Showing posts with label حزيران 2009. Show all posts
Showing posts with label حزيران 2009. Show all posts

Sunday, 28 June 2009

من هو المسؤول عن التفجيرات الدامية في العراق؟

27/06/2009
حالما يطرح سؤال عن الجهة المسؤولة عن التفجيرات الدامية في العراق على أي مسؤول او سياسي في حكومة الاحتلال حتى يأتي الجواب جاهزا ببغائيا مكررا وهو: القاعدة وفلول النظام السابق. والذي لخصه نوري المالكي في واحدة من اعراض مرض العظمة الذي وهو ذات الجواب الذي يتم تلقيه من المستعمر الامريكي مع اضافة ايران الى قائمة المسؤولين. وهنا علينا الاقرار بأن الجواب الأمريكي يبدو مرتبا أكثر من جواب العملاء العراقيين الذي يتنافى مع تبريرهم بان التفجيرات هي صنيعة 'القاعدة وفلول النظام السابق' الذين تم تصنيفهم تحت عنوان طائفي وهو 'الارهابيون السنة'. فاذا كان هذا صحيحا فمن هو الذي يفجر الناس في 'مناطق السنة'؟ ومادمنا نتحدث عن تقسيم المناطق طائفيا وعرقيا وفق منظور الاحتلال، فمن الذي يفجر الناس في ' المناطق' المسيحية والكردية والتركمانية والآشورية؟
ان اتهام سياسيي الاحتلال 'القاعدة وفلول النظام السابق'، هو مشجب انكسر لفرط استخدامه. غير انه، في الوقت نفسه، التبرير الذي يجب ان يتمترسوا وراءه، لاسباب عديدة، من بينها: انه طوق نجاتهم من المسؤولية، اعلاميا على الاقل، تزامنا مع موجة التضليل المكثفة التي تشنها امريكا لحماية نفسها ومستخدميها وتصرف عليها مليارات الدولارات. انه، ايضا، الجواب الاسهل، في ظل غياب سلطة الدولة والقانون، واستشراء نظام مافيات الفساد، وهي التي تؤدي بحد ذاتها الى مئات الجرائم والقتلة المؤجرين لمحو السرقات وإزالة الخصوم من الطريق. أنه أيضا الجواب الأسهل للتغطية على ميليشيات القتل المتنافسة على محاصصة المناصب والنهب بين طوائف السياسيين وفي داخلها، وفي ظل ترويع الاعلام المستقل. واذا ما اضفنا الى ذلك كله الفساد القضائي وانعدام التحقيق المستقل في اية قضية قتل او اختطاف او تفجير، مما يعني ان مقاضاة الجناة الحقيقيين محض سراب، لوجدنا ان تبرير انعدام الامن والقاء تبعة استهداف المواطنين على قوى شبحية، يتم استحضارها كلما اقتضت الحاجة، بات كنزا لا يفنى بأيدي المستعمر واعوانه بصرف النظر عن إقتناع أحد به. انها التهمة التي تساعدهم على الكذب اليومي واطلاق التصريحات المضللة والتظاهر بالقوة والصلابة وهم يتغرغرون بدماء الضحايا.
وآخر الضحايا هم قتلى سوق مريدي الشعبي بمدينة الثورة / الصدر ببغداد الذين وصل عددهم 74 قتيلا اضافة الى اكثر من 200 جريح، مع العلم ان مصيرالجرحى في واقع انعدام الخدمات الصحية قد يكون اسوأ من الموت. وهو الهجوم الثاني الدامي في اقل من اسبوع، فقد قتل السبت الماضي 72 شخصا في بلدة تازة التابعة لمحافظة كركوك. وقد اعلنت المصادر الأمنية ان ' انتحاريا فجرشاحنة مفخخة بطن من المتفجرات' مع وعود اطلقها مسؤولي الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق. أما بالنسبة الى تفجير مدينة الصدر، فقد قالت مصادر الشرطة (حسب البي بي سي وغيرها من اجهزة الاعلام) أن الانفجار نجم عن دراجة نارية ثلاثية العجلات كانت مليئة بالمتفجرات المخبأة تحت كمية من الخضراوات. وإن السائق ترك دراجته ولاذ بالفرار قبل وقوع الانفجار. غير ان مدير عام مكافحة المتفجرات في بغداد، كذب مصادر الشرطة ليعلن بان الانفجار نفذه انتحاري!
والمعروف ان تفجيرات اخرى بانواع من الالغام والعبوات اللاصقة والسيارات المفخخة طالت حياة المواطنين في بقية انحاء بغداد والفلوجة والموصل وديالى. ولأن حكومة الاحتلال، ممثلة بنوري المالكي، لم تجر أي تحقيق في الجرائم الدامية، خشية انكشاف مسؤولية الاحزاب والميليشيات المترعرعة في صفوفها، صار من السهل على ' رئيس قائمة الدولة والقانون' ان يصدر بيانا يلوك فيه التهم كما يشاء. فقام، بلا تحقيق او زيارة الى الاماكن المنكوبة (كما يفعل عادة مسؤولو الدول اثر وقوع حوادث تمس حياة المواطنين)، باصدار بيان من القوقعة الخضراء اتهم فيه ' الحلف التكفيري البعثي المدعوم من الخارج'.
