايام قليلة، وهي الان بصدد اعداد نموذج التعهد والكفالة للشخص المطلق سراحه). فكم سيتطلب لاعداد ورقة التعهد وكم اجتماع سيعقد لمناقشتها وكم لجنة ستشكل حسب مواصفات (الديمقراطية الجديدة)، وكم سنة سيقضي المعتقل منتظرا وفي أسوأ الظروف المهينة؟ وهل نسي ساسة حكومة الاحتلال الطائفية كم تباكوا علي حقوق الانسان المعتقل وهم يحشدون القوي الاستعمارية لغزو العراق؟ وذكر التقرير الفصلي لبعثة الامم المتحدة في بغداد وجود اكثر من 37 الفا و600 شخص في المعتقلات الامريكية والعراقية. وان أحد انجازات خطة فرض القانون الهائلة، فضلا عن بناء جدران العزل الطائفي واغلاق المستشفيات وتهجير الناس والاعدامات العامة، وحسب وزارة حقوق الانسان العراقية، هو اعتقال ثلاثة الاف من هؤلاء منذ انطلاقة الخطة (لاستعادة الامن في بغداد) في منتصف شباط/فبراير الماضي. ويختلف عدد المعتقلين، حسب جهات الاعتقال ومعتقلاتها. اذ يدل تقرير حقوق الانسان في الاشهر الثلاثة الاولي من السنة الحالية الي وجود 18 الف شخص في معتقلات الاحتلال الامريكي ووجود عشرة الاف في سجون وزارة العدل، بينما يوجد لدي وزارة الداخلية 5735 معتقلا و1525 لدي وزارة الدفاع و500 لدي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و2200 في سجون اقليم كردستان. علينا ان نتذكر اثناء قراءة هذه التقارير بان الارقام المذكورة هي المعلنة من قبل الجهات العراقية الرسمية المعروفة بالكذب أساسا مما قد يقتضي احيانا اعتبارها نصف الارقام الحقيقية، كما ان كثرة السجون والمعتقلات وعدم السماح للمنظمات العالمية بزيارتها، ورحيل معظم منظمات حقوق الانسان العالمية عن العراق، يسهل علي حكومة الاحتلال اخفاء الحقيقة وتضليل الرأي العام العراقي والعالمي. فلا احد يعرف عدد المعتقلات والسجون ومعسكرات التعذيب بالضبط، والمعروف منها محاط بالسرية والتكتم. من بين المعتقلات المعروفة هناك معسكر بوكا القريب من ام قصر في جنوب العراق ومعتقل كروبر في بغداد الذي تم توسيعه لاستقبال المزيد من المعتقلين وبتكلفة 60 مليون دولار، ومعتقل سوسة في السليمانية، وسجن الشعيبة البريطاني قرب البصرة. كما ان هناك ستة مراكز اخري تحت سيطرة ما يسمي بالقوات متعددة الجنسية، خمسة منها يشرف عليها جنود امريكيون مثل مركز دايموندباك، بالاضافة الي مراكز الاستجواب الملحقة بالفرق الامريكية وعددها 60 موقعا. وتنافس حكومة الاحتلال سادتها في سباق المعتقلات بل وتتفوق عليها، اذ تمكنت الحكومة من تحويل كل قبو أو جناح ملحق بوزارة ما الي مركز للاعتقال والتعذيب، حتي باتت القوات الامريكية علي شراستها تعتمد اعتمادا شبه كلي علي عبيدها من العراقيين ليقوموا بالتعذيب الاولي وترويع الموقوفين قبل ان يستلمهم محققوها لتوجيه الضربة القاضية. وتوجيه الضربة القاضية في مراحل التحقيق الاخير يعني تعريض المعتقل للمزيد من التعذيب خاصة وان معظم جنود الاحتلال وحسب استطلاع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مستعدون لممارسة بعض أشكال التعذيب ضد العراقيين وأن 10 بالمئة منهم اعترفوا بأنهم أساءوا معاملة مدنيين عراقيين. وفي الوقت الذي وصف فيه ستيفن أر. شابيرو، مدير اتحاد المدافعين عن الحريات المدنية الأمريكي، نتائج الاستطلاع بانها (محبطة واثبتت بأن عمليات التعذيب في العراق كانت واسعة الانتشار، ولم تقتصر علي سجن أبو غريب أو بعض المعتقلات القليلة الأخري) لم ينطق مخلوق واحد من مخلوقات حكومة الاحتلال او برلمانها (المنتخب) بكلمة واحدة تعبيرا عن الادانة او الاستنكار. واذا ما سبب التعذيب وفاة المعتقل يقوم جيش الاحتلال بالاعلان عن وفاته علي يد أحد المعتقلين كما حدث عندما صرح مصدر امريكي في معتقل بوكا عن (وفاة معتقل في 26 أبريل/ نيسان الحالي بعد إصابته بجراح جراء شجار مع زملائه). وقد أعلن خلال العام الماضي عن وفاة ستة منهم. وبعيدا عن تصريحات الاحتلال الرسمية يعتقد المواطنون بأن الجثث المجهولة المتناثرة في شوارع المدن وانهارها انما تعود لمغدورين قتلوا اثناء التعذيب داخل سجون الاحتلال العديدة واقبيتها السرية. كما يتم رمي من يموت جراء التعذيب في الطرقات أو في أحد المستشفيات، وتقيّد الجريمة ضد مجهول. ويعتقد الكثيرون بان اعداد المعتقلين المعلنة لا تتطابق مع تصريحات الجهة المختلفة وهي تدل علي ان هناك مايقارب التسعة الاف معتقل ممن لايعرف مصيرهم وهم في عداد المفقودين. وقد ذكر ناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان ان لدي القوات الامريكية 300 معتقل من الاحداث ويتعذر علينا الوصول الي المعتقلات العراقية بسبب التحفظات الامنية المشددة عليها، كما انه ليست هناك احصاءات دقيقة بعدد المعتقلين في سجون وزارات الدفاع والداخلية والعدل وان التسريبات عن احوال السجون العراقية تفيد بأن الاوضاع مأساوية وفي حال يرثي لها الي جانب تعرض المعتقلين لشتي انواع التعذيب. وتعتبر الاعتقالات فضلا عن ترويع الناس وتسليط فرقة ضد اخري واثارة الفتن والاحتراب، مصدر ربح مادي كبير لمسؤولي حكومة الاحتلال لانها تجني الاموال عن طريق ابتزاز ذوي المعتقلين فيضطر البعض الي بيع كل غال لديهم من اجل دفع الرشوة لاطلاق سراح المعتقل أو زيارته او حتي معرفة اخباره عن بعد. ان رصد وتوثيق جرائم وانتهاكات حكومة الاحتلال لحقوق الانسان ضرورية جدا لئلا يفلت الجناة من القضاء العادل ولئلا يتعرض شعبنا الي تكرار التجربة الدامية مستقبلا خاصة وان التضليل الاعلامي عمل يتقنه اولئك الذين ربطوا مصيرهم بعجلة الاحتلال وصفقاته ومشروعه الامبريالي، وهو مشروع مبني علي الكذب المستمر ولعل اعادة قراءة تصريح أدلي به برهم صالح، نائب المالكي، لصحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 20 حزيران (يونيو) 2006 يثبت بأن حالة الكذب مزمنة لدي ساسة الاحتلال وان وعودهم تتكرر اما لان الكاذب غالبا ماينسي كذبته أو لانه يصدقها، اذ قال صالح: بعد الاطلاع بجدية علي ملف المعتقلين لدي القوات المتحالفة وفي المعتقلات العراقية وما يتوارد الينا من أخبار وتقارير عن انتهاكات في السجون العراقية بحق العراقيين، يدفعنا نحن كحكومة لأن نكون ملتزمين بالدستور وبالحفاظ علي حقوق الافراد الواردة بالدستور، نحن أتينا الي السلطة بعد سنوات وسنوات من النضال ضد الاستبداد والانتهاكات التي لحقت بالإنسان العراقي

Saturday, 5 May 2007

مؤتمرات المحتل وفتنه الطائفية تفشل باجهاض حلمنا بالحرية

05/05/2007
لم يكن لمؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في مصر منذ يومين علاقة بالعراق والعراقيين الا بالاسم ولم يكن بالامكان توقع
