Saturday, 19 January 2013

مثقفون يقولون لا للمتاجرة بالاسرى الفلسطينيين

02/11/2012
لقد وجدت في البيان الذي اصدرته مجموعة من المثقفين العرب، منذ ايام، وبعنوان ' لا للمتاجرة بالأسرى الفلسطينيين'، جوابا عمليا على العديد من الاسئلة التي طالما تثار ثقافيا وما يصاحبها من اشكاليات فكرية.
اسئلة عن علاقة المثقف بالسلطة ودور المثقف في المجتمع، لا في مجتمعنا فحسب ولكن في جميع ارجاء العالم . وهي اسئلة ملحة يزاد تسليط الضوء عليها ويزداد النقاش حدة وتتراوح ردود الافعال ما بين اقصى نهايات البندول الاخلاقي في الفترات التي يعاني فيها المجتمع من ازمات ثقيلة ويمر بها البلد بمحنة تاريخية على غرار الاحتلال مثلا بالاضافة الى مواجهة الطغيان والانظمة الاستبدادية واغراء المهرجانات والمناصب والمكافآت المالية الضخمة. حينئذ، يطالب المثقف باتخاذ موقف، ردا على الاصوات المتسائلة. اين هو من الاحتلال؟ من قضايا مجتمعه في الحقبة الكارثية ؟ من الازمات اليومية وتفاعله الانساني؟ ما مدى تمثيله لطموحات شعبه ومساهمته الفكرية في طرح المشاريع المستقبلية؟ هل يقف الفنان والاديب والعالم جانبا متحفظا على ان يكون له دور في قضايا لا تمسه ومحيطه المباشر؟ كيف يتفاعل المثقف صاحب الوعي النقدي الذي يرى ابعد من الآخرين مع ما يستجد من قضايا لئلا تتناقض مع قناعاته المبدئية؟
ان البيان الذي اشرت اليه لا يعبر عن موقف اخلاقي وانساني فحسب بل يؤكد، ايضا، ان الثقافة، لا تقتصر على الانتاج الفكري والابداع الفني فحسب، على اهميتهما ودورهما المؤثر، بل تمتد الى كافة الجوانب المشكلة للوعي الفردي والمجتمعي. ويحضرني هنا وصف المفكر الراحل محمد عابد الجابري للمثقف بانه :' في جوهره ناقد اجتماعي، إنه الشخص الذي همه أن يحدد ويحلل ويعمل من خلال ذلك على المساهمة في تجاوز العوائق التي تقف أمام بلوغ نظام اجتماعي أفضل، نظام أكثر إنسانية وأكثر عقلانية'.
ان أغلب الموقعين على البيان هم من فلسطين والعراق، لعله هم الاحتلال المشترك الذي نعرف طعمه المر جيدا أو لعل كون المؤتمر الذي يدعو المثقفون الى مقاطعته يعنى بالاسرى الفلسطينيين وسيعقد بالعراق. اذ قامت الجامعة العربية مؤخراً بتوجيه دعوة إلى عددٍ من الشخصيات العربية والعالمية لحضور مؤتمر دولي بشأن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأعلنت أنّ المؤتمر سيفتتح في العاصمة العراقية بغداد، يوم 11 ديسمبر/كانون الأول، من قبل 'رئيس الجمهورية جلال طالباني ونظيره الفلسطيني محمود عباس والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي'، وأن 'محاور المؤتمر ستتناول وضع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في القانون الدولي، وحالة السجون الإسرائيلية وأوضاع السجناء اللاإنسانية والمحاكم الإسرائيلية'. وقد يقول أحدهم بان الاسير الفلسطيني بحاجة ملحة الى كل الجهود المبذولة، وبضمنها المؤتمرات، اينما كانت، للمساهمة في تفعيل قضيته والتعجيل باطلاق سراحه. فلم الدعوة الى مقاطعة مؤتمر سيعقد ببغداد وبحضور الرئيس الفلسطيني ولن يكلف الجانب الفلسطيني شيئا لأنه سينعقد بتمويل رسمي عراقي؟
يجيب المثقفون من بلدان عربية متعددة من بينها مصر ولبنان وتونس وسوريا والاردن وليبيا والمغرب بالاضافة الى فلسطين والعراق قائلين في بيانهم: 'نحن الموقعين أدناه، ندعو إلى مقاطعة المؤتمر ونرفض استخدام محنة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كورقة لتبييض وجه نظام حزب الدعوة في العراق برئاسة نوري المالكي على حساب الحقيقة. فعراقنا، تحت نظام المالكي، بات يحتلّ واحداً من أعلى المراكز، دولياً، في سلم الفساد والقمع وانتهاك حقوق الإنسان، وأكثرها بشاعة هي الاعتقالات الجماعية والتعذيب والإعدامات بالجملة. ولا يكاد يمرّ شهر إلا وتُصدر إحدى المنظمات الحقوقية الدولية تقريراً تدين فيه بالأمثلة والوثائق الجرائم المرتكبة بحق الأسرى العراقيين السرية والعلنية، علماً بأن النظام يتخذ من 'المادة 4 إرهاب' ذريعة لاعتقال الصحافيين والناشطين وترويع المثقفين، كما يستخدم مليارات النفط لشراء الذمم وأجهزة الإعلام'. ويؤكد الموقعون موقفهم الواضح من محنة الاسرى الفلسطينيين مذكرين في الوقت نفسه بازدواجية مواقف الانظمة الجائرة، قائلين: ' إننا كمثقفين عراقيين وفلسطينيين وعرب لننحني إجلالاً للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رجالات ونساء صابرات وفتية كبروا قبل أوانهم، عانقوا حرياتهم الطليقة في أرواحهم رغم الأسر والقهر، وسطروا نصراً للكرامة الإنسانية في معارك 'البطون الخاوية'، لكننا نعرف تماماً أن هؤلاء الأسرى، و قبل الجميع، يرفضون أن تُزجّ قضيتهم النبيلة في مؤتمر لن يسهم إلا في تجميل أفعال النظام العراقي الإرهابية ضد مواطنيه وأبناء جلدته'.
ولأننا لا ننفك نسمع اصوات بعض المثقفين الداعين، تحت مختلف الحجج، الى تسويغ القبول باقل القليل او 'القبول بالامر الواقع'، يتصدى الموقعون على البيان لتفكيك زيف صفقة الامر الواقع قائلين: 'وإذا افترضنا أن المدعوّين مقتنعون بأن محنة الفلسطيني لها الأولوية على العراقي، وأن البراغماتية ضرورية لمواجهة النظام الصهيوني، وإذا ما قبلنا بمنظور تجزئة القضايا، نتساءل هنا: ماذا عن محنة الفلسطينيين في العراق؟ ما هو موقف الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية من تهجير وتغييب واعتقال وتعذيب الفلسطينيين في العراق منذ احتلاله عام 2003 وحتى اليوم؟ كيف يمكن تبرير السكوت على تجريم الفلسطينيين وإجبارهم على عيش النكبة للمرة الثانية والثالثة؟ هل سيتطرق حضور المؤتمر، من حماة حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، إلى كيفية معاملة نظام المالكي لـ462 معتقلاً من حاملي الجنسيات العربية في معتقلات حزب الدعوة، من بينهم 40 معتقلاً فلسطينياً تم اعتقالهم بتهمة 'الإرهاب'، بلا دفاع أو محاكمة عادلة؟ وهل سيتطرق المدعوّون إلى مصير 22 فلسطينياً هربوا من العراق ثم انطلقوا بقارب مع مجموعة من اللاجئين بعد منتصف ليل 29/6/2012 من إندونيسيا باتجاه السواحل الأسترالية ثم فقد أثرهم؟ هل سيطّلع المدعوون على حملة تصفية الفلسطينيين، حتى من ولد منهم في بغداد وتربى ودرس وتزوج فيها؟ ماذا عن تعرضهم للاعتداءات المتكررة والمداهمات والشتائم الطائفية؟ وماذا عن عرض عدد من المعتقلين الفلسطينيين الأبرياء في برنامج 'العيون الساهرة'، في تلفزيون 'العراقية' الرسمي، في 16/5/2012، باعتبارهم إرهابيين، وهو فعل مناف لحقوق الإنسان طالما أخضع له المواطن العراقي؟'.
ان تبني القضايا الانسانية العادلة والدفاع عن حقوق الانسان ليس حكرا على المثقفين ولكن، وكما تساءل الفنان الاسباني بيكاسو عندما وجه اليه البعض النقد لانه رسم لوحته 'غيرنيكا' عن القرية التي قصفها نظام فرانكو الفاشي، كيف يمكن للمثقف 'ألا يبدي اهتماما بالآخرين وان ينسحب الى برج عاجي بعيدا عن المشاركة في وجودهم؟ لا، ليست اللوحة ديكورا داخليا'. ان المثقف باختياره الوقوف بوضوح ازاء قضايا يحيطها الاعلام الرسمي بغموض يتماشى مع رسالة الحكام، قامعي الشعوب، انما يمارس فعل النقد الواعي كمثقف وليس كواعظ للسلاطين كما يقول عالم الاجتماع العراقي علي الوردي.
 