مما يدفعنا الى التساؤل: ترى لماذا يقوم 'الحلف التكفيري البعثي المدعوم من الخارج' بهذه التفجيرات؟ هنا يخبرنا سياسيو الاحتلال، واجهزة الاعلام الانكلو امريكية الصهيونية، في تنسيق لامثيل له، لانه لم يبق غير 'أقل من أسبوع للموعد المقرر لإنسحاب القوات الأمريكية من مدن وبلدات العراق'. ويحمل الجواب في طياته عدة مستويات من الكذب والتضليل. اذ ان ' انسحاب القوات' لن يتم، حسب تصريح قادة الجيش الامريكي، من كافة المدن. كما ان الانسحاب الى القواعد هو فعل رمزي سيتم لحماية القوات الامريكية من عمليات المقاومة الا ان قواعدها ليست بعيدة عن المدن وبامكانها، خلال فترة قصيرة جدا، اما الاغارة جويا، حسبما تراه مناسبا، او توفير الغطاء الجوي لعملائها. المستوى الثاني للتضليل هو محاولة حكومة الاحتلال ابعاد الشبهة عن نفسها، باحزابها وميليشياتها، خاصة، وانها المستفيدة الاولى من بقاء قوات الاحتلال لحمايتها وان أكثر ما تخشاه، رغم التصريحات الزائفة، ان تترك وحيدة بمواجهة غضب الشعب. مما يقودنا الى المستوى الثالث للتضليل وهو تهميش الناس واشغالهم بهمومهم اليومية وترويعهم لاسكاتهم عن المطالبة بحقوقهم وتوجيه اللوم الى الجناة الحقيقيين. فمن هو المستفيد، خارج العملية السياسية، من تفجير كركوك او مدينة الصدر، ونحن نعلم حجم وعمق خلافات الاحزاب وميليشياتها المستقرة في كلا المدينتين؟ ولماذا يغفل المالكي، اذا كان صادقا في 'وطنيته'، وجود القوات الخاصة التابعة للجلبي المدربة من قبل السي آي أي قبل الإحتلال؟ لماذا لا تذكر الفرق الوحشية الخاصة الأخرى التي تدربت بعد الأحتلال على أيدي قوات مكافحة الارهاب الأمريكية في الأردن والمنطقة الكردية والتي ما زالت خارج ملاك وزارة الدفاع والداخلية الرسمية؟ لماذا لا تذكر أدوار 140 ألف مرتزق من شركات الحماية الذين، شكرا للمالكي وحكومته، يتمتعون بالحصانة من القانون العراقي ويتلقون اجورا خيالية ليتسلوا بقتل العراقيين، في أعمال التخريب؟ فهل يلوم أحد أيا من هؤلاء اذا ما ارادوا خلق الاضطرابات والفتن للمحافظة على مصدر رزقهم وعقود عملهم وامتيازاتهم؟ لماذا لايذكر أحد نشاطات عملاء الكيان الصهيوني من الموساد وهم الذين يتنقلون بين مدن العراق بحرية اكبر من مواطنيه؟
ان مسؤولية القتل اليومي والاعتقالات المستمرة والتفجيرات الدامية تقع على عاتق حكومة الاحتلال فضلا عن قوات الاحتلال. حيث يمتلك الطرفان كل القوة اللازمة من الاسلحة الحديثة والمعدات ومئات الآلاف من الجنود الامريكيين والعراقيين ورجال الأمن والمخابرات والمرتزقة والحمايات الخاصة وقوات الصحوة والمخبرين والميليشيات لتوفير الأمن والاستقرار وابعاد شبح الموت عن اهلنا وعوائلنا، اذا ما ارادوا ذلك. غير انهم، وكما اثبتت السنوات الست الماضية، يريدون العكس تماما في مسيرتهم التخريبية المتعمدة للبلاد والشعب وارثه التاريخي وحضارته وهويته. وفي الوقت الذي يرى المستعمر الامريكي في تحريك الفتن الطائفية والعرقية عن طريق التفجيرات سببا لفرض شروطه وسياسته يستمرئ المتعاونون معه من العراقيين الفتن والمجازر لانها تشكل الانتقام الذي طالما حلموا به، وغطاء للغنيمة التي يتقاسمونها. وعلى هذا الايقاع، لنستمع الى المالكي وهو يقول، قبل تفجير كركوك بساعات، 'لا تيأسوا ان وقع خرق امني هنا او هناك'. فكانت حصيلة ' الخرق الامني هنا او هناك' مايقارب الاربعمئة قتيل وجريح
.