غير ذلك مهما كانت (واقعية) النظر اليه، لأن الجهات المنظمة له تهدف، علي الرغم من كل الادعاءات المغايرة، الي انقاذ الاحتلال وحكومته وليس الشعب العراقي. كان المؤتمر معنيا ببرنامج ابتكرت له اسماء بنود جديدة بمحتوي قديم مثل كل برامج المؤتمرات السابقة المنعقدة تحت مظلة الاحتلال، وقد صرف علي تهيئته ملايين الدولارات، والاغلب ان ميزانيته الضخمة من طعام ومكان ومواصلات وشركات أمن وحماية، ستقتطع من ميزانية العراق مثلما حدث اثناء فرض الحصار المدمر، حيث تم استقطاع تكلفة ادارة برنامج النفط مقابل الغداء لموظفي ومستخدمي الامم المتحدة وغيرهم من مرتادي المؤتمرات من ميزانية العراق الشحيحة. وتذكرنا مشاركة الامم المتحدة في رعاية مؤتمر شرم الشيخ جنبا الي جنب مع حكومة الاحتلال وادارته بدور المنظمة سيئ الصيت في اضفاء الشرعية الدولية علي أطول وأقسي حصار اقتصادي مفروض علي شعب في التاريخ المعاصر، اعتبره البعض بانه قرار ابادة تم تنفيده بمرأي من العالم كله، وكانت واحدة من نتائجه قتل نصف مليون طفل عراقي، وصفت مادلين اولبرايت، وزيرة الخارجية الامريكية حينئذ، استشهادهم بانه ثمن يستحق الدفع للتخلص من نظام صدام حسين. ويا ليت جريمة الابادة اقتصرت علي ذلك، فقد حصد اعصار بناء (العراق الامريكي الجديد) حياة ما يقارب المليون عراقي تقريبا منذ (تحريره) وحتي اليوم واعداد الضحايا في تزايد مستمر برعاية الاحتلال. كيف يري المواطن العراقي مؤتمر شرم الشيخ وهو المبتلي في يوم انعقاد المؤتمر، كما هي ايامه الأخري، بالعثور علي عشرات الجثث وتفجير السيارات المفخخة واستخدامه ووطنه كحقل تجارب لانواع جديدة من الاسلحة يتم تطويرها من قبل الدول ذاتها الحاضرة في المؤتمر فضلا عن كونه مواطنا في بلد محتل تعرض للخراب والدمار المتعمد وتتحمل مسؤولية هذا الخراب والدمار الاقتصادي والبشري معظم الدول المجتمعة بشكل مباشر وغير مباشر؟ حكم الناس علي المؤتمر واضح: انه مؤتمر آخر يضاف الي كل المؤتمرات السابقة التي عقدت في السنوات الاربع الاخيرة وصنفت تحت مسميات متنوعة مثل الثنائية والثلاثية والرباعية ومؤتمرات دول الجوار والدول المانحة ودول الخليج والمصالحة والميثاق .. الخ، مع العلم ان مؤتمرات دول جوار العراق لوحدها كانت قد بلغت 11 مؤتمرا ولم تصل الي أي نتيجة ملموسة ومفيدة للشعب العراقي. ويشبه مؤتمر شرم الشيخ بحضوره المكثف والممثل لستين دولة التفاف 60 شخصا حول سرير مريض في ردهة مستشفي بدون ان يتجرأ احدهم علي ذكر الحقيقة، وهي: أولا، انهم ليسوا أطباء وثانيا ان المريض مصاب بمرض عضال لاشفاء له وثالثا ان من الاجدي للمريض المحتضر ولمن حوله توفير ظروف الرحيل وليس اطالة الاحتضار. المريض، في هذه الحالة، هو ادارة الاحتلال الامريكية وحكومة الاحتلال المحلية. ان الشعب العراقي الذي تم تهجير ما يزيد علي الاربعة ملايين من ابنائه قسرا في داخل وخارج العراق والذي استشهد منه مئات الالاف خلال اربعة اعوام فقط في سباق قتل لم يشهد له تاريخ العراق الحديث مثيلا، والذي يموت اطفاله جوعا وجهلا وتشويها، لاعلاقة له بشرم الشيخ ومؤتمرات الاحتلال الانكلو امريكي السابقة. هذه المؤتمرات، وعلي الرغم من نوايا البعض الحسنة الساذجة والنبيلة، خاصة بين العاملين في المنظمات الانسانية العالمية المحايدة حقا مثل منظمة الصليب الاحمر الدولي، غايتها البراغماتية انقاذ الاحتلال من غيبوبة موته. الكل يعلم ان لا جدوي من المحاولة ومع ذلك يستمر في عملية الانعاش . وقد حدث الشيء ذاته اثناء الغزو الامريكي لفيتنام، اذ دامت محاولة انعاش الاحتلال المتأرجح ما بين الغيبوية والموت، عشر سنوات مريرة دمرت خلالها القوات الامريكية الخاسرة وبمساعدة عملائها، كل ما هو حي في البلاد من الاراضي والحقول والغابات الي الناس. ان مؤتمر شرم الشيخ بأعلام دوله الكثيرة وحضور المنظمات العالمية والمراقبين الدوليين، فاشل لانه مثل كل المؤتمرات التي سبقته قد رتب وفقا لمتطلبات وشروط المحتل التي تنص علي تسمية الاحتلال تحريرا، والعبودية السياسية والاقتصادية سيادة، والوجود العسكري المهين حماية. ان معظم المدعوين الي المؤتمر من العراقيين هم ذاتهم من فتحوا ابواب مدننا وبيوتنا للغزاة وقالوا لهم تمتعوا بما تشاؤون ما دمتم توفرون لنا الحماية. ولم يختلف خطابهم كثيرا في شرم الشيخ عن غيره اذ ما يزالون يرددون نغمة الحرب علي الارهاب وابقاء قوات الغزو الانكلو ـ امريكي ـ الصهيوني واستجداء القروض التي سيتقاتلون فيما بينهم علي محاصصتها ونهبها، بينما ستكبل الشعب العراقي بقيود جديدة وفوائد متراكمة سيستمر هو وابناؤه في دفعها. ومن الجدير بالذكر انه في يوم انعقاد مؤتمر شرم الشيخ وتكرار شعار (وثيقة العهد الدولي .. شراكة جديدة مع العراق)، شكل البيت الأبيض لجنة خاصة للتحقيق مع ستيوارت بوين المفتش الأمريكي الخاص بمشاريع إعادة الإعمار في العراق والذي قام في العامين الماضيين بكشف الكثير من حالات الفساد في الجانبين العراقي والامريكي. وقد تم تعيين ستيوارت بوين في كانون الثاني (يناير) من العام 2004، وُيصدر مكتبه تقريرا ربع سنوي حول مشاريع إعادة الإعمار في العراق، يتم رفعه إلي الكونغرس، وفي تقريره الأخير قال بوين إن 7 من كل 8 من مشاريع الاعمار والتي كلفت 150 مليون دولار قد أخفقت وهي الآن إما مغلقة أو غير صالحة للاستخدام. وهذا غيض من فيض من الفساد المالي والاداري المستشري في جسد حكومة الاحتلال بالاضافة الي نهب الثروة النفطية والتحضير لتوقيع اتفاقية النفط والغاز والتهام كل ريع او مورد مادي تعود ملكيته للشعب العراقي. ان وثيقة العهد الدولي للعراق الذي تم التوقيع عليها في شرم الشيخ هي تكريس للاحتلال وحكومته وميليشياته التي تتنقل بهمجية الامبريالية في شوارع ومدن العراق واجوائه مستمتعة بلذة القتل والتنكيل، انها الختم الرسمي الدولي الجديد للفحوي القديم وهو استمرار حصانة جنود الاحتلال في قتلهم وقصفهم وانتهاكهم الاعراض، انها أيضا وثيقة الامداد المادي للميليشيات والمرتزقة وحراس المنشأت بالرواتب والاجور، وهي وثيقة لا تحترم رغبة الشعب العراقي ومقاومته الوطنية الباسلة في تحرير العراق وتحقيق الاستقلال والسيادة بل تنص علي تمديد ابقاء الاحتلال وحكومته عن طريق التضليل والخداع والتلاعب بمشاعر الناس وتحويل انظارهم عن السبب الحقيقي لكل ما يعانيه المواطن العراقي الا وهو الاحتلال وما ولد من رحم الاحتلال من حكومة ميليشيات، مبررين بأن ما يجري في العراق سببه الارهاب، متناسين في غيبوبة الموت بان الارهاب صناعة أنكلو ـ امريكية ـ صهيونية وان العديد من الشعوب قد مرت بالتجربة ذاتها، وما الجزائر وفيتنام وايرلندا الشمالية وفلسطين غير بضع امثلة علي زرع الارهاب والفتنة. وبلغ التضليل الاعلامي وبرامج الاعلام الدعائي والزيف العالمي ذروته عندما وقف نوري المالكي المنغمر، اليوم، حتي عنقه في دم الشهداء العراقيين العارف ان لم يكن مشاركا في الاجهزة السرية المستهدفة للمواطنين، المحتضن لقوات المرتزقة والمتعاقدين الامنيين، الذي صارت، في ظل حكم حزبه اي الدعوة الاسلامي، جريمة اغتصاب المرأة والرجل حدثا عاديا لايستحق حتي الاستهجان، وقف امام أنظار العالم كله ليتاجر بمأساة المواطن