من الفائز بمسابقة المقابر الجماعية؟

28/10/2012
 يغيب الإنسان في العراق كأنه لم يكن. وباستثناء ذاكرة اهله واصدقائه لايعود له وجود كصاحب سجل رسمي وحق طبيعي في الحياة أوالموت بكرامة. وتشير الاحصائيات الدولية الى ان المغيبين في تزايد مستمر على الرغم من ادعاءات نظام حزب الدعوة بقيادة نوري المالكي بعكس ذلك.
اذ تشير احصائية مخيفة للجنة الصليب الاحمر الدولي الى ان عدد المفقودين حتى عام 2003 كان 375 ألف مفقود ليصبح مليونا حتى عام 2008 اي خلال خمس سنوات فقط من 'تحرير العراق'. ولاتوجد احصائيات حقيقية عن المفقودين أو المغيبين حتى يومنا هذا. فهل نستشف من الارقام ان هناك سباقا بين حقبتي ماقبل الاحتلال ومابعده للفوز بالكأس الاول في مجال تغييب المواطن سواء من قبل النظام السابق الموسوم بالدكتاتورية والحروب والنظام الحالي الموسوم بالديمقراطية والسلام ؟ وهل المواطن العراقي بحاجة الى المتابعة أساسا ليعرف من هو الفائز الاول؟ وأية محنة استثنائية يمر بها المواطن اليوم وتستدعي الحديث عن التغييب بعد ان بات الموت مألوفا والبقاء على قيد الحياة هو غير المألوف؟
انه الأسفاف الرسمي في التعامل مع المغيبين في المقابر الجماعية. حيث تجاوزت انتهاكات حقوق الانسان امكانية التصور العقلاني عندما ارسى النظام الذي أقامه الإحتلال أسس تقسيم حتى رفات الضحايا حسب المحاصصة الطائفية والعرقية بالاضافة الى الاجتثاث، كما لو ان رفات الضحايا تنافس ساسة العراق الجديد على مناصبهم وصفقاتهم المالية.
ففي المؤتمر الذي عملت وزارة حقوق الانسان على تنظيمه، في 19- 21 من شهر ايلول بجنيف، اثناء انعقاد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ، فشل الحاضرون فشلا ذريعا في ايصال رسالتهم عن المقابر / الابادة الجماعية تحت نظام صدام حسين لسببين، الاول انهم اختاروا التعامي والصمت المطبق عن تكاثر القبور الجماعية منذ غزو البلد في عام 2003 وفي ظل حكوماتهم المتعاقبة. والسبب الثاني دخول 'مكونات' النظام الحالي المتقاتلة فيما بينها في منافسة حول من هو الأجدر باحتلال مركز الصدارة في ضحايا المقابر الجماعية وتصرفوا وكأنهم يزايدون في سوق بورصة الضحايا. حيث اعتبر 'مكون' الكورد الفيليين انهم 'الذين طالتهم تلك الجرائم ونالهم السهم الاوفى' بينما دخل 'مكون' الكورد غير الفيليين في منافسة مع 'المكون' الشيعي ( لاحظوا حالة التفتيت المتعمد).
وكان الجو العام الطاغي هو استخدام المقابر الجماعية وضحاياها كأداة سياسية للتغطية على جرائم الاحتلال والنظام الحالي وليس بحثا عن الحقيقة التي ينشدها ابناء الشعب للتوصل الى تحقيق العدالة الانتقالية ومن ثم السلام الحقيقي.
ولتوضيح كيفية تعامل النظام الحالي مع ماساة المقابر الجماعية يكفينا مثالا ما تناقلته وكالات الانباء العراقية، اخيرا، عن 'عثور الاجهزة الامنية على مقبرة جماعية في منطقة السدة التابعة لمدينة الصدر ببغداد ، تضم 16 جثة دفنت بشكل جماعي وتعود، بحسب اعترافات احد المعتقلين، لموظفي دائرة البعثات التابعة لوزارة التعليم العالي الذين اختطفوا عام 2006 على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية'.
الا ان وزارة الداخلية نفت الخبر يوم 24 تشرين الاول/اكتوبر وبلا تفاصيل. ولان اصابع الاتهام، عموما، تشير الى مسؤولية ميليشيا الصدر عن حادث تغييب موظفي دائرة البعثات، بادر النائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي بالتصريح قائلا: 'ان الحديث عن وجود مقبرة جماعية في مدينة الصدر مضلل وباطل ومثير للفتن'. مبينا بان هناك مقبرة جماعية قد اكتشفت حقا لكنها في عويريج التابعة لقضاء المحمودية قرب بغداد وان الرفات لضحايا من سكنة مدينة الصدر.
وقد اراد الزاملي بتصريحه رد الصاع صاعين لمن اتهم 'المكون' الشيعي بالقتل وعن طريق توجيه اصابع الاتهام الى 'المكون' السني. والمفارقة المبكية المضحكة في تبادل الاتهامات حول الضحايا وفي غياب وجود تحقيق مستقل حول الجرائم البشعة، ان وزارة حقوق الانسان والمكتب المختص بالمقابر الجماعية فيها، لم ينبسا ببنت شفة حتى يوم 25 أكتوبر حيث اصدرت الوزارة بيانا اعلنت فيه عن عثورها على (36) رفاتاً في مقبرة عويريج مغدورين 'قتلوا على ايدي الزمر الارهابية'.
كما عثرت القوات الامنية يوم 21 أكتوبر على مقبرة جماعية في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد، تضم رفات 15 شخصا من 'ضحايا الارهاب'.
وهو مصطلح جاهز ومريح تلجأ الوزارة الى استخدامه فور العثور على قبر جماعي جديد للتهرب من مسؤولية البحث والتحقيق والقاء القبض على مجرمين قد يكونون من صلب العملية السياسية، خاصة وان كل مسؤول في النظام بدءا من المالكي نفسه يهدد بانه يملك ملفات تفضح ارهاب من يختلف معه في الحكومة او النظام نفسه وهو مستعد لاشهارها عند الحاجة.
وغالبا ما يتم الاعلان عن مسؤولية 'الارهاب' المجهول الهوية، حتى قبل ان يتم اجراء اي تحقيق او اتباع طرق فحص الرفات المتعارف عليها والتعرف على هوية الضحايا بواسطة فحص الحمض النووي (الدي أن اي)، مما يجعل الضحايا انفسهم مجهولي الهوية ويتم اغلاق قضيتهم على هذا الاساس. وكانت وزارة حقوق الانسان قد اعلنت في سوق التصريحات الاعلامية انها 'تعتزم' تأسيس قاعدة بيانات لضحايا المقابر الجماعية في 15 تشرين الثاني /نوفمبر 2011، اي بعد مرور ثمان سنوات على صعود ساسة العراق الجديد الى الحكم وهم الذين تاجروا بموضوع المقابر الجماعية منذ تسعينيات القرن الماضي حتى بات بعض السذج يعتقدون ان اول انجاز لهم بعد تسلمهم السلطة سيكون هو انصاف الضحايا.
واذا ما تبادر الى ذهن احد القراء انني اقلل من قيمة حملة تأسيس قاعدة البيانات لضحايا المقابر الجماعية، فان نظرة واحدة الى المادة الثانية من بند الهدف من الحملة والمنشور على موقع وزارة حقوق الانسان سيبين، وبشكل لا لبس فيه، مدى استهزاء الوزارة بحقوق الانسان والضحايا وذوي الضحايا ومفهوم العدالة. اذ تنص المادة الثانية على ان هدف الحملة الوطنية هو 'تفعيل الروح المعنوية لذوي شهداء المقابر الجماعية لمعرفة مصير أبنائهم الذين تم إخفاؤهم قسراً وقتلهم وتصفيتهم من قبل النظام البائد في المقابر الجماعية'. النظام البائد فقط؟ وماذا عمن تم إخفائهم قسراً وقتلهم وتصفيتهم من قبل الاحتلال ونظامه الحالي؟ مما يدفعنا الى القول: أليس من الأنسب، في حالة التمييز السافرة حتى بين الضحايا ومن قبل جهة يفترض فيها الدفاع عن الجميع بلا تمييز، تغيير اسم وزارة حقوق الانسان الى وزارة حقوق بعض الناس؟

اضحك أنا عراقي!

19/10/2012
لا يمكن وصف العراقي بانه صاحب نكتة. فالكآبة معجونة بروحه، منذ الأزل، حتى باتت سمة من سماته. وكيف لا وهو من سكن على ضفاف نهرين متعكري المزاج، وعاش تاريخا شبه دائم من الاحتلال والهجمات الهمجية؟ وكيف لا وتاريخه وحاضره لايخلوان من مجيء هولاكو مبيد لحضارته ومدمر لانسانيته، عبر العصور، من التتار الى المبيد الامريكي؟
غير ان العراقي المهموم ابدا، غناء وشعرا وجلسات عزاء، يمر، حاليا، بمرحلة تستحق المتابعة والتوثيق. فلا يمر يوم بدون ان نتلقى جرعة كبيرة من النكات العراقية، واحيانا، الاجنبية المتعرقنة، بواسطة البريد الالكتروني او على المواقع الالكترونية المتنوعة ولمختلف الأعمار. هناك موقع، مثلا، يشترط شرطا خاصا وهو: 'أي واحد يدخل يحكي نكتة ها ها ها'. بينما تؤكد منتديات حشاشة العراق ' الضحك ويانا بلاش ( معنا مجانا)'. ويفتخر الموقع بانه يضم 'اكبر مكتبة للنكات العراقية' بينما يطلق موقع آخر على نفسه، وتماهيا مع قصص ألف ليلة وليلة اسم 'ألف نكتة ونكتة عراقية'. ومن المعلومات الغريبة التي قرأتها أخيرا، ولايمكن تصديقها بسهولة اشارة الحكيم البابلي، في موقع الحوار المتمدن، 19/1/2010، الى 'أن أول نكتة مكتوبة تم إكتشافها كانت مدونة من قِبَل السومريين سنة 1900 ق. م، في موقع أثري جنوب العراق، والطريف إنها كانت نكتة جنسية. وتم إكتشاف ثاني أقدم نكتة كتبت سنة 1600 ق. م وكانت فرعونية مصرية'! وكأن التنافس الثقافي العراقي- المصري القديم يمتد الى النكتة أيضا، وهذه نكتة بحد ذاتها لو إعتبرنا التفوق المصري فيها منذ عقود.
واذا ما اتفقنا مع علماء الاجتماع والجهاز العصبي (في بحث نشر في مجلة نيتشر نيوروساينس 2006) بان لروح الفكاهة أو الحس بالدعابة دورا معقدا في عملية التفكير والتواصل بين البشر وكذلك في عملية التفاعل الاجتماعي، وأن سبب انعدام روح النكتة عند بعض الأشخاص يعود الى تلف جزء معين من دماغهم، فما هو تبرير ظاهرة انتشار روح النكتة بين العراقيين الآن؟
ان تسليط الأضواء على الأسباب البيولوجية العصبية، وبالتالي النفسية، لروح الفكاهة، قد يكون ضروريا لفهم الوضع العراقي الذي يستحق بحوثا اجتماعية طالما عانى من شحتها وتتطلبها المرحلة الحالية بامتياز. اذ تزخر المرحلة الحالية بالنكتة والسخرية من النفس، كتعبير غير مباشرعن القرف من ضعف النفس البشرية، ومشاركة الناس في مصيرهم أو دورهم أنفسهم في تعاستهم. ونرى ما يصاحب ذلك من تفنن برسوم الكاريكاتير والكولاج المبني على التناقضات السياسية والاقتصادية المضحكة المبكية التي يعيشها المواطن العراقي. وهي نتاج مرحلة لايمكننا الادعاء بانها انبثقت فجأة ومن العدم، بل تأسست وتطورت تدريجيا في ظل حروب قاسية وحصار جائر ونظام قمعي، فلم يبق امام العراقي من منفذ غير الهرب بانواعه. فبينما اختار البعض الهرب الى خارج الوطن، بقي آخرون ليهربوا الى حضرة الدين. الدين القادر على توفير ما يعجز الآخرون عن توفيره أي طمأنينة اليوم الآخر وحتمية القدر والطقوس الفردية والجماعية، وكل ما يخفف ان لم يمح عن الانسان مسؤوليته فيما يجري حوله، سواء من قبله شخصيا او ممن حوله. في هذه الاجواء العصيبة، هرب البعض خارج محيط ' المقدر والمكتوب'، الى خلق النكتة. فولدت النكتة، مجهولة المؤلف، ابنة الاحباط واليأس والخوف والفقر والجوع والظلم، لتنمو وتترعرع كأداة للمحافظة على البقاء. واختلط التلاعب اللفظي بالحشرات والحيوانات والوضع السياسي، ليصبح للنكتة، حديثة الولادة، مصطلحاتها وتعابيرها ونكهتها السياسية الخاصة. مؤكدة بان العراقي كائن لا يعرف معنى للحياة بلا سياسة وليستهدف رمز السلطة بلا رحمة بواسطة مشاعية النكتة.
وان كان رمز السلطة صدام حسين، رئيس النظام السابق، نفسه، صاحب نكتة كما يخبرنا الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في الجزء الأول من مذكراته، التي سرد فيها تفاصيل زيارته الى بغداد، حين كان وزيرا للخارجية، وكيف تم استقباله من قبل الرئيس العراقي السابق، واصفا اياه: 'بدا لي الرجل ذكيا ولا يخلو من روح النكتة وهو لطيف وعاملني كصديق'.
وجاء الغزو والاحتلال في عام 2003 ليقصم ظهر المواطن المنهك من سنوات الحروب والحصار. وتلاه تأسيس الطائفية واقطاعيات ساسة الاحتلال، الذين فتحوا ابواب الوطن للغزاة وميليشياتهم المتفننة بالتعذيب والغدر، ليصاب بالصدمة والترويع كل من تطلع او توهم الديمقراطية. واذا ما اضفنا الى ذلك حجم الكارثة اليومية التي يعيشها المواطن وعالمه المنغمر بقيم واخلاقيات ما كان يظن بانه سيشهدها يوما ما، لفهمنا مغزى التشبث بالنكتة، مهما كانت طبيعتها. فالهدف منها هو خلخلة الواقع الخانق من خلال استهداف مركز السلطة سواء كانت سياسية او دينية، وتسجيل نفاق رجال الدين والسياسيين، والسخرية من الغيبيات والشعارات والمواقف التي تعلن لتنقض أو تقلب رأسا على عقب. أنها بالفعل مرحلة غنية بالسخرية من المفارقات والمنطلقات المتناقضة وتشخيصها باسلوب ممتع من السهل استقباله من قبل المتلقي. ويقارن الكاتب آرثر كوستلر في كتابه ' فعل الابداع' أو الخلق سيرورة
الاكتشاف والاختراع والمخيلة والابداع في الفكاهة والعلم والفنون، مبينا ان ما يجمع ما بين هذه الجوانب الابداعية الجادة والنكتة هو استنادها الى وجود العناصر المتناقضة. ففي النكتة، تتم قيادة المستمع الى توقع نتيجة معينة تتوافق مع مجرى السرد العام الا انه يفاجأ بنقطة او حدث مختلف تماما وغير متوقع مع المسار العام بشكل ساخر ومضحك يقلل، بالنتيجة من قيمة الحدث ويكسر المحرمات المحيطة بالمحور سواء كان المحور شخصية او سلطة او فكرة لايمكن مسها عادة.
وتكاد معظم النكات العراقية السياسية اليوم تدور بلا ملل حول 'رئيس الوزراء' نوري المالكي ورئيس حزب الدعوة المعروف بملامحه المكفهرة الصالحة، بشكل طبيعي، لرسوم الكاريكاتير. وكان مجلس محافظة نينوى ( شمال العراق) 'قد أمر بإغلاق صحيفة 'المجتمع المدني' الصادرة في الموصل، على خلفية كاريكاتير اعتبره المجلس يسيء لرئيس الوزراء نوري المالكي. يصور الرسم المالكي وهو جالس في حجر وزيرة الخارجية الأمريكية رايس ويرضع. لكن قائم مقام الموصل المحامي عامر جهاد رفض تنفيذ الأمر حيث اعتبره تكميماً للأفواه و تقيداً للحريات'. أما 'رئيس الجمهورية' جلال الطالباني الذي يصفه البعض بانه صاحب نكتة، فأن المواطنين، عموما، لا يرون فيه غير نكتة مجسدة موضوعة على كرسي ضخم.
وتكمن قوة النكتة، كسلوك معرفي، في كسرها حاجز الخوف والاضطهاد والقمع عن طريق تحطيم سطوة الشخصيات المهيمنة ووضعها بحجم يصبح من السهل الضحك عليه. انها، بمؤلفيها المجهولين، وشيوع استخدامها، من قبل الجميع بلا تفرقة، واحدة من اقوى الادوات الاجتماعية لمقارعة الظلم والاستبداد، وتقوية العلاقات الاجتماعية التي فرقتها السياسة، وهذا ما يبتغيه المواطن العراقي من خلال تبادله النكات بشكل لم يعرفه من قبل.
 