Saturday, 20 June 2009

حقوق الانسان والاعدامات الجماعية في العراق المحتل

20/06/2009
لا يمر يوم لا تنكشف فيه فضيحة اعتقال او تعذيب جديدة في العراق 'الديمقراطي الجديد'. واذا ما أضفنا الى ذلك ما بات حقيقة يومية كانتهاكات الاعراض والاعتداءات الجسدية واغتصاب الرجال والنساء والاطفال بلا تمييز (لعل هذا هو مفهوم الديمقراطية في العراق الجديد!)، لأصبح عار الاحتلال أمرا واقعا يمس حياة المواطنين، جميعا بلا استثناء، وابعد ما يكون عن صفة العشوائية المرتبطة، عادة بفعل جهة ما دون غيرها، في فترات الحروب والنزاعات. انها، كما تثبت تقارير المنظمات الحقوقية العراقية المستقلة والمنظمات الانسانية العالمية، افعالا منهجية منظمة تستهدف كرامة الانسان العراقي تحديدا، لاختزال وجوده الى كتلة لحمية مسلوبة الارادة والقدرة على التفكير. وهي، بالتالي، افعال تستهدف كرامة الأمة بكاملها، يتعاون على تنفيذها وممارستها عملاء المستعمر فضلا عن المستعمر الانكلو امريكي نفسه، بل ويحاول عملاء المستعمر ان يتفوقوا على المستعمر في ممارساته الوحشية، وكأنهم في سباق ليثبتوا لأنفسهم ولاسيادهم بأنهم لا يقلون عنهم قدرة وكفاءة على ادارة شؤون البلاد ارهابا وتعذيبا وقتلا. وهذا ما قامت به حكومات الاحتلال المتعاقبة برئاسة العلماني اياد علاوي والاسلامي الطائفي الجعفري وما تستمر به حكومة الاسلامي الطائفي نوري المالكي وهو يرتدي ربطة عنق 'الوطنية'.
ان حملات اعتقال المواطنين باعداد تقارب المئة يوميا ومعاملتهم، بأساليب مهينة، منذ لحظة مداهمة بيوتهم في 'غارات الفجر' وحتى ابقائهم في المعتقلات لمدة سنوات احيانا، سواء من قبل قوات الاحتلال لوحدها او الشرطة والمخابرات العراقية لوحدها او المشتركة من قبل الجهتين المتعاونتين، هو فعل همجي لا اخلاقي وغير قانوني لا يمكن مقارنته الا بما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم ضد ابناء وبنات الشعب الفلسطيني.
وفي الوقت الذي يفترض به ان تقوم الحكومة بحماية حقوق المواطنين، خاصة وهي 'المنتخبة ديمقراطيا'، تواصل حكومة الاحتلال الحالية، على خطى ما سبقها، استخدام مفهوم حقوق الانسان بطريقة انتقائية تتلاءم مع تشرذم الاحزاب الطائفية والعرقية المشاركة في عملية الاحتلال السياسية. حيث يستخدم كل حزب أو فئة مفهوم حقوق الانسان، بعد تفريغه من محتواه الانساني النبيل، كأداة للدعاية السياسية والخطب الرنانة الجوفاء، ليدوسوا بذلك على بطون الناس المظلومين ويصبوا الملح على جراحهم النازفة. كما استحدث كل سياسي ومسؤول في حكومات الاحتلال تعريفه الخاص الاحتلال بحقوق الانسان.
فها هو 'الرئيس' جلال الطالباني يوحي في تعليقه على فضيحة التعذيب الهمجي للمعتقلين العراقيين، على ايدي قوات الاحتلال الامريكية، في معتقل ابو غريب، بأن هناك درجات تعذيب مختلفة، وان التعذيب مألوف في العراق. واستمعنا الى نرمين عثمان، وزيرة شؤون المرأة العراقية، وهي تقدم مفهومها الانتقائي عن حقوق الانسان في رد لها بتاريخ 15 كانون الاول (يناير) 2004، على سؤال حول وجود نساء عراقيات معتقلات ويواجهن التعذيب والاغتصاب، فقالت: 'لا توجد عراقية واحدة معارضة داخل السجون العراقية وأتحدى من يثبت عكس ذلك. هذه الحكومة تحترم حقوق الإنسان ... أن من يتم وصفهم بمقاومين إنما هم إرهابيون وليس لديهم أي حقوق عندنا على الإطلاق'. ولم توضح لنا من الذي يحدد من هو الارهابي وكيف وتحت اية سلطة قضائية أو حكومية في وقت تفتتت فيه الدولة وازدهرت فيه الميليشيات؟
ويستخدم الحزب الاسلامي بقيادة (سيادة السيد نائب رئيس الجمهورية) طارق الهاشمي حقوق الانسان ومأساة المعتقلين كورقة سياسية، خاصة، في الفترات السابقة للانتخابات حيث غالبا ما يتم تصوير زيارات الهاشمي الى المعتقلات لغرض الترويج الدعائي ويطلق هو ونواب الحزب في 'البرلمان' الوعود بسخاء شديد لذوي المعتقلين الذين، لفرط يأسهم، باتوا مستعدين للتشبث باي وعد لانقاذ أحبتهم من غياهب المعتقلات السرية المتوزعة ما بين وزارات الداخلية والعدل والدفاع والمعتقلات العلنية المتناثرة في طول البلاد وعرضها. بانه يستغل آلام الناس وحاجتهم الى الامل كسلعة للمقايضة في سوق المحاصصة الطائفية والمزايدات السياسية.