العراقي كما تاجر، في الامس القريب، بمعاناة افراد عائلته وأقاربه وضحايا حزبه، متحدثا عن: (اشاعة ثقافة الحوار والتسامح ومواجهة كل مايعرض النسيج الاجتماعي الي الخطر)! لقد نجحت حكومة حزب الدعوة، باستخذائها، في تحويل الوطن الي ساحة للارهاب العالمي وورقة لعب للمقايضات والصفقات الامريكية الصهيونية في المنطقة، وهي تنحر المواطن العراقي قربانا في المؤتمرات. ان حضور وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس المؤتمر لم يتم من أجل سواد عيون العراقيين كما ان وجبات الطعام المهيئة لم تطبخ للعراقيين. انها طبخات محلية واقليمية لتغذية شرايين الامبراطورية الكبيرة علي حساب النزيف العراقي. الا ان سنوات الاحتلال المريرة قد أثبتت بان الشرايين قد بدأت بالانكماش علي الرغم من كل المؤتمرات والعمليات العسكرية المستهدفة لحياة المواطنين. لقد فشلت خطة بيتراياس ـ المالكي بكل عنجهيتها العسكرية فشلا ذريعا مسببة قتل المزيد من الابرياء والاعدامات والعقاب الجماعي وبناء جدران العزل الطائفي غير الممثل لتركيبة ونسيج الشعب العراقي. لقد حاول المحتل ان يكرس نظرية عزل المقاومة عن الشعب وبطرق مختلفة ليسود ويفرق. فاستخدم مصطلحات المثلث السني، والسني يقاتل الشيعي، ثم الشيعي يقاتل الشيعي، والسني يقاتل اليزيدي، وأخيرا الكردي يقاتل الشيعي. كما حاول عزل المقاومة عن الشعب واتهامها بقتل الابرياء، واطلاق التصريحات باسماء وهمية تدعي تمثيل المقاومة، ولم يحصد غير الفشل. ان حكم المواطن العراقي علي المؤتمر ليس مبنيا علي طوباوية الوهم او الرغبة في معاداة العالم، فالمواطن يعرف جيدا ان حياته مرتبطة بحياة الناس في بلدان اخري وان احلامه وتطلعاته تشبه احلام وتطلعات مواطني العالم الا ان حكمه مبني علي ذات الواقعية التي يطالبنا عبيد الاحتلال بتبنيها، انها واقعية تجربته المريرة تحت الاحتلال المهين المبني علي امتصاص الحياة من كل نسغ ليتجذر في العراق ويهيمن علي كاهل ابنائه لبناء امبراطوريته التوسعية، وهو فعل ينافي روحا وفكرا وواقعا حرية الانسان، اينما كان، وتطلعاته نحو بناء مجتمع يستند الي العدالة والسلام واحترام كرامة المواطن.

Monday, 30 April 2007

هل أتاكم حديث جدار المصالحة الوطنية العازل؟

30/04/2007
يذكرني بعض مسؤولي حكومة الاحتلال، وبالذات أؤلئك الذين يقال بأنهم إنخرطوا في لعبة العمالة للإستعمار ضمن تبريرات الواقعية وتقاطع المصالح مع حكومة يصفونها بالعالمية، بمعلم صف ابتدائي عاجز علي ثلاثة مستويات، الاول عجزه عن التعليم والثاني ضبط النظام في الصف والثالث هو فشله الذريع في الفوز برضي مديره.انه المعلم الذي يستجيب لاوامرالمدير بمعاقبة التلاميذ كلهم اذا ما حدث وسبب تلميذ واحد بعض الضجة في الصف. وها هم مسؤولو حكومة الاحتلال يتخبطون في متاهة لعبة علي وشك ان تبتلعهم، يتصرفون مثل العميان في ضوء النهار متصورين بان افراد الشعب كله، مثلهم، لا يرون. ان اسباب سلوك المعلم في انزال العقاب بالصف كله بدون محاولة فهم الاسباب وماهية المشكلة او دوافعها كثيرة من بينها الشخصي والعام. الا ان اكثرها أهمية ، بلا شك، فضلا عن قصور ادراكه العقلي، هو خشيته من ان يلاحظ المدير ضعف ادارته للصف فيعاقبه عن طريق توجيه الانذار تلو الانذار ومن ثم طرده من وظيفته. وهذا هو ما يحصل بين صفوف مسؤولي الاحتلال في متاهتهم. فلتغطية عجزهم عن ادارة البلاد وترسيخ الامن وتوفير اساسيات الحياة والمحافظة علي حياة المواطنين والشروع ببناء (العراق الجديد) الموعود منذ سنوات، وللتستر علي نهبهم الاموال والموارد وتأسيس ميليشيات القتلة وتسليطها علي الناس، ولانقلاب حتي من انتخبهم ضدهم، ولاخفاء رعشة اجسادهم اللاارادية وتصبب عرق الخوف لمرأي مديرهم ـ سيدهم الامريكي في زياراته المفاجئة، ولكي لايفقدوا وظائفهم ومناصبهم ، يسارع مسؤولو المناصب الطائفية والعرقية بين الفينة والفينة بتنفيذ اجراءات العقاب الجماعي علي ابناء جلدتهم املا في الحصول علي رضا السيد وحمايته. هكذا أمر (الطبيب الانسان) د. أياد علاوي بمحاصرة الفلوجة وتهجير أهلها وتدمير70 بالمئة من بنيتها التحتية وخاصة المستشفيات حسب تقارير المنظمات الانسانية، كما حاصر مدينة النجف وجلس متفرجا علي قوات الاحتلال وهي تدنس الاماكن ذات الحرمة حالما سلمه بول بريمر منصب رئيس وزراء الاحتلال. هكذا أيضا جلس (الطبيب الانسان) د. ابراهيم الجعفري، رئيس حزب الدعوة، حالما تسلم منصبه بمباركة مرجعية بوش ورامسفيلد، متفرجا وقوات الاحتلال تمطر علي مدي اسابيع مدينة تلعفر بالقنابل والصواريخ والاسلحة الكيمياوية ثم تم تهجير سكانها وتهديم مستشفياتها وانزال العقاب الجماعي ، وفق الاسلوب الاسرائيلي، بكل من عارض سطوة الاحتلال. كما جلس (الطبيب الانسان) متربعا علي السجاد الايراني المفروش علي دهاليز التعذيب في الجادرية وعشرات المعتقلات التابعة لوزارة الداخلية في حكومته. ونظلم الطبيب الجعفري عندما نقول بانه جلس متفرجا فحسب لانه في الحقيقة كان متحمسا للعمليات الي حد انه سارع باطلاق التصريحات متباهيا ، مثل المعلم ضعيف الشخصية، بانه هو الذي أمر بمعاقبة سكان تلعفر وليس وزير الدفاع الامريكي رامسفيلد، وانه مسرور من نتائج العقاب. وتنفس العراقيون الصعداء عندما باركت مرجعية البيت الابيض الامريكي تعيين نوري المالكي رئيسا لحكومة الاحتلال بعد ولادة عسيرة استغرقت عدة شهور، وكان سبب الاستبشار واحدا وهو أن المالكي لايحمل لقب دكتور وانه ليس طبيبا حيث ذاق المواطن الامرين من الطبيبين السابقين اللذين لابد وانهما اقسما قسم أبقراط عند تخرجهما متعهدين بخدمة الناس وعدم الحاق الاذي بأحد ومعالجة المرضي ولو كانوا من الاعداء. وكان ما فعلاه، في فترة حكمهما، هو العكس تماما حيث شطا في خدمة القوات الامريكية في تهديم المستشفيات واهانة واعتقال الاطباء والمرضي. الا ان جلوس المالكي علي كرسي الحكم ولو كان مصنوعا من الكارتون أثبت للمواطنين بان مساحة الحلم في ظل الاحتلال لاوجود لها اطلاقا حتي ولو كان رئيس وزراء الاحتلال قد درس اصول الدين والادب العربي. لأن اولوية الموظف المسلوب الارادة هي ارضاء مديره وسيده حفاظا علي الوظيفة والراتب. ولان السادة الامريكان هم الاثبات العملي للتعريف القائل: (بأن الخرف هو ان تقوم بعمل الشيء ذاته المرة تلو المرة متوقعا نتيجة مختلفة)، سرعان ما ركب المالكي وحزبه دابة العمليات العسكرية الامريكية موهما نفسه، مثل علاوي والجعفري وطالباني والهاشمي، بانه صاحب قرار وسيادة، وفي أيام خرفه (ولن اقول حكمه) الاخيرة شرع بتبني المرحلة الاستعمارية الجديدة في حصار وتسييج واعتقال مدينة المدن ومشكاة النور والعلم والمعرفة، عاصمتنا بغداد من اجل (اعادة احتلال العاصمة) حسب تصريحات سادته والهادفة في الواقع الي تدجين أهل العاصمة الابية التي رفضت الخضوع ومنذ الايام الاولي للاحتلال لعبودية المحتل علي الرغم من جلبه أقوي