Friday, 18 January 2013

المتاجرة بالاسرى الفلسطينيين

12/10/2012
 قامت الجامعة العربية، أخيرا، بتوجيه دعوة الى عدد من الشخصيات العربية والعالمية لحضور مؤتمر دولي بشأن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأعلنت ان المؤتمر سيفتتح ببغداد، يوم 11 كانون الاول (ديسمبر)، من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني ونظيره الفلسطيني محمود عباس والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. وتدق كل التصريحات الرسمية، حتى الآن، على وتر أن 'العراق سيعمل جاهدا لكي يوفر كل مستلزمات عقد هذا المؤتمر على مستوى دولي وستتم دعوة خبراء وقانونيين دوليين وإعلاميين وجمعيات إنسانية وحقوق الإنسان'، وأن 'موضوع الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم على درجة كبيرة من الأهمية ... وهم في حالة إنسانية يرثى لها'. وأن 'محاور المؤتمر ستتناول وضع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في القانون الدولي، وحالة السجون الإسرائيلية وأوضاع السجناء اللا إنسانية والمحاكم الإسرائيلية'.
ازاء هذه التصريحات المعلبة بالمشاعر الانسانية، هل من معترض؟ هل هناك من يختلف مع محاور المؤتمر المعلن عنها، ومع هذا الخطاب العربي والدولي الحقوقي الداعي الى الوقوف بحزم تجاه ممارسات الكيان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني؟ أشك بذلك، ولسنا بحاجة الى اثبات موقفنا المبدئي. فمشاعر ومواقف الشعوب العربية معجونة بالهم الفلسطيني، على الرغم من كل التلاعبات والمناورات السياسية التي طالما تغذت عليها انظمة الحكم الاستبدادية والفاسدة وأحزابها وزعماؤها باسم القضية الفلسطينية. ونحن نرحب بحملات ومؤتمرات التضامن باعتبارها خطوة ايجابية. فاذا كانت المشاعر بهذا الشكل، لماذا شعرت والكثير من العراقيين، ممن استلموا الدعوة لحضور المؤتمر، بالغضب الشديد؟ هل لأننا على وشك تذوق طعم العلقم السام مخلوطا بالعسل الاعلامي للمتاجرة بمحنة الاسرى؟ هل هو الزيف والرياء السياسي الملوث لمهمة انسانية؟ أم انها حقوق الانسان الاساسية تستخدم كأداة للربا والمقايضة بين ساسة فاسدين ينتشرون كالبثور المتقيحة على وجه البلاد العربية، وهم لا يقلون سوءا في انتهاكاتهم عن اسرائيل التي يدعون ادانتها؟
الجواب هو، الاسباب كلها مجتمعة. ولأوضح هناك جانب انساني واحد يتوجب النظر اليه لرفض حضور مثل هذا المؤتمر، وهو المتعلق بالمعتقل ( أو الأسير) العراقي والأسير الفلسطيني. فبالنسبة الى المواطن العراقي المعتقل/ الأسير في بلده، يتبوأ نظام حزب الدعوة برئاسة المالكي واحدا من اعلى المراكز ، دوليا، في سلم الفساد وانتهاك حقوق الانسان، واكثرها بشاعة هي الاعتقالات الجماعية والتعذيب والاعدامات بالجملة. ولا يمر شهر الا وتصدر احدى المنظمات الحقوقية الدولية ( لن نقول العراقية لانها كمثيلتها الفلسطينية متهمة بالارهاب) تقريرا تدين فيه بالامثلة والوثائق الجرائم المرتكبة بحق الاسرى العراقيين، في معتقلات المالكي السرية والعلنية. وهي معتقلات حقق فيها المساواة الجنسوية في اغتصاب الذكور كما الإناث، في سابقة لم تحدث حتى في اسرائيل. من الناحية السياسية، بات من المسلم به انه ليس هناك من ينافس 'الديمقراطية' المتصهينة في اسرائيل غير 'ديمقراطية' نظام الدعوة في العراق.
وفي الوقت الذي يتخذ فيه النظام من 'المادة 4 ارهاب'، ذريعة لاعتقال الصحافيين والناشطين وترويع المثقفين، يستخدم مليارات النفط لشراء الذمم واجهزة الاعلام، المرددة كالببغاء لتصريحات وخطب ساسة النظام، وتجميل الصورة الطائفية القاتلة للنظام على حساب الحقيقة. وما الدعوة الموجهة الى 'الضيوف العرب والدوليين' واغراؤهم بدفع مصاريف السفر والاقامة بفنادق لا يحلم المواطن العادي بالاقتراب منها، غير مثال نموذجي لهذه الحالة. والا كيف يقبل البعض ضيافة نظام كهذا؟ الا يشبهون بسلوكهم من يأكل من صينية موضوعة على أجساد الضحايا المعذبة؟ ألن تنغمس ايديهم بدماء القتلى تحت التعذيب؟ واذا افترضنا ان المدعوين مقتنعون بان محنة الفلسطيني لها الاولوية على العراقي، وان البراغماتية ضرورية لمواجهة النظام الصهيوني، واذا ما قبلنا بمنظور تجزئة القضايا، نتساءل هنا ضمن هذا الحيز الانساني الضيق والنظرة الى حقوق الانسان بعين واحدة: ماذا عن محنة الفلسطينيين في العراق؟ ما هو موقف الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية من تهجير وتغييب واعتقال وتعذيب الفلسطينيين بالعراق منذ احتلاله، عام 2003 وحتى اليوم وتحت حكومات الاحتلال المتعاقبة وآخرها حكومة المالكي؟ كيف سيبرر السكوت على تجريم الفلسطينيين واجبارهم على عيش النكبة للمرة الثانية والثالثة، والتفاصيل لمن يريد الاطلاع، موثقة بشكل دقيق على مواقع فلسطينية عديدة، من بينها 'فلسطينيو العراق'؟ هل سيتطرق حضور المؤتمر، من حماة حقوق الانسان والمنظمات الدولية، الى كيفية معاملة نظام المالكي لـ462 معتقلاً من حاملي الجنسيات العربية في معتقلات حزب الدعوة، وبينهم 40 معتقلا فلسطينيا، تم اعتقالهم بتهمة 'الإرهاب'، بلا دفاع او محاكمة عادلة؟ وهل سيتطرق المدعوون الى مصير 22 فلسطينيا هربوا من العراق ثم انطلقوا بقارب مع مجموعة من اللاجئين بعد منتصف ليل 29/6/2012 من أندونيسيا باتجاه السواحل الأسترالية ثم فقد اثرهم؟ هل سيطلع المدعوون على حملة تصفية الفلسطينيين، حتى من ولد منهم ببغداد وتربى ودرس وتزوج فيها؟ كما حدث للشاب أحمد مصطفى الناجي (31 عاما) ليلة الأربعاء 882012 الذي اغتيل ببغداد برصاص قناص بينما كان يقف عند إحدى الإشارات الضوئية برفقة زوجته وطفله بعد أن أنهوا الإفطار عند والدته؟
بامكانهم، اذا ارادوا معرفة الحقيقة، قراءة ملف المفقودين والشهداء والاسرى بالاسماء وتواريخ الولادة والاعتقال والتغييب والاستشهاد على موقع (فلسطينيو العراق)، كما بامكانهم قراءة رسائل مناشدة إنهاء معاناة ومأساة العديد من العوائل الفلسطينية الموجودة في مخيم الوليد الصحراوي، بعد تهجيرهم قسرا من بيوتهم واماكن عملهم ومدارس اطفالهم. بالاضافة الى الاعتداءات المتكررة والمداهمات والشتائم الطائفية ضد الفلسطينيين، وعرض عدد من المعتقلين الفلسطينيين الأبرياء في برنامج 'العيون الساهرة'، في تلفزيون 'العراقية' الرسمي، في 16/5/2012 ، باعتبارهم ارهابيين. وهو فعل مناف لحقوق الانسان طالما اخضع له المواطن العراقي.
ترى هل سيذكر الرئيس عباس، اثناء افتتاحه المؤتمر، تعهد المالكي له' بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون العراقية وتوفير الامن والحقوق للمقيمين اسوة بالعراقيين' اثناء حضوره مؤتمر القمة ببغداد، الذي ادى الى اعتقال آلاف العراقيين ثمنا لتوفير الأمن له ولبقية ' الرؤساء العرب'؟ هل سيتلو عباس البيان الرسمي الفلسطيني الذي جاء فيه 'حيث لاقت الاحتياجات والهموم والقلق الفلسطيني تجاوبا كبيرا من الأشقاء في القيادة والحكومة العراقية'.
ان عملية جرد بسيطة لجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، فيما يخص الاسرى والمعتقلين بالتحديد، ومقارنتها بجرائم نظام 'العراق الجديد' في ذات المجال، تبين ان التماثل يكاد يفقأ العيون. ويأتي تصريح المالكي، امام نقابة المحامين العراقيين، في 5 تشرين الاول/ اكتوبر، تجسيدا لموقف حكومته وحزبه من حقوق الانسان وليصب في حملة ترويع المحامين والقضاة واستهدافهم جسديا وحرمان المعتقلين من حقهم الاساس في الدفاع، حيث ذكر المالكي انه حزين لوجود محامين عراقيين يدافعون عن المعتقلين الذين وصفهم بانهم 'ارهابيين ومجرمين' قبل إجراء محاكمتهم والتأكد من أسمائهم وسماع الشهادات عنهم وعليهم، وخلافا لكل الدساتير التي تنص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. ولا يمر يوم لا يعتقل فيه مواطنون، نساء ورجالا واطفالا، بتهمة الارهاب والعنف. ولا يمر يوم لا يختفي فيه مواطنون لا يعرف مصيرهم او في أي معتقل سينتهون. كما ان هناك مئات المواطنين، من بينهم نساء، بانتظار تنفيذ عقوبة الاعدام، لا تعلن أسماؤهم أو التهم الموجه لهم أو اسماء محاميهم وقضاتهم، كأن حالة حرب لا تزال سائدة ، يصفى فيها من يقف في الطريق 'ميدانيا'، وهو ما كان المالكي قد تمنى العودة اليه بالفعل في خطاب له في بداية ولايته الثانية.
فهل يهدف نظام كهذا للدفاع فعلا عن حقوق الاسير الفلسطيني أم انه سيستخدم، كما بقية الانظمة العربية، سلعة للمقايضة في سوق النخاسة السياسية، وتجميلا لافعال ارهابية ضد المواطنين؟ واستحضر شاعرنا محمود درويش قائلا عن معنى الاحتلال الفلسطيني - العراقي الواحد وحكوماته: 'أتذكر السيّاب... حدّادون موتَى ينهضون/ من القبور ويصنعون قيودنا'. وأضيف ان من يحضر مؤتمرا كهذا انما يختار النظر بعين واحدة نحو مأساة مشتركة لا يمكن تجزئتها او تفتيتها. واذا كان سبب عقد المؤتمر ببغداد كونه 'سيكون مختلفا عن غيره من المؤتمرات، حيث ستقدم فيه شهادات حية ودراسات ومعارض بشأن أوضاع الأسرى ومعاناتهم في سجون الاحتلال'، حسب الامين العام المساعد لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح، فهل سيمتلك الحاضرون من المنظمات العربية والدولية من الشجاعة والنزاهة، ان يطالبوا بالاستماع الى شهادات المعتقلين العراقيين الحية عن معاناتهم ومأساتهم تحت نظام حكم المالكي؟