وقد استمعنا، منذ ايام، الى اصوات جديدة تدخل حلبة المزايدة بمأساة المعتقلين. فالمعروف ان معظم 'نواب البرلمان' المفترض فيهم تمثيل ابناء الشعب، جميعا، بلا استثناء، لم يحدث ونطقوا بكلمة واحدة ازاء وجود المعتقلين، نساء ورجالا واطفالا، وتعذيبهم أو اعدامهم، خلال الست سنوات الماضية، في ابو غريب وبقية السجون التي يزيد عددها على الاربعمائة، بحجة ان المعتقلين اما ' ارهابيون' او ' بعثيون صداميون' أو 'من القاعدة'، وهي تهم جاهزة، غالبا ما تستخدم لاغراض انتقامية أو مقابل الحصول على مبلغ من المال، حيث يكافأ المخبر السري بثلاث ورقات ( 300 دولار امريكي) لكل شخص يبلغ عنه. وفي ظل غياب الدولة والقانون واستشراء الفساد، من السهل ان يدعي اي مسؤول او عضو في ميليشيا تمثيل القانون. الصوت الجديد الذي اصغينا اليه هو ' النائب' فلاح شنشل من الكتلة الصدرية. اذ القى كلمة مؤثرة تحدث فيها عن ورود شكوى من عوائل معتقلين وعددهم (11) بأنهم تعرضوا الى التعذيب والاعتداء عليهم. وقد قام شنشل بكل الاجراءات القانونية اللازمة بلا جدوى، حسب قوله. وقد اتهم شنشل ' ضباط الاجهزة القمعية السابقة وكبار البعثيين الذين اعتادوا على اساليب الاساءة للشعب ' بارتكاب جرائم التعذيب مطالبا بتنظيف اجهزة الدولة منهم.
وفي الوقت الذي نرحب فيه باي شخص يوثق ويفضح انتهاكات حقوق الانسان العراقي، من الضروري التأكيد على اهمية مصداقية الجهة التي تتناول فضح الانتهاكات وكونها تتعامل معها من منطلق حقوق ' الانسان' العراقي عموما وليس الشيعي اوالسني او العربي او الكردي او التركماني. لأن الدفاع عن حقوق الانسان واجب اخلاقي وانساني وقانوني واستخدامه للمزايدات السياسية ووفق اساليب انتقائية سيقضي على ثقة الناس. أما الصمت ازاء جرائم جهة وتوجيه الاتهام الجاهز ضد جهة اخرى سيؤدي، حتما، الى وأد العدالة وابقاء المواطنين في دائرة الانتقام الشخصي البغيضة والشائعة في البلدان المحرومة من الدولة والقضاء، كما هو حال العراق اليوم.
وما تجدر الاشارة اليه هنا ان معظم فضائح التعذيب في المعتقلات الامريكية والبريطانية كان قد تم تسريب المعلومات عنها من قبل جنود الاحتلال انفسهم كما واصلت المنظمات الحقوقية العالمية المطالبة بمعاملتهم انسانيا ووفق القوانين المرعية بينما صمت ساسة الاحتلال ومسؤوليه ومثقفيه أما لسرورهم بتعذيب من يعتبرونهم اعداء الامس من 'البعثيين' و' فلول النظام السابق' أو لافتقادهم الجرأة للدفاع عن حقوق المعتقلين أيا كانوا. فوقفوا، على مدى سنوات، وهم ضمن حكومات الاحتلال المتعاقبة، يتفرجون على ابشع الجرائم، وهم يتظاهرون بأنهم لا يرون ولا يسمعون صراخ المعتقلين، مع العلم ان مجموع من جرى إعتقالهم خلال السنين الست في العراق بلغ المليونين، قتل عشرات الآلاف منهم وما زال منهم مئات الآلاف في زنزانات ألوية 'الحرس الوطني' والمغاوير وحرس الحدود و وأفواج الشرطة في كل المحافظات، تجري مقايضتهم بالمال او الأرض أو العرض المشين. وان نسبة 10' من المعتقلين فقط تمت احالتهم الى القضاء منذ غزو العراق في عام 2003 وحتى الان. أن الساكتين عن الحق ينسون أن الثأر والإنتقام المحتمل حدوثه نتيجة ظروف الظلم هذه سيكون، في نظر المظلومين، تعويضا عن العدالة. انها العدالة الفجة التي لا يمكن تجاوزها الا بالعدالة الحقيقية التي طالما تباكوا عليها ايام النظام السابق.
وتبلغ مفارقة انتقائية الدفاع عن حقوق الانسان بعدا اضافيا عندما نواجه صمت 'ممثلي الشعب' ازاء الاعدامات المستمرة والمتزايدة في الآونة الاخيرة والتي دفعت الاتحاد الاوروبي (وهو الذي لا يدعي تمثيل العراقيين) الى اصدار بيان احتجاج، يوم الاثنين الماضي، بخصوص أنباء تنفيذ مزيد من أحكام الاعدام، في الايام الاخيرة، قد يبلغ مجموعها العشرين. واضاف البيان 'علاوة على ذلك يشعر الاتحاد الاوروبي بانزعاج شديد بشأن دلائل تشير الى احتمال التنفيذ الوشيك لمزيد من عمليات الاعدام الجماعي'. وكانت بعثة الامم المتحدة في بغداد، قد حثت ' الحكومة العراقية'، في ايار (مايو) السابق، على اعادة النظر في استئناف العمل بعقوبة الاعدام قائلة ان النظام القضائي العراقي لا يجري محاكمات عادلة. مما يعني ان حكومة المالكي تتحمل المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم اعدام جماعية وانها، باستمرارها بهذه الافعال، انما توسع من حلقة العنف والانتقام التي تحاول، بلا جدوى، شرعنتها.