جيش عسكري في العالم وآلاف المرتزقة وخدمه من العبيد العراقيين. في ظل المالكي، دارس اصول الدين والفقه ونائب رئيس حزب الدعوة الاسلامي، تعرفت بغداد علي وجه جديد للقتل والتعذيب. بات نهر دجلة مجري للجثث المشوهة. صارت الشوارع مقابر جماعية، واحتل العراق المنزلة الرابعة بين الدول المنفذة لاحكام الاعدام في العالم. وها هو قرار الحكم بالاعدام ينتظر كل هارب من الخدمة العسكرية. بينما تتنافس قوات الاحتلال وحكومة الميليشيات علي قتل المواطنين، حيث تستخدم الاولي اسلوبا (حضاريا) أي القتل قصفا وتهديم البيوت علي ساكنيها وبواسطة الاسلحة المحرمة دوليا، بينما تقوم الميليشيات المحلية باتباع الاساليب (غير الحضارية) مثل المداهمات العشوائية وتعذيب المعتقلين واغتصابهم سواء كانوا نساء أم رجالا ، ليحققوا بذلك، وبفضل حكومة المالكي، المساواة الجنسوية بين الرجل والمرأة التي وعدت بها الادارة الامريكية نساء العراق والشرق الاوسط. وقد نشرت صحيفة الانترناشونال هيرالد تربيون العالمية يوم 24 نيسان (ابريل) الحالي تقريرا عن كيفية تعذيب المعتقلين العراقيين بواسطة الضرب المبرح واستخدام التيارات الكهربائية والصلب من قبل قوات الشرطة والجيش (العراقيين) قبل نقل المعتقلين للاستجواب من قبل الامريكيين الذين ابدوا اعجابهم بتكنيك الشرطة والجيش في الاقناع وان تظاهروا بانهم لايؤيدون اسلوب التعذيب. وقد صرح رئيس المحققين الامريكيين معقبا علي الامر: (ما لااراه لااعرفه. لقد لاحظت خوف المعتقلين من السلطات العراقية الا اننا لانتدخل لان هذه ثقافتهم الاجتماعية). وهل نستغرب ان ينطق المحقق العسكري بمثل هذه التفاهة عندما ينبري موفق الربيعي المدعو مستشار الامن القومي، والذي وصفه بول بريمر في كتابه (عام في العراق)، ساخرا ، بانه مراسله مع السيد السيستاني، مصرحا لوكالات الانباء العالمية بان (الرقص حول جثث الموتي هو جزء من ثقافتنا الاجتماعية)! مما يدفعنا الي التساؤل عما اذا كان هناك من يعرف أين تربي هذا الربيعي؟ وفي ظل المالكي بلغ عدد المهجرين قسرا داخل وخارج العراق اربعة ملايين مواطن وصار اعدام مؤذني الجوامع الفوري عملا لايستدعي حتي اصدار تصريح رسمي. وفي أيام المالكي الاخيرة تم الاعلان عن قرب الانتهاء من بناء الجدار العازل المحيط بمنطقة الاعظمية في بغداد، ضمن (مبادرة المصالحة الوطنية)! ويعتبر بناء الجدران العازلة استراتيجية بدأتها قوات الاحتلال الامريكي في سامراء والفلوجة وامتدت لتشمل العديد من المناطق والاحياء السكنية في بغداد، حتي باتت مكتظة لكثرة الغوانتاناموات الامريكية المسيجة بالاسوار والتحصينات الكونكريتية والاسوار الشائكة المتناثرة مثل البثور الكريهة علي وجه المدينة الجميل. بمعني آخر تحويل العاصمة التاريخية الي سجن كبير مقسم الي قواطع وكل قاطع مخصص لطائفة او عرق. وانطلق المالكي مصرحا في القاهرة وازاء غضب أهل الاعظمية العارم والضجة الاعلامية الكبيرة التي صاحبت الاعلان الامريكي عن بناء الجدار العازل بانه سيأمر بوقف بناء الجدار، الذي أقترح تسميته جدار الدعوة الطائفي العازل لكي لا ننسي بان المالكي ليس مجرد فرد عادي أخطأ وستغفر له اخطاؤه بل انه نائب رئيس حزب طالما تباكي علي حقوق الانسان وحريته وهو من يدور ارجاء الكرة الارضية مقدما نفسه كرئيس للوزراء. والسؤال الان هو ما قيمة قرار المالكي الذي برر بناء الجدار، نصا، بانه (جاء من اجل حماية الاعظمية، خاصة وان الاعظمية منطقة عريقة وتحتاج الي الحماية)، بينما يعتبر جيش الاحتلال الأمريكي: (أن الهدف من بناء السور هو منع مسلحين شيعة من ارتكاب اعتداءات في هذا الحي لدفع سكانه إلي مغادرته، وأيضا منع انتقال المسلحين السنة الذين ينطلقون من هذا الحي لمهاجمة أحياء شيعية مجاورة). كما رفض المتحدث باسم خطة فرض القانون ما نقل عن نوري المالكي من انه امر بإيقاف بناء السور وقال العميد قاسم الموسوي لتلفزيون العراقية: ان الاجهزة الامنية تواصل بناء الحواجز الامنية وان المالكي متفق مع خططنا. وانتقد العميد قاسم (المبالغات الإعلامية) بشأن هذا السور قائلا إن السلطات ستواصل بناء الحواجز الأمنية في الأعظمية ومناطق أخري، ثم عاد عطا ليصرح بان قرار (رئيس الوزراء وقائد القوات المسلحة بوقف بناء الجدار سينفذ. وسيستبدل الجدار بطرق بديلة مثل الاسوار الشائكة والحواجز الترابية)! ان حكومة المالكي ـ الدعوة قد شارفت علي الاحتضار وستنتهي مهمتها حالما توقع علي قانون النفط والغاز، سواء شيدت جدار العزل الطائفي أم لا، الا ان مهمة الاحتلال الامبريالي لن تنتهي برحيلها بل سيعين الاحتلال مستخدمين عراقيين آخرين لانجاح ما فشلت حكومات الاحتلال في تحقيقه وهو تجزئة العراق وتفتيته وتحويل مدنه الي مناطق محاطة بالجدران العازلة والاسلاك الشائكة، تتحكم ببوابات الدخول اليها كلاب بشرية من حثالة المجرمين العراقيين والمرتزقة المتعاقدين من جميع انحاء العالم، ولن يتمكن ابناء وبنات العراق من تحطيم هذه الاسوار والتخلص من سلاسلهم الكونكريتية ما لم يكونوا واعين تماما بمؤامرات الاحتلال المستهدفة مقاومتهم الباسلة ووحدة نضالهم

Saturday, 21 April 2007

تفرجوا على آخر عروض المالكي وحكومة الاحتلال

22/04/2007
ربما لكي لا نصاب بالجنون لفرط اللامعقول الذي يعيشه اهلنا في العراق المحتل او لكي لا نموت هما وكمدا ازاء جسامة الكارثة التي غرزها الاحتلال ورعاها العملاء باشكال لايعرفها الا من ذاق طعم الاحتلال الانكلو امريكي، علينا البحث أحيانا في أكثر الجوانب ظلاما من حياتنا عن اللحظات المضحكة بعيدا عن المفخخات واستشراء وباء الميليشيات والانقسامات الطائفية. ولقد اكتشفت وأنا ابحث عن مفارقة ما تتيح لنا ولو للحظات وجيزة ان نستعيد مرحنا بأن في تصريحات ساسة حكومة الاحتلال كنزا من المفارقات والاكاذيب الواضحة التي تصلح للنشر علي نطاق واسع بين ابناء الشعب تشجيعا لهم علي الضحك في فترة المحنة الخانقة التي يحيونها خاصة وان الساسة يؤدون ادوارهم بحرفية عالية وبوجوه متصلبة تكاد ان تتفطر مثل أرض لم تعرف طعم المطر منذ سنوات، وبجدية يحسدهم عليها أي كوميدي بريطاني او امريكي متمرس في تمثيل الادوار الفكاهية واطلاق النكات المبنية علي مفارقات السياسة. ولعل اكثر العروض الكوميدية اثارة للضحك هذا الاسبوع هو العرض المزدوج المتضمن تصريح رئيس وزراء الاحتلال نوري المالكي يوم الثلاثاء وتهديد وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس له يوم الخميس.