Thursday, 17 January 2013

اقتياد رئيس الوزراء البريطاني الى محكمة الجنايات الدولية

21/09/2012
حدثان يستحقان الاهتمام في مجال القوانين الدولية، وقعا في الشهر الحالي. حدثان يتعلقان بمفهومي 'التدخل الانساني' و'جرائم الحرب' المخلوطين والمختلطين بضباب التضليل وانتقائية الاستخدام، وقد يساعدان في المرحلة الصعبة الراهنة التي تحاول فيها قوى الخير استعادة البشرية لمنظومة القيم الاخلاقية بين الدول والإمم.
الحدث الاول هو الضجة الكبيرة التي اثارها الأسقف الجنوب أفريقي، ديزموند توتو، حين دعا إلى محاكمة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؟، لانهما شاركا بغزو العراق بناء على كذبة، مطالبا أن يُدانا بسبب التدمير المادي والأخلاقي الذي سببه غزو العراق، قائلا بإن حصيلة القتلى في العراق، سواء خلال الغزو أو بعده كافية بمفردها لمحاكمة بلير وبوش أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف، في مقال نشرته صحيفة 'الاوبزرفر' البريطانية (2 ايلول/ سبتمبر)، أن أولئك المسؤولين عن هذه 'المعاناة والتسبب في فقدان الحياة ينبغي أن يلاقوا المصير ذاته الذي حل بقادة أفارقة وآسيويين وجدوا أنفسهم يقفون أمام المحكمة الجنائية الدولية لتبرير تصرفاتهم'. والملاحظ في تصريحات توتو وكتاباته تأكيده على اهمية القيم الاخلاقية للسياسة، وبالنسبة الى غزو العراق، يؤكد الأسقف انه 'بالإضافة إلى حصيلة القتلى، هناك خسائر أخلاقية ثقيلة منيت بها الحضارة الإنسانية من دون أن تتحقق أية مكاسب'.
أما الحدث الثاني فهو دعوة عدد من اعضاء البرلمان الاسكتلندي إلى تغيير قانون المحكمة الجنائية الدولية (اسكتلندا) لعام 2001، لاعتبار شن حرب عدوانية على بلد ما مع نية تغيير نظام الحكم عملا غير قانوني. ويأتي الطلب من اجل توفير الارضية القانونية لـ'إدخال تشريعات بأثر رجعي من اجل محاكمة رئيس الوزراء السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب'، حسب النائب جيم سيلرز الذي أكد ان 'بلير كان يعرف ان الحرب العدوانية جريمة، غير انه كان يشعر بالأمان، لعدم وجود أي نظام قانوني يمكن أن يمسه هناك. وما نريد قوله هو: هناك قانون الآن في بلدنا'.
وقد أضاف محامي حقوق الانسان سير جفري بندمان، المعروف عالميا، في لقاء مع بي بي سي (6 ايلول/ سبتمبر)، بعدا جديدا الى حملة تقديم توني بلير الى المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب، حيث ذكر ان التهم الموجهة ضد بلير يمكن ان تدينه في المحكمة لانه مسؤول عن 'حرب غير شرعية' وانها 'حرب عدوانية'، اي ان سير بندمان يرى ان التهمة الرئيسية التي يواجهها توني بلير ولها الحظ الاكبر من النجاح هو مشاركته، مع امريكا، في شن حرب عدوانية خرقت القانون الدولي بلا ادنى شك. وتطرق بندمان، كما فعل الاسقف توتو والنواب الاسكتلنديين، الى اهمية الجانب الاخلاقي في جلب المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الى العدالة. هذه المساءلة الأخلاقية التي قد تبدو واضحة للبعض لايزال الغموض المبهم يكتنفها بالنسبة الى الكثيرين، خاصة عند استخدام 'التدخل الانساني' كذريعة للغزو.
يطفو مفهوم 'التدخل الانساني'، بقوة، على السطح في البلدان العربية، هذه الفترة، في اعقاب فورة الانتشاء الجماهيرية التي رافقت الانتفاضات في تونس ومصر واليمن وسورية. وهو ليس مفهوما جديدا، اذ طالما استخدمته الدول العظمى كمبرر لاستخدام القوة العسكرية ضد بلد ما بحجة مساعدة شعبه. وقد ذاق الشعب العراقي طعم ما يمكن ان نطلق عليه مصطلح 'الاحتلال الانساني' مرتين وخلال فترة زمنية قصيرة نسبيا بمقياس التاريخ. اذ تأخذنا الذاكرة العراقية الى بداية القرن الماضي، حين دنس الجنرال البريطاني ستانلي مود ببسطاله تربة بغداد، في 19 اذار/ مارس 1917 ثم خاطب العراقيين، قائلا : 'جيوشنا لم تأت إلى مدنكم وأراضيكم كغزاة أو أعداء، بل كمحررين، كما إنه لا رغبة لحكومتنا بفرض المؤسسات الغريبة عليكم... ان رغبتنا هي ان تعيشوا برخاء كما في الماضي، عندما كانت اراضيكم خصبة، عندما منح أسلافكم العالم الأدب والعلم والفن، وعندما كانت مدينة بغداد واحدة من عجائب الدنيا. ويحدونا الأمل ان تتحقق تطلعات فلاسفتكم وكتابكم وان يزدهر سكان بغداد مرة اخرى، متمتعين بثرواتهم في ظل مؤسسات تتفق مع قوانينهم المقدسة ومثلهم العرقية'.
وكانت المرة الثانية، يوم دنست قوات الاحتلال الامريكي بغداد، ثم خاطب قائد الغزاة جورج بوش الشعب العراقي في كلمة تكاد تكون طبق الاصل من خطاب الجنرال مود، قائلا: 'قريبا ستكون حكومة العراق، ومستقبل بلدكم، ملكا لكم. سننهي نظاما وحشيا، بحيث يمكن للعراقيين العيش في أمان. سنحترم تقاليدكم الدينية العظيمة، ذات مبادئ المساواة والرحمة الضرورية لمستقبل العراق. سوف نساعدكم على بناء حكومة سلمية تمثلكم وتحمي حقوق جميع المواطنين. ثم سوف تغادر قواتنا العسكرية. سوف يمضي العراق قدما كدولة موحدة ومستقلة وذات سيادة بعد ان استعادت مكانتها اللائقة في العالم. انكم شعب طيب وموهوب ـ ورثة حضارة عظيمة تساهم في البشرية جمعاء'.
وتبين لنا قراءة الخطابين ان الاول برر الاحتلال العسكري البريطاني بحجة تحرير العراقيين من هيمنة الحكم العثماني بلا اي اشارة الى المصالح البريطانية الجيوسياسية والاقتصادية، بينما استخدم جورج بوش لغة العصر السائدة في حماية حقوق الانسان وبناء حكومة ديمقراطية بدون ان يشير هو الآخر الى المصالح الامريكية في العراق والاستراتيجية الامريكية في المنطقة ككل، مانحا المستمعين الانطباع بان امريكا والدول الاخرى التي شاركت في شن الحرب العدوانية على العراق، انما هي دول اخلاقية او ذات سياسة مبنية على الخلق العظيم وليس استراتيجية المصالح. وهذا بالضبط ما يشير اليه المفكر الامريكي نعوم تشومسكي (بوسطن ريفيو ، كانون الثاني/يناير 2004) متسائلا اولا عما اذا كان هناك، حقا، ما يمكن تسميته بـ'التدخل الانساني' ؟ وهل بامكان الدول ان تكون قوة اخلاقية؟ ام ان مكيافيلي، وآدم سميث، وآخرين كانوا محقين بالقول ان الدول تعمل عادة لصالح القوى المحلية مهما كانت التأثيرات على الآخرين؟ السؤال الثاني الذي يطرحه تشومسكي يتعلق بمن هم في موقع المسؤولية وما الذي نتوقعه من مؤسساتهم وتاريخهم؟
لقد دعى وزير الخارجية البريطاني الراحل روبن كوك، حال تسنمه منصبه في عام 1997، الى سياسة خارجية ذات بعد أخلاقي تتضمن دعم 'مطالب الشعوب الأخرى من أجل ذات الحقوق الديمقراطية التي نصر على تمتعنا بها'، غير ان سياسة حزب العمال الحاكم الخارجية، بقيادة رئيس الوزراء توني بلير، تجاه العديد من الدول، خاصة عندما تعلق الامر بتنفيد عقود بيع الاسلحة البريطانية الصنع والتبادل التجاري، جعلت مفهوم روبن كوك للبعد الاخلاقي للسياسة الخارجية يتبخر مثل مياه بركة ضحلة في صيف قائض، ثم جاء التقارب السياسي البريطاني الامريكي تجاه غزو العراق استنادا الى المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين ليدفن أي ادعاء بـ 'وضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية'، مؤكدا النظرية القديمة الراسخة بان جوهر السياسة الخارجية هو المصلحة الداخلية للبلد، وان تغيرت الحجة المعلنة. ويكفينا ان نراجع جرائم عام واحد من جرائم ائتلاف الاحتلال الامريكي البريطاني ومستخدميه من العراقيين لنقيس البعد الشاسع ما بين حقوق الانسان وتطبيقاتها واختلافها عما يمارس في البلدان ذاتها.
ان تطور الاحداث بصدد اقتياد توني بلير الى المحكمة الجنائية وكل ما يصاحبها الآن من تقييد لحركته في ارجاء بريطانيا وغيرها من الدول، ومحاولات المواطنين البريطانيين القاء القبض عليه كحق مدني، بطيء الا انه مشجع في الوقت نفسه. انه التحرك القانوني والمدني السليم الباعث على الأمل في استعادة القانون الدولي تحقيقه للعدالة وتحرك المواطنين الدؤوب لمساءلة مرتكبي العدوان والجرائم قانونيا مهما كانت مناصبهم، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم افلاتهم من العقاب مهما كانت درجات ادعائهم او تمتعهم بالحصانة. وهو الجانب الذي يشمل كل من ساهم بتنفيد فعل الحرب العدواني والاحتلال، مهما كانت جنسيته، امريكيا او بريطانيا او عراقيا.
 