Friday, 19 June 2009

الرئيس الامريكي وحقوق المرأة في العالم الاسلامي

13/06/2009
عودة الى خطاب الرئيس الامريكي باراك اوباما ولكن، هذه المرة، من منظور معالجته حقوق المرأة ' في العالم الاسلامي'. وهو الموضوع السادس الذي تطرق اليه الرئيس الامريكي من بين الموضوعات السبعة التي قدمها باعتبارها ' مصادر التوتر بين امريكا والعالم الاسلامي'. وكانت المصادر الاخرى، حسب تشخيصه، هي: التطرف العنيف بكافة أشكاله (اختار ان يضع غزو واحتلال العراق ضمن هذا التصنيف)، الوضع ما بين 'الإسرائيليين' والفلسطينيين والعالم العربي، حقوق الدول ومسؤولياتها بشأن الأسلحة النووية، الديمقراطية، الحرية الدينية والتنمية الاقتصادية وتنمية الفرص.
وقد اشار اوباما الى 'المرأة المسلمة' مرتين بالاضافة الى تقديمها كمصدر سادس للتوتر بين أمريكا والعالم الاسلامي. حيث استخدم الصورة النمطية للمرأة المسلمة ضمن التفكير المتخيل في المجتمع الامريكي والغربي عموما، وهي صورة المرأة المحجبة، في مقدمة خطابه للدلالة على انه يختلف عمن سبقه لأنه ضد ان تضع الدول الغربية 'العقبات أمام المواطنين المسلمين لمنعهم من التعبير عن دينهم على النحو الذي يعتبرونه مناسبا، فعلى سبيل المثال، عن طريق فرض الثياب التي ينبغي على المرأة المسلمة أن ترتديها'. هكذا اختزل اوباما مفهوم حرية التعبير الديني، وهو مفهوم انساني واسع، بالحجاب. ثم عاد اوباما، مستخدما ذات الصورة النمطية التي خلقها الغرب وروج لها وجعلها اساسا للصراع بين العالم الاسلامي والغربي، لجعلها مثالا عن كيفية دفاع الحكومة الامريكية عن حرية اجراء الشعائر الدينية وذلك 'من أجل صون حق النساء والفتيات في ارتداء الحجاب ومعاقبة من يتجرأ على حرمانهن من ذلك الحق'. هنا ايضا تم اختزال الدين الاسلامي وحرية ممارسة الشعائر الدينية وسياسة التوسع الامبريالي الامريكي وغيره من الممارسات المسيئة الى العديد من الدول، بارتداء المرأة للحجاب، ليحجب حقيقة ان هناك ملايين النساء المسلمات، في جميع انحاء العالم، والنساء غير المسلمات في 'العالم الاسلامي' ممن لا يرتدين الحجاب. وان العالم العربي والاسلامي، بتنوع اديانه وكونه مهد الأديان، وباستثناء بلد او بلدين، لا يرى في ارتداء الحجاب او عدم ارتدائه سببا لاضطهاد المرأة وحرمانها من حقوقها. وان أشد انواع الاضطهاد قسوة وجورا هو ما يحدث للمرأة في العراق وفلسطين، في ظل الاحتلال الانكلو امريكي الصهيوني، ولاعلاقة له بارتداء او خلع الحجاب.
وعاد اوباما، للمرة الثالثة، للاشارة الى الحجاب عندما أعلن بان الموضوع السادس الذي يريد التطرق إليه هو موضوع 'حقوق المرأة'، قائلا: 'أرفض الرأي الذي يعبر عنه البعض في الغرب ويعتبر المرأة التي تختار غطاء لشعرها أقل شأنا من غيرها'. ولا بد انه شعر بانه قد كرر نقطة الحجاب بما فيه الكفاية ليثير الملل لدى أكثر الناس حماسا للموقف الامريكي من ارتداء الحجاب، فأنتقل الى بضع بديهيات اخرى مثل: 'ولكنني أعتقد أن المرأة التي تُحرم من التعليم تُحرم كذلك من المساواة' و'أنا مقتنع تماما أن باستطاعة بناتنا تقديم مساهمات إلى مجتمعاتنا تتساوى مع ما يقدمه لها أبناؤنا... كما أحترم كل امرأة تختار ممارسة دور تقليدي في حياتها '. واذا ما دفعنا جانبا رغبتنا بالضحك وتذكر القول التقريعي الذي طالما سمعناه في الصغر: 'وفسر الماء بعد الجهد الجهيد بالماء'، لوجدنا بان باراك اوباما غارق حتى قمة رأسه في تكرار شعارات عن موضوعات كانت ولا تزال الدول العربية والاسلامية وامريكا اللاتينية وكل دول العالم الثالث تؤمن بها وتطبقها باعتبارها جزءا لايتجزأ من تطورها الطبيعي وتقدمها. ولنأخذ قضيتي التعليم والمساواة في العمل مثلا القضيتان اللتان يكاد اوباما ان يقدمهما كمشروع امريكي لحل قضايا 'التوتر بين العالم الاسلامي وامريكا'. ولنر ما الذي فعلته الامبراطورية الامريكية بحقي التعليم والعمل في العراق، مثلا، سواء تحت رئاسة بوش الموصوف بالبلاهة والجمود أو رئاسة باراك اوباما الموصوف بالذكاء والرغبة بالتغيير.