من ناحية المالكي، جاء عرضه الهزلي بشكل تصريح طويل في مؤتمر صحافي عقده يوم الثلاثاء الماضي ضمن أسوارالمنطقة الخضراء التي لا يغادرها الا ليزور بلدانا نائية تماما عن العراق مثل امريكا واليابان وكوريا الجنوبية ليضمن سلامته. وقد اختار المالكي اظهارا لروح الدعابة التي يتمتع بها ثلاثة موضوعات أساسية تهم المواطن العراقي. الاول هو موضوع المهجرين قسرا من وطنهم المشتتين بين العديد من البلدان في واحدة من اكبر المآسي التي شهدتها منطقة الشرق الاوسط منذ تأسيس الكيان الصهيوني في عام 1948 وحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد بلغ حجم الكارثة الانسانية حدا دفع ممثلي 60 دولة ومنظمة دولية وانسانية للاجتماع في جنيف يومي 17 و 18 نيسان (أبريل) للبحث في سبل مساعدة اللاجئين الذين تقدر المفوضية عددهم بحوالي مليوني شخص فروا إلي الدول المجاورة فضلا عن مليون و900 ألف شردوا داخل البلاد بسبب العنف. وبحث المجتمعون كيفية ايجاد الحلول وتقليل العبء عن الدول المجاورة وتخفيف مصاب المهجرين وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم خاصة وان اعدادهم في تزايد مستمر مما يعني، عمليا، بأن الحكومة العراقية (المنتخبة ديمقراطيا حسب مصادر في البيت الابيض الامريكي) لم تتخذ أيا من الاجراءات اللازمة لتوفير الامان والاستقرار وتوفير شروط الحياة الاساسية للشعب. وبينما أصبحت قضية اللاجئ العراقي، ابن البلد الغني بموارده وثرواته، حديث كل من هب ودب علي وجه الكرة الارضية يجمعون له التبرعات والمنح، انبري المالكي، مقلدا رؤساء المنظمات الانسانية ومبعوثي الدول الاجنبية، ليعلن وبالحرف الواحد: (عن تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لدعم المهجرين العراقيين في الخارج). قارنوا المبلغ الذي خصصه المالكي لمليوني لاجئ عراقي يعيشون أحلك فترات حياتهم بعيدا عن بيوتهم وكل مايعرفونه ويألفونه بمبلغ الثمانية مليارات دولار التي أختفت في جيوب مسؤولي حكومات الاحتلال في الاربع سنوات الاخيرة الذين لايزيد عددهم ومهما تكاثروا علي الخمسمائة في أحسن الاحوال. قارنوه ايضا بمبلغ المليار دولار الذي سلمه بول بريمر الي البارزاني (رئيس اقليم كردستان)، قارنوه بمبلغ ال 750 مليون دولار الذي خصصه بول بريمرلمنظمات المجتمع المدني ومنها المنظمات النسائية، ومعظمها منظمات وهمية، حسبما بلغ اياد علاوي عشية تعيينه رئيسا للوزراء. قارنوه بمليارات الدولارات من عائدات النفط لمدة اربع سنوات وبدون عداد قياس او سجل رسمي يثبت مردود الصادرات. قارنوه بتصريح القاضي راضي حمزة الراضي رئيس هيئة النزاهة عن وجود قضايا فساد اداري ضد ثلاثة وزراء حاليين كما ان العام الحالي سيشهد حسم 400 قضية معروضة من العام الماضي. قارنوا واضحكوا لاننا ان لم نضحك علي مثل هذا التصريح قد يصدق المسكين نفسه. اما الموضوع الثاني فهو قرار نوري المالكي ( تشكيل لجنة مختصة بالنظر في شؤون المعتقلين والمحتجزين لدي السلطات العراقية والقوات متعددة الجنسيات للمباشرة بالإفراج عمن لم تثبت إدانتهم). والمضحك في القضية هو تقليد ساسة الاحتلال العراقيين لسادتهم في واشنطن ولندن من ناحية تشكيل اللجان المختصة. وهي مسألة ممتازة لو ان اللجان التي يتم تشكيلها حقيقية وتقوم بالنظر فعلا وليس ذر الرماد في العيون كما يحدث في (العراق الجديد). فهل يتذكر احدنا اللجان المختصة التي شكلت في ظل الاحتلال للتحقيق في القضايا المهمة؟ اليكم بعضها: للتحقيق في قضايا الاغتيالات شكلت لجنة تحقيق مكلفة من قبل إبراهيم الجعفري، لاحتواء نقمة الناس علي فضيحة التعذيب في معتقل الجادرية تم تشكيل لجنة تحقيق وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويش، تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في جريمة اغتصاب وقتل الصبية عبير الجنابي وافراد عائلتها، تشكيل لجنة للتحقيق في حادث تفجير المرقدين في سامراء ولجنة اخري للشروع في اعادة البناء، تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة تفجير البرلمان. هذا غيض من فيض من اللجان وغرف العمليات. فهل أعلنت ولو لجنة واحدة عن نتائج تحقيقاتها؟ لا اظن ذلك. وهل سيكون مصير اللجنة الجديدة المختصة بالنظر في شؤون المعتقلين مختلفا عن سابقاتها؟ لا أظن ذلك. وتحدث المالكي بالجدية ذاتها عن نتائج زيارته إلي كوريا واليابان في الأسبوع الماضي والتي نتج عنها اثقال كاهل العراق بقرض سيدفع المواطنون فوائده غاليا، قال المالكي: (من أهم النتائج التي تحققت خلال الزيارة هي موافقة الشركات الكورية واليابانية الدخول للمشاركة في اعادة إعمار العراقي في جميع الجوانب الاقتصادية من زراعة وبني تحتية وتصفية نفط وبناء محطات كهرباء، حيث تم الموافقة علي رفع الحظر الذي كان مفروضا علي الشركات من دخول العراق). وبعد الضحك علي نكتة (المشاركة في اعمار العراق في جميع الجوانب الاقتصادية) والتي عجزت كل دول (القوات متعددة الجنسيات) عن انجاز ولو جزء بسيط منها، استوقفتني جملة (رفع الحظر الذي كان مفروضا علي الشركات) لاتساءل هل هذه هي قمة التنكيت لدي المالكي ام ماذا؟ ما الذي يعنيه بالحظر ومن الذي فرضه؟ هل يقصد الحظر المفروض من قبل امريكا وبريطانيا تحت ستار الامم المتحدة سنوات الحصار الجائر أم انه حظر فرضته الادارة الامريكية لاحتكار العقود الرئيسية من قبل الشركات المتعاونة والمؤيدة لها فقط؟ واختتم المالكي عرضه المضحك بتشكيله (لجنة مكونة من وزارة الصناعة والمعادن، ووزارة الاعمار والاسكان، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية من اجل بناء جسر الصرافية في مدة اقصاها اربعة اشهر وبناء شارع المتنبي وفق طراز حديث). فلنتذكر جميعا تاريخ هذه الوعود علي الرغم من نوبة الضحك التي تثيرها ولنراجعها بعد اربعة شهور أي بتاريخ 14 تموز (يوليو) لنري كيفية الوفاء بها وعسي ان تثبتنا الايام مخطئين. هذه الوعود المضحكة تم اطلاقها يوم الثلاثاء بينما قدم غيتس، وزير الدفاع الامريكي، عرضه الخاص بعد يومين فقط. اذ وصل غيتس إلي بغداد يوم الخميس في زيارة مفاجئة بعد ان صرح للصحافيين قبيل مغاردته الكيان الصهيوني، الذي كان من المقرر أن يكون المحطة الأخيرة في جولته في المنطقة، إنه سيبلغ (الزعماء العراقيين) بأن التزام الولايات المتحدة العسكري في العراق لن يكون إلي ما لا نهاية وبأنه يريد ان يري إقرار قانون النفط، وان تحقيق ذلك سيؤدي إلي انحسار أعمال العنف. ويحق لنا ان نضحك علي تصريح غيتس بأن التوقيع علي قانون النفط سيؤدي إلي انحسار أعمال العنف لاننا نعرف جيدا بان ( العنف) المذكور وباء جلبه الاحتلال ولن ينحسر الا برحيل الاحتلال. كما اننا نعرف جيدا بان الشعب العراقي لاينظر الي توقيع قانون النفط كملهاة او ككلام فارغ يطلقه ساسة الاحتلال تشدقا وزيفا بل يري النفط ملكا مقدسا للشعب كله ولايجوز التفريط به باي شكل من الاشكال. ان الشعب العراقي يعرف جيدا كيف سيجيب المالكي علي تهديدات غيتس بسحب القوات الامريكية، وكيف سيسرع هو وأقرانه الي توقيع قانون النفط الكارثي بحق العراقيين والعراق وعلي مدي اجيال مقبلة، ظنا منهم بان التوقيع سيوفر لهم المساندة الامريكية الدائمة غير مدركين بان توقيعهم علي القانون سيكون بمثابة اصدار حكم غير قابل للتمييز بالتخلص منهم من قبل اسيادهم بعد انتهائهم من اداء الدور المطلوب منهم.