المالكي والحكيم وتفجير كنيس مسعودة

28/09/2012
ان الضجة التي أثارها اليهود العراقيين الذين إجبروا على الهجرة في الخمسينات، ويرفضون الآن خطة الصهاينة والحكومة الإسرائيلية المتاجرة بقضيتهم، تلقي الضوء على مفارقات تثير التساؤل حول العديد من المفاهيم كالمواطنة والوطنية، وعلاقتهما بالتعصب الديني والعنصرية. كما تطرح أسئلة صعبة حول مسار المنطقة العربية والإسلامية في العقود المقبلة التي قد تشهد توازنات جديدة يصعب توقعها. وللنظر في مفارقات الوطنية والمواطنة، قد يكون من المفيد العودة الى الماضي القريب اولا.
حين تم تعيين السيد عبد العزيز الحكيم (1950 - 2009)، رئيسا لمجلس الحكم الانتقالي، بالتناوب، ولمدة شهر واحد، كان من اوائل 'انجازاته' الشهيرة لصالح مواطنيه، ما اعلن عنه في مؤتمر صحافي بلندن، بأن 'إيران تستحق التعويضات المالية التي تطالب بها العراق والبالغة 100 مليار دولار عن الحرب العراقية - الإيرانية في الثمانينات التي بدأها العراق'. وان إيران' تستحق التعويضات حسب قرارات الأمم المتحدة، ولا بد من الوفاء بها'. والمعروف ان الحكيم كان رئيسا للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وفيلق بدر الذي تم تشكيله بناء على اقتراح من الراحل آية الله الخميني، رئيس جمهورية ايران الاسلامية.
وفي آب/أغسطس 2010، كرر وزير الخارجية الايرانى منوشهر متقى في تصريح صحافي الحديث عن التعويضات وبمبلغ اكبر هذه المرة مما ذكره الحكيم، قائلا 'ان الخسائر التى لحقت بايران جراء الحرب قدرت بنحو 400 مليار الى 1000 مليار دولار ويتعين على العراق دفع هذه التعويضات'. ثم قام عوض حيدر بور عضو لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الاسلامي الايراني، في اليوم ذاته، بالتذكير بموقف الحكيم، قائلا: 'اصدقاؤنا هناك يدعمون مطالبنا، فالسيد عبدالعزيز الحكيم طالب بدفع تعويضات لإيران، وكذلك فإن السيد نوري المالكي ذاته أقر بأنه مع الحق الايراني في طلب التعويض'.
وهو موقف اثار استغراب البعض ممن كانوا يظنون ان ولاء رئيس الحكومة يجب ان يكون لشعبه وبلده، خاصة وان العراق يرزح تحت نير التعويضات جراء غزو النظام السابق للكويت، والتي تزيد على الخمسين مليار دولار. وان الخطوة المتوقعة، من اية حكومة تمثل الشعب، العمل على تخفيف العبء عن كاهل الشعب عن طريق تخفيض التعويضات المترتبة على سياسة النظام العراقي قبل عام 2003 او التفاوض على الغائها، بعد اجراء تحقيق دولي مستقل للتحقق من مسؤولية الحكومات المشاركة في النزاع. أما في الفترة التالية لعام 2003، فان الموقف السليم لأية حكومة وطنية، يتحدد بمطالبتها الحكومات التي شاركت في غزو واحتلال العراق بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، وما ترتب على ذلك من خراب البنى التحتية بالاضافة الى الخسائر البشرية الجسيمة. ويتحدد الموقف السليم لأية حكومة وطنية بالعمل الدؤوب للضغط على الامم المتحدة، بعد ان أثبتت الايام، لا شرعية الغزو، الى تشكيل لجنة تعويضات، مماثلة للجنة التي شكلتها من اجل الكويت، للنظر في طلبات التعويضات وكيفية تسديدها الى كل المتضررين، والى كل من يتقدم بطلب ما، كما فعلت مع الكويت. ويتوجب على اية حكومة وطنية المطالبة بالتعويضات من كل الدول التي شاركت بالعدوان اجنبية كانت او عربية. اذ لم تقصر بعض الدول العربية ' الشقيقة'، خاصة دول الخليج في فتح احضانها لاستراحة الغزاة قبل توجههم لشن الغزو. وكانت دولة الكويت حاضنة للقوات الامريكية مما يجعلها مسؤولة، هي الاخرى، عن الخراب الناجم من حرب خارج 'الشرعية الدولية' وبالتالي يتوجب عليها دفع التعويضات ما دام الجميع يتحدث بلغة القوانين حسب هواهم. وعلينا ان نجعل من الكويت قدوة لنا للمثابرة بطلب التعويضات. ولاتزال الكويت، ومعها قطر والامارات والسعودية وعمان والبحرين، محطة استراحة امريكية. حيث توجد في الكويت حاليا، قاعدة جوية (قاعدة علي السالم) وخمس معسكرات امريكية تضم 15 ألف جندي امريكي، مما يوفر للولايات المتحدة الامريكية القاعدة الأكثر امانا وتأهبا بعد الانسحاب الجزئي من العراق.
واذا ما كان السيد عبد العزيز الحكيم قد طالب العراقيين بتعويض ايران، واذا ما كانت الكويت تواصل تلقي التعويضات في ذات الوقت الذي الحقت فيه بالعراقيين ذات الاضرار التي تطالب بالتعويضات جرائها، قام عدد من اليهود العراقيين في اسرائيل بتشكيل لجنة تضم في عضويتها رجالا ونساء من مواليد بغداد (وثلاثة موصليين، وثلاثة بصراويين واثنين من الاكراد). والمعروف ان اليهود العراقيين هم من اكثر المقيمين باسرائيل ارتباطا ثقافيا ووجدانيا بوطنهم العراق. أصدرت اللجنة بيانا في الرابع عشر من سبتمبر /أيلول، اكدت فيه رفضها الشديد ربط الحكومة الاسرائيلية قضية المطالبة بالتعويض عن أملاكهم التي تركوها في العراق بقضية اللاجئين الفلسطينيين مشددين رفضهم لأن 'يتم خصم تعويضاتنا من أملاك الفلسطينيين'. ودعا اليهود العراقيون الى تأسيس لجنة تحقيق في الطرق التي اتبعها رئيس وزراء إسرائيل الأول ديفيد بن غوريون ورئيس الوزراء العراقي الراحل نوري السعيد، في بداية خمسينات القرن الماضي، ازاء عملية التهجير وعدم 'طمس الحقائق التاريخية' حول دور الموساد. وطالبوا بفتح ملف الانفجار الذي استهدف كنيس 'مسعودة' ببغداد بوضع متفجرات فيه عام 1950، والتوصل الى الجهة التي تقف وراءه وما اذا كانت هذه الجهة هي الموساد بهدف اجبارهم على الرحيل. وأكدت اللجنة انها اذا ما طالبت بالتعويضات فستكون من الحكومة العراقية (كونهم عراقيين) والاسرائيلية (لانها ساهمت في تسريع مغادرة بلدهم) وليس على حساب الفلسطينيين.
وجاء تشكيل اللجنة لمواجهة حملة وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي شنتها اخيرا، للترويج لمصطلح 'اللاجىء اليهودي' الذي اجبر على مغادرة الدول العربية والسعي للحصول على تعويضات عن ممتلكاته في البلد الذي ولدوا فيها. وهي حملة تريد منها اسرائيل التغطية على مأساة اللاجىء الفلسطيني وحقه القانوني بالعودة وتعويضه. وذكرت صحيفة 'هآرتس' الاسرائيلية ان مكتب 'رئيس الوزراء الإسرائيلي' يقوم بإعداد وثيقة تربط حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بتعويض من وصفتهم باللاجئين اليهود من الدول العربية والإسلامية باعتبار ذلك أمر أساسي في أي اتفاق للسلام مع أي طرف عربي.
واذا ما كان رد اليهود العراقيين باسرائيل فاضحا لسياسة اسرائيل العنصرية والاعيبها بطمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين، يأتي جواب ساسة 'العراق الجديد' السريع، باتهام اللجنة فاضحا لجهلهم وسياستهم الممعنة في التضليل، فبينما اعتبرها نائب عن دولة القانون (برئاسة حزب الدعوة) محاولة يهودية 'ماسونية'، اكد نائب عن العراقية (برئاسة اياد علاوي) أن اليهود هاجروا من العراق بإرادتهم! وهي تصريحات لا توازي بهرائها غير وصف الحكومة الصهيونية لليهود الشرقيين بانهم لاجئون بعد ان بنت اسسها على صناعة 'العودة الى ارض الميعاد
'.