في مجال التعليم ساقتبس من كلمة القاها محسن عبد العلي شلاه، مستشار وزير التربية في العراق، في مؤتمر عقدته منظمة اليونسكو في تشرين الثاني/نوفمبر - 2008- في باريس عن التعليم في العراق، اذ جاء فيه: 'فالنظام التعليمي تردّى إلى درجة حرجة على أثر حرب 2003 التي اغتيل فيها أكثر من 250 معلما وفُقِد منهم مئات أخرى كثيرة. وفي الفترة المنقضية من عام 2003 إلى عام 2008، وقع 31 الفا و598 اعتداء على المؤسسات التعليمية. وفي عام 2005 وحده تسرّب من التعليم 50 الف طفل، وهرب عدد كبير من الطلبة والمعلمين خارج البلاد اللازمة لتدريس العلوم. وعانى الطلبة كثيرا من تعليق الدراسة، وذلك عدة أسابيع كل مرة؛ وعانوا كذلك الاستعاضة عن المحاضرين بخريجين حديثي العهد، وانحطاط جودة التعليم. وثمة من يتحدث عن استعمال باحات المدارس لإطلاق قذائف الهاون، واستعمال قاعات التدريس حُجرا للتعذيب حتى إن الطلبة حين استأنفوا الدراسة وجدوا القاعات ملطَّخة بالدماء'.
وبيَّنت إستراتيجية اليونسكو لدعم التربية الوطنية في العراق، التي نُشِرت في نيسان/أبريل 2008، أن أكثر من مليوني طفل في مرحلة التعليم الابتدائي لا يتلقون التعليم، بسبب الفقر وانعدام الأمن معا. وهناك خمسة ملايين من الأميين. والعراق الذي كان مشهورا بنظامه التعليمي ومدارسه وجامعاته وكادره التعليمي بات، في ظل فساد الامبراطورية الامريكية ومستخدميها، وعلى الرغم من ثروته النفطية الهائلة، يستجدي الكتب والمعدات وارسال ولو قلة من المدرسين للتدريب في الخارج. وبات اطفاله يسيرون الكيلومترات للدوام في مدارس مبنية من الطين وتفتقر الى المرافق الصحية. وعلى الرغم من ذلك، وعلى الرغم من خوف الأهل على سلامة اطفالهم، يصر الجميع على اهمية الذهاب الى المدرسة، مثبتين بان حب التعليم جزء لا يتجزأ من شخصية العراقي الأصيلة، وانهم لم يكونوا قاعدين بانتظار الغزاة الهمج، الذين حرقوا الجامعات والمكتبات والمتاحف والمخطوطات، ليعلموهم أهمية التعليم وتعليم المرأة بشكل خاص. أما بالنسبة الى العمل فقد بلغت نسبة الشباب بين العاطلين عن العمل في العراق 70 بالمائة، ونسبة من يعملن من النساء 17 بالمئة فقط، حسب تقرير صادر عن الامم المتحدة في شباط /فبراير 2009. واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان في العراق اليوم مليون ارملة مسؤولة عن معيشة وتعليم ملايين اليتامى، لادركنا حجم الكارثة التي ترزح تحتها المرأة العراقية في ظل 'ديمقراطية وحقوق المرأة' للاستعمار الامريكي.
ولكي لا نتهم بنقل الخطاب مجزءا، لا بد وان نعترف بان الرئيس اوباما طرح حلولا لانهاء 'التوتر بين العالم الاسلامي وامريكا' في مجال حقوق المرأة. فما هي هذه الحلول؟ أخبرنا اوباما مبشرا: 'سوف تعمل الولايات المتحدة مع أي بلد غالبية سكانه من المسلمين من خلال شراكة لدعم توسيع برامج محو الأمية للفتيات ومساعدتهن على السعي في سبيل العمل عن طريق توفير التمويل الأصغر الذي يساعد الناس على تحقيق أحلامهم. وتلا طرحه لهذا الحل تصفيق حار من قبل الحاضرين في جامعة القاهرة. ولا ادري ما الذي فكر به الرئيس الامريكي اوباما وهو يطرح حلوله التزويقية، الا انني اعرف جيدا ما الذي تشعر به المرأة العراقية، شريكة الرجل في بناء الاسرة والوطن، المؤمنة بان حقوق المرأة تبدأ بحق الحياة والكرامة لاطفالها وكل افراد عائلتها، وان حريتها لا تنفصل عن حرية بقية ابناء شعبها، وان تحررها سيبقى مجرد ثرثرة فارغة ما لم يتحرر وطنها من الغزاة الذين يتمتعون بالحصانة القانونية وهم يقتلون وينتهكون ويغتصبون
.