خمسمائة دولار هو ثمن حياة المواطن في العراق المحتل

2007/04/16
في يوم الثالث من شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي قتل جنود الاحتلال الامريكي شقيقة ردام نصيف جاسم الاسودي من اهالي سامراء وهي في طريقها الي مستشفي الولادة. حدثت الجريمة عند نقطة تفتيش امريكية وكان زوج السيدة مرتبكا وهو ينصت لانين زوجته فلم يضع يديه بشكل واضح علي مقود السيارة حسب ارشادات جيش الاحتلال فاطلق الجنود النار علي من في السيارة ليقتلوا الزوجة وشقيقتها.بعد انتهاء مراسم العزاء رفع الاخ دعوي ضد الجيش الامريكي بتهمة قتل شقيقتيه، طالبا احالتهم للقضاء. وبتاريخ 22 تموز (يوليو) قتل جنود الاحتلال ستة اشخاص بينهم طفلة وامرأتان وجرح حوالي عشرين شخصا اخرين اثناء مداهمته مجمعا سكنيا، في شمال بعقوبة، بحثا حسب ادعائه عن (عناصر من تنظيم القاعدة). وقد أدي الهجوم ايضا الي تضرر ثلاثة منازل. وبتاريخ 4 تشرين الاول (اكتوبر) لقيت امرأة مصرعها واصيب مدني بجروح عندما قامت القوات الامريكية بفتح النار عشوائيا علي المواطنين وسط مدينة الفلوجة. وافاد مصدر امني: (أن دورية الامريكية فتحت النار بشكل عشوائي علي المواطنين بالقرب من جامع الحضرة المحمدية وسط الفلوجة لافساح الطريق امامها، وان القوات الامريكية غالبا ماتقوم باطلاق النار بشكل عشوائي عندما تريد افساح الطريق امام دورياتها). هذه الجرائم الثلاثة هي مجرد غيض من فيض اخترته للاشارة الي موضوعات مهمة جدا تتعلق بحياة المواطن العراقي وما يذوقه من مصائب واهانات علي ايدي قوات الاحتلال بينما يقف العملاء المحلين متفرجين من فوق الاسوار المحيطة بالمنطقة الخضراء. سأشير الي موضوع رفع الدعوي علي قوات الاحتلال كما قال شقيق المرأة الحامل والتعويضات المادية كما في حالتي مداهمة المنازل وفتح النار بشكل عشوائي علي المدنيين في الفلوجة. من ناحية رفع الدعوي القضائية لايحق لشقيق الشهيدة ان يرفع الدعوي ضد قوات جيش الاحتلال امام القضاء العراقي او غيره لانهم يتمتعون بالحصانة والحماية والجهة الوحيدة التي يحق لها محاسبتهم هي الادارة العسكرية الامريكية مهما كانت جسامة جرائمهم ومهما كانت الدلائل واضحة وثابتة ضدهم كما هو الحال في مجازر حديثة واغتصاب الفتاة عبير قاسم الجنابي وقتل افراد عائلتها ومذبحة الاسحاقي وغيرها. اما بالنسبة للتعويضات المادية فهذا طريق شائك ومحفوف بالمصاعب اذا ما رضي اهل القتلي او البيوت المهدمة والسيارات المحروقة بالتقدم بالطلب تعويضا عما اصابهم. وهم غالبا لا يفعلون اما ايمانا منهم بان خسارتهم باحبائهم لاتعوض بالمال مهما بلغت قيمته او لانهم يعرفون مسبقا صعوبة المهمة ومتطلباتها واحساسهم بالاحباط حتي قبل الشروع بها. وقد توصل اتحاد الحريات المدنية الامريكي (أي سي أي يو) أخيرا الي الحصول علي حق الاطلاع علي بعض قضايا التعويض المرفوعة ضد جيش الاحتلال، حيث اطلع علي 500 قضية تعويض مسجلة في العراق وافغانستان معا. وكان الجيش الامريكي قد اصر سابقا علي عدم نشر معلومات كهذه باعتبارها خاصة بالجيش ليتعامل معها وفق ضوابطه. ويتبين من الوثائق المكشوفة وهي متوفرة حاليا علي موقع الاتحاد وقام عدد من الصحف الامريكية بنشر بعضها بان الجيش الامريكي قد دفع حتي الان مبلغ 32 مليون دولار كتعويضات لذوي المدنيين العراقيين والافغان المقتولين من قبل القوات الامريكية والمتضررين جسديا او لحق الخراب بممتلكاتهم وبيوتهم وتحت تصنيف يطلق عليه مصطلح القتل والاضرار غير ذي الصلة بالمواجهة العسكرية. وهو مصطلح فضفاض تستخدمه قوات الاحتلال لحماية نفسها وتبرئتها من اي مسؤولية قانونية. كما ان هناك نوعا اخر من التعويضات وهو الاعم ويصرف لذوي الشهداء كفعل احسان وتبرع حسب رغبة القائد العسكري الامريكي ودرجة كرمه اكثر منه اقرار بارتكاب جريمة تودي بحياة الابرياء وتحطم حياة عوائلهم. ففي عام 2005 قتل جندي امريكي صبيا كان يحمل حقيبة مدرسية مبررا جريمته الشنعاء بانه اشتبه بان الصبي كان يحمل حقيبة متفجرات، فامر قائد الفرقة بدفع مبلغ 500 دولار لعائلة الفتي ثمنا لحياته. ومن يتمكن من مراجعة قواعد المحتل او يملأ استمارة طلب التعويض من خلال منظمات اخري ويصبر علي التسويف المتعمد بحجة التحقيق قد يحصل في النهاية علي مبلغ 2500 دولار امريكي لكل فقيد عزيز وهو معدل السعر الذي وضعته قوات الاحتلال ثمنا لحياة المواطن العراقي. وحسب تصريح الناطق باسم اتحاد الحريات المدنية ليس واضحا حتي الان اذا ما تم التحقيق في طبيعة هذه (الحوادث) ولماذا لم يكن بالامكان تلافيها. ومن بين القضايا الخمسمئة التي نشرت تم رفض 204 قضية او نسبة 40 بالمئة منها لانها كانت حسب تصريح جنود الاحتلال (ذات علاقة مباشرة او غير مباشرة بالمواجهة مع العدو) وان 87 قضية صنفت تحت بند التعويضات غير ذات العلاقة بالمواجهة العسكرية و77 قضية كانت قد دفعت كنوع من الشفقة والاحسان. فلنقارن هنا بين مأساة المواطن العراقي الذي مسحت حقوقه واهينت كرامته وعزة نفسه علي ايدي وكلاء الاحتلال فبات تعويض فقيده العزيز احسانا وشفقة بالدولارات المحددة وبين حجم الاختلاسات المادية والسرقات والفرهود بين عصابات الحكومة التي يتم التنافس والاستحواذ عليها بلا تحديد. فها هو واحد من اهلها القاضي راضي حمزة الراضي، رئيس هيئة النزاهة العامة المؤسسة من قبل مجلس الحكم البائد، يصرح اخيرا بأن الهيئة تحقق في اختلاس ما مجموعه ثمانية مليارات دولار من المال العام. وان هناك 8 وزراء و40 مديرا عاما محالون إلي القضاء في قضايا الفساد الاداري، وكلهم هربوا إلي خارج العراق ومطلوبون من قبل الشرطة الدولية، وكشف مؤشر الفساد الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية مؤخرا أن العراق يأتي كرابع أكثر دولة فسادا علي مستوي العالم. وكعادة المنغمسين من قريب او بعيد في حكومة الميليشيات ومهما كانت درجة (نزاهتهم) ، وجه القاضي راضي اللوم علي الاوضاع الامنية السيئة في العراق. بينما يشير واقع الحال العراقي، بعيدا عن التصريحات المضللة، الي العكس تماما. اذ ان سوء الوضع الامني سببه الاحتلال العسكري والاقتصادي والسياسي للبلاد الذي ينمو ويترعرع علي الاختلاس والسرقات والعقود الوهمية والفساد. والا كيف نبرر عدم القيام بتنفيذ اي من المشاريع الاقتصادية بعيدة المدي وتحسين الحياة المعيشية وتوفير الاساسيات لسكان المدن الكردية المتمتعة بالاستقرار النسبي وبنسبة عالية من الميزانية العامة وواردات النفط ومليارات الدولارات التي سلمها بول بريمر ومن جاء بعده عدا ونقدا الي رئيسي الحزبين القوميين الكرديين؟ وبينما يفتقد المواطن العراقي حق حماية حياته وعائلته واحترام حقوقه وتوفير السبل من اجل صيانة كرامته وعزة نفسه وتحقيق العدالة للجميع، وفي الوقت الذي يهان فيه المواطن العراقي المهجر قسرا من بيته ليلاقي شظف العيش في المعسكرات وبلدان الجوار متسولا العمل والاقامة والفيزا وحتي حق الحصول علي جواز، وفي الوقت الذي يحرم فيه اطفالنا من التعليم والصحة والحياة الطبيعية وهم ابناء البلد الغني الذي حبته الطبيعة بالموارد الوفيرة، ها هو جواد المالكي يتنقل مع شلة من حكومة الميليشيات ما بين اليابان وكوريا لينال باسم المواطن العراقي قروضا بمليارات الدولارات لتختفي في حسابات ( الديمقراطية الجديدة) الي الابد وليتحمل بعد ذلك المواطن عبء تسديدها وبالفائدة المركبة هو وابناؤه من بعده كما يفعل الان مع ديون وقروض النظام السابق. فما هو الحل؟ بالاضافة الي مقاومة الاحتلال باشكاله ، علينا ايضا الدعوة الي وضع حد لهذه القروض باسم الشعب العراقي والتي لم ير منها الشعب غير صرف سعر بخس لحياة افراده وغير اسلحة المحتل المتطورة وسجون عملائه . علينا العمل علي حث حكومات العالم علي التوقف عن منح القروض لحكومة لعل اكبر انجاز لها هو قتل مايقارب المليون مواطن وتهجير عشرة بالمئة من السكان خلال اربع سنوات فقط وكل ذلك يتم تحت شعار (بناء العراق الجديد

تضليل الاحتلال في قضايا حرية التعبير والتكنوقراط

09/04/2007
اتصلت السيدة كاثي ماكين من منظمة قلم (بن) العالمية، فرع لندن، التي تتبني الدفاع عن سجناء الرأي وحرية التعبير، طالبة المساعدة في ترويج حملة للدفاع عن المترجمين والكتاب العراقيين الذين (تتعرض حياتهم للخطر المباشر من قبل المتمردين المسلحين والاسلاميين المتطرفين) حسب رسالتها والتصريح المرسل من قبلها بتاريخ 31 تموز (يوليو) 2006. وكانت كاثي ماكين قد ذكرت في رسالة سابقة وبتاريخ 15 ايار (مايو) 2006 بان المنظمة قد تبنت خمس قضايا لثلاثة مترجمين وصحافي وكاتب، ومن بينهم مترجمة واحدة، وان المنظمة قد نجحت في مساعدة مترجمين اثنين علي الحصول علي اللجوء في النرويج وتبحث عن بلدان اخري توفر اللجوء لاعداد متزايدة من المترجمين الهاربين. ويتبين من تفاصيل القضايا المتبناة بان المترجمين الثلاثة قد سارعوا للعمل منذ ايام الغزو الاولي مع قوات الاحتلال الامريكي في مدينة الموصل وانهم من الشباب المتخرجين حديثا، اما الصحافي والكاتب فقد عملا علي اصدار صحيفة محلية ناطقة باسم قوات الاحتلال واسمها الامل الجديد. فكان جوابي علي طلب المساعدة والعمل ضمن حملة للدفاع عن القضايا المعنية مختصرا مفاده ان من حق اولئك المتعاقدين للعمل مع قوات الاحتلال، حالهم حال أي متعاقد آخر، ان يوفر لهم رب عملهم الحماية بكل اشكالها وبضمنها الترحيل من موقع الخطر. أي ما معناه توفير الاقامة والعمل في امريكا بعيدا عن العراق. وهذا هو أحد اسس شروط العمل ومن حقوق المتعاقدين، خاصة وان جنود الاحتلال والمتعاقدين معهم يتمتعون بالكثير من الامتيازات وبضمنها الحصانة من القوانين العراقية والدولية، فلم لا يتمتع المترجم الخادم للاحتلال بحق الحماية من غضب شعبه؟ ولان المترجمين و(الكتاب) العراقيين قد تطوعوا للعمل مع المحتل فان من حقهم علي المحتل ان يوفر لهم اللجوء. ونصحت السيدة بان تركز جهودها وجهود منظمتها علي ملاحقة الادارة الامريكية لحثها علي قبول عدد اكبر من الهاربين كلاجئين لديها وان توفر لهم الرعاية مدي الحياة هم وعوائلهم لما ادوه من خدمات لصالح الادارة الامريكية. والمعروف ان منظمة قلم لم تتبن ايا من قضايا الكتاب والصحافيين الذين اعتقلتهم واهانتهم وعذبتهم قوات الاحتلال ومنهم من كان بعضنا قد كتب لها عنهم بالإسم دعما لجهود رفاقهم أوعوائلهم. ولنعد الي قضية المترجمين. ان استهداف المترجمين العاملين مع قوات الاحتلال والمقيمين معهم في معسكراتهم لاعلاقة له باستهداف حرية الصحافة والرأي، كما تحاول منظمة قلم وغيرها من المنظمات المتباكية علي الحرية والديمقراطية ان توهمنا. ان سبب استهداف المترجمين هو لانهم يعملون مع المؤسسة العسكرية للاحتلال وبابشع صورها، وقد قاموا بالتطوع للعمل فيها ولم يجبروا، طمعا بمغريات العمل الكثيرة كما ساوضح ادناه. اذا ما تفحصنا حال المترجمين العاملين في منظومة الاحتلال داخل العراق لوجدنا بان هناك نوعين. النوع الاول هو من المواطنين الامريكيين من اصل عراقي او عربي أو اللاجئين منهم الي امريكا وتم تجنيدهم وفق شروط عمل الموفدين من الخارج اما النوع الثاني فهو من العراقيين الذين تم استخدامهم محليا بعد الغزو. بالنسبة الي النوع الاول، لقد قدموا طلباتهم للعمل في الاجهزة الامريكية المختلفة وأولها الاستخباراتية والعسكرية كمترجمين بعد ان أعلن جهازا المخابرات الداخلية اف بي آي والخارجية السي آي أيه عن حاجتهما الماسة الي تشغيل مترجمين يجيدون اللغتين العربية والانكليزية في اعقاب الحادي عشر من ايلول (سبتمبر)، اما وزارة الدفاع الامريكية فقد اصدرت الاعلانات المتتالية علي موقعها في الانترنت مباشرة او من خلال مكاتب التشغيل الخاصة، عن توفير فرص العمل المغرية للناطقين باللغة العربية وذلك اثناء الاعداد لغزو العراق. حيث انتبهت اجهزة المخابرات الداخلية والخارجية الي ان أكوام المعلومات الاستخباراتية التي تم تجميعها عن (الارهابيين العرب) والوثائق والمكالمات الهاتفية المسجلة للناطقين بالعربية المقيمين في داخل وخارج امريكا لغرض استخلاص الخطط وبناء استراتيجية محاربة الارهاب وملاحقة الارهابيين