هل مخاوفنا على سورية محض اوهام؟

14/09/2012
هل تستند مخاوفنا على سورية على الاوهام أو انه الوقوف بجانب النظام ؟ هل لا نزال بحاجة الى الكتابة من جديد حول دموية النظام وقمعه لابناء الشعب وقد اتسعت ادوات القتل، في الشهور الأخيرة، لتشمل الجو بعد الارض؟ هل نحن بحاجة ان نقرأ من جديد، نحن ابناء القمع المتوارث والنضال المتوارث، تقرير نزار قباني السري جداً من بلاد قمعستان؟ ذلك التقرير/ القصيدة الذي يمتد ليشملنا جميعا كشركاء، سوية مع مضطهدينا، في ارض قمعستان 'تلك التي تمتد من شمال افريقيا / إلى بلاد نفطستان / تلك التي تمتد من شواطئ القهر الى شواطئ القتل / الى شواطئ السحل/ الى شواطئ الاحزان .. وسيفها يمتد بين مدخل الشريان والشريان / ملوكها يقرفصون فوق رقبة الشعوب بالوراثة / ويفقأون أعين الأطفال بالوراثه / ويكرهون الورق الابيض، والمداد، والاقلام بالوراثة'
ماعدنا بحاجة الى التكرار. لأننا نحمل قناعة مناهضة كارهي الشعوب، وان كانوا منهم، معجونة بدواخلنا. موقفنا كان واضحا منذ الايام الاولى للانتفاضة السورية الشعبية. غير ان هناك جانبا آخر، يفرض نفسه علينا فنكرره، مرات ومرات وهو: ان مخاوفنا التي رافقت نبض الشارع، حقيقية. صارت مخاوفنا على سورية وشعبها، كابوسا دائم الحضور لانها تستند الى واقع نعرفه جيدا وموت نعرفه ونشم رائحته التي لاتنسى ونعيش تفاصيل مآسيه منذ ما يزيد على التسع سنوات . وحين استخدم صيغة الجمع، اعني نحن العراقيين المعارضين ممن ذاقوا طعم النظام الاستبدادي، على مدى عقود، الا انهم اختاروا ان يقفوا، بقوة، ضد استبدال النظام بغزو واحتلال اجنبي. كان رفضنا واضحا وصريحا لا يقبل المساومة وهو ان تغييرالنظام لايستدعي معاقبة الشعب او فتح ابواب الوطن للغزاة. كنا نفكر بمنطق يستصرخ الانسانية بصوت عال قائلين: كفى عقابا للشعب العراقي الذي حولته سنوات الحصار الجائر، على مدى 13 عاما، الى صفوف من رجال ونساء واطفال يمتهنون استجداء الغداء داخل الوطن (اطلق عليهم اسم العوائل المتعففة تعففا) واستجداء الاقامة والخدمة خارج الوطن حفاظا على البقية الباقية من الكرامة. ومنذ التسعينات و'معارضة' النظام العراقي الرسمية تنام في سرير واحد مع المخابرات الامريكية والبريطانية مقدمة اسخى الخدمات والوعود بنفط مجاني وقاعدة عسكرية دائمة تحت غطاء اسمه ' الديمقراطية'، الى ان تم استبدال النظام... ولكن، بماذا؟
بنظام 'حاكم مؤمرك يأخذها بالصدر والأحضان'. باحتلال مسح المدن واعتقل وعذب واغتصب وقتل. بنظام قمعي، طائفي، فاسد، شرعن الارهاب واغتيال المواطنين وتفتيت الوطن، ثم وقع معاهدات بيع الوطن الطويلة الأمد.
نظام حزب الدعوة برئاسة المالكي وماسبقه برئاسة الجعفري (الملقب عراب معتقل الجادرية الرهيب) وما سبقه برئاسة اياد علاوي (الملقب بجزار الفلوجة)، استطاعوا، ان يحققوا خلال تسع سنوات، فقط، ما فشلت كل حكومات العراق السابقة، غير المشهورة بانسانيتها واحترامها لحقوق الانسان، بتحقيقه من خراب ودمار بشري وبناء تحتي. اذ حققت رقما قياسيا في تصفية مايزيد على المليون مواطن وتهجير الملايين وزرع بذرة الطائفية الهجينة التي احتاجوها لانهم بلا جذور. ان نظام 'العراق الجديد' المبني على روح الانتقام، المتعطش للدماء والقتل والتعذيب، اباد باسم التحرير والديمقراطية مايزيد على شهداء الحرب العراقية الايرانية، الراسخة في ذاكرة العراقيين، بدمويتها ووحشيتها.
كيف نستطيع ان نبقي شعلة الامل بثورة الانسان والرغبة بالانتقام تتصاعد، مع كل ضحية جديدة؟ كيف تغيرت صديقتي السورية التي قالت لي باعتداد مدافعة عن وحدة ولاطائفية سورية في بداية الانتفاضة: 'ان سورية ليست مثل العراق'، ثم عادت، لتتساءل، بعد مقتل طفلين من اسرتها: 'كيف نغفر لهم مافعلوه بنا؟'. وهو السؤال الاكثر قربا الى كينونة الانسان ووجع القلب وعلاقته بوطنه ومستقبله. وقد يليه سؤال طالما طرحناه على انفسنا، تحديا ونحن في غمرة الذهول العقلي: وهل نستطيع ان نغير الواقع ونستشرف المستقبل والدماء تغطي عيوننا؟ وكيف نضع حدا لدائرة الانتقام التي باتت تسبقنا بأميال؟
من الصعب الرؤية بوضوح، خاصة عند الاستغراق في المأساة العراقية المزمنة وتلاحمها بالماساة السورية. فنظام حزب الدعوة يبحث مع الادارة الامريكية كيفية التعامل مع 'الأزمة الحالية في سورية، والمجالات الممكنة للتعاون'. ودرجة التعاون بين الطرفين تتحكم بهما عوامل عدة. من الجانب الامريكي هناك حالة الانشغال المحموم بحملة الانتخابات الرئاسية المقبلة وآثار الأزمة الاقتصادية وكون أمريكا قد تعلمت درسا من سقوطها العسكري في 'مستنقع' العراق، ولا تريد السقوط في مستنقع آخر سواء كان سوريا أو ايرانيا.
من الجانب العراقي، هناك الصدام الدموي بين ساسة العملية السياسية وميليشياتها والذي لاينفك يضيف الى ايامنا صفة 'الدامي' كيوم الأحد الدامي والاربعاء الدامي والخميس وكل ايام الاسبوع الدامية. هناك، ايضا، بقايا ولاء نظام المالكي لايران الذي يجذبه بعيدا عن حبل الطاعة الكلية للسيد الذي قام بـ 'تحريره'.
مما يدفع السيد الذي تم دفعه جانبا لصالح سيد آخر، الى الاحساس بالغضب الشديد و الرغبة بالانتقام واثارة الفتنة. وهذه مسألة جوهرية، غالبا مايتم اهمالها عند النظر الى تفاصيل تفجيرات الايام الدامية وضحاياها الابرياء. اذ تسارع اجهزة الاعلام بتكرار ببغائي تقديم بيانات النظام وتصريحات مسؤوليه المنغمسين حتى رقابهم في النزاعات والفساد وتوجيه اصابع الاتهام فورا وبلا مساءلة الى 'الارهابيين' و'ازلام النظام السابق' و'القاعدة'.
وهو وضع يشبه توجيه اصبع الاتهام الامريكي والغربي، عموما، الى 'الارهابيين العرب' و'المسلمين' حالما يقع حادث ارهابي لديهم. والى ان تنكشف عاجلا أم آجلا هوية الفاعل الامريكي او الاوربي لهذه التفجيرات تكون وصمة الارهاب الإسلامي قد رسخت في اذهان الناس ومن الصعب ازالتها. ان معدل من يلقى القبض عليهم، في العراق، بتهمة الارهاب حسب المادة أربعة، هو ألف رجل وأمرأة شهريا، اي 12 ألفا سنويا. ولايمر يوم لايتم القاء القبض فيه على أمير للقاعدة او مساعد له او سكرتير او ممول او سائق.
ومع ذلك تستمر التفجيرات. ألم يحن الوقت للتساؤل عن هوية المستفيد من هذه التفجيرات بالدرجة الاولى؟ لماذا اختفت صورة المستفيد الأول من البيانات واجهزة الاعلام على الرغم من ان اصابعه او فرقه القذرة لاتزال مغروزة في الجسد العراقي؟ ماهو موقف السيد الامريكي المتنازع مع السيد الايراني للسيطرة على الارض العراقية؟
هل سيترك العراق الذي يراه، كما ذكر وزير الدفاع بانيتا، اخيرا، ضرورة استراتيجية لاحكام تواجده في منطقة الخليج وايقاف ايران عند حدها؟
هل سيكتفي بالمعاهدات الامنية والتواجد العسكري القتالي وعلى اهبة الاستعداد في الكويت والبحرين وقطر والامارات، وبعدد أقل في السعودية وعمان، بالاضافة الى عدد من حاملات الطائرات؟ وماهي طبيعة 'التعاون' بين نظام حزب الدعوة والادارة الامريكية والبريطانية على ضوء زيارات مسؤولي البلدين الى العراق والتي ازدادت بشكل كبير في الآونة الاخيرة لمناقشة سبل 'التعاون حول الأزمة السورية'؟.
لأنني لن اتمكن من الاجابة على كل هذه الاسئلة في هذا الحيز سألجا لطلب المساعدة من شاعرينا الراحلين محمود درويش ونزار قباني. يقول درويش وهو ينظر الى بغداد المحروقة بقنابل أمريكا وبريطانيا الفسفورية واليورانيوم: 'أتذكر السياب حين أصابُ بالحمَّى وأهذي: إخوتي كانوا يُعدون العَشاءَ لجيش هولاكو، ولا خدمٌ سواهم إخوتي!' فيجيبه القباني وهو ينظر الى مدن سورية المهدمة التي صارت امتدادا لمدن العراق المهدمة، قائلا: 'متهمون نحن بالإرهاب ... إذا رفضنا محونا .... على يد المغول
'.

للتسجيل في ورشات النزاهة وغسيل الاموال الامريكية!