الرئيس اوباما وتكريس السياسة الامبريالية بمسحة دينية

06/06/2009
في ذات الوقت الذي ألقى فيه الرئيس الامريكي والقائد الأعلى للقوات العسكرية الامريكية باراك اوباما خطابه، يوم الخميس الماضي، في جامعة القاهرة، أعلن الجيش الأمريكي مقتل 3 جنود امريكيين في هجوم شنه 'مسلحون' في شرق أفغانستان. كما أعلن الجيش الامريكي مقتل جندي برصاص قناص في مدينة الفلوجة، غرب العراق. وتتطلب قراءة خطاب اوباما فهم تزامن الاحداث الثلاثة والخلفية السياسية والعسكرية والاقتصادية التي دفعت ادارته (الديمقراطية اليسارية بالمقارنة مع ادارة بوش الجمهورية بمحافظيها الجدد)، الى تقديمه كإعلان 'بداية جديدة' بين امريكا والعالم الاسلامي.
اقتصاديا، تعاني امريكا من واحدة من أسوأ الازمات الاقتصادية في تاريخها، وتفاصيلها الواضحة في افلاس وانهيار الكثير من مؤسساتها المالية والصناعية العريقة، لم تعد خافية على أحد. وأحد أهم أسباب الانهيار الاقتصادي الذي قلما يشير اليه السياسيون الامريكيون هو الحرب العدوانية على العراق والتي بلغت تكاليفها لوحدها حتى الآن أكثر من تريليون دولار، ويتوقع أن تتضاعف ثلاث مرات في السنوات المقبلة بسبب الجرحى والمعوقين، في حين كان المحافظون الجدد يتوهمون ان بلادنا منجم ذهب يسهل نهبه، وخططوا اقتصادهم ومشاريعهم العالمية على ذلك الأساس.
عسكريا، لا تزال القوات الامريكية تتلقى ضربات المقاومة العراقية الباسلة المستنزفة لقواها، على الرغم من كل التضليل الاعلامي الذي يدعي غير ذلك، في حرب اعلنت امريكا انتصارها فيها منذ ست سنوات، يوم ظنت بأنها ستمتلك العراق كمحطة بنزين يديرها عدد من الأجراء العراقيين باسعار بخسة. وكان عدد القتلى قد ارتفع في الشهر الماضي الى 25 وهو الاعلى منذ ستة شهور، وهو ما يمكن الاستنتاج منه على عدد الجرحى من قوات الإحتلال وتصاعد في عمليات المقاومة العراقية النوعية التي تأتي بعد تأقلمها مع التطورات التقنية المستمرة التي يمارسها الجيش الأمريكي لحماية قواته، وبضمنها استخدام المتعاقدين وقوات حكومة المنطقة الخضراء كدروع بشرية. وفي افغانستان، تتصاعد مقاومة الشعب الافغاني ضد قوات الاحتلال الامريكي ولا يمر يوم بدون ان تلحق به الخسائر العسكرية والبشرية.
سياسيا، عجزت امريكا عن خلق قاعدة اجتماعية لها في العراق وافغانستان على الرغم من كل التطبيل والتزمير عن حقوق الانسان، وحقوق المرأة، وتأسيس منظمات المجتمع المدني المدعومة ماديا من قبل امريكا وبشروط محددة. وفي فلسطين، اصبحت جرائم الكيان الصهيوني جرائم امريكية ومن الصعب جدا التفريق بينها بحكم المسؤولية المشتركة. وبينما يواصل الكيان الصهيوني حصاره على الشعب الفلسطيني في غزة، ويستمر في منع الفلسطينيين من العودة الى ديارهم، ويمنح الجنسية والجواز وحق الاقامة لكل من يدعي بأنه 'يهودي يود العودة' الى ارض الميعاد، سمعنا اوباما، في 'سياسته الجديدة'، داعيا الفلسطينيين إلى 'نبذ العنف'، ليساوي بين الضحية والجلاد، بين الشعب المحاصر والغزاة المعتدين، وليساوي بين الدعوة المشروعة والمنطقية لتفكيك الكيان العنصري الإسرائيلي مثلما تم في جنوب أفريقيا، وبين النازية، تماما كما تفعل الصهيونية في إعلامها. ولم يعطنا أوباما، ولو مثالا واحدا، عن النجاحات التي حققتها 'مفاوضات السلام' الممتدة على مدى عقود مع الكيان الصهيوني والادارات الامريكية المتعاقبة.
لقد اشار اوباما في خطابه، بالتحديد، الى ثلاثة بلدان هي فلسطين والعراق وافغانستان ووضعها، بطريقة تتناسب مع التفكير الامريكي وخطابه الامبريالي، في سلة واحدة هي 'الاسلام' مع عشرات البلدان الأخرى، معربا عن امله في أن 'يسهم خطابه في فتح حوار بين الغرب والعالم الإسلامي للتغلب على سوء الفهم بين الطرفين'. وقد اختار اوباما التعامي عن ان العامل المشترك الأهم بين هذه البلدان هو الاحتلال الأمريكي ـ الصهيوني، وما يسببه الاحتلال من تخريب وهدم وتشريد وقتل وظلم وما يثيره من مشاعر غضب عارم بين كل الشعوب المحبة للسلام والعدالة وليس الدول 'الاسلامية' فحسب.