ما هي غير أكوام من شرائط واوراق لاقيمة لها ما لم تتم ترجمتها وقراءتها وتصنيفها لانها جميعا باللغة العربية. كما ادي تزايد النشاط الاعلامي المحموم وعقد المؤتمرات تهيئة للغزو الي ادراك الادارة الامريكية بأن نقص الناطقين باللغة العربية العاملين ضمن دوائرها ومؤسساتها سيعيق عملها في البلد الذي تريد تحويله الي نموذج للديمقراطية. حيث تبين بان عدد من يجيد اللغة العربية في وزارة الخارجية هو اقل من 60 موظفا من بين 279 يعرف بعض العربية وخمسة فقط منهم بامكانهم التعليق علي شؤون الشرق الاوسط بمواجهة متحدث اخر في برنامج تلفزيوني عربي. اما علي مستوي الجيش الامريكي كله فليس هناك غير 1300 جندي يقرأون او يكتبون بعض العربية. وكان أحد حلول القيادة المركزية الامريكية المقترحة طلب تشغيل الجنود الكويتيين كمترجمين فضلا عن الصهاينة الاسرائيليين الناطقين بالعربية. وكان من بين شروط العمل، بداية، ان يكون المتقدم حائزا علي الجنسية الامريكية والشهادة الجامعية وبراتب اقصاه 80 ألف دولار سنويا. أما الان وبعد ان تبخر وهم استقبال المحتل بالزهور والحلويات وهرب االعملاء ومن بينهم المترجمون فان شروط العمل تغيرت لقبول خريج المتوسطة او الثانوية وحامل الكارت الخضر اذا كان ناطقا (بالعراقية) او حتي من ليست لديه الاقامة بعد. فحسب اعلان مؤسسة بينا سولوشينس عن حاجتها لتوظيف المترجمين لصالح الادارة الامريكية، بتاريخ 19 آذار (مارس) 2007، تتضمن المغريات: التأمين الصحي والتأمين علي الحياة والاستثناء من الضرائب مع اجازة مدفوعة الراتب ومعدل الراتب صار ضعف ما كان عليه في العام الاول للغزو وهو 160 الف دولار سنويا. ويعزف اعلان لوزارة الدفاع الامريكية علي نغمات الوطنية الامريكية لجذب المترجمين من الشباب العراقي اذ يشير الي انهم بحاجة ماسة الي مترجمين ناطقين بالعربية من اجل المساعدة في (بناء العراق). ويتطلب العمل (ناسا مخلصين لمساندة ودعم الحكومة الامريكية والجيش الامريكي)، لتوفير (الدعم اللغوي للعمليات العسكرية وقراءة وتحليل الوثائق والمعلومات اثناء وجودهم في القواعد الامريكية في العراق) و (محاربة الارهاب). وتتضمن مغريات الوظيفة: الاعفاء من الضريبة ودفع كل الديون الشخصية واجور الدراسة الجامعية وكل المصاريف في العراق ودعم اي مشروع تجاري برأسمال معين، والحصول علي عمل بعد انتهاء العقد في العراق، والسفر مجانا الي الدول المجاورة اثناء العطلة. وقد ينبري احدهم ليقول بان في تسليط الضوء علي هذه المعلومات تشجيعا علي استهداف المترجمين الذين يضحون بحياتهم لاداء عمل تكنوقراطي لا اكثر ولا اقل. هنا، علينا القاء بعض الضوء علي طبيعة عمل (المترجم) في واقع العراق، ففي تصريح لناطق من بيرسكوم او دائرة الذاتية العسكرية للجيش الامريكي: بان الجيش سيحتاج الي 850 محققا عربيا ليتمكن من تنفيد مهمته في التحقيق مع الاف المعتقلين وكل ما لديه حاليا هو 70 محققا ولم يتم نقلهم جميعا الي العراق. فمن الذي يقوم بالتحقيق واستجواب وتعذيب المعتقلين الذين يزيد عددهم علي الثلاثين الف معتقل في المعسكرات والمعتقلات الخاضعة للاشراف الامريكي؟ كيف سيقوم الخمسون محققا بذلك كله ومعظم عمليات التحقيق تتطلب استجواب المتهم الواحد مدة 24 ساعة متواصلة مع اخضاعه للاهانة وانواع التعذيب؟ وكما تشير كل الوثائق الرسمية المنشورة بعد فضيحة ابو غريب فان طبيعة عمل (المترجم) العراقي والعربي تتماهي مع المحقق والجلاد بحيث لا يمكن الفصل بينها. فالمترجم هو المجسد للمحقق والجلاد. من هنا نشأت الحاجة لاستخدام المترجمين العراقيين المحليين ليغطوا نقص الوافدين من الخارج بامتيازاتهم الضخمة ولينفدوا ايضا مهام الضرب والتعذيب وتوجيه الاهانات وتوجيه النصح للقوات الامريكية بأنجع الطرق لاهانة المعتقل العراقي وتسريع عملية اجباره علي الاقرار بما يراد منه. وقد التقيت اثناء وجودي في بغداد بخريج في العشرين من عمره عمل كمترجم لقوات الاحتلال، حدثني متفاخرا كيف كان يضرب المعتقل اثناء استجوابه لانه يرفض الاجابة علي (اسئلته). نلاحظ هنا ومن تعابير الشاب بانه تماهي مع آلية التعذيب ولم يعد شخصا يقوم بعمل تكنوقراطي بل برر ضربه للمعتقل بانه يستحقه لانه رفض الاجابة علي (اسئلته) هو ولم يقل اسئلة ضابط التحقيق الامريكي. وقد هرب الشاب الي سورية وهو بانتظار ان تتصدق امريكا عليه باللجوء بعد ان تم توجيه رسالة تحذير له من قبل المقاومة، مثبتة بان عملها مبني علي اسس حضارية ولا تستهدف المترجم لكونه مترجما بل لانه العميل الجلاد الذي شارك بعمليات التعذيب المريعة في ابو غريب وبوكا وكروبر وبقية معتقلات الاحتلال اما بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق الصمت. كما شاركوا في سرقة المواطنين اثناء مداهمتهم البيوت ومشاركة بعضهم في تهريب الاثار. السبب الاخر الذي دفع الكثير من المترجمين المحليين علي ترك العمل هو قلة رواتبهم بالمقارنة مع الوافدين وقياسا بالمخاطر التي يتعرضون لها. حيث تم تعيين المترجم المحلي باجرة 5 دولارات يوميا، واعتبرها المحلي نعمة في عام 2003 بالمقارنة مع رواتب فترة الحصار الجائر، الا انه سرعان ما ادرك بانه قد قبل الفتات قياسا للمترجم العراقي ذي الجنسية الامريكية الذي كان يتلقي مبلغ 350 دولارا لكل يوم عمل. لقد تخيل الغزاة بانهم وما ان يحتلوا العراق بجيشهم وتقنيتهم العسكرية المتقدمة وحفنة عملائهم سيستحوذون علي الانسان العراقي بتاريخه وحضارته وثقافته ولغته وها هم اليوم يدورون كالعميان في غرف مظلمة خلقوها لانفسهم وعلي رقابهم اجهزة للترجمة الالية اخترعتها واهدتها اليهم شركة بي ام آي بعد ان باتوا لايطمأنون حتي لاكثر العملاء قربا منهم. اذ لم يعد هناك في السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء الان غير ستة اشخاص فقط يعرفون اللغة العربية من بين ألف موظف. ان جهل عدونا بلغتنا وثقافتنا هو أحد جوانب ضعفه في معركة غير متكافئة. وحري بكل مواطن حريص علي استقلال ووحدة وطنه وشعبه الا يمد للعدو يد المساعدة وان كان عمله تكنوقراطيا.