07/09/2012
يسود الغموض طبيعة العلاقة الأمريكية بنظام حزب الدعوة برئاسة نوري المالكي وعسكره، سواء في الجيش الذي لا تعرف قياداته الفعلية (فقد إدعى مسعود البرزاني مثلا أن رئيس الأركان بابكر زيباري لا سلطة له، وتتكرر إتهامات النواب أن أسماء القادة لم تعرض عليهم من قبل المالكي كوزير للدفاع حسب الدستور)، أو بالقوات الخاصة التي إنتقاها ودربها الأحتلال لتسع سنين قبل تسليمها بيد المالكي. وماعدا التكهنات بأن وضع العراق قائم بصفقات سرية أقليمية مع أيران وغيرها، وبنظريات 'التحكم عند الحاجة' المتواصل بالسياسيين العراقيين من قبل المخابرات الأجنبية عبر الإبتزاز بالفضائح المصورة ووثائق السرقات المليونية، لا يبقى امام المواطنين غير متابعة التطورات المعلنة بانتظار ما قد تتمخض عنه الاحداث.
من بين الاحداث التي تركز عليها اجهزة الأعلام، اليوم، عند الاشارة الى العراق، زيارات الوفود الرسمية الامريكية والشؤون العسكرية والأمنية ومطالب نظام حزب الدعوة، بتأمين السلاح 'للحفاظ على أمن العراق واستقلاله وسيادته وردع أي خطر يمكن أن يهدد ثرواته'، بدون الاشارة الى ان العراق لايزال مربوطا بحبل الاحتلال سواء عبر التواجد الفعلي أوالتحكم عن مبعدة بواسطة الاتفاقية الأمنية واتفاقية الاطار الاستراتيجي. آخر الزيارات قامت بها مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى إليزابيث جونز التي أصغت لحديث المالكي عن رغبته بالحصول على السلاح والمعدات العسكرية التي يماطل الجانب الامريكي بتزويده اياها. فسارعت جونز مذكرة اياه بـ'الحاجة للتنسيق بين البلدين في شؤون المنطقة المختلفة'، أي فيما يخص الموقف من سوريا وايران. ولجأت جونز بعد ذلك الى اسلوب العصا والجزرة. فمدت له العصا محذرة بأن 'الولايات المتحدة تعتبر اتفاقية الإطار الإستراتيجي ركنا أساسيا تقوم عليه العلاقات بين البلدين'. ثم وضعت بين كفيه جزرة الضغط على حكومة اقليم كردستان فيما يخص العقود النفطية، قائلة أن'الولايات المتحدة دعت الشركات الأمريكية الى التنسيق مع حكومة بغداد المركزية قبل إبرام أي عقد أو اتفاق خصوصا في مجالات النفط والغاز'. أي، وبالعربي الفصيح، عليك ان تضع حدا لغسيل الاموال الايرانية وفتح المجال الجوي العراقي للنقل الجوي من ايران الى سوريا وكسر الحصار المفروض على سوريا وايران، حينئذ فقط سنمارس الضغط على اقليم كردستان بالنسبة الى عقود النفط والغاز الموقعة خارج صلاحيات المركز، والا بقيت تصريحاتكم المهددة للاقليم مجرد جعجعة بلا طحين.
وتقوم الادارة الامريكية أيضا، بين الحين والآخر، عبر سفارتها في المنطقة الخضراء، بزف البشرى الى الشعب العراقي، حول انجازات مكتب التعاون الامني بين امريكا والعراق، ومقره السفارة. مثال ذلك 'تسليم الجيش العراقي رسميا في 27 أب 9 دبابات من نوع (M1A1)'، أو انجازات اللجنة المشتركة للتنسيق السياسي والدبلوماسي المسؤولة عن التخطيط السياسي واجراءات الانتخابات بنوعيها الوطني والمحلي، مما يدفعنا الى التساؤل عما اذا كان مسموحا لعضو اللجنة هوشيار زيباري ان يشرف بدوره على انتخابات الرئاسة الامريكية تنفيدا للاتفاقية بين الشريكيين الاستراتيجيين؟
ولايزيد المعلن عن اجراءات تنفيذ جوانب اتفاقية الاطار الاستراتيجي، من الجانب العراقي، عن بضع اشارات الى التعاون الأمني والعسكري ووفق كليشيه جاهزة، صاغتها السفارة الامريكية، للتأكيد على ان مكتب التعاون الامني 'يعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية من اجل تقديم الدعم والتعاون الأمني لتعزيز دور العراق المتنامي كشريك ستراتيجي فاعل قادر على حماية حدوده وتأمين مواطنيه والاسهام في احلال الأمن والسلام في المنطقة'. ولا يشار، غالبا، الى النقاط الأهم في كيفية وماهية تنفيذ اتفاقية الاطار الاستراتيجي وتأثيرها على البناء والتنمية المستقبلية وتكوين القيادات والتغلغل في عمق المجتمع ناهيك عن الآثار المدمرة، حاليا، على الجوانب الاخرى التي تشملها الاتفاقية كالطاقة والقانون والقضاء والتعليم والثقافة والعلوم والبيئة والتجارة والمالية والنقل والمواصلات. هذه المجالات الحيوية هي التي تصلح كمؤشر حقيقي لتوضيح مدى الهيمنة الامبريالية على المجتمع العراقي حماية للمصالح الامريكية. واذا ما كان هناك بعض التأخير، في تنفيذ بعض الخطوات، فان السبب لا يعود الى حرص نظام حزب الدعوة على السيادة الوطنية او مصلحة الشعب العراقي بل الى عوامل خارجية كالثورة السورية والتدخل الايراني والتهديد الصهيوني بقصف ايران، بالاضافة الى انشغال الادارة الامريكية بالانتخابات الرئاسية المقبلة والازمة الاقتصادية التي دفعتها الى تقليص نفقاتها المادية بالعراق، بالاضافة الى العوامل الداخلية واهمها المقاومة العراقية التي اجبرت امريكا على تغيير استراتيجيتها من الاحتلال العسكري المباشر الى التواجد المحدود عسكريا واللجوء الى القوة الناعمة. ويبلغ عدد الامريكيين المتواجدين، حاليا، 12 الفا وخمسمائة شخص ونصفهم من المتعاقدين الأمنيين، حسب آخر تقرير للبنتاغون في حزيران من العام الحالي.
وتوضيحا لما ذكرته عن الآثار المدمرة على بنية المجتمع العراقي، آنيا وعلى المدى البعيد، لعل من المفيد تشخيص بعض 'انجازات' أتفاقية الإطـار الإستراتيجي، حسب موجز الحقائق الصادر عن السفارة الامريكية، بالمنطقة الخضراء، في آذار/مارس 2012. 'الانجاز' الاول: 'جعل المنظومة الاصلاحية التابعة لوزارة العدل العراقية اكثر مهنية وتطبيق العراق للمعايير الدولية في التعامل مع السجناء'. وهذه كذبة مفضوحة، اذ لا يمر شهر بدون ان تصدر احدى منظمات حقوق الانسان الدولية، تقريرا لفضح وادانة انتهاكات العراق للمعايير الدولية.
الانجاز الثاني هو: 'دعم جهود العراق على اعداد كيانات مكافحة الفساد بضمنها هيئة النزاهة (COI)، التي نجحت في الاستيلاء على 217 مليون دولار من الاموال المودعة في عهد صدام في حسابات المصارف الاجنبية، بفضل التدريب والمساعدة الفنية المقدمة من الولايات المتحدة'. لا ادري هل يضحك المواطن العراقي ام يبكي على هذا الانجاز العظيم والتدريب الامريكي على النزاهة! يقولون انهم استعادوا 217 مليون دولار! ماذا عن العشرين مليار دولار التي تلاشت من بين يدي الحاكم الامريكي السابق بول بريمر ومجلس الحكم (الغارديان 20/3/ 2006) ؟ ماذا عن 23 مليار دولار (البي بي سي 10 / 6/ 2008) التي اختفت تحت ستار العقود الوهمية في مجالات الأمن والكهرباء والاعمار الذي ترك المستشفيات نصف مبنية؟ ماذا عن رسالة الطالباني الشهيرة، عام 2006، وتباهى بها بارتفاع عدد المليونيرية في مدينة السليمانية وحدها من 12 الى 2000 بعد الاحتلال، وخلال ثلاث سنوات فقط؟ هل دققت هيئة النزاهة، المتدربة امريكيا، بمصدر هذه الزيادة المذهلة؟ ماذا عن ميزانية المائة مليار دولار سنويا وثلث سكان بغداد يعيشون تحت خط الفقر ويشربون الماء المختلط بالمجاري؟
الانجاز الثالث هو التدريب القضائي. مما يدفعنا الى التساؤل عما اذا كان هذا التدريب بالتحديد هو الذي شجع على اغراق العراق بالاعتقالات والتعذيب وقتل المعتقلين والاعدامات التي دفعت منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والامم المتحدة الى اطلاق التصريحات الغاضبة والمنددة وآخرها في الاسبوع الماضي؟
ويتعلق الانجاز الرابع بعمليات غسيل الاموال المنتعشة، خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الفساد المالي وسرقة المال العام وتنامي الثروات بشكل غير طبيعي. ويستند الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في ذلك الى تنامي ثروات وأملاك مسؤولين عراقيين في دول مختلفة (اذاعة العراق الحر، 20 /2/ 2010). فما الذي فعلته الادارة الامريكية لمعاونة 'شركائها' للتخلص من هذه الظاهرة المهدمة للاقتصاد؟ استضافت الادارة ورشة عمل لـ 35 مسؤولا عراقيا حول غسيل الاموال! مما يعني، حسب المثل العراقي، 'ودع البزون شحمة ' أي ان تودع لدى الهر قطعة شحم
.

الاعدام والصمت في جمهورية ' العراق الجديد'

31/08/2012
في اجتماعات المعارضة العراقية، بلندن، منذ بداية التسعينات وحتى يوم الغزو في عام 2003، كانت صورة 'عراق ما بعد صدام' أو 'العراق الجديد' التي قدمها سياسيو ومثقفو المعارضة، على اختلاف تشكيلاتهم، من اسلاميين (الحزب الاسلامي والبيت الشيعي وحزب الدعوة والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية) الى شيوعيين، ومن الحزبين الكرديين الى 'المفكرين المستقلين'، فسفورية مشرقة لفرط نقائها ونزاهتها، ديمقراطية يحتل احترام حقوق الانسان فيها اولوية لا يجوز انتهاكها.
حقوق الانسان، كما كانوا يرددون، خطا احمر لايمكن تجاوزه. كانوا يرددون، ايضا، في تصريحاتهم وبياناتهم الاعلامية، لن نكون قتلة جلادين، كما هو الحال تحت نظام صدام حسين.
وذهب البعض الى حد التخطيط في 'العراق الديمقراطي' الى الغاء الجيش وعقوبة الاعدام. وهو ما رسخ في اذهان الكثيرين اكثر من غيره، خاصة بعد ان تم فعلا حل الجيش العراقي بناء على قرار من الحاكم العسكري الامريكي بول بريمر، ليتم تأسيس جيش ميليشيات طائفية يزيد عدد افراده على افراد الجيش النظامي السابق، مما دفع 'البروفسور' كنعان مكية، احد دعاة الغزو والاحتلال المفوهين، الى القول بحسرة (وبعد خراب البصرة)، في مقابلة مع صحيفة النيويورك تايمز، في 7 اكتوبر 2007 'كانت لدينا فوبيا (عقدة خوف) من الجيش العراقي'.
ماذا عن عقوبة الاعدام ؟ اين وصلنا، الآن، وبعد ما يقارب العشر سنوات من استحواذ ذات قوى المعارضة 'الانسانية المضطُهدة' في الحكم؟ وكيف اصبح الاضطهاد والقتل صفة ملازمة لها؟
ان تحول المضطهد (بفتح الهاء) الى مضطهد (بكسر الهاء) مسألة لم تعد معقدة، إذ طالما تم بحثها من قبل علماء الاجتماع وعلماء النفس المجتمعي يختلط فيها الاحساس بالظلم بالتضخيم الفردي السياسي والجماعي . والمثال الابرز هو تحول الكثير من اليهود في فلسطين وخارجها، من ضحايا للاضطهاد الى مضطهدي وجلادي الشعب الفلسطيني خاصة بعد تمرغهم بخلطة الصهيونية. ولا يغير هذه الصورة وجود فروق بين من يكسر عظام المحتجين ويقتلهم، وبين من يبرر لهم، أو يسكت عن جرائمهم. فهذه الفروق مهما إتسعت، هي فروق في درجة الضلوع في الجريمة.
ونلاحظ ان العراق الجديد بساسته ومثقفيه الذين بنوا قضيتهم، في دعم جيوش احتلال بلادهم، على اساس ظلم واضطهاد النظام السابق و'انقاذ الشعب من كابوس المعاناة والارهاب'، حسب تصريح لمكية، قد نجحوا في تسجيل ارقام قياسية في اولمبياد الظلم والاضطهاد والقتل والاعتقال. وآخر دلائل هذه الحالة المستمرة منذ الإحتلال هي الاعتقالات التي يزيد معدلها على الألف شهريا، تمس، بطريقة او اخرى، حياة معظم العوائل على اختلاف خلفياتها الدينية والسياسية والعرقية. وهي اعتقالات، باعتراف كل المنظمات الحقوقية الدولية، مبني معظمها على وشايات او تبليغات مخبرين سريين وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وتمتد على مدى سنوات بدون ان تتاح للمعتقل فرصة الدفاع عن نفسه او تقديمه الى محاكمة عادلة. وهي اعتقالات، تنتهي، في حالات عديدة، بالحكم على المعتقل بالاعدام شنقا نتيجة اعترافه بجرائم ارهابية، قد تصل الى العشرات، بعد تعريضه الى تعذيب جسدي ونفسي فعلي عجزت عن الوصول اليه مخيلة سياسيي ومثقفي العراق الجديد حين كانوا في صفوف المعارضة وينشطون في كتابة سيناريوهات التعذيب (مثل أكذوبة مفرمة لحم المعتقلين في سجن ابو غريب التي أعلنتها النائبة البريطانية آن كلويد باكية في البرلمان البريطاني إعتمادا على 'تقارير' المعارضة العراقية وقتها) لصالح الادارة الانكلو- امريكية.
وقد بلغت احكام الاعدام او شرعنة القتل او القتل القانوني، مدى كارثيا في السنوات الأخيرة. وبلغ استهتار حكومة المالكي بحياة المواطن حد اعدام العشرات خلال ايام قليلة وبتهمة واحدة هي 'الارهاب'. وهي التهمة الاكثر استخداما للتخلص من اي صوت حر او معارض او مقاوم . وفي غياب التحقيق النزيه والقضاء العادل وفي ظل حكومة فساد وطائفية، ما اسهل وصم المواطن بالارهاب.
ولننظر الى سجل الاعدامات الجماعية المعلن عنها فقط، هذا العام، وحسب تصريحات المسؤولين، حيث تشير المنظمات الحقوقية الى ان الاعدامات المعلن عنها قد تكون اقل بكثير من المنفذ فعليا. ففي كانون الثاني/يناير تم اعدام 17 مواطنا. وفي شباط/فبراير تم اعدام 12 شخصا آخر.
وبلغ عدد من اعدموا في النصف الأول من عام 2012 وحده ما لا يقل عن 70 شخصاً، وهو رقم يزيد على مجموع عمليات الإعدام التي نُفذت في العام الماضي، وفق منظمة العفو الدولية.
أما يوم الثلاثاء الماضي فقد تم تنفيذ احكام بالاعدام بحق 21 شخصا بتهم 'ارهابية' بينهم ثلاث نساء، من دون اعطاء تفاصيل عن جنسيات المدانين او الجرائم التي ارتكبوها. وبعد يوم واحد، أعدم خمسة اشخاص 'بقضايا ارهابية' احدهم سوري، ليرتفع عدد من اعدموا بالتهمة ذاتها في غضون ثلاثة ايام الى 26 شخصا. وكانت منظمة العفو الدولية قد ادانت، في تموز/يوليو الماضي، إصدار نحو 200 حكم بالإعدام في محافظة الأنبار. ومن الواضح انها الاحكام التي بدأ نظام حزب الدعوة بتنفيذها حاليا.
ومن المفارقات المضحكة المبكية اصدار 'لجنة حقوق الانسان النيابية' تصريحا، يوم الاربعاء، وبعد تنفيذ حكم اعدام جماعي، 'تنفي فيه انباء تنفيذ حكم الاعدام بحق 200 مدان'. وقالت عضو اللجنة اشواق الجاف ان' لجنتها اتصلت بوزير العدل حسن الشمري وقد نفى هذا الامر جملة وتفصيلا'، موضحة ان 'لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الاعدامات في اجتماعها امس الاربعاء'. وكان تصريح السيدة الجاف مضللا باللباقة الملساء التي تتميز بها جل تصريحات ساسة العراق الجديد. بالمقابل، حذر كريستوف هينز، المقرر الخاص بالامم المتحدة المعني بالإعدام التعسفي، من تنفيذ احكام الاعدام بحق 196 سجينا ومن محافظة واحدة هي الانبار، مع نقص خطير في المعلومات العامة عن الحالات، داعيا 'الحكومة إلى وقف عمليات الإعدام السرية ومراجعة جميع حالات المحكوم عليهم بالإعدام'.
واعرب هينز عن تأييده لنداء السيدة نافي بيلاي، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي استنكرت فيه تنفيذ اعدام 34 فردا خلال يوم واحد. وقال 'عموما، لقد تم تنفيذ عدد هائل من أحكام الإعدام في العراق على مدى السنوات القليلة الماضية'.
مؤكدا أن من واجب الدولة ضمان شفافية الإجراءات القانونية، داعيا الحكومة إلى الكشف عن عدد من تم تنفيذ احكام الاعدام بهم، هوية السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، ورسوم وإلاجراءات القضائية ضدهم، ونتيجة استعراض قضاياهم.
لقد تم تطوير التعذيب والقتل في واقع العراق الجديد الى حد لم يعد فيه للمخيلة دور. والأكثر اثارة للفجيعة، على مدى سنوات الاحتلال، هو صمت المثقفين على جرائم كانوا يذكرون العالم بها بكرة واصيلا ولاينفكون مقرعين العالم على سكوته بصددها، بينما يكتفون واجهزة الاعلام، الآن، على تناقل اخبار المداهمات والاعتقالات والتعذيب والاعدامات، كما هي، بلا تمحيص او تساؤل، قانعين بتهم 'الارهاب' الصادرة من نظام بات مصنعا للارهاب وهمه الوحيد الحكم على مستقبل العراق بالاعدام ارضاء لنزعاته الانتقامية
.