ولا يسع المرء وهو يصغي الى تعبير'سوء الفهم بين الطرفين' الا ان يتساءل: هل قتل مليون مواطن عراقي وتشريد خمسة ملايين آخرين وخلق مليون ارملة وخمسة ملايين يتيم، خلال ست سنوات فقط من الاحتلال الامريكي للعراق، هو سوء فهم بين طرفين؟ هل غزو بلاد وتخريبها وتفكيك دولتها ونهب ثرواتها هو سوء فهم؟ هل حرق المكتبات والجامعات ونهب المتاحف وتهريب الآثارهو سوء فهم بين طرفين؟ هل اعتقال وامتهان كرامة المواطنين، نساء ورجالا واطفالا، والتعذيب والاغتصاب المثبت بالصور هو سوء فهم بين طرفين؟ هل كان اوباما سيعتبر ما حدث سوء فهم لو كان الجيش العراقي قد احتل امريكا وارتكب جرائم مماثلة لما فعلته امريكا في العراق؟ وما تفعله امريكا والكيان الصهيوني في فلسطين؟ وما تفعله امريكا في افغانستان؟
واذا كان احتلال العراق وافغانستان نتيجة سوء فهم حقا بين الاطراف المعنية، وان ادارة الرئيس اوباما مقتنعة، فعلا، بخطابه، فلماذا لم يعلن في خطابه، بدلا من الضحك على الذقون، عن انسحاب القوات الامريكية الغازية من افغانستان والعراق بلا كلام فارغ عن التعاون العسكري مع حكومات نصبتها الادارة الامريكية؟ لماذا لم يشر الى حالة الموت البطيء التي يعيشها ابناء الشعب الفلسطيني مهددا، ولو لفظيا، الكيان الصهيوني بقطع المساعدات المادية عنه وفرض الحصار عليه؟
ترى هل يكفي قول اوباما في خطابه 'السلام عليكم'، واستشهاده بالقرآن الكريم، لمسح عار أئمة الجوامع الذين تم اغتصابهم او هددوا باغتصاب زوجاتهم وبناتهم من قبل جنود جيشه في العراق؟ ومن الذي سيعيد لذوي المليون ضحية حياتهم وكرامتهم وللمشردين والمهجرين بيوتهم واعمالهم؟ ومن الذي سيحاسب على جرائم القتل الموثقة وسرقة الاموال ونهب الاملاك؟
واذا ما قرأنا الخطاب كوثيقة تغيير من المنظور الأوسع، لوجدنا ان ميزته الاساسية هي الزيف الناعم المطعم بابتسامة اوباما الواسعة. وقد طغى هذا الزيف على كل فقرات الخطاب، ولم يسلم حتى التاريخ من التزييف حين ذكر اوباما بأن 'التوتر بين الولايات المتحدة والمسلمين تعود جذوره إلى قوى تاريخية تتجاوز النقاش السياسي الحالي'، ملقيا اللوم على 'جماعات التشدد المائلة للعنف' من المسلمين، ليكرس السياسة الامريكية الخارجية ذاتها وليغطي على جرائم امريكا المستمرة في العالمين العربي والاسلامي.
ولم يتجاوز اوباما سياسة ادارة بوش في أي من البلدان المحتلة بل أكد بان انسحاب قواته سيتم فقط 'في حال توافرت لديها الثقة بأنه لن يكون هناك متشددون ينزعون إلى العنف في أفغانستان وباكستان ويسعون إلى قتل أكبر عدد ممكن من الأمريكيين'. وهو تبرير كلاسيكي للمستعمرين على مر العصور، يتم فيه الربط بين احتلال بلد ما والدفاع عن أمن واستقرار بلد الاحتلال ولو كان على بعد آلاف الاميال. ولم يخبرنا اوباما عن عدد الضحايا الافغان والباكستانيين الذين سيدفعون ثمن تأكد امريكا من عدم وجود 'متشددين'. وتعامى اوباما عن حقيقة ان وجود القوات الامريكية في افغانستان وباكستان والعراق هو احتلال ومن حق الشعوب، قانونيا وشرعيا واخلاقيا، مقاومة الاحتلال. وفي ما يخص العراق لم يربط اوباما انسحاب قواته بشرط استعادة الأمن لسبب بسيط وهو ان هذا الشرط موجود في الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد التي وقعتها ادارة بوش مع حلفائها العراقيين قبل فوز اوباما بالرئاسة.
ان خطاب اوباما يشير الى افلاس سياسة الامبريالية الامريكية عالميا وليس مع العالم الاسلامي فحسب، وطلبه دعم العالم الاسلامي في تدمير افغانستان، هو دليل على ذلك. أما حديثه عن 'السلام' سواء في فلسطين او العراق او افغانستان فانه، كما قال هوشي منه، قائد المقاومة الفييتنامية التي دحرت الاحتلال الامريكي: 'ان من الحقائق المعروفة انه كلما ارادت امريكا تصعيد حربها الاجرامية لجأت الى اسطوانة ' مباحثات السلام 'لخداع الرأي العام العالمي
'.