استراتيجية العنف والاتفاق الامريكي الايراني على العراق

08/06/2012
 اعادت التفجيرات المريعة الاخيرة للاماكن الدينية والامكان المزدحمة بالناس، ببغداد، وسقوط الضحايا الابرياء، الى الأذهان مقولة الجنرال دافيد بترايوس، الحاكم العسكري السابق للعراق، والذي ساهم بشكل رئيسي في اعادة هيكلة الدور العسكري لامريكا ضمن استراتيجية 'مكافحة التمرد'، وهي: 'نحن بحاجة الى العنف المستديم في العراق' لاحكام السيطرة.
فكيف يتم ذلك؟ هل من خلال القواعد العسكرية وبعضها لا يزال موجودا في العراق او اخرى على مبعدة دقائق في قطر او من خلال المرتزقة (مستخدمي الشركات الامنية) والمستشارين وفرق العمليات الخاصة وعملاء السي آي أيه (المخابرات المركزية الامريكية) والغطاء الاستخباراتي الجوي بواسطة الطائرات بلا طيار؟ بالتأكيد، بواسطة هذه الطرق كلها ولكن نجاحهم او تحويلهم البلد الى الجحيم الذي هو عليه الآن ما كان ممكنا لولا توليفة الساسة العراقيين الذين لا معنى للسيادة الوطنية لديهم وبالتالي حولوا البلد الى حلبة صراع وعنف مستديم لصالح كل الاطراف، بضمنها أهم طرفين متنازعين على غنيمة العراق وبغض النظر عن الاسباب اقتصادية كانت أو دينية.
اذا كان هناك من مكان يتفق فيه الشيطان الاكبر (التسمية الدعائية الايرانية لأمريكا) مع احد اطراف محور الشر (التسمية الدعائية الامريكية لايران) فهو العراق. او على الاقل، هذا ما اخبرنا به الناطق باسم المجلس الاعلى الاسلامي عبد الحميد معلة، يوم الاثنين الماضي، قائلا أن 'السفيرين الايرني حسن دانائي فر والامريكي كريستوفر هل في بغداد أبلغا السيد عمار الحكيم رغبتهما بالتهدئة في العراق'. والسيد عمار الحكيم (دام عزه)، هو سماحة حجة الاسلام والمسلمين، رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي جددت الهيئة العامة للمجلس انتخابه، في الشهر الماضي، رئيسا لها. وسماحة السيد (دام الله ظله) متحدث بارع، وناجح في جذب المريدين الى مجلسه الاسبوعي حيث يخاطبهم بما يمسهم، وهو، حسب وصف احد مريديه 'رجل صادق العهد، شديد على الباطل، متعود على قول الحق مهما كانت النتائج'. وسبب لجوئي الى تقديم سماحة السيد بهذه الطريقة له علاقة بما صرح به الناطق الرسمي نقلا عنه، حول موقف البلدين (العدوين) أمريكا وايران من العراق. اذ قال عبد الحميد معلة إن السفير الايراني 'دانائي فر أبلغ الحكيم أن الاوضاع في المنطقة لا تحتاج الى تصعيد في العراق'. وواصل تصريحه قائلا: ان السفير الامريكي 'كريستوفر هل ابلغ الحكيم، ايضا، بضرورة تهدئة الاوضاع في العراق'. واوضح معلة ان 'الموقفين الامريكي والايراني متطابقان بشأن اجراء الاصلاحات في العراق'. ولم يخبرنا معلة عن نوعية الاصلاحات وكيفية اجرائها، وان كان الجو العام يشير الى ان الطرفين، قد يلتقيان للتباحث بشأن الاصلاحات او يمرر برامجهما 'الاصلاحية' عبر وساطة سماحة السيد (دام عزه) الذي يبدو وكأنه بقلبه الكبير قد سامح ' الشيطان الأكبر' الذي اعتقله وأهانه سابقا . ولم لا ؟ لم لا تتطابق مواقف ايران مع أمريكا حول العراق؟ ألم يتم عقد اجتماع مجموعة الدول الكبرى '5+1' مع إيران لبحث الملف النووي الإيراني، يوم 23 ايار/مايو، ببغداد، وسط تفاؤل ساسة ظل الاحتلال في ان يلعب العراق 'دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة'؟ وكان سماحة السيد من المتفائلين خيرا بحل الازمة بين امريكا وايران متناسيا عن حقيقة ان العراق، أرضا وشعبا، متنازع عليه من قبل البلدين لحل خلافاتهما وان الثمن الباهظ يدفعه المواطن العراقي ماديا (اجتماع (5+1) لوحده كلف العراق ملياري دولار) وبشريا جراء نشاطات الفرق الخاصة التابعة للبلدين والمتمددة في طول البلاد وعرضها، مع غياب القانون والمساءلة وتسفيه معنى السيادة الوطنية.
وكأن صراع البلدين على الارض العراقية غير كاف، وكأن ما جلبه الاحتلال من ارهاب ومرتزقة وقاعدة غير كاف، وكأن ما لدينا من مراجع وآيات الله وشيوخ وعلماء دين ووكلاء علماء دين غير كاف، وكأن فتاوى آيات الله (دام ظلهم جميعا) وفتاوي الشيوخ وباحدث الطرق على مواقع الانترنت واليو تيوب غير كافية، ها نحن نتلقى فتوى من المرجع الديني آية الله العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري، يوم الأحد الماضي، يحرم فيها التصويت لصالح العلمانيين المشاركين في العملية السياسية. وتصب هذه الفتوى من قبل المرجع المقيم في 'قم المقدسة'، حسب موقعه على الانترنت، في ذات مجرى 'الاصلاحات' في العراق. اذ جاء ذلك في رد للحائري على سؤال من احد أتباعه بشان الأزمة التي يمر بها العراق حاليا وجواز التصويت إلى جانب القوى العلمانية تحت ذريعة المصلحة العامة أو غيرها من الذرائع. وقال الحائري في رده: 'يحرم التصويت في أي مرفق من مرافق الحكم العراقي إلى جانب إنسان علماني'. والمعروف ان السيد الحائري، المقيم في إيران، هو المرجع الديني لمعظم المنتمين للتيار الصدري وهو 'تلميذ الشهيد الصدر الاول (قدس سره) وحامل أفكاره وعلمه والطالب بثأره'، ويفتخر بانه طالما استلم من الصدر الاول الرسائل مخاطبا اياه بعواطف جياشة . من بينها قوله:
'عزيزي المعظّم أبا جواد، لا عُدمتك ولا حُرمتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد تسلّمت بقلب يرتعش شوقاً وحنيناً، وينزف ألماً سطوركم الحبيبة، وقرأتها مراراً ومراراً'، حسب موقعه على الانترنت. وجاءت فتوى التحريم بعد نحو يومين على دعوة مقتدى الصدر، يوم الجمعة الماضي، إلى إجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة او الابقاء على 'رئيس الحكومة' نوري المالكي مع تأكيد مقتدى على وجوب ابقاء منصب رئيس الوزراء ضمن التحالف . فلا عجب ان يقوم الحائري باصدار فتوى التحريم لاحتواء ما قد يحدث اذا ما حدث الاستفتاء واختار المواطنون التصويت لصالح شخص من خارج الاحزاب الدينية الطائفية. لا لأن العلمانيين المنخرطين في العملية السياسية هم افضل من الطائفيين، كما حدث في انتخابات 2010 حين صوت الكثيرون لصالح القائمة العراقية، ولكن، وحسب تبرير الكثير من النادمين على اشتراكهم في الانتخابات اساسا، لاختيار السيىء من الأسوأ، وحسب قاعدة 'هذا هو الموجود' في ظل عملية الاحتلال السياسية التي مزقت البلد وعملت جاهدة على تصفية كل وطني مخلص.
وعلى ذكر الاحتلال، يبدو ان الادارة الامريكية، تريد المحافظة على الوضع الحالي في العراق، لانشغالها بالانتخابات الرئاسية المقبلة واجوائها المحمومة التي تؤجل، عادة، اتخاذ القرارات المهمة وتجمد الكثير من المشاريع حتى انتهائها. وقد انعكس تجميدها لاتخاذ القرارت وبشكل واضح على مجريات الامور في سورية حيث نأت بنفسها عن الساحة. والواضح ان اتفاق ايران مع امريكا في العراق، في مرحلة التهدئة الحالية، هو انعكاس لموقفها من النظام السوري والثورة الشعبية التي قد تجهض لصالح ابقاء 'العنف المستديم' لاحكام السيطرة.
ان امريكا وايران بلدان يدافعان عن مصالحهما الاستراتيجية وكذلك قطر والسعودية وتركيا وكل البلدان القريبة والبعيدة منا، وهذه مسألة تبدو طبيعية في اللعبة السياسية هذه الايام مع غياب التطبيق الصحيح للقوانين الدولية المانعة للتدخل العابر للحدود غير ان ما هو شاذ، وبشكل لامثيل له، هو استهانة ' الحكومة العراقية' بسيادتها ومواطنيها وفتحها الحدود امام كل القوى، بضمنها قوى الارهاب بانواعه، ما دامت تقبض 'الخاوة' أي